أزمة اللاجئين السوريين باتت تهدد الجميع، سواء الدول المستقبلة للاجئين أو التي رفضت استقبالهم، أو الدول التي يمر عبرها اللاجئون في طريقهم إلى أرض اللجوء...
وها نحن نرى تركيا نموذجاً أكبر للمعاناة من اللاجئين، رغم اعتقاد البعض أنها مستفيدة منهم، وأنها تتقاضى المليارات من المساعدات من الأوروبيين مقابل رعاية اللاجئين على أرضها وعدم السماح لهم بالتوجه للدول الأوروبية التي باتت لا تحتمل اللاجئين، لا مادياً ولا اجتماعياً، ولا نفسياً أيضاً، خاصة مع نمو فوبيا اللاجئين التي جعلت منهم مصدر قلق واضطراب للأوروبيين الذين يتهمونهم بالإرهاب والجريمة.
تركيا نفسها جسر اللاجئين لأوروبا باتت تعاني من الإرهاب، فقد قتل عشرة سياح ألمان لدى انفجار قنبلة في منطقة سلطان أحمد في قلب المنطقة السياحية في اسطنبول، التي ترجع إلى القرون البيزنطية ومناطق عثمانية مثل آيا صوفيا والمسجد الأزرق وتوبكابي.
ويبدو أن سوريين ينتمون إلى تنظيم «داعش» هم وراء التفجيرات الانتحارية. وعلى النقيض من الهجمات السابقة التي ارتكبها التنظيم في تركيا خلال العام الماضي، فإن هذا التفجير استهدف الأجانب على وجه التحديد. هذه التطورات اللافتة للنظر، أظهرت أن اسطنبول المدينة العالمية الأوروبية في الشمال الغربي من تركيا ليست محصنة من العنف في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
والآن مضى نحو ستة أعوام على النزاع السوري الذي تسبب بمصرع أكثر من 250 ألف شخص، وبنزوح ما يقدر بنحو 4.6 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة. وتستضيف تركيا نحو 2.5 مليون لاجئ منهم، وشهد عام 2015 عدداً غير مسبوق من السوريين الذين اجتازوا تركيا سعياً للحصول على اللجوء إلى أوروبا، فيما تبحث أنقرة عن طرق أخرى لتخفيف تحمل عبء اللاجئين.
وتبدو مترددة على نحو متزايد من تحمل مسؤولية ملايين اللاجئين بمفردها، وتستخدم اللاجئين كورقة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وبالأخص مع ألمانيا.
وحتى موعد قريب فقط، رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باللاجئين السوريين ونفذت سياسة الباب المفتوح. وبرغم ذلك، تزايد استياء الألمان من هذه السياسة يوماً بعد يوم. وبناء على ذلك، أتت ميركل إلى اسطنبول في أكتوبر الماضي من أجل إبرام صفقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين.
الشروط كانت بسيطة، سيوقف أردوغان تدفق اللاجئين الآتين عبر تركيا، إلى أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على تزويد تركيا بثلاثة ملايين يورو من المساعدات.
ومنذ عام 2011 أصبحت حدود تركيا الممتدة لنحو 900 كيلومتر مع سوريا منفذاً لتهريب اللاجئين بشكل كبير، ويجب أيضاً إلقاء اللوم على كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين ساعدا بعض الدول في زعزعة استقرار سوريا. كما اعتبرت فرنسا، التي شهدت، أخيراً، عنفاً من قبل المجموعات المقاتلة على أراضيها خلال هجمات باريس- اعتبرت أيضاً إحدى أهم الجهات المسلحة للقوات في سوريا.
ألمانيا في المقابل، ألحت على النظر إلى المسألة بينما ظلت غير متأثرة بالعنف المتكشف في الشرق الأوسط. ودافعت بقوة عن الحقوق السياسية في ألمانيا وفي أماكن أخرى من أوروبا.
إلا أن هجمات باريس وتفجيرات سلطان أحمد تظهر أن إراقة الدماء بسبب الحرب الأهلية السورية ليست مقتصرة على سوريا، وقبل كل شيء، هناك تدهور في الوضع الأمني في المناطق الكردية التركية.
ولأكثر من ثلاثة عقود قاتلت تركيا حزب العمال الكردستاني في المعاقل الجبلية. والآن تقاتله في مناطق حضرية واسعة، وهو ما يقود إلى نزوح شامل للمدنيين من المدن الواقعة في الجنوب الشرقي لتركيا. ورويدا رويداً، أصبح الصراع الكردي مجدداً أشبه بالحرب الأهلية وتزايدت القلاقل عقب الادعاء بأن اللاجئين الأكراد في تركيا قد ينضمون إلى سيل اللاجئين السوريين المتدفقين إلى أوروبا.
في الشرق الأوسط اليوم، تدور رحى حروب أهلية في كل من اليمن والعراق وسوريا وليبيا. تركيا العضو في حلف «ناتو» التي اعتبرت من قبل واحة للسلام في المنطقة، يجب أن تتعامل مع أزمات كثيرة. وهناك ملايين اللاجئين اليائسين، الذين يشكلون تهديداً لهجمات تنظيم «داعش» المستقبلية والأكراد المتململين.
وعلى الرغم من أن الجميع يوافقون على أن الأزمة السورية لا يمكن حلها من دون إجماع إقليمي، فإن مصير ملايين اللاجئين السوريين يظل ورقة مساومة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتصرف بعض قادته مع قضية اللاجئين بشكل من انعدام المسؤولية، وأحياناً بشكل من انعدام الإنسانية.

أزمة اللاجئين السوريين تهدد الجميع

أزمة اللاجئين السوريين باتت تهدد الجميع، سواء الدول المستقبلة للاجئين أو التي رفضت استقبالهم، أو الدول التي يمر عبرها اللاجئون في طريقهم إلى أرض اللجوء...

يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة المهاجرين في أوروبا للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لنظامه. واللاجئون البالغ عددهم نحو 2.5 مليون لاجئ في تركيا هم الورقة الرابحة بالنسبة له، وهو من يحسم المواقف.
وأفضى اللقاء الذي عقد في أكتوبر من العام الماضي بين أردوغان ورئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق يتم بمقتضاه تأجيل إصدار تقرير الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا. وهو التقرير الذي تضمن انتقادات خطيرة لحزب أردوغان.
وبدا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر راغبا في التغاضي عن أشياء كثيرة يراها سلبية في تركيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن أردوغان تصرف كما لو كان تعرض للإهانة بفعل عرض الاتحاد الأوروبي تقديم ثلاثة مليارات يورو مساعدة مالية، وأشار إلى أن اليونان قد تلقت خلال أزمتها 400 مليار يورو كمساعدات. وعقب ذلك هدد بفتح »الأبواب لليونان وبلغاريا وجلب اللاجئين بالحافلات إلى أوروبا«.
وقد يفسر كل هذا سبب التقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعيمة أقوى دولة في الاتحاد الأوروبي بقيادة تركيا خمس مرات، خلال الشهور الأخيرة. رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو تفاوض مجددا مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن اللاجئين، ونجح في مضاعفة العرض الأوروبي من ثلاثة مليارات يورو إلى ستة مليارات يورو.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الاتحاد الأوروبي قد يرفع متطلبات تأشيرات السفر بالنسبة للمواطنين الأتراك الذين يسافرون إلى منطقة الشنغن في أوروبا. وفي المقابل، ستسمح تركيا لحلف »ناتو« بإعادة دخول بعض اللاجئين الذين توجهوا إلى أوروبا.
وقال المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة صراحة إن الصفقة التي أبرمت بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتي ستعيد اللاجئين الموجودين في أوروبا إلى تركيا مجددا تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبهذه الاتفاقية، يتغاضى الاتحاد الأوروبي عن نظام أردوغان.
وأخيرا، نشرت صحيفة »جمهورية« وهي واحدة من أكثر الصحف التركية تمتعا بالتقدير، تقريرا عن شحنة أسلحة بعث بها حزب العدالة والتنمية إلى المتشددين في سوريا. ومن ثم ندد أردوغان برئيس تحرير الصحيفة كاندون دار، ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أرديم غول، وأعلن أن المسؤولين عن التقرير سوف »يدفعون ثمنا باهظا عنهم«
و تم إلقاء القبض عليهما واتهما بالتجسس وأودعا السجن 92 يوما حتى حكمت المحكمة الدستورية بعدم جواز سجنهما. وعقب الإفراج عنهما، أعرب الرئيس التركي عن ازدرائه لحكم المحكمة ورفضه له.
واستهدفت حكومة حزب التنمية أيضا الأكاديميين الذين انتقدوا سياساتها. ومنذ يوليو الماضي، أصبحت المواجهات في الجنوب الشرقي بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني أكثر فتكا. وهناك أكثر من 100 مدني لقوا مصرعهم، بينما هناك الآلاف الذين يعانون وسط عمليات حظر التجول التي تمتد لأسابيع عدة.
وفي يناير الماضي، وقع 1,128 أكاديميا تركيا وأجنبيا التماسا لافتين النظر فيه إلى هذه الأزمة الإنسانية. ووصف أردوغان الأكاديميين بالخونة، وأعطى الضوء الأخضر لإجراء تحقيق جنائي.
هؤلاء المشمولون بالتحقيق يواجهون عقوبات محتملة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين. وفي هذه الأثناء قدم مشروع قانون للبرلمان لرفع الحصانة عن خمسة نواب عن حزب الشعب الكردي الديمقراطي على خلفية »كونهم أعضاء في منظمة ارهابية«.
ووصل استهداف حزب العدالة والتنمية للصحافيين إلى بعد جديد عندما استولت الحكومة على إحدى أكثر الصحف توزيعا وهي صحيفة: »زمان«، المعروفة بحركة غولان، وهي منظمة تركية دينية وثقافية.
توجهات أردوغان السياسية سارت وفق نموذج ثابت خلال السنوات الأربع عشرة التي أمضاها في السلطة: من التحالفات المؤقتة والتفاوض مع الخصوم، ومن ثم الانقلاب على الشركاء القدامى .
وفي الوقت ذاته، يشار إلى أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية كانت مخجلة. وعقب الانتفاضات العربية، ساعدت على الإطاحة بنظام الرئيس الليبي معمر القذافي بقصف ليبيا وترك البلاد خرابا.
وفي سوريا سمح لتركيا ودول أخرى بتسليح المعارضة، وصعدت المظاهرات المدنية إلى حرب أهلية واليوم يعقد الاتحاد الأوروبي صفقات خفية مع تركيا لحل أزمة اللاجئين ذاتها التي ساعد على ايجادها.
وبالرضوخ للضغوط من الشركاء وبرفض أخذ مواقف حاسمة وثابتة فإن الاتحاد الأوروبي يتهمه البعض بالتراجع عن مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية. وقبل ألف وخمسمئة عام تقريبا، انهارت الامبراطورية الرومانية بسبب موجات التوغل من جانب البدو. واليوم مع أزمة اللاجئين الحالية نشهد انهيار »الامبراطورية« الأوروبية الناجمة عن إفلاسها الأخلاقي.

حقائق يكشفها الاتفاق الأوروبي التركي

يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة المهاجرين في أوروبا للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لنظامه. واللاجئون البالغ عددهم نحو 2.5 مليون لاجئ.

بهلول اوزكان

أزمة اللاجئين السوريين تهدد الجميع

حقائق يكشفها الاتفاق الأوروبي التركي