منذ طفرة الذكاء الاصطناعي بدءاً من «شات جي بي تي» في 2022، بات استيلاء هذه التقنية على وظائف البشر من أبرز المخاوف لدى العاملين في مختلف القطاعات بدون استثناء. ويعد عالم تطوير البرمجيات أحد العوالم المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بدراسة علاقتها بالذكاء الاصطناعي.فمن ناحية متوسط الأجور، يعتبر المبرمج ضمن أعلى 5% أجراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني، وفقاً لـ«ذي إكومونيست»، أن المبرجين أعلى دخلاً من المهندسين النوويين، وذلك بفضل الطلب الهائل عليهم من كل الشركات تقنية أو غير تقنية، مع التوجه الحالي عالمياً إلى الرقمنة؟كما أن البرمجة من أبرز المجالات التي يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يذهب فيها بعيداً حتى الآن، ربما أكثر من أي مجال آخر، نظراً لأن لديه قابلية الولوج إلى كل مواقع ومنتديات البرمجة مثل GitHub وStack Overflow على كم هائل من البيانات والمعلومات والأسئلة البرمجية وإجاباتها، بل أن تلك الإجابات مصنفة وفقاً لملاحظات أعضاء تلك المنتديات من المبرمجين، إضافة إلى اختبارات التحقق من صحة البرمجة، وكل هذا ربما لا يتحقق للذكاء الاصطناعي في أي مجال آخر.وأظهرت البيانات أن أكثر من مليوني شخص اشتركوا في الخدمة المدفوعة من أداة كوبايلوت التابعة لمايكروسوفت، والتي يمكنها توليد أسطر عدة من الأكواد في ثوان معدودة، 90% منهم يعملون في أكبر 100 شركة في الولايات المتحدة. وفي عام 2023 دشنت شركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، وميتا الشركة الأم لفيسبوك أدوات للذكاء الاصطناعي، ثم تبعتهما أمازون وآبل، ما يشير بوضوح إلى الفائدة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي للمبرمجين بشكل خاص.لكن على الجانب الآخر، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي رغم الطفرة التي شهدتها في آخر عامين، مازالت محدودة القدرات ولم تصل إلى الجودة التي يمكنها منافسة المطورين البشر حتى الآن.في استطلاع رأي لشركة «إيفانز داتا» المتخصصة في الأبحاث والدراسات، سألت المبرمجين عن الوقت الذي توفره لهم أدوات الذكاء الاصطناعي، فكانت الإجابة الأكثر حصولاً على أصوات هي «من 10 إلى 20%». لكن في الحقيقة، وجدت دراسة أجرتها شركة «غيتكلير» المتخصصة في البرمجيات أن جودة البرمجة تراجعت بشكل ملحوظ في العام الماضي، موجهة أصابع الاتهام إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، أو للمبرمجين الذين اعتمدوا على أدوات الذكاء الاصطناعي إذا تحرينا الدقة.وفي استطلاع رأي آخر أجرته شركة الأمن السيبراني Synk أن أكثر من نصف المؤسسات اكتشفت مشكلات أمنية مع الأكواد التي تم توليدها من قبل أدوات الذكاء الاصطناعي.<h2>الذكاء الاقتصادي من وجهة نظر الشركات</h2>على الصعيد الاقتصادي، تؤمن الشركات بأن الذكاء الاصطناعي في طريقه إلى التطور بسرعة، ما من شأنه أن يوفر الملايين عليها، مثلما حدث مع شركة أمازون التي أعلنت مؤخراً توفير 260 مليون دولار من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الآلاف من تطبيقاتها من لغة برمجية إلى أخرى. وفي السابق، كان تطوير تطبيق صغير يتطلب فريقاً من 6 أشخاص يعملون على أجزاء مختلفة من التطبيق، مثل واجهة المستخدم أو البنية التحتية، أما الآن، فقد تغير الوضع وارتفع عدد الشركات الناشئة التي تعتمد على عدد أقل من الموظفين، حيث بات يمكنهم القيام بمهام عدة بشكل أسهل مع الذكاء الاصطناعي.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمع تطور الذكاء الاصطناعي، لم يعد الأمر يحتاج إلى مطورين متمرسين كما كان في السابق، وخاصة مع الاتجاه المتزايد نحو منصات «البرمجة الصفرية»، التي تسمح لأي شخص بكتابة البرمجيات، يكفي فقط أن يشرح بالكتابة ماذا يريد وسوف تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي ببرمجته دون أن يكون لديه أدنى معرفة بالبرمجة. فعلى سبيل المثال، يستخدم بنك البرازيل منهج «البرمجة الصفرية» للسماح لموظفيه بتطوير تطبيقات لعملائهم الباحثين عن خدمات وعروض البنك.كل هذا من الطبيعي أن يثير مخاوف وتساؤلات بعض المبرمجين من حول العالم، حتى وإن كان الوضع حالياً لا يسمح للشركات بالاستغناء عنهم نظراً لعدم وصول الذكاء الاصطناعي إلى هذا المستوى من التطور. لكن على الجانب الآخر، فإن عدداً آخر من المطورين يرون أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستقوم بالمهام المملة في تطوير البرمجيات، بينما سيجد المطورون وقتاً أكثر لحل المشكلات الأكثر تعقيداً.حتى الآن، المعادلة تبدو كالتالي؛ عمالة ذات أجور عالية يمكن الاستغناء عنها رويداً رويداً أو على الأقل تقليل عددها مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما على الجانب الآخر يأمل المطورون في أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى حد مساعدتهم بكفاءة، ومع ذلك يسمح لهم بالبقاء في وظائفهم.

الذكاء الاصطناعي.. هل يستولي على وظائف المبرمجين؟

منذ طفرة الذكاء الاصطناعي على يد «شات جي بي تي» في 2022، بات استيلاؤه على وظائف البشر واحد ضمن أبرز المخاوف من توغله في حياتنا، فما حقيقة تلك المخاوف؟ تطوير البرمجيات مثالاً.

هل يستولي الذكاء الاصطناعي على وظيفتك؟ تطوير البرمجيات مثالاً

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لزيادة حجم الاستثمارات والصادرات إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة، بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ومحافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية أيمن السياري، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي.وكرر مدبولي تأكيده على أن بلاده تستهدف خلق 8 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول 2030، وتوقع أن تتأثر نحو 40% من من الوظائف التقليدية في ظل التصاعد الواضح لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.كما استعرض رئيس الوزراء المصري معدلات النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة الركود الاقتصادي، بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، رغم تأثيره السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.كما أشار مدبولي إلى تأثير التحديات الجيوسياسية القائمة حالياً في المنطقة على السياسات الاقتصادية، مما أسفر عن ارتفاع الموجات التضخمية، ترتب عليه تغييرات ملموسة في السياسة النقدية، أدى إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما انعكس بدوره على معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية.وتناقش الاجتماعات عدداً من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.ومن المقرر أن تستعرض كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنوياً.

مصر تستهدف زيادة حجم الاستثمارات والصادرات إلى 50% بحلول 2030

يعتزم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية المقبلة في حال فوزه بها، إجراء العديد من التغييرات في العديد من الملفات المهمة، لكن يبدو أكثرها جموحاً رغبته في تخفيض قيمة الدولار، وذلك بالرغم من تشكيك عدد من الخبراء في قدرته على تحقيق هدفه أو جدواه من الأساس.
واعتبر ترامب في تصريحات سابقة له أن الدولار القوي يشكل "عبئاً هائلاً" على الشركات الأميركية التي تحاول بيع سلعها في الخارج، مؤكداً أنه "قد يظن البعض أنني سأكون سعيدا بقوة دولارنا، لكنني لست كذلك!".
ودفع الجدل المثار حالياً حول خطة ترامب تخفيض قيمة الدولار إذا ما تم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، الكثيرين لمحاولة فهم ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك وماهية انعكاساته، ليس على معيشة المواطن الأمريكي فحسب، وإنما على مواطني الدول التي تربط عملتها بالدولار.
<h2 dir="RTL">هل لخفض قيمة الدولار فوائد ملموسة؟</h2>
نظرياً، يؤدي خفض قيمة الدولار إلى خفض أسعار المنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية، مما يعزز الطلب على الصادرات وهو ما يساعد بدوره في تقليل العجز التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، ارتفع العجز التجاري في شهر مايو الماضي إلى 75.1 مليار دولار من 74.3 مليار دولار في أبريل، وذلك بسبب زيادة الواردات عن الصادرات، حيث ارتفع العجز السلعي إلى 100.2 مليار دولار، وهو الأكبر في عامين.
كما تجعل قيمة الدولار المنخفضة الشركات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية، حيث ترتفع جاذبية منتجاتها وخدماتها من حيث السعر مقارنة بالشركات الأجنبية.
ويؤدي خفض قيمة الدولار إلى جعل الولايات المتحدة وجهة سياحية أكثر جاذبية للسياح الأجانب، حيث تصبح تكلفة السفر والإقامة أرخص بالنسبة لهم، مما يؤدي إلى إيرادات قطاع السياحة.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة تتصدر مؤشر تنمية السفر والسياحة 2024، فإنها تسعى بكل قوة للعودة إلى عوائد ما قبل جائحة كورونا، والتي تسببت في انهيار عوائد القطاع في 2020، قبل أن ينطلق في رحلة التعافي عام 2021، ويقترب حاليا من مستويات 2019.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، فإن خفض قيمة الدولار قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الولايات المتحدة، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على مزيد من الأصول والأسهم بالقيمة ذاتها من عملاتهم المحلية.
ومع ذلك، فإن هناك الكثير من المخاطر المحتملة المرتبطة بخفض قيمة الدولار، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما يساهم في زيادة التضخم، ومن ثم يزيد من الأعباء على المستهلكين ويقلل من قدرتهم الشرائية.
ومن المؤكد أن يؤدي خفض قيمة العملة إلى انخفاض القوة الشرائية للأمريكيين في الخارج، مما يجعل السفر والشراء من الخارج أكثر تكلفة، وسيقلص من جاذبية السياحة الخارجية والإنفاق الخارجي بشكل عام من قبل الأمريكان (وإن كان هذا يبدو أحد أهداف ترامب من الخفض).
كما أن التلاعب بقيمة العملة، سواء بالخفض أو الرفع، عادة ما يكون له انعكاسات سلبية على ثقة المستثمرين الأجانب، وقد يدفعهم لتجنب الاحتفاظ بالدولار أو الاستثمار في الأصول والأسهم الأمريكية، حيث سيعني ذلك تراجع قيمة استثماراتهم مع كل خفض للدولار.
تجدر الإشارة إلى أن المحاولة الأخيرة لخفض قيمة الدولار كانت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان عام 1985، وذلك من خلال اتفاق بلازا بين حكومات القوة الاقتصادية العظمى وقتها فرنسا وألمانيا الغربية آنذاك واليابان والمملكة المتحدة، إضافة للولايات المتحدة، واستهدف خفض قيمة الدولار أمام عملات الدول الموقعة على الاتفاق.
لكن مع تغير موازين القوى الاقتصادية في 2024، تبدو خطة ترامب بشأن خفض قيمة الدولار أقرب لأن تكون مجرد فكرة جامحة نظرياً، صعبة التحقق على أرض الواقع.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل يمكن خفض قيمة الدولار كما يخطط ترامب؟

ترامب

دفع الجدل المثار حالياً حول خطة ترامب تخفيض قيمة الدولار إذا ما تم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، الكثيرين لمحاولة فهم ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك وماهية انعكاساته..

محمد سيف

الذكاء الاصطناعي.. هل يستولي على وظائف المبرمجين؟

مصر تستهدف زيادة حجم الاستثمارات والصادرات إلى 50% بحلول 2030

هل يمكن خفض قيمة الدولار كما يخطط ترامب؟