وفد من «الخارجية والتعاون الدولي» يزور مركز الحفظ والترميم بالأرشيف الوطني

قام وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة استطلاعية إلى مبنى الحفظ والترميم، التابع للأرشيف الوطني، واطلع على مخازن حفظ الوثائق الحكومية، وأهم العمليات التي تخصّ إدارة الأرشيفات في كل من: قسم الأرشيفات الحكومية، وقسم الأرشفة الإلكترونية، وقسم الحفظ والترميم. وجاءت الزيارة، تمهيداً لتحويل الوثائق التاريخية للوزارة، إلى مبنى الحفظ والترميم في الأرشيف الوطني، وذلك في إطار استكمال الرصيد الوثائقي للدولة.

وجال وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بين المستودعات الكبيرة المؤهلة بأحدث التقنيات، التي تتبع أرقى الممارسات المتبعة عالمياً في حفظ الوثائق التاريخية، التي تحولها الأرشيفات الحكومية في الدولة، إلى الأرشيف الوطني، وتعرّف إلى دور مختبر الترميم، الذي يعمل على ترميم الوثائق التاريخية المهمة المشرفة على التلف، وإعادة الحياة إليها لقيمتها التاريخية.

معلومات

وقدم القائمون على إدارة مبنى الحفظ والترميم للضيوف، معلومات عن المبنى الذي تأسس بموجب بنود القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2008، بشأن الأرشيف الوطني، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2014، بهدف تنظيم عملية حفظ السجلات التاريخية الحكومية والرسمية، وأشاروا إلى أنه يحتوي 19 مخزناً كبيراً مخصصاً لاستلام الأرشيف من الجهات الحكومية، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 890 ألف صندوق، بما يعادل أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون علبة أرشيف.

واطلع الوفد الضيف أيضاً، على بعض التقنيات التي تُعنى بالتحويل الرقمي للوثائق، وحفظها بطريقتي الميكروفيلم والميكروفيش، وعلى أساليب التصوير الإلكتروني عالي الدقة للوثائق بأنواعها، وتعرّف إلى مدى إمكانية إتاحة مجالات البحث للراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف الوطني، في توثيق تاريخ الدولة، كما اطلع على أساليب معالجة الوثائق التاريخية الآيلة للتلف وترميمها، وإمكانية الاستفادة منها بعد حفظها وتأمينها في مواقع التخزين، ورقمنتها، لسرعة الوصول إليها في الوقت المناسب.

إنجاز

وفي نهاية الزيارة، أشاد الوفد الضيف بمبنى الحفظ والترميم، الذي يعدّ إنجازاً وطنياً مهماً للأرشيف الوطني، يسهم في المحافظة على ذاكرة الوطن من التلف والضياع، وأبدوا إعجابهم بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة لمواجهة الطوارئ والكوارث المفاجئة، وبالعناية الكبيرة والاهتمام الدائم بسلامة السجلات الأرشيفية المحفوظة والموثقة، وبالأساليب التي تسهل الوصول إليها وقت الحاجة، كما ثمنوا عالياً الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، التي تتطلبها المرحلة الراهنة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، الذي يجتاح العالم.