مع انطلاق أسبوع دبي للمستقبل 2026، طرح سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في كلمته الافتتاحية سؤالاً جوهرياً: هل نصنع مستقبلاً تكتبه التكنولوجيا، أم مستقبلاً أكثر إنسانية؟
هذا السؤال يستحق أن ينتقل من منصات الحوار إلى طاولات صنع السياسات، لأنه يضعنا أمام مفارقة غير مسبوقة: كلما ازدادت الآلة ذكاءً، ازدادت حاجتنا إلى إعادة تعريف قيمة الإنسان ودوره. فالتحدي لم يعد في تطوير آلات أذكى أو خدمات أسرع، بل في ضمان أن يجعل هذا التقدم حياة الإنسان أكثر كرامة، وعقله أكثر إبداعاً، ومجتمعه أكثر تماسكاً. فأي إنسان نريد أن نصنع؟ وما دور الحكومات في تشكيله؟
لعقود قاست الحكومات تقدمها بالنمو الاقتصادي وجودة البنية التحتية وسرعة الخدمات، ثم أضافت مؤشرات التحول الذكي والأتمتة. غير أن اختبار المرحلة المقبلة مختلف: ماذا سيبقى للإنسان من قدرة على التفكير والابتكار والاختيار وصناعة المعنى؟ وفي هذا السياق طرح بلهول أربعة أسئلة حول مستقبل التفكير والابتكار والشعور والعمل، أراها مدخلاً عملياً لإعادة التفكير في وظائف الحكومات.
أول هذه الأسئلة: كيف سنفكر حين تفكر الآلة معنا؟ لا يكفي هنا الاستثمار في محو الأمية الرقمية، فالمطلوب بناء «الاستقلال المعرفي» للإنسان، أي قدرته على التفكير النقدي ومساءلة مخرجات الخوارزميات والاحتفاظ بحكمه الإنساني. وتُظهر العلوم السلوكية أن الإنسان يميل إلى الثقة المفرطة بالأنظمة الآلية، وهو ما يُعرف بـ«انحياز الأتمتة»، ما يجعل حماية هذا الاستقلال مسؤولية تصميم لا مجرد توعية.
والسؤال الثاني: كيف سنبتكر حين تُنتج الآلة الأفكار؟ فالمستقبل لمن يمتلك الخيال الذي يوجّه الأدوات الذكية، لا لمن يمتلكها وحدها. ومن هنا على الحكومات إعادة تصميم التعليم والتدريب، لتنتقل من إعداد الإنسان لتنفيذ المهام المتكررة إلى تمكينه من طرح الأسئلة غير المألوفة وابتكار حلول لمشكلات لم تظهر بعد.
أما الثالث: كيف سنشعر في عالم تتكاثر فيه علاقاتنا بالآلات؟ فمهما تطورت التكنولوجيا، لن تعوّض الثقة والتعاطف والانتماء. وهنا تبرز الحاجة إلى سياسات تحمي التماسك المجتمعي والصحة النفسية والخصوصية، حتى لا يتحول الاتصال الرقمي إلى عزلة أعمق.
ويبقى الرابع: كيف سنعمل حين تتولى الأنظمة الذكية جزءاً متزايداً من الوظائف؟ وهذا يفرض استشراف التحولات المهنية، وإعادة تأهيل الكفاءات، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية. فالمطلوب حماية الإنسان وتمكينه من أدوار جديدة تحفظ كرامته، لا الدفاع عن كل وظيفة بصورتها القديمة.
ولعل أخطر ما قد تقع فيه الحكومات هو اختزال التحول الحكومي في التحول التكنولوجي. فتقليص زمن الخدمة من أيام إلى ثوانٍ إنجاز مهم، لكنه لا يُعد تقدماً إنسانياً إذا استبعد كبار السن، أو عمّق الفجوة الرقمية، أو جعل القرارات المصيرية رهينة خوارزميات يصعب تفسيرها أو الاعتراض عليها.
فالحكومة المستقبلية الحقيقية هي الأقدر على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الإنسان وحقوقه، لا الأكثر استخداماً له. وهذا يقتضي إضافة أسئلة جديدة إلى مؤشرات الأداء: هل أصبح الإنسان أقدر على اتخاذ قراراته؟ هل تعززت ثقته بالمؤسسات؟ وهل منحته التكنولوجيا وقتاً أكبر للحياة والإبداع؟ ويمكن ترجمة ذلك بإجراء «تقييم للأثر الإنساني» قبل اعتماد أي نظام ذكي، على غرار تقييم الأثر البيئي، يجيب عن أسئلة واضحة: من قد يُستبعد؟ ومن يملك حق الاعتراض؟
وتقدم دبي نموذجاً لافتاً في هذا الاتجاه، فهي تتعامل مع المستقبل مساحةً للتصميم والتجريب والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمبتكرين والمجتمع، وتحوّل الاستشراف من حوارات فكرية إلى نماذج أولية وسياسات قابلة للتطبيق. غير أن القيمة الأعمق لهذه التجربة تكمن في ترسيخ الإنسان غايةً نهائيةً لكل تحول حكومي.
قد تؤدي الآلات قريباً كثيراً مما اعتدنا اعتباره دليلاً على التفوق البشري، لكن ذلك قد يفتح الباب لإعادة اكتشاف ما يجعلنا بشراً: الضمير، والحكمة، والخيال، والتعاطف. لذلك فالسؤال الذي ينبغي أن يشغل حكومات المستقبل ليس: كيف نجعل الآلات أكثر شبهاً بالإنسان؟ بل: كيف نجعل الإنسان أكثر إنسانية في عصر الآلات الذكية؟
فالتكنولوجيا تستطيع أن تسرّع صناعة المستقبل، لكن لا ينبغي أن تنفرد بتحديد غاياته. والمستقبل الذي يستحق أن نصنعه ليس مستقبلاً تتفوق فيه الآلات على البشر، بل مستقبلاً يصبح فيه البشر أفضل بفضل ما تصنعه الآلات.
