في إطار استعداداتها للشهر الوطني للقراءة، أعلنت وزارة الثقافة والشباب إطلاق شعار "أسرتي تقرأ" لشهر القراءة 2021، بهدف دعم وتعزيز دور الآباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء، وإبراز أهميتها ودورها الكبير في تنمية الطفولة المبكرة، وترسـيخها ثقافة وعـادة مجتمعيـة دائمـة بيـن أفـراد المجتمـع، وتعزيز دورهـا كمحرك ومؤشـر رئيسـي للتماسـك والترابط الأسـري، والتركيز عليها لغـرض المتعـة والاستكشـاف والإلهـام لـدى الأطفـال في مجتمع دولة الإمارات.
ينبثق الشعار من اهتمام قيادة دولة الإمارات الرشيدة بالقراءة وتنميتها خاصة لدى فئة النشء، وتفرد الإمارات بقانون القراءة الذي شكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة دعم القراءة محلياً، فضلاً عن استنادها إلى دراسات عالمية ومحلية دلت على ضرورة تشجيع الآباء على القراءة لأطفالهم حتى تصبح عادة مجتمعية وأسرية تعزز الترابط والتقارب بين الجميع.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: " شعـار شهر القراءة هذا العام يُتـوّج الأسرة كشريك رئيسي حاضن وفعّـال، نعوّل عليه كثيراً في تحبيب القراءة إلى الأطفـال وجعلها عادة راسخة لديهم. قد يكونوا أطفالاً اليوم، لكنهم حتماً كل الغد، نراهم في القلب من الخمسين عاما القادمة، كما نرى أن الإنسان المعرفي المُطلع والنوعي في ملكاته، ربحٌ صـاف لنفسهِ أولاً وأسرته ومجتمعه ودولته. "
وأضافت:" دورنـا تكاملي وتشاركي مع كافة مؤسسات الدولة، ونؤمن بأن القراءة تأسيس واستدامة، لذا فإن شهر القراءة 2021 في منظورنا ليس مجرد سقف لثلاثين يوماً، بل أرضيـة تمتدّ في تأثيرها على مدار عام بأكمله."
وقالت: "معنيون بالعمل مع كافة مؤسسات الدولة لتسخير كل ما هو متاح من جهود ومبادرات للإعـلاء من شأن ثقافة القراءة، نرى في القراءة فعلٌ متحضر على صعيد فردي، فنحن في النهاية نهدف إلى صياغة إنسان معرفي يكون جزءً من مجتمع رحِب خلّاق، واعٍ لدورهِ الوطني ومتفهم لرسالته الإنسانية، وهذا ما نعـدهُ أولوية رئيسة في كافة أجنداتنا السنوية. "
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قد أصدر القانون الوطني للقراءة؛ الأول من نوعه على مستوى العالم بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
ويضع القانون الوطني للقراءة أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية. ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة بالدولة. ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي.
ويكرس القانون القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع منذ الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين. يطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.
وجدير بالذكر، أن مــن أهــم مســتهدفات الاســتراتيجية الوطنيــة، للقـراءة أن تصبـح القـراءة سـلوكاً راسـخاً لـدى %50 مــن الإماراتييــن البالغيــن بحلــول العــام 2026، ولـدى %80 مـن طلبـة الـمدارس؛ وأن يقـرأ الطالـب 20 كتابــاً فــي المتوســط ســنوياً بصــورة اختياريــة، وتســتهدف الاســتراتيجية ألا تقــل نســبة الآبــاء المواطنين الذيـن يقـرأون لأطفالهـم عـن %50، وهو مــا ينســجم مــع الهــدف الأول مــن الاستراتيجية، والســاعي إلــى تعزيــز القــراءة وترســيخها باعتبارها نشــاطاً عائلــياً يشــارك فيــه كل أفــراد الأســرة.