في ظل التحول الرقمي السريع والتطورات التكنولوجية المتلاحقة برزت الأصول الافتراضية كأحد المفاهيم الاقتصادية، التي فرضت نفسها بقوة في الأسواق المالية العالمية، إذ تكتسب هذه الأصول أهمية كبرى، بفضل قدرتها على تقديم طرق مبتكرة للاستثمار والتداول، والتي تشهد إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين.ونظراً لهذا التوسع أدركت هيئة الأوراق المالية والسلع أهمية دورها في تنظيم هذا القطاع، بما يضمن توازنه وحماية حقوق المستثمرين فيه.وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، ليشكل إطاراً قانونياً قوياً ينظم التعامل بالأصول الافتراضية، ويضمن حوكمته وشفافيته، ويحدد هذا القرار الأحكام العامة والمتطلبات اللازمة للترخيص، وضوابط ممارسة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية.كما أصدرت الهيئة بعد ذلك القرار رقم (26/ ر. م) لسنة 2023 بشأن تنظيم مشغل منصة الأصول الافتراضية، والذي يضع لوائح تفصيلية لتشغيل منصات الأصول الافتراضية، ويُلزم مشغلي المنصات ومزودي الخدمات بمجموعة من الضوابط التشغيلية، التي تضمن الشفافية والنزاهة في التعاملات، بما في ذلك توفير أنظمة رقابية فعّالة وأنظمة أمان لحماية بيانات المستثمرين وأموالهم.وتعتبر النزاهة والكفاءة من المبادئ الأساسية، التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، لضمان سلامة التعاملات وحماية المستثمرين في قطاع الأصول الافتراضية، وفي سبيل تعزيز هذه المبادئ فرضت الهيئة إجراءات تحد من محاولات التغرير بالمستثمرين أو استغلالهم، مثل منع التداولات الوهمية، التي تهدف إلى خلق صورة مضللة عن سوق نشط أو التأثير بشكل مصطنع على أسعار الأصول.كما تحرص على وجود آليات صارمة لحماية العملاء من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، إلى جانب ضمان سرية بياناتهم، ومنع الوصول غير المصرح به إلى هذه المعلومات، وذلك لضمان التعامل الآمن والمستدام، ضمن هذا القطاع.في إطار حرص الهيئة على الالتزام الكامل بالضوابط والقوانين نص قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2024 على لائحة جزاءات وعقوبات تطبق في حال حدوث أي مخالفة، حيث تتدرج العقوبات من غرامات مالية إلى إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص في حالات تكرار المخالفات. كما تملك الهيئة صلاحية إحالة المخالفات، التي تشكل جرائم إلى النيابة العامة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لضمان سلامة السوق، ورفع مستوى الثقة في الأصول الافتراضية.ختاماً، تواصل هيئة الأوراق المالية والسلع قيادة مسار تنظيم قطاع الأصول الافتراضية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، حيث تسعى لبناء مناخ استثماري آمن، يعزز من جاذبية دولة الإمارات كمركز مالي رائد، ومع استمرار الابتكار في هذا المجال يبقى دور الهيئة محورياً في الموازنة بين دعم التقدم التكنولوجي، وحماية حقوق المستثمرين، لتظل الإمارات نموذجاً رائداً في تبني استثمارات الأصول الافتراضية بشكل موثوق وآمن. الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

د. مريم بطي السويدي

الأصول الافتراضية ودور هيئة الأوراق المالية في تنظيمها