حالة التعايش الديني والاجتماعي والثقافي في الدول والمجتمعات العربية، انتقلت من مرحلة الاحتقانات والتوترات المستمرة، إلى الأزمات المتراكمة، حتى وصلنا إلى مرحلة المسألة الدينية الأكثر تعقيداً وتركيباً، والتي يتداخل فيها الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي والرمزي، من خلال نزعة الإقصاء والنبذ.
والسعي المحموم لدى بعض الجماعات السياسية إلى فرض الهيمنة الرمزية والعقدية على المجتمعات والدول قبل مرحلة الانتفاضات الجماهيرية العربية في مصر وتونس، وفشلها في سوريا واليمن وليبيا، والاضطرابات المستمرة في العراق، لا سيما في ظل عديد من التغيرات.
على رأس هذه التغيرات، انهيار الدولة في بعض مناطق الإقليم العربي في اليمن وليبيا، والحروب الأهلية في كلا الدولتين، وسوريا والعراق، على نحو أدى إلى تفكك مجتمعي بين المكونات الأساسية في هذه المجتمعات، على أساس ديني ومذهبي، ووقوع بعض الأقليات الدينية المسيحية والمذهبية، أسيرة سياسات إقصائية، وعمليات تهجير قسري من مناطقها.
إضافة إلى تزايد معدلات هجرة المسيحيين العرب إلى بعض البلدان الغربية والولايات المتحدة على نحو خطير، والتي بدأت منذ عقود في القدس والضفة الغربية، لأهداف سياسية ترمي إلى تهويد المدينة المقدسة، وفرض الأهداف والمصالح الإسرائيلية على أي عملية تسوية سياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفشلت كل دعاوى بعض المثقفين والسياسيين العرب والفلسطينيين، بضرورة المشاركة الفعالة في دعم استقرار المسيحيين الفلسطينيين واستمراريتهم ومساعدتهم في البقاء في أراضيهم وممتلكاتهم وأعمالهم في القدس المحتلة. وساعدت بعض الممارسات وسلوكيات »التطرف الديني« من بعض الإسلاميين السياسيين، ومقولاتهم وخطابهم الإقصائي إزاء المسيحيين، في دفع بعضهم للهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
أدت بعض الاضطرابات والفوضى في العراق بعد الاحتلال الأميركي، وسياسة بريمر الحاكم الأميركي لعراق ما بعد صدام حسين، إلى اعتداءات طائفية دامية على المسيحيين العراقيين وكنائسهم وممتلكاتهم، ما أدى إلى هجرتهم القسرية إلى لبنان والأردن، وأوروبا والولايات المتحدة وكندا، في دراما طائفية دامية، ومعهم الأزيديون، وهم طائفة دينية عراقية، تشكل جزءاً عريقاً وتاريخياً في تكوين العراق، كما أدت الحرب الأهلية في سوريا.
وتمدد جماعتي داعش والنصرة وغيرها من المنظمات المسلحة والمدعومة إقليمياً ودولياً، إلى استهداف المسيحيين السوريين، وهجرتهم إلى بعض دول الإقليم في لبنان والأردن، وإلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، على نحو شكل ظاهرة خطيرة، تتمثل في أن الاضطرابات الدامية.
وفشل سياسات التكامل الوطني واستراتيجية بوتقة الصهر في بناء موحدات وطنية في هذه البلدان، تكون قادرة على بناء الوحدة في إطار التنوع الديني والمذهبي والعرقي والطائفي والقومي، وازدادت المخاطر في ظل إقليم مضطرب ومخترق بواسطة دول الجوار الجغرافي العربي، وسياسات الولايات المتحدة ودول المجموعة الأوروبية وروسيا، لا سيما في سوريا.
ثمة تزايد وتراكم وانفجار للمخاوف الجماعية للمسيحيين العرب، والأقليات الدينية الأخرى، على نحو كاشف عن مخاطر هيمنة بعض الأفكار الأيديولوجية والمذهبية والجماعات الراديكالية الحاملة لهذه الأفكار، وعلى رأسها، فقه التوحش وسياسته الدامية على أوضاع الأقليات، ومن ثم، على التعايش الديني والاجتماعي داخل هذه المجتمعات، على نحو يسهم بفعالية في تمدد التطرف الديني والمذهبي، ليصوغ شكل الإقليم ودوله ومجتمعاته الانقسامية.
إن هجرة المسيحيين العرب الطوعية والقسرية في الإقليم أو الخارج أو داخل سوريا والعراق، يحمل مخاطر جمة على روح وثقافة هذه المجتمعات، لا سيما في ظل الاضطراب الإقليمي والحروب الأهلية، وعمليات القتل الوحشي، والتي يستهدف خلالها المسيحيين والأزيديين وغيرهم من المكونات الأساسية في هذه المجتمعات الانقسامية، التي فشلت فيها سياسة الاندماج القسري عبر استراتيجية بوتقة الصهر.
في ظل فضاءات الفوضى والدم والقتل وحرق وهدم أماكن العبادة، والممتلكات، يبدو الخوف جاثماً في قلب الحياة اليومية للمسيحيين والأقليات في مجتمعات عربية تسعى بعض المنظمات الإسلامية السياسية الراديكالية إلى استئصال واستبعاد بعض المكونات الأساسية في هذه المجتمعات منذ ما قبل الإسلام، واستمرت حياتها في ظله، بعد تحول غالبية السكان فيها إلى الإسلام.
والأخطر أنها جماعات تحمل عداء ورفضاً للتعدد الديني، ومن ثم الثقافي، لصالح مفهوم مغلق وديني وعرقي ولا تاريخي ولا علمي للهوية، ذي طابع سكوني ومغلق، وإقصائي لمكونات الهوية المتعددة الروافد والمكونات والثقافات، وذلك ما يؤدي إلى إفقار الهوية، ونزع الصفة الوطنية والحداثية عنها، لصالح هوية أحادية البُعد، وتعتمد على مفهوم الثوابت الديني الوضعي..
وعلى عكس النص الديني المقدس، الذي يعترف بغير المسلمين، ويؤكد على الحرية الدينية، والتي دافع عنها وأصّلَ لها بعض من أكابر الفقهاء البارزين، إلا أن الوضع الراهن للمسيحيين العرب والأقليات الدينية الأخرى، تعاني معاناة شديدة من انتهاكات لهذه الحرية الدينية، بل ومن أخطار محدقة على وجودهم التاريخي والاجتماعي والثقافي في العالم العربي.

مخاطر تهدد الوجود المسيحي في المشرق

حالة التعايش الديني والاجتماعي والثقافي في الدول والمجتمعات العربية، انتقلت من مرحلة الاحتقانات والتوترات المستمرة، إلى الأزمات المتراكمة، حتى وصلنا إلى مرحلة المسألة الدينية الأكثر تعقيداً وتركيباً.

هل هناك جدوى للكتابة الآن. السؤال يبدو وكأنه محمول على روح محبطة أو نزعة لليأس، أو رغبة في إشاعته، لكن السؤال مستمر عبر مراحل وعقود زمنية عديدة، طرح في الانتقال من الصحافة المكتوبة إلى الإذاعة، ثم ظهور الراديو الترانزستور، الذي جعل عالمنا قرية عالمية في نهاية عقد الخمسينيات، وفق وصف مارشال ماكوهان.
واشتهر من خلال عديد الباحثين والسياسيين، ومنهم ليستر بيرسون. طرح السؤال في ظل التلفاز، وانعكاساته الاتصالية والتواصلية والاجتماعية، وهل ستؤدي ثورة التلفاز إلى الحد من القراءة، ومن ثم، التأثير النوعي في الكتابة والسرديات، من حيث الأبنية والتراكيب اللغوية، والتخييلات والمجازات.
ومن ثم الأساليب الكتابية في الشعر والقصة والرواية، والكتابة السياسية والسوسيولوجية، بل وحجم الكتابة من حيث طولها أو قصرها.... إلخ!، وفي ظل الثورة الرقمية، وبروز خطاب التغريدات الموجز إيجازاً شديد؟!.
سؤال الكتابة وجدواها قديم، رغماً عن طرحه المتجدد والمستمر، ويعود طرحه لعديد من الأسباب في اللحظة الراهنة، يمكن طرح بعضها، وأبرزها جمود اللغة العربية، كأنساق وبُنىَ ودلالة عن مسايرة التطورات اللغوية على صعيد الكتل اللغوية الكبرى في عالمنا – الإنجليزية والإسبانية والفرنسية – ودخول مئات المفردات والاصطلاحات في العلوم الاجتماعية – الفلسفة والاجتماع والقانون... إلخ – والعلوم الطبيعية، وفي الرقميات، إلى هذه اللغات بمفرداتها عن الإنجليزية.
ضعف متنامٍ للطلب السياسي للسلطات الحاكمة على الكتابة وما تحمله من رؤى، ولغة وأساليب خطابية، على نحو يجعلها بعيدة عن عملية صنع القرار السياسي، وكذلك عن بعض مواقع المعارضة السياسية في البلاد، وهو ما يشير إلى لا مبالاة السلطة والنخبة بالكتابة السياسية، ناهيك عن السرديات الأدبية الأخرى.
إضافة إلى تقلص قاعدة التلقي والاستهلاك القرائي، وتناميها لصالح الاستهلاك الرقمي، التي تتمدد لأنها تلبي عمليتي التلقي، والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، والضعف اللغوي والتكوين الثقافي للقراء والمتعلمين، على نحو يؤدي إلى الإقبال على الكتابة الرديئة أسلوبياً ومضمونياً، واستبعاد الكتابة الأكثر عمقاً وتركيباً للقلة البارزة من الكتاب.
ومن الأسباب صعود دور الناشط السياسي وخطابه الشعبوي والديني المهجن، وعفويته وميله إلى لغة الشارع على دور المثقف /‏‏‏ الكاتب /‏‏‏ المفكر، على نحو أدى إلى إزاحة الأخير قليلاً عن مواقع التأثير الجماهيري.
ثم ضعف المستوى الثقافي لغالب القراء، بما فيهم أقسام مما يطلق عليهم مجازاً مثقفين وكتاب، أدى إلى بروز ظاهرة عدم القدرة على التمييز والفرز بين الكتابة الجيدة والعميقة ورفيعة المستوى بين الكتابة الرديئة والسطحية والتافهة المسيطرة على الكتاب الصحافية، والكتابة عموماً، حيث يجتاح سوق الكتابة طوفان من الكلام الأجوف، والإنشائية في أردأ مستوياتها، وتراجع أعداد الكُتاب ذوي الأساليب اللغوية الخاصة.
لا شك أن وضعية الكتابة وأنماطها السائدة ورداءة غالبها، يجعل الكتابة الجميلة والعميقة والمتفردة، تبدو محاصرة ومستبعدة وضعف الطلب عليها، على نحو يشيع روح اليأس واللا جدوى، وانعزال الكتاب الباحثين عن الحقائق النسبية، والذين يحاولون هتك الكذب، ومطاردة الفساد، والجهل وعدم الكفاءة.

لماذا تراجعت أهمية الكتابة؟!

هل هناك جدوى للكتابة الآن. السؤال يبدو وكأنه محمول على روح محبطة أو نزعة لليأس، أو رغبة في إشاعته، لكن السؤال مستمر عبر مراحل وعقود زمنية عديدة.

هل حرية الكسل ظاهرة شعبية عربية فقط؟ أم الكسل يشمل النخبة والجماهير معاً؟ من فضلك تعال معي إلى أروقة النخب السياسية والثقافية في مجتمعاتنا العربية، وتريث قليلاً، وتأمل الخطابات السائدة في السياسة والثقافة والاقتصاد والدين، وخطابات التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
من فضلك لحظة تركيز بسيطة على ما يقال في التلفازات والقنوات الفضائية والإذاعات، وعلى ما يكتب في غالب الصحف هل هناك جديد؟ أرجوك، انظر واستمع وشاهد جيداً ما تراه وتسمعه وتقرأه اللغة والمصطلحات والمفاهيم، و"كلاشيهات" الكلام الخشبي، وقارن بين ما يقال في هذه اللحظة التاريخية المضطربة والمتوترة، وبين ما كان يقال من سنة أو سنوات أو عقود، هل هناك جديد؟
هل لاحظت تغيراً في أطروحات الليبراليين وأشباههم عن ذي قبل؟ هل ترى جديداً فيما يطرحه موظفو المنظمات الدولية، وصناديق التمويل، ومكاتب ومندوبو الجهات المانحة وشروط وتشخيصات مندوبي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكلاؤهم في السلطة، وخبراؤها والساعون إليها بتبريراتهم .. إلخ؟
لماذا يطرحون ذات الخبرات والتوصيفات والحلول وذات اللغة والمصطلحات منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي؟ ألا يعكس ذلك كسلاً ووسناً فكرياً، وجموداً ونمطاً من الرجعية الفكرية والأيديولوجية من مروجي هذه التوصيفات، ومعارضيهم أيضاً؟!
ألا يشير ذلك إلى أن أنماط العقل العربي – على تعددها وسماتها التفكيرية والذهنية المتشابهة – تشير إلى أننا إزاء عقل نخبوي كسول ومعتقل في سجون الفكر القديم المفارق لسياقاته وزمنه وشروطه وأسئلته؟
والسؤال ما الذي نقصده بالعقل المعتقل الكسول؟ نقصد به مجازياً مجموعة من السياجات والأطر والعمليات الذهنية اللاتاريخية التي يدور في نطاقها ومداراتها العقل والفكر النخبوي السائد إنتاجاً ولغة ودلالة ورموزاً وتوصيفاً وتحليلات وحلول للظواهر والأزمات والمشكلات البنيوية التي تواجه الدول وسلطاتها وأجهزتها وفكرها البيروقراطي وخطاباتها.
والنخبة السياسية الحاكمة والمعارضة، والفكر المستقل عموماً، والاستثناءات محدودة في هذا الصدد لقلة قليلة من منتجي الأفكار والرؤى والمنفتحين إبداعياً على عصرهم ومجتمعهم من خلال العقل النقدي المفتوح.
ان تفكيك وتحليل الخطاب / اللغة / الأفكار السائدة يشيران إلى أن مناهج التفكير، وأنساق اللغة والإنتاج الفكري والرؤى والأفكار والسياسات وأساليب العمل في لحظة تاريخية ما تكشف عن إعادة إنتاج هذه المناهج والأفكار التي طرحت في مراحل تاريخية سابقة ويعاد إنتاجها وترويجها وتسويقها في ظروف وسياقات مغايرة، بعد أن تجاوزت لحظتها التاريخية.
إن هيمنة العقل المعتقل الكسول في مجتمعاتنا العربية تشير إلى أن مقارباتنا للظواهر والمشاكل ومناهج تفكيرنا تعيد إنتاج أفكار من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والتي كشفت عن فشلها آنذاك، ولم تحدث تغييراً نوعياً في حياتنا، ومع ذلك تطرح مجدداً بلا ملل!
تغيرت الظروف والأحوال كونياً وإقليمياً ولم تستطع أنماط العقل والتفكير السائد أن تستجيب لهذه المتغيرات، وتحدث تغييراً وتحولاً في إنتاج خطاباتنا وبحوثنا وأفكارنا إلا قليلاً، في مجال تشخيص مشكلاتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية! والخطابات السائدة واللغة والمفاهيم الحاملة لها لم تعد قادرة على وصف وتفكيك وتعليل وتحليل المشكلات والظواهر الجديدة تماماً!
قد تجد بعض المصطلحات والمفاهيم الجديدة في ثنايا الخطابات والرطانة والكلامية الخشبية السائدة، ولكنها توظف على نحو بياني وإنشائي، أي محضُ تلاعب بالألفاظ والمصطلحات بعيداً عن سياقاتها واستخداماتها التحليلية.
ومن ثم تبدو أقرب إلى اللغو والثرثرة والإنشائية! من هنا تشكل الخطابات السياسية والثقافية المسيطرة الآن تعبيراً عن تفاقم مشاكلنا وتساهم في تعقيدها، وتحول دون التجديد في النظر في أحوالنا ومتغيرات عصرنا.
العقل المعتقل هو العقل الأيديولوجي المفارق بأساطيره ومقولاته ولغته للواقع الموضوعي المتغير، وحقائقة النسبية، ويمثلُ تفكيراً بالتمني والإسقاط من أعلى بعيداً عن واقعه وسياقاته ومراحله ومشكلاته!
العقل المعتقل الكسول هو العقل الماضوي ونظائره وأشباهه حيث التمركز حول نموذج تاريخي مرجعي، كان تعبيراً عن عصره وظواهره وأسئلته وسياساته وصراع المصالح المتناقضة داخله! نموذج يتم استعادته أيديولوجياً وسلفياً خارج شروطه التاريخية ليغدو لا تاريخياً ومتجاوزاً لزمانه ومكانه وسياقاته ومواصفاته ليغدو مثالاً يحتذى.
ينزع بعض هؤلاء المروجين لهكذا نموذج إلى إضفاء مسوح من القداسة والصراحة والانغلاق على هذا النموذج ويحيطونه بالقياس، في مقاربتهم للظواهر والمشكلات والمتغيرات!!
أنماط عقلية مهيمنة، وذات نزعة سلطوية – نابعة من سلطة الإيديولوجيات في عصر ما بعد نهايتها، أنماط عقلية ومقاربات في المنهج مسكونة بالكسل عن التفكير النقدي والموضوعي الجاد في الظواهر والمتغيرات الجديدة.
نعم انها عقلية نقلية جامدة لا تسائل مناهجها، وأنماط تفكيرها وأسئلتها وإجاباتها، ولا توصيفاتها للظواهر والمشكلات، وأدوات تحليلها، بل لا تسائل لغتها القديمة المثقوبة، ولا مفاهيمها ولا نظرياتها ولا مصطلحاتها ومدى كفاءتها في الوصف والتفكيك والتعليل والتسبيب والتحليل والأشخاص! والأخطر هو حماية اليقين الذي يسكن ويحتل هذا العقل الكسول في طرح أفكاره ومقارباته القديمة، وحلوله الفاشلة تاريخياً!

العقل الكسول .. العقل المعتقل

هل حرية الكسل ظاهرة شعبية عربية فقط؟ أم الكسل يشمل النخبة والجماهير معاً؟ من فضلك تعال معي إلى أروقة النخب السياسية والثقافية في مجتمعاتنا العربية، وتريث قليلاً.

يبدو أن الكسل لدى الشعوب أصبح حالة من التلذذ والمتعة لدى بعضهم، وشكلاً من أشكال الرفض والغضب على أوضاع العمل في مؤسسات الدولة المتضخمة بعمالة إدارية وفنية غير مؤهلة أو مدربة على أداء الأعمال المنوطة بها لدى بعضهم الآخر. لم يعد الكسل في مجتمعاتنا العربية قاصراً على بيروقراطية الدولة المترهلة..
وإنما امتدت إلى بعض مواقع القطاع الخاص، حيث التراخي، وتراجع المهارات الفنية، حتى في مجال التسويق والبيع والشراء والاستثناءات قليلة في كل مجال من مجالات العمل الخاص.
والسؤال هل يعود الكسل كقيمة سائدة إلى تضخم العمالة، وغياب شروط العمل المنتج؟ أم إلى اختلال هيكل توزيع الأجور والإحساس بالغبن وعدم العدالة التوزيعية؟ أم أن الكسل يعود إلى رغبة بعضهم في الأجهزة الإدارية الحصول على رشى من طالبي ومستحقي الخدمات الحكومية؟
في الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية على سبيل المثال لا الحصر، أعداد ضخمة في كافة قطاعات العمل، والخسائر مستمرة، والأداء العام يتسم بالكسل والترهل المفرط.
 <img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2016/08/04/2690728.jpg"/>
خذ أيضاً أرقام العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حيث وصلت في بلد مثل مصر إلى نحو 24 ألفاً منهم 9.2 آلاف من العمال، و 10.7 آلاف من الإداريين مقابل أربعة آلاف من الصحفيين، ويبلغ عدد العاملين في المؤسسات الثلاث الكبرى – الأهرام والأخبار والجمهورية- أكثر من ثلاثة أرباع العاملين في كافة المؤسسات الصحفية، ووصلت الديون المتراكمة على هذه المؤسسات إلى 11 مليار جنيه.
وحدث ولا حرج عن تأثير هذه الأعداد الضخمة وغير المؤهلة – مع بعض الاستثناءات في القطاعات المختلفة للعمل الصحفي – على أداء الكفاءات والموهوبين، وتحول قوة قانون الكثرة غير المؤهلة إلى أحد أكبر العوائق الهيكلية لتطوير هذه المؤسسات ورفع مستويات أدائها الصحفي ومواكبة التحولات في المهنة عالمياً وعلى المستويات التقنية.
يبدو لي أن التضخم والترهل وعدم كفاءة العمالة في مجتمعاتنا العربية في المؤسسات الصحفية والإعلامية، وغيرها باتت تشكل أحد أكبر عوائق التطور والتنمية حتى في إطار الخيار الرأسمالي لأنها باتت تشكل نموذجاً لقيمة الكسل واللا عمل وفقدان الدافعية والحافز نحو العمل الفعال - كما ونوعاً -، ويعود ذلك لتضخم العمالة البيروقراطية.
وغياب وضعف البنية الأساسية الإدارية المطلوبة لممارسة العمل، وضعف عمليات التدريب وإعادة التأهيل للعمالة الفنية والإدارية من الناحية التقنية والمهارات، وتخلف الأطر القانونية واللائحية والإدارية وتعقدها على نحو باتت تشكل قيداً على حصول المواطنين على الخدمات العامة. من ناحية أخرى غياب مبدأ ومعايير الثواب والعقاب، ومن ثم أدى تعطله وعدم تفعيله إلى غلبة منطق الكثرة الكاثرة الكسولة في التراخي واللاعمل أو أدائه ببطء مما أدى إلى شيوع الكسل والتباطؤ العمدي..
والأخطر تحول العمل البيروقراطي إلى سلعة من السلع التي تباع في أسواق الرشوة والفساد الإداري لدى بعض المنحرفين في أجهزة الدولة البيروقراطية، أو إلى التواطؤات المشتركة على اللاعمل، وذهاب بعضهم لأداء أعمال أخرى موازية في القطاع الخاص، في أوقات العمل الرسمية!
يبدو أيضاً أن التواطؤات المستمرة من السلطات في بعض الدول العربية على احتواء غضب الأجهزة البيروقراطية، وعدم قدرتها على حسم الاختلال في العمالة وهياكل الأجور، أدت إلى ابتداع تحايلات بيروقراطية على إضافة الحوافز والمكافآت وما سمي بالنقاط أو الحوافز في بعض المؤسسات، وذلك لتغدو جزءاً لا يتجزأ مما يتقاضاه العاملون شهرياً وسنوياً، بقطع النظر عن العمل الجاد والإنجاز..
وعدم تحقق أرباح حقيقية، على نحو أصبحت تشكل عبئاً ضخماً على ميزانيات الدول وتزايد مديونيات العديد من المؤسسات والأجهزة الإدارية. يبدو أيضاً أن شيوع الكسل كقيمة سلبية، وغياب الحوافز الفردية تجاه العمل كقيمة جماعية وفردية تضفي معنى على حياة الفرد والجماعة تعود إلى تراجع أداء أجهزة الدولة والمؤسسات القومية والعامة، من حيث نوعية العمالة غير المؤهلة..
وتمدد التعيين على أساس أسري وعائلي وقروي ومناطقي، على نحو باتت تشكل في بعض المؤسسات توريثاً للمهن والوظائف على الرغم من مخالفة ذلك للوائح الإدارية، وبقطع النظر عن الكفاءة أو التأهيل، وذلك في إطار شبكات المحسوبية والزبائنية الشائعة كأحد قوانين الإدارة والبيروقراطية غير القانونية.
لا شك أن هذا النمط من الشبكات يؤدي إلى تعطيل مبدأ الثواب والعقاب، وإلى التواطؤات المتبادلة للتهرب من المسؤولية إزاء الجرائم الإدارية بل والجنائية في بعض الأحيان. من ناحية أخرى تبدو شبكات الفساد أخطر ما يواجه أجهزة الدول، حيث ترتفع مؤشراته في معظم الدول العربية ولا تتراجع.
الفساد كسوق لبيع الخدمات العامة، يؤدي إلى تمايزات اجتماعية بين من يعملون بجدية من العاملين، وبين غيرهم من الفاسدين، وهو ما يؤدي إلى تمدد نزعة اللامبالاة وعدم الرغبة في العمل لدى قلة ممن يعملون لأن سلوك الفاسدين يحبطهم، ويكبح لديهم الحافز نحو العمل الجاد، لأن تمدد الفساد وضعف العقاب أو الإفلات منه، يولد بيئة الإحباط. ومن ثم أصبحت البيروقراطية الكسولة وأمراضها عالة على الدول والمجتمعات.

البيروقراطية والكسل والفساد

يبدو أن الكسل لدى الشعوب أصبح حالة من التلذذ والمتعة لدى بعضهم، وشكلاً من أشكال الرفض والغضب على أوضاع العمل في مؤسسات الدولة المتضخمة .

هناك كراهية أو خوف أو رهاب ـ فوبيا ـ لدى البعض من حرية الرأي والتعبير، حالة تبدو نفسية، وتعبر عن احتقان ممتد، والسؤال: من يخشى سلطان العقل وانطلاقه الحر، والإبداع وجمالياته المغايرة للواقع الموضوعي ومحمولاته ومشكلاته وتعقيداته؟ إن معرفة الفاعلين ومحركي هذه الشكاوى، ربما تكشف عن حدود هذه المشكلة التي باتت تشكل توظيفاً سلبياً للنصوص والآليات القانونية، ويمكننا الكشف عن بعض هذه المؤسسات/‏‏ الفاعلين الذين يريدون وضع العقل والإبداع والرأي والبحث العلمي تحت السيطرة في بعض الآراء من المتحمسين أو الغلاة الذين يدعون أنهم يدافعون عن الدين، والدين منهم براء، ويلجأون إلى رفض الإبداع الفكري الإنساني في مختلف مجالاته، ويقولون إنه يشكل خطراً على الأخلاقيات والآداب والعقائد العامة.
السؤال: لماذا يقلق البعض من حريات الرأي والفكر والإبداع ويدعي أنه يدافع عن التقاليد والأعراف وعن الدين؟ للعديد من الأسباب على رأسها ما يلي:
1- الخوف من حرية الرأي والابتكار والإبداع، هو تعبير عن جمود الفكر الديني لدى هؤلاء المدعين، وابتعادهم عن جوهر الدين الذي هو صالح لكل زمان ومكان ويواكب التطورات أكثر وأسرع منهم، فهم غير قادرين على مواجهة أسئلة ومشكلات الحياة التي تواجه المؤمنين، وبالقطع ليسوا قادرين على حلها. ولا يعرفون شيئاً عن الاجتهاد والقياس في التفسير الديني لملاءمة الأحكام للتطورات.
2- النزعة الوصائية من البعض على إيمان المؤمنين وممارسة سلطة لاهوتية وكهنوت حرمه الدين، والخوف من تأثر العامة بالأفكار النقدية والتنقيحية أو الإبداعية على نحو يؤثر على سلطتهم.
3- دعم بعض الأنظمة التسلطية السياسية الحاكمة لهذه السلطة الكهنوتية، وتحالفهم معها الذي يعطيهم سطوة ونفوذاً على الضمائر والإيمان والأخلاق العامة.
4- تعرض بعض رجال الدين وعلماء الفقه المثقفين القادرين على تقديم التفسيرات الصحيحة والملائمة للعصر، للاضطهاد من الجهلاء القريبين من السلطات العليا، وهو ما ظهر في الإسلام والمسيحية وحتى اليهودية أيضاً، من صعود الجهلاء واقترابهم من مراكز السلطة لقدرتهم على النفاق، وابتعاد العلماء والفقهاء الذين يخجلون من الاقتراب من رجال السلطة.
6- العقل النقلي الذي يتسم به الضعفاء من رجال الدين عموماً بحكم تكوينه، هو عقل مسيج بسياجات لا يجوز التحرك خارجها، أو حولها في الغالب الأعم إلا نادراً – لدى بعض رجال الدين المثقفين- للتعامل مع أسئلة وإشكاليات خارج حدود العقل النقلي.
7- قفل باب الاجتهاد وجمود بعض المذاهب والمدارس الفقهية عند تفسيرات قديمة لا تتلاءم مع تطورات الحياة الحديثة وتعطل في نفس الوقت إعمال النصوص الدينية الملائمة لكل زمان ومكان.
تميل الجماعات المسيسة إلى التشدد والغلو لأسباب سياسية في صراعها للوصول إلى السلطة والتمدد بين جمهور المؤمنين، ورغبة في إظهار التمايز مع ما هو سائد، لاسيما من بعض المتشددين والسلفيين الغلاة. بعض منظري هذه الجماعات يميلون إلى استخدام سلاح التكفير في مواجهة خصومهم بإفراط شديد، وهي ممارسة تهدف إلى الهيمنة على الأتباع.
وتلجأ بعض الأنظمة الحاكمة إلى توظيف الدين في العمليات السياسية، كمصدر للشرعية، وأداة للتوازن السياسي، والضبط الاجتماعي، وفي تبرير إيديولوجيا النظام وسياساته وقراراته، وذلك في مسعى لتأميم الدين ووظائفه لصالحها ضد القوى السياسية الأخرى.

أعداء حرية الرأي والإبداع والابتكار

هناك كراهية أو خوف أو رهاب ـ فوبيا ـ لدى البعض من حرية الرأي والتعبير، حالة تبدو نفسية، وتعبر عن احتقان ممتد، والسؤال: من..

لا معنى ولا وزن ولا سطوة ولا ردع للقانون إلا في تطبيقه في تفاصيل الحياة اليومية، وتنظيمه للسلوك الاجتماعي، ومساهمته في تغيير منظومات القيم والتقاليد البالية التي اعتاد عليها المواطنون، لاسيما في المناطق الريفية..
وفي أوساط الشرائح الاجتماعية العريضة في قيعان المدن المريفة وهوامشها العشوائية، حيث تسيطر القواعد العرفية والقيم التقليدية والازدواجية في السلوك، والأقنعة الدينية والمذهبية لتحولات التدين الشعبي ومعه تغلغل بعض المفاهيم والتأويلات الانتقائية للقيم والقواعد الدينية وتأويلاتها اللا تاريخية، التي تم بثها بين الجمهور الريفي..
وفي الهوامش الحضرية المشوهة، تحت حراسة بعض كبار موظفي الدولة، وذلك تحت سطوة وهم ساد في النظام أن هذه الجماعات دعوية، ولا علاقة لها بالعمل السياسي المباشر، وأنها سند للنظام وداعم لشرعيته، لأنها لا تهتم سوى بدعوة المسلمين إلى القيم والسلوكيات الإسلامية الفضلى.
وهو وهم لا يزال يخايل بعضهم في أجهزة الدولة، لأنهم يوظفون بعض كبار الدعاة في أداء أدوار سياسية في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإسلامية الراديكالية، في ظل تراجع دور المؤسسة الدينية الرسمية..
وعدم قدرتها على مواجهة الفكر الديني المتشدد، أو التطرف العنيف وأشكاله المتعددة وعلاماته ورموزه، أو مقاومة الخطابات العنيفة والمحرضة على الطائفية أو انتهاك أحكام قانون الدولة... إلخ. هذا الوهم السياسي والديني تناسى أن هذه الجماعات استطاعت أن تتمدد داخل المؤسسات الدينية الرسمية في بلداننا العربية، ومعهم الإخوان المسلمون.
إن مواجهة الفكر المتطرف والعنيف يحتاج إلى سياسة دينية تميل إلى التسامح والوسطية والتجديد، وشحذ روح الاجتهاد الموضوعي الذي لا يشت ولا يتناقض مع ثوابت الدين وأحكام الشريعة، وباعتبار أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان فإنه تجب الاستجابة إلى أسئلة اللحظة التاريخية في العالم المتغي.
من ناحية أخرى يجب أن تعي النخب السياسية الحاكمة وأجهزة الدولة في بلداننا العربية أن مواجهة التطرف تحتاج إلى حزمة متكاملة من السياسات والأدوات الدينية والاقتصادية التنموية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والإعلامية والأمنية، ترمي إلى تحسين أوضاع الفئات الأكثر فقراً والمهمشين والمستبعدين من النظام الاجتماعي والتعليمي، ومواجهة الفكر الخرافي الشعبي وأساطيره ورموزه وسردياته، من خلال نشر الثقافة والارتقاء بالوعي الاجتماعي من أسفل... إلخ.
أخطر ما في نظرية ملء بعض الدعاة غير المؤهلين للفراغات الدينية الرسمية، أنها ساهمت في تمدد التطرف العنيف في نعومة وبين عوام الجمهور في الأرياف وفي الهوامش الحضرية المريفة والمشوهة حيث العشوائيات، ونقص الحاجات الأساسية للمواطنين المعسورين..
وحيث تسود أنماط من العنف الإجرامي، والفقر، وهو ما ساعد على بناء هؤلاء الدعاة والإخوان المسلمين وسواهم شبكات دعم اجتماعية تملأ فراغات غياب السياسات الاجتماعية.
هامشية دور الدولة وأجهزتها في المجال الاجتماعي والتنموي والثقافي أدت إلى هيمنة الفكر الديني المتشدد وتأويلاته، وذلك للسيطرة على الإيمان والوجدان الديني وتوجيهه نحو أهداف المتشددين والإخوان، على نحو خلق لدى بعض العوام حالة من اللامبالاة بقانون الدولة وقواعده وعدم الثقة في قدرته على حمايتهم وإعطائهم حقوقهم من خلاله..
ومن ثم يميلون إلى الحلول المستمدة من بعض الأعراف السائدة في كل منطقة وهو ما يؤدي إلى تطبيق قواعد تختلف عن قانون الدولة وإلى سلطة قضاء الأعراف المناهض للسلطة القضائية والمحاكم الرسمية.
أشاع هذه المفاهيم ورسخها لدى العامة في المناطق الريفية والحضرية المشوهة، الخطابات الدينية المتشددة التي تشكك في الشرعية الدينية للنظام القانوني الرسمي وللنظام الحاكم بشكل عام، وأنه مخالف لأحكام الشريعة من وجهة نظرهم، وأن العمل به واللجوء إليه يشكل خروجاً على أحكامها.. إلخ. هذا النمط من الأفكار والتأويلات الوضعية المتشددة أنتج فجوات إدراكية بين «المواطن» والدولة وسلطاتها.
الأخطر أعطى لبعض الدعاة موقفاً ومكانة ونفوذاً خارج إطار السلطات والأجهزة الرسمية، ومن ثم منحهم هامش حركة وسط الجمهور لبث أفكارهم وبعضها ذو نزعة تكفيرية بامتياز وذلك على خلاف فقه الجمهور السني.
الدولة عليها أن تطبق القانون في مواجهة فكر محافظ وعنيف لهذه الجماعات المتطرفة ودعاة الطرق من المتشددين وغيرهم الذين يحرضون العامة أيضاً على الاعتداء على أصحاب الديانات الأخرى وممتلكاتهم ودور عبادتهم، والمحرضون والمشاركون يعلمون أن قانون الأكثرية والمجالس العرفية هي التي ستطبق قانونها لا قانون الدولة.
هؤلاء الغلاة أفكارهم الوضعية هي التي تحرك التوترات الطائفية والمذهبية، وينتهكون حرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بوصفها حقاً دستورياً تكفله الدولة وتحميه، هؤلاء يعتقدون أنهم في مأمن من تطبيق القانون عليهم. من هنا مواجهة هؤلاء الغلاة وتطرفهم العنيف وتطبيق القانون بحزم وحسم عليهم هو الخطوة الأولى في استعادة هيبة الدولة.

هيبة الدولة وسيادة القانون في مواجهة التطرف

المجتمع المصري يحصد الثمار المرة للتواطؤات التاريخية بين النخبة السياسية الحاكمة منذ أكثر من ستة عقود مع بعض مكونات الحركة الإسلامية السياسية؟ هل نحن إزاء أثمان سياسية واجتماعية ندفعها الآن كنتاج للمناورات التي كانت موجودة بين بعض الجماعات الإسلامية وبعض أجهزة الدولة المختصة على مدى نصف قرن مضى؟ هل كانت تدرك عناصر النخبة وتركيبة الدولة البيروقراطية المخاطر الجمة التي يمكن أن يتعرض لها الأمن والاستقرار في البلاد على نحو يفاقم من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى واحتقاناتها؟
نستطيع القول إن تاريخ علاقة الدين والدولة والنظام التسلطي على مدى العقود الخمسة الماضية، أدى إلى تديين نسبي للمجال العام، لاسيما في ظل التوظيفات السياسية الذرائعية لبعض التأويلات والتفسيرات الدينية الوضعية، في بناء نظام الشرعية السياسية التي اعتمدت على القوة العضوض، ولم ترتكز على القيم والآليات والثقافة السياسية الديمقراطية، ومن ثم استخدمت النخبة الإسلام لإضفاء شرعية على ممارساتها التسلطية، التي أدت إلى إنتاج نمط من التسلطية الدينية التي تكرس مفاهيم الإجماع القسري بين المكونات السياسية والاجتماعية والدينية والعرقية والمناطقية في البلاد، بديلاً عن إدارة ديمقراطية تشاركية، فيما بين بعضها بعضاً، وداخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، وفي المجال العام السياسي المحاصر والديني السائل.
لا شك أن هذا الإدراك السياسي البيروقراطي لدور الدين في السياسة أدى إلى خلق بيئة ملائمة لإحياء وإعادة إنتاج الفكر والتأويلات الفقهية والإفتائية المحافظة والمتشددة التي تمددت داخل بعض الشرائح الاجتماعية في القرى والمدن بطول البلاد وعرضها، وفي السياسة والمناهج التعليمية والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، الذي ساهم بفعالية منذ نظام السادات وطيلة حكم حسني مبارك، وما بعد 25 يناير 2011، حتى قيام ثورة 30 يونيو، أدى إلى إنتاج أرضيات اجتماعية خصبة لتمدد وانتشار الجماعات الإسلامية السياسية والراديكالية، وبناء بعضها لشبكات اجتماعية حلت محل تراجع السياسات الاجتماعية للدولة، وترك المعسرين من المصريين لهذه الجماعات - الإخوان والسلفيين -، ومن ثم استطاعوا إحداث تغيير نوعي في أنماط التدين المصري - الإسلامي والمسيحي - وتحوله من الاعتدال والتسامح والوسطية إلى نمط عنيف يتجلى في الخطابات اليومية، وفي العلاقات والرموز، ونظام الزي والطقوس وبناء الحواجز النفسية بين أبناء الأمة الواحدة على نحو أدى إلى إنتاج تحولات في المؤسسات الدينية نحو التزمت والمحافظة المفرطة التي باتت تبدي صراعاً وتشكيكاً حول سماحة الدين الإسلامي الحنيف، وحول تاريخ الدولة الحديثة، وإنجازاتها في مجالات التحديث، أو في أشكال الحداثة الثقافية والقيمية المبتسرة.
تواطأت النخبة الحاكمة، طيلة العقود الماضية، في عديد الأحيان مع المؤسسة الدينية، ولم تولى عناية خاصة لإصلاح وتطوير سياساتها التعليمية والدعوية والإفتائية، وغضت النظر عن نزوع بعض رجال الدين إلى نمط من السلفية، والنزوع الإخواني، وتمددهم داخل المؤسسة - 30% من هيكل العضوية من الأزهريين داخل التنظيم - على نحو ما ظهر قبل وبعد 25 يناير 2011.
ووجد الإخوان المسلمون، والسلفيون في الريف المصري وثقافته ملاذاً وبيئة ملائمة وطيعة للدعوة والتجنيد السياسي والدعوي لعديد من الموظفين العموميين، وخلق قاعدة تأييد وتعاطف داخل هذه الأجهزة، في الوزارات والمصالح الحكومية، وفي وزارة التعليم والمدارس والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وبات هؤلاء يمارسون أشكالاً من التشدد والتطرف في ممارساتهم البيروقراطية، وتجسدت هذه الظاهرة شبه الجماعية في مجال التمييز الديني ذي النزعة الطائفية إزاء بعض المواطنين المصريين الأقباط على نحو ما تحفُل به التقارير والبحوث المتخصصة في هذا الصدد، وتحولت هذه الممارسات على مدى العقود الماضية إلى ثقافة تمييزية مضادة لمفاهيم المساواة والمواطنة ودولة القانون وسيادته.
تمدد التمييز الديني إلى الوظيفة العامة، وبعض مستوياتها القيادية العليا التي حجبت عن بعض مستحقيها لأنهم أقباط، أو مسلمون ولكن ليسوا مقربين من الجماعات السلفية والإخوانية، والأخطر تواطؤ بعض عناصر في أجهزة الدولة البيروقراطية والمحليات مع بعض الغلاة في بعض القرى والمحافظات، الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة تمييزية وطائفية، وتصل إلى مستويات القتل والضرب والجرح وحرق الممتلكات وإتلاف المزروعات.. إلخ! الأخطر أن بعضهم ينوب عن الدولة في مراقبة السلوك الديني، وهذا ليس دور بعض محرضي العوام وآحاد الناس، وإنما دور الدولة وأجهزتها المختصة.
ثمة مخاطر جسيمة تلحق بالموحدات القومية المصرية من جراء الشعور الجامح للاستقواء بقانون القوة العددية من بعض محتسبي الطرق الطائفيين، وترك المجال أمامهم للتأثير على الجمهور من العامة، ويستغلون شيوع الأمية، في تحريك هؤلاء وتشجيعهم على الاعتداء على إخوتهم في الوطن.

المحتسب الطائفي ضد سيادة قانون الدولة

المجتمع المصري يحصد الثمار المرة للتواطؤات التاريخية بين النخبة السياسية الحاكمة منذ أكثر من ستة عقود مع بعض مكونات الحركة..

التوترات الدينية والعنف المفتوح المحمول عليها، يمثل أحد تطورات العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ما بعد الاستقلال في العالم العربي والتوظيفات السياسية للنخب الحاكمة للإسلام في الصراع السياسي، وذلك كأحد مصادر شرعيتها، وأحد أدواتها في الضبط الاجتماعي في مواجهة الجماعات السياسية الليبرالية والماركسية والقومية في بعض الأحيان.
هذا النمط من السياسة الدينية تراجعت بعض أهدافه في إطار الدولة التسلطية في بعض المراحل - كالناصرية في مصر - في ظل رؤية تربط بين الإسلام والتنمية والتحول الاجتماعي واتخاذه سنداً لتسويغ السياسات الاجتماعية والتأميمات وبناء القطاع العام، وفي مواجهة الجماعات السياسية الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين ونظائرها، إلا أنها لم تحقق بعض أهدافها مع هزيمة يونيو 1967، وذلك لتحول الإسلام إلى الوعاء الجامع لاستيعاب آثار الهزيمة على البنية النفسية والرمزية والثقافية التي أصابتها شقوق وثقوب عدة، بعد فشل المشروع الناصري في ميادين القتال، ومن ثم أصبح أحد أبرز أدوات التماسك الاجتماعي لمواجهة الانعكاسات الخطيرة للهزيمة.
من هنا انفتح الباب عن سعة لتنامي خطاب الهوية الدينية الذي أدى إلى تمددات للديني على السياسي والاجتماعي، وصعود متنامٍ للسلطة الدينية الرسمية ورجال الدين في إطارها، وخطابهم العنيف إزاء الفكر الاشتراكي والماركسي والقومي والليبرالي وروجوا لخطاب ديني أحادي يحاول تأثيم وإقصاء واستبعاد الفكر الحديث والمعاصر، ورجم الحداثة الثقافية بالعديد من الاتهامات والتشكيك في شرعيتها الدينية، بل ووصل الأمر ببعضهم لاعتبارها تدعو للإلحاد واللا تدين.
استكانت النخبة الحاكمة إلى أن المؤسسة الدينية الرسمية خاضعة لها ولتوجيهاتها السياسية، وأنه يمكنها تغيير هذا التوجه في سياستها الدينية بعد مواجهة العدوان وتحرير الأراضي المحتلة، إلا أن ذلك لم يتحقق وإنما حدث تغير كبير حيث استخدم السادات الإسلام لإعادة صياغة الخريطة السياسية، والقوى الداعمة لنظامه من خلال المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين - بعد أكتوبر 1974 - ودعم الدور السياسي للأزهر في إطار سياسته الدينية والإيديولوجية الجديدة في الهجوم على الناصرية، والماركسيين، وبعض الليبراليين، وفتح الباب واسعاً أمام التمدد الإخواني والسلفي، وتناسى أن استخدامات الإسلام السياسي لن تكون قصراً وحكراً على النظام وأجهزته الإيديولوجية، وأن ثمة جماعات أخرى ستزايد عليه وعلى مشروعية استخداماته.
من هنا شهد حكمه بدايات تفكك عرى الموحدات القومية الجامعة بين مكونات الأمة الواحدة، وتزايدت التوترات الدينية التي أخذت بعض الأبعاد الطائفية، بعضها انفجر كنتاج للتحريض المباشر ضد الأقباط، وبعضها الآخر ظل مستتراً ومسكوتاً عنه في الخطاب السياسي والإعلامي، كبعض من أشكال التمييز ضد الأقباط في بعض وظائف الدولة وفي مستوياتها القيادية، وفي بعض المواقع داخل أجهزة النظام والدولة. الأخطر هو تزايد معدلات العنف الديني المادي والرمزي ذو المنحى الطائفي على الصعيد الاجتماعي.
تمددت الجماعات الإسلامية السياسية، سابقا، وعلى رأسها الإخوان في ظل سياسة التمثيل والمشاركة الجزئية في النظام، والحركة السلفية واستخدامها في مواجهة الإخوان والراديكاليين، واستمرارية إسناد الملف الديني والطائفي إلى الأجهزة الأمنية المختصة، مع بعض من التساهل والتراخي في تمدد الإخوان والسلفيين على الصعيد الاجتماعي، وبناء شبكات اجتماعية وأشكال من التعاضد الديني مع إغفال بناء سياسة دينية وحزمة سياسات متنوعة للتعامل مع العلاقة الملتبسة والمركبة في علاقة الدولة بالإسلام سياسياً ومع جماعاته المعارضة أو التي يتم توظيفها سياسياً.
أدت هذه السياسة المضطربة إلى تديين المجالين العام والخاص، وسعي غالب القوي الإسلامية السياسية والسلفيين إلى أسلمة الدولة والمجال العام، من خلال أشكال من الطقوس الاستعراضية في الشارع وأماكن العبادة وفي الوظيفة العامة، والسكن، والمركبات العامة والخاصة، وهي السند الاجتماعي للقوة السياسية للإخوان والسلفيين بعد 25 يناير 2011.
أدى ذلك إلى انكسار في الأسس والموحدات الجامعة للأمة «ومواطنيها» والنظام القانوني الكلي وشرعيته الحداثية كنتاج للتشكيك في شرعية الدولة والقانون معاً، وكنتاج لسياسة تديين السياسة، والوظيفة العامة، والمجال العام المقيد، وتمددت النظرة الدينية المذهبية في أعقاب 25 يناير والمراحل الانتقالية، وصعود الإخوان والسلفيين إلى سدة السلطة، وبدا وكأن ثمة تحول إلى تديين كامل للدولة المصرية وأجهزتها، والمجال العام، وبروز خطابات قدحية إزاء الأقباط والقوى المدنية، وتزامن ذلك مع اعتداءات عليهم وعلى دور العبادة، وتحول بعض المنازعات اليومية إلى طائفية، وعدم التطبيق الحاسم للقانون على مرتكبي هذه الجرائم التي تزايدت معدلاتها على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر منذ ثورة 1919.
وجاءت انتفاضة 30 يونيو لتشهد وقوف كل طوائف وأطياف الشعب المصري في وجه المتطرفين الراديكاليين من الإخوان وغيرهم، ولولا هذه الانتفاضة لكانت مصر الآن غارقة في بحور من الدم والفتن المدمرة.

التوترات الطائفية في مصر ومخاطرها

التوترات الدينية والعنف المفتوح المحمول عليها، يمثل أحد تطورات العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ما بعد الاستقلال في العالم..

يشكل التمييز، أحد معوقات بناء الوحدة الوطنية، ويُعسر عمليات تشكيل ثقافة المواطنة وحقوقها وواجباتها في إطار دولة القانون الحديثة، والمساواة بين المواطنين، وأحد أكبر الأخطاء السياسية في بناء أي دولة ما بعد الاستقلال، أنها تركز في بناء الموحدات الوطنية على قوة القمع المشروع المحتكر بواسطة الدولة، في فرض استراتيجيات للتكامل الوطني، تعتمد على بوتقة الصهر، وتوظيف أقسى درجات العنف المادي والرمزي، لتشكيل وفرض منظومة من الرموز والموحدات القسرية، بقطع النظر عن التعدديات في مكوناتها الأساسية – الدينية والمذهبية والعرقية والقومية والمنطقية – والتي تشكل مصادر للثراء والغنى الإنساني والثقافي، لقد أدركت نخب ما بعد الاستقلال في العديد من الدول، التعدد في المكونات الأولية، بوصفه تعبيراً عن ضعف بنيوي وهشاشة في تكوينها السياسي، وأن القمع المادي والرمزي هو السياسة الأكثر نجاحاً في إنتاج الوحدة الوطنية. هذه الاستراتيجية صاحبتها أنظمة وسياسات ومناهج تعليمية، قامت على تسييد بعض التحيزات والإقصاءات، في إطار سردية تاريخية متحيزة، تحاول إخفاء السرديات التاريخية الأخرى لدى كل من مكونات المجتمع المتعدد، وفرض رؤية رسمية لتاريخ المجتمع والدولة.
لم يستطع عنف أجهزة الدولة، أي دولة، المشروع، واللا مشروع في عديد الأحيان, أن يبلور ذاكرة وطنية عابرة للمكونات الأولية. الأهم أن منظومة الرموز والأخيلة والموحدات القسرية، لم تستطع أن تؤسس لتفاعلات وأطر تشاركية ومؤسسات سياسية وثقافية، تسمح بتوليد طوعي لموحدات كبرى، ترتبط بها المكونات الأولية، وتؤدي إلى تشكيل قومية، ومن ثم أمة واحدة، في إطار الدولة الحديثة. إن نظرة على الأوضاع المضطربة، في بلداننا العربية، تشير إلى فشل استراتيجيات بوتقة الصهر بقوة القمع المشروع أياً كان، والأخطر، فشل دولة ما بعد الاستقلال، التي اختزلت في الرئيس، لقد برزت ظاهرة شخصنة السلطة ومؤسسات الدولة الوليدة بعد الاستقلال.
تجلى التمييز كسياسة، وتحول إلى ثقافة في نظام التجنيد السياسي للمواقع القيادية في العديد من الدول عند قمة النظام السياسي الشمولي والتسلطي، أو في أجهزة الدولة. تمدد التمييز وفق معايير متعددة، إلى الدساتير والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية، والأخطر، تحول إلى جزء من تقاليد تفكير وعمل أجهزة الدولة البيروقراطية والأمنية، ومن ثم، لم تستطع الدول والمجتمعات في أعقاب الاستقلال، أن تؤسس لقيم وأخلاقيات وثقافة مدنية داعمة للمواطنة والمساواة وحكم القانون الحديث.
الأخطر، أن سياسة التمييز التي تمارسها أجهزة بعض الدول العربية طيلة أكثر من خمسين عاماً، مضت، وإلى الآن، أدت إلى تحول التمييز الديني والاجتماعي والنوعي الذكوري، إلى مكون رئيس في تشكيل ثقافة بيروقراطية الدولة، التي يميز بعضهم فيها ضد بعض فئاتها، وإلى تمدد الفكر السلفي والإخواني داخل هذه الأجهزة، وفي وسط المدرسين والمدرسات في التعليم العام، بل وامتد إلى بعض أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة!، من هنا، نستطيع فهم لماذا تتكرر التوترات الطائفية، وتفشل الحلول التي تقدمها بيروقراطية الدولة لمعالجتها؟، والعودة إلى آليات ثبت عدم نجاحها، كالمجالس العرفية والتلكؤ في التطبيق الصارم للقانون على بعض العابثين بوحدة الأمة، تحت وهم قوة قانون الأعراف، والأكثرية إزاء الأقلية، الذي يحطم وحدة شعوب الدول.
إن تكرار الأزمات الطائفية واحتقاناتها خلال فترات وجيزة أو متوسطة، تشير إلى فشل ذريع لهذه المعالجات، وأن تكرارها هو فشل آخر للتعليم الديني، والمدني المهجن بالديني في وزارات التعليم في بلداننا العربية، وأن الثقافة الدينية المناهضة للمواطنة ودولة القانون والتعايش المشترك، هي إنتاج للمؤسسات الدينية الرسمية، والجماعات السلفية والدينية والإخوانية على اختلافها، وأن المناورات التي تتم في هذا الصدد، لم تعد صالحة على الإطلاق لمواجهة أشكال متعددة لكسر وحدة الأمم والدول، وإضعاف الموحدات الوطنية العابرة للمكونات الدينية والمذهبية والمنطقية والاجتماعية.. إلخ!، إن مواجهة هذه المشكلات الطائفية لا بد أن تتصدى لها الدول بالقانون، وبحسم. وهنا، لا بد من اتخاذ ما يلي من إجراءات:
1- إعداد مناهج للتعليم، تعتمد على تكريس المواطنة في جميع مراحل التعليم.
2- ورش عمل لتدريب رجال الدين والمدرسين والمدرسات.
3- إنشاء مجالس وطنية لشؤون الأديان، يشارك فيها شخصيات عامة مستقلة، مع رجال الدين ذوي النزعة الوسطية التجديدية، والانفتاح على الواقع والعالم.
لم يعد لدينا في مجتمعاتنا العربية، ترف إعادة إنتاج سياسة التمييز وسلوكياتها التي تعيد إنتاج التفكك، وإضعاف سيادة القانون، كفى تهاوناً مع العابثين بوحدة الدول والأمم.

ثقافة التمييز ضد وحدة الدول والأمم

يشكل التمييز، أحد معوقات بناء الوحدة الوطنية، ويُعسر عمليات تشكيل ثقافة المواطنة وحقوقها وواجباتها في إطار دولة القانون الحديثة..

النخبة السياسية والثقافية العربية عليها أن تتابع بعمق ودقة مآلات الزلزال البريطاني وتصويت غالب الناخبين على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من خصوصية علاقة بريطانيا بالاتحاد وأفكار الوحدة الأوروبية..
وذلك من خلال تحليل طبيعة هذا الحدث السياسي الاستثنائي في تطور بعض أشكال التنظيم الدولي والمنظمات الدولية وانعكاسات ذلك على الجامعة العربية، وذلك من خلال استيعاب طبيعة التغيير الجديد، وذلك على النحو التالي:
العلاقات بين الأجيال داخل كل مجتمع ودولة عربية، حيث تبدو الفجوات الجيلية أحد أبرز الانقسامات الاجتماعية بقطع النظر عن انتماءات الأجيال الشابة على مستوى الهيكل «الطبقي»، أو الفئات الاجتماعية.
لأن هموم وتطلعات كل جيل من الأجيال الشابة باتت تختلف عن الأجيال الأكبر سناً، سواء على مستوى تصوراتهم وإدراكاتهم للسلطة، والسياسة، والقيم، ورؤى العالم، وعلاقة «الشخص» أو «الفرد» –لازال في طور التشكيل كمشيئة وإرادة وخصوصية وفاعلية في المجتمعات العربية- بالدولة، والنخب الحاكمة أو المعارضة، وهي إدراكات ومواقف باتت تتسم غالباً بالرفض والتمرد.
الحدث الزلزالي البريطاني كشف عن الفجوة بين الأجيال في بريطانيا حول تصوراتهم لمستقبل بلادهم، وصوت 75% من الشباب لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما الأجيال الأكبر سناً ذهبت نحو خيار الخروج، إعمالًا لتصوراتهم حول مصالحهم، ومخاطر الهجرة والأمن ومشاكل الاقتصاد، والأهم هو تصويت عقابي إزاء سياسة الترهيب وإشاعته من النخبة السياسية –حزبي المحافظين والعمال- للمواطنين .
وفي ذات الوقت نزعة الاستعلاء النخبوي، وخطابها المعزول المكتفي بذاته ورؤاه وخبراته البيروقراطية الفوقية التي تصف غالبية المحكومين بأنهم أسرى النزعة والثقافة الشعبوية، في ازدراء واحتقار لقواعدهم الاجتماعية العريضة من مؤيدي الأحزاب الكبيرة، التي باتت تعاني من أزمة في عقلها وخطابها السياسي والاجتماعي، وتعاني من عزلة نخبوية.
من ناحية أخرى كان التصويت عقابياً لنخبة الاتحاد الأوروبي ومؤسساته البيروقراطية، وطبقة الموظفين الدوليين وذهنيتهم الاستعلائية، وفرضهم لسياسات وقرارات على الشعب البريطاني، وشعوب الاتحاد دون أن تكون لهم شرعية مؤسسة على الانتخاب الحر المباشر لهم!
من هنا تبدو أهمية مسألة تجديد وتجسير الفجوات بين الأجيال السياسية والاجتماعية العربية، ومأسسة حوار دائم ومستمر على عديد الصعد السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية والمذهبية، حيث تتسع الفجوات، ويتجمد العقل السلطوي وتضطرب السياسات والأداءات، ويتراكم الفشل وتزداد الاحتقانات، وتتكالب الأزمات، والصراعات بين الأجيال، والفئات الاجتماعية والمكونات الأساسية للمجتمع.
التصويت العقابي ضد النخبة السياسية البريطانية، وبيروقراطية بروكسل غير المنتخبة، تشير إلى عزلة المنظمات الدولية على مستوى قطاعات اجتماعية كبرى داخل مجتمعات الدول الأعضاء، وإذا قارنا بيروقراطية بروكسل، وبيروقراطية الجامعة العربية ومنظماتها الفرعية..
فإننا سنجد أن الجامعة لم تتمكن من إقامة جسور وهوامش مستقلة لحركتها وأنشطتها بعيداً عن الدول الأعضاء، ومن ثم باتت تفتقر إلى قاعدة واسعة من التأييد الشعبي العابر للدول الأعضاء، من هنا تحتاج الجامعة إلى تطوير جذري وتجديد في رؤاها، وهياكلها ونخبها وعمالتها وسياساتها، واستنبات شرعية شعبية لها، تعطي لها هوامش حركة ودينامية جديدة.
تصويت أيرلندا الشمالية واسكوتلندا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وبروز رغبة كليهما في إجراء استفتاء للانفصال عن بريطانيا، يشير إلى احتمالات تفكك واحدة من أهم نماذج الدولة/ الأمة التاريخية في عالمنا، وهو ما يشير إلى أزمة النموذج من ناحية بين عولمة نيو ليبرالية وحشية وجامحة، والرغبة في استقلالية القرار الوطني بعيداً عن بيروقراطية الاتحاد الأوروبي!
إذا استمرت هذه النزعة، فنحن إزاء حالة من التشظي الهيكلي في نسيج الدولة/ الأمة بفعل عالم ما بعد الحداثة الذي يميل إلى إنتاج التشظيات حول مكونات رمزية وتاريخية ومصالح لبعض المكونات بعيداً عن الانتماء القومي والموحدات الكبرى العابرة للمكونات الرئيسة لاسيما بعد انهيار الإمبراطورية السوفيتية، وسقوط حائط برلين وما بعد.
عالمنا العربي في بعض دوله ومجتمعاته يبدو أحد مرايا فشل بناء الدولة/ الأمة، ونزعة الإقصاء القسري للمكونات، والطابع الطائفي والمذهبي لبعض هذه الدول ونخبها السياسية، ومن ثم تزداد الطائفية والمذهبية المسيسة في الإقليم، وتدفع نحو تغيير في خرائطها السياسية، واحتمالات التفكك الجاثم في الأفق.
دولنا وسياساتنا ونخبنا وهياكلنا وأجيالنا العربية تحتاج إلى تأمل الزلزال البريطاني واستيعابه من أجل سياسة جديدة لإعادة التكيف واستيعاب تغيرات عالمنا العاصف بالتحولات الجديدة.

العرب وما وراء الزلزال البريطاني

النخبة السياسية والثقافية العربية عليها أن تتابع بعمق ودقة مآلات الزلزال البريطاني وتصويت غالب الناخبين على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من خصوصية.

خوف عارم وجامح في بعض المجتمعات العربية التي لم تستطع دولة ما بعد الاستقلال وسياساتها الاجتماعية، واستراتيجياتها القسرية في بناء التكامل الوطني..أن تنتج موحدات جامعة تتجاوز الانتماءات الأولية إلى مكونات التعدد على اختلافها.
بعض تجارب النهوض التنموي والتحديثي الكبرى في آسيا اعتمدت على توظيف فائض الحيوية الاجتماعية للتعدد الديني والعرقي، واحترام قيمة العمل في بناء اقتصاداتها وتحولاتها الكبرى، من خلال الأقليات الآسيوية والهندية، وإتاحة الفرص أمامها لإحداث نقلة نوعية في هذه المجتمعات.
ولم تنظر إلى معيار الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي كأداة للتمييز بين مواطنيها واعتماده كمعيار إقصائي واستبعادي لهم، وإنما كانت حرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين جميعاً، في التعليم والعمل والفرص الاجتماعية، في ظل احترام الأديان والمعتقدات أياً كانت- دونما حجب لمظاهرها وتجلياتها الاجتماعية والسلوكية في الحياة اليومية.
هذا النمط من ثقافة التعايش المشترك، والإدارة الرشيدة للتعددية الدينية والمذهبية والعرقية.. إلخ.
دونما قسر وإرغام، هو الذي ساهم في توليد ديناميات اجتماعية وثقافية ورمزية، استطاعت بناء ثقافة التعايش المشترك بين المختلفين ديانة ومذهباً، من خلال نماذج للتنمية والتحديث اعتمدت على توطين التكنولوجيات المتطورة في إطار الثورة الصناعية الثالثة وما بعدها، من الثورات الرقمية، على نحو أدى إلى بناء شبكات جديدة من العلاقات الاجتماعية، والوعي الاجتماعي، وإدراك معاني جديدة للزمن، ولدور التقنية في الحياة اليومية ومعانيها.
خذ على سبيل المثال بعضاً من تجارب ماليزيا، وسنغافورة، وأندونيسيا في هذا الصدد، في حين أن تجربة الديمقراطية الهندية، استطاعت أن تولد نموذجاً متميزاً في إدارة التعدد والتنوع الديني والمذهبي والعرقي والمناطقي كنتاج للثقافة السياسية الديمقراطية وشيوعها وتحولها إلى نظام للقيم والمؤسسات والرموز والسياسات والآليات التي تحمي التعدد والتنوع، وتديره رغماً عن كل المصاعب والعوائق والمواريث الاجتماعية، في رشاقة ورشد سياسي، والأهم بناء منظومات من الموحدات الكلية والجامعة للأمة الهندية.
ساعد على توليد وبناء أنسجة وعلامات ورموز الأمة الواحدة حركة التنمية والتصنيع والتعليم المتطور، وحماية الحريات الدينية وحقوق المواطنة ومعها الحريات العامة السياسية والاجتماعية والشخصية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير بوصفها أم الحريات العامة.
لا شك أن التطور الفائق للهند يقف وراءه اتساع قاعدة التعليم والبحث العلمي وحرياته، ومعها اختراق الثورة الرقمية والإبداع الهندي داخلها وهو ما أدى إلى اتساع قاعدة الطبقة الوسطى 420 مليوناً من أصل 1.2 مليار نسمة، وبعض التقديرات تشير إلى أن 90% من سكان الهند سيصبحون من الطبقة الوسطى عام 2039.
وستغدو الطبقة الوسطى الهندية أكبر طبقة وسطى في العالم عام 1927-، لا شك أن وراء ذلك التصنيع والرقميات، وتشكل هذه الطبقة الوسطى الديناميكية أدى إلى تقلص حدة التوترات الدينية والمذهبية، من خلال التعليم وإدارة التعدد، والحراك الاجتماعي، وثورة الاتصالات الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم وتمثل 11% من السوق العالمية-، وهو ما أدى ولايزال إلى تصدع نظام الطبقات الهندية التقليدي والتاريخي، وتبلور الطبقات بالمعنى السوسيولوجي الحديث.
العنف ذو الوجوه الدينية والطائفية في بلداننا العربية يعود إلى عديد الأسباب وعلى رأسها: تآكل الموحدات الوطنية، وتراجع حركة التصنيع، وترييف ثقافة المدينة والمدن وأجهزة الدولة، والأخطر هيمنة الأيديولوجيا السياسية المتشددة، والمتطرفة التي تريد السيطرة على المجال العام انطلاقاً من المجال الديني..
وإحداث فرز رأسي بين المواطنين وبعضهم بعضاً، من خلال إشاعة الكراهية والتكفير وإنتاج معازل دينية شبه مغلقة. والأخطر الدور السلبي لبعض الدعاة ورجال الدين في إشاعة التعصب الديني، ومعهم بعض مدرسي ومدرسات وزارات التعليم في وطننا العربي... إلخ، وغياب سياسة لإدارة التنوع والتعايش الديني، وتراجع قانون الدولة لصالح قانون الأعراف والقوة والمكانة والنفوذ.
من ثم أحد أبرز المقاربات الكلية لمواجهة العنف ذي الوجوه الدينية والطائفية، يتطلب حزمة سياسات على رأسها التوعية الدينية الوسطية السمحة، والعودة إلى سياسة التصنيع واتساع الثورة الرقمية، وامتدادها إلى الأرياف، بهدف كسر العلاقات والقيم التقليدية، وتطوير سياسة التعليم جذرياً.
من ناحية أخرى تطوير منظومة القوانين الحديثة والمعاصرة في ضوء التطور في مبادئ المواطنة والحريات الدينية في النظم القانونية المقارنة، وأعمال وتطبيق وتفعيل قانون الدولة لكافة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

الخوف الكاذب من التعدد الديني

خوف عارم وجامح في بعض المجتمعات العربية التي لم تستطع دولة ما بعد الاستقلال وسياساتها الاجتماعية، واستراتيجياتها القسرية في بناء التكامل الوطني.

ما زالت مصر تحتفظ بالآمال العريضة في مستقبل مشرق، وما زلنا كمصريين متمسكين بالأمل والتفاؤل مع القيادة التي اخترناها وأعطيناها ثقتنا، لتمضي بنا إلى المستقبل، كل هذا، رغم حياتنا المفعمة بالتوترات والعنف اللفظي والرمزي والمادي، الذي يبدو ظاهراً في مشاهد الحياة اليومية..
وفي علاقات الأسرة والعائلة والزمالة وجماعات الرفاق، كل هذا الحزن العميق، الذي يبدو في ملامح الوجوه، وهذا التواري للابتسامات والضحك الصاعد من أعماق القلب، هذا التراجع للنكات الساخرة المشهورة عن المصريين، التي تعكس النقد اللاذع من أوضاع مختلة ومفارقات وتناقضات اجتماعية وسياسية تولد الضحكات..
والكوميديا اليومية في حياة المصريين، التي تسري عن الأرواح وتمدهم بفائض من الطاقة النفسية على تحمل عسر الحياة واحتقاناتها وتفاقمها، وتحولاتها السريعة، ما الذي أدى إلى تحول الكسل من ظواهر شخصية، إلى حالة شبه عامة؟، هل هو غياب الطلب الاجتماعي والسياسي على العمل كقيمة وواجب ومسؤولية؟، أم هو غياب لتكافؤ الفرص؟
، هل الكسل ناتج عن عدم الكفاءة والتخصص والخبرة والعجز عن الأداء؟!، أم يرجع إلى تخلف علاقات العمل، والعقل والفكر والسلوك البيروقراطي والتكنقراطي، الذي يبدو من ضعف أداء البعض، واضمحلال الخيال والابتكار والإبداع وسطحية الرؤى؟، ما الذي يكمن في ما وراء هذا الاضطراب والسيولة في العلاقات الشخصية والجماعية، وفي علاقات الجيرة؟
، لماذا هذا العنف الصاخب في الشارع، وفي قيادة المركبات العامة والخاصة، وتجاوز قانون المرور.. إلخ؟، حوادث المرور تبدو جنونية، حيث يبلغ عدد القتلى 13 ألف قتيل سنوياً، وأكثر من 40 ألف من المصابين، وخسائرها تصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه سنوياً!، هل هي نزعة نحو الانتحار على الأسفلت؟!، أم لا مبالاة بالحياة، وتراجع الاحتفاء بها؟!
رغم كل هذه المشاكل والسلبيات، إلا أن الأمل قائم، وهناك إيجابيات في مؤشرات كبيرة وواضحة للتطور الاجتماعي والسياسي، كامنة في التطور الذي يظهر في العلاقات بين الأجيال في العمل، وفي علاقة الآباء بالأبناء، وفي تطلع الأجيال الجديدة من البنات والفتيات لحركة اجتماعية جديدة، قادرة على إحداث تغيير عميق في وضعية المرأة..
ومواجهة ذكورية الدولة والأسرة والمجتمع، وهناك مخاضات تتشكل الآن في النظام الاجتماعي، والعلاقات بين المصريين بعضهم بعضاً، وبينهم وبين الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، وهي تؤشر إلى الإيجابيات المتوقعة، والتي ستحدث خلال الأجلين المتوسط والبعيد.
من المتوقع، وصول عدد السكان في مصر إلى 100 مليون نسمة في نوفمبر 2016، وارتفاع معدلات المواليد في الصعيد 40 % من إجمالي المواليد في بقية محافظات مصر، ما أدى إلى أن المجتمع بات أكبر وأضخم من الأجهزة والإمكانات الموجودة في الدولة. وقد أدت الانتفاضة الثورية وتحركات 30 يونيو الجماهيرية، إلى انكسار حواجز الخوف لدى غالبية المصريين وأجيالهم الشابة، بكل انعكاسات ذلك المستقبلية على موت السياسة إمكانية إحيائها.
كما ساهمت ثورة وسائل الاتصال ومواقعها الاجتماعية وعالمها الرقمي المتعدد، إلى بناء قوة ضغط مؤثرة، وفي سرعة نقل الأخبار والمعلومات، وفي إشباع الرغبات في التعبير عن الآراء، وفي بناء روابط من الصداقات الافتراضية، وإلى تشكيل مجموعات على الواقع الافتراضي ذات اهتمامات سياسية وفنية وأدبية ودينية ومذهبية... إلخ.
لا ننكر أن هناك ثمة بعض الانفراط لعقد الدولة الأبوية والرعائية، ومعها على الصعيد الاجتماعي، ذكورية العائلة والأسرة، ونمط قيادتها الذكوري التقليدي.
وثمة بروز تباينات بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة بين الأطفال والآباء والأمهات، ساعد عليه ثورة الهواتف الذكية، وغيرها من أدوات الثورة الرقمية، وامتدت إلى الآباء..
وأصبحت الأسرة فضاء لعوالم واهتمامات مختلفة، وتوجهات متعددة، ولغات وأوصاف ومعايير وإدراكات تبدو متباينة في غالبها، على نحو ساعد على بروز الخصوصيات الرقمية والشعورية لدى غالب مكونات الأسرة، ناهيك عن تداخل الجميع في شبكات اتصالية متعددة، والتحرك على مواقع سياسية وتكنولوجية، وقيم متعددة على الصعد الإقليمية والكونية.
كل هذه العمليات، تسهم بقوة وحركية غير مسبوقة، في تشكل عمليات ميلاد الفرد المصري، والعربي عموماً، وهو ما سوف يشكل نقلة نوعية، أو ثورة هائلة وإيجابية تماماً في تكوين مصر والعالم العربي..
على الرغم مما يبدو من اضطراب وفوضى، وكآبة، وكسل، وعنف، وتفاهة في مشاهدنا اليومية المضطربة، ثمة شيء إيجابي واضح في الأفق المصري المضطرب، ويتحرك في ما وراء المخاض الكبير، داخل السيولة والصخب الراهن.
لقد ظل الميلاد المتعثر للفرد كإرادة ومشيئة وخصوصية، أحد أبرز العوائق البنيوية والاجتماعية والثقافية، إزاء التطور نحو الفردية والتحول الديمقراطي وإصلاحات نوعية في النظام الاجتماعي، وكرس ذلك، انهيار مشروعات التصنيع والتنمية، إلا أن انتفاضة 30 يونيو، وتآكل سطوة الأبوية السياسية والاجتماعية، مع تطور الثورة الرقمية، تسرع الآن عمليات ميلاد الفرد، كمدخل لإعادة بناء البشر الأحرار، والمجتمع الحر في مصر الجديدة.

التحول نحو مخاض مصري وعربي جديد

ما زالت مصر تحتفظ بالآمال العريضة في مستقبل مشرق، وما زلنا كمصريين متمسكين بالأمل والتفاؤل مع القيادة التي اخترناها وأعطيناها ثقتنا، لتمضي بنا إلى المستقبل.

الإسلام الوسطي والاعتدالي سمة وهوية الأزهر، ودوره التاريخي، ونزعته للتقريب بين المذاهب. وهذا الأمر منذ بضع سنين يتعرض لتحدٍ كبير يتمثل في تمدد السلفية والنزعة "الإخوانية" بين بعض أساتذته وطلابه على ما ظهر على نحو انفجاري عقب 25 يناير والمراحل الانتقالية الثلاث، وميل بعض هؤلاء الآخرين لمنافسة الخطابات السلفية والراديكالية كجزء من الصراع على المكانة والذيوع والشهرة في المجالات الدينية المصرية والعربية والإسلامية.
لا شك أن ذلك أدى إلى نزاع على الهوية الوسطية والاعتدالية للأزهر، التي هددها نمط من غلو بعض الافتاءات والآراء الدينية المتشددة التي لا علاقة للموروث الأزهري وتقاليده ومصر بها، باعتباره المؤسسة الأم إسلامياً، فالأزهر يقرب ولا يفرق يحاور، ولا ينابذ أو يصارع.
ويواجه الأزهر الجامع والجامعة تحديات كبرى على عديد الصعد، مؤسسياً وفكرياً ووظيفياً، يمكن لنا تحديد بعض هذه التحديات التي تحتاج إلى عقل تجديدي خلاق فيما يلي:
1 ـ هوية الأزهر كمؤسسة وجامعة ودعوة، في ظل تحديات الجماعات الإسلامية السياسية كالسلفيين، والإخوان والجماعات الراديكالية الأخرى كداعش والنصرة والسلفيات الجهادية، الخ، التي باتت تنتقي بعض التفسيرات والشروح والتأويلات الدينية المتشددة والمتطرفة وخطابات العنف المادي والرمزي، والتي باتت تجتذب بعض الأجيال الشابة وتجندهم ضمن منظماتها، وأصبحت من خلال ممارساتها لأشكال من العنف الوحشي، تصوغ صورة الديانة والإيمان والقيم والثقافة الإسلامية الفضلى على نحو عنيف وسلبي إزاء غالب الأديان والثقافات الأخرى، وفي الإدراكات الكونية للشعوب الأخرى وهو ما يتنافى مع الدور التاريخي للأزهر في تقديم إسلام وسطي وإصلاحي يواكب متغيرات العصور المختلفة لاسيما منذ المرحلة الإصلاحية على هدي الإمام محمد عبده وتلامذته، المشايخ مصطفى المراغي، ومحمد عبد الله دراز، ومحمود شلتوت، ومحمود بخيت وآخرين.
2 ـ التناقض الإشكالي بين موروث تأويلي وإفتائي وضعي قديم، وبين أسئلة وظواهر جديدة ومتغيرة ومتحولة، ويعاد إنتاج الإجابات النقلية عليها وهو ما يؤدي إلي إشاعة التوتر الحياتي بين إيمان المسلم المعاصر وسلوكه ومجتمعه وعصره السريع والمتلاحق التغيير.
3 ـ شيوع المنظورات والقيم والثقافة الريفية التقليدية لدى غالب الأساتذة والدارسين والدعاة بحكم جذورهم المناطقية، وهيمنة القيم والعلاقات الريفية في ظل تراجع التصنيع وعلاقاته المركبة منذ عهد السادات، ومن ثم افتقار البعض للمعارف في العلوم الطبيعية والاجتماعية التي تمدهم بالقدرة على فهم وتحليل الظواهر وما ينجم عنها. من هنا يمكن لنا تفسير ميل بعضهم لا كلهم - إلى شرح الظواهر وتفسيرها على نحو غيبى، تحت تصور سائد ريفياً أن تفسير الظواهر الطبيعية يخضع فقط للتفسير الديني الموروث وليس للبحث والتجربة العملية والعلمية معاً في ضوء نظريات العلم وتغيراتها المستمرة والمتلاحقة، وهذا في حد ذاته يناقض جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي وضع العلم والمعرفة فوق الغيبيات، ونذكر حادثة خسوف الشمس عند وفاة إبراهيم ابن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ومحاولة البعض الربط بين الحدثين، ورفض الرسول لهذا الأمر.
4 ـ ضعف التكوين الثقافي المتنوع لدى بعض رجال الدين نظراً لعدم اجتهادهم في علوم الفقه واقتصارهم على قراءة بعض الكتب دون غيرها، وهو ما يؤدي إلى وهن الحساسية والذائقة اللغوية والأدبية وعدم معرفة منابع التحليل الأدبي الحديثة.
التحديات السابقة تحتاج إلى رؤى تجديدية وعقل إسلامي معتدل ووسطي وتجديدي لكي يستطيع من داخل المؤسسة الأزهرية العريقة أن يواجه تحديات عصرنا، ويعود لدوره التاريخي الكبير في حياتنا وفي مواجهة أسئلة الحياة والسياسة والطبيعة والعلوم المتغيرة على نحو بالغ السرعة والكثافة.

تحديات المؤسسة الدينية في عالم مختلف

الإسلام الوسطي والاعتدالي سمة وهوية الأزهر، ودوره التاريخي، ونزعته للتقريب بين المذاهب. وهذا الأمر منذ بضع سنين يتعرض لتحدٍ..

من هؤلاء الذين يطاردون القصائد والقصص والروايات ولوحات الفن التشكيلي؟، هل النصوص الإبداعية تحولت إلى شياطين من الإنس والجن معاً، وشكلت كائنات شريرة تستدعي الخوف المسكون بالرعب من إطلالاتها على الحياة نابضة ومشرقة ومتألقة بالجمال أو الحزن النبيل؟.
من هؤلاء الذين يخشون أم الحريات العامة جميعها، حرية الرأي والتعبير والإبداع؟، من هؤلاء الذين يصابون بالهلع من حرية البحث الأكاديمي في مجال العلوم الاجتماعية والطبيعية، ويريدون فرض رقابات عليها، وحبسها في دائرة الصمت ولغة الهمس والسرية؟.
إن كتاب الحرية ومتنه التاريخي والمستمر، يشير إلى أن العالم لم ينتقل من العصور الوسطي وحرائقها ومقاصلها، إلا من خلال إطلاق سلطة العقل الناقد والتأمل والتنظير والبحث والآداب والفنون المعمدة بدماء الحرية والإبداع المتفجر بالحيوية، والتأصيل والنزعة الخلاقة، وكل هذه الأشياء لم تهدم من الدين شيئاً، بل بقي الدين أكثر بكثير مما بقيت، وسيبقى الدين دائماً، وهذه الأشياء تتغير، فلم الخوف المزعوم منها على الدين؟.
إن الانتقال إلى العصور الحديثة والتطور والتقدم والتحديث والحداثة وما بعدها، هي نتاج لحرية الرأي والتعبير والبحث العلمي والأكاديمي، التي فتحت الأبواب واسعة وبلا حدود أمام العقل والفكر والإبداع، لكي يمارس دوره الخلاق في النقد والهدم والقطع مع مواريث الأفكار التقليدية والتاريخية والحديثة ذاتها. عمليات ذهنية وبحثية ترصد وتحلل وتفكك..
وتقوض ما قد يعتقده بعضهم من عقائد ومقدسات وضعية ومحرمات وتأويلات بشرية للمقدس، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان في كتبه، ولا في وحيه على أنبيائه، ويحاول البعض أن يفرض سياجات سياسية وأخلاقيات مزدوجة وخاوية، أريد استخدامها سلاحاً لقتل الإبداع، ووأد القصائد، واغتيال القصص والروايات، وهدم الفنون التشكيلية الجميلة.
إن تحولات عصرنا وثوراته المعرفية والرقمية، والانتقال إلى ما بعد الحداثة وما بعد العولمة، واحتمالات التحول إلى ما بعد الرأسمالية الغربية، هي ابنة الحرية الأم، حرية الرأي والتعبير والإبداع، هذه الحرية التي لم تكن يوماً ضد الدين، بل هي جوهر عبادة الله، فلا يقبل إيمان الإنسان بالله، إلا إذا كان عن حرية وقناعة شخصية تامة.
إن كتاب الحرية يذخر بعديد الأمثلة على رفض سلطة التقاليد والعادات والأخلاق البورجوازية لبعض الأعمال الروائية التي باتت من علامات الأدب العالمي، لأنها هتكت الازدواجية الأخلاقية، وخواء البورجوازيات، أو كشفت عن الاهتراء في بنية المجتمع وعلاقاته، على نحو ما فعل فلوبير في مدام بوفاري، وديفيد هربرت لورنس- T H Lawrence 1885-1930- في عشيق الليدي تشاترلي..
وهنري ميللر في مدار السرطان، ومدار الجدي، وثلاثيته، والمغربي محمد شكري في رواية الخبز الحافي. إن استخدام اللغة الجريئة، وفق معايير السلطات النقدية، هي استراتيجية لتشريح البني الأخلاقية الخاوية، أو مدخل لتحليل قوانين الشرط الإنساني المعقد، ومن ثم، هي أحد أشكال السرد الروائي والقصصي والشعري.
إنها كتابة تشكل تحليلاً للبنية النفسية والجسدية والإنسانية ودوافعها وتجلياتها وشفراتها، والأهم إطلالة على الحياة من منظور الحياة إزاء الموت!، أي نحن إزاء مواجهة لأسئلة الوجود، من خلال هذا النمط السردي، وغالباً ما يكون جزءاً من بنية روائية قائمة على التخيل والنظرة الفلسفية واللغة المجنحة، والمجاز، هي لغة صدامية، مع لا أخلاقية بعض القوانين المهيمنة التي تنطوي على الازدواجيات والكذب على الذات، والمراوغات.
لغة نقيض، ومضادة للغة الأقنعة الأخلاقية التي تخفي وراءها أخلاقيات مبتذلة، وشروراً وأذى. إنها كتابة تشريح ونقض وهدم وتحرر وبحث وسعي نحو الوصول إلى معراج التطهير عبر المركب والمتعدد والمعقد والعصي حتى على التنميط، وشروح نظريات علم النفس والاجتماع، لأن الكائن الإنساني في وجوده وتخيلاته وحياته، أعقد وأوسع نطاقاً من التنظيرات والقوانين النفسية والسوسيولوجية..
ومن هنا، تراجعت نظريات ومفاهيم من قبل تأسيس علم النفس، ومروراً بفرويد، ولا كان وما بعدهما، وغالباً ما ستنهار نظريات ومفاهيم، وستصعد أخرى في محاولاتها لفهم السلوك للإنسان/ الفرد.
إن أخطر ما في محاولات اصطياد القصائد والسرديات والإبداعات، والسعي إلى حجبها وفرض القيود عليها باسم سلطة الأخلاق والقيم والدين، أنها تحاول أن تتعامل مع الإبداع السردي، وكأنه هو الحياة الفيزيقية ذاتها، وليس بوصفها سرديات تخيلية، تقوم على المجازات التي تخترق أقنعة لغة الحياة، لأنها حياة في الحياة، حتى ولو كانت تتناول الواقعي والميتاواقعي.
إن كتاب الحرية مفتوح على مصراعيه، في إطار مصاولة الكتاب بالكتاب، والرأي بالرأي، في إطار حرية الرأي والنقد والرأي الآخر، والفكرة بالأخرى، والنظرية والنظرية المضادة، حيث الإبداع والهدم والبناء الخلاق.

أعداء الرأي والإبداع والابتكار

من هؤلاء الذين يطاردون القصائد والقصص والروايات ولوحات الفن التشكيلي؟، هل النصوص الإبداعية تحولت إلى شياطين من الإنس والجن معاً.

أحد أسباب تدهور وركود العقل والتعليم العربي طيلة أكثر من ستة عقود، يتمثل في ضعف ثقافة السؤال، والنزعة النقدية التحليلية للظواهر والمشكلات والأزمات التي تواجه المجتمع و»الفرد«..
والمكونات الأساسية التي تتشكل منها الأمة، كإطار متخيل وجامع بين مكوناتها. ومن ناحية أخرى، الانفصال بين السياسات والمناهج والمواد التعليمية عن ثقافة السؤال، على نحو أدى إلى شيوع أسئلة البداهات على غموض بعضها وعموميته - أو العجز عن وضع السؤال في الفكر والتعليم والسياسة والثقافة، وفي الحياة اليومية لآحاد الناس من »العوام«! والسؤال ما المقصود بثقافة السؤال؟.
نقصد بثقافة السؤال، مجموعة التقاليد والممارسات الذهنية التي تعتمد في مقارباتها للواقع الموضوعي، والظواهر الاجتماعية والطبيعية والعلمية، على طرح نظام من الأسئلة الكيفية والإشكالية التي لا توجد إجابات بديهية عنها، ومن تفتح الأبواب أمام أسئلة أخرى، ومساءلة الأسئلة ذاتها بحثاً عن إجابات عنها، وهي الأمر الذي يختلف عن الأسئلة البديهية والعامة..
والتي تعيد إنتاج معرفة مسبقة، يعتري بعضها الغموض أو العمومية وعدم الانضباط، ومن ثم، تعيد أسئلة البداهة في الغالب الأعم ذاتها، ومعها الإجابات المحمولة عنها دون تنشيط للعمليات العقلية، أو تغطية العيون والبصائر، عن مواجهة التغيرات في الواقع الموضوعي بمشكلاته وظواهره وأزماته.
وقد أثار ببراعة صديقنا الأنثربولوجي المرموق، البروفسير محمد المعزوز، بعض التمايزات بين الأسئلة البديهية والإشكالية والكيفية في المداولات التمهيدية لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي عن التكامل العربي، أسئلة وآفاق، الذي عقد بالقاهرة منذ أيام، بمناسبة سبعينية ميلاد الجامعة العربية.
وهي تمايزات مهمة وأساسية لتحريك وتنشيط أسئلة جديدة أو قديمة، يعاد مساءلتها بحثاً عن مشاركة جماعية حول قضايا التكامل العربي.
ويبدو لي أن أحد أسباب ضعف ثقافة السؤال، والإشكالي على وجه التحديد، تتمثل في ضعف مستوى تعليم اللغة العربية، وتردي مناهجها، وعدم ضبط معانيها لدى الكثرة الكاثرة من المثقفين والمتعلمين.
والغموض الذي يعتري استخداماتنا لمفرداتها وصياغاتها وأساليبها، وتحول ثراء مفرداتها إلى عبء وإلى تشوش، على الرغم من أنها لغة غنية بمفرداتها، من ناحية أخرى، بطء عملية تعريب المفردات والمصطلحات العلمية في العلوم الطبيعية والاجتماعية إلى اللغة العربية، لإثراءها وتطويرها وتبسيط البني النحوية.
لا شك أيضاً أن وراء تراجع العقل النقدي لصالح هيمنة العقل النقلي، وذاكرة الحفظ والاستظهار، تعود إلى الانفصال بين التعليم وثقافة السؤال، لاعتماده على تلقين البداهات وإعادة تلاوتها.
وعدم تدريب وتمرين الطلاب على الممارسة النقدية للظواهر الاجتماعية والعلمية، وعدم إعادة النظر في أسئلة ومقررات ومواد المناهج المفروضة على الطلاب، والتي يضعها بعض المدرسيين من مفتشي التخصصات المختلفة، أو بعض أساتذة التربية وسواهم.
إن افتقار التعليم للأسئلة الإشكالية والممارسة النقدية، وغياب مساءلة الأسئلة ذاتها، التي تطرح بين الحين والآخر، هو الذي يخرج لنا جيوشاً من الخريجين، ليست لديهم القدرة في أغلبيتهم والاستثناءات محدودة - على طرح الأسئلة بحثاً عن أجوبة دقيقة لها، أو النظرة النقدية لمشكلات الواقع الموضوعي، أو مشكلاتهم الشخصية، أو مساءلة معارفهم السطحية!، وهو ما أدى، ولا يزال، إلى شح إنتاج الكفاءات والمهارات والمواهب، على نحو أدى إلى تجريف العقل المصري العام.
إن ثقافة وتعليم البداهات، أصبحا جزءاً من الممارسة التعليمية في رياض الأطفال، ومدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا، وهو ما يشكل استمرارية لنظام الكتاتيب، دون مزاياه الأخرى.
وساعد على تعليم البداهات، سيطرة عقل البداهة والتلقين والمحفوظات والمرويات الشعبية وأمثولاتها على ذهنية المدرسين والمدرسات، الذين يقومون بتحويل العملية التعليمية من ميدان الأسئلة وتحليل ونقد الظواهر والمشكلات والأفكار - إلى تلقين وحفظ وتلاوة وتكرار واختصار المناهج - ذات المستوي الضعيف والرديء - إلى مجموعة من الأسئلة العامة، والإجابات النمطية الجاهزة عنها، والتي تلخص ما جاء بموضوعات المنهج المقرر، وذلك بهدف اجتياز الاختبارات الشهرية أو نصف السنوية، أو نهاية العام الدراسي..
وفي الشهادات العامة. وما يجري في المدارس على اختلافها، نجد بعضاً منه في كليات العلوم الاجتماعية، كالحقوق والآداب ودار العلوم والألسن والتربية.. إلخ، ومعها بالقطع الكليات الأزهرية، حيث سطوة العقل النقلي والحفظ والتلاوة للمتون والحواشي شارة وعلامة عليها، والاستثناءات محدودة.
غياب ثقافة الأسئلة الإشكالية والكيفية - وممارسة البحث الحر للطلاب، هو الذي أدى إلى تحول هذا النمط التعليمي السائد إلى عبء على التنمية والتطور، بدلاً أن يكون محركاً للانطلاق نحو التنمية واللهاث وراء عالمنا الأكثر تطوراً.
إن الفشل المتكرر لمشروعات تطوير وتحديث التعليم ومناهجه، تعود إلى عدم بلورة رؤيا فلسفية ومنهجية، يقوم عليها التعليم ومناهجه وسياساته، وهو أمر يرجع إلى انفصال التربويين وواضعي المناهج عن متابعة الرؤى والسياسات التعليمية السائدة في البلدان الأكثر تطوراً، والأخرى الصاعدة، ومشروعاتها على نحو نقدي ومقارن، ودرس الحالة المصرية الكارثية، وتطور مشاكلها وإشكالياتها. ومن ثم، لا تعدو مشروعات التطوير، أن تكون تكراراً لبعضها بعضاً، من أسف وأسى معاً.

التلقين وضعف ثقافة السؤال

أحد أسباب تدهور وركود العقل والتعليم العربي طيلة أكثر من ستة عقود، يتمثل في ضعف ثقافة السؤال، والنزعة النقدية التحليلية للظواهر والمشكلات والأزمات التي تواجه المجتمع.

فوضى المصطلحات واللغة السائلة المفعمة بالتعميمات المجنحة، تمثل أحد أبرز معالم الكتابة العربية المعاصرة، منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، وإلى الآن.
كتابات تنطق بلغة خشبية، وفق التعبير الفرنسي الذائع، لا تبين، أو كلام ساكت، إذا استعرت التعبير السوداني الشائع، في وصف كتابات منتفخة ولا تقول شيئاً، نمط من الكتابات الفقاعية.
ولا يكاد ينجو من هذه الظاهرة الأسلوبية السلبية المنتشرة، إلا بعض القلة القليلة من الكتاب والباحثين والمثقفين الثقات ذوى التكوين المعرفي والمنهجي والاصطلاحي الرصين والأصيل، الذين يتابعون ما يجرى من تطورات في فروع المعرفة الاجتماعية، ولا يقاربون من الموضوعات أو الظواهر أو المشكلات، إلا من مواقع تخصصهم أساساً، أو عبر ما يعرفونه، أو يسعون للبحث عنه قبل الكتابة.
أنها فوضى اللغة والخطابات الحاملة لها، والمسألة لا تقتصر فقط على اللغة الاصطلاحية في المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية، والثقافية، وإنما في أطر التعبير اللغوي للكاتب عن أفكاره..
وفى هذا السياق، نرى كثراً يتصورون أن اللغة هي وعاء الأفكار، وأن اللغة والتعبيرات التبسيطية الشائعة والمتكررة على ألسنة الجمهور، هي الوعاء الأنسب لطرح الأفكار، أياً كانت مستويات تعقيدها، هي والموضوعات التي تتناولها. وهي أمور تجاوزتها ثورة الألسنيات لأن اللغة هي الأفكار.
هذه «الأسطورة الأسلوبية»، إذا جاز التعبير وساغ، جزء من بعض التقاليد المهنية التي شاعت، ولا تزال، في بعض الأوساط الصحافية والإعلامية، التي كانت ترى أن نجاح الكاتب أو الصحافي، هو في قدرته على توصيل أفكاره إلى عوام القراء دون تعقيد أو فصاحة لغوية.
هذا الإدراك للغة الصحافية والإعلامية، ساد في أوساط الصحافة الشعبية المصرية والعربية، نقلاً عن خبرات نظرائها الأميركية والبريطانية، التي كانت ترمي إلى مخاطبة القارئ الشعبي العادي، ومن ثم، تميل إلى الإثارة والسجالية والصخب، سواء أكان الموضوع الذي تتناوله بسيطاً أو تافهاً أو مهماً في ذاته، أو لانعكاساته الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية. من هنا، ميلها العارم إلى تناول بعض الموضوعات الغرائبية أو التي تبدو غير عادية.. إلخ.
أخطر ما في الفوضى اللغوية والاصطلاحية، تمثل في لجوء بعض الصحافيين والإعلاميين في الفضائيات، وبعض الكتاب، إلى استخدام إنشائي للمصطلحات الجديدة في العلوم الاجتماعية، وذلك كجزء من «الماكياج اللغوي»، أو لتجميل الكتابة، أو لإعطاء مهابة ورونق لكتاباتهم وأحاديثهم المتلفزة في توظيفات خاطئة تماماً، ومتناقضة مع ما يريدون إيصاله إلى القارئ أو المتلقي.
خذ على سبيل المثال، مصطلحات من قبيل إشكالية، وتستخدم على أنها مشكلة، أو الخلط بينها وبين الأزمة، والإفراط في استخدام مصطلح الخطاب، دون معناه ودلالته ومقاربته التحليلية، والخلط بين تحليل الخطاب وتحليل المضمون، على نحو ما انتشر في بعض الكتابات والرسائل الجامعية.
بعض هؤلاء الباحثين والكتاب، يتحدثون ويكتبون عن الخطاب الديني مثلاً، وكأنه خطاب واحد مسيطر، أو ما يتصورون أنه الخطاب الذي يسود لدى بعض الجماعات السلفية أو التكفيرية أو الإرهابية.
وكأن خطاب هؤلاء واحد، ومتجانس، ثم يطلقون أحكام القيمة المعيارية، على هذا الخطاب الذي صاغوه في أذهانهم على نحو انتقائي لمساجلته، أو إطلاق أحكام سلبية على مقولاته، دونما درس لبنية الخطابات الدينية على تعددها والتداخل والتمايز في ما بين بعضها بعضاً.
هذا التنميط والنزعة السجالية إزاء نمط الخطاب الديني السياسي التكفيري، والمحرض على العنف والإرهاب والوحشية، هو في حقيقة الأمر، هروب من الممارسة البحثية الجادة التي تعتمد على المعرفة، والاستناد إلى هياكل معلوماتية دقيقة ومنضبطة، ومعرفة منهجية، وتدريب جاد على تطبيق مناهج تحليل الخطاب.
مئات الندوات تعقد حول تجديد الخطاب الديني، ومحصولها المعرفي في غالبه لغو وثرثرة وإنشاء أسلوبي، وقلة قليلة هي الدراسات التي ينطبق عليها مصطلح ومقاربة الخطاب.
خذ على سبيل المثال، الحديث عن تجديد الخطاب الثقافي، دونما ضبط اصطلاحي أو دلالي، هل هناك خطاب ثقافي واحد، أم تعدد للخطابات الثقافية؟
فوضى اصطلاحية ومفاهيمية، تخلط بين الثقافة في عمومها، وبين الخطابات الثقافية في غموض وتعميمات مفرطة، حيث لا توجد ورقة خلفية نظرية، تضبط المصطلحات والمفاهيم، وتضع تخطيطاً للموضوع وقضاياه، وتحدد معالمه، حتى يكون هناك ثمة حوار موضوعي وجاد يحيط بموضوع الملتقى الرئيس وقضاياه وإشكالياته، هذا النمط من التفكير العام والغامض، هو نتاج لحالة عامة من التفكير الانطباعي والشعاراتي، والأخطر أنه أحد تجليات التفكير الفقاعي، والجري وراء الاصطلاحات الرائجة، كموضة فكرية، دون استخدامات جادة ورصينة لها.
إن بعض أنماط الكتابة السائدة عربياً في العموم، تسهم في إشاعة الضبابية واللغو وعدم الوضوح، وأدت إلى إنتاج محرك من محركات الضجيج اللغوي الذي يشيع سحابات وسواتر كثيفة من القتامة والغموض في الحياة الصحافية والإعلامية والأكاديمية والثقافية، والأخطر أنها تعوق الاتصال المعرفي، وتطوير الوعي الجماعي بين الجماعات.

فوضى اللغة والمصطلحات.. الكلام الساكت

فوضى المصطلحات واللغة السائلة المفعمة بالتعميمات المجنحة، تمثل أحد أبرز معالم الكتابة العربية المعاصرة، منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، وإلى الآن.

لعبت الهندسات القانونية الوضعية الحديثة أحد أبرز مداخل بناء الدولة القومية على عهدي محمد على وإسماعيل باشا، وذلك على عديد المستويات، ومنها:
1 - وضع القوانين المدنية والجنائية والتجارية.. إلخ، التي تنظم وتضبط العلاقات القانونية والاجتماعية، وفق أنساق مكتوبة ومعروفة مسبقاً، وبعيداً عن نظم المكانة والأعراف، إلى مراكز وقواعد قانونية موضوعية وإجرائية تنظم مصالح الأفراد، على نحو يؤدى إلى الاستقرار القانوني والاجتماعي.
2 - شكلت القوانين الحديثة –المستعارة من المرجعيات الأوروبية اللاتينية - أساس انتقال الاقتصاد المصري إلى نمط العلاقات الرأسمالية، ومن ثم تم دمج الاقتصاد في بنية الرأسمالية الدولية على عهد إسماعيل باشا.
3 - مأسسة أجهزة الدولة الإدارية، ومن ثم تشكيل البيروقراطية المصرية وخبراتها في إدارة الدولة.
4 - تكوين الجماعات القانونية الحديثة من الفقهاء وعلماء القانون، والقضاة، والمحامين، وبعض بيروقراطيي أجهزة الدولة.
لا شك في أن هذا الدور التاريخي والتأسيسي أسهم في تطوير الهندسة الاجتماعية الحديثة وعلاقاتها وشبكاتها وتفاعلاتها حول عمليات بناء المدن وأنسجتها المعمارية وفضاءاتها الحداثية- الكوزموبولتيانية- حول القاهرة، والإسكندرية وبور سعيد.. إلخ. وحول هذه المدن الحديثة نشأت السياسة والنخب الحداثية، لأن السياسة هي أبنة المدينة، وعلاقاتها وثقافتها وتنظيمها..
وليست ابنة الأرياف والترييف في نظم القيم والمفاهيم والروابط الاجتماعية الأولية، وتثاقل العلاقة مع الزمن والإنتاج.. إلخ. والأهم هو أن الجماعات القانونية كانت أحد محاور ومحركات الفكر الحداثي والتحديثي للدولة والمجتمع المصري، وذلك لعديد الأسباب على رأسها ما يلي:
1 - تكوينها القانوني الغربي- وفى نطاق العلوم الشرعية أيضاً- جعلها على اتصال وثيق بالفكر القانوني الدستوري والسياسي الليبرالي، ومن ثم بالأطر الفلسفية والثقافية للقيم الديمقراطية الحديثة، من خلال معرفة اللغات الفرنسية أساساً، والإنجليزية والإيطالية لدى بعضهم، على نحو أتاح لهم الاطلاع المستمر على أمهات المراجع الدستورية والقانونية الغربية اللاتينية..
والجديد الذي يصدر في الفروع المختلفة، على نحو رفد العقلين التشريعي والقضائي بالاتجاهات الجديدة في القانون المقارن، واطلاع القضاة على المبادئ القضائية التي استقر عليها القضاء الفرنسي، والإيطالي، لا سيما أن الأجيال المؤسسة كانت جزءاً من القضاء المختلط قبل اتفاقية مونترييه..
وكانت غالبيتهم يصدرون أحكامهم باللغة الفرنسية. بعض القضاة المؤسسين للجماعة القضائية الحديثة والأجيال اللاحقة كانوا يؤلفون الكتب مع بعض فقهاء القانون، بعضهم كانوا من ذوي المواهب الإبداعية كالقاضي الرسام الكبير محمود سعيد، وآخرين ترجم بعضهم بعض من الكتب الهامة، كفتحي زغلول باشا الذي ترجم سر تقدم الإنجليز الأنجلو ساكسون لديمولان على سبيل المثال، وبعضهم كان شاعراً أو يكتب الرواية أو يقتبس بعض الروايات الأجنبية، ويقدمها ممصرة، ليتم إخراجها سينمائياً.. إلخ.
2 - قامت الجماعة القانونية بتشكيل أحد أبرز روافد تشكيل النخبة السياسية والحزبية، وقادة بارزين في البرلمان وتشكيل الحكومات في المرحلة شبه الليبرالية وما بعدها.
3 - لعب القضاة دوراً مهماً في أقلمة وتوطين القوانين مع التقاليد والقيم الاجتماعية والثقافة المصرية.
حرصت الجماعة القضائية تاريخياً- ما قبل 1952، وحتى نظام يوليو بمراحله المختلفة- على استقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك على الرغم من القيود القانونية التي وردت بقوانين السلطة القضائية المتعاقبة، وأشكال الضغوط المختلفة، ومذبحتي القضاة الشهيرتين، إلا أن إدراك القضاة دورهم واستقلاليتهم كان دائماً حاضراً.
من هنا لا بد من استصحاب هذه الخبرات الهامة في مواجهة عديد المشكلات الراهنة، وعلى رأسها الإصرار على عدم تسييس القضاء والأحكام الصادرة عنه تحت أي ضغط أو إغواء وذلك استمرارية وتأصيلاً للاستقلالية والإرث التاريخي العتيد. من ناحية أخرى الامتناع عن إبداء الآراء السياسية من بعض القضاة في وسائل الإعلام على نحو ما كان يتم في المراحل الانتقالية بعد 25 يناير 2011.
وضرورة تفعيل وتطوير معهد الدراسات القضائية مع المعاهد الدولية المقارنة في تأهيل أعضاء النيابة والقضاة الجدد لمواجهة فجوة تراجع مستويات التكوين في كليات الحقوق والشريعة والقانون، وإعداد ورش العمل لمستويات أخرى لمتابعة التطورات في التشريعات والمبادئ القضائية المقارنة، وفي نظم التحول الديمقراطي، وذلك لإعادة الجسور مع التقاليد المقارنة، التي ترفد العقل القضائي بالجديد.
إن نظرة تحليلية مقارنة بين مستويات الخطاب القضائي والأحكام وبنية الحيثيات والبلاغة والمجازات القانونية بين الأجيال المختلفة للقضاة تشير إلى تراجع واضح، بين المستويات الرفيعة المقام لبلاغة العقل القانوني للقضاة، وبين بنية التسبيبات الراهنة لدى بعضهم..
وهو ما يعود إلى المستوى التكويني والثقافي واللغوي لشيوخ القضاة وأجيالهم المتعاقبة، وبين المستويات الراهنة كونه جزءاً من التعليم السائد في كليات الحقوق وما اعتراه من تراجع عن ذي قبل.
ومن الصحيح أن يقال أيضاً إن ثمة من شيوخ القضاة على درجة عالية من التكوين والرصانة والحكمة، لأنهم يمثلون استمرارية للتقاليد العريقة، ولمتابعتهم للجديد في المعرفة والتغير الاجتماعي.

القضاء المصري بين الإبداع والاستقلالية

لعبت الهندسات القانونية الوضعية الحديثة أحد أبرز مداخل بناء الدولة القومية على عهدي محمد على وإسماعيل باشا، وذلك على عديد المستويات، ومنها:

المجتمعات التي لا تطرح الأسئلة على نفسها، تتسم بالركود والموات العقلي وفقدان الهمة والروح والعزم، وهي مجتمعات مفتونة بمديح الذات واستعادتها لتاريخ موهوم صاغته من أساطيرها النخبوية، وربما الشعبية وبات يشكل لها ملاذاً آمناً أقرب إلى الرحم التاريخي الذي تستكين إليه وتمجده وتقدم له قرابين الاستجداء لأنها تبحث عن أمان ما داخل هذا الرحم الأسطوري الذي تم تأسيسه من متخيلاتها.
انه سعي وراء الحصول على لذة الإجابات المسبقة والطمأنينة التي لا تجد لها ظلاً في واقعها المذري والملتبس المترع بالضياع والمسكون بالخوف من حاضرها ومستقبلها الغائم والمشوب بالغموض وعدم اليقين. مجتمعات تبدو مرعوبة من الأسئلة الجديدة، أسئلة الحاضر والمستقبل، ومن ثم تأوي إلى أسئلة السكينة القديمة وتتلوها ومعها إجاباتها الجاهزة، إجابات الإيمان بمدائح الذات لذاتها.
من هنا هي مجتمعات ونظم سياسية متكلسة، لا تستطيع الأحداث والتطورات أن تغير من جوهر إيمانها الخشبي بذاتها الذي يعتمد على مجموعة من الأساطير والحكايات والمرويات والأمثولات الشعبية التي أنتجت في مراحل تاريخية ويعاد تلاوتها وكأنها هي الحكمة والحقيقة والمثال الذي تأوي إليه في حاضرها ومستقبلها.
حكم وأمثولات خشبية لا تبين، وهي أقرب إلى لغة الكلام الساكت إذا شئنا استعارة التعبير الشعبي السوداني ذائع الصيت، حيث اللغة والصياغات التي لا تحمل سوى موتها الذاتي والتي لا تحمل سؤالاً أو معنى، ومن ثم تبدو فاقدة لمعناها ولا تقدم ولا تؤخر كثيراً.. من هنا تبدو جّدةُ السؤال أو السؤال على السؤال ذاته مفرداً أو جمعاً، دلالة حيوية عقلية واجتماعية وسياسية ودينية وثقافية.
من هنا تبدو حالة بعض الدول والمجتمعات والشرائح الاجتماعية والسياسية والثقافية في مأزق تاريخي، حيث لا أسئلة حقيقية تطرح ولا مساءلة للأسئلة التي تستعاد وكأنها أبدية ومتعدية للزمان والتاريخ وهو ما يبدو في الأسئلة القديمة التي تعيد إنتاج إجاباتها العتيقة التي فقدت معناها وسياقاتها وظروفها التاريخية، ومن ثم تبدو هي وإجاباتها خارج التاريخ.
الأسئلة هي وإجاباتها تخضع للمساءلة والجرح والتعديل والاستبعاد، والكشف عن زيفها أو أنها أسئلة حقيقة حول مشكلات وجودية أو إشكاليات أو ظواهر أو التباسات يطرحها الواقع الموضوعي أو العقل الناقد أو العقل الناقل.
إن ظاهرة الأسئلة الزائفة التي يطفح بها تاريخ بعض الدول في غالب مراحله تعود إلى عديد الأسباب وعلى رأسها ما يلي:-
1 - هيمنة ثقافة النقل والحفظ والتكرار والتلاوة على الآليات الذهنية للعقل النخبوي والشعبي، حيث يشكل النقل حالة أمنة، لا جدال حقيقياً حولها، ولا ارتباك أو توتر يربك النخب والجماهير – آحاد الناس -، لأن النخب تكلست باستثناءات محددة تاريخياً – من نهاية القرن التاسع عشر إلى المرحلة شبه الليبرالية- أسئلة النقل وإجاباته وإعادة إنتاجها بوصفها أسئلة حقيقية والإجابات بوصفها حقائق.
ومن ثم يؤدي ذلك إلى نمط من السيطرة الرمزية على ذهنية الآحاد من الجمهور، ومن ثم تيسر الثقافة النقلية عمليات السيطرة السياسية والأمنية من أجهزة الدولة على الناس، لأن ثقافة العقل النقدي والأسئلة تفتح الأبواب عن سعة لمساءلة السلطة الحاكمة حول شرعيتها، وقمعها وفسادها وجهلها في عديد الأحيان، ومن ثم عدم كفاءتها.
2 - أنماط التنشئة الاجتماعية البطريركية، والبطريركية المحدثة –التي يسيطر عليها التلقين والاتباع والانصياع والامتثال من الأسرة إلى المدرسة والجامعة والعمل، وهو ما ساعد على سيادة ثقافة سياسية تسلطية، ومن ثم عقل تسلطي أبوي أو شبه أبوي ينتج إنساناً مقهوراً ومقموعاً.
لا يملك الحق في الابتكار والإبداع ولا يملك سوى الامتثال أو اللجوء إلى أشكال للتنفيث عن الغضب والشعور بالقهر من خلال النكات أو الأمثولات الشعبية التي تبرر هذا الشعور، أو تنتقده على نحو موارب بما يؤدي إلى تنفيث هذه المشاعر الغاضبة ولا تحولها إلى أسئلة حقيقية تؤدي إلى نقد لذوي السلطة والنفوذ.
3 - الركود السياسي الناتج عن التمدد التاريخي للتسلطية في قلب الثقافة السياسية التي تعيد إنتاج نمط من الأسئلة والمقولات والإجابات، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اللا سياسية التي تخلو من الصراعات السلمية حول الرؤى الأفكار والبرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة.
والتي تفتح الباب من خلال هذا الصراع والتنافس السلمي، تبادل الأفكار والنقد الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لأن المواطنة لا تزال مشروعا تاريخياً غير منجز وتام في الحياة الدستورية والقانونية التي لا تعكس سوى مصالح القوى الاجتماعية المسيطرة على الثروة والسلطة السياسية.
4 - ضعف مستويات البحث الاجتماعي في عديد المجالات حول المشاكل والظواهر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع، وغالبا ما يتم غالبها دونما ضوابط ومعايير علمية صارمة في ظل تراجع مستويات التقييم العلمي للبحوث، وضعف الكوادر الجامعية في ظل إنتاج علمي رديء للجامعات.
من ناحية أخرى ضعف الطلب السياسي والاجتماعي على المعرفة والبحث والثقافة، على نحو أدى إلى شيوع الترهل واللا مبالاة في مراكز البحث الرسمية.
هذه بعض حال مجتمعاتنا العربية التي انعدم فيها الإبداع والابتكار والتجديد والتطوير، وساد فيها التحجر والتقوقع والتمسك بتلابيب الماضي وأمجاد التاريخ المزعومة.

مجتمعاتنا العربية والخوف من التطور والتغيير

المجتمعات التي لا تطرح الأسئلة على نفسها، تتسم بالركود والموات العقلي وفقدان الهمة والروح والعزم، وهي مجتمعات مفتونة بمديح..

منذ سنوات طويلة أطلقت تعبير سياسة الملفات، وأعدت استخدامه عنواناً لمقالات، وأحد أسباب استخدامي لهذا العنوان عديد المرات يعود إلي بعض الأسباب، التي أشير إلى بعضها في ما يلي:
ما الذي نقصده بسياسة الملفات؟
ببساطة هي لجوء السلطة الحاكمة في أي دولة إلي إسناد بعض ملفات المشاكل والأزمات الممتدة أو الجديدة أو الظواهر الحالية أو الطارئة أو القضايا المستقبلية إلي بعض المراكز البحثية المستقلة أو إلى أهل الخبرة والكفاءة والاختصاص والنزاهة والموضوعية والحيدة والاستقلالية لدراسة تحليلية لموضوع الملف وتاريخه وأطرافه، وتتاح لهم المعلومات الأساسية والحق في الاطلاع على كل ماله صلة بالموضوع الأساس أو الفروع المتصلة به، لكي تقدم رؤية متكاملة، وتصورات لحزمة من السياسات العملية لمواجهة الموضوع في جذوره، وعلى نحو متدرج وسريع وحاسم، مع تقديم البدائل والسيناريوهات المختلفة حول هذا الموضوع.
السؤال الثاني: هل هناك سوابق لما نسميه سياسة الملفات في السياسات المقارنة عالمياً؟
استخدمت هذا التعبير أو الاصطلاح انطلاقاً من التنظير المباشر للواقع السياسي في التجارب المقارنة، حيث تم اللجوء إلى بعض كبار الخبراء أو مراكز البحث المستقلة ذات الوزن والثقل في مجال تخصصها لبحث مشكلة أو بعض المشكلات، وتقديم تصور حول سياسة أو حزمة سياسات لمواجهتها، لجأت إلى هذا الأسلوب في التعامل العلمي مع المشكلات والظواهر الجديدة في عديد من الدول وقادتها وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ- حكومة ولاية كيبك الكندية استندت إلى رؤية الفيلسوف الفرنسي الكبير جان فرنسوا ليوتارد لإعداد تصور مفهومي عن التعليم في القرن الحادي والعشرين، ووضع تقريره الفلسفي المهم عن الشرط ما بعد الحديث.
ب- قيام رئيس الدولة الفرنسية بإسناد ملف التعايش في إطار الجمهورية، وظواهر الأسلمة والحجاب إلى أحد الساسة الفرنسيين ومجموعة خبراء، قدموا تقريرهم له حول الموضوع.
ج- التقرير الأميركي عن أمة في خطر حول نظام التعليم ومشاكله، ومخرجاته وكيف يمكن الخروج منها.
د- في العالم العربي، لجأ الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إلى إسناد ملفي حقوق الإنسان، والمرأة إلى بعض كبار علماء الاجتماع التونسيين المرموقين.
ما تم في الأمثلة السابقة حدث في ظل نظم ديمقراطيات راسخة التقاليد، وفي علاقة السياسة بالبحث العلمي، والاستفادة من بحوثه ونتائجه ومعطياته في رفد السياسي بالرؤى الجديدة، والاستثناء هو المثال التونسي على عهد دكتاتورية زين العابدين بن علي.
السؤال الثالث لماذا ندعو مجدداً إلى سياسة الملفات؟
لعديد الأسباب، نذكر بعضاً منها في ما يلي:
1- تراكم وتكالب المشكلات والأزمات، والارتباك السائد لدى بعض أجهزة الدولة، وعدم القدرة على مواجهتها.
2- غياب الخيال السياسي في التعامل مع المشكلات من خلال روئ وتصورات عملية مبتكرة.
3- اعتماد بعض قادة أجهزة الدول على الخبرات السابقة، التي لم تعد صالحة لمواجهة تحولات نوعية في بنية الأجيال والأعمار، وفي التركيبة الاجتماعية لا سيما منذ بداية الألفية الجديدة حتى أحداث ما يسمى الربيع العربي، وما بعدها، وفي التركيبة الاجتماعية وتغيراتها.
4- نقص الرأسمال الخبراتي السياسي لدى بعض أعضاء الحكومات والبرلمانات وقادة أجهزة الدول، وعدم متابعة التغيرات الكونية وما بعدها، وما حدث ولا يزال في الإقليم، وداخل البنية الاجتماعية والثقافية.
5- الاعتماد المفرط من بعض قادة بعض أجهزة الدول على الجهاز الأمني في أمور وقضايا سياسية بامتياز على نحو تحولت كل القضايا والمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلي قضايا أمنية، وهي أمور بها بعُد أمني، ولكنه أحد أبعادها المركبة هي من اختصاص أهل السياسة.
6- أداء بعض الدول وسلطاتها وأجهزتها لا يزال يعيد إنتاج السياسات والأدوات والرؤى السلطوية القديمة، التي سادت طيلة العقود الماضية، وفوضي مراحل الانتقال بعد أحداث الربيع العربي، وهو ما يعني أن الذاكرة الدولية مصابة بأعطاب مزمنة، ومن ثم لم تستوعب سياسياً واجتماعياً طبيعة ما حدث وما بعد، ومن ثم تعيد إنتاج مشكلات وأزمات الدولة في التعامل مع المجتمع.
7- استمرارية التجنيد السلطوي للتشكيلات الوزارية من التكنو بيروقراطية في ظل تدهور كفاءاتها وخبراتها، ومن ثم ضعف مستوى أدائها إلى مستويات غير مقبولة.
من هنا ضرورة اللجوء إلى سياسة الملفات لمواجهة المشكلات الحالة التالية:
أ- السياسة الأمنية والعلاقة بين السياسي والأمني والتشريعي، وإعادة تحديث الأجهزة الشرطية، من حيث التكوين والمهارات وأساليب العمل الميداني، والميزانية، وإشكاليات الأمن والحريات العامة وعلى رأسها التظاهر السلمي، والعلاقة مع النقابات المهنية والعمالية.
ب- البحث عن نموذج التنمية الأمثل، والسياسات الاقتصادية والمالية الملائمة، والسعي لحل مشكلات البطالة الصريحة المقنعة.
ج- الشباب والسياسة، وسوق العمل، والعلاقات بين الأجيال.
د- السياسة الخارجية والتعامل مع المتغيرات الجديدة في إقليم مضطرب.
هـ- ملف الثقافة والتنمية.
و- سياسة التشريع وأزماتها وتطوير الأداء البرلماني.
ملفات أساسية يمكن من خلال الرؤى الجديدة والعقل السياسي المبدع أن نخرج منها معاً إلى مجتمعات ودول جديدة وشابة وفتية وفاعلة في إقليمها وعالمها.

سياسة الملفات في مواجهة أوضاع مضطربة

منذ سنوات طويلة أطلقت تعبير سياسة الملفات، وأعدت استخدامه عنواناً لمقالات، وأحد أسباب استخدامي لهذا العنوان عديد المرات يعود..

أحد أبرز مظاهر حيوية وكفاءة ومهارات النخب السياسية المؤمنة بالقيم والتقاليد الديمقراطية، هو احترامها لجوهر وأشكال دولة القانون وسيادته على جميع المواطنين، الحكام قبل المحكومين..
والتزامهم بروحه ونزاهته وحيدته في التطبيق، دون تجاوز أو إفراط، والأهم، التزام السلطة الشارعة بالتوازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والرمزية المتصارعة والمتنافسة بين القوي الاجتماعية المختلفة، وذلك لضمان التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد ولا يتأتى هذا الهدف، إلا من خلال العقل السياسي..
والعقل التشريعي الرصين والخلاق، وليس من خلال ضيق الأفق والنزعة المحافظة، التي تري في القوانين أداة لتحقيق مصالحها وأهدافها، وفرض تصوراتها الضيقة للهندسة الاجتماعية والسياسية التسلطية، التي تسعى لتعيد إنتاج رؤى وتصورات سلطوية، ترمي إلى ضبط وتقييد الحريات العامة والشخصية، تحت دعاوى شتى.
بعض هذه التصورات والإدراكات السياسية التسلطية السائدة، تعاني من فجوة عدم التكيف مع متغيرات وسياقات التغير السياسي والاجتماعي والتكنولوجي في عالمنا، ومن هنا، تلجأ إلى مجموعة من الأفكار النمطية التي اعتادت عليها، لتبرير عجزها عن التكيف السياسي الفكري والسلوكي، من مثيل اللجوء إلى مفاهيم غامضة وعامة وغير محددة للتعبير عن الأخطار.
أحد أهم أدوات السيطرة – وفق هوبز- تتمثل في إشاعة الخوف بين المواطنين أو قطاعات أساسية، بحيث يمكن للسلطة الحاكمة أن تحكم سيطرتها.
تمثل نظرية المؤامرة، أداة من أدوات إشاعة الغموض والخوف معاً، وتعتمد على إشاعة حالة نفسية جماعية عن أخطار حقيقية، أو متوهمة، بحيث تخشى معها فئات اجتماعية، وترى أنها مهددة في الأمن والمصالح الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تعطي للسلطة الحاكمة مساحة حركة واسعة لتمرير إجراءاتها وقراراتها التي تمس الحريات العامة والشخصية، وتفرض قيوداً عليها.
في مراحل تطور النظام التسلطي، تعتمد نظرية المؤامرة، التي تحولت إلى ثقافة المؤامرة، على غياب الشفافية، وندرة المعلومات الصحيحة، وعلى النظام الإعلامي الموجه من خلال أجهزة الدولة الإيديولوجية، التي تبث المعلومات المبتسرة والغامضة، والمصطنعة في العديد من الأحيان، لتبرير السياسة الرسمية وقراراتها.
التعتيم الإعلامي وعدم الانفتاح المعلوماتي الحر على العالم، هو الذي رفد ثقافة المؤامرة بدماء الاستمرارية والذيوع والانتشار في العقل الجمعي. بعض مصادر الخوف المعمم، قد تكون حقيقة، ولها حضور في الواقع الموضوعي على الصعد الكونية، أو الإقليمية، أو الوطنية، كالجماعات الإرهابية، على نمط القاعدة وداعش والسلفيات الجهادية، ولها تجليات في العنف المفتوح...
وإشاعة الموت والوحشية لتحقيق الردع العام. بعض الخوف والرعب قد يكمن في تمويل ودعم بعض الفاعلين الإقليميين أو الدوليين لبعض هذه الجماعات الإرهابية، تحقيقاً لمصالحهم السياسية، أو لمواجهة أطراف إقليمية أخرى، تمدد دورها ونفوذها السياسي، كإيران.. إلخ.
إنتاج الخوف وإشاعته ووصله بنظرية المؤامرة الخارجية، لم يعد يحقق الوظائف الردعية والسلطوية القديمة، وذلك للتغير الكبير في تكنولوجيات الإعلام والتواصل الاجتماعي والثورة الرقمية، وانكسار الحدود، وأشكال التعتيم على المعلومات على نحو ما كان يتم في العقود الماضية..
ومن ثم، على خطاب المؤامرة أن يتحرر من غموضه وتعميماته، ويحدد ما هي هذه المؤامرة، وموضوعها وأطرافها وأهدافها، ومتى وأين ولماذا؟، إلى آخر هذه الأسئلة.
إن تحرر عقل النخبة السياسية الحاكمة والمعارضة من ثقافة ونظريات المؤامرة، بات من الأهمية بمكان، لإعادة العقلانية والرشد السياسي إلى العقل السياسي والخطاب العام، لأن الثورة الرقمية هادرة بالمعلومات والأخبار والآراء من أركان الدنيا كلها، ولم تعد الأجيال الجديدة الخارجة من أصلابها، قابلة لمثل هذه التفسيرات سابقة التجهيز، ومن ثم، لا تأبه بها، ولا بالخوف الذي تشيعه.
ثمة حاجة ملحة وضرورة للتكيف السلطوي والسياسي مع التغيرات الاجتماعية، لا سيما ارتفاع نسبة الشباب إلى كبار السن في هيكل الأعمار..
ومن ثم، ضرورة تجسير الفجوة الجيلية، من خلال رؤية جديدة وآليات مبتكرة، في ظل شيوع إدراك جمعي بأن ثمة إقصاء للشباب عن السياسة واحتكار الأجيال الأكبر سناً لها، في ظل هذه الفجوة الجيلية، يتطلب الأمر رؤية جديدة وسياسة للحوار، تسعى لبناء توافقات جيلية بين الحكم وبين الشباب، تقوم على خطاب سياسي جديد مفتوح على الحوار والمصالحة..
وبناء التوافق حول الأهداف التنموية والسياسية للمرحلة الحالية والمستقبلية للتطور السياسي في البلاد، يعتمد على المعلومات ورؤية سياسية إصلاحية جيلية لها. وضرورة التركيز على خطاب الأمل في غد سياسي أفضل، حول مآل أوضاع الحريات العامة والشخصية، وفرص العمل والمشاركة السياسية الفعالة.

سياسة الحوار والتوافق بين الأجيال

أحد أبرز مظاهر حيوية وكفاءة ومهارات النخب السياسية المؤمنة بالقيم والتقاليد الديمقراطية، هو احترامها لجوهر وأشكال دولة القانون وسيادته على جميع المواطنين.

نبيل عبدالفتاح