أعلنت الملكية في العراق عام 1920 بإعلان الأمير فيصل بن الحسين، رحمه الله، ملكاً على العراق، وبذلك بدأ النظام الملكي في العراق، وحكم بعد ذلك ولده الملك غازي الأول، ثم فيصل الثاني الذي كان قاصراً عند اغتيال والده. فنودي بالأمير عبد الإله، خاله، وصياً على العرش، إلى حين استكمال فيصل الثاني السن القانونية.
كانت أمام الملك فيصل الأول مهام صعبة حقق معظمها، أولها وحدة العراق، وقد تحققت تلك الوحدة بإلغاء الولايات العثمانية الثلاث: ولاية الموصل وولاية بغداد وولاية البصرة. فأصبح العراق موحداً بالكامل، شعباً وحكومة، ومن ثم كانت المهمة الأساسية الأخرى وضع دستور للدولة العراقية.
وأعلن عنه يوم 15 يوليو 1924 وسمي القانون الأساسي العراقي، وهو أول دستور للدولة في القرن العشرين، وبقى نافذاً حتى سقوط الملكية في 11 يوليو 1958، وكان يعتبر من الدساتير المتقدمة. وعليه فقد بدأت الحياة النيابية بافتتاح مجلس النواب ومجلس الأعيان يوم 16 يوليو 1925. إذ افتتحه الملك فيصل الأول، وانتهت الحياة النيابية في العراق بإلغاء هذا المجلس وهذه الديمقراطية، مع ثورة 14 يوليو 1958. كان البرلمان العراقي يتشكل من مجلس النواب بالانتخاب، والأعيان بالتعيين، من أصحاب الرأي والفكر والمشورة، على غرار النظام البريطاني.
عند سقوط النظام الملكي أعلن عن دستور جديد سمي الدستور العراقي المؤقت عام 1958، خلفاً للقانون الأساسي العراقي، ولم تعاد الحياة النيابية في وقتها. وألغي هذا الدستور أيضاً عام 1963 إثر انقلاب 8 فبراير، من دون الإعلان عن نظام جديد أو دستور بديل. وظل العراق يعاني من الأنظمة الدكتاتورية المتلاحقة، حتى سقوط بغداد 2003.