أمريكا باتت تضيق ذرعاً باحترام القواعد التي وضعتها في أعقاب أكثر الحروب تدميراً على مر التاريخ
تشهد أمريكا سباقاً محتدماً لمعرفة أي الحزبين يمكنه الخروج من العولمة بشكل أسرع من الآخر. فقد فرض الرئيس جو بايدن حزمة من التعريفات الجمركية على عدد من البضائع الصينية، بما في ذلك تعريفة بنسبة 100 % على المركبات الكهربائية الصينية.
أما دونالد ترامب فيرى أن هذه النسبة ليست كافية، وتعهد بفرض تعريفة نسبتها 200 % على السيارات الصينية، إلى جانب 10 % إضافية على كافة الواردات من كل الدول. كما يبدو أنه لا يزال هناك المزيد في جُعبة بايدن.
بهذا المعدل، سيكون الانفصال بين الولايات المتحدة والصين قاسماً مُشتركاً بين كلا الحزبين بحلول نوفمبر من العام الجاري. وسيكون الاختيار حينها بين بايدن الذي سيتمم إجراءات هذا الانفصال بشكل منظم، أو قيام ترامب بذلك لكن بشكل فوضوي.
بطبيعة الحال، هناك ما هو على المحك في الانتخابات الأمريكية، أكثر مما تبقى من قواعد التجارة العالمية. وإذا ساعدت حرب بايدن التجارية في الانتصار على ترامب في نوفمبر، فسينظر إليه بإيجابية مستقبلاً، كما أن الكلفة الاقتصادية والتأثيرات السلبية المحتملة لقرارات بايدن في مجال التجارة، مثل فرض ضرائب جديدة على الطبقة الوسطى وتأخير التحول إلى الطاقة الخضراء، سيتم تبريرها استناداً إلى الفوائد الكبيرة لإنقاذه الديمقراطية الأمريكية.
لكن السؤال المفتوح هو هل سيشكل قرار بايدن فارقاً في صناديق الاقتراع. فقد يفضّل بعض المصوتين اختيار ترامب. وفي 2019، انتقد بايدن الحرب التجارية التي شنّها ترامب على الصين؛ لإضرارها بالمزارعين الأمريكيين والمصنّعين.
وصرح بايدن حينها بأنه «من السهولة بمكان أن تكون صارماً، طالما أن شخصاً آخر ستطاله الآلام». لكن بعد مراجعة دامت أربعة أعوام، أعلن بايدن هذا الأسبوع الإبقاء على كافة التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، بل وفرض تعريفات أعلى من التي فرضها.
وفي كلتا الحالتين، فإن الاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة محفوف بالكثير من المخاطر والتبعات. وأياً كانت السرعة، يفضّل الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء الانعزال وتقليص أواصر الصلة العالمية. وتُعد حُجج بايدن حيال الاقتصاد والتغير المناخي فاشلة في حد ذاتها.
صحيح أن حمائية بايدن ستخلق في نهاية الأمر «آلاف الوظائف النقابية» وستدعمها، على حد قوله، لكنها ستفرض أيضاً المزيد من التكاليف على ملايين الوظائف القائمة التي تعتمد على إنتاج مدخلات الصلب والألومنيوم منخفضة التكلفة، ناهيك عن الكلفة العالية لرد الفعل الانتقامي المُحتمل من الصين، والذي سيستهدف الصادرات الأمريكية.
يعلم بايدن منذ 2019 أن المستهلكين هم من يتحملون تكاليف التعريفات الجمركية، لكنه يبدو أنه نسي ذلك. وتتمثل أهداف بايدن الرئيسية في الألواح الشمسية الصينية والبطاريات والمركبات الكهربائية، وهي بضائع تتطلب رؤوس أموال كثيفة.
وتوظيف العمالة في مجال التصنيع مستمر في الانخفاض على مستوى العالم، بما في ذلك في الصين نفسها. وتحقيق مكاسب رمزية تتمثل في بضع وظائف، يفرض بايدن ضريبة واسعة على الطبقة الوسطى ويقوّض بذلك التنافسية الأمريكية.
ثم هناك الضربة التي تلقتها سياسته المتعلقة بتغير المناخ. فقد انخفضت تكلفة كل أشكال الطاقة المتجددة بشكل كبير في العقد الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصين. وبعض المزايا التنافسية التي تتمتع بها الصين جاءت من خلال الدعم الحكومي. أما الباقي فقد جاء بسبب منافسة محلية شرسة وحجم سوقها المحلي. أما أمريكا فلم تستفد من تجربة الصين.
وسيكون تأثير قرارات بايدن هو رفع الأسعار المحلية الأمريكية للمركبات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من المدخلات الخضراء وتأخير تحول الطاقة في أمريكا. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى إخراج أمريكا من أسواق التصدير. وستواصل الصين بيع سياراتها الكهربائية الرخيصة ومستلزمات الطاقة المتجددة لبقية العالم.
إن بايدن لم يطرح قائمة خطوات يجب على الصين اتباعها وفق القواعد الأمريكية. ويعود ذلك إلى عدم وجود قواعد أساساً. فقد عطّلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جهود منظمة التجارة العالمية التي كانت ستفصل في الدعم الصيني غير العادل لشركاتها. إلا أن بايدن نفسه يدعم الطاقة الأمريكية الخضراء من خلال قانون الحد من التضخم الذي وقّعه في 2022.
وبطبيعة الحال، ستستفيد البشرية جمعاء من سباق الحصول على الإعانات الخضراء. لكن لسوء الحظ، لا تنفّذ الولايات المتحدة سياستها الصناعية بشكل جيد مثلما تفعل الصين. فبعد عامين من إقرار قانون الحد من التضخم، لم تطلق الولايات المتحدة سوى 7 محطات جديدة لشحن المركبات الكهربائية تغطي إجمالي 38 نقطة للسائقين، وهو عدد غير كاف لتغطية واحدة فقط من ضواحي لوكسمبورغ الصغيرة.
ويُعد الأمن القومي هو الباعث الثاني على تبني السياسة الحمائية الأمريكية. وهذا يفسّر ما يسميه بايدن «ساحة صغيرة وسياج عال»، الذي يحظر تصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات إلى الصين التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية، وكذلك المدنية.
والسؤال المفتوح هو هل سيبطئ ذلك التوسع العسكري الصيني أم سيسرّع تحولها محلياً إلى أعلى منحنى القيمة المضافة. مع الاعتراف بأن نظرية بايدن تتسم بقدر من الحصافة، فمن غير المعقول أن تبيع تكنولوجيا عسكرية لعدو مُحتمل.
في المقابل، هناك تكاليف الأمن القومي غير المحسوبة الناجمة عن تفكيك العولمة. وقد واجه العالم للمرة الأخيرة صعود الشعبوية في ثلاثينيات القرن الماضي، وتمثل رد الفعل الأمريكي حينها في زيادة الطين بِلة. فقد رفع قانون سموت-هاولي في 1930 من حدة الحواجز الجمركية الأمريكية، وأسفر عن حمائية تسببت في إفقار الجيران في دول أخرى. ومن جديد، تتجه الغريزة الأمريكية نحو فك الارتباط: من ناحية، يحاول ترامب فك الارتباط على كافة الصُعُد بما في ذلك التحالفات العسكرية، أما بايدن فيفعل ذلك فقط على الصعيد الاقتصادي.
إن الولايات المتحدة باتت تضيق ذرعاً باحترام القواعد التي وضعتها في أعقاب أكثر الحروب تدميراً على مر التاريخ. ومن المحتمل أن الأسلحة النووية ستضمن عدم تكرار الحرب العالمية الثانية، لأنها سترقى في هذه الحالة إلى انتحار جماعي.
لكن التهديد الأكثر قوة اليوم هو الاحتباس الحراري. لقد قرر بايدن منذ أيام إبطاء التحوّل الأمريكي إلى الطاقة الخضراء ودفع الولايات المتحدة خطوة أقرب إلى منافسة صفرية مع الصين. تحت مبرر وحيد وهو أن ذلك قد يساعده في صناديق الاقتراع.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

سباق متسارع في الولايات المتحدة للخروج من العولمة عبر سياج عال

4454549.jpg

يتمثل السياق التاريخي المعتاد لانهيار القوى العظمى في امتدادها على نحو مفرط، ثم إفلاسها. لكن الولايات المتحدة لا تشهد أي من ذلك. قد تكون البلاد مُعرضة أخلاقياً لنزاعات في الخارج، لكنها تفتقر إلى الدعم في الداخل.
كذلك يمكن استدامة موازنة البنتاغون بسهولة، لأنها لا تشكل سوى نسبة تتخطى 3% بقليل من الناتج المحلي الإجمالي. وبخلاف احتمالية أن يضرب نيزك ما الكرة الأرضية، فلن تُفلس الولايات المتحدة. لكن الطريق الآخر إلى الانهيار أخلاقي، إذ يقع الوسط فريسة للانغماس الذاتي واللامبالاة، ومعها تتحول العضلات الحضارية إلى ترهلات. وثمة صعوبة في التوفيق بين هذا الوضع والنخبة الأمريكية المدمنة على العمل.
ومع ذلك، ولأسباب مختلفة كلياً، فالأمريكيون اليمينيون واليساريون يعتقدون أن الجمهورية على شفا الهاوية، لكن المقاييس التقليدية لا تكشف عن الكثير عن الأسباب. وقد نما الاقتصاد الأمريكي في العام الماضي بنسبة 2.5%، بارتفاع من 1.9% في العام السابق. ومن المُرجح أن يقع النمو الأمريكي هذا العام ما بين هاتين النسبتين.
ويُعد الأداء الاقتصادي للبلاد متماشياً مع ما شهدته البلاد في العقدين الماضيين. وعند مقارنة الأداء الأمريكي ببقية دول العالم المتقدمة، فهو ممتاز. وكان الانتعاش من الجائحة مستنداً إلى تكنولوجيا اللقاحات المُصنعة محلياً. وببلوغه 3.7%، يقترب معدل البطالة الأمريكي من أدنى مستوياته منذ 50 عاماً. وعلى الرغم من أن الكثير من الوظائف محفوف بالمخاطر ومنخفض الأجر، لكنه أفضل من البديل.
إذن، فما خطب أمريكا؟ لا حاجة لإيجاز التهديد الذي يشكّله دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية، أو الشكوك الشعبية بشأن عمر جو بايدن. ستهيمن هذه الموضوعات من الآن وحتى نوفمبر المقبل. أمّا الذين سئموا تكرار مُجريات يوم الانتخابات الأمريكية، فحري بهم الانتقال للعيش إما في كهف أو إلى نصف الكرة الأرضية الآخر.
إنه لم يمر سوى شهرين بالكاد من «عام الجحيم»، ففي 2024، تصطدم السياسة الأمريكية بعاصفة قوية تنطوي على كراهية حزبية شديدة في مجتمع صارت فيه الخوارزميات أكثر كفاءة عن أي وقت مضى في إثارة حنق الغالبية المُرهقة. وتُعد مثل هذه الأوضاع ملائمة لبروز رجل أعمال غاضب مثل ترامب. وبالنسبة لبقية العام، فمن المُرجح أن تكون أكثر سوءاً مقارنة بما شهدناه حتى الآن.
لكن تكلفة الفرصة البديلة باهظة لأمريكا. في الأوقات العادية، كانت الأحزاب لتناقش حجم عجز موازنة البلاد، الذي تضخم منذ الجائحة ومُتوقع له أن يظل مرتفعاً. فهل يمثل العجز الكبير تهديداً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يكون إصلاح الوضع عن طريق فرض ضرائب أعلى أم تقليل الإنفاق؟ كما تناقش الأحزاب في الأوقات العادية مستقبل الجيش الأمريكي، إذ يرى البعض أن البلاد بحاجة لزيادة حادة للموازنة الدفاعية في وقت تتعدد فيه الأزمات.
يرغب آخرون في إعادة الوجود العسكري الأمريكي إلى البلاد من الخارج. ويخبرنا التاريخ بشروق وأفول الحضارات بفعل نتائج مثل هذه النقاشات. وفي أمريكا المعاصرة، لا تحظى هذه النقاشات بالعرض إلا لدقيقة واحدة بالكاد في ساعات الذروة، وهكذا، تنحصر هذه التساؤلات بين حفنة من مخلوقات المستنقع في واشنطن.
ومع ذلك، فالمذنب هنا ليس حالة اللامبالاة. فقد استحالت الولايات المتحدة مجتمعاً مفتقراً إلى الثقة، ومصاباً بجنون الارتياب في الكثير من النواحي. والسبب الأساسي وراء ذلك هو الكراهية المُتبادلة بين أمريكتين مختلفتين تماماً. تزدري كل أمريكا منهما الأخرى، وتسارع كل منهما إلى تصديق أسوأ ما في الأخرى. وتحرص منصات التواصل الاجتماعي على تعزيز ذلك. وبقدر ما ستحصل القضايا الحقيقية على اهتمام في الحملات الانتخابية، لكنها ستكون معارك ذات محصّلة صفرية بشأن هوية أمريكا. ومن شأن قضايا، مثل الهجرة والحقوق الإنجابية للمرأة والمخاوف بشأن الجريمة والتساؤلات حول التنوع، الاستحواذ على غالبية الوقت المخصص للبث. وحتى وإن تمكّن بايدن من الفوز في انتخابات نوفمبر، فسيكون الاعتقاد بأن ذلك ينزع فتيل الأزمة في السياسة الأمريكية مجرد قفزة ثقة.
وبعد عدد لا يُحصى من المرات، سينخرط الكونغرس الأمريكي في الأيام المقبلة في لعبة شد الحبل فيما يتعلق بإغلاق الحكومة. وإن لم تُغلق الحكومة هذه المرة، فستغلق في المرة التالية. واليوم، صار تهديد الإغلاق الفيدرالي مسألة روتينية، شأنها شأن تعاقب الفصول. وينطبق الأمر ذاته على شبح التخلّف السيادي عن سداد الديون. ومن ثَم، سيكون كل قرار تتخذه الجمهورية وجودياً. أما الدعم الأمريكي لأوكرانيا، فأصبح هو الآخر على المحك. وفي هذا السياق، يقع العائد الدولاري المرتفع لدعم دولة أصغر تحاول البقاء في مواجهة أكثر الخصوم خطورة للولايات المتحدة ضحية لسياسة المحصّلة الصفرية. لكن، هل يقدم لنا التاريخ علاجاً ناجعاً؟ يتمثل هنا المرض الأمريكي في حرب أهلية باردة. وهناك شكوك حول ما يمكن لماضي العالمي أن يخبرنا به عن المزيج الوطني الخاص للولايات المتحدة، المتألف من حُسن الحظ وكراهية النفس.
لقد احتضنت الإمبراطوريات القديمة رجالاً أقوياء لمعالجة عدم الاستقرار، لكن في حالة الولايات المتحدة، لن يسفر هذا إلا عن دمار الدولة. ومن شأن فوز ترامب بفارق ضئيل أن يثير مقاومة، وكذا انشقاقا للولايات الليبرالية. أمّا بايدن، فسيكون مُحاصراً حال فوزه بفارق ضئيل. وبغض الطرف عمن سيفوز، من المُرجح أن يُبصر أعداء أمريكا مزيداً من الفرص. يخبرنا عداد السرعة بأن الولايات المتحدة ماضية في طريقها، وعملياً، لا يبدو أن التعافي قد بدأ من الأساس.

النمو الاقتصادي يفشل بمعالجة أمة أمريكية غارقة في نزاعات الهوية

target8126013716691940273.jpg

يتمثل السياق التاريخي المعتاد لانهيار القوى العظمى في امتدادها على نحو مفرط، ثم إفلاسها. لكن الولايات المتحدة لا تشهد أي من ذلك. قد تكون البلاد مُعرضة أخلاقياً لنزاعات في الخارج، لكنها تفتقر إلى الدعم في الداخل.

«ليس هناك من فوضى، بل مجرّد طاقة عظيمة!» بهذه الكلمات لخصت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشهد في البيت الأبيض، في وقت تتسارع فيه الأحداث.
ويسارع فيه بعضهم لاستخلاص النتائج، في وضع تتجه فيه الأمور إلى خواتيمها على ما يبدو. 
ولم تكد تمضي بضع ساعات على التغريد حتى أُعلنت استقالة غاري كون من منصب المستشار الاقتصادي لترامب، وثالث مسؤول رفيع المستوى يغادر البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع. ويعتبر غيابه الأبرز والأكثر أهمية في سلسلة المستقيلين، ويسطّر خروجه عقب إخفاقه في إقناع ترامب باتباع مقاربة أكثر ليناً في التجارة، ترسيخ هزيمة ما يسمى بأنصار العولمة.
ويعتبر الاستقرار العالمي الخاسر الأكبر برحيل كون، لا سيما أنه سبق إعلان كون استقالته بقليل تحذير روبيرتو أزيفيدو، مدير منظمة التجارة العالمية، بشأن تحركات ترامب التجارية المزعومة، وقوله بشأن تهديدات الرد الأوربي المتصاعدة: «ما إن نسير على هذا الطريق، سيكون الارتداد عنها بغاية الصعوبة. إن اتباع سياسة العين بالعين ستعمي أبصارنا وتغرق العالم في حالة ركود».
لا يبالي ترامب بطبيعة الحال بتلك التحذيرات، وقد بشّر الصحفيين بأن التعريفات ستطبق «بطريقة حنونة» وأن العالم «سيحبنا أكثر ويحترمنا بقدر أكبر». لكن الحقيقة معكوسة تماماً، وكون لم يتمكن من إقناع ترامب بها. ويشار إلى أن نافارو سيحل مكانه.
لقد عارض كون فرض التعريفات الشاملة، وأيّد اتباع موقف أكثر ليناً في إعادة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، والابتعاد عن أي مسّ بالاتفاقية التجارية بين أميركا وكوريا الجنوبية، لكنّ الاتفاقيتين الآن بمهب الخطر.
سيشعر ترامب اليوم بحرية أكبر في السعي وراء تحقيق أجندته الأصلية بعنوان «أميركا أولاً». وستقوده نزعته للعمل على جبهتين، الأولى تتمحور حول المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحكم قبضة التحقيقات، بحيث بالكاد يمضي يوم واحد يخلو من مذكرات إحضار بحق مسؤولين حاليين أو سابقين في إدارة ترامب. أما جارد كوشنر، صهر ترامب فمحط تركيز مولر.
، وإن الفوضى الأخيرة التي عصفت بالبيت الأبيض أخيراً عقب إدانة مولر لـ 13 روسياً بتهمة التدخل المزعوم في انتخابات 2016. وكلما شعر ترامب بأنه محاصر، نزع أكثر إلى رفع عيار الضربات.
كذلك سجلت أوساط المعارضة في الحزب الجمهوري تحفظاتها على خطوات ترامب الحمائية، لكن تأثيرها محدود. ويذكر أن ترامب كان يجادل وحيداً في حملة 2016 الرئاسية بشأن الحرب التجارية، والقاعدة الشعبية كانت أيدته فقط في موضوع التجارة.
ثانياً، يبدو أن الأحداث العالمية تتجه حسب أهواء ترامب. وسيعتبر الفوز الذي حققته الأحزاب الشعبوية في انتخابات إيطاليا الأخيرة مسوغاً يقول بأن ترامب ليس وحيداً. ولا بد أن ترامب لاحظ وجود ستيف بانون كبير المحللين الاستراتيجيين السابقين في إدارة ترامب حين صدرت النتائج التي كان قد تنبأ بها.
أخيراً، من غير المرجح أن يكون كون آخر «الكبار» المغادرين دائرة ترامب. وتتضمن لائحة المقبلين قريباً على المغادرة أو الطرد، إتش آر ماكماستر، مستشار الأمن القومي.
ووسط كل تلك المعمعة، شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لقاءً بين ترامب وجون بولتون، المسؤول الشرس في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، والمؤيد الداعم لأجندة ترامب. وقد يشكل تعيين بولتون في منصب مستشار الأمن القومي صفعة توازي قوتها صفعة رحيل كون. من المرجح أن يكون عقد الإدارة الأميركية قد فرط، بقدر ما قد يتلخص الأمر برمته بإعادة تشغيل المحركات لا أكثر.

إدارة ترامب.. استقالات وتعيينات

«ليس هناك من فوضى، بل مجرّد طاقة عظيمة!» بهذه الكلمات لخصت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشهد في البيت الأبيض، في وقت تتسارع فيه الأحداث.

إدوارد لوس

سباق متسارع في الولايات المتحدة للخروج من العولمة عبر سياج عال

النمو الاقتصادي يفشل بمعالجة أمة أمريكية غارقة في نزاعات الهوية

إدارة ترامب.. استقالات وتعيينات