تتجه صناعة الحديد والصلب في الإمارات إلى مرحلة جديدة من التوسع، مدعومة بالنمو المتسارع في مشاريع البنية التحتية والعقارات والطاقة والصناعة، إلى جانب الاستثمارات الجديدة في القدرات الإنتاجية والتقنيات منخفضة الكربون، وسط توقعات بارتفاع الطلب على منتجات الصلب، خلال السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج والتصدير.
وفي مؤشر على الزخم الذي يشهده القطاع تستضيف دبي مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2026 على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 750 شخصاً من 47 دولة، و36 راعياً و70 متحدثاً، لمناقشة آفاق النمو والاستثمار ومستقبل الصناعة، في ظل تحديات متزايدة، تشمل اضطراب إمدادات المواد الخام، وارتفاع تكاليف الشحن، وتشديد القيود التجارية في أوروبا، فضلاً عن تدفق كميات كبيرة من الصلب الصيني نصف المصنّع إلى أسواق المنطقة.
وأكد راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة «فاست ماركتس» المنظمة للمؤتمر، في حوار مع «البيان»، أن الإمارات تتجه إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة لصناعة الصلب، تصل إلى 1.2 مليون طن بحلول نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الصلب الأخضر، مستفيدة من بنيتها الصناعية وتوافر الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن النقاشات خلال المؤتمر تركزت هذا العام على كيفية حفاظ صناعة الصلب في المنطقة على قدرتها التنافسية في ظل التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن استطلاع آراء المشاركين أظهر أن 77 % يعتبرون النزاع الإقليمي، واضطراب سلاسل الإمداد أكبر تهديد للقدرة التنافسية، بعدما كانت الحواجز التجارية الشاغل الأبرز خلال العام الماضي.
وأضاف أن فرص الاستثمار تتركز في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ بعيداً عن نقاط الاختناق، وتأمين مصادر المواد الخام، إلى جانب التوسع في إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، بما يدعم قدرة الشركات على مواجهة تقلبات الأسواق والتكاليف.
طلب مدفوع بالمشاريع الكبرى
وحول توقعاته للطلب على الحديد والصلب في الإمارات أوضح داسواني أن النظرة طويلة الأجل إيجابية، مشيراً إلى أن البناء السكني والإنفاق الحكومي على البنية التحتية شكّلا الركيزتين الأساسيتين للسوق، فيما يُتوقع أن تقود مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة والصناعة موجة النمو المقبلة.
وأضاف أن الطلب سيكون الأقوى على منتجات الصلب الطويلة، وفي مقدمتها حديد التسليح والمقاطع الإنشائية، لافتاً إلى أن الإمارات أنتجت نحو 3.85 ملايين طن من الصلب الخام خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن خطط التوسع لا تقتصر على الإمارات، إذ أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن مشاريع لإضافة أكثر من 20 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الجديدة للصلب، إلى جانب طاقات إضافية لإنتاج الحديد المقولب على الساخن (HBI)، ولا سيما في الإمارات وسلطنة عُمان.
وكشف أن الخطط الاستثمارية تتضمن إمكانية إضافة طاقة إنتاجية، تصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً من الحديد المقولب على الساخن المخصص للأسواق العالمية بحلول نهاية العقد الجاري، ما يعزز دور المنطقة في توفير مدخلات إنتاج الصلب للأسواق الدولية.
الصلب الأخضر فرصة استراتيجية
وفي ما يتعلق بفرص التحول إلى إنتاج الصلب الأخضر أكد داسواني أن الإمارات تمتلك مقومات حقيقية لتصبح مركزاً عالمياً في هذا المجال، مستفيدة من اعتماد مصانعها على تقنية الاختزال المباشر باستخدام الغاز، التي تتيح إنتاج الصلب بانبعاثات أقل بكثير مقارنة بمسار الأفران العالية، فضلاً عن توافر الطاقة بأسعار تنافسية، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، لكنه لفت إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في الجدوى الاقتصادية، موضحاً أن علاوة الأسعار التي يدفعها المشترون في أوروبا مقابل الصلب المسطح منخفض الكربون تتراوح بين 120 و200 يورو للطن، في حين لا يزال الطلب محدوداً، وتقترب علاوة الأسعار على منتجات الصلب الطويلة من الصفر.
وأضاف أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية يُفترض أن تمنح المنتجين منخفضي الانبعاثات ميزة تنافسية، إلا أن نظام الحصص التجارية الجديد، الذي يفرض رسوماً بنسبة 50 % على الكميات المستوردة، التي تتجاوز الحصص المحددة، يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الميزة.
وأكد أن الاستثمار في الصلب منخفض الكربون يمثل توجهاً استراتيجياً طويل الأجل، إلا أن تسارع التحول سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بالسياسات الحكومية وتكاليف الكربون، أكثر من ارتباطه باستعداد المستهلكين لدفع أسعار إضافية طوعاً.
الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة
وفي محور التكنولوجيا أكد داسواني أن الذكاء الاصطناعي بدأ يُحدث تحولاً ملموساً في صناعة الحديد والصلب، سواء على مستوى عمليات الإنتاج أو إدارة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى توظيفه في الصيانة التنبؤية، والتحكم في العمليات داخل الأفران، وتحسين استهلاك الطاقة، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات، وتعزيز كفاءة المصانع.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمتد إلى التنبؤ بالطلب، وتخطيط العمليات اللوجستية، وإدارة المخزون، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على الاستجابة لتقلبات الأسواق، وتحسين هوامش الربحية.
وأشار إلى أن أهمية هذه التقنيات تتزايد في ظل الضغوط التي تواجه الصناعة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز تنافسية صناعة الصلب في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

