منذ ثمانين عاما نشر الدكتور طه حسين كتابا مهما تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر»، أحدث دويا واسعا وظل فترة طويلة يشغل الناس، واعتبره مؤرخو الثقافة المصرية والعربية علامة مهمة في تاريخنا الثقافي، يتكرر ذكره واقتطافه في المرة بعد المرة.
وخاصة دعوته إلى الأخذ من الحضارة الغربية بعبارات مدهشة في حسمها وعموميتها، إذ دعا إلى أن «نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم»، وإلى أن نقبل من هذه الحضارة «خيرها وشرها، وحلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب».
قامت ثورة 23 يوليو 1952 بعد ظهور كتاب طه حسين بأربعة عشر عاما فعزلت الملك وأعلنت الجمهورية، واتخذت إجراءات ثورية لتغيير النظام الاجتماعي، كما رفعت من تطلعات المثقفين المصريين، وأثارت آمالا واسعة في إحراز تقدم في مختلف المجالات: السياسية والاجتماعية والثقافية.
كان اللحاق بالأمم المتقدمة أحد الأهداف التي تبنتها ثورة 1952، في مختلف المجالات ومن ثم لم يكن غريبا أن يتخذ رجل مثل طه حسين وزملائه المتحمسين للحضارة الغربية، موقف التأييد والرضا من الثورة، على الأقل في سنواتها الأولى.
فعلى الرغم من كل الشعارات التي رفعتها الثورة في العشرين سنة الأولى من حياتها، وحتى وفاة طه حسين في 1973، من معاداة الاستعمار في كل صوره، لم يصدر من قادة الثورة أي شيء يدل على معاداتها للحضارة الغربية أو رفضهم لمنجزاتها.
خطر لي منذ مرت هذه الفترة الطويلة على ظهور كتاب طه حسين أن أتساءل عما حدث لدعوة طه حسين إلى التغريب الشامل، فإذا أجد أن ما حدث فاق أي شيء كان يتصوره ويدعو إليه. لقد أتم طه حسين كتابه قبل نشوب الحرب العالمية الثانية، أي قبل قدوم ما يمكن أن يسمى بـ«العصر الأميركي»، بكل ما أحدثه هذا العصر من تغيرات ثقافية في العالم كله. 
كان طه حسين يكتب في ظل سيادة الثقافة الأوروبية: الاستعمار الأوروبي كان لا يزال سائدا ولم يحل محله بعد الاستعمار الأميركي بسماته الجديدة والغريبة، والحضارة الغربية كانت لا تزال تحمل سمات الثقافة الأوروبية لا الأميركية. فما الذى كان يمكن أن تتوقعه من مثقف مصري كبير، شديد التعلق بالحضارة الأوروبية، ويعتقد أن أفضل ما يمكن أن يحدث للثقافة في مصر هو أن تحذو خطوات أوروبا بالضبط، وتقتدي بكل ما تفعل.
لقد لعب قدوم العصر الأميركي بالثقافة المصرية مثلما لعب بثقافات العالم الثالث الأخرى، كما تلعب العاصفة في البحر بالقوارب الصغيرة. جاء العصر الأميركي بالانقلابات العسكرية (التي تحول بعضها إلى ثورات أو سميت كذلك)، ولكن سواء كان ما حدث انقلابا أو ثورة، فقد فرض قيودا شديدة على الحريات التي كانت متاحة قبله.
أخذ الإنتاج الثقافي في مصر بعد ثورة 1952 يعبر عن مصالح طبقات جديدة كانت محرومة من التعبير عن نفسها، عشرات السنين (بل قرونا عديدة)، وأطلق عقال كثير من المواهب التي كانت تتوق إلى التعبير عن هذه الطبقات، ولكن هذا لم يكن بلا ثمن، وإن كان ثمنا لا بد توقعه في ظل نظام اجتماعي جديد، ونظام سياسي لا يعتبر نفسه ملزما باتباع الطقوس الديمقراطية المعهودة.
كان من بين ما دفع ثمنا عاليا لهذا التغيير الاجتماعي اللغة العربية، كيف كان لنا أن نتصور تطبيقا شاملا لمجانية التعليم، والتوسع المفاجئ في التعليم، في سائر المدن والقرى، ما يتطلب اكتظاظ عشرات التلاميذ في الحجرة الواحدة، والاستعانة بمدرسين لم يحظوا هم أنفسهم بالدرجة اللازمة من التعليم أوالثقافة، دون أن يحدث تساهل شديد في تطبيق قواعد اللغة، خاصة وأن الأحوال السائدة في خارج المدرسة كانت تساعد على هذا التساهل؟
كان المسؤولون السياسيون الجدد، هم أنفسهم، ذوو ثقافة محدودة، ويعلقون أهمية على النتائج العملية أكثر مما يعلقون على اللغة المستخدمة، وساد في ذلك الوقت ما سمى «بأفضلية أهل الثقة على أهل الخبرة».
استمر كل هذا ما يقرب من عشرين عاما، أي طوال العقدين التاليين لثورة 1952، توفى في نهايتهما طه حسين دون أن نقرأ له تقييما صريحا لما حدث خلالها للثقافة المصرية. ولكني لا أظن أن طه حسين (لو قد امتد به العمر) يتصور ما حدث بالفعل للثقافة المصرية في أعقاب ثورة وطنية علقنا جميعا عليها آمالا كبارا.

الثقافة في مصر بعد عام 1952

منذ ثمانين عاما نشر الدكتور طه حسين كتابا مهما تحت عنوان «مستقبل الثقافة في مصر»، أحدث دويا واسعا وظل فترة طويلة يشغل الناس،

في كتابه الشهير «الحضارة ومنغصاتها»، كتب سيغموند فرويد أن الإنسان يتوق بطبعه إلى المفارقات فلا يرتاح طويلاً لاستمرار وضعه على ما هو عليه، وأقتطف لتأييد رأيه عبارة للشاعر الألماني الشهير (غوته) يقول فيها إنه ليس هناك أثقل على نفس الإنسان من «تتابع أيام لا يحدث فيها إلا ما هو طيب»، (a succession of fair days). إذا كان الأمر كذلك حقاً فلا بد أن يكون «للحضارات منغصات»، إذ إن الحضارة تزيد من سيطرة الإنسان على الظروف المحيطة به، طبيعية أو اجتماعية، وهذا يزيد من احتمال تتابع الأيام الطيبة.
لابد أن فكرة من هذا النوع قد طافت بذهن المفكر الفرنسي جان جاك روسو في القرن الثامن عشر، عندما امتدح الإنسان البدائي أو غير المتحضر، ومن مختلف الثقافات الذين فضلوا الحياة البسيطة على الحياة الأكثر تمدناً وكان من أواخرهم الزعيم الهندي غاندي الذي شوهد مرة وهو يصعد سلم قصر باكنغهام في لندن، لمقابلة ملك إنجلترا، وهو يرتدي جلبابه الأبيض وصندله البسيط، فاستنكر أحد حراس القصر يرتدي قبعة حمراء كبيرة ورداء متعدد الألوان، أن يكون في نية غاندي الظهور في حضرة الملك بهذا الرداء، فأجابه غاندي بأن «جلالته لابد أنه يرتدي ما يكفي الاثنين معاً»، أي غاندي والملك.
ولكن مع ما أحرزته الدول الصناعية (المسماة عادة بالمتقدمة)، من زيادة في الدخل والاستهلاك، ظهر مفكرون آخرون، ليسوا متطرفين مثل غاندي، ولكنهم يرون أيضاً أن غرام الناس بالاستهلاك قد زاد على الحد، ولم يجلب لهم ما كانوا يتوقعونه من زيادة الرضا بالحياة. من هؤلاء الاقتصادي الأميركي تيبور سكتيوفسكي الذي أثبت أولاً أنه ليس أقل من كبار الاقتصاديين في التمكن من قواعد علم الاقتصاد ونظرياته، ثم نشر كتاباً ينتقد فيه المجتمع الاستهلاكي ويقول إنه لم يجلب للإنسان المعاصر ما كان يرجو، من قدر أكبر من السعادة أو الرضا.
لم يكن من المتوقع أن يحظى هذا النقد للمجتمع الاستهلاكي بقبول واسع في الدول الأفقر مما يسمى أحياناً بالعالم الثالث. فزيادة الاستهلاك في هذه الدول تحقق لشعوبها أغراضاً تتجاوز الفوائد المادية للسلع المستهلكة، إذ تتعلق أيضاً بمركز الفرد الاجتماعي وتقييمه لقدره وقدر أمته في المجتمع الدولي. مع ذلك حظي المجتمع الاستهلاكي الغربي بنقد شديد حتى في الدول الفقيرة، بعضه كان نتيجة إحساس صادق بأن الثراء وما يجلبه من زيادة استهلاك لا يكفي لجلب السعادة.
الحياة الحديثة التي جلبت قدراً كبيراً من الثراء لأصحابها تحفل بالدلائل على ما في هذا الموقف من صواب. إن انتشار استهلاك الخمر مثلاً في الدول الأكثر ثراء يؤيد هذه الفكرة، كما أن انتشار عادة الجلوس أمام التلفزيون قد يؤيدها أيضاً. من الواضح من كلا الأمرين أن حاجة الإنسان إلى العلاقات الاجتماعية الحميمة، سواء مع أفراد العائلة أو الجيران أو الإصدقاء، لا تقل أهمية، إن لم تزد على حاجته إلى إشباع الحاجات المالية.
لقد استمر الاقتصاديون لمدة طويلة للأسف يتكلمون عن ظاهرة الاستهلاك وكأنها ظاهرة مادية بحتة، وعقلانية تماماً، دون التطرق إلى أنها تحقق أهدافاً اجتماعية لا تقل أهمية عن جانبها المادي، وإلى ما يشوبها في أحيان كثيرة من لاعقلانية. لقد وصف بعض الكتاب أخيراً ظاهرة الاستهلاك بأنها إلى جانب إشباعها المباشر لحاجات مادية، تحقق وظيفة «الجسر» الذي يصل الإنسان بغيره من الناس، ووظيفة «السور» الذي يحميه من الناس أو يفصله عنهم. ويمكن فيما أظن أن يقال الشيء نفسه عن «الحضارة» إنها تصل الناس بعضهم ببعض، ولكنها تقوم أيضاً بوظيفة السور الذي يحمي بعضهم من بعض. لقد قال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر مرة إن «الجحيم هو الآخرون»، ومع ذلك فهو لا يمكن أن ينكر أن الإنسان كثيراً ما يسعى بقدميه للاقتراب من هذا الجحيم. الحضارة تقوم فيما يبدو بالوظيفتين: تسمح للناس بأن يقتربوا بعضهم من بعض، ولكنها تسمح أيضاً بأن يبتعد بعضهم عن بعض. المشكلة أنه كثيراً ما يعجز الإنسان عن تحقيق ما يريده بالضبط من قرب أو بعد في الوقت الذي يريده ومن ثم تظهر ما يمكن أن نسميه بمنغصات الحضارة.
مفكر اقتصادي

عن الحضارة ومنغّصاتها

في كتابه الشهير «الحضارة ومنغصاتها»، كتب سيغموند فرويد أن الإنسان يتوق بطبعه إلى المفارقات فلا يرتاح طويلاً لاستمرار وضعه على ما هو عليه، وأقتطف لتأييد رأيه عبارة للشاعر الألماني الشهير (غوته) يقول فيها إنه ليس هناك أثقل على نفس الإنسان..

لا أقصد باقتطاف جزء من بيت المتنبي الشهير (عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديد) أن أشكو من حال الأعياد الآن (كما كان يقصد المتنبي)، بل أقصد فقط أن أشير إلى الاختلاف الشديد بين ما نفعله في الأعياد الآن، وما كنا نفعله في صبانا وطفولتنا.
لم يكن التليفون يلعب الدور الكبير الذي يلعبه الآن. ومن ثم فالمعايدة كانت تعني تبادل الزيارات، وكثيراً ما كان الزوار يأتون وفي أيديهم هدايا، خاصة للأطفال، وكان لابد أن يقترن هذا أيضاً بإعطاء العيديات، من الكبير للصغير، وتتخذ العيدية صورة نقود معدنية كان يراعى فيها عادة أن تكون لامعة فيضيفها الطفل إلى حصالته، إلى أن يكتمل فيها مبلغ يسمح له بالذهاب إلى الملاهي، فيركب فيها ما يشاء من مقاعد تبدو كأنها تطير في الهواء... الخ.
كادت تختفي النقود المعدنية، بعد أن تبين أن قيمة ما فيها من معدن قد تزيد على قيمتها كنقود، وأعطي الأطفال والصبية نقوداً ورقية. كما لم تعد لمدن الملاهي ما كان لها من انتشار كما قبل إقبال الصبية على استئجار الدراجات والطواف بها في الشوارع، بعد أن امتلأت الشوارع بالسيارات فلم يعد راكبو الدراجات يشعرون باطمئنان كافٍ. أذكر أنا أن ركوب الدراجة ذات العجلتين كان أخطر من أن يسمح به أبي، فكنت أستأجر الدراجة ذات الثلاث عجلات، وأنا آسف بالطبع لما يدل عليه ذلك من صغر سني وقلة شأني.
لم يكن التلفزيون قد وجد بعد، ومن ثم كان احتفالنا بالعيد في الشوارع أكثر منه في داخل المنازل، فضلاً عن طريقة غريبة للاحتفال بالعيد هي شراء وإلقاء «البمب»، وهو كرات صغيرة من المفرقعات تفاجئ السائرين في الشوارع ونتضاحك عندما نرى انزعاجهم.
كان لابد أن يقترن العيد حينئذ (كما لا يزال حتى الآن) بتناول الحلويات من كل نوع، كان لمراسم صنع الكحك سحرها للأطفال أيضاً، بداية من إعداد العجين ونشره في الصاجات السوداء التي ترسل إلى الفرن العمومي، إلى حين تستقبل هذه الصاجات بالسرور والترحيب وهي عائدة من الفرن. كما يراعى إرسال عينات من الكحك إلى الأقارب والجيران مقابل ما يأتي منهم.
كان يعتبر من المهم أن نرتدي ملابس جديدة في العيد، فإذا بكل منا يضع الجديد منها على كرسي خاص به ليرتديه في صباح يوم العيد. كان منظر الأولاد والبنات في الشوارع في أيام العيد ملفتاً للنظر ومبهجاً، بتعدد ألوان الملابس بالمقارنة بما كانت عليه قبل العيد. ربما كانت الطبقة العليا أقل احتفالاً بذلك إذ كانت ترتدي ملابس متميزة في جميع الأوقات، ولكن الطبقتين الوسطى والدنيا لم يكن ليفوتها تجديد ملابسهما في العيد.
وما زلت أذكر أيضاً شعور والدي بما عليه من واجب أن يصطحبنا أنا وإخوتي المقاربين في السن، إلى محل الأحذية في ميدان العتبة ليشتري لنا أحذية جديدة. كان أبي يعتبر هذا عبئاً ثقيلاً، نظراً لكثرة مشاغله، وكان يعبر عن ضيقه إذا قال أحدنا إن الحذاء أوسع من اللازم أو أضيق مما ينبغي. كان حينئذ يقول إن الحذاء الواسع يمكن علاجه بوضع «فرشة» له، والحذاء الأضيق من اللازم سوف يتسع مع الاستعمال. كان الغرض هو إنهاء المهمة.
لم تكن بهجة العيد لتكتمل طبعاً إلا بوجود الأصدقاء. كان هؤلاء عادة من زملاء المدرسة. ويتم اختيارهم بالضرورة ممن ينتمي إلى الطبقة الاجتماعية نفسها، فلا تبدو ملابس أحدنا أفخر بكثير من ملابس الآخرين، ولا يكون في جيوبهم من النقود أكثر بكثير مما في جيوب أصدقائهم. عندما أتذكر هذا أتبين إلى أي مدى كان التميز الطبقي عاملاً من عوامل التفرقة بيننا نحن الصبية منذ تلك السن المبكرة، كما استمر معنا بعد ذلك. 
من المدهش كيف كان كل منا ينجذب منذ مقتبل العمل، وكأنه انجذاب غريزي، إلى من ينتمون إلى الطبقة التي ينتمي إليها، وينفر بالطبع ممن ينتمي إلى طبقة أعلى بكثير أو أقل بكثير. وقد كانت طريقة الاحتفال بالعيد من بين ما يميز طبقة عن أخرى. ولكن كل هذا لا يمكن أن يبدأ حتى تسمع في الليلة السابقة على العيد أغنية أم كلثوم الشهيرة في أحد أفلامها، والتي تبدأ بعبارة «يا ليلة العيد آنستينا».

عيد بأية حال

لا أقصد باقتطاف جزء من بيت المتنبي الشهير (عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديد) أن أشكو من حال الأعياد الآن

زارني صحافي بريطاني كان يريد أن يعرف كيف كانت مصر منذ خمسين عاماً، وقد شجعه على هذا عنوان كتابي «ماذا حدث للمصريين بين 1945- 1995».
قلت له إني ما زلت أذكر أشياء كثيرة عن أحوال المصريين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأذكر ما كان المصريون يشعرون به نحو الملك فاروق «وقد كانت في الغالب مشاعر سخط واستياء لما كان يصل إلى أسماعنا من أخبار عن علاقاته النسائية وإدمان الخمر والمقامرة..إلخ».
وانقلب استياؤنا إلى سرور غامر بقيام ثورة 1952 (التي كان الضباط يسمونها في البداية «حركة» وقد يضيفون وصف«مباركة») أصابنا شعور مؤقت بخيبة الأمل في 1954عندما أعلن عن تنحية محمد نجيب عن الحكم بسبب خلافه مع بعض الضباط «ولم يكن اسم جمال عبد الناصر يذكر كثيراً في ذلك الوقت».
ولكن سرعان ما عاد إلينا التفاؤل عندما سمعنا خطاب تأميم قناة السويس في يوليو 1956 ثم إعلان اتحاد مصر وسوريا في فبراير 1958، وفرح كثيرون (وأنا منهم) بصدور إجراءات التأميم في 1961، وإن أصابتنا خيبة أمل عندما أعلنت سوريا انفصالها عن مصر بعد التأميمات بشهور قليلة، ولم يلق ذهاب الجيش المصري إلى اليمن لتأييد الانقلاب الذي حدث فيها في 1962، ترحيباً كبيراً في داخل مصر. ثم زاد ضيقنا مع ازدياد درجة الدكتاتورية وتحول مصر أكثر فأكثر إلى دولة بوليسية حتى وقعت الضربة القاصمة في 1967.
سألني الصحافي البريطاني عن صحة ما ذكرته في أحد كتبي من أن أثر هزيمة 1967 في نفوس المصريين ما زال قائماً حتى الآن رغم مرور أكثر من خمسين عاماً عليها، فأجبته بعد تفكير لم يستمر طويلاً بأنني أظن أنه ما زال قائماً. قلت له إن آمالنا كانت قد ارتفعت قبيل الهزيمة إلى عنان السماء، تحت تأثير الدعاية السياسية المستمرة، فجاء مضاعفاً في قسوته وسرعته كان الترنح شديداً وكأننا لا ندري ما الذي يمكن أن نصنعه.
استمرت أحوالنا أقرب إلى الذهول منها إلى أي شيء آخر لسنوات عدة بعد الهزيمة، واقترن ذلك بتدهور شديد في الأحوال الاقتصادية، توقف أو شبه توقف تام في الاستثمارات الأجنبية والمعونات الخارجية (فيما عدا بعض المنح التي تعطى على سبيل العطف من بعض الدول العربية)، وهروب المستثمرين المصريين إلى الخارج، وكذلك كثير من أصحاب الكفاءات وشيوع البطالة، واقترن هذا بإغلاق قناة السويس، ومن ثم توقف إيراداتها.
استمرت الحالة الاقتصادية السيئة حتى منتصف السبعينيات عندما أعلن أنور السادات تبني سياسة الانفتاح التي اقترنت أيضاً ببدء حركة هجرة واسعة إلى دول الخليج مع الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط. 
عاد الاقتصاد إلى الانتعاش بل وارتفع بشدة معدل نمو الناتج القومي في السنوات العشر التالية (75-1985)، تجاوزت 7% سنوياً، ثم عادت الأمور إلى مستوياتها الطبيعية منذ ذلك الحين، بعد ميل أسعار النفط إلى الانخفاض وبدء عودة أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مصر خاصة بعد هجوم العراق على الكويت.
منذ ذلك الوقت تراوح معدل نمو الناتج القومي بين 4 و5% وهو معدل يزيد على معدل نمو السكان، ولكنه لا يشيع تفاؤلاً كبيراً في المستقبل الاقتصادي.
كان ما يحدث للاقتصاد المصري منذ السبعينيات انعكاس لما يحدث في معظم أجزاء العالم. انفتحت بلاد العالم بعضها على بعض (باستثناءات قليلة للغاية أشهرها كوريا الشمالية)، واقترن ذلك بتفاؤل دور الدولة وانسحابها أكثر فأكثر من التدخل في أحوال الاقتصاد والمجتمع، فأصبح ما يجري في كل دولة يعبر أكثر فأكثر عن مصالح الشركات متعددة الجنسية: أين تريد أن تستثمر؟ وفي أي الأسواق تريد أن تبيع؟ ومن ثم أين ترتفع معدلات التشغيل وتنخفض البطالة، وأي المنتجات يزيد إنتاجها واستهلاكها، وأيها يختفي من الأسواق؟
ضعف دور الدولة، وكاد يختفي ما كان يسمي «بالتخطيط القومي» وحل محله التخطيط الذي تقوم به هذه الشركات لتحقيق أقصى ربح.
كان هذا التطور (حلول دور الشركات العملاقة محل دور الدولة في تشكيل الاقتصاد) جزءاً مما يسمى بظاهرة «العولمة» التي اكتسحت جزءاً بعد آخر من العالم منذ أوائل السبعينيات، وكان حالنا في الأمور الاقتصادية مثل حال قارب شراعي صغير كان يسير في البداية في نهر ضيق ثم وجد نفسه فجأة وقد وصل إلى بحر واسع تتلاطم أمواجه ولا يملك القارب بشراعه الصغير حرية اختيار مساره.
*مفكر اقتصادي

الاقتصاد المصري في نصف قرن

زارني صحافي بريطاني كان يريد أن يعرف كيف كانت مصر منذ خمسين عاماً، وقد شجعه على هذا عنوان كتابي «ماذا حدث للمصريين بين 1945- 1995». قلت له إني ما زلت أذكر أشياء كثيرة عن أحوال المصريين في أعقاب الحرب العالمية الثانية،

الاقتصاديون متفقون في ما بينهم على اعتبار المؤشرات الثلاثة الآتية معايير جديدة للحكم على الأداء الاقتصادي لدولة ما، في فترة معينة:
1.	معدل نمو الدخل (أو الناتج) القومي للفرد الواحد.
2.	مدى التحسن أو التدهور في البنيان (أو الهيكل) الاقتصادي، أي نوع من التغير في مكونات الناتج القومي، كزيادة نصيب الصناعة مثلاً أو انخفاض في إجمالي الناتج، أو ارتفاع أو انخفاض نصيب قطاع الخدمات على حساب نصيب الصناعة.
3.	مدى التحسن أو التدهور في توزيع الدخل: هل زادت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية أم نقصت؟
فإذا طبقنا هذه المعايير الثلاثة على ما حدث للاقتصاد المصري خلال السبعين عاماً الماضية من الممكن القول، فيما أعتقد، إن أفضل الفترات هي فترة (1956-1965) أي التسع سنوات الواقعة بين تأميم قناة السويس وانتهاء سنوات الخطة الخمسية الأولى، ففي هذه الفترة تراوح معدل نمو الدخل للفرد الواحد بين6% و7%، وهو ما لم يبلغه قط في الخمسين عاماً السابقة على الأقل، ولم يبلغه بعد ذلك إلا في العشر سنوات التالية للانفتاح الاقتصادي (أي خلال 75-1985)، ولكن هذه العشر سنوات شهدت تدهوراً في البنيان الاقتصادي، إذ تراجع نصيب الصناعة بشدة لصالح قطاع الخدمات.
لا بد أن يلاحظ المرء أن هذه الفترة (56-1965) التي شهدت تحسناً كبيراً في هذه المؤشرات الثلاثة (معدل النمو ومعدل التصنيع وتوزيع الدخل)، اتسمت أيضاً باشتداد ساعد الدولة وقيامها بدور مهم في توجيه النشاط الاقتصادي، على عكس ما سمى نظام الحرية الاقتصادية الذي ساد قبل ذلك، وما ساد في عهد الانفتاح بعد هذه الفترة، لا بد إذاً أن نعترف باقتران تدخل الدولة في مصر في هذه الفترة بتحسن الأداء الاقتصادي بأن السياسة الاقتصادية المثلى هي تلك التي يتقلص فيها دور الدولة إلى أقل قدر ممكن.
هذا الاعتقاد الشائع ليس في نظري إلا «موضة» من موضات الفكر الاقتصادي، التي تنتشر في فترة وتختفي في أخرى، بل تستند فقط إلى درجة القوة أو الضعف التي يتسم بها النشاط والخاص بالمقارنة بالقطاع العام والتدخل الحكومي. 
هذا التقلب في سمعة النشاط الخاص ودور الدولة قد يرجع إلى أسباب سياسية دون سند قوي من الواقع ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي تمتع المعسكر الاشتراكي، وعلى رأسه الاتحاد السوفييتي، بسمعة اقتصادية طيبة (حتى وإن اشتد الهجوم عليه بسبب غياب الديمقراطية)، ثم أدى سقوطه وتفكك الدول السائرة في فلكه، إلى شيوع الهجوم على تدخل الدولة في الاقتصاد إلى حد أن الزعم بأنه بسقوط الاتحاد السوفييتي انتهى إلى الأبد عصر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 
وشاع منذ ذلك الحين القول بمزايا الانفتاح الاقتصادي، ورفض ما تفرضه الدولة، أي دولة، من حماية لاقتصادها، ومن ثم شاع الاعتقاد بأن أي شيء تفعله الدولة لا بد أن يكون ضرره أكثر من نفعه، وبأن ترك الحرية الكاملة للقطاع الخاص هو السياسة المثلى.
حدث هذا في مصر كما حدث في غيرها، بل أصاب الصين كما أصاب الدول الأخرى، وها نحن نعيش الآن في ظل هذا الاعتقاد الذي لا يكاد يجرؤ أحد على تحديده.
هل يمكن تفسير انتشار هذا الاعتقاد باشتداد ساعد الشركات متعددة الجنسيات، ابتداء من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وسيطرتها المتزايدة على وسائل الإعلام؟ إني أرجح أن هذا هو التفسير الصحيح.
لقد تحولت السياسة الاقتصادية في مصر خلال السبعين عام الماضية من الشيء إلى نقيضه، فتراخى بشدة دور الدولة في الاقتصاد وزاد بشدة دور النشاط الخاص، ولكن ليس هناك ما يؤكد أن هذا التحول باق إلى الأبد.
إن السياسة الاقتصادية تتغير كما تتغير الموضات، فقد نفاجأ بعودة دور الدولة إلى ما عهدناه منذ ستين عاماً. قد يحدث هذا عندما ينتشر السخط على أداء الشركات الخاصة في إشباع حاجات الناس الأساسية، وعلى تأثيرها المتزايد في وسائل الإعلام بل وحتى في نظم التعليم. 
ومن ثم يجب ألا نستغرب أن نجد الدولة في مصر وقد استعادت دورها القديم في الاقتصاد القومي، وأن يستمر ذلك طالما شعر الناس بأنها تحقق وظائف ضرورية في خدمة الناس.

الاقتصاد المصري في سبعين عاماً

تكررت الإشارة خلال الآونة الأخيرة، في الصحف والمجلات، المحلية والعالمية، إلى دلائل مختلفة على تدهور مركز الولايات المتحدة الأميركية في العالم: مركزها الاقتصادي والسياسي والمعنوي.
الرئيس الأميركي لم تعد له الهيبة القديمة، التي تتمتع بها في يوم ما رؤساء مثل روزفلت في الثلاثينيات، أو ترومان في الأربعينيات، أو أيزنهاور في الخمسينيات، أو كينيدى في أوائل الستينيات. بل كثرت أخيراً الإشارات إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب، مقترنة بسخرية لم يتعرض لها أي رئيس أميركي سابق. والاستثمارات الأميركية في الخارج.
وكذلك المعونات الأميركية التي تعطى لدعم سياسات تحظى برضا الولايات المتحدة، لم ترد في السنوات العشر الأخيرة، بمعدلات زيادتها في السنوات العشر السابقة عليها. نسي الناس ذلك الوصف القديم للدولار، الذي شاع في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بأنه «عملة صعبة»، التي اجتهد الناس في الحصول عليها للاستيراد من الولايات المتحدة.
كما انخفض معدل نمو الناتج القومي الأميركي إلى أقل من نصف معدل النمو في الصين. لم يعد نمط الحياة الأميركي، يمثل حلماً للشباب في مختلف بلاد العالم.
ولم نعد نسمع عن «الحلم الأميركي»، الذي كان يجذب الطامعين في حياة أكثر رغداً، إلى البحث عن عمل في تلك القارة الساحرة. هذا الصعود ثم الهبوط في صورة أميركا في العالم، ظاهرة جديرة بالتأمل، إذ قد تؤدي محاولة تفسيرها إلى فهم تطورات مهمة حدثت في العالم خلال الأعوام الخمسين الماضية.
هل كان ذلك الحادث المأساوي الذي وقع للرئيس الأميركي جون كينيدي (مصرعه في نوفمبر 1963)، هو بداية التدهور في مركز أميركا في العالم؟، لقد أعقب هذا الحادث بشهور قليلة، سقوط الرئيس السوفييتي خروتشوف، وبدأ في كلا الدولتين، حكم شخصيات لا تتسم بصفات الكاريزما التي تمتع بها كل من كينيدى وخروتشوف.
فهل كان هذا مجرد صدفة، أم كان تطوراً حتمياً، جنب العالم خطر قيام حرب نووية. كان العالم الثالث قد بدأ ينمو بسرعة منذ منتصف الخمسينيات، ويزداد استقلالاً في ظل سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، فكان هذا النمو في قوة ثالثة، عاملاً مهماً في أفول النجم الأميركي والسوفييتي أيضاً.
ولكن بدأ في الوقت نفسه، ما عرف باسم «عصر الوفاق»، الذي دشن عصراً جديداً من التعاون بين المعسكرين، الأميركي والسوفييتي، انتهى بما أطلق عليه فوكوياما «نهاية التاريخ»، أي انتصار النظام الرأسمالي انتصاراً نهائياً على خصمه الاشتراكي، ثم سرعان ما تبين أن المنتصر الحقيقي منذ السبعينيات لم يكن دولة على أخرى، بل انتصار الشركات العملاقة المسماة بمتعددة الجنسيات على الجميع، وتدهور مركز الدولة (أياً كان اسمها)، في مواجهة هذه الشركات.
ربما كان هذا هو التفسير الحقيقي لما يوصف بتدهور المركز الأميركي، لقد اعتدنا لفترة طويلة، أن نتكلم عن الأحداث التي تجري في العالم باستخدام مصطلحات «قومية»، وكأن الأطراف الفاعلة على المسرح العالمي، هي الدول، والصراع هو بين مصالح الدول المختلفة.
ويبدو أنه من الصعب أن نتحول من حديث عن صراع بين دول، إلى الحديث عن صراع بين شركات. إذا كان الأمر فعلاً كذلك، فربما كان ما نسميه بتدهور المركز الأميركي، ليس إلا اشتداد حدة المنافسة بين الشركات الأميركية من ناحية.
وشركات تنتمي إلى جنسيات أخرى ألمانية أو صينية أو هندية.. إلخ. يعيد هذا الحديث إلى الذاكرة، ما حدث منذ نحو ستين عام لدولة أخرى، كانت حينئذ ملء السمع والبصر، وهي بريطانيا العظمى. في سنة 1956، قام رئيس دولة صغيرة، هي مصر، بتأميم شركة كانت بريطانيا وفرنسا تملكان غالبية أسهمها، وهي شركة قناة السويس.
ولم يصدق رئيس الوزراء البريطاني وقتها (أنتوني إيدن)، أن تتجرأ دولة كانت حتى وقت قريب من مستعمراتها، فتضع يدها على مصدر مهم من مصادر قوتها الاقتصادية والسياسة، وحاول أن يضع حداً لهذا العمل بالهجوم العسكري (بالاشتراك مع فرنسا وإسرائيل).
ولكن سرعان ما تبين أن العالم بعد 56، لم يعد كما كان قبله، وأن الولايات المتحدة قد ورثت، أو هي في سبيل وراثة الدولتين الاستعماريتين القديمتين، وأنها مستعدة للوقوف إلى جانب مصر في قرار التأميم. ومن هنا، دخل العالم فصلاً جديداً من التاريخ، بصعود النجم الأميركي، وأفول نجمي بريطانيا وفرنسا.
بعد مرور 62 عاماً على تأميم قناة السويس، يبدو وكأن النجم الأميركي، هو الآن المرشح للأفول. ولكن التاريخ لا يعيد نفسه بالضبط. فالذي يرث العالم القديم الآن، ليس دولة بعينها، والأفول ليس مصير دولة دون غيرها، فالذي يرث العالم الآن، شركات قد لا تعرف لها جنسية واضحة، والمرشح للأفول، هذه الدولة الفوقية التي تمثل مصالح لها حدود جغرافية واضحة.

هل انتهى هذا الفصل من التاريخ؟

تكررت الإشارة خلال الآونة الأخيرة، في الصحف والمجلات، المحلية والعالمية، إلى دلائل مختلفة على تدهور مركز الولايات المتحدة الأميركية في العالم: مركزها الاقتصادي والسياسي والمعنوي.

في أواخر يناير 1958، أي منذ نحو ستين عاماً، ركبت باخرة من مصر إلى لندن، لأبدأ بعثة حكومية لدراسة الاقتصاد.
قبل سفري بأيام قليلة قابلت في القاهرة الأستاذ ميشيل عفلق، الذي أسس حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا في الأربعينيات، ثم انتشر الحزب بعد ذلك في دول عربية أخرى. 
كنت قد انضممت حديثا إلى هذا الحزب مع عدد صغير من المصريين، وسمح لنا ذلك بالالتقاء برئيس الحزب عندما يأتي إلى القاهرة، وقد عبر لنا الأستاذ ميشيل عن فرحته بانضمام بعض المصريين، وقال إن الحزب لا مستقبل له إن لم يكن له أعضاء في مصر.
كان الأستاذ ميشيل (هكذا كنا نسميه) رجلاً ودوداً بشوشاً قليل الكلام، ولكنه كان عميق الفكر واسع الثقافة. كان يقول إنه يجد صعوبة في الكتابة لكننا نبذل كل جهدنا لتذكر ما قاله لنا ثم ندونه في كتيبات صغيرة ونتدارسها فيما بيننا في اجتماعاتنا الجزئية.
ما أجمل تلك الأيام، ليس فقط لأننا كنا صغار السن وذوي طموحات عالية جداً، ومتفائلين بمستقبلنا كأفراد وكأمة، ولكن لأن هذه الفترة كانت أيضاً فترة واعدة بتقدم كبير في مختلف نواحي الحياة، ليس فقط في مصر والبلاد العربية بل في العالم كله.
لم يكن «عصر الأيديولوجيات» قد انتهى بعد، فكان كل منا يعتقد في أيديولوجية ما، واثقاً من صحة أفكاره ومن انتصارها في النهاية. 
وكان عمق إيماننا بالقومية العربية قوياً وعميقاً، فكان من أسهل الأمور علينا إقناع الآخرين بأن الدول العربية، وإن كانت كل منها منعزلة الآن عن بقية الدول العربية، فإن توحيدها في دولة واحدة ليس فقط مطلبا وأملا جديرا بالسعي من أجله، ولكنه أيضا ممكن وفي متناول اليد، إذا بذلنا الجهد اللازم وساعدنا الحظ فرزقنا بزعيم سياسي ملهم ومخلص.
لم تدم هذه الآمال مدة طويلة. فقد بدأت الأحداث تسير في عكس الاتجاه المرجو بعد سنوات قليلة ربما بلغ تفاؤلنا أقصاه عندما تحققت الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958، ثم بقيام ثورة في العراق في نفس السنة، وكانت هذه الثورة تعد بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى، أو إلى بعضها على الأقل، وفجر هذا وذاك انتفاضات في الأردن .
وفى لبنان تعبر عن الرغبة في انضمام هذين الشعبين أيضاً إلى مسيرة الوحدة، لم ينجح الانقلاب الذي حدث في اليمن في 1962 في دعم تفاؤلنا بتحقيق الوحدة العربية، إذا كانت سوريا قد شهدت انقلاباً أدى إلى الانفصال عن مصر وبدأت العراق تتخذ مساراً مختلفاً عن مسار الوحدة. ولم يشجع هذا أو ذاك دولاً عربية أخرى على السير في طريق الوحدة.
واشتدت سواعد أصحاب المصالح في ضرب الوحدة وعرقلة حركتها. ثم جاءت الضربة القاصمة في الهجوم الإسرائيلي في 1967 وهزيمة مصر وسوريا، فتحول فجأة أمل الوحدة العربية إلى أضغاث أحلام.
كان وقع الهزيمة العسكرية في 1967 قاسياً، وأضعف بشدة أي أمل في معاودة النهوض من جديد، ولكن حدثت أيضاً في الخمسين عاماً الماضية أشياء أخرى أضعفت أكثر فأكثر أي أمل في تحقيق الوحدة.
فقد سار كل بلد عربي منذ ذلك الحين في طريق مستقل عن البلاد العربية الأخرى، وتكونت شرائح اجتماعية ذات مصلحة في هذا الاستقلال وتجنب أي محاولة للتوحيد. كما نما في هذه الخمسين عاماً نشاط الشركات المسماة بالمتعددة الجنسيات، وكان لمعظمها مصلحة أكيدة في أن يسير كل بلد عربي في طريقه المستقل.
ولكن من الذي كان يتصور أن تتطور الأمور بعد انتفاضات ما سمي منذ سبع سنوات «بالربيع العربي»، إلى ما حدث بالفعل؟ 
إن الدول العربية سعيدة الحظ هي تلك التي نجت خلال هذه السنوات من الخراب، كان لدينا أمل منذ ستين عاماً في أن تطبق البلاد العربية على الأقل نوعاً أو آخر من التخطيط يشمل أكثر من بلد عربي واحد، فيستفيد الجميع من وفرة بعض عناصر الإنتاج في بعض الدول العربية دون أخرى: العمل متوفر في بعضها ورأس المال متوفر في دول عربية أخرى.
والأرض الزراعية متوفرة في مجموعة ثالثة. ما أجمل التعاون الذي كان يمكن أن يتم بين هذه الأقسام المختلفة من الدول العربية، والذي لم يكن يحتاج لإتمامه إلا إلى النية الطيبة والإيمان الصادق بفائدة الاتحاد، بغرض أن يترك العرب وشأنهم ليفعلوا ما في صالحهم. ولكن يبدو أن النية الطيبة لا تتوفر دائما، وأن الإيمان بالوحدة شيء نادر، والأكثر ندرة هو أن يترك العرب ليفعلوا ما في صالحهم.

ذكريات عمرها ستون عاماً

في أواخر يناير 1958، أي منذ نحو ستين عاماً، ركبت باخرة من مصر إلى لندن، لأبدأ بعثة حكومية لدراسة الاقتصاد.

لم تعد الأجيال الجديدة من المصريين، تذكر ما حدث في مصر في فبراير 1942، أي منذ ثلاثة أرباع قرن، ولكن هذا التاريخ، ظل يتردد على أسماع جيلي، وظلت الصحف والمجلات تذكرنا به عاماً بعد عام في صبانا ومطلع شبابنا، كما ظل أعداء حزب الوفد يذكرونه كلما أرادوا الإساءة إلى سمعة زعيمه مصطفى النحاس باشا، وكأنه ارتكب في ذلك اليوم ذنباً لا يغتفر. من المفيد أن نتذكر ما حدث بالضبط في ذلك اليوم، لكي ندرك كم تغير العالم منذ ذلك الوقت.
كانت الحرب العالمية الثانية تمر بمرحلة حاسمة، وكانت بريطانيا هي وحلفاؤها تواجه خطراً محتدماً، هو احتمال هزيمتهم على يد الألمان، إذ كان القائد الألماني روميل، يزحف في اتجاه مصر على ساحل البحر المتوسط، ووصل إلى العلمين، وتمنى كثير من المصريين أن ينهزم الإنجليز، باعتبارهم المحتلين لبلادهم، وقامت التظاهرات في القاهرة، تهتف ضد الإنجليز، شعر الإنجليز بأن الحزب الوحيد القادر على إيقاف هذه المظاهرات، باعتباره أكثر الأحزاب المصرية شعبية، هو حزب الوفد، فطلبوا من الملك أن يعيد حزب الوفد إلى الحكم، ورفض الملك، الذي كان يكره النحاس والوفد، لأنه الحزب الوحيد القادر علي تحدي الملك، استناداً إلى شعبيته، فإذا بسلطة الاحتلال توجه إنذاراً للملك بضرورة الانصياع، وتعيين النحاس رئيساً للحكومة، وزحفت الدبابات الإنجليزية إلى قصر عابدين لتهديد الملك، بأن ثمن رفضه تعيين النحاس، هو تنازله عن العرش. رضخ الملك في 4 فبراير، وجاء النحاس إلى الحكم.
وظلت أحزاب الأقلية المعارضة لحزب الوفد، تعيد وتزيد في كل عام، تذكير الناس بما حدث في 4 فبراير، وتذكير النحاس والوفد بما حدث في ذلك اليوم، على اعتبار أنه لم يأتِ إلى الحكم إلا على أسنة رماح العدو المحتل. ومن ثم، ظل ذكرى 4 فبراير، يتكرر عاماً بعد عام، لتشويه سمعة حزب الوفد.
بل إن التغير الذي طرأ على العالم، يذهب إلى أبعد من هذا بكثير، كانت الوسيلة الأساسية لسيطرة دولة على أخرى واحتلالها احتلالاً عسكرياً، إذ لم تكن وسائل الاتصال في العالم تسمح بالسيطرة عن طريق آخر. منذ ذلك الوقت، زادت بشدة أهمية الاقتصاد كوسيلة من وسائل الضغط والتأثير في الحكومات، وأصبح من الممكن استخدام سلاح التجويع (بل وحتى مجرد الافتقار)، كبديل للقتل أو التهديد به.
واستخدام ابتداء من الخمسينيات من القرن الماضي، التلويح بالمعونات الاقتصادية، منحها أو حجبها، لتوجيه سياسات دول العالم الثالث في اتجاه ضد آخر، أو للتحالف مع قوة عظمى دون أخرى، ومتى بدأ استخدام هذا السلام الاقتصادي، أصبح من الممكن التحكم في سياسات الدول دون أي احتلال. بل واستبدل السلاح الوطني بالسلاح الأجنبي، أي أصبح من الممكن أن تدير دولة كبري، شؤون الدولة الصغيرة، دون إرسال أي قوات عسكرية، اعتماداً على تدبير انقلابات عسكرية داخلية.
في ضوء كل هذه التغيرات، كم يبدو الإجراء الذي اتخذه الإنجليز في مصر في فبراير 1942 بدائياً وساذجاً، لكن لا بد أن نعترف أيضاً بأن الدنيا كانت في ذلك الوقت، أكثر براءة بكثير مما هي الآن. نعم، إن الاستعمار دائماً شيء كريه، ولكن المستعمر في الماضي، كان يعترف بجبروته وأهدافه، ولا يحاول إخفاءها، كما يحاول الآن.
كانت الدول العظمي تعترف بأنها تريد «تمدين العالم»، وأنها تحمل مسؤولية النهوض بالدول «المتخلفة أو الأقل تمدناً». الآن، تدعي الدول الكبرى أنها تعامل الدول الأخرى معاملة الند للند، وكأنها دولة مساوية لها، دون تفرقة بين دول فقيرة ودول غنية، ولكنها بالطبع لا تفعل ذلك في الحقيقة.
للنظر مثلاً إلى التغيير الذي لحق بنظام التعليم في الدول الفقيرة، كيف كان يجري منذ قرن من الزمن، في ظل اعتراف الدول الاستعمارية بتفوقها الحضاري، ومن ثم، بحقها في تغيير نظم التعليم في الدول الخاضعة لها، استناداً إلى هذا التفوق. الآن، يقوم موظفو الدول الصغيرة بالمهمة نفسها، التي كان يقوم بها حكامنا الأجانب، أي بتقليد نظم التعليم في الدول الأقوى، والعبث بتراثنا في ميدان التعليم، دون أن شعور بالذنب، بل يقترن ذلك دائماً بدعوى تحقيق النهضة والتقدم.
العالم يزداد دهاء مع مرور الوقت، ما يجعل المرء يحن أحياناً، إلى أيام كان الظلم فيها يتحقق بقوة السلاح، وليس متخفياً في رداء العطف والإشفاق.

كم تغير العالم منذ فبراير 1942

لم تعد الأجيال الجديدة من المصريين، تذكر ما حدث في مصر في فبراير 1942، أي منذ ثلاثة أرباع قرن، ولكن هذا التاريخ، ظل يتردد على أسماع جيلي..

على الرغم أن اسم جمال عبد الناصر، الذي نحتفل في هذه الأيام بالذكرى المئوية لمولده، لم يقترن باسم ثورة يوليو 1952 عند قيامها، بل ظلت هذه الثورة تقترن باسم محمد نجيب طوال ما يقرب من عامين، فإن هذه الثورة أصبحت تقترن بعد ذلك باسم عبد الناصر أكثر من أي اسم آخر.
لم نكن سعداء بالمرة عندما سمعنا في مارس 1954 عن الخلاف الذي نشب بين محمد نجيب و«الضباط الأحرار» وهو الوصف الذي كان يطلق في البداية على القائمين بحركة الجيش ضد النظام الملكي، وأذكر كيف تظاهر الطلاب وقتها واعتصموا (وكنت واحداً من المعتصمين) في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة احتجاجاً على تنحية محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية في 1954، ولكن عادت المشاعر الطيبة نحو عبد الناصر بمجرد أن سمعنا خطابه في 26 يوليو 1956 الذي أعلن فيه تأميم قناة السويس، وهو ما جعل منه، بين يوم وليلة، زعيماً محبوباً، ليس فقط في مصر والعالم العربي، بل ومن زعماء العالم الثالث المرموقين.
كنت في السابعة عشرة من عمري عندما قامت ثورة يوليو، ومن السهل أن نتصور كيف استبد الفرح بجيلي من المصريين (بل ولا أشك أن مثله ساد في البلاد العربية الأخرى) عندما سمعنا عن حركة تنهي النظام الملكي الفاسد وترفع شعارات القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم. 
وقد زاد فرحنا بإعلان اتحاد مصر وسوريا وتكوين الجمهورية العربية المتحدة في أوائل 1958 التي سرعان ما تلتها ثورة في العراق أنهت النظام الملكي فيه وبشرت بقرب تحقيق الوحدة العربية الشاملة. 
تضاعف حماسنا (أو على الأقل حماس عدد كبير منا) عندما سمعنا عبد الناصر في 1961 يعلن تأميم الشركات الخاصة الكبرى، أمنية ووطنية، واعتبرنا ذلك خطوة مهمة في طريق العدالة الاجتماعية وإنهاء التمييز الطبقي.
ولكن الأمور لم تستمر على هذا النحو ففي السنة نفسها التي أعلنت فيها قرارات التأميم أصبنا بخيبة أمل شديدة بحركة انفصال سوريا عن مصر، وبدا هذا الانفصال وكأنه بداية مسلسل عكسي من تراجع حركة القومية العربية وتراجع شعبية عبد الناصر نفسه في مصر وسائر البلاد العربية.
بدأت المتاعب الاقتصادية في مصر تلعب دورها في تقليل شعبية الزعيم بعد إرساله قوات لدعم ثورة اليمن في 1962، مما شكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد المصري ثم سرعان ما أعلنت الولايات المتحدة عن وقفها ما تقدمه من معونات للنظام المصري في سنة 1965، ثم جاءت الضربة العسكرية القاصمة في يونيو 1967 التي أضعفت مصر بشدة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، ولم تبدأ أثارها في التقلص حتى بدأ نظام السادات يعلن سياسة هي النقيض التام لسياسة عبد الناصر، سواء تعلق ذلك بالسياسة الخارجية أو الاقتصادية.
لم يعش عبد الناصر طويلاً بعد ضربة 1967 فمات في 1970 في سن الثانية والخمسين. إني أذكر قول الزعيم الصيني شوين لاي، تعليقاً على وفاة عبد الناصر، إذ وجه السؤال الآتي باستغراب للشعب المصري: «كيف تركتم الرجل يموت في هذه السن؟» وليس من المستبعد أن تكون هزيمة 1967 قد عجلت بوفاته.
استمر اسم عبد الناصر يقترن في أذهان من المصريين بالانحياز للفقراء. وما زلت أذكر جيداً كيف كانت صدمة وفاته أشد وقعاً على الطبقات الدنيا في مصر منها على سائر الطبقات. ولكن من المهم أن نلاحظ أن عبد الناصر لم يبدأ حياته اشتراكي النزعة أو يسارياً، وإنما اكتسب هذا الانحياز للفقراء، في رأي من طبيعة العصر الذي عاش فيه. 
كانت الفترة الزمنية التي تمثل «الناصرية» أكثر من غيرها، هي الفترة الواقعة بين منتصف الخمسينيات ومنتصف الستينيات، وهي فترة اتسمت أكثر من أي فترة أخرى باشتداد المنافسة بين المعسكرين، الرأسمالي والاشتراكي، وكان انحياز عبد الناصر للفقراء.
من الصعب جداً في ظروف كالتي تسود العالم اليوم أن نتصور أن تتكرر ظاهرة الناصرية مهما اشتد حنين الناس إليها، فنحن الآن نعيش في عصر يتغنى بحرية رأس المال في التنقل من مكان إلى آخر سعياً إلى تحقيق أقصى ربح، ويشتد فيه النفور من أي كلام عن الاشتراكية أو التخطيط أو زيادة دور الدولة في الاقتصاد. 
ليس من المستحيل تكرار هذا العصر مرة أخرى في المستقبل، فالأمور لا تبقى على حالها إلى الأبد. 
وقد أثارت الأزمة المالية العالمية في 2008، آمال الكثيرين في أن تستعيد الدولة دورها المهجور في توجيه الاقتصاد وإعادة توزيع الدخل، إذ يبدو أن الاقتصاد القومي في أي بلد يمر بما يشبه الدورات من صعود دور الدولة ثم انحساره. 
ولكن الأرجح أن الأمر يحتاج إلى انقضاء فترة أطول مما انقضى بالفعل منذ 2008. ربما احتاج الأمر إلى أن يزداد توزيع الدخل والثروة سوءاً عما هو الآن، قبل أن يتحرك المضارون منه، وقبل أن تشعر الدولة بضرورة تدخلها بدرجة أكبر.

مزيد من الذكريات عن عبد الناصر

لم أكن قد بلغت العشرين من عمري عندما اطلعت للمرة الأولى على كتابات الأستاذ ساطع الحصري عن القومية العربية. كان الرجل يؤمن إيماناً عميقاً بأن نهضة العرب لا يمكن أن تتم إلا إذا اتحد العرب في دولة واحدة، وأذكر أنه صدر أحد كتبه بعبارة تحمل المعنى الآتي: «سُئلتُ كيف هزم العرب في حرب فلسطين مع أنهم كانوا يحاربون بستة جيوش في مقابل جيش واحد؟ فأجبت بأنهم هزموا لأنهم كانوا يحاربون بستة جيوش وليس بجيش واحد».
أذكر أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة (حيث كنت طالباً) نظمت رحلة إلى لبنان وسوريا بعد شهور قليلة من قيام ثورة 1952 في مصر، فوجئنا نحن الطلبة المصريين عندما قابلنا شباباً في مثل عمرنا، لبنانيين وسوريين وأردنيين، بما وجدنا لديهم من قوة الشعور القومي، وثقتهم بأن النجاح في تحقيق الوحدة العربية يتوقف على قوة شعور المصريين بضرورتها.
ولكن ثورة 1952 لم ترفع شعارات القومية والوحدة العربية إلا بعد قيامها بعدة سنوات. وأذكر أن حماسنا للوحدة لم يبدأ على نحو جدي إلا في أعقاب تأميم قناة السويس في يوليو 1956، ثم ازداد حماسنا للوحدة عندما أعلن اتحاد مصر وسوريا وتكوين «الجمهورية العربية المتحدة» في أوائل 1958. وزاد حماسنا مرة أخرى عندما قامت بعد ذلك بشهور قليلة ثورة في العراق ترفع أيضاً شعار الوحدة العربية.
كم أشعر بالحنين إلى تلك الأيام. بل أصارح القارئ بأنني يخطر بذهني أحياناً أن هذه الفترة (1955- 1965) كانت فترة مميزة، ليس فقط في التاريخ العربي بل في تاريخ العالم كله، إلى حد أن من الممكن أن يطلق عليها وصف (الزمن الجميل). صحيح أنها الفترة التي شهدت اشتداد حدة الحرب الباردة.
ولكن ما العيب بالضبط في ذلك؟ كان التنافس شديداً بين معتنقي الأفكار الاشتراكية من ناحية، وبين المتحمسين للنظام الرأسمالي من الناحية الأخرى، ولكن في هذه الفترة أيضاً ظهرت فكرة عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي، واقترنت هذه الفكرة بنمو فكرة القومية العربية التي يسمح الإيمان بها بتحقيق العرب لاستقلالهم، السياسي والاقتصادي والثقافي؟ 
عن كلا المعسكرين، الغربي الرأسمالي والشرقي الشيوعي، والاعتقاد بأن نجاح العرب في تحقيق هذه الحياة أقرب إلى التحقق في ظل الوحدة العربية مما لو ظلت كل دولة عربية منعزلة عن بقية الدول العربية فيسهل اقتناصها وضمها لأحد المعسكرين.
ما الذي حدث بالضبط، في منطقتنا أو في العالم ككل ليحيل هذه الفكرة (القومية العربية) أشبه بالحلم مستحيل التحقيق؟ أذكر أني اشتركت في حوار تلفزيوني منذ عدة سنوات، بمناسبة حدوث بعض التوتر في العلاقة بين مصر والجزائر أثناء مباراة لكرة القدم بينهما. لا أذكر الآن سبب هذا التوتر ولماذا أخذه الكثيرون مأخذ الجد.
ولكني على أي حال عبرت أثناء الحوار عن اعتقادي بأن ما حدث لا يمكن أن يمس فكرة الوحدة والقومية العربية بأي سوء، فإذا ببعض تلاميذي في الجامعة يقابلونني في اليوم التالي بالتعبير عن استغرابهم لموقفي، وأني لا زلت أعتقد أن الوحدة العربية مطلب جدير بالسعي من أجله وأنه ممكن التحقيق. فلماذا لا يبدو لنا الأمر على هذا النحو الآن؟ هل نجح الأعداء في تفريقنا؟
ولكن من نسي نفسه يمكن أن يعود لتذكرها، ومن يبدو وكأنه خسر روحه يمكن أن يحدث ما يعيد إليه ثقته بنفسه ويرد إليه إرادته المفقودة. ذلك أن مقومات القومية العربية والوحدة، وإن كانت قد أصابتها سهام كثيرة لم تصبها السهام في مقتل. فاللغة العربية، بالرغم من كل ما تعرضت له من هوان بتأثير العولمة وانتشار استخدام اللغات الأجنبية، لا زالت تنبض بالحياة.
والعادات والتقاليد العربية، وإن كانت تتعرض للتهديد في كل يوم بسبب العولمة أيضاً وانتشار قيم الاستهلاك وازدياد قوة الاعتبارات الاقتصادية على حساب الاعتبارات الثقافية والأخلاقية، ليس من السهل استئصالها وإحلال تقاليد وعادات أمم أخرى محلها.
المهمة تقع على عاتق مثقفي الأمة، فهؤلاء مهما بدت درجة غفلتهم هم الأقدر على استعادة ما فقدته الأمة من ثقة بالنفس والإيمان بما يمكن تحقيقه في المستقبل. وأظن أن «القومية العربية»، مهما كانت ضراوة القوى المناوئة لها، لا زالت قادرة على إثبات وجودها من جديد.

لمحات من الزمن الجميل

لم أكن قد بلغت العشرين من عمري عندما اطلعت للمرة الأولى على كتابات الأستاذ ساطع الحصري عن القومية العربية. كان الرجل يؤمن إيماناً عميقاً بأن نهضة العرب

في هذا الشهر تحل ذكرى عزيزة على المصريين، هي الذكرى المئوية لميلاد زعيم عظيم، ولد في 15 يناير 1918، ويقترن اسمه بأحداث وإنجازات رائعة لا يقترن مثلها باسم زعيم مصري آخر في العصر الحديث، صحيح أن اسمه اقترن أيضاً ببعض الإخفاقات الكبيرة، ولكنها لم تستطع أن تمحو الذكرى الطيبة لأعماله العظيمة.
كان الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري محقاً إذن عندما وصف جمال عبد الناصر عند وفاته بأنه «عظيم المجد والأخطاء»، وكذلك كان الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم في رثائه لعبد الناصر، إذ قال إنه «عمل حاجات معجزة، وحاجات كتير غابت. وإن كان جرح قلبنا، كل الجراح طابت».
لقد وصفت جمال عبد الناصر مرة، في مقال سابق لي، بأنه كان رجلاً سعيد الحظ إذ اقترنت الحقبة الناصرية في مصر بما أسميته «الزمن الجميل»، ليس فقط في مصر بل وربما في العالم كله. كانت العشر سنوات التي شهدت صعود الناصرية وأهم إنجازاته (55 ـ1965)، فترة مدهشة في حياة العالم الثالث، إذ شهدت صعود سياسة الحياد الإيجابي أو عدم الانحياز، وتسلم حكام وطنيين مقاليد الحكم رفعوا شعارات الاستقلال السياسي والاقتصادي، ونجح كثير منهم في تحقيق الهدفين، قبل أن تتغير ظروف العالم، ومعها ظروف العالم الثالث، فأصبح الاستقلال الاقتصادي هدفاً بعيد المنال في ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات.
كان ذلك الزمن أيضاً زمناً جميلاً في العالمين الرأسمالي والاشتراكي، شهدا خلاله صعود بعض الشخصيات الفذة إلى قمة السلطة في كلا المعسكرين، جون كينيدي في الولايات المتحدة ونيكيتا خروتشوف في الاتحاد السوفيتي.
ما الذي جعل ذلك الزمن «جميلا»، ثم ما الذي أدى إلى انقضائه في وقت ما خلال النصف الثاني من الستينيات؟ من الممكن تفسيره بأن شيئاً قريباً من التعادل ساد في ذلك الوقت بين القوتين العظميين مما منع أياً منهما من السيطرة المنفردة على العالم، وسمح للدول الصغيرة بحرية الحركة، ومحاولة الفوز بالاستقلال.
كما يمكن تفسيره بأن التنافس الأيديولوجي بين هاتين القوتين (بصرف النظر عن تعاطفنا مع هذه الأيديولوجية أو تلك) كان ينصب في «قضية أخلاقية»، وليس في قضية اقتصادية بحته تدور حول تحقيق أقصى ربح ممكن، كالذي شهدناه ابتداء من أوائل السبعينيات. ولكن أياً كان التفسير فالمؤكد أن بعض الشخصيات التي صعدت إلى الحكم في القوتين العظميين ابتداء من السبعينيات كانت أقل التزاماً بالقضايا الأخلاقية وأكثر تمسكاً بمغانم السلطة.
فلنقارن مثلاً بين سياسة الريجانية التي سادت في الولايات المتحدة طوال الثمانينيات وبين سياسة جون كينيدي، أو بين سياسة خلفاء خروتشوف في الاتحاد السوفيتي وسياسة خروتشوف نفسه أو ستالين. أصبح معدل النمو الاقتصادي هو المعيار الأكثر انتشاراً في تقييم السياسة الاقتصادية في مختلف الدول بالمقارنة بقضية توزيع الدخل، وهو (أي معيار معدل النمو) لا يميز بين ذهاب ثمار التقدم الاقتصادي لقلة ضئيلة تستأثر بالحكم وبين توزيعها توزيعاً أكثر عدالة.
هذا التحول هو ما شهدناه في مصر منذ منتصف السبعينيات، وهذا هو أحد أسباب اعتبارنا فترة (55 ـ 1965) «زمناً جميلاً»، من حقنا أن نحِنّ إليه كما يحِنّ المرء إلى فترة الصبا والشباب التي تتسم بطموحات أكبر والتمسك بالمثل العليا، وثقة أكبر في قدرة المرء على تحقيق هذه الطموحات والمثل العليا في الواقع.
نعم لقد أصبحنا أكثر واقعية مما كنا خلال الزمن الجميل، ولكن الواقعية التي تفتقر إلى الخيال والطموح ليست بالضرورة صفة أفضل من التمسك بالمثل العليا، إذا كانت هذه الواقعية تعني قبول ما لا يمكن أن ترضى عدم الأخلاق.
هذا هو بعض ما تحمله لنا ذكرى جمال عبد الناصر، وهو ما يجعلنا نغض البصر أحياناً عن خطأ هنا أو هناك، بل وحتى عن اقتران عصره بدرجة من الاستبداد تزيد عما كان سائداً قبل ذلك العصر وبعده.

في ذكرى جمال عبد الناصر

في مطلع الستينيات من القرن الماضي، ظهر فيلم إيطالي للمخرج الشهير «فلليني»، حاز شهرة واسعة، وتردد اسم الفيلم بعد ذلك وشاء استخدامه للدلالة على نمط معين من الحياة.
كان اسم الفيلم «الحياة الحلوة»، وقد رسم الفيلم صورة (لم تكن مألوفة بعد وإن أصبحت مألوفة بعد ذلك في الغرب)، لحياة شريحة اجتماعية مترفة، تتمتع بوقت فراغ طويل وتقضيه في الاستمتاع بما سماه الفيلم «الحياة الحلوة».
كان ظهور ثم انتشار هذا النمط الجديد من الحياة في الغرب في أعقاب الحرب العالمية الثانية، نتيجة تكاد أن تكون حتمية بعد فترة من النمو الاقتصادي السريع وغير المسبوق، مع النجاح في تحقيق العمالة الكاملة، أي اختفاء البطالة، وتطبيق نظام يوفر للناس السلع والخدمات الضرورية بأسعار زهيدة للغاية أو دون مقابل.
من البديهي أن هذا النوع من «الحياة الحلوة» كان جديداً تماماً على دول الغرب الصناعية. ولا شك في أن معني «الحياة الحلوة» في أوروبا وأميركا يختلف الآن اختلافاً كبيراً عن معناه عندما ظهر ذلك الفيلم منذ نحو نصف قرن.
خطر لي أن أتتبع مفهوم «الحياة الحلوة» في مصر منذ طفولتي وحتى الآن، فإذا بي أكتشف تطوراً هائلاً في هذا المفهوم خلال هذه الفترة ما يثير تساؤلات كثيرة عن أسبابه ومغزاه.
ما زلت أذكر جيداً درجة التواضع الذي كان يتسم به مفهوم «الحياة الحلوة» عند الطبقات المختلفة في مصر في الأربعينيات من القرن الماضي من السهل أولاً أن نستبعد أكثر من ثلاثة أرباع الشعب المصري الذي كان لا يكاد يجد ما يسد رمقه في ذلك الوقت أو ما يحمي قدميه، إذ سار في الشارع، نعم كانت هناك طبقة مترفة.
وإن كانت تتمتع به هذه الحفنة الصغيرة من الناس كان محدوداً أيضاً بحدود التكنولوجيا المعروفة في ذلك الوقت، وما كانت نتيجة من سلع الاستهلاك، كما كان محدوداً أيضاً بدرجة اتصال هذه الطبقة بالغرب، ومدى معرفتها بمستوى الاستهلاك في الدول الأعلى دخلاً.
الملاحظة نفسها تنطبق على الطبقة الوسطي المصرية، التي لم تكن تشكل أكثر من عشرين في المئة من السكان في الأربعينيات، فقد كانت الحياة الحلوة في نظرها محكومة بهذه الأشياء الثلاثة: مستوى الدخل، ونوع السلع التي يمكن إنتاجها بالتكنولوجيا المعروفة وقتها، ودرجة اتصال هذه الطبقة بالعالم الأكثر ثراء.
مم كانت تتكون «الحياة الحلوة» في نظر الطبقة الوسطي المصرية في أربعينيات القرن الماضي، وهي الطبقة التي أعرفها أكثر مما أعرف غيرها؟
دعنا نتذكر أولاً أنه في ما يتعلق بالأكل والشرب والملبس، كانت فرص استيراد الأصناف الأجنبية إلى مصر محدودة بنفقات وسرعات وسائل النقل المتاحة حينئذ. لم يكن الطيران التجاري (بل ولا حتى الطيران المدني كله) شيئاً مألوفاً في ذلك الوقت. كان استيراد الملابس الأجنبية يكاد يقتصر على استيراد «القماش الانجليزي»، ولا يشمل حتى البدلة الجاهزة أو الفستان الجاهز، بل كان يعتمد في ذلك على خياطين مصريين.
دخلت زجاجة الكوكاكولا إلى مصر في منتصف الأربعينيات، ولحقت بها البيبسي بعد قليل، ولكن ظلت كل منهما عاجزة عن قهر زجاجة «الاسباتيس» المصنوعة في مصر (والتي كانت قريبة من مذاقها من مشروبات السفن آب الحالية). والأهم من هذا أنه لا هذه الزجاجة أو تلك كانت قادرة على استئصال معنى إرواء الظمأ الذي استمر لفترة طويلة بعد ذلك لا يعني إلا تناول «كوب من الماء» وليس تناول مشروب غازي محلي بالسكر.
استمر المصريون من الطبقة الوسطي إذاً طوال الأربعينيات يعتمدون في غذائهم وشرابهم وملابسهم على المتاح من إنتاج بلدهم، ولا يدخل في تكوين «الحياة الحلوة» في نظرهم تناول مأكولات أو مشروبات أو ملابس مستوردة. كذلك كان معنى المسكن الجيد والأثاث الذي يمكن الطموح إليه بدوره معنى متواضعاً للغاية. كانت هناك بالطبع أحياء سكنية أرقي من غيرها.
فالزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة كانت بلا شك أرقى من باب الشعرية والقلعة في القاهرة، كما كانت أحياء استانلي ورشدي وسان استيفانو في الإسكندرية، أرقى من حي الأنفوشي ومحرم بك، ولابد أنه كان من قبيل التمتع «بالحياة الحلوة» أن تسكن في النوع الأول من أحياء القاهرة أو الإسكندرية، بما قد يسمح لك مثلاً بأن تكون عضواً في نادي الجزيرة أو هليوبوليس أو سبورتنج، التي لا يوجد مثيل لها في الأحياء الشعبية.
ولكن متي دخلت بيتا من بيوت الطبقة الوسطي في مصر في الأربعينيات، لم تجد في نمط الحياة أو نوع الأثاث المستخدم إلا أقل القليل مما يمكن أن يوصف الآن بلوازم «الحياة الحلوة»، فالثلاجة والغسالة الكهربائيتان لم تدخلا بيوت الطبقة الوسطي المصرية إلي في أواخر الأربعينيات.
إذ كان الاعتماد إما على القلل الفخارية وإما على الثلاجة التي لا تزيد عن صندوق يوضع في أعلاه لوح من الثلج يجري استبداله كلما ذاب من الحرارة، وعلى الغسالة الآدمية التي تأتي بنفسها إلى البيوت، أو على مجهود ربة البيت نفسها.
إن ما سوف يدهش بلا شك من لم يعش فترة الأربعينيات في مصر هو كيف كانت الطبقة الوسطي تعتمد اعتماد يكاد يكون كلياً على وسائل المواصلات العامة: الترام والمترو والأوتوبيس والقطار.
حيث كان التنقل بسيارة خاصة شيئاً نادراً للغاية ومقصوراً على الطبقة العليا. لم تكن السيارة الخاصة إذاً من عناصر «الحياة الحلوة» في نظر الطبقة الوسطي، لم تكن حياة الطبقة الوسطي في مصر في الأربعينيات بائسة على الإطلاق، ولكنها كانت أبعد ما تكون عما كان يعنيه الفيلم الإيطالي «الحياة الحلوة» إذا احتاج الوصول إلى هذه الحياة الحلوة التي تتحقق أشياء كثيرة لم تتحقق في مصر إلا بعد انقضاء ما لا يقل عن ربع قرن آخر من الزمن.

كيف كانت الحياة حلوة في مصر؟

في مطلع الستينيات من القرن الماضي، ظهر فيلم إيطالي للمخرج الشهير «فلليني»، حاز شهرة واسعة، وتردد اسم الفيلم بعد ذلك وشاء استخدامه للدلالة على نمط معين من الحياة.

فاجأتني صديقة عزيزة بمكالمة تليفونية في الصباح الباكر، لا للسؤال عن صحتي أو عن أخبار أسرتي، بل بالسؤال الآتي: «من المسؤول عن تخريب اللغة العربية؟»، كانت قد شاهدت لتوها برنامجاً تلفزيونياً نطق فيه المذيع بضع عبارات ركيكة، ومخالفة لقواعد اللغة، إذ وردت على لسانه كلمة «ايفينتات»، وهي مزيج غريب من الإنجليزية والعربية للتعبير عن «الأحداث» وكلمة «الوانات»، إذ لم يكتف قائلها بجمع «لون» مرة واحدة فجمعها أكثر من مرة وكلمة «الخبيري»، إذ لم يجد في كلمة «الخبير» ما يكفي للدلالة على المعنى.
شعرت بالأسف كما شعرت هي، وضاعف من أسفي أني كنت أقرأ في اليوم نفسه كتاباً من تراثنا القديم، يعود إلى القرن الرابع الهجري، وهو كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي، وراعني جمال لغته، بل حتى ما فيه من سجع تذوقته وطربت له، رغم أننا تعودنا منذ صبانا أن نقرأ أو نسمع انتقاداً شديداً للسجع. قلت لنفسى أنه لا يعيب الكلام المقروء أو المسموع أن تكون له موسيقى، وأن السجع لا يكون بالضرورة على حساب عمق المعنى ولا يخل بالضرورة بجدية الموضوع أو خطورته.
نحن للأسف قد دأبنا منذ ما يقرب من قرن كامل، على النظر بريبة وقلة ثقة إلى ما يصدر عن مؤلفينا وكتابنا، ما لم يكن ترديداً واضحاً لشيء قاله الغربيون ودعوا إليه. وقد امتد أثر هذه النظرية إلى اللغة العربية نفسها، رغم ما في هذه اللغة من أوجه الجمال والقوة، والقدرة على التعبير عن أدق الظواهر النفسية والطبيعية، فعاملناها كما نعامل إنتاجنا الفكري والأدبي، ولو كان هذا الإنتاج يعود إلى عصر كنا فيه أعلى الأمم شأناً وأكثرها تقدماً.
ولكن هناك سبب آخر لما حدث لنظرتنا إلى اللغة العربية، والتدهور في درجة احترامنا لها، غير عقدة النقص، وهو ما حدث في العالم كله من زيادة تقدير الاعتبارات الاقتصادية على غيرها، وما اقترن هذا به من استهانة بأمور ضعيفة الصلة بالاقتصاد.
لقد شهدت أوروبا في ربع القرن التالي لانتهاء تلك الحرب معدلات للنمو الاقتصادي لم تعرف مثلها قط في تاريخها الطويل، وما أن حلت السنوات الأخيرة من الستينيات حتى شهد العالم الغربي ما عرف «بالمجتمع الاستهلاكي»، الذي يرفع من شأن النجاح في رفع مستويات الاستهلاك، سواء للفرد أو للأمة ككل، ويعليه فوق غيره من أنواع النجاح.
ما الذي جعل الاقتصاد يتقدم على غيره من الاعتبارات منذ منتصف القرن الماضي؟ هل هو ما نشأ من حرب باردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، هل هو بروز هدف «التنمية الاقتصادية» فيما سمي وقتها بالعالم الثالث، مما جعل نجاح أو فشل الدولة في رفع معدل النمو الاقتصادي هو الأساس في الحكم على نجاحها أو فشلها؟
أياً كان السبب، فقد اقترن إعلاء شأن الاعتبارات الاقتصادية بالاستهانة باعتبارات أخرى ثقافية أو نفسية أو روحية، بما في ذلك صيانة اللغة القومية.
إني أتأمل الإعلانات المنتشرة في كل مكان، وفي سائر وسائل الإعلام، وألاحظ بأسف شديد ما تدل عليه من لا مبالاة بقواعد اللغة. وكأن كسب بعض المستهلكين الجدد يبرر تعريض اللغة القومية لهذه الدرجة من المهانة. هذه اللامبالاة تلاحظ ليس فقط في الإعلانات المستخدمة لترويج السلع، ولكن أيضاً في خطب السياسيين والزعماء لترويج سياساتهم، التي تدور هي أيضاً حول إنتاج واستهلاك المزيد من السلع.
هكذا اقترنت «عقدة النقص» إزاء كل ما يفعله الغرب، بالميل إلى إعلاء شأن الاعتبارات الاقتصادية على غيرها، فانتهى الأمر بالضرورة إلى ما نراه من تهاون في التعامل مع لغتنا القومية.

ماذا حدث للغة العربية؟

فاجأتني صديقة عزيزة بمكالمة تليفونية في الصباح الباكر، لا للسؤال عن صحتي أو عن أخبار أسرتي، بل بالسؤال الآتي:

ما أكثر ما نتكلم عن حاجتنا إلى تجديد الخطاب الديني، ونعود فنكرر هذا الكلام كلما وقع حادث مما يسمى «الأعمال الإرهابية»، وكأن هذه الأعمال الإرهابية مجرد نتيجة «لخطاب خطأ» فيكفي تصحيح الخطاب لكي يتوقف الإرهاب.
هذا الظن ناتج في رأيي عن فهم خطأ للعلاقة بين الفكر والواقع، صحيح أن أي عمل لا بد أن يكون نتيجة لفكرة طرأت على ذهن ما، ولكن سيطرة مجموعة من الأفكار على أذهان الناس هي في الغالب نتيجة لسيادة ظروف معينة أدت إلى شيوع هذه الأفكار دون غيرها.
الأمثلة التاريخية التي تؤيد هذا الرأي كثيرة جداً، فلم يكن وجود نظام الرق في اليونان القديمة نتيجة اعتناق الناس لرأي أرسطو أو أفلاطون المؤيد لنظام الرق، بل وجد نظام الرق واعتمد الاقتصاد اليوناني عليه قبل أن يقول أرسطو أو أفلاطون رأيهما فيه. كذلك فإن شيوع الاعتقاد بقلة حيلة الإنسان أمام القضاء والقدر، طوال العصور الوسطى في أوروبا، لم يكن استجابة لرأي مفكر أو مجموعة من المفكرين، بل كان على الأرجح نتيجة لاستمرار الأحوال الاقتصادية والاجتماعية على ماهي عليه قرناً بعد قرن، فترسخ الاعتقاد بعجز الإنسان عن إحداث أي تغيير بإرادته.
والتغير الذي طرأ على الأفكار في أوروبا فيما يسمى بعصر النهضة، لم يكن هو الذي أدى إلى ازدهار التجارة والاقتصاد في ذلك العصر، بل العكس هو الأرجح، أي أن ازدهار التجارة هو الذي أدى إلى ظهور أفكار جديدة في عصر النهضة، تعلي من شأن الإرادة الإنسانية وتؤكد قدرة الإنسان علي تغيير حياته، إذ كان هذا صحيحاً فإن «تجديد الخطاب» يبدو أقل أهمية من «تجديد الواقع» الذي أدى إلى شيوع هذا الخطاب دون غيره.
إن التأكيد على أهمية تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية ليس من شأنه تحقير الإنسان أو التقليل من شأن الإرادة الإنسانية، ولكنه يعفينا من بذل مجهود لا طائل من ورائه، أو على الأقل يعفينا من بذل مجهود قليل العائد، ويؤدي بنا إلى بذل الجهد فيما يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة.
في تاريخ الفكر الاقتصادي مثال جيد على صحة هذا الرأي، ويتعلق بموقف الناس من اقتضاء فائدة على القروض. لقد استمرت مطالبة المقرض بفائدة على ما يقدمه من قروض، تعتبر عملاً غير مشروع وغير أخلاقي طالما كان الاقتصاد راكداً وحركة التجارة والنمو الصناعي محدودة.
في مثل هذه الظروف كان معظم ما يقدم من قروض تلبية لحاجات ضرورية، أو لمواجهة ظروف قاسية مر بها طالب القرض، ومن ثم كانت المطالبة بفائدة على القروض في معظم الأحوال عملاً تأباه الأخلاق إذ ينطوي على استغلال من جانب شخص لآخر.
ظل حصول المرء على فائدة على القروض يعتبر في هذه الظروف من قبيل «الربا» المرفوض دينياً وأخلاقياً، ولكن مع تقدم التجارة والصناعة وازدهارهما، وازدياد حاجة المشتغلين بالتجارة والصناعة إلى الاقتراض للقيام بأعمالهم المشروعة، تحولت المطالبة بدفع فائدة على القروض إلى عمل مشروع أخلاقياً وقانونياً وحتى دينياً بمفهوم التعاملات الإسلامية.
صحيح أن المبالغة في تحديد سعر الفائدة قد تكون دائماً عملاً غير أخلاقي، ولكن ما المانع من أن يشارك المقرض في ما يحققه المقترض من نفع لا غبار عليه، في صورة الحصول على جزء مما يحققه المقترض من ربح، بأن يحصل المقترض على فائدة على رأس المال؟
مهما بح صوتنا في دحض الإرهاب وذم الإرهابيين، فإننا لن نقضي على الإرهاب بمجرد الكلام، ذلك أن الإرهاب، طالما كان ظاهرة داخلية وليس نتيجة لعمل خارجي بهدف التخريب، لابد أنه نتج عن ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية غير مرغوب فيها، أو كل هذا معاً، ومن ثم فالقضاء عليها لا يتأتى إلا بتغيير هذه الظروف. 
والتاريخ المصري يؤيد هذه النظرة فالإرهاب لم يكن دائماً معروفاً في مصر، بل يظهر فقط عندما تتأزم أحوال الاقتصاد والمجتمع، ثم تعود الأمور إلى الاستقرار كلما اتخذت إجراءات لتصحيح ما في الاقتصاد من خلل أو للقضاء على ما في العلاقات الاجتماعية من توتر، أو على الأقل التقليل من هذا التوتر، ولكن الإصلاح الاقتصادي وتخفيف التوتر الاجتماعي كليهما أصعب بكثير من الكلام، فما أسهل الكلام عن ضرورة محاربة الإرهاب بالمقارنة باتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلي اختفائه من تلقاء نفسه. لا عجب إذاً أن الكلام عن «تجديد الخطاب»، أكثر بكثير من القيام بالأعمال الكفيلة بالقضاء على الحاجة إلى مثل هذا الكلام أصلاً.

ما الذي يجب تجديده؟

ما أكثر ما نتكلم عن حاجتنا إلى تجديد الخطاب الديني، ونعود فنكرر هذا الكلام كلما وقع حادث مما يسمى «الأعمال الإرهابية»..

في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، بدأت بعثتي للدراسة في الخارج، وكان من حسن حظي أن كان أول مشرف على دراستي أستاذ إنجليزي حكيم، لاحظ منذ أول لقاء بي (وكنت في الثالثة والعشرين من عمري) افتتاني الشديد بالفكر الماركسي، وكان هو يعتنق أفكاراً مضادة تماماً لهذا الفكر، فنصحني بأن أقرأ كتاباً شهيراً كتبه أستاذ نمساوي هو كارل بوبر واسم الكتاب: «المجتمع المفتوح وأعداؤه»، وسمعت أن كثيراً من الأساتذة الإنجليز كانوا ينصحون تلاميذهم الجدد بقراءة هذا الكتاب بمجرد أن يلتحقوا بالجامعة.
كان الكتاب يتخذ موقفاً مضاداً تماماً لأي موقف أيديولوجي، أي لأي موقف يتبنى نظرة عامة للحياة والتاريخ، يفسر بها كل شيء، ويرفض كل ما يمكن أن يتعارض معها. 
كان الموقف الأيديولوجي شائعاً في ذلك الوقت، ويدور في الغالب حول تبني الفلسفة الماركسية أو رفضها، وكان هذا اختلاف محتدم بسبب احتدام الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية، الشرقية تدين بالماركسية والغربية ترفضها.
بعد عقد من الزمان، أي في أواخر الستينات بدا وكأن الموقف الأيديولوجي أخذ في الانحسار: فالذين يدينون بالماركسية أخذوا يكتشفون شيئاً فشيئاً الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها ستالين، في الاتحاد السوفيتي، تحت شعار الماركسية، والذين يرفضونها في الغرب بدأوا يطبقون بعض الأفكار الماركسية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. في أواخر الستينات أيضاً قامت في كثير من الدول الغربية حركة عرفت بثورة الشباب، معلنة رفضها للمجتمع الاستهلاكي. 
ولكن المدهش أن هذا الإعلان من جانب الشباب برفض المجتمع الاستهلاكي اقترن ببداية المجتمع الاستهلاكي نفسه، حتى ليحار المرء فيما إذا كانت ثورة الشباب في ذلك الوقت إعلاناً برفض المجتمع الاستهلاكي أو بتدشينه.
ما أن حلت السبعينات حتى كانت ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات قد بدأت تستلفت النظر بشدة، وبدا أثرها واضحاً في تقوية النزعة الاستهلاكية التي استمرت تنمو دون انقطاع منذ ذلك الوقت.
اقترن تفكك الاتحاد السوفيتي إلى عدة دول في أواخر الثمانينات، ثم سقوط دولة الاتحاد السوفيتي 1989 بظهور كتاب شهير يحمل اسم «نهاية التاريخ» لفوكوياما، وقد فهم الكثيرون هذا الكتاب على أنه يعلن انتصار النظام والفكر الرأسمالي على النظام أو الفكر الشيوعي أو الاشتراكي، ولكن من الممكن أيضاً فهمه على أنه يعلن انتهاء عصر الأيديولوجيات، إذ بدأ كل من النظامين يقتبس من الآخر، وبدأ يتخلى عن انتمائه لعقيدة وفلسفة عامة في الحياة وتفسير التاريخ، وكأن المطلوب الآن هو فقط القيام بالعمل المناسب في الوقت المناسب، دون الزعم بالانتساب إلى نظرة عامة للكون.
يبدو أننا لا زلنا نعيش في هذا العصر: عصر نهاية الأيديولوجيات.
أصبح من يعلن تبنيه لموقف أيديولوجي، أيا كان هذا الموقف، ينظر إليه نظرة شك وحذر، إذ أصبح المستحسن الآن هو ما اسماه كارل بوبر (Engineering Piecemeal ) الهندسة الجزئية، أي اتخاذ مواقف جزئية لا تستند إلى نظرية أو فلسفة عامة في الحياة، بل تناسب الظروف الواقعية السائدة في مكان معين ووقت معين.
لا شك في أن ظاهرة العولمة، أي ازدياد درجة التشابك والتفاعل بين الأمم، قد ساعدت على نمو النزعة الاستهلاكية وانتشارها في مختلف الدول، كما ساعدت على إضعاف التمسك من جانب أي أمة أو أي طائفة في داخل أي أمة، بفلسفة أو نظرة للحياة تتعارض مع نظرة الأمم الأخرى.
ولا شك أيضاً في أن هذا الموقف الرافض للأيديولوجية أكثر فائدة في الواقع وأقرب إلى التفكير العلمي من الموقف الأيديولوجي. ولكن هل هذا هو كل ما في الأمر؟ ألا ينطوي التخلي عن التمسك بأي أيديولوجية على بعض الخسارة.
لا بد أن نعترف بأن تبني موقف عام ومتسق من الحياة يضفي على السلوك الإنساني بعداً أخلاقياً، أي أنه يقترن بالشعور بنوع من الالتزام الخلقي، ومن ثم فإن التخلي عن الموقف الأيديولوجي ينطوي في الوقت نفسه على التخلي عن هذا الالتزام. 
فهل يجوز القول إذن بأن الضعف الذي أصاب الموقف الأيديولوجي يقترن أيضاً بضعف الشعور بالمسئولية الأخلاقية، بل قد يكون هذا الضعف الأخلاقي هو أحد أسباب هجران الموقف الأيديولوجي.
يؤيد هذا التفسير أن انتشار النزعة الاستهلاكية، وانتشار ظاهرة العولمة يقترن كل منهما بضعف الالتزام الخلقي نحو المجتمع، حيث لا يهتم المرء إلا بزيادة استهلاكه بصرف النظر عما يتضمنه هذا من أثر على حالة المجتمع ككل.
نعم، لقد أدى تخلينا عن الموقف الأيديولوجي إلى ابتعادنا عن التعصب أو التصلب الفكري، ولكنه قد يعني أيضاً الابتعاد عن الالتزام الأخلاقي. ألم يكن الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل على حق إذن عندما قال: «إن العقل المنفتح على الدوام هو أيضاً عقل فارغ على الدوام»؟

هل انتهى عصر الأيديولوجيات؟

في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، بدأت بعثتي للدراسة في الخارج، وكان من حسن حظي أن كان أول مشرف على دراستي أستاذ إنجليزي..

عندما وقعت النكسة (في 5 يونيو 1967)، لم أكن ممن فسروا ذلك بخطأ ارتكبه نظام جمال عبد الناصر، بل كنت ولا أزال أميل إلى الاعتقاد بأن ما حدث كان واقعاً لا محالة، وأن الولايات المتحدة (ومعها إسرائيل) لم يكن من الممكن أن يقبلا أن ينمو نفوذ عبد الناصر وتأثيره في المنطقة العربية إلى أكثر مما بلغه بالفعل، كان ضرب مصر في ذلك الوقت إجراء حتمياً، وبهذا كان عبد الناصر (ومعه مصر والعرب كلهم) يدفع ثمن تجرؤه على تحدي قوى أكبر منه، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
لقد وصفت تلك الفترة في مصر من القرن العشرين (الخمسينيات وأوائل الستينيات) في مقال سابق، بأنها اتسمت بما يمكن تسميته «بقوة الالتزام الخلقي»، أي بقوة الشعور بأن على الفرد مسؤولية اجتماعية إلى جانب العمل لمصلحته الشخصية والعائلية. 
لا يمكن الزعم بأن هذا الشعور قد انتهى بانتهاء الستينيات، ولكني أزعم أنه منذ سبعينيات القرن العشرين اشتد الاهتمام بالصعود والترقي الفردي، في صورة زيادة دخل الفرد والارتفاع بمستوى معيشته، على حساب الانشغال بالصالح العام. 
قرأت أخيراً عن استطلاع للرأي جرى لطلبة مدارس في إنجلترا في سنة 1949، تبين منه أن ارتفاع مستوى الذكاء يقترن بطموح التلاميذ إلى العمل في وظائف يحققون فيها شخصياتهم أكثر من طموحهم إلى وظائف ذات مكافأة مادية عالية، بالمقارنة بما يلاحظ الآن من تفضيلهم للمكافآت الأعلى بالمقارنة بنوع العمل الذي يقومون به.
كان عبد الناصر رئيساً في تلك الفترة التي ارتفع فيها سقف الالتزام الاجتماعي، وساد تقييم للناس والسياسيين على أساس قوة هذا الالتزام، ومدى نبل الأهداف التي يسعى المرء إلى تحقيقها. ثم جاءت هزيمة 1967، فكانت ضربة لعبد الناصر ولمصر والعرب. 
ولكنها كانت أيضاً علامة من علامات انتهاء عصر بأكمله. هل كان مجرد صدفة أن يشهد العام التالي (1968) انكسار حركة تحرر أيضاً في تشيكوسلوفاكيا وهي التي قادها دوبشيك للتخلص من السيطرة السوفيتية، ثم اضطرار زعيم هذه الحركة إلى هجرة السياسة كلها والاشتغال بعمل يدوي؟ تلا ذلك حلول عصر «الانفتاح» في بلد عربي بعد آخر، وهو ما كان يقترن بحلول الطموحات الفردية إلى زيادة الاستهلاك محل المشروعات القومية التي تهدف إلى إحداث نهضة اجتماعية شاملة.
لست من أنصار الفكرة التي تؤكد دور الرجل العظيم في التاريخ، أي أن صفات القائد أو الرئيس الشخصية هي التي تحدد نوع التطور في بلاده، وما إذا كانت أمته سوف تتقدم أو تتأخر. الأرجح في رأيي أن الظروف الاجتماعية والدولية السائدة عامل مهم وأساسي في تحديد مدى قدرة أي قائد أو رئيس على النهوض ببلاده أو استمرارها فيما هي فيه، وقد كانت الخمسينيات والستينيات من نوع تلك الفترات الرائعة التي تشحذ الهمم، ويعم فيها التفاؤل بإمكانية تحقيق ما هو أفضل. فما هي يا ترى تلك الظروف التي ساعدت على شيوع ذلك «المناخ الجميل»؟
هناك أولاً قرب عهد الدول التي كانت خاضعة للاستعمار بالتحرر والاستقلال. وقد احتل مركز الرئاسة في كثير من هذه الدول بعد الاستقلال رجال كانوا هم من قادوا حركة التحرر من الاستعمار. ولكن كانت هناك أيضاً الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، مما شجع على قيام حزمة عرفت باسم «الحياد الإيجابي»، تدعو إلى عدم الانحياز، لا للغرب ولا للشرق، وابتداع نموذج مستقل يسمح لكل بلد من بلاد العالم الثالث باحترام خصوصيته وثرائه الثقافي. لقد تبين الآن أن هناك حدوداً لما يمكن أن يتحقق من هذا الاستقلال، ولكن الفكرة نفسها كانت نبيلة وسمحت لتمتع كثير من هذه البلاد ببعض الحرية في اختيار سياساتها.
كان عبد الناصر ونهرو ونيكروما من أبرز ممثلي هذه الحركة، وقد استطاعوا بالفعل، بدرجات متفاوتة، أن يمارسوا نوعاً من استقلال الإرادة، ولكن للأسف لم تستمر هذه الظروف الدولية المواتية. وقد كانت وفاة عبد الناصر 28 سبتمبر 1970، مؤشراً إلى بداية انحسار هذه الظروف المواتية. لم يتجاوز عمر عبد الناصر عند وفاته 52 عاماً، وكأنه كان يشعر بأن ما سيحدث في العالم في السنوات التالية لن يسمح له باستكمال مشروعه.
ظهر أيضاً أن ما أصاب مصر في بداية السبعينيات أصاب بلاداً كثيرة غيرها. انخفضت بشدة درجة التفاؤل، وظهر أن قوى عاتية جديدة، ليست أقل عنفاً من الاستعمار السياسي والعسكري، سوف تعطل السعي نحو النهضة في تلك البلاد.

الفرد والظروف وصناعة التاريخ

عندما وقعت النكسة (في 5 يونيو 1967)، لم أكن ممن فسروا ذلك بخطأ ارتكبه نظام جمال عبد الناصر، بل كنت ولا أزال أميل إلى الاعتقاد..

يؤرخ لنشأة علم الاقتصاد، عادة، بظهور كتاب آدم سميث الشهير (ثروة الأمم) في سنة 1776. كانت هناك كتابات كثيرة قبل ذلك في الشؤون الاقتصادية، ولكنها كانت تختلط بأفكار في غير الاقتصاد، كالسياسة والاجتماع. بل حتى آدم سميث نفسه، الذي خطا خطوة كبيرة في تحقيق الاستغلال لعلم الاقتصاد، كان أستاذاً للأخلاق وليس في الاقتصاد.
بعد ذلك بمئة عام، أي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، خطا الاقتصاديون خطوة أخرى كبيرة نحو الاستقلال لعلمهم عن بقية العلوم الاجتماعية، عندما نشأت المدرسة النمساوية، وعندما نشر الفرنسي فالراس (Walras) كتاباً باسم مبادئ علم الاقتصاد الخالص (Pure)، والإنجليزي مارشال كتاباً سماه (مبادئ الاقتصاد).
منذ ذلك الوقت زاد تخصص الاقتصاديين أكثر فأكثر، فأصبح من النادر أن يكتب أحد كتاباً يغطي كل أو حتى معظم الموضوعات الاقتصادية (من توزيع الدخل إلى النمو الاقتصادي إلى التجارة الدولية إلى التضخم..الخ)، بل اتجه كل كاتب إلى التخصص في فرع معين في فروع الاقتصاد، مثلما حدث في العلوم الاجتماعية الأخرى.
أذكر أني عندما كنت طالباً في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، شكا بعض الأساتذة مما حدث من انفصال بين العلوم الاجتماعية والإنسانيات، واقترحوا أن يعقدوا ما يسمى بقاعة بحث (seminar)، يجلس فيها أساتذة من مختلف الفروع للتخلص من الآثار السيئة للإمعان في التخصص، على أساس أن معظم المشكلات الاجتماعية لها جوانب متعددة، اقتصادية واجتماعية وقانونية..الخ، ولا يمكن الوصول فيها إلى نتائج مفيدة بالاعتماد فقط على ما يكتبه أو يقوله كل متخصص في فرعه، أو كما قال أستاذ شهير في علم الاجتماع: «ليس هناك مشاكل اقتصادية وأخرى سياسية وأخرى اجتماعية. هناك فقط مشاكل، وهي معقدة.
حضرت بعض هذه الجلسات، وثارت في المناقشات مشكلة أقرب إلى الفلسفة منها إلى الاقتصاد، فنظر الجالسون لأستاذ الفلسفة لإبداء الرأي فإذا به يقول مبتسماً (وبشيء من السخرية) آسف؛ فأنا متخصص في فلاسفة القرن الثامن عشر وهذه المشكلة تتعلق بالقرن التاسع عشر!
من الممكن إذن أن يصل التخصص إلى درجة يصبح معها من الصعب (وربما من المستحيل) الوصول إلى حلول حاسمة لبعض المشكلات المهمة. أذكر مثلاً أنه عندما وقعت الأزمة المالية العالمية في سنة 2008، وكان كثير من الاقتصاديين من قبل وقوعها يتوقعون العكس بالضبط، أي انتعاشاً اقتصادياً ومالياً بدلاً من الكساد، ذهبت ملكة بريطانيا إلى كلية لندن للاقتصاد، والتقت ببعض أساتذتها وعبرت لهم عن استغرابها من أنهم لم يحذروا من حدوث الأزمة قبل وقوعها، فإذا ببعضهم يقول لها إن الخطأ ناتج عن الإمعان في التخصص، فضلاً عن لجوء معظم الاقتصاديين إلى الاعتماد على النماذج الرياضية البعيدة عن الواقع بأسره، سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً.
قد نكون جميعاً مستعدين للاعتراف بأن التخصص قد زاد عن الحد المقبول، ومع ذلك لا نكف عن الانشغال بجانب دون آخر من جوانب أي مشكلة طبقاً لتخصص كل منها. ومن النادر أن نجد من يغامر بتناول الجوانب المختلفة معاً، إذ يبدو أننا، نحن المشتغلين بالعلوم الاجتماعية، نفضل في النهاية (وفق التعبير الساخر) أن نخطئ بدقة على أن نصل إلى الحقيقة بالتقريب!
العالم كله سائر في هذه الاتجاه. ففي العصر الذي يشهد ما يسمى «ثورة المعلومات»، يبدو أن الميل إلى التخصص ينتشر أكثر فأكثر، على الأقل لصعوبة الإحاطة بالمعلومات المتاحة في أي فرع من فروع المعرفة، فما بالك بفروع متعددة؟ وانتشار استخدام الأساليب الرياضية يقوي أيضاً هذا الاتجاه نحو التخصص، إذ يستبعد ما لا يمكن أو يصعب قياسه، فإذا بنا نكتفي بالاعتماد على الجوانب القابلة للقياس في أي مشكلة. هذا إضافة إلى المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها في هذا العصر ويسمون «بالخبراء» وهؤلاء يحرصون عادة على تجنب الخوض في غير تخصصهم.
نعم هناك اتجاه متزايد إلى المزيد من التخصص، ولكن الثمن الذي ندفعه لهذا الإمعان في التخصص ثمن باهظ. هذا الثمن الباهظ يتعلق بالتمييز بين المعرفة والحكمة. فالشخص الحكيم قد يكون أقل إحاطة بالمعلومات من شخص آخر واسع المعرفة ولكنه -أي الحكيم- قادر على التمييز بين المهم والأقل أهمية، ولا يشغل نفسه بتوافه الأمور مثلما يفعل كثير من المتخصصين.

التخصص الزائد عن الحد

يؤرخ لنشأة علم الاقتصاد، عادة، بظهور كتاب آدم سميث الشهير (ثروة الأمم) في سنة 1776. كانت هناك كتابات كثيرة قبل ذلك في الشؤون الاقتصادية..

كم يدهشني الآن، ما أتذكره من موضوعات كانت تشغل بال المثقفين المصريين منذ خمسين أو ستين عاماً (وربما المثقفون في خارج مصر أيضاً)، ولم تعد تشغلهم الآن، بل ولا تكاد تخطر ببالهم.
أذكر مثلاً ما احتدم من نقاش حول إذا كانت الاشتراكية التي يجري تطبيقها في بعض البلاد العربية (وعلى الأخص في مصر) يمكن وصفها بـ«الاشتراكية العربية»، أم يحسن الاقتصار على وصفها بالاشتراكية؟ أذكر استياء المثقفين الماركسيين من وصفها بـ«العربية»، إذ كانوا يؤكدون أن الاشتراكية هي الاشتراكية في أي مكان، وليست هناك اشتراكية عربية وأخرى ماركسية أو أوروبية.. الخ.
كان أنصار النظام القائم وقتها من غير الماركسيين يفضلون وصف ما يفعله النظام بالاشتراكية العربية، إمعاناً في تأكيد أنهم ليسوا شيوعيين بل محايدين بين الشرق والغرب.
مما أذكره أيضاً من الموضوعات التي احتدم حولها النقاش في الخمسينات وأوائل الستينات ما إذا كان الفن للفن أم الفن للحياة؟ كان الماركسيون والاشتراكيون عموما من أنصار «الالتزام» في العمل الأدبي أو الفني، ويكرهون أن يدعي أحد أن الفنان لا ولاء له إلا لفنه، بينما كان غيرهم ممن لا ينتمون إلى مذهب سياسي أو اجتماعي يفضلون الاعتراف للفنان بحريته، ويكرهون أن يحاسب الفنان على موقفه الاجتماعي أو على عدم اتخاذه موقفا اجتماعيا على الإطلاق.
في منتصف الخمسينيات نشر مفكران مصريان مرموقان (هما عبدالعظيم أنيس ومحمود أمين العالم) كتابا صغيرا حقق شهرة كبيرة ودارت حوله المناقشات والمناظرات، بعنوان «في الثقافة المصرية»، وكان يهدف إلى تأكيد رسالة معينة: أن الأدب (والفن عموما) يجب أن يقيم ليس فقط على أساس قيمته الفنية بل وأيضاً حسب المصالح الطبقية التي يخدمها.
وقد استغرب بعض كتابنا الكبار الذين كانوا يحتلون عرش الثقافة في مصر (مثل طه حسين وتوفيق الحكيم وعباس العقاد) أن يحاسبوا على شيء آخر غير قيمتهم الأدبية، ولكن هؤلاء النقاد الشبان كانوا يشتعلون حماساً لقضيتهم، ويعتبرون أن الأمر قد تم حسمه لمصلحتهم ولا يجوز التردد فيه. الأديب الملتزم اجتماعيا هو في نظرهم أفضل من غيره.
لابد أن من بين الأسباب ما كان من انقسام العالم إلى عالمين «اشتراكي» في الشرق و«رأسمالي» في الغرب، واحتدام المنافسة بين الاثنين. كان هذا النقاش جزءاً من حرب باردة أو فكرية بين المعسكرين، لكن ربما كان هناك أيضاً سبب أكثر عمقاً، هل يجوز القول إن مسألة «الالتزام» نفسها قد أصبح مشكوكا فيها إلى حد كبير؟
قضية الالتزام أو عدمه قضية أخلاقية في نهاية الأمر، ومن الممكن الزعم بأن نصف القرن الماضي قد شهد انحسارا في التقييم الأخلاقي للسلوك أو الموقف السياسي لحساب الاعتبارات الاقتصادية.
أحيانا أقول لنفسي: كم كانت تلك الفترة من القرن العشرين (فترة الخمسينيات والستينيات) فترة جميلة ولو لهذا السبب وحده، بعد ذلك حل التنافس الاقتصادي والسياسي محل التنافس الأخلاقي، ومن ذلك اختفاء أو انحسار المباهاة والتنافر بنوع الولاء أو طبيعة الالتزام، بالمقارنة بنوع الولاء أو الالتزام لدى الآخرين أو غيابهما أصلاً.
هل يمكن حقاً أن يكون قد طرأ مثل هذا التغيير المهم على سلوك الناس وعلى ما يصدرونه من أحكام على الآخرين، بمرور الزمن؟ فلنتذكر أولا ما كان يتسم به زعماء مثل جون كينيدي في الولايات المتحدة، ونيكيتا خروتشوف في روسيا من صفات شخصية، بل قد نضيف بعض زعماء العالم الثالث، مثل نهرو في الهند وعبدالناصر في مصر، ونيكروما في غانا، وتيتو في يوغوسلافيا.. الخ.
فهل كان ظهور أمثال هؤلاء الزعماء في ذلك الوقت محض مصادفة؟ وهل كانت سماتهم الشخصية هي السبب فيما اتخذوه من مواقف أم أن الظروف السائدة حينئذ (اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية) هي التي سمحت بظهور زعماء من هذا النوع، فلما تغيرت الظروف تغيرت ملامح الزعماء؟ أشياء كثيرة مهمة حدثت خلال نصف القرن الماضي، من أهمها فيما أظن ظهور وتطور ما يسمى بـ«المجتمع الاستهلاكي».
«الاستهلاك» كان بالطبع موجودا دائما، لكن المجتمع لم يكن «مجتمعا استهلاكيا»، بمعنى تقييم النجاح الفردي والسياسي بمعيار مستوى الاستهلاك.. كان التقييم في الماضي يستند بدرجة أكبر بكثير على قيم أخلاقية، بينما تراجعت هذه القيم خلال نصف القرن الماضي لحساب التقييم الاقتصادي مثل هذا التغيير، لابد أن يترتب عليه تغيير في نوع الزعماء وقد يكون هو السبب في اختفاء مناقشات كانت شائعة في الخمسينيات والستينيات، من نوع: «هل هذه اشتراكية عربية أم اشتراكية فقط؟» أو «هل الفن للفن أم الفن للحياة؟».

المجتمع الاستهلاكي وقضية الانتماء

أعتبر نفسي سعيد حظ إذ تعلمت في مدارس حكومية، ثم في جامعة حكومية، عندما كانت الحكومة المصرية لا تزال تحسن إدارة المدارس والجامعات، سواء في تحديد المقررات الدراسية أو في اختيار وإعداد المدرسين، صحيح أنى أنتمي إلى جيل من أواخر التلاميذ الذين حظوا بهذه الميزة، كما أن الجزء الأخير من دراستي الثانوية كان فيما سمي وقتها بالمدارس النموذجية، عندما خشي بعض خبراء التربية أن يؤدي التوسع في التعليم، وتطبيق المجانية، إلى انخفاض مستوى التعليم فنصحوا بإنشاء هذه المدارس النموذجية. ولكن الجزء الأكبر من دراستي، حتى انتهاء المرحلة الثانوية، كان في مدارس حكومية عادية.
لم يكن أحد يشكو وقتها من ارتفاع المصاريف المدرسية، وإن كان معظم العائلات المصرية محرومة من المدارس، إما لأنها من سكان الريف، أو من فقراء المدينة الذين لم يكن يخطر ببالهم أصلاً أن أولادهم وبناتهم يمكن أن يحظوا بنفس فرص التعليم التي تحصل عليها عائلات الطبقة الوسطى. أما «الطبقة العليا». فكانت لها مدارسها الخاصة التي تدرس بلغات أجنبية.
كان كل هذا قبل قيام ثورة 1952 التي أدت إلى الاهتمام لأول مرة بنوع الحياة التي يحياها ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من السكان. كانت الحكومة الوفدية السابقة مباشرة للثورة (والتي كان طه حسين فيها وزيراً للتعليم أو المعارف) قد أدخلت المجانية في المدارس، فجاءت الثورة ففرضت المجانية في الجامعات أيضاً. كان التوسع في التعليم إذن في العقود الأولى التالية لثورة 1952 مصحوباً بالمجانية أو بكلفة بسيطة، ولكن اقترن في العقود الأخيرة بازدياد الأعباء المالية التي تتحملها عائلات التلاميذ حتى أصبحت الآن مصدر قلق لنسبة كبيرة من هذه العائلات.
فابتداء من منتصف السبعينيات زاد الحديث عن مشكلة الدروس الخصوصية: التلاميذ يحتاجون إلى جهد إضافي يبذل خارج المدرس لمواجهة التدهور فيما يتلقونه من دروس في داخلها، والمدرسون يحتاجون إلى زيادة دخولهم من مصادر أخرى غير المرتبات، لمواجهة أعباء التضخم. وشيئاً فشيئاً أصبحت أعباء الدروس الخصوصية بنداً رئيسياً في ميزانية الأسرة يضحي رب الأسرة في سبيله ببنود أخرى (ولو بخفض الإنفاق على الملابس أو الطعام). فهذا البند الخطير يتوقف عليه شيء أشد خطراً وهو المستقبل الذي تهون من أجله التضحية بأشياء كانت تعتبر قبل ذلك غير قابلة للمساس بها.
الظاهرة لها علاقة وثيقة بما طرأ على الدولة من عدم قدرتها على تحقيق الدخل الكافي لتحسين أحوال المدرسين، ولا تستطيع أيضاً إجبار المدرسين على احترام القواعد الخاصة بالدروس الخصوصية. وتجرأ المدرسون أكثر فأكثر على ممارستها، حتى أصبح ما ينفق عليه يشكل نسبة عالية، ليس فقط من دخول المدرسين، ومن الإنفاق العائلي، بل وأيضاً من الدخل القومي.
تفاقمت الظاهرة أيضاً بسبب «الانفتاح»، إذ أدى الانفتاح إلى زيادة الإنفاق اللازم للمحافظة على مستوى معيشة ملائمة للمدرسين، كما زاد الاحتكاك بالعالم الخارجي فزادت المقارنات بين مستوى التعليم عندنا وعندهم، كما زادت التطلعات والطموحات إلى فرص العمل بالخارج، ما يتطلب اكتساب مهارات لم تعد مدارسنا الحكومية قادرة على توفيرها.
شجع هذا كله مع زيادة الإقبال على إنشاء المدارس الخاصة (مصرية وأجنبية)، حتى أصبح إنشاؤها من أعلى فرص الاستثمار الخاص إدراراً للربح، وزادت جاذبيتها للأسر المصرية، ومع استمرار الضعف إزاء هذه المدارس (مثلما ظهر في غير ذلك من سياسات) نمت ظاهرة جديدة هي «الازدواجية»، حيث زاد انقسام المجتمع أكثر فأكثر، إلى طبقتين، من حيث نوع التعليم الذي يتلقاه التلاميذ، ما يمكن ملاحظته (بكل أسف) حتى في داخل الكلية الواحدة، حيث يتلقى بعض التلاميذ دروسهم باللغة العربية، ويتلقاها غيرهم، مقابل مصاريف أعلى، بلغة أجنبية، وهذا الانقسام كفيل بالطبع بنمو مشاعر المرارة من ناحية، وبالتعالي والزهو من الناحية الأخرى.
لقد اعتدنا لفترة طويلة من الزمن أن نعتبر «الدولة» هي المسؤولة عن تحقيق المصالح العليا للمجتمع، والتي تعلو على المصالح الفردية المتضاربة. ويبدو لي من الواضح وضوح الشمس أن من بين هذه المصالح العليا حماية المجتمع من التمزق والانقسام. فلا يجوز في رأيي التذرع هنا باحترام الحافز الفردي من سطوة الدولة وطغيانها. إننا هنا نتكلم عن شيء وثيق الصلة بوجود المجتمع نفسه واستمراره. فمهما اشتد حماس المدافعين عن الحرية الفردية وتشجيع الحافز الفردي، لابد أن يتوقف هذه عند الحد الذي يبدأ بعده تهديد وحدة الأمة.

التعليم المصري والازدواجية الاجتماعية

أعتبر نفسي سعيد حظ إذ تعلمت في مدارس حكومية، ثم في جامعة حكومية، عندما كانت الحكومة المصرية لا تزال تحسن إدارة المدارس والجامعات..

يروى عن الزعيم الهندي الشهير المهاتما غاندي، أنه كان ذاهباً للقاء ملك بريطانيا، جورج الخامس، فيما بين الحربين العالميتين، ورؤي وهو يصعد سلالم قصر باكنغهام مرتدياً رداءه البسيط جداً، الذي لا يتكون من أكثر من قطعة من القماش الأبيض يغطي بها معظم جسمه وصندلاً بسيطاً كحذاء، سأله الحارس الواقف على سلالم القصر، وكان الحارس يرتدي زياً فخماً متعدد الألوان: «هل حقاً ينوي مقابلة الملك وهو يرتدي هذا الرداء؟ فأجابه غاندي «بأن جلالة الملك يرتدي من الملابس ما يكفي بلا شك لكلينا معاً».
كثيراً ما أعود إلى تذكر هذه الواقعة الطريفة، وأتذكر معها منظراً رأيته في فيلم قديم ويتضمن ملكاً من ملوك العصور الوسطى أو بدايات عصر النهضة، إذ يأتي إليه أحد مستشاريه ومعه ملعقة وشوكة وسكين، يريها للملك قائلاً: إنها اختراع حديث يستخدم عند تناول الطعام، فعندما سأله الملك عن فائدتها وهو يستطيع استخدام اليدين بدلاً منها، قال المستشار إنها تمنع اتساخ اليدين ويمكن غسلها بعد الانتهاء من الأكل، فرد الملك بأنه يستطيع أيضاً أن يغسل يديه بعد الانتهاء من الأكل، فما فائدة هذا الاختراع بالضبط؟
القصتان يجمعهما، فيما أظن مغزى واحد وهو أن الحاجات الإنسانية من السهل إشباعها دون استخدام مخترعات الحضارة الحديثة، وأن ما قد نظنه ضرورياً من هذه المخترعات ليس في الحقيقة كذلك.
علماء الاقتصاد يزعمون في تعريفهم لعلمهم أنه العلم الذي يبحث في كيفية استخدام الموارد المحدودة لإشباع حاجات الإنسان غير المحدودة. ولكن الحقيقة أن غير المحدود ليس هو حاجات الإنسان بل رغباته. حاجات الإنسان تحددها طبيعته البيولوجية التي يولد بها، كحاجته إلى المأكل والمأوى والعاطفة، لضمان البقاء واستمرار النوع الإنساني. أما الرغبات الإنسانية من الممكن أن نتصور أنها غير محدودة بسبب ما يملكه الإنسان من عقل وقدرة على التخيل مما يفوق ما تملكه الكائنات الحية الأخرى.
في مسرحية فاوست للأديب الألماني الشهير جوته، قول مؤاده أن الإنسان يشترك مع الحيوان في بعض الميول العدوانية، ولكن ما يملكه الإنسان من عقل يجعله قادراً على ارتكاب قدر أكبر من هذه العدوانية، (فالحيوانات مثلاً لا تنظم نفسها في جيوش لقتل الحيوانات الأخرى). هذه الميول العدوانية قد لا ترجع إلى أن للإنسان حاجات يجب إشباعها، بل إلى ما لديه من رغبات تتجاوز بكثير ما يمكن أن يسمى «حاجات» إذ أنها ليست ضرورية لحفظ الحياة والنوع.
هذا الإدراك لحقيقة الحاجات الإنسانية، وأنها محدودة بعكس ما نتصور أحياناً، تلقي ضوءاً مهماً على كثير من جوانب ما نطلق عليه اسم «الحضارة». نحن نتصور أن الإنسان في العالم الحديث لا يكف عن إضافة الجديد إلى الحاجات، والجديد الذي يشبع به هذه الحاجات، بينما قد لا يزيد الأمر عن اكتشاف وسائل جديدة لإشباع حاجات قديمة.
من هذا أيضاً نتبين أن التفرقة بين ما نسميه «حضارة» وما نسميه «ثقافة»، ليست بالوضوح أو الحسم الذي قد نظنه. فالثقافة بالمعني الانثروبولوجي هي ما استقر عليه مجتمع ما من عادات وتقاليد وهو بصدد إشباع حاجاته، بينما يقصد بالحضارة، مستوى عالٍ (أو مستوى نعتبره أعلى أو أفضل) من إشباع هذه الحاجات. ولكن ترتيب العادات والتقاليد من حيث الأفضلية أو التفوق ليس بالسهولة التي قد نظنها، فبعض العادات التي نعتبرها «بسيطة» وما تمارسه مجتمعات نسميها «بدائية» أو «متخلفة»، قد تؤدي الوظيفة نفسها، أي تشبع الحاجة نفسها بدرجة لا تقل أو حتى تفوق ما يقابلها في المجتمعات التي نسميها متقدمة أو متحضرة. وصف ثقافة ما، إذاً بأنها أعلى في مضمار الحضارة، أمر يثير الكثير من الشكوك والغموض، وقد لا يزيد على أن يكون تعبيراً عن تحيز أصحاب ثقافة ما ضد أصحاب الثقافات الأخرى.
أظن أن مزايا إدراك أن الحاجات الإنسانية محدودة سهولة تحقيق الرضا بما يناله المرء من ثراء، والقناعة بالقليل منه. ولا شك أن هذا من أسباب ما نلاحظه من شيوع درجة أعلى من القناعة والرضا بالنصيب في الشعوب الأكثر فقراً، ودرجة أعلى من الجشع والمنافسة في غيرها من الشعوب، والتي كثيراً ما نسميها بالمتقدمة أو المتحضرة، وكذلك فيما نلاحظه عادة من فروق من نظرة سكان الريف ونظرة سكان المدن إلى المال والكسب المادي. تلاحظ اختلاف بينهما في النظرة إلى الحاجات الإنسانية من حيث اعتبارها محدودة أو غير محدودة. ولا شك في أن النظر إليها على أنها محدودة أقدر على تحقيق الرضا بالحياة.

حاجة الإنسان المحدودة

يروى عن الزعيم الهندي الشهير المهاتما غاندي، أنه كان ذاهباً للقاء ملك بريطانيا، جورج الخامس، فيما بين الحربين العالميتين..

د. جلال أمين