تسعى المفوضية الأوروبية إلى زيادة الطلب على الصناعات الحيوية عبر إلزام عواصم دول الاتحاد بإنفاق مزيد من الأموال العامة على المنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي أو في دول شريكة له.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورنيه، أمس، إن هذا الاقتراح يهدف «إلى تعزيز الطلب وضمان توفير سلاسل توريد تتسم بالمرونة في القطاعات الاستراتيجية» رغم «حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة والمنافسة غير العادلة».
الأمن الاقتصادي
وأضاف أن ذلك «سيوفر وظائف عبر توجيه أموال دافعي الضرائب إلى الإنتاج الأوروبي، وتقليص اعتمادنا على الخارج، وتعزيز أمننا الاقتصادي وسيادتنا».
وتتعرض قطاعات التصنيع في الاتحاد الأوروبي لضغوط شديدة في خضم منافسة عالمية خانقة، بما في ذلك من جانب الصين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، تم فقد نحو 200 ألف وظيفة في القطاع الصناعي خلال الأشهر الـ15 الماضية، فيما يظل عدد أكبر بكثير من الوظائف مهدداً.
وتهدف المفوضية الأوروبية إلى وقف هذا التراجع عبر توجيه مزيد من التمويل العام إلى التصنيع المحلي.
القطاعات المختارة
وتشمل القطاعات المختارة الصلب، والأسمنت، والألمنيوم، والسيارات، إضافة إلى التقنيات المبتكرة الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون، المعروفة بتقنيات «صافي الانبعاثات الصفري»، مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمضخات الحرارية والطاقة النووية.
ووفقاً للقواعد الجديدة، من المقرر أن تدعم الأموال العامة، المخصصة لقطاع الألمنيوم، المشاريع التي يتم فيها إنتاج 25% من الألمنيوم داخل الاتحاد الأوروبي باستخدام تقنيات منخفضة الكربون، بينما تم تحديد الحد الأدنى المطلوب للأسمنت عند 5%.