«حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية» في مركز ضاحي خلفان

بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والمستشار أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وبمشاركة 48 شخصية من مختلف القطاعات في الدولة، قدم مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، أمس، الندوة الافتراضية «حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية»، تزامناً مع فعاليات شهر القراءة.

عرض

وشهدت الندوة عرضاً من الدكتور عبدالرحمن المعيني مدير مكتب التطوير المؤسسي في شرطة دبي، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعرضاً لميساء الحجار خبير وفاحص ملكية فكرية، وتناولت الندوة تعريف حق المؤلف، والتأليف، والمؤلف، والمواد التي تتعلق بمواد القانون التي كفلت حقوق المؤلف سواء لجهات أو أشخاص، كذلك تعريف المصنفات وأنواعها، والأعمال المؤهلة للحصول على حماية حقوق الطبع والنشر، وأهم الاتفاقيات الدولية في حقوق الملكية الفكرية، وما مدى نفاذ القانون في دولة الإمارات في هذا المجال.

وناقشت الندوة القضايا العالمية والمحلية التي أظهرت حماية الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر، وكيفية التعامل معها.

وأشار المستشار أحمد الحمادي إلى أن قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، لديه تحديات كبيرة بشكل يومي لخلق المحتوى ونشره، وأن هناك مواقع تقوم بنسخ المحتوى الذي يعرض ليس فقط المكتوب وإنما المحتوى المرئي وأحياناً لا يشيرون إلى المصدر، وأن بعض أنواع المحتوى تكون دعاية لأشخاص أو مؤسسات، لافتاً إلى أن هناك إشكالية ومعاناة كبيرة في هذا المجال، ولدينا يومياً أكثر من 400 خبر منها نسبة كبيرة خاصة بصحف المؤسسة نفسها.

وعي

ولفت الحمادي إلى أنه في خمس السنوات الأخيرة لوحظ زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع في ما يتعلق بمقاضاة الأشخاص الذين تعدوا على حقوق الملكية الفكرية، وهذا يرجع إلى دور المؤسسات والجمعيات مثل جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وأكد الحمادي أن تغيير السلوك أو الوعي المجتمعي لا يحدث إلا إذا تم إدخال حماية الملكية الفكرية في المناهج الدراسية من أعمار 10 سنوات، وأنه يجب خلق ثقافة الوعي لدى أبنائنا وإلقاء الضوء على بنود القانون وما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأفاد الحمادي بأن قطاع النشر الرقمي لديه خطة استراتيجية منذ 10 سنوات لتطوير المحتوى الورقي وتحويله إلى رقمي ليواكب المرحلة الحالية والمستقبلية، وأن مؤسسة دبي للإعلام تتصدر مؤشر التحول والمواكبة بالإعلام الرقمي.