مضت منذ أيام الذكرى السابعة لما بات يسمى ثورات الربيع العربي، من دون أن يحتفل بها أحد، أو أن تخرج إلى الميادين حشود كتلك التي امتلأت بالمواطنين العرب في دول الربيع. ولم يظهر على شاشات الفضائيات سوى فريق من إعلاميي جماعة الإخوان المسلمين، مازال يتوهم أن الجماعة هي صانعة هذه الثورات، وأنه بعد الخلافات التي وقعت بينها وبين شركائها فهي الوريث الشرعي لتلك الثورات، وأن مقعد الرئاسة في مصر سيظل في انتظار الإخونجي محمد مرسي !
أخذت استرجع أحداث السنوات السبع الماضية في البلاد التي شهدت هذه الثورات وهى خمس دول: تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن، بحثا ًعن الأسباب التي حولت الربيع إلى خريف، والثورة إلى فوضى، والوحدة الوطنية إلى حرب أهلية، والذكرى إلى كابوس.
كان أول ما تذكرته، هو أن الربيع العربي لم يمر إلا على هذه الجمهوريات الثورية، ولم يكن لذلك معنى سوى أن ثورات الربيع العربي كانت في جوهرها انتفاضات شعبية قامت بها شعوب هذه الدول الخمس ضد الثورات التي أسست للأنظمة التي كانت تحكمها، سواء كانت جمهورية أو جماهيرية. فما الذي حدث وأدى إلى أن خرجت شعوب البلاد الثورية العربية ضد الأنظمة التي كانت تحكمها، والتي استقبلتها يوماً بالأفراح والأناشيد، والآمال الواسعة في أنها وقد حققت تحرير بلادها من الاستعمار الأجنبي,أوعلى الأقل استكملته سوف تجلب لها الرخاء والسلام والأمن والاستقرار؟!
في البحث عن إجابة عن هذا السؤال، تقافزت أمامي عوامل عدة، منها أن الربيع العربي كان مع بعض التجاوز بمثابة ثورة عشوائية ضد الثورة، وانتهت إلى أنه كان إعلاناً بإفلاس النظم الثورية العربية، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، ورحيل الاحتلال الأجنبي، سواء كان إنجليزياً أو فرنسياً أو إيطالياً.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2554354.jpg" target="_blank"><img alt="" height="606" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2554354.jpg" width="600"/></a>
في استرجاع مشاهد الربيع العربي، توقفت أمام ظاهرة اعتقاد الذين شاركوا في اندلاعها، أنه نجح لأنه بلا قيادة لتتحكم فيه، وأنه حقق أهدافه في إسقاط الدولة الوطنية بسبب هذه الميزة النادرة، وكان رأيى آنذاك وحتى اليوم،أن هذه العفوية هي التي أنهت هذا الربيع، الذي اتسم بالفوضى والعشوائية، وأفكار هزلية من نوع أن الثورات تنتصر حين تكون بلا قيادة. وكان وراء هذه الفكرة الساذجة، أن معظم الشباب الذين تصدروا المشهد آنذاك، لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض، ولا تقودهم سوى الرغبة في التغيير، وفى مزيد من الحرية، وفي محاولة اللحاق بعالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفييتي، وبدء ظاهرة العولمة، وثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية تكنولوجية واحدة.
وبسبب هذا الخلط، فإن ما سميت بثورات الربيع العربي، كشفت عن أنها تعرف ما لاتريد، ولكنها لا تعرف البديل له. وكان طبيعياً أن يقفز تيار الإسلام السياسي المتطرف الذي يحتفظ بهياكل تنظيمية، وبرؤية تقليدية إلى هذه الثغرة الكبيرة فيما يسمى الربيع العربي، وأن يستولي على السلطة، وأن يحقق الأغلبية في الانتخابات، وأن يبدو هو المؤهل لكي يحل محل النظم الثورية التي كانت تحكم هذه البلاد الخمسة. وهكذا تحول المشهد إلى لوحة مأساوية سريالية، لما بتنا نراه هذه الأيام.
وما لبث الجميع أن أدركوا أن جماعات الإسلام السياسي المتطرف هي التي حلت محل الدولة الوطنية، ومع أنها تمتلك تنظيماً حديدياً، إلا أنها في الممارسة العملية أثبتت أنها لا تقل جهلاً عن الاخرين، وأنها تفتقد للحد الأدنى من الخبرة لإدارة الدول، أو التعامل مع المجتمعات، وأن ما تعتبره أفكاراً هو في معظمه إجراءات فات زمانها. ولم يبذل هذا التيار، وفي القلب منه الإخوان، أي مجهود لتجديد رؤيته الإسلامية، لعالم اختلف تماماً عن زمن الخلافة.
وجاء الوقت الذي بدأت فيه الجماهير العربية تشعر بأن الذي حدث أضر ببلادهم، وأطاح باستقرارها. وذهب بعضهم إلى القول إن الوضع الذي كان سائداً قبل هذا الربيع كان رغم عيوبه الكثيرة أفضل مما حدث، ولا معنى لذلك سوى أنهم كانوا يعرفون جيداً ما لا يريدونه، لكنهم لم يكونوا يعرفون ماذا يريدون!
* كاتب مصري

في الذكرى السابعة لمأساة الربيع العربي

مضت منذ أيام الذكرى السابعة لما بات يسمى ثورات الربيع العربي، من دون أن يحتفل بها أحد، أو أن تخرج إلى الميادين حشود كتلك التي امتلأت بالمواطنين العرب في دول الربيع.

لا أعرف حتى الآن، سبباً معقولاً يدعو الرئيس الأميركى دونالد ترامب لاتخاذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في هذا التوقيت بالذات، ولم أفهم ما هي الجدوى السياسية التي يتوقعها من إعلانه ذاك.
ولم أجد ما يدعوني للاقتناع بصواب ادعائه بأن الأمر الواقع في القدس يصرخ كله بأنها قد أصبحت بالفعل عاصمة لإسرائيل، ليس فقط لأنها منذ سنوات مقر الحكومة الإسرائيلية، ومقر الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يعني أنها بحكم الأمر الواقع تقوم مقام عاصمة إسرائيل!
إلا أن هذا الأمر الواقع نفسه لا ينفي الوجه الآخر للأمر الذي يقول كذلك إن القرار الذي اتخذته إسرائيل بضم القدس لأراضيها، واتخاذها عاصمة لها، هو قرار باطل صدر عن جانب واحد، وبالمخالفة لقرار هيئة الأمم المتحدة التي اعتبرت القدس مدينة محتلة شأنها في ذلك شأن مدن الضفة الغربية لنهر الأردن التي احتلتها إسرائيل في عدوان 1967. 
وفضلا عن هذا، فإن القرار الذي اتخذه الكونجرس الأميركي عام 1995 بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لإسرائيل، كان قراراً مشروطاً بأن تختار الإدارة الأميركية لتنفيذه الوقت والظروف الملائمين، وهو ما اضطر ساكن البيت الأبيض، إلى تأجيل تنفيذه 44 مرة بواقع مرة كل ستة شهور.
ثم إن كل دول العالم تقريباً، باستثناء دولتين صغيرتين، لم تعترف بالقرار ولم تنفذه، احتراماً لقرار الأمم المتحدة باعتبار القدس مدينة محتلة، وإدراكاً منها بأن تنفيذه سوف يزيد أعقد مشاكل العالم المعاصر وهى مشكلة الشرق ألأوسط، تعقيداً، ويجعل التوصل لحل سلمي لها أمراً يكاد أن يكون مستحيلاً.
وعلى الرغم من تعثر المفاوضات الإسرائيلية ــ الفلسطينية، بدأت بعض الأفكار والاقتراحات لحل مشكلة القدس تطرح نفسها على الساحة، كان أهمها فكرة أن تكون المدينة المقدسة موطناً لأتباع الأديان السماوية الثلاثة، عاصمة موحدة لدولتين إحداهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية، بحيث تكون كل عاصمة منها حياً من أحيائها.
وصحيح أن مسيرة السلام قد وصلت إلى طريق مسدود، ولكن من الصحيح، كذلك، أن وصول الرئيس دونالد ترامب المفاجئ إلى البيت الأبيض، قد جدد الآمال في إمكانية التوصل إلى حل جذري لمشكلة الشرق الأوسط، استنتاجاً من الشعارات التي طرحها أثناء حملته الانتخابية وأكدها في أعقاب فوزه، بأنه سيسعى لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
وكان وراء التفاؤل بأن الساكن الجديد في البيت الأبيض سوف يأتي بما لم يأت به الرؤساء الأوائل، منذ الرئيس ترومان إلى الرئيس أوباما، إدراك لدى الجميع بأن المناخ المحلي والإقليمي والدولي الذي سبق وأحاط بوصوله إلى منصبه في البيت الأبيض، يختلف بشكل لافت للنظر عما سبقه.
وكان ذلك ما دفعه لكى يؤكد على أن الأولوية القصوى أمام إدارته سوف تكون التصدي لكل العوامل التي تشعل شرارات العنف والتطرف في العالم المعاصر، وهو ما دفع كثيرين من العرب والفلسطينيين،إلى الظن بأن الرئيس الأميركي الجديد، سيستخدم كل ما لديه من تأثير ونفوذ على إسرائيل، لكي يحقق هذا الظن، فكيف يتوهم الرئيس الأميركي «ترامب» أن الفلسطينيين والعرب يمكن أن يتنازلوا عن القدس كعاصمة لما تبقى من الدولة الفلسطينية التي كانوا يحلمون بأن يستردوها من النهر إلى البحر؟
ومن الذي اقنعه أن منح القدس للإسرائيليين، يعيد الأمن والاستقرار، ويقضي على العنف في المنطقة؟!.. ومن الذي أوهمه أن ذلك سيدفع الراديكاليين من سكانها إلى الرضاء بما قُسم، وأنه لن يزيدهم تشدداً على تشدد، وتطرفاً فوق تطرف..وما هي الوعود التي حصل عليها من الإسرائيليين مقابل رضاء الفلسطينيين بأن يتنازلوا طواعية عن أولى القبلتين وثالث الحرمين؟!
تلك هي الأسئلة التي لا إجابة عليها لدى ساكن البيت الأبيض.!

ماذا وراء قرار ترامب؟

لا أعرف حتى الآن، سبباً معقولاً يدعو الرئيس الأميركى دونالد ترامب لاتخاذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في هذا التوقيت بالذات، ولم أفهم ما هي الجدوى السياسية التي يتوقعها من إعلانه ذاك.

على امتداد سنوات طويلة، ظل خلالها يوم الثاني من نوفمبر من كل عام، إحدى المناسبات الدورية التي تحرص خلالها القوى الوطنية - في معظم العواصم والمدن العربية - على أن تخرج في مظاهرات عارمة، تندد خلالها بالحركة الصهيونية.
لأن هذا اليوم من عام 1917، هو الذي اعتمد فيه مجلس الوزراء البريطاني النص الرسمي للوعد الذي كتبه اللورد آرثر جيمس بلفور - وزير الخارجية، ليكون هذا الوعد المشؤوم، الذي تمر هذه الأيام ذكرى مرور قرن كامل على صدوره، هو الورقة الأولى والأساسية في ملف المأساة الفلسطينية.
<img alt="" height="630" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2509535.jpg" width="456"/>
وعلى العكس من المناسبات الوطنية السعيدة، التي كانت القوى الثورية تحرص على أن تحتفل بها، بترديد الأغاني والأناشيد وتنظيم العروض العسكرية، كما كان - ولا يزال - يحدث في الاحتفالات بأعياد الجهاد والجلاء والدستور والنصر وأمثالها، فإن الاحتفالات بالمناسبات الوطنية التعيسة ومنها «ذكرى وعد بلفور» و«نكبة 1948» و«نكسة 1967».
لم يكن يتطلب ترديد الأغاني أو إنشاد الأناشيد أو تنظيم الاستعراضات، بقدر ما كان يفرض على الأجهزة الأمنية في كل البلاد العربية أن ترفع درجة استعدادها إلى الذروة حتى تستطيع أن تواجه موجات الغضب العارم، التي قد تقود الجماهير لممارسة أقصى درجات العنف، انتقاما مما جرى، أو استردادا لما ضاع أو أسفا على ما فُقد ولن يعود.
وهو ما يحيط الاحتفالات بهذه المناسبات التعيسة عادت بمناخ من التوتر والاضطراب، كان من بين مظاهره، أن هيئة المواصلات البريطانية، قررت أن تمنع تعليق الملصقات التي تدعو للاحتجاج بمناسبة مرور قرن كامل على صدور وعد بلفور في محطاتها.
وتذرعت بأن هذا الوعد من الموضوعات المثيرة للجدل بين البريطانيين، إذ يعتبره بعضهم من الأخطاء التي وقعت فيها السياسة البريطانية، بينما يعتبره آخرون من الإنجازات الكبرى التي قامت بها حكومة حزب المحافظين التي كانت قائمة آنذاك.
ويخشى فريق ثالث أن يجدد الاحتفال بالمناسبة الجدل بين الطرفين، على نحو قد يؤدي إلى احتكاك بينهما يكدر الصفو العام، خاصة أن هناك طرفا ثالثا في المشكلة، هم الفلسطينيون، الذين منح هذا الوعد لليهود الصهاينة الحق في إقامة وطن قومي لهم على الأرض التي كانت وطنا لهؤلاء الفلسطينيين، فتحولوا منذ ذلك الحين إلى لاجئين يعيشون في الشتات.
ووعد بلفور هو الفصل الثاني من أكبر عملية احتيال سياسي حدثت في التاريخ المعاصر، وهى التي عرف فصلها الأول باتفاقية سايكس/‏ بيكو، إذ ما كادت الحرب العالمية الأولى تنشب حتى أقلق الجميع المعسكر الذي سوف تنضم إليه تركيا، خشية أن تعدل عن الموقف المحايد الذي اتخذته في بداية الحرب.
، وتنتقل إلى الانحياز إلى المعسكر الذي تتزعمه ألمانيا، مما يمكنها من استخدام نفوذها على الدول العربية التي تخضع اسميا لسيادتها، ويتيح لها الفرصة لاستغلال هيمنتها الروحية، على هذه الدول باعتبارها مقر الخلافة الإسلامية، لكى تدفع شعوبها للانحياز إلى الأعداء، خاصة أنها كانت تخضع عمليا لهيمنة دول الحلفاء، على الرغم من احتفاظ تركيا بسيادتها الاسمية عليها.
وكان الحل الموفق السعيد الذي انتهى إليه الحلفاء، هو توقيع اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في ربيع عام 1916، تقضى بأن تقتسم الأطراف الثلاثة، باعتبارها الأطراف الرئيسية للحلفاء ممتلكات تركيا، بعد أن قادتها الحماقة السياسية إلى العدول عن موقفها المحايد والانحياز إلى المعسكر الآخر، مما يرشحها للهزيمة.
ويرشح هذه الممتلكات لكى تتحول إلى غنائم بين المنتصرين، بحيث تكون سوريا ولبنان من نصيب فرنسا، وتكون مصر والعراق من نصيب بريطانيا، أما فلسطين التي كانت جزءا من سوريا، فقد اختلفت الأطراف الثلاثة، حول النصيب الذي يأخذه كل طرف منها، ثم انتهى بها الأمر إلى الاتفاق على إخضاعها لإشراف دولي.
ولم يفتضح أمر اتفاقية سايكس/‏ بيكو إلا بعد انفجار الثورة الروسية في أكتوبر من عام 1917، إذ أعقبه انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى.
وعثر الثوار على نص الاتفاقية في وزارة الخارجية الروسية، وكشفوا نصوصها للأطراف العربية التي كانت ضحية لهذا الاحتيال، ليكتشف العرب أن البريطانيين، كانوا يعدون الشريف حسين، أمير مكة، بأن يستقل بدولة عربية تضم الجزيرة العربية والشام والعراق، مقابل أن يساعدهم في الحرب.
في الوقت الذي كان مندوب آخر لهم، هو السير مارك سايكس يتفاوض مع مندوب فرنسي هو المسيو بيكو لتنتهى المفاوضات بينهما على أن تكون الشام من نصيب فرنسا. وما كاد سايكس ينتهى من إتمام هذه الصفقة، حتى شارك في المفاوضات التي انتهت بصدور «وعد بلفور»، الذي يقر بحق اليهود في أن يأخذوا فلسطين، وبهذا كانت بريطانيا تعطي ثلاثة وعود متناقضة في ثلاثة أعوام متتالية، من دون أن تشعر بأية درجة من تأنيب الضمير.

في مئوية وعد بلفور

على امتداد سنوات طويلة، ظل خلالها يوم الثاني من نوفمبر من كل عام، إحدى المناسبات الدورية التي تحرص خلالها القوى الوطنية - في معظم العواصم والمدن العربية.

انتخابات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تبدأ غدا.. والعرب يخوضون المنافسة على هذا الموقع الرفيع بأربعة مرشحين، يمثلون ما يقرب من نصف عدد الذين يتنافسون على شغله.. 
وترجع أهمية موقع المدير العام لمنظمة اليونسكو، إلى المكانة الرفيعة التي تحتلها المنظمة على خريطة منظمات الأمم المتحدة، ويعود اهتمام العرب بهذا الموقع إلى أنهم يعتقدون - عن حق - أن المجال الثقافي من بين المجالات التي يتمتعون فيها - على المستوى الدولي - بميزة نسبية تدعوهم إلى السعي للحصول عليه، فضلاً عن أن مجالات التربية والتعليم من المجالات التي يحتاجون فيها إلى الحصول على خبرة إضافية تميز بينهم وبين غيرهم من دول العالم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها المجموعة العربية وحلفاؤها داخل المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، في التوصل إلى درجة من التوافق فيما بينها، تمكنها من تشكيل كتلة انتخابية تستطيع أن تحسم المنافسة على موقع المدير العام للمنظمة لصالح أحد المرشحين العرب.
حيث صمم مرشح دولة قطر على مواصلة المنافسة مع المرشحة المصرية، رغم علمه بأنه ليس لديه فرصة في الفوز، حتى يبدو العرب أمام الآخرين منقسمين، وتضعف فرص فوزهم بالمنصب، لينتهي الأمر، بسبب قطر، إلى فشل العرب في الفوز بالمنصب، لينتقل موقع المدير العام إلى كتلة دولية الأخرى.
وحتى الآن، وبسبب تنافس المرشحين العرب الأربعة، على تولي منصب المدير العام لليونسكو، وإصرار كل منهم على عدم التنازل للآخر، فإن احتمال فوز أحدهم بالموقع يبدو بعيد المنال، على الرغم من الميزات النسبية التي تتمتع بها الكتلة العربية، التي تتكون من سبع دول تشكل فيما بينها ثلث عدد أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، الذين يبلغ عددهم واحد وعشرين عضواً. لكنها تفقد هذه الميزة النسبية؛ لأن أربعة من بين هؤلاء العرب السبعة يتنافسون فيما بينهم على موقع المدير التنفيذي للمنظمة.
ويكشف تحليل قائمة المرشحين التسعة لموقع المدير العام للمنظمة عن الخطأ الفاحش الذي يقع فيه العرب. حين يخوض أربعة منهم المعركة، على هذا الموقع متنافسين، وبسبب خصومات وتوترات منافسات سياسية وغير سياسية قديمة وحديثة، فليس وارداً تحت أي اعتبار، أن ينسحب أحد المرشحين لصالح المرشح الآخر. 
والأرجح - طبقاً لتقدير الذين يتابعون الصراع الانتخابي بين الطرفين - أن يسفر هذا الصراع عن فوز كل منهما في معركة إلحاق الخسارة المحققة بخسارة الطرف الآخر والحيلولة بينه وبين الحصول على موقع المدير التنفيذي لمنظمة اليونسكو.
أما المؤكد فهو أن المنافسة بين الدول العربية الأربع سوف تنقل احتمالات الفوز بموقع المدير التنفيذي لمنظمة اليونسكو، إلى قطبين آخرين من المرشحين التسعة، وإلى كتلة تصويتية أخرى بين الناخبين.. لتنحصر المنافسة على موقع المدير التنفيذي للمنظمة، بين وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة «إودري أزولي» وبين المرشح الصيني «كيان تانج».
ويقتصر رهان كل منهما على ثلاثة عشر صوتاً تضمها المجموعة الأفريقية في المجلس التنفيذي للمنظمة، فتعتمد الصين على أنشطتها الاقتصادية في الدول الأفريقية، في اجتذاب أصوات هذه الدول لمرشحها، بينما تعتمد المرشحة الفرنسية على أصوات الدول الأفريقية الفرانكوفونية لتضمن لمرشحها الفوز..
وبذلك يخرج العرب من مولد اليونسكو بلا حمص، بسبب إدمانهم لنصب الفخاخ لبعضهم البعض في المنظمات الدولية، مع أنهم قد يكونون الأكثر احتياجاً لموقع المدير التنفيذي لليونسكو في هذه الظروف المناخية السيئة، التي شاءت أن تهب فيها على أمتهم العربية عواصف الربيع العربي.

صراع العرب في اليونسكو

انتخابات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تبدأ غدا.. والعرب يخوضون المنافسة على هذا الموقع الرفيع بأربعة مرشحين، يمثلون ما يقرب من نصف عدد الذين يتنافسون على شغله..

لأن أحداً ممن يتوقع المصريون، أو يتمنون، أن يخوضوا المنافسة في انتخابات الرئاسة، التي تجرى في مايو من العام المقبل، لم يعلن بوضوح حتى الآن عن نيته في ترشيح نفسه، فقد انتهز «أحمد شاهين» الذي يقدم نفسه باعتباره عالماً فلكيا فرصة خلو الساحة من المرشحين، لكي يعلن على شاشة إحدى القنوات أنه سوف يخوض المنافسة على الرئاسة، ولم يجد عالم الفلك، من إنجازاته القديمة، ما يزكي به نفسه للناخبين في أول إطلالة تلفزيونية له، سوى التذكير ببعض النبوءات التي سبق أن تنبأ بها، وتحققت..
ولم يجد من نبوءات المستقبل، ما يعد به هؤلاء الناخبين، سوى التنبؤ بأن القيامة سوف تقوم قبل نهاية هذا العام، وهو ما أضحك مقدم البرنامج، وأضحكني، إذ لو صحت نبوءته لما كان هناك مبرر لأن يرشح نفسه في انتخابات سوف تجرى بعد أن تقوم القيامة.
لم أتوقف عن مطاردة نبوءات - أو أكاذيب - علماء الفلك، بعد أن شاركت ضمن فريق من تلاميذ عالم الاجتماع الراحل «د. سيد عويس» في جمع جانب من المادة الميدانية لبعض ما قام به من أبحاث رائدة حول ظاهرة التفكير الخرافي الذي يسيطر على عقول المصريين والعرب.
وكانت البداية حين اكتشف «د. سيد عويس» صدفة، أن من بين هؤلاء، من لا يزال يرسل خطابات، إلى مقام الإمام الشافعي بالقاهرة، يضمنها شكواه مما يعانيه من مشكلات ومظالم في حياته، ويطلب فيها من صاحب المقام، باعتباره قاضي الشريعة، أن يستخدم نفوذه، لكي يعيد له حقه المسلوب.
ويرفع عنه ظلم الأقوياء والمتجبرين، وحتى الآن لا تزال معظم الصحف العربية، تخصص زاوية يومية بعناوين من نوع «الأبراج» و«البخت» و«حظك اليوم»، تحمل لقراء هذه الصحف نبوءات خبراء الأبراج الفلكية بما سوف يواجهوه قارئها في هذا اليوم، ويحررها في الغالب أحد محرري الصحيفة ينتحل لنفسه صفة «عالم الفلك».
ولا تزال بعض محطات التلفزيون تخصص برنامجاً أسبوعياً لتفسير الأحلام، وعندما اعترضت ذات مرة في اجتماع عقده الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك» على تخصيص التلفزيون المصري لبرامج من هذا النوع، تسعى لنشر الخرافة، دافع أحد المسؤولين بالتلفزيون عن البرنامج، وقال إنه يتلقى أسبوعياً ما يزيد على 500 اتصال هاتفي من المشاهدين.
وأضاف يقول لي معاتباً عقب الاجتماع، الذي أسفر عن إلغاء البرنامج، إن كثيراً من تلفزيونات العالم المتحضر، تقدم برامج لقراءة الطالع والكف وفتح الكوتشينة، وأن كل حضارات العالم، عرفت هذا النوع من الخرافات في العصور القديمة والوسطى، ثم تحولت مع تقدم الاكتشافات العلمية إلى ميراث ثقافي، يلجأ إليه الإنسان في فترات الضيق أو الكرب لكى يتخفف من آلامه أو أحزانه.
ومع أن ذلك ليس مبرراً في رأيي للصمت على هذا النوع من التفكير الخرافي، إلا أني لا أستطيع أن أنكر أن وقائع التاريخ القديم بل والمعاصر تؤكدها، لم يكن آخرها إعلان البروفيسور «أحمد شاهين». أن القيامة سوف تقوم في نهاية هذا العام.
ولم يكن أولها ما يرويه السياسي السوري الراحل «أكرم الحوراني»، الذي كان أحد نواب الرئيس عبد الناصر في عهد الوحدة المصرية السورية، وهو يقول في مذكراته إن حديثاً جرى بينه وبين نائبي الرئيس المصريين «عبد اللطيف البغدادي» و«زكريا محيي الدين» تطرق إلى ذكر الشائعات التي كانت تملأ دمشق آنذاك ربيع 1959 – بأن أحد العلماء قد عثر في أحد الكتب القديمة على نص يقول إن «عبد الناصر» سوف يحرر فلسطين وبيت المقدس كما حررها صلاح الدين الأيوبي.
وهي شائعة أكدها له «البغدادي» مع بعض التصحيح، خلاصته أن الكتاب وضعه أحد القساوسة الأوروبيين وتنبأ فيه بأن رجلاً من الشرق سوف يهزم الغرب، وأن هذا الرجل سيكون عبد الناصر.
بعد ثمانية أعوام من هذا التاريخ – وفي 5 يونيو 1967- استولت إسرائيل على ما تبقى من فلسطين ومن «بيت المقدس» وبعد ثلاثة أعوام أخرى – وفي 28 سبتمبر 1970 – رحل «عبد الناصر» عن الدنيا دون أن تتحقق نبوءة العالم السوري أو القسيس الأوروبي حتى اليوم..
بينما خرج أحد علماء الفلك ليؤكد أنه تنبأ بتاريخ رحيل «عبد الناصر» في كتاب أصدره عن نبوءات ذلك العام، أصدره في بدايته وقبل تسعة أشهر من هذا الرحيل، وقال فيه «نعوذ بالله من 28 سبتمبر».
وصدق من قال: كذب المنجمون ولو صدقوا.

كذب المنجمون.. ولو صدقوا

بعد أكثر من ثلاثين عاماً، مرت على رحيله عن الدنيا، تذكر المصريون فجأة، اللواء محمد نجيب - الزعيم الواجهة لثورة 23 يوليو 1952، وأول رئيس لمصر الجمهورية - بمناسبة إطلاق القوات المسلحة المصرية، لاسمه على أول قاعدة عسكرية متكاملة تقوم بإنشائها.
وكما هي العادة، فقد عاد اسم اللواء نجيب من الماضي محملاً بغبار التاريخ، وبالخلاف الحاد الذي دار بين الذين عاصروه، أو أرخوا له، حول دوره في تاريخ ثورة يوليو، فرحب البعض منهم بالقرار واعتبروه إنصافاً لأشهر المظلومين في تاريخ هذه الثورة، وانتهزوا الفرصة لكي يتذكروا، ويذكروا الآخرين بفصل من كتاب «سيئات يوليو» التي وضعت أول زعيم لها قيد الإقامة الجبرية، لمدة تقترب من عشرين عاماً متصلة، قضاها في قصر مهجور، في إحدى ضواحي القاهرة، لم تكن مصادفة أنه كان مملوكاً للسيدة زينب الوكيل - حرم الزعيم مصطفى النحاس الذي تولى زعامة الحركة الوطنية المصرية بين عامي 1927 و1952، قبل أن تصادر «محكمة الثورة» هذا القصر، ضمن ما صادرته من أملاكها، ولم يكن يؤنس وحدة اللواء نجيب خلال تلك السنوات الطويلة، سوى أسراب من القطط كان يربيها ويبثها أحزانه، ويشكو إليها ما فعله به رفاق الثورة التي قادها لمجرد أنه - في رأي الذين رحبوا بالقرار - دافع عن الديمقراطية، وتصدى للديكتاتورية والاستبداد.
وعلى العكس من هؤلاء، فقد اعترض آخرون على القرار، لأنهم يعتقدون أن محمد نجيب نفسه، وليس قرار عزله واعتقاله - هو صفحة من كتاب سيئات الذين انقلبوا على الثورة وتحالفوا مع أعدائها، وأن تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على القاعدة العسكرية، ينطوي على إدانة لثورة يوليو وعدوان على تاريخها.
ولم يكن ما حدث للواء محمد نجيب - كما زعم الذين رحبوا بالقرار واحتفوا به، هو الأول أو - الأقسى - من نوعه في تاريخ معظم ثورات العالم، من الثورة الفرنسية التي أطاحت المقصلة برؤوس عدد من قادتها، بأحكام - أو أوامر - أصدرها زملاؤهم في النضال، إلى الثورة السوفييتية التي أعدم ستالين - خلال الأعوام الثلاثين التي تولى فيها الحكم - مئات من رفاقه الذين شاركوه في أحداثها، ولم تكن الثورات التي وقعت في العالم العربي، بعيدة عن القانون الذي صاغه أحد «زعماء الثورة الفرنسية»، حين وصف الثورات بأنها - كالقطط - تأكل أبناءها، فما أكثر ما انتهى الصراع على السلطة، بين قادة الثورات العربية إلى خلاف، يظل يتصاعد إلى أن يسفر عن انفراد أحدهم بالسلطة، ليضع الآخر أو الآخرين في السجن، أو يصدر حكماً بإعدامه أو إعدامهم.. حدث هذا - بعد الصراع بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر - وبين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف في العراق، وبين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف في تونس، وبين هواري بومدين وأحمد بن بلّة في الجزائر، وبين معمر القذافي وشركائه في قيادة الثورة الليبية، بل وحدث قبل ثورة يوليو 1952، وفي ظل الحكم المدني الديمقراطي، حين استغل مصطفى النحاس إعلان الأحكام العرفية - بسبب الحرب العالمية الثانية - ليأمر باعتقال شريك كفاحه مكرم عبيد وأنصاره بسبب انشقاقه عن حزب الوفد، وإصداره كتاباً أسود عن سيئات حكمه!
ولم يكن محمد نجيب هو الوحيد من قادة ثورة 23 يوليو 1952، الذي أسفر الخلاف بين عبد الناصر وبينه إلى سجنه أو ما يشبه السجن، فقد لحق هذا المصير بآخرين، من رفاق عبد الناصر، كان من بينهم يوسف صديق الذي اعتقل لشهور بعد انتهاء أزمة مارس 1954، وخالد محيى الدين الذي نفي إلى سويسرا في الفترة نفسها ليمضي ما يزيد على العام في هذا المنفى، وعبد المنعم عبد الرؤوف الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة المشاركة في التخطيط لمحاولة الإخوان المسلمين اغتيال عبد الناصر عام 1954، ولم ينقذه من تنفيذ الحكم سوى نجاحه في الهرب من البلاد، التي لم يعد إليها إلا في عهد السادات.
ولم يكن هؤلاء هم الوحيدون من أعضاء مجلس قيادة الثورة، الذين اتخذت بحقهم إجراءات نقلتهم من قمة السلطة إلى زنازينها أو منافيها في المرحلة الأولى من الثورة، بل شملت هذه الإجراءات العقابية القاسية اثنين آخرين من أعضاء هذا المجلس، شاركوا عبد الناصر في السلطة لسنوات طويلة، هما كمال الدين حسين الذي حددت إقامته لشهور قليلة، بسبب تعاطفه مع أفكار سيد قطب وعبد الحكيم عامر أقرب أعضاء المجلس إلى قلب عبد الناصر، قبل أن تتدهور العلاقات بينهما في أعقاب هزيمة 1967، وتنتهي باعتقال عامر وتحديد إقامته، ثم انتحاره!
وعلى عكس هؤلاء جميعاً، وغيرهم من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، بل ومن قادة وسياسيى (العهد السابق على الثورة، الذين كان عبد الناصر يعتبر ما يتخذه ضدهم إجراءات وقائية ومؤقتة لا تستمر طويلاً) والذين كان يعفو عنهم بعد أن يطمئن إلى خطرهم عن السلطة قد زال، وكان هذا هو السبب الذي جعله يصر على إبقاء محمد نجيب رهن الإقامة الجبرية، لمدة تصل إلى ما يقرب من عشرين عاماً، لم تدفع عنه إلا بعد رحيله عن الدنيا، ليسترد محمد نجيب في عهد السادات حريته، ويغادر قصر زينب الوكيل، الذي أمضى به كل هذه السنوات وحيداً إلا من سرب من القطط كان يربيها ويبثها أحزانه، ولا بد أنه كان يسألها كل صباح، عما إذا كانت الثورات حقاً، كالقطط تأكل أبناءها!

عبد الناصر ومحمد نجيب بين الثورات

بعد أكثر من ثلاثين عاماً، مرت على رحيله عن الدنيا، تذكر المصريون فجأة، اللواء محمد نجيب - الزعيم الواجهة لثورة 23 يوليو 1952..

لا يزال الجدل حول ثورة 23 يوليو 1952، مستمراً بين خصومها الذين ينتهزون فرصة الاحتفال بهذا العيد، لكى يكرروا مزاعمهم بأنها كانت سلسلة من النكسات والهزائم والانكسارات، وبين أنصارها الذين يؤكدون أنها - في الحساب الختامي وبصرف النظر عما وقعت فيه من أخطاء - كانت ظاهرة تاريخية إيجابية، لا تقتصر إنجازاتها على أنها شاركت في تحرير أقطار الأمة العربية من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، بل وساهمت - كذلك - في صياغة الملامح التاريخية للنصف الثاني من القرن العشرين، وكان أثرها بارزاً في تحرير شعوب آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية من الاحتلال الأجنبي ومن القواعد والأحلاف العسكرية، وفي بناء حركة التحرر الوطني على الصعيد العالمي.
لكن ذلك الحساب الختامي الإيجابي، لا ينفي أن «كتاب يوليو» ينطوى على صفحات تحفل بالمتناقضات بين رؤى الأبطال الذين صنعوا تاريخها، وبين مسارها العام وبعض ما كانت قياداتها تضطر إليه أحياناً من تراجعات أو مهادنات فيما تتخذه من سياسات، أو تبرمه من تحالفات، أو تخضع له أحياناً.
كانت قيادة ثورة 23 يوليو على سبيل المثال، تنطلق - في الأغلب الأعم - من تحليل علمي للظواهر الاجتماعية والسياسية المعقدة التي ورثتها عن الأنظمة التي سبقتها يعتمد على الأرقام والإحصاءات والدراسات.
في 27 يوليو 1954، وقع المفاوضون المصريون والبريطانيون بالحروف الأولى، على اتفاقية الجلاء التي نصت على رحيل قوات الاحتلال عن قاعدة قناة السويس بعد 74 عاماً من الاحتلال، ولأن الظروف السياسية التي كانت ثورة يوليو تمر بها آنذاك كانت بالغة التعقيد، في أعقاب الصراع على السلطة بين أعضاء مجلس قيادة الثورة، وبين الرئيس محمد نجيب من جانب، وبينهم وبين القوى السياسية التي تنتمي للنظام السابق من جانب آخر، فقد تعرضت الاتفاقية لانتقادات واسعة وعنيفة، رد عليها مجلس قيادة الثورة بحملة دعائية لمواجهة المنتقدين، وفي حمى هذه الحملة، عثر «سامي داود» - أحد المحررين البارزين في صحيفة «الجمهورية» التي تنطلق بلمسات مجلس قيادة الثورة - أثناء بحثه في أوراق قديمة كان والده الراحل يحتفظ بها في صوان خشبي، على نسخة من جريدة «العلم» يعود تاريخها إلى عام 1914، يتصدرها خبر بارز يقول إن منجماً هندياً، قد تنبأ بأن بريطانيا سوف ترحل عن مصر في يوليو 1954.
وأسرع «سامي داود» بالجريدة التي تحمل النبوءة إلى «أنور السادات» - الذي كان يتولى آنذاك - الإشراف على إدارة «الجمهورية» - وانتقل الاثنان إلى مكتب رئيس الوزراء «جمال عبد الناصر»، واتفق الثلاثة على أن نشر النبوءة على أوسع نطاق هو الرد البليغ على انتقادات المنتقدين للاتفاقية، إذ كانت جريدة «العلم» لسان حال «الحزب الوطني» الذي أسسه مصطفى كامل، وكان يدير سياستها آنذاك الزعيم محمد فريد، وكان من رأي «عبد الناصر» أن تنشر هذه النبوءة على صفحات «أخبار اليوم» لأنها الأوسع انتشاراً بين كل الصحف المصرية، ولأن صاحبيها - الأخوين علي ومصطفي أمين - بحكم خبرتهما الصحافية، وطابعهما أقدر على إبرازها وإثارة اهتمام الجماهير بها، من محرري «الجمهورية» التي كانت آنذاك حديثة الظهور ومحدودة التوزيع، لكن «السادات» و«سامي داود» تمسكا بحق «الجمهورية» في احتكار نشر الانفراد الصحافي التاريخي الذي يعود إليها الفضل في الحصول عليه، فضلاً عن أن خبراً مهماً مثل هذا لا يجوز أن ينشر في جريدة تنتمي إلى «العهد البائد» مثل «أخبار اليوم».
وبعد مناقشة طويلة بينهم سلم «جمال عبد الناصر» بالمنطق الذي ساقه الاثنان، وأسرع «سامي داود» يكتب الخبر، وحرصاً على ألا يتسرب للصحف المنافسة، فقد أشرف بنفسه على رسم - وتنفيذ - ماكيت لصفحة أولى بديلة من «الجمهورية»، تحمل الانفراد الصحافي العالمي الذي حصلت عليه من العراف الهندي، وفي بداية المساء، غادر الجريدة بعد انتهاء نوبة العمل المحددة له، وترك رسالة لزميله الذي يحل محله بأن يعتمد الصفحة البديلة التي أعدها، وقبل أن تدور ماكينات الطباعة، فكر هذا الزميل - الذي لا يعرف شيئاً عن الموضوع - في أن يلقي نظرة على آخر البرقيات التي حملتها وكالات الأنباء، فوجد من بينها أخباراً رأى أنها أكثر أهمية من خبر نبوءة العراف الهندي، الذي كان من رأيه أنه خبر قديم يعود تاريخه إلى 40 عاماً، فأخذ يغير ويبدل من ترتيب أخبار الصفحة الأولى، ليتراجع هذا الخبر - بعد اختصاره - من المانشيت الرئيسي إلى المانشيت الثاني، ومن صدر الصفحة الأولى إلى ذيلها، ومن ذيلها إلى صفحة داخلية، ليستقر أخيراً - بعد تعدد الاختصارات - في مربع صغير داخل الصفحة قبل الأخيرة من الجريدة، التي تضم عادة بواقي الأخبار، وإعلانات الوفيات.
في صباح اليوم التالي استيقظ «سامي داود» - الذي روى لي هذه الواقعة بعد عشرين عاماً من حدوثها - وأخذ يبحث - بين صفحات «الجمهورية»، عن الانفراد الصحافي الثوري الذي حققه، فوجده - بصعوبة - ملقى بإهمال ضمن البواقي وإعلانات الوفيات.. وقال له «عبد الناصر» ضاحكاً:
- مش قلت لك إن ده مش شغل صحافة الثورة، ده شغل صحافة العهود البائدة.

صحافة العهود البائدة

لا يزال الجدل حول ثورة 23 يوليو 1952، مستمراً بين خصومها الذين ينتهزون فرصة الاحتفال بهذا العيد، لكى يكرروا مزاعمهم بأنها..

لا يزال الجدل حول المسلسل التلفزيوني «الجماعة2» -الذي يروى جانباً من سيرة جماعة الإخوان - مستمراً، على الرغم من انتهاء شهر رمضان، وسوف يتجدد عند عرض الجزء الثالث منه في رمضان المقبل، ليدور حول المسائل نفسها التي دار بشأنها الجدل عند عرض الجزء الأول منه قبل سنوات، وتجدد حول غيره من المسلسلات والأعمال الدرامية التي تتناول سير الشخصيات التاريخية.
والتي كان آخرها - قبل عرض الجزء الثاني من «الجماعة» - الاشتباك العنيف الذي حدث بشأن تقييم شخصية «الناصر صلاح الدين الأيوبي» بين د. يوسف زيدان وعدد من المؤرخين، بعد أن اتهم زيدان صناع الفيلم السينمائي الذي أخرجه يوسف شاهين عنه قبل ما يقرب من نصف قرن، بأنهم سعوا إلى «تبييض» تاريخ صلاح الدين!
تلك تهمة لم ينج منها السيناريست المقتدر وحيد حامد وصناع مسلسل «الجماعة 2» بسبب خلاف حول مدى صحة بعض الوقائع الفرعية التي جسدها عدد من مشاهده، ما جعله هدفاً لانتقادات عنيفة من بعض التيارات السياسية، فاتهمه بعض الناصريين بأنه سعى لتبييض وجه «الجماعة» حين زعم أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان عضواً - في أربعينيات القرن الماضي - بالجهاز السري الذي أنشأته لممارسة العنف.
واتهمه بعض الوفديين بأنه تعمد تشويه تاريخ الزعيم الوفدي مصطفى النحاس بتجسيد واقعة عن طبيعة علاقته بالملك فاروق - مشكوك في ذمة الشاهد الوحيد عليها - وهي انتقادات بالغ فيها الطرفان، اللذان خاضا المعركة الأيديولوجية والسياسية ضد الإخوان - قبل ثورة يوليو 1952 وبعدها - على نحو لم تستفد منه سوى الجماعة نفسها، إذ ساهمت في التشكيك في مصداقية ما يرويه المسلسل عن تاريخها.
والحقيقة أن وقائع المسلسل تحفل بشخصيات كان يمكن اختصار أدوارها، حتى لا يتشتت المشاهد في متابعتها لكثرتها من جانب، وهامشية وتباعد المشاهد التي ظهرت فيها من جانب آخر.
كما أن بعض الشخصيات المحورية التي دارت حولها الأحداث، قد ظهرت في وقت مبكر عن الزمن الحقيقي التي ظهرت به على شاشة الإخوان، خاصة زينب الغزالي التي لم يبرز اسمها في نشاط الجماعة إلا في بداية الستينيات من القرن الماضي، و«سيد قطب» الذي لم يكن دوره مؤثراً في هذا النشاط إلا في الفترة نفسها، لكن ذلك خلاف في التفاصيل يمكن التجاوز عنه.
لأنه لا يؤثر كثيراً في الحقائق التاريخية، فضلاً عن أننا - بالأساس - أمام عمل فني يحاسب بمقاييس الدراما، وليس بقواعد علم التاريخ، وبالتالي فإن الخلاف حول بعض التفاصيل الفرعية، قد لا يكون هو المهم، إذ المهم هو الخطوط العامة للتاريخ خلال الحقبة التي يتناولها، والرؤية التي ينطلق منها، وهو ما نجح وحيد حامد في الحلقات الأربع الأخيرة من هذا الجزء من المسلسل أن يلم بخيوطه.
لكي تصل الرسالة التي أراد أن يقولها للمشاهد بشكل أكثر وضوحاً مما كان في معظم الحلقات، فإذا بنا أمام رسالة لا لبس فيها، تقول بوضوح أن الخلط بين ما هو ديني وما هو سياسي، واستخدام المقدسات الدينية في سوق السياسة، يقود إلى كوارث تضر بالأوطان وبالأديان.
أسخف ما تضمنته زوابع التحريض على مسلسل «الجماعة 2» كان مطالبة بعض الذين ساهموا في إثارتها، بوقف عرض المسلسل، واستصدار قانون يفرض رقابة على الأعمال الدرامية التي تتخذ من التاريخ موضوعاً لها، وهو ما ذكرني بمشروع قانون للصحافة فكرت الحكومة المصرية في إصداره عام 1934، ورأت أن تجس نبض الذين يعنيهم الأمر في نصوصه، فقامت بتسريب بعضها.
وكان من بين هذه النصوص مادة تقضي بمعاقبة كل صحافية أو صحافي يوجه نقداً إلى الحكام والوزراء، الذين غادروا الدنيا بالحبس أو الغرامة، وهو ما اعتبرته الصحف «عجيبة من العجائب تقضي على التاريخ المصري بألا تكون مؤلفاته من وضع المصريين أو في متناول أيديهم، بل من وضع الأجانب الذين تخلو قوانينهم من مثل هذه النصوص، سواء تعلق الأمر بتاريخهم أو بتاريخ غيرهم».
وكان من بين ما سربته «الأهرام» من النص المقترح، إلزام الصحافي عند عرضه للوقائع التاريخية بسرد الحوادث دون التعليق عليها، وهو ما وصفته افتتاحية الأهرام بأنه «مبدأ فاسد من أساسه مناقض للأسلوب العلمي في البحث، مشوه للحقيقة».
وانتهت الحملة التي شنتها الصحف ضد هذا النص بالعدول عن إصدار مشروع القانون كله، ونجت الصحافة المصرية من فرض الرقابة على الماضي وليس فقط على الحاضر.
ما ينبغي أن يُذكر ويُشكر، لصناع مسلسل «الجماعة 2»، أنهم فتحوا الباب أمام المسكوت عنه في تاريخنا القومي، وأنهم بما قدموه، يسهمون في جذب الأجيال الجديدة من الشبان العرب، إلى الاهتمام بالتاريخ والقراءة فيه، ويدفعهم للمقارنة بين الروايات المتعددة للحدث الواحد، واستخلاص الحقيقة التاريخية، لكي يدركوا أن صفحات التاريخ الذي اصطنعه الإخوان لأنفسهم هي صفحات سوداء مظلمة.

زوابع التحريض

بعد أكثر من مئة سنة على صدور العدد الأول منها في 11 مايو 1915، أعادت دار الكتب المصرية - في الأسبوع الماضي - طبع المجلد الأول من جريدة «السفور»، وهي - كما وصفت نفسها آنذاك - جريدة اجتماعية نقدية أدبية تصدر مرة في الأسبوع كل يوم جمعة، رأى جماعة من الشباب المفكرين - كما قالت في افتتاحية هذا العدد - حاجة البلد إليها ماسة.
فأصدروها لكي يقولوا إن للسفور معنى أشمل وأعمق مما يتبادر إلى أذهان الناس عند سماع الكلمة التي جرت بها أقلام الباحثين في مسألة المرأة، لأن الحجاب لا يقتصر فقط على وجه المرأة، ولكنه يشمل أيضاً حجب نزعات الناس وفضائلهم وكفاءاتهم وأمانيهم، على نحو حول البلد إلى أمة مغلقة، لا يبدو منها إلا ظواهر كاذبة لا تتفق مع ما فطرت عليه في شيء.
بمصطلحات زماننا، يمكن القول - مع بعض التجاوز - إن «السفور» كانت جريدة «ليبرالية» أو «حداثية» أو «تقدمية» صدرت لكي تدعو إلى منظومة جديدة من القيم، تستهدف إزاحة الحجاب عن عقل الأمة لكي ينفض عن نفسه حالة الازدواجية التي تجعله يجمع بين التزمت الشكلي في الظاهر، وبين التحرر الذي يصل إلى حد الانفلات، على النحو الذي جسدته فيما بعد، شخصية السيد «أحمد عبد الجواد» - بطل ثلاثية نجيب محفوظ - التي شاءت المصادفة أن تبدأ حوادثها في وقت قريب من صدور العدد الأول من «السفور!».
وكانت جماعة الشباب المفكرين، التي رأت أن البلد في حاجة إلى جريدة تبشر بهذه الرسالة، تضم خمسة من الأصدقاء، جمع بعضهم بين التعليم في الأزهر وفي الجامعة المصرية القديمة، وانتقل بعضهم من التعليم المدني إلى الجامعة، وأكملوا جميعاً دراساتهم العالية في الجامعات الفرنسية هم: الشيخ مصطفى عبد الرازق، ود. محمد حسين هيكل، ود. منصور فهمي، ود. طه حسين. 
وقد لمعت أسماء هؤلاء الأربعة في ما بعد على خريطة الفكر العربي، أما خامسهم فهو عبد الحميد حمدي الذي كان آنذاك محرراً في جريدة «الجريدة» التي أصدرها ورأس تحريرها أستاذهم أحمد لطفي السيد.
ولم تكن صحيفة الحالة الجنائية لاثنين من هؤلاء تخلو من سوابق تتهمهم بالخروج على التقاليد أو التطاول على المقامات. أما أولهما فهو منصور فهمي الذي كان من بين أعضاء أول بعثة أرسلتها الجامعة المصرية إلى فرنسا، ولكن الرسالة التي تقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه أثارت غضب المحافظين والمتزمتين، فشنوا ضده حملة صحافية انتهت بسحب الدرجة منه.
أما الثاني فهو طه حسين الذي تم إسقاطه في امتحان شهادة العالمية، بسبب انتقاداته الحادة، في المقالات التي كان -وهو طالب في الأزهر- ينشرها على صفحات «الجريدة» ما اضطره إلى الالتحاق بالجامعة لكى يستكمل تعليمه بها.
ولأن الحماية البريطانية كانت قد فرضت على مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، ولأن الرقابة العسكرية البريطانية كانت قد اضطرت الصحافة السياسية للتوقف عن الصدور، ودفعت أحمد لطفي السيد لأن يترك الإشراف على تحرير «الجريدة» لمعاونه عبد الحميد حمدي، ليعتكف في قريته.
فقد فكروا -كما يقول د. هيكل في مذكراته- بتكوين شركة تتولى إصدار جريدة أسبوعية أدبية اجتماعية لا شأن لها بالسياسة باسم «السفور»، وكان من بين بنود عقد هذه الشركة نص يقضي بأن يكون عبد الحميد حمدي. 
هو المسؤول عن إدارة الشركة، له أرباحها وعليه خسارتها، وأن تقتصر مهمة الشركاء الأربعة الباقين، على أن يكتب كل منهم مقالاً في كل عدد من أعداد الجريدة، فإذا لم يكتب دفع مبلغاً معيناً لقاء عدم كتابته.
وهكذا استمرت «السفور» تصدر على امتداد ما يقرب من سبع سنوات، أصدرت خلالها 306 من أعدادها.. ولم تكف على امتداد تلك السنوات عن الجهر بدعوتها للتجديد في كل مجال. 
ومن يقرأ الأعداد الثلاثين التي تضمنها المجلد الأول من «السفور» الذي صدر هذا الأسبوع، يدهش مثلي، لأننا نحن العرب، لا نزال نختلف حول القضايا نفسها التي اختلف عليها أجدادنا في عشرينيات القرن الماضي، ولأننا لانزال عاجزين عن حسم مسائل حسمها العالم المتقدم منذ زمن طويل، بل وساد الظن لدى بعضنا أنها لم تعد تستحق عناء الجدل أو مشقة المناقشة.
فإذا بنا نفاجأ بين الحين والآخر، بأننا لا نزال نقف «محلك سر»، ولايزال بيننا من ينظر لتلك المسائل بالنظرة نفسها التي دفعت أصحاب «السفور» إلى إصدارها منذ قرن من الزمان، بل إننا عند النظر لبعض هذه المسائل، نعود إلى الوراء بدلاً من أن نتقدم إلى الأمام، وأن حاجتنا لم تزل ماسة وملحة إلى جريدة أسبوعية، تقوم بذلك الدور الذي ندبت «السفور» نفسها للقيام به.
وكان الظن أنها أغلقت أبوابها، منذ ما يقرب من تسعة عقود، بعد ما أنجزت مهمتها، فإذا بحقائق الواقع تكشف عن أنها واجهت مقاومة جعلتها تلقى مصرعها وهي تخطو خطواتها الأولى في التبشير برسالتها، وربما يكون هذا هو السبب الذي دفع دار الكتب المصرية، إلى إعادة طبعها، لكي تذكرنا بأن مهمة التحديث لم تنته بعد، بل لعلها لم تبدأ بعد!

مهمة لم تبدأ بعد

دون سابق إنذار أو تمهيد فوجئت، كما فوجئ غيرى من قراء جريدة «المقال» اليومية، التي تصدر في القاهرة بمانشتات زاعقة تنبههم إلى أن العدد الذي بين أيديهم- وهو العدد رقم 854 الذي صدر في 11 يونيو 2017- هو العدد اليومي الأخير منها، وأنها ستصدر أسبوعياً، اعتباراً من العدد الذي يصدر منها يوم الثلاثاء 20 يونيو الحالي.
وذات يوم منذ أكثر من عامين، اتصل بي الصحافي والروائي اللامع إبراهيم عيسى هاتفياً، ليخطرني -وكنت آنذاك أميناً عاماً للمجلس الأعلى للصحافة، بأنه تقدم للمجلس، في اليوم نفسه، بالمستندات القانونية، لإصدار صحيفة يومية باسم «المقال»، يمتلكها ويرأس تحريرها، معبراً عن أمله في أن ينهى المجلس الإجراءات التي يتطلبها ذلك، حتى تتمكن الجريدة من الصدور في الموعد الذي حدده لذلك.
ولما سألته عن تفاصيل الخبر قال لي إنه قرر أن يغامر بما ادخره من عمله في الصحافة والإعلام على امتداد السنوات السابقة، في إصدار جريدة يعيد بها إحياء «مدرسة صحافة الرأي»، التي اندثرت منذ زحفت عليها قبل ما يقرب من قرن، مدرسة صحافة «الخبر» وانتزعت منها قراءها، إلى أن دارت عليها الدائرة هي الأخرى بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية كونية واحدة.
فأخذت صحف الخبر الورقية تلقى مصارعها واحدة بعد الأخرى، لعجزها عن مواجهة المنافسة الحادة، التي لقيتها من القنوات التلفزيونية الفضائية والمواقع الإلكترونية، التي أفقدتها ميزة السبق في بث الأخبار، وهو ما شجعه على التفكير في الاستفادة من الجانب الإيجابي لهذه الظاهرة، بإصدار جريدة يومية تعيد إحياء مدرسة صحافة المقال.
ولا أنكر أنني تحمست للفكرة، وذكرتني بالزمن البعيد السعيد الذي عاينت نماذج كثيرة منه، فيما استمتعت بقراءته في دور الكتب من صحف بداية القرن الماضي، حين كانت قصائد شوقي وحافظ ومطران، ومقالات لطفي السيد والمنفلوطي وعباس العقاد وطه حسين وميخائيل نعيمة وسلامة موسى والآنسة ميّ، تتصدر الصفحة الأولى من الصحف اليومية.
وكان باعة الصحف يجتذبون القراء لشرائها بالنداء على مقالات كبار الكتاب صائحين «اقرأ مقال فكري أباظة في الأهرام»، وهى مرحلة من تاريخ الصحافة انتهت رسمياً بإعلان «محمد التابعي» في افتتاحية العدد الأول من جريدة «المصري»- الذي صدر عام 1936- أن وظيفة الصحافة الأساسية، هي أن تنقل الأخبار للقراء.
وأن «المصري» لن تنشر في صفحتها الأولى قصائد حتى لو كان الذي كتبها لها خصيصاً هو «البحتري» ذات نفسه، لكن حماسي للفكرة لم يحل بيني وبين تقدير ما سوف يواجهها -ككل فكرة تغرد خارج السرب- من صعوبات، من بينها أن القارئ العربي المعاصر، قد تعود على وجبة متنوعة من المواد الصحفية تقدمها له الصحف العامة، تراعى أن اتساع دائرة الذين يقرأون الصحف.
قد اجتذب إليها شريحة واسعة من محدودي التعليم والثقافة، ما فرض على صناع هذه الصحف، مراعاة احتياجاتهم المعرفية، بأن تقدم لهم مواد تتواءم مع مستوى تعليمهم وثقافتهم، بحيث تتسم بالخفة، وتسعى إلى التسلية والترفيه أكثر مما تسعى إلى الإثقال عليهم، بما يجهد عقولهم ويتطلب مجهوداً لفهمه لا يتحملونه.
ومن ذلك مقالات الكتاب التي أصبحت تحشر عادة في صفحة أو صفحتين للرأي، لا ينقصهما إلا أن تتوجا بعبارة «لا تزعج نفسك بقراءة هذه الصحفة»، وابتدعت نمطاً من المقالات يتواءم مع مستوى ثقافة هذا النمط من القراء، يقوم على الإثارة وتبادل ألفاظ السباب، واصطناع المعارك، أكثر مما يعتمد على المعلومات والأفكار.
على أن «إبراهيم عيسى» -وهو صحافي موهوب ومقتدر- نجح في أن يعيد إحياء «مدرسة صحافة الرأي» في صيغة مختلفة عما كانت عليه في بداية القرن الماضي، بحيث تتواءم مع ظروف العصر وما أصاب ثقافة القراء وتعليمهم من ندوب، فجمعت صحيفته بين الجاذبية والعمق، وبين فنون الصحافة التي تجتذب القارئ، والمحتوى الجاد والرسالة الواضحة، وبين الأسلوب السهل الممتنع.
كما جمعت بين السعي لإشباع احتياجات القراء، بمقالات تتناول كل القضايا، من السياسة والاقتصاد والاجتماع، إلى الأدب والفن والرياضة، ولعلها الجريدة العربية الوحيدة التي اهتمت بالتركيز على قضية محورية، هي قضية تجديد الخطاب الديني، وخصصت عدداً من صفحاتها المحدودة، للحوار بين مختلف التيارات حول هذه القضية الأساسية، التي تواجه الفكر العربي المعاصر، والتي يعزف كثيرون عن التطرق إليها، بسبب ما تجلبه لكل من يقترب منها، من صداع مزمن أو نيران طائشة!
ولعلى كنت أفضل لو أن «المقال» صدرت في البداية أسبوعية حتى تستطيع أن ترسخ أقدامها في سوق الصحافة المصرية والعربية، التي تزدحم بمئات المطبوعات، وتعانى الركود، حتى تمتلك كل أدوات الصدور اليومي المنتظم، الذي يتطلب ملاءة مالية قادرة على الصمود في سوق صحفية تعانى- منذ سنوات- نقصاً في عائد الإعلانات التي كان نصيب «المقال» منها محدوداً أو معدوماً، كما يعانى زيادة مطردة في ارتفاع نفقات خامات الطباعة، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري.
وهى مشكلة تصورت «المقال»- في البداية- أنها تستطيع التغلب عليها بالصدور في عدد محدود من الصفحات لا يزيد على اثنتي عشرة، لتباع بسعر يطيقه القارئ، لكن الظروف اضطرتها لتخفيض الصفحات من اثنتي عشرة إلى عشر ثم إلى ثمان، ولرفع السعر من جنيه واحد إلى جنيهين، ثم إلى ثلاثة جنيهات، وبعد أيام من الزيادة الأخيرة، لم تجد مفراً من أن تعلن قرارها بالتحول من يومية إلى أسبوعية!

إحياء مدرسة صحافة الرأي

بين ردود الأفعال الواسعة، التي واكبت - وأعقبت - انعقاد القمم الثلاث، التي جمعت بين الرئيس الأميركي رونالد ترامب من جانب، وقادة السعودية ودول الخليج والدول العربية والإسلامية من جانب آخر، توقفت أمام آخر هذه الفعاليات، وهو افتتاح «المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب- اعتدال».
لا مفر من التسليم بأن مواجهة الإرهاب والتطرف، قد أصبحت قضية العرب والمسلمين المركزية، مع - أو قبل - تحرير فلسطين، التي ظلت تشغل هذا الموقع منفردة، منذ بداية خمسينيات القرن الماضي إلى نهاية السبعينيات منه.
يأتي تأسيس «المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب/ اعتدال»، تعبيراً عن إدراك العرب والمسلمين - المتأخر نسبياً - أن الأوان قد آن، لكي يشاركوا بفاعلية في الجهود الدولية التي تسعى لمواجهة هذا الوباء، الذي لا يهدد فحسب وجودهم، ويسيء إلى جوهر دينهم.
ولكن - كذلك - لأن المشاركة في هذه المواجهة، تؤكد حقهم المشروع في الدفاع عن الحضارة الإنسانية الراهنة، التي كانت الحضارة العربية والإسلامية - في مراحل ازدهارها - أحد روافدها الأساسية، حين انتقلت منهم إلى الغرب، فاعتمد عليها، وأضاف إليها، ليبنى من ذلك حضارة العصر الذي نعيش فيه.
ولأن المتطرفين والإرهابيين يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة، ولا يتورعون عن تحريف آيات الله، لكي يبرروا ما يرتكبونه من جرائم في حق الإنسانية، فقد سبقوا الجميع في استغلال منجزات الحضارة الراهنة، التي لا يعترفون بها، ويصفونها - في أدبياتهم - بجاهلية القرن العشرين وما تلاه، في تحطيم هذه الحضارة.
وبعد أن كانت الأجيال السابقة منهم تعتمد في عملياتها الإرهابية على أسلحة بدائية خفيفة، أصبحت تنظيماتهم تضم أقساماً لتصنيع الأسلحة الثقيلة، وغيرها مما كان يقتصر حيازته واستخدامه على الجيوش النظامية.
وما كادت ثورة الاتصالات تطرح ثمارها الأولى، حتى استغلوا منجزاتها في تجديد الهياكل التنظيمية للمنظمات الإرهابية، التي يديرونها لتتحول إلى شبكات دولية عابرة للحدود، ويوظفونها في الربط بين قيادة هذه الشبكات، وبين أعضائها متعددي الجنسيات، وفي نشر أفكارهم وآرائهم وتفسيراتهم الدينية لجذب الأعضاء الجدد.
أما وقد أصبح الإعلام أداة رئيسة من أدوات ما أصبح يوصف بأنه حروب الجيل الرابع، وسلاح أساسي ومؤثر من الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون والمتطرفون، فقد كان منطقياً وضرورياً، أن يتأسس «المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب/ اعتدال».
لكى يتولى رصد وتحليل ومواجهة الخطاب الإرهابي، ويتعاون مع الحكومات والمنظمات التي تنشط في المجال نفسه، لنشر وتعزيز ثقافة الاعتدال، ولتحقيق هذا الهدف، تمكن المركز - في فترة الإنشاء - من تطوير تقنيات مبتكرة، تمكن الخبراء العاملون به من رصد ومعالجة وتحليل المادة المتطرفة والإرهابية خلال 6 ثوانٍ فقط من بثها.
وتقودهم إلى تحديد مواقع المنصات الإعلامية التي تنطلق منها، سواء كانت قنوات تليفزيونية، أو وسائل للتواصل الاجتماعي، أو الهاتف أو غيرها من وسائل الاتصال بمختلف الطرق.
ذلك مشروع طموح، يوسع من نطاق أساليب مواجهة الإرهاب والتطرف، بحيث لا تنتصر فقط على أجهزة الأمن التي لا يزال العبء الأكبر من هذه المواجهة يقع على كاهلها، ويوفر لها معلومات تفيدها في أداء مهمتها الصعبة، بكشف أساليب التجنيد لهذه المنظمات، وإجهاض العمليات التي تخطط لها، ويسهم - فضلاً عن ذلك - في تجفيف منابع الإرهاب، بنشر الفكر المعتدل، وفضح الآراء الفاسدة التي تروج لها هذه المنظمات.
ولا تكمن أهمية هذا المركز فحسب، في اتخاذه «الرياض» - وهى عاصمة الدولة التي تتولى خدمة الأماكن المقدسة للمسلمين - مقراً رئيساً له، في إشارة رمزية لا تخفى دلالتها على أحد.. 
ولكنها تكمن - كذلك - في أن الذي يديره، هو مجلس إدارة يتكون من 12 عضواً ينتمون لدول وجاليات إسلامية مختلفة، وهو ما ينطبق كذلك على الخبراء المتخصصين الذين يشكلون جهازه الفني، ما يجعله بالفعل مركزاً عالمياً لمكافحة التطرف والإرهاب، يليق بالاسم المختصر الذي اختاره لنفسه، وهو: «اعتدال».

معركة مع الإرهاب

بين ردود الأفعال الواسعة، التي واكبت - وأعقبت - انعقاد القمم الثلاث، التي جمعت بين الرئيس الأميركي رونالد ترامب من جانب،

بعد ثماني سنوات من فشل المناورة الأولى للوحدة العربية الثلاثية، في أعقاب اكتشاف عبد الناصر أن قيادة حزب البعث التي تولت الحكم في دمشق وبغداد، ليست جادة في سعيها للوحدة مع مصر.
خلال تلك السنوات الثماني، كانت قد جرت في الأنهار العربية مياه كثيرة، كان من أبرزها هزيمة 1967، التي أسفرت عن احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، وأجزاء من أراضي مصر وسوريا، ليرتبط حلم الوحدة العربية هذه المرة، وبشكل مباشر بشعار «قومية المعركة» الذي كان يعني - من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية - محاولة بناء جبهة عربية واسعة، تساهم في تحرير الأرض العربية المحتلة، بعد أن تواضعت أحلام العرب من تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، إلى مجرد المطالبة بتحرير الأرض التي احتلت عام 1967.
وعلى الرغم من أن الصراعات بين أنظمة الحكم العربية، كانت قد خفت في أعقاب الهزيمة وبسببها، إلا أن شعار «قومية المعركة» ظل طائراً غير قابل للتحليق بسبب الخلافات بين الأنظمة العربية.
وكان ذلك ما شجع جمال عبد الناصر على إعادة فتح ملف الوحدة العربية الذي أغلقه في أعقاب افتضاح مناورة وحدة 1963، فوافق على الدخول في جولتين من المفاوضات أسفرت الأولى، عن توقيع «ميثاق طرابلس» في 27 ديسمبر 1969 بين الأقطار الثلاثة.
وكان أقرب إلى اتفاق مبادئ بعد أن اعتذرت السودان لأن ظروفها الداخلية، خاصة حركة التمرد التي أشعلت الحرب الأهلية بين الشمال وبين الجنوب، لا تسمح لها بأكثر من ذلك، وإلا أدى إلى تقوية الانفصاليين في الجنوب، ولم تمانع الخرطوم من أن تسعى القاهرة وطرابلس إلى مستوى أوثق من الوحدة، على أن تنضم إليهما حين تسمح ظروفها بذلك.
بعد عشرة شهور على ذلك، انتقل خلالها الرئيس عبد الناصر إلى رحاب الله، ليخلفه الرئيس السادات، وحدثت حركة التصحيح في سوريا، فوجئ كبار المسؤولين في مصر، وبينهم نائبا رئيس الجمهورية وأقطاب الاتحاد الاشتراكي العربي والوزراء - في إبريل 1971 - بوصول الرؤساء الثلاثة، القذافي والأسد والنميري إلى مصر، وبأنباء تتحدث عن أنهم سوف يبحثون قضية الوحدة بين الأقطار الأربعة، طبقاً لميثاق طرابلس، واستغرقت المباحثات يومين.
لم يتح خلالهما للوفد الذي يمثل مصر فيها أن يعقد اجتماعاً واحداً لأعضائه، ولم يستدعهم الرئيس السادات للاجتماع به، ولم يتح لأحد منهم الفرصة لحضور الاجتماعات، فوجئ أعضاء الوفد، باستدعائهم للسفر فوراً إلى «بني غازي» بعد أن قرر الرؤساء استكمال المباحثات هناك.
ومع أن الصحف ووسائل الإعلام في العواصم الثلاث، بدأت تبشر العرب بأن قومية المعركة قد تحققت بهذه الوحدة بين الجمهوريات الثلاث، وتعيد بث أغاني الوحدة المصرية - السورية التي انتقلت إلى الأرشيف بعد انفصال سوريا، إلا أن البحث عن المبرر الذي دفع الرئيس السادات إلى التلهف على إتمام هذه الوحدة كان قد انتهى بشركائه في السلطة من ورثة عبد الناصر، إلى معرفة أن الهدف من إتمامها ليس قومية المعركة، ولكنه انفراد بالسلطة داخل مصر.
إذ كانوا قد تعمدوا ترشيحه لرئاسة الجمهورية وفي ظنهم أنه أسلس قيادياً من غيره، وأنه سيكون مجرد واجهة تكتفي بأبهة السلطة، دون أن تمارسها، فتركوا له منصب رئيس الجمهورية، وتفرغوا للسيطرة على مفاصلها الأساسية من الجيش إلى أجهزة الأمن، ومن الإعلام إلى التنظيم السياسي الوحيد في البلاد وهو الاتحاد الاشتراكي العربي.
ولكن انفراده باتخاذ بعض القرارات المهمة دون أن يحصل على موافقة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، أو يستشير أحدهم بشأنها، الذي وصل إلى ذروته بإجرائه اتصالات سرية لاستئناف المحادثات حول ميثاق طرابلس دون أن يعرفوا عنها شيئاً، وبينما كان هو يبرر ذلك، بأن الذي وقع على ميثاق طرابلس هو «عبد الناصر» وبأن اتفاق الوحدة الثلاثية لم يخرج عن الخطوط العامة لهذا الميثاق.
وبأنه ليس مطالباً - كرئيس للجمهورية - بأن يعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي كل قراراته، لأن ذلك يحول بينه وبين المناورة، ويصادر السلطات التي يمنحها له الدستور.. ولم يقنع ذلك شركاءه في السلطة، الذين أدركوا أن السادات لم يسع لتوقيع اتفاقية اتحاد الجمهوريات العربية، إلا لكي يحقق هدفاً أساسياً، هو أن يستند إليه لكي يعيد بناء الاتحاد الاشتراكي العربي من القاعدة للقمة بالانتخاب، وبذلك يجليهم عن مركز السلطة الأساسي الذي يتحصنون به، ويفقدهم شرعيتهم بعد أن نازعوه سلطته.
وذلك ما كان، حاول هؤلاء أن يتخذوا من موقعهم في اللجنة التنفيذية العليا منصبه لكي يعيدوا السادات، إلى «بيت الطاعة» ولكنهم فشلوا في ذلك، وانتهى الأمر بعزلهم عن مناصبهم واتهامهم بالخيانة العظمى، وتقديمهم إلى محكمة قضت عليهم بأحكام قاسية، وفي أعقاب ذلك نسى السادات تماما «اتحاد الجمهوريات العربية» الذي وقع على اتفاقية إنشائه في 17 إبريل 1971 - وهو نفس التاريخ الذي وقع فيه اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق عام 1963 - وألغاها بعد ذلك بثلاث سنوات!
وهكذا تكون قومية المعركة وإلا فلا!

الصراع  على السلطة

مرت الذكرى الثالثة والخمسون للوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في 17 إبريل، دون أن يتذكرها أو يحتفل بها أحد، ربما لأن حلم الوحدة العربية لم يعد يشغل الأجيال العربية الحالية، وربما لأن الأوضاع في سوريا والعراق قد قلّصت هذا الحلم، وربما لأن هذه الوحدة الثلاثية كانت آخر وأقصر الوحدات العربية المعاصرة عمراً، إذ لم تعش سوى أقل من مائة يوم، فصلت بين التوقيع على ميثاقها في 17 إبريل 1963، وبين إعلان الرئيس جمال عبد الناصر -في 23 يوليو من العام نفسه- انسحاب مصر منها.
ولم يكن قد مر على الانفصال -الذي أدى إلى تفكيك الوحدة المصرية السورية في 28 سبتمبر 1961- سوى أقل من عام ونصف العام، حين قام الجيش العراقي في 8 فبراير 1963، بانقلاب أسقط حكم عبد الكريم قاسم، الذي رفض الانضمام إلى جمهورية الوحدة، ورفع شعار «جمهورية لا إقليم»، ولم يكتف قادة العراق الجدد بالإعلان عن أنهم يسعون إلى تحقيق الوحدة العربية، بل وحرصوا على تأكيد ذلك فأسرعوا -بعد أسبوعين من قيامها- بإرسال وفد رفيع المقام، إلى القاهرة لكي يشارك في الاحتفال بعيد الوحدة في 22 فبراير 1963، وبعد أسبوعين آخرين فاجأت العناصر الوحدوية في الجيش السوري الجميع، بالقيام بثورة أنهت حكم الانفصاليين الذين فككوا الوحدة المصرية - السورية، ليعلنوا أنهم يسعون لتحقيق الوحدة العربية، وتندفع الجماهير السورية إلى الشوارع في تظاهرات عارمة، تطالب بإعادة الأوضاع في سوريا إلى ما كانت عليه قبل وقوع مؤامرة الانفصال، حين كانت الإقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة، وتهتف «لا درس ولا تدريس إلا بعد عودة الرئيس».
وبعد أقل من أسبوع على قيام الثورة السورية وصل إلى القاهرة وفدان، أحدهما عراقي والآخر سوري، ليعقدا مع وفد مصري برئاسة الرئيس عبد الناصر، سلسلة من الاجتماعات المتلاحقة والمطولة، تدور حول كيفية تحقيق مطلب الجماهير العربية في البلدان الثلاثة بالإسراع في إقامة الوحدة.. بينها استغرقت شهراً كاملاً، عقدت الوفود خلاله 19 اجتماعاً.
وفوجئ أعضاء الوفدين السوري والعراقي، في أول اجتماع، بأن الرئيس عبد الناصر ليس متعجلاً مثلهم لإنجاز المهمة، قائلا إنها مهمة لا يمكن إنجازها دون إعادة تقييم تجربة الوحدة المصرية السورية التي لم تعش سوى 44 شهراً، خاصة أن «حزب البعث»، الذي شارك في تلك الوحدة، أيد الانفصال في بدايته، ووضع المسؤولية عن فشل الوحدة في عنق الرئيس عبد الناصر.
ومع أن عبد الناصر قد اعترف بأنه أخطأ حين وافق على حل الأحزاب الوحدوية التي كانت قائمة في سوريا قبل الوحدة، ما أدى إلى فراغ سياسي استغلته القوى المعادية للوحدة، إلا أنه لخص موقفه بأنه على استعداد لأي شكل من أشكال التعاون مع الحكم الجديد في العراق، على الرغم من علمه بأن حزب البعث العراقي، هو الذي يحكم في بغداد، ولكنه لا يعرف من الذي يحكم سوريا، وإن كانت كل الشواهد تؤكد أن حزب البعث السوري هو الذي يحوز الأغلبية في مجلس قيادة الثورة، وهو -بصفته رئيسا لمصر- ليس على استعداد لكي يكرر تجربة أثبتت فشلها، فضلا عن أن الوحدة الثلاثية سوف تتحول بهذا التركيب، إلى محاصرة مصر بين جناحين لحزب البعث، ما يقود إلى فشل جديد.
وانتهت المرحلة الأولى من الاجتماعات بالاتفاق على إجراء محادثات بين وفد من حزب البعث السوري، وبين الوفد المصري الذي اقتصر -في هذه المرحلة على «عبد الناصر» ونوابه ورئيس الوزراء- لترطيب الأجواء بين الطرفين، ثم عادت الوفود الثلاثة إلى استئناف المحادثات التي أسفرت عن توقيع ميثاق الوحدة الثلاثية.
<img alt="" height="452" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4627.jpg" width="456"/>
وتعالت الزغاريد في معظم أنحاء الوطن العربي، تحتفل بإعلان الوحدة الجديدة، وتتوقع أن تكون البداية الحقيقية، لتوحيد الوطن العربي كله، وفجأة نشرت الصحف السورية مقالات تندد بالاتحاد الاشتراكي العربي في مصر، وتصفه بأنه مجرد لملمة عمال وفلاحين، وردت عليها صحف القاهرة بعنف أشد، وفي منتصف مايو 1963 بدأت «الأهرام» تنشر النص الكامل لمحاضر مباحثات الوحدة وما دار فيها.. لتحمله الإذاعات المصرية إلى كل أنحاء الوطن العربي، خاصة سوريا والعراق، فيما بدا محاولة لفضح حزب البعث، والإشارة إلى أنه يتوسل من أجل إتمام الوحدة، لتنتهى في 21 يوليو 1963 من نشرها، ويخطب جمال عبد الناصر في الاحتفال بعيد الثورة، فيستعرض الظروف التي تم فيها التوصل إلى ميثاق الوحدة الثلاثية، ويتهم «حزب البعث» بأنه لم يكن جاداً في السعي إليها، وأنه كان يعانى آنذاك ضغوط المظاهرات الشعبية التي كانت تطالب بالوحدة، في الوقت الذي لم يكن فيه قد أحكم قبضته بعد، على السلطة في سوريا والعراق، فقام بهذه المناورة الوحدوية، حتى تستقيم الأمور في البلدين، ويطمئن إلى قدرته على السيطرة عليها.. وما كاد ذلك يتحقق حتى بدأ يهاجم الوحدة ويسعى لإفشالها، وهو ما دعا عبد الناصر لكي يختم خطابه معلناً انسحاب مصر من ميثاق الوحدة الثلاثية بعد أقل من مائة يوم على توقيعه!

في ذكرى مناورة الوحدة العربية الثلاثية

مرت الذكرى الثالثة والخمسون للوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في 17 إبريل، دون أن يتذكرها أو يحتفل بها أحد، ربما لأن..

لم تكن المشادة التي حدثت في الأسبوع الماضي، بين رئيس مجلس النواب المصري وبين بعض نواب المعارضة، هي أولى المشادات التي تحدث في المجالس النيابية في العالم.. ولن تكون آخرها، ومن المبالغة الزائدة عن الحد، أن يعتبرها البعض دليلا على عدم أهلية العرب للحكم النيابي، أو أن يعتبرها آخرون حادثاً تاريخياً فريداً، إذ الواقع أنها واقعة متكررة الحدوث بالقياس إلى ما حدث وما يحدث في برلمانات العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث - الذي سمي كذلك لأنه لا يوجد عالم رابع، طبقاً للمقولة الشهيرة، التي تنسب للزعيم الهندي «المهاتما غاندي.
خلاصة ما حدث، هو أن «هيثم الحريري» - نائب دائرة الرمل بالإسكندرية - أصر على أن يمارس حقه في الكلام أثناء مناقشة أحد مشروعات القوانين، وطبقاً لروايته فقد اتبع كل القواعد التي تنص عليها لائحة المجلس، فطلب -كتابةً- قبل الجلسة، الكلمة ليبدي اعتراضه على مادتين في مشروع القانون، ولكن رئيس المجلس اقتصر على إعطائه الكلمة مرة واحدة، وتجاهل طلبه عند مناقشة المادة الثانية، ما دفعه لمقاطعة المتحدثين، لكى يأخذ حقه في الكلام، معترضاً على طريقة إدارة الجلسة، قائلا إن رئيس المجلس بتعليقه على آراء النواب من موقعه على منصة الرئاسة، يسعى إلى توجيههم وجهة محددة، وهو ما يخالف اللائحة، ورد عليه رئيس المجلس منبهاً إياه، إلى أنه يخل بنظام الجلسة، وأن ما يقوله لا صلة له باللائحة، لأنه لا يفهم فيها، وهو ما أثار غضب النائب الذي رد عليه قائلا: وأنت لا تفهم لا في اللائحة ولا في الدستور، وهو كلام استفز رئيس المجلس، الذي اعتبره مساساً بشخصه، خاصة أن النائب - كما استطرد رئيس المجلس يقول - دأب على الهجوم عليه وانتقاده في الصحف وبرامج التليفزيون، وبناء عليه قرر إحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لتحقق معه في شأن ما صدر منه، وتدخل بعض نواب الأغلبية في الأمر ليتحول إلى مشادة كلامية، كادت تصل إلى حد التشابك بالأيدي بينهم وبين المعارضة، لولا أن أولاد الحلال تدخلوا لرفع الجلسة حتى تهدأ النفوس من أثر هذا الاستفزاز البرلماني المتبادل.
وبصرف النظر عن الجوانب الموضوعية المهمة للمشادة ذاتها، التي لا تزال محاولات أولاد الحلال لتجاوز آثارها قائمة حتى الآن، فليست هذه أول مرة تحدث فيها مشادة من هذا النوع في المجلس النيابي.. فقد حدث في عام 1943، وكانت أغلبية مجلس النواب آنذاك تنتمى لحزب الوفد، أن قررت الحكومة الوفدية التي كانت قائمة، أن تصفي حسابها مع رئيس الديوان الملكي «أحمد حسنين باشا»، إذ علمت أنه كان يسعى للحصول على موافقة السفارة البريطانية على إقالتها، بعد أن تراجعت ظروف الحرب العالمية الثانية التي دفعت البريطانيين - في 4 فبراير 1942 - إلى محاصرة قصر الملك، وإجباره على تكليف رئيس الحزب مصطفى النحاس باشا بتشكيل الحكومة، أما وقد رفضت الحكومة البريطانية مسعى رئيس الديوان، فقد دفعت الحكومة البريطانية أحد نواب الأغلبية لكي يتقدم بسؤال إلى وزير المعارف، عن نشاط المدارس الصناعية في تصنيع الأثاث، وهل لهذه المدارس ديون عند كبار الموظفين؟
وفي إجابته عن السؤال قال الوزير إن الموظف الحكومي الكبير المدين لإحدى هذه المدارس، هو صاحب المقام الرفيع أحمد حسنين باشا، الذي كلفها بتصنيع أثاث له، وتسلمه، ولم يسدد ثمنه، على الرغم من تكرار المطالبة به، وفي تعليقهم على هذه الإجابة، تتالت مداخلات النواب الوفديين يطالبون الحكومة باتباع الحزم والشّدة مع هذا المدين المماطل الذي يستحل لنفسه أموال الدولة.. ووقف النائب المعارض «فكري أباظة» لكى ينبه النواب الوفديين إلى أن عجز رجل يشغل مركزاً مرموقاً وخطيراً، عن سداد دين لا يزيد على مائتي جنيه، دليل على نزاهته إذ كان باستطاعته أن يستغل منصبه وظروف الحرب، لكي يجمع ثروة هائلة لولا أنه رجل فقير وشريف وأمين.. لما عجز عن سداد ديونه وأن ما يقوله نواب الأغلبية.. هو صغار في صغار.
واستفز ما يقوله النائب المعارض نواب الأغلبية، وطالبه رئيس المجلس بالكف عن الكلام فلم يستجب، وأمره بمغادرة القاعة طبقاً للائحة، فرفض فأمر حرس المجلس بإخراجه عنوة.
وفي اليوم التالي، وأثناء عرض التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، طلب «فكري أباظة» الكلمة ليقول إنه لاحظ أنها قد خلت من أية إشارة إلى الوقائع التي انتهت بطرده عنوة من الجلسة من اللحظة التي بدأت فيها مناقشة السؤال الذي قدم إلى وزير المعارف إلى اللحظة التي حمله فيها الحراس إلى خارج القاعة، فإذا بالجميع يؤكدون أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن هناك سؤال.. ولم تكن هناك إجابة.. ولم يكن هناك والعياذ بالله طرد
وفيما بعد، عرف «فكري أباظة» أن موظفاً كبيراً بالسفارة البريطانية، قد قابل رئيس الوزراء «مصطفى النحاس» بعد ساعة من الواقعة، وأبلغه أن الحملة التي شنها نواب الوفد ضد رئيس الديوان حملة ظالمة، وأن الحكومة البريطانية قد رفضت مطلب إقالة الوزارة، وتحرص على أن تكون العلاقة بين السلطات طيبة، لكي تتعاون معاً لمواجهة ظروف الحرب واتفق معه على حذف كل ما أثير حول هذا الموضوع من مضبطة الجلسة!
وتوتة.. توتة.. خلصت هذه الحدوتة، ولكن صفحات كتاب المشادات تحت قبة البرلمان لم تنته بعد!

صفحات من كتاب المشاجرات البرلمانية

لم تكن المشادة التي حدثت في الأسبوع الماضي، بين رئيس مجلس النواب المصري وبين بعض نواب المعارضة، هي أولى المشادات التي تحدث..

لم يبقَ على الموعد المحدد لانعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين في 29 مارس الحالي، سوى أيام.. وعلى الرغم من تسارع وتيرة المحادثات التي يجريها الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من وزراء الخارجية العرب، والمشاورات التي تجرى بين عواصم عربية متعددة، في محاولة لكي تكون قمة هذا العام، التي تنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، أحسن حظاً وأوفر نجاحاً من القمة السابعة والعشرين، التي عقدت في يوليو من العام الماضي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إلا أن نسبة التفاؤل بنجاح هذه القمة، لا تزال، حتى الآن، أقل من المتوقع.
ومع أنني كنت، ولا أزال، من القائلين بأن انعقاد القمم العربية هو في حد ذاته إنجاز ينبغي أن نحافظ عليه، وأن عالماً عربياً تنعقد فيه قمة تضم أهل الحل والعقد في الأمة العربية، لا تسفر إلا عن بيان إنشائي، يكرر ما صدر عن القمم السابقة، ويحيل إلى القرارات القديمة التي تسعى لإرضاء كل الأطراف، هو أفضل، على أي حال، من عالم عربي تتمزق فيه الصلات بين العواصم العربية على مستوى القمة.
وتوشك فيه أن تنقطع على مستوى الشعوب، على نحو يبدو معه وكأننا، نحن العرب، لم نكن يوماً واحداً في الدم والقربى ذوى رَحِم، ولا نزال في الجرح والآلام إخواناً. وكان ما يدفعني، ويدفع غيري، إلى هذا القول، أمل في أن يأتي اليوم الذي يصدر فيه عن القمة العربية بيان يقول جديداً، أو يسفر، على الأقل، عن وقف التدهور المتسارع في العلاقات بين أقطارها وشعوبها.
وحتى الآن، لم ترشح معلومات موثقة، حول جدول أعمال القمة العربية المرتقبة، أو عن احتمالات التوافق بين المشاركين فيها حوله، إلا أن كل الشواهد، تؤكد أن التغيرات التي شهدها العالم والإقليم خلال العام الذي انقضى بين قمتي «نواكشوط» و«البحر الميت»، لا بد أنها سوف تلقي بظلها على هذا الجدول.
وإن كان من السابق لأوانه الجزم بأن العرب سينجحون في التوافق حول سبل التعامل مع هذه المتغيرات التي يتصدرها، على الصعيد الدولي، فوز الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، وزحف اليمين على السلطة في الاتحاد الأوروبي، ودخول الاتحاد الروسي بقوة على مساحة الصراع الدولي، خاصة ما يتصِّل منه بما يجرى على الساحة العربية، وبروز الصراع بين قوتين إقليميتين، هما إيران وتركيا، حول ما يجرى عندنا ومن حولنا.
ومع أن الظلال التي تلقيها هذه الشواهد كلها على الأوضاع الراهنة في الأمة العربية، توحي بأن الأمور قد ازدادت تعقيداً، على نحو يصعب معه على القمة العربية التوصل إلى حد أدنى من التوافق، إلا أن المتفائلين بإمكانية ذلك يذهبون إلى أن تكاثف هذه الظلال، قد يضطر القمة العربية، إلى التوصل إلى حد أدنى من التوافق، سواء رضي بعضها بذلك، أو أكره عليه، إذ لا بديل أمامها في هذا المناخ الإقليمي والدولي المرتبك، إلا أن تحاول استرداد الحد الأدنى من التوافق ومن العمل العربي المشترك، حتى لا تخسر كل شيء.
من بين المبررات التي يستند إليها المتفائلون، الذين يتوقعون أن تنتهي قمة البحر الميت إلى بيان حي، يختلف عن البيان الميت الذي أسفرت عنه قمة «نواكشوط»، قولهم إن الأمور على صعيد الحرب ضد الإرهاب في المنطقة، قد أسفرت، في العراق، عن تحرير أكثر من نصف مدينة «الموصل»، التي كانت «داعش» تحتلها.
كما أسفرت، على صعيد الحرب الأهلية في سوريا، عن عودة معظم الأطراف المتحاربة، إلى مائدة المفاوضات، فضلاً عن أن زحف اليمين المعادي للعرب وللمسلمين والمنحاز لليمين الإسرائيلي على السلطة في الغرب، أصبح يفرض على القمة العربية، أن تبذل كل جهودها لكي توقف التدهور والتفكك في الموقف العربي، إذ البديل عن ذلك، هو أن تلقى الأمة العربية المصير الذي انتهى إليه البحر الميت.
وهكذا، لم يعد أمامنا، نحن العرب، مفر من أن نسعى لإنجاح القمة العربية القادمة، مهما كان الثمن، وهو ما يعنى أن نسعى بجدية لإعادة إحياء نظرية الأمن القومي العربي المشترك، التي انهارت منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وقادنا انهيارها التدريجي إلى ما نحن فيه الآن، وأن تعيد القمة العربية ترتيب أولوياتنا، على نحو يبدأ بالتوافق في ما بيننا حول حل المشاكل التي صنعناها لأنفسنا بأيدينا.
ولا يزال باستطاعتنا أن نحلها، عبر مصالحة عربية شاملة، أو أن نكف عن إضرام النيران فيها، أو أن نؤجل، على الأقل، البت فيها إلى ظروف أكثر ملاءمة مما نحن فيه الآن.
آن الأوان لكي نسعى جميعاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني/ الفلسطيني، الذي أسفر عن ظاهرة هي الأولى من نوعها في التاريخ، هي إقامة دولتين لشعب واحد، لا تزال أراضيه كلها، ما احتل منها عام 1948 وما احتل عام 1967، تحت الاحتلال، إذ المستفيد الوحيد من هذا الانقسام، هو المحتل الذي لا يزال يهيمن على الدولتين، ويصر على حل الدولة الواحدة تحت الاحتلال.
وآن الأوان لكي نسعى جميعاً لوقف الحروب الأهلية، التي تشتعل منذ ست سنوات في أجزاء من خريطة الأمة، وتهدد ما تبقى منها بالمصير نفسه، وأن ندرك جميعاً، أن هذا النوع من الحروب، لا ينتهي عادة بمنتصر ومهزوم، بل يسفر دائماً عن تشريد الجميع.
وآن الأوان لكي ندرك جميعاً، أن الشعوب لا تقوم بالثورات، لكي تقسم أوطانها وتشرد أبناءها، ولكنها تفعل ذلك لكي تحقق وحدتها الوطنية، من خلال أنظمة ديمقراطية عصرية، تضمن لكل مواطنيها الحرية والإخاء والمساواة!

هل تنجح   قمة عمّان؟

مع أنني لست من المهتمين بكرة القدم، ولا أقرأ - إلا نادراً - الصفحات الكثيرة التي تخصصها لها الصحف، إلا أنني سرعان ما أجد نفسي غارقاً في متابعة أنباء المباريات الإقليمية والدولية، التي تكون إحدى الدول العربية طرفاً فيها، باهتمام بالغ وبحماس منقطع النظير، على نحو يدفعني لحفظ جدول مواعيد المباريات.
 وترتيب الفرق المشاركة، وتشكيل كل منها، وموقع كل لاعب من الفريق، ومدى أهليته لشغل الموقع الذي اختاره له مديره الفني، فضلاً عن تحليلات وتعليقات النقاد.. يجرني إلى ذلك حماس كل المحيطين بي، من الحلاق إلى سائق التاكسي، ومن الوزير إلى الخفير، ومن حارس العقار إلى نادل المقهى، ومن أستاذ الجامعة إلى تلميذ المدرسة، ومن المفكر الاستراتيجي إلى الناشط السياسي، على نحو يشعرني بأنني سوف أنفصل عن التواصل معهم، إذا لم أشاركهم هذا الاهتمام.
وعلى امتداد سنوات، وأنا أتابع الآراء التي يحاول أصحابها البحث عن تفسير مقنع للجماهيرية الكاسحة التي تتمتع بها كرة القدم - من دون غيرها من الألعاب الرياضية ومن الأنشطة الإنسانية - لدى كل شعوب العالم، فلا أحب إلا تفسيرات متداخلة تجمع بين ما هو نفسي، وما هو اجتماعي.
 وما هو اقتصادي وما هو سياسي، ربما كان أكثرها شيوعاً هو ما يذهب إليه المتخصصون في علم النفس الاجتماعي الذين يقولون إن الظواهر التي ترتبط بتشجيع كرة القدم، تنتمي إلى ما يسمونه «سيكولوجية الحشد»، وهي حالة نفسية تتحكم في سلوك الكتل الكبيرة من الجماهير، حين تجتمع معاً، فتخلق في ما بينها، بشكل تلقائي حالة وجدانية مشتركة توحد في ما بينهم وتدفعهم إلى سلوك جمعي، يفقد معه كل فرد ذاتيته وتميزه عن الآخرين، لتقودهم جميعاً «عقلية القطيع»، التي تكون عادة عند مستوى أكثر المشاركين فيه عاطفية وانفعالاً، وأقلهم ذكاء، وأدناهم وعياً.
ويذهب المهتمون بالسياسة من هؤلاء، إلى القول إن تلقائية وعفوية الحشد الجماهيري، لا تحول بين الأنظمة السياسية وبين التحكم فيها عن بُعد، بحيث توجهها - عبر أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها - لتحقيق أهداف سياسية، على رأسها تسديد أهداف في مرمى فرق كرة القدم المنافسة، بدلاً من تسديد هذه الأهداف في مرمى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانيها شعوبها.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أن كرة القدم التي لم يعرفها العالم العربي إلا في بدايات القرن الماضي، تدين للصحف وأجهزة الإعلام بالجانب الأكبر من جماهيريتها الكاسحة. وحتى منتصف ذلك القرن، لم تكن الصحف العربية تخصص لأخبار الرياضة البدنية سوى عمود أو عمودين من صفحتها قبل الأخيرة، التي كانت تخصص للوفيات والتعازي والمشاطرات.
، وهي مساحة قليلة كانت تشغلها في الغالب أنباء رياضات أخرى مثل حمل الأثقال والسباحة والسباقات والشيش، تجذب اهتمام الرياضيين العرب، لأنها أقرب إلى الموروث الرياضي العربي؛ ولم تعرف مصر إذاعة مباريات كرة القدم عبر محطة الإذاعة اللاسلكية للحكومة الملكية إلا بعد تنظيم مباريات الدوري العام في نهاية الأربعينيات.
في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، سافرت إلى الجزائر لكي أشارك - ضمن وفد مصري - في مؤتمر الكتاب والأدباء العرب، حضرته وفود من كل الدول العربية.. حيث أمضينا أياماً نناقش فيها هموم الأمة، التي كانت - كالعادة - كثيرة ومتراكمة.
وكان من بين فعاليات المؤتمر أن يسافر الشعراء منا، إلى مدينة «وهران» لكي يلقي كل منهم قصائده على مسمع جماهيرها، على أن يعودوا في اليوم التالي؛ وعند الفجر غادروا الفندق، فعلاً، وهم يرتدون أفخم ملابسهم، ويحملون على أكتافهم مخالي الشعر وودعناهم إلى المطار ونحن نغبطهم على ما سوف يلقونه من حفاوة - وتصفيق - الجماهير الغفيرة التي سوف تحتشد لسماعهم.
وكنا لا نزال نتناول العشاء في مطعم الفندق، حين دخلوا علينا وهم أشبه بفلول جيش مهزوم، وقد تمزقت ملابس بعضهم، وترك البعض مخلاة شعره وبقية أغراضه في الفندق الذي كان يفترض أن يقضوا فيه ليلتهم، وعرفنا منهم أنهم ما كادوا يدخلون إلى القاعة التي خصصت لتشنيف أسماع جماهير «وهران» بقلائد أشعارهم، حتى فوجئوا بأنها خالية تماماً من الجماهير التي كانوا يتوقعون أن تحتشد لكي تستقبلهم بالتصفيق الحاد والمتصل.
 واعتذر لهم المنظمون بأن مواطني المدينة جميعهم، يلتزمون - في هذا التوقيت - بيوتهم لكي يتابعوا - على شاشات التليفزيون - مباراة في كرة القدم تجرى بين الفريق الجزائري وأحد الفرق الأجنبية.
وما كاد الشعراء يعلمون - بعد أن طال الوقت من دون أن يحضر أحد - أن الطائرة التي جاءت بهم سوف تعود إلى العاصمة بعد نصف ساعة، حتى اندفعوا في نفس واحد، يعدون بأقصى سرعة، حتى يدركوها، قبل أن يضطروا للمبيت في مدينة فضل أهلها أن يحتفظوا بتصفيقهم لفريق كرة القدم، وليس لفريق الشعراء.

سيكولوجية الجمهور بين الكرة والشعر!

مع أنني لست من المهتمين بكرة القدم، ولا أقرأ - إلا نادراً - الصفحات الكثيرة التي تخصصها لها الصحف، إلا أنني سرعان ما أجد نفسي غارقاً في متابعة أنباء المباريات الإقليمية والدولية

عادت نغمة تعليق فأس الخلاف العربية/‏العربية، التي وصلت في هذا الزمان إلى حد الحرب الأهلية والحروب بالوكالة، في عنق الإعلام العربي ترتفع من جديد.
اتهامات تضع هذا الإعلام في قفص الاتهام، باعتباره المسؤول الأول، وربما الوحيد، عن الخلافات بين الإخوة الأعداء في العالم العربي، انطلاقاً من رؤية تذهب إلى أن هذه العلاقات كانت دائماً سمناً على عسل، وأن الإعلاميين الأوغاد هم الذين يحولونها عادة إلى سمن على بصل.
ما يدعو للدهشة هو أن بعض الإعلاميين يعترفون بالجريمة، ويعلقون الفأس في رقبة زملاء لهم، ويقدمون أدلة لا تخلو من وجاهة، للتدليل على مسؤولية هؤلاء الزملاء عن تفتيت الصف العربي، وتحويل الأمة العربية ذات الرسالة الخالدة، إلى شظايا متناثرة، على نحو جعل الأجيال المعاصرة من الشباب تتخلى عن حلم توحيد الأمة العربية من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر، الذي ظل يعايش جيلنا.
إلى أن وصلنا إلى المرحلة التي نتذكر فيها ما مضى، أكثر مما نحلم فيها بما سيأتي، ولم يعد يحلم إلا بالبحث عن وسيلة للهجرة غير الشرعية من خريطة الأمة، حتى لو قاده ذلك إلى الموت غرقاً بين أمواج المحيط الهادر.
والحقائق التاريخية التي عاصرها جيلنا تؤكد أن العلاقات العربية/‏ العربية، لم تكن دائماً سمناً على عسل، كما أنها لم تستمر طويلاً سمناً على بصل، وتؤكد أن الإعلام العربي، لم يكن بعيداً عن تحويل العسل إلى بصل، أو العكس.
فحين كان الزمن عصر الحرب الباردة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، انقسم العالم العربي إلى معسكرين: أحدهما محافظ وتقليدي، والآخر ثوري ومتمرد، وكان الإعلام هو سلاح الصراع الرئيس بين المعسكرين.
وكان أيامها سلاحاً تقليدياً متواضعاً، لا يتعدى صحفاً ورقية، لا تغادر نسخها حدود البلد الذي تصدر فيه، ويسهل عادة مصادرتها في الموانئ البحرية والمطارات، ومحطات إذاعية أكثر تواضعاً، تبث على موجات متوسطة يسهل التشويش عليها، على نحو يحول بين الذين يستمع إليها من خارج حدود البلد الذي تبث منه، وبين ما تقول، بما في ذلك خطب المسؤولين فيها، الذين كانوا يتبادلون أحياناً عبارات الهجاء علناً وعلى الهواء مباشرة، بألفاظ يعاقب عليها القانون.
فكان الإعلاميون ينخرطون بحماس في هذه الحملات، ويتبادلون فيما بينهم الشتائم التي يتبادلها المسؤولون في بلادهم سراً أو جهراً، وينوبون عنهم في الرد على الإعلام المعادي، يفعل بعضهم ذلك بحكم الضرورة.
وعادة ما تأتي الإشارة الأولى إلى تغير الفصول السياسية العربية وعودة الأنظمة من مرحلة خلط السمن بالبصل في علاقاتها، إلى مرحلة خلطه بالعسل، بإعلان مفاجئ – وغير مبرر- بأنها قد اتفقت فيما بينها على وصف الحملات الإعلامية المتبادلة فيما بينها.. وهو إعلان سرعان ما يلتزم به الإعلاميون العرب، على اختلاف دوافعهم الثابتة لهذا الالتزام، فينطلقون فجأة، ومن دون مبرر منطقي من تبادل الاتهامات بالخيانة القومية، والتفريط في حقوق الأمة.
وبالذات حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من البحر إلى النهر، إلى تبادل القبلات والأحضان و"تبويس" اللحى والدعوة لعقد القمم العربية، وإلى تكرار إذاعة نشيد «وطني حبيبي الوطن الأكبر» وترديد القول بأننا نحن العرب في الدم والقربى ذوو رحم، وفي الجرح والآلام إخوان، إلى أن تتغير الفصول، وتعود «سكينة» إلى عادتها القديمة، ويحل موسم خلط السمن بالبصل في العلاقات العربية، ويستأنف الإعلاميون حملات السباب المتبادل.
ليس الإعلام العربي إذن هو المسؤول الأول أو الوحيد في الخلافات العربية/‏ العربية، حتى تحولت هذه الأيام من حرب باردة إلى حروب ساخنة، ولكن هذه الخلافات هي التي أساءت استغلاله ووظفته للقيام بدور يخرج عن رسالته، وعن مسؤوليته القومية، حين أفقدته استقلاله ومهنيته وأخضعته لضغوط أفقدته كذلك مصداقيته، فلم يعد أحد من الأطراف العربية المتصارعة، يصدق الآخر، حين يعتذر له بأن الإعلام في بلاده، حر ومستقل، وأنه ليس مسؤولاً عن الحملات التي يشنها ضده، ولا يملك أن يوقفها.
وإذا كان لا بد وأن يتحمل الإعلام العربي، بعضاً من المسؤولية على الخلافات العربية /‏ العربية الراهنة، فلأنه لم يحرص بالقدر الكافي على استقلاله وعلى التقاليد المهنية، ولو أنه فعل لأدرك أن الالتزام الطوعي بالدفاع عن المصالح العامة هو الشرط الضروري لتمتعه بالحرية.

الإعلام العربي في قفص الاتهام

في واحد من ردود الفعل العصبية التي شملت إسرائيل، إثر صدور قرار المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في منتصف هذا الشهر، الذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلامياً خالصاً، أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني «بنيامين نتانياهو» أنه سيشارك بنفسه في نقل الأتربة التي تتخلف عن عمليات الحفر التي تجرى أسفل المسجد الأقصى بحثاً عن هيكل النبي سليمان، ودعا «نتانياهو» الجماهير اليهودية إلى الانضمام إليه، وقررت حكومته اعتبار مشاركة الشباب الصهيوني في هذه الحفريات جزءاً من فترة تجنيدهم في جيش الدفاع الإسرائيلي.
ويأتي ما أعلنه «نتانياهو» ليكون موجة من موجات العاصفة المجنونة التي شنتها إسرائيل، بمجرد صدور قرار اليونسكو، وشملت سلسلة إجراءات وقرارات، كان من بينها تجميدها لعضويتها بالمنظمة الدولية التي لم تنضم إليها إلا عام 2010 - وحظر نشاطها فيما تعتبره أراضيها، وإصرارها على حق مواطنيها في الصلاة أمام «حائط المبكى» - وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى - باعتباره جزءاً من «هيكل سليمان» الذي يصر الصهاينة على أن المسجد قد بني فوق أنقاضه، ويعتبرونه الدليل الشرعي اليهودي أن لهم حقاً تاريخياً في أرض فلسطين.
ولا تعود أهمية القرار الذي اتخذته اليونسكو فحسب إلى أنه يدمر إحدى الأساطير المؤسسة للحركة الصهيونية، بل تعود كذلك إلى أن نصوصه ترتبط على نحو ما، ببعض بنود التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي، التي لا تزال محل خلاف أدى إلى تعثر خطواتها، إذ تقضي بأن تعود الأوضاع في المسجد الأقصى والآثار الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية إلى الإدارة الأردنية، التي كانت تتولى شؤونها قبل الاحتلال الإسرائيلي لها أثناء عدوان 1967، إذ لا توجد في المدينة آثار يهودية يجوز لإسرائيل إدارتها، أو اقتسام السيادة عليها مع الفلسطينيين، تنفيذاً للاقتراح الإسرائيلي المضحك، الذي كان يطالب بأن تكون هناك سيادة للدولة الفلسطينية فوق الأرض تشمل المسجد الأقصى وسيادة لإسرائيل تحت الأرض تشمل هيكل سليمان. 
على امتداد ما يزيد على 65 عاماً على النكبة، حرص الفلسطينيون على أن يحافظوا على ذاكرتهم الوطنية، وعلى تراث وطنهم، والذي يزور منازلهم المؤقتة في المخيمات وبلاد الشتات، يلاحظ حرصهم على ألا تنسى أجيالهم المتتالية رائحة الوطن بأزيائه وأطعمته وأهازيجه وأغانيه وجنائزياته، ويحتفظون بمفاتيح منازل كانت لهم في كل المدن والقرى التي عاشوا فيها إلى أن دهمهم الغزاة في عام 1948، وأجبروهم على الرحيل من أرضهم، في انتظار اليوم الذي يتحقق لهم فيه حلم العودة أو يتحقق لأحفادهم، فيعودون إلى بيوت لا يزالون يحتفظون بمفاتيحها. 
وقد لا يجد بعض العرب والمسلمين أهمية للقرار الذي اتخذته اليونسكو، فما أكثر القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وقبلها عصبة الأمم، لصالح الفلسطينيين: من قرارات وقف الهجرة إلى قرار التقسيم إلى قرار العودة، إلى القرارين 224 و338... إلخ.
ومع ذلك ضرب الصهاينة عرض الحائط بهذه القرارات، ولم ينفذوا شيئاً منها، ولم يجد المجتمع الدولي ما يدعو لإجبارها على أن تنفذها.. ولعل هذا هو ما شجع «نتانياهو» لكي يعلن عن افتتاح أسبوع تعفير وجه اليونسكو بالأتربة، على أن يبدأ حملته لجمع الأنصار لإلغاء القرار.. وكل ما أتمناه ألا يسلم العرب والمسلمون هذه المرة، بأن هذا أمر طبيعي، وأن يخوضوا المعركة ضد إلغاء هذا القرار بكل ما تبقى فيهم من قوة، لعل ذلك ينقذهم من النيران المشتعلة فيهم وبينهم ومن حولهم من كل مكان، وينبههم إلى أن هناك ما يستحق الالتفات إليه غير ما يمارسونه من تخريب في أوطانهم.

نتانياهو يتحدى قرار اليونسكو

في واحد من ردود الفعل العصبية التي شملت إسرائيل، إثر صدور قرار المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في منتصف..

لا أتذكر متى بدأت متابعة وقائع وتفاصيل حملات انتخابات الرئاسة الأميركية، لتصبح أحد أهم ما أتابعه من المسائل السياسية، ولكن ذلك حدث في الغالب مع بداية التقاط البث التلفزيونى الفضائي، الذي أتاح لنا أن نشاهد هذه الوقائع لحظة بلحظة، وبالتفصيل الممل، بعد أن كنا نكتفي بقراءة موجز لما تنقله عنها الصحف ووكالات الأنباء.
وفضلاً عن أن هذه الوقائع كانت تشبع جوعنا للديمقراطية التي كانت - ولا تزال - من الأحلام العربية المقيدة في جدول أعمال التاريخ - فقد كنا من فرط الإجهاد - قد بدأنا نسلم - بعد ممانعة طويلة بالحقيقة التي تقول إن 99٪ من أوراق اللعبة السياسية في المنطقة وفي العالم، في يد أميركا، وإن نتيجة الانتخابات الأميركية - سوف تؤثر بالقطع - في مسار قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما قادنا - بعد ذلك - إلى متابعة وقائع الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، على أمل أن تسفر هذه النتائج عن حل لهذه القضية، وأن تقود إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، أو إلى مقر رئاسة الحكومة في القدس المحتلة، رجل طيب ينقذنا من الانتظار الممل، والمفاوضات التي لا تقود إلا إلى جولات أخرى من التفاوض، لا تسفر - في النهاية - عن حل للمشكلة التي استنفدت أعمارنا.
ومع أن التجربة، كانت قد أثبتت لنا في كل مرة، أن «أحمد» زي «الحاج أحمد» و«أوباما» لا يختلف عن «بوش» و«باراك» هو طبعة أخرى من «نتنياهو» وأن شيئاً لن يحدث غير الذي عهدناه وجربناه، فقد ظلت غواية متابعة وقائع الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في أميركا وإسرائيل، تتملكنا، ربما لأنه لم يعد في أيدينا من أوراق اللعبة، سوى إشعال الحروب الأهلية فيما بيننا. وكانت هذه الغواية هي التي قادتني ليلة الثلاثاء الماضي، إلى السهر حتى الفجر، لكي أتابع البث الحي لأولى المناظرات التلفزيونية، بين المرشحين «هيلاري كلينتون» و«دونالد ترامب».
ومع أن المناظرة -بالنسبة لي -كانت قد انتهت قبل أن تبدأ، بعد أن تبارى طرفاها -قبل ساعات من بدئها -في الإدلاء بتصريحات يؤكد فيها كل منهما، أنه سوف يلتزم بأمن إسرائيل، مما أكد لي أنه لا جديد تحت الشمس، وأن الأمل في أن يدخل البيت الأبيض رئيس أميركى يقف موقفاً محايداً ومنصفاً، بين الحقوق العربية وما تدعي إسرائيل في فلسطين، لا يختلف عن عشم إبليس في دخول الجنة.
وكما هي العادة في كل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فقد ركز كل منهما على السياسة الداخلية، بحكم أنهما يخاطبان ناخباً لا تهتم أكثريته بالشؤون الدولية، ولم يلفت نظري في هذا الملف، إلا أن الانحياز الاجتماعي لكل منهما، بدا واضحاً يخلو من أي التباس، فقد ركزت «كلينتون» على ما يهم الطبقات الوسطى، ووعدت برفع الضرائب على الشرائح العليا من المجتمع، بينما ركز «ترامب» على تنشيط الاستثمار، وحماية مصالح رجال الأعمال، بما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 4٪ وبذلك تتحول أميركا -كما قال -إلى دولة عظيمة.
وكان طبيعياً أن تقود المناظرة حول الشؤون الداخلية، الطرفين إلى تناول السياسة الخارجية، وهو المجال الذي استغله «ترامب» لتوجيه انتقادات حادة إلى أخطاء وخطايا سياسات الديمقراطيين الدولية، سواء اتبعتها إدارة «أوباما» أو وقعت فيها «كلينتون» نفسها خلال الفترة التي تولت فيها وزارة الخارجية، خاصة ما يتعلق منها بسياستها تجاه العراق أو ليبيا، أو المصالحة مع إيران، التي توقع «ترامب» أنها سوف تمكن طهران من امتلاك السلاح النووي خلال عشر سنوات.
وإذا كان من السابق لأوانه الآن التنبؤ بما إذا كان الحمار الديمقراطي هو الذي سيدخل إلى البيت الأبيض، أو كان الفيل الجمهوري هو الذي سيجلس خلف المكتب البيضاوي، فليس من السابق لأوانه أن ننتظر نحن العرب، في قلق هذه النتيجة، وأن نختلف فيما بيننا حول أيهما أصلح لحل مشاكلنا المقيدة في جدول أعمال التاريخ، والتي سلمنا بأن 99٪ من أوراقها في يد المجالس في البيت الأبيض: هل هو الحمار الديمقراطي الذي تدعو مرشحته «هيلاري كلينتون» علناً، إلى أن هذا الحل يكمن في إدماج الجماعات الدينية المتطرفة في العملية السياسية في بلاد ما يعرف بالربيع العربي، لكي تسلم ما تبقى من البضاعة الفلسطينية إلى إسرائيل، أم هو الفيل الجمهوري العنصري، الذي وعد مرشحه «ترامب» بأن يقيد كل هذه الجماعات في قائمة الإرهابيين، وأن يقيدنا جميعاً أعضاء بها؟
وهذا -كما قال «هاملت» في مسرحية شكسبير الشهيرة -هو السؤال الذي لا إجابة له.

العرب ومعركة الرئاسة الأميركية

لا أتذكر متى بدأت متابعة وقائع وتفاصيل حملات انتخابات الرئاسة الأميركية، لتصبح أحد أهم ما أتابعه من المسائل السياسية، ولكن..

تحل هذا الأسبوع ذكري مرور 150 عاماً على افتتاح أول مجلس نيابي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، هو «مجلس شورى النواب» الذي أصدر الخديوي إسماعيل (1830-1895) قرار تأسيسه في أكتوبر 1866، وكان وراء قرار الخديوي إسماعيل بتأسيس هذا المجلس - الذي كان الخامس من نوعه على مستوى العالم - كما قال في خطاب الافتتاح، رغبته في استكمال الجهد الذي بذله جده «محمد علي» من أجل «تمدين البلاد بأن تكون الأمور شورى بين الراعي والرعية» وأضاف المؤرخون سبباً آخر لإنشاء هذا المجلس، هو إدراك الخديوي، الذي كان قد بدأ يتوسع في الاقتراض من البيوت المالية الأوروبية، لتمويل مشروعات التحديث الطموحة التي كان قد بدأ في تنفيذها، أنه لا يستطيع أن يواصل العمل فيها، طالما هو يقترض بضمان ممتلكاته الشخصية، وأنه في حاجة إلى دعم وتأييد أعيان المصريين من أصحاب الأراضي، ومياسير التجار ودافعي الضرائب، لكي يطمئن الدائنون بأن ما يقترضه هو ديون عامة، يقترضها المصريون، ويتعهدون بسداد أقساطها وفوائدها الباهظة من الموازنة العامة، وهو ما يتطلب إنشاء مجلس للشورى، ينتخبون أعضاءه ويتذاكرون فيه المنافع الداخلية، والآثار المفيدة، بما في ذلك الموافقة على القروض الجديدة، وما قد يحتاج الخديوي لاستدانته من الأهالي أنفسهم.
ولم تكن لائحة 1866 دستوراً بالمعنى الذي عرفته مصر بعد ذلك، إذ خلت من أية مواد تتعلق بالحقوق والواجبات العامة، التي تكفلها الدساتير للمواطنين، أو تتعلق بتنظيم السلطات الثلاث التي تقوم عليها، بل كانت أقرب إلى قانون للانتخابات، ينظم طريقة إجرائها والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيمن له حق الترشيح وحق الانتخاب، وتقصر سلطات المجلس نفسه، على بند واحد، هو أن يتداول في الأمور التي ترى الحكومة أنها من اختصاصاته، ويبدي الرأى فيها، ثم يفرض ذلك كله على الحضرة الخديوية.
وقصرت اللائحة حق الترشيح والانتخاب على مشايخ البلاد، وحددت عدد أعضاء المجلس بما لا يزيد على 75 عضواً، يوزعون حسب تعداد السكان في كل قسم إداري من البلاد.
في الجلسة الافتتاحية للمجلس - التي عقدت يوم 19 نوفمبر عام 1866 - وصل النواب الذين فازوا في الانتخابات مبكرين إلى مقر المجلس بديوان وزارة الأشغال، وتوزعوا داخل القاعة التي خصصت لاجتماعهم، في انتظار وصول الجناب العالي الخديوي ليلقي الخطبة الافتتاحية. ودخل «محمد شريف باشا» - وزير الداخلية - إلى القاعة، لكي يطمئن إلى أن التعليمات التي أصدرها بشأن ترتيبات جلسة الافتتاح قد نفذت.
وبعد أن نبه المسؤولين عن ذلك إلى بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل، لاحظ أن الكتلة الكبرى من النواب، يجلسون على مقاعد الجانب الأيسر من القاعة، فقال لهم إن المجالس النيابية الأوروبية، تنقسم دائماً إلى كتلتين، إحداهما تضم نواب الأحزاب التي تؤيد الحكومة القائمة، وهؤلاء يجلسون على المقاعد التي تقع إلى يمين القاعة، بينما تضم الكتلة الثانية نواب الأحزاب التي تعارض الحكومة، وهم يجلسون على المقاعد التي تقع إلى يسار القاعة، وأنه يجدر بهم والحالة هذه، أن ينقسموا هم أيضاً إلى كتلتين، واحدة مع الحكومة تجلس على اليمين، والثانية ضدها تجلس على مقاعد اليسار.
وما كاد شريف باشا ينتهي من ملاحظته، حتى هرول النواب الذين يجلسون على مقاعد اليسار، لكي يجدوا لهم مكاناً في مقاعد اليمين، وفي لحظات كانت مقاعد اليسار قد خلت من شاغليها، بينما تزاحم النواب جميعاً للبحث عن مكان لهم في جنة اليمين... وقال أحدهم: نحن جميعاً عبيد أفندينا.. فكيف نعارض حكومته؟!
عاش هذا المجلس ثلاثة عشر عاماً، ما بين عامي 1866 و1879، تجدد خلالها انتخابه بالطريقة نفسها مرة كل ثلاث سنوات، وظل عدد من أعضائه يحتفظون بمقاعدهم فيه لأكثر من دورة، اكتسبوا من خلالها خبرة نيابية، دفعتهم إلى معارضة بعض إجراءات الحكومة، وفي آخر دورة له، استصدرت الحكومة أمراً من الخديوي بفض الدورة، بعد أن انتهت مدتها، وهي ثلاثة أشهر من كل عام، فرفض النواب تنفيذ القرار، وطالبوا بحق المجلس في التصديق على القوانين قبل إصدارها خاصة ما يتعلق منها بالميزانية وبتسوية الديون، ولما أصرت الحكومة على فض الدورة، قال عبد السلام المويلحي باشا - عضو المجلس وشهبندر التجار - إن النواب لن يغادروا مقاعدهم إلا على أسنة الرماح، ليكرر بذلك عبارة شهيرة كان «ميرابو» - أحد زعماء الثورة الفرنسية - قد قالها حين حاولت الحكومة فض اجتماع الجمعية الوطنية أثناء الثورة.. وانضم الخديوي إسماعيل إلى النواب الثائرين، إذ كان ممثلو الدائنين قد استلبوا سلطته، فقرر إقالة الحكومة، وكلف «شريف باشا» بتشكيل حكومة «من أعضاء أهليين مصريين يكونون مسؤولين لدى مجلس الأمة الذي ستنظم طريقة انتخابه، وتقرر حقوقه على النحو الذي يكفل حقوق الأهالي».
وهكذا بدأ مجلس شورى النواب جلساته بهرولة النواب نحو مقاعد اليمين، وأنهاها بهرولة الحكومة نحو مقاعد اليسار!

150 عاماً على تأسيس البرلمان المصري

تحل هذا الأسبوع ذكري مرور 150 عاماً على افتتاح أول مجلس نيابي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، هو «مجلس شورى النواب»..

صلاح عيسى*