أخيراً، دق جرس إنذار الطوارئ عبر الهواتف المحمولة في هاواي، مطالباً السكان بمغادرة منازلهم والانتقال إلى نقاط تجميع معينة تحسباً لهجوم بالصواريخ الباليستية. ومن غير المستغرب أن الإنذار الصباحي الذي أرسلته «وكالة إدارة الطوارئ» في هاواي سبب ذعراً بين السكان، وقد استغرق من السلطات 38 دقيقة لتصحيح الإنذار في بيان أفاد بأن الإنذار كاذب.
وكان المسؤولون يصارعون من ذلك الحين لتوضيح الإرباك المترتب على إصدار هذا الإنذار الخطأ، ولماذا استغرق كل هذا الوقت لإلغائه. وقد ركز الخبراء في تكهناتهم على الطريقة التي تبرز الحادثة المخاطر المتزايدة والمتنامية لحرب نووية غير مقصودة مع كوريا الشمالية.
ماذا لو كنا عند نقطة حيث نمطان من التصريحات والحوادث يتقاطعان؟ إذا كان الأمر كذلك، قد نكون على أعتاب حرب كورية ثانية غير أن الوضع هذه المرة قد يتجاوز العتبة النووية.
من جهة، كان هناك نمط من التعليقات يشير إلى تفضيل رد عسكري على كوريا الشمالية، منذ كتابة تلك الملاحظة لديفيد غراهام، في «ذا اتلانتيك» في أكتوبر، وكان هناك تباهٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن زره النووي أكبر ويعمل بشكل أفضل من زر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.
في الربع الأخير من العام الماضي، حفزت القدرات النووية المسلحة العابرة للقارات في كوريا الشمالية ترامب للسخرية من كيم بأن «رجل الصاروخ.. في مهمة انتحارية له ولنظامه». ورداً على ذلك، سخر كيم من ترامب بأنه «شخص مختل عقلياً»، فيما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتهدئة في «معركة رياض الأطفال تلك».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2597088.jpg" target="_blank"><img alt="" height="725" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2597088.jpg" width="600"/></a>
من جهة أخرى، فإن نمطاً من التصريحات العدائية لترامب ومستشاريه الكبار، والتي أثارت القلق في كوريا الجنوبية، تمت ترجمتها في نمط ناشئ من الإنذارات الكاذبة بالإخلاء، وتلك توفر خلفية مثيرة للقلق للحادثة في هاواي.
في 3 سبتمبر، أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الأكبر، حيث قدر وزن القنبلة النووية بـ160 كيلو طن، في مقابل 15 كيلو طن لقنبلة هيروشيما. وأجرت بيونغيانغ أيضاً 16 تجربة صاروخية العام الماضي. وفي 29 نوفمبر، أجرت اختباراً صاروخياً باليستياً عابراً للقارات بأطول مدى.
متحدثاً في 3 ديسمبر في منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، قال مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال ماكماستر إن التهديد بحرب مع كوريا الشمالية كان يتزايد يومياً. إذا كان الجيش الأميركي يستعد لاحتمال توجيه ضربة لكوريا الشمالية، بما في ذلك ضربات مستهدفة لبعث رسالة حازمة، بدلاً من إخراج جميع الأصول النووية، فإنه يتعين على المخططين أن يضعوا في الحسبان مخاطر هجوم انتقامي من كوريا الشمالية.
مهما كان إجراء التدريبات على الإخلاء دقيقاً، لا يمكنه أن يحاكي إخلاءً بإنذار فعلي، وتبقى الوسيلة الوحيدة للقيام بذلك في إطلاق إنذار، واختبار رد الفعل، ومن ثم إطلاق تصحيح في وقت قصير، بالقول إن الإنذار كان إنذاراً كاذباً وطمأنة الجميع بأن كل شيء على ما يرام. الفائدة الثانوية من تدريب كاذب مقصود، هو في إثارة الإرباك بين «المستجيبين الأوائل» في كوريا الشمالية لهجوم أميركي فعلي، عندما تشكل دقائق معدودة من الوقت الإضافي المكتسب فارقاً كبيراً لقدرات كوريا الشمالية في شن هجوم مضاد.
في الوقت نفسه، فإن مجموعة من 17 ضابطاً سابقاً في مراقبة إطلاق النووي، أصدروا بياناً يعربون فيه عن قلقهم الشديد من مدى ملاءمة ترامب لتولي منصب القائد العام للولايات المتحدة، في ظل خطابه التحريضي وميله إلى التهديدات النووية، وفي ظل الافتقار لضمانات موثوقة ضد سلطته المطلقة، في أن يكون المبادر في استخدام الأول الأسلحة النووية.
في كل الحالات تقريباً، توفر نظرية افتراض الأحداث كنتاج «لتدخل اعتباطي»، التفسير الأفضل للأحداث الفوضوية مما توفر نظرية المؤامرة. الفكرة المقلقة هي أنه «كل الحالات تقريباً» لا تترجم إلى «كل حالة بمفردها». وفي هذا السياق، هناك مؤشر نهائي واحد. فقد أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً أن الجيش الأميركي يستعد بالفعل بالسر لحرب مع كوريا الشمالية، بأمل أنها لن تحدث.
البديل بالطبع هي نظرية «التدخل الاعتباطي» الأكثر موثوقية، خصوصاً أن التاريخ مليء بحوادث يمكن أن تؤدي أو كان بالإمكان أن تؤدي إلى انفجار نووي واحد غير مقصود على الأقل. ثم هناك القلق المضاف في إدراك أن أصابع وأعصاب متوترة تزيد بشكل دراماتيكي فرص خطأ كارثي في أوقات الأزمات المتوترة وأخذ المواقف الاستعراضية النووية مثل الإطلاق عند الإنذار. إذا تمت إعادة عقارب ساعة القيامة النووية إلى الوراء قد يكون مفيداً، لكن لا ينبغي التعويل على ذلك.
* أستاذ في جامعة أستراليا الوطنية

اقتراب الحرب النووية من ساعة الصفر

أخيراً، دق جرس إنذار الطوارئ عبر الهواتف المحمولة في هاواي، مطالباً السكان بمغادرة منازلهم والانتقال إلى نقاط تجميع معينة تحسباً لهجوم بالصواريخ الباليستية.

شهدت بداية عام 2018 سباقاً سريالياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بشأن أي منهما يمتلك الزر النووي الأكبر.
وفي مقابل التقدم النووي السريع لكوريا الشمالية، الذي دافعه القلق والتوتر، كانت القصة الأكثر إيجابية في عام 2017 اعتماد الأمم المتحدة معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية في 7 يوليو، والتي بات التوقيع عليها مفتوحاً في 20 سبتمبر.
تعزز هذه المعاهدة معايير عدم انتشار الأسلحة النووية، وقواعد مكافحة التجارب النووية، كما تؤكد معايير نزع الأسلحة النووية، وترفض قواعد الردع النووي.
وتضع قاعدة عالمية جديدة ضد حيازة تلك الأسلحة. وعندما تدخل حيز التنفيذ سوف تصبح جزءاً من الهيكل القانوني لنزع الأسلحة، وعلى جميع البلدان أن تتكيف مع هذه الحقيقة المؤسسية الجديدة. هذه المعاهدة سوف تعيد تشكيل الطريقة، التي يفكر المجتمع الدولي بالأسلحة النووية، ويتصرف حيالها، وحيال من يمتلك القنبلة.
بالنسبة إلى أستراليا واليابان وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين، فإن دعم وتعزيز شرعية الردع النووي ومصداقيته إلى أجل غير مسمى، يتمتع بأولوية على نزع الأسلحة النووية.
ويكمن توجه تلك الدول غريزياً في دعم اتفاقات والتزامات متراكمة وقابلة للتحقق والتطبيق، لكن هناك غياب لإطار تفصيلي للقضاء الفعلي على الأسلحة النووية والتحقق من ذلك وتطبيقه في معاهدة حظر الأسلحة النووية. بالتالي، تصر تلك الدول على أن المعاهدة لن تعزز مسـلة نزع الأسلحة النووي العالمي والأمن القومي.
ومع ذلك، تشكل جهوداً بنوايا حسنة من جانب 122 دولة للعمل على مسؤولياتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (أن بي تي) لاتخاذ تدابير فعالة، بشأن نزع السلاح النووي في وقت مبكر. في إطار النموذج الأمني، تعتبر الأسلحة النووية مقدرات وطنية للبلدان التي تملكها بشكل فردي، أما في الإطار الإنساني المعاد تشكيله لمعاهدة الحظر النووي، فإنها عبارة عن خطر دولي جماعي.
ويتبنى النهج التدريجي استراتيجية للانتقال تدريجياً من دون الإخلال بالنظام الأمني القائم. أما النهج التحويلي لمعاهدة الحظر فيتجاوز الحدود المفروضة من قبل الاعتبارات الأمنية الوطنية والدولية، فالعواقب الإنسانية غير المعروفة لأي استخدام مستقبلي يجعل من احتمال نشوب حرب نووية أمراً غير مقبول، ومن شأن نزع ملكية الأسلحة النووية الآن إزالة ذلك الاحتمال في المستقبل.
وتقطع معاهدة الحظر الطريق أما أي بحث عن نظام أمني قائم على القواعد، خارج حدود ما البلدان المسلحة نووياً على استعداد للقبول به.
وقامت القوى النووية بإضفاء الشرعية على امتلاك الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى، مع فرض حظر الانتشار النووي على أي شخص يضغط للانضمام إلى النادي تلك الدول الحصري. بالنسبة لتلك الدول، تكمن المشكلة في من يملك القنبلة، لكن، بالنسبة لدعاة مناهضة الأسلحة النووية، القنبلة نفسها هي المشكلة على نحو متزايد.
وقد أوجدت معاهدة حظر الأسلحة النووية حقيقة سياسية جديدة تتطلب إدارة للمطالب المحلية والتوقعات، ولحسابات الأمن القومي. طالما الأسلحة النووية هي جزء لا يتجزأ من مهمة تلك المعاهدة، فإن عضوية حلف الناتو لا يمكن أن تكون متفقة مع الالتزامات الأساسية للمعاهدة.
وحتى الآن، كان للردع النووي امتياز مطلق على أي دعوات لنزع الأسلحة النووية، لكن دوائر انتخابية محلية كبرى في عدد من أعضاء حلف الناتو تستمر في المطالبة بتوقيع معاهدة لحظر الأسلحة النووية، فيما السبيل الوحيد الذي يتمتع بمصداقية هو إظهار تقدم ملموس مستمر بشأن نزع الأسلحة النووية.
وكان الدور القيادي للمجتمع المدني تضطلع به الحملة الدولية ضد الأسلحة النووية «أي سي أيه أن»، فالأسلحة النووية مدمرة ومهددة لأمننا جميعاً. وتم تأسيس الحملة الدولية ضد الأسلحة النووية باعتقاد أن هناك حاجة ملحة للتغلب على الرضا بشأن المخاطر النووية، ولتوعية المجتمعات المحلية بخطورة التهديدات النووية.
وتوفر بدائل غير نووية كونها دعائم لأنظمة أمنية دولية ووطنية. انطلقت في ملبورن في أبريل 2007، على غرار الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضي التي فازت بجائزة نوبل للسلام، اعترافاً بدورها الرائد في تعبئة المجتمع المدني والحكومات بتفكير مماثل. ويتطلب تحويل الحركات المناهضة للسلاح النووي إلى تحالفات للتغيير، يستلزم تحولاً مماثلاً من الاحتجاج في الشارع إلى المشاركة في السياسات.
وهذا تحديداً ما قامت به الحملة الدولية ضد الأسلحة النووية، كونها تحالفاً دولياً من أكثر من 450 منظمة في أكثر من 100 دولة. وقد فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 اعترافاً بجهودها الرامية للتوصل إلى حظر قائم على معاهدة، عبر توجيه الانتباه إلى العواقب الكارثية لأي استخدام لهذه الأسلحة.
سياسة الحكومة اليابانية في معارضة معاهدة حظر الأسلحة النووية هي بشكل صارخ بعيدة عن مواءمة الرأي العام في اليابان، أكثر من أي دولة أخرى. وبالنظر إلى هيمنة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على المشهد السياسي الياباني ظاهرياً، فإن هذا الأمر يمنح السياسيين والأحزاب في المعارضة نقطة رئيسية للتمايز عن الحزب الحاكم تحظى بشعبية مع الشعب الياباني.

الأمل بنزع الأسلحة النووية

شهدت بداية عام 2018 سباقاً سريالياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بشأن أي منهما يمتلك الزر النووي الأكبر.

راميش ثاكور

اقتراب الحرب النووية من ساعة الصفر

الأمل بنزع الأسلحة النووية