لو تخيلنا أن هناك طفلين ولدا معاً لنفس الأبوين وعاشا في الظروف ذاتها، أيهما سيكون أكثر نجاحاً ونفعاً لنفسه ومجتمعه في المستقبل؟
الأول تركت له أسرته وديعة مصرفية بالملايين تعينه على ضرورات الحياة في المستقبل من دون أن تولي أمر تعليمه الاهتمام الكافي، والثاني خططت أسرته أن تستثمر فيه نفس قيمة الوديعة وتنفقها على تعليمه وتأهيله وتثقيفه وفقاً لأحدث المناهج والأساليب العالمية، وفي مدارس وجامعات مشهود لها بالكفاءة.
ما النتيجة المتوقعة عندما يبلغ الاثنان رشدهما ويبدآن في المستقبل شق طريقهما في الحياة العملية؟ هل الأفضل أن نؤهل أولادنا ونسلحهم بالعلم، أم نترك لهم ثروة من أموال وعقارات وغيرهما من دون أن يكون لأمر تعليمهم القدر نفسه من الاهتمام الذي نصبه على ادخار ما نستطيع إليه سبيلاً من أموال نرى أنها ستعينهم على تقلبات الزمان، وما يمكن أن يواجهوه في المستقبل من تغيرات؟
المؤكد أن النتيجة معروفة سلفاً، لأن الاستثمار في الإنسان يثبت دائماً أنه الأعلى عائداً مقارنة بغيره، ربما يكون أطول أمداً ونتائجه بطيئة، ولا تظهر في المدى القريب، لكنه استثمار مضمونة عوائده. والأمم تكون غنية بأبنائها وليس بما تملكه من ثروات فقط، والإنسان هو من يصنع المال والثروة، وليس العكس.
ولهذا تحتفي دولة الإمارات طوال فبراير الجاري بأكمله بـ"شهر الإمارات للابتكار" الذي يعد أكبر حدث وطني يحتفي بالمبتكرين من مختلف الأعمار وفي القطاعات كافة وعلى مستوى الدولة، وذلك بهدف تحويل الإمارات إلى مختبر عالمي مفتوح للسياسات، والبرامج ونماذج العمل المبتكرة، تعزيزاً لثقافة الابتكار وترسيخها كمنهج عمل دائم.
وليس من قبيل المصادفة أن الدول الأكثر استثماراً في أبنائها وأكثر إنفاقاً على التعليم هي أيضاً، الأكثر تقدماً وقوة وتأثيراً، ولذلك نلاحظ مدى الاهتمام بالمخترعين والمبتكرين وأصحاب المبادرات والأفكار الخلاقة من مختلف الأعمار وفي كل مكان على مستوى الدولة.
والمعروف أن نماذج التنمية في الدول الغنية بالموارد الطبيعية، غالباً ما تشهد خلطاً بين النمو الاقتصادي الذي يستهدف زيادة الناتج الإجمالي من السلع والخدمات وغيرها، وبين نموذج التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، الذي يشمل، إضافة إلى الاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي الرقمي والكمي، أبعاداً أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية، أي يهتم بالاستثمار في البشر، توازياً مع اهتمامه بتنمية الموارد وحسن إدارتها، واستثمار عوائدها بالشكل الأمثل.
ولكن هذا الخلط لا تعرفه دولة الإمارات، إذ إن النموذج التنموي الذي تتبناه، لا يركز فقط على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ولكنه يمتد أيضاً إلى العقول البشرية والمجتمع والسياسات الحكومية المستقبلية، إيماناً من المخططين بأن تطوير الإنسان والاستثمار فيه، هو العملة العالمية الرائجة لاقتصادات المستقبل.
إن الدولة تقطع خطى واثقة وحثيثة في تنفيذ استراتيجية ما بعد النفط والرامية إلى التحول بسواعد أبنائها إلى واحدة من أهم مراكز اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي و"البيانات الضخمة" وغيرها، وهي المحددات التي تقوم على الاستثمار في البشر أولاً وسيقاس بها تقدم الأمم في المستقبل.

الاستثمار في الإنسان

لو تخيلنا أن هناك طفلين ولدا معاً لنفس الأبوين وعاشا في الظروف ذاتها، أيهما سيكون أكثر نجاحاً ونفعاً لنفسه ومجتمعه في المستقبل؟

لم تكن مشاركة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دورة هذا العام عادية، لا كماً ولا نوعاً، فأكثر من ثلث وزراء الحكومة شاركوا في أعمال المنتدى الذي تحتضنه سنوياً بلدة "دافوس" الواقعة في جبال الألب السويسرية، ويشارك فيه قادة العالم من رؤساء الدول جنباً إلى جنب مع كبار المؤثرين في المشهد العالمي من علماء ومفكرين ورجال أعمال وغيرهم، ما يجعله يستحق لقب "منتدى العالم".
وبالتزامن مع مشاركتها في أعمال المنتدى هذا العام بوفد رفيع يضم 12 وزيراً وعدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال، اختارت الإمارات أن تكون مساهمتها في "دافوس" ملهمة، إذ أبرمت اتفاقية تعاون لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة على أراضيها بغرض تعزيز ريادتها وأسبقيتها خليجياً وعربياً وعالمياً في استشراف آفاق المستقبل.
وتطوير الأدوات والحلول لتحدياته، وأيضاً لدعم توجهات الدولة في إعداد جيل من المتخصصين والخبراء في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وسعيها إلى تعميم وعولمة المعرفة الخاصة بأدواتها وتقنياتها المتقدمة التي تشهد حالياً إنجازات علمية غير مسبوقة وانتشاراً غير مسبوق على الصعيد العالمي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تخطاه إلى الاتفاق مع "المنتدى" على تفعيل بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي طورته حكومة الإمارات، لتكثيف الجهود المشتركة، ووضع الأطر الناظمة والمعززة لتطبيق البروتوكول ومحاوره، والمعروف أن هذا البروتوكول آلية عمل عالمية هادفة إلى خير الإنسان، طورتها الدولة لتؤسس بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة التحديات التي من المتوقع أن يفرضها الانتشار المتسارع لتقنيات وأدوات هذه الثورة التكنولوجية.
وليس خفياً على أحد أن مستقبل البشرية يتوقف حالياً على كيفية تطويع الثورة الصناعية الرابعة لخدمة الإنسان، لأن تقنيات هذه الثورة من تطبيقات الذكاء الصناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها تعد أحد أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم في ظل التغيرات المتسارعة، إذ ينتظر أن تُحدث تغييراً في جميع مجالات الحياة.
وفي مقدمتها أسواق العمل والعلوم والطاقة والمجتمع والسياسة والاقتصاد، بشكل يفوق تأثير سابقاتها من الثورات الصناعية، ما يجعلها ثورة تكنولوجية بامتياز، تدمج كل التقنيات المادية والرقمية والحيوية، لإنتاج خدمات ومنتجات غير مسبوقة في قطاعات جديدة لخدمة البشرية.
ومن هنا يتضح جلياً أن الإمارات تتخطى حدودها الجغرافية والإقليمية للمساهمة في رسم مستقبل العالم، وليس أدل على ذلك من المكانة البارزة التي تتبوأها الدولة حالياً في عدد من المؤشرات الدولية المعلن عنها ـ بالمصادفة ـ بالتزامن مع انعقاد منتدى "دافوس"، إذ اقتنصت المركز الأول على مستوى العالم في «الاختلاف والتميز»، فيما حققت المركز العاشر في كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية، وذلك ضمن تقرير أفضل تصنيفات الدول للعام 2018، الذي يضم في قائمته 80 دولة. 
وسبق الإعلان عن تحقيق هذا الإنجاز، إحراز المركز الأول إقليمياً، و17 عالمياً في تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي، الصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد» في فرنسا، وذلك بالتزامن مع إحراز المركز الثاني عالمياً في مؤشر «ثقة الشعب في الحكومة» الصادر عن مؤسسة إدلمان.
وليست هذه الإنجازات بالأمر المستغرب في دولة تعتبر «المواطن أعز ما تملك»، وتسعى إلى تنمية قدرات ومهارات أبنائها بكل الطرق، تمهيداً لتحقيق هدفها الأسمى بأن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول مئوية الإمارات عام 2071، وهو هدف، لو تعلمون، أصبح قريب المنال.

الإمارات و«منتدى العالم»

من الخطأ اختزال العملات الرقمية أو المشفرة وأشهرها «بتكوين» في كونها فقاعة أو «موضة» سرعان ما ستزول.
ومن الخطأ أيضاً اعتبارها وسيلة سريعة للثراء يقبل عليها المهووسون بالمخاطرة، لأن الأيام الماضية أثبتت أنها عرضة لانهيارات سعرية حادة تجعل الأموال المستثمرة فيها عرضة للتبخر في غمضة عين.
وليس صحيحاً أن العملات المشفرة مجرد وسيلة لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة المشبوهة فقط، مع التسليم بإمكانية حدوث ذلك، ولكنها لا تختلف في هذا الأمر عن النقود التقليدية أو غيرها من الوسائل المعتمدة في النظام المالي العالمي «الشيكات، التحويلات البنكية، بطاقات الائتمان وغيرها»، فقبل ظهور بتكوين وأخواتها كانت هذه الجرائم تحدث، فالعبرة هنا بقدرة الأجهزة الرقابية على تتبع المخالفات وليس أداة التمويل.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن العملات المشفرة بوضعها الحالي لا تمثل خطراً، ولكن العبرة بكيفية استخدامها وتوظيفها لخدمة الاقتصاد بشكل قانوني.
تتلخص أبرز الانتقادات الموجهة للعملات الرقمية في كونها بلا غطاء وليس لها أصول ملموسة ولا يقابلها التزام من البنوك المركزية التي سارع أغلبها حول العالم بالتحذير من خطورة التعامل بها، ورغم ذلك فإن القيمة السوقية للعملات المشفرة الست بلغت في منتصف الشهر الجاري نحو 125 مليار دولار تمثل نحو 2.5 % من قيمة النقود المتداولة عالمياً والبالغة 5 تريليونات دولار طبقاً لبيانات بنك التسويات الدولية، وهذه نسبة لا يستهان بها إذا أخذنا في الحسبان حداثة عهد هذه العملات التي يعود إلى 2009.
والمؤكد أن هناك طلباً حقيقياً على هذا النوع من العملات، لأنه يسد فراغاً لم تفلح الوسائل التقليدية في سده، وخصوصاً مع التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا «بلوك تشين» التي تعتبر فتحاً جديداً في مجال التكنولوجيا المالية من شأنه إحداث تغيير شامل في النظام المالي التقليدي، يشبه إلى حد كبير ما أحدثته «الإنترنت» في حياتنا منذ ظهورها في الربع الأخير من القرن الماضي.
والأفضل أن تسارع البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء هذا الفتح التكنولوجي الجديد بدلاً من الاكتفاء بالتحذير منه، وخيراً فعلت عدد من الحكومات حول العالم بإعلانها إصدار عملات رقمية خاصة بها، مثل تلك التي أعلن عن دراسة إصدارها مصرف الإمارات المركزي بهدف تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات بين الإمارات والسعودية، وهذه بداية جيدة سيتبعها بالتأكيد خطوات أكثر تطوراً.
الخلاصة أن: العملات المشفرة ليست شراً مطلقاً، ولكنها تطور جديد في تاريخ البشرية يجب تطويعه لخدمة الإنسان، وإلى هذا الحين على المهووسين بحلم الثراء السريع البحث عن ملاذٍ آخر حتى لا تتبخر مدخراتهم.

وجه «بتكوين» الآخر

من الطبيعي أن يتخوف المستهلكون، ويتذمر بعضهم، من ضريبة القيمة المضافة، فهي - في كل الأحوال - بند جديد يضاف إلى مصروفاتهم وتتحمله ميزانياتهم من دون فرص متوقعة في الأفق لزيادة إيراداتهم، وخصوصاً هؤلاء من أصحاب الدخل الثابت إذ لا حديث في الوقت الراهن عن زيادات في الرواتب يعادل، أو على الأقل يحد من أثر الضريبة في ارتفاع تكلفة المعيشة، مع التسليم بأن هذا التأثير يظل محدوداً ويمكن تعويضه بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتقليص البنود غير الضرورية.
ومن الطبيعي أيضاً أن يتخوف قطاع الأعمال، أو بمعنى أدق يرتبك، بعد سريان الضريبة، لأن شرائح واسعة منه لم تكن مهيأة بشكل كاف لبدء التطبيق، وكان البعض يعول على إمكانية تأجيل موعد التطبيق تلبية لمطالب تكررت كثيراً في وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات.
ولكن بما أن ضريبة القيمة المضافة أضحت حقيقة ملموسة، وأصبح التعامل معها فعلاً يومياً للمستهلكين من جهة ولمجتمع الأعمال من جهة أخرى، يتوجب سرعة تقييم التجربة بشكل دوري، والتعامل مع ما تنتجه من ممارسات وظواهر في الأسواق، وهو ما يتطلب المزيد من المرونة وسرعة التحرك من جانب الجهات الرقابية لضبط إيقاع العلاقة بين المستهلكين ومنافذ البيع ومقدمي الخدمات.
وخيراً فعلت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإلغائها قرارها السابق باعتماد آلية التعامل مع كسور الدرهم في الفاتورة الضريبية وذلك بتقريب كسور «الخردة» أو فئات الدرهم المعدنية إلى 25 فلساً إذا كانت 10 أو 5 فلوس.
وتستحق الدائرة التحية على شجاعتها في التراجع عن القرار الذي أثار جدلاً واسعاً عند صدوره، واعتبره البعض - في حينه - نموذجاً للانحياز إلى أصحاب الأعمال على حساب المستهلكين، وهذا التراجع فرصة لإعادة الاعتبار إلى العملات المعدنية الصغيرة بتنشيط تداولها مرة أخرى في الأسواق عبر توفير «المصرف المركزي» الكميات اللازمة منها، تجنباً للأثر المتوقع لنقصها أو غيابها في رفع معدلات التضخم على المديين المتوسط والطويل.
ليس صحيحاً أن الضريبة ليست لها منافع تعود على المستهلكين ومجتمع الأعمال، فتطبيقها فرصة لضبط الأسواق، ومعالجة ما يظهر فيها من ممارسات تضر آلية عملها القائمة على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
والمهم هنا أن تستمر الجهات الرقابية والدوائر المعنية في حيادها بعيداً عن الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لضمان التطبيق العادل للضريبة.

فرصة لضبط الأسواق

من الطبيعي أن يتخوف المستهلكون، ويتذمر بعضهم، من ضريبة القيمة المضافة، فهي - في كل الأحوال - بند جديد يضاف إلى مصروفاتهم وتتحمله ميزانياتهم

أحدث طرحا «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» حالة من الإيجابية والتفاؤل كانت أسواق المال تحتاجها بشدة، بعدما فشلت محفزات عدة آخرها النتائج الفصلية الجيدة في إخراج التداولات من الركود وانحسار السيولة المستمر منذ أسابيع.
 
ويثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أن الأسواق لا تفتقر إلى السيولة أو رغبة المستثمرين في المخاطرة، بقدر حاجتها إلى المزيد من الشركات النوعية ذات الأصول الجيدة والقادرة على جذب الأموال الباحثة عن فرص استثمارية، أو على إيقاظ السيولة الخاملة داخل المحافظ المالية التي مل مديروها من رتابة التداولات اليومية في شكلها الراهن.
 
والسؤال: ما الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة للشركات المساهمة الخاصة (المغلقة) والعائلية التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي في الدولة لتشجيعها على إدراج أسهمها في الأسواق المالية؟
 
بعض الدول تمنح الشركات المدرجة إعفاء ضريبياً بنسب متفاوتة، كما أن هناك دولاً أخرى تمتنع عن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في بورصات الأوراق المالية، مهما بلغت قيمتها. وبما أننا في دولة معروفة بأنها «جنة ضريبية»، إذ لا توجد -حتى الآن- ضرائب مباشرة مفروضة على الشركات أو الأرباح، فإن هذا الاقتراح لا مجال لمناقشته أساساً.
 
ربما يحتاج الأمر إلى تغيير جذري في الثقافة السائدة حول الهدف الأصلي من وجود الأسواق المالية نفسها، إذ يتعامل معها البعض على أنها مكان لتحقيق ثروات طائلة من الهواء، كما أن هناك رؤساء تنفيذيين لشركات مدرجة يتعاملون مع البورصة على أنها مجرد أداة لتعظيم القيمة السوقية لشركاتهم حتى ولو كان عن طريق إمطار وسائل الإعلام بأنباء إيجابية لا تخلو من مبالغة.
 
الأصل في أسواق المال أنها توفر التمويل الرخيص أو «معدوم التكلفة» للشركات عن طريق السوق الأولى (سوق الإصدارات الأولية والاكتتابات العامة والخاصة)، أما السوق الثانوية أو البورصة فهي مكان يتخارج فيه المساهمون الأصليون الذين أسسوا الشركات أو وفروا لها التمويل الرخيص عن طريق شراء ما تصدره من أسهم أو غيرها من الأوراق المالية، إذاً البورصة هي السوق الثانوية وليست الأولى أو «التقليد وليست الأصل»، ومن المنطقي أن يكون الأصل هو الأولى بالرعاية.
 
واللافت للنظر أن هناك أصحاب شركات يفضلون طرقاً عالية التكلفة لتمويل توسعات شركاتهم أو حتى لتأسيس شركات جديدة، بدلاً من اللجوء إلى أسواق المال، لأسباب متعددة أكثر ما يثير الدهشة منها أنهم يطبقون نظرية «من حكم في ماله ما ظلم» وأنهم يفضلون ألا يطلع على أسرار شركاتهم أحد، ويعتقدون أن ارتفاع تكلفة التمويل عبر البنوك وغيرها أرحم من الالتزام بمعايير الإفصاح وإرسال التقارير الدورية إلى الجهات الرقابية.
 
وليس سراً أن بعض الجهات ذات الاختصاص دخلت في مفاوضات طويلة مع عدد من أصحاب الشركات العائلية، بهدف إقناعهم بطرح حصص منها للاكتتاب العام، ولم تؤت هذه المفاوضات ثمارها حتى الآن، ما يجدد الحاجة إلى البحث عن أساليب غير تقليدية لجذب هذه الشركات إلى مكانها الطبيعي على شاشات التداول.

رهان الشركات «المغلقة»

أحدث طرحا «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» حالة من الإيجابية والتفاؤل كانت أسواق المال تحتاجها بشدة، بعدما فشلت محفزات عدة آخرها النتائج الفصلية الجيدة.

في واحدة من أهم الدراسات التي كانت سبباً في اقتناصه جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2017، يكشف الأميركي ريتشارد ثالر أسرار تفضيل قطاع من المستهلكين العلامات التجارية (الماركات) باهظة الثمن حتى في حال توفر نفس المنتج بأسعار أقل وجودة أفضل، ولكن من ماركة أقل شهرة، إذ يؤكد أن بعض الصفات البشرية مثل افتقاد الحد المطلوب من العقلانية، وتطلع بعض الطبقات الاجتماعية إلى الظهور بشكل يفوق حقيقة وضعهم المالي تؤثر بشكل منهجي على القرارات الفردية للمستهلكين، وبالتالي تؤثر أيضاً في توجهات السوق بشكل عام، ومثل هذه الأمور حيّرت لسنوات خبراء التسويق الذين أعياهم البحث في سلوكيات الزبائن وتفضيلاتهم.
وربما تفسر هذه الدراسة الطوابير الطويلة، التي انتشرت لساعات ممتدة أمام متاجر «أبل» حول العالم، وفي دولة الإمارات أيضاً، للفوز والتباهي بالنسخ الأولى من «آيفون x»، إذ كان المشهد أشبه بمستهلكين يتهافتون على شراء سلعة مدعمة أو مجانية، ولكن حقيقة الأمر أن هؤلاء المنتظرين لساعات طويلة في طوابير تمتد أحياناً إلى ما يناهز الألف متر، مستهلكون مولعون بكل ما هو جديد في عالم الهواتف الذكية، ويدفعون عن طيب خاطر ثمن الجهاز الجديد الذي يعد أغلى ما طرحته «أبل» من هواتف طوال 10 سنوات.
ولم يكن هذا المشهد جديداً، إذ يتكرر في كل مرة تطرح فيه الشركة هاتفاً جديداً، فيما عدا «آيفون 8» الذي لم يلق الاهتمام نفسه، لتفضيل المستهلكين انتظار «آيفون x» الذي جرى الكشف عن خصائصه في ذات الوقت.
والمثير للدهشة، أن يخلق هذا الطلب المتزايد على «آيفون x» سوقاً موازية، إذ لجأ البعض ممن وقفوا في الطوابير الطويلة إلى إعادة بيع الأجهزة مجدداً مع الحصول على علاوة سعرية تتراوح ما بين 10 إلى 15% من سعر الرسمي في المتاجر التابعة لـ«أبل» أو منافذ البيع المعتمدة، مستغلين في ذلك «طوابير إلكترونية» طويلة أخرى لهؤلاء الذين سارعوا لحجزه أونلاين، وذلك بسبب تأخر وقت التسليم وامتداده حتى مطلع العام المقبل.
وتبقى «أبل» المستفيد الأكبر من وراء هذه الطوابير الطويلة، إذ تمضي قيمتها السوقية بخطوات ثابتة نحو اختراق حاجز التريليون دولار، لتكون بذلك أول شركة مدرجة في التاريخ تصل إلى هذا المستوى، ولتبتعد بصدارة قائمة أكبر شركات العالم عن أقرب منافسيها من عمالقة النفط والتكنولوجيا والصناعة، والفضل في ذلك يعود لولاء المستهلكين، فهل وصلت الرسالة؟

طوابير «آيفون»

في واحدة من أهم الدراسات التي كانت سبباً في اقتناصه جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2017، يكشف الأميركي ريتشارد ثالر أسرار تفضيل..

لا أحد يعرف على وجه الدقة حجم ما جرى تداوله عبر آلية البيع على المكشوف بعد نحو أسبوعين من إتاحتها للمتعاملين في سوق الأسهم.
المعلومات المتوفرة تقول إن شركة وساطة واحدة حصلت على ترخيص لمزاولة هذا النشاط، وتردد أن عملية بحجم 50 ألف سهم جرى تنفيذها بهذه الآلية على إحدى الشركات المدرجة، ولكن لا بيانات متاحة على الموقع الإلكتروني للسوق، يمكن التأكد عبرها من دقة ما تردد.
صحيح أن الآلية ما زالت حديثة، وتحتاج وقتاً أطول حتى يعتاد عليها المتعاملون، وصحيح أيضاً أنها كانت تحتاج إلى المزيد من الترويج وحملات التوعية لضمان الإقبال عليها.
ولكن هل سوق الأسهم في حاجة إلى هذه الآلية في هذا التوقيت؟ وهل المستثمرون مهيؤون للتعامل معها؟ وهل الأفضل السماح بآليات وخيارات يحتاجها السوق فعلياً أم إتاحة أنشطة لمجرد استيفاء اشتراطات ربما تتعلق بترقية السوق ورفع تصنيفه حتى ولو لم تكن مفيدة للمتعاملين كافة؟
نظرياً، من المفترض أن آليات مثل الشراء بالهامش (الحصول على تمويل لشراء الأسهم في حال توقع الصعود)، والبيع على المكشوف (اقتراض أسهم وبيعها عند توقع الهبوط، ثم إعادة شرائها وردها لمالكها الأصلي لاحقاً) تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين، وتعزيز قيم وأحجام التداولات المتدنية نسبياً في الوقت الراهن، ولكن الواقع يؤكد أن السيولة تخطت مستويات مليارية في أوقات سابقة من دون هاتين الآليتين، عندما كانت شهية المتعاملين مفتوحة للمخاطرة، وعندما كانت (الشركات المدرجة) جاذبة، كما يؤكد أيضاً أن السوق استقطبت مئات الملايين من الاستثمارات الأجنبية قبل تطبيقهما، عندما وجدت هذه الأموال فرصاً لتحقيق عوائد جيدة.
ولا يعني ذلك بالضرورة عدم البحث عن خيارات وآليات جديدة لتطبيقها في السوق، ولكن اختيار التوقيت وتهيئة الظروف والعمل على رفع وعي المتعاملين عوامل مهمة لنجاح التطبيق، والأهم من ذلك البحث بعمق في أسباب عدم تفاعل السوق بشكل كاف مع المحفزات الإيجابية اليومية سواء ما يتعلق بنتائج الأعمال الجيدة لأغلب الشركات المدرجة، وكذلك أحداثها الجوهرية التي تنبئ بالمزيد من التحسن في الربحية، أو ما يتعلق بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، وما تشهده أغلب القطاعات من تطورات مبشرة.

«مكشوف» مع وقف التنفيذ

لا أحد يعرف على وجه الدقة حجم ما جرى تداوله عبر آلية البيع على المكشوف بعد نحو أسبوعين من إتاحتها للمتعاملين في سوق الأسهم..

ربما لا يوجد في أي من دول العالم هيكل حكومي مبتكر مثل الذي اعتمدته دولة الإمارات.
حكومة تستحدث حقيبة للذكاء الاصطناعي، وتسندها إلى وزير شاب لم يتعد عمره 27 عاماً.
حكومة تتولى فيها النساء ثلث الوزارات تقريباً، وتضم أصغر وزيرة في العالم.
حكومة فيها وزارة للسعادة وجودة الحياة، وأخرى للتسامح، وحقيبة للمستقبل وأخرى للمهارات المتقدمة.
حكومة مرنة.. وزارات أقل ووزراء أكثر قادرون على إدارة ملفات متغيرة كل يوم.
ربما يكون هناك بالفعل مسميات وزارية مبتكرة كثيرة في حكومات العالم، ولكن ليس إلى هذه الدرجة.
والأهم، أن هذه التغييرات الهيكلية الجذرية في دولاب العمل الحكومي ليست مجرد ابتكار هدفه التميز والتفرد، رغم أنه لا غضاضة في ذلك، ولكنها ضرورة فرضتها الخطط المستقبلية لحكومة الإمارات الرامية إلى إسعاد الشعب، والاستثمار في البشر بتنمية قدراتهم، وإخراج أفضل ما لديهم من مهارات.. حكومة تخطط منذ الآن لمئوية الدولة عام 2071، بالوصول إلى المركز الأول عالمياً.
إنه الهيكل الإداري الأمثل لحكومات المستقبل نراه ماثلاً للعيان قبل عقود من أوانه، نعم لقد تحقق في الواقع، والحكومة بشكلها الجديد أصبحت حقيقة ملموسة تستحدث خطط التنمية والتطوير لأكثر من خمسة عقود مقبلة وتبدأ التنفيذ منذ الآن.
هذه حكومة تعتزم العبور بشعبها إلى المستقبل، وتدرك يقيناً أن ذلك لن يتم بأدوات الماضي، أو بالهيكل الوزاري التقليدي، ولذا اتخذت من المرونة والفكر الخلاّق ديدناً ودستوراً، وحوّلت أولوياتها إلى حقائب وزارية.. إسعاد الناس، نشر التسامح، استشراف المستقبل، الاستفادة القصوى من العلم والتكنولوجيا وقدرات الشباب الابتكارية، والأهم إدارة مُثلى للموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية للدولة ما قبل وبعد نضوب النفط.
الأمر ليس مصادفة.. هذه حكومة دولة لا ترضى بغير الرقم واحد.. لا تعنيها سوى الصدارة.. بلد يخطط لصدارة العالم في كافة المجالات الممكنة بحلول المئوية الأولى لتأسيس الدولة عام 2071.

حكومة المئوية

ربما لا يوجد في أي من دول العالم هيكل حكومي مبتكر مثل الذي اعتمدته دولة الإمارات..

استحقت دراسة سلوك المستهلكين والمستثمرين ومحاولة فهم توجهاتهم وتفضيلاتهم جائزة نوبل للاقتصاد، التي اقتنصها هذا العام الأميركي ريتشارد ثالر لنجاحه في الربط ما بين علم النفس والاقتصاد في ما يُعرف الآن اصطلاحاً بـ«الاقتصاد السلوكي».
 
وتكمن قيمة وأهمية الدراسات التي كللت جهود ثالر بأرفع جائزة عالمية، في كونها تكشف أسباب ولع البعض بالتسوق، وتفضيل قطاع من المستهلكين العلامات التجارية (الماركات) باهظة الثمن حتى في حال توفر نفس المنتج بأسعار أقل وجودة أفضل ولكن من ماركة أقل شهرة، إذ تخلص واحدة من دراساته إلى أن بعض الصفات البشرية مثل افتقاد الحد المطلوب من العقلانية وتطلع بعض الطبقات الاجتماعية إلى الظهور بشكل يفوق حقيقة وضعهم المالي تؤثر بشكل منهجي على القرارات الفردية للمستهلكين وبالتالي تؤثر أيضاً في توجهات السوق بشكل عام، ومثل هذه الأمور حيّرت لسنوات خبراء التسويق الذين أعياهم البحث في سلوكيات الزبائن وتفضيلاتهم.
 
وربما تفسر نظرية الاقتصاد السلوكي التي ابتكرها ثالر عدداً من الظواهر التي نلاحظها في أسواقنا المحلية، ومنها لجوء البعض للاستدانة بغرض التسوق أو السفر أو الظهور بمظهر اجتماعي يفوق وضعه المالي.
 
وتجيب دراسات ثالر على العديد من التساؤلات التي كانت محل حيرة من جانب المعنيين، سواء لدى التسوق في السوبر ماركت أو استثمار المليارات في الأسواق المالية، إذ إنه ابتكر أيضاً نظرية «المحاسبة الذهنية» التي تشرح كيف يقوم الأفراد بتبسيط عملية اتخاذ القرارات على الصعيد المالي بإقامة خانات منفصلة الواحدة عن الأخرى في أذهانهم، ثم التركيز على وطأة كل قرار فردي عوضاً عن التركيز على التأثير الإجمالي، مُحذّراً من إمكانية أن يوقعهم ذلك في أخطاء أو يكبّدهم خسائر على المديين المتوسط والطويل.
 
وربما يمكن الجهات المعنية الاستفادة من نظرية التحفيز التي ابتكرها ثالر لمعالجة ما اكتشفه من ظواهر سلبية في سلوك المستثمرين والمتسوقين، إذ يمكن استخدام عمليات التحفيز للحد من السلوكيات الخاطئة مثل المضاربة العشوائية أو لتوجيه الفئات المستهدفة إلى اتخاذ قرارات معينة تعود بالنفع عليهم وعلى الأسواق في ما أصبح يُعرف بـ«الأبوية الليبرتارية»، وفيها يحتفظ الفرد بحرية التصرف غير أنه يتم تحفيزه لسلوك طريق معين عوضاً عن طريق آخر، وبما لا يتعارض في الوقت نفسه مع حرية السوق أو التوجهات الليبرالية في الاقتصاد.
 
وهناك تجارب دولية عدة في هذا المجال، إذ استلهم رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون هذه النظرية بهدف استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل أفضل، كما تم تطبيق سياسة تهدف إلى تعديل سلوك البريطانيين في مجالات عدة تتراوح من الضرائب إلى مكافحة التدخين.
 
إن أسواقنا المحلية تحتاج إلى الاستفادة من مثل هذه النظريات العلمية الحديثة، وهي بلا شك سوف تفيد الجهات المعنية، حال رغبت في ذلك، في لجم ظواهر سلبية تظهر بين الحين والآخر في بعض قطاعات الاقتصاد الوطني.

«نوبل» المستهلكين

استحقت دراسة سلوك المستهلكين والمستثمرين ومحاولة فهم توجهاتهم وتفضيلاتهم جائزة نوبل للاقتصاد..

هل فعلاً انتهت «موضة» الأسهم حينما كان المتعاملون يحققون مكاسب طائلة تقدر بأضعاف رؤوس أموالهم؟ وهل انتهى زمن تحقيق الثروات الطائلة من وراء المضاربة، أم أن ما تشهده الأسواق المالية حالياً مجرد استراحة وسرعان ما ستعاود المؤشرات قفزاتها الصاعدة كما كان الحال في بعض سنوات ما قبل الأزمة؟
 
والأهم: هل التحركات الحادة صعوداً وهبوطاً أفضل للأسواق وللاقتصاد الوطني وللمتعاملين، أم الأفضل النمو المستدام والتحركات الهادئة المبنية على أسس وأسباب واضحة حتى ولو لم تكن المكاسب مرتفعة؟
 
ربما تتفاوت الإجابات عن هذه الأسئلة، ولكن هناك بالفعل من هجر - خلال السنوات الماضية - الاستثمار في الأسهم إلى قطاعات أخرى يعتبرها جالبة لـ«راحة البال» لأنها أكثر استقراراً وأقل مخاطرة، أو على الأقل نوَع من محفظة استثماراته في مجالات أخرى مخففاً حصة الأسهم، أو محتفظاً بجزء من أمواله في الأسواق ولكن على هيئة سيولة خاملة تنشط كلما حانت فرص مؤكدة.
 
وواقع الحال يؤكد أن أسواق الأسهم المحلية ودعت إلى غير رجعة السنوات العجاف المرتبطة بالأزمة المالية العالمية، خصوصاً بعد المكاسب الجيدة التي تحققت منذ غيرت المؤشرات وجهتها الهبوطية عام 2012، ويؤكد أيضاً أن الأسهم حالياً تمر بدورة صعودية على المدى البعيد ربما تطول لسنوات، وأن بعضها، رغم الموجات الصعودية الأخيرة، ما زال رخيصاً بمعايير مكررات الربحية والقيم الدفترية، كما أن أغلب الشركات التي كانت مهددة بالإفلاس أو توقف النشاط تمكنت من إنجاز خطط جيدة لإعادة هيكلة الديون، وتسير الآن بقوة على درب التعافي.
 
ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الأسواق تعاني من شح السيولة وعزوف قطاع عريض من المستثمرين الأفراد والمؤسسات عن التداول، وجزء من ذلك يعود إلى طبيعة الأسواق المحلية غير المرنة، والتي لا تعكس الأداء القوي للاقتصاد الوطني، لأن أغلب قطاعاته غير ممثلة بشركات مدرجة، كما أن بعض شرايين الأسواق ربما تكون تيبست، بعد السنوات العجاف التالية للأزمة، في ظل عدم وجود بضاعة جديدة أو اكتتابات كبرى جاذبة للأموال، كما كان الحال في سنوات انتعاش الأسواق.
 
ربما لم تنته موضة الأسهم بعد، والأغلب أنها لن تنتهي باعتبارها منفذاً استثمارياً لأصحاب المدخرات، ولكن الأمر يتطلب دراسة معمقة من جانب الجهات المعنية للوقوف على أسباب هذا التراجع الحاد في التداولات اليومية بشكل لا يتناسب على الإطلاق مع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، وكذلك البحث عن حلول وتطبيقها، حتى تتبوأ أسواقنا المحلية المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً أسوة بباقي الأنشطة والقطاعات.

«موضة» الأسهم

هل فعلاً انتهت «موضة» الأسهم حينما كان المتعاملون يحققون مكاسب طائلة تقدر بأضعاف رؤوس أموالهم؟ وهل انتهى زمن تحقيق الثروات الطائلة من وراء المضاربة.

اليوم، ومع تفعيل النظام الضريبي في الدولة لأول مرة عبر تطبيق الضريبة الانتقائية، يدخل الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النضج والنمو المستدام.
وعلى الرغم مما يتردد من كون حملات التوعية الضريبية التي سبقت تفعيل النظام لم تكن كافية - في رأي البعض- لتهيئة المجتمع بالشكل اللازم لهذا المتغير المهم في الحياة اليومية للمستهلكين، إلا أن التدرج في التطبيق بالبدء بـ"الانتقائية" ثم تفعيل ضريبة القيمة المضافة -التي توصف بالأكثر تعقيداً- مطلع العام المقبل، ربما يعالج هذا الوضع لاحقاً.
وفي ظل الإجماع على كون تطبيق الضريبتين لن يؤثر في المكانة العالمية للدولة كملاذ آمن للاستثمارات الباحثة عن فرص، كونهما مفروضتين على الاستهلاك وليس على الدخل أو الأرباح الرأسمالية، يبقى من المهم زيادة الجرعة التوعوية من جانب الجهات المعنية بالآثار المترتبة على تفعيل النظام الضريبي في الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا التغير المهم.
ومن المعروف أن الأنظمة الضريبية المستقرة تمثل عاملاً مهماً للاقتصاد الوطني، إذ يساعد ذلك على العمل في بيئة يمكن التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع الصفقات والمعاملات. كما أن الطريقة التي يتبعها النظام الضريبي في تحصيل وإدارة المستحقات تؤثر في الخاضعين للضريبة من حيث الوقت اللازم للامتثال والتكاليف المترتبة على ذلك الوقت.
ويُوصف النظام الضريبي في دولة الإمارات بالأقل في العالم من حيث المتطلبات، وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2017، الصادر عن مؤسسة المحاسبة والمراجعة العالمية "بي دبليو سي" ومجموعة البنك الدولي.
وكما جرت العادة، فإن دولة الإمارات تبدأ من حيث ينتهي الآخرون، وتراعي في ما تستحدثه من نظم أفضل الممارسات العالمية وتتفوق عليها، ولذا فإن تفعيل النظام الضريبي يتطلب في الوقت الراهن المزيد من حملات التوعية وتوفير المعلومات والرد على الاستفسارات المتزايدة للمستهلكين حول تفاصيل هذا النظام بما في ذلك متطلبات الامتثال والعمليات الإدارية لحالات استرداد ضريبة القيمة المضافة والقطاعات والأنشطة الخاضعة لها، إذ أن الهدف هو الوصول إلى نظام ضريبي مثالي يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية الأساسية، مع عدم إعاقة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه.
ومن المهم أن تنشط الجهات الرقابية خلال هذه الفترة بغرض لجم أية ممارسات غير قانونية قد تصاحب تطبيق النظام الضريبي، حمايةً للمستهلك من جهة، وحفاظاً على مبدأ حرية السوق والمنافسة العادلة من جهة أخرى.

نحو نظام ضريبي مثالي

اليوم، ومع تفعيل النظام الضريبي في الدولة لأول مرة عبر تطبيق الضريبة الانتقائية، يدخل الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النضج والنمو المستدام.

رغم استحداثها هيئة اتحادية للضرائب، ورغم قرب تطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل، وبعدها «المضافة» مطلع 2018، يبدو جلياً أن دولة الإمارات لن تقبل أن تفقد لقبها كـ«جنة ضريبية»، كما يحلو للمؤسسات العالمية وصفها.
ربما لا تكون الإمارات الجنة الضريبية الوحيدة في العالم، ولكن تركيبة من عوامل عدة، بينها انتهاجها سياسات مالية بعيدة عن مبدأ الجباية أو فرض رسوم مبالغ فيها، يجعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية، ورواد الأعمال من ملاذات ضريبية أخرى.
وما يؤكد ذلك، هذا النفي القاطع الذي صدر أكثر من مرة عن كبار المسؤولين المعنيين من أنه لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد أو الشركات، ولا على الأرباح الرأسمالية، أو التحويلات المالية إلى الخارج، كما تفعل دول متقدمة، توصف بأنها معقل الرأسمالية وحرية الأسواق في العالم. 
امتنعت الإمارات طواعية عن ممارسة حقها في فرض هذه الضرائب، مع أنها لو فعلت لن يلومها أحد، ولكنها الرؤية بعيدة المدى التي انحازت إلى دعم الميزات التنافسية المشجعة لتدفق الاستثمارات الأجنبية.
لم تكن مصادفة أن تفرض الضريبتان الجديدتان على الاستهلاك، سواء في ما يخص السلع أو الخدمات، ومن المستبعد، حسب المعلن من وزارة المالية، أن يتأثر بهما قطاع الأعمال الذي سيقتصر دوره على تحصيل إيراداتهما وتوريدها إلى الجهات المعنية، مع التسليم بأن المستهلكين سيتأثرون نسبياً، وسترتفع معدلات التضخم بنسب هامشية.
والسؤال: هل الإمارات في حاجة إلى فرض هاتين الضريبتين أم أن الأمر لا يعدو كونه استكمالاً للبنية التشريعية للاقتصاد الوطني حتى يصل إلى مرحلة جديدة من النضج والنمو المستدام بعيداً عن مفهوم الدولة الأبوية؟ 
المنطق يقول إنه لو كانت الدولة في حاجة إلى إيرادات ضريبية كان يمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى ذات عوائد أعلى، مثل فرض ضرائب على تحويلات المقيمين إلى الخارج والمقدرة بنحو 66 مليار درهم في النصف الأول، أو على أرباح الشركات المقدرة بمئات المليارات سنوياً.
وظاهر الأمور يكشف عن أنه لا يوجد اتجاه في المستقبل القريب لاتخاذ خطوات من هذا النوع، وخصوصاً أن الإمارات بنت سمعتها على مدار عقود طويلة كنموذج يحتذى في حرية السوق وعدم فرضها أي عوائق تعرقل انسياب التجارة أو حركة رؤوس الأموال والاستثمارات منها وإليها.

أول السطر

ستظل «جنة ضريبية»

ليس من السهل إقناع دافعي الضرائب بأن لها فوائد، ولكن هذه هي الحقيقة فمن الطبيعي أن ينظر المستهلكون إلى الضرائب على أنها أعباء جديدة تزيد من فواتيرهم وتضغط على ميزانياتهم وخصوصاً في مجتمع لم يألف هذا النوع من السياسات المالية.
 
مطلع أكتوبر سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على سلع توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة ومع مطلع 2018 ستكون هناك خطوة أشمل ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وربما يكون هذا التدرج جيداً لتهيئة المجتمع وزيادة وعيه بأغراض وآليات هذين النوعين من الضرائب.
 
وللتغلب على ما يمكن وصفه بـ«حالة الضبابية» بشأن هاتين الضريبتين وأغراضهما وآليات عملهما فإن الهيئة الاتحادية للضرائب عليها دور كبير في التواصل المباشر مع المجتمع والمستهلكين للرد على استفساراتهم وأسئلتهم ومخاوفهم.
ومن المهم التأكيد على أن استحداث نظام ضريبي في الدولة يستهدف الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة أكثر نضجاً تزيد فيها قدرته على النمو المستدام بعيداً عن مفهوم الدولة الأبوية أو الدولة الراعية التي تتكفل بكل شيء.
وبالطبع فإن الإيرادات الناتجة عن الضريبتين والمقدرة بنحو 22 مليار درهم في السنة الأولى للتطبيق بواقع 15 ملياراً للمضافة و7 مليارات للانتقائية سوف يعاد ضخها في أوصال الاقتصاد عبر مشاريع بنية تحتية وخدمات حكومية وهو ما ينعكس على المزيد من جودة الحياة في دولة يوصف سكانها بأنهم الأسعد عالمياً.
كما ستساهم هذه الإيرادات في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تنمية الإيرادات الحكومية عبر مصدر دخل مستدام يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل.
ويساهم النظام الضريبي المستحدث في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق المزيد من الوظائف إما بشكل مباشر لأن آلاف الشركات المنضوية تحت هذا النظام ستكون بحاجة إلى موظفين لإدارة حساباتهم الضريبية أو غير مباشر لأنه سينتعش نشاط المحاسبة الضريبية عبر إنشاء مكاتب وشركات متخصصة.
ومن المعروف أن أي وظيفة جديدة يخلقها الاقتصاد تفيد فئات المجتمع وبهذه الطريقة تدور عجلة النمو بإيجابية ليستفيد منها الجميع.
إن الأمر يحتاج إلى خطط لنشر الوعي الضريبي في المجتمع وصولاً إلى كل الفئات المستهدفة ليعلم الجميع أن ما سيدفعه كضريبة سوف يعود عليه بالنفع لاحقاً.

الوجه الآخر للضرائب

ليس من السهل إقناع دافعي الضرائب بأن لها فوائد، ولكن هذه هي الحقيقة فمن الطبيعي أن ينظر المستهلكون إلى الضرائب ..

إذا كان النظام القطري استعان بدول اشتهرت تاريخياً بأطماعها التوسعية، مثل تركيا وإيران واستجلب جيوشها لبناء قواعد عسكرية على أراضيه، ماذا سيفعل في اقتصاده المترنح، وعملته المنهارة التي يتسع نطاق مقاطعتها حول العالم على مدار الساعة؟ هل سيستبدلها بالريال الإيراني أو الليرة التركية؟
الحقيقة أن السلطات الحاكمة في الدوحة أمامها خيارات صعبة ومريرة حال قررت الاستمرار في عنادها ومعاداتها لمحيطها الطبيعي خليجياً وعربياً، فحتى قبل انتهاء مهلة الموافقة على المطالب الخليجية والعربية، وفي مؤشر على الواقع الاقتصادي القطري المتردي، انهار الريال إلى مستويات غير مسبوقة، أمام العملات الدولية الرئيسة، وصولاً إلى 3.81 ريالات للدولار، وهو أقل مستوى للعملة القطرية منذ تثبيتها أمام الدولار في العام 1980، عند سعر 3.64 ريالات، وعلى الرغم من أن الريال شهد تحركات محدودة أمام الدولار طوال هذه السنوات، إلا أن هامش التغير لم يتخط حاجز 1 % صعوداً وهبوطاً، ولكن الأمر مختلف منذ سريان قرار المقاطعة، إذ اتسع هامش الهبوط بشكل حاد، وصولاً إلى 4.7 %، بالتزامن مع رفض بنوك أوروبية وأميركية قبول شراء الريال، وهي نسبة مرشحة للزيادة بقوة خلال الأيام المقبلة.
واللافت أن البنك المركزي القطري يمتنع عن مساندة العملة المحلية حتى الآن، ما يطرح أسئلة عديدة أبرزها: هل «المركزي» غير قادر على المساندة رغم توفر الاحتياطات الأجنبية، بحسب ما يصدر عنه من بيانات، أم أن هناك أولويات أخرى لديه يعتبرها أهم من الدفاع عن العملة الوطنية؟  وما السيناريوهات المتوقعة إذا استمر أمد المقاطعة؟ وما مصير العملة القطرية حال اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قراراً بتجميد عضوية الدوحة؟
ربما يكون «المركزي» مضطراً خلال الأيام المقبلة لمساندة الريال، وهو ما سيفتح مجالاً واسعاً للمضاربة على العملة القطرية، ستؤدي إلى خسارة عشرات المليارات من الاحتياطيات الدولارية الموجودة في خزائنه، خصوصاً مع اتساع ظاهرة «الدولرة» في السوق المحلية (تحويل الودائع والمدخرات من الريال إلى الدولار)، واستمرار نزوح رؤوس الأموال الأجنبية، وتضاعف عمليات التحويل للخارج التي زادت في يونيو الماضي أي بالتزامن مع بدء المقاطعة بنسبة 300 ٪‏ حسب صحف قطرية.
وربما يواصل «المركزي» عدم مساندة الريال، وفي هذه الحالة ستصبح العملة القطرية بلا قيمة في الأسواق الدولية، وستتحول إلى عملة منبوذة لا تساوي تكلفة طباعتها، وسترتفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وربما يتعرض النظام المصرفي كله للانهيار.
وسيكون من ضمن الخيارات المتاحة حينئذ وقف التعامل بالعملة الوطنية، والاستعانة بعملات الدول التي تعتبرها الدوحة «حليفة وصديقة» مثل الليرة التركية، وساعتها سيكون الحديث عن الهوية والسيادة الوطنية كلاماً فارغاً.

الليرة القطرية !!

ليست مصادفة أن يتصدر الصندوق السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار» قائمة أقل الصناديق السيادية في العالم شفافيةً، وفقاً لأحدث تقارير وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، استناداً إلى شح المعلومات عن حجم أصول الصندوق ومكوناته وسيولته.
وهذه الضبابية المتعمدة التي تحاط بها آليات عمل وتوجهات هذا الصندوق، تكشف عن نهج معتمد لدى متخذي القرار في الدوحة في طريقة التصرف في الفوائض والتدفقات المالية الهائلة التي تتمتع بها الدولة - الصغيرة مساحة وسكاناً - صاحبة أكبر احتياطي للغاز في العالم.
وليس سراً أن قطر أنفقت عشرات مليارات الدولارات في العشرين عاماً الماضية على أذرعها الإعلامية الخفية والمعلنة في الداخل والخارج، وهي استثمارات بلا عوائد مالية تذكر، ولكن الدوحة سعت من ورائها إلى تحقيق مكاسب مشبوهة تتكشف تباعاً واحداً تلو الآخر في الوقت الراهن.
هل هي مصادفة، مثلاً، أن تنطلق الجزيرة الرياضية في العام 2003، وتشتري طوال السنوات العشر اللاحقة، حقوق بث البطولات العالمية لكرة القدم بمبالغ خيالية، وبميزانيات مفتوحة، ثم تفوز قطر لاحقاً بتنظيم مونديال كأس العالم 2022، في مفاجأة مدوية، ما زال العالم لم يستوعبها حتى الآن.
وما زالت الأصوات تعلو بين الحين والآخر معبرة عن اندهاشها لحدوث ذلك؟ وهل هي مصادفة أن يحال معظم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العالمي لكرة القدم «فيفا» الذين منحوا قطر هذه البطولة إلى التحقيق بتهم الفساد، ثم يجبروا على ترك مناصبهم، مع توالي الفضائح المدوية، وسط مطالب جادة بسحب حق تنظيم هذه النسخة من الدوحة؟
وإذا كان الاستثمار القطري في قنوات الجزيرة الرياضية، قبل أن يتغير اسمها لاحقاً، آتى أكله سريعاً، أليس من حق المرء أن يتساءل عن نوعية العائد الذي يتوقعه متخذو القرار في الدوحة من استثماراتهم الضخمة في النسخة السياسية من قنوات الجزيرة؟
ربما تتعدد الإجابات، ولكن المؤكد أن قنوات الجزيرة الأم، ومسخها «مباشر» و«الوثائقية» وتلك الناطقة بالإنجليزية، وجميعها طالما تغنت بشعار «الرأي والرأي الآخر» تمارس منذ سنوات طويلة أسوأ أنواع الإعلام الموجه الداعم لتنظيمات مصنفة إرهابية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين.
كما أنها داعم رئيس لكل فتنة ممكنة من شأنها تأجيج الصراعات في أي منطقة من الوطن العربي، والأكثر من ذلك هذا الأداء الإعلامي البائس المتزامن مع قرار دول خليجية وعربية مقاطعة الدوحة، فهل كان الهدف من تأسيس الجزيرة قبل أكثر من عشرين عاماً خوض هذه المعركة عندما تتكشف حقائق مخططات الدوحة؟ هل أفسد قرار المقاطعة أياً من المؤامرات التي كانت الجزيرة ضالعة فيها، وتعمل مع آخرين على إنجازها بنفس طويل، وهدوء متقن طوال هذه السنين؟
والسؤال الأهم، هل تبخرت عشرات مليارات الدولارات التي اقتطعها متخذو القرار في الدوحة من ثروات ومقدرات الشعب القطري الشقيق، بعدما تبين أنها تحولت إلى استثمارات بلا جدوى وبلا عائد؟

الاستثمار في التحريض

ليست مصادفة أن يتصدر الصندوق السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار» قائمة أقل الصناديق السيادية في العالم شفافيةً،

ما الذي يدفع صانع القرار في الدوحة إلى الاستمرار في هذه المجازفة الخطيرة بثروات ومقدرات الشعب القطري، معادياً محيطه الطبيعي من الأشقاء والشركاء التجاريين الأكثر قرباً؟.
على ماذا يراهن بعناده الذي أفقد الاقتصاد القطري سمعته الدولية، بعد أقل من أسبوع على قرار المقاطعة، وما ترتب عليه من تخفيض التصنيف الائتماني السيادي، وتدني الريال مقابل العملات الدولية الرئيسة إلى مستويات غير مسبوقة، وانهيار سوق الأسهم، وصولاً إلى استحقاقها لقب الأسوأ أداءً في العالم منذ مطلع العام، ناهيك عن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون إلى مستويات قياسية، واهتزاز الجاذبية الاستثمارية، وصولاً إلى تراجع أسهم الشركات العالمية الكبرى التي تستثمر في قطر؟.
هل يبدو متخذ القرار في الدوحة، أياً كانت توجهاته أو أغراضه المعلنة والخفية، مهتماً بالآثار الاقتصادية المترتبة على إصراره على شق الصف الخليجي، وخرق الإجماع العربي حيال قضايا مصيرية، تتعلق بمستقبل شعوب هذا الجزء من العالم، أم أنه مستعد للمقامرة بكل شيء، بعدما انكشف المستور، وأصبح غير قادر على المناورة والالتفاف والتحايل، كما فعل طوال سنوات طويلة مضت؟.
ربما لا يتسع المجال هنا لرصد كم المخاطر الاقتصادية الناجمة عن استمرار متخذ القرار القطري في معاداة محيطه الطبيعي، والارتماء في أحضان دول اشتهرت تاريخياً بأطماعها التوسعية، ورغبتها في الهيمنة على كل ما تطوله، ولكن المثير للتساؤل حقاً هو، ما الذي يدفع صاحب القرار في الدوحة إلى هذا التصعيد، الذي يفقد قطر، الدولة الخليجية العربية الصغيرة مساحة وسكاناً، عمقها الاستراتيجي وعلاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع أقرب الأقربين من أشقائها الخليجيين، إلا إذا كانت السلطات الحاكمة حالياً في قطر، تخوض المعركة التي وهبت لها نفسها قبل سنوات طويلة، ولذا، تستخدم كل الأسلحة المتاحة، مقامرةً بكل شيء؟.
إن لعب دور الضحية صاحبة المظلومية لن يفيد، فقرارات المقاطعة التي تتالت من الدول الأكثر تضرراً من الممارسات القطرية الخفية، ما هي إلا حق من حقوق السيادة، تكفله القوانين والأعراف الدولية، ولا تعدو كونها محاولة لإعادة الشقيق الأصغر إلى جادة الصواب، بعدما أضرت ممارساته الصبيانية ومراهقته السياسية بمقدرات ومستقبل أشقائه الكبار، من دون عائد يذكر سيحظى به، إلا البحث عن دور قيادي مزعوم، لن يناله أبداً، وفقاً لمعطيات التاريخ والجغرافيا والمنطق، ومهما أنفق من أموال.

قطر.. فاتورة العناد

بانضمامها إلى نادي العشرة الكبار عالمياً في مجال التنافسية، تثبت دولة الإمارات أن خططها الرامية إلى التحول لاقتصاد مستدام النمو، قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز بيئة الأعمال، ولا يعتمد على النفط، تسير بوتيرة أسرع من التوقعات.
وصعدت دولة الإمارات هذا العام خمسة مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب العالمي لأكثر الدول تنافسية، بحسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وسجلت الدولة قفزات رشيقة في المحاور الأربعة للتقرير، وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، كما حققت في المجمل تقدماً لافتاً في 346 مؤشراً فرعياً، تقيس مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور.
ولا تبعث هذه النتائج فقط رسالة واضحة حول متانة اقتصاد الإمارات وريادتها إقليمياً وعالمياً في توفير كافة مقومات النمو والاستدامة للأعمال والاستثمارات، ولكنها تقدم أيضاً دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة، وكفاءة سياساتها التنموية، وفعالية النموذج المستدام الذي تتبناه.
والمعروف أن نماذج التنمية في الدول الغنية بالموارد الطبيعية، غالباً ما تشهد خلطاً بين النمو الاقتصادي الذي يستهدف زيادة الناتج الإجمالي من السلع والخدمات وغيرها، وبين نموذج التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، الذي يشمل، إضافة إلى الاهتمام بمعدل النمو الاقتصادي الرقمي والكمي، أبعاداً أخرى إنسانية واجتماعية وثقافية، أي يهتم بالاستثمار في البشر، توازياً مع اهتمامه بتنمية الموارد وحسن إدارتها، واستثمار عوائدها بالشكل الأمثل.
ولكن هذا الخلط لا تعرفه دولة الإمارات، إذ إن النموذج التنموي الذي تتبناه، لا يركز فقط على رفع معدلات النمو الاقتصادي، ولكنه يمتد أيضاً إلى العقول البشرية والمجتمع والسياسات الحكومية المستقبلية، إيماناً من المخططين بأن تطوير الإنسان والاستثمار فيه، هو العملة العالمية الرائجة لاقتصادات المستقبل.
وتؤكد نتائج تقرير التنافسية العالمي، أن القيادة الرشيدة في الإمارات، لا تترك أمراً للمصادفة، وتخطط ، لا للجيل المقبل فقط ، ولكن لقادم الأجيال، كما تحفّز فرق العمل المؤلفة من آلاف الكوادر في مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية على تنفيذ الخطط التنموية بالشكل الأمثل، وهو ما تظهر نتائجه سريعاً على الأصعدة كافة.
ورغم أن الطريق إلى المركز الأول عالمياً في التنافسية لن يكون سهلاً، إلا أن الإمارات كدأبها دائماً، أعلنت، وبكل ثقة، أنها لن ترضى بغيره بديلاً.
إذا «يا مرحبا الساع بالتنافسية».

التنافسية.. «مرحبا الساع»

الحقيقة الوحيدة المؤكدة التي يمكن استخلاصها من تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع الماضية هي أن هذه الأسواق غير معبرة عن الواقع الجيد أو المستقبل الواعد للاقتصاد الوطني.
وبخلاف القاعدة المعروفة القائلة إن «أسواق الأسهم مرآة الاقتصاد»، تشهد المؤشرات منذ عدة أسابيع تحركات عشوائية كما لو كانت متحيرة وتبحث عن اتجاه، وذلك بعد أن أصبحت أداة طيعة في أيدي مضاربين يبحثون عن أرباح لحظية سريعة بغض النظر عن الوسيلة أو حجم المخاطرة، وزاد من حدة هذا التوجه انحسار قيم التداولات إلى مستويات متدنية بعدما فضل المستثمرون المؤسساتيون من صناديق استثمار وشركات ومحافظ مالية الانتظار خارج السوق مؤقتاً لحين اتضاح الصورة كاملة، وهو ما تكشفه بيانات التداول الصادرة عن الجهات المعنية.
ويتزامن مع ذلك سيطرة شركات يمكن وصفها بـ«الهامشية» على المشهد، واستحواذها على النصيب الأكبر من التعاملات، وذلك على حساب شركات كبرى في القطاعين المصرفي والعقاري وهما الأكثر تعبيراً - ضمن القطاعات المدرجة- عن مجريات الاقتصاد.
واللافت أنه وفقاً لقواعد التحليل المالي، وفي ضوء نتائج الأعمال الفصلية للشركات القيادية، كان من المفترض أن يستمر المنحى الإيجابي لتحركات الأسهم، مدعومة بالبيانات الإيجابية الصادرة عن جهات معتبرة أبرزها المصرف المركزي التي تؤكد تحسن السيولة وعودة حركة الائتمان للانتعاش وزيادة الودائع وغيرها، ولكن ما يحدث في أسواق الأسهم المحلية من تحركات غير منطقية للتداولات لا يحتاج تحليلاً مالياً أو فنياً، بل يحتاج تحليلاً نفسياً لسلوك المتعاملين وعمليات المضاربة العشوائية.
ويقف علم التحليل المالي عاجزاً أمام تفسير هذه العشوائية في التداولات، فلا توقعات، لا سمح الله، بانكماش وشيك في الاقتصاد الوطني، ولا الشركات المدرجة أعلنت تراجعاً جماعياً حاداً في أرباحها السنوية، ولا صدرت قرارات، مثلاً، بفرض ضرائب على أرباح تعاملات الأسهم.
وحتى الأسباب التي سيقت لتبرير هذه العشوائية، مثل تذبذبات النفط، أو التأثر بالأسواق العالمية، لا تبرر هذا الانحسار في التداولات وترك الساحة خالية للمضاربات غير المدروسة التي تستهدف شركات إما مزدوجة الإدراج وإما محدودة الأسهم المطروحة للتداول الحر، وفي الحالتين غير معبرة عن الواقع الاقتصادي الإيجابي في الدولة.
والسؤال: هل أصبحت الأسواق المالية عبئاً على الاقتصاد الوطني، لا تعبر عنه بشكل دقيق، بل تنقل صورة ذهنية خاطئة خلافاً لما يتحقق من إنجازات تشهد لها المؤسسات العالمية التي رفعت توقعاتها بخصوص معدلات النمو المتوقعة خلال الأعوام المقبلة؟ وهل حان الوقت لتصحيح الاختلالات الهيكلية في هذه الأسواق، وأبرزها غياب شركات مدرجة تمثل القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الوطني، تكون أكثر قدرة على التعبير عن مجرياته؟

ليست مرآة الاقتصاد

ما المنطق في أن يدفع مستثمر 20 فلساً لشراء حقوق الاكتتاب في شركة، ثم يدفع درهماً عن كل سهم للمشاركة في الاكتتاب، لتبلغ التكلفة الإجمالية 120 فلساً للسهم الواحد، بينما يمكنه أن يشتري السهم مباشرة من السوق بنحو 70 فلساً، أو أكثر قليلا؟
هذا ما حدث في الأسواق المحلية الأسبوع الماضي عند طرح حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة «أرابتك»، ويستحق الأمر التوقف أمامه بالبحث والتدقيق لمعرفة طبيعة هذا السلوك المضاربي العشوائي الذي اتبعه بعض المتداولين في السوق.
وبطبيعة الحال لا يمكن توجيه اللوم إلى الشركة، لأنها اتبعت أفضل ممارسات الشفافية والإفصاح في ما يخص الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب في زيادة رأسمالها، وما سيتبعه من خطة لإعادة الهيكلة وإطفاء الخسائر وتوقعاتها الواضحة بخصوص العودة إلى الربحية بفضل حجم المشاريع التي حصلت عليها والمقدرة بنحو 17 مليار درهم.
ورغم أن تداول حقوق الاكتتاب حديث العهد في الأسواق المحلية، ولكن التجارب القليلة السابقة قبل «أرابتك» لم تشهد مثل هذا السلوك المضاربي غير المدروس، ما يؤكد أن الأمر لم يحدث بسبب نقص المعلومات أو ضعف التوعية لدى المستثمرين، وهو ما يبرئ ساحة إدارة السوق والجهات المعنية، خصوصاً أن التداول على الحقوق تم وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمعلنة سابقاً.
واللافت أن أسعار التداول على الحقوق وصلت لذروتها في أول يومي تداول متخطية 21 فلساً لكل حق، قبل أن تهبط بحدة في الأيام التالية وصولاً إلى 6.6 فلوس في إغلاق الخميس أي قبل يوم عمل واحد من إغلاق التداول اليوم، وهو ما يشير إلى دراية من أشعلوا المضاربات بمدى المبالغة في أسعار التداولات الأولية.
إن ما حدث يستحق نظرة من الجهات الرقابية، والبحث عن أساليب مبتكرة للتعامل مع مثل هذه المضاربات العشوائية، التي يروح ضحيتها صغار المساهمين الذين ما زالت الغالبية العظمى منهم لا تعرف إن كان عليها الاستثمار في هذه الحقوق للاكتتاب بمزيد من الأسهم أم شراء الأسهم من السوق بالأسعار المخصومة، أو بالتخلص مما لديهم من أسهم.
وفِي وسط الآراء المتضاربة والمعلومات المشوشة بهذا الشأن، نتمنى أن تخرج جهة محايدة لتوضيح أفضل الخيارات المتاحة لصغار المستثمرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في موقف لا يحسدون عليه.

المضاربة على الحقوق

هل الأفضل إحالة الشركات التي تراكمت خسائرها مستهلكةً رأسمالها بالكامل أو الجزء الأكبر منه إلى التقاعد؟ أم يستحسن منحها فرصة أخرى عبر عمليات إعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال لإطفاء الخسائر كما يحدث حالياً مع أكثر من شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية؟
وهل الأفضل استخدام حصيلة اكتتابات زيادة رؤوس الأموال في إنشاء كيانات جديدة بأسماء مختلفة، أم الإبقاء على الشركات الخاسرة واستغلال اسمها التجاري الذي مازال يمثل عاملاً جاذباً للكثيرين، وتقدر قيمته - في بعض الحالات- بمئات الملايين؟
في الأسواق الحرة المفتوحة من الطبيعي أن تشتد المنافسة، وأن تتعرض الشركات لخسائر، خصوصاً إذا لم تكن لديها المرونة المالية والإدارية الكافية للتعامل من الظروف والأزمات المختلفة، وذاكرة العالم زاخرة بأسماء شركات عملاقة كانت ملء السمع والبصر في عصور وأوقات سابقة، ثم اختفت بعدما فقدت القدرة على مواكبة التطورات والتعامل مع الواقع الاقتصادي المتغير يوماً بعد يوم.
ومحلياً، يبدو أن المساهمين في الشركات التي تراكمت خسائرها حتى تآكل رأس المال، فضلوا ضخ مزيد من الأموال للحفاظ على استثماراتهم القائمة بعدما تبخر أغلبها بنسب وصلت في المتوسط إلى 75 %، وهو حل رغم كونه محفوفاً بالمخاطر، إلا أنه حظي بقبول الأغلبية في الجمعيات العمومية الطارئة التي انعقدت أخيراً للموافقة على خطط إعادة هيكلة تراهن في أغلبها على تحسن ظروف السوق، بقدر أكبر من الرهان على تمتع الشركات بالمرونة اللازمة لبقائها في المنافسة وعودتها إلى الربحية، ويعود ذلك في الجزء الأكبر منه إلى وجود إجماع على أن ضخ الأموال في الشركات الخاسرة أقل ضرراً من تعرضها للإفلاس.
إن منح الشركات الخاسرة فرصة أخرى أمر جيد في ظل وجود عدة نماذج نجحت عمليات إعادة هيكلتها خلال السنوات الأخيرة، ولكن السؤال الأهم: ماذا لو عادت هذه الشركات إلى تسجيل خسائر متراكمة في المستقبل، هل ستجد حينها مساندةً من المساهمين؟
إذاً يجب أن يكون رهان هذه الشركات فور إتمام عمليات الهيكلة وإطفاء الخسائر على خططها التشغيلية بما يضمن تعظيم الإيرادات وخفض النفقات والتمتع بالمرونة المالية والإدارية اللازمة لمواكبة ظروف السوق، وإلا فإنها لن تجد من يساندها إذا تراكمت خسائرها مرة أخرى.

صلاح صبح