استعرض جناح سلطنة عُمان، ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الإصدار التاريخي «أسماء النواخذة في دفاتر المحكمة الشرعية بمطرح»، الذي يوثق أسماء مجموعة من النواخذة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وردت أسماؤهم في دفاتر المحكمة الشرعية بمدينة مطرح في سلطنة عُمان، خلال الفترة الممتدة من عام 1853 إلى عام 1973، بما يعكس عمق الروابط البحرية والتجارية والاجتماعية التي جمعت مجتمعات الساحل الخليجي على امتداد 120 عاماً.
ويأتي استعراض الإصدار ضمن المشاركة الثقافية لسلطنة عُمان في المعرض، حيث تحل السلطنة ضيف شرف على الدورة الحالية، ببرنامج ثقافي وفني يسلط الضوء على تاريخها وتراثها وإسهاماتها في الأدب والفكر والثقافة العربية.
الكتاب من جمع الباحث بدر بن سيف بن راشد الراجحي، وصدر عن مركز ذاكرة عُمان، ويقدم مادة توثيقية تستند إلى السجلات الشرعية التاريخية، التي حفظت أسماء عدد من النواخذة المرتبطين بالملاحة البحرية والتجارة والتنقل بين موانئ المنطقة.
وتبرز أهمية الإصدار في توثيق أسماء شخصيات ارتبطت بالحياة البحرية، التي شكلت أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لسكان الخليج العربي قبل ظهور القطاعات الاقتصادية الحديثة، إذ كان النواخذة يتولون قيادة السفن وإدارة رحلاتها، وتنظيم حركة النقل والتجارة البحرية.
وتضم الصفحات المعروضة أسماء عدد من النواخذة، من بينهم خلف بن محمد الجريري، ومحمد بن ثاني الريحاني، ومروان بن أحمد البلوشي، وسالم بن عبد الله بن سعيد القاسمي، وعلي بن أحمد بن علي الأنصاري، وخليفة بن مبارك المزروعي، وإبراهيم بن عبد الله بن حروف المهري، إلى جانب أسماء أخرى تعكس تنوع العائلات والمناطق التي ارتبطت بالنشاط البحري في الخليج العربي.
وتشير الأسماء الواردة في الوثائق، إلى الدور الذي أداه النواخذة في إدارة السفن والرحلات البحرية، وما ارتبط بهذه المهنة من خبرات ومعارف تراكمت عبر الأجيال، وأسهمت في تعزيز حركة التجارة، والتواصل بين الموانئ والمجتمعات الساحلية.
ويكتسب الكتاب أهمية تاريخية من اعتماده على دفاتر المحكمة الشرعية في مطرح، التي تمثل مصدراً وثائقياً لتتبع أسماء الأفراد والأنشطة التي ارتبطوا بها، وتتيح للباحثين استعادة جوانب من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، من خلال سجلات تعود إلى فترات زمنية مختلفة.
ويتيح الإصدار للمهتمين بالتاريخ البحري الخليجي، التعرف إلى أسماء شخصيات ربما لم تحظَ بحضور واسع في المدونات التاريخية المتداولة، رغم ارتباطها بحركة السفن والتجارة والتنقل بين الموانئ، الأمر الذي يعزز أهمية البحث في الوثائق القديمة، وإعادة قراءتها لاستخلاص المعلومات المتعلقة بالحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية لسكان المنطقة.
ويعكس تنوع الأسماء والعائلات الواردة في الكتاب، طبيعة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، حيث شكل البحر على مدى عقود طويلة وسيلة رئيسة للتواصل والتبادل التجاري والاجتماعي، وأسهمت الرحلات البحرية في تعزيز الروابط بين سكان المدن والمناطق الساحلية.