فيما تودع دولة الإمارات عام زايد 2018 بكل ألقه تستقبل عام التسامح 2019 لتثبت أن مسيرة الخير موصولة بالعمل المؤسسي المبرمج وأن سقف الطموح لا حدود له.
ففي اتصال أعوام الخير والعطاء، تمتلك الإمارات محطات استذكار واحتفاء واستشراف، تغمرها بالشكر الخالص المقدم لمن يستحقه.
رسالة الشكر التي قدّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أخيه ورفيق دربه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 50 عاماً على مسيرة عطاء توّجته رمزاً على مستوى العالم في مواصلة الاستثمار بالإنسان وتشييد صروح الحضارة ورفع سقف الطموحات بسبق الريادة والابتكار، كان لها وقعها الذي تستحقه في فضاء الوطن الذي أضحت رسائله الإنسانية والتنموية ممتدة على اتساع المنطقة والعالم.
فقد استحضرت الرسالة حصيلة 50 عاماً من عبقرية المفاهيم النوعية في الإدارة وفي الأداء المؤسسي المتميز الذي جعل الإمارات في صدارة الدول التي تنهج الاستثمار في الإنسان، وفي تأهيل القيادات الشابة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بارتياد الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، من أجل أن تكون الدولة حاضنة المواكبة والاستشراف وعاصمة الإنسانية في تشكيل نمط العيش الأمثل.
تفاصيل الإنجازات التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طوال الـ50 سنة الماضية معروفة للجميع وحية للعيان، حيث قامت على الإيمان بأن دولة الإمارات تمتلك إرثاً وإرادة بأن تجعل الجميع في الشرق الأوسط وخارجه شركاء في نعمة الخير والاستقرار والتنمية.
في جوابه عن رسالة الشكر الأثيرة، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قصيدة وصف فيها أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بقائد الشعب الهمام، وأنه يبدد الظلام إذا حلك على أرض الإمارات وينير دروبها.
وأكد سموه أننا ماضون في مسيرة البناء واستنهاض الهمم والتجديد من دون الالتفات إلى قِصر الأيام. عندما تجعل الإمارات، قيادة وشعباً، من هذه المناسبة احتفالاً يحتفي بالعرفان لأهله ومستحقيه، فإنها تمنح عام زايد طاقة التجدد الذي يضمن للتسامح أن يكون قيمة مضافة عالية لرؤى 2021 ومئوية الاتحاد، في إيجاد مستقبل تعيشه الإمارات اليوم، محميّاً بقيادة رشيدة تستحق الشكر على ما ننعم به في ظلها من استقرار وسعادة.

رسالة شكر تستحضر حصيلة 50 عاماً من عبقرية المفاهيم

تثبت الإمارات بإصدارها قانون «مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة» مجدداً أن مكافحة تمويل الإرهاب نهج مؤسسي متواصل وتراكمي، وليس وليد اللحظة،فقد سبق صدور هذا القانون الاتحادي، رقم 20 لسنة 2018، قيام العديد من الجهات المعنية في الدولة بتحديث أنظمة قواعدها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن برمجة مؤسسية في جهود تحديث البنية التنظيمية المالية، وشملت أيضاً تشريعاً جديداً يحكم عمل مصرف الإمارات المركزي ونشاط المؤسسات المالية، وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام الدولية جزءاً من نهج مؤسسي بإدامة تحديث القوانين، وضمان مواءمتها للمعايير الدولية.
وكانت إشارة لافتة، أن التغطيات الدولية والإقليمية للخطوة الإماراتية، لاحظت أن هذه النقلة القانونية، تقع في سياقات منظومة التشريعات، التي وفرتها الدولة خلال السنوات الماضية، وبتتابع يشهد بجديّة المواجهة لجرائم غسل الأموال.
ولم يعد خافياً على أحد أن الإمارات سباقة في ارتياد مسؤوليات مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وذلك اتساقاً مع رؤية تأسست عليها الدولة في تبنّي رسالة الخير والاستقرار والتنمية، وترى فيها حقاً إنسانياً ترعاه الدولة وتُسخّر له مواردها وجهدها المبادر في الغوث والشراكات التنموية.
وبقدر ما التزمت الإمارات في أن تكون دارة للعدل والسلام تطبق القوانين والمواثيق الدولية بكل الطرق المباشرة وغير المباشرة، فإنها كانت دوماً جاهزة لتحديث القوانين الضابطة للشفافية باعتبارها أساس السمعة العالمية، التي اكتسبتها البيئة المالية والاستثمارية والتجارية للدولة الاتحادية.
وكما انتهجت الدولة بكل مؤسساتها في أن تُتبع القوانين والنظم الجديدة بحملة توعية أو بورش تدريب للقطاعين العام والخاص، إذا اقتضى الأمر، فإن التفاصيل الفنية التي تضمنها قانون مكافحة جرائم غسل الأموال سيعقبها دون شك جهد مكمل في التوعية العامة، يضمن أن يصبح هذا القانون الجديد جزءاً من ثقافة رقمية تُوسع دائرة مكافحة الإرهاب، وتجعلها صفة طوعية من صفات المواطنة.

الإمارات ومكافحة تمويل الإرهاب

تُؤمن القيادات التي أجمعت واجتمعت في عاصفة الحزم الخليجي بمدى أهمية استقرار اليمن السعيد، وارتباطه الوثيق بقوة وضعف الاستثمار فيه، ودوره في تمدد هذا الاستقرار على نطاقٍ أوسع يشمل كل دول المنطقة الخليجية والعربية، فأتت العاصفة عاتية على المتمردين الحوثيين الذين عاثوا فساداً في الداخل اليمني مُهددين بتحركاتهم ومخططاتهم الطامعة في التوسع إلى خارج الحدود، من غير أدنى اكتراث بأمن واقتصادات الدول الشريكة في الجغرافيا الخليجية والعربية.
فاستقرار اليمن السعيد بطبيعة الحال لا يُسعد أهله وشعبه باستعادة ما يحاول الفصيل الحوثي انتزاعه فحسب، بل يُسعد شعوب المنطقة أيضاً عبر تعزيز ودعم استقرار كل دول المنطقة التي تحرص الزعامات فيها دوماً على توفير سُبل الحياة الرغدة والكريمة لأبنائها، ما يجعلها تعمل بدأب من أجل إعادة السعادة لليمن السعيد.
قد يقول قائل إن الحرب التي قُرعت طُبولها في اليمن تزيد من عبء النفقات المالية على الدول المُتحالفة، حيث إن الحروب دائماً «فاتورتها» باهظة، ولكن من يُمعن النظر في العلاقات الخليجية والعربية باليمن يفهم أنها تمتاز بطابعٍ فريد يُحوّل المبالغ الطائلة التي تُكلفها من جرّاء تنفيذها للطلعات الجوية لقصف أوكار الحوثيين إلى قيمة استثمارية حقيقية لا تتوانى قياداتنا الحكيمة البتة عن دفعها، طالما أن الهدف من ورائها أسمى وأعلى، يتثمل في تأمين الشقيق اليمني وانتشاله من أوحال الفقر والتخلف الذي تُسوّق وتُروج له الجماعة المتمردة.
فعودة اليمن السعيد إلى مصاف الدول العربية السعيدة هو الخيار الأوحد والوحيد لشعوب المنطقة وقياداتها، والذي من أجله يُنفق الغالي والنفيس، وإلى حين تحقيق هذا الهدف، لن يتردد الحلف الخليجي العربي في ضرب كل من يُحاول العبث بالمنطقة وحرمان شعوبها الاستقرار والسعادة، بيدٍ من حديد.

الاستثمار في اليمن

تُؤمن القيادات التي أجمعت واجتمعت في عاصفة الحزم الخليجي بمدى أهمية استقرار اليمن السعيد، وارتباطه الوثيق بقوة وضعف الاستثمار

عبدالله عبدالكريم

رسالة شكر تستحضر حصيلة 50 عاماً من عبقرية المفاهيم

الإمارات ومكافحة تمويل الإرهاب

الاستثمار في اليمن