تعاون بين «مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» و«دبي القضائي»
أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، المؤسَّسة المناط بها ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي. ووقَّع مذكرة التفاهم كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والقاضي د. ابتسام البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُسس التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية في مجال خدمة وتنمية المجتمع بنشر المعرفة. وبموجب مذكَّرة التفاهم، يسعى الجانبان إلى وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على مشاركة الجانبين في البرامج والفعاليات والأنشطة السنوية مثل المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والندوات وورش العمل. وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية هذه المذكرة قائلاً: «إن التوقيع على هذه المذكرة مع معهد دبي القضائي يعكس التزامنا المشترك تحقيق تقدم مستدام في مجالات التعليم والمعرفة والقانون، وسيكون له تأثير إيجابي في المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو الارتقاء بالواقع المعرفي في الدولة».
من جهتها، أعربت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة لمعهد دبي القضائي، عن سعادتها بإبرام هذا المذكرة، مشيرة إلى أنّ معهد دبي القضائي يحرص باستمرار على تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة من أجل تبادل الخبرات والتجارب المحليّة والعالمية.