اختتمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي فعاليات احتفائها بشهر القراءة الوطني 2023م، التي تضمنت مبادرات عدة، من بينها إطلاق المكتبة القانونية التي تتيح لجميع موظفي ديوان صاحب السمو الحاكم والدوائر الحكومية الملحقة به الاستفادة من مصادر المعلومات القانونية المتوفرة لدى مكتبة الدائرة، وذلك تعزيزاً للشراكة المعرفية في حكومة دبي.
وتضمنت الفعاليات محاضرة حول الإطار التنظيمي لشهر القراءة، والذي يعكس المشروع الوطني المتكامل الذي تتبناه دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها عاصمةً للثقافة والمعرفة، وإعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل، وصياغة مشروع حضاري مستدام من خلال القراءة، كما تضمنت الفعاليات محاضرة حول مهارات اللغة العربية التي يحتاج إليها القانوني، باعتبارها أداة التعبير عن محتوى كل ما يُكتب وما يُقرأ. وشملت المبادرات زيارة موظفي الدائرة إلى مكتبة محمد بن راشد، والتي تعرفوا من خلالها على هذا الصرح المعرفي الذي يمثل منصة رائدة للقراءة، واطلع الوفد الزائر على أقسام المكتبة من كتب ودوريات ومقتنيات نادرة، بالإضافة إلى ما حوته من أنظمة رقمية متطورة في توفير المعرفة.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة: إن الإمارات جعلت من القراءة استثماراً رابحاً في بناء العقول، وأعلت بها قيم حضارتها، فالقارئ لتاريخ دولة الإمارات يدرك يقيناً أن القراءة تشكل ركناً أصيلاً في دعائم قوتها، ولا يمكن أن ننظر إلى تجربتها الرائدة بمنأى عن أثر القراءة وإسهاماتها الفاعلة في دعم مظاهر نهضتها الشاملة التي تقوم على الكتاب، بوصفه مصدراً للعلم والثقافة، وسبيلاً لتكوين الوعي وتعزيزه، وأداةً لاستشراف آفاق الغد، ورسم مسارات المستقبل.
وأوضح الدكتور بالهول أن قيادتنا الرشيدة أولت القراءة اهتماماً كبيراً في استكمال مسيرتها، وبناء جسور من التواصل الحضاري، والاستفادة من الخبرات والمعارف التي تحتويها الكتب على اختلاف تخصصاتها ومشاربها، وجعلتها جزءاً من ممارسات المجتمع، بل وجعلت منها مشروعاً وطنياً على مدار العام كله.