لا يوجد دليل على أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى مثّل بديلاً رائعاً لإيران أكثر من ذلك الغضب والإحباط الذي يشعر به قادة إيران إزاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، واستماتتهم من أجل إعادة العمل به، أو بصيغة معدلة منه، يصلون لها بعد مفاوضات يجرونها مع الأمريكيين. لقد استمرت المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لعشر سنوات، فضّلت إيران خلالها تحمّل العقوبات على التخلي عن برنامجها النووي، وادعت إيران أنها قدمت تنازلات كبيرة في سبيل التوصل للاتفاق، وأن المحافظين والمتشددين في إيران يرفضون الاتفاق، وأنهم يتهمون المفاوضين الذين توصلوا إليه بالتفريط والخيانة. حسناً سنصدق كل هذا، وسنصدق أن إيران كان يمكنها مواصلة الحياة تحت العقوبات، لكن هذا يدفعنا للتساؤل عن سبب الانزعاج الإيراني الشديد لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، ولماذا لا يقبل حكام إيران ببساطة العودة إلى الوضع الذي اختاروه لبلدهم قبل توقيع الاتفاق؟
تم توقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015، وطوال ثلاث سنوات جرى تطبيق الاتفاق بشكل كامل، حتى انسحبت الولايات المتحدة منه في مايو 2018، واستغرق الأمر عدة شهور أخرى حتى دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، أي أن إيران كان لديها فرصة ثلاث سنوات كاملة استعادت خلالها أموالها المجمدة في الخارج، وأدخلت بعض الصيانة والتحديث التكنولوجي على منشآتها النفطية، ودخلتها بعض الاستثمارات الأجنبية، وزارها آلاف السياح. يمكن لحكام إيران اعتبار أن السنوات الثلاث السابقة كانت نوعاً من الاستراحة وفرصة لالتقاط الأنفاس، يواصلون بعدها برنامجهم النووي متحررين من قيود الاتفاق، غير أن إيران لا تتصرف بهذه الطريقة، ولا تتعامل مع الاتفاق النووي كما لو كان أمراً ثانوياً، وهي تسعى جاهدة للإبقاء على الاتفاق حياً، وحتى عندما تشرع في التخلي عن التزاماتها في المجال النووي، فإنها تفعل ذلك بهدف التهديد وممارسة الضغوط، وليس كخيار حقيقي.
لقد انسحب الأمريكيون من الاتفاق، لكن بقيت هناك خمس دول كبرى أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، متمسكين بالاتفاق. مشكلة إيران هي أن تمسك كل هذه الأطراف بالاتفاق ليس كافياً لإلغاء أثر الانسحاب الأمريكي، الأمر الذي أرغم إيران على البدء في حملة لإثارة الاضطرابات، علّها تنجح في إثارة المخاوف من تبعات الانهيار الكامل للاتفاق، ولعل ذلك يضع الولايات المتحدة تحت ضغوط تدفعها للتفاوض من أجل اتفاق جديد.
قامت إيران بمهاجمة ناقلات النفط، ثم قامت باختطاف ناقلات نفط، وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار، وشرعت في تنشيط برنامجها النووي فيما وراء نصوص الاتفاق مع القوى الكبرى، غير أن كل ردود الأفعال هذه لم تكن كافية لدفع الأمور في الاتجاه الذي أرادته إيران، فأسواق النفط الدولية لم تدخل في نوبة فزع بسبب تهديد إيران لحرية الملاحة في الخليج، بل إن أسعار النفط في شهر يوليو أصبحت أدنى مما كانت عليه في شهر يونيو عند بدء الأزمة. في نفس الوقت فإن الولايات المتحدة وبريطانيا تجنبتا الرد بعصبية على الاستفزازات الإيرانية، وفوتتا فرصة الدخول في أزمة دولية مسلحة حاولت إيران خلقها، وركزتا بدلاً من ذلك على تكوين تحالف دولي يوفر الحماية للسفن المبحرة في الخليج.
لإيران مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تعدم طهران وسائل الضغط على الأمريكيين، فالولايات المتحدة لم تعد تستورد نفطاً من الخليج، بل إنها لم تعد دولة مستوردة للنفط. وبينما يحاول الإيرانيون استفزاز أمريكا عبر الاعتداء على الناقلات، فقد أصابهم رد الفعل الأمريكي البارد بالصدمة، إذ عبر الرئيس الأمريكي عن عدم اهتمام الولايات المتحدة بما يحدث للملاحة في الخليج، وأن حماية حرية الملاحة هناك هي مسؤولية الدول صاحبة المصلحة. ربما أقلق هذا التصريح الأمريكي البعض، لكنه أثار في إيران انزعاجاً يفوق ما تسبب فيه في أي بلد آخر، لأنه ببساطة نقل لطهران رسالة مؤداها أن العالم قد تغير، وأن الأساليب التي كانت فعّالة في الثمانينيات، عندما شنت إيران الحرب على الناقلات، لم تعد فعّالة الآن، وأنه لم يعد بإمكان إيران أخذ إمدادات الطاقة الأمريكية رهينة لديها كما فعلت منذ وصل نظام الملالي إلى الحكم.
لإيران مشكلة مع الولايات المتحدة، ومعضلة إيران هي أنها لا تمتلك وسائل للضغط على واشنطن، فيما لا يمكنها البقاء مكتوفة اليدين، فنجدها تضرب بعشوائية، فتصيب الدول المتعاطفة معها.
إيران تعاني من ضيق نطاق الخيارات المتاحة أمامها، على الرغم من محاولتها تصوير الأمر على غير ذلك، ولا بما تحاول إيران الإيحاء به من أنها بلد استثنائي، لديه معين لا ينضب من الموارد والحيل القادرة على هزيمة حقائق ميزان القوة، فالعبرة ليست بالصخب الذي تحدثه التحركات الإيرانية، ولكن بما إذا كان لهذه التحركات فاعلية كافية لإحداث النتيجة المطلوبة، وهو ما فشلت فيه إيران حتى الآن.
* كاتب ومحلل سياسي

إيران: كثير من الضجيج قليل من الفعالية

لا يوجد دليل على أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى مثّل بديلاً رائعاً لإيران أكثر من ذلك الغضب والإحباط الذي يشعر به قادة إيران إزاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، واستماتتهم من أجل إعادة العمل به، أو بصيغة معدلة منه،

منذ شرعت إيران في تهديد حرية الملاحة بالقرب من مضيق هرمز، والتحركات جارية لحماية السفن المبحرة في المضيق من ناحية، ولردع إيران عن ارتكاب المزيد من الاعتداءات من ناحية أخرى.
يمر من مضيق هرمز عدد كبير من السفن، من بينها الناقلات التي تحمل حوالي 21 مليون برميل من النفط يومياً، وناقلات الغاز التي تحمل ربع الغاز المتداول في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى من السلع والمنتجات الذاهبة إلى دول تعتمد كلياً على الخليج ومضيق هرمز، طريقاً لتجارتها الدولية. 
توفير الحماية لكل هذه الشحنات العابرة من مضيق هرمز، ليس بالأمر الهين، ولهذا، لا بد من سياسة ردع صارمة.
الردع هو الكلمة المفتاحية، والمفهوم الرئيس في كل هذا، وهو إقناع العدو بأنه سيلقى عقاباً قاسياً، وسيدفع تكلفة باهظة، لو قام بشن العدوان، وأن العقاب الذي سيلقاه بسبب العدوان، سيكون أكبر مما يستطيع تحمله، ويزيد كثيراً على أي مكاسب قد يحققها من وراء العدوان. 
وصول الرسالة بهذا الوضوح يحقق الردع، فيقوم العدو بالسيطرة على نوازعه العدوانية، ويتم تجنب التصعيد.
الردع، إذن، هو رسالة يرسلها أحد الأطراف الدولية، ويتلقاها، ويعمل وفقاً لها طرف دولي آخر، والمطلوب هو أن تكون صياغة الرسالة واضحة غير ملتبسة، وأن تكون معززة بالبرهان على صحة ما ورد فيها، وأن يفهم العدو من الرسالة نفس المعاني التي أراد المرسل توصيلها، وألا يكون هناك أسباب تجعل العدو يظن أن الرسالة لا تزيد على كونها مجرد تهديد.
لكي يتحقق الردع، فلا بد من توافر عدد من السمات. القدرة هي العامل الحاسم لإنجاح الردع. الردع هو القدرة على توجيه ضربة ثانية موجعة، إلى درجة لا يستطيع العدو احتمالها، عقاباً له على عدوان تم تحذيره.
امتلاك ما يلزم من القوة لتوجيه الضربة العقابية للعدو، هو الشرط اللازم لإقناع العدو بالقدرة على الثأر، وهو الشرط الأول لنجاح الردع.
غير أن توافر الموارد والإمكانات اللازمة للرد على العدوان، ليست العامل الوحيد الذي يساعد على نجاح الردع، فهناك أيضاً توافر العزم على استخدام القوة المسلحة، تنفيذاً للردع.
المقصود هنا، هو العوامل غير المادية، والتي تشمل وجود قيادة سياسية لا تتردد في استخدام القوة المسلحة لو فشل الردع، وظهرت الحاجة لمعاقبة المعتدي، وتشمل أيضاً جاهزية المؤسسات السياسية لتنفيذ التهديد المتضمن في الردع. 
فقد يكون للقيادة السياسية رأيها في ضرورة تجنب الحرب بأي ثمن، وأن الحرب هي الأسوأ من بين كل الاختيارات، مهما كان الثمن الذي يتم دفعه لتجنبها. كان هذا هو رأي رئيس الوزراء البريطاني، نيفيل تشامبرلين، الذي قاد بلاده في السنوات السابقة على الحرب العالمية الثانية. 
حاول تشامبرلين تجنب الحرب، ووقع معاهدة ميونيخ مع ألمانيا النازية، وبمقتضاها، حصلت ألمانيا على الحق في ضم إقليم السوديت ذي الأغلبية الألمانية، التابع لتشيكوسلوفاكيا، وظن تشامبرلين أن ذلك سيكون كافياً لإرضاء هتلر، وتجنب الحرب. 
تعهد تشامبرلين بدخول الحرب ضد ألمانيا إذا اعتدت الأخيرة على بولندا، لكن الردع البريطاني لم تكن له مصداقية كافية، وقام هتلر، بالاشتراك مع الاتحاد السوفييتي، باحتلال بولندا واقتسامها، ووجد تشامبرلين نفسه مضطراً للدخول إلى الحرب التي حاول تجنبها بكل السبل.
جهود تشامبرلين لتجنب الحرب، جعلته يبدو ضعيفاً ومرتعشاً في وجه الطاغية هتلر، الذي لم يكن يحترم أصحاب النوايا الحسنة، حتى لو كانوا صادقين، الأمر الذي شجع هتلر على العدوان، في تجاهل تام للردع والتهديد البريطاني، الذي بدا له أجوف. 
في بعض المرات قد تتوافر الموارد اللازمة لتنفيذ ردع ناجح، لكن قد يكون الجهاز السياسي المخول باتخاذ قرار الحرب ضعيفاً ومفككاً، بطريقة لا تجعله قادراً على تنفيذ تهديداته، أو قد يكون مشغولاً بإرضاء مصالح وجماعات ضغط داخلية، ترفض استخدام القوة المسلحة.
كان هذا هو الموقف الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه، عندما هاجمت اليابان قاعدة الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور.
فقد كان التيار السائد بين الأمريكيين، يرفض الدخول إلى الحرب الجارية في المحيط الهادي، وكانت المعارضة تنتقد الدور الأمريكي النشط في تقديم الدعم لخصوم اليابان في هذه الحرب، وفي حرمان اليابان من النفط، بسبب ما قد يؤدي إليه ذلك من جر الولايات المتحدة للحرب، الأمر الذي جعل ساحة السياسة الأمريكية منقسمة على نفسها بطريقة أضعفت مصداقية الردع الأمريكي. لقد أغرى رفض الكثير من الأمريكيين للتورط في الحرب، اليابان على العدوان، وأضعف مصداقية الردع الأمريكي.
لقد وحد الهجوم الياباني على بيرل هاربور، الأمريكيين خلف قرار الدخول إلى حرب كان من الممكن تجنبها، لو كان قد تم إظهار هذه الوحدة قبل ذلك بوقت كافٍ.
نجاح الردع مرهون بمصداقيته، ففي غياب المصداقية، لا يمكن للردع أن يعمل بنجاح. الرسائل المتعارضة تضعف الردع، ولا تجعل العدو متأكداً من أن قيامه بالعدوان سيحمّله تكلفة قاسية، أم أنه يستطيع أن يرتكب العدوان وهو آمن من العقاب.

ردع العدوان في الخليج

منذ شرعت إيران في تهديد حرية الملاحة بالقرب من مضيق هرمز، والتحركات جارية لحماية السفن المبحرة في المضيق من ناحية، ولردع إيران عن ارتكاب المزيد من الاعتداءات من ناحية أخرى.

السياسة والاقتصاد مترابطان منذ بدء الخليقة، وطوال أغلب فترات التاريخ دارت الحروب بين الدول من أجل السيطرة على الموارد، أي على الأرض وما تضمه من ثروات. ارتبط صعود أوروبا بحروب شنتها جيوش الأوروبيين في كل ركن من أركان المعمورة، للاستيلاء على المستعمرات والفوز بثرواتها. حروب القرن العشرين العالمية كانت محاولة من الأمم الأوروبية التي وصلت متأخرة لإعادة تقسيم عالم كانت القوى الاستعمارية الأقدم عهداً سبق لها اقتسامه فيما بينها.
منذ منتصف القرن العشرين تمايزت السياسة الخارجية عن السعي وراء الثروة، وإن لم تنفصل عنها. أصبحت الثروة من اختصاص السوق، فيما السلطة السياسية تدير السياسة الخارجية لتحقيق الأمن والكرامة والسلامة الوطنية. لم تتوقف حكومات الدول الكبرى عن الاهتمام بقضايا الثروة، ولكنها ركزت فقط على الرئيسي والاستراتيجي منها، بعد أن حولته إلى قضية أمنية - أمن الطاقة نموذجاً. بمقتضى هذا التمييز أصبحت شؤون الاقتصاد والتنمية سياسات دنيا، فيما سياسات الأمن والتسلح والاستراتيجية والجغرافية السياسية سياسات عليا.
التمييز بين السياسة الدنيا والعليا أصبح ممكناً بعد أن اطمأنت حكومات الدول الكبرى في العالم الرأسمالي إلى سلامة نظام السوق العالمي، وإلى قدرته على حماية مصالحها المستقرة، دون تدخل مباشر وصريح من حكومات انصرفت للاهتمام بما اعتبرته سياسة عليا، غير أن التمييز بين السياسة والثروة هو ترف لا تستطيعه الدول النامية الناشئة والصاعدة، وأغلبها دول فقيرة ذات اقتصاد بدائي بسيط، ولا خيار لها إلا أن تضع الاقتصاد والتنمية على رأس أولوياتها السياسية. هذا هو ما فعلته الصين بنجاح، فكان فتح الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات، وتأمين واردات الطاقة، وتطوير التكنولوجيا، وتحديث البنية التحتية والنظام الإداري، كل هذا على رأس أولويات الدولة الصينية، فكان هو سياستها العليا.
لكن الصين ليست مجرد دولة نامية تسعى حكومتها لإخراج جموع الشعب من الفقر، لكنها أكبر دول العالم من حيث السكان، ولها تاريخ وحضارة عريقة، ومشاعر قومية متقدة، واعتقاد عميق بأنها الأمة الأفضل والأعلى، والتي حرمها الاستعمار مما تستحقه من مكانة دولية لائقة، حان وقت استرجاعها.
تلاعبت بكين بقواعد النظام الدولي للتجارة الحرة، ففرضت سعراً منخفضاً لصرف عملتها الوطنية، وجعلت السلع الصينية أرخص من السلع المنافسة، فتمكنت المنتجات الصينية من غزو أسواق العالم، وسعت الدولة الصينية عبر تدبير محكم لوضع يدها على الأسرار التكنولوجية والتجارية. أدركت الصين أن سوقها الكبير، والفائض الهائل من قوة العمل الصينية الرخيصة هي مزايا ومصدر قوة هائلة، يسيل لها لعاب مستثمرين، أجبرتهم الصين على مشاركتها أسرار معارفهم التكنولوجية كشرط لدخول سوقها الكبير. تحولت قرارات التجارة والاستثمار في الصين إلى سياسات عليا، فتم تسييس الأسواق إلى درجة لم تشهدها العلاقات بين الأمم من زمن طويل.
لم تكن الممارسات الصينية خافية على القائمين على الأمر في الولايات المتحدة، لكنهم قللوا من خطورتها، خاصة أن هذه الممارسات لم تضر بالشركات والمصالح الكبرى، على العكس فقد نقل هؤلاء مصانعهم للصين، واستفادوا من العمالة الصينية الرخيصة والسوق الكبير، فحققوا المزيد من المكاسب، فيما كان العمال الأمريكيون والاقتصاد الأمريكي يخسر كل يوم وظائف وفرص تصدير، حتى جاء الرئيس ترامب فقرر تحدي هذا الوضع، وقام بفرض جمارك على السلع الصينية الداخلة للسوق الأمريكي، وفرْض قيود على نقل التكنولوجيا للصين.
الصين تواجه الولايات المتحدة، متسلحة بالسوق الكبير ذي المليار ونصف المليار نسمة، والذي أصبح مجالاً رئيسياً تعتمد عليه شركات أمريكية كبيرة كمصدر لقوة العمل الرخيصة ولتصريف منتجاتها، فيما الولايات المتحدة تواجه الصين متسلحة بسوق أكثر ثراء، فواردات الولايات المتحدة من الصين تزيد بأكثر من أربع مرات عن واردات الصين من الولايات المتحدة، وفوق ذلك فإن الولايات المتحدة تواجه الصين وفي يدها سلاح التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في إنتاج السلع الاستهلاكية، والبرمجيات، ووسائط إنتاج وتبادل وتحليل المعلومات.
لقد تحولت الأسواق والتكنولوجيات المدنية إلى أسلحة في المواجهة الأمريكية الصينية، ولم تعد مجرد مكونات بريئة محايدة في سوق اقتصادي يستهدف الربح والرفاهية بعيداً عن صراعات السياسة وحساباتها. كشفت المواجهة الصينية الأمريكية عن حدود التمييز والفصل بين السياسي والاقتصادي في العلاقات الدولية، فأسقطت قناع البراءة الاقتصادية والحياد التنموي عن دول تسعى للهيمنة.

سقوط أقنعة البراءة الاقتصادية والحياد التنموي

السياسة والاقتصاد مترابطان منذ بدء الخليقة، وطوال أغلب فترات التاريخ دارت الحروب بين الدول من أجل السيطرة على الموارد، أي على الأرض وما تضمه من ثروات.

وسط نزاع كبير وخطير مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة والتكنولوجيا، اندلعت الاحتجاجات في هونغ كونغ، وهذا هو آخر شيء يحتاجه الزعيم الصيني ببنج الآن.
يحرص الرئيس الصيني على صورته كزعيم إصلاحي قوي، وكرجل دولة يحترم تعهداته، ويتصرف وفقاً للقواعد المرعية. للحفاظ على هذه الصورة أهمية إضافية في النزاع الذي يخوضه الزعيم بينج مع الرئيس ترامب، صاحب الشخصية الفريدة، والطريقة غير التقليدية في التصرف.
هونغ كونغ جزء من الصين، لكنها تتمتع بنظام سياسي واقتصادي وقضائي وحقوقي خاص. بقيت هونغ كونغ تحت الحكم البريطاني لأكثر من 150 عاماً، حتى أعيدت للدولة الصينية في الأول من يوليو عام 1997، بعد أن تعهدت حكومة بكين باحترام الوضع الخاص للجزيرة، تطبيقاً لمبدأ «دولة واحدة بنظامين».
لم يصدق الكثيرون من أهل هونغ كونغ وعود الحكومة الصينية، فهاجر نصف مليون منهم للغرب خوفاً من الحكم الصيني، وما زالت الشكوك بين أهل الجزيرة وحكومة بكين قائمة، بعد اثنين وعشرين عاماً من لم شمل الجزيرة والوطن الأم، وما الأزمة الراهنة في الجزيرة، سوى تعبير عن فجوة الثقة بين الطرفين.
يبلغ عدد سكان هونغ كونغ أكثر قليلاً من سبعة ملايين نسمة، وفي التاسع من يونيو الماضي، خرج أكثر من مليون منهم للاحتجاج على مشروع قانون تقدمت به حاكمة الإقليم للمجلس التشريعي.
يقضي التشريع بتسليم الأشخاص المطلوبين للمحاكمة في الصين للسلطات الصينية، على أن يسري هذا ليس فقط على المواطنين الصينيين الفارين إلى هونغ كونغ، وإنما أيضاً على أهل هونغ كونغ، الذين قد يجدون أنفسهم طرفاً في نزاعات قضائية، تجارية أو مدنية، مع مواطنين صينيين، أو مع مؤسسات تجارية مملوكة للحكومة الصينية.
قوبل مشروع القانون برفض النشطاء والحقوقيين المعنيين بالحقوق والحريات، كما قوبل برفض مجتمع الأعمال المتخوف من التداخل بين السياسة والبيروقراطية والتجارة والقضاء في الصين، فكانت الاحتجاجات.
كان من الممكن للاحتجاجات أن تمر بسلام، لولا الطريقة التي أدارت بها حكومة هونغ كونغ الأزمة.
فمن بين التقاليد الموروثة عن الحكم البريطاني، والتي تمسكت بها حكومة هونغ كونغ حتى الأزمة الأخيرة، قيام الحكومة بنشر رجال شرطة غير مسلحين وغير مزودين بمعدات مكافحة الشغب لمرافقة الاحتجاجات، وقيامهم بحمل كميات كبيرة من زجاجات المياه لتوزيعها على المتظاهرين، الأمر الذي ساهم في تسهيل إنهاء الاحتجاجات الجماهيرية بسلام.
خرج المتظاهرون يوم التاسع من يونيو، وهم يتوقعون المعاملة المعتادة من جانب الحكومة، إلا أن ما وجدوه هذه المرة كان مختلفاً، فقد وجدوا في انتظارهم أعداداً كبيرة من رجال الشرطة المزودين ببعض معدات وملابس مكافحة الشغب، والذين قاموا باعتقال قادة الاحتجاجات، وتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز والهراوات. تواصلت الاحتجاجات في الأيام التالية، وانضم إليها عدد أكبر من المحتجين، وتحول الأمر إلى أزمة سياسية في وجه حكومة الإقليم، والحكومة في بكين أيضاً.
الاحتجاجات في هونغ كونغ أكبر بكثير من اعتراض على قانون يمس نظام العدالة، فهي تمثل أيضاً احتجاجاً على محاولات الحكومة الصينية إضعاف الاستقلال الذاتي الذي يتمتع به الإقليم. 
يوجه المتظاهرون انتقاداتهم لحاكمة الإقليم، السيدة كاري لام، ويطالبون باستقالتها. لكن السيدة لام ليست حاكماً منتخباً، فهي معينة من قبل سلطات بكين، والمطالبة باستقالتها تمثل تحدياً لسلطة الحكومة الصينية، وحقها في اختيار ممثلها المسؤول عن إدارة الإقليم.
تبني الحكومة الصينية الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تعمق ربط هونغ كونغ بالصين، وتكثف تنفيذ مشروعات «إعادة التربية»، من أجل الترويج للولاء لجمهورية الصين الشعبية، ولعقيدة الحزب الشيوعي الحاكم بين سكان الجزيرة.
أما في الأزمة الحالية، فقد اتهمت وسائل الإعلام الصينية، خصوم الصين بالمسؤولية عن إثارة الاضطرابات، بغرض إضعاف موقف الصين في الصراع التجاري والسياسي الراهن، وهي الادعاءات التي يرفضها أهل هونغ كونغ، الذين يرون في سياسة الحكومة الصينية تقويضاً لمبدأ «دولة واحدة ونظامين»، الذي عادت الجزيرة بمقتضاه للدولة الصينية.
وسط هذه الأزمة الممتدة، حلت في الأول من يوليو، الذكرى الثانية والعشرون لعودة هونغ كونغ للدولة الصينية، فخرج مئات الآلاف من المحتجين للشوارع، لمواصلة الاحتجاجات، التي حشرت حكومة بكين في زاوية، فإما أن تقدم التنازلات للمحتجين، وتقبل بالهزيمة في هذه المعركة، أو أن تتمسك بموقفها، ما يطيل أمد الأزمة ويعقدها، في لحظة دولية غير مواتية.
وبينما كان الموقف يزداد صعوبة أمام حكومة بكين، قام بضع مئات قليلة من النشطاء الأكثر راديكالية، باقتحام مبنى المجلس التشريعي للإقليم، وعاثوا فيه فساداً، رافعين العلم البريطاني، فتحولت القضية من تهرب حكومة بكين من الالتزام بمبدأ دولة واحدة بنظامين، إلى مواجهة مخربين يتحدون القانون والنظام، فكما هي العادة، تولى الراديكاليون المتشددون إفساد قضية عادلة، وقدموا الخدمات المجانية للخصوم.

هونغ كونغ.. أزمة دولة واحدة بنظامين

وسط نزاع كبير وخطير مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة والتكنولوجيا، اندلعت الاحتجاجات في هونغ كونغ، وهذا هو آخر شيء يحتاجه الزعيم الصيني ببنج الآن.

عقل بارد لا يعرف سوى حسابات المكسب والخسارة، ذلك هو ما يحتاجه القادة لإدارة أزمة من ذلك النوع الذي تصنعه إيران الآن في الخليج. 
الأحداث المتسارعة تضع العقل الاستراتيجي تحت ضغط، وإيران تتعمد التصرف باستفزاز مليء بالتحدي والاستهانة، الأمر الذي يثير الغضب، ويحد من القدرة على التمسك بالحسابات الاستراتيجية الرصينة، ويضع الغضب والرغبة في رد الإهانة في المقدمة، بديلاً عن حسابات العقل والرغبة في الفوز؛ ولتجنب الانجرار وراء دوافع العاطفة، فإن جرد الحقائق، ومراجعة حسابات المكسب والخسارة يكون ضرورياً في هذه المنعطفات.
العقوبات الاقتصادية الأمريكية تؤلم إيران. هذا أمر مؤكد. لقد نما الاقتصاد الإيراني بنسبة 12.3% في العام التالي لتوقيع الاتفاق النووي مع الرئيس أوباما، أما بعد تطبيق عقوبات الرئيس ترامب فقد تراجع الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% العام الماضي، ويتجه للتراجع بنسبة 6% إضافية هذا العام. 
صدرت إيران 2.3 مليون برميل من النفط قبل عقوبات ترامب، وانخفضت صادراتها إلى 1.1 مليون برميل بعد الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية.
النفط هو عصب الاقتصاد الإيراني، ومع انهيار صادرات النفط انهارت العملة الإيرانية الريال، ففقدت 60% من قيمتها خلال العام الأخير، الأمر الذي عكسته الفجوة المتزايدة بين السعرين الرسمي والحقيقي للعملة الإيرانية، ففيما تفرض الحكومة 42 ألف ريال سعراً للدولار الأمريكي، يجري تداول العملة الإيرانية في السوق بسعر 145 ألف ريال للدولار الواحد؛ والنتيجة هي ارتفاع كبير في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة، ففي حين وصل التضخم في العام الماضي إلى 31%، فإنه قد يصل إلى 40% هذا العام إذا تواصل إحكام القيود الإيرانية على إيران.
كانت الولايات المتحدة قد استثنت ثماني دول من حظر استيراد النفط الإيراني لمدة ستة شهور انقضت في مطلع مايو، مما تسبب في تخفيض صادرات إيران من النفط إلى نصف مليون برميل.
لم تكن مصادفة أن يشتعل التوتر في المنطقة في الوقت الذي قاربت فيه صادرات النفط الإيرانية من الوصول إلى الصفر، فمنذ نهاية أبريل الماضي والتوتر يتصاعد في المنطقة، بعد أن قررت إيران التخلي عن سياسة الصبر الاستراتيجي، والانتقال إلى استراتيجية التصعيد.
حتى أبريل ظنت إيران أنها تستطيع الكمون والصبر على إدارة الرئيس ترامب حتى يحين موعد رحيلها المحتمل نهاية العام القادم، لكن بعد الألم غير المحتمل الذي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية قررت إيران الانتقال إلى استراتيجية جديدة، تقوم على تأزيم الوضع إلى نقطة يكون عندها التفاوض مطلباً ضرورياً لكل الأطراف، على أمل أن تجد في المفاوضات مخرجاً من الضغوط الاقتصادية التي لم تعد تحتمل الصبر عليها. 
التصعيد في الخليج هو تنفيذ لاستراتيجية إيرانية محسوبة، فخلال الشهر الأخير تعرضت ست ناقلات للاعتداء بالقرب من مضيق هرمز، وتعرضت منشآت نفط ومطارات سعودية لعدة اعتداءات قامت بها جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن. 
لقد أنكرت إيران صلتها بهذه الهجمات، التي لم يوجه أي منها ضد الولايات المتحدة. لكن الأزمة دخلت منعطفاً جديداً بعد إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز «غلوبال هوك»، واعتراف إيران بالمسؤولية عن الحادث، بدعوى انتهاك الطائرة الأمريكية للمجال الجوي الإيراني، فهذه هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة التي يوضع فيها البلدان في مواجهة بعضهما عسكرياً. 
إسقاط الطائرة الأمريكية يشير إلى نفاد صبر إيراني، وإلى أن ضرب الناقلات والمنشآت السعودية لم يكن كافياً لجر الأمريكيين إلى تصعيد ومواجهة تنتهي بالتفاوض، الأمر الذي جعل التحرش بالولايات المتحدة مباشرة أمراً ضرورياً.
كادت الولايات المتحدة أن ترد عسكرياً على إسقاط طائرة الاستطلاع لولا تدخل الرئيس ترامب في اللحظات الأخيرة. 
تقييم قرار الرئيس ترامب بالامتناع عن ضرب إيران يعتمد على تقييم الفارق بين الوضع الراهن، وبين الحال الذي كان يمكن للأمور أن تصل إليه لو تم تنفيذ الضربة، فعندها كان من الممكن الانزلاق إلى دوامة من الرد والرد المضاد.
توظف الحكومة الإيرانية الأحداث الراهنة لتعبئة الشعب، ولاستعادة ثقة الناس المفقودة فيها، فبعد قليل سيتبين الإيرانيون أن بلادهم مازالت عاجزة عن تصدير النفط، وأن الأسعار باتت أغلى مما يستطيعون تحمله؛ وعندها لن تكون دعاية النظام مقنعة لملايين الإيرانيين الباحثين عن عمل وعن توفير متطلبات الحياة.
العقوبات سلاح فعال ضد عدوانية حكام طهران، وهو سلاح لا يملكون رده بطريقة مناسبة؛ لهذا يحاولون جاهدين إشعال حرب، وجر المنطقة لميدان التخريب والإرهاب الذي يجيدونه، فعندها قد ينفتح الباب لمفاوضات تضع حداً للحرب والعقوبات معاً.
من الأفضل حرمان حكام طهران من فرصة الحرب التي يبحثون عنها، دون حاجة لتكرار التأكيد على أننا لا نريد الحرب. فقط واصلوا فرض الحصار الاقتصادي على إيران بإحكام، وسترون النتيجة.

نهج التصعيد الإيراني.. رهان خاسر

عقل بارد لا يعرف سوى حسابات المكسب والخسارة، ذلك هو ما يحتاجه القادة لإدارة أزمة من ذلك النوع الذي تصنعه إيران الآن في الخليج. الأحداث المتسارعة تضع العقل الاستراتيجي تحت ضغط،

الموقف في الخليج يتطور بسرعة، ومن الصعب التنبؤ بالوضع الذي ستكون عليه المنطقة حين يصبح هذا المقال متاحاً للقراء. مع هذا فإن أهمية الخليج وما يجري فيه من تطورات تستحق مغامرة الكتابة عن حدث مازال قيد التشكل، وفيه قد تذهب الوقائع بعيداً جداً عن التحليلات.
منذ سنوات وإيران تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتوسع نفوذها في الإقليم عبر عملاء ووكلاء متنوعين، وأيضا عبر التدخل المباشر كما هو الحال في سوريا. وبينما تدرك دول العالم مغزى التحركات الإيرانية، فإن الرغبة في إيثار السلامة، وتجنب الدخول في مواجهة مع دولة لها باع في رعاية الإرهاب والتخريب، خلق لدى قادة إيران انطباعاً بأنهم يستطيعون مواصلة التوسع في الإقليم على حساب الجيران دون أن يكون لأحد القدرة على إيقافهم، وأن أساليب البلطجة والتخويف كافية لابتزاز الخصوم وردعهم، فيما تضمن لحكام إيران حصانة من العقاب.
البلطجة النووية هي أعلى مراحل البلطجة والابتزاز الإيراني، وبها نجحت إيران في إثارة الفزع بين الدول، فقادت إدارة الرئيس أوباما الدول الكبرى لتوقيع اتفاق نووي مع إيران، تأجل بمقتضاه امتلاك إيران لسلاح نووي لعشرة أعوام، مقابل إسقاط كافة القيود والعقوبات الموقعة بحقها، ودون أي التزام يتعلق بالتهديد الإيراني المتواصل لدول المنطقة.
لدي الكثير من الخلافات مع سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، لكني لا أستطيع الاختلاف معه في أن الاتفاق النووي مع إيران هو اتفاق سيئ بكل المعايير، فقد حصلت إيران بمقتضى هذا الاتفاق على كل شيء، فقط مقابل إعادة جدولة لعملية إنتاج السلاح النووي. الاتفاق النووي لا يجنب المنطقة والعالم مواجهة هي بالتأكيد صعبة وخطيرة مع إيران، فهولا يفعل أكثر من تأجيل هذه المواجهة للحظة تكون فيها إيران أكثر قوة ومناعة، وتكون المواجهة معها أكثر تكلفة وخطورة.
هذا ما انتبهت له دول المنطقة، منذ البداية، وهذا هو ما انتبه له الرئيس ترامب منذ انتخابه، والمطلوب هو تعريض إيران لضغوط تجبرها على التخلي عن سياساتها العدوانية. لا أحد يريد تغيير نظام الحكم في إيران، فهذا أمر يخص الشعب الإيراني، أما السياسة الخارجية العدوانية فهي أمر يخص المتضررين من هذه السياسة في المنطقة والعالم.
العقوبات الأمريكية التي طبقتها إدارة الرئيس ترامب على إيران هي الأشد منذ قيام نظام الملالي في طهران. لقد تركت هذه العقوبات آثارها على الاقتصاد الإيراني، الذي انكمش بنسبة 4% العام الماضي، ويتوقع له أن ينكمش بنسبة 6% إضافية هذا العام. الآن فقط أصبحت المعادلة واضحة أمام حكام طهران: يمكنكم مواصلة السياسات العدوانية في الإقليم، لكن عليكم أن تدفعوا ثمن هذا من رفاهية شعبكم وشرعية نظامكم ورضا المواطنين الإيرانيين عنكم. يمكنكم مواصلة تمويل الأتباع من جماعات الإرهاب والتعصب المذهبي في بلاد المنطقة، ولكن عليكم أن تدفعوا تكلفة ذلك خصماً من نصيب المواطن الإيراني في ثروة بلاده. بإمكانكم امتلاك سلاح نووي، ولكن فقط كبلد معزول فقير؛ أما أن تملكوا السلاح النووي مثل كوريا الشمالية، وتملكوا الثروة والتقدم الصناعي والتجاري والاندماج في العالم مثل أي بلد يلتزم بقواعد السلوك الدولي؛ لتوظفوا كل هذا في النهاية من أجل الهيمنة على الجيران والتلاعب بهم، فهذا ما لن يمكنكم أحد منه.
حرمت العقوبات الأمريكية حكام إيران من القدرة على مواصلة التصرف مثل المخادع الذي يظن أن بإمكانه الحصول على كل شيء بلا ثمن. وضعت العقوبات الأمريكية حكام طهران أمام الاختيار، إما الهيمنة وإما الرفاهية. حكام طهران يريدون الفوز بكل شيء، وغير قادرين على الاختيار، لهذا قرروا القفز إلى الأمام، فتجاهلوا المشكلة التي عليهم التعامل معها، وخلقوا مشكلة جديدة يظنون أنهم أقدر من خصومهم على إدارتها؛ فإذا كان الخصوم متفوقين في إدارة الاقتصاد وشبكات المال والتجارة، فحكام إيران يظنون أنهم أكثر حذقاً في إدارة عمليات التخريب والإرهاب. دبر حكام إيران الاعتداءات على ناقلات النفط، ولسان حالهم يقول إنه إذا كانت العقوبات تمنعنا من تصدير النفط، فإنه ليس لأحد آخر أن يصدر نفط بلاده.
عند هذه النقطة لم يعد السؤال المطروح هو سؤال العقوبات، وإنما سؤال الردع، وما إذا كانت إيران ستنتزع لنفسها الحق في اختطاف تجارة الطاقة الدولية رهينة لاختياراتها؛ وما إذا كانت تستطيع أن تفعل ذلك محصنة من العقاب؛ وما إذا كانت هناك طريقة لمعاقبة إيران على أفعالها، دون أن تكون المنطقة والاقتصاد العالمي كله مضطراً لدفع التكلفة. هذا هو سؤال الوقت في الخليج.

سؤال الوقت في الخليج

الموقف في الخليج يتطور بسرعة، ومن الصعب التنبؤ بالوضع الذي ستكون عليه المنطقة حين يصبح هذا المقال متاحاً للقراء.

أستعير في هذا المقال عنواناً لكتاب نشره في سبعينيات القرن الماضي المفكر اليساري المصري الراحل لطفي الخولي، بعنوان «مدرسة السادات السياسية».
ركز لطفي الخولي في كتابه على شرح طريقة تفكير الرئيس السادات لليساريين المصريين، الذين لم يتصوروا أن هناك طريقة للتفكير السياسي تختلف عن طريقة الزعيم جمال عبد الناصر، الذي يمثل أي خروج عن أسلوبه خيانة للقضية. يواجهنا الرئيس ترامب بتحدٍ من هذا النوع، فطريقته في صنع السياسة واتخاذ القرار تختلف عما ألفناه مع رؤساء أمريكيين سابقين، من الجمهوريين والديمقراطيين، إلى الحد الذي جعلت البعض يتهم ترامب بالعشوائية، لأن طريقته في إدارة السياسة الخارجية تختلف عما هو مكتوب في مراجع الأكاديميين وملفات الخبراء.
يتسم الأداء السياسي للرئيس ترامب بالصخب، يسري هذا على طريقته في إدارة السياسة الداخلية الأمريكية كما يسري على سياساته الخارجية. لا يميل الرئيس ترامب للتحدث عن القيم العليا والمبادئ الأخلاقية في خطابه السياسي، فهو ليس من نوعية الرؤساء الأمريكيين الذين يتطوعون لإلقاء المواعظ والمحاضرات على الآخرين.
الرئيس ترامب لا يعتبر نفسه في مهمة مقدسة من أجل تغيير العالم، وإرساء مبادئ وأفكار عظمى، وإحداث تحولات تاريخية كبرى، لكنه يفضل التركيز على تحقيق إنجازات محددة. يلقي الرئيس ترامب القليل من الخطابات العامة، فهو يفضل التواصل مع الآخرين من خلال تويتر، الذي لا تسمح حروفه الـ280 بشرح مسائل فلسلفية معقدة، أو الترويج لمبادئ كبرى.
لا يكتفي الرئيس ترامب بإعلان الأهداف التي يريد تحقيقها، لكنه يفضل التركيز على الأشياء التي يرفضها. يميل الرئيس ترامب لربط أهدافه بدول وأشخاص وزعماء، يشير لهم بأصبع الاتهام، ويحملهم المسؤولية عما يرفضه من أوضاع. الرئيس السابق أوباما والسيدة كلينتون مسئولان عن سوء إدارة أمريكا داخلياً وخارجياً طوال الثمانية أعوام السابقة، قانون الرعاية الصحية نموذجاً. 
الحكومات الأوربية تستغل الولايات المتحدة للدفاع عن أوربا، فيدفع الأمريكيون ثمن الدفاع عن الأوروبيين، الذين ينفقون أموالهم على رفاهية مواطنيهم بدلاً من إنفاقها على الدفاع عن بلادهم.
الصين مسئولة عن سرقة وظائف الأمريكيين؛ والمكسيك مسؤولة عن تدفق المهاجرين عبر الحدود؛ ووكالة غوث اللاجئين مسؤولة عن إطالة أمد اللجوء الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الأسلوب الصدامي، وأصابع الاتهام التي يرفعها الرئيس ترامب في وجه مخالفيه هي مصدر الضجيج والصخب المميز لأداء ترامب السياسي.
لا يخشى الرئيس ترامب من إثارة الأزمات، على العكس إذ يبدو أنه من نوعية القادة الذين يكونون في أفضل حالاتهم عندما يعملون تحت ضغط. تصريحات الرئيس ترامب وطريقته في إدارة الأمور البروتوكولية تدخله في أزمات صغيرة يلاحظها الآخرون.
لكن الرئيس ترامب لا يكاد يتوقف عندها. يستمتع الرئيس ترامب بإدارة الأزمات الكبيرة التي يجيد إثارتها، مرة مع الصين بسبب التجارة والأسرار التكنولوجية، ومرة مع كندا بسبب اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا، ومرة مع أوروبا وبسبب انسحابه من معاهدة باريس لحماية المناخ، ومرة مع كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية والنووية، ومرة مع روسيا بسبب التسلح وسوريا.
لا يخشى الرئيس ترامب من الوصول بالأزمات إلى نقطة الخطر، وهو لا يجزع من الوقوف عند حافة الهاوية، بل يستمتع بمراقبة خصومه وقد وقفوا مرتعشين على الجانب الآخر من الهاوية السحيقة التي أخذهم إليها. وقف الرئيس ترامب كثيراً عند حافة الهاوية، لكنه لم يسقط فيها ولا مرة واحدة.
فالرئيس ترامب لديه القدرة على التراجع في الوقت المناسب قبل أن تنفلت الأمور. يتباهى الرئيس ترامب بما لدى بلاده من ترسانة عسكرية ليس لها مثيل، لكنه مع هذا من أقل الرؤساء الأمريكيين إطلاقا للنار. الرئيس ترامب حريص على الوفاء بوعوده الانتخابية، ومن بينها ما وعد به من إعادة القوات من مناطق القتال، وتجنب إدخال أمريكا في حروب جديدة.
يختار الرئيس ترامب معاونيه من بين العناصر الأكثر تشدداً، ولعل سمعة مستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون كأحد أكثر الصقور الأمريكيين تشدداً هي الأوضح في هذا المجال. وجود المعاونين المتشددين يعزز مصداقية التهديدات التي يطلقها الرئيس ترامب، ويعزز صورته كرئيس قوي. 
غير أن الرئيس ترامب يمسك بقوة بخيوط صنع القرارات المهمة في البيت الأبيض، ولا يدع لمعاونيه المتشددين الفرصة لتوريط الولايات المتحدة في مغامرات خارجية. الرئيس ترامب يوظف المتشددين الأمريكيين لصالحه، فيما يظن هؤلاء أنهم يسيطرون على رئيس أمريكي محدود الخبرة.
لدى الرئيس ترامب براعة لا يمكن إنكارها في لفت الانتباه، واستخدام أساليب وأدوات متعددة للمساومة مع الخصوم. غير أنه من غير الواضح ما إذا كان لدى ترامب نفس القدر من البراعة في إنهاء الأزمات باتفاقات مناسبة. 
فالمفاوضات مع كوريا الشمالية متعثرة؛ والأزمة مع الصين مازالت تتصاعد؛ والوساطة اليابانية مع إيران مازالت في بدايتها، ومن غير الواضح ما إذا كانت المكسيك قد أحكمت السيطرة على الحدود قبل إلغاء التهديد بفرض رسوم إضافية على صادراتها للولايات المتحدة. مازال على الرئيس ترامب البرهنة على أن مهارته في عقد الصفقات تساوي مهارته في التلاعب بالخصوم.
 كاتب ومحلل سياسي

مدرسة ترامب السياسية

أستعير في هذا المقال عنواناً لكتاب نشره في سبعينيات القرن الماضي المفكر اليساري المصري الراحل لطفي الخولي، بعنوان «مدرسة السادات السياسية».

بعد انتخابات التاسع من أبريل، ها هي إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة في السابع عشر من سبتمبر. إنه الموسم الانتخابي الأطول في تاريخ إسرائيل، فبعد أن تم حل الكنيست في شهر ديسمبر 2018، دخلت إسرائيل في أجواء الحملات الانتخابية التي لم تكد تخرج منها إلا لتدخلها مرة أخرى.
ليس هذا هو المهم، فإسرائيل لديها القدرة على إدارة شؤونها بكفاءة لا تتأثر بأزمات السياسة وتعقيدات تشكيل الحكومات الائتلافية، ولكن المهم هو أن إطالة أمد الموسم الانتخابي في إسرائيل تؤدي إلى تأخر إفصاح إدارة الرئيس ترامب عما تسميه صفقة القرن للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو الأمر الذي أشعر أطراف الصراع كافة بالارتياح.
لم ينزعج أحد بسبب تأخر الإعلان عن خطة السلام الأمريكية، بما في ذلك إسرائيل التي لم تكن قريبة من أي إدارة أمريكية بقدر قربها من إدارة الرئيس ترامب.
أمر هذه الصفقة المزعومة غريب فعلاً، لقد طلب العرب مراراً من الولايات المتحدة القيام بدور نشيط لرعاية المفاوضات بين العرب والإسرائيليين، ولكنهم مع إدارة الرئيس ترامب يفضلون لو أن الأمريكيين يرفعون أيديهم عن هذا الأمر. يتمتع الإسرائيليون بحظوة كبيرة لدى الإدارة الأمريكية الراهنة، ومع هذا، فإنهم لا يبدون متحمسين للصفقة الأمريكية، فعمن تعبر هذه الصفقة بالضبط؟
التحيز إلى إسرائيل هو من ثوابت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لكن بالمقارنة بكل الإدارات الأمريكية السابقة، فإن إدارة الرئيس ترامب هي أكثر الإدارات الأمريكية انحيازاً إلى إسرائيل واستهانة بالفلسطينيين، ليس أدل على ذلك من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف المساهمات الأمريكية في ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
من المفهوم، والحال كذلك، أن يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية حتى قبل أن يعرفوا محتواها، فما رشح عنها وما سبقها فيه ما يكفي ويزيد، أما الحكومات العربية فليس لديها أوهام بشان صفقة القرن الأمريكية، لكنها تحاول تجنب الصدام مع الرئيس ترامب المعروف بردود أفعاله الحادة، فالمصالح العربية تلتقي مع السياسة الأمريكية في نقاط مهمة عديدة أخرى.
حتى إسرائيل تبدو غير مهتمة بإنجاح خطة السلام الأمريكية، فكل ما يهم إسرائيل هو الخروج بأكبر قدر من المكاسب أثناء ولاية الرئيس ترامب الاستثنائية.
البرود الإسرائيلي تجاه صفقة القرن يرجع إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل لا يؤمن بإمكانية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، أو على الأقل فإنه لا يرى أن أوان تسوية كهذه قد حان. 
اليمين الإسرائيلي الذي يحكم إسرائيل بلا انقطاع منذ عقد من الزمان هو امتداد لما يسمى الصهيونية التصحيحية التي رفضت منذ البداية اقتسام الأرض الموعودة مع أي شعب آخر، والتي لا تجد سبباً يجعل الفلسطينيين مستعدين للقبول بالتنازل عن أرضهم أو قسم منها لإسرائيل.
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقاً لهذا التيار، هو مباراة صفرية، يحصل فيها الفائز على كل شيء، فيما لا يحصل الخاسر على أي شيء. 
الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين - في رأي الصهيونية التصحيحية - هو حالة ممتدة، وهو الحالة الطبيعية التي يجب التعايش معها، وليس محاولة إنهائها، ولكن إدارتها فقط، وبالتالي فإنه عندما تأتي إدارة الرئيس ترامب وتتحدث عن صفقة القرن والحل النهائي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن اليمين الإسرائيلي الحاكم ينظر بسخرية مكتومة للهواة من رعاة البقر، الذين يعتقدون في أنفسهم القدرة على فعل كل شيء، ولا يهمه سوى توظيف هؤلاء لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لإسرائيل، ومنع تحول خطة السلام الأمريكية إلى سبب للخلاف مع الأمريكيين.
مع هذا، فإن هناك في الولايات المتحدة من يريد إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، وأقصد بذلك الصهاينة الإنجيليين الذين يعتقدون بأن اليهود يجب أن يتجمعوا في أرض إسرائيل تمهيداً لعودة المسيح، غير أن هذه المعتقدات أمر يخص الإنجيليين الأمريكيين، وليس لإسرائيل واليهود شأن بهذا، اللهم إلا الاستفادة من الدعم الذي يقدمه تيار الصهيونية الإنجيلية لإسرائيل.
لقد كسبنا شهوراً إضافية لن تعلن خلالها صفقة القرن، لكن إثارة الأمر من جديد بعد انتهاء موسم الانتخابات الإسرائيلية الطويل ليست بالأمر المستبعد، حتى لو تزامن ذلك مع دخول الولايات المتحدة في موسم الانتخابات الرئاسية. فعام الرئيس ترامب الانتخابي لن يبدأ إلا متأخراً في شهر يوليو من العام المقبل، عندما يختار الحزب الديمقراطي مرشحه لمنصب الرئيس. 
والمرجح هو أن يكشف الرئيس الأمريكي عن صفقة القرن لو تأكد أن إعلانها يضمن له أصوات الإنجيليين الصهاينة، فعندها لن يتردد الرئيس ترامب في إعلان صفقته، وعندها سوف يكون على الكثير من الأطراف إعلان رأيها في الخطة الأمريكية بصراحة حاولت تجنبها طوال العامين الأخيرين.

تحليل

انتخابات إسرائيل تؤجل الصفقة.. هذا أفضل

بعد انتخابات التاسع من أبريل، ها هي إسرائيل تتجه إلى انتخابات جديدة في السابع عشر من سبتمبر. إنه الموسم الانتخابي الأطول في تاريخ إسرائيل، فبعد أن تم حل الكنيست في شهر ديسمبر 2018،

أتاحت انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة الفرصة للناخبين في أوروبا للإفصاح عن رأيهم بشأن الاتحاد الأوروبي بعد فترة من الاضطراب؛ فقد مر الاتحاد الأوروبي، منذ انتخابات البرلمان الأوروبي السابقة في عام 2014، بخمس سنوات من الاختبارات الصعبة، وتطلع الجميع للكلمة الفصل تأتي بها الانتخابات الأوروبية، إلا أن الأصوات القادمة من صناديق الاقتراع الأوروبية جاءت متعارضة وفي اتجاهات مختلفة، فاتحة الباب لقراءات وتفسيرات متعددة.
النتيجة الأهم التي بينتها انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، هي أن الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط غير مسبوقة، لكنها بينت أيضاً أنه من المبكر جداً التبشير بقرب نهاية الاتحاد الأوروبي، ومن الخطأ التعامل معه كما لو كان قد أوشك أن يصبح مؤسسة من الماضي. الاتحاد الأوروبي هو مشروع مشترك لأحزاب يمين ويسار الوسط في القارة الأوروبية؛ وقد تعرضت هذه الأحزاب لصدمات متكررة في عدة انتخابات وطنية أوروبية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الاتجاه الذي تكرر في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة. أحزاب الوسط الأوروبية، اليمينية واليسارية، هي أحزاب المؤسسة الحاكمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانصراف الناخبين عنها هو نوع من التمرد على المؤسسة الحاكمة، وما أصبحت تمثله من جمود للنخب السياسية، والرموز، والأيديولوجيات، والأفكار، والخطاب السياسي، وأساليب التواصل مع الجمهور.
غير أن كتلتي أحزاب الوسط الأوروبي اليمينية واليسارية ما زالت هي الأكبر في البرلمان الأوروبي، وإن لم تعد تسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، فما خسرته من مقاعد كان كافياً لحرمانها من الأغلبية التي تمتعت بها منذ إنشاء البرلمان الأوروبي في عام 1979، وسوف يكون على هذه الأحزاب التحالف مع كتل أخرى لتكوين أغلبية. الأخبار الجيدة هو أن القسم الأكبر مما خسرته أحزاب الوسط ذهب إلى كتلة الأحزاب الليبرالية وكتلة أحزاب البيئة الخضراء، والكتلتان من أشد المتحمسين للاتحاد الأوروبي، وإن كانت لهما انتقادات لتكلس النخبة والسياسات وأساليب العمل السياسي تحت حكم مؤسسة الوسط الحاكمة. الأحزاب الليبرالية وأحزاب البيئة ليست غريبة عن مؤسسات الحكم والسلطة في أوروبا، فقد شاركت هذه الأحزاب في الحكم ضمن ائتلافات حاكمة في عدد من البلاد الأوروبية، الأمر الذي يسهل الوصول لتوافقات جديدة معها، ويسمح بإدخال إصلاحات تطيل عمر الاتحاد الأوروبي، وتمنحه قبولاً أكبر لدى الناخبين.
إصلاح الاتحاد الأوروبي هو إحدى الرسائل المهمة التي بعثتها انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، خاصة وأن الضغوط التي يتعرض له الاتحاد ما زالت قائمة وبشدة، فأحزاب اليمين القومي المعادية للاتحاد الأوروبي كسبت مقاعد إضافية، وإن كانت المكاسب التي حققتها أقل مما توقعه لها المراقبون، وأقل مما تمكنت من تحقيقه في الانتخابات الوطنية في عدد من البلاد الأوروبية. مع هذا فإنه من الخطأ التعامل مع أحزاب اليمين القومي على أنها موضة في طريقها للانتهاء، خاصة وأن هذه الأحزاب جاءت في المرتبة الأولى، متقدمة على كل المنافسين، في عدد من البلاد الأوروبية الرئيسية، خاصة فرنسا وبولندا.
المفارقة هي أنه بينما يتعرض الاتحاد الأوروبي للضغوط والشكوك، فقد أظهر الناخبون الأوروبيون اهتماما أكبر بالاتحاد ومؤسساته، الأمر الذي يمكن ملاحظته في نسبة التصويت المرتفعة، والتي بلغت 50.5% مقارنة بنسبة 42.5% في انتخابات البرلمان الأوروبي السابقة. لقد تراجعت معدلات التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي بانتظام طوال العشرين عاماً الماضية، والتي ذهب خلالها كثير من الأوروبيين لاعتبار انتخابات البرلمان الأوروبي حدثاً غير مهم لمؤسسة محدودة القيمة، اعتادوا على وصفها بورشة للكلام متعدد اللغات.
عودة معدلات التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي للارتفاع هو اتجاه إيجابي بكل تأكيد. مع هذا فإنه من الصعب في هذه المرحلة المبكرة استنتاج المغزى الحقيقي للارتفاع الكبير والمفاجئ في معدلات التصويت، أو التنبؤ بمآل هذا الاتجاه على المدى المتوسط والبعيد، وما إذا كان معدل التصويت سيبقى عند هذا المستوى المرتفع، أم أنه ظاهرة تحدث لمرة واحدة فقط؛ ومن المهم التأكيد على أن نسبة التصويت المرتفعة لا تعبر بالضرورة عن الرضا، ولكنها على الأرجح تعكس تحول الاتحاد الأوروبي إلى موضوع للجدل الساخن بين الأوروبيين، وتشير إلى أن مشاعر الأوروبيين تجاه الاتحاد الأوروبي قد أصبحت أكثر قوة، فهناك بين الأوروبيين من يرفضون الاتحاد الأوروبي في شكله الراهن بشدة، وهناك من يستميتون في الدفاع عنه. هذا هو الانقسام الأكبر في السياسة الأوروبية اليوم.

رسائل الناخبين الأوروبيين المتعارضة

كلنا يريد للعدل أن يسود في العلاقات بين الدول، وكلنا يريد علاقات دولية يسودها السلام، تخلو من الصراعات والصدمات والمفاجآت غير السارة. المشكلة هي أن العدل والسلم قد لا يلتقيان، وأن اعتبارات العدل قد تتعارض في مرات كثيرة مع اعتبارات السلم، وأن التضحية بإحدى القيمتين، قد يكون إجبارياً في بعض الأحيان، فيما يتمثل الحل في أحيان أخرى، في تحصيل بعض من العدل وبعض من السلم، في تسوية يندر أن تكون عادلة.
العدل هو وضع الشيء في نصابه، وهو حفظ الحقوق لأصحابها، أو إعادتها لهم، وأي وضع يخالف ذلك يكون منافياً للعدل، وينطوي على هضم لحق، وظلم لدولة من الدول، وشعب من الشعوب. عندما تغتصب دولة أراضي دولة أخرى، فهذا ظلم، لا يمكن إصلاحه إلا بإقامة العدل، عبر إعادة الحق لأصحابه. غير أن المعتدي لا ينصاع طوعاً لنداء الحق، وفي أغلب المرات، لا يكون هناك مفر من اللجوء للقوة لإجباره على ذلك. 
المشكلة هي أن اللجوء للقوة – ولو من أجل استعادة الحق وإقامة العدل – يهدد السلم والاستقرار، وانتظام العلاقات بين الدول، وفيه تضحية بأرواح وممتلكات، وتدمير لموارد وثروات، الأمر الذي يفرض علينا في أغلب الوقت، الاختيار بين العدل والسلم، وهو اختيار صعب ومحفوف بالمخاطر. فإعطاء الأولوية للسلم على حساب العدل، يشجع المعتدي، ويغريه على المزيد من العدوان، فيما إعطاء الأولوية للعدل، يهدد بالتورط في صراعات لا تنتهي، يهدر فيها حق الشعوب في حياة آمنة مزدهرة، دون أن يؤدي هذا بالضرورة إلى الاقتراب من تحقيق العدل. لا شيء يبين صعوبة التوفيق والاختيار بين العدل والسلم، قدر المأساة الفلسطينية، المستمرة منذ أكثر من سبعين عاماً.
لا أمن ولا استقرار بغير عدل، لكن العدل مفهوم مراوغ، تتعدد تعريفاته بتعدد أطراف النظر في المشكلة، فحتى أعتى المعتدين وأكثرهم فجاجة، لديه سرديته ومفهومه الخاص عن العدل. هل شبه جزيرة القرم أوكرانية أم روسية؟، لقد تم نقل تبعية القرم من روسيا إلى أوكرانيا في عام 1954، عندما كان البلدان جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وهو ما يمنح لأوكرانيا حقاً مؤكداً في شبه الجزيرة. لكن القرم كانت جزءاً من روسيا لمئتي عام قبل ذلك، وما زال أغلب سكانها من الروس، الذين حارب أجدادهم عدة مرات لانتزاعها من العثمانيين. 
لقد تنازلت روسيا عن القرم لجمهورية أوكرانيا، العضو في الاتحاد السوفييتي، الذي تهيمن عليه روسيا، وليس لأوكرانيا المستقلة المعادية لروسيا، بما يمنح الأخيرة الحق في استعادة شبه الجزيرة، التي كانت تاريخياً جزءاً منها. لا يوجد تعريف واحد للعدل في موقف كهذا، فأوكرانيا تتبنى تعريفاً للعدل يقوم على قدسية الحدود الدولية، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، فيما تتبنى روسيا تعريف العدل، يقوم على الحقوق التاريخية والحقائق الديموغرافية.
استخدمت روسيا قوتها المسلحة لاحتلال شبه جزيرة القرم، وإقامة وضع جديد يناسب فهمها لما تراه عدلاً، الأمر الذي تسبب في أزمة دولية، عصفت باستقرار النظام الدولي، وهي الأزمة التي ما زالت مستمرة منذ خمس سنوات. 
لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أن روسيا سوف تكون مستعدة في وقت ما للتخلي طوعاً عن وضعها الجديد في القرم، أما أوكرانيا وحلفاؤها، فإما أن يجبروا روسيا على الانصياع باستخدام القوة المسلحة، بكل ما في هذا من تهديد للسلم الدولي، أو يقبلوا بأوضاع وتسويات تتنافى مع العدل، لكنها تحفظ استقرار وأمن العالم.
القانون الدولي هو أفضل ما لدينا من أدوات تساعد على إقامة العدل وحفظ الاستقرار والأمن في الوقت نفسه. غير أن القانون الدولي ليس كتالوجاً أو كتاب تعليمات للعلاقات بين الدول، تحصل على أفضل النتائج كلما اتبعته بدقة. 
القانون الدولي هو شيء أقرب لـ «مدونة سلوك»، تتوافق عليها الدول، وتطبقها طوعاً واختياراً، دون أن تكون هناك سلطة مخولة بوضع المبادئ والقواعد المشمولة في هذه المدونة موضع التطبيق، خاصة لو احتاج الأمر لإكراه الدول على ذلك.
في القانون الدولي من المرونة ما يسمح بتعريف العدل بطرق متعددة، الأمر الذي يسمح للروس والأوكرانيين، الفلسطينيين والإسرائيليين، الأمريكيين والإيرانيين، بادعاء الالتزام بقواعد القانون الدولي. القانون الدولي يعترف للدول الخمس الكبرى بمكانة مميزة، رغم ما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع قواعد العدل بين الدول.
يتيح القانون الدولي مبادئ وأساليب للمقايضة، والتوصل لحلول وسط بين التعريفات المتعارضة للعدل، وللموازنة بين دواعي العدل ودواعي السلم والأمن، وللموازنة بين مبادئ الأخلاق وحقائق القوة، لكن الأخيرة تظل هي العامل الأكثر قدرة على حسم التناقضات، والأداة الأكثر نجاعة، لكن فقط في يد من بإمكانهم تحمل تكلفة استخدامها.
 
 كاتب ومحلل سياسي .

الاختيار الصعب بين العدل والسلم

كلنا يريد للعدل أن يسود في العلاقات بين الدول، وكلنا يريد علاقات دولية يسودها السلام، تخلو من الصراعات والصدمات والمفاجآت غير السارة. المشكلة هي أن العدل والسلم قد لا يلتقيان، وأن اعتبارات العدل قد تتعارض في مرات كثيرة مع اعتبارات السلم،

انهزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه خلال الشهر الأخير مرتين، مرة عندما خسر مقاعد كانت له في البلديات والمحليات، ومرة ثانية عندما تصرف برعونة وسلطوية، وتلاعب بكل القواعد من أجل إعادة الانتخابات في إسطنبول. خسارة الانتخابات هي أمر يمكن أن يحدث لأي حزب في نظام ديمقراطي، لكن الخسارة الثانية أكثر فداحة وأخطر أثراً، فتحدي إرادة الناخبين، والتلاعب بها، وإساءة استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية، واختلاق الوقائع وتفسير القانون بطريقة تحكمية لخدمة مصالح حزبية، كل هذا يقوض الأساس المبدئي والأخلاقي لحزب العدالة والتنمية، ويؤشر على قرب انتهاء الحقبة التي هيمن خلالها الحزب على السياسة التركية.
رغم أن حزب العدالة والتنمية ما زال أكبر الأحزاب التركية، إلا أن ظاهرة حزب العدالة والتنمية الذي لا يعرف الهزيمة الانتخابية قد انتهت، وشهدت شعبية الحزب تراجعاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة. فهزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة ليست هي الأولى، ولكنها الأحدث والأبرز بسبب خسارة الحزب للمدن الرئيسية التي طالما كانت مركزاً رئيسياً لقوته. فاز العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات 2002، 2007، 2011؛ لكنه خسر الأغلبية في انتخابات يونيو 2015، فقام أردوغان بالتلاعب بالوضع السياسي في البلاد لتعظيم الإحساس بالخطر الكردي، ثم دعا لانتخابات مبكرة في نوفمبر من العام نفسه، فاستعاد الحزب أغلبيته البرلمانية، لكنه عاد وخسرها في انتخابات 2018، فاضطر للدخول في تحالف مع حزب الحركة القومية لتكوين أغلبية تمكنه من مواصلة الحكم؛ وها هو الحزب يخسر مؤيديه في المدن الكبرى في الانتخابات المحلية الأخيرة.
لقد انتهت حقبة العدالة والتنمية نتيجة لإخفاق الحزب في الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه في سنواته الأولى. قدم حزب العدالة والتنمية نفسه للناخبين باعتباره حزباً محافظاً، من غير أن يكون حزباً دينياً، وباعتباره حزباً ديمقراطياً، يتمسك بنظام الدولة العلماني، رغم أن من بين أعضائه الكثير من المتدينين. قدم العدالة والتنمية نفسه باعتباره الحزب القادر على تحقيق نهضة اقتصادية لبلاده، وباعتباره الحزب الذي سيفوز لتركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي، والحزب الذي سينهي مشكلات تركيا مع الجيران، لتأسيس مرحلة جديدة يتعزز فيها التعاون بين تركيا ودول الإقليم. هذه هي الصورة التي قدمها العدالة والتنمية عن نفسه للناخبين لسنوات عدة، والتي راح يخونها بعد ذلك.
راقت صيغة الحزب المحافظ غير الديني، والحزب العلماني غير المعادي للإسلام للناخبين الأتراك، فقد رأى فيها الكثيرون حلاً لمشكلة الصراع بين القومية والحداثة من ناحية، والدين والتقاليد الثقافية من ناحية ثانية، وهو الصراع الذي سيطر على السياسة التركية أغلب فترات القرن العشرين. غير أن العدالة والتنمية سرعان ما كشف عن نفسه حزباً دينياً بعقيدة إخوانية، فقام بإدخال العديد من التغييرات على البنية التشريعية والثقافية في تركيا لتتلاءم مع هذه العقيدة، وعدل دستور البلاد مرتين، وقاد البلاد بعيداً عن الصيغة العلمانية الديمقراطية التي تظاهر بالتمسك بها.
لقد أضاع أردوغان البوصلة تماماً، فلم يعد هناك من يأخذ مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بجدية، فيما باتت عضوية تركيا في حلف الأطلنطي تحدياً وعبئاً على الحلف، أما الإنجاز الاقتصادي الذي طالما تباهى به أردوغان فقد وصل إلى نهايته بعد أن دخل الاقتصاد التركي في مرحلة ركود، مبيناً استحالة الجمع بين النمو الاقتصادي والمغامرات الخارجية. لقد تبنى نظام أردوغان عقيدة الإخوان، وراح يروج لها في دول الإقليم، وسع لتوظيفها كأداة للهيمنة الإقليمية، حتى أصبحت تركيا أهم راعٍ للإرهاب في المنطقة.
لقد عجلت سنوات الاضطراب العربي الذي بدأ في عام 2011 بانكشاف الوجه الحقيقي للعدالة والتنمية، فبعد سنوات قدم فيها الحزب نفسه باعتباره نصيراً لسياسة «صفر صراعات مع الجيران»، تعرضت السياسة الخارجية التركية لعملية عسكرة عميقة، فوجدنا تركيا تحتل أجزاءً من سوريا، وتدعم هناك جماعات إرهابية متطرفة، وتنشر قواتها في مناطق شمال العراق، وتبني قواعد عسكرية في مناطق بعيدة مثل قطر والقرن الأفريقي.
الإخفاقات التي وقع فيها العدالة والتنمية هي نتيجة لتسلط رجب طيب أردوغان على قيادة الحزب، الذي تحول من جبهة واسعة بين تيارات عدة تقع في منطقة يمين الوسط، إلى حزب سلطوي، تتركز فيه السلطة في يد زعيم الحزب. لقد انفرط عقد الجبهة التي تشكل منها العدالة والتنمية لأول مرة عام 2001، وكان انقلاب أردوغان على تيار فتح الله غولن هو أخطر فصول هذا الانفراط، وانسحب رفاق أردوغان القدامى من العدالة والتنمية، وشرعوا في تشكيل أحزاب وائتلافات معارضة ينتظر لها أن تغير خريطة السياسة التركية في المستقبل غير البعيد.
كاتب ومحلل سياسي

أفول الحقبة الأردوغانية

انهزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه خلال الشهر الأخير مرتين، مرة عندما خسر مقاعد كانت له في البلديات والمحليات، ومرة ثانية عندما تصرف برعونة وسلطوية، وتلاعب بكل القواعد من أجل إعادة الانتخابات في إسطنبول.

ما يجري بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، جدير بالمتابعة اللصيقة، باعتباره تجربة عملية في التفاوض والمناورة بين خصمين مسلّحين نووياً، وها هي كوريا الشمالية تطلق دفعة من الصواريخ قصيرة المدى، من قاعدة عسكرية على ساحلها الشرقي، فكيف نفهم هذا التطور، في إطار المسار الذي تتحرك فيه العلاقات بين البلدين؟.
في فبراير الماضي، فشلت قمة هانوي التي جمعت الرئيس ترامب والزعيم يونغ أون، لكن البلدين لم يسلّما بالفشل، فلكليهما مصلحة في التوصل لاتفاق. عدم الثقة هو سمة مؤكدة لعلاقات البلدين، فبينهما عداء موروث منذ زمن الحرب الباردة. بدأت المفاوضات بين أمريكا وكوريا الشمالية في التسعينيات، ومنذ ذلك التاريخ، هناك الكثير من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، والالتزامات التي تم التراجع عنها، الأمر الذي فاقم أزمة الثقة المفقودة بين البلدين.
الطرفان متفقان على مواصلة التفاوض، رغم العقبات. انسحب الرئيس ترامب من جلسات التفاوض في قمة هانوي، لكنه لم ينسحب من التفاوض مع حكومة كوريا الشمالية. الكوريون الشماليون غاضبون من استراتيجية التفاوض الأمريكية، لكنهم ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق مع العدو.
انسحب الرئيس الأمريكي من مفاوضات هانوي، لكنه تجنب توجيه اللوم لشريكه الزعيم يونغ أون. الكوريون الشماليون، بدورهم، يتجنّبون تحميل مسؤولية فشل المفاوضات للرئيس ترامب، ويعلقون الجرس في رقبة معاوني الرئيس، خاصة وزير خارجيته، مايك بومبيو، الذي وصف الكوريون الشماليون تصريحاته بالغبية والخطيرة، وطالب المتحدث باسم الحكومة الكورية، بإبعاده عن ملف المفاوضات.
يبدو أن الرئيس ترامب يشارك الزعيم كيم يونغ أون نفس التقييم، بشأن مسؤولية مساعديه عن تعثّر المفاوضات، وربما كان هذا هو السبب في أن الرئيس الأمريكي لم يكف عن إرسال الإشارات الإيجابية باتجاه كوريا الشمالية، منذ قمة هانوي الفاشلة. ففي مارس، ألغت الولايات المتحدة مناورات عسكرية كبرى، كان مقرراً إجراؤها بالاشتراك مع كوريا الجنوبية. في الشهر التالي، تقدمت الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية، بمشروع لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وهو المشروع الذي رفضه الرئيس ترامب. 
أما عندما أطلقت كوريا الشمالية صواريخها قصيرة المدى قبل أيام، فقد خفف الرئيس ترامب من وقع هذا التصرف، معرباً عن ثقته بأن الزعيم يونغ أون لن يتصرف بطريقة تتعارض مع التعهدات التي سبق له أن قدمها، وأكد على أن الاتفاق مع كوريا الشمالية قادم بلا شك.
الزعيم الكوري، على الجانب الآخر، طوّر استراتيجية تفاوض جديدة، تناسب مرحلة ما بعد قمة هانوي. تجنب إظهار الضعف، وإدخال أطراف جديدة في ملف المفاوضات، هو جديد استراتيجية التفاوض الكورية. القمة التي جمعت الزعيم يونج أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل، هي أبرز التحركات الكورية في مرحلة ما بعد هانوي. اللقاء بين الزعيمين، هو لقاء تاريخي بأكثر من معنى، فهذا هو اللقاء الأول بين زعيمي البلدين منذ انهار الاتحاد السوفييتي.
لم يتم نشر الكثير عما دار في هذه القمة، لكن الرئيس بوتين صرح بعدها بأن الزعيم يونغ أون، طلب منه التحدث باسم بلاده مع الولايات المتحدة، بشأن الملف النووي. بعد ذلك بأيام، تواصل الرئيسان بوتين وترامب عبر مكالمة تليفونية، طالت لأكثر من ساعة، تحدثوا فيها عن عدد من الموضوعات، من بينها كوريا الشمالية.
وأخيراً، جاءت دفعة الصواريخ الكورية الشمالية قصيرة المدى، لتنطوي على تسخين، لكنها لا تنطوي على مفاجأة أو تصعيد. السلاح الذي تم إطلاقه مملوك لكوريا منذ زمن، وهو سلاح تكتيكي، لا يزيد مداه على المئة كيلو متر سوى بقليل. 
يختلف هذا بالتأكيد عن الصاروخ العابر للقارات، الذي أطلقته كوريا الشمالية في نوفمبر 2017، وهو صاروخ قادر على الوصول لأراضٍ أمريكية. لقد أعقب إطلاق الصاروخ العابر للقارات، تصعيداً لفظياً حاداً بين واشنطن وبيونغ يانغ، لينتهي الأمر بعقد أول قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة، في يونيو 2018، أي بعد تجربة الصاروخ بستة شهور. 
من المرجح حدوث شيء مثل هذا، بعد دفعة الصواريخ قصيرة المدى الأخيرة، والتي انطوى إطلاقها على استعراض للقوة، وتذكير بقدرات كوريا الصاروخية، ولكنه استعراض حذر، لا يمثل تهديداً أو تحدّياً للولايات المتحدة. لهذا، جاء رد فعل الرئيس ترامب ناعماً وهادئاً، وفي هذه المرة أيضاً، يتوقّع المراقبون أن يعقب إطلاق الصواريخ انفراجة جديدة في المفاوضات بين البلدين.
* كاتب ومحلل سياسي

إذا أردت التفاوض فأطلق صاروخاً

ما يجري بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، جدير بالمتابعة اللصيقة، باعتباره تجربة عملية في التفاوض والمناورة بين خصمين مسلّحين نووياً، وها هي كوريا الشمالية تطلق دفعة من الصواريخ قصيرة المدى، من قاعدة عسكرية على ساحلها الشرقي،

شاع استخدام مفهوم القوة الناعمة منذ قام عالم السياسة الأمريكي جوزيف ناي بصك هذا المصطلح في مطلع التسعينيات. القوة هي القدرة على جعل الآخرين يقومون بتصرفات لم يكونوا ليقوموا بها لولا أثر القوة التي تم إخضاعهم لها.
حتى قيام جوزيف ناي بتطوير هذا المفهوم، فإن مفهوم القوة ارتبط بالممارسات الإكراهية، التي تجبر الآخرين على التصرف بطريقة معينة؛ أما مفهوم القوة الناعمة فيفتح الباب لدراسة القدرة على التأثير في سلوك الآخرين عبر الجاذبية والاحتواء، وليس عبر الإكراه.
القوة الناعمة هي قوة النموذج، وجاذبية الثقافة، وسمو القيم والمبادئ، والمصداقية في الالتزام بكل هذا. إنها امتلاك الخصائص التي تجعل الآخرين يتطلعون للدولة باعتبارها نموذجاً يحتذى، ومصدراً للإلهام.
القوة الناعمة هي القدرة على التأثير في الآخرين بحيث يصبح ما تريده هو نفسه ما يريدونه، وبحيث تصبح قيمك وثقافتك ومبادئك وطريقتك في الحياة هي النموذج الذي يودون احتذائه. انتشار الوجبات السريعة بعلاماتها التجارية الشهيرة من الولايات المتحدة لباقي أنحاء العالم يمنح أمريكا قوة ناعمة.
تعلق الناس في أنحاء العالم بسروال الجينز الأمريكي هو قوة ناعمة. سمعة الدانمارك باعتبارها البلد الأقل فساداً في العالم هو قوة ناعمة. الدقة المعروفة عن المجتمع السويسري هي قوة ناعمة. التطور الحضري المذهل في دبي والكفاءة الإدارية المذهلة في دولة الإمارات هي قوة ناعمة.
قد نفهم القوة الناعمة باعتبارها المقابل للقوة الخشنة ببعديها العسكري والاقتصادي، وقد نفهمها باعتبارها الضلع الثالث لمثلث القوة: قوة الإكراه، قوة المكافأة، قوة الإلهام؛ المعادلات الموضوعية للقوة العسكرية، وقوة الاقتصاد، وقوة الثقافة والأخلاق. القوتان العسكرية والاقتصادية تنتجان القدرة على المنع والمنح.
قوة الإكراه العسكرية تمنح صاحبها القدرة على تدمير الخصم وحماية الحلفاء. القدرة الاقتصادية تمنح صاحبها القدرة على مكافأة الحلفاء وحرمان الخصوم من المزايا والمنافع. القوة الناعمة لا تتيح القدرة على العقاب أو المكافأة، ولكن فقط القدرة على التأثير غير المباشر وعن بعد.
تمارس القوة العسكرية تأثيرها عبر مخاطبة غريزة البقاء. القدرة الاقتصادية، على الجانب الآخر، تمارس تأثيرها من خلال مخاطبة اشتهاء الثروة وغريزة الطمع. أما القوة الناعمة فتمارس تأثيرها من خلال مخاطبة تطلع الإنسان للسمو والامتياز.
القوة الناعمة، على أهيمتها، هي مفهوم مراوغ. يمكن قياس القوة الناعمة بعدد الناس الذين يتطلعون إلى الدولة بحثاً عن نموذج يحتذونه. لكن ألم يتطلع الملايين للاتحاد السوفييتي والصين الشيوعية وحتى ألمانيا النازية بحثاً عن الإلهام؟ أين هي جوانب السمو الأخلاقي في هذه النماذج المنقرضة؟ القوة الناعمة هي أيضاً قوة الأيديولوجيا، التي قد تكون خيّرة أو شريرة؛ فالقوة الناعمة ليست دائماً قوة أخلاقية.
القدرات العسكرية والاقتصادية هي من نوع القوة المادية التي يمكن قياسها بعدد القطعات العسكرية ومليارات الناتج والفائض الاقتصادي. مشكلة القوة الناعمة هي صعوبة قياسها بطريقة واضحة صريحة. القوة الناعمة هي شيء نشعر بوجوده، لكننا لا نستطيع قياسه أو الإمساك به.
هناك محاولات عدة لقياس القوة الناعمة، ولترتيب دول العالم وفقاً لمقدار ما تملكه منها. بسبب صعوبات القياس، فإن المقاييس العالمية للقوة الناعمة لا تصل إلى حد ترتيب كل دول العالم من حيث مقدار ما تمتلكه من قوة ناعمة، ولكنها تقتصر فقط على تصنيف الدول الأكثر امتلاكاً للقوة الناعمة، التي لا تزيد على ثلاثين دولة في أكثر المقاييس طموحاً.
مراجعة هذه المقاييس تبين أنه لا يوجد قوة ناعمة بغير قوة عسكرية واقتصاد قوي، وأن الدول صاحبة السبق في امتلاك القوة الناعمة هي نفسها قوى العالم العسكرية والاقتصادية الرئيسية، مع بعض الاستثناءات القليلة لحالات مثل الدانمارك وكوريا الجنوبية وفنلندا.
التناظر الذي يقترب من التطابق بين القوة الناعمة من ناحية، والقوة العسكرية والاقتصادية من ناحية أخرى، يثير الحيرة، حتى أنك لا تعرف ما إذا كان للقوة الناعمة وجود خاص مستقل، أم أنها ببساطة أحد نواتج الثروة والقوة العسكرية.
قد لا تكون القوة العسكرية أساسية في تكوين القوة الناعمة للدولة، لكن المؤكد أن القوة الاقتصادية للدولة وامتلاكها لجهاز إداري وإطار تنظيمي كفؤ وفعّال، ينتج الثروة، ويحقق رفاهية المجتمع هي شروط أساسية في تكوين القوة الناعمة.
القوة الناعمة مفهوم مهم، لكنها أيضاً مفهوم مراوغ، والأرجح أنه لا وجود للقوة الناعمة في غياب قدر مناسب من النجاح الاقتصادي، وجهاز سياسي وإطار تنظيمي كفؤ يقود المجتمع.

القوة الناعمة.. مفهوم مهم لكنه مراوغ

«أوروبا لم تكن أبداً أكثر رفاهية، أو أكثر أمناً، أو أكثر حرية». هذه هي العبارة الافتتاحية في استراتيجية الأمن الأوروبي التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2003. لو جلس الخبراء الأوروبيون لكتابة وثيقة مماثلة اليوم لما واتتهم الشجاعة لكتابة عبارة مثل هذه مرة أخرى. 
صحيح أن أوروبا ما زالت تتمتع بالرفاهية، لكنها لا تشعر بالقدر نفسه من الأمن، ولا بالقدر نفسه من الرضا عن الرفاهية الأوروبية؛ أما الحرية فقد أصبحت قضية خلافية بين الأوروبيين الذين تقصد أحزابهم أشياء مختلفة عندما يتحدثون عن الحرية، حتى أن حزب الحرية - ثالث أكبر الأحزاب في النمسا - يعد في رأي اليساريين والليبراليين الأوروبيين تهديداً كبيراً للحرية.
لقد تم نشر استراتيجية الأمن الأوروبي المشار إليها في ذروة ازدهار عصر العولمة الذي تلى انتهاء الحرب الباردة، لكن بعد نشر هذه الوثيقة بخمس سنوات كان العالم يدخل في أزمة مالية طاحنة لم يتعاف منها نهائياً إلى اليوم. لم تحدث أزمة 2008 المالية في أطراف النظام الاقتصادي العالمي، لكنها حدثت في مركزه الغربي في الولايات المتحدة وأوروبا، ومن هناك امتدت لتصل إلى كل أركان المعمورة. كشفت الأزمة المالية عن هشاشة الرفاهية الأوروبية، حتى أنه في بلد مثل اليونان كان على المواطنين القبول بتخفيض الأجور، وفقدان الوظائف، ودفع المزيد من الضرائب؛ وكان الوضع قريباً من هذا في بلاد أخرى مثل البرتغال وإيطاليا، أما في عموم القارة فقد انتشر شعور باتساع نطاق التفاوت الاجتماعي بين الطبقات، وأن عوائد النمو الاقتصادي تتجه للتركز بشكل متزايد في حوزة الطبقات العليا.
الرفاهية الأوروبية التي احتفت بها استراتيجية الأمن الأوروبي عام 2003 تحولت إلى لعنة بسبب جاذبيتها لمئات الآلاف من المهاجرين الذين تدفقوا على القارة بكثافة، وبمعدلات تتجاوز قدرة مجتمعات القارة على الاستيعاب والتكيف. إنه تضافر العولمة وتفاوت مستويات المعيشة الذي أتاح لملايين الفقراء في بلاد محرومة ومضطربة في أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية معرفة الكثير عن عالم الأثرياء البعيد الموجود هناك وراء البحر، وعن كيفية الوصول إليه متغلبين على قوانين الهجرة الصارمة. لقد كان لمزيج التفاوت الاجتماعي وتدفق الهجرة أثر الزلزال على المجتمعات الأوروبية والاتحاد الأوروبي، فزاد نفوذ اليمين القومي الشعبوي، وتعرض نفوذ تيار الوسط الليبرالي للتهديد، وتبدد اليقين الذي بشر به الاتحاد الأوروبي والليبرالية الاقتصادية، ولم يعد المواطن الأوروبي متأكداً من الشكل الذي سوف تكون عليه القارة والاتحاد الأوروبي بعد سنوات قليلة من الآن.
عندما تبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجية الأمن الأوروبي في عام 2003 كان الاتحاد الأوروبي يستطيع الاعتماد بثقة على الضمانات الأمنية الأمريكية، وعلى التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا من خلال قيادتها لحلف الناتو. تمتع الاتحاد الأوروبي وقتها بقدر غير مسبوق من الأمن بسبب توسع مؤسسات الرفاهية والأمن في أوروبا الغربية ناحية الشرق، وانضمام الدول الشيوعية السابقة لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ونجاح أوروبا في إنهاء سلسلة الحروب التي اشتعلت في البلقان، مؤكدة على دورها كفاعل دولي في مجالات السلم والأمن، وليس فقط في مجالات الاقتصاد والمال التجارة.
لقد تغير كل هذا الآن؛ فقد أصبح لدى الأمريكيين انتقادات عدة لسياسات الأمن والدفاع الأوروبية، وباتت هناك شكوك كثيرة حول جدية الالتزام الأمريكي بحلف الناتو. أما التوسع الكبير في عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو فقد أدى إلى إضعاف التجانس السياسي والأيديولوجي للمنظمتين، فظهرت التصدعات في التحالف الغربي. حدث هذا فيما استيقظت في روسيا إرادة التحدي، فلم تعد تستقبل المؤثرات القادمة من الغرب في استسلام، وراحت تعترض بفعالية ونجاح على أي توسعات جديدة لحلف الأطلنطي، وتستخدم قواتها المسلحة لتغيير الخرائط في المناطق الحدودية مع جورجيا وأوكرانيا، وأنشأت أداة إعلامية، سرية وعلنية، فعّالة توظفها للتدخل في شؤون دول الغرب.
خمسة عشر عاماً فقط مرت منذ نشر الاتحاد الأوروبي وثيقة الاستراتيجية، لكن هذه الفترة القصيرة كانت كافية لحدوث تغيرات كبرى في أوروبا والعالم. لقد أصبحت التغيرات تحدث بسرعة كبيرة في هذا العالم؛ ولم يعد هناك أي شيء محصناً ضد التغيير والتهديد، الأمر الذي يضع أعباء مضاعفة على عاتق مؤسسات الحكم والإدارة؛ فالتطورات المتسارعة في العالم لا تسمح بالاحتفال، فقبل أن ينتهي الحفل يمكن لتطورات جديدة معاكسة تغيير كل شيء. العالم الذي يتغير بسرعة يحتاج إلى أعين مفتوحة لا تنام، ويحتاج إلى ذكاء متقد، وسرعة فهم تلتقط الإشارات البادئة قبل أن تتحول إلى اتجاهات راسخة، ثم إلى تهديدات مدمرة. هذا هو التحدي الذي يواجه صانع القرار والدولة في عالم اليوم.
كاتب ومحلل سياسي

الأمن والرفاهية في عالم يتغير بسرعة

«أوروبا لم تكن أبداً أكثر رفاهية، أو أكثر أمناً، أو أكثر حرية». هذه هي العبارة الافتتاحية في استراتيجية الأمن الأوروبي التي تبناها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2003. لو جلس الخبراء الأوروبيون لكتابة وثيقة مماثلة اليوم لما واتتهم الشجاعة لكتابة عبارة مثل هذه مرة أخرى.

حتى مطلع القرن الجاري استحقت أفريقيا عن جدارة لقب القارة المريضة، فقد انتشرت الصراعات المسلحة في القارة، وكانت القارة السمراء هي المكان الوحيد في العالم الذي كان فيه الناس يموتون بأعداد كبيرة بسبب الجوع، وكانت القارة الأفريقية تنتج العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين في العالم.
كان العالم يتطور في اتجاه فيما كانت أفريقيا تتطور في الاتجاه العكسي طوال الجزء الأغلب من النصف الثاني للقرن العشرين. ففي الفترة 1960 – 2002 نما اقتصاد العالم – باستثناء أفريقيا – بمعدل 2% كل عام. بالمقابل فإن النمو في أفريقيا كان سالباً في الفترة من منتصف السبعينيات حتى منتصف التسعينيات، حتى وصل إلى سالب 1.5% في الفترة 1990 – 1994. والنتيجة هي زيادة الفقر في القارة، فأصبح نصف سكان أفريقيا جنوب الصحراء بنهاية القرن يعيشون تحت خط الفقر، وانخفض متوسط دخل الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 11% عما كان عليه عام 1974. وبينما كان واحد من كل عشرة فقراء في العالم يعيش في أفريقيا في عام 1970، أصبح واحد من كل اثنين من فقراء العالم يعيش في أفريقيا في عام 2000.
لقد بدأت الصورة تتغير منذ ذلك الحين؛ فالألفية الجديدة جاءت بأنباء طيبة للقارة السمراء. يحدث التغير ببطء، ويحدث في بعض البلاد بشكل سريع يدعو للإعجاب، فيما مازالت بلاد أخرى تتخبط؛ ولكن المؤكد أن الأسوأ في أفريقيا قد أصبح خلفنا، فقد انقضى الزمن الذي كان فيه العالم يتقدم للأمام فيما أفريقيا تتراجع إلى الخلف.
في العام 2018 نمت الاقتصادات الأفريقية بنسبة 3.8%، وهي نسبة زادت قليلاً على نسبة نمو الاقتصاد العالمي التي بلغت 3.7%. ويقود النمو الاقتصادي في أفريقيا مجموعة من الاقتصادات المزدهرة التي تنمو بمعدلات سريعة غير مسبوقة، يأتي في مقدمتها الاقتصاد الإثيوبي، الذي نما بمعدل 7.5% في عام 2018، وهو يقود مجموعة من عشر اقتصادات سريعة النمو تضم أيضاً كوت ديفوار 7.4%، رواندا 7.2%، السنغال 7%، غانا 6.3%، بنين وكينيا 6% لكل منهما، أوغندا وبوركينا فاسو 5.9% لكل منهما، وغينيا 5.8%.
المفاجأة هي أن الاقتصادات الكبيرة في القارة الأفريقية تعاني من التعثر، وهي المسؤولة عن الضغط على مؤشرات الأداء الاقتصادي في القارة. ينطبق هذا بشكل خاص على نيجيريا وجنوب أفريقيا؛ ففي عام 2018 نما الاقتصاد في نيجيريا بنسبة 1.9% فقط، وهذه النسبة أفضل كثيراً مما حققه اقتصاد جنوب أفريقيا الذي نما بنسبة 0.8% فقط خلال العام الأخير. فإذا وضعنا في الحسبان أن معدل الزيادة السكانية في هذه البلاد يصل إلى 2.5% سنوياً، فإن مستوى المعيشة والرفاهية في البلاد الأفريقية الكبيرة يعاني من تراجع فعلي.
مع هذا فإن الأداء المتواضع للاقتصادات الأفريقية الكبيرة لا يخفي الأداء الرائع لأغلب الاقتصادات الأفريقية، فإذا استبعدنا الاقتصادات الكبيرة لنيجيريا وجنوب أفريقيا وأنجولا، فإن أفريقيا يتوقع لها أن تحقق نمواً يصل إلى 5.7% في العام الحالي. أما في السنوات الخمس المقبلة فإن المؤسسات الدولية تتوقع أن يكون حوالي نصف الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم في أفريقيا، حيث يتوقع أن تنمو اقتصادات 20 من الدول الأفريقية بنسبة تزيد على 5%، فيما المعدل العالمي للنمو لن يزيد على 3.6% خلال هذه الفترة.
لقد انتهى الزمن الذي كانت فيه أفريقيا هي المصدر الأهم للأخبار السيئة في نشرات الأخبار العالمية. فبؤر الصراع الأكثر خطورة في العالم لم تعد أفريقية بعد أن فاقت حدة الصراعات في سوريا وأفغانستان واليمن أي صراعات تجري في القارة الأفريقية؛ وأصبحت سوريا أكبر مصدر للاجئين في العالم، متفوقة بذلك على السودان وجنوب السودان الذي كان أكبر مصدر للاجئين في العالم لعقدين من الزمان.
لقد نجحت دول القارة في معالجة بعض من أسوأ الصراعات، خاصة الصراعات في ليبيريا وسيراليون وأفريقيا الوسطى والكونغو؛ وتوصلت إثيوبيا وإريتريا لتسوية سياسية للصراع الحدودي الدامي بينهما، وهي التسوية التي ساهمت في التوصل إليها الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات العربية. 
ومع هذا فإن بعض بؤر التوتر الساخنة والقابلة للانفجار مازالت موجودة في القارة. يسري هذا بشكل خاص على الصراع العرقي القبلي في جنوب السودان، والصراع ضد إرهاب بوكو حرام في نيجيريا، وعلى التوتر العرقي في مناطق الكاميرون الناطقة بالإنجليزية. إلا أن أثر هذه الصراعات أقل من أن يغير الصورة الإيجابية التي بدأت ترد إلينا من القارة السمراء الجميلة.
* كاتب ومحلل سياسي

أفريقيا تتغير

حتى مطلع القرن الجاري استحقت أفريقيا عن جدارة لقب القارة المريضة، فقد انتشرت الصراعات المسلحة في القارة، وكانت القارة السمراء هي المكان الوحيد في العالم الذي كان فيه الناس يموتون بأعداد كبيرة بسبب الجوع،

تحل في هذا الشهر الذكرى السبعون لتأسيس حلف الناتو، وكذلك الذكرى العشرون لتوسيع عضوية الحلف ليضم دولاً في شرق أوروبا كانت قبل عقد واحد من ذلك التاريخ أعضاء في حلف وارسو المعادي. لكن عيد ميلاد الناتو السبعين يحمل معه تحديات وجودية قد تسفر عن تغيير كامل في طبيعته. وتتركز هذه التحديات في علاقة الحلف بثلاث دول هي أمريكا وروسيا وتركيا.
بعد الحرب العالمية الثانية كانت دول أوروبا الغربية تبحث عن تحالفات عسكرية توفر لها الحماية والأمن. تشكلت عدة أشكال من التحالفات بين دول في أوروبا الغربية، لكن التطور الأهم حدث في الرابع من أبريل عام 1949 عندما دخلت الولايات المتحدة على خط الأحلاف العسكرية الأوروبية، فتم توقيع معاهدة شمال الأطلنطي، التي وقع عليها اثنتا عشرة دولة هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا والنرويج وأيسلندا والدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، وهي الأعضاء المؤسسون لحلف الناتو. 
توسعت عضوية الحلف في السنوات التالية، وفي وقت انهيار سور برلين وانتهاء الحرب الباردة كان عدد الدول الأعضاء في الحلف وصل إلى خمس عشرة دولة، ليضاف إليها منذ أبريل 1999 ثلاث عشرة دولة أخرى، كانت جميعاً جزءاً بطريقة أو بأخرى من المعسكر الشيوعي السوفيتي السابق، ليصل عدد الدول أعضاء الناتو إلى 28 دولة.
لقد عاش الناتو فترة أطول من أي تحالف عسكري معروف في التاريخ، لكنه الآن يواجه تحديات وأسئلة صعبة تدور حول علاقته بدول ثلاث هي أمريكا أهم أعضاء الناتو، وروسيا العدو التاريخي للحلف، وتركيا الدولة المسلمة الوحيدة العضو في الحلف. أخطر التحديات التي تواجه الناتو هو التحدي المتعلق بمستقبل التحالف العسكري بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ومستقبل الدور الأمريكي في الدفاع عن أوروبا، وما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي مواصلة لعب الدور القيادي والمركزي في حلف الناتو، أم أن على الدول الأوروبية البحث عن ترتيبات عسكرية ودفاعية جديدة مستقلة عن الولايات المتحدة؟
لقد عبرت الولايات المتحدة بأكثر من طريقة عن تحفظها على مواصلة القيام بالدور المعتاد في الدفاع عن أوروبا، وعن رغبتها في تحمل الدول الأوروبية مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها، ووصل التحفظ الأمريكي لأقصى نقطة له في ظل إدارة الرئيس ترامب، الذي عبر عن المطالب الأمريكية بأكثر الطرق فجاجة واستهانة بالحلفاء الأوروبيين. 
وفيما يدعو البعض في أوروبا للتقدم باتجاه بناء حلف دفاعي أوروبي لا تكون الولايات المتحدة جزءاً منه، فإن آخرين يرفضون هذا الاختيار بشدة، لما يمكن أن يترتب عليه من تجديد الانقسامات والصراعات في القارة العجوز، وهي الصراعات التي جاءت الولايات المتحدة لأوروبا من أجل معالجة آثارها، مرة في الحرب العالمية الأولى، ومرة أخرى في الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما تشكل حلف الأطلنطي. 
لقد كانت الولايات المتحدة بوليصة التأمين الرئيسية التي اعتمد عليها الأوروبيون طوال أغلب الفترات خلال المائة عام الأخيرة، وليس من السهل التخلي عن هذه البوليصة التي أثبتت فعاليتها من أجل قفزة في المجهول.
التحدي الثاني الذي يواجه حلف الأطلنطي هو تحدي العلاقة مع تركيا، وما إذا كانت هذه الدولة ستبقى عضواً في الحلف، أم أن مصالحها الأمنية تفرض عليها مفارقة الناتو، بعد أن استنفذت عضويتها فيه أغراضها. انضمت تركيا مع اليونان دفعة واحدة إلى الناتو عام 1952. كانت لتركيا والتحالف الغربي مصلحة مشتركة في مواجهة التهديد السوفيتي، لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تراجعت قيمة الشراكة بين تركيا والتحالف الغربي في نظر الطرفين. حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه أسباب عدم الثقة بين تركيا والغرب تتراكم بسرعة. 
فقد أصبحت الإسلاموفوبيا مكوناً أساسياً من مكونات المشهد السياسي والإيديولوجي في الغرب، حتى أصبح من المؤكد الآن أن حلم تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي قد أصبح سراباً. حدث هذا في الوقت الذي تواجه فيه تركيا أسئلة أمنية واستراتيجية صعبة مع الأكراد وفي سوريا، وهي الأسئلة التي لم تساعدها عضويتها في حلف الأطلنطي على مواجهتها. النزاع بين تركيا والناتو بشأن نية أنقرة شراء صواريخ إس 400 الروسية هو المرحلة الأحدث للتوتر بين تركيا والغرب، وسوف يتوقف مستقبل العلاقة بين تركيا والناتو على الطريقة التي يجري بها إدارة وحل هذا النزاع.
التحدي المهم الثالث الذي يواجه الأطلنطي في هذه المرحلة هو تحد مزدوج، يشمل في جانب منه مستقبل العلاقة مع روسيا، وفي جانب آخر مستقبل عملية توسيع حلف الناتو.
لقد أدى توسع الناتو إلى إثارة غضب روسيا بسبب شعورها بالتهديد والحصار، وهناك مخاوف من أن المزيد من توسع الناتو قد يتسبب في تصعيد الصراع مع روسيا. ينطبق هذا بالذات على مسألة ضم جورجيا وأوكرانيا للحلف، خاصة وأن البلدين متورطان في نزاع حدودي مسلح مع روسيا. 
وبهذا الخصوص ينقسم الأوروبيون إلى فريق يرى ضرورة مواصلة توسيع الحلف، وعدم إعطاء روسيا الحق في الاعتراض على قرارات الحلف فيما يخص توسيع عضويته، فيما يرى آخرون ضرورة استرضاء روسيا بدلاً من إثارة غضبها، خاصة في ظل اتجاه أمريكا للتخفف من الأعباء الأوروبية.
* كاتب ومحلل سياسي

تحليل  «البيان»

أمريكا وتركيا وروسيا: تحدّيات تواجه الناتو في عيده السبعين

تحل في هذا الشهر الذكرى السبعون لتأسيس حلف الناتو، وكذلك الذكرى العشرون لتوسيع عضوية الحلف ليضم دولاً في شرق أوروبا كانت قبل عقد واحد من ذلك التاريخ أعضاء في حلف وارسو المعادي. لكن عيد ميلاد الناتو السبعين يحمل معه تحديات وجودية ..

لا يوجد دليل على مخاطر الشعبوية أكثر مما يحدث الآن في بريطانيا. تحت تأثير دعاية المحرضين الشعبويين صوّت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، لكنهم منذ ذلك الحين وهم يفشلون مرة بعد أخرى في الاتفاق على تحويل هذا التصويت إلى خطة قابلة للتنفيذ. 
نجح الشعبويون الكارهون للاتحاد الأوروبي في تزيين الخروج باعتباره بداية نهضة جديدة لبريطانيا.
بالغ الشعبويون في تضخيم مساوئ بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي؛ وقللوا من شأن أي فائدة تعود عليها من عضوية الاتحاد؛ وبشروا بالعالم الرائع الذي ينتظرها بعد التخلص من القيود الأوروبية؛ لكنهم لم يقولوا كلمة واحدة عن كيفية الخروج، فتصوره الناخبون عملية بسيطة معدومة الكلفة، تتحقق بمجرد تصويتهم للخروج؛ ومن يومها والبريطانيون يعيشون في فوضى غير مسبوقة.
السؤال «كيف»، و«بأي تكلفة»، هو السؤال الذي يتجنب المحرضون الشعبويون الإجابة عنه دائماً. 
الشعبويون يتصرفون كالطفل العنيد الذي يصرخ عالياً، ويدق بأرجله على الأرض، ويرمي بالأغراض في كل اتجاه، مطالبا بالحصول على ما يريد الآن وفورا، رافضا الاستماع لأي أعذار تحاول إقناعه باستحالة تحقيق مطلبه، أو بمجرد الانتظار حتى الصباح. 
هذا هو ما حدث في بريطانيا بشأن قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، فالشعبويون المعادون للاتحاد الأوروبي لم يكلفوا أنفسهم بالتفكير في طبيعة الاتفاق المنظم لعملية الخروج؛ ومصير ملايين البريطانيين الذين انتقلوا بحياتهم وأعمالهم للعيش في دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، وملايين مثلهم من الأوروبيين انتقلوا للعيش في بريطانيا؛ ومصير التجارة بين أوروبا وبريطانيا بعد الخروج؛ ومصير اتفاق السلام الأيرلندي الذي تم التوصل إليه في عام 1998 على أساس إلغاء نقاط الحدود، وتحقيق حرية التنقل والتجارة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ضمن القواعد المنظمة لحرية التجارة والانتقال بين البلاد المنضوية في عضوية الاتحاد الأوروبي.
نظمت بريطانيا استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو 2016، وكانت هذه هي الخطيئة الكبرى التي تدفع بريطانيا ثمنها إلى الآن.
لم تكن الحكومة البريطانية مضطرة لتنظيم الاستفتاء، وبالتأكيد فإنها لم تكن مضطرة لتنظيمه دون تحضير كاف؛ لكنها أخطاء السياسيين وسوء تقديرهم. 
كانت المشاعر والآراء المتشككة في جدوى عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تتزايد، لكنها لم تكن أبدا من القوة بحيث تجبر الحكومة البريطانية على الاستجابة الفورية لها. 
ترافق هذا مع انتخاب دافيد كاميرون رئيسا للحكومة في مايو 2010، والتي استمر في رئاستها حتى يوليو 2016. كاميرون سياسي شاب طموح، شديد الثقة بنفسه، ذو نوازع ليبرالية قوية، يثق في الناخبين، وفي قدرتهم على اتخاذ القرار السليم، وهزيمة المحرضين الشعبويين. أفرط كاميرون في اللجوء للناخبين في استفتاءات شعبية، وشهدت سنوات حكمه الست تنظيم ثلاثة استفتاءات شعبية، بمعدل استفتاء جديد كل عامين، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ بريطانيا السياسي.
راهن كاميرون على توظيف الاستفتاء كأداة لتعزيز شرعية النخبة السياسية الحاكمة، ولوضع حد للتحريض الشعبوي، لكنه لم يتحوط لاحتمال أن يمثل اللجوء المتتالي للاستفتاء تفريطاً من جانب السياسيين المنتخبين في شرعية تمثيلهم للأمة، ومنحاً لفرص إضافية وتنازلات غير مبررة للمعارضة الشعبوية.
طوال تاريخها الطويل مع الديمقراطية لم تنظم بريطانيا سوى ثلاثة استفتاءات شعبية عامة شاملة، بخلاف عدد أكبر من الاستفتاءات المحلية والإقليمية.
من بين هذه الاستفتاءات الثلاثة تم تنظيم استفتاءين اثنين في عهد حكومة دافيد كاميرون؛ أما الاستفتاء الثالث، وهو أول استفتاء عام شامل جرى تنظيمه في تاريخ بريطانيا، فقد تم تنظيمه في يونيو 1975 للتعرف على رأي الناخبين فيما يتعلق بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي التي كانت قد تمت قبل ذلك بعامين.
في مايو 2011 نظمت حكومة دافيد كاميرون استفتاء على تغيير نظام الانتخابات في بريطانيا، فانتصر البريطانيون لرأي دافيد كاميرون، وتمسكوا بنظام الانتخابات القائم. 
في سبتمبر 2014 تم استفتاء الناخبين في اسكتلندا على مسألة الانفصال، فتمسكوا بالبقاء جزءاً من المملكة المتحدة، منتصرين مرة أخرى لوجهة نظر رئيس الوزراء. شجعت هذه النتائج رئيس الوزراء كاميرون على الذهاب للاستفتاء مرة ثالثة، فكان استفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي في مايو 2016، لكن الناخبين خذلوه هذه المرة.
الثقة الزائدة في الذات وفي قدرة الناخبين على اتخاذ القرار السليم تسببت في نقص التركيز والحرص اللازم في التحضير لاستفتاء البريكست، فكانت النتيجة المخيبة للآمال.
كسبت الحكومة البريطانية استفتاء عام 1975، وأصبحت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي؛ أما في عام 2016 فقد صوت البريطانيون في الاتجاه المضاد، وأدخلوا البلاد في أزمتها الراهنة؛ ولأن دخول الحمام ليس مثل الخروج منه، فإن استفتاء الناخبين للدخول في الاتحاد الأوروبي ليس كمثل استفتائهم على الخروج منه.
في استفتاء البريكست الكثير من التسليم للابتزاز الشعبوي واستقالة النخبة السياسية من دورها القيادي بدعوى وضع الأمر في يد الشعب؛ وما الفوضى الحادثة في بريطانيا إلا النتيجة المنطقية لهذا المزيج السام من التبجح الشعوبي واستقالة النخبة.

تحليل « البيان»

فوضى البريكست

لا يوجد دليل على مخاطر الشعبوية أكثر مما يحدث الآن في بريطانيا. تحت تأثير دعاية المحرضين الشعبويين صوّت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016،

لو عجزت عن تفسير قرار لحكومة من الحكومات تجاه بلد آخر فما عليك سوى أن تفكر بمنطق توازن القوة. لماذا تنفق الدول الأموال لشراء وتصنيع السلاح؟ لماذا يتبادل الملوك والرؤساء الزيارات؟ ولماذا يلتقي المسؤولون من دولة يمينية مع مسؤولي دولة يسارية أحياناً؟ تحليل الأحداث الدولية بمنطق توازن القوة يضمن لك الوصول إلى نتائج سليمة بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمئة، أما العشرون بالمئة الباقية فتمثل التأثير الذي تمارسه عوامل أخرى، مثل الأيديولوجيا والثقافة والقانون الدولي، على العلاقات الدولية.
توازن القوة هو الآلية الرئيسية التي يعمل وفقاً لها النظام الدولي، وهو أكثر مفاهيم حقل العلاقات الدولية فاعلية في تفسير وشرح العلاقات بين الدول والقرارات التي تتخذها الحكومات في مجال السياسة الخارجية. لكي نثمن الفائدة والميزة الكبرى لتوازن القوة فعلينا أن نتأمل الحالة النقيض، أي حالة الاختلال في توزيع القوة، ففي غياب التوازن، وعندما تتمتع دولة واحدة بقوة فائقة تزيد عما هو متاح للدول الأخرى، فإن فائض القوة المتاح لهذه الدولة يغريها بالسيطرة على الجيران، وإكراههم على التخلي عن أهداف وسياسات اختاروها لأنفسهم، لكي يتبنوا أهدافاً وسياسات تختارها لهم القوة المهيمنة.
اختلال ميزان القوة وانحيازه لصالح أحد الأطراف يشجع الدولة الأقوى لخوض مغامرات التخويف والسيطرة والتوسع. يحدث هذا عندما يغيب بين الدول الأخرى منافس حقيقي، وطرف يمتلك من القوة ما يكفي لتحميل المعتدي ثمناً باهظاً لسياسات الترهيب. قديماً قال الحكماء من السلف: «من أمن العقاب أساء الأدب»، وينطبق هذا المثل على كل مجالات التفاعل الإنساني، بما في ذلك مجال العلاقات بين الدول، فالدولة التي لا تخشى نتائج أعمالها، ستتصرف حتماً بفجاجة وعدوانية، دون اعتبار لحقوق الدول الأخرى. هذا هو ما تفعله إسرائيل بحق جيرانها، لأن قوتها العسكرية والحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة تعفيها من دفع ثمن العدوان. كذلك، فإن علاقة روسيا بجيرانها من الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق هي علاقة اختلال فادح في ميزان القوة، وهو الاختلال الذي يشجع روسيا على التحرش بالجيران عقاباً على محاولتهم التصرف بطريقة مستقلة.
اختلال ميزان القوة هو أهم مصدر لتهديد استقلال الدولة وقدرتها على تطبيق السياسات التي تختارها لنفسها، فعندما يختل ميزان القوة تجد الدولة نفسها مجبرة على الخضوع لرغبات القوة المهيمنة، لهذا تكره الدول إيجاد نفسها وسط وضع اختل فيه ميزان القوة، فتتحول إلى ضحية مفروض عليها القبول بالتبعية.
على العكس من ذلك، فعندما تتوازن القوة في النظام الدولي أو الإقليمي يشعر عدد أكبر من الدول بالأمن، ويتمتع عدد كبير من الدول بقدر أكبر من حرية الحركة، وبالاستقلال وممارسة السيادة.
امتلاك عوامل القوة وبناء التحالفات هما الوسائل المستخدمة من جانب الدول للحفاظ على توازن القوة. تشتري الدول السلاح وتبني الجيوش ليس لأنها تنوي التوجه للقتال، لكن لموازنة القوة العسكرية المملوكة للدول الأخرى. امتلاك قوة عسكرية توازن ما يمتلكه الآخرون هو السبيل الأكثر فعالية لتجنب الحرب. التحالفات هي الوسيلة الثانية التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن، فالدول تدخل التحالفات وتخرج منها من أجل حفظ التوازن فيما بينها.
تجري سياسات توازن القوة على كل المستويات في الوقت نفسه، فالقوى العظمى والكبرى تسعى لتحقيق التوازن فيما بينها عبر امتلاك القوة وبناء التحالفات. كان ذلك واضحاً في العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في زمن الحرب الباردة، وما زال قائماً بين الولايات وروسيا إلى اليوم.
قد تختار القوى المتوسطة والصغيرة أن تكون جزءاً من التحالف الموالي للولايات المتحدة أو أن تنضم إلى التحالف الآخر، لكن حتى الدول المنتمية للتحالف نفسه لا تكف عن العمل على موازنة قوة بعضها البعض. لعل أوضح مثل على ذلك هو سياسات توازن القوة التي طبقتها اليونان وتركيا تجاه بعضهما البعض رغم أن البلدين كانا جزءاً من التحالف الأطلسي الموالي للولايات المتحدة، أما اليوم فإن تركيا وإيران تحرصان على موازنة قوة بعضهما، رغم أن البلدين يعملان ضمن التحالف الذي تقوده روسيا في الشرق الأوسط.
أشهر المغالطات والاتهامات التي يتم إلصاقها بسياسة توازن القوة هو الادعاء بأن سياسات توازن القوة هي المسؤولة عن نشوب الحروب. يقول المنتقدون لمبدأ توازن القوة إن انشغال الدول بمراقبة تصرفات بعضها، وميلها لتفسير سلوك الدول الأخرى بطريقة تقوم على الشك وسوء النية، وتسابقها على امتلاك السلاح خوفاً من اختلال الميزان مع المنافسين، كل هذه العوامل هي التي تؤدي في النهاية لنشوب الحرب وتهديد أمن الدول، لكن الحقيقة على العكس من ذلك تماماً، فنشوب الحرب هو دليل على تجاهل الحكومات لمبدأ توازن القوة، أو لفشلها في تنفيذه بطريقة سليمة، فالاتباع الدقيق لمبدأ توازن القوة ينتج حالة من الردع المتبادل، ويخلق يقيناً لدى كل طرف بأنه لن يكون بإمكانه الإفلات من دفع الثمن لو تهور وقرر التصرف بعدوانية، فتوازن القوة هو أقصر الطرق لتحقيق الاستقرار والسلام.
* كاتب ومحلل سياسي

توازن القوة

لو عجزت عن تفسير قرار لحكومة من الحكومات تجاه بلد آخر فما عليك سوى أن تفكر بمنطق توازن القوة. لماذا تنفق الدول الأموال لشراء وتصنيع السلاح؟ لماذا يتبادل الملوك والرؤساء الزيارات؟ ولماذا يلتقي المسؤولون من دولة يمينية مع مسؤولي دولة يسارية أحياناً؟

العالم يشهد المزيد من الصراعات، فيما تتآكل الكوابح التي نجحت سابقاً في السيطرة على الصراعات ومنعها من الانفجار، أو حلها إذا حدث وتفجرت، وكلها علامات على أن العالم يتجه إلى أن يصبح مكاناً أكثر خطورة.
هذا ليس أمراً جديداً بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، فقد حدث التغير في إقليمنا منذ عدة سنوات، ومن يومها تعلمنا النوم ونحن واقفين بعيون مفتوحة، فالذئاب المنتشرة في كل مكان لا ترحم، وما أن يحل التعب أو الغفلة على دولة من دول المنطقة إلا وانقضوا عليها ليفترسوها.
الإحساس المتزايد بالخطر يبدو جديداً على دول العالم خارج منطقتنا، خاصة بالنسبة لدول المركز الرأسمالي الأكثر تقدماً وثراء في أوروبا. خاضت دول أوروبا حربين عالميتين مدمرتين خلال النصف الأول من القرن العشرين، لكنهم تمتعوا بعدها بأطول فترة سلام عرفها مركز العالم طوال تاريخه الحديث.
غير أن السلام الذي شهده العالم لعقود لم يعد مضموناً الآن، فالمظاهر والتطورات المثيرة للقلق أصبحت أكثر توتراً بلا كابح، وترتيبات التعاون الدولي وحرية التجارة والاستثمار راحت تتراجع، ليحل محلها التنافس الجيوستراتيجي وسباقات التسلح والحروب التجارية.
لقد زادت النفقات العسكرية للقوى الدولية الرئيسية، ودخل العالم في سباق تسلح جديد يشمل مجالات الأسلحة التقليدية والنووية والصاروخية، بل ويشمل الفضاء أيضاً.
لقد ارتفعت ميزانيات الدفاع في بلاد العالم الرئيسية بما اقتربت نسبته من 5% في الفترة 2010-2017، إلا أن دولاً معينة رفعت من نفقاتها الدفاعية بمعدل يزيد كثيراً عن المتوسط العالمي، فقد ارتفعت ميزانية الدفاع الروسية بنسبة 13% خلال هذه الفترة، لكن الزيادة الأكبر جاءت من الصين التي زادت نفقاتها الدفاعية بنسبة 97%، أي أن الصين تقريباً ضاعفت نفقاتها الدفاعية خلا السنوات السبع الأولى من هذا العقد.
اتفاقات الحد من التسلح كانت من ضمن الآليات التي مكنت القوى الكبرى من تخفيف التوتر في فترات سابقة، فكانت من ضمن الآليات التي جرى استخدامها لبناء الثقة بين القوى المتنافسة.
لقد مر زمن طويل منذ تم التوصل لآخر اتفاق للحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة، وهو اتفاق الحد من الأسلحة الاستراتيجية الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2010، أو ما عرف باتفاق «نيو ستارت».
منذ ذلك الحين والتوتر يتزايد بين القوى الكبرى، حتى أن معاهدات سابقة للحد من التسلح يجري الانسحاب منها، مثلما حدث عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.
ويثير انسحاب أمريكا من هذه المعاهدة قلقاً شديداً في أوروبا، نظراً لأن القارة الأوروبية هي المعنية أكثر من غيرها بالصواريخ متوسطة المدى التي يمكن إطلاقها من روسيا لتصيب أهدافاً في أوروبا.
نقل سباق التسلح من الأرض إلى الفضاء هو أحدث مظاهر العسكرة المتزايدة للنظام الدولي. فالصين لديها خطط طموحة لاستكشاف الفضاء. ترفض الصين الإفصاح عن حجم الميزانيات التي خصصتها لهذا الغرض، إلا أنها أعلنت عن نيتها تأسيس محطة دائمة على سطح القمر، وعن تخطيطها لإطلاق مركبة إلى المريخ في العام القادم، ومركبة أخرى إلى المشترى، أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية، بحلول عام 2029. 
اهتمام الصين بالقمر أعاد إحياء اهتمام الدول الأخرى به، بعد أن كان الباحثون قد كفوا عن الاهتمام بالقمر منذ عدة سنوات، وذلك تحسباً لقيام الصين بتطوير استخدامات عسكرية لوجودها على القمر. 
وفي الإطار نفسه، تعمل الحكومة الأمريكية لتأسيس قوة عسكرية للفضاء، لتصبح الفرع السادس للقوات المسلحة الأمريكية، ويكون لها مساعد وزير مختص بالمسؤولية عنها، يعمل تحت وزير القوات الجوية، ويكون لها رئيس أركان يشارك في اجتماعات الأركان المشتركة. لقد تم تضمين القرارات الخاصة بإنشاء هذه القوة ضمن ميزانية عام 2020، وما إن تحظى هذه الموازنة بموافقة الكونغرس إلا وتصبح قوة الفضاء الأمريكية حقيقة واقعة.
كل هذه المخاطر والتهديدات هي من النوع الثقيل والخشن، وهناك بالإضافة إلى ذلك قائمة طويلة من التهديدات منخفضة الحدة، خاصة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة غير المنظمة.
يتسبب بعض أنواع هذه التهديدات منخفضة الحدة في قتل البشر، وبعضها الآخر يتسبب في إرباك المجتمعات وإثارة الانقسامات والصراعات فيها، وتشترك جميعاً في أنها تتسبب في إشاعة الشعور بالتهديد وانعدام الأمن.
لا أظن أننا سنشهد قريباً صراعات مسلحة في مركز العالم الآمن، والمؤكد أن أحداً لا يريد ذلك أو يتمناه.
لكن المؤكد أيضاً أن المرتكزات التي استند إليها سلام العالم لعقود آخذة في التآكل، وأن مرتكزات أخرى لم تقم مكانها، ولا يوجد ما يشير إلى أن قوى العالم الكبرى ستنجح في تطوير مرتكزات بديلة لأمن وسلام العالم في مدى زمني منظور.

العالم أصبح مكاناً أكثر خطورة

العالم يشهد المزيد من الصراعات، فيما تتآكل الكوابح التي نجحت سابقاً في السيطرة على الصراعات ومنعها من الانفجار، أو حلها إذا حدث وتفجرت، وكلها علامات على أن العالم يتجه إلى أن يصبح مكاناً أكثر خطورة.

تمر أوروبا بفترة حرجة لم تشهد مثلها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد صوت الناخبون البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما التيارات الشعبوية اليمينية واليسارية يتزايد نفوذها في كل دول القارة بسرعة، مواصلة التشكيك في الاتحاد الأوربي، وفي المؤسسات والنخب الأوروبية الحاكمة.
لقد اعتمد الأوروبيون طويلاً على الولايات المتحدة باعتبارها بوليصة التأمين المضمونة ضد التهديدات الأمنية، ووضعوا ثقتهم في حلف الناتو ليكون الإطار المنظم لعلاقتهم الأمنية بالحليف الأمريكي.
لكن الولايات المتحدة تفقد اهتمامها بأوروبا، وتركز اهتمامها على آسيا، لمواجهة التحديات التي يثيرها صعود الصين هناك. لم يعد الأمريكيون راغبين في تجديد التزامهم بأمن أوروبا بغير شروط كما كان الحال سابقاً، وراح المسؤولون الأمريكيون يقللون من شأن حلف الناتو، مطالبين الأوروبيين بتحمل نصيباً أكبر في الدفاع عن أوروبا.
في مواجهة هذه الضغوط يقدم الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون نفسه باعتباره الزعيم المنقذ للمشروع الأوروبي. لا غرابة في ذلك، ففرنسا هي دولة مؤسسة رئيسية للاتحاد الأوروبي، وطوال الوقت لعبت مع ألمانيا دور القيادة الثنائية لمشروع التكامل الأوروبي. عرض ماكرون رؤيته لإنقاذ أوروبا في مقال نشره قبل أيام في موقع «بروجيكتسنديكيت» شديد الاحترام. 
قال ماكرون إن القوى الكبرى في العالم تتجه لاتباع استراتيجيات عدائية، وأن أي دولة أوروبية منفردة لا تستطيع مقاومة هذه الاستراتيجيات. قال ماكرون إن شركات التقنية الكبرى تزداد ضخامة وقوة، وأن أي دولة أوروبية منفردة لا يمكنها الحفاظ على سيادتها في مواجهة هذه الاحتكارات التكنولوجية الكبرى.
يؤكد الرئيس الفرنسي في المقال على مزايا وفوائد الاتحاد الأوروبي التي ينكرها المشككون من اليمين واليسار. لكن ماكرون يذهب أبعد من ذلك ليروج لمجموعة من الأفكار والبرامج الجديدة. يرى ماكرون أن الركود هو أكثر ما يهدد أوروبا، وأن تبني موقف دفاعي في مواجهة هجمات المشككين هو أخطر ما يهدد الاتحاد الأوروبي، وأنه لابد من مواصلة التقدم باستمرار.
فبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي للهجوم من جبهات عدة، فإن الرئيس الفرنسي لا يكتفي بالدفاع عن مؤسسات الاتحاد وسياساته، بل يقترح استراتيجية توسعية هجومية، ولسان حاله يقول إن الهجوم خير وسيلة للدفاع.
وضع ماكرون مقترحاته تحت شعارات ثلاثة: الحرية، والحماية، والتقدم. ففيما يخص الحرية، يرى أن حرية الأوروبيين السياسية، وقدرتهم على اختيار قادتهم بحرية تتعرض للتهديد بسبب تدخلات قوى خارجية تحاول التأثير في نتائج الانتخابات الأوروبية، في إشارة ضمنية لروسيا.
في مواجهة ذلك يقترح ماكرون إنشاء «الوكالة الأوروبية لحماية الديمقراطيات»، لتقوم بتزويد الديمقراطيات الأوروبية بالخبراء في مجالات الحماية ضد التلاعب والهجمات السيبرانية. كما اقترح إصدار تشريع أوروبي موحد يمنع تلقي الأحزاب السياسية تمويلاً من قوى أجنبية، ووضع قواعد تمنع التحريض على العنف والكراهية على شبكة الإنترنت.
مشروعات الرئيس الفرنسي في مجال الحماية تتركز على مجال الدفاع عن الحدود الأوروبية. يقترح ماكرون إعادة النظر في القواعد المنظمة لمنطقة شنغن، بحيث تلتزم الدول أعضاء المنطقة بنفس القواعد فيما يخص مراقبة الحدود والتعامل مع اللاجئين.
كما يقترح إنشاء قوة حرس حدود أوروبية موحدة، ومكتب أوروبي لشؤون اللجوء، على أن تعمل هاتان الهيئتان تحت إشراف «المجلس الأوروبي للأمن الداخلي»، وهو هيئة جديدة يقترح تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض.
أفكار ماكرون في مجال الحماية لا تتوقف عند هذا الحد، فهو يقترح أيضاً التوصل إلى معاهدة أوروبية للأمن والدفاع، تعمل إلى جانب حلف الناتو وليست بديلاً عنه، وزيادة النفقات الدفاعية للدول الأوروبية، وإنشاء «مجلس الأمن الأوروبي»، والذي ستكون بريطانيا عضواً فيه. ومن أهم ما اقترحه ماكرون في هذا المجال إعطاء الأفضلية للصناعات والمنتجات الأوروبية في المجالات الاستراتيجية، كما هو متبع في الصين والولايات المتحدة.
أما فيما يخص قضية التقدم، يقترح ماكرون إقرار حد أدنى موحد للأجر يسري في كل البلاد أعضاء الاتحاد الأوروبي، وإنشاء «بنك المناخ الأوروبي»، و«الفرقة الأوروبية لسلامة الغذاء»، و«مجلس الابتكار الأوروبي»، وتزويده بتمويل مكافئ لما يتم توفيره في الولايات المتحدة لتمويل الابتكار التكنولوجي.
تتسم مقترحات ماكرون بالطموح الشديد، وتضم قائمة طويلة من المؤسسات الأوروبية الجديدة المطلوب تأسيسها. يتجنب الرئيس الفرنسي الدفاع ضد هجمات الشعبويين المتشككين، ويتجنب الوقوع في فخ تبرير الأوضاع القائمة في أوروبا، لكنه بالمقابل ينطلق للأمام، ويقترح معالجة مشكلات أوروبا عبر إنشاء المزيد من المؤسسات الأوروبية.
المؤكد أن أفكار الرئيس ماكرون ستكون موضعاً لجدل كبير خلال انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في مايو القادم، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأفكار ستزود أنصار أوروبا بقوة هجوم ضاربة ضد خصومهم، أم أن الناخبين سينظرون إلى هذه الأفكار باعتبارها تعميقاً لمشكلة البيروقراطية الأوروبية المزمنة. فهل تمثل أفكار الرئيس ماكرون خطة ناجحة للهجوم، أم هروباً يائساً للأمام، فهذا ما سنعرفه خلال الأسابيع القادمة.

الهجوم خير وسيلة للدفاع

تمر أوروبا بفترة حرجة لم تشهد مثلها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد صوت الناخبون البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما التيارات الشعبوية اليمينية واليسارية يتزايد نفوذها في كل دول القارة بسرعة،

د. جمال عبد الجواد