للانتخابات بحسب ما يقال عواقب. وكما هو الحال دائماً سيثبت السباق الرئاسي على وجه الخصوص، أن له تأثيراً خاصاً. وبينما نحن مقبلون على عصر جديد من السياسة الخارجية فمن المجدي التفكير في أمور كبيرة قد تظهر خلال السنوات الأربع المقبلة، فمن الخاسر ومن الرابح؟
أول الرابحين هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذ يواصل بوتين والرئيس المنتخب دونالد ترامب تبادل كلمات الإعجاب، والمكالمات الهاتفية المتجانسة، والتعليقات بشأن الحاجة لإقامة علاقة جديدة بين البلدين. ويرغب بوتين، على نحو يائس، في التخلص من العقوبات التي فرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعم الدكتاتور بشار الأسد في سوريا، وقطع صلات الولايات المتحدة عن أوروبا، ولا سيما في سياق الأمن عموماً، وفي ما يتعلق بحلف شمالي الأطلسي على وجه الخصوص.
الرابح الثاني هو إسرائيل، حيث سيرحب الإسرائيليون بإعادة فرض العقوبات على إيران من خلال الولايات المتحدة وسيحاولون توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وحتى لو فشل الأوروبيون في مواصلة تجديد العقوبات (التي يبدو أنها ستفرض على الأغلب). سيرحب الإسرائيليون بمسألة سياسة التراجع عن الاتفاق النووي الإيراني، وسيتوقعون مزيداً من الإصغاء في البيت الأبيض مقارنة بما حظوا به خلال السنوات الـ8 الماضية، نظراً للعلاقة المشحونة بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويتمثل الرابح الثالث في الانتخابات الرئاسية الأميركية بالصين، فعلى الرغم من المناشدات خلال الحملة الانتخابية بشأن التعريفات الجمركية مع الصين، إلا أن بكين قد تكون الفائزة في ظل إدارة ترامب. فقد كانت الصين أقل رغبة في الإدارة الجديدة لأوباما، بسبب سياسة «محور آسيا»، فضلاً عن سبب آخر، وهو الدفاع عن الحلفاء في المنطقة (من دون مقابل).
سترحب بكين بصيغة (الدفع مقابل اللعب)، بينما يواصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إعطاء التعليمات للدول الأضعف المطلة على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه إقليمياً، مع إيجاد التوترات مع اليابان. وليس من الغريب أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يسابق خطواته لنيويورك للمشاركة في اجتماع، مباشر، مع الرئيس المنتخب.
من هنا، فإن أول الخاسرين يتمثل بالفكرة الأساسية للتجارة الدولية الحرة، وهي أكبر الخاسرين. لقد كانت إدارة ترامب أكثر اصراراً على تلك الفكرة مقارنة بأي فكرة أخرى، وذلك على امتداد المجالين السياسي والاقتصادي. وخلال الحملة الانتخابية، كانت التجارة الحرة السمة الأساسية بحيث انتشر الشك في ما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، بدءاً من اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا الشمالية وصولاً إلى الشراكة الناشئة عبر المحيط الهادئ.
يتبدى الخاسر الثاني في صورة نظام التحالفات الأمنية في البلاد، التي أتت بشق الأنفس في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من بعض التحفظات القليلة للمواقف السلبية التي اتخذتها الحملة الانتخابية ضد حلف «ناتو» والتي جاءت أخيراً، عبر الرئيس باراك أوباما، فإن الخطاب لا يزال سلبياً جداً، بشكل عام.
تتمثل الأطروحة المركزية بأنه يتعين على الحلفاء أن يكونوا متحضرين للدفع لقاء الخدمات المقدمة من للدفاع عنهم (في كل من آسيا وأوروبا) ويجب أن يسهموا بحصة عادلة من أجل الدفاع المشترك.
وبينما يتم حث أعضاء حلف «ناتو» على دفع ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي وتخصيصه لمنظومة الدفاع التي اتفق عليها «ناتو» (والتي فشلت دول كثيرة في تنفيذها) فإن ذلك يعتبر في واقع الأمر اتجاهاً سائداً حقيقياً. ويأتي بتبعات، كاتهامات حادة للغاية أدت إلى توتر الأعصاب في كل من أوروبا وآسيا.
أما الخاسر الثالث، فهم المهاجرون الذين سيتم تقليص أعدادهم، وسيتم بناء أسيجة وحواجز على الأغلب، كما لن يسمح لدول بعينها بإرسال أي شخص، كما أن المحادثات حول الولاء والعوائق الدينية لا تزال جزءاً من النقاش.
وكوني أدميرالاً يحمل أربعة نجوم، فقد زرت أكثر من مائة سفارة حول العالم. ولقد رأيت طوابير من السكان المحليين وهم يسعون للحصول على التأشيرات لدخول بلدنا. وبموجب الإدارات الجديدة فإن العوائق بالنسبة للمهاجرين ستكون هائلة بالفعل.
أما رابع الخاسرين خلال الانتخابات فيتمثل بالاتفاقية النووية الإيرانية التي تم التفاوض عليها من قبل وزير الخارجية جون كيري، ووافقت عليها السلطة التنفيذية وحسب. لقد بات فريق الإدارة الجديد يسخر من الاتفاقية على نحو واسع، عبر طيف من ممثلين محتملين في الحكومة الجديدة.
وغالباً ما علق ترامب خلال الحملة الانتخابية وأوضح رغبته في إلغاء الاتفاق وإعادة فرض العقوبات. سيتسبب ذلك بقلق عميق في إيران، وبالطبع في أوروبا أيضاً، نظراً لأن كثيراً من الشركات موجودة هناك هرعت لإجراء أعمال تجارية مع طهران بعد إسقاط العقوبات.
من الواضح أنه سيكون هناك تركيز أقل على انخراط أميركا في العالم (ولا سيما في مسائل الدفاع والأمن والتجارة) إلى جانب اتباع التقشف في ما يتصل بسياسات «أميركا أولاً»، وهو ما أكده دونالد ترامب باستمرار.
سيعمل كل ذلك على إيجاد مزيد من الفراغ في العالم، والطبيعة لا تقبل الفراغ، حتى لو أن كلاً من الرئيس بوتين وشي جينبينغ يعتقد أنها ستكون فرصة حقيقية.
الأسماء التي ذكرت من أجل أدوار السياسة الخارجية ستثير النقاش حول مجموعة متنوعة من وجهات نظر والخبرات، وبالتالي فإن تفاصيل السياسة الخارجية والتي لن تكون أولوية في إدارة ترامب، قد تتحول وتتغير. بيد أن قائمة الفائزين والخاسرين، والمواضيع العامة المبينة أعلاه ستظل نفسها على الأرجح.
* عميد كلية القانون والدبلوماسية بجامعة تافتس الأميركية

رابحون وخاسرون مع الرئيس

للانتخابات بحسب ما يقال عواقب. وكما هو الحال دائماً سيثبت السباق الرئاسي على وجه الخصوص، أن له تأثيراً خاصاً. وبينما نحن مقبلون على عصر جديد من السياسة الخارجية.

من الناحية الافتراضية، فإن كل بيانات العالم تتجه إلى أعماق البحار، فأكثر من 95% من كل ما يتم تداوله عبر الإنترنت يمر عبر 200 أو نحو ذلك من الكابلات الفاعلة، بعضها يصل إلى عمق يوازي ارتفاع جبل افرست. وفي الأيام العادية فإن البيانات في أمان وعلى درجة عالية من الفاعلية داخل الكابلات المكونة من الألياف البصرية، التي تنقل هذه البيانات التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد العالم.
الآن التقارير الجديدة الصادرة عن مصادر عدة تشير إلى تجدد اهتمام بعض فئات القوات البحرية الروسية في رصد هذه الكابلات، وإدارتها ورصدها بشكل مفصل، واستهداف أنظمتها.
الأسباب التكتيكية لعمل ذلك واضحة جداً: ففي ظل ارتفاع التوتر بين الدول تمثل القدرة على معرفة البيانات الموجودة داخل الكابلات كنزاً دفيناً للاستخبارات، وتعطيلاً كبيراً محتملاً لاقتصاد العدو، وضربة رمزية قوية يمكن أن تحرزها القوات البحرية الروسية.
ولوضع نشاطات القوات البحرية في سياق أكبر من استراتيجية روسيا الجغرافية، فمن المفيد إلقاء نظرة أوسع على منطق هذه التحركات. أولاً، مثل هذه الأمور يستسيغها الشعب الروسي الذي يريد رؤية روسيا قوة عالمية موازية لأميركا.
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهتم بالأمر، وتصرفاته بدءاً من غزوه جورجيا إلى شبه جزيرة القرم وصولاً إلى عرض عضلاته في سوريا لمساندة نظام الأسد المذموم، جميع هذه الأمور تحسن من أهميته الدولية وصورته أمام شعبه.
ثانياً، هذه الأنواع من التقنيات الفائقة والمناورات الحساسة والمعقدة الجارية تحت سطح البحر تشكل تدريباً مهماً وتحضيرا للقوات البحرية الروسية.
القدرة على الاستفادة من ظاهرة التجسس على هذه الكابلات لصالح الاستخبارات، فضلاً عن القدرة على مهاجمتها بدقة، هو نشاط تدريبي يتطلب معرفة مفصلة، والعمل على نحو دقيق وعميق. وبحسب تقارير كثيرة فإن هذه الممارسة أمر أساسي.
وإضافة إلى ذلك، فالمناورات التي تجري تحت الماء إشارة إلى أميركا وحلفائها على الكثير من التحركات الدولية العدوانية الأخيرة، التي أقدمت عليها موسكو. روسيا أيضاً باتت تصل إلى أدوات أخرى تتعلق بالحرب الباردة، بما في ذلك التحليق فوق قاذفات قنابل بعيدة المدى موجودة فوق دول حلف «ناتو» (لا سيما دول البلطيق)، وبناء قدرات عسكرية في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي.
هل نتجه إلى حرب باردة مجدداً؟ ربما لا، على الرغم من مجموعة الأنشطة المشؤومة التي تدور حالياً.
ويجب علينا أن نتذكر أننا لا نزال نتعاون مع روسيا على نطاق واسع من الأنشطة، مثل الدوريات المضادة للقرصنة في القرن الأفريقي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الإرهاب، مواجهة الأنشطة المتعلقة بالمخدرات وسط آسيا، ودعم أفغانستان، وإعادة توجيه الأمور المثيرة للجدل مع إيران، ولكن المقبولة على مستوى واسع عالمياً تتمثل في اتفاق منع التسلح، وعلى عكس الحرب الباردة فإن هناك مجالات للتعامل الروسي- الأميركي اليوم.
حجم الحرب الباردة تضاءلت، وقلصت من نطاق الإقدام على عمل أي شيء اليوم. الحرب شهدت ملايين الجنود يواجهون بعضهم بعضا ًعلى امتداد فجوة فولدا وسط أوروبا. ومعركتان كبيرتان عبر محيطات العام، وترسانتان نوويتان جاهزتان لمواجهة بعضهما بعضاً خلال دقائق فقط، ونحن لسنا بعيدين عن هذه المسألة اليوم.
إذاً ماذا علينا أن نفعل للرد على السلوك الروسي على امتداد العالم، بما في ذلك التقارير الصادرة بشأن جولات الاستطلاع الروسية على الكوابل تحت الماء. وهذا يعني البقاء على خطوط الاتصال والبحث عن مناطق التعاون أينما وجدت (بدءاً من المناطق المحيطة بالقطب الشمالي المتجمد وصولاً إلى الإشراف على التسليح)، والتأني عند الاستفزازات قبل الرد العسكري.
ويجب أن ندعو إلى حوار عالمي (يضم روسيا أيضاً) لحماية نظام كابلات الألياف الضوئية الموجودة تحت الماء، على غرار ما نفعله في المحادثات التي نعقدها بشأن خطوط الاتصال البحري والجوي.
ولكن يجب أيضاً الوقوف بحزم إلى جانب المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي القائلة إن على الدول ألا تعتدي على أراضي الدول المجاورة، على غرار ما حصل في أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى، كما يجب عليها ألا تدعم الأنظمة القمعية وغير الشرعية التي لا يسودها القانون مثل نظام الأسد في سوريا.
ويجب أن نعتمد على الدعم الدولي بقدر الإمكان لانتقاد مثل هكذا تصرف، وعندما تكون هذه التصرفات فاضحة مثلما حدث في أوكرانيا يجب حينئذ فرض العقوبات.
وهناك عامل أساسي آخر يعتبر عملياً، فقواتنا البحرية يجب أن تكون جاهزة للدفاع عن الكوابل الموجودة تحت الماء، على غرار ما ندافع عن الشبكات الكهربائية، والمنشآت الموجودة تحت الماء. الولايات المتحدة تقود العالم عندما يتعلق الأمر بالعمليات تحت الماء، ويجب علينا الإبقاء على ذلك الأمر.
وفي هذا السياق، فإن التدريبات العسكرية والعمليات الرئيسية مع الحلفاء والأصدقاء لحماية هذه البنية التحتية المهمة لإرسال رسالة إلى روسيا في هذا الشأن: وهي أن حلفاء «ناتو» واليابان وأستراليا يعملون معاً، ونحن نساعد في إنشاء وحماية شبكة الاتصالات العالمية.
وعلى الرغم من نقاط الضعف الأساسية هذه، فإن الروس بقيادة بوتين سيصلون إلى أدوات الحرب الباردة في محاولة لإثبات أهميتها عالمياً. ولن تنجح هذه الأمور على نطاق واسع كونها استراتيجية، ولا يجب علينا الرد بصورة مبالغ فيها.
وبدلاً عن ذلك، دعونا نأخذ خطوات معقولة للحفاظ على الحوار والتعاون كلما تمكنا من ذلك، وحماية البنية التحتية الأساسية على امتداد العالم، بما في ذلك أعمق جزء من العالم.

حرب باردة جديدة في قاع البحر

من الناحية الافتراضية، فإن كل بيانات العالم تتجه إلى أعماق البحار، فأكثر من 95% من كل ما يتم تداوله عبر الإنترنت يمر عبر..

يتعين على حلف الأطلسي «ناتو» إنشاء قوة مستقبلية للقرن الواحد والعشرين، إذا أراد أن يبقى مركزاً عسكرياً استراتيجياً. وفيما كان قادة الحلف في قمتهم الأخيرة يدرسون مستقبل الحلف العسكري الأكثر قوة في العالم، كانت القوات الروسية تمضي في تمزيق أوكرانيا، ويقع مستقبل أفغانستان مجدداً موضع الشك، ويهدد متعصبو «داعش» بنية دول الشرق الأوسط بأكمله..
وتغير التكنولوجيا السيبرانية والصاروخية والنووية المتطورة بسرعة، وجه الفضاءين الحرجين للحلف؛ فضاء خوض المعارك، والفضاء الأمني. وسوف يذكر 14 سبتمبر بأنه شكل اللحظة الحاسمة لقرار الحلف أن يكون ذا مغزى استراتيجي، وإذا أريد له أن يكون كذلك فعلاً.
فإن تاريخ 14 سبتمبر يجب أن يشكل أيضا لحظة إنشاء حلف للقرن الواحد والعشرين بالفعل، مؤطر ضمن مفهوم استراتيجي ذي صلة بسياقه، حيث يقوم الدفاع الجماعي وإدارة الأزمات والأمن التعاوني، بتحديد خيارات التخطيط الخاصة بالدفاع والقوة لكل الحلفاء. ويتم بناء تحالفات بهدفين في الذهن: منع الحروب..
وإذا لزم الأمر، الفوز فيها. والنفوذ والتأثير هما «السلعتان» الاستراتيجيتان الحيويتان اللتان «تتبادلهما» الأحلاف، وعلى هذا النحو تنهض الأحلاف وتسقط على مستوى الوحدة الاستراتيجية للجهد والهدف بين الأعضاء، ومستوى قابلية التشغيل البيني بين قواتها المسلحة.
وإذا فقد أي منهما أو كلاهما، فإن الحلف يشل عمليا. وغزو روسيا لشرق أوكرانيا، إذا لم يشكل شيئا آخر، فإنه ينبغي أن يشكل دعوة للاستيقاظ. لكن يبقى قادة الحلف في حالة من عدم اليقين ومنقسمين استراتيجيا بعمق، حول ما يفترض القيام به حيال عمليات التوغل الروسية في أوكرانيا. وهذا الانقسام لا يعكس فقط نقصا في الوحدة الاستراتيجية للجهد والهدف، وإنما أيضا يعكس انقساماً بعمق في «ناتو» بين أولئك الذين يسعون للحماية الأميركية، وأولئك الأوروبيين الذين يعتبرون القوة العسكرية مجرد مساعد للقوة الناعمة.
ويحتاج «ناتو» إلى إعادة اكتشاف مستوى مشترك من الطموح الذي كان غائبا بشكل ملحوظ أخيرا، وهو شيء كانت موسكو سعيدة لاستغلاله. ويحتاج «ناتو» إلى قوة مستقبلية في صلب نواته العسكرية ذات صلة بالتحديات المقبلة، وأن يتخذ ثلاثة قرارات عسكرية أساساً، هامة في العمق.
- الدفاع الجماعي: يجب تحديث المادة 5 من الدفاع الجماعي، وإعادة تنظيمها حول الدفاع السيبراني والدفاع الصاروخي والقوات المتطورة القابلة للانتشار. وأي معركة بجميع الأسلحة في القرن الواحد والعشرين، يجب إدماجها مع قوات «ناتو» مهيأة أكثر للعمل عبر مشاعات عالمية. وأبعاد الحرب المعاصرة الستة، هي الجو والبحر والأرض والإنترنت والفضاء والمعرفة.
- إدارة الأزمات: تجب إعادة هيكلة القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا (شايب)، وقوات الرد السريع التابعة لحلف «ناتو»، وقوات الجاهزية العليا لناتو (HRF) بشكل جذري إلى قوة ناتو مستقبلية. ومثل تلك القوة ستستند على مبدأ وحدة الجهد والهدف العسكري للحلف، وهذا سيسمح له بتوليد قوة فعالة، والعمل على التحكم والسيطرة بشكل كفؤ في أحلاف معقدة، عبر طيف من المهام في حروب عالية التكلفة، إلى دفاع ضد نوع من الحرب الهجينة/ المبهمة التي توظفها موسكو في أوكرانيا.
- الأمن التعاوني: يجب أن يكون الحلف مهيأ بشكل أفضل للعمل مع كل شركائه الاستراتيجيين في كل أنحاء العالم، دولاً ومؤسسات، عسكريين ومدنيين، إذا ما أراد أن تبقى له مصداقية في الأمن الدولي كما في الأمن الأوروبي.
والقوة المستقبلية لـ«ناتو» القادرة عالمياً، يجب أن تكون في صميم «ناتو» جديد، حيث مفاهيم التخطيط الحالية للحلف 2020، والدفاع الذكي ومبادرة القوات المتصلة ببضعها، هي في الواقع مندمجة مع قوة الرد السريع التابعة لحلف ناتو، وقوات الجاهزية العليا (HRF) في معركة بكل الأسلحة في القرن الواحد والعشرين. وعملية الضم العميقة والعضوية بين قوات «ناتو»، ستكون الآلية القابلة للتشغيل البيني في صلب القوة، مما يسمح للدول بإحراز التوازن الضروري بين القدرة وتحمل التكلفة.
و«قيمة مقابل المال» هو شعار الدفاع الأساسي الذي لا مفر منه اليوم. وستكون هناك حاجة لعنصر جدي حاسم في موقف القوة الاستراتيجية لـ«ناتو» ما بعد قمة ويلز: المعرفة. مع كل الحديث عن القدرات العسكرية، فإن مكون خوض الحرب الحساس لحلف «ناتو»، هو تقاسم المعرفة وفهم البيئات والممارسات التي تولدها.
وبالتأكيد، مثل تلك المعرفة تمكن خسارتها بسرعة كبيرة، إذا لم تتخذ خطوات لالتقاطها بشكل منهجي ودمجها في قوة مستقبلية لـ «ناتو». وقبل كل شيء، يجب أن يبقى الحلف مركزاً عسكرياً استراتيجياً ذا مصداقية. وبالتالي فإن القوة المستقبلية لـ«ناتو» يجب أن تكون قوة لخوض الحروب، مع بقائها رشيقة وذكية.
إن معظم الأزمات في قرن يظهر على أنه شديد الخطورة، ستتطلب أولاً وفي المقدمة أدوات قوة ناعمة وحلولاً سياسية. لكن من دون التشديد على قوة عسكرية صلبة ذات مصداقية، فإن القوة الناعمة، كما كتب توماس هوبز يوماً، «قوانين من دون سيف» وعلى هذا النحو «مجرد كلام».

جيمس ستافريديس

رابحون وخاسرون مع الرئيس

حرب باردة جديدة في قاع البحر

ثلاث خطوات لتعزيز قوة «ناتو»