تتزايد بدرجة كبيرة أهمية القدرة على إثبات حقيقة الأشياء أكثر من أي وقت مضى بداية من التصوير الفوتوغرافي إلى العمل من المنزل. ومع القليل من التدخل، كان من الممكن للذكاء الاصطناعي خلق صورة أفضل لمحاولة اغتيال دونالد ترامب، على سبيل المثال، عبر جعل رأس ترامب أكبر ووضعه في وسط الإطار.
كذلك كان من الممكن تحسين الصورة الاستثنائية الأخرى التي التقطت في ذلك اليوم من خلال جعل الخط الرمادي في صورة دوغ ميلز، الحائز على جائزة بوليتزر، يبدو أشبه برصاصة بدرجة أكبر.
لكن في هذه الحالة، كان سيستعصي وصفهما كصورتين أيقونتين، ويكمن السبب وراء قوة الصور الأصلية التي التقطها كل من ميلز وإيفان فوتشي في حقيقة أننا نعرف أنها حقيقية، وثمة مقابلات وحسابات لا حصر لها أكدت ذلك.
إن حقيقة أن البشر لا يزال لديهم هذا الاهتمام الكبير بالمصداقية أمر رائع، حيث يتم إخبارنا كثيراً أن العالم يتحرك في اتجاه مختلف، لكن عموماً، يجب على الأفراد الحذر، فقد قال الاتحاد الأوروبي، منذ أيام، إن بيع علامات التحقق على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» ينتهك لوائحه للمحتوى عبر الإنترنت؛ بسبب احتمالية «تضليل» المستخدمين من قبل جهات خبيثة.
ويجري التفكير كثيراً في علامات التحقق الزرقاء الصغيرة تلك، أو في الضجة التي حدثت خلال شهر مارس الماضي، عندما أشارت دوقة كامبريدج إلى تعديل إحدى الصور العائلية. وعلى الرغم من الانتشار الكبير للمحتوى الزائف، ما زلنا نكترث حقاً. فقد هيمنت محاذاة أكمام الأميرة شارلوت على الأخبار لأيام، كما لو أننا نقر بضرورة الدفاع عن الحقيقة، بغض النظر عن مدى ضآلة أو تفاهة الانتهاك.
إن الرأسمالية والديمقراطية تعتمدان على الثقة، وبمجرد السماح بإجراء تعديل ما على أحد ملفات الـ «بي دي إف»، سيصعب التكهن بالنتيجة: فسرعان ما قد تفقد البيانات الاقتصادية والمالية قيمتها، وكذلك نتائج الانتخابات.
وتكمن المشكلة في أن التقنيات الجديدة تجعل من الصعب كثيراً اكتشاف ما هو حقيقي، فالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه محاكاة الشعراء، كما لا يمكن التمييز بين الماس المزروع في المختبرات وأحجار الماس المستخرجة من المناجم إلا بواسطة التحليل الطيفي للضوء.
ويطمع كثيرون في الحصول على ساعتي التي تحمل ماركة أوديمار بيغيه، رغم أنها مقلدة. والنظرية تقول إنه كلما تحسنت جودة البدائل قل الطلب على السلع الأصلية. لكن بدلاً من ذلك، يبدو أن العكس هو الصحيح: فمع تحسن المنتجات المقلدة، يزداد كثيراً تقديرنا للسلع الأصلية.
لذلك، وعلى سبيل المثال، زادت القيمة السوقية لشركة «إل في إم إتش» لصناعة السلع الفاخرة إلى 5 أضعاف ما كانت عليه قبل أكثر من عقد. ولا أحد مهتم حقاً بقراءة الأشعار التي ألفها الذكاء الاصطناعي، كما نتمنى لك حظاً سعيداً عندما تكتشف خطيبتك أن الماسة التي تزن ثلاثة قراريط في خاتم الخطبة صُنعت في الهند، لكن المشكلة الحقيقية هي أن الزيف سيصبح قريباً هو الفرضية السائدة.
وما لم يكن هناك دليل يدحضها، أو لا أحد يساوره الشك حيال مصدر تلك الصور لترامب، يصبح التحقق هو الضرورة الأساسية في عصرنا، فنحن نعيش في عالم يركز على منظور «المشتق الثاني»، حيث إثبات صحة شيء ما أكثر أهمية من العمل نفسه.
ونحن نشهد بالفعل مؤشرات على هذا الاتجاه، ولنأخذ على سبيل المثال مقاطع «ما وراء الكواليس» في نهاية الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية، فقد كنت أعتقد أنها تتسم بالغرور وتعكر سحر الفيلم. لكن قريباً، قد نضطر حتى إلى مشاهدة كواليس مقاطع «ما وراء الكواليس».
وكالعادة، كان السير ديفيد أتينبورو، صانع الوثائقيات الشهير، سابقاً لعصره. فمن دون تلك المقاطع من وراء الكواليس، كيف كان لنا أن نصدق أي شيء رأيناه سابقاً؟ وهل حقاً كانت الفقمات تطارد سمكة قرش بيضاء ضخمة في البحر؟ حسناً، ربما حدث ذلك.
ولطالما أدركت صناعة الفن قيمة المصدر. فمجرد الإعلان عن أن العمل من نتاج سي تومبلي، الرسام الأمريكي، لم يكن كافياً. ويجب على الصناعات الأخرى الآن أن تسارع لتعزيز ممارسات وآليات التحقق، وتمتد هذه الحاجة إلى ما هو أبعد من بائعي أحجار الماس، لتشمل مصنعي المواد الغذائية والملابس، على سبيل المثال. وينطبق الأمر نفسه على الخدمات المهنية.
ويصبح تضارب المصالح أسوأ بصورة مضاعفة عندما تصبح المصداقية محل تقدير، كما هي الحال مع وكالات التصنيف وشركات المحاسبة. ولن تدوم الثقة العمياء في البيانات والخوارزميات لفترة أطول.
كما يتعين على المديرين الماليين الانتباه، فالمستثمرون المطلعون على المصدر سيصبحون أكثر تشككاً في البيانات المالية المنشورة. ووفقاً لما أوردته شركة «كالكبينش»، عززت التعديلات التي حددتها الشركات أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بالأرقام المحاسبية القياسية، لذا، يمكن توقع ردة فعل عكسية فيما يتعلق بهذه الأرباح المعدلة.
ولا يقتصر الأمر على الشركات والفنانين في الحاجة إلى استراتيجيات لإثبات المصداقية، بل نحن جميعاً بحاجة إلى ذلك، بداية من طلاب المدارس الثانوية الذين يكتبون مقالات للمعلمين المتشككين إلى أولئك الذي يعملون من المنزل.
وفي الواقع، قام بنك «ويلز فارغو» الأمريكي الشهر الماضي بفصل نحو 12 موظفاً لتظاهرهم بمحاكاة نشاط لوحة المفاتيح، لخلق انطباع بأنهم منخرطون في العمل. ورغم أنها قصة مضحكة، إلا أنها بمثابة إنذار لما نحن مقبلون عليه.
إن رؤساء الأعمال، بل والزملاء لم يؤمنوا مطلقاً بالعمل عن بُعد، حيث يعتقدون أن الأشخاص لن يبذلوا أي جهد عندما تكون المغريات قريبة مثل التلفزيون أو الثلاجة؛ لذا، كان تتبع حركات الماوس رد فعل طبيعياً.
ويحتاج العاملون عن بُعد لبذل المزيد من الجهد لإثبات أنهم لا يتظاهرون بالعمل، ويمكن على سبيل المثال تثبيت كاميرا تعمل باستمرار، وارتداء جهاز تتبع. ويمكن للموسيقيين تصوير أنفسهم أثناء كتابة الأغاني، مثلما تفعل تايلور سويفت. وحال لم يقدم الروائي بيانات التعريف للنقر على لوحة المفاتيح مرفقة مع كتابه، يمكن أن نفترض أن «شات جي بي تي» قام بتأليفه.
قد تبدو هذه التدخلات وكأنها ممارسات أورويلية (حسبما وضعها جورج أوريل)، لكن إثبات حسن نوايانا هو الثمن الذي يجب أن ندفعه الآن للحفاظ على الشرعية والثقة. ومن حسن الحظ أننا لا نزال نقدر كليهما على الأقل.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الحاجة ماسة إلى ثورة في آليات التحقق وسط عالم يسوده الزيف

target7253237739979143476.jpg

تتزايد بدرجة كبيرة أهمية القدرة على إثبات حقيقة الأشياء أكثر من أي وقت مضى بداية من التصوير الفوتوغرافي إلى العمل من المنزل. ومع القليل من التدخل، كان من الممكن للذكاء الاصطناعي خلق صورة أفضل لمحاولة اغتيال دونالد ترامب،

ليس مسموحاً لمن هم على شاكلتنا ممن يعيشون في بلدان مثل المملكة المتحدة، التي ستتوجه إلى صناديق الاقتراع في يوليو، باختيار قادتهم مباشرة، هكذا النظام البرلماني للحكومات، إذ يؤول البحث عن رئيس الوزراء إلى الساسة المُنتخبين المفترض منهم أن يمثلوا مصالح المصوتين، وتلك مسألة موفرة للوقت.
ولكن هل هذا النظام هو الأفضل للشركات العامة، أي أن يكون أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون مسؤولين عن تعيين الرئيس التنفيذي؟ والمستثمرون لا يحصلون على قائمة تضم المرشحين ولا يُطلب منهم التصويت عليها.
ولا يُعمل بهذا النظام حتى في الولايات المتحدة، ويُعد ذلك غريباً، بالنظر إلى المكانة الرفيعة التي يحظى بها المساهمون في البلاد، ناهيك عن الولع بالانتخابات الرئاسية، كما أن هناك شركات كبيرة بحجم الدول، ولذلك، نجد في الولايات المتحدة عدداً من الشركات التي قد تضعها إيراداتها في قمة قائمة أعلى خمسين دولة على وجه الأرض، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.
وبطبيعة الحال، يمكن للمستثمرين معارضة الانتخابات أو إعادة انتخاب المديرين الذين عادة ما يكون الرئيس التنفيذي أحدهم، وأعلن صندوق المعاشات التقاعدية الأمريكي العملاق «كالبرز»، منذ أيام اعتزامه التصويت ضد كامل أعضاء مجلس إدارة شركة «إكسون موبيل» البالغ عددهم 12 عضواً، ومن بينهم الرئيس التنفيذي.
هذا منصف، ولا يختلف الأمر عن عدم تمكّن رئيس الوزراء البريطاني أو الأسترالي أو الكندي من قيادة البلاد إذا ما خسروا مقاعدهم البرلمانية في الانتخابات، بغض الطرف عن النتيجة الإجمالية. وعموماً، فهذه الأمثلة تأتي في سياق استذكاري، فبادئ ذي بدء، لم يتسنَّ للمساهمين اختيار الرئيس التنفيذي لكبرى شركات الطاقة الأمريكية، ولم يكن للناخبين رأي حينما أصبح ريشي سوناك رئيساً لوزراء المملكة المتحدة.
إن الشركات تعد من بين أكثر المؤسسات قوة، إذ تولّد هذه الشركات كميات مهولة من الثروة، ولذلك، من الغريب أننا نسمح لها بالابتعاد عن الديمقراطية عند اختيار قادتها، وخاصة مع اختيار الشركات تبني نسخة فظيعة من النظام البرلماني.
وبينما تحكم الأمم والأحزاب السياسية قواعد ما عند اختيار القادة من المجلس التشريعي، فإن الشركات العامة تمر بفوضى عارمة حينما يتعلق الأمر بالعثور على رئيس تنفيذي، وقد تختار مجالس الإدارة في بعض الأحيان أناساً من خارج الشركات، ليسوا معروفين للمساهمين والموظفين على حد سواء، وربما يقع اختيارهم على شخص من صناعة أخرى تماماً، ويُعد انتقال ألان مولالي من «بوينغ» إلى «فورد» مثالاً على ذلك؛ فهل طُلب رأي المستثمرين في ذلك؟ لا، لم يحدث بالتأكيد.
وتُعد التعيينات الداخلية أكثر شيوعاً، ولكن الاختيار ليس أكثر انفتاحاً. وعند حديثه عن خليفته المُحتمل في قيادة «جيه بي مورغان»، قال جيمي دايمون: «هناك في حقيقة الأمر بعض الرؤساء التنفيذيين المُحتملين الرائعين حقاً»، وإذا كان ذلك صحيحاً، إذن دعهم يتحدثون عن أنفسهم ولتسمح للمساهمين بالاختيار. وبالنظر إلى مشواري المهني الذي يمتد ثلاثين عاماً، فلو كان هناك تصويت على الرؤساء التنفيذيين الذين عملت معهم، أعتقد بأن غالبيتهم لم يكن ليحصلوا على الوظيفة.
ما الخطأ الذي تقع فيه مجالس الإدارة إذن؟ أحد هذه الأخطاء الاستسلام لضغوط المرشح الداخلي الذي تحقق أعماله أو منطقته أعلى الأرباح، وعادة ما ينطوي الأمر على الحظ وليس المهارة، ولهذا ترقى رؤساء أقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية بصورة متكررة إلى منصب الرئيس التنفيذي لأكبر المقرضين على مستوى العالم، وكان من شأن أي اختبار روتيني للشخصية أن يكشف سريعاً أنهم غير ملائمين للمنصب.
ويعلم المساهمون أيضاً أن التلكّؤ في تصعيد المدير المالي إلى منصب الرئيس التنفيذي ليس معقولاً، وشكّل المديرون الماليون 8% من تعيينات الرؤساء التنفيذيين الجدد في الشركات المُدرجة في «إس آند بي 500» في العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن «كريست كولدر أسوسيتس»، ولكن إعداد الحسابات ليس بالضرورة استعداداً لبلوغ القمة.
ولم يكن دور الرئيس التنفيذي بهذا الاتساع قط، وشأنهم شأن قادة الدول، يتعيّن عليهم أن يكونوا متعاطفين تارة، وقساة تارة أخرى، ويجب عليهم أن يكونوا رائعين عند تعاملهم مع العملاء، وأن يكونوا فطنين سياسياً وحاسمين، ولكن ليني العريكة في الوقت ذاته.
وحده الاستفتاء بين المساهمين المتنوعين يحمل في طياته أمل العثور على الشخص المناسب، ومجالس الإدارة عينة صغيرة، وفي إمكانهم أن تُسند إليهم مهمة إعداد قائمة بالمُرشحين، مثلما يفعلون، ولكن لِم لا نتخذ خطوة إضافية إلى الأمام بالسماح لأي شخص بالتقدّم؟
يمكن بجرة قلم أن تزيد نطاق المُرشحين للمنصب، ومن شأن هذه الأمر أيضاً أن يضع ضغوطاً لخفض أجور الرؤساء التنفيذيين، وهذا مشكلة اجتماعية محورية ومن ناحية الحوكمة أيضاً، في ظل تنافس الطامحين إلى المنصب على تقديم عروض أجور أقل من البقية. إن الحُجج المناوئة للانتخاب المباشر للرؤساء التنفيذيين تتسم بالضعف؛ فهل تتسم العملية بالصعوبة الشديدة؟ هناك أنظمة قائمة للتصويت، وماذا عن مشكلة تركّز حصص كبيرة في أيدي حفنة ضئيلة من كبار المديرين مثلما الحال في «بلاك روك» و«فانغارد»؟ الأمر سهل، فإما أن يسمح لهم الملّاك الأساسيون بالتصويت نيابة عنهم وإما أن يجب استفتاؤهم.
هناك مشكلة تتمثل في الأسهم غير المتمتعة بحقوق تصويت متساوية، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالأسهم الشهيرة مثل «ميتا» و«ألفابيت»؛ إذ تُعد هذه الشركات، التي يكون مؤسسوها الأعلم بالأمور، مناهضة للديمقراطية، ولكن على الأقل قد يُفضي تصويت المساهمين إلى قدر ما من الضغوط، وقد تثني الانتخابات الحرة والمفتوحة المُرشحين من الخارج عن التقدّم إذا ما كانوا مُوظفين، ولكن أليس الصدق أفضل من التسلل خلسة لإجراء مقابلات؟
ثمّة سببان أخيران للخوف من الانتخابات المباشرة، وهما الخطر الكامن في أن ينتهي الأمر بالشركة إلى تعيين رئيس تنفيذي إما شعبوي وإما ناشط، ولكن إن كان كلاهما مفيداً لسعر سهم الشركة، فلم التعلل؟ الأسوأ من ذلك الرؤساء التنفيذيون المملون الذين يشغلون غالبية المناصب العليا اليوم، ويضيف عدد قليل منهم قيمة للشركة، ولكن تتسم مجالس الإدارة بالتحفّظ، ويعلم الباحثون عن الكفاءات أنهم لن يُطردوا من الشركات لتوصيتهم بهؤلاء الأشخاص.
إن الأمور يمكن أن تكون أفضل إذا كان القرار في أيدي المساهمين، ولذا، يتعين منحهم فرصة للمحاولة.

هل يمكن انتخاب الرؤساء التنفيذيين للشركات عبر المساهمين؟

target2972418137128686598.jpg

أثناء كلمة ألقيتها الأسبوع الماضي في زيوريخ، ضحكت على مفارقة ساخرة بأن أمثالي ممن يفترض أنهم يتعرضون للتجاهل، ليسوا كذلك، بل إننا ندعى في كل مكان للشكوى بصوت عالٍ من إسكاتنا.
ثمة انفصال آخر عن الواقع ينطبق على الخوف الشائع من أفول نجم الأسهم، في ظل ابتعاد الشركات والمستثمرين عن الأسواق العامة، إلى درجة تجاهل استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم.
ومثال على ذلك، فقد قفز «فوتسي 100» بنحو 70 % من حيث القيمة الاسمية خلال العقدين اللذين شهدا ما يطلق عليه «انكماش الأسهم»، في حين تضاعفت القيمة السوقية للأسهم الأمريكية أربع مرات. وحتى الأسهم الأصغر، التي اعتبرت الأكثر فقداناً لحيويتها، فقد نمت بدرجة أكبر.
ولذلك، كان وزير المالية محقاً في مقاومة المطالبات بتقديم منتج ادخاري يعطي الأفضلية للأسهم المحلية، وإلا لكان حلاً غير صائب لمشكلة غير موجودة من الأساس. وفي حقيقة الأمر، أواجه صعوبة في التفكير بأي شيء أقل شأناً يهتم به المستثمرون وصناع السياسة. وتخلط وجهة النظر بشأن اندثار الأسهم بين الحجم والقيمة، والسوقين الأولية والثانوية، كما تبالغ في تقدير أهمية رأسمال الأسهم.
لا يخبرنا العدد المطلق للأسهم قيد التداول بالكثير عن مدى صحة سوق أو شركة ما. ولدينا شركة «أبل» على سبيل المثال، التي قررت تقسيم أسهمها خمس مرات منذ طرحها للاكتتاب العام منذ 43 عاماً. وحصل المستثمرون في ثلاث حالات على سهمين لقاء كل سهم يملكونه، بل حصلوا ذات مرة على سبعة أسهم لكل سهم، ومرة أخرى تلقوا أربعة أسهم لكل سهم. ولم يهلل أحد لهذه القرارات باعتبارها زيادة لحقوق الملكية في رأس مال الشركة، وكانوا محقين في ذلك، إذ خضعت أسهم «أبل» في كل مرة لتعديل بالخفض.
بالمثل، هل علينا معاقبة وارن بافيت، الذي شجع عدداً أكبر من الأشخاص على الاستثمار أكثر من أي شخص، لعدم تقسيمه الأسهم من الفئة الأولى في «بيركشاير هاثاواي»؟ أو لماذا لا نجبر كل الشركات العامة على فصل شركة تابعة عن الشركة الأم وطرحها في السوق على أساس أن ذلك سيخلق أسهماً جديدة؟ ومن شأن ذلك زيادة عدد الشركات العامة، وهو أمر يزعج من يعتقدون بانكماش الأسهم لسبب ما.
إن الدليل الحقيقي البارز على النجاح هو عوائد المساهمين، وليس عدد الأسهم أو الشركات، فاليابان لديها ضعف عدد الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة، لكن العوائد السنوية للمساهمين ليس ضعف العوائد بالمملكة المتحدة، ولا حتى نموها الاقتصادي. وتفسر العوائد أيضاً السبب وراء عدم نمو الأسواق على نحو أكبر في العقد المنصرم، وهي شكوى لفريق المعتقدين بانكماش الأسهم، إذ تدفع غالبية الشركات قدراً من أرباحها الفائضة، مما يقلل من أي زيادة لرأسمالها السوقي.
وعلى سبيل المثال، وفي حين ازدادت الأخيرة بمقدار العشر على مؤشر «فوتسي 100» في العقد الماضي، وصل إجمالي عوائد المساهمين، التي تشمل توزيعات الأرباح، إلى نسبة 60 %. علاوة على ذلك، تبلغ عوائد الشركات ضعيفة الرسملة بالمملكة المتحدة أكثر من ضعف زيادة قيمتها السوقية. وحتى إن كان عدد الأسهم ذا أهمية، فتشجيع المستثمرين على شراء الأسهم المحلية، عن طريق بيع تلك الأجنبية، لا يساعد كثيراً، وهذه هي المغالطة الثانية لمن يقولون بانكماش الأسهم وهي وليدة الخلط بين السوقين الأولية والثانوية.
وأياً كان الأمر، فلابد من أن تشجعوا بكل السبل وبكل ما أوتيتم من قوة، المستثمرين المحليين على المشاركة في الطروحات العامة الأولية، فهي تساعد الشركات وتعزز النمو، أما شراء الأسهم المطروحة بالفعل فلا يساعد على أي من هذا، لأن النقد الوارد يجب أن يساوي ذلك الخارج.
بالمثل، لا تصبح أسواق الأسهم رخيصة على المدى الطويل لمجرد أن شركات التأمين، على سبيل المثال، تحولت نحو شراء السندات لأغراض محاسبية. وعند شراء شخص ما للأسهم، فإن السعر الذي يتم تداولها عنده، ومن ثم جاذبية السوق، هما أمر يرتبط في نهاية الأمر بالتدفقات النقدية وعدد من الأساسيات الأخرى.
لكن وسطاء، مثل بيل هانت، يصرخون بأن عدد الطروحات العامة الأولية يتهاوى. ومع تواصل هذا الأمر، فإنه يؤدي إلى حلقة من تراجع الاهتمام وانخفاض التقييمات وعدد أقل من الإدراجات في البورصة. وتميل الشركات الأحدث إلى أن تكون أكثر ديناميكية، لكن الأسواق تتحجر، وكذلك الاقتصادات.
مرة أخرى، لا داعي للقلق، فما يهم هو تأسيس شركات جديدة، وليس ما إذا كانت هذه الشركات عامة أو خاصة. وقد ارتفع تأسيس الشركات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 13 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وإذا ما قورنت النسب بالعقد الماضي، فقد تأسست أكثر من 90.000 شركة إضافية بين شهري يوليو وسبتمبر، أي أن متوسط معدل النمو السنوي يبلغ نحو 6 %.
فضلاً عن ذلك، هناك طرق أخرى يمكن للشركات بها تمويل نفسها، مثل القروض على الطريقة القديمة، وهو أمر تعرفه ألمانيا الصناعية جيداً. الأكثر من ذلك، لماذا نثير جلبة إلى هذا الحد بسبب مقدار الأسهم الموجودة بينما نتجاهل حجم الائتمان؟
لقد صارت ديون الشركات غير المالية أكبر بنسبة 50 % عما كانت عليه قبل عقد، كما نمت هذا العام في خضم تصاعد تكاليف الاقتراض العالمية، لكن الآباء والأمهات هرعوا إلى صناديق الائتمان وحققوا ثروات، وهو أمر جدير بالاحتفال.
بالطبع، سيتغير تفضيل المستثمرين للسندات مقابل الأسهم بمرور الوقت، كما هو الحال بالنسبة للشركات. ويعود ذلك إلى عوامل عدة، منها أسعار الفائدة وعوائد الأرباح والقواعد التنظيمية، إلى جانب الغرائز والميول والعواطف.
وصبت أسعار الفائدة المنخفضة في صالح تمويل الديون لوقت طويل، ولكن أسواق الأسهم انتعشت حينها رغم ذلك. وفي نهاية الأمر، وكما أثبت الأكاديميان فرانكو موديغلياني وميرتون إتش ميلر في خمسينات القرن الماضي، فكيفية جمع الشركات لرأس المال ليست مهمة من منظور التقييم، فما نحتاج له باستمرار هو المزيد من الأعمال والشركات الممتازة.
إن الأسهم يمكن إصدارها وحذفها وتقسيمها، مثلما يمكن أن يحدث للشركات، ولكن لا تقلقوا أو تشعروا بالأرق من إلغائها.

لا داعي للقلق.. لم ينته أمر الأسهم بالمرة

target5833409352739807351.jpg

أثناء كلمة ألقيتها الأسبوع الماضي في زيوريخ، ضحكت على مفارقة ساخرة بأن أمثالي ممن يفترض أنهم يتعرضون للتجاهل، ليسوا كذلك، بل إننا ندعى في كل مكان للشكوى بصوت عالٍ من إسكاتنا.

الكاتب مدير سابق لمحافظ استثمارية
قال الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، منذ أيام في بودكاست «موني كلينيك»، الذي تقدمه «فايننشال تايمز»، إنه أعاد تخصيص قدر من أمواله من الأسهم إلى «النقد». كذلك، يعتقد مدير صندوق التحوط فاحش الثراء، راي داليو، أن تعويذته القديمة التي لطالما تمسّك بها بأن «النقد هراء»، لم تعد صحيحة وصالحة.
وكما هي الحال دائماً، فقد قام الأثرياء بهذه الخطوة قبل اختفائهم في جزيرة إبيزا، أو منتجعات هامبتونز لقضاء عطلة الصيف.
وخَلص استطلاع أجرته «سي إن بي سي» في يونيو، وشمل أُسراً أمريكية تتمتع بأصول قابلة للاستثمار تزيد على مليون جنيه إسترليني، إلى أن النقد يشكّل ربع محافظهم الاستثمارية. ويتماشى هذا مع تخصيص ثلث الأصول في المتوسط للنقد أو ما يعادله (مثل صناديق أسواق النقد أو شهادات الإيداع)، الذي أبرزه استطلاع «كابجيميني»، الذي شمل 3,000 مدير للثروات وعملاء في الشهر ذاته.
قرأت هذه الاستطلاعات عند صدورها، ولم أصدق هذه الأرقام، فمثل هذه المراكز النقدية الضخمة، تفوق كثيراً ما يحتاجونه لتغطية الطوارئ، مثل قارب جديد أو شراء شقة قريبة من كلية الفنون. فما السبب وراء إخراج هذا القدر الكبير من المال من الأسواق؟ تشير كافة دراسات الأصول طويلة المدى، إلى أن النقد هو أسوأ فئات الأصول أداءً على المدى المتوسط إلى الطويل.
هل يعود الأمر إلى الكسل؟ إن نسبة النقد في محفظتي البالغة 12 %، تعود إلى أنني لم أكلّف نفسي عناء إعادة تخصيص بعض من النقد الذي حصلت عليه عند بيع حيازاتي من الأسهم الأمريكية الشهر الماضي. يمكنني أن أتظاهر بتبني استراتيجية توقيت السوق، لكني بذلك أخدع نفسي.
أفادت دراسة أجرتها شركة «أليانز لايف» في أبريل، بأن ثلثي المستثمرين الأمريكيين يدركون أن لديهم أموالاً نقدية على نحو يفوق ما يحتاجون إليه. سيقول علماء السلوك بلا شك، إن هذا مرتبط بتحيزات غير عقلانية في مواجهة عدم اليقين أو الخسارات المُحتملة.
لكن حيازة قدر ضخم من النقد قد يكون قرار الاستثمار الصائب في ظروف محددة (قد تدوم طيلة عقود، وهو أمر تفهمه ربات البيوت اليابانيات جيداً). ويكون ذلك عندما تكون التوقعات لكل فئات الأصول الأخرى أسوأ. لكن ما «الأسوأ»؟ إذا كان يعني مقارنة للعوائد بعد تعديلها وفقاً للتضخم، سيكون من الصعب فهم السبب، لماذا يظل النقد ذا جاذبية اليوم؟.
هنا في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، توفر أفضل حسابات الادخار الفورية فائدة بنحو 5 %، لكن العائد الحقيقي يبلغ _ 1 %، في ظل تسجيل التضخم 6 %. وكانت الفائدة على الإيداع 0.8 % منذ 5 أعوام، عندما سجل التضخم 1.8 %. إذن، فهو عائد حقيقي متطابق.
كما أن الحُجة التي تتجه إلى أن النقد أفضل من فئات أصول أخرى، ليست صحيحة. وبالبقاء في بريطانيا لسهولة المقارنة مع ما سبق، فقد سجلت عائدات السندات لأجل 10 أعوام 1.7 % بنهاية 2018، فيما العائد الحقيقي كان يساوي صفراً. واليوم تبلغ عائدات السندات الحكومية البريطانية نفسها 4.4 %، فيما العائد الحقيقي قدره - 1.6 %، وذلك بعد احتساب التضخم. إذن، فالعائد الآن ليس هو المكسب الإجمالي الحقيقي. وهكذا، فإن علينا البحث عن العوائد المُتوقعة، وتعديلها وفق المخاطرة التي نتحملها.
وفي ما يتعلق بالأولى، فإن السندات ستسجل أداءً سيئاً، إذا واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها، والعكس صحيح. وعلى صعيد الأخيرة، فإن السندات أكثر تقلباً، مقارنة بالنقد. كذلك، تعاني السندات أيضاً من مخاطر متعلقة بالتصنيفات، ومخاطر ائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، فضلاً عن مخاطر العجز عن السداد ومخاطر السيولة، وغيرها وغيرها.
أنت بحاجة إذن إلى شهادة دكتوراه لتسعير ذلك. لكن من الواضح أن بعض المستثمرين وصلوا إلى استنتاج مفاده أن نقطة مئوية واحدة إضافية من العائد الحقيقي، ليست كافية لتعويضهم عن المخاطر الإضافية، لذا، فهم يميلون إلى الثقة التي يوفرها النقد لهم. لكن ذلك يفوّت نقطة مهمة، حينما يتعلق الأمر بإدارة محفظة استثمارية، فالسندات بالتأكيد ترتفع وتنخفض على نحو أكبر من النقد، لكن ما يهم أيضاً، هو شكل حركتها، مقارنة بحيازاتك الأخرى. من جانبه، لا يقوم النقد بشيء عند انخفاض الأسهم، بينما دائماً ما ترتفع السندات، ما يقلل من المخاطر إجمالاً.
ثمة خطأ آخر يرتكبه بعض الناس، وهو افتراض أن النقد في حساباتهم المصرفية مرادف للاستثمارات «الشبيهة بالنقد»، مثل صناديق أسواق النقد. وصحيح أن الأخيرة فيها كلمة نقد، لكنها ليست نقداً.
وتمتلئ أغلب صناديق أسواق النقد بأدوات دخل ثابت قصيرة الأجل، تصدرها المصارف أو الحكومات أو الشركات، ودائماً ما تتسم هذه الأدوات بأنها عالية الجودة، لكنها مُعرضة للمخاطر ذاتها التي تواجه حيازات السندات.
وعندما نضع في الاعتبار أنه تم ضخ ما يزيد تريليون دولار في صناديق أسواق النقد العالمية هذا العام، لا يسعني سوى التساؤل عن عدد المستثمرين الذين يعتقدون بأنها خالية من المخاطر؟ النقد ليس خالياً من المخاطر، وهذا الأمر سيخبرك به أي أرجنتيني أصابته تداعيات التضخم.
لا عجب من أني أتلقى كثيراً من رسائل البريد الإلكتروني، التي تسألني الكتابة عن الأصول المُشفرة والذهب، أكثر من أي موضوع آخر. ربما بإمكاني فعل ذلك، عندما أستقبل رسالة غير مكتوبة بالأحرف الكبيرة (CAPS). لكن، وفي الوقت الراهن، لا تتوقعوا مني أي مخصصات نقدية في محفظتي الأسبوع المقبل.

«النقد» للظروف الطارئة فقط

4304581.jpg

قال الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، منذ أيام في بودكاست «موني كلينيك»، الذي تقدمه «فايننشال تايمز»، إنه أعاد تخصيص قدر من أمواله من الأسهم إلى «النقد». كذلك، يعتقد مدير صندوق التحوط فاحش الثراء، راي داليو،

مع تمايز الثقافة والسياسة، ما العامل المشترك الذي يمكن أن يجمع كلاً من روسيا والبرتغال والمكسيك وكندا؟ ليس ثمَّة دولة بينها تفرض ضرائب على الميراث.
ويبدو أن المملكة المتحدة هي أيضاً تدرس الانضمام إلى هذه القائمة لحسابات تجاوز الصعوبات الانتخابية.
المفارقة، أنه عند توجيه الأنظار إلى البلدان التي لا تجمع فلساً واحداً عن طريق الموت، أو تلك التي تفعل؛ فإن كل واحدة منها تتمايز عن الأخرى تماماً.
وقد نجد أن الدول التي تميل إلى فرض ضرائب مرتفعة، وذلك عند قياس العوائد الضريبية مقارنة مع الناتج، لا تفرض ضريبة على الميراث. كالسويد ونيوزيلندا، والنرويج قامت بإلغائها في عام 2014. وهناك أيضاً أستراليا، عندما كنت لا أزال يافعاً وأرتدي السراويل القصيرة.
على الجانب الآخر، ثمَّة دول كالولايات المتحدة وأيرلندا المعروفة بأنظمتها الضريبية التنافسية، تفرض ضرائب تعد ضمن الأعلى على الميراث والعقارات.
في الوقت نفسه، فإن الهند ـ الديمقراطية الأكبر في العالم ـ تفرض ضريبة صفرية على الميراث، وكذا الصين، الجمهورية الاشتراكية ذات الحزب الواحد الأكبر في العالم، وعندما تضاف إليهما روسيا؛ تشكل هذه الدول معاً أكثر من ثلث سكان العالم، حتى وإن كان التمايز بينها كبير.
الضريبة على المواريث إذن ليس لها صلة بالسياسة، لكنها كانت لها صلة في الماضي، حيث كان كارل ماركس يرى بضرورة فرض ضريبة بنسبة مئة بالمئة على المواريث.
ولكن لماذا لا يزال الأمر يثير مشاعر وردود أفعال قوية؟ على سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة إبسوس مؤخراً في بريطانيا، أن ضرائب الميراث تعتبر الأكثر ظلماً بين جميع الضرائب، خاصة أن أقل من أربعة في المئة فقط من إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة تخضع للضريبة على الميراث.
كذلك، لا تعود ضرائب الميراث والعقارات (الأولى يدفعها المستفيد، والثانية يدفعها المتوفى) بأي شيء تقريباً للحكومات، كونها ضريبة تصاعدية بدرجة كبيرة إلى جانب أنها مليئة بالاستثناءات، كما أن الأثرياء ينجحون في تجنبها في الغالب.
إن الضريبة المفروضة على الميراث تشكل ما نسبته أقل من 1 في المئة من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة؛ مما يعني أن خمس سنوات من جباية الضرائب على المواريث لن تفي حتى بالمدفوعات التي ذهبت في برنامج مكافحة وتتبع وباء كورونا.
وفي أمريكا، شكلت الضرائب الفيدرالية المفروضة على العقارات نسبة 0.4 في المئة فقط من الإيرادات. ومع ذلك، ما زالت قيمة تلك الضرائب تكفي لشراء حاملة الطائرات فئة جيرالد آر فورد، إذا راق ذلك الأمر للناخبين. اللافت، أن 370 من كبرى العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل ما قيمته 11 مليار دولار من أصل 18 مليار دولار تمت جبايتها في عام 2021 من الضرائب العقارية المفروضة، في حين أن إجمالي العقارات التي يجب عليها دفع الضريبة بلغ 2500 عقار فقط.
على أية حال، لا يلتفت سوى عدد قليل من الناس للاهتمام بالمدفوعات الخاصة بضرائب الميراث، التي يتم تحصيل مبالغ ضئيلة للغاية منها، لكن هناك شيئاً أكثر عمقاً قد يفسر الانزعاج الذي نشعر به عند الحديث عن فرض ضريبة على الميراث.
واحد من الآراء المطروحة، يقول إنّ ضرائب المواريث تمثل وجهاً من وجوه الازدواج الضريبي؛ فالمتوفى ظل طيلة حياته يدفع الضرائب، وليس من العدل إذن فرض الضريبة على الأمهات أو الآباء مرة أخرى.
لكن عندما تطبق ضرائب المواريث، ينظر إلى هذا الرأي على أنه هراء. وتفرض الضريبة على المستلم لهذه الأموال لأول مرة، فيما يتم دفع الضرائب المفروضة على العقارات قبل التوزيع. سبب آخر لعدم وجود تأييد شعبي للضرائب المفروضة على الميراث والعقارات، هو أن الناس يدركون أنها ضرائب على الثروة لكن بمسمى آخر.
وإذا كان بوسع الحكومات أن تفرض ضريبة على ثروتك في اللحظة التي ترحل فيها عن هذه العالم، فلماذا لم تفعل قبل ذلك بعام، أو طوال حياتك؟
هناك أسباب أخرى تجعل الضرائب المفروضة على الثروة ذات معنى ومغزى. رغم صعوبة الترويج لها كما يرى الرئيسان إيمانويل ماكرون وجو بايدن. وفي حين تخلى حزب العمال عنها أيضاً، إلا أن فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لديها بالفعل ضريبة على الثروة ـ كل ما في الأمر أن هذه الضريبة يتم فرضها نتيجة للوفاة.
وهو ما يقودنا إلى البُعد النفسي الذي تحمله في جوهرها هذه القضية. قد تكون ضرائب الميراث غير ذات صلة بالخطط الاقتصادية القائمة، إلا أنها تثير ذلك الجانب النفسي لارتباطها بما يسيطر على حياتنا فعلياً: العائلة والوفاة.
من الممكن تبنّي وجهة نظر رجل الصناعة الأمريكي أندرو كارنيجي خلال القرن التاسع عشر. إذ كان يعتقد بضرورة الالتزام الأخلاقي المرتبط بالضرائب المفروضة على العقارات، وذلك «لتحقيق الغايات الأكثر فائدة للمجتمع»، ولكن «هذا أقل ما يمكن أن يفعله المليونير بعد عيش حياة أنانية وغير مستحَقة!» ربما ذلك.
لكن أكثرنا يميل للتمسك بما تتركه لنا العلاقات الإنسانية عبر الزمن بين الأجيال، وما تتركه وراءنا، إنها تلك القوة الكبرى التي بتنا نطلق عليها «الخلود الرمزي».
وكما يشرح ميهالي سيكسزنتميهالي ويوجين روتشبيرج- هالتون في كتابهما: «معنى الأشياء: الرموز الداخلية والذات»، فكما نتوق جميعاً للعيش إلى الأبد في أذهان أحبائنا وقلوبهم، فإن الخلود يتجلى في الأشياء الملموسة.
ربما صورة، أو كرسي لطيف، أو منزل العائلة، أو صندوق ائتماني بمليون دولار. الأصول التي تنتقل ملكيتها عبر التوريث، لها قيمة نفسية وعاطفية تتجاوز بكثير قيمتها المادية؛ ولذلك نشعر بحزن حقيقي، عندما يفرض السياسيون ضريبة على تلك الرموز.

نقاشات ضريبة الميراث تتجاهل الجوانب النفسية

مع تمايز الثقافة والسياسة، ما العامل المشترك الذي يمكن أن يجمع كلاً من روسيا والبرتغال والمكسيك وكندا؟

ستيوارت كيرك

الحاجة ماسة إلى ثورة في آليات التحقق وسط عالم يسوده الزيف

هل يمكن انتخاب الرؤساء التنفيذيين للشركات عبر المساهمين؟

لا داعي للقلق.. لم ينته أمر الأسهم بالمرة

«النقد» للظروف الطارئة فقط

نقاشات ضريبة الميراث تتجاهل الجوانب النفسية