توقع مسح توجهات الائتمان في الإمارات أجراه المصرف المركزي، انتعاشاً قوياً لمستويات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع مرتقب للطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض. واستند المسح إلى آراء كبار مسؤولي الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم التمويل في الدولة، ويقيس أوضاع الائتمان الحالية وتوقعات المؤسسات للربع التالي.
وذكر المسح أن المؤسسات المالية تتوقع ارتداداً قوياً للطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث، حيث سجلت أبوظبي أقوى مستويات الطلب على قروض الشركات بين مناطق الدولة، تلتها دبي، فيما حافظت الجهات المرتبطة بالحكومة على أقوى مستويات الطلب بين فئات المقترضين، تلتها الشركات الكبيرة. كما تشير التوقعات إلى تعافي الطلب عبر مختلف فئات الشركات، مع ترقب أكبر تحسن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها الشركات الكبيرة والجهات المرتبطة بالحكومة.
كذلك تتوقع المؤسسات المالية تعزيز الطلب على القروض في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث، مع قيادة قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تجارة التجزئة والجملة، لهذا التحسن. كما أظهرت نتائج المسح أن متطلبات رأس المال العامل والإنفاق المرتبط بالحكومة استمرا في دعم الطلب على تمويل الشركات، إلى جانب مساهمة أسعار الفائدة بدرجة أقل.
كما توقع المصرف المركزي أن تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة تعافي الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليها الشركات الكبيرة ثم الشركات المملوكة للوافدين الأجانب. وأظهر المسح وجود مؤشرات نحو إرتفاع الطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض رغم تباطؤ الطلب نوعا الائتمان خلال الربع الثاني. وارجعت توقعات زخم الطلب لعدة عوامل منها زيادة جودة الأصول والمنافسة بين البنوك والتغيرات التنظيمية إلى جانب متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الحكومي.
وجاءت كل من أبوظبي ودبي في صدارة الأسواق المحلية التي تدعم الطلب على الاقتراض، فيما يتصدر القطاع العام توقعات مستويات الطلب، ثم الشركات الكبرى.
وعلى صعيد القطاعات ذات الطلب الأعلى، حدد المسح كلاً من قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه ثم تجارة التجزئة والجملة كقطاعات متصدرة لتحسن الطلب. من جهة أخرى توقع المسح زيادة الطلب أيضا على التمويل الشخصي، إمع وصول صافي توقعات الطلب إلى 25.3 نقطة وتصدرت بطاقات الائتمان، توقعات الزخم تليها القروض السكنية والقروض الشخصية الأخرى.