جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.. إثراء جوهري لاستراتيجيات الصناعات الإبداعية

تشكل انطلاقة «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ»، الأولى من نوعها في المنطقة، نقطة تحول في قطاع الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات، وتعزز دعائم أسواق الطباعة والنشر وتضمن نشاطها وازدهارها في بيئة تحفز الارتقاء بسبل توفير وتوزيع المحتوى الإبداعي وحمايته والحفاظ على حقوق أصحابه.

وتعد الجمعية خطوة مهمة نحو ضمان حقوق التأليف والنشر والمعنيين بالمحتوى الإبداعي، بمن في ذلك المؤلفون والناشرون والرسامون العاملون في صناعة الكتاب الإماراتي، من خلال القوانين والتشريعات المناسبة، كما يتماشى تأسيس الجمعية مع توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لتطوير قطاع النشر وترسيخ دوره الرائد سفيراً لإدارة حقوق النسخ في المنطقة.

ومن خلال الانضمام إلى الجمعية، أصبح المؤلفون والرسامون والناشرون الإبداعيون قادرين على المطالبة بدفعات ومستحقات لهم عند إعادة إنتاج أعمالهم بوساطة المستخدمين المسجلين الحاصلين على ترخيص حقوق النسخ.

تكامل

وقالت اليازية خليفة، رئيسة «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ»: «إن الاقتصاد المعرفي والثقافي والإبداعي يتطلب عملية متكاملة ليزدهر ويتطور، وهذا التكامل والتناغم يتحقق بمنظمات حقوق النسخ التي تعمل على إدارة عملية الإنتاج الإبداعي عن طريق نشر ثقافة احترام حقوق النسخ في المجتمع، وحفظ حقوق العاملين في قطاع النشر الإبداعي والمعرفي، وضمان مكافأتهم على جهودهم الإبداعية على الصعيدين المحلي والعالمي. فهدف الجمعية تحقيق التوازن الصحيح بين أصحاب الحقوق الإبداعية ومستخدمي إنتاجهم في الدولة بدءاً من قطاعات الثقافة والتعليم».

ريادة

أصبحت دولة الإمارات، مع إطلاق الجمعية، مركزاً لأول جمعية متخصصة في حماية حقوق نسخ المطبوعات والمصنفات المكتوبة والمصورة في العالم العربي، لتنضم إلى أكثر من 80 دولة لديها جمعيات مماثلة لإدارة حقوق النسخ في جميع أنحاء العالم.