ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد على مدار عام 2022 في مختلف أنحاء الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.
وتشير الاتجاهات الهيكلية إلى أن المشكلة ستصبح عالمية وليست عابرة.
وعلى وجه التحديد، تخوض العديد من البلدان الآن «حروباً» مختلفة - بعضها حقيقي وبعضها مجازي - والتي من شأنها أن تؤدي إلى عجز مالي أكبر، والمزيد من عمليات تحويل الديون إلى أوراق مالية، وارتفاع مستويات التضخم في المستقبل.
يمر العالم بنوع من «الكساد الجيوسياسي». وتُعد منطقة الشرق الأوسط بمثابة برميل بارود.
كما تختلف الولايات المتحدة والصين بشأن تساؤلات حول من سيهيمن على آسيا وما إذا كان سيتم إعادة توحيد تايوان بالقوة مع البر الرئيسي، أي الصين.
بناءً على ذلك، تعمل الولايات المتحدة وأوروبا ومنظمة حلف شمال الأطلسي على إعادة تسليح نفسها، كما هو الحال مع الجميع تقريباً في الشرق الأوسط وآسيا، بما في ذلك اليابان، التي شرعت في أكبر حشد عسكري لها منذ عقود.
لقد أصبحت المستويات المرتفعة من الإنفاق على الأسلحة التقليدية وغير التقليدية (بما في ذلك الأسلحة النووية والإلكترونية والبيولوجية والكيميائية) شبه مؤكدة، وستؤثر هذه النفقات على الخزينة العامة.
ستكون الحرب العالمية ضد تغير المناخ مُكلفة أيضاً - بالنسبة للقطاعين العام والخاص على حد سواء. قد يكلف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه تريليونات الدولارات سنوياً لعقود قادمة، ومن السذاجة الاعتقاد بأن كل هذه الاستثمارات ستعزز النمو. بعد حرب حقيقية تدمر جزءاً كبيراً من رأس المال المادي في أي بلد، يمكن أن تؤدي زيادة حجم الاستثمارات بطبيعة الحال إلى توسع اقتصادي؛ ومع ذلك، تصبح البلاد أفقر لأنها فقدت حصة كبيرة من ثروتها.
كما أننا نخوض الآن وفي المستقبل حرباً مكلفة ضد الأوبئة. ولأسباب مختلفة - يتعلق بعضها بتغير المناخ - فإن تفشي الأمراض التي قد تتحول إلى أوبئة سيُصبح أكثر تواتراً.
وسواء استثمرت البلدان في تدابير الوقاية من الأزمات الصحية المستقبلية أو تعاملت معها بعد وقوعها، فسوف تتكبد تكاليف أعلى على أساس دائم، وهذا من شأنه أن يزيد من العبء المتزايد المرتبط بالشيخوخة المجتمعية وأنظمة الرعاية الصحية المدفوعة أولاً بأول وخطط المعاشات التقاعدية.
وبحسب التقديرات، فإن عبء الديون غير الممولة ضمناً قريب من مستوى الدين العام الصريح في معظم الاقتصادات المتقدمة.
علاوة على ذلك، سنجد أنفسنا على نحو متزايد نخوض حرباً ضد الآثار التخريبية المترتبة على ما يُسمى بـ«عولمة الروبوتات»: وهي تركيبة تتألف من العولمة والأتمتة (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات) التي تهدد عدداً كبيراً من مهن العُمال والموظفين. ستتعرض الحكومات للعديد من الضغوط لمساعدة أولئك الذين تم التخلي عنهم، سواء من خلال خطط الدخل الأساسي، أو التحويلات المالية الضخمة، أو الخدمات العامة الموسعة إلى حد كبير.
ستظل هذه التكاليف هائلة حتى لو أدى التشغيل الآلي إلى زيادة في النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، سيُكلف دعم الدخل الأساسي الشامل الضئيل البالغ 1000 دولار شهرياً الولايات المتحدة حوالي 20 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأخيراً، علينا أيضاً خوض حرب عاجلة وحاسمة ذات صلة ضد اتساع فجوة التفاوت في الدخل والثروة. خلاف ذلك، فإن القلق الذي يشعر به الشباب والعديد من أسر الطبقة المتوسطة والعاملة سيستمر في إثارة رد فعل عنيف ضد الديمقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة.
لمنع الأنظمة الشعبوية من الوصول إلى السلطة واتباع سياسات اقتصادية متهورة وغير مستدامة، ستحتاج الديمقراطيات الليبرالية إلى إنفاق ثروة هائلة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لديها - كما تفعل العديد من الديمقراطيات بالفعل.
إن خوض هذه «الحروب» الخمسة سيكون مكلفاً، وستعمل العوامل الاقتصادية والسياسية على تقييد قدرة الحكومات على تمويلها بفرض ضرائب أعلى.
تُعد نسب الضرائب على الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بالفعل في معظم الاقتصادات المتقدمة - وخاصة أوروبا - وسيؤدي التهرب الضريبي والموازنة إلى زيادة تعقيد الجهود المبذولة لزيادة الضرائب على الدخل المرتفع ورأس المال.
وبالتالي، فإن شن هذه الحروب الحاسمة من شأنه أن يزيد من الإنفاق الحكومي والتحويلات المالية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن دون زيادة متناسبة في الإيرادات الضريبية. سوف ينمو العجز الهيكلي في الميزانية بما يتجاوز حجمه الحالي بالفعل، مما قد يؤدي إلى نسب ديون غير مستدامة من شأنها زيادة تكاليف الاقتراض وتبلغ ذروتها في أزمات الديون، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية واضحة على النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للبلدان التي تقترض بعملاتها الخاصة، سيتمثل الخيار المناسب في السماح بمعدل التضخم المرتفع بخفض القيمة الحقيقية للديون الاسمية طويلة الأجل بسعر فائدة محدد.
* أستاذ فخري للاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، وكبير الاقتصاديين في فريق أطلس كابيتال ومؤلف كتاب «التهديدات الضخمة: عشرة اتجاهات خطرة تهدد مستقبلنا، وكيفية النجاة منها»

التضخم حين يكون نتاجاً للحروب

4126712.jpg

ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد على مدار عام 2022 في مختلف أنحاء الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.

يترنح الاقتصاد العالمي الآن متجهاً نحو حشد غير مسبوق من الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمات الديون، في أعقاب انفجار العجز والاقتراض والإنفاق بالاستدانة (الروافع المالية) في العقود الأخيرة.
في القطاع الخاص يشمل جبل الديون تلك المستحقة على الأسر (مثل قروض الرهن العقاري، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الطلاب، والقروض الشخصية)، والمستحقة على الأعمال التجارية والشركات (القروض المصرفية، وديون السندات، والديون الخاصة)، وديون القطاع المالي (الخصومات المستحقة على المؤسسات المصرفية وغير المصرفية).
وفي القطاع العام يشمل جبل الديون سندات الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية، وغير ذلك من الالتزامات الرسمية، فضلاً عن الديون الضمنية مثل الالتزامات غير الممولة من خطط معاشات التقاعد المدفوعة أولاً بأول وأنظمة الرعاية الصحية ــ وكل هذا سيستمر في النمو مع تزايد الشيخوخة السكانية.
بمجرد إلقاء نظرة على الديون الصريحة نجد أن الأرقام مذهلة، فعلى المستوى العالمي ارتفع إجمالي ديون القطاعين العام والخاص كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 200% في عام 1999 إلى 350% في عام 2021، والآن أصبحت النسبة 420% في مختلف الاقتصادات المتقدمة، ونحو 330% في الصين.
في الولايات المتحدة بلغت النسبة 420%، وهذا أعلى مما كانت عليه أثناء فترة الكساد العظيم، وبعد الحرب العالمية الثانية.
بطبيعة الحال، من الممكن أن يعمل الدين على تعزيز النشاط الاقتصادي إذا استثمر المقترضون في رأس المال الجديد (الآلات، والمساكن، والبنية الأساسية العامة)، التي تحقق عوائد أعلى من تكلفة الاقتراض، لكن قدراً كبيراً من الاقتراض يذهب ببساطة لتمويل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يزيد على دخل الفرد على أساس مستمر، وهذه وصفة للإفلاس.
علاوة على ذلك، قد يكون الاستثمار في «رأس المال» محفوفاً بالمخاطر أيضاً، سواء كان المقترض أسرة تشتري مسكناً بسعر مبالغ فيه بشكل مصطنع، أو شركة تسعى إلى التوسع بسرعة أكبر مما ينبغي بصرف النظر عن العائد، أو حكومة تنفق المال على «أفيال بيضاء» (مشاريع بنية أساسية مـسرفة لكنها غير مجدية ولا نفع يعود منها).
كان مثل هذا الاقتراض المفرط متواصلاً لعقود من الزمن، لأسباب متنوعة، وقد سمح إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للأسر، التي تعاني من ضائقة مالية بتمويل الاستهلاك بالاستدانة، كما دأبت حكومات يمين الوسط على خفض الضرائب دون خفض الإنفاق أيضاً.
في حين أنفقت حكومات يسار الوسط بسخاء على البرامج الاجتماعية غير الممولة بالكامل، من خلال فرض ضرائب أعلى بالقدر الكافي، كما عملت السياسات الضريبية، التي تفضل الديون على الأسهم، والتي تدعمها سياسات نقدية وائتمانية مفرطة في التساهل من جانب البنوك المركزية، على تغذية ارتفاع شديد في الاقتراض في كل من القطاعين العام والخاص.
ساعدت سنوات من التيسير الكمي والتيسير الائتماني في الإبقاء على تكاليف الاقتراض قريبة من الصِـفر، وفي بعض الحالات كانت حتى سلبية (كما كانت الحال في أوروبا واليابان، حتى وقت قريب). بحلول عام 2020 بلغ الدين العام ذو العائد السلبي المكافئ للدولار 17 تريليون دولار، وفي بعض بلدان الشمال، كانت أسعار الفائدة الاسمية حتى على قروض الرهن العقاري سلبية.
كان انفجار نسب الديون غير المستدامة على هذا النحو يعني ضمناً أن العديد من المقترضين ــ الأسر، والشركات، والبنوك، وبنوك الظـل، والحكومات، وحتى بلدان بأسرها ــ تحولوا إلى «كائنات حية ميتة» ومفلسة تدعمها أسعار فائدة منخفضة (الأمر الذي أبقى على تكاليف خدمة ديونها تحت السيطرة).
أثناء كل من الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 وأزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، أُنـقـذ العديد من الوكلاء المعسرين الذين كان مصيرهم الإفلاس بفضل سياسات أسعار الفائدة الصِـفرية أو السلبية، والتيسير الكمي، وعمليات الإنقاذ المالي الصريحة،
ولكن الآن، أدى التضخم ــ الذي تغذى على ذات السياسات المالية والنقدية والائتمانية المفرطة في التساهل ــ إلى إنهاء فجر الموتى المالي ذاك، فمع اضطرار البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة في محاولة لاستعادة استقرار الأسعار، تعاني الكيانات الحية الميتة من زيادات حادة في تكاليف خدمة الديون.
من منظور كثيرين، يمثل هذا نكسة ثلاثية، لأن التضخم يؤدي أيضاً إلى تآكل دخل الأسر الحقيقي وتقليل قيمة أصول الأسر، مثل المساكن والأسهم. ينطبق الأمر ذاته على الشركات، والمؤسسات المالية، والحكومات الهشة المفرطة في الاستدانة، فهي تواجه زيادة حادة في تكاليف الاقتراض، وهبوط الدخل والإيرادات، وانخفاض قيمة الأصول، وكل هذا في ذات الوقت.
أسوأ ما في الأمر أن هذه التطورات تتزامن مع عودة الركود التضخمي (التضخم المرتفع المصحوب بنمو ضعيف). كانت آخر مرة تشهد فيها الاقتصادات المتقدمة مثل هذه الظروف في سبعينيات القرن العشرين.
لكن في ذلك الوقت، كانت نسب الديون على الأقل منخفضة للغاية، أما اليوم فنحن نواجه أسوأ جوانب السبعينيات (صدمات الركود التضخمي)، إلى جانب أسوأ جوانب الأزمة المالية العالمية، وهذه المرة لا يمكننا ببساطة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الطلب.
في نهاية المطاف يتلقى الاقتصاد العالمي ضربة قوية بسبب صدمات العرض السلبية المستمرة في الأمدين القريب والمتوسط، والتي تعمل على تقليص النمو وزيادة الأسعار وتكاليف الإنتاج.
تشمل هذه الصدمات الارتباكات التي أحدثتها الجائحة في المعروض من العمالة والسلع؛ وتأثير الحرب على أسعار السلع الأساسية؛ وسياسة خفض الإصابات بـ(كوفيد 19) إلى الصِـفر الكارثية؛ وعشرات من صدمات الأمد المتوسط ــ من تغير المناخ إلى التطورات الجيوسياسية ــ التي ستخلق المزيد من ضغوط الركود التضخمي.
على النقيض من أزمة 2008 المالية والأشهر الأولى من جائحة (كوفيد 19)، فإن إنقاذ الوكلاء في القطاعين الخاص والعام بالاستعانة بسياسات كلية متساهلة، من شأنه أن يصب المزيد من الزيت على حريق التضخم، وهذا يعني أننا سنشهد هبوطاً اضطرارياً حاداً، وركوداً عميقاً طويل الأمد، علاوة على أزمة مالية حادة.
مع انفجار فقاعات الأصول، وارتفاعات نسب خدمة الديون، وانخفاض الدخول المعدلة حسب التضخم بين الأسر والشركات والحكومات، سوف تتغذى كل من الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي على بعضهما بعضاً.
من المؤكد أن الاقتصادات المتقدمة التي تقترض بعملاتها الخاصة يمكنها استخدام نوبة التضخم غير المتوقعة لخفض القيمة الحقيقية لبعض الديون الاسمية طويلة الأجل ذات السعر الثابت، ومع إحجام الحكومات عن زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليل عجزها، سـينظـر مرة أخرى إلى تسييل العجز من جانب البنوك المركزية باعتباره المسار الأقل عـرضة للمقاومة، لكنك لا تستطيع خداع كل الناس طوال الوقت.
بمجرد خروج جني التضخم من القمقم ــ وهو ما سيحدث حتماً عندما تهجر البنوك المركزية الكفاح في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يلوح في الأفق ــ سوف ترتفع تكاليف الاقتراض الاسمية والحقيقية بشدة. الواقع أن أكبر أزمات الديون المصحوبة بالركود التضخمي على الإطلاق ربما يمكن تأجيلها، ولكن ليس تفاديها.
* أستاذ الاقتصاد الفخري في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، وهو مؤلف كتاب «تهديدات جسيمة: عشرة اتجاهات خطرة تهدد مستقبلنا، وكيف ننجو منها».

الانهيار الـمُحـتَّـم..احتياطات مسبقة وتعاطٍ مجدٍ

target76611110126536511.jpg

يترنح الاقتصاد العالمي الآن متجهاً نحو حشد غير مسبوق من الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمات الديون.

بات من الواضح أن مجموعة متنوعة من التهديدات الجسيمة تعرض مستقبلنا للخطر ليس فقط وظائفنا ودخلنا، وثروتنا، والاقتصاد العالمي، بل أيضاً السلام النسبي، والازدهار، والتقدم الذي تحقق في السنوات الخمس والسبعين الأخيرة. على مدار أربعة عقود من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن تغير المناخ والذكاء الاصطناعي الذي يحل محل الوظائف التي يقوم بها البشر ليخطر على بال أي إنسان، ولم نكن نعرف مصطلحات مثل «انحسار العولمة» و«الحرب التجارية». لم نكن نتذكر حتى الجوائح الـمَـرَضية العالمية من الماضي ــ اندلعت آخر جائحة عالمية كبرى في عام 1918.
كان النمو قوياً، ونجحنا في احتواء الدورات الاقتصادية، وكانت فترات الركود قصيرة وضحلة، باستثناء الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين؛ وحتى في ذلك الحين، لم تحدث أزمات ديون في الاقتصادات المتقدمة لأن نسب الديون الخاصة والعامة كانت منخفضة. لم يكن هناك دين ضمني مرتبط بأنظمة معاشات التقاعد والرعاية الصحية لأن المدد من العمال الشباب كان في نمو في حين كانت نسب الشيخوخة معتدلة. ونجح التنظيم السليم وضوابط رأس المال في إخضاع دورات الازدهار والكساد وإبعاد خطر الأزمات المالية الكبرى.
والآن ينشأ خطر متزايد بشكل حاد ليس فقط من احتمال اندلاع حرب بين القوى العظمى بل أيضاً من نشوب صراع نووي. وفي العام المقبل، قد تتصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتتحول إلى صراع غير تقليدي يشمل حلف شمالي الأطلسي (ناتو).
وحتى مع استبعاد تهديد الصراع النووي، أصبح خطر نهاية العالم بسبب الكوارث البيئية في المستقبل شديداً على نحو متزايد. لقد أصبح التضخم الأخضر الجديد على أشده بالفعل، إذ تبين أن تكديس المعادن اللازمة لانتقال الطاقة يتطلب قدراً كبيراً من الطاقة باهظة الثمن.
ولا يخلو الأمر أيضاً من خطر متزايد الحدة يتمثل باندلاع جوائح مَـرَضية جديدة قد تكون أسوأ حتى من فاشيات الطاعون التاريخية، بسبب الـصِـلة بين الدمار البيئي والأمراض حيوانية المنشأ فقد أصبحت الحياة البرية التي تحمل مسببات أمراض بالغة الخطورة على اتصال أوثق وأكثر تواتراً مع البشر والماشية.
والوضع الاقتصادي ليس بأفضل. فاليوم، نشهد أسوأ العناصر في كل من أزمة السبعينيات وأزمة 2008 فقد تزامنت صدمات العرض السلبية مع نسب ديون أعلى حتى مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية.
وفي الوقت ذاته، ستستمر الصراعات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي في تغذية الحروب التجارية والمالية والتكنولوجية، وسوف يؤدي هذا إلى تسارع انحسار العولمة. وسوف يصبح الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والأسواق أكثر تفتتاً بسبب عودة سياسات الحماية والانفصال الصيني الأمريكي.
الآن، نحن في احتياج إلى تعويض الوقت الضائع. وفي غياب التحرك الحاسم من جانب الحكومات والقطاع الخاص على الصعيدين المحلي والعالمي، ستكون الفترة المقبلة أقل شبهاً بالعقود الأربعة التي تلت الحرب العالمية الثانية وأقرب إلى العقود الثلاثة بين عام 1914 وعام 1945. ولقد أفسح ما بدأ بالحرب العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا المجال لانهيار وال ستريت في عام 1929 والكساد العظيم، والحروب التجارية وحروب العملة الشرسة، والتضخم، والتضخم المفرط، والانكماش، والأزمات المالية وأزمات الديون التي أدت إلى انهيارات هائلة وحالات تخلف عن سداد الديون واسعة الانتشار.
إذا لم نكن مستعدين لاستقبال سلسلة مماثلة من الكوارث، فربما يكون هذا إنذاراً بأن الأسوأ لم يأت بعد.

أزمات عالمية تنبئ بالكوارث

target5540591524152946346.jpg

طوال عام كامل، كنت أزعم أن الزيادة في التضخم ستكون مستمرة، وأن الأسباب التي أدت إليها ليست فقط سياسات رديئة، بل وتشمل أيضاً صدمات العرض السلبية، وأن محاولة البنوك المركزية مكافحة هذه الزيادة ستؤدي إلى هبوط اقتصادي عنيف. كما حذرت من أن الركود، عندما يأتي، سيكون حاداً وطويل الأمد، مع ضائقة مالية وأزمات ديون واسعة الانتشار. على الرغم من حديثهم المتشدد، ربما يضطر القائمون على البنوك المركزية، الذين وقعوا في فخ الديون، إلى التراجع والاستقرار على معدل تضخم أعلى من المستوى المستهدف. وأي محفظة من الأسهم العالية المخاطر وسندات الدخل الثابت الأقل خطورة ستخسر الأموال على السندات، بسبب ارتفاع التضخم وتوقعات التضخم.
ولكن كيف تراكمت هذه التوقعات؟ أولاً، من الواضح أن الفريق الذي اعتبر التضخم «مؤقتاً» خسر لصالح الفريق الذي اعتبره «مستمراً». بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية والائتمانية المفرطة التساهل، تسببت صدمات العرض السلبية في دفع نمو الأسعار إلى الارتفاع بشدة. وأفضت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كورونا» إلى نشوء اختناقات العرض، بما في ذلك المعروض من العمالة.
الآن، يدرك الجميع أن صدمات العرض السلبية المستمرة هذه ساهمت في ارتفاع التضخم، وبدأت البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعترف بأن الهبوط الناعم سيكون صعباً للغاية. والآن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن «هبوط شبه ناعم» مع «بعض الآلام» على الأقل. من ناحية أخرى، أصبح سيناريو الهبوط العنيف موضع إجماع بين محللي السوق وخبراء الاقتصاد والمستثمرين.
إن تحقيق الهبوط الناعم في ظل ظروف صدمات العرض السلبية المصحوبة بالركود التضخمي أصعب كثيراً من تحقيقه عندما يكون الاقتصاد محموماً بسبب الطلب المفرط. منذ الحرب العالمية الثانية، لم نشهد أي حالة نجح فيها الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق الهبوط الناعم في ظل تضخم أعلى من %5 (وهو حالياً أعلى من %8) ومعدل بطالة أقل من %5 (وهو الآن %3.7). وإذا كان الهبوط العنيف هو خط الأساس في الولايات المتحدة، فمن الأرجح أن تكون هذه هي الحال في أوروبا، نظراً لصدمة الطاقة الروسية، والتباطؤ في الصين، وتخلف البنك المركزي الأوروبي لمسافة أبعد عن المنحنى مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي.
هل نحن في حالة ركود بالفعل؟ ليس بعد، لكن الولايات المتحدة سجلت نمواً سلبياً في النصف الأول من العام، وتشير معظم المؤشرات التي تستشرف مستقبل النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة إلى تباطؤ حاد سيزداد سوءاً مع إحكام السياسة النقدية. ويجب اعتبار الهبوط الحاد بحلول نهاية العام السيناريو الأساسي.
بينما يوافق محللون آخرون كثيرون الآن على هذا، يبدو أنهم يعتقدون أن الركود القادم سيكون قصير الأجل وسطحياً، في حين أنني حذرت من هذا التفاؤل النسبي، مؤكداً على خطر اندلاع أزمة ديون تضخمية ركودية حادة ومطولة. والآن تسببت الضائقة الأخيرة في الأسواق المالية في تعزيز وجهة نظري التي ترى أن الجهود التي تبذلها البنوك المركزية لإعادة التضخم إلى الانخفاض باتجاه المستوى المستهدف من شأنها أن تؤدي إلى انهيار اقتصادي ومالي.
دأبت لفترة طويلة أيضاً على الزعم بأن البنوك المركزية، بصرف النظر عن حديثها الخشن، ستستشعر ضغوطاً هائلة لإلغاء تدابير إحكام سياساتها بمجرد تحقق سيناريو الهبوط الاقتصادي العنيف والانهيار المالي. الواقع أن العلامات المبكرة التي تشير إلى التراجع بات من الممكن تمييزها الآن بالفعل في المملكة المتحدة.
تخضع السياسة النقدية على نحو متزايد للسيطرة المالية. وأذكر هنا أن تحولاً مماثلاً حدث في الربع الأول من عام 2019، عندما أوقف الاحتياطي الفيدرالي برنامج الإحكام الكمي وبدأ ملاحقة خليط من التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة الرسمية في الخلفية ــ بعد الإشارة سابقاً إلى استمرار زيادة أسعار الفائدة والتيسير الكمي ــ عند أول علامة دلت على نشوء ضغوط مالية معتدلة وتباطؤ النمو. سوف تتحدث البنوك المركزية بحزم؛ لكن الأمر لا يخلو من سبب وجيه للشك في استعدادها لفعل «كل ما يلزم» لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف في عالَـم يتسم بالديون المفرطة في ظل مخاطر انهيار اقتصادي ومالي.
في السابق كنت أزعم أن علاقة الارتباط السلبية بين أسعار السندات والأسهم ستنهار مع ارتفاع التضخم، وهذا ما حدث بالفعل. خلال الفترة من يناير، ويونيو من هذا العام، هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية (والعالمية) بأكثر من 20% في حين ارتفعت العائدات على السندات الطويلة الأجل من %1.5 إلى %3.5، مما أدى إلى خسائر فادحة في كل من الأسهم والسندات (علاقة ارتباط إيجابية بين الأسعار).
لكن الأسهم الأمريكية والعالمية لم يكتمل تسعيرها حتى في ظل هبوط عنيف معتدل وقصير الأمد. تنخفض أسعار الأسهم بنحو %30 في الركود المعتدل، ونحو %40 أو أكثر في ظل أزمة الديون التضخمية الركودية التي توقعتها للاقتصاد العالمي. والآن تتصاعد علامات الإجهاد في أسواق الديون: إذ تواصل الفوارق السيادية وأسعار السندات الطويلة الأجل الارتفاع، كما تتزايد بشكل حاد هوامش العائد المرتفع؛ وتغلق أسواق التزامات القروض المضمونة أبوابها؛ وتنزلق الشركات المثقلة بالديون، وبنوك الظل، والأسر، والحكومات، والبلدان إلى ضائقة الديون. إن الأزمة حاضرة بيننا بالفعل.

الركود التضخمي وأبعاده العالمية المستقبلية

target2389139905354547716.jpg

في هذه الأيام، يتحدث صانعو السياسة النقدية بصرامة عن محاربة التضخم لتجنب مخاطر خروجه عن السيطرة.
ولكن هذا لا يعني أنهم لن يضعفوا في النهاية، فيرفعون معدل التضخم فوق الهدف المحدد. فنظراً لأنه على الأرجح أن تحقيق الهدف يتطلب هبوطاً شديداً.
فقد يضطرون إلى رفع الأسعار ثم يتقهقرون إلى الوراء بمجرد أن يصبح سيناريو تجاوز الهدف المحدد أكثر احتمالية.
وفضلاً عن ذلك، نظراً لوجود قدر كبير من الدين العام والخاص في النظام (348 % من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم)، يمكن أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى مزيد من التراجع الحاد في أسواق السندات والأسهم والائتمان، مما يمنح البنوك المركزية سبباً آخر للتراجع.
وببساطة، يمكن أن تؤدي جهود مكافحة التضخم إلى انهيار الاقتصاد أو الأسواق أو كليهما بسهولة.
وبالفعل، أدى القدر المتواضع من التشديد في سياسة البنوك المركزية إلى زعزعة الأسواق المالية، مع اقتراب مؤشرات الأسهم الرئيسية من مستويات متدنية (انخفاض بنسبة %20 عن المستويات المرتفعة الأخيرة)، وارتفاع عائدات السندات، واتساع هوامش الائتمان.
ومع ذلك، إذا تراجعت البنوك المركزية الآن، فستشبه النتيجة الركود التضخمي الذي حدث في سبعينيات القرن الماضي، عندما كان الركود مصحوباً بتضخم مرتفع وتوقعات تضخم غير ثابتة.
وتشير الأدلة التاريخية إلى أن الهبوط الهادئ أمر بعيد الاحتمال. ويؤدي هذا إما إلى هبوط شديد وعودة إلى تراجع التضخم، أو إلى سيناريو الركود التضخمي. وفي كلتا الحالتين، من المرجح حدوث ركود في العامين المقبلين.
في عام 2021، ركز الجدل الكبير بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي على ما إذا كان ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة مؤقتاً أم مستمراً.
وكانت البنوك المركزية الرئيسية ومعظم الباحثين بشأن «وول ستريت» يضمون أصواتهم لـ«فريق التضخم المؤقت». إذ عزوا المشكلة إلى التأثيرات الأساسية والاختناقات المؤقتة في العرض، مما يعني ضمناً أن معدل التضخم المرتفع سرعان ما سيتراجع إلى النطاق الذي تستهدفه البنوك المركزية والمحدد في 2٪.
وفي الوقت نفسه، جادل «فريق التضخم المستمر»- بقيادة لورانس إتش سامرز، من جامعة هارفارد، ومحمد أ. العريان من كلية كوين بجامعة كامبريدج، وخبراء اقتصاديين آخرين أن التضخم سيظل مرتفعاً، بسبب فورة في النشاط الاقتصادي ناتجة عن الطلب الكلي المفرط.
وكان هذا الطلب مدفوعاً بثلاث قوى: السياسات النقدية المتساهلة باستمرار، والسياسات المالية التحفيزية المفرطة، والتراكم السريع لمدخرات الأسر أثناء الوباء، مما أدى إلى الطلب المتراكم بمجرد إعادة فتح الاقتصادات.
وبالنسبة لي، فقد كنت مع فريق التضخم المستمر. ولكنني قلت بأنه بالإضافة إلى الطلب الكلي المفرط، تسهم العديد من صدمات العرض الكلي السلبية في ارتفاع التضخم بل في الركود التضخمي .
وأدت الاستجابة الأولية لـ«كوفيد19» إلى الإغلاق، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، وانخفاض العرض في مجال القوى العاملة (خلق سوق عمل محدود إلى حد كبير في الولايات المتحدة). ثم تعرض العرض لصدمتين إضافيتين هذا العام: الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، واستراتيجية خاصة بردع كوفيد19.
ونحن نعلم، الآن، أن فريق التضخم المستمر كسب النقاش بشأن التضخم لعام 2021. ومع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من مستويات تتألف من رقمين، أقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنوك المركزية الأخرى بأن المشكلة ليست مؤقتة، وأنه يجب معالجتها بصورة عاجلة عن طريق تشديد السياسة النقدية.
وقد أثار ذلك جدلاً كبيراً آخر بشأن ما إذا كان بإمكان صانعي السياسة الاقتصادية هندسة «هبوط هادئ» للاقتصاد العالمي. ويؤكد بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى أنها ستكون قادرة على رفع معدلات سياستها إلى مستويات تكفي فقط لخفض معدل التضخم إلى هدف 2٪ دون التسبب في ركود.
ولكن الشك يراودني ويراود العديد من الاقتصاديين الآخرين بشأن إمكانية تحقيق سيناريو الاقتصاد المعتدل - اقتصاد لا هو متدهور ولا هو قوي. إن درجة تشديد السياسة النقدية اللازمة ستؤدي حتماً إلى هبوط شديد سيتخذ شكل ركود وارتفاع في معدل البطالة.
ونظراً لأن الصدمات التضخمية المصحوبة بركود تضخمي تقلل النمو وتزيد من معدلات التضخم، فإنها تواجه معضلة البنوك المركزية.
فإذا كانت الأولوية القصوى لهذه البنوك هي محاربة التضخم، ومنع حدوث تراجع خطير في توقعات التضخم، فيجب أن تتخلص تدريجياً من سياساتها التوسعية غير التقليدية، وأن ترفع معدلات السياسة بوتيرة من المحتمل أن تتسبب في هبوط حاد.
ولكن إذا كانت أولويتها القصوى هي الحفاظ على النمو والتوظيف، فسوف تحتاج إلى تطبيع السياسة بوتيرة أبطأ، والمخاطرة بإرباك توقعات التضخم، مما يمهد الطريق نحو تضخم مستمر يتجاوز الهدف المحدد.
لذلك فإن سيناريو الهبوط الهادئ يبدو بعيد المنال.
ما السيناريو الأكثر احتمالاً؟ كل هذا يتوقف على مجموعة من العوامل غير المؤكدة، بما في ذلك استمرار دوامة الأجور والأسعار؛ المستوى الذي يجب أن ترتفع إليه معدلات السياسة لكبح جماح التضخم؛ واستعداد البنوك المركزية لفرض سياسات مؤلمة قصيرة الأجل، من أجل تحقيق أهداف التضخم التي حددتها.
وفضلاً عن ذلك، يبقى أن نرى المسار الذي ستتخذه الحرب في أوكرانيا، وما تأثير ذلك على أسعار السلع الأساسية؟. وينطبق الشيء نفسه على بعض سياسات مواجهة «كورونا» وما يصحبها من انعكاسات على سلاسل التوريد، وعلى التصحيح الحالي في الأسواق المالية.
*أستاذ فخري للاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك.

ركود وأبعاد وتحضيرات واجبة

target5277421527941065098.jpg

في هذه الأيام، يتحدث صانعو السياسة النقدية بصرامة عن محاربة التضخم لتجنب مخاطر خروجه عن السيطرة.

في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، يجبر التضخم المرتفع المستثمرين على تقييم تأثيراته المحتملة على كل من الأصول «الخطرة» (الأسهم بشكل عام) والأصول «الآمنة» (مثل سندات الخزانة الأمريكية).
تتلخص النصيحة التقليدية في عالَـم الاستثمار في تخصيص الثروة وفقاً لقاعدة 60/‏‏40: يجب أن تكون 60% من المحفظة في هيئة أسهم ذات عائد أعلى لكنها أكثر تقلباً، و40% منها يجب أن تكون في هيئة سندات ذات عائد أقل لكنها أقل تقلباً. الأساس المنطقي هنا هو أن أسعار الأسهم والسندات عادة ما يكون بينهما ارتباط عكسي (عندما ترتفع قيمة الأسهم تنخفض قيمة السندات، والعكس صحيح).
وعلى ذلك فإن هذا المزيج سيوازن بين المخاطر والعائدات في المحفظة.
خلال «فترات الإقبال على المخاطرة»، عندما يكون المستثمرون متفائلين، سترتفع أسعار الأسهم وعائدات السندات وتنخفض أسعار السندات، مما يُـفضي إلى خسائر تتكبدها السندات في السوق؛ وأثناء فترة العزوف عن المخاطرة، عندما يكون المستثمرون متشائمين، تتبع الأسعار والعائدات نمطاً عكسياً.
على نحو مماثل، عندما يكون الاقتصاد في ازدهار، تميل أسعار الأسهم وعائدات السندات إلى الارتفاع في حين تنخفض أسعار السندات، بينما يكون العكس صحيحاً في فترات الركود.
لكن الارتباط العكسي بين أسعار الأسهم والسندات يفترض سلفاً معدل تضخم منخفض. عندما يرتفع التضخم، تصبح عائدات السندات سلبية، لأن العائدات متزايدة الارتفاع التي تقودها توقعات التضخم الأعلى، ستؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق.
ضع في اعتبارك أن أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في عائدات السندات طويلة الأجل تؤدي إلى انخفاض سعر السوق بنسبة 10% ــ وهي خسارة فادحة. ونظراً لارتفاع معدلات التضخم وتوقعات التضخم، فقد ارتفعت عائدات السندات ووصل العائد الإجمالي على السندات الطويلة الأجل إلى 5% بالسالب في عام 2021.
على مدار العقود الثلاثة الأخيرة، لم تقدم السندات عائداً سنوياً إجمالياً سلبياً إلا مرات قليلة. أدى انخفاض معدلات التضخم من خانة العشرات إلى خانة الآحاد عند مستوى منخفض للغاية إلى ظهور سوق صاعدة لفترة طويلة في السندات؛ وانخفضت العائدات في حين كانت العائدات الإجمالية للسندات إيجابية بدرجة كبيرة مع ارتفاع أسعارها.
وبهذا، كانت السنوات الثلاثون الأخيرة متباينة بشدة مع الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين، عندما ارتفعت عائدات السندات إلى عنان السماء إلى جانب ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تكبد السندات خسائر هائلة في السوق.
لكن التضخم ضار بالأسهم أيضاً، لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ــ سواء بالقيمة الاسمية أو الحقيقية.
وبالتالي، مع ارتفاع التضخم، تتحول علاقة الارتباط بين أسعار الأسهم وأسعار السندات من سلبية إلى إيجابية. فيؤدي التضخم الأعلى إلى خسائر في كل من الأسهم والسندات، كما حدث في سبعينيات القرن العشرين. بحلول عام 1982، كانت نسبة السعر إلى الأرباح على مؤشر S&amp;P 500 بلغت ثمانية، في حين أنها اليوم أعلى من 30.
تُـظـهِـر أمثلة أقرب إلى الزمن الحاضر أيضاً أن الأسهم تتضرر عندما ترتفع عائدات السندات استجابة لارتفاع التضخم أو التوقعات بأن يؤدي التضخم الأعلى إلى إحكام السياسة النقدية.
وحتى أغلب أسهم التكنولوجيا والنمو التي يُـرَوَّج لها كثيراً ليست محصنة ضد زيادة في أسعار الفائدة الطويلة الأجل، لأنها أصول «طويلة الأمد» تُـجنى أرباحها في المستقبل البعيد، مما يجعلها أكثر حساسية لعامل خصم أعلى (عائدات السندات الطويلة الأجل).
في سبتمبر 2021، عندما ارتفعت سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 22 نقطة أساس فقط، هبطت الأسهم بنسبة 5% إلى 7% (وكان الانخفاض في مؤشر Nasdaq الـمُـثـقَـل بأسهم التكنولوجيا أكبر من الانخفاض في مؤشر S&amp;P 500).
امتد هذا النمط إلى عام 2022. فقد تسببت زيادة متواضعة بمقدار 30 نقطة أساس في إشعال شرارة التصحيح (عندما تنخفض القيمة الإجمالية للسوق بما لا يقل عن 10%) في مؤشر Nasdaq وشبه تصحيح في مؤشر S&amp;P 500.
وإذا ظل التضخم أعلى كثيراً من المعدل المستهدف من قِـبـل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% ــ حتى لو انخفض بشكل طفيف عن مستوياته المرتفعة الحالية ــ فسوف تسجل عوائد السندات الطويلة الأجل ارتفاعاً كبيراً، وقد تنتهي الحال بأسعار الأسهم إلى منطقة الانخفاض الشديد (الهبوط بنحو 20% أو أكثر).
الأمر الأكثر أهمية، إذا استمر التضخم على ارتفاعه عن المستوى الذي كان عليه على مدار العقود القليلة الأخيرة («الاعتدال العظيم»)، فإن محفظة 60/‏‏40 من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة. تتمثل مهمة المستثمرين إذن في اكتشاف طريقة لوقاية السندات التي تشكل 40% من محافظهم من الخسارة.
هناك ثلاثة خيارات على الأقل لوقاية المكون الثابت الدخل في المحفظة 60/‏‏40. يتلخص الأول في الاستثمار في السندات المرتبطة بمؤشر التضخم أو في السندات الحكومية القصيرة الأجل التي يُـعاد تسعير عائداتها بسرعة في الاستجابة للتضخم الأعلى.
ويتمثل الخيار الثاني في الاستثمار في الذهب وغيره من المعادن النفيسة التي تميل أسعارها إلى الارتفاع عندما يكون التضخم أعلى (يُـعَـد الذهب أيضاً وسيلة تحوط جيدة ضد ذلك النوع من المخاطر السياسية والجيوسياسية التي قد تضرب العالم في السنوات القليلة المقبلة). أخيراً، يستطيع المرء أن يستثمر في الأصول العقارية التي يُـعَـد المعروض منها محدوداً مثل الأراضي والعقارات والبنية الأساسية.
بمرور الوقت، سيتغير المزيج الأمثل من السندات قصيرة الأجل والذهب والعقارات، وبطرق معقدة اعتماداً على ظروف الاقتصاد الكلي، والسياسة، وظروف السوق.
أستاذ فخري في كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وكبير خبراء الاقتصاد لدى «Atlas Capital Team» (شركة إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية المتخصصة في التحوط ضد التضخم والأحداث الأخرى النادرة الوقوع لكنها شديدة الأثر).

الأسهم والسندات في ظل وطأة التضخم

target9149725100966232508.jpg

في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، يجبر التضخم المرتفع المستثمرين على تقييم تأثيراته المحتملة على كل من الأصول «الخطرة».

في شهر يناير المقبل، سيدلي أعضاء البرلمان الإيطالي (ومعهم الممثلون الإقليميون) بأصواتهم السرية لانتخاب الرئيس التالي للبلاد.
وسوف يخلف اختيار البرلمان عواقب أوسع كثيراً مما قد يتصوره أغلب الناس. الواقع أننا اعتبرنا الانتخابات الرئاسية الإيطالية أحد ثلاثة اقتراعات يمكنها أن تحدد مصير الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، يتمثل الاقتراعان الآخران في الانتخابات الفيدرالية الألمانية التي عقدت في سبتمبر، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفرنسية التي من المقرر أن تعقد في
من المعتقد في عموم الأمر أن الرئيس الإيطالي يؤدي دوراً مراسمياً فقط، مثل الرئيس الألماني. في الواقع، على الرغم من أن الدستور الإيطالي ينص على أن الجمهورية ديمقراطية برلمانية.
حيث تعتمد الحكومة على ثقة الهيئة التشريعية المنتخبة، فإن هذا النظام لا يُـعـمَـل به إلا أثناء فترات «الهدوء» النسبي.
عندما تهيمن على النظام السياسي أحزاب قائمة بوظيفتها على النحو الواجب وقادرة على تأمين أغلبية قوية في البرلمان، يصبح الدور الذي يضطلع به الرئيس هامشياً نسبياً. ولكن في فترات «الاضطراب»، عندما يتمكن الضعف من النظام السياسي ويعجز عن تسليم حلول قابلة للتطبيق، يصبح الرئيس الحل المنقذ في اللحظة الأخيرة.
تتمثل الأداتان الأكثر أهمية تحت تصرف الرئيس في سلطة تعيين رئيس الوزراء والموافقة على حكومة رئيس الوزراء، وسلطة حل البرلمان بعد «الاستماع» إلى رئيسي المجلسين.
علاوة على ذلك، بصفته الموقع الفعلي على جميع القوانين والمراسيم، يتمتع الرئيس الإيطالي أيضاً بسلطة إعادة التشريعات إلى البرلمان. كما يشغل الرئيس منصب القائد العام للجيش ومنصب رئيس الهيئة الحاكمة للسلطة القضائية.
نظراً لهذه الأدوار، أصبح من المسلم به لفترة طويلة أن هناك خطين للقيادة في إيطاليا، الأول يرأسه رئيس الوزراء، الذي يمارس السلطة من خلال وزراء الحكومة والنظام السياسي في عموم الأمر. رئيس الوزراء مسؤول رسمياً عن الشؤون الداخلية، وهو يخلف أعظم الأثر على حياة الناس اليومية. والشرعية السياسية هي المفتاح لعمل هذا المنصب على الوجه اللائق.
الخط الثاني للقيادة أكثر مؤسسية (وضمنية) من كونه سياسياً، فالرئيس مسؤول عن علاقة إيطاليا مع أوروبا، بما في ذلك التزامها بمعاهدات وقواعد الاتحاد الأوروبي، ومع حلفاء مثل الولايات المتحدة. يمارس الرئيس نفوذه من خلال الهياكل التكنوقراطية في وزارة الاقتصاد والمالية، وخاصة مكتب المحاسبة القوي وبنك إيطاليا.
في مناسبات سابقة عندما بدا النظام السياسي الإيطالي وكأنه ينحرف باتجاه مواقف شعبوية معادية لأوروبا، كان الرئيس هو الذي طمأن الحلفاء إلى التزام إيطاليا المستمر بالاتفاقيات الدولية.
تأتي الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيطاليا في لحظة حاسمة. بعد الموافقة على تلقي ما يقرب من 200 مليار يورو (225 مليار دولار أمريكي) في هيئة مِـنَـح مشروطة وقروض رخيصة من صندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، ستشرع إيطاليا في تنفيذ برنامج إصلاحي طموح للفترة من 2022 إلى 2026.
من خلال إثبات إمكانية إعادة التوزيع داخل الاتحاد الأوروبي بكفاءة وفعالية، من الممكن أن تغير إيطاليا سياسات الاتحاد الأوروبي جوهرياً، مما يمهد الساحة لآلية إعادة توزيع دائمة وإنشاء اتحاد مالي.
سوف تكون التداعيات فيما يتصل بالسياسات عميقة، فسوف يصبح لدى الاتحاد الأوروبي قدر أعظم من الوسائل لربط الدعم المالي بالإصلاح البنيوي الوطني، بهدف زيادة إمكانات نمو الكتلة.
في الوقت ذاته، ستلعب السياسة النقدية دوراً أصغر نسبياً، مع تركيز البنك المركزي الأوروبي بشكل قصري تقريباً على السيطرة على التضخم، بدلاً من ملاحقة تدابير الباب الخلفي لتقاسم المخاطر في غياب الخزانة المشتركة.
ولكن إذا أثبتت إيطاليا أنها غير قادرة على إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي بشكل فَـعّـال، فسوف يتذكر التاريخ صندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم على أنه ممارسة لمرة واحدة. وسيظل توفير الحوافز الاقتصادية مهمة يضطلع بها صناع السياسات المالية على المستوى الوطني والبنك المركزي الأوروبي.
لذا من الأهمية بمكان أن تنجح إيطاليا في جعل اقتصادها أكثر قدرة على المنافسة وأكثر كفاءة.
تظل إيطاليا تُـعَـد الحلقة الأضعف في منطقة اليورو، وهذا يعني أن عملية صنع السياسات الإيطالية، وصناع القرار الذين يقفون من ورائها، ستكون أساسية لبقاء الاتحاد الأوروبي وازدهاره في السنوات المقبلة. إذا عادت الأحزاب الشعبوية إلى السلطة في ظل مستويات الدين والعجز المرتفعة بشدة بالفعل.
فقد يصبح استمرار إيطاليا في عضوية منطقة اليورو موضع شك، مما ينذر بجميع أشكال الارتباك والانقطاع في الأسواق. بعيداً كل البعد عن كونه مجرد طقس شكلي، لن نجد من العبارات ما يكفي للتأكيد على مدى أهمية التصويت الرئاسي المقبل في إيطاليا.
* الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روبيني ماكرو أسوسييتس»، وهو المؤسس المشارك لموقع TheBoomBust.com

الانتخابات الرئاسية في إيطاليا وأبعادها الأوروبية

target3132461695576433644.jpg

في شهر يناير المقبل، سيدلي أعضاء البرلمان الإيطالي (ومعهم الممثلون الإقليميون) بأصواتهم السرية لانتخاب الرئيس التالي للبلاد.

قد تنتهي بنا الحال في الأمد المتوسط، بينما تضرب الاقتصاد العالمي مجموعة متنوعة من صدمات العرض السلبية المتواصلة، إلى ما هو أسوأ كثيراً من الركود التضخمي المعتدل أو فرط النشاط: ركود تضخمي كامل مصحوب بمعدل نمو أقل كثيراً ومعدل تضخم أعلى كثيراً. الواقع أن إغراء خفض القيمة الحقيقية لنسب الديون الاسمية الضخمة ذات أسعار الفائدة الثابتة من شأنه أن يقود البنوك المركزية إلى التكيف مع التضخم، بدلاً من محاربته، والمجازفة بالتسبب في انهيار الاقتصاد والسوق.
تُـرى كيف قد يتطور الاقتصاد العالمي والأسواق خلال العام المقبل؟ هناك أربعة سيناريوهات قد تتحقق في أعقاب «الركود التضخمي المعتدل» الذي دام طوال الأشهر القليلة الأخيرة.
في الآونة الأخيرة، تراجع التعافي الذي شهده النصف الأول من عام 2021 ليفسح المجال لنمو أبطأ بشكل حاد وطفرة في التضخم أعلى كثيراً من الهدف 2 % الذي حددته البنوك المركزية، بسبب التأثيرات المترتبة على تفشي المتحور دلتا، واختناقات العرض في أسواق السلع وأسواق العمل، ونقص بعض السلع والمدخلات الوسيطة والسلع النهائية والعمالة. كما انخفضت عائدات السندات في الأشهر القليلة الأخيرة، وكان التصحيح الأخير في سوق الأسهم متواضعاً حتى الآن، وهو ما قد يعكس الآمال في أن يكون الركود التضخمي المعتدل مؤقتاً.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3749274.jpg" width="969"/>
تعتمد السيناريوهات الأربعة على ما إذا كان النمو يتسارع أو يتباطأ، وما إذا كان التضخم ليظل أعلى على نحو مستمر أو يتباطأ. يتوقع المحللون في وول ستريت ومعظم صناع السياسات سيناريو «الاقتصاد المعتدل» الذي يتسم بنمو أقوى إلى جانب تضخم معتدل يتماشى مع الهدف 2 %. وفقاً لهذا المنظور، كانت نوبة الركود التضخمي الأخيرة مدفوعة إلى حد كبير بتأثير المتحور دلتا. وبمجرد انحسار هذا التأثير، ستختفي أيضاً اختناقات العرض، شريطة عدم ظهور متحورات جديدة خبيثة، عندها سيتسارع النمو بينما ينخفض معدل التضخم.
من منظور الأسواق، سيمثل هذا استئنافاً لتوقعات «تجارة الانكماش» التي ترجع إلى وقت سابق من هذا العام، عندما كان المأمول أن يدعم النمو الأقوى أرباحاً أقوى، بل وحتى أسعار أسهم أعلى. في هذا السيناريو الوردي، ينحسر التضخم، مع الإبقاء على توقعات التضخم ثابتة عند مستوى 2 % تقريباً، وارتفاع عائدات السندات تدريجياً جنباً إلى جنب مع أسعار الفائدة الحقيقية، وسوف تكون البنوك المركزية في وضع يسمح لها بخفض برامج التيسير الكمي تدريجياً دون أن تتسبب في زعزعة استقرار أسواق الأسهم أو أسواق السندات. في أسواق الأسهم، سيحدث تدوير للأسهم من الأسواق الأمريكية إلى أسواق أجنبية (في أوروبا، واليابان، والأسواق الناشئة) ومن أسهم النمو والتكنولوجيا والدفاع إلى الأسهم الدورية وأسهم القيمة.
ينطوي السيناريو الثاني على «فرط النشاط». هنا، سيتسارع النمو مع زوال اختناقات العرض، لكن التضخم سيظل أعلى بعناد، لأن أسبابه لن تكون مؤقتة. في ظل ارتفاع المدخرات غير الـمُـنفَـقة والطلب المكبوت المرتفع بالفعل، لا بد أن يُـفضي استمرار السياسات النقدية والمالية المفرطة التساهل إلى تعزيز الطلب الكلي بدرجة أكبر. وسوف يكون النمو الناتج عن هذا مرتبطاً باستمرار التضخم الأعلى من المعدل المستهدف، وهذا يثبت بطلان اعتقاد البنوك المركزية بأن زيادات الأسعار مؤقتة.
عندئذ ستتوقف استجابة السوق لمثل هذا النشاط المفرط على الكيفية التي ستتفاعل بها معه البنوك المركزية. إذا ظل صناع السياسات وراء المنحنى، فقد تستمر أسواق الأسهم في الارتفاع لبعض الوقت مع بقاء عائدات السندات الحقيقية عند مستوى منخفض. لكن الزيادة اللاحقة في توقعات التضخم قد تعزز في نهاية المطاف عائدات السندات الاسمية، بل وحتى الحقيقية مع ارتفاع علاوة مخاطر التضخم، وهذا من شأنه أن يفرض التصحيح على أسعار الأسهم. بدلاً من ذلك، إذا اتخذت البنوك المركزية موقفاً متشدداً وبدأت تكافح التضخم، فسوف ترتفع الأسعار الحقيقية، مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات، ومرة أخرى، تصحيح أكبر لأسعار الأسهم.يتمثل سيناريو ثالث في الركود التضخمي المستمر، مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو كثيراً في الأمد المتوسط. في هذه الحالة، سيستمر تعزز التضخم بفعل السياسات النقدية والائتمانية والمالية المتساهلة. وسوف تناضل البنوك المركزية، التي وقعت في فخ الديون العامة والخاصة المرتفعة، لتطبيع الأسعار دون أن تتسبب في انهيار الأسواق المالية.علاوة على ذلك، قد تتسبب مجموعة من صدمات العرض السلبية المستمرة في الأمد المتوسط في الحد من النمو بمرور الوقت ودفع تكاليف الإنتاج إلى الارتفاع، مما يضيف إلى الضغوط التضخمية. كما أشرت سابقاً، قد تنبع مثل هذه الصدمات من تراجع العولمة وارتفاع تدابير الحماية، وتفتت سلاسل التوريد العالمية، والشيخوخة الديموغرافية (السكانية) في الاقتصادات النامية والناشئة، والقيود المفروضة على الهجرة، و«الانفصال» الصيني الأمريكي، والتأثيرات التي يفرضها تغير المناخ على أسعار السلع، والأوبئة، والحرب الإلكترونية، وردة الفعل العنيفة ضد فجوات التفاوت في الدخل والثروة.
في هذا السيناريو، سترتفع عائدات السندات الاسمية إلى مستويات أعلى كثيراً مع تقلب توقعات التضخم. وسوف تكون العائدات الحقيقية أيضاً أعلى (حتى إذا ظلت البنوك المركزية وراء المنحنى)، لأن نمو الأسعار السريع المتقلب من شأنه أن يعزز علاوة المخاطر على السندات الأطول أجلاً. في ظل هذه الظروف، ستكون أسواق الأسهم مستعدة لتصحيح حاد، وربما إلى منطقة السوق الهابطة (يعكس هذا انخفاضاًَ بنسبة 20 % على الأقل من أعلى مستوى بلغته مؤخراً).
يتسم السيناريو الأخير بتباطؤ النمو. قد يتبين أن ضعف الطلب الكلي ليس مجرد نوبة ذعر عابرة، بل هو في حقيقة الأمر نذير بالوضع الطبيعي الجديد، وخاصة إذا جرى سحب التحفيز النقدي والمالي قبل الأوان. في هذه الحالة، سيؤدي انخفاض الطلب الكلي وتباطؤ النمو إلى انخفاض التضخم، وسوف تخضع الأسهم للتصحيح بحيث تعكس توقعات النمو الأضعف، وسوف تزداد عائدات السندات انخفاضاً (لأن العائدات الحقيقية وتوقعات التضخم ستكون أقل).
تُـرى أي من هذه السيناريوهات أكثر ترجيحاً؟ في حين كان معظم المحللين وصناع السياسات يدفعون بالسيناريو المعتدل، فأنا أخشى أن يكون سيناريو فرط النشاط الاقتصادي هو الأكثر ترجيحاً. فنظراً للسياسات النقدية والمالية والائتمانية المتساهلة اليوم، سيتسبب انحسار المتحور دلتا وما يصاحبه من اختناقات العرض في زيادة النمو بشكل مفرط، وهذا سيجعل البنوك المركزية عالقة بين المطرقة والسندان. ففي مواجهة فخ الديون واستمرار التضخم عند مستوى أعلى من المستهدف، يكاد يكون من المؤكد أن يؤدي هذا إلى تثبيط همة البنوك المركزية وتخلفها عن المنحنى، حتى مع بقاء السياسات المالية أكثر تساهلاً مما ينبغي.
إن نسب الدين اليوم (الخاصة والعامة) أعلى كثيراً مما كانت عليه خلال فترة سبعينيات القرن العشرين التي اتسمت بالركود التضخمي. وسوف يواجه وكلاء القطاعين العام والخاص المثقلون بالديون ومن أصحاب الدخول الأقل كثيراً شبح الإفلاس بمجرد أن تدفع علاوة مخاطر التضخم أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع، مما يمهد الساحة لأزمات ديون الركود التضخمي التي حَـذّرت منها.
في نهاية المطاف، قد يتبين لنا أن السيناريو المفرط التفاؤل المثمن في الأسواق المالية حالياً مجرد حلم بعيد المنال. وبدلاً من التركيز الـمَـرَضي على السيناريو المعتدل، ينبغي للمراقبين الاقتصاديين أن يتذكروا «كاساندرا» (أميرة طروادة التي دأبت على التنبؤ بسوء الطالع)، التي قوبلت تحذيراتها بالتجاهل إلى أن فات الأوان وسبق السيف العذل.
* أستاذ فخري في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك وهو كبير خبراء الاقتصاد في Atlas Capital Team، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «روبيني ماكرو أسوشييتس» 

opinion@albayan.ae

ركود تضخمي مضاعف وقاتل

target7848645671885264079.jpg

قد تنتهي بنا الحال في الأمد المتوسط، بينما تضرب الاقتصاد العالمي مجموعة متنوعة من صدمات العرض السلبية المتواصلة.

لا شك في أن عودة التضخم ستخلّف عواقب اقتصادية ومالية وخيمة، إذ إننا سننتقل بذلك من «الاعتدال الكبير» إلى فترة جديدة من عدم الاستقرار الكلي، وسوف ينتهي أخيراً الاتجاه الصاعد المزمن في أسواق السندات، ويؤدي ارتفاع عائدات السندات الاسمية والحقيقية إلى جعل ديون اليوم غير مستدامة، فيؤدي هذا إلى انهيار أسواق الأسهم العالية. وفي الوقت المناسب، ربما نشهد حتى عودة الوعكة والفتور على غرار ما حدث في سبعينيات القرن العشرين.
يدور الآن جدال متزايد الحدة حول ما إذا كانت طبيعة التضخم المنتظر، خلال الأشهر القليلة المقبلة مؤقتة، بما يعكس الارتداد الحاد من الركود، الذي أحدثته جائحة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 19)، أو مستمرة، بما يعكس العوامل التي تدفع الطلب والتكلفة إلى الارتفاع.
تشير العديد من الحجج إلى الزيادة المستمرة في التضخم، الذي ظَـلَّ أدنى من الهدف السنوي، الذي حددته أغلب البنوك المركزية بنحو 2 % لأكثر من عشر سنوات.
تؤكد الحجة الأولى أن الولايات المتحدة استنّت التحفيز المالي المفرط في اقتصاد كان من الواضح بالفعل أنه يتعافى بسرعة أكبر من المتوقع، جاء الإنفاق الإضافي، الذي بلغ 1.9 تريليون دولار.
والذي نال الموافقة في مارس، بعد حزمة بقيمة 3 تريليونات دولار في الربيع الماضي، وحافز بقيمة 900 مليار دولار في شهر ديسمبر، فضلاً عن مشروع قانون البنية الأساسية، بقيمة 2 تريليون دولار المنتظر قريباً، وعلى هذا فإن استجابة الولايات المتحدة للأزمة جاءت أكبر كثيراً من استجابتها للأزمة المالية العالمية في عام 2008.
تزعم الحجة المضادة أن هذا التحفيز لن يشعل شرارة تضخم دائم، لأن الأسر ستدخر جزءاً كبيراً منه لسداد الديون. علاوة على ذلك، لن تزيد الاستثمارات في البنية الأساسية الطلب وحسب، بل ستزيد أيضاً العرض، من خلال توسيع المخزون من رأس المال العام المعزز للإنتاجية، لكن بطبيعة الحال، حتى بوضع هذه الديناميكيات في الحسبان، يعني تضخم المدخرات الخاصة بفعل التحفيز ضمناً أن الأمر سينطوي على بعض التحرير التضخمي للطلب المكبوت.
تقول حجة ثانية: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وغيره من البنوك المركزية الرئيسية، يتساهل بشكل مفرط مع السياسات، التي تجمع بين التيسير النقدي والائتماني، وقد أدت السيولة التي توفرها البنوك المركزية بالفعل إلى تضخم الأصول في الأمد القريب، وسوف تدفع نمو الائتمان التضخمي والإنفاق الحقيقي مع تسارع إعادة فتح الاقتصاد وتعافيه. قد يزعم بعض المراقبين أن البنوك المركزية قادرة عندما يحين الوقت على التخلص من السيولة الزائدة ببساطة عن طريق السحب، تحت حساب ميزانياتها العمومية، ورفع أسعار الفائدة من الصِـفر أو المستويات السلبية، لكن هذا الادعاء بات من الصعب قبوله على نحو متزايد.
كانت البنوك المركزية تعمل على تحويل عجز مالي ضخم إلى نقود في ما يرقى إلى توظيف «أموال الهليكوبتر» أو تطبيق النظرية النقدية الحديثة.
وفي وقت حيث يتنامى الدين العام والخاص من قيمة قاعدية مرتفعة بالفعل (425 % من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، ونحو 356 % على مستوى العالم)، لن يتسنى الإبقاء على استدامة القدرة على تحمل الديون إلا من خلال الاستعانة بمزيج من أسعار الفائدة المنخفضة القصيرة والطويلة الأجل، وتطبيع السياسة النقدية في هذه المرحلة، من شأنه أن يفضي إلى انهيار أسواق السندات والائتمان، ثم أسواق الأسهم، ما يؤدي إلى الركود، لقد فقدت البنوك المركزية استقلاليتها فعلياً.
هنا، تزعم الحجة المضادة أن البنوك المركزية ستفعل كل ما يلزم، للحفاظ على مصداقيتها واستقلاليتها، عندما تبلغ الاقتصادات طاقتها الكاملة ومستوى التشغيل الكامل للعمالة. سيكون البديل إلغاء تثبيت توقعات التضخم، والذي من شأنه أن يدمر سمعتها، ويسمح بنمو الأسعار بشكل جامح.
ينبئنا ادعاء ثالث بأن تحويل العجز المالي إلى نقود لن يكون تضخمياً؛ بل إنه سيمنع الانكماش وحسب، بيد أن هذا يفترض أن الصدمة، التي تضرب الاقتصاد العالمي الآن تشبه تلك التي حدثت في عام 2008، عندما تسبب انهيار فقاعة الأصول في خلق أزمة ائتمانية، وبالتالي صدمة الطلب الكلي.
تكمن المشكلة اليوم في أننا نتعافى من صدمة عرض كلي سلبية، وعلى هذا فإن السياسات النقدية والمالية المتساهلة من الممكن أن تؤدي حقاً إلى التضخم، أو ما هو أسوأ من ذلك، الركود التضخمي (ارتفاع التضخم المصحوب بالركود). الواقع أن الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين جاء بعد صدمتين سلبيتين ارتبطتا بالمعروض من النفط عقب حرب أكتوبر 1973، ثم الثورة الإيرانية في عام 1979.
في سياق اليوم، ينبغي لنا أن نقلق بشأن عدد من صدمات العرض السلبية المحتملة، سواء باعتبارها تهديداً للنمو المحتمل أو بصفتها عوامل محتملة قد تدفع تكاليف الإنتاج إلى الارتفاع.
وهي تشمل العقبات التجارية مثل تراجع العولمة، وزيادة تدابير الحماية؛ واختناقات العرض بعد الجائحة؛ والحرب الباردة الصينية الأمريكية المتزايدة الحدة؛ وما سيتبع ذلك من تفتت سلاسل التوريد العالمية وإعادة الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الديار من الصين المنخفضة التكلفة إلى مواقع أعلى تكلفة.
ما يثير القلق بالقدر ذاته البنية الديموغرافية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ففي حين تعمل مجموعات من المسنين على تعزيز الاستهلاك عن طريق إنفاق مدخراتهم، ستفرض القيود الجديدة على الهجرة ضغوطاً تدفع تكاليف العمالة إلى الارتفاع.
علاوة على ذلك، يعني اتساع فجوات التفاوت في الدخل والثروة أن التهديد المتمثل في حدوث ردة فعل شعبوية عنيفة سيظل قائماً. من ناحية، قد يتخذ ذلك هيئة سياسات مالية وتنظيمية لدعم العمال والنقابات ــ وهذا مصدر إضافي للضغط على تكاليف العمالة.
ومن ناحية أخرى، قد يكون تركز قوة احتكار القِـلة في قطاع الشركات أيضاً سبباً للتضخم، لأنه يعزز قدرة المنتجين على تحديد الأسعار. وبطبيعة الحال، قد تُـفـضي ردة الفعل العنيفة ضد شركات التكنولوجيا الضخمة والتكنولوجيات الموفرة العمالة، التي تعتمد على رأس المال بكثافة إلى تقليص الابتكار والإبداع في عموم الأمر.
يزعم السرد المضاد لفرضية الركود التضخمي هذه أن الإبداع التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات قد يستمر في إضعاف العمالة على الرغم من ردة الفعل الشعبية العنيفة، وأن التأثيرات الديموغرافية يمكن التعويض عنها، من خلال رفع سن التقاعد (ما يعني ضمناً زيادة المعروض من العمالة).
على نحو مماثل، قد ينقلب تراجع العولمة في الاتجاه المعاكس مع تعمق التكامل الإقليمي في العديد من أنحاء العالم، في حين يساعد تحويل الخدمات إلى الخارج في توفير حلول بديلة تلتف حول العقبات، التي تحول دون هجرة اليد العاملة (المبرمج في الهند ليس مضطراً إلى الانتقال إلى وادي السليكون لتصميم تطبيق يستخدم في الولايات المتحدة).
أخيراً، أي تضييق لفجوة التفاوت في الدخل ربما يعمل ببساطة ضد الطلب الفاتر والركود المزمن الانكماشي، بدلاً من كونه تضخمياً بشدة.
في الأمد القريب، سيعمل التباطؤ في أسواق السلع والعمالة والسلع الأساسية، وفي بعض أسواق العقارات، على منع حدوث طفرة تضخمية مستدامة، لكن على مدار السنوات القليلة المقبلة، ستبدأ السياسات النقدية والمالية المتساهلة في إحداث ضغوط تضخميةــ وفي نهاية المطاف ركودية تضخمية ــ بسبب نشوء أي عدد من صدمات العرض السلبية المستمرة.
* أستاذ الاقتصاد بكلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، ومضيف موقع البث NourielToday.com.

شبح عودة التضخم والعواقب الوخيمة

target7313716098269388488.jpg

لا شك في أن عودة التضخم ستخلّف عواقب اقتصادية ومالية وخيمة، إذ إننا سننتقل بذلك من «الاعتدال الكبير» إلى فترة جديدة من عدم الاستقرار الكلي.

يمر الاقتصاد الأمريكي حالياً بفترة انتعاش اقتصادي على شكل حرف K. فمن ناحية، أولئك الذين يعملون في وظائف ثابتة بدوام كامل، ولهم مزايا ودعم مالي، تسير أحوالهم بشكل جيد مع صعود أسواق الأسهم إلى مستويات عالية جديدة. أما أولئك العاطلون عن العمل، أو الذين يعملون بدوام جزئي في الوظائف العمالية والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة - طبقة «البريكاريا» الجديدة - فهم مثقلون بالديون، ولا يمتلكون سوى القليل من الثروة المالية، ويواجهون آفاقاً اقتصادية متضائلة.
تشير هذه الاتجاهات إلى حدوث حالة من الانفصال المتزايد بين وول ستريت وعامة الشعب. فهذه الارتفاعات الجديدة في سوق الأسهم لا تعني شيئاً بالنسبة إلى معظم الناس. حيث تملك نسبة الـ 50 ٪ الأدنى من توزيع الثروة 0.7 ٪ فقط من إجمالي أصول سوق الأسهم، في حين يمتلك أعلى 10 ٪ نحو 87.2 ٪ منها، بينما يمتلك أعلى 1 ٪ نحو 51.8 ٪. نتيجة لذلك، يمتلك أغنى 50 شخصاً ثروة تضاهي تلك التي يمتلكها 165 مليون شخص في أسفل الهرم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3593111.jpg"/>
في الواقع، جاء تفاقم أوجه التفاوت في أعقاب صعود شركات التكنولوجيا الكبرى. حيث يُفقد ما يصل إلى ثلاث وظائف في مجال البيع بالتجزئة مقابل كل وظيفة توفرها أمازون، وتنطبق ديناميكيات مماثلة في قطاعات أخرى يهيمن عليها عمالقة التكنولوجيا. لكن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية اليوم ليست بالجديدة. فعلى مدى عقود من الزمن، لم يتمكن العمال الذين يعانون من ضوائق مالية من مواكبة الأغنياء، بسبب ركود متوسط الدخل الحقيقي (المعدل حسب التضخم) إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وتوقعات الإنفاق.
لعقود من الزمان، كان «حل» هذه المشكلة هو إضفاء طابع ديمقراطي على التمويل، بحيث تستطيع الأسر الفقيرة والمكافحة أن تقترض المال لشراء منازل لا تقوى على تحمل تكاليفها، ثم تستخدم تلك المنازل بمثابة آلات صراف آلي. أدى هذا التوسع في الائتمان الاستهلاكي - في صورة رهون عقارية وديون أخرى - إلى نشوء فقاعة انتهت مع اندلاع الأزمة المالية عام 2008، عندما فقد الملايين وظائفهم ومنازلهم ومدخراتهم.
اليوم، نشهد جيل الألفية ذاته الذي تعرض للخداع منذ أكثر من عقد من الزمن يقع فريسة للخداع مرة أخرى. حيث يُعرض على العمال الذين يعتمدون على وظائف مؤقتة، أو العمل بدوام جزئي، أو العمل الحر حبل جديد لشنق أنفسهم باسم «إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل». ففتح الملايين من الأشخاص حسابات على منصة «روبن هود» وتطبيقات استثمارية أخرى تُمكنهم من الاستفادة من مدخراتهم ودخولهم الهزيلة مرات عدة للمضاربة على أسهم لا قيمة لها.
علاوة على ذلك، فإن سردية GameStop الأخيرة، التي تُقدم جبهة موحدة من صِغار التجار الأبطال الذين يقاتلون صناديق التحوط الشريرة القائمة على فكرة البيع على المكشوف، تُخفي الحقيقة القبيحة المتمثلة في استغلال مجموعة من الأفراد اليائسين والعاطلين عن العمل والذين يفتقرون إلى المهارات والمثقلين بالديون مرة أخرى. فلطالما اقتنع الكثيرون بأن النجاح المالي لا يتأتى بالحصول على وظائف جيدة، والعمل الجاد، والتحلي بالصبر في الادخار والاستثمار، بل من خلال مشاريع الثراء السريع والمراهنات على أصول لا قيمة لها بطبيعتها مثل العملات المشفرة (أو «shitcoins»، كما أفضل أن اسميها).
لا تستسلموا للوهم: فالحق أن الصورة الخيالية الشعبوية، التي تُصور جيشاً جسوراً من جيل الألفية يُطيح بأحد عمالقة وول ستريت، لا تخدم سوى مخطط آخر لسلب أموال المستثمرين الهواة الجاهلين. وكما حدث في عام 2008، فالنتيجة الحتمية لذلك هي نشوء فقاعة أصول أخرى. والفرق أن بعض أعضاء الكونجرس الشعبويين المتهورين قد بدأوا هذه المرة في التنديد بوسطاء ماليين لعدم سماحهم للضعفاء بالاستفادة من أصولهم بصورة أكبر.
وما يزيد الطين بلة، أن الأسواق بدأت تنتقل إلى حالة من القلق بشأن تجربة تسييل عجز الميزانية الضخم التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية من خلال التيسير الكمي (أحد أشكال النظرية النقدية الحديثة، أو «أموال الهليكوبتر»). حيث تحذر مجموعة متزايدة من المنتقدين من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة توتر الاقتصاد، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع. والحق أن عوائد السندات الاسمية والحقيقية آخذة في الارتفاع بالفعل، وقد أدى ذلك إلى زعزعة الأصول الخطرة مثل الأسهم. ونظراً لهذه المخاوف بشأن نوبة ذعر يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الانتعاش الذي كان من المفترض أن يعمل لصالح الأسواق يفسح المجال الآن لتراجع السوق.
في غضون ذلك، يمضي الديمقراطيون في الكونغرس قدماً في تفعيل حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار ستتضمن دعماً مباشراً إضافياً للأسر. ولكن مع تأخر الملايين من الأشخاص بالفعل عن مدفوعات الإيجار والمرافق، أو تأجيلهم سداد الرهون العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الأخرى، فإن حصة كبيرة من هذه المدفوعات ستُخصص لسداد الديون والادخار، مع احتمال أن يُترجم ثلث الحوافز المالية فقط إلى إنفاق فعلي.
هذا يعني أن تأثيرات الحزمة على النمو والتضخم وعائدات السندات ستقل عن المتوقع.
من المؤكد أن التضخم قد يتجلى في نهاية المطاف إذا اجتمعت آثار العجز المالي النقدي مع صدمات العرض السلبية لتؤدي إلى حدوث ركود تضخمي. في الواقع، لقد ازداد خطر حدوث مثل هذه الصدمات نتيجة للحرب الباردة الصينية - الأمريكية الجديدة، والتي تهدد بإطلاق مسار من نزع العولمة والبلقنة الاقتصادية تسعى فيه البلدان إلى اتخاذ تدابير حماية متجددة وإعادة دعم الاستثمارات وعمليات التصنيع. لكن هذه قصة ستتكشف أحداثها على المدى المتوسط وليس عام 2021.
ففي عامنا هذا، ربما لا يرقى النمو إلى مستوى التوقعات. حيث تستمر سلالات جديدة من فيروس كورونا في الظهور، مما يثير مخاوف من أن اللقاحات الحالية قد لا تكفي للقضاء على الجائحة.
لا تزال أسواق الأصول في مرحلة ما قبل تكون الفقاعات - إن لم تكن قد تكونت بالفعل - لأنها مدعومة بسياسات نقدية فائقة التيسير. لكن نسب السعر/‏‏الأرباح اليوم مرتفعة مثلما كانت في الفقاعات التي سبقت فترات الانهيار في عامي 1929 و2000. وما بين التزايد المستمر للروافع المالية وإمكانية تكون فقاعات في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وأسهم التكنولوجيا، والعملات المشفرة، يطرح هوس السوق اليوم الكثير مما يدعو للقلق.
في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يساور بنك الاحتياطي الفيدرالي القلق من أن الأسواق ستنهار على الفور إذا انتزعت منها سياسات التيسير النقدي. ومع زيادة الديون العامة والخاصة التي تحول دون التطبيع النقدي في نهاية المطاف، تظل احتمالية حدوث ركود تضخمي في الأمد المتوسط - وهبوط حاد في أسواق الأصول والاقتصادات - في زيادة مستمرة.
* الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشيتس ومُقدم بث NourielToday.com، وهو أستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال.
opinion@albayan.ae

ضعف السياسات النقدية ومشهد الأسواق المرتبكة

target6324063601261652548.jpg

يمر الاقتصاد الأمريكي حالياً بفترة انتعاش اقتصادي على شكل حرف K. فمن ناحية، أولئك الذين يعملون في وظائف ثابتة بدوام كامل، ولهم مزايا ودعم مالي.

سواء اعتبرنا اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي محاولة انقلاب، أو تمرداً، أو هجوماً على الديمقراطية، فهي مجرد مسألة دلالات لفظية. الجانب المهم في الأمر حقاً هو أن العنف كان موجهاً لعرقلة انتقال السلطة الشرعي لصالح رجل بالغ الخطورة وبأمر مباشر منه.
كانت أحداث السادس من يناير صادمة، لكنها لم تكن مفاجئة. لقد واظبت أنا والعديد من المعلقين الآخرين لفترة طويلة على التحذير من أن انتخابات 2020 ستجلب اضطرابات مدنية، وأعمال عنف، ومحاولات من قِـبَـل ترامب للبقاء في السلطة بشكل غير قانوني.
ولكن بالإضافة إلى جرائمه المرتبطة بالانتخابات، فإن ترامب مذنب أيضاً بالتجاهل للصحة العامة. الواقع أنه يتحمّل هو وإدارته قدراً كبيراً من المسؤولية عن حصيلة الوفيات الهائلة بمرض فيروس «كورونا» (كوفيد 19) في الولايات المتحدة، التي تمثل 4% فقط من سكان العالم، ولكن 20% من كل الوفيات بمرض فيروس «كورونا» فيها.
إن الولايات المتحدة، التي كانت ذات يوم منارة للديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد، تبدو الآن أشبه بإحدى جمهوريات الموز غير القادرة على السيطرة على مرض مُـعدٍ ــ برغم أنها تنفق على الرعاية الصحية أكثر مما تنفقه أي دولة أخرى وفقاً لنصيب الفرد ــ.
الآن، يضحك الزعماء المستبدون في مختلف أنحاء العالم على الولايات المتحدة ويسخرون من الانتقادات الأمريكية لسوء الحكم السياسي الذي يمارسه آخرون، وكأن الضرر الذي لحق بقوة الولايات المتحدة الناعمة على مدار السنوات الأربع الأخيرة لم يكن هائلاً بالقدر الكافي، فإذا بتمرد ترامب يقوّض مكانة أمريكا بدرجة أكبر.
وكان لا بد من ردع ترامب وعدم تمكنيه من خلق المزيد من الفوضى. وكذا كبح جماح الميليشيات اليمينية والمؤمنين بتفوق الجنس الأبيض لمنع المزيد من أعمال الاحتجاج والعنف والحرب العنصرية في مدن عبر الولايات المتحدة.
لا عجب بشعور رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالحاجة إلى التواصل مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لمناقشة خطوات منع ضربة نووية يشنها ترامب.
وإن كان إصدار أمر غير مبرر بشن هجوم نووي على هدف به عدد كبير من السكان المدنيين سيقابل بالرفض من جانب المؤسسة العسكرية لكونه «غير قانوني» بوضوح، فإن الهجوم على هدف عسكري في منطقة غير مأهولة قد لا يُـرفَـض، حتى وإن كانت عواقبه الجيوسياسية وخيمة.
إن العفو الذاتي الذي كان ترامب يفكر في إصداره قد لا يمر عبر التدقيق الدستوري، فمن المعقول أن نفترض أنه سيتلمس طريقه بحثاً عن مخارج مبتكرة أخرى ليبدو فاعلاً حاضراً في العملية السياسية لاحقاً.
فهذا من شأنه أن لا يجعله يبدو وكأنه «خاسر» (وهي أسوأ إهانة في قاموس ترامب المؤمن بأهميته الذاتية المفرطة). لا شك أن تصرفات ترامب تركت الكثير من الآثار فقد قادت إلى تزعزع النظرة الديمقراطية ومكونها. الآن، يبدو اضمحلال الإمبراطورية الأمريكية وكأنه يتسارع بشدة.
ونظراً لمدى انقسام الولايات المتحدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فإن أربع سنوات من القيادة الرصينة في عهد بايدن لن تكون كافية لعكس اتجاه الضرر الذي حدث بالفعل. فسوف يبذل الجمهوريون، في الأرجح، قصارى جهدهم لتخريب الإدارة الجديدة، كما فعلوا مع الرئيس السابق باراك أوباما.
حتى قبل الانتخابات، كانت وكالات الأمن الوطني في الولايات المتحدة تحذر من أن الإرهاب والعنف المحلي اليميني سيظلان يشكلان التهديد المحلي الرئيسي للولايات المتحدة. ومع تولي بايدن منصب الرئاسة، ستكون المخاطر أعلى.
على مدار السنوات الأربع الأخيرة، كان جماح ميليشيات أنصار التفوق الأبيض المدججة بالسلاح مكبوحاً نسبياً بسبب حقيقة مفادها أنهم لديهم حليف في البيض الأبيض.
ولكن بمجرد رحيل ترامب، فإن الجماعات التي أصدر إليها تعليماته «بالترقب والاستعداد» لن تتقبل ببساطة السيطرة الديمقراطية على الرئاسة والكونجرس. من الواضح أن ترامب، سيستمر في تحريض الغوغاء بالمزيد من نظريات المؤامرة، والخزعبلات حول الانتخابات المسروقة.
على هذا فإن الولايات المتحدة ستكون في الأرجح بؤرة عالمية جديدة لانعدام الاستقرار السياسي والجيوسياسي في الأشهر والسنوات المقبلة. وسيكون لزاماً على حلفاء أمريكا أن يتحوطوا في رهاناتهم ضد عودة الترامبية في المستقبل، في حين سيستمر خصومها الاستراتيجيون في محاولة زعزعة استقرار الولايات المتحدة من خلال حرب غير متكافئة. يبدو أن العالَـم مقبل على رحلة وعرة طويلة وقبيحة.

الوضع الأمريكي والاستقرار العالمي

target4804470674043591641.jpg

كان الانخفاض الحاد الأخير في قيمة الدولار الأمريكي سبباً في نشوء المخاوف حول احتمالات خسارته لدوره كعملة احتياطية عالمية رئيسية.
فبالإضافة إلى سياسة التيسير النقدي القوية التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ــ التي تهدد بالمزيد من خفض قيمة العملة الورقية الرئيسية في العالَم ــ كانت أسعار الذهب وتوقعات التضخم أيضاً في ارتفاع.
ولكن، في إعادة صياغة لمقولة مارك توين، أرى أن «التقارير حول زوال الدولار المبكر مبالغ فيها إلى حد كبير». الواقع أن ضعف الدولار الأخير يعود إلى عوامل دورية قصيرة الأمد. أما على المدى البعيد فإن الوضع أشد تعقيداً: يتميز الدولار بمواضع قوة ونقاط ضعف قد تقوض أو لا تقوض موقعه العالمي بمرور الوقت.
تُـعَـد السياسة النقدية المفرطة في التساهل التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي بين العوامل السلبية القصيرة الأمد الرئيسية. فمع قيام الولايات المتحدة بتحويل عجز الموازنة المتزايد الحجم إلى نقود، يبدو نهج بنك الاحتياطي أكثر ملاءمة من ذلك الذي تتبناه أغلب البنوك المركزية الكبرى الأخرى. يميل الدولار إلى الضعف أثناء نوبات الإقبال على المخاطر، والعكس صحيح.
هذا هو السبب وراء الذروة التي بلغتها قيمته أثناء حالة الذعر المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) في الفترة من فبراير إلى مارس، ثم اتجاهه إلى الضَـعف بدءاً من أبريل فصاعداً مع تعافي معنويات السوق.
علاوةً على ذلك، كان تنشيط بنك الاحتياطي الفيدرالي لخطوط مقايضة العملات مع غيره من البنوك المركزية سبباً في التخفيف من نقص سيولة الدولار. والآن يفرض تدفق الدولارات العالمي الضغوط عليه دافعاً إياه إلى الهبوط.
وكان أداء بعض البلدان المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة أفضل كثيراً في احتواء (كوفيد 19) مقارنة بالولايات المتحدة، ما يعني ضمناً أن تعافيها الاقتصادي ربما يكون أكثر مرونة وصموداً.
من الأهمية بمكان أيضاً أن نؤكد مراراً وتكراراً أن قيمة الدولار قبل الجائحة ارتفعت بأكثر من 30% بالقيمة الاسمية والحقيقية (المعدلة تبعاً للتضخم) منذ عام 2011. ونظراً للعجز الخارجي الأمريكي المتزايد الضخامة، ولأن أسعار الفائدة ليست مرتفعة بالقدر الذي يسمح بتمويلها باستخدام تدفقات رأس المال إلى الداخل، فإن خفض قيمة الدولار كان ضرورياً لاستعادة القدرة التنافسية التجارية الأمريكية. ويشير لجوء الولايات المتحدة إلى تدابير الحماية إلى أنها تفضل الدولار الأضعف لاستعادة قدرتها التنافسية في الخارج.
وحتى في الأمد القريب، قد ترتفع قيمة الدولار مرة أخرى إذا حدث، أن تباطأ التعافي السريع على هيئة حرف V ليتحول إلى نوع من التعافي الهزيل على هيئة حرف U، ناهيك عن الركود المزدوج، إذا لم تتم السيطرة على الموجة الأولى من الجائحة وتسببت موجة ثانية في قتل التعافي قبل التوصل إلى لقاحات فعّالة.
إن أي دولة تنافس الولايات المتحدة على مركزها يتعين عليها أن تسأل نفسها ما إذا كانت تريد حقا أن تنتهي بها الحال إلى امتلاك عملة قوية مع كل ما يرتبط بذلك من عجز كبير في الحساب الجاري والذي يأتي مع تلبية الطلب العالمي على الأصول الآمنة (السندات الحكومية). يبدو هذا السيناريو غير جذاب إلى حد كبير في نظر أوروبا، أو اليابان، أو الصين، حيث تشكل الصادرات القوية أهمية مركزية للنمو الاقتصادي.
السؤال إذن هو: ما هي العوامل التي قد تقوض المركز العالمي الذي يتمتع به الدولار بمرور الوقت. أولا، إذا استمرت الولايات المتحدة في تحويل عجز الموازنة الضخم إلى نقود، على النحو الذي يغذي بدوره عجزاً خارجياً ضخماً، فإن ارتفاع التضخم في نهاية المطاف ربما يخفض قيمة الدولار ويضعف جاذبيته كعملة احتياطية. وعلى ضوء المزيج الحالي من السياسات الاقتصادية الأمريكية، فإن هذا يُـعَـد خطراً متنامياً.
يتمثل خطر آخر في خسارة الدولار الأمريكي لهيمنته الجيوسياسية، وهذا واحد من الأسباب الرئيسية وراء استخدام العديد من الدول للدولار في المقام الأول. لا شيء جديد حول كون العملة المهيمنة هي العملة الاحتياطية العالمية.
قد يُـفضي استخدام الدولار كسلاح من خلال العقوبات التجارية، والمالية، والتكنولوجية، إلى التعجيل بعملية الانتقال. وحتى إذا انتخب الأمريكيون رئيساً جديداً في نوفمبر، فمن المرجح أن تستمر هذه السياسات، مع تحول الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين إلى اتجاه طويل الأمد، ومع حرص خصمي الولايات المتحدة الاستراتيجيين (الصين وروسيا) وحلفاؤهما على حد سواء على التنويع بعيداً عن الأصول الدولارية التي قد تُـفرَض عليها العقوبات أو تُـصادَر.
في الوقت ذاته، كانت الصين تعرض قدراً أكبر من المرونة في سعر صرف عملتها، وتخفف تدريجياً بعض ضوابط رأس المال، وتخلق أسواق ديون أكثر عمقاً.
كما أقنعت الصين عدداً أكبر من شركاء التجارة والاستثمار باستخدام الرنمينبي كوحدة محاسبة، ووسيلة للدفع، ومخزن للقيمة، بما في ذلك في هيئة أصول أجنبية. وهي تبني نظاماً بديلاً لجمعية المعاملات المالية بين المصارف العالمية التي يقودها الغرب (SWIFT)، وتعمل على إصدار الرنمينبي الرقمي الذي يمكن تدويله في نهاية المطاف.
وتقوم شركات الصين التكنولوجية العملاقة بإنشاء منصات ضخمة للتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتي يمكن أن تتبناها بلدان أخرى باستخدام عملاتها المحلية. وعلى هذا، ففي حين لا يزال وضع الدولار آمناً في الوقت الحالي، فإنه يواجه تحديات كبيرة في السنوات والعقود المقبلة. صحيح أن لا النظام الاقتصادي الصيني ولا نظام بكين السياسي التكنوقراطي يحظى بقدر كبير من الجاذبية في الغرب.
لكن النموذج الصيني أصبح بالفعل جذاباً إلى حد كبير في نظر العديد من الأسواق الناشئة والدول الأقل ديمقراطية. بمرور الوقت، مع توسع قوة الصين الاقتصادية، والمالية، والتكنولوجية، والجيوسياسية، ربما تنجح عملتها في شن غزوات ناجحة في أجزاء متزايدة من العالم.
أستاذ علوم الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك

الدولار..تحديات مصيرية

target4630114144139864964.jpg

كان الانخفاض الحاد الأخير في قيمة الدولار الأمريكي سبباً في نشوء المخاوف حول احتمالات خسارته لدوره كعملة احتياطية عالمية رئيسية.

في الأسبوع الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لمساعدة البلدان الأوروبية على إدارة الصدمة التي لا تقل وطأة عن أزمة الكساد العظيم التي أحدثتها جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19).
بناء على اقتراح فرنسي ألماني حديث، تدعو المفوضية إلى إنشاء صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (834 مليار دولار أمريكي)، على أن يجري توزيع 500 مليار يورو من إجمالي المبلغ كَـمِـنَـح، و250 مليار يورو كقروض.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3401468.jpg"/>
من المقرر أن تتدفق الأموال الصادرة من خلال هذه الخطة المسماة «جيل الاتحاد الأوروبي التالي» عبر برامج الاتحاد الأوروبي، من أجل تحقيق أهداف المفوضية، بما في ذلك أجندتها الاقتصادية الخضراء والرقمية. وسوف تجمع المفوضية الأموال في السوق من خلال إصدار سندات طويلة الأجل، وسوف تكون جهودها مدعومة بزيادة مقترحة في ضرائب جديدة، كتلك المتعلقة بالانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، والخدمات الرقمية، وغير ذلك من مجالات التجارة العابرة للحدود الوطنية.
على الرغم من كوننا بين قِـلة من المعلقين الذين توقعوا أن يعرض الاتحاد الأوروبي خطة أكبر كثيراً مما توقعه معظم المشاركين في السوق وخبرائها، فإننا ننصح صناع السياسات الأوروبيين أيضاً بالتمسك بالواقعية حول ما يمكن تحقيقه في اللحظة الراهنة. فمن السابق لأوانه الاحتفال بـ«لحظة هاميلتون» التي طال انتظارها في الاتحاد الأوروبي لتبادلية الديون.
في ظل الظروف الحالية، لا يزال الاتحاد الأوروبي يشكل اتحاد نقل غير مكتمل حيث تتنقل الموارد (البشرية والمادية والمالية) من المحيط إلى المركز ــ أي إلى المملكة المتحدة أو ألمانيا. من عجيب المفارقات هنا أن المملكة المتحدة، التي تمثل أحد أقطاب
هذا التجاذب، قررت ترك الاتحاد الأوروبي، ظاهرياً لوقف تدفق المهاجرين إلى اقتصادها. مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي حدث رسمياً في الحادي والثلاثين من يناير، بدأ الاتحاد الأوروبي يتفكك حرفياً.
يعتقد المتفائلون أن الاتحاد الأوروبي، مع خروج المملكة المتحدة، ربما يصبح متماسكاً أخيراً. ولكن هذا التنبؤ يبدو وردياً أكثر مما ينبغي. فلم تكن المملكة المتحدة تشكل عقبة أمام التكامل إلى الحد الذي يجعلها عذراً لبلدان أعضاء أخرى مترددة لتجنب إقامة علاقات أوثق. على سبيل المثال، لم تكن المملكة المتحدة هي التي حجبت الخطة الأوروبية للتأمين على الودائع، والتي تشكل ضرورة لإكمال اتحاد منطقة اليورو المصرفي؛ بل تستحق ألمانيا هذا الشرف.
مع صعود الأحزاب الشعبوية في مختلف أنحاء أوروبا، كان من الواضح لفترة طويلة أن الأزمة الكبرى المقبلة ستشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. والآن، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يثبت أنه على مستوى التحدي المتمثل في إتمام عملية التكامل. وإلا فإنه قد يواجه «لحظة جيفرسون»، التي قد تعيده إلى شكل من أشكال الاتحاد الكونفدرالي يتمتع بسيادة مشتركة محدودة.
في مواجهة الهاوية، ابتكرت فرنسا وألمانيا خطة لتخفيف التداعيات الاقتصادية المدمرة الناجمة عن الجائحة. ولكن برغم أن اقتراحهما لا يخلو من مزايا، فإنه ما كان لـيُـرضي ألكسندر هاملتون ــ وعن حق.
فبادئ ذي بدء، لن يأتي إصدار السندات المتصور مع «ضمانات مشتركة ومتعددة»، وهو بهذا لن يشكل تبادلية حقيقية للديون. الواقع أن اقتراح الممول جورج سوروس الذي يقضي بإصدار سندات الاتحاد الأوروبي الدائمة، أو سندات دين الحكومة البريطانية الموحد، من شأنه أن يخفف من هذه المشكلة.
ولكنه لن يحلها. وفي كل الأحوال، إذا لم تكن الأموال متاحة بحلول هذا الصيف، فربما يفوت الأوان بالفعل بالنسبة إلى البلدان المتضررة بشدة مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، والتي ستواجه موسماً سياحياً مروعاً فوق كل ذلك.
الحقيقة الأقرب إلى صميم القضية هنا هي أن حالة انعدام الثقة بين دول الاتحاد الأوروبي «الأربع المقتصدة» (النمسا، والدنمارك، وهولندا، والسويد) من ناحية والدول الجنوبية «المسرفة» المزعومة (بما في ذلك إيطاليا، وإسبانيا، واليونان) من ناحية أخرى تظل عميقة إلى الحد الذي بات معه من الصعب صراحة تخيل التوصل إلى أي حل طويل الأجل.
أرسل حكم صادر مؤخراً عن المحكمة الدستورية في ألمانيا إشارة قوية إلى المؤسسات الأوروبية حول ما يمكن توقعه في المستقبل. ورغم أن هذا الحكم ستنقضه في نهاية المطاف محكمة العدل الأوروبية ويتجاهله البنك المركزي الأوروبي، فإن البنك المركزي الأوروبي يواجه رغم هذا قيوداً سياسية تحكم تصرفاته.
سيكون لزاماً على ألمانيا إما أن تعرض تقديم دعم مالي جزئي من الاتحاد الأوروبي بأموال دافعي الضرائب من مواطنيها أو تسمح لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المتبادل الكافي (بدءاً بميزانية منطقة اليورو) للاتحاد النقدي بالكامل. وإذا كان صندوق تعافي الاتحاد الأوروبي المقترح قادراً على تنشيط ميزانية منطقة اليورو ــ وخاصة وظيفة تثبيت الاستقرار التي لم يتم الاتفاق عليها قَـط ــ فإن هذا في حد ذاته سيمثل إنجازاً كبيراً.
بالتوقيع على خطة مشتركة مع فرنسا، أدركت ألمانيا أنها لا تستطيع ببساطة أن ترفض كلاً من الدعم النقدي والدعم المالي (أي الاتحاد المالي والتحويلي الناشئ). فكل من الأمرين ضروري لبقاء اليورو. ولكن حتى في ظل هذين الدعمين، ستظل أسئلة حرجة بلا إجابة، وخاصة استدامة الدين العام المتصاعد بسرعة في إيطاليا. وسوف يكون لزاماً على إيطاليا أن تخطو خطوات واسعة لاستعادة النمو والقدرة التنافسية الآن بعد أن تلقت ميزتها النسبية المتمثلة في السياحة ضربة شديدة.
في مجمل الأمر، على الرغم من أن أي نهج أوروبي مشترك في التعامل مع أزمة كوفيد 19 يُـعَـد خطوة في الاتجاه الصحيح (وأفضل من التقاعس التام بكل تأكيد)، فليس هناك من الأسباب ما يجعلنا ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يخرج عن تقليده طويل الأمد المتمثل في التخبط بحثاً عن مَـخـرَج من الأزمة.\
وإذا تمكن القادة الأوروبيون من منع الانهيار الفوري لمشروعي الاتحاد الأوروبي واليورو، فإنهم بهذا يتجنبون على الأقل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهائلة المترتبة على المزيد من التفكك السريع. ولكن الاستجابة النهائية التي تعكس القصور الذاتي القديم من شأنها أن تجعل أوروبا غير مجهزة للتعامل مع عالم ما بعد جائحة كوفيد 19، حيث تتخذ اقتصادات قارية كبرى أخرى ــ الولايات المتحدة، والصين، والهند ــ القرارات الجيوستراتيجية والاقتصادية الأكثر أهمية.
* أستاذ علوم الاقتصاد في كلية شترين لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة Roubini Macro Associates ومضيف موقع NourielToday.com.

جاهزية أوروبا لعالم ما بعد الجائحة

target1449262054137293578.jpg

في الأسبوع الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لمساعدة البلدان الأوروبية على إدارة الصدمة التي لا تقل وطأة عن أزمة الكساد العظيم التي أحدثتها جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19).

بعد الأزمة المالية التي وقعت في الفترة بين عامي 2007 و2009، تسببت أخطاء السياسات في مفاقمة الاختلالات والمخاطر التي سادت الاقتصاد العالمي.
فبدلاً من معالجة المشكلات البنيوية التي كشف عنها الانهيار المالي، وما استتبعه من ركود، تقاعست الحكومات في أغلب الأحيان عن فعل ذلك، ما أوجد مخاطر هبوط كبرى، جعلت من الحتمي نشوء أزمة أخرى. وبما أن الأزمة قد ظهرت بوادرها، نجد المخاطر تتنامى بصورة أشد حدة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3371347.jpg"/>
وحتى لو أدى الركود الأعظم إلى تعافٍ باهت على شكل حرف «U» (بالارتداد للصعود بعد دوام الهبوط لفترة وجيزة) هذا العام، فسيتبعه للأسف كساد أعظم على شكل حرف «L» (كساد حاد وممتد)، في وقت لاحق هذا العقد، بسبب عشرة توجهات تنذر بالشؤم والخطر.
يتعلق التوجه الأول بأوجه العجز المالي والمخاطر الملازمة لها: تراكم الديون والعجز عن سدادها، إذ يترتب على تصدي السياسات لأزمة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 19)، زيادة هائلة في أوجه العجز المالي ــ تصل تقريباً إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر ــ في وقت أضحت مستويات الدين العام في دول كثيرة مرتفعة بالفعل، إن لم تكن غير محتملة.
الأسوأ من ذلك، أن فقدان أسر وشركات كثيرة لدخلها، يعني ارتفاع مستويات دين القطاع الخاص إلى حد لا يطاق أيضاً، ما قد يفضي إلى حالات جماعية من العجز عن سداد الديون والإفلاس. ولو أضفنا إلى ذلك مستويات الدين العام المرتفعة للغاية، فإن أي تعافٍ قد يحدث، لن يكون إلا أكثر ضعفاً وهشاشة من التعافي الذي أعقب الركود العظيم قبل عقد تقريباً.
يتمثل العامل الثاني في القنبلة الزمنية الديموغرافية في الدول المتقدمة، حيث توضح لنا أزمة كوفيد 19، حتمية تخصيص المزيد والمزيد من الإنفاق العام للنظم الصحية، ووجوب النظر إلى الرعاية الصحية الشاملة، والمنافع العامة الأخرى المتعلقة بها، كضرورات أساسية لا كماليات.
لكن نظراً لارتفاع أعمار المجتمعات في معظم الدول المتقدمة، سيؤدي تمويل مثل تلك النفقات مستقبلاً، إلى تضخيم الديون الضمنية الناجمة عن أنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي غير الممولة الآن.
القضية الثالثة، هي تنامي خطر الانكماش. فبالإضافة إلى ما تسببه الأزمة من ركود عميق، فإنها تخلق كذلك كساداً هائلاً في البضائع (متمثلاً في آلات وطاقات غير مستغلة)، وركوداً في أسواق العمل (على هيئة بطالة متفشية)، فضلاً عن دفع أسعار بعض السلع، كالنفط والمعادن الصناعية للانهيار. وهذا يزيد من احتمالية انكماش حجم الدين، ما يضاعف خطر الإفلاس.
هناك عامل رابع (ذو صلة)، وهو خفض قيمة العملة. مع محاولة البنوك المركزية مقاومة الانكماش والتصدي لخطر الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة (الناشئ عن التراكم الهائل للدين)، ستصبح السياسات النقدية أكثر ابتكاراً وأبعد مدى.
وبالتالي، ستضطر الحكومات في الأمد القريب، إلى إدارة أوجه العجز المالي الناشئة عن شراء البنوك المركزية للسندات الحكومية، لتفادي الكساد والانكماش. لكن بمرور الوقت، سيكون الركود التضخمي مسألة حتمية، بفعل الصدمات السلبية المستمرة في جانب العرض الناتجة عن التفكيك المتسارع للعولمة، وتجدد نزعات الحماية.
تتمثل القضية الخامسة في الإرباك الرقمي المتسع والمتنامي لمنظومة الاقتصاد. فمع فقدان ملايين الأشخاص وظائفهم، أو اضطرارهم للعمل مقابل أجور أقل، سيتزايد اتساع فجوات التفاوت في الدخل والثروة في اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
وستعمل الشركات في الاقتصادات المتقدمة على استعادة عمليات الإنتاج من المناطق المنخفضة التكلفة، وإرجاعها إلى الأسواق المحلية العالية التكلفة، لتفادي الصدمات المستقبلية في سلاسل الإمداد. لكن هذا التوجه، سيسرع وتيرة إحلال الآلة مكان الإنسان.
يؤدي بنا هذا إلى العامل الرئيس السادس، وهو تفكيك العولمة، إذ تسهم الجائحة في تسريع التوجهات نحو البلقنة (التقسيم) والتفتت، وهي التوجهات التي بدأت بالفعل.
حيث ستتفكك الروابط بين الولايات المتحدة والصين بشكل أسرع، وستتعامل معظم الدول مع أزمة الجائحة، بتبني سياسات أكثر نزوعاً للحماية، لوقاية الشركات والعاملين في الداخل من الاضطرابات العالمية. وسيتسم عالم ما بعد الجائحة، بقيود أشد إحكاماً على حركة البضائع والخدمات والأموال والعمالة والتكنولوجيا والبيانات والمعلومات.
وستسهم المشاعر الناقمة على الديمقراطية، في تعزيز هذا التوجه، إذ غالباً ما يستغل القادة الشعبويون الضعف الاقتصادي، وتفشي البطالة، واتساع فجوات التفاوت وعدم المساواة، لخدمة توجهاتهم. ومع تزايد انعدام الأمن الاقتصادي، سيكون هناك اندفاع قوي للتضحية بالأجانب، للمرور من الأزمة.
يقودنا ذلك إلى عامل ثامن، وهو: المواجهة الجيوستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. كما ستزيد حدة الانفصال الصيني-الأمريكي في التجارة والتكنولوجيا والاستثمار والبيانات والترتيبات النقدية.
الأسوأ من ذلك، أن هذا الانفصال الدبلوماسي، سيهيئ الساحة لحرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وخصومها ــ ولا أعني هنا الصين فقط، بل روسيا وكوريا الشمالية أيضاً.
ثمة خطر أخير لا يمكن تجاهله، وهو الاختلال البيئي، الذي يمكن أن يحدث دماراً اقتصادياً أكبر كثيراً من أي أزمة اقتصادية، كما أظهرت لنا أزمة كوفيد 19. فالأوبئة المتكررة (مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الذي ظهر منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) في 2003، وإنفلونزا الخنازير في 2009، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في 2011، وفيروس إيبولا في الفترة من 2014 حتى 2016)، تعتبر من صنع الإنسان في الأساس.
حيث تولدت بسبب رداءة معايير الصحة والنظافة الصحية، وسوء استخدام النظم الطبيعية، والترابط المتنامي في عالم تسوده العولمة. وفي الأعوام القادمة، ستصبح الأوبئة والكثير من الأعراض المرضية الناشئة عن تغير المناخ، أكثر تكراراً وحدة وتكلفة.
تلك المخاطر العشر، والتي كانت بالفعل تلوح جلية في الأفق، قبل ظهور مرض فيروس «كورونا» 2019، تهدد الآن بإشعال عاصفة قوية، تجرف الاقتصاد العالمي بكامله إلى عقد من اليأس. وربما استطاعت التكنولوجيا والقيادة السياسية الأكثر كفاءة، بحلول ثلاثينيات هذا القرن، تقليل وحل وتحجيم الكثير من تلك المشكلات، ما سيعطي الفرصة لظهور نظام دولي أكثر شمولية وتعاوناً واستقراراً. لكن أي نهاية سعيدة تقوم أولاً على افتراض إيجاد طريق للنجاة من الكساد الأعظم المقبل.
 *الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاقتصادية روبيني ماكرو أسوشيتس، أستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال، جامعة نيويورك.

الكساد الأعظم في عشرينيات القرن الـ21

target4973889916657108105.jpg

بعد الأزمة المالية التي وقعت في الفترة بين عامي 2007 و2009، تسببت أخطاء السياسات في مفاقمة الاختلالات والمخاطر التي سادت الاقتصاد العالمي.

ابتهجت الأسواق المالية مؤخراً بالأنباء حول توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق «المرحلة الأولى» كي تتوافر أرضية تعاون ومنافسة بناءين بين الطرفين.
وذلك بدلاً من مزيد التصعيد في حربهما التجارية الثنائية. الخبر السار للمستثمرين هو أن الاتفاق تجنّب جولة جديدة من التعريفات التي كانت لتدفع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي إلى الركود وتتسبب في انهيار أسواق الأسهم العالمية.
ولكن يرى خبراء كثيرون، أن الاتفاق يمثل مجرد هدنة مؤقتة أخرى وسط تنافس استراتيجي أكبر كثيراً يشمل قضايا التجارة، والتكنولوجيا، والاستثمار، والعملة، وقضايا أخرى جيوسياسية. وسوف تظل تعريفات واسعة النطاق سارية، وربما يُستأنَف التصعيد إذا تهرب أي من الجانبين من التزاماته.
وبناء على هذا الأساس، فإنه من المحتمل، ونتيجة لهذا، أن تزداد حدة التباعد الصيني الأمريكي بمرور الوقت ولا تثمر مبادرات التقريب المماثلة لهذا الاتفاق، وهو أمر يجب الاحتياط منه والعمل على إبعاد شبحه، بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا. إن الولايات المتحدة تنظر إلى سعي الصين إلى تحقيق الاستقلال ثم التفوق في إنتاج التكنولوجيات المتطورة -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
والجيل الخامس من الاتصالات، والروبوتات، والأتمتة (التشغيل الآلي)، باعتباره تهديداً لاقتصادها وأمنها الوطني. وفي أعقاب إدراج شركة هواوي (الرائدة في مجال الجيل الخامس من الاتصالات) وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية على القائمة السوداء، ستواصل الولايات المتحدة محاولة احتواء نمو صناعة التكنولوجيا في الصين.
ويدعو بعض المعلقين الغربيين، مثل رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود إلى «منافسة استراتيجية موجهة» بين الطرفين تكون بديلاً لأي حرب باردة. ويتحدث آخرون عن علاقة صينية أمريكية مبنية على مزيج من «المنافسة والتعاون».
* رئيس مجلس إدارة مؤسسة روبيني ماكرو أسوشييتس.

علاقة صينية أمريكية قوامها «التنافس والتعاون»

0100.jpg

ابتهجت الأسواق المالية مؤخراً بالأنباء حول توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق «المرحلة الأولى» كي تتوافر أرضية تعاون ومنافسة بناءين بين الطرفين.

في تحدي «الجبان» الكلاسيكي، يندفع سائقان تجاه بعضهما البعض مباشرة، وأول من ينحرف عن المسار هو «الخاسر». لكن إذا لم ينحرف أي منهما، فربما يموت كلاهما. في الماضي، جرت دراسة مثل هذه السيناريوهات لتقييم المخاطر التي تفرضها المنافسات بين القوى العظمى. في حالة أزمة الصواريخ الكوبية، على سبيل المثال، واجه القادة السوفييت والأمريكيون خيار خسارة ماء الوجه أو المخاطرة بحدوث تصادم كارثي. ودائما ما يكون السؤال هو ما إذا كان في الإمكان التوصل إلى حل وسط يُبقي على حياة كلا الطرفين ومصداقيتهما.
في وقتنا الحالي، تجري عدة منافسات جغرافية اقتصادية على طريقة التحدي في هذا الصدد. وفي كل حالة، يؤدي الفشل في التوصل إلى حل وسط إلى حدوث تصادم، يتبعه على الأرجح ركود عالمي وأزمة مالية. تدور المنافسة الأولى والأكثر أهمية بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة والتكنولوجيا.. في أوروبا، تتصاعد خطورة سياسة حافة الهاوية.. بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، هناك الأرجنتين، التي ربما ينتهي بها المطاف إلى مسار تصادمي مع صندوق النقد الدولي بعد الفوز المحتمل للبيروني ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
الخبر السار هو أنه في السيناريوهات المذكورة لا يزال كل طرف يتحدث إلى الآخر، أو على استعداد للحوار تحت بعض الظروف التي تحفظ ماء الوجه. والخبر السيئ أن جميع الأطراف لا تزال بعيدة كل البعد عن التوصل إلى أي نوع من الاتفاق. لكن الأسوأ من ذلك هو وجود العديد من الذوات المتضخمة في هذا المزيج، وبعضها يُفضل التصادم على أن يظهر بمظهر الجبان. وبالتالي، يعتمد مستقبل الاقتصاد العالمي على مباريات جريئة ومسارات تصادمية، قد تنتهي إلى أي من النتيجتين.
* الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشييتس

مسارات تصادمية تواجه الاقتصاد العالمي

.jpg

في تحدي «الجبان» الكلاسيكي، يندفع سائقان تجاه بعضهما البعض مباشرة، وأول من ينحرف عن المسار هو «الخاسر». لكن إذا لم ينحرف أي منهما.

بدأ مسؤولو البنوك المركزية في العالم، مناقشة فكرة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية، بل إن صندوق النقد الدولي ومديرته كريستين لاغارد، يتحدثان الآن صراحة عن إيجابيات وسلبيات الفكرة.
لكن هذا الحديث تأخر طويلاً، إذ يتقلص استخدام النقد شيئاً فشيئاً، حتى اختفى تقريباً في دول مثل السويد والصين، في الوقت الذي تقدم فيه نظم الدفع الرقمية (مثل باي بال وفينمو ونظم أخرى في الغرب، وكذلك أليباي ووي تشات في الصين، وإم-بيسا في كينيا، وباي تي إم في الهند)، تقدم بدائل جذابة للخدمات التي اعتادت البنوك التجارية التقليدية تقديمها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2885665.jpg"/>
لا تزال معظم ابتكارات التكنولوجيا المالية هذه مرتبطة بالبنوك التقليدية، ولا يعتمد أي منها على العملات المشفرة، أو قواعد البيانات المتسلسلة (سلسلة الكتل). وبالمثل، لن تكون للعملات الرقمية للبنوك المركزية، حال إصدارها، أي علاقة بتقنيات سلسلة الكتل هذه المبالغ في شأنها.
رغم ذلك، يصر المتعصبون للعملات المشفرة، على اعتبار نظر صانعي السياسات في مسألة العملات الرقمية، التي يفترض أن تصدرها البنوك المركزية، دليلاً على حاجة البنوك المركزية لقواعد البيانات المتسلسلة، أو العملات المشفرة، لتدخل إلى لعبة العملات الرقمية..
وهذا محض هراء. بل قد يحدث العكس، وهو أن تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية، محل كل نظم الدفع الرقمية الخاصة، بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بحسابات في البنوك التقليدية أو بالعملات المشفرة.
ووفقاً للوضع الحالي، فإن البنوك التجارية وحدها، هي التي تتمتع بصلاحية الدخول على الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، كما أن احتياطات البنوك المركزية محفوظة في شكل عملات رقمية بالفعل. ولهذا، تمتاز البنوك المركزية بالكفاءة الشديدة، واقتصادية التكلفة، بالنسبة للوساطة التي تقوم بها في إيصال المدفوعات بين البنوك، وكذلك بالنسبة لمعاملات الإقراض.
ونظراً لعدم تمتع الأفراد والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بهذه الصلاحية، فلا بد لمثل هذه الفئات، من الاعتماد على بنوك تجارية مرخصة، لمعالجة وإدارة تعاملاتها. إذن، فالإيداعات المصرفية تعد شكلاً من أشكال المال الخاص، الذي يُستخدم لإجراء المعاملات بين العملاء غير المصرفيين من القطاع الخاص.
وبالتالي، فإن الأنظمة الرقمية، حتى الرقمية منها بشكل كامل، مثل أليباي وفينمو، لا يمكنها العمل بمعزل عن النظام المصرفي.
ولكونها تسمح لأي فرد بإجراء تعاملات من خلال البنك المركزي، ستفضي العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، إلى قلب هذا النظام رأساً على عقب، بتقليص الحاجة للنقد وحسابات البنوك التقليدية، وحتى خدمات الدفع الرقمية.
بل الأفضل من ذلك أن عملات البنوك المركزية الرقمية، لن تكون بحاجة للاعتماد على دفاتر الحسابات الموزعة العامة «غير الجديرة بالثقة»، التي «لا تتطلب إذناً أو ترخيصاً»، كتلك الحسابات التي تقوم عليها العملات المشفرة. فعلى أية حال، تحظى البنوك المركزية بالفعل بدفتر حساب مركزي خاص غير موزع، يتطلب إذناً وترخيصاً، ويتيح تسهيل المدفوعات والمعاملات بأمان وسلاسة.
ولن يُقدم أي مسؤول رشيد بالبنوك المركزية أبداً على تبديل مثل هذا النظام السليم، بآخر قائم على تكنولوجيا سلسلة الكتل.
وفي حال إصدار عملة رقمية من قبل أي من البنوك المركزية، فستطيح في الحال بالعملات المشفرة، التي تتسم بأنها غير قابلة للقياس، وغير رخيصة أو آمنة، كما أنها غير مركزية بالفعل. وسيجادل المتحمسون بأن العملات المشفرة ستبقى جاذبة لهؤلاء الذين يرغبون في أن يظلوا مجهولي الهوية.
لكن يمكن أيضاً جعل التعاملات بعملات البنك المركزي الرقمية سرية، كشأن الإيداعات بالبنوك الخاصة اليوم، مع إتاحة بيانات صاحب الحساب، عند الضرورة، لسلطات إنفاذ القانون أو جهات المراقبة فقط، كما يحدث بالفعل في البنوك الخاصة.
فضلاً عن ذلك، فإن العملات المشفرة مثل البتكوين لا تكون هوية أصحابها في الواقع مجهولة.. وستتخذ السلطات، التي تسعى لتتبع المجرمين والإرهابيين بطريقة مشروعة، إجراءات صارمة قريباً ضد محاولات إنشاء عملات مشفرة ذات خصوصية تامة.
وينبغي أن تكون عملات البنوك المركزية الرقمية، موضع ترحيب طالما أنها ستطيح بالعملات المشفرة عديمة القيمة. وسيكون أي نظام قائم على العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، مصدر دعم للشمول المالي، لما سيترتب على ذلك من تحويل المدفوعات من البنوك الخاصة إلى البنوك المركزية. وسيكون بوسع الملايين ممن لا يتعاملون مع البنوك، الوصول لنظام دفع فعال شبه مجاني من خلال هواتفهم الجوالة.
لكن المشكلة الرئيسة التي تحيط بفكرة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية، تكمن في أنها قد تسبب خللاً في نظام الكسور الاحتياطي الحالي، الذي تصنع البنوك التجارية من خلاله الأموال بإقراض أموال أكثر من التي تحتفظ بها في شكل ودائع سائلة، إذ تحتاج البنوك الودائع، كي تتخذ قرارات بشأن تقديم القروض والاستثمارات.
وفي حال تحويل كل ودائع البنوك الخاصة إلى عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية، ستضطر البنوك التقليدية إلى الاضطلاع بدور «وسطاء للأموال القابلة للإقراض»، باقتراض أموال طويلة الأجل لتمويل قروض طويلة الأجل كالرهون.
بمعنى آخر، سيُبَدل نظام الكسور الاحتياطي المصرفي بنظام صرافة ضيقة ومحكمة يدير معظمه البنك المركزي. وقد يرقى هذا إلى مستوى الثورة المالية، لكنها ستكون ثورة عظيمة الفوائد، إذ ستكون البنوك المركزية في وضع أفضل يسمح لها بالتحكم في فقاعات الائتمان، ووقف الاندفاعات لسحب الودائع من البنوك..وغير ذلك.
لم تقرر أي دولة حتى الآن المضي قدماً في هذا السبيل، ربما لأنه يستلزم استغناء جذرياً عن الوساطة المالية لقطاع البنوك الخاصة. ويتمثل أحد البدائل المتاحة للبنوك المركزية في إعادة إقراض البنوك الخاصة الودائع، التي تحولت إلى عملات رقمية تابعة للبنك المركزي. لكن، في حال كون الحكومة هي المودع الوحيد في البنوك، والمزود الوحيد لها بالأموال، ستكون مخاطرة تدخل الدولة في قرارات الإقراض بهذه البنوك واضحة جلية.
من جانبها، دعت لاغارد لحل ثالث يتلخص في شراكات خاصة-عامة، بين البنوك المركزية والبنوك الخاصة، حيث أوضحت مؤخراً أثناء حضورها مهرجان التكنولوجيا المالية في سنغافورة، أنه «بوسع الأفراد القيام بإيداعات منتظمة في المؤسسات المالية، لكن تسوية المعاملات في النهاية ستتم في شكل عملات رقمية بين المؤسسات».
وأضافت أن «هذا يشبه ما يحدث اليوم لكن في زمن وجيز للغاية»، وأن من مميزات هذا النظام أن المدفوعات «ستكون فورية وآمنة وذات مقابل زهيد، وربما شبه سرية»، فضلاً عن أن «البنوك المركزية ستحتفظ بموطئ قدم راسخ في المدفوعات». ويعد هذا حلاً وسطاً بارعاً...
في الوقت المناسب، سوف يتمكن نظام الصرافة الضيق القائم على العملات الرقمية للبنوك المركزية، ووسطاء الأموال القابلة للإقراض من ضمان نظام مالي أفضل وأكثر استقراراً. وإذا كانت البدائل تكمن في نظام للكسور الاحتياطي معرض للأزمات، وواقع مستقبلي مرير تهيمن عليه العملات المشفرة، فينبغي لنا أن نبقى متفتحين لقبول الفكرة.
Ⅶ أستاذ اقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «روبيني ماكرو أسوشيتس».

قضاء عملات البنوك المركزية الرقمية على «المشفرة»..أسباب ومحاذير

2886029.jpg

بدأ مسؤولو البنوك المركزية في العالم، مناقشة فكرة إصدار البنوك المركزية عملات رقمية، بل إن صندوق النقد الدولي ومديرته كريستين لاغارد، يتحدثان الآن صراحة عن إيجابيات وسلبيات الفكرة.

تتعرض عملة البيتكوين اليوم للانهيار جراء انخفاض قيمتها بنحو 70% منذ بلوغها ذروتها في أواخر العام الماضي. بشكل عام، تواجه العملات الرقمية المشفرة كارثة متوقعة. انخفضت قيمة العملات الرئيسية مثل ايثر وايوس وليتكوين و XRP بأكثر من 80 %، ما أدى إلى انخفاض آلاف العملات الرقمية الأخرى بنسبة 90-99 %، وتم اعتبار باقي العملات على أنها احتيالات صريحة. لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بهذا الحل: لقد تم إيجاد وسيلة غير منظمة يتم من خلالها جمع الأموال لمشروع عملة رقمية جديدة، التي تتمثل في العروض الأولية للعملة (ICOs).
وفي مواجهة المشهد العام لصراعات السوق، فر المدعمون إلى الملاذ الأخير لكل وغد متستر: مع حماية تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك تشين، وهي قاعدة بيانات موزعة تستند إليها جميع العملات الرقمية المشفرة. لقد تم اعتبار تقنية سلسلة الكتل بمثابة الحل المحتمل لجميع المشاكل ودواء لجميع الأمراض بدءاً من الفقر والمجاعة إلى السرطان. في الواقع، إنها التقنية الأكثر مبالغة - والأقل فائدة - في تاريخ البشرية.
من الناحية العملية، فان تقنية «بلوك تشين» ليست أكثر من جدول بيانات مقدس. هذا لم يمنعها من أن تصبح شعاراً لأيديولوجية تحررية تعتبر جميع الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية التقليدية وعملات العالم الحقيقي بمثابة تجمعات قوى شريرة يجب تدميرها. إن العالم المثالي لأصوليي «سلسلة الكتل» هو عالم تخضع فيه جميع الأنشطة الاقتصادية والتفاعلات البشرية لللاسلطوية أو اللامركزية التحررية. يرغب هؤلاء في إنهاء الحياة الاجتماعية والسياسية بكاملها في سجلات الحسابات العامة «التي لا تتطلب أي رخصة» «يمكن للجميع الوصول إليها» و«غير الموثوقة» «لا تعتمد على وسيط موثوق مثل البنك».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2850955.jpg"/>
ومع ذلك، فقد أدت تقنية «بلوك تشين»، دون الدخول في اليوتوبيا، إلى ظهور شكل مألوف من الجحيم الاقتصادي. يتظاهر بعض الرجال الذين يخدمون مصالحهم الشخصية «تقريباً لا وجود للنساء أو للأقليات في عالم سلسلة الكتل الرقمية» بأنهم قديسون، لأنهم يخدمون الجماهير الفقيرة والمهمشة التي لا تتعامل مع البنوك في العالم مدعين أنهم خلقوا مليارات الدولارات من الثروات دون مقابل، لكن على الناس النظر في مركزية السلطة الضخمة بين عمال مناجم العملات الرقمية المشفرة، والمبادلات، والمطورين، وأصحاب الثروات، ليروا أن سلسلة الكتل لا تدور حول اللامركزية والديمقراطية، بل حول الجشع.
علاوة على ذلك، تنشر مركزية تطوير التشفير ادعاءات كاذبة بشأن مقولة «الرمز هو القانون»، كما لو أن البرنامج الذي يدعم تطبيقات «بلوك تشين» غير قابل للتغيير- على سبيل المثال، لقب الأصوليون مؤسس شبكة «الايثيروم» فيتاليك بوترين بـ«الديكتاتور المحب للحياة»، والحقيقة هي أن المطورين لديهم السلطة المطلقة للعمل قضاة وهيئة مُحلفين. عندما يحدث خطأ ما في أحد العقود الزائفة «الذكية» وعربات القرصنة الضخمة، فإنهم ببساطة يغيرون الرمز ويعوضون «شوكة» عملة فاشلة إلى عملة أخرى بأمر تعسفي، ما يكشف عن عدم جدارة المؤسسة «غير الموثوقة» منذ البداية.
أخيراً، إن الثروة في عالم التشفير هي أكثر تركيزاً، في حين أن المعامل الجيني البالغ 1.0 يعني تحكم شخص واحد في دخل أو ثروة أي بلد بنسبة 100%، تسجل كوريا الشمالية 0.86 نقطة، بينما تسجل الولايات المتحدة 0.41، والبيتكوين 0.88، كما يجب أن يكون واضحاً أن «اللامركزية» هي مجرد أسطورة نشرها الأثرياء المزيفون الذين يسيطرون على هذه الصناعة الزائفة. والآن، بعد أن خسر المستثمرون الأفراد جميع أموالهم -الذين تم خداعهم في سوق التشفير- يجلس الباعة المزيفون على أكوام من الثروة المزيفة التي ستختفي على الفور إذا حاولوا تصفية «أصولهم».
أما بالنسبة إلى تقنية «بلوك تشين»، فلن تسمح أي مؤسسة في العالم -بنك، أو مؤسسة، أو منظمة غير حكومية، أو وكالة حكومية- بوضع ميزانيتها العمومية أو سجل المعاملات، والتداولات، والتفاعلات مع العملاء والموردين في سجلات لا مركزية عامة. لا يوجد سبب وجيه لوجوب تسجيل مثل هذه المعلومات الخاصة والقَيمة بشكل علني.
من ناحية أخرى، عندما يتم استخدام تقنيات التسجيل الموزعة -ما يسمى مؤسسة DLT- بالفعل، ليس لها علاقة بسلسلة الكتل، فهي خاصة ومركزة ومسجلة على عدد قليل من دفاتر السجلات التي يتم التحكم فيها. وهي تتطلب إذناً للولوج، الذي يُمنح للأفراد المؤهلين. وربما الأهم من ذلك أنها تستند إلى سلطات موثوق بها أثبتت مصداقيتها مع مرور الوقت. كل هذا يعني أن بلوك تشين مجرد «تقنية» على ورق، ومن الواضح أن جميع سلاسل الكتل «اللامركزية» تصبح عاجلاً أم آجلاً قواعد بيانات مركزية، عند استخدامها بالفعل. ولذلك، لم تتحسن تقنية «بلوك تشين» رغم استخدامها على جدول البيانات الإلكترونية القياسية، الذي تم اختراعه في عام 1979.
لن تسمح أي مؤسسة جدية لاتحاد احتكاري مجهول بالتحقق من معاملاتها، لذلك ليس من المستغرب أنه كلما تم تجريب تقنية «بلوك تشين» في إطار تقليدي، إما يتم طرحها في سلة المهملات وإما تحويلها إلى قاعدة بيانات معتمدة خاصة لا تزيد عن جدول بيانات «اٍكسيل» أو قاعدة بيانات تحتوي على اسم مُلفق.
 
 الرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو أسوشيتس وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال، جامعة نيويورك.
opinion@albayan.ae

تقنية الكتل الرقمية للمعاملات

target2474402692169280997.jpg

تتعرض عملة البيتكوين اليوم للانهيار جراء انخفاض قيمتها بنحو 70% منذ بلوغها ذروتها في أواخر العام الماضي. بشكل عام، تواجه العملات الرقمية المشفرة كارثة متوقعة.

أصبحت الطروحات الأولية للعملة، الطريقة الأكثر شيوعاً لتمويل مشاريع العملات الرقمية المشفرة، والتي يوجد منها الآن نحو 1600، ولا يزال الرقم في ارتفاع.
ففي مقابل الدولار أو الجنيه أو اليورو، أو أية عملة أخرى، يصدر الطرح الأولي «عملات رمزية» أو «عملات معدنية»، قد تستخدم أو لا تستخدم لشراء بعض السلع أو الخدمات المحددة في المستقبل.
ليس من المستغرب إذن، وفقاً لشركة ساتيس غروب لاستشارات الطرح الأولي للعملة، أن يكون 81 % من الطروحات الأولية للعملة، عمليات خداع من إبداع محتالين ودجالين ونصابين يسعون إلى نهب أموالك والفرار بها. ولا عجب أيضاً أن يتم تداول 8 % فقط من العملات الرقمية المشفرة في البورصة.
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2718140.jpg" width="456"/>
وهذا يعني أن 92 % من هذه العملات كان نصيبها الفشل. ويبدو أن الطروحات الأولية للعملة، لا تخدم أي غرض سوى التحايل على قوانين الأوراق المالية الموضوعة لحماية المستثمرين من التعرض للغش.
فإذا استثمرت في أحد الأعمال التقليدية (غير المشفرة)، فإنك تحصل على مجموعة متنوعة من الحقوق القانونية، أرباح الأسهم إن كنت من المساهمين، أو الفائدة إن كنت مقرضاً، أو حصة من أصول المؤسسة في حال عجزها عن السداد أو إفلاسها. وهذه الحقوق قابلة للتنفيذ، لأن الأوراق المالية ومصدريها لا بد أن يكونوا مسجلين لدى الدولية.
علاوة على ذلك، في المعاملات الاستثمارية المشروعة، يتعين على الجهات المصدرة، أن تفصح عن معلومات مالية دقيقة، وخطط العمل، والمخاطر المحتملة.
وهناك قيود تمنع بيع أنواع معينة من الأوراق المالية العالية المخاطر، إلا لمستثمرين مؤهلين فقط. وهناك ضوابط تنظيمية لمكافحة غسل الأموال، وأخرى تشترط معرفة العميل، لمنع التهرب الضريبي، وإخفاء المكاسب غير المشروعة، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية، مثل تمويل الإرهاب.
في الغرب العامر بالطروحات الأولية للعملة، يجري إصدار أغلب العملات الرقمية المشفرة، في انتهاك لهذه القوانين والضوابط التنظيمية، بحجة أنها ليست أوراقاً مالية على الإطلاق. وبالتالي، فإن أغلب الطروحات الأولية للعملة، تحرم المستثمرين من أي حقوق قانونية على الإطلاق. وهي تأتي مصحوبة عموماً بـ «تقارير رسمية» متبخرة، بدلاً من خطط عمل ملموسة.
وغالباً تكون جهات إصدارها مجهولة الهوية، ولا يمكن تعقبها. وهي تتحايل على كل الضوابط التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام أي مستثمر إجرامي.
ومؤخراً، أوضح جاي كلايتون، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، أنه يعتبر كل العملات الرقمية المشفرة، مثلها كمثل الأوراق المالية، باستثناء المحرك الأول، عملة البيتكوين، التي يعتبرها سلعة.
وهذا يعني ضمناً، أن حتى الإيثيريوم أو الريبل، ثاني وثالث أكبر الأصول المشفرة، يعملان حالياً كأوراق مالية غير مسجلة. كما أشار جاري جينسلر، الرئيس الأسبق للجنة تداول السلع والعقود الآجلة، والذي يقوم الآن بتدريس دورة حول سلسلة الكتل (التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الرقمية المشفرة) إلى نفس الشيء.
وعلى هذا، فإن مئات من الطروحات الأولية للعملة، والتي جمعت المليارات من الدولارات من المستثمرين في السنوات الأخيرة، كانت غير قانونية من الناحية الفنية.
والأسوأ من هذا، أن نماذج العمل وراء أغلبها، هو ببساطة سلب العملاء، كما أظهرت إيزابيلا كامينسكا من فاينانشال تايمز، ومارتن واكر من مركز الإدارة القائمة على الأدلة، مؤخراً، في تقرير لصالح لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني.
في معاملات العمل العادية، يستطيع العملاء أن يشتروا السلع والخدمات باستخدام عملات تقليدية. ولكن في الطرح الأولي للعملة، يتعين على العملاء أن يحولوا العملة التي يشترونها إلى مجمع محدود من العملات الرمزية لإتمام عملية الشراء. ولا يستطيع المرء أن يتخيل أي عمل مشروع يسعى إلى تعظيم أرباحه، قد يطالب عملاءه بالمرور عبر كل هذه الخطوات.
الواقع أن السبب الوحيد وراء قصر الشراء على حاملي العملات الرمزية، هو خلق كارتل (اتحاد احتكاري) غير قانوني من مقدمي الخدمة الآمنين من المنافسة على السعر، والذين يسمح لهم وضعهم بابتزاز أموال عملائهم.
ولنتأمل هنا الدينتاكوين، وهي عملة رقمية مشفرة مضحكة، لا يمكن إنفاقها إلا على خدمات طب الأسنان (ولا يقبلها أي طبيب أسنان تقريباً). ومن الصعب أن نخرج بتصور توضيحي أفضل للسبب وراء اعتبار كل كارتيلات الأعمال غير قانونية في كل دول العالَم المتحضر.
بطبيعة الحال، سترد كارتيلات العملات الرقمية المشفرة، بأن العملاء الذين يتحملون تكلفة شراء عملة رمزية، سوف يستفيدون إذا ارتفعت قيمة هذه العملة. لكن هذا غير منطقي. فإذا ارتفع سعر عملة رمزية عن القيمة السوقية للسلعة أو الخدمة المقدمة، فلن يشتريها أحد. وعلى هذا، فإن السبب المعقول الوحيد وراء فرض استخدام أي عملة رمزية، هو رفع الأسعار أو غش المستثمرين.
إلى جانب تسهيل النشاط غير القانوني، تعمل العملات الرمزية المشفرة، على إخفاء فوائد اكتشاف السعر التي تأتي عندما تعمل عملة منفردة كوحدة حساب.
في العالَم المثالي للعملات الرقمية المشفرة، يصبح لكل سلعة أو خدمة، عملة رمزية خاصة بها، ولن يجد المستهلكون العاديون أي سبيل إلى الحكم على الأسعار النسبية للسلع والخدمات المختلفة، أو حتى المتماثلة. ولن يتكون لديهم أي يقين حقيقي بشأن القوة الشرائية للعملة الرمزية، نظراً لتقلب أسعار العملات الرقمية المشفرة.
تخيل أنك تعيش في دولة، حيث تضطر بدلاً من استخدام العملة الوطنية ببساطة، إلى الاعتماد على 200 عملة عالمية أخرى لشراء السلع والخدمات المختلفة. لا بد أن ينشأ ارتباك واسع النطاق بشأن الأسعار، فتضطر إلى تحمل تكاليف تحويل عملة متقلبة إلى عملة أخرى متقلبة، في كل مرة تريد شراء أي شيء.
الواقع أن النقود تكتسب قيمتها من حقيقة مفادها أن الجميع داخل أي دولة بعينها، يستخدمون نفس العملة. فالنقود سلعة عامة، تسمح للأفراد بالدخول في تبادل حر دون اضطرار إلى اللجوء إلى ذلك النوع من المقايضة غير الدقيقة وغير الفعّالة، التي كانت المجتمعات التقليدية تعتمد عليها.
هذا هو على وجه التحديد، المكان الذي يأخذنا إليه مشعوذو الطرح الأولي للعملة، ليس إلى عالَم «آل غيتسون» المستقبلي، بل إلى عالم «آل فلينتستون» في العصر الحجري الحديث، حيث تجري كل المعاملات من خلال المقايضة على عملات رمزية أو سلع مختلفة.
والآن، حان الوقت لكي نفهم خطاب المدينة الفاضلة هذه على حقيقتها: محض هراء، لا هدف منه سوى خدمة أغراض ذاتية، وتسهيل سلب مدخرات المستثمرين السذج، التي اكتسبوها بشق الأنفس.
* الرئيس التنفيذي لمؤسسة روبيني ماكرو أسوشيتس، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك.

التعامل مع  العملة الرمزية

target6888124705784680876.jpg

أصبحت الطروحات الأولية للعملة، الطريقة الأكثر شيوعاً لتمويل مشاريع العملات الرقمية المشفرة، والتي يوجد منها الآن نحو 1600، ولا يزال الرقم في ارتفاع.

يعيش الاقتصاد العالمي معدلات نمو معتدلة منذ صيف 2016، مع تسارع في معدلات النمو بشكل تدريجي. وما لم يلحق بركب هذا النمو هي معدلات التضخم، على الأقل، في الاقتصادات المتقدمة. فلماذا؟
في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها من الاقتصادات المتطورة، كان التسارع الأخير في معدلات النمو مدفوعاً بزيادة الطلب الكلي، الناجم عن استمرار السياسات التوسعية النقدية والمالية، فضلاً عن ارتفاع ثقة الشركات والمستهلكين. وكانت تلك الثقة مدفوعة بتراجع المخاطر المالية والاقتصادية واحتواء المخاطر الجيوسياسية، ونتيجة لذلك لم يكن لها سوى تأثير ضئيل على الاقتصادات والأسواق حتى الآن.
وطالما الطلب المعزز يعني ضيق أسواق المنتجات والعمالة، كان من المتوقع أن يجلب تسارع النمو في الاقتصادات المتقدمة في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في التضخم. لكن اتجاه التضخم على المدى الطويل تراجع في الولايات المتحدة هذا العام، ويبقى منخفضاً معانداً في أوروبا واليابان.
وهذا الأمر يشكل معضلة للمصارف المركزية الكبرى، بدءاً مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصرف المركزي الأوروبي، التي كانت تحاول التخلص تدريجياً من السياسات النقدية غير التقليدية، وهي تمكنت من تحقيق نمو أعلى، لكنها لم تصل بعد إلى معدل تضخم سنوي قدره 2%. ومن التفسيرات المحتملة لهذه التركيبة الغامضة من النمو القوي والتضخم المنخفض هو أنه،.
بالإضافة إلى تعزيز الطلب الكلي، كانت الاقتصادات المتقدمة تمر بصدمات إيجابية في جانب العرض. ويمكن أن تأتي مثل تلك الصدمات بأشكال كثيرة. فالعولمة تبقي على تدفق السلع والخدمات الرخيصة من الصين والأسواق الناشئة الأخرى.
وضعف النقابات وتراجع قوة التفاوض العمالية يؤديان إلى تضخم أقل استجابة لتقلبات الإنتاج والبطالة بـ «منحنى فيليبس» مسطح، مع بطالة هيكلية منخفضة تؤدي إلى ارتفاع ضئيل جداً في الأجور. وكانت أسعار النفط والسلع متدنية أو في تراجع. فيما كانت الابتكارات التكنولوجية مع بدء ثورة الانترنت تؤدي إلى خفض كلفة السلع والخدمات.
وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن صحة استجابة السياسة النقدية للصدمات الإيجابية في جانب العرض أمر يعتمد على استمراريتها. إذا كانت الصدمة مؤقتة، فإنه ينبغي ألا ترد المصارف المركزية، بل تعمل على استتباب السياسة النقدية، لأن الصدمة ستزول بشكل طبيعي، ويزداد التضخم مع ضيق أسواق المنتجات والعمالة. لكن، مع ذلك، إذا كانت الصدمة دائمة.
فإنه يجب أن تخفف المصارف المركزية الشروط النقدية، وإلا فإنها لن تكون قادرة على الوصول إلى هدف التضخم. وقد برر الاحتياطي الفيدرالي قراره في البدء باستتباب المعدلات، برغم اتجاه تضخمي على المدى الطويل أقل من الهدف، بالقول إن الصدمات من جانب العرض المُضعِفة للتضخم هي مؤقتة.
وبالمثل، يستعد المصرف المركزي الأوروبي لتخفيض مشتريات السندات في عام 2018، على افتراض أن التضخم سيرتفع في الوقت المناسب. إذا كان صناع السياسات مخطئين في افتراض أن الصدمات الإيجابية من جانب العرض، والتي تبقي التضخم متدنياً، هي مؤقتة، فإن سياسة استتباب المعدلات قد تكون النهج الخطأ، وينبغي مواصلة السياسات غير التقليدية لفترة أطول.
Ⅶ عالم اقتصادي أميركي
 ترجمة: نهى حوّا

عدم تطابق النمو والتضخم يهددان باندلاع فقاعات

يعيش الاقتصاد العالمي معدلات نمو معتدلة منذ صيف 2016، مع تسارع في معدلات النمو بشكل تدريجي. وما لم يلحق بركب هذا النمو هي معدلات التضخم، على الأقل، في الاقتصادات المتقدمة. فلماذا؟

نورييل روبيني