سالم القاسمي: انضمام الإمارات إلى «نظام الترقيم الدولي للدوريات» يرتقي بمجتمع المعرفة

أشاد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، بانضمام دولة الإمارات إلى عضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات في فرنسا issn، ممثلة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك لما ستحققه من ضبط ببليوغرافي للنتاج الفكري والوطني.

وثمن معاليه عالياً هذا الإنجاز الذي يعد ثمرة للجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، ومبادراتها التي تتطلع للارتقاء بمجتمع المعرفة، وتعزيز واقع الاقتصاد الثقافي، وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ومواكبة استراتيجية الدولة القائمة على المعرفة.

وأكد معاليه أن انضمام الدولة إلى عضوية المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات يسهم في التعريف بمكانة الدولة وريادتها على خارطة العمل الثقافي الإقليمي والدولي، ويعزز الثقافة كقوة ناعمة لها أهميتها في الحوار بين حضارات العالم.

وأعرب معاليه عن ثقته بالأرشيف والمكتبة الوطنية وإمكاناته في أداء هذا الدور؛ لافتاً إلى أهمية هذه العضوية في المركز الدولي لنظام الترقيم وما سينجم عنها من حفاظ على التراث التاريخي والفكري والثقافي للدولة، ومن حفاظ وصون للملكية الفكرية والثقافية وتعزيز للنشر في الدولة وصناعة للمعرفة.

ومن جانبه أعرب معالي حمد بن عبدالرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن سعادته بتمثيل الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الدولي لنظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات، مؤكداً أن هذا الإنجاز الكبير يُعزى إلى الدعم الكبير الذي يلاقيه الأرشيف والمكتبة الوطنية من القيادة الرشيدة.

وأشار معاليه إلى أن التنسيق والتعريف والوصف الذي ستحظى به الدوريات الورقية والإلكترونية بمختلف تخصصاتها سيحفظ جزءاً مهماً من الرصيد الفكري والثقافي للدولة، وسيضمن انتشاراً أكبر للدوريات ووصولها إلى عدد أكبر من الباحثين والمستفيدين، وهذا مما يثري مجتمعات المعرفة.

وثمن الدور الكبير الذي لعبته اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم على جهودها التي بذلتها من أجل إيصال الملف واختياره من قبل المنظمة الدولية.

مؤكداً أن هذه الجهود تعبر عن حرص وزارة الثقافة على الارتقاء بواقع الثقافة المحلية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتكامل الأداء بين الجهات والمؤسسات الحكومية والتعاون مع المنظمات الدولة لما يحقق الأجندة الوطنية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.