اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على تشديد قواعد استيراد الصلب، مع خفض كبير في الكميات التي يمكن دخولها إلى التكتل دون رسوم جمركية، في مسعى لحماية المنتجين المحليين.
واتفق مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، على تحديد الحصة السنوية المعفاة من الرسوم لواردات الصلب عند 3ر18 مليون طن، أي بانخفاض يقارب 47% مقارنة بالمستويات السابقة.
وبحسب بيان صادر عن دول الاتحاد، فإن أي واردات إضافية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 50%، أي ضعف المعدل السابق.
وكانت صادرات الصلب منخفضة التكلفة، لا سيما من الصين والهند وتركيا، تمارس ضغوطا على المنتجين الأوروبيين. وأوضح البيان أن القواعد الجديدة ستساهم في حماية السوق الأوروبية من فائض الإنتاج العالمي.
كما ينص الاتفاق على تحديد حصة كل دولة من خارج الاتحاد من إجمالي الكمية المعفاة من الرسوم.
وفي الوقت نفسه، سيتم الإبقاء على قدر من المرونة، حيث سيسمح، على سبيل المثال، بترحيل الحصص غير المستخدمة من ربع سنوي إلى آخر.
ومن المقرر أن تنتهي القواعد الحالية في 30 يونيو، ويتعين على دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي إقرار القواعد الجديدة بشكل رسمي قبل دخولها حيز التنفيذ، رغم أن ذلك يعد إجراء شكليا.