وسط اتساع دائرة الغموض حيال ما يمكن أن تشهده الفترة القصيرة المتبقية من السنة الحالية من تحركات ومفاوضات وتطورات تتصل بتحديد البوصلة للوضع الشديد الخطورة القائم مع إسرائيل، وفيما الاحتمال التصعيدي الواسع يبقى متقدماً كل الاحتمالات حتى إشعار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه علق في شكل مؤقت ضربة كان يعتزم شنها، السبت، على بنية تحتية عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق، السبت، إنذاراً لإخلاء قرية يانوح، تحضيراً لشن غارة على ما قالت إنها بنية تحتية لـ«حزب الله» اللبناني. غير أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال لاحقاً إن الغارة «جمدت مؤقتاً»، مشيراً إلى أن الجيش «يواصل مراقبة الهدف». وأضاف أن التجميد جاء بعدما طلب الجيش اللبناني من آلية مراقبة وقف إطلاق النار الوصول إلى الموقع المحدد ومعالجة «خرق الاتفاق». من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل إن القوة الأممية رافقت الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح دعماً لعملية التفتيش.وأوضحت المتحدثة أن اليونيفيل كانت قد تلقت معلومات عبر آلية المراقبة عن اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على قرية يانوح.وذكرت المتحدثة أن اليونيفيل ذكرت إسرائيل بأن أي عمل من هذا النوع يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.ويبدو لبنان كأنه يحاول كسب الوقت لتأجيل الضربة العسكرية الإسرائيلية، ويعول على دور أمريكي فاعل لتحقيق ذلك. أما في المشهد السياسي التصاعدي، فإن «أجندة» لبنان ازدحمت باستحقاقات ما قبل نهاية العام، وأهمها الاجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، وإن بقيت وقائع الاجتماع الأول، بعد رفدها بعنصر مدني، على حالها وسط تعنت الجانب الإسرائيلي وإمساكه بورقة التصعيد، حيث إن كل المعطيات تنبئ أن فترة السماح المعطاة لـ«حزب الله» لن تطول، وأن الحزب أمام استحقاق داهم ومصيري، فإما أن يسلم سلاحه وإما يعرض نفسه ولبنان من جديد لحرب مدمرة.وبين الترددات التي غلبت عليها الإيجابيات لقرار لبنان تعيين السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة «الميكانيزم»، وعودة إسرائيل إلى الغارات المبرمجة عبر الإنذارات المسبقة، على غرار ما فعلت أمس في الجنوب، فقد بات مؤكداً المسار الذي تواصل إسرائيل انتهاجه، أي التفاوض بالنار، فيما لبنان يعول على المفاوضات ذات الطابع السياسي، بعد تعيين السفير كرم على رأس لجنة «الميكانيزم».ومن هنا، فإن ثمة ترقباً للجلسة التي ستعقدها لجنة «الميكانيزم» في 19 من الجاري، حيث من المفترض أن تستكمل تفاصيل الخطوط العريضة للتفاوض، حيث سيطرح لبنان حكماً خلالها الثوابت التي أطلقها الرئيس جوزاف عون، من وقف الاعتداءات إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب إلى ملف الأسرى إلى تثبيت الحدود، فيما صورة ما ستتقدم به إسرائيل لا تزال ضبابية. ويلي ذلك، في 5 من يناير المقبل، تقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل المرحلة الأخيرة من خطته لحصر السلاح في جنوب الليطاني، فيختم مرحلة، ويضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ قرار حول ما بعد جنوب الليطانيوإذا كانت السلطة اللبنانية نجحت في شراء بعض الوقت، من خلال إقدامها على تعيين مدني في لجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، في خطوة حسبتها إسرائيل «انتصاراً» سياسياً في سجلها، فالأمر لا يعني على الإطلاق، وفق إجماع مصادر سياسية معنية لـ«البيان»، أن خطر الحرب الموسعة لم يعد قائماً، خصوصاً في ضوء الفشل اللبناني في إعداد ورقة لبنانية للحل، تقوم على إلزام إسرائيل بوقف الخروقات والانسحاب من الأراضي اللبنانية. مع الإشارة هنا إلى أن كلام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى لا يزال صداه مدوياً، خصوصاً لجهة قوله إن المفاوضات منفصلة عن الحرب على «حزب الله».وعليه، يحكم الفترة الفاصلة عن نهاية السنة الحالية، وهو الموعد المفصلي للداخل والخارج، كونه التاريخ الذي حدده الجيش اللبناني لانتهاء المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح، والتي تشمل جنوب الليطاني، مشهد حافل بالاجتماعات حول لبنان، مع توجس كبير لما يمكن أن يحصل في العام الجديد، في ضوء النيات الإسرائيلية المبيتة لتصعيد جديد. فهل ستسير المفاوضات وخطة حصر السلاح في خطين متوازيين؟ وإذا كان الملفان منفصلين، فهل ستسير المفاوضات وفق وتيرة جمع السلاح؟وتزامناً مع سياسة المهل وإشارات التحذير، وعلى وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، لا تزال التحركات الدبلوماسية المتصلة بالوضع بين لبنان وإسرائيل تطغى على المشهد الداخلي، بما يبقي الباب مفتوحاً على إعطاء فرصة المفاوضات، عبر لجنة «الميكانيزم»، مدى معقولاً لإبعاد احتمالات التصعيد العسكري الواسع ما أمكن. والحراك الدبلوماسي الذي يشهده لبنان، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، لا ينفصل عن قلق متزايد من استمرار الوضع الراهن بلا أفق.ويعكس  هذا تبدلاً تدريجياً في مقاربة المجتمعين الإقليمي والدولي للواقع الأمني والسياسي القائم، ولا سيما على الجبهة الجنوبية، وسط سلسلة تطورات متزامنة، أبرزها: إدخال تمثيل مدني إلى لجنة «الميكانيزم» المعنية بمتابعة الوضع جنوب الليطاني، عودة النقاش الدولي حول مستقبل الوجود الأممي بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام المقبل، إلى جانب زحمة موفدين واتصالات أعادت بيروت إلى صدارة الاهتمام الدبلوماسي.

ما وراء تجميد إسرائيل ضربة جنوب لبنان.. هل رسالة تحذير لبيروت بسبب «حزب الله»؟

غداة زيارته «التاريخية» الثلاثية الأيام في ربوع «أرض الرسالة»، والتي كانت عابقة بالدلالات، وغنية بالمحطات التي تنقل فيها بين الصلاة والعظة والحوار، واختتمها بقداس في الواجهة البحرية لبيروت، وتحديداً أمام مرفئها، غادر البابا لاوون الرابع عشر لبنان متوجهاً إلى الفاتيكان، وذلك بعدما طلب السلام للعالم، وتضرع بشكل خاص من أجل لبنان وكل المشرق.وبعدما تلا الصلاة الصامتة أمام اللوحة التذكارية، التي تحمل أسماء 245 قتيلاً وضحية في انفجار مرفأ بيروت، أكد البابا لاوون الرابع عشر، في عظته بالقداس، الذي أقيم في واجهة بيروت البحرية، أن «الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة، من أجل تخطي الانقسامات وفتح صفحات جديدة باسم السلام»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«دعم لبنان»، وبـ«الاستماع إلى صوت الشعب الذي يطالب بالسلام». وبكلمة وداعية مؤثرة في مطار بيروت اختتم «بابا السلام» زيارته التاريخية للبنان، وفيها أشاد بالشعب اللبناني الذي «لا يحب العزلة، بل اللقاء»، وخص الجميع بما أسماه «نداء من القلب»، بقوله: «لتتوقف الهجمات والأعمال العدائية»، فـ«الأسلحة تقتل.. أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني»، خاتماً بعبارة: «لنخترْ جميعاً السلام، وليكن السلام طريقنا لا هدفاً فقط».شعار السلام وربطاً بأجواء الزيارة الاستثنائية لبابا الفاتيكان، بمضمونها وتوقيتها، والتي طغى عليها شعار «السلام» على ما عداه من مفردات، واستحوذت على حيز كبير من الاهتمام الداخلي والخارجي على حد سواء، وخصوصاً أنها ترافقت مع ضغوط خارجية وهجوم إسرائيلي مستمر، بالرغم من دعوات لبنان السابقة للتفاوض، أجمعت مصادر متابعة لـ«البيان» على أن قداسة البابا، الذي وصفته الشعارات والصور واللافتات بـ«بابا السلام»، أعاد لبنان إلى خريطة العالم، وذلك في مشهد اختصرته الحناجر، التي هتفت على الطرقات وفي المزارات رجاء وأملاً بقيامة لبنان من بين الأزمات، وفي الشهادات التي قدمت على مذبح الزيارة.. فماذا عن اليوم التالي؟ وما عساه يكون مصير رسالة البابا لاوون الرابع عشر؟ وهو الذي وضع كل زيارته التاريخية إلى لبنان تحت شعار: «طوبى لفاعلي السلام»، مع ما يعنيه من تعزيز ثقافة السلام وتشجيع لبنان واللبنانيين على السير في حركية التاريخ، لا البقاء خارجها وعلى هامشها.وفي معرض الإجابة عن السؤالين الآنفي الذكر فإن ثمة كلاماً عن أن وطن الرسالة قد تحول إلى صندوقة بريد، منه وإليه، وهو ما كشفته آخر تحذيرات السفير توم باراك، إذ حمل المبعوث الأمريكي رسالة للعراق عن عملية إسرائيلية ضد «حزب الله» حتى نزع سلاحه، محذراً بغداد من ضربة إسرائيلية قاسية إذا تدخلت الفصائل العراقية إلى جانب الحزب، فيما إسرائيل فعلت قنوات تسريب الأخبار والمعلومات عبر قنوات مختلفة، بأنها قد اتخذت قرارها بشن عملية عسكرية قوية في لبنان، وأنها لا تستثني تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب سوريا أيضاً، في سعيها إلى الربط بين الجبهتين، وغايتها من وراء ذلك، وفق قول مصادر معنية لـ«البيان»، هي فرض وقائع جديدة لفرض «السلام».احتمال تجدد الحرب وما بين المشهدين، وفي ظل تزايد الحديث عن احتمال تجدد الحرب، واتجاه الأوضاع نحو مواجهة عسكرية على الأرض اللبنانية، يترقب لبنان اندفاعة دبلوماسية واسعة، يليها اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وزيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، إضافة إلى انتظار زيارة وفد بعثة الأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وفي محاولة لتجنب التصعيد، وعليه ارتفعت الرهانات اللبنانية الرسمية على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول مؤثرة للجم احتمالات التصعيد، وذلك في ضوء المعلومات التي أفادت أن بعثة من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ستصل إلى بيروت آتية من سوريا، بعد غد (الخميس)، على أن تجري، الجمعة، لقاءات مع الرؤساء الثلاثة تباعاً وقائد الجيش، وتتوجه السبت إلى الجنوب لإجراء جولة تفقدية، والاجتماع مع قيادة القوات الدولية ولجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار).

بابا الفاتيكان ودع لبنان بـ«السلام».. فما مصير رسالته؟

يعاني لبنان منذ سنوات من أزمات اقتصادية وسياسية مدمرة، إلى جانب الفساد؛ بالإضافة إلى اقتصاده الضعيف الذي لم يتعافَ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، وجاءت جائحة كوفيد - 19 لتزيد من معاناة الاقتصاد اللبناني الذي ما زال يعاني من انهيار النظام المالي في 2019 وتخلفه عن سداد ديونه الضخمة في 2020، لتأتي الحرب الإسرائيلية لتأكل ما تبقى من الاقتصاد المنهار.وعلى وقع الغارات الجويّة المستمرة على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، وتفاعلاً مع التحوّلات الجذريّة الأخيرة، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا نداءً إنسانياً عاجلاً لجمع ما قيمته 426 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين في البلاد. وذلك بعد توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان الأسبوع الفائت، والذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن ألف مواطن وأسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص.ومن بوّابة هذا النداء الإنساني، معطوفاً على قول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، إن «استمرار الحرب يدفع لبنان نحو المجهول»، مع إشارته إلى أن الحالة الاقتصادية للبنان في «وضع صعب ودقيق جداً»، تجدر الإشارة إلى أن لبنان الرسمي يقوم بتنفيذ خطة طوارئ حالياً، لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد، وبحسب تأكيد خبراء اقتصاديين لـ«البيان»، سيأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول، حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي.وفي اعتقاد الخبراء أنفسهم، أن الصراع المتصاعد بين إسرائيل و«حزب الله» قد يؤدّي إلى انكماش اقتصادي، يتراوح بين 10 و25% في لبنان هذا العام، وإلى تباطؤ اقتصادي كبير في أوائل العام المقبل، مع تدمير قطاعات حيوية، من الزراعة إلى السياحة وتضرّر البنية التحتيّة الحيويّة، وذلك تحت وطأة أزمات عدّة ناجمة عن سنوات من الجمود السياسي، أغرقت لبنان بأزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2019، بعد أن فقدت الليرة أكثر من 95% من قدراتها وارتفعت معدلات التضخّم، كما بفعل مرور نحو عام من القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، الأمر الذي جعل لبنان يرزح تحت خسائر اقتصادية ضخمة، هذا عدا عن الخسائر البشرية التي خلّفتها الحرب.ووسط التحذيرات المتتالية من أن الأوضاع في لبنان قد لا تبدأ بالاستقرار إلا في النصف الثاني من العام المقبل، وأن النموّ الإجمالي قد يستعيد عافيته في عامي 2026 و2027، تجدر الإشارة إلى عدم وجود مسح جغرافي واضح للأضرار، إلا أن لبنان، ووفق ما يتردّد، بحاجة في الحدّ الأدنى إلى 15 مليار دولار، وهي تكلفة الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، لإعادة إعمار ما تهدّم.كما تجدر الإشارة إلى تراجع الاحتياطات في المصرف المركزي بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت خسائر القطاع المصرفي حوالي 70 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 70%، لنجد أن أكثر من 80% من سكان لبنان باتوا تحت خط الفقر، وفق الإحصاءات الأخيرة. وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن تكلفة الحرب التي شنّتها إسرائيل على الاقتصاد اللبناني باهظة جداً، وطالما الحرب مستمرّة فإن الخسائر سترتفع. وعليه، شدّدت مصادر معنية على ضرورة أن تُفعّل الحكومة اللبنانية دبلوماسيتها مع العالم، لمنع اندلاع الحرب الشاملة، لأنّ لبنان لا يستطيع أن يتحمّل اقتصادياً تداعيات هذه الحرب، ولا سيّما أن أرقام خسائرها ستكون خيالية.3 سيناريوهاتوما بين مضامين واقع الحرب القائمة وضررها الواسع على الاقتصاد، تجدر الإشارة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية كانت قد وضعت 3 سيناريوهات بشأن اقتصاد لبنان خلال الحرب الحالية، وكانت كالتالي:- السيناريو الأول، تمّ تخطّيه، حيث كان عبارة عن مواجهة على صعيد 3 أشهر، بما يسفر عن خسائر محدودة إلى حدّ ما، وخاصة في القطاع السياحي وعلى صعيد الاحتياطي الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي. علماً أن الخسائر على القطاع السياحي وصلت إلى 500 مليون دولار، بينما الخسائر في الاحتياطي الأجنبي كانت حوالي 2%، ونسبة الخسائر من الناتج المحلي 3%.- السيناريو الثاني: وهو يعبّر عن الواقع في الوقت الحالي، حيث هناك خسائر في الإيرادات السياحية بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما وصلت نسبة خسائر الاحتياطي الأجنبي إلى 6%، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 7%.- السيناريو الثالث: سيدخل لبنان في هذه المرحلة إلى أمد أطول للصراع واتساع نطاقه دون أن تكون حرب شاملة، لتحدث خسائر أكبر تصل إلى 3.7 مليارات دولار في القطاع السياحي، ونسبة خسارة الاحتياطي الأجنبي 14%، بينما خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23%.سيناريو رابعمن جهته، قال الخبير الاقتصادي جاد شعبان هناك سيناريو رابع للحرب الشاملة وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني، إذْ توقع عبر «البيان» أن يكون ضرر الحرب أكبر بكثير، لأن ما قامت به إسرائيل على صعيد غزّة يمكن أن يتكرر في لبنان، من ناحية تدمير البنية التحتية والمنازل وغيرها من المنشآت الاقتصادية، ما سيؤدّي إلى ضرر كبير، قد تتخطّى نسبته عشرات مليارات الدولارات، من الخسائر المباشرة وغير المباشرة. فعلى الصعيد الاجتماعي، ستؤدي الحرب الشاملة إلى تجويع الشعب اللبناني، وخاصة المواد الغذائية وأيضاً الصحية.وإذا أقدمت إسرائيل على غلق البحر والمطار وغيرها من الحدود اللبنانية مع العالم، سيكون هناك نقص في تلك المواد، ما يدفع لبنان للاعتماد على مساعدات المجتمع الدولي لتوفيرها. كما أن ثمّة توقعاً مرتبطاً بنقص المحروقات، حال امتداد الحرب لتشمل فترة الشتاء، ليكون ضررها أكبر، وخاصة أن طقس لبنان بالشتاء يحتاج إلى محروقات أكبر، إضافة إلى احتياجها للاستخدام في وسائل التنقل.وتسببت الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة في تفاقم معاناة اللبنانيين العاديين في توفير احتياجاتهم الأساسية، حيث فقد لبنان رأس المال بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولا يرغب سوى عدد قليل من المستثمرين الأجانب في المجازفة بأموالهم هناك، بالإضافة إلى انخفاض دخل الفرد بشكل كبير، حيث يصل حالياً إلى حوالي 3300 دولار، بعد أن كان 9000 دولار في 2018. ويشهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً منذ أزمة 2019، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 59 مليار دولار في 2018 إلى 22 مليار دولار حالياً، ومع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 95% وارتفاع معدلات التضخم إلى 200%.كما انهارت خدمات التخلص من النفايات وإمدادات الكهرباء، حيث تكافح شركة الكهرباء الوطنية لتوفير ساعتين فقط من الكهرباء يومياً؛ كما أنَّ احتياطيات العملات الأجنبية منخفضة بشكل استثنائي، فيما يسجل لبنان عجزاً تجارياً يبلغ حوالي 9 مليارات دولار سنوياً، ما يزيد من صعوبة وصول اللبنانيين إلى السلع والخدمات التي يحتاجونها للبقاء.والآن، فإن الصراع بين إسرائيل وحزب الله يعني أن ملايين المواطنين اللبنانيين يواجهون تهديدات خطيرة لحياتهم ومعيشتهم، دون أن تتمكن الحكومة من مساعدتهم.فقد هُجّر ما يصل إلى مليون مدني في لبنان، وتم تدمير الكثير من البنية التحتية والممتلكات في جميع أنحاء البلاد، قبل أن يبدأ الاجتياح البري. ويمكن للصراع الحالي أن يزعزع استقرار لبنان إلى درجة أن هناك إمكانية لاندلاع حرب أهلية ثانية، وهذا لا يخدم مصالح أحد؛ فلبنان غير مستقر، ولن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية على الجميع في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.وإذا ما استمر منطق «الأقوياء يفعلون ما يريدون والضعفاء يعانون مما يجب»، فلن يكون هناك سوى انهيار وخراب في لبنان والشرق الأوسط وما بعده، لذلك من الضروري أن تسود الحكمة والعقل وأن يتم تهدئة الصراع بين إسرائيل و«حماس» و«حزب الله».وبلغ عدد الأفران والمخابز التي أقفلت في لبنان بسبب الأوضاع الحالية نحو 50 فرناً في مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، وفق ما ذكره نقابي لبناني. وقال نقيب عمال الأفران شحادة المصري: «الإقفال في الأفران لم يكن شاملاً كل المناطق التي تتعرّض للعدوان»، مشيراً إلى أن «بعض الأفران في الضاحية الجنوبية لبيروت، مثل فرن الوفاء وفرن الكفاءات، استمرت في العمل رغم المخاطر، بينما يتعرض الضغط الأكبر حالياً على الأفران في جبل لبنان والشمال».السياحةقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لبلومبرغ، إن الحرب على لبنان تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لإمكانية فقدان إيرادات السياحة التي تصل سنوياً إلى 5 مليارات دولار. وتبددت آمال لبنان في تنشيط الاقتصاد المحتضر بإيرادات السياحة بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على العاصمة بيروت، وتهديدات الحرب الشاملة التي تسببت في سلسلة من قرارات حظر السفر ودفعت الزائرين الذين يمضون عطلاتهم إلى مغادرة البلاد.واختتم فتوح بأن «لبنان يجذب سنوياً عملة صعبة بنحو 12 مليار دولار مقسمة بين 7 مليارات دولار تحويلات من المغتربين خارج البلاد، و5 مليارات من السياحة، ولكن هذه الأموال لا يدخل البنوك منها إلا فقط ما يتراوح من 2 إلى 4 مليارات».

وفاء فايز عواد

ما وراء تجميد إسرائيل ضربة جنوب لبنان.. هل رسالة تحذير لبيروت بسبب «حزب الله»؟

بابا الفاتيكان ودع لبنان بـ«السلام».. فما مصير رسالته؟

4 سيناريوهات قاتمة لاقتصاد لبنان تحت «نيران الحرب»