<div data-empty="false">في وقتٍ يزداد فيه العالم هشاشةً، يحلّ اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يصادف 22 من مايو، ليذكّرنا بأن الطبيعة تمثّل أحد أثمن مصادر استقرار كوكبنا، وضمان استمراريته. فالطبيعة ليست رفاهيةً يمكن الاستغناء عنها، بل هي الركيزة التي تقوم عليها اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.</div>ويأتي اليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام، تحت شعار «العمل محلياً لتحقيق أثرٍ عالمي»، تأكيداً على أن بناء قدرات الصمود يبدأ من طريقة تعاملنا مع النظم البيئية المحيطة بنا وحمايتها، ومن دور الجهود المحلية في الإسهام بتحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي.<div data-empty="false">غير أن التنوع البيولوجي لا يزال يُعامَل في أحيان كثيرة بوصفه قضيةً بيئيةً منفصلة، لا جزءاً أصيلاً من الحياة ذاتها. وهو في حقيقته منظومةٌ معرفيةٌ تختزن خبرات تراكمية، تشكّلت عبر آلاف السنين، تتوارثها الكائنات الحية والنظم البيئية.</div>وتعتمد عليها للبقاء، والصمود في أوقات شُحّ الموارد، والتعافي من الأزمات، والاستمرار في البيئات المعقدة. ومن هنا، فإننا حين نفقد التنوع البيولوجي لا نخسر الطبيعة وحدها، بل نُفرّط في إرثٍ معرفيٍّ راسخٍ لا يمكن تعويضه.<div data-empty="false">ولعل منطقتنا تُجسّد هذه الحقيقة في أوضح صورها. ففي منطقة الخليج، يحتلّ التنوع البيولوجي مكانه ضمن أهمّ الممرات البحرية وأكثرها ازدحاماً على مستوى العالم. </div>وعلى الرغم من الأدوار الحيوية التي تؤديها غابات القرم، ومروج الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية، في تعزيز الثروة السمكية وحماية السواحل، ودعم سُبل العيش. إلا أنها تتعرض لضغط هائل، نظراً لقربها من طرق الشحن المكتظة، ومشاريع التوسع العمراني المتسارع على السواحل.<div data-empty="false">وامتداد هذه النظم الطبيعية عبر الحدود الجغرافية إلى المياه المجاورة، يجعلها شبكةً متّصلةً من الموائل، قد يتفاقم الضغط عليها في خضمّ التوترات الإقليمية، ما يؤكد أن صحة البيئة واستقرار المنطقة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، أكثر مما يبدو للوهلة الأولى.</div><div data-empty="false">هذه النظم ليست مفاهيم نظرية، بل ركائز أساسية. فمن شأن المُلقّحات المحافظة على ديمومة الإنتاج الزراعي، وتدعم الأراضي الرطبة، تنظيم وتخزين المياه، كما تعمل التربة السليمة على تعزيز الأمن الغذائي، فيما توفر النظم البيئية الساحلية حماية طبيعية للمجتمعات. </div>وحيث إن هذه العمليات تتم بصمت، إلا أنها ضرورة ملحّة لاستمرار الحياة. ومع ذلك، لا يزال التنوع البيولوجي يُعامل كأصل ثانوي، لا كجزء أصيل من معادلة التنمية.<div data-empty="false">بيد أن هذا الواقع آخذٌ في التحوّل. إذ يتنامى الإدراك العالمي بضرورة التعامل مع الطبيعة، باعتبارها أساساً لرسم مسارٍ أكثر استدامةً نحو المستقبل. ففي قطاع الزراعة، تُسهم الممارسات التجديدية في تحسين صحة التربة، ورفع الإنتاجية في آنٍ معاً. كما تعزّز مبادرات حفظ الطبيعة التي تقودها المجتمعات المحلية، متانة النظم البيئية، ودعم الاقتصادات المحلية.</div><div data-empty="false">وما يجمع هذه المقاربات، ليس الابتكار فحسب، بل التنسيق كذلك. فلا يستطيع قطاعٌ بمفرده، ولا دولةٌ بمعزلٍ عن سواها، مواجهة هذه التحديات. وحماية التنوع البيولوجي، وتزداد أهمية هذا الطرح في المناطق التي يرتبط فيها الوصول إلى الموارد الطبيعية ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فحيث تعاني المناطق من شُحّ المياه، أو هشاشة المنظومات الغذائية، أو تدهور البيئة، يغدو الحفاظ على صحة النظم البيئية شرطاً جوهرياً لاستقرار المجتمعات، ما يجعل التنوع البيولوجي أولويةً استراتيجية.</div><div data-empty="false">غير أن بلوغ ذلك يستوجب إعادة النظر في طريقة تقديرنا للطبيعة. فعلى مدى عقودٍ، تعامل العالم مع منافع الطبيعة باعتبارها أمراً مُسلَّماً به، ولم يُدرك قيمتها الحقيقية إلا حين شحّت أو غابت، وأفضى هذا النهج إلى ترسيخ أنماطٍ من القرارات قصيرة الأمد، أسهمت في استنزاف شريان الحياة الذي يُغذّي كوكبنا.</div><div data-empty="false">ومما يبعث على التفاؤل، أن هذا التحوّل في طرق التعاطي مع الطبيعة، يكتسب زخماً متزايداً. فالحكومات باتت تُدرج التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها الوطنية، والشركات تُعيد تقييم دور الطبيعة في استدامة سلاسل الإمداد على المدى البعيد، فيما تتّجه المؤسسات المالية نحو تمويل جهود حفظ الطبيعة واستعادتها.</div><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يحظى الدور المحوري للمجتمعات بتقديرٍ متنامٍ. وقد أثبتت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، على وجه الخصوص، قدرتها على إدارة النظم البيئية بأساليب توازن بين تلبية احتياجات الإنسان وصون البيئة، فيما تُجسّد معارفها المتوارثة نماذج مُلهِمة لتعزيز المرونة، وبناء قدرات الصمود والمحافظة عليها على المدى البعيد.</div><div data-empty="false">وفي المحصّلة، لا يُمثّل اليوم الدولي للتنوع البيولوجي مناسبةً للاحتفاء فحسب، بل فرصةً لإعادة ضبط البوصلة. ففي عالمٍ يزداد تعقيداً وترابطاً، لا يبنى مستقبل مستقر على أسسٍ هشة، بل لا بد أن يستند إلى أنظمةٍ قادرة على الصمود والاستمرار، والطبيعة خير شاهدٍ على ذلك.</div>ويبقى السؤال الجوهري قائماً: هل نحن مستعدون للتعامل مع التنوع البيولوجي بوصفه أصلاً استراتيجياً لا أصلاً ثانوياً، وأن نعمل بمقتضى هذا الإدراك؟ ففي عالمٍ يتسم بالتعقيد والتغير، قد لا يكون مصدر قوتنا الأكبر شيئاً جديداً يحتاج إلى ابتكار، بل شيء قائم يحتاج إلى الحماية والصون.

الاستثمار في حماية الطبيعة للحفاظ على أثمن أصولنا

يحتفل العالم في 22 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، حيث يتم الاحتفاء بأهمية الكائنات الحية التي تبلغ أنواعها نحو 8.7 ملايين نوع مختلف تعيش ضمن منظومة متقنة بشكل عجيب من الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة وحتى الأشجار الضخمة والحيوانات البرية والكائنات البحرية.
وتعد اتفاقية التنوع البيولوجي التي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1988، معاهدة دولية ملزمة قانوناً لها غايات ثلاث: حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام.
تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوعها البيولوجي البحري والبري، وعلى مدار العام، تحط على أرضها العديد من أنواع الطيور المهاجرة التي تأتي باحثة عن البيئة المناسبة للراحة والتغذية والتكاثر وخاصة تلك التي تسلك المسارات الأوروآسيوية ووسط آسيا. ومن بين نحو 460 نوعاً من الطيور المسجلة في الدولة، حوالي 75% منها من أنواع الطيور المهاجرة..
حيث تستضيف دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، أعداداً كبيرة من الطيور المهاجرة، وتعد مناطق المد والجزر في الإمارات ملاذاً آمناً وحيوياً لمئات الألوف من الطيور المهاجرة التي تنقسم إلى نوعين؛ النوع الأول يأتي خلال أشهر الشتاء من أوروبا وآسيا الوسطى لقضاء فصل الشتاء أو يتوقف في الدولة في طريقه إلى مناطق مشتاه في أفريقيا، والنوع الثاني عبارة عن مجموعة الطيور المتكاثرة التي تزور الدولة في فصل الصيف، وبشكل رئيسي الطيور البحرية التي تأتي من المحيط الهندي للتكاثر.
ونظراً لهذا التنوع، تستمر هجرة الطيور من وإلى الدولة على مدار العام. وتعد الطيور المهاجرة، ومن بينها الصقور، جزءاً مهماً في الثقافة والتراث الوطني في دولة الإمارات، كما إنها من العوامل الأساسية للحفاظ على البيئة وجودة الحياة.
كما توفر السواحل الإماراتية الممتدة الموائل الملائمة للحياة البحرية، وتلعب الدولة دوراً ريادياً في المنطقة في تطوير ودعم اتفاقيات المحافظة على الأنواع المهاجرة مثل أسماك القرش والسلاحف البحرية وأبقار البحر.
إن الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الكائنات الحية وتنوعها وحماية الأنواع المهددة من الانقراض، ليس جديداً على دولة الإمارات، فقد كان الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، رحمه الله، رائد الحفاظ على البيئة وتنميتها وتطوير عناصرها المختلفة، فأنشأ المحميات الطبيعية للحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.
ويسير على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحكومة دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد وقعت دولة الإمارات على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحافظة على الأنواع وتعمل على تنفيذها في إطار استراتيجية وخطة عمل التنوع البيولوجي الوطنية 2014 -2020.
وقد انضمت دولة الإمارات إلى معاهدة الأنواع المهاجرة مؤخراً، كما إن مكتب »سكرتارية المعاهدة« اتخذ من إمارة أبوظبي مقرا له وتستضيفه هيئة البيئة أبوظبي منذ عام 2009، وتشرف الهيئة من خلاله على تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بالطيور الجارحة وأبقار البحر.
وقد ساهمت هذه الاستضافة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المبادرات الرئيسية لتطوير الشراكات، وعقد اجتماعات للدول الموقعة على الاتفاقيات، واستضافة اجتماعات الخبراء، وتطوير خطط العمل الخاصة بالأنواع المهاجرة، والاستفادة من التمويل متعدد الأطراف المخصص لمشاريع المحافظة على الأنواع في الدول النامية.
بالإضافة إلى دعمها للمبادرات العالمية لحماية الفصائل، طوّرت هيئة البيئة أبوظبي برنامجاً لتتبع ومراقبة الطيور المهاجرة عن طريق الأقمار الاصطناعية وذلك بهدف فهم أنماط تحركات الطيور ومسارات هجرتها والمخاطر التي تهددها.
ومنذ انطلاق البرنامج في 2005 تقوم الهيئة بتتبع 12 نوعاً مختلفاً من الطيور المائية والطيور الجارحة المهاجرة، وتوفر البيانات التي نحصل عليها معلومات ثمينة تساعدنا في وضع القوانين المناسبة للحفاظ على هذه الطيور وموائلها ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على الصعيد الإقليمي.
وقد تمكنا في الشهر الماضي من رصد طائر العقاب المنقط الكبير منذ مغادرته محمية بحيرة الوثبة للأراضي الرطبة في أبوظبي حتى وصوله إلى روسيا الجنوبية خلال رحلة هجرته لمناطق تكاثره في روسيا وكازاخستان.
وتواجه الطيور المهاجرة العديد من التحديات تتراوح بين فقدان الموائل والصيد غير القانوني أو الأسر، والتسمم وغيرها، ما يجعل عملية رصدها وحماية موائلها والحفاظ عليها ضرورة ملحة. ومن المؤسف قيام بعض الأشخاص بممارسة بيئية خطيرة تخالف قوانين حماية البيئة، بل وقوانين الطبيعة ذاتها ..
حيث يقومون بجمع بيض بعض هذه الطيور المهاجرة خلال مرورها في الدولة، ما يعد فتكاً لأمومة الطيور وتعدٍّ على غريزتها في احتضان البيض حتى يفقس، إضافة إلى إنه قد يؤدي إلى انقراض هذه الأنواع. ومن بين هذه الطيور التي يتم التعدي على بيضها طائر »الخرشنة« أو »الصّر« باللغة المحلية والذي يقطع مسافات بعيدة في ظروف صعبة لتتكاثر في أشهر الصيف وتربي صغارها.
ويعرّض هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بجمع البيض أو الصيد غير القانوني للطيور أنفسهم للحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى عشرين ألف درهم، بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها..
والذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، أو حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.
نأمل أن تنتهي هذه الممارسات البعيدة عن أخلاقياتنا وقيمنا وثقافتنا ومبادئ ديننا الحنيف. وكما نحتفي ونرحب بضيوف الدولة من السياح والزائرين من البشر، دعونا نحتفي بزوار الدولة من الطيور والأنواع المهاجرة ونوفر لها طيب الإقامة وكرم الضيافة.

كرم الضيافة لزائري الدولة من الطيور والأنواع المهاجرة

يحتفل العالم في 22 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، حيث يتم الاحتفاء بأهمية الكائنات الحية التي تبلغ أنواعها نحو 8.7 ملايين نوع مختلف.

في دراسة نُشرت حديثاً في مجلة ‏«كرنت بيولوجي ‏Current Biology‏»، ‏تحت عنوان «أهمية وفوائد الكائنات الحية»، دعوت وزملائي -- في صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية -- إلى ضرورة إدراك أهمية جميع الكائنات والفصائل بغض النظر عن تنوع وتدرج فائدتها وقيمتها وذكائها أو جاذبيتها. ونؤكّد على واجب الحفاظ عليها جميعها كما نؤمن بالأهمية المتساوية لكل الكائنات.
إن اهتمامنا بالمحافظة على الكائنات يشمل حتى أصغرها وأحدثها اكتشافاً مثل هديشريديوم أنيتا، الحشرة التي تنتمي لفصيلة دبور الوقواق والمكتشفة حديثاً في محمية الوثبة للأراضي الرطبة والتي تبعد 40 كيلومتراً عن قلب مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى أنواع أخرى متواجدة في الإمارات مسلّم بوجودها ولا تلقَ الاهتمام الكافي.
عادةً ما ننظر إلى الكائنات الحية ونتساءل عن فائدتها وكيف تقدم لنا المنفعة، ونميل لافتراض أنها لا تقدّم شيئاً ذا قيمة تذكر، وبالتالي نعتقد أنه لا يتوجب بذل جهد للحفاظ عليها لأجيال مستقبلية. إن هذا النمط من التفكير ليس أنانياً فحسب بل يفتقد للحكمة والبصيرة على المدى الطويل، حيث كل كائن حي بلا استثناء يملك دوراً فريداً يقدمه للطبيعة الأم، حتى ولو لم يكتشفه علمنا المحدود بعد.
بينما يستمر العلم بإدراك قصوره في اللحاق بممالك الكائنات الحية التي تساهم بإثراء الطبيعة والبشرية بطرق لا تزال مجهولة، اكتشف العلماء حديثاً أن السرطان الكماني، المنتشر في السبخات المالحة وغابات القرم يساعد أشجار القرم على النمو بشكل أطول وأكبر وأكثر سماكة، مما يمكّنها من حبس كميات أكبر من الكربون وهي خاصية تتمتع بها أشجار القرم.
كما كشفت دراسة أخرى أجريت على بلح البحر الأزرق الذي يشبه حيوان البطلينوس أنه يحوي خصائص تفيد في تقدم تقنيات منع الالتصاق والتعفن، الأمر الذي يمكن أن يوفّر أحجاماً ضخمة من وقود السفن إذا استخدمت هذه المادة كمانع للاحتكاك في قعر السفن لتسهيل عملية إبحارها، كما يمكن لهذه المادة أن تساهم في تطوّر تقنية منع الالتصاق في التطبيقات الطبية.
لقد وضّحنا في البحث أن أساس علاقتنا الافتراضية يجب أن تكون «المحافظة على الكائنات الحية» في جميع الأحوال، بدلاً عن الانشغال ببرهنة ضرورة المحافظة على أنواع معينة من الكائنات الحية حسب نظرتهم لها من حيث الفائدة المرجوة منها.
القيمة التي يحملها نوع من الكائنات عادة ما يكون غير متوقَّع، مثل القيمة المحتملة لأسماك «باناك» من نوع السلوريات المكتشفة حديثاً في حوض نهر الأمازون، والتي تحوي على بكتيريا معوية بمقدورها هضم الخشب، ويمكنها أن تقلّل مثلاً من الطاقة المستخدمة في عمليات صناعة الورق.
إنَّ لانقراض نوعٍ أو انحصاره بشكل كبير في بيئة ما عواقبٌ؛ مثل النسور الهندية التي تم تسميمها عن طريق الخطأ في تسعينات القرن الماضي، مما أدى لتناقص أعدادها بنسبة 99%. ولم يكن ذلك بالشيء العابِر، فقد خلّف اختفاؤها أثراً في الطبيعة نتج عنه ازدياد أعداد الكلاب الضالة وبالتالي انتشار حالات السعار في الهند وباكستان.
إن انعدام أو محدودية معرفتنا بمعظم أدوار الكائنات الحية في البيئة، لا ينفي وجودها وأهميتها. لهذا، علينا أن نتبنى مقاربات حذرة تجاه كل حالة تسلّط الضوء على قيمة نوع معين، آخذين بعين الاعتبار أنه من واجبنا اعتماد مبدأ الحيطة من أجل حماية كل الكائنات الحية من الانقراض.
لقد حدّدت القيادة الرشيدة في أبوظبي أكثر من 13 بالمئة من مجمل مساحة اليابسة والمياه بصفتها محميّة، وهذه المناطق المحميّة توفّر بدورها البيئة الآمنة للحياة البرية كما وأنها عززت عمليات التكاثر وإعادة إدخال أنواع معينة. نحن نفخر بطائر البشروش يرفرف في محمية الوثبة للأراضي الرطبة وبالمها العربية التي كادت تنقرض من البرية قبل إعادة إدخالها بنجاح إلى محمية أم الزمول.
علينا أن ندرك أن هذه المحميات، بالإضافة لغايتها الأصلية، توفّر الملجأ لشتى أنواع الكائنات الحية الأخرى، التي هي أهلٌ لجهودنا في المحافظة عليها، مثل دبور الوقواق في محمية الوثبة للأراضي الرطبة والسرطان الذي يسكن متنزه القرم الوطني على امتداد ساحل أبوظبي والنخيل القزم في جبل حفيت في العين، كلهم جزء من شبكة الطبيعة المركّبة، حتى لو لم نستوعب دورهم في الطبيعة من أول وهلة.
إن السير على المبدأ الذي ينصّ على أن كل الكائنات الحية مهمة بغض النظر عن قيمتها الظاهرة أو المباشرة -وبالتالي جديرة بجهود المحافظة عليها- تعدّى حدود مدينة أبوظبي.
فصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية يوفر الدعمَ الماليّ لعدة مشاريع للمحافظة على الكائنات الحية في مختلف أنحاء العالم، وحتى يومنا هذا، تبرع الصندوق بأكثر من 12 مليون دولار في 150 دولة بهدف دعم 900 نوع مختلف من النبات والزواحف والطيور والأسماك واللافقاريات والثدييات والفطريات، كما أنه لا يوفّر الدعم للأنواع المهمة فقط مثل وحيد القرن، بل أيضاً لفصائل الأنواع الأقل شهرة وحجماً مثل بعض فصائل الفراشات والسحالي والسلاحف.

الكائنات الحية وإثراء الطبيعة

في دراسة نُشرت حديثاً في مجلة ‏«كرنت بيولوجي ‏Current Biology‏»، ‏تحت عنوان «أهمية وفوائد الكائنات الحية»، دعوت وزملائي

من أهم عيوب الطفرة التقنية والمعلوماتية الهائلة التي نشهدها حالياً، العزلة الاجتماعية وانحسار التواصل الإنساني إلى الحد الأدنى، فقد بات معظمنا يقضي ساعات طويلة كل يوم في استكشاف العالم الافتراضي، ولكننا نفشل في استكشاف العالم الحقيقي من حولنا، ويوماً بعد يوم يزداد عقوقنا للطبيعة الأم، التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنستمتع بها ونتواصل معها، لتساعدنا على تعزيز صحتنا العقلية والروحية والبدنية. فمن المهم لنا كوننا بشراً، أن نعود إلى أحضان الطبيعة ونتأمل في نظامها الرباني البديع، ونتصالح معها ونقدرها، ونبذل الجهد للمحافظة عليها للأجيال القادمة.
وترسيخاً لرسالتها في تعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية، افتتحت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومتنزه القرم الوطني أمام الجمهور، للتعرّف إلى ثرواتنا الطبيعية عن قرب، في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030.
يظن البعض أن الطبيعة في دولة الإمارات عبارة عن الصحارى والبحار وحسب، وأن التطور الذي تشهده بلادنا يتم في مجال التنمية العمرانية فقط، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن لدينا العديد من المساحات الحاضنة للطبيعة، التي تزداد رقعتها عاماً بعد عام.
بدأ الاهتمام بالطبيعة على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي شكلت قضية الحفاظ على البيئة وتنميتها هاجساً ملحاً له، حيث أدرك بفطرته السليمة ونظرته الثاقبة أهمية هذه القضية، وحق الأجيال القادمة في الاستفادة من مواردها.
وكان الشيخ زايد أول من وجه بإنشاء المحميات الطبيعية التي تعد إحدى وسائل الحفاظ على التوازن البيئي، وتسهم في منع استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية، بما يضمن بقاء وحفظ التنوع البيولوجى اللازم لاستمرار الحياة، كما تسهم المحميات الطبيعية في دعم توازن العلاقة بين الإنسان والطبيعة، من خلال تغيير سلوكه ومواقفه تجاه هذا المحيط، إضافة إلى توفير درجة من الحماية البيئية بسبب وجود الرقابة المستمرة.
وفي عام 1998 أعلن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الوثبة منطقة محمية، بعد أن شهدت تسجيل أول عملية تكاثر ناجحة لطيور الفنتير (الفلامنغو)، حيث رأى بحكمته وبصيرته، أن هذا الموقع يوفر موئلاً مناسباً للطيور المهاجرة، ولتغذية وإكثار هذا النوع. ومنذ ذلك الحين تدير هيئة البيئة - أبوظبي هذا الموقع المتميز، وتتبنى برنامجاً لتعقب طيور الفنتير بواسطة الأقمار الاصطناعية، ساعدنا على جمع بيانات مهمة عن تحركاتها وأعدادها التي تزور شواطئ الإمارة، ومسار هجرتها. والعام الماضي، حصلت محمية الوثبة للأراضي الرطبة على اعتراف دولي، وتم إعلانها أحد مواقع »رامسار« ضمن قائمة تضم 2000 موقع معترف بها عالمياً.
وتولي إمارة أبوظبي اهتماماً خاصاً بأشجار القرم، التي تمتد على مساحة تصل إلى 14,000 هكتار، وهي تشكل أحد أهم النظم البيئية الساحلية والبحرية التي تدعم مصائد الأسماك، والطيور، والسياحة البيئية، وتلعب دوراً مهماً في حماية السواحل. ولأشجار القرم أهمية اقتصادية وبيولوجية كبيرة، فهي ملجأ طبيعي للأسماك الصغيرة، وتحتضن العديد من القشريات أهمها الروبيان، وتعمل على حماية الشواطئ من التآكل.
وبيّن مشروع الكربون الأزرق الذي أطلقته مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية مؤخراً، أهمية غابات القرم التي تعمل على تخزين وعزل الكربون بشكل مستمر، وبمعدلات تفوق أحياناً الغابات الاستوائية.
وبذلت هيئة البيئة- أبوظبي جهوداً حثيثة لإعداد متنزه القرم الوطني، وعملت على ضمان عدم تأثير الأنشطة المختلفة على أشجار القرم أو التنوع البيولوجي في المنطقة.
وتعاونت الهيئة مع شركة الاستثمار والتطوير السياحي في أبوظبي، لوضع لافتات تضم معلومات أساسية حول أشجار القرم والأنواع المتواجدة في المنطقة، فضلاً عن القواعد السلوكية التي يجب اتباعها عند زيارة المنطقة، مع توفير البنية اللازمة مثل إعداد ممشى وتحديد مسارات للقوارب، لتنويع التجربة البيئية وتوفير موقع لمشاهدة الطيور.
ولضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية، يجب تحقيق ارتباط جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بالبيئة، واشتراك الجميع في جهود الحفاظ عليها، فالحفاظ على البيئة ليس مسؤولية الحكومات أو المؤسسات فقط، وإنما يشترك فيه جميع أفراد المجتمع. ويتم تعزيز ذلك عن طريق برامج التوعية والإرشاد، وعبر تسهيل وصول الأفراد للطبيعة.
تشهد دولة الإمارات ازدهاراً في مجال التنمية العمرانية والاقتصادية، ولكننا نود أن يعرف العالم، وعلى وجه الخصوص المواطنين والمقيمين على هذه الأرض، أن بلادنا تمتلك مقومات طبيعية خلابة، ومحميات برية وبحرية تحتضن آلاف الأنواع المختلفة، فنحن لا نهتم بالتطور العمراني على حساب الطبيعة، ومع تطور ونمو مدننا، يجب ألا نتخلى عن حماية المناطق الطبيعية أو حتى المساهمة في خلق هذه الأماكن- كما في حالة محمية الوثبة ومتنزه القرم- فالطبيعة يمكنها أن تتعايش داخل النسيج الحضري، بل وتُثريه.

التواصل مع الطبيعة

من أهم عيوب الطفرة التقنية والمعلوماتية الهائلة التي نشهدها حالياً، العزلة الاجتماعية وانحسار التواصل الإنساني إلى الحد الأدنى،

بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد سكان أبوظبي إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم. وهذا يعني أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من دون أي تدخل، فستزيد معدلات انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات الهوائية واستهلاك الموارد الطبيعية، مثل المياه، وستتضاعف كمية النفايات التي سنخلفها بمقدار ثلاثة أضعاف.
هذا السيناريو ستكون له عواقب سلبية وخيمة على كل من البيئة وصحة الإنسان، وسيؤثر في النهاية بشكل سلبي على الاقتصاد.
ما نحتاجه اليوم هو العمل على «فك الارتباط» بين النمو الاقتصادي والسكاني من جهة، وتزايد الانبعاثات واستهلاك الموارد الطبيعية وإنتاج النفايات من جهة ثانية. ويعرّف «فك الارتباط» بأنه عملية تحقيق معدل إنتاجية الموارد (تحقيق المزيد بتكلفة أقل)، بطريقة تفوق معدل النمو الاقتصادي.
لقد أشرفت هيئة البيئة - أبوظبي، بالنيابة عن حكومة أبوظبي، على إصدار النسخة المطورة من الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، بالتعاون الوثيق مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
تحدد هذه الرؤية إطار عمل السياسة البيئية، والتي ستمكننا من البدء في فصل النمو الاقتصادي والسكاني عن الآثار البيئية الناجمة عن هذا النمو، كما أن نمط التفكير نفسه يتم على المستوى الاتحادي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنمو الأخضر.
يعتمد نجاحنا في الوصول إلى «فك الارتباط» على التخطيط المبكر، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية المتوقّعة قبل حدوثها، في إطار تحقيق رؤية أبوظبي البيئية 2030، التي تركز على وضع السيناريوهات المستقبلية وخطط العمل اللازمة لمعالجة القضايا البيئية ذات الأولوية.
واعتمدت حكومة أبوظبي العديد من المبادرات لتحقيق هدف «فك الارتباط» بين النمو الاقتصادي وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية.
من بين هذه المبادرات مشروع خفض انبعاثات الكربون في عمليات التبريد والتكييف في الإمارة؛ إذ يعمل جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي على تطوير خطة شاملة لأنظمة التبريد، يتوقع أن تساعد على خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 30%.
وإذا تم تبني المشروع بشكل كامل وبالسيناريو المأمول، فإن الإمكانات التقنية لتوفير الطاقة ستمثّـل 13% من إجمالي استهلاك أبوظبي من الطاقة. وخلال عشر سنوات (2016-2025)، يمكن أن يصل إجمالي الوفر في مجال التبريد إلى ما قيمته 21,8 مليار دولار أميركي، منها 16,4 مليار دولار وفر على الحكومة والباقي للمستهلكين.
علاوة على ذلك، ستؤدي هذه المبادرة إلى خفض حوالي 8,9 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وستقلل كذلك من انبعاثات الملوثات الهوائية، التي تسبب العديد من المشكلات الصحية وفي مقدمتها أمراض الجهاز التنفسي.
ومن المشاريع الأخرى المعلن عنها حديثاً، مشروع «النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها». فقد أظهرت الدراسة أن استخدام معدات الإضاءة الموفرة للطاقة في دولة الإمارات، من شأنه أن يحقق المرتبة الثانية في توفير الطاقة، بعد الطاقة المستخدمة في عمليات التبريد والتكييف.
وتتم الآن معالجة موضوع التبريد بالفعل، من خلال مشروعات أخرى في أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي.
إن استبدال المصابيح الكهربائية الداخلية غير الكفء وتطبيق النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة، سيقللان من استهلاك الدولة للطاقة بما يعادل 340-500 ميغاوات سنوياً.
من الناحية النظرية، يعادل هذا الوفر القدرة على غلق محطة توليد كهرباء متوسطة تدار بالغاز، لمدة ستة أشهر في السنة. كما سيؤدي هذا الانخفاض في استهلاك الكهرباء إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تساهم في تغير المناخ العالمي.
وضمن مبادرة تحمل اسم «أبوظبي لوقود الطائرات الحيوي: رحلتنا نحو الاستدامة»، تعمل كل من «الاتحاد للطيران» وشركة «بوينغ» لصناعة الطائرات ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، على مبادرة جديدة تهدف إلى دعم صناعة الوقود الحيوي المستدام للطائرات في الدولة.
وقد تم بالفعل إنتاج وقود للطائرات من الكيروسين الحيوي في دولة الإمارات، عن طريق تقنية مبتكرة لمعالجة الكتلة الحيوية النباتية المبتكرة، لتنضم الدولة بذلك إلى عدد قليل من الدول التي تقوم بإنتاج وقود الكيروسين الحيوي. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم تطوير وتسويق وقود الطائرات الحيوي المستدام في أبوظبي، والمنطقة وحول العالم.
وكذلك تعتمد بلدية أبوظبي عدداً من الممارسات التي تساهم في تحقيق الاستدامة، عبر التقليل من استهلاك المصادر الطبيعية والمواد الخام، ومن بينها إعادة تدوير المواد الإسفلتية، واستخدام مواد بلاستيكية معينة في بناء الطرق، تساعد على زيادة عمرها الافتراضي وتقلل من سماكة طبقات الرصف، ما يساهم في تقليل التكلفة.
وقد وفرت البلدية نحو 100 مليون درهم من خلال استخدام هذه المواد.
العلاقة بين النمو الاقتصادي «الجيد» وآثاره البيئية «السيئة»، ليست علاقة حتمية مفروضة علينا، بل هي تحدٍ لنا لنبتكر الحلول المناسبة من أجل ضمان استدامة مواردنا وبيئتنا. وكل هذه المشاريع وغيرها التي تسهم في «فك الارتباط» بين استخدام الموارد الطبيعية والأثر البيئي، وبين النمو الاقتصادي، تدفعنا الى الأمام بثقة أكبر، لتنفيذ الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، واستراتيجية النمو الأخضر في إمارة أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي.

لكي لا تكون البيئة «كبش فداء» التنمية

بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد سكان أبوظبي إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم. وهذا يعني أنه إذا استمر الحال

كانت تجربة ثرية تلك الرحلة الميدانية التي جمعتني بعدد من كتاب الرأي والإعلاميين الإماراتيين والعرب المقيمين في الإمارات. في صبيحة يوم الخميس الموافق 11 من الشهر الماضي، اجتمعت وفريقي مع ضيوفنا الإعلاميين قبل الانطلاق في رحلة ميدانية إلى القرم الشرقي.
وكم كنت في غاية السعادة وأنا أستمع لأسئلة وتعليقات ضيوفنا من الوسط الإعلامي حول أشجار القرم ولماذا نكثف الجهود لرعايتها وحمايتها. فعلاً.. لماذا القرم؟
هناك ثروات طبيعية متوارية عن الأنظار رغم تأثيرها الكبير في التنوع البيولوجي ودورها المهم في توازن الطبيعة. من هذه الثروات شجر القرم. تدل كلمة القرم على مجموعة من الأشجار والشجيرات المتحملة للملوحة المرتفعة ذات الأخشاب والأوراق دائمة الخضرة، والتي تنمو في بيئة عالية الملوحة كالأراضي الطينية.
تشكل بيئة ساحرة تربط ما بين البيئة البرية والبحرية، وتقع في المناطق الواقعة بين المد والجزر. تمثل هذه الأشجار جسراً واصلاً بين الأنظمة البيئية التي توجد في البر والبحر، وهي موئل للكثير من الكائنات الحية.
لدينا في إمارة أبوظبي القرم الشرقي، ولشجرها قيمة لا تقدّر بثمن، وذلك لأسباب تتلخّص بثلاثة مستويات: المستوى الحضاري، والاقتصادي والبيئي. تتمثّل قيمتها الحضارية بأنها ارث وطني أرساه فينا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
حيث كان حريصاً على زرع أشجار القرم في هذه المنطقة إدراكاً منه لأهميتها البيئية، وتعلّق بها أجدادنا بسبب دعمها لحياتهم اليومية، فكانت أوراقها تستخدم كعلف للجمال، خاصة في أوقات الجفاف، وجذوعها كخشب للوقود وبناء السفن وذلك بسبب صلابتها المعروفة عنها ومقاومتها للتعفن. أما قيمة أشجار القرم الاقتصادية فتتمثّل في كونها محضنا طبيعيا للأسماك والقشريات، وقُدّرت قيمتها الإنتاجية في السنة بمئات الآلاف، كما أنها مورد للسياح والمهتمين لرياضة التجديف.
على المستوى البيئي، فإن قيمة أشجار القرم المزروعة في المنطقة الشرقية تفوق قيمة أية شجرة من نفس الفصيلة مزروعة حديثاً، وذلك بسبب عمرها الذي يتراوح ما بين 40 و50 عاماً الذي جعلها على قدرة عالية جداً في تخزين وعزل الكربون بشكل مستمر وبمعدلات تفوق الأشجار المزروعة حديثاً.
كما تعمل هذه الأشجار بفضل موقعها على أول خط الساحل كحاجز طبيعي يحمي الشاطئ من عوامل التعرية والتآكل ونحر البحر. حتى ان الظاهرة المفجعة التي ضربت مناطق جنوب غرب آسيا قبل بضعة أعوام والمعروفة باسم تسونامي، لم تتمكّن من هذه الشجرة، وقد تبيّن لاحقاً أن شجر القرم كان تصدى للأمواج العالية، ما خفّف من نسبة الأضرار بشكل كبير.
إذا اتّبعنا أحد منهجي التعريف عن الطبيعة: المنهج "النفعي" الذي يعتبر الطبيعة مجموعة من الموارد جاهزة للاستهلاك البشري، أومنهج "القيمة الذاتية" والذي يرى ان الطبيعة جزء لا يتجزّأ من الإنسانية، حيث إن البشر بصفتهم كائنات بيولوجية هم جزء من الطبيعة، فسنجد أن الحفاظ على شجر القرم غاية سامية من الناحيتين النفعية والإنسانية.
فعلى المستوى الأوّل إن فائدة هذه الأشجار لمسها أجدادنا من قبل، ونحن اليوم نقيّم فوائدها الاقتصادية والبيئية، وندرك أن لا قيمة نقدية توازي منفعتها. وعلى المستوى الإنساني وارتباطنا بالطبيعة من الناحية البيولوجية، فإن هذه الأشجار تدعم التنوّع البيولوجي، بل وتثريه، حيث توفر موطناً مهماً يحتضن العديد من أنواع الطيور البحرية وأنواع أخرى من الأحياء البحرية، حيث تعتبر حاضناً طبيعياً للثروة السمكية وللقشريات في الإمارات.
وبالرغم من زيادة مساحة غابات القرم في الإمارة، إلا أن هناك بعض المواقع التي تأثرت فيها هذه الأشجار بشكل سلبي نتيجة النشاطات البشرية، مثل شق الطرق وحفر القنوات المائية. كما أنها تحت ضغط كبير من قبل مطوري المشاريع لإزالتها والاستيعاض عنها بمبان، خاصة أنها تتمتع بإطلالات جذابة. نحن نعمل في هيئة البيئة- أبوظبي على دعم برامج زراعة وتأهيل أشجار القرم.
حيث يسهم هذا النوع من مشاريع التشجير في تخفيف الآثار الناجمة عن التجريف وتآكل التربة وخسارة المواطن الطبيعية. وكانت الهيئة قد قامت بتنفيذ آخر البرامج الناجحة لزراعة أشجار القرم قبل نحو عامين، حيث تمت زراعة 800 ألف شجرة في جزيرتي السعديات وجبيل.
وبدأنا هذا العام برنامجاً لزراعة مليوني شتلة على سواحل إمارة أبوظبي. دورنا لا ينتهي هنا، فنحن مسؤولون عن حماية هذه الأشجار من خلال دوريات تفتيش لمواقعها وقد استطعنا إنقاذ ما يقارب 60.000 متراً مربعاً من أشجار القرم في إحدى الجزر بعد ان كشفت تقارير المفتشين البيئيين عن خطة أحد المطورين لتنظيف المنطقة بهدف توسيع القناة المائية.
وقد تم اكتشاف هذه المخالفة من قبل مفتشي الهيئة خلال زيارة روتينية لموقع المشروع. وقد ألزمت الهيئة المطور بتقديم خطة لإدارة أشجار القرم في موقع المشروع كإجراء تعويضي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال زراعة أشجار قرم جديدة في المنطقة.
في ختام رحلتنا إلى القرم الشرقي، وبعد أن أبدى عدد من ضيوفنا الإعلاميين إعجابهم بما شاهدوا، تأمّلت مع زملائي كم نحن محظوظون بسبب ارتباط حياتنا الوثيق بالبيئة؛ دورنا في هذه الحياة هو حماية بيئتنا، فلنتوحّد معها ونصبح جزءاً منها، وهذا ما يدفعنا لتكريس عملنا وجهودنا لها لأن قيمتها الفعلية تكمن في قيمتنا نحن كبشر موجودين على الأرض الآن وفي المستقبل.

رزان خليفة المبارك

الاستثمار في حماية الطبيعة للحفاظ على أثمن أصولنا

كرم الضيافة لزائري الدولة من الطيور والأنواع المهاجرة

الكائنات الحية وإثراء الطبيعة

التواصل مع الطبيعة

لكي لا تكون البيئة «كبش فداء» التنمية

رحلة إلى القرم الشرقي