كتب المؤرخ الرئاسي دانييل فرانكلين، في مقال له، يقول إن الحقبة قد لا تشهد نظيراً لدونالد ترامب كـ «رئيس تصحيحي» من طراز الرؤساء الأميركيين السابقين أندرو جاكسون وفرانكلين روزفلت ورونالد ريغان.
<img alt="" height="337" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2500366.jpg" width="456"/>
وقد قلب ترامب، على غرار كبار القادة السابقين، الوضع القائم، عن طريق إعادة تنظيم الدوائر الحزبية، والتخلي كلياً عن الإجماع السابق المهيمن، في تغيير قد يكون تقدمياً أو انكفائياً.
انبرى ترامب لإحداث «تغيير في النظام»، سيثبت مكانته لفترة طويلة مقبلة. ويكتب فرانكلين معلقاً: «هناك احتمال كبير بأن يحقق نجاحاً. ويصعب كثيراً محاربة رئيس تصحيحي، لا سيما أن الأميركيين بشكل عام، يرغبون بوجود شخص يقودهم. وقد أشارت أبحاثي الخاصة في المجال، إلى انحياز نكنّه للقيادة المقدامة، بغض النظر أين تأخذنا. أضف إلى ذلك وجود دلائل كثيرة، تؤكد أن الحقائق تخضع للتصور البشري وليس العكس».
ومن سانتياغو التشيلية، كتب أندريس فالاسكو يقول، إن تجربة أميركا اللاتينية مع الشعبوية، تفترض كذلك أن سياسة ترامب الحمائية ستكتسب في بداية المطاف زخماً، وتتفتق عن نتائج تسبق بوقت طويل تجلّي تأثيراتها «السامة».
ويتبدى، كأبرز الضحايا العلائقية للتغيير الأميركي الجذري، موقع الولايات المتحدة المتفرد، كمنارة لمجموعة محددة من القيم في العالم، تتمثل بإغراء «القوة الناعمة» في أمة تتنوع خارطة مهاجرين نجحوا في العيش معاً بحرية تحت مظلة القانون. إلا أن حزمة السياسات والخطابات التي طبعت الشهور الأولى من عهد رئاسة ترامب، قد نسفت نوعاً ما صورة أميركا تلك.
ويراقب العالم اليوم بحذر، موجة الاعتداءات المتواصلة على ما يسميه ترامب «الإعلام المضلل»، في تعبير يقترب كثيراً من نظيره الذي وصم العهد النازي بمقولة «كذب الإعلام». ولا تزال الصدمة تسيطر على كثر خارج الولايات المتحدة، جراء الحظر التام على تأشيرات السفر من عدد من الدول المسلمة، وقد قوبلت الخطوة بموجة احتجاجات وتظاهرات دعاوى قانونية. ورأى فيها مسؤولو الأمن السابقون هدية لمجندي الإرهابيين.
إلا أن الواقع الأكثر تهديداً من الحظر نفسه، يكمن في انتقاد ترامب المستمر لهيئة القضاء المستقل، الناظر في الدعاوى ذات العلاقة، والتقليل من شأن قانونيين محترمين لم يوافقوه الرأي، بوصفهم بـ «من يدّعون أنهم قضاة»، وأنهم أقل كفاءة من «طلاب الثانويات الكسالى».
ويخيّل لبول غاودر، بروز معقلين في المعركة الحالية، يقع أولهما تحت مسمى معقل «السلطوية»، بقيادة ترامب نفسه، ومعقل «الدستورية»، الذي يضم قاضي المحكمة العليا الجديد نيل غورستش، الذي وصف تعليقات ترامب بحق الجسم القضائي بـ «المحبطة» و«المعرقلة».
وإذا كُتب للرئيس التصحيحي النجاح، فأي قيم ستمثل أميركا في العالم، مع انتهاء مرحلة تغيير النظام؟، القوة الناعمة صعبة المنال، لكن سهلة الخسارة، وإن إصرار المحاكم الأميركية على الاضطلاع بدورها التنفيذي، يسهم في تعزيز صورة أميركا الإيجابية، على الرغم من جهود الإدارة الجديدة.
وشهدت آناستازيا مانويلوفا، عملية تفتت مطّرد، مماثلة لحرية الإعلام واستقلال القضاء في روسيا، بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. وكتبت من موسكو تستطلع آراء الذين احتجوا ضد بوتين عام 2011، طلباً لنصيحة يوجهونها للأميركيين. فأشار الروس في أحد الاقتراحات بالقول: «تمسكوا بمحاسبة قادتكم، ولا تتوقفوا عن الاحتجاج، فلا يضيع اعتراض سدى».
وأشار كل من بنجامين فون رووج وجيفري واسرستورم، إلى أنه على الرغم من ظهور الرئيس الصيني شين جينبينغ بعباءة المدافع الشرس عن التعاون العالمي في دافوس، إلا أن ممارساته السلطوية، أفقدت بلاده أهلية الاضطلاع بدور «القيادة الأخلاقية» في العالم، الذي تنازلت عنه إدارة ترامب.
وتشكل حرية الإعلام اليوم، إحدى القضايا الجوهرية في أميركا، ليس جراء سياسات ترامب وحسب، بل بسبب التفشي السريع للحقائق البديلة، وخطاب الكراهية والأخبار الملفقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويشير فرانك باسكال، إلى شعوره بالقلق إزاء «تلاعب» المتطرفين بمحرك بحث غوغل، ونشر تحليلات مختلفة. ويقترح من أجل وضع عمالقة التكنولوجيا أمام مسؤولياتهم خمسة حلول، هي الحدّ من المحتوى المحجوب الضار.
والذي لا يهم الرأي العام، وتحديد ومراقبة وشرح نتائج البحث الموصومة بالكراهية، وحظر نشر بعض أنواع المحتوى إذا أمكن، والسماح بتعليقات خارجية محدودة للمنشورات التشهيرية، وتوظيف عدد أكبر من الأشخاص لإصدار الأحكام على الشكاوى المقدمة.
وتكشف أرييل كون من معهد مستقبل الحياة، كيفية حماية الخصوصية في عصر البيانات الكبرى. وتقتبس عن مسؤول في شركة آي بي إم قوله: «إنه لمن الأهمية المطلقة، أن يملك الأفراد الحق بإدارة الوصول إلى المعلومات التي ينشئونها».
وتواصل سوريا في ظل الجدال القائم، المسير في الطريق نفسه، حيث تحيي لينا الشامي من إدلب، ذكريات السنوات الأخيرة المفجعة والمؤدية إلى دمار حلب. وقد أرفقت كتاباتها بصور وتسجيلات صوتية، تروي سيرة الانعطافة التي اتخذتها حياتها منذ 2011، عام الثورة بوجه الرئيس السوري بشار الأسد، والحرب الأهلية اللاحقة.

حول تجريد أميركا من قوتها الناعمة

كتب المؤرخ الرئاسي دانييل فرانكلين، في مقال له، يقول إن الحقبة قد لا تشهد نظيراً لدونالد ترامب كـ «رئيس تصحيحي» من طراز الرؤساء الأميركيين السابقين أندرو جاكسون وفرانكلين روزفلت ورونالد ريغان.

كتب المؤرخ الرئاسي دانييل فرانكلين، في مقال له، أخيراً، يقول إن الحقبة قد لا تشهد نظيراً لدونالد ترامب كرئيس تصحيحي من طراز الرؤساء الأميركيين السابقين أندرو جاكسون وفرانكلين روزفلت ورونالد ريغان.
لقد قلب ترامب على غرار كبار القادة السابقين الوضع القائم عن طريق إعادة تنظيم الدوائر الحزبية، والتخلي كلياً عن الإجماع السابق المهيمن، في تغيير قد يكون تقدمياً أو انكفائياً.
بعيداً عن فوزه الذي شكل صدمة بحد ذاتها، انبرى ترامب لإحداث تغيير في النظام سيثبت مكانته لفترة طويلة مقبلة.
يكتب فرانكلين معلقاً.. «هناك احتمال كبير بأن يحقق نجاحاً. ويصعب كثيراً محاربة رئيس تصحيحي، سيما أن الأميركيين بشكل عام يرغبون بوجود شخص يقودهم، وقد أشارت أبحاثي الخاصة في المجال إلى انحياز نكنّه للقيادة المقدامة، بغض النظر أين تأخذنا؛ أضف إلى ذلك وجود دلائل كثيرة تؤكد أن الحقائق تخضع للتصور البشري وليس العكس».
ويراقب العالم اليوم بحذر موجة الاعتداءات المتواصلة على ما يسميه ترامب «الإعلام المضلل» في تعبير يقترب كثيراً من نظيره الذي وصم العهد النازي بمقولة «كذب الإعلام».
ولا تزال الصدمة تسيطر على كثر خارج الولايات المتحدة جراء الحظر التام على تأشيرات السفر من عدد من الدول المسلمة، وقد قوبلت الخطوة بموجة احتجاجات وتظاهرات دعاوى قانونية. ورأى فيها مسؤولو الأمن السابقين هدية لمجندي الإرهابيين.
إلا أن الواقع الأكثر تهديداً من الحظر نفسه يكمن في موقف ترامب المستمر من هيئة القضاء المستقل الناظر في الدعاوى ذات العلاقة، والتقليل من شأن قانونيين محترمين لم يوافقوه الرأي بوصفهم بـ«من يدّعون أنهم قضاة»، وأنهم أقل كفاءة من «طلاب الثانويات الكسالى».
ويخيّل لبول غاودر بروز معقلين في المعركة الحالية، يقع أولهما تحت مسمى معقل السلطوية بقيادة ترامب نفسه، ومعقل «الدستورية» الذي يضم قاضي المحكمة العليا الجديد نيل غورستش، الذي وصف تعليقات ترامب بحق الجسم القضائي بـ«المحبطة» و«المعرقلة».
وإذا كُتب للرئيس التصحيحي النجاح، فأي قيم ستمثل أميركا في العالم، مع انتهاء مرحلة تغيير النظام؟
القوة الناعمة صعبة المنال لكن سهلة الخسارة، وإن إصرار المحاكم الأميركية على الاضطلاع بدورها التنفيذي يساهم في تعزيز صورة أميركا الإيجابية على الرغم من جهود الإدارة الجديدة.
وشهدت آناستازيا مانويلوفا عملية تفتت مطّرد مماثلة لحرية الإعلام واستقلال القضاء في روسيا بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين، وكتبت من موسكو تستطلع آراء الذين احتجوا ضد بوتين عام 2011 طلباً لنصيحة يوجهونها للأميركيين.
فأشار الروس في أحد الاقتراحات بالقول: «تمسكوا بمحاسبة قادتكم ولا تتوقفوا عن الاحتجاج، فلا يضيع اعتراض سدى».
وأشار كل من بنجامين فون رووج وجيفري واسرستورم إلى أنه على الرغم من ظهور الرئيس الصيني شين جينبينغ بعباءة المدافع الشرس عن التعاون العالمي في دافوس، إلا أن ممارساته السلطوية أفقدت بلاده أهلية الاضطلاع بدور «القيادة الأخلاقية» في العالم الذي تنازلت عنه إدارة ترامب.
وتشكل حرية الإعلام اليوم إحدى القضايا الجوهرية في أميركا، ليس جراء موقف ترامب وحسب، بل بسبب التفشي السريع للـ«حقائق البديلة» وخطاب الكراهية والأخبار الملفقة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويشير فرانك باسكال إلى شعوره بالقلق إزاء تلاعب المتطرفين بمحرك بحث غوغل ونشر تحليلات مختلفة.
يقترح من أجل وضع عملاقة التكنولوجيا أمام مسؤولياتهم خمسة حلول، هي الحدّ من المحتوى المحجوب الضار والذي لا يهم الرأي العام، وتحديد ومراقبة وشرح نتائج البحث الموصومة بالكراهية، وحظر نشر بعض أنواع المحتوى إذا أمكن، والسماح بتعليقات خارجية محدودة للمنشورات التشهيرية، وتوظيف عدد أكبر من الأشخاص لإصدار الأحكام على الشكاوى المقدمة.
وتكشف أرييل كون من معهد مستقبل الحياة كيفية حماية الخصوصية في عصر البيانات الكبرى، وتقتبس عن مسؤول في شركة «آي بي إم» قوله: «إنه لمن الأهمية المطلقة بأن يملك الأفراد الحق بإدارة الوصول إلى المعلومات التي ينشئونها».
تواصل سوريا في ظل الجدال القائم، المسير في دوامة الانزلاق، حيث تحيي لينا الشامي من إدلب ذكريات السنوات الأخيرة المفجعة والمؤدية إلى دمار حلب، وقد أرفقت كتاباتها بصور وتسجيلات صوتية تروي سيرة الانعطافة التي اتخذتها حياتها منذ 2011، عام الثورة بوجه الرئيس السوري بشار الأسد، والحرب الأهلية اللاحقة.

هل ستفقد أميركا قوتها الناعمة؟

كتب المؤرخ الرئاسي دانييل فرانكلين، في مقال له، أخيراً، يقول إن الحقبة قد لا تشهد نظيراً لدونالد ترامب كرئيس تصحيحي من طراز الرؤساء الأميركيين السابقين أندرو

لو أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لم يقم أبداً ببناء أي جدار حقيقي على امتداد الحدود المكسيكية، لكان الأمر عبارة عن استعارة لابد منها لإغلاق العالم المهدد وحماية ترامب الذي فاز بالانتخابات الرئاسية.
من دون حدود للتعريف بهويتنا، فإن أي مجتمع يخسر إذا لم يحدد مصيره في عالم اليوم.وبالتالي قد تكون تلك الرسالة ذات صدى في أمة مؤلفة من المهاجرين في مؤشر على تأثير العولمة المدمر على أي شعور قوي بالتماسك الثقافي والاجتماعي.
من دون أي حدود تعرف هويتنا، فإن أي مجتمع قد يخسر مسألة تأمين مصيره بسبب التنقل المستمر، والتدفق الذي لا نهاية له في عالم اليوم، وفي النهاية فإن هذا الشعور بفقدان السيطرة على مصير الفرد هو نتيجة للتغير التكنولوجي.
وهذه المسألة عبارة عن إحساس بفقدان السيطرة على المصير الواحد، والعولمة لها صلة بالهجرة الجماعية، وهي على ارتباط برد الفعل الشعبي. وتعتبر سياسة الهوية محاولة لإيجاد مساحة آمنة ومألوفة بالنسبة للشخص في عالم مليء بالاضطرابات والغرباء.
تصويت البريكست لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى انتصار ترامب والظهور القوي للجبهة الوطنية الخاصة بمارين لوبان في الجولة الأولى من انتخابات فرنسا، يجب أن يقنع السياسيين التقدميين الذين يبحثون عن طريقة لإعادة الاتصال مع الناخبين الذين همشوهم.
من المؤكد أن هؤلاء الذين لديهم توقعات ليبرالية خاصة يجب أن يقرأوا الكتابة الموجودة على جدار ترامب، والتي تقول إن لكل دولة الحق في السيطرة على حدودها وأن يلحوا على أن تكون هناك معايير واضحة للحصول على الجنسية، بما في ذلك الحصول على اللغة والتعرف على القوانين وقبول قيم ومعايير البلد المضيف.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حق بقوله إن التنوع الذي يأتي مع المهاجرين يعتبر قوة رئيسية من أجل المجتمع، ويرتبط هذا بالإبداع والابتكار والأمن أيضاً، ومع ذلك، وعلى غرار ما قد يشير إليه بول ماي، فإن سياسات الهجرة في كندا تعتمد بشكل أساسي على المهارات والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع الكندي.
ولا تعتمد معظمها على العائلة كما هي الحال في الولايات المتحدة وكثير من دول أوروبا.
في الولايات المتحدة يتم قبول حوالي ثلثي المقيمين الدائمين للم شملهم مع أفراد العائلة، وتم قبول أقل من 20% من الناس بسبب مهاراتهم المهنية، وفي كندا فالأمر عكس ذلك تقريباً، فهناك أكثر من 60% من المقيمين الدائمين الذين يتم قبولهم بحسب طبقتهم الاجتماعية، ويتم قبول ربعهم فقط بسبب لم شمل الأسرة.
يجادل بوب دان، المدير التنفيذي لاتحاد إصلاح الهجرة الأميركية بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من سياسات الهجرة التي تستند على الجدارة، ربما مثل كندا، وذلك بحسب ما ذكر أوباما. وقال «نظام هجرتنا الحالي فاشل في خدمة أي مصالح وطنية أو عامة محددة».
وفي حال تقيدنا بالمثال الكندي على سبيل المثال، فليس من السهل على دولة مثل الولايات المتحدة فعل ذلك، وعلى النقيض من كندا، فإن الولايات المتحدة لديها طلب كبير على العمال من ذوي الأجور المنخفضة، وتتشارك الحدود الطويلة مع الدولة الفقيرة إلى حد كبير، والتي يتعطش عمالها لعبور الحدود والعمل في أميركا.
مع ذلك، فإن التحرك باتجاه مثل هذا النظام من شأنه أن يختصر الطريق نحو استعادة الشعور بفقدان السيطرة على الحدود الأميركية، وإضعاف الزخم خلف جاذبية الجدار.
وعزز جيري نيكلسبورغ نقطته الرئيسية بشأن الحاجة الهيكلية في الاقتصاد الأميركي من أجل العاملين بأجور منخفضة، لا سيما في مجال الزراعة. وفي مقال بعنوان «إذا أردت أن يكون لديك مزارع فراولة للأبد فإنك تحتاج إلى عمال مهاجرين»، وقدم نيكلسبورغ بديلاً لمأزق الهجرة الحالي.
«ويتمثل أحد الخيارات في تحسين وضع عمال المزارع غير الموثقين. وذلك ربما من خلال نسخ جديدة من قانون براسيرو الذي طبق بين عامي 1942 و1964، وسمح لمزارعي الولايات المتحدة بأن يعيدوا تعيين مزارعين دائمين من المكسيك».
قد يكون لهذا تأثيرات جانبية تعنى بالتقليل من المعابر غير القانونية. وبالتالي فقد لا تحسن المزارع الأميركية من الوظائف وصولاً إلى المهاجرين الجدد غير الموثقين. وسيسمح هذا للمهاجرين الجدد من غير الحاملين للوثائق اللازمة بالفعل بالخروج من الظلال. ومن بين آخرين، فإن الرئيس المكسيكي السابق إرنستو زيديلو جادل من أجل اتخاذ مسار مماثل. ويجادل إدوارد ليمر قائلاً إن «الأجانب» يأخذون وظائف الأميركيين. ولكن هؤلاء الأجانب هم روبوتات قانونية، وليسوا مهاجرين غير شرعيين.
وحذر المؤرخ كالدر والتون من جامعة «هارفارد» من خطورة جنون العظمة والقادة الذين يؤمنون بنظريات المؤامرة، سواء أكان جوزيف ستالين أم دونالد ترامب، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات بالاستناد إلى الاستخبارات العامة.

حدود بلا بوابات في أميركا

في عصر التحول الثقافي العميق، يمكن القول إن للانتخابات والاستفتاءات تأثيرات حقيقية جداً، مثل إلغاء الأنظمة البيئية أو تأثر حرية الصحافة، أو قد يحدث العكس، بأي شكل.
لكن برغم ما كشفته من تغير مجتمعي ملحوظ في هذه اللحظات التاريخية، إلا أن تلك التغيرات سكنت قليلاً في تركيا الآن.
بالنسبة إلى هؤلاء الذين يحنون إلى الماضي المثالي، فإن العولمة تولد تحديات المستقبل المعقد.
تظل الثورة الرقمية وزيادة التنوع الثقافي مسائل من دون حل.
وبالنسبة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى الأمام، لا يوجد مجال للعودة إلى الوراء، ويعتبر رد الفعل السياسي الحالي في تركيا الأول من نوعه، وليست نهاية قصة المجتمعات التي تمر في مرحلة انتقال متحركة.
الاستفتاء التركي الأخير، على غرار بريكست، وانتخاب دونالد ترامب، يناسب نمط الانتقال الإقليمي.
يرتبط السكان الموجودون في المدن الكبيرة والمناطق الساحلية بالاندماج العالمي والثقافة العالمية، وهم يشكلون أقل من نصف الأصوات، أما المناطق الريفية والبلدات الصغيرة والمناطق التي كانت تعتبر في يوم من الأيام مناطق هامشية، فقد كانت ترتبط بصورة أكبر بالتقاليد والهياكل الاقتصادية في الماضي.
لكن هناك أيضاً اختلاف رئيس آخر، وهو الشعبوية والقومية التي سادت في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، tr] دافع السياسيون عمن ظلوا وراءهم، وانشقوا عن الأحزاب السياسية الرئيسة.
في تركيا، فاز المحافظون، وتعزز صعودهم بنحو 15 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالي، فإن المبادرة الثقافية ظلت مدعومة بالإحصائية القومية الجديدة هناك، التي ستكون أكثر كثافة من أي مكان آخر.
في اللقاء الذي أعقب التصويت التاريخي في بلادها، أعربت الروائية إليف شفاق، عن ارتياحها للتغيرات على تجربة تركيا الطويلة، باعتبارها دولة كانت تحاول موازنة الثقافة والعلمانية والديمقراطية الغربية، وأعلنت قائلة: «هذه أكبر نقطة تحول في تاريخ تركيا السياسي الحديث لعقود».
أوضح بيلول أوزكان، ايضا، تفاصيل الاستفتاء الدستوري، وكيف أن الملعب مال لصالح أردوغان، وسيكون لذلك آثار كبيرة على مستقبل تركيا.
ركز بيلول أوزكان أيضاً على الأهمية التاريخية لعودة الديمقراطية في تركيا.
يستشهد أوزكان بالسياسي صامويل هنتنغتون، الذي تحدث في إحدى مقالاته عن التحولات الخاصة بالحكم، واعتبر تركيا أكثر تنافسية بموجب الدستور الموضوع من قبل مصطفى كمال أتاتورك، ومن النادر في التاريخ التحرك بالاتجاه الآخر.
كتبت أليف سكوت من إسطنبول قائلة، إنها تعتقد أن تركيا الآن في «عقد مختلف، وأن أردوغان لم يكن متحمساً كثيراً لنتيجة الاستفتاء، بسبب الهامش الضئيل للنتيجة»، وفي إشارة إلى الصورة الواسعة الانتشار للرئيس في لحظة انتصاره، رأت أن الرجل لا يحب أن يحتفي بالانتصار.
حتى عندما أعرب المتابعون داخل تركيا وآخرون في الخارج، عن قلقهم إزاء الديمقراطية، أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، تقاربه القوي مع السياسة القوية من خلال تهنئة أردوغان على انتصاره.
مع ذلك، وعلى غرار ما حدث مع دول أخرى، من الهند إلى الأرجنتين، فمن المحتمل أن هناك عنصراً آخر قد يتدخل على غرار الدول الأخرى.
أشار سام شتاين وإيغور بوبيك في تقرير حديث إلى القضايا التي تحدث عنها ترامب مع تركيا.
يشار إلى أنه في عام 2012، انضم أردوغان إلى ترامب وعائلته بمناسبة افتتاح أبراج ترامب في إسطنبول.
ما جرى في تركيا، تغير كبير، يقر به الأتراك والعالم، وهو تغير أفرزته صناديق الاقتراع نهاية المطاف.

استفتاء تركيا.. نقطة تحول

في عصر التحول الثقافي العميق، يمكن القول إن للانتخابات والاستفتاءات تأثيرات حقيقية جداً، مثل إلغاء الأنظمة البيئية أو تأثر حرية الصحافة.

يخشى غراهام أليسون من جامعة هارفارد، من وقوع الصين والولايات المتحدة في «مصيدة ثوسيديدس»، التي سميت تيمناً بالمؤرخ الذي زرع الصراع بين أثينا القديمة وإسبرطة، والتي أدى فيها التنافس بين القوى الناشئة والقوى الراسخة إلى الحرب حتماً، وأكثر مما مضى، تظهر أبحاث أليسون أن هناك منافسات مماثلة جرت على مر التاريخ.
السؤال الأكبر في هذا المجال هو، عما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم يشرعان بانطلاقة جديدة، أم ما إذا كان مصير إعادة الماضي مألوفاً جداً؟!
اللقاء الأول وجهاً لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو مؤشر افتتاحي لأي طريق سيسلكه.
العلاقة المتشابكة التي ربطت بشكل وثيق بين الاقتصادين الأميركي والصيني خلال العقود الثلاثة الماضية، هي أساس الصراع الحالي وحل هذا الصراع، وهناك مئات الملايين من الصينيين الذين هربوا من الفقر وتسلقوا سلم المداخيل، من خلال توريد البضائع الرخيصة والمنتجات، مثل «وول مارت» و«كوستكو» و«هوم ديبوت»، أو تجميع هواتف أبل وغيرها من الإلكترونيات الموجودة في كل مكان في حياة الأميركيين اليومية.
باعتبارها مصنعاً للأجور المنخفضة للتصدير في العالم، فقد شرعت الصين بوظائف قد تكون أنشئت في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإنها أيضاً مستورد رئيس للمواد التي تنتجها، ويقال إنها أنفقت أكثر على استيراد الرقائق الدقيقة مقابل النفط، وعلى نحو متصاعد، فإن ثروات الصناعات الأميركية الرائدة، مثل صناعة السينما في هوليوود وشركة بوينغ للطيران، تعتمد على الأسواق الصينية.
الموارد المالية الهائلة التي راكمتها الصين من فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب ما يشير ديفيد شامبو من سنغافورة، يمكن أن تُحرك مرة أخرى إلى الولايات المتحدة لتمويل مشاريع البنيوية التحتية التي يروج لها ترامب.
تخطط الصين لمستقبل اقتصادي يتطلع إلى حد كبير إلى أبعد من الولايات المتحدة، من خلال اتفاقات التجارة الحرة الإقليمية في شرق آسيا، وإحياء طريق الحرير التجارية التي تنعش التجارة في المنطقة، التي تدخل عبر أوراسيا، وتمتد من بكين إلى إسطنبول، وتعمق الروابط التجارية مع أفريقيا، وبالمختصر، إذا كان بإمكان الولايات المتحدة والصين إدارة العقبات على مدى السنوات القليلة المقبلة، فإن الصراع الاقتصادي حل نفسه مع مرور الوقت، إلا أن هناك عقبة كبيرة جداً يجب أن يتخطوها أولاً، وبالنسبة إلى الزعيمين، فإن التعامل مع النووي في كوريا الشمالية وبرنامج الصواريخ، عبارة عن مواصلة للغز.
<img alt="" height="550" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4486.jpg" width="456"/>
ويبدو أن المسار المحتمل مستقبلاً، هو مزج بين العقوبات الأشد قسوة التي تدفعها الولايات المتحدة، وتأتي بعدها محادثات مباشرة مع قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ إيل، والتي تدفع الصين باتجاهها، بحسب الدبلوماسي الصيني الكبير فو ينغ.
خلال الوقت الذي أمضاه ترامب في فلوريدا، شن أول ضربة عسكرية مباشرة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، حيث مكمن الطائرات التي استخدمت غاز السارين القاتل ضد المدنيين.
وصف قائد «ناتو» السابق، جيمس ستافريديس، هذه الخطوة بأنها «متناسبة والصوت التكتيكي والمتنفذ مهنياً»، وقال إنها ترسل رسالة استراتيجية متماسكة معقولة، وأضاف أن تلك الرسالة ليست فقط من أجل روسيا وسوريا، ولكن من أجل الصين وكوريا الشمالية.
وتتشابك علاقة الصين المتشابكة مع الولايات المتحدة في مناقشات الهجرة، وبينما ركز معظم ذلك النقاش على المكسيكيين والمسلمين، اندلع انشقاق جديد بين الجيل الثاني والثالث من الأميركيين الآسيويين والمهاجرين الذين وصلوا في السنوات الأخيرة من دول نامية إلى دولة أكثر جرأة وأكثر ازدهاراً.
فرانك وو، الذى يرأس اللجنة المرموقة لمئة من كبار رجال الأعمال الصينيين الأميركيين، سخر من صعود المهاجرين الجدد إلى آسيا قائلاً: «بعض أولاد عمنا البعيدين الذين يظهرون هنا مثيرين للقلق. هؤلاء متعصبون لا يهتمون بالديمقراطية. ويعتقدون أنهم أفضل من غيرهم من الناس من أعراق ثانية، وبالكاد يشار إلى أن الأمر واضح جداً.
ويفترض أن كل ذلك ليس سراً، وأنهم سيتجاوزون البيض، ورداً على هذا الوصف من شنغهاي، يخشى روبرت لي من أن النخب الصينية الأميركية «فوجئت بدعم دونالد ترامب من قبل الوافدين الصينيين الجدد. وإذا كانوا لا يشعرون بالتضامن مع المجموعات المحرومة، فإن ذلك ليس لأنها مضطربة، ولكن لأنها تعتبر نفسها محرومة».

عقدة صعبة في أميركا

يخشى غراهام أليسون من جامعة هارفارد، من وقوع الصين والولايات المتحدة في «مصيدة ثوسيديدس»، التي سميت تيمناً بالمؤرخ الذي زرع..

«ليس هناك خطوط أمامية في الحرب أو السلام، والعلم لا يعرف حدوداً، وليس للتكنولوجيا أي علامة، وليس للبيانات أي جواز سفر»، هذه مقولة شهيرة قالها أحد السياسيين المخضرمين.
وقد تجاوزت التحديات الجديدة، الفكرة القديمة، المتمثلة في الحدود، والنقل العالمي للبيانات الخاصة، فضلاً عن التأثير الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية. بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية الإلكترونية المنظمة من الصين وأميركا على البرامج النووية الإيرانية، والخاصة بكوريا الشمالية.
وبحسب ما كتب المدير العام، مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، ديفيد بترايوس، مؤخراً في مجلة «وورلد بوست»: فإن «القدرات السيبرانية تزيد من عدم وضوح الحدود بين زمن الحرب والسلم. وبين الفضاءات السلمية والعسكرية».
وقال: «بالنسبة إلى المجال العسكري، أصبح الإنترنت مجالاً لا محدوداً للحرب».
ومع ذلك، وعلى غرار ما حدث في الماضي، يخلص إلى القول بأن الأسلحة النووية في الماضي «ستعتمد أكثر على الخيال الأخلاقي، وعلى القدرة على تطوير مفاهيم ضبط النفس. ومن ثم ستعتمد على تطوير الابتكارات التقنية المذهلة».
ويجادل ماثيو داليك، بأن التقنيات السيبرانية ستغير وجه الحرب كثيراً، ومن ثم ستظهر القوة الجوية. وأنها أتاحت «الحرب الشاملة»، التي تدك فيها المدن الكبيرة. وللتحضير إلى ما قد يجلبه المستقبل، ينصح بأن «نسمح لخوفنا بأن يلهم أفكارنا. وأن يشارك في توقع المخاطر والنتائج الجديدة قبل أن تظهر».
وبالنسبة إلى الفيلسوف بيتر سنجر، «فما نحن أكثر عرضة لمواجهته، لا سيما في الوقت القريب، وهو منافسة أكثر احتداماً بالنسبة إلى المنافسة الرقمية ما قبل الحرب الباردة. حيث هناك رابط بين عمليات التأثير والتخريب والتجسس، وهذا أمر صحيح بلا شك، بالنظر إلى ما كانت روسيا تطمح إليه».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4418.jpg" width="456"/>
وتؤدي معالجة القضايا ذات الصلة الخاصة بـ «الحقائق البديلة» و«الأخبار المزورة»، بحسب الفيلسوف دانيال دينيت، إلى حجة عكسية، مفادها أن الكثير من الشفافية سيئ للديمقراطية. ويضيف أن «البقاء على قيد الحياة اليوم، يعني فهم العلاقة الخفية بين الشفافية والثقة». «الأمر ليس كما تعتقد. فكلما زادت الشفافية، زادت الثقة. الحقيقية عكس ذلك: عندما يكون كل شيء مكشوفاً، فإن كل البيانات تكون متساوية، وغير مفيدة على حد سواء».
وعندما لا يعلم أحد الأمور المخبأة، وفي ظل عدم وجود مؤسسات أو ممارسات يمكنها أن تؤسس وتحفظ المصداقية، على غرار ما يهدد به اليوم، بالنظر إلى الهيمنة الجديدة لوسائل الإعلام الاجتماعية، فليس هناك من أرضية صلبة للخطاب الديمقراطي. ويقال إن هذه الشفافية الجديدة، تمكن سباق التسلح من الانتشار. وبالتأكيد، فإن فكرة الموضوعية بكاملها هي ضحية معركة الحقائق تلك.
ومن جهة تكافح الحقيقية بقوة كي تجد مكاناً لها. وبحسب ما أشارت له تقارير نيك روبينز المبكرة، وعلى نحو مثير للدهشة، فإن المسيرات الكبيرة أخذت مكانها في 90 مدينة على امتداد روسيا، مؤخراً. وحدث ذلك بالتزامن مع الكشف عن الفيديو الذي أطلقه ناقد الكرملين اليكسي نافالني، متحدثاً عن المراكمة الفاسدة للثروة من قبل رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف.
وردت الحكومة الروسية على ذلك باعتقال 700 متظاهر، بمن فيهم نافالني، الذي وضع مدة 15 يوماً في السجن. وترى أندريا براسو من «هيومن رايتس ووتش»، أن إدارة ترامب دعت روسيا «إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين». وترى فيه علامة على أن الضغط العام أمر جيد. سواء في تأثيره في واشنطن أو في الكرملين.
وعلى الجانب الآخر من القارة، أعلنت تيريزا ماي، عن خطة بلادها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد التصويت على «الخروج»، في بيان في وقت سابق من هذا العام، وكان ذلك جزءاً لا يتجزأ من تزايد ردود الفعل المضادة للعولمة. ويعتقد وزير التجارة البريطاني السابق، بيتر ماندلسون، أن هذا هو سوء حكم استراتيجي. «وتكمن المخاطرة الأكبر في الجدال السياسي الحالي»، ويضيف: «إننا نتحرك من الحقيقية التي لا يمكن إنكارها، والقائلة بأن العولمة يمكن أن تعمل على نحو أفضل بالنسبة إلى الاستنتاج الكاذب بأننا أفضل حالاً بدونها».
وبالنظر إلى تفكيك أوروبا بعيداً عن بكين، يقدم كريستوفر تيودور أوجليا، رداً جديداً على الشعبوية المتنامية في القارة: والتي تمثل «ديمقراطية عمودية»، يمتلك فيها المواطنون قوة أكثر ومسؤولية أكبر على مستواهم المحلي، بينما في الوقت ذاته، يفوضون قوى أكبر لبروكسل بشأن القضايا الكبرى، مثل تغير المناخ. وبينهما يتم تصور وجود ترتيبات إقليمية تجريبية، يتم من خلالها تنسيق الكفاءات.

لا خطوط أمامية في الحرب أو السلام

«ليس هناك خطوط أمامية في الحرب أو السلام، والعلم لا يعرف حدوداً، وليس للتكنولوجيا أي علامة، وليس للبيانات أي جواز سفر»، هذه..

لم يمر شهران على وصوله المكتب الرئاسي حتى بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعامل مع ما يمكن اعتباره أخطر مواجهة عسكرية تتعلق بالأسلحة النووية العسكرية منذ أزمة الصواريخ الكوبية منذ أكثر من نصف قرن.
الخشية من انبثاق «حرب حقيقية» على غرار ما هددت به كوريا الشمالية وزير الخارجية «وانغ يي»، أخيراً، دعا حليفه على وجه السرعة إلى إنهاء اختبارات الصواريخ. ودعا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تعليق المناورات العسكرية المشتركة. وحذر من أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مثل «قطارين متسارعين ينطلق أحدهما باتجاه الآخر، وأن ما من جهة مستعدة للتخلي عن موقفها».
الكارثة المحتملة التي قد تنشأ عن اختلاف أكثر القادة الذين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم في العالم يجعل البحث عن الاختراق أكثر إلحاحاً مما كان عليه الوضع في الأزمات السابقة.
وفي ردهم على الاختبارات الأخيرة، سعت الصين إلى الضغط على بيونغ يانغ من خلال وقف واردات الفحم، وهي المصدر الرئيسي لدخل المملكة.
إلا أن تفاقم المعضلة بشأن كيفية جعل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ايل يتصرف على نحو منضبط هو في حد ذاته أمر مثير للغضب إذا ما قورن مع الدرع المضاد للصواريخ الذي نصبته الولايات المتحدة. إلا أن هؤلاء الذين يتابعون أجهزة الرادار يمكن أن يجدوا أنه قد يصل إلى الأراضي الصينية.
ووجهت المحكمة الدستورية لكوريا الشمالية الاتهام إلى الرئيسة المخلوعة في كوريا الجنوبية بارك جيون هاي، وبالتالي أطاحت بها من منزلها. وعقب سنوات كثيرة من الحريق البطيء وصل التهديد الكوري إلى نقطة انعطاف، باتت فيه المنطقة بأكملها تشعر بخطر اندلاع الحرب. ومن الواضح أن الوقت قد حان لتجريب استراتيجية جديدة تتجاوز معاقبة وعزل كوريا الشمالية بهدف وقف التهديد النووي.
وفو يينغ واحد من كبار دبلوماسي الصين، الذين تعاملوا مع بيونغ يانغ منذ عام 2003، وجعل القضية في بكين تبدو كأنها معطلة. ولكنها جعلت النظام الشيوعي أكثر ميلاً للتطرف.
وبشأن سحب المخطط وتتبع المسار الذي امتد لعقود طويلة وصولاً إلى التسلح النووي وتطوير الصواريخ البالستية، قال فو إن النموذج واضح جداً. وأوضح: عندما تكون هناك محادثات، تتراكم الأحداث، وعندما تكون هناك عقوبات، يضاعف الشمال الخنادق بإيجاده ترسانة أكبر من أي وقت مضى.
وقال: «لاتزال الولايات المتحدة تضغط على الصين لوقف نشاط كيم، ونأمل أن نواصل العمل في هذا الإطار». أضاف: «في النهاية هذه أميركا، وهي تحمل المفتاح لحل الأزمة. والمفتاح هو الحوار المباشر مع كوريا الشمالية، وهي خطوة باتجاه معاهدة السلام والضمانة ضد النظام».
والطريق الوحيدة للأمن من وجهة نظره هي أسلحتها. وعلى الرغم من التوترات، فإن الأولوية الأعلى الآن هي انضمام الصين وإدارة ترامب الجديدة إلى الشركاء الذين لا غنى عنهم في متابعة المسار على غرار ما اقترحه فو يينغ.
وفي مثل هذا السيناريو فإن كوريا الشمالية ستواصل الإبقاء على القدرات النووية. ولكن بالعودة إلى الاعتراف والأمن فإن نظام كيم سيكون مضطراً إلى وقف الاختيار الجديد وتفكيك جميع الصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى، التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية إلى دول أخرى، وبخاصة إلى اليابان.
وزير الدفاع الأميركي السابق وليام بيري الذي شارك في محادثات قادة شمال كوريا عام 1999 أخذ هذا الفعل الدبلوماسي على محمل الجد. وقال: أعتقد أن كوريا الشمالية يجب أن توافق على التخلي عن الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى، وأن توافق على منع بيع أو نقل أي من التقنيات النووية مقابل الحصول على امتيازات اقتصادية من كوريا الجنوبية وضمانات أمنية من الولايات المتحدة.
ومن السهل على أي إدارة أميركية ابتلاع مثل هذه الاتفاقية. وهذه تقض المضجع بعمق، وتعمل كأن السلوك العدواني مجز. لكن في هذه القضية فإن الأحداث الأخرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي أن النقاش المباشر مع كوريا الشمالية يمثل استمرار تراكم قدرة تدميرية أكبر، يمكنها أن تطلق في حرب مستقبلية حتمية.
وعلى غرار ما كتب بيري: «لا أقترح هذه الطريقة. وبديلنا الجدي هو القوة العسكرية». وإذا كان هذا بعيداً عن الترتيب، فإنه لن يوجد ليخدم الخطر المباشر. وسيخدم كمؤسسة من أجل الأمن والتعاون. وعوضاً أيضاً عن التأكيد بين الولايات المتحدة والصين وقضايا أخرى في الصراع شرقي آسيا.
ومن هذه المناطق، تلك التي ترتبط فيها كل من الصين وواشنطن بالنزاع، وستحتاج هذه إلى التعاون بالتجارة. وبينما ينقلب الغرب ضد العولمة، يكتب ايفان تشلشتشيف من هونغ كونغ أن آسيا باتت بطلة من أبطال التجارة الحرة. ولا يعتمد بناء روابط جديدة على السوق الأميركية.
ويتقاتل القادة الرئيسيون أيضاً في أماكن أخرى خارج آسيا. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهموا الآخرين «بتصرفهم بسوء نية»، وذلك في جدل بشأن ما إذا كان بإمكان حلفاء أردوغان شن حملة في ألمانيا بين أوساط الكثير من الأتراك الذين يعيشون هناك، قبل استفتاء أبريل الذي من شأنه تعزيز سلطات الرئيس التركي.
ويكتب فابريزيو تاسيناري من برلين قائلاً: إن تتويج التوترات عبر تركيا اعتبر جهداً فاشلاً لعقود طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. «مثل وضع نهاية للتاريخ التركي الأوروبي».
وحتى عندما يزداد التوتر بشأن الملف النووي الخاص بكوريا الشمالية فإن ارييل كونيتيكت يرفع من شبح التهديد الجديد في الأفق. والذي يعتبر «سباق التسلح نحو منظمة العفو الدولية»، وذلك بينما تتسع التقنية لتطوير الأسلحة الفتاكة المستقلة.
وأخيراً فإن سلسلة التفرد، الأخيرة، تختبر خطة جديدة في نيوزيلاند، لتخليص البلاد من النباتات والحيوانات المفترسة بحلول 2050 من خلال استخدام «تقنيات الهندسة الجينية لتقييم الأنواع الغازية، ولاختبارها من داخل الحمض النووي الخاص بها».

كوريا الشمالية تقترب من الهاوية

كان انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب برهاناً للعالم على أن أميركا ترتجل مواقفها، وبدلاً من تحسين الحكم باطراد على مر الزمن، فإن البلاد واقعة في دوامة بائسة من الأحزاب والسياسات المتخبطة.
وقد قمت بأبحاث في كتابي الجديد «التكنوقراطية في أميركا»، عن كل الحكومات التي احتلت مرتبة أعلى من الولايات المتحدة في المقاييس الاجتماعية، مثل متوسط العمر المتوقع ومتوسط الدخل، بالإضافة إلى المؤشرات السياسية كانخفاض الفساد، ارتفاع الثقة في الحكومة وفعالية الحكم. وبما أنه ليست هناك دولة لديها النظام السياسي المثالي، فقد دمجت أفضل الممارسات في كيفية تنظيم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في نموذج أطلقت عليه «تكنوقراطية مباشرة».
الإصلاح رقم 1: إنشاء مجلس تنفيذي كالمجلس الموجود في سويسرا والصين.
وتشير كلمة «المباشرة» في «التكنوقراطية المباشرة» إلى أسلوب سويسرا في الديمقراطية المباشرة حيث للناس صوت مباشر في السياسة العامة عبر نظام من المبادرات والاستفتاءات.
في أميركا، تنطبق الديمقراطية المباشرة أولاً وقبل كل شيء على اختيار الرئيس. وبدلاً من نظام الهيئة الانتخابية العتيق والمعقد، يجب أن يصبح الفائز في التصويت الشعبي هو الرئيس منطقياً. وهذا لم يحدث في عامي 2000 و2016. وإذا لم يجر إصلاح الأمر بحلول 2020، فمن المؤكد أن نسبة أكبر من الأميركيين سيفقدون إيمانهم بديمقراطيتهم أكثر مما فعلوا.
وهناك إصلاح أكثر راديكالية لفرع من السلطة التنفيذية تحتاجه أميركا، وهو: استبدال الحكومة المتضخمة بمجلس تنفيذي من مجموعة من الشخصيات التي لديها خبرة في الحكم. ومما يثير الاستغراب، فإن هذا هو القاسم المشترك بين أيقونة الديمقراطية سويسرا وأيقونة الاستبداد الصين.
الدرس الإضافي من مراقبة اللجنة الدائمة المركزية للحزب الشيوعي في الصين هو أن أعضائها السبعة لديهم جميعاً خبرة واسعة في حكم المحافظات التي هي كبيرة بحجم أميركا، وحقائب متعددة ذات علاقة بالبنى التحتية والتعليم. ويعمل هؤلاء بشكل جماعي بدلاً من العمل كل في صومعته. وملخص الكلام، فإن سبعة رؤوس أفضل من رأس واحد، خاصة عندما يكون الشخص من دون خبرة في الحكم كحال ترامب.
وعلى الرغم من أن الدستور الأميركي لا يتحدث شيئاً عن الأحزاب السياسية، فإن الأميركيين محاصرون بحزبين سياسيين لا غير، على الرغم من أن 60 في المئة منهم يريد حزباً ثالثاً. وفي الحكومات البرلمانية، فإن الائتلافات يجب أن تفي بتعهداتها أو تخاطر بالخروج من السلطة.
وفي ظل عدم توقع أي إصلاح لنظام تمويل الحملات، فإن السماح بمزيد من الأحزاب السياسية قد يكون السبيل الوحيد لتحدي السياسات التي تحركها الأموال.
الإصلاح رقم 2: إعادة بناء جهاز فيدرالي معزز، كالذي لدى بريطانيا وسنغافورة. تحتاج أميركا إلى استعادة الجهاز الفيدرالي القوي الذي كان لديها في منتصف القرن العشرين الذي طبق سياسات «العقد الجديد».
وكي لا تتحول رؤية ترامب للبنى التحتية، التي تقدر بتريليون دولار، إلى مجموعة عشوائية من الأعمال التافهة، فإنه على وزارتي التجارة والنقل أن تعملا بشكل وثيق مع جمعية الحكام الوطنيين وسلاح المهندسين في الجيش لتصميم مشاريع على نطاق إقليمي للحد من الاختناقات العديدة في البلاد.
ومن هنا، فإن جهاز خدمة مدنية من تكنوقراطيين مختارين بناءً على الجدارة وبالتزام ثابت بالرفاه الوطني، يعد أكثر أهمية. وهذا الجهاز يمكنه أن يصمم وينفذ خططاً طويلة المدى عبر الوزارات، حتى عندما لا يفعل المسؤولون المنتخبون شيئاً.
الإصلاح رقم 3: توفير البنى التحتية التي تحتاجها الولايات في سبيل الازدهار، كما تفعل ألمانيا. وما يميز ألمانيا كبلد كبير بحكم جيد هو أن الحكومة توفر أسس البنية التحتية الوطنية لكل مدينة وصناعة توصلها بالأسواق العالمية. كان القاضي لويس برانديز يطلق على الولايات اسم «مختبرات الديمقراطية»، لكنها أيضاً حاضنات تكنوقراطية إلى حد كبير.
ونظراً للانحياز الجمهوري في البيت الأبيض والكونغرس والمحكمة العليا، قد يثبت ترامب أنه رئيس حاسم يطبق تغييراً بعيد المدى. لكن مقياس النجاح ليس بمقدار ما يتغير الرئيس، ولكن في أي اتجاه.

التكنوقراطية المباشرة والإصلاحات

كان انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب برهاناً للعالم على أن أميركا ترتجل مواقفها، وبدلاً من تحسين الحكم باطراد على مر الزمن..

ظهر الرئيس الصيني شي جينبينغ في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بمزيج من اللحظات المبشرة والمشؤومة معاً.
لحظة مبشرة لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يفعل شيئاً عدا عن إعلانه بأن انسحاب أميركا من العالم، وهو قرار أتى على امتداد العقود الحالية، قد استفادت منه آسيا بشكل كبير، إذ تتعهد سياسة ترامب الموسومة بـ«أميركا أولاً» بإيجاد رسوم جمركية وتشييد جدران بالإضافة إلى الانسحاب من الاتفاقيات التجارية والمناخية، وربما إيجاد تحالفات عسكرية طويلة الأمد.
ومع غرق أوروبا في حالة من الفوضى الداخلية، فإن ذلك يجعل من الصين قوة رئيسية بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد العالمي. وسواء أكنا جاهزين لذلك أم لا، فقد أصبحت الصين قائدة العالم بلا شك.
ويتمثل الجانب المشؤوم من ظهور الرئيس الصيني في أن السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني يوجه حديثه من على منبر، مستهدفاً نخبة العالم التي تتجمع سنوياً في دافوس.
وتعمل مسألة التحالف مع النخب التي تملك المشاريع العالمية، وبطريقة رفيعة المستوى، تعمل على وضع الصين، بشكل مباشر، في مكان سلبي بالنسبة إلى موجة الشعبوية التي تجتاح الديمقراطيات الغربية. وهو أمر يرسخ الصين في أذهان الناس كعدو رئيسي للطبقة العاملة والمتوسطة في الغرب.
قال كبير مستشاري ترامب ستيف بانون في مقابلة أجريت معه، أخيراً: «أنا قومي اقتصادي»، متبنياً رؤية العالم التي تحدد الإدارة الأميركية الجديدة.
وأضاف: «لقد دمر العولميون الطبقة الأميركية العاملة، وأوجدوا طبقة وسطى في آسيا، وتتمثل المسألة الآن في ألا يتم استغلال الأميركيين».
الجدير بالذكر أن اثنين من أكثر القادة المكافحين للشعبوية الغربية، وهما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اعتقدا أنه من الحكمة سياسياً عدم حضور مؤتمر دافوس هذا العام.
تعتبر الصين محقة في إصرارها على إيجاد اقتصاد مفتوح وعادل، بشكل متبادل، مع أخذ زمام المبادرة تجاه مسألة التغير المناخي. ولكن من الحكمة أن تركز الصين على اهتمامات الدوائر الشعبية. فالفوائد غير الواضحة للتكافل بحاجة للتوضيح.
كما يجب على الصين العمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد طرق لإعادة توزيع احتياطياتها الضخمة المحققة من الفائض التجاري من التجارة مع الولايات المتحدة وصولاً إلى الاستثمار الكبير المطلوب في البنية التحتية للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي تعهد ترامب بتجديده.
أتذكر حضوري مؤتمر دافوس في عام 2000، عندما كان بيل كلينتون أول رئيس أميركي يتوجه للمؤتمر، وقد كتبت وقتها ما يأتي: «من الواضح أن العولمة ظاهرة تقودها أميركا، وهؤلاء الموجودون في دافوس كانوا في رهبة من الاقتصاد الأميركي في خضم أطول فترة لتوسعه في التاريخ، مع عمالة كاملة، ومعدلات تضخم منخفضة، والفضل في ذلك يرجع إلى التجارة الحرة والتقدم في مجال التقنية المعلوماتية.
عمالقة الصناعة من أوروبا وآسيا تجمعوا إبان تحدث بيل غيتس مؤسس ميكروسوفت، وسمنر ريدستون الرئيس والمدير التنفيذي لفياكوم، الذين قدموا رؤيتهم الخاصة بكيفية جني مليارات الدولارات في الاقتصاد الجديد. أطلقت وزيرة الخارجية، وقتها، مادلين أولبرايت على الولايات المتحدة بأنها «الدولة التي لا غنى عنها». وبعد نحو عقدين من الزمن، لم تحتل الصين مكانة أميركا وقتها، ولكن ما زالت الأخيرة تحتفظ بالكثير من مكامن القوة حينها.
تسلقت الصين لتصل لمكانة في أعلى السلم. ومع ذلك، لا يمكن لأي من الدول قيادة العالم وحدها. ويأتي التدبير الأمثل لتفعيل عمل العولمة في أن تنضم الصين لأميركا باعتبارهما «شريكين لا غنى عنهما»، استناداً إلى تقارب المصالح لإنشاء نظام عالمي يعمل لمصلحة الجميع. وبالمقابل، سيتمثل الأمر الأسوأ بالنسبة للعالم في أن تكون الصين وأميركا قائدتين لكيانات معادية.

الصين على عرش العولمة

ظهر الرئيس الصيني شي جينبينغ في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بمزيج من اللحظات المبشرة والمشؤومة معاً.

كانت المفارقة الكبيرة في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية هي أنها ساعدت في توصل الصين إلى بعض الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الأثيرة لديها، إضعاف نظام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في المنطقة وتقويض العنصر الرئيسي في تمحور الرئيس الأميركي باراك أوباما حول آسيا، أي الشراكة عبر المحيط الهادئ، المعروفة اختصاراً بالحروف «تي بي بي».
وبالقول إن أميركا قد تتخلص من أعباء الحلفاء، زرع دونالد ترامب بذور الشك بين القادة في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ومناطق أخرى من آسيا. ويقول الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي ما يعتقده الكثيرون، عندما يتساءل عن بقاء القوة الأميركية ويقر بالحاجة إلى إقامة علاقة أوثق مع الصين. وقال خلال زيارته إلى بكين أخيراً: «خسرت أميركا الآن، وحان الوقت للانفصال».
وينبغي أن يلاحظ أياً كان منفراً بخلاف ذلك عن ترامب، فإن فكرة التخلص من حلفاء عبء أميركا أو على الأقل بمطالبتهم بالمشاركة في تحمل الأعباء، تخاطب الرأي العام فيما يتعلق بالتزامات الحلف في كل من أوروبا وآسيا.
غير أن الصين يجب أن تكون حذرة حيال ما تتمناه في هذا الشأن. حيث يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى إفراز يابان نووية في وقت أقرب وليس إذا ما طويت مظلة أميركا الدفاعية. ولا ينبغي تفكيك ترتيبات أمنية في المنطقة إلا بعد أن يتم استكمال بنية أكثر شمولاً، فالفراغ بحسب ما شهدناه في الشرق الأوسط سيكون خطراً بالنسبة للجميع.
وقد أدان كل من ترامب وهيلاري كلينتون تحت ضغط من جناح السيناتور بيرني ساندرز في الحزب الديمقراطي الشراكة عبر المحيط الهادئ التي كانت جوهر فكرة «ناتو اقتصادي»، التي ستكرس البنية التجارية الجديدة لشرق آسيا من شأنها أن تزيح الصين إلى الهامش.
وأشارت سنغافورة إلى أن الإخفاق في فهم الشراكة عبر المحيط الهادي التي وافق عليها القادة في الصين بتكلفة سياسية من خلال تجاوز مزارعي الأرز الأقوياء، سيجعل الحلفاء يشكون في نفوذ الولايات المتحدة. ومن شأن فشل الشراكة عبر المحيط الهادئ أن يمنح الصين مجالاً أكبر لتشكيل القواعد في المنطقة عبر اتفاقات تجارية ثنائية إقليمية بديلة.
ويثير ذلك سؤالاً أكبر: هل يمكن الاعتماد على الديمقراطية للوفاء بالالتزامات؟
يتعين على الولايات المتحدة أن تكون حذرة بشأن التجاوز في ضوء القلق المتزايد من جانب الحلفاء حول التزام الولايات المتحدة الطويل الأمد في مواجهة النفوذ المتزايد للصين. وكما قال جورج يو، وزير الخارجية السابق في سنغافورة: «بينما قد تقدر الدول الآسيوية الولايات المتحدة باعتبارها صديقاً، لا يريد أحد ما أن يعتبر الصين عدواً».
وكما كتب الباحث في جامعة بكين وانغ جي سي، أخيراً، فإن «الوضع العادي الجديد» للعلاقات بين الصين وأميركا هو سباق على كتابة قواعد النظام المستقبلي في كل من التجارة والأمن. وهناك اعتبار ينبغي الاهتمام به في هذا السياق.
وبدءاً من بريكست وصولاً إلى ترامب ومعارضة الشراكة عبر المحيط الهادي فإن رد فعل معارض للعولمة ينتشر على امتداد العالم. ربما نشهد انقساماً جديداً في العالم؟ وتفضل الدول الآسيوية العولمة التي تعطيها مدخلاً إلى الأسواق الغربية، إلا أن الرأي العام الغربي يريد الانسحاب.
ومن ناحية أخرى، يرى البعض الحنين الماوي الجديد يكتسح أجزاء من الصين باعتباره «نزعة شعبوية بحروف صينية»، والعولمة التي تتحدى كذلك الشمول في الازدهار أوجدت الكثير للبعض، بينما تركت آخرين خلفها.
إن عادة وضع الأجندة بين أميركا والصين عقب الانتخابات الأميركية ستقتضي خطوتين مباشرتين. أولاً، على الجانب الصيني، يحتاج تشي جينبينغ وباقي القيادة الصينية إلى توضيح رؤيتهم للعالم بجلاء وكذلك نواياهم.
وقد ابتعد جيينبينغ عن الدرب الذي سار عليه كل القادة السابقين خلال عهد «الإصلاح والانفتاح»، ولا يدرك باقي العالم بوضوح ما الذي تريده الصين وأين تتجه. والغموض يقود إلى الشك وإساءة التفسير وعدم الثقة.
ثانياً، ينبغي أن تؤكد القيادة الأميركية الجديدة أنها لا تسعى إلى تقويض نظام الحزب الواحد الصيني، من خلال إثارة «ثورة الألوان» كالتي شهدتها أوكرانيا. هذا التأكيد ينبغي توصيله مباشرة من الرئيس إلى الرئيس. وهذا القلق يعد أساسياً في أذهان قادة الصين ويلقي بظلاله على كل الجوانب الأخرى في العلاقة.
وبالإضافة إلى هذا، فإن الإدارة الأميركية الجديدة ينبغي أن تقوم بالانضمام إلى بنك البنية التحتية الآسيوية للاستثمار الذي أطلقته الصين، لإظهار أن هناك أرضية للاتفاق على القواعد والمؤسسات الشاملة بالنسبة للمستقبل وليس التنافس فحسب.

الانتخابات الأميركية والتمحور حول آسيا

في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة نيس وأماكن أخرى في فرنسا، عمدت بلدات عدة على امتداد السواحل المشمسة جنوبي فرنسا، حيث اعتادت بريجيت باردو الاستلقاء تحت أشعة الشمس هناك، إلى حظر ارتداء البوركيني.
ولا يكشف الحظر الأخير على تغطية الجسد عن وجود انقسام بين العادات الإسلامية المحافظة والغرب الليبرالي، وحسب، بل أيضاً عن الفرق بين مفاهيم العلمانية داخل الغرب نفسه.
وعلى نحو ملاحظ، فإن التعاطف مع الحظر وحد كلاً من اليسار واليمين، دائمي التذمر، في فرنسا.
يقول رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس إنه يرى الموضوع بشكل أبعد من مفاهيم الموضة، كالبوركيني، وهي «فكرة أن المرأة في العرف الإسلامي، يجب أن تغطي جسمها بالكامل». ويعتبر ذلك غير متوافق دوماً مع القيم الفرنسية ولا القيم الجمهورية.
تقول لورنس روسينول، الوزيرة الفرنسية للعائلات والأطفال وحقوق المرأة، عن «البوركيني إنه طراز قديم وبالغ العمق» ويهدف لإخفاء جسد المرأة بالكامل، وزعمت أن ذلك يهدف للسيطرة عليها.
وكتبت اليمينية مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية أن فرنسا لا تغطي جسد نسائها، ولا تخفي نصف شعبها تحت ذريعة شعور الرجال بالإغواء أو الإثارة.
وفي هذا الشأن، وافق الجميع على قول عالم الاجتماع التركي نيلوفر غول، الذي كرره لعقود طويلة، أن السياسيين المتشددين يسعون لكبح الحريات العامة، من خلال الحد من إمكانية ظهور المرأة، وهو ما يعني بالضرورة انه جهد للسيطرة على حياة المرأة.
وبالمقابل، تكتب إكرام بن عيسى وجهة نظر إيجابية لأحد المواقع، حول أنه يجب أن يكون الناس أحراراً في ارتداء ما يريدونه ، مضيفةً «متى سيحظى كافة المسلمين في أوروبا بالاحترام، ويعاملون كمواطنين متساوين في الحقوق؟ متى سنتوقف عن تهميش ملايين المسلمين الأوروبيين، لا سيما النساء؟».
تؤيد الصحافية النمساوية المصرية منيرفا حماد وجهة النظر تلك قائلة: نحن في عام 2016، ألا يمكننا منح النساء الحرية في اختيار ما يرغبن بارتدائه؟ ألن يكون ذلك شكلاً نهائياً للتحرر؟.
لا يعني اختيار كثير من النساء الشهيرات التكشف، والتغني بمفاهيم النسوية بأنهن أحرار.
الحرية تبدأ من داخل الرأس، أي الأذهان، وليس فيما يوضع عليه. وتتحدث الصحافية عن تجارب مختلفة عاشتها في أميركا، حيث كانت تسبح مرتدية البوركيني، قائلةً: «أمضيت وقتاً ممتعاً وأنا أسبح في تكساس. إذ لم يرمقني أي أحد بنظرات غريبة، أو يجبرني على خلعه. كما لم يقلق أي أحد من نوع الملابس التي كان الناس يرتدونها». وفي إشارة إلى الاختلافات بين العلمانية الفرنسية والعلمانية الأميركية، أشارت إلى الانقسام داخل الغرب.
لقد ناقشت عدم الانسجام ذلك في مقابلة مع الرئيس التركي السابق عبد الله غول، خلال الربيع العربي عام 2012. عندما أخبر رئيس الوزراء التركي، حينها، رجب طيب أردوغان، بضرورة عدم القلق من العلمانية، وأكد غول: المؤسف أن تفسير بعض دول المنطقة للعلمانية قد استند إلى النموذج الفرنسي، وهو نموذج يستند إلى فرض نوع من الإلحاد. فعندما تخاطب الدول المسلمة عن العلمانية، يساء فهمها لأن فكرهم يتجه للنموذج الفرنسي.
عملياً، فإن تطبيق العلمانية يعني مواجهة الإسلام باسم العلمانية. وعلى الجانب الآخر وفي حال استخدام التفسير الانجلو ساكسوني للعلمانية، وذلك على غرار ما هو مطبق في أميركا أو بريطانيا، فإنه أمر يجب أن يشعر الناس إزاءه بالراحة.
كل ما تعنيه العلمانية هو فصل الدين عن الدولة، أو الإبقاء على المسافة ذاتها بين الديانات، بصفتها راعية لجميع المعتقدات. كما أنها تستند أيضا إلى احترام جميع الديانات والتعايش بين المعتقدات الجمعية.
لقد ولدت الجمهورية الفرنسية وأصولها العلمانية نتيجة الثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية، المتماشية مع النظام الملكي. وبالمقابل نشأت الجمهورية الأميركية من الرغبة في العثور على الحرية العقائدية.
وبالتالي، ليس من المفاجئ أن فرنسا الحديثة التي تحتضن مسلمين يصل عددهم إلى 5 ملايين مسلم، والتي تتشافى، على نحو كبير، من مستعمراتها السابقة في شمال إفريقيا، قد أصبحت الحافة لصراع الحضارات الذي تسعى لتجنبه.

فروقات بين العلمانية الأميركية والفرنسية

في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة نيس وأماكن أخرى في فرنسا، عمدت بلدات عدة على امتداد السواحل المشمسة جنوبي فرنسا..

في هذا العالم الواحد، يبدو أحيانا أن السباق جار بين من أسندت السلطة إليهم، أخيرا، وبين من أبعدوا عنها حديثا. والحقيقة هي أن هذين الأمرين لا يحدثان في الوقت ذاته فقط وإنما يعد أحدهما شرطا لحدوث الآخر.
ويعد رد الفعل المفزع والمخيف على الظلم المتفاقم والتفكك الاجتماعي وفقدان الهوية في خضم الايجاد الواسع للثروة والمرونة غير المسبوقة والتواصل الهائل تمردا على العولمة شديدة الجرأة والتغير التقني السريع جدا بحيث إن طبيعتنا التدرجية لا تستوعبه. وفي هذا الزمن المتسارع، فإن الصدمة المستقبلية يمكن أن تكون لطمات متكررة في الحاضر للأفراد وللعائلات والمجتمعات على حد سواء.
وفي المقام الأول، فإن العالم الظاهر أمامنا يبدو غير مألوف بالمرة، ويشكل انقطاعا مع أي امتداد من الماضي يمكنه أن يؤطر سياقا مطمئنا يمضي إلى الأمام.
الفلاسفة والمفكرون الاجتماعيون لاحظوا منذ زمن بعيد العلاقة بين مثل هذا القلق أو الاحساس بالتهديد والتحصين التفاعلي للهوية. وكلما كان تهديد العنف أو الاضطرابات أو الاقصاء أكثر جمودا، أصبحت الهويات أشد تصلبا وميلا للعزلة، وذلك على غرار ما لاحظه أمارتيا سين في كتابه الرائع «الهوية والعنف».
التهديدات الحادة أو إدراكها يخفف التأثيرات العديدة الأخرى في حياة الأفراد والمجتمعات على السواء، وتوجهنا نحو الأهمية الوجودية تحديدا. وعلى عكس ذلك، فإن الاستقرار والأمن والشمولية تولد هويات ذات أبعاد متعددة.
لقد رأينا كل هذا من قبل. ففي أوائل القرن العشرين ساد التفاؤل، وتجلى بشكل رائع في مطلع القرن في المعارض العالمية، نتيجة القفزات الكبيرة في التصنيع والتحضر والطاقة والتواصل والنقل والتحول في الأملاك والأجهزة الموفرة للعمالة.
ولكن هذا البريق أخفى القلق والرفض، فيما قلبت أنماط الحياة المستقرة على امتداد امبراطوريات أوروبا واستؤصلت. النخب والجماعات على السواء سعت إلى الملاذ في القومية أو التضامن العرقي أو الانتماء الطبقي.
وفجأة في صيف عام 1914 انفجر كل ذلك وجاء في الحرب العالمية الأولى، التي انتهت بمقتل ستة عشر مليون شخص، وذلك فقط من أجل تمهيد حجر الأساس للكارثة المقبلة التي أتت بعد أقل من عقدين من الزمن والتي وصلت إلى ذروتها في قارة ممزقة والدمار النووي للمدن اليابانية.
الدرس هنا هو أن المنطق الاقتصادي والتقني، الضاربة جذوره في الهوية وطرق الحياة المغروسة في الأفراد المنتمين إليه، يعمل على مسار مختلف عن المنطق الاقتصادي والتقني.
وأظهرت التجربة التاريخية على نحو مؤسف مرارا وتكرارا أن المنطق الأساسي للعملية السياسية لا يتعلق بالخطاب العقلاني، بل بالأصدقاء مقابل الأعداء، ونحن مقابل هم. الأمر يتعلق بتنظيم بقاء وازدهار المجتمع، الذي يعرف على أساس اولئك الذين ليسوا جزءا منه. السياسة التي عرفناها حتى اليوم متجذرة في أرض خاصة، وليس في الأراضي الكونية الإنسانية ككل أو في «الصالح العام».
وبينما يعتبر من الصحيح أن الثقافة ليست سكونية أبدا، فإنها دائما ما تدخل في أنماط مهجنة جديدة عبر التفاعل مع الثقافات الأخرى. إلا أن الاندماجات والاحتكاكات لا تتوازن. وما يبدو أنه تلاقح يمكن أن ينتهي إلى كونه «سطوحا مستعارة»، بينما في حال كان مصطلح «روح الشعب» المستمد من الألمانية أعمق أو يشكل قيما غير متكافئة وطرق حياة تعتبر جزءا لا يتجزأ من القبيلة أو الأمة، فإن ذلك يظل أساسا للهوية.
هذا يبرر المفاجآت التي تعرض لها الغربيون وذات الصلة بالحداثة غير الغربية في أماكن مثل الصين الكونفوشيوسية الجديدة أو تركيا العثمانية الجديدة، التي لم تتطور بناء على التوقعات بأن تصبح «مثلنا» بل رسمت مستقبلا متجذرا في ماضيها.
وتنطوي الحداثة على الإيمان الأسطوري بالتغيير، إلا ان التغيير ليس أفضل من الإصرار على النظام التقليدي. وكل ما نعلمه هو أن الحالات الأوضح في الوجود، سواء التي تتعلق بالماضي المثالي أو المستقبل الطوباوي، أو الأجناس أو الأديان هي في النهاية شمولية وتتصارع مع الاستعداد المتنوع للطبيعة البشرية.
وعلى غرار ما رأينا في بروكسل وباريس ومناطق أخرى من العالم، فإن هذا التأكيد الدفاعي للهوية يجذب أيضا أبناء المهاجرين المسلمين الذين لم يتم استيعابهم في أوروبا. والصدر المرحب لمثال الإسلام النقي هو جذب طبيعي بالنسبة لأولئك الأفراد المغتربين الموجودين على حدود المجتمع والمدفوعين مثل كثير من الأجسام المنفصلة. والمتشددون الذين يأتون من داخل الغرب لا يختلفون عن رجال دوستويفسكي «الزائدين عن الحاجة» الذين أتوا في أواخر القرن التاسع عشر من روسيا وتحولوا إلى الارهاب العدمي.
الأمر يمثل أيضا مسألة نطاق بالنظر إلى تجذر القيم والعادات في فضيلة المكان المتعلقة بالأرض. وقال باسكال لامي، الذي ترأس منظمة التجارة العالمية بين عامي 2005 و2013: «هناك تضارب بين منافع العولمة من جهة والقيم المشتركة بين المجتمعات المتعددة من جهة أخرى»، وأضاف: «فوائد العولمة تتناسب مع القوة ومع الحجم. وكلما زاد حجمها أصبحت أفضل بسبب وفورات النطاق. الكبير جميل. الهوية والشرعية والسياسة تتماشى مع القرب، مع النطاق الصغير، والصغير جميل».

لماذا يتداعى العالم؟

في هذا العالم الواحد، يبدو أحيانا أن السباق جار بين من أسندت السلطة إليهم، أخيرا، وبين من أبعدوا عنها حديثا. والحقيقة هي..

عبرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس، عن مشاعر الكثيرين في المؤتمر الوطني الجمهوري الذي عقد في وقت سابق من العام الجاري، حين قالت في معرض حديثها عن النظر إلى أميركا باعتبارها أرض الأحلام: "أميركا لا تدور حول المكان الذي جئت منه، وإنما حول إلى أين تمضي".
غير أن الفرصة المتاحة للجميع في أميركا اليوم، تتحول بسرعة إلى قصة من قصص هوليوود. ومن قبيل المفارقة أن هوليوود ربما تكون واحدة من الجيوب القليلة التي لا تزال فيها المرونة التصاعدية المبنية على الجدارة والموهبة، واقعا حقيقيا. ووادي السيليكون الذي يمكن فيه لفتى في غرفة بمدينة جامعية، أن ينطلق بمعادلة حسابية يتصل بالعالم ويحقق ثروة، هو جيب آخر من هذه الجيوب.
ولكن بالنسبة للأغلبية الكاسحة من الأميركيين، فإن قصة أخرى تتوالى فصولها، حيث إن البلوتوقراطية أو حكم الأثرياء الذي تمارسه قلة من شديدي الثراء، يحكم قبضته على قمة المجتمع الأميركي، أما في القاع، فلا يتم إلا إيجاد الوظائف متواضعة الأجر التي لا تشق طريقا. والطبقة المتوسطة الأميركية يجري تفريغها من محتواها، لأن التصنيع تم نقله إلى خارج أميركا
. والتقنيات الرقمية الجديدة التي تقوم بتعهيد وظائف ذوي الياقات البيضاء إلى العملاء أنفسهم، تحل محل الجميع ابتداء من موظفي المصارف إلى العاملين في شركات الطيران. ومجرد توصيل النقاط بعضها ببعض ووصلها بالأرقام الأساسية، يرسم صورة واضحة للكيفية التي يتعرض بها الحلم الأميركي لهجوم كاسح.
اليوم، وكما تذكر كريستيا فريلاند في كتابها الجديد "الحكام الأثرياء"، فإن العشرين في المئة الأعلى دخلا في المجتمع الأميركي يمتلكون 84% من ثروته. ومنذ الأزمة المالية التي وقعت في 2008، فإن هذا التوزيع المختل ازداد اختلالًا. وبينما نجد أن دخل الـ99٪ .
قد "انتعش" بنسبة 0.2%، فقد تحسن بالنسبة لـ1% الذين يحتلون القمة بنسبة 11.6%. وبينما احتفظ الـ1% من الأميركيين الذين يحتلون القمة بـ8% من إجمالي الدخل عام 1975، فإنهم الآن يحتفظون بـ22% من هذا الدخل.
ويتركز جانب كبير من هذه الثروة في يد من يعرفون بالسوبر نخباً في ميدان التمويل، الذين كانوا يحصلون على 40% من أرباح الشركات كافة وقت حدوث انهيار 2008. ويعتبر المدخل القائل إن "الفائز يأخذ كل شيء" إلى الأسواق العالمية، عاملًا أساسياً في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، فإن التصنيع الأميركي قد انخفض إلى أقل من 12% من إجمالي الناتج المحلي، متراجعاً من حوالي 24% على امتداد العقدين الماضيين. وقد تم فقدان حوالي ربع هذه الوظائف نتيجة للتجارة مع الصين.
وكما يجادل إريك برينغولفسون وأندرو ماكفاي في دراستهما الحديثة بعنوان "السباق ضد الآلة"، فإن انتشار التقنية الرقمية على امتداد الاقتصاد وإعادة تنظيم جميع أنماط العمل تقريبا، قد زاد الإنتاجية بشكل هائل، بينما لم يضف وظائف جديدة، و"شبح ماكينة السحب الآلي" يطارد الطبقة المتوسطة من ذوي الياقات البيضاء.
وفي غضون ذلك، وبحسب ما قام بتوثيقه مايكل سبينس الفائز بجائزة نوبل، فإن الـ90% من 27 مليون وظيفة التي تم إيجادها في الولايات المتحدة في العشرين عاما الماضية، كانت في القطاعات "غير القابلة للتبادل" وذات الأجور المنخفضة؛ في مبيعات التجزئة والرعاية الصحية والخدمة الحكومية. والخطر الكبير على الحلم بالفرصة الأميركية، هو أن ذلك المركب المؤلف من تركز الثروة والتراجع الصناعي والتخلخل التقني، سوف يفضي إلى إغلاق مجال المرونة الرأسية.
ففيما يسعى الحكام الأثرياء إلى الدفاع عن امتيازاتهم، من خلال النفوذ السياسي للمال واستدامة وضعيتهم النخبوية من خلال احتكار التحاق أبنائهم بالتعليم العالي في الجامعات المتميزة، فإن الجميع سيغلق الباب أمامهم وتتم الحيلولة دون وصولهم إلى القمة. ومن دون شك، فإن الطاقة الأميركية على إدارة الأعمال، سوف تسعى لاختراق هذا الاتجاه نحو الإغلاق من قبل الأثرياء القابعين على القمة.
وتعد السياسات الحكومية التي توفر الحوافز (كما فعلت ألمانيا)، مهمة أيضا لتقليص الهوة الآخذة في الاتساع في الدخل. ولكن كما يجمع كل لاقتصاديين.
فإن المتغير الأساسي في الاختلافات في الدخل هو مستوى التعليم، فقوة العمل ذات المهارة العالية والخيال الواسع، هي وحدها التي سيكون بمقدورها أن تكبح جماح الديناميكية التدميرية للإبداع المترتبة على الثورة الرقمية، بحيث إن الوظائف ذات الأجور العالية ستتبع الإنتاجية المتزايدة. وباختصار، فإن أي محاولة استعادة الاعتقاد الطموح بالمرونة والفرصة، سوف يضع القمة والماضي بالضرورة في واجهة المستقبل.
 وما تم إيضاحه من خلال إعادة الرئيس أوباما والمعركة المتواصلة حالياً حول "الهوة المالية"، هو أن معظم ألأميركيين ليسوا على استعداد للتضحية بالاستحقاقات المالية التي وعدوا بها من أجل الاستثمار في المستقبل، إذا لم تتم محاسبة الحكام الأثرياء.
وقد حصلنا على إيماءة للكيفية التي يمكن بها ترتيب هذا كله، من خلال انتخابات كاليفورنيا الأخيرة عندما نجح حاكم الولاية جيري براون بهامش كبير على نحو فجائي، رغم ارتباط اسمه بزيادة الضرائب على الأغنياء لتمويل التعليم الأولي وجامعة كاليفورنيا ونظام ولاية كاليفورنيا.
والرسالة الحقيقية لهذه الانتخابات، هي أن ناخبين جدداً وأقوياء قد برزوا يطالبون بالاستثمار في المستقبل، ويؤكدون على مكون أساسي في الحلم الأميركي وهو التعليم، وبصفة خاصة التعليم العالي العام القابل لدفع تكاليفه، وهو ما يعتبر أفضل ضمان للمرونة الرأسية لكل المواطنين.

البلوتوقراطية تهدد الديمقراطية الأميركية

تنذر الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط، باضطرابات مستقبلية، في الوقت الذي تلتقي ديمقراطية وسائل الإعلام في الغرب بالصحوة السياسية في العالم العربي.
قد يكون أبناء "فيسبوك" الذين أصبحوا مهمشين الآن، هم الذين افتتحوا أحداث الربيع العربي، التي أطلقت العنان ـ أو حررت، كما يقول البعض ـ أصواتا وجهات فاعلة معادية للغرب طالما سحقها الأوتوقراطيون الوحشيون. ولكن الآن، حان دور "يوتيوب" ليعكر أجواء المنطقة.
فها هي مشاهد مدتها 14 دقيقة من فيلم يحمل عنوان "براءة المسلمين"، بثها قس مغمور من فلوريدا في إطار ما أسماه "يوم حساب محمد" (11 سبتمبر)، تلهب المنطقة بأسرها مع انتشارها عبر الشبكة العنكبوتية.
مرحبا بكم في عالمنا الجديد حيث لا يسيطر أحد، فلا يسيطر الغرب على وسائط اتصاله الاجتماعية، ولا يسيطر الحكام العرب على رعاياهم المحررين، وهذا مزيج قابل للاشتعال.
ويمكن لأي شيء، بصرف النظر عن قيمته الإنتاجية، أن يتم تحميله على شبكة الإنترنت دون إشراف أو تعديل. وفي الشرق الأوسط الحر، يتم التسامح الآن مع الجماعات المعادية للغرب، إما لأن الاتجاه السائد، بما في ذلك الحكام الجدد، يشاركونهم وجهات نظرهم، أو لأن الدول الديمقراطية الجديدة لم تحتكر بعد العنف الذي يجعلها دولا ذات سيادة حقيقية.
لقد تمت الإطاحة بالحراس القدامى للسلطة الذين ضمنوا الاستقرار؛ من الإعلامي والتر كرونكيت الرصين الذي مارس السلطة التحريرية، إلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي مارس القمع (رغم أنهم يحاولون بضعف إعادة تأكيد أنفسهم: حيث ناشد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الذي يقود أكبر أساطيل حاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية على مستوى العالم، هاتفيا، القس الذي نشر الفيديو والذي يرعى أبرشية صغيرة، بالتوقف والكف).
هكذا فإن الصراعات المستقبلية ستدور حول التدفقات الثقافية الوفيرة لاقتصاد المعلومات العالمي، بقدر ما ستدور حول ندرة الموارد أو انتهاك الأراضي. ويرجع هذا إلى ازدحام القيم المتنافسة في ميدان عام مشترك أنشأته التجارة الحرة، وانتشار التكنولوجيا والإعلام.
في عالم كهذا فقط يمكن لكاريكاتور دنماركي استفزازي أو مقطع فيديو غير مقنع عن نبي الإسلام، أن يؤجج غضب المسلمين، ويحشد المقاومة عبر مساحات العالم الإسلامي الشاسعة والنائية.
وفي عالم كهذا فقط تسعى السلطات الصينية إلى إسكات الفنان آي ويوي، فتجده على اتصال مع العالم بأكمله من خلال موقع "تويتر". وفي عالم كهذا فقط، تبذل الفاتيكان قصارى جهدها لإقناع الجمهور بأن الخيال في فيلم "شيفرة دافنشي" لا يشبه الحقيقة الأبدية.
وهذا الميدان العام العالمي، هو المساحة الجديدة للسلطة التي تتنافس فيها الصور والأفكار، وهو المكان الذي يتم فيه كسب القلوب والعقول أو خسارتها، ويتم تأسيس الشرعية. إنه مساحة للاحتكاك والانصهار، يتم فيها تشكيل قواسم القرن الحادي والعشرين العالمية.
ولا يمكن لإرسال سفن حربية محملة بالأسلحة إلى المنطقة، أن يبطل ما فعله "فيسبوك" و"يوتيوب"، المحملان بالرسائل. ولا يمكن لأي رد عسكري، أو هجوم عنيف على المقار الدبلوماسية، أن يمحو حقيقة أن ما هو مقدس بالنسبة لأميركا (حرية التعبير، بما في ذلك تدنيس المقدسات)، وما هو مقدس بالنسبة للمسلمين (إيمانهم)، يشكلان قيما متضاربة تتنافس الآن في البقعة الافتراضية نفسها.
وتتجاوز القضية الإساءة الأخيرة للدين الإسلامي، إلى الرسالة الشاملة للعولمة التي شكلها الغرب. وفي حين أنه من الصحيح أن العقيدة الأميركية "تحترم كل الأديان"، فإنه من الصحيح أيضا أن أولئك الذين يكرهون الإسلام أو لا يحترمون أي شيء، يستطيعون التعبير عن أنفسهم أيضا.
وقبل سنوات من تصور أسامة بن لادن للهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، فهم أكبر أحمد، وهو عالم باكستاني وسفير سابق إلى بريطانيا العظمى، عقلية الحصار التي تجتاح العالم الإسلامي.
فبعد رحلة طويلة عبر القرى النائية على الحدود الافغانية الباكستانية، حيث بدأت حركة طالبان، أفاد أكبر أن المسلمين الأتقياء يشعرون بأنه: "لم يعد هناك مجال للفرار، أو التراجع، أو الاختباء، من شيطان" وسائل الإعلام الغربية، التي أسماها "قوات العاصفة التابعة للغرب".
وكتب يقول إنهم يشعرون بأنه "كلما كانت ثقافة دينية ما أكثر تقليدية في عصرنا الإعلامي الحالي، زاد الضغط عليها لتستسلم" لجحود وعلمانية الحضارة العالمية المنبثقة عن الغرب. وتصور أكبر أنه "لا بد أن شيئا من هذا القبيل حصل في عام 1258، عندما تجمع المغول خارج بغداد لتحطيم أعظم إمبراطورية عربية عرفها التاريخ، تحطيما أبديا. ولكن هذه المرة، سيكون القرار نهائيا. فلو هزم الإسلام، لن تكون هناك عودة".
وإحلال شيء يشبه الاستقرار في هذا العالم الجديد الخارج عن السيطرة، سيتطلب بعض الحنكة والمهارة، إذ لن يتخلى الغرب عما يسميه بالدفاع عن حرية التعبير، سواء رواية "آيات شيطانية" لسلمان رشدي أو مقطع فيديو "براءة المسلمين".
، ولن يتخلى المسلمون، سواء المتشددون أو الممثلون للاتجاه السائد منهم، عن الدفاع عن دينهم ورسوله. وجنبا إلى جنب مع ظهور الديمقراطية في العالم العربي، فإن هذا واقع جديد سنضطر جميعا إلى التعايش معه.. فدعونا لا نتظاهر بأن هذا الصراع ليس حقيقيا.

الإعلام الغربي والصحوة العربية

تنذر الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط، باضطرابات مستقبلية، في الوقت الذي تلتقي ديمقراطية وسائل الإعلام في الغرب بالصحوة السياسية

لطالما أحب الجانب الرومانسي للروح الجرمانية روح الشعب الإيطالية، فمنذ أمد بعيد والشماليون، شأن غوته، يحاولون الهرب، ولو في إجازات مؤقتة، من روح الحكمة والانضباط التي لا ترحم، بحثا عن انعدام الكفاءة الساحر والنزعة الحسية اللذين تتسم بهما مناخات البحر الأبيض المتوسط وثقافاته. وقد وضعت العملة الأوروبية الموحدة، جنبا إلى جنب مع أعباء دولة الرفاه التي ابتدعها بسمارك، والتي تواجه زوالا ديمغرافيا ومنافسة من جانب سائر الدول الناشئة في العالم.
والآن، يرتبط الجميع معا في مصير قاري واحد، مجبرين على الاستجابة لسوق السندات العالمي نفسه، من خلال التوفيق بين طباعهم المختلفة وبين الإيقاعات البروتستانتية للإنتاجية والقدرة التنافسية والمسؤولية المالية.
وعلى نحو غير مستغرب، فإن ثمة مقاومة على جميع الجوانب، مما يترك مشروع الاندماج الأوروبي في نوع من المطهر بين الدولة القومية القديمة والاتحاد السياسي الأوروبي الكامل. وفي تحول تاريخي رنان، أصبحت المسألة مرة أخرى مسألة صكوك غفران.
وكان الإصلاح البروتستانتي متجذرا في ثورة مارتن لوثر، ضد إرغام الفلاحين الألمان الفقراء على شراء صكوك غفران من رجال الدين الرومان الأثرياء كسبيل للخروج من المطهر. واليوم، يرفض أحفاد لوثر الأثرياء التساهل مع الإيطاليين الأكثر فقرا، والمتراخين ماليا أو مع غيرهم من الجنوبيين.
ويقلق المرء حول ما سيؤول إليه هذا كله، فما لم تستجمع أوروبا قواها السياسية الجماعية من أجل حل أزمة منطقة اليورو، فإن الازدهار سيتأخر والانقسام السياسي الخطير إلى الأطراف القصوى سيهيمن، كما حدث، للأسف، من قبل في القرن العشرين. وإذا نجحت أوروبا في التقارب نحو المعايير الألمانية الصارمة في عالم يشهد منافسة عالمية، فإلام ستؤول ثقافات الجنوب البهيجة؟
نعم، ينبغي على القطارات أن تنطلق في الوقت المحدد، وينبغي جمع الضرائب، غير أن المرء يقلق بشأن ما سيؤدي إليه منطق المواءمة في نهاية المطاف. في زيارة قمت بها أخيرا إلى سانتا كلارا، كانت العلامة الوحيدة على الحياة البهيجة، عبارة عن عدد من مهندسي البرمجيات الهنود، الوحيدين والبعيدين عن منازلهم، عاكفين على الشراب في "بيدروز"، وهو مقصف مكسيكي مزيف.
ولم يمض وقت طويل على زيارتي لسانتا كلارا إلا وكنت في روما أتجول في أنحاء ميدان "بيازا دل بوبولو" الكلاسيكي الجديد، الذي صممه جوزيبي فالاديير في أوائل القرن التاسع عشر، حيث تجمع المراهقون بشكل عفوي حول النافورة تحت مسلة "سيتي الأول" المصرية في وسط الميدان، واكتظت المقاهي المحيطة بالزبائن الذين راحوا يدخنون ويدردشون، ومرت حشود من المارة بالكنيستين التوأم "سانتا ماريا دي ميراكولي" و"سانتا ماريا إن مونتيسانتو"، اللتين أكمل بناؤهما برنيني، في طريقها إلى "فيا دل كورسو".
من قد يستبدل أحد المكانين بالآخر؟ لا شيء، بطبيعة الحال، يجب أن يكون بصيغة إما هذا أو ذاك في الحياة، ولا تزال ألمانيا بعيدة عن أميركا الخاضعة لسيطرة الشركات. ولكن يجب أن نكون حذرين بشأن ما نتمناه، خلال سعينا لتنسيق الترابط الحالي بين الهويات المتعددة.

الروح الألمانية وروح الشعب الإيطالي

لطالما أحب الجانب الرومانسي للروح الجرمانية روح الشعب الإيطالية، فمنذ أمد بعيد والشماليون، شأن غوته، يحاولون الهرب، ولو في

بعد مرور أكثر من 20 عاما على نهاية الحرب الباردة، يثير شعور بتكرار ما حدث في السابق مجدداً، قضايا ساد الاعتقاد في وقت من الأوقات بأنها سويت.
 ففي موسكو، يملأ المتظاهرون الشوارع من جديد، مطالبين بوضع حد للحكم الاستبدادي، وتستهدف المظاهرات هذه المرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا من الحزب الشيوعي. وفي أوروبا، أدى إيجاد حل لأزمة الديون السيادية وفقاً لشروط برلين، إلى استعادة "المسألة الألمانية" من مزبلة التاريخ.
وسيستغرق وقوع الأحداث التالية في النسخة الروسية من أحداث الربيع العربي، التي لعب موقع "فيسبوك" دوراً أساسياً في تحريكها، بعض الوقت قبل أن يتم. غير أن الهيمنة الألمانية في أوروبا تشكل حقيقة كافية بالفعل، لدفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الانسحاب من أي دور في مستقبل اتحاد أوروبي تديره ألمانيا، من شأنه أن يحد من السيادة البريطانية.
وقد تنبأت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر منذ أمد طويل، بالتحدي الذي سيواجهه كاميرون. ففي نقاش صريح حول توحيد ألمانيا ونهاية الحرب الباردة، مع كل من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران والرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش ورئيس الاتحاد السوفييتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف، تم نشره في مجلة "نيو برسبكتف كوارترلي" عام 1995، لم تتحدث تاتشر بكلمات منمقة، وقالت حينها: "لقد كنت معارضة لتوحيد ألمانيا منذ البداية لأسباب واضحة، إذ إن توحيد ألمانيا من شأنه أن يجعلها الدولة المسيطرة في الجماعة الأوروبية.. فالألمان أقوياء وأكفاء".
وأضافت مخاطبة كلاً من بوش وغورباتشوف: "الرئيس ميتران وأنا نعرف ذلك، فقد جلسنا هناك على طاولة النقاش مع ألمانيا مرات عديدة في الواقع. ستعمد ألمانيا إلى استغلال قوتها، كما ستعمد إلى استغلال حقيقة أنها تمثل أكبر مساهم في أوروبا لتقول: انظروا، إنني أساهم في تقديم الأموال أكثر من الآخرين، ويجب أن تسير الأمور على النحو الذي يحلو لي.
لقد سمعت ذلك مرات عدة، وسمعت أن البلدان الصغيرة تتفق مع ألمانيا لأنها تأمل في الحصول على بعض الإعانات، ولن يصادق البرلمان الألماني على معاهدة ماستريخت ما لم يكن مقر البنك المركزي لعملة موحدة موجودا في ألمانيا.. فما الذي قاله الاتحاد الأوروبي؟ لقد أقر بصحة ذلك".
قالت تاتشر آنذاك ما يدور في خلد كاميرون اليوم بلا شك: "كل هذا مخالف تماما لنا كافة. يقول البعض إنه لا بد من إسناد ألمانيا إلى أوروبا لمنع هذه الملامح من الظهور مرة أخرى. في الحقيقة، إنكم لم تسندوا ألمانيا إلى أوروبا، ولكنكم أسندتم أوروبا إلى ألمانيا المهيمنة حديثا. وهذا هو السبب في أنني أسميها أوروبا الألمانية".
وفي نقاش عام 1995، لم يشارك أي من بوش أو غورباتشوف تاتشر في انزعاجها، إذ قال بوش: "لقد شعرت بأن توحيد ألمانيا سيكون في مصلحة الغرب الأساسية، وشعرت بأن الوقت قد حان لمنح الألمان المزيد من الثقة، نظرا لما قاموا به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفييتي كان معارضاً للوحدة الألمانية في وقت سابق، فقد وافق عليها في نهاية المطاف. وقال غورباتشوف: "لقد كان الرئيس بوش محقاً بشأن ألمانيا، فقد تقبل الألمان القيم الديمقراطية، وتصرفوا بقدر من المسؤولية، واعترفوا بذنبهم، واعتذروا عن ماضيهم، وكان ذلك في غاية الأهمية. وكما كان من الصعب القبول بذلك، فقد كان من المحتم أن تتخذ القيادة السوفياتية قرارات تتفق مع ذلك الواقع".
وقد صدر اللجوء الأساسي إلى قلق تاتشر التاريخي من بولندا، وهي الدولة التي عانت الأمرين على يد ألمانيا. وبالنسبة لوزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، فإن قوة ألمانيا تشكل ملاذاً آمنا بالنسبة لأوروبا، التي تحاول التغلب على سوق السندات العالمية وشبح تباطؤ النمو.
وصرح سيكورسكي في وقت سابق بقوله: "إن أكبر تهديد يواجه أمن ورخاء وبولندا ليس هو الإرهاب أو حركة طالبان أو الدبابات الألمانية أو الصواريخ الروسية، ولكنه انهيار منطقة اليورو. ربما سأكون أول وزير خارجية بولندي يقول ذلك على امتداد التاريخ، ولكنني أخشى القوة الألمانية بدرجة أقل مما بدأت أخشى الخمول الألماني. لقد أصبحت دولة لا غنى عنها بالنسبة لأوروبا، ولا يجب أن تفشل في القيادة".
وكل من تاتشر وسيكورسكي على حق، إذ أن كلاً من وجهتي نظريهما تمثل الوجه الآخر لعملة اليورو نفسها. فأوروبا التي تشكل فيها ألمانيا الدولة التي لا غنى عنها هي، في الواقع، أوروبا الألمانية.
ولكن ألمانيا التي يحكمها اليوم ذلك النوع من الاستقامة الديمقراطية الذي كان سيروق لتاتشر، بدلاً من التهور المجنون للرايخ الألماني، هي بالضبط الملاذ الذي تحتاجه أوروبا.

تعاظم الدور الألماني في الساحة الأوروبية

بعد مرور أكثر من 20 عاما على نهاية الحرب الباردة، يثير شعور بتكرار ما حدث في السابق مجدداً، قضايا ساد الاعتقاد في وقت من الأوقات بأنها سويت.

خرجت الموضوعات التالية من جلسة عصف ذهني حول الحكم ووسائط الاتصال الاجتماعية، عقدت أخيراً في معهد نيكولاس بيرغرن في بالو ألتو بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة.
وتضمن المشاركون كلاً من غارد كوهين من "غوغل للأفكار"، وتشارلز سونغرست من "مايكروسوفت"، وديفيد برين مؤلف كتاب "المجتمع الشفاف"، وجورج يو وزير خارجية سنغافورة سابقاً، وجويشي إيتو مدير مختبر وسائل الإعلام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب بيير أوميديار مؤسس موقع "إيباي"، والعالم السياسي فرانسيس فوكوياما، وأليك روس كبير مستشاري الرقميات في وزارة الخارجية الأميركية. 1.
 المرحلة المدمرة؛ التكنولوجيات التخريبية و"أزمات التقدم": تولد التكنولوجيات الانقطاعية التي "تعزز الرؤية والذاكرة والانتباه"، بدءاً من المطبعة ووصولاً إلى شبكة الإنترنت، "أزمات تقدم"، لأنها تقوض "النقابات الدفاعية" والوسطاء والمؤسسات التي كانت في وقت من الأوقات تسيطر على المعلومات والطاقة.
وفي عصرنا الحالي، يتحدى ظهور الشبكات الاجتماعية وشفافية الشبكات المشتركة، كل التسلسلات الهرمية، من احتكار وسائل الإعلام الرئيسية، إلى المعرفة المهنية التي تحميها أوراق الاعتماد، كما في حالة الأطباء، إلى الطغاة الذين تحميهم القوة. والأنظمة التي تتكيف مع الشفافية الجديدة، أو تستفيد منها، هي التي ستستطيع البقاء. أما الأنظمة التي تقاومها فستفقد الثقة في نهاية المطاف، وبالتالي الولاء، وستبوء بالفشل.
وكل ما هو متصلب، كالحكام المستبدين السابقين في مصر وتونس، يعاني من الهشاشة ويتعرض للكسر. وكل ما هو أكثر مرونة، كمهنة الطب التي حولت مواقع معلومات المرضى لصالحها، يأخذ في الازدهار. وفي مكان ما بين هذا وذاك، تسير الصين الاستبدادية في اتجاهين معاً، يتمثل أحدهما في "دولة تفرض رقابة مفرطة" وتسعى إلى الحصول على "معرفة معلوماتية كاملة" بأنشطة رعاياها، فيما يتمثل الآخر في دولة تخضع هي نفسها لمراقبة سكانها من المدونين.
2. المرحلة الإبداعية؛ بناء مؤسسات جديدة: إذا كانت الشبكات الاجتماعية قادرة على تقويض الثقة باستخدام التغريدات، وإضعاف السلطة وهدم المؤسسات، فما الدور الذي قد تلعبه في إعادة الإعمار؟
بعد مرحلة الطرد المركزي التي تنطوي على الهدم والتفريق، يتمثل الانعطاف التالي في مرحلة الجذب التي تجمع الشتات وتبني مؤسسات جديدة، وإما أن تقوم على سلطات جديدة أو على تصورات جديدة للسلطة، وإما أن يتم تثبيت نخب جديدة وإعادة تأسيس المؤسسات الهرمية مع مجموعة مختلفة من الحكام والخبراء الأقوياء (الهرم)، أو أن يتم في العصور الحديثة (عصور ما بعد التنوير) إنشاء هيكل ألماسي الشكل، حيث لا يكون معظم الناس أغنياء ولا فقراء، وتحدث الصراعات والمنافسات، التي تحولها القواعد إلى طقوس، في "ساحات" مثل المحاكم والأسواق والعلم والديمقراطية.
وخلافاً لهيكل السلطة الممتد من أعلى إلى أسفل الذي يميز الهرم، حيث يتم استثمار الشرعية في حكم أصحاب الجدارة والخبرة، فإن شرعية النموذج الألماسي تنشأ من "القابلية المتبادلة للمساءلة" بين المشاركين فيه. وبما أن الشبكات الاجتماعية والمعرفة المشتركة تتحدى باستمرار النخب والجدارة المعتمدة، فمن المرجح أن نوعاً جديداً من "الجدارة خفيفة الحركة"، التي ترتفع قوتها المؤقتة وتنخفض على أساس السمعة والأداء، سيحل محل النخب المتجذرة في المستقبل.
ويحتاج الأمر إلى مؤسسة، إذ أن تصدير السلطة إلى الجماهير هو أمر جيد بالنسبة لبعض الأمور، دوناً عن غيرها. فهو أمر جيد بالنسبة للابتكار والاحتجاج، ولكنه سيئ بالنسبة للحكم.
وإنه لوهم تحرري، أن نعتقد أن الشبكات الموزعة من الهواة أو "الخبراء غير المعروفين"، تستطيع أن تدير ذاتياً مجتمعاً يقوم على قرارات مصلحة ذاتية عقلانية. فالتعقل بالتجزئة لا يفضي بالضرورة، أو حتى عادة، إلى التعقل بالجملة. وكما في كثير من الأحيان، فإن التعقل بالتجزئة يفضي إلى الجنون بالجملة.
3. الديمقراطية والتشاور و"الحشود الذكية": تنشأ أزمة الحكم اليوم في الأنظمة الديمقراطية، من "نقص التشاور". ويعد التشاور ضرورياً لتمكن الديمقراطية من إنتاج قرارات ذكية بشكل جماعي، بدلًا من السياسات الحمقاء. ومن دون آليات للتشاور في عملية صنع القرارات، التي تزن العواقب وتوازن المقايضات، فإن الشبكات الاجتماعية التي لا تساهم إلا في تعزيز المشاركة وتبادل المعلومات دون وساطة، لا تنمي سوى "الحشود الحمقاء".
ويعد تحول "الحشود الحمقاء" إلى "حشود ذكية"، من أبرز التحديات التي تواجه قوة المشاركة الهائلة التي تتمتع بها وسائط الاتصال الاجتماعية. وفي شكلها الحالي، تصلح وسائط الاتصال الاجتماعية، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، لحشد الأشخاص المستعدين للتحرك، ولكنها لا تصلح لعمليات التفاوض وبناء توافق الآراء، اللازمة لصنع القرارات الذكية. ومن الممكن أن يشكل إدخال الاقتراع التشاوري إلى الفضاء الإلكتروني، وسيلة للمساعدة في تشكيل الحشود الذكية من الحشود الغبية.
وليست الشفافية ولا التعتيم في حد ذاتهما فضيلتين مستقلتين، إذ يمكن للشفافية الزائدة أن تدمر متانة المؤسسات التشاورية. وهذه هي "مفارقة الانفتاح".
وإذا كان الاقتراع التشاوري يتطلب "فضاءً غير مسيس"، فإن المؤسسات التشاورية تتطلب قدراً معيناً من التعتيم، لحماية قراراتها من الضغط الشعبي و"طغيان الأغلبية". وهذا هو السبب في أن المحكمة العليا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليسا مؤسستين "شفافتين". فالتعتيم يوفر متنفساً للتشاور العقلاني الذي لا يخضع للرأي السائد.
4. وسائط الاتصال المحايدة في مقابل "تنقيد" الاهتمام: تشكل المعلومات المحايدة والموضوعية وعالية الجودة، أساساً للتشاور المتين. ومع ذلك، فإننا هنا نواجه التسييس والاستقطاب نفسيهما اللذين نواجههما في الحياة السياسية.
وتماماً كما تعمل الانتخابات التمهيدية على قيادة السياسة في المجتمعات الديمقراطية إلى مواقف استقطابية، فإن حتمية "إضفاء الطابع النقدي، أي المالي، على الاهتمام" من أجل أسواق متخصصة، تلوث الجودة الموضوعية للمعلومات، التي يتم تعديلها لغرض البيع، إذ لا يتحدث المدونون إلا إلى أفراد جماعتهم، ولا يجد الناس سوى المعلومات التي يبحثون عنها. وتصبح المعلومات لا تقوم على التواصل.
وتعتبر رعاية المعلومات، أي فرز الجودة الفكرية والمطالبات بالحقيقة أو التواصل عبر الحدود، أقرب إلى الحكم من خلال التشاور. وربما سيتم تسعير "قيمة الرعاية" من قبل السوق يوماً ما، ولكن في الوقت الحالي، لا بد من توفير المعلومات الموضوعية والمحايدة وعالية الجودة على أنها "سلعة عامة"، وبالتالي خاضعة لمشكلة "المستخدمين الأحرار".
5. ما دون الدولة القومية: تركز شق كبير من النقاش، على العلاقة بين وسائط الاتصال الاجتماعية وبين الدولة القومية. ومع ذلك، فقد عرفنا، وقد قيل لنا، منذ فترة طويلة، إن الدولة القومية صغيرة جداً بالنسبة للمشكلات العالمية، وكبيرة جداً بالنسبة للمشكلات المحلية.
وفي عالم متشابك من الطاقة الموزعة، سيكون من المنطقي بدرجة أكبر أن نبحث عن التغيير من أسفل إلى أعلى، أي من مستوى المدينة إلى المستوى دون الوطني، بدلاً من أن نبدأ البحث من الدولة القومية أو من مستوى مؤتمرات القمة العالمية.

وسائط الاتصال الاجتماعية والحشود الذكية والديمقراطية

خرجت الموضوعات التالية من جلسة عصف ذهني حول الحكم ووسائط الاتصال الاجتماعية، عقدت أخيراً في معهد نيكولاس بيرغرن في بالو ألتو بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة. وتضمن المشاركون كلاً من غارد كوهين من "غوغل للأفكار"

بينما كنت أشق طريقي من ميلانو إلى روما، منذ فترة وجيزة، شهدت بنفسي العملية المريرة الجارية لتقليص ديون إيطاليا السيادية، وفرض عادات أكثر تنافسية على الإيقاعات الواهنة لهذه الثقافة المتوسطية. وقد عمد سائقو الشاحنات الغاضبون إلى سد الطرق السريعة الرئيسية.
وترك سائقو سيارات الأجرة سياراتهم واقفة، وألغي معظم القطارات. وكتب الطلاب على الجدران الصفراء المهترئة، شعارات تقول "اللعنة على التقشف". ولم تشرق وجوه أصحاب المتاجر العابسة، إلا لرؤية أسراب منتصف الشتاء من السياح الصينيين.
وكانت جميع الإضرابات ومظاهر العداء تستهدف الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة "غير الديمقراطية"، التابعة لرئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي، وما يسمى بمجلس وزرائه التكنوقراطي، حتى فيما كان يلح على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتخفيف قيود الاستبداد المالي الألماني.
وإتاحة بعض المجال للنمو في منطقة اليورو. ولأن السياسيين المنتخبين لم يتمكنوا من ترتيب أمورهم سوياً، تم تعيين مونتي من قبل الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، في أواخر العام الماضي، ليقوم بصياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسية قبل إجراء انتخابات جديدة في عام 2013.
وللأسف، فإن المحتجين يضعون الهدف الخطأ نصب أعينهم، إذ لم تقع إيطاليا في هذه الفوضى بسبب القليل من الديمقراطية، وإنما بسبب الكثير من الحكم الفاسد. فالديمقراطية الانتخابية الإيطالية، كما في الولايات المتحدة، مسيسة إلى حد كبير على طول الخطوط الحزبية، إلى درجة أنها أصبحت مختلة وعاجزة تماما عن مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد.
وكان مونتي، الذي تجعله حكمته وخبرته الطويلة كمفوض أوروبي، مريتوقراطياً أكثر من كونه تكنوقراطياً، محقاً بلا شك حين قال إن "عدم وجود شخصيات سياسية في الحكومة سيسهل، بدلا من أن يعرقل، تشكيل قاعدة دعم صلبة" للإصلاح. فهو يدرك أن الديمقراطية الإيطالية، شأن الديمقراطية الأميركية، أضحت فيتوقراطية.
وهي العبارة التي صاغها المفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما. وفي ظل الفيتوقراطية، يتم أسر السياسيين المنتخبين، بالعاطفة الشعبوية قصيرة المدى والمصالح الخاصة المنظمة، إلى درجة أن مجرد صياغة سياسة تسعى إلى إيجاد حلول وسط من أجل الصالح العام طويل المدى، يتم وأدها من قبل الأحزاب المعنية، قبل أن يتم التصويت عليها في البرلمان. وأي مشروع قانون ينجح في العبور، يكون مجرداً من الجوهر بحيث يكون بلا معنى، وبالتالي فإن الوضع الراهن هو ما يبقى.
وفي كتابه البارز "صعود الأمم وترديها"، شرح الباحث الاجتماعي مانكور أولسن، كيف أن هذا التنامي القوي للمصالح المنظمة في الديمقراطيات، أدى على مر الزمن إلى هبوط الدول مرة تلو أخرى، وذلك لأنه ينتج حتما عجزاً لا يمكن تحمله، ويستنزف قوة الاقتصاد من خلال حماية كارتلات "ريعية".
وفي إيطاليا اليوم، لن تفضل الأحزاب التي تمثل نقابات سائقي سيارات الأجرة أو أصحاب المتاجر، تصعيب حياة عملائها من خلال المنافسة المفتوحة، وسيقاوم موظفو القطاع العام تقليص الوظائف والمزايا، وسيستخدم المصرفيون نفوذهم لدى المشرعين، لتجنب الضوابط. وسيعارض الأغنياء فرض ضرائب أعلى.
ولن يكمن الحل كذلك في إعطاء الناخبين مجالاً أكبر لإبداء الرأي، من خلال ديمقراطية مباشرة بدلا من ديمقراطية تمثيلية. فلو تم إجراء تصويت شعبي، فأي متقاعد سيؤيد تقليص العقد الاجتماعي السخي الذي يتوقع الحصول عليه، حتى لو لم تكن المحفظة الإيطالية الجماعية قادرة على تحمله؟
وكما هو واضح في ولاية كاليفورنيا، حيث تهيمن الديمقراطية المباشرة لعملية المبادرة على الحكم، فإن المصلحة الشخصية العقلانية التي يعبر عنها الناخبون في صناديق الاقتراع، من الممكن أن تؤدي إلى جملة من العواقب غير المقصودة. فنتيجة للمبادرات التي خفضت الضرائب المفروضة على الممتلكات.
وسعت لمعاقبة المجرمين على مر السنين، تنفق كاليفورنيا الآن على السجون مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم العالي، مضعفة بذلك لبنات بناء مستقبلها. وتعد الديمقراطية المباشرة فكرة سيئة، لا سيما في ثقافة "كوكاكولا الحمية" الأميركية، حيث يبدو الناس وكأنهم يريدون استهلاكاً بلا مدخرات وحكومة بلا ضرائب، تماماً كما يريدون مذاقاً حلواً بلا سعرات حرارية.
ومهما كانت صعوبة ابتلاع جرعة انضباط مونتي، فإن ما يمارسه من ديمقراطية غير مسيسة، يمثل طريقة الحكم الوحيدة التي من الممكن أن تدفع إيطاليا إلى الأمام. وسنرى المزيد والمزيد من تلك الطريقة في الغرب، للأسباب نفسها التي شهدناها في إيطاليا.
وتتمثل فكرة "اللجنة العليا" في الكونغرس الأميركي بأكملها، التي لم تنجح، للأسف، حتى الآن، في استبعاد سياسة الجمود من عملية صياغة سياسة عادلة ومنطقية لخفض العجز على المدى الطويل. وفي كاليفورنيا، حققت مجموعة مستقلة تمثل كلا الحزبين، وتدعى "ثينك لونغ"، وتضم الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" إريك شميدت.
والرئيس السابق لمحكمة كاليفورنيا العليا، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، نجاحا أكبر، حيث تركت السياسة جانبا، وتمكنت من التوصل إلى خطة إصلاح ضريبي تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما ساهم في سد الفجوة الايديولوجية التي شلت المجلس التشريعي للولاية لسنوات عدة.
وسيتم تقديم هذه الخطة للجمهور للتصويت عليها في عام 2014. واقترحت المجموعة كذلك هيئة غير حزبية أكثر رسمية، يتم تعيينها من قبل مسؤولين منتخبين، ولكنها تتألف من مواطنين بارزين من ذوي الخبرة والتجربة، لمتابعة المصالح طويلة الأجل في ولاية كاليفورنيا.
ولم يقترح أحد في أي من تلك الحالات، التخلص من ديمقراطية "شخص واحد، صوت واحد"، ونقل السيادة الشعبية إلى نخبة مريتوقراطية، كما هي الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للحزب الشيوعي في الصين. وفي كل الحالات، تظل الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف لجمهور الناخبين. ولكن في كل حالة، يتم انتزاع "الفيتوقراطية" من عملية صياغة السياسات.
وتشير متاعب الحكم التي يواجهها الغرب، في الوقت الراهن، إلى أنه من الضروري نشوء ديمقراطية يتم في ظلها تأسيس مؤسسات ذات عناصر مريتوقراطية، كوسيلة لموازنة ثقافة المصالح الشخصية قصيرة المدى، التي تميز الديمقراطية الانتخابية.
والمؤسسات المريتوقراطية ذات السلطة المفوضة، في نهاية المطاف، لا تعد غريبة على الديمقراطيات. فنحن لدينا بنوك مركزية مستقلة، ومحاكم عليا وهيئات تنظيمية قوية في مجالات تتراوح من الأغذية والأدوية إلى البيئة والصحة.
وحتى في ظل ديمقراطية كاليفورنيا الراديكالية، تم منح صلاحيات رئيسية للجان تم تعيينها من قبل حاكم الولاية، لتقوم بتنظيم عملية التنمية على طول الساحل، والإشراف على إمدادات الولاية من الطاقة والمياه، وإدارة جامعة كاليفورنيا. وجميعها خاضع للمساءلة أمام الجمهور، وذلك لأنها عينت من قبل مسؤولين منتخبين ديمقراطيا، ومع ذلك فإنها معزولة عن العملية الانتخابية نفسها.
وستتم عن كثب، مراقبة تجربة إيطاليا مع الديمقراطية غير المسيسة، باعتبارها علاجاً للشلل والخلل اللذين يؤثران على الغرب اليوم. وإذا أمكن للفساد السياسي أن يسفر عن حكم رشيد في إيطاليا، فإن الجميع سيستفيد من المسار الذي يشقه ماريو مونتي.

ماريو مونتي هل يقود الغرب إلى الخلاص؟

بينما كنت أشق طريقي من ميلانو إلى روما، منذ فترة وجيزة،

عندما جلس وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كسينجر مع الزعيم الصيني ماو، لمناقشة انفتاح الصين مرة أخرى خلال عقد السبعينات، كانت الولايات المتحدة آنذاك في أوج قوتها.
ولم يدر في خلد كسينجر بالتأكيد في ذلك الوقت، أنه بعد مرور أقل من نصف قرن من الزمان، عندما يحتفل الحزب الشيوعي الصيني بكل ثقة بالذكرى السنوية التسعين على تأسيسه، سيعود إلى بكين لكي يمرر عصا القيادة الدولية لمضيفيه. وخلال افتتاح مؤتمر حول العولمة في الصين مؤخراً، عقد هؤلاء الساسة الكبار مقارنة بين الصين اليوم وبين الولايات المتحدة في عام 1947.
برزت بريطانيا بعد الحروب النابليونية، حسبما أشار كسينجر، على قمة القوى العالمية، وبقيت على هذه الحال لأكثر من قرن. لكن بحلول عام 1947، استشعر إرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في الأيام الأخيرة للإمبراطورية، أنه مضطر لأن يبلغ نظيره الأميركي أنها "كونها أكبر دائن في العالم، فإن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ الآن زمام المبادرة في صياغة هذا النظام الجديد". ومن هنا جاءت خطة مارشال التي أطلقها الأميركيون لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب، والدور المهيمن للدولار، ومسار أميركا الصاعد لبقية القرن العشرين. و
كونها أكبر دائن في العالم، فإن الصين حاليا تتقلد المكانة التي كانت تتقلدها أميركا في عام 1947، وتقف على أعتاب النظام العالمي المقبل. وأخبر كيسنجر مضيفيه، أنه في حين أن من المحتمل أن يستغرق التحول من نظام إلى آخر ثلاثين سنة أخرى، فإن دور الصين سينمو لأنها ملزمة بحكم مصلحتها الذاتية، بتشكيل النظام العالمي، الذي تحول بعيداً عن "قطب شمال الأطلسي" في اتجاه الصين والاقتصادات الناشئة.
في رأي كيسنجر فإن الصين سوف تنجذب بخطى متسارعة نحو القيادة، بسبب الشلل الحاصل في الغرب. أما أميركا، على حد تعبيره بشكل مهذب، فإنها "مستغرقة في النقاش حول دور الحكومة والمصادر الحيوية في الولايات المتحدة"، بينما تعاني أوروبا من "الأزمة المالية المتعلقة بالمفهوم، ومعلقة بين الإطار الوطني والبديل له".
يقول كسينجر: "إن روح التعاون أمر جوهري، لأننا دخلنا حقبة جديدة من التعقيد والبحث عن إطار جوهري. وعلينا أن نتكيف مع دخول سلسلة كاملة من اللاعبين الجدد على الساحة العالمية. ويضيف:"الأداة الرئيسية للتكيف تتمثل في مجموعة العشرين، حيث يجب أن تعمل كل دولة في المجموعة على أن تتناسب تطلعاتها الوطنية في إطار هذا النسق الدولي، الذي يتجنب منافسة محصلتها صفر في النمو الاقتصادي".
كسينجر على حق. ففي القرنين الماضيين، كانت بريطانيا، ثم الولايات المتحدة، هي القوة المهيمنة التي فرضت "العناصر العامة العالمية للأمن والاستقرار المالي والعملة الاحتياطية الرئيسية والتجارة المفتوحة". واليوم، فإن الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع الكبار، غير قادرة بشكل متزايد على توفير هذه العناصر. ومع ذلك، فإن الاقتصادات الناشئة بقيادة الصين، ليست قادرة بعد على القيام بذلك.
لهذا السبب، يتعين على مجموعة العشرين، التي تضم كلا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، أن توفر هذه العناصر بشكل جماعي. وفي عالم متعدد الأقطاب حقاً، حتى ذلك العالم الذي ستصبح فيه الصين أكبر اقتصاد في عام 2050، سوف يكون هذا أمراً "طبيعياً وجديداً" في المستقبل المنظور.
يتمثل التحدي في ما إذا كان من الممكن إقامة الحوكمة العالمية، من دون قوة واحدة مهيمنة أو مجموعة من المصالح تمتلك القدرة على اتخاذ القرار. هناك مسار واحد إلى الأمام اقترحه تشنغ بي جيان، نائب الرئيس السابق لمدرسة الحزب المركزية، ومؤلف كتاب حول منهج الصين "السلمي الصاعد" وأحد المقربين من قادة البلاد، يتمثل في أن الصين يمكنها أن تبلغ أهدافها في "تحسين نوعية حياة المواطنين الصينيين العاديين"، والارتقاء في سلم الدخل المتوسط "في سياق الترابط".
وهكذا، كما يقول تشنغ، يتعين على الصين تجاوز فكرة "الصعود السلمي"، من أجل "توسيع وتعميق التقارب في المصالح مع الآخرين على الصعيد العالمي. وعندما يكون هناك تراكم لتلاقي المصالح، فسوف يكون هناك أساس متين للمصالح المشتركة". ترقى هذه "المصالح المتقاربة" إلى مستوى العناصر العامة العالمية في القرن الحادي والعشرين. ويذكر تشنغ على وجه التحديد، مسألة مكافحة تغير المناخ والمبادرات المشتركة حول نمو الكربون، خاصة مع الولايات المتحدة.
هناك مبادرات أخرى يتعين على مجموعة العشرين الاضطلاع بها، مثل الاستقرار المالي العالمي، والتدرج في تقديم سلة متعددة من احتياطي العملات الأجنبية (بما في ذلك اليوان) لتحل محل الدولار، وهيكل الحوكمة الجديد لصندوق النقد الدولي الذي يعكس قوة الاقتصادات الناشئة، وإحياء جولة محادثات الدوحة التجارية أو إعادة تشكيلها.

الصين وصياغة النظام العالمي الجديد

عندما جلس وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كسينجر مع الزعيم الصيني ماو، لمناقشة انفتاح الصين مرة أخرى خلال عقد السبعينات.

لا يمكن لأي شخص عاقل أن يقلل من شأن الخراب والمأساة والمعاناة التي سببها زلزال اليابان المهول. لكن إذا نظر المرء إلى ما وراء كل هذا الدمار، سيرى بارقة أمل. فالحاجة لإعادة بناء رقعة كبيرة من أراضي اليابان، سوف تخلق فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي المحلي، خاصة في قطاع تقنيات الاقتصاد في استهلاك الطاقة، كما سيسهم في تحفيز الطلب العالمي وتسريع دمج شرق آسيا.
تتخبط اليابان منذ سنوات في حالة من الركود، رغم برامج التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرتها الحكومة، وتسهيل منح القروض بمعدلات فائدة تقارب الصفر، وذلك يعود، ببساطة، إلى أنه في ذلك الاقتصاد الناضج المتطور، لم يكن هناك ما يكفي من الطلب لتوليد العائدات الكافية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة. ومن هنا كانت نشأة كل تلك الجسور والمشاريع العبثية التي لا داعي لها، وتنفذ فقط في محاولة لكسر الركود.
وبهذا الزلزال الذي وجه ضربة قوية للاقتصاد الياباني الناضج، فعلت الطبيعة ما لم تستطع السياسات المالية والبنك المركزي فعله. فالآن هناك حاجة حقيقية لبناء عدد لا يحصى من الجسور، وستحتاج اليابان إلى بناء مدن ومناطق بأكملها، بدءاً من المساكن والمباني التجارية إلى الطرق والسكك الحديدية، شبكات المعلومات، شبكة الطاقة، وحتى نظام الإنذار المبكر من تسونامي الذي يجب تحديثه بالكامل لمواكبة العالم الرقمي، إذ يجب دمج الصفحات الإلكترونية، مثل «تويتر» و«فيسبوك»، في ذلك النظام الذي لا يزال يعتمد على التقنيات القديمة، مثل صفارات الإنذار والرسائل الإذاعية أو التلفزيونية لتحذير الناس (ذكرت تقارير أنه في ساعة معينة يوم الزلزال، وصل معدل رسائل التويتر الخارجة من طوكيو ‬20 رسالة في الثانية).
وبطبيعة الحال فإن عملية إعادة الإعمار الهائلة تلك، ستولد ثروات جديدة سينتج عنها تدفق السيولة إلى جيوب اليابانيين، لشراء السلع والاستفادة من الخدمات العالمية. وسوف يجتذب هذا الطلب الناشئ أموالاً طائلة من المستثمرين الباحثين عن فرص من كل حدب وصوب، من صناديق الاستثمار الخاصة إلى البنوك الأميريكية والصناديق السيادية للصين. ففي لقاء في هونغ كونغ قبل أسبوعين، اشتكى لي أحد أكبر المستثمرين الآسيويين من قلّة الصفقات الجيدة في آسيا خارج حدود الصين.
 والصين نفسها تمتلك فوائض مالية ضخمة جداً، لدرجة أنها لا تعرف ماذا تفعل بها. ولذلك فمن شأن الاستثمار الأجنبي المباشر من جانب الصين، في عملية إعادة إعمار اليابان المثقلة بالديون، أن يدمج بين ثاني وثالث أكبر اقتصاديين في العام، بطريقة تحقق ما فشلت فيه كل وسائل التصالح السياسي في الظروف العادية.
وأعظم الفرص المتاحة على هذا الصعيد، تتمثل في بناء مدن وبنى تحتية جديدة بالكامل، تكون أكثر تطوراً وذكاءً واقتصاداً في استهلاك الطاقة. واليابان تختلف عن هاييتي وحتى عن الولايات المتحدة، من حيث أنها استطاعت رغم ركودها الطويل، أن تحتفظ بتفوقها العالمي في البراعة الهندسية.
واليابان تتميز بموقع فريد، يجعلها مؤهلة دون كل البلدان الأخرى، للمضي في مسيرة انتعاش خضراء. فبينما كان العالم منشغلاً بالتركيز على خطر التطرف الإسلامي أو معجزة النمو الصيني، كانت اليابان منغمسة في ثورة هادئة، باعتبارها الحاضن الأول لتقنيات المستقبل ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
وتشهد اليابان اليوم ‬50٪ من إجمالي ناتج العالم من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية، وتستهلك لإنتاج كل طن من الفولاذ، طاقة بمعدلات أقل بـ‬20 من الولايات المتحدة وأقل بـ‬50 من الصين. وتكثر في اليابان الابتكارات على هذا الصعيد، بدءاً من احتجاز «طاقة الجليد».
وشاشات البلازما الاقتصادية في استهلاك الطاقة، وانتهاء باستغلال الطاقة الحركية للجسور التي تتأرجح عندما تمر عليها السيارات. وأبرز مثال عملي على تلك التقنيات، هو المبنى الذي أقيمت فيه قمة الثماني في «ليك تويا» عام ‬2008، والذي تم تبريده بالكامل بواسطة الثلج المخزن في حجرات معزولة حرارياً، بدلاً من استخدام التكييف الهوائي.
وكما يعرف الجميع، فإن اليابان تعتبر أكبر مصنع ومصدر للسيارات الهجينة، التي ربما تكون أشهرها تويوتا بريوس. وقد طورت هوندا أيضاً سيارة تعمل على خلية وقود هيدروجيني متطورة، وهي الآن تستعد لمرحلة الإنتاج التجاري. كما أطلقت شركة كوماتسو أول آلية ثقيلة هجينة في العالم، وهي عبارة عن حفارة وزنها ‬20 طناً، تستخدم في مواقع البناء في أنحاء آسيا.
صحيح أن المجتمع الياباني يبدو في ظاهره مجتمعاً استهلاكياً ويحب مسايرة الموضة في كل شيء، لكن تحت ذلك السطح لا تزال تسود وعلى نطاق واسع، ثقافة الاقتصاد في النفقات بين العائلات ذات الموارد المالية المحدودة.
وهذه النزعة الاجتماعية التي كانت تربة خصبة لتطوير التكنولوجيا الخضراء، ستتعزز بلا شك بعد الأضرار الجسيمة التي ألحقها الزلزال بمفاعلات اليابان النووية، إضافة إلى الهزة الاقتصادية التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط نتيجة للآثار المتجمعة للانخفاض المفاجئ في قدرات التكرير، بسبب تضرر المنشآت اليابانية والحرب الأهلية الليبية التي أطلقت شرارتها الثورة العربية (بالحديث عن «تأثير الفراشة» في نظرية الفوضى؛ من كان يتصور أن الهزات السياسية الارتدادية الصادرة عن بائع تونسي ضحى بنفسه، ستلتقي بالهزات الارتدادية الجيوفيزيائية الصادرة عن انزلاق لوح تكتوني باسفيكي لتسبب مجتمعة أزمة طاقة أخرى؟).
ليس بوسع أحد التكهن أو التحكم في غضب الطبيعة أو الاضطرابات السياسية على الطرف الآخر من الكوكب، لكن كما يقال «ربم ضارة نافعة». حالما تزال الأشلاء والركام من المناطق المنكوبة، ستثبت اليابان مرة أخرى كما فعلت في الماضي، أنها أقدر من معظم الأمم الأخرى على بناء مستقبل أفضل.

ناثان غارديلز