الأرشيف الوطني يتسلم صناديق السجلات التاريخية من وزارة المالية

تسلّم الأرشيف الوطني صناديق السجلات التاريخية من وزارة المالية، وقام بحفظها في المخازن المخصصة بمركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف الوطني. وتُمثل هذه السجلات جزءاً من ذاكرة الوطن؛ لما تتضمنه من معلومات حول الموازنات المالية للدولة في بدايات قيامها ونهضتها في سبعينيات القرن الماضي، ثم تطورها وتقدمها في الثمانينيات، والسجلات المعتمدة للموازنات المالية بهذا الشأن، وتطور الميزانية بما ينسجم مع خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية في الدولة، وتعزيز أداء كافة القطاعات في الدولة. 

وعن أهمية هذه السجلات وضرورة حفظها للأجيال، قال عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف الوطني بالإنابة: إن صناديق السجلات التاريخية، التي تسلّمها الأرشيف الوطني من وزارة المالية بهدف تصنيفها وتوثيقها وحفظها للأجيال، تعدّ جزءاً مهماً من ذاكرة الوطن لما تحتويه من معلومات مهمة توضح للأجيال القادمة ما بذله الباني والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من جهود وأموال في سبيل الارتقاء بالإنسان والمكان، حتى استطاع فيما يشبه المعجزة أن يبني دولة الإمارات ويزودها بكل أسباب النجاح والازدهار، وأن يحوّلها إلى واحة وارفة الظلال وسط كثبان الرمال، ينعم فيها الجميع بالعيش الكريم. 

وأضاف: إننا سعيدون بالتجاوب الكبير الذي تلاقيه دعوة الأرشيف الوطني لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية؛ من أجل تسليم أرشيفاتها التاريخية للحفظ، ما يعكس الحس الوطني العالي لديهم، ويعبّر عن الإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه الرصيد الوثائقي للدولة، وينمّ عن مدى إدراكهم لأهمية السجلات والوثائق التاريخية في كتابة تاريخ الإمارات الحديث الذي يعدّ درساً مهماً في بناء الأوطان ووحدتها. 

وحول تسليم وزارة المالية صناديق سجلاتها التاريخية إلى الأرشيف الوطني، أشارت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، إلى أن سجلات وزارة المالية تتضمن الكثير من التقارير والإحصاءات والمعلومات التي يحتاج الباحث إلى معرفتها، ولاسيما تلك المتعلقة بالميزانيات والقوانين والسياسات المالية والنقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الأميري تأكيداً على اهتمامها بتوفير الخدمات الرقمية في مجال أرشفة الوثائق وإدارة المحتوى، حرصت وزارة المالية على أرشفة ملايين الوثائق رقمياً، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1971، لحفظ تاريخها الحافل بالإنجازات.

ووجهت الأميري الشكر للأرشيف الوطني على الجهود الكبيرة التي يبذلها في حفظ الوثائق، وحمايتها من التلف والضياع، وتخزينها بالطريقة المثلى، وضمان توفرها لمتخذي القرارات، والباحثين، والدارسين، والمهتمين، وللجمهور عامة بدقة وسرعة عالية.