أطلقت جمعية الدراسات الإنسانيّة في دبي، حملةً رقميّةً للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقليّة، وذلك على هامِش ملتقاها التوعوي الأوّل «تحدّيات ما بعد التعافي من الإدمان» الذي أقيم مؤخراً.
وتأتي الحملة المصاحبة للملتقى، والتي تم بثها عبر حسابات الجمعية الرسميّة على منصّات التواصل الاجتماعي إيماناً منها بدورها المحوريّ في التوعية المتخصصة لكافة فئات المجتمع، عبر تبصيرها وبثّ الوعي بمخاطر آفة المخدرات، وفق أسس علميّة من أجل تجنيب المجتمعات وويلاتها، والمساهمة في تعزيز الوعي الثقافيّ والصحيّ، وخلق مجتمع متماسك قادر على النهوض بالوطن.
وأكدت الدكتورة موزة غبّاش رئيسة الجمعية، حرصها على تفعيل الدور الإرشادي والتوعوي من خلال الملتقيات الخاصّة والمعارض والبرامج والحملات الرقميّة، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بأضرار المخدرات وتجنيب المجتمع ويلاتها، مشيرة إلى أهميّة تكاتف الأسرة مع الجِهات المختصّة وإشراكهم في مسؤولية التصدّي للمخدرات والحدّ من انتشارها وحماية الأبناء من خطر الوقوع في هاوية الإدمان، حيث تعمل من خلال حملتها الرقميّة على تكثيف جهود التوعية بطرقٍ حديثة للمساهمةِ بِشكلٍ فاعل في الحدّ من انتشار آفة المخدرات.
وتضمنت الحملة منشورات تحث الفئات المستهدفة من النهوض بدورها عبر مشاركة الجهات الشرطيّة في التصدّي للمخدرات، داعيةً إلى تفعيل الدور الأسريّ بأهمية العمل الوقائي ورفع مضمار الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقليّة وانعكاسها السلبيّ على النسيج الاجتماعي، محذرةً في السياق ذاته من بعض العوامل التي تدفع الأبناء إلى التعاطي كالخلافات العائلية التي تؤدي إلى تصدّع الأسر وتفككها والوقوع في براثن المخدرات لاحقاً، كما أوضحت المنشورات أنّ المشرع الإماراتي وفقاً للمادة 43 من قانون العقوبات الاتحادي منح المتعاطي للمرّةِ الأولى فرصة العلاج دون أنّ يتم تجريمه ومعاقبته مفضّلةً سياسية الإصلاح على سياسة العقاب، وإبقاء طريق الإصلاح مشرّعةً أمام المتورطين من أجل التعافي والعودة إلى الحياة الكريمة.