ناهز إجمالي محفظة ممتلكات بنوك دبي متضمنة الأصول والاستثمارات 2.75 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي من 2026، حيث ارتفعت قيمة المحفظة بنسبة 17.3% على أساس سنوي بحوالي 421 مليار درهم خلال عام، مقارنة بإجمالي قيمة بلغت 2.33 تريليون في الفترة نفسها من 2025.
ووفق المصرف المركزي ارتفعت أصول بنوك الإمارة بمفردها إلى أكثر من 2.4 مليار درهم من رصيد تراكمي تجاوز 2.039 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2025.
فيما تجاوز الرصيد التراكمي لاستثمارات الإمارة 355 ملياراً، حيث أضافت أكثر من 62 مليار درهم استثمارات جديدة على مدى العام، ليناهز رصيدها التراكمي 356 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.
وتركزت استثمارات بنوك الإمارة في السندات المحفوظة بإجمالي 213 مليار درهم مسجلة أكبر حصة من استثمارات بنوك الإمارات، فيما تجاوز رصيد استثماراتها 104 مليارات درهم في الأوراق المالية، وناهزت استثمارتها في الأسهم والأوجه الأخرى 39 مليار درهم.
وبشكل عام شهدت حركة ملحوظة في نمو أرصدة أنشطتها منذ مطلع العام الجاري، حيث احتفظت بصدارة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدى 15 شهراً متوالية حتى شهر فبراير الماضي، مختصة في الوقت نفسه بأكبر حصة من رصيد الودائع المصرفية بالإمارات بنسبة 47% من إجماليه، ليناهز الرصيد التراكمي للودائع 1.6 تريليون درهم نهاية شهر فبراير 2026.
فيما اختصت بحصة 45% من الودائع المصرفية الجديدة التي دخلت بنوك الدولة على مدى عام كامل، حيث اجتذبت 272 مليار درهم ودائع جديدة على أساس سنوي، مقارنة برصيد الودائع في فبراير 2025.
ووفق توزيع الودائع كانت بنوك دبي الأكثر حصة في ودائع المقيمين بحصة 48% من إجماليها وبقيمة ناهزت 1.486 تريليون درهم حتى فبراير 2026.
فيما منحت بنوك الإمارة حصة كبيرة من التمويلات المصرفية الجديدة من البنوك العاملة في الدولة على مدى فترة العام، حيث قدمت 212 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها ما بين فبراير 2025 وفبراير 2026، لينمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانبها إلى إجمالي 1.187 تريليون درهم.
وسجلت بنوك الإمارة أكبر مانح للتمويلات إلى القطاع الخاص بالدولة برصيد تراكمي تجاوز 684 مليار درهم، وبلغت حصتها 45% من إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع حتى نهاية فبراير الماضي.
ووفق توزيع تمويلات القطاع الخاص كانت بنوك دبي أيضاً أكبر مانح لتمويلات الأفراد، وبلغ الرصيد التراكمي لتمويلاتها لتلك الفئة 278 مليار درهم، بحصة تجاوزت 46% من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية لتلك الفئة حتى فبراير المنقضي من العام الجاري.