لسنا في حاجة إلى تأكيد أن الإنسان وحده هو صاحب حضارة لأنه ذو خيال ويغامر ويتعلم من تجارب الآخرين، ومن هذه التجارب والأخطاء والنجاحات أصبح الإنسان - وحده من دون الكائنات ـ صاحب حضارة ولعل أول نقلة حضارية للجنس البشري قد تحققت مع ما عرف بالثورة الزراعية قبل نحو ثمانية آلاف سنة وبعدها نقلة نوعية أخرى في الثورة الصناعية منذ أقل من ثلاثة قرون.
والتي بدأت في الجزر البريطانية ومنها انتقلت إلى باقي الدول الأوروبية.
<img alt="" height="311" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2432770.jpg" width="456"/>
لقد قامت الثورة الصناعية منذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر في إنجلترا بوجه خاص ومنها انتقلت إلى باقي الدول الأوروبية. وكانت إنجلترا معمل تجارب للعالم في هذا الميدان الجديد للصناعة وبالتالي تمتعت بفرصة التجربة والخطأ لتحقيق التقدم دون خشية من صناعة منافسة خارجية. ومن إنجلترا انتقلت الصناعة إلى باقي الدول الأوروبية بشكل متدرج.
وجاءت الموجة الثانية للتصنيع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خاصة في الولايات المتحدة الأميركية واليابان مع حكومة اليجي وقد حققت كل من هاتين الدولتين نجاحاً باهراً في التقدم الاقتصادي، فالولايات المتحدة الأميركية هي أكبر اقتصاد في العالم الآن، كما تأتي اليابان في المركز الثالث عالمياً.
فما هي أسباب النجاح في كل منهما رغم الاختلافات الشديدة بين الدولتين فإن الولايات المتحدة ليست مجرد دولة بل تكاد تكون قارة وهي تتمتع بموارد أولية هائلة من أراضٍ زراعية إلى مناجم لجميع المعادن وتنوع مناخي يسمح بتوافر جميع الموارد المتاحة للاستغلال.
حققت الولايات المتحدة واليابان نجاحاً اقتصادياً باهراً نتيجة لما حققته كل من الدولتين من تقدم في الصناعة، فالصناعة والتقدم التكنولوجي بوجه عام هو السبيل الوحيد للتقدم، ولكن السؤال هو: أي نوع من الصناعة؟ هنا نجد أن تجربة كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان قد اختلفتا في مرحلة البداية، فمنطق التصنيع في الولايات المتحدة الأميركية كان مختلفاً ـ عند البداية ـ عن منطق التصنيع في اليابان.. كيف؟
بدأت الولايات المتحدة التصنيع لإحلال الواردات وإشباع حاجات السوق المحلية واستخدام الموارد الأولية المتنوعة والمتاحة على اتساع الولايات المتحدة، وكانت قادرة ـ بذلك ـ على اجتذاب رؤوس الأموال الأوروبية لاستخدام الموارد الهائلة والمتاحة في هذه القارة..
ومن هنا عرفت الولايات المتحدة ما عُرف بالعزلة، فهي قارة تكاد تكون مكتفية ذاتياً ولا تريد أن تتورط في مشاحنات ومناورات الدول الأوروبية وصراعها حول المستعمرات.
ومن هنا فقد ظلت الولايات المتحدة وحتى الحرب العالمية الثانية تأخذ بنوع من العزلة عن قضايا العالم ومشكلاته وتتمتع باستخدام رؤوس الأموال الأوروبية التي تأتي للإفادة من الموارد الطبيعية المتاحة لها..
اليابان فقيرة في الموارد الطبيعية، وأهم عناصر الثروة لديها هي العنصر البشري الجاد والملتزم، ولذلك لم يكن أمامها سوى التصنيع من أجل التصدير، وميزتها الرئيسية هي الكفاءة والدقة في الإنتاج، ولذلك، فإن اليابان وعلى عكس الولايات المتحدة بدأت التصنيع من أجل التصدير، وبالتالي أدركت منذ البداية أن الضمان الوحيد لبقاء أسواقها في الخارج هو الكفاءة في الإنتاج والتنافسية في الأسعار.
ومن هنا فلم يكن أمام اليابان من باب للتصنيع إلا فتح الأسواق الخارجية، والإنتاج بأعلى معايير الكفاءة وبأسعار معقولة. وإذا كانت اليابان قد نجحت في هذا الطريق ـ رغم فقرها في الموارد الطبيعية ـ فقد عوضت هذا بالكفاءة في الإنتاج والمنافسة في الأسعار.
وإذا كانت اليابان قد نجحت في هذه التجربة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإن أسلوب التصنيع من أجل التصدير قد انتشر في معظم الدول الآسيوية رغم أن بعضها يتمتع بموارد طبيعية كثيرة ومتنوعة. فماليزيا وكذا إندونيسيا تتمتعان بموارد طبيعية هائلة، ولكنهما ـ مع ذلك ـ أخذا بسياسة التصنيع من أجل التصدير لما يتضمنه ذلك من ضمان الاحتفاظ بكفاءة الإنتاج وتنافسيته.
وبالمثل، فإن كوريا الجنوبية، وهي تتقارب في ظروفها مع اليابان، فقد عمدت هي الأخرى على الأخذ بالتصنيع من أجل التصدير، حيث إن هذا الاتجاه يضمن الاستمرار في زيادة الكفاءة الإنتاجية.

منطق التصنيع بين الولايات المتحدة واليابان

لسنا في حاجة إلى تأكيد أن الإنسان وحده هو صاحب حضارة لأنه ذو خيال ويغامر ويتعلم من تجارب الآخرين، ومن هذه التجارب والأخطاء والنجاحات أصبح الإنسان -

من المفيد أن ندرس تجارب النجاح، ونستخلص منها العبر والدروس، فالعاقل هو من اتعظ بغيره، وإذا أردنا أن نلخص تجارب الآخرين الاقتصادية الناجحة، فإننا يمكن أن نقول بقدر من الثقة: إن معظم النجاحات المتحققة قد اعتمدت على محورين أساسيين، وهما زيادة معدلات الاستثمار السنوي من ناحية، والتوجه نحو التصدير من ناحية أخرى، وكل من هذين الاتجاهين يساعد الآخر ويدعمه، ولا بأس من قليل من التفصيل.
حتى الستينيات من القرن الماضي كان العالم الصناعي فى أميركا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان (وإن لم تستعد اليابان كل قدراتها إلا بعد ذلك) يمثل الدول المتقدمة، فى حين كانت بقية دول العالم فى أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية(إلى حد ما) فى عداد الدول الفقيرة، أو ما أطلق عليه الدول النامية، ومنذ سبعينيات القرن الماضي وخاصة بعد الثمانينيات بدأ يتغير هيكل الاقتصاد العالمي، بحيث نجحت مجموعة من الدول الآسيوية بوجه خاص فى تقديم نموذج مختلف عن بقية الدول النامية.
وهكذا جاء ظهور مجموعة من الاقتصادات الصاعدة بدءاً بما عرف بالنمور الآسيوية (كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة، وهونج كونج)، حيث حققت هذه الدول نجاحاً باهراً فى نمط يقوم على التصنيع من أجل التصدير، وبعد ذلك لحق بهذه المجموعة الآسيوية عدد آخر من الاقتصادات الصاعدة فى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.
وجاء بعد ذلك ظهور العملاق الصيني، والذي يمثل حالياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وإن ظل متوسط الدخل الفردي بها متواضعاً بالنظر إلى ارتفاع عدد السكان بها.
إذا كانت هذه كلها مظاهر للنجاح، فإنها تختلف في ما بينها، فبعض الدول كثيفة السكان مثل الهند والصين، والبعض الآخر دول صغيرة تكاد لا تزيد على حجم المدينة (هونج كونج)، وإذا كانت هذه الدول تختلف في ما بينها من حيث الحجم، فما هي العوامل المشتركة التي تجمع بينها؟
لعل أهم هذه العوامل المشتركة أمران، الأول هو أن جميع هذه الدول- بلا استثناء- خصصت نسبة عالية من الناتج الإجمالي للاستثمار في حدود ثلاثين في المئة سنوياً، ولفترة مستمرة تكاد تقترب من ثلاثة عقود،أما الأمر الثاني المشترك فهو أنها جميعاً انفتحت على التصدير، فالنمور الآسيوية بدأت بالتصدير .
ثم جاء العملاق الصيني، الذي أخذ بالاقتصاد المغلق طوال فترة ماوتسي تونج، لتصبح أكبر مصدر، وكذا الهند التي أخذت لعقود بسياسة الإنتاج للسوق المحلية، فإذا بها هي الأخرى تنفتح على التصدير وبقوة، وهكذا يبدو أن القاسم المشترك للنجاح لدى هذه المجموعة من الاقتصادات الصاعدة هو أمران: معدلات مرتفعة من الاستثمار بنسبة تقترب من 30% من الناتج الإجمالي، وتوجيه الصناعة في جزء كبير منها إلى التصدير.
هل يمكن أن نستخلص بعض النتائج من هذه التجارب؟ هذا هو السؤال، والجواب هناك درسان يمكن استخلاصهما من هذه التجارب الناجحة؛ الدرس الأول أنه لا بد من العمل بكل ما يمكن لرفع معدل الاستثمار ليصل إلى 30% من الناتج الإجمالي، وبالنظر إلى انخفاض معدلات الادخار فى مصر على سبيل المثال إلى نحو 15%، فإنه من الضروري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بكل قوة، ولكن الاستثمار لا يقتصر على إنشاء البنية الأساسية من طرق ومحطات كهرباء وموانئ، وغيرها من أشكال الاستثمار الصلبة، والتي تحتاج عادة موارد خاصة بالعملات الأجنبية، فهناك أشكال ضرورية من الاستثمار الناعم الضروري لتحقيق التقدم.
من ذلك مثلاً احترام المعايير والمواصفات الصناعية فى الإنتاج، فهناك معايير ومواصفات دولية، وهذه ضرورية لقبولها فى العديد من البلدان، وقد نجحت تركيا فى غزو السوق الأوروبية لمجرد أنها ألزمت الصناعة المحلية بالأخذ بالمعايير والمواصفات الأوروبية، وإذا نظرنا إلى مصر مجدداً كونها نموذجاً تطبيقياً لهذه الفكرة، فإن المنافس الأكبر للمصدر المصري هو السوق المصرية نفسها.. كيف؟
ليس صحيحاً أن السلع المصرية لا تغزو الأسواق العالمية لارتفاع أسعارها، بل الحقيقة أنها غير مقبولة لأنها لا تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية، فالمنافس الحقيقي للمصدر المصري هي السوق المصرية التي تقبل أي منتج بصرف النظر عن اتفاقه أو غير اتفاقه مع المواصفات العالمية.
أحد مظاهر التقدم هو الأخذ- بجدية- لضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية، ومن هنا فقط تبدأ رحلة الاندماج في الاقتصاد العالمي المعاصر، وعندما أتحدث عن الاستثمارات الناعمة، فإنني أود أن أؤكد أن الاستثمار ليس كله مباني وآلات ومعدات، بل هناك مجالات أخرى مهمة تحتاج إلى نوع من الاستثمار الناعم المتمثل في احترام القواعد والمواصفات للأداء، وهناك الكثير مما يمكن إعداده، ولا يحتاج إلى آلات ومبان وطرق، ولكن مجرد أسلوب مختلف في الأداء.
هذه الأساليب إذا تم تعميمها هي نوع من الاستثمار الناعم الذي يقدم خدمة للاقتصاد لا تقل عن بناء المدارس أو المصانع.

دول تفوقت لهذه الأسباب

تاريخ تقدم البشرية هو تاريخ قدرة الإنسان على الاستثمار، أي توجيه جهوده ليس لإشباع حاجاته المباشرة وإنما بتشكيل أدوات وظروف مناسبة لزيادة قدرته الإنتاجية فيما بعد، وهذا هو الاستثمار ولكن هذا الاستثمار يحتاج إلى موارد وهي لا تأتي إلا من مدخرات سابقة محلية أو خارجية وعندما تكون الدولة فقيرة فإن متوسط الدخل الفردي يكون بالضرورة منخفضاً أيضاً وبالتالي فإن حجم المدخرات الوطنية يكون محدوداً ولذلك كانت بداية الثورة الصناعية قاسية على معظم الأفراد.
قامت هذه الثورة في إنجلترا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وكان لا بد من توظيف الموارد المتاحة لبناء قاعدة صناعية في دولة فقيرة ومن هنا كانت مرحلة بداية التصنيع بالغة القسوة على غالبية العمال البريطانيين فبدأ تشغيل النساء والأطفال لساعات طويلة وفي ظروف صحية بالغة السوء، وتركز العمال في مناطق مزدحمة لا تتوافر فيها الشروط الصحية السليمة.
ربما الدولة الوحيدة التي تمت فيها الثورة الصناعية من دون آلام شديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لتمتعها بموارد طبيعية هائلة وتدفق رؤوس الأموال الأوروبية عليها. ومع ذلك فقد عرفت الولايات المتحدة في نفس الوقت أكبر مظاهر البؤس والاستعباد في الزراعة تجاه العبيد المختطفين من إفريقيا.
ولعل أهم قصة نجاح في العصر الحديث هي نهوض عدد من الدول النامية الفقيرة إلى درجة متقدمة من التصنيع والتقدم وأشهر هذه التجارب هي ما عرف باسم النمور الآسيوية (كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة، هونج كونج) وانضمت إليها بعد ذلك ماليزيا وإندونيسيا.
وقد اتبعت معظم هذه الدول سياسات للتصدير والانفتاح على العالم ولعل أهم ما يميز هذه المجموعة الناجحة في الأداء الاقتصادي هو أنها كلها وبلا استثناء استطاعت أن تحقق معدلات عالية من الاستثمار في حدود 30% من الناتج الإجمالي وذلك لفترة مستمرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود. وقد قام اقتصاد معظم هذه الدول – بما في ذلك الصيني – على الانفتاح على الاقتصاد العالمي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويقودنا ذلك إلى قضية أخرى هي الاقتراض وأتحدث هنا عن اقتراض الدول وليس اقتراض الأفراد فهذه قضية أخرى ومع ذلك ينبغى تأكيد أن وجود قطاع مالي كبير ومتقدم هو أحد أهم معالم الاقتصاد الصناعي الحديث ولا تستطيع دولة أن تحقق تقدماً مضطرداً من دون هذا القطاع المالي وعلينا أن نتذكر أن أكبر مدين في العالم هو الولايات المتحدة.
ويطلق على الاقتراض «الائتمان» أي الثقة، فأنت لا تقرض الضعيف بل تتصدق عليه ولكنك تمنح القرض لمن تأتمنه ونظراً لقوة الاقتصاد الأمريكي فإن العالم يتعامل بالدولار ولكن العالم لا يحصل على هذا الدولار منحة من الولايات المتحدة، بل مقابل تصدير وسلع وتمويل استثمارات للولايات المتحدة، والدولار هو في نهاية الأمر دين على الاقتصاد الأمريكي، ولكنه لا يطالب به أحد فيظل يتداول خارج الولايات المتحدة.
يقدر حجم الدولارات الأمريكية – نقداً خارج البنوك – بنحو 1.34 تريليون (التريليون ألف مليار) أي بواقع 4200 دولار لكل أمريكي هذا بالإضافة إلى ما توظفه دول العالم في أصول الخزانة الأمريكية فأكبر مدين في العالم هو الولايات المتحدة، وهي تتمتع بهذا الوضع نتيجة لقوة الاقتصاد وليس لضعفه وهكذا تستفيد الولايات المتحدة بنوع من الريع أي الحصول على إيرادات من دون جهد لمجرد قوتها!
وقد رأينا أن نجاح المعجزة الآسيوية ومن بعدها الصين وإلى حد كبير الهند إنما يرجع إلى أنها استطاعت أن تحقق معدلاً مرتفعاً للاستثمار السنوي ولفترة مستمرة لما يقرب من ثلاثة عقود، مما نقلها من مجموعة الدول النامية (الفقيرة) إلى مجموعة الدول الصناعية الصاعدة والتي تنافس الدول الصناعية الكبرى في التصدير كما تشاركها في العديد من المجالات.
أما في مصر على سبيل المثال فالعائق الرئيسي أمام الاقتصاد هو نقص معدلات الاستثمار نتيجة انخفاض القدرة على توليد مدخرات محلية كافية فمعدل الاستهلاك يدور حول 85% من الناتج الإجمالي، وبما يجعل الادخار المحلي في حدود 15% من هذا الناتج وهي نسبة غير كافية لتحقيق معدلات عالية للنمو، كما هو حال النمور الآسيوية، فمصر تخصص من مواردها المحلية (الادخار) نصف ما تخصصه النمور الآسيوية للاستثمار السنوي فضلاً عن مشاكل استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني.
في ظل هذه الظروف وإذا أردنا أن نلحق بمسيرة الدول الصناعية الجديدة، فلا بد من تحقيق معدل سنوي للاستثمار في حدود 30% من الناتج الإجمالي، والمطلوب زيادة الاستثمار إلى معدلات قريبة مما حققته الدول الآسيوية بموارد محلية في حدود الإمكان وبموارد أجنبية كلما أتيحت الفرصة أما إذا استخدمنا القروض الأجنبية في أغراض غير استثمارية وبما يزيد الطاقة الإنتاجية للبلد، فهذا خطأ.

التنمية بين الاستثمار والاقتراض

للاقتصادي البريطاني المعروف «كينز» عبارة مشهورة عن الاقتصاديين عندما قال: «سيكون من الرائع إذا تمكن الاقتصاديون من أن يجعلوا أنفسهم على مستوى من التواضع والكفاءة بمستوى أطباء الأسنان» فالاقتصاديون ـ أو على الأقل عدد غير قليل منهم ـ يبالغون في معارفهم، وذلك عندما يتعلق الأمر بتفسير الواقع وبوجه خاص عندما يتنبؤون بالمستقبل.
ويتأكد هذا الشعور عندي كلما قرأت أو استمعت لحديث ممن يطلقون على أنفسهم لقب «الخبير الاقتصادي»، وحيث يتحدث هذا الخبير وبثقة تامة - تقريباً في كل شيء يمت بصلة إلى الاقتصاد من قريب أو بعيد. والحقيقة أن الاقتصاد هو جزء من حياتنا سواء تعلق الأمر بالحكومات أو الأفراد.
فكل فرد يتخذ كل يوم العديد من القرارات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالشؤون العادية والمتكررة من شراء وبيع وإيجار أو ارتبط الأمر بالقرارات المهمة بالاستثمار أو الاقتراض، ولا يختلف الأمر بالنسبة للحكومات والتي تواجه باستمرار مشكلة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، والاختيار بين ما هو مناسب لتحقيقه الآن وما يمكن تأجيله لفترة مقبلة، وبما يحقق المصلحة العامة.
قواعد الاقتصاد ليست كقوانين الطبيعة: يخضع الاقتصاد لعدد من القواعد التي تبين القرار الاقتصادي السليم، وكل هذه القواعد ليست كقوانين الطبيعة (الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا) فإذا كانت قوانين الطبيعة ثابتة لم تتغير من بدء الخليقة، رغم أننا نكتشف كل يوم أسراراً جديدة كانت خافية عنا.
ولكن تظل هذه القوانين كما هي، ربما مع مزيد من الانضباط، باعتبارها قوانين ثابتة. وهذا على الأقل منذ استقرار الكون بعد «الانفجار الكبير» قبل نحو 14 مليار سنة.
فالإلكترون أو النترون وغيرهما من العناصر لم تتغير خصائصها بمرور الزمن، وإن كنا قد ازددنا معرفة بها. أما قواعد الاقتصاد، ورغم أنها تسعى إلى تحقيق «أكبر منفعة، بأقل تكلفة»، فإن ذلك يمكن أن يتحقق بوسائل مختلفة مع تغير الزمان والمكان.
فإذا زاد الاستهلاك في بلد فقير ومتخلف، فإن فرص الادخار سوف تتناقص وبالتالي إمكانات الاستثمار والتقدم. ومن هنا كانت نظرية التقليديين منذ آدم سميث بالدعوة إلى زيادة الادخار، وبالتالي الاستثمار لتحقيق النمو المطلوب.
ولكن زيادة الاستهلاك في اقتصاد صناعي متقدم يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة ومرنة، تؤدي إلى زيادة الطلب، ومن ورائها زيادة استغلال الطاقات الإنتاجية، وبالتالي النمو الاقتصادي. وهذا ما جاء به كينز من النصف الأول من القرن الماضي. فالادخار هو سبيل التقدم في الدول النامية في حين الاستهلاك هو محرك الاقتصاد في الدول الصناعية.
البيئة الاقتصادية تتغير: إذا كانت القوانين الطبيعية لا تتغير، وإن كانت تزداد دقة وعمقاً مع التطورات العلمية، فإن قواعد الاقتصاد تتطور مع ما يحدث في البيئة من تطورات. وقد عرف الإنسان تطورات مهمة أدت إلى تغيير القواعد الاقتصادية المناسبة لكل زمان ومكان.
فما يصلح لبيئة اقتصادية معينة، قد لا يكون مناسباً لبيئة اقتصادية مختلفة. ويمكن أن نلخص أهم أسباب اختلاف البيئة الاقتصادية في ثلاثة عناصر أساسية: تقدم العلوم والتكنولوجيا واكتشاف المواد الأولية وتزايد القدرة على استغلالها والنمو السكاني.
الحلول الاقتصادية تختلف باختلاف الظروف: أشرنا إلى أن الاقتصاد، وإن لم يخضع لقوانين الطبيعة الثابتة، فإنه يستنير بقواعد اقتصادية، تبين الخيارات المتاحة في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة.
فما يصلح لاقتصاد زراعي بدائي لا يصلح لاقتصاد متقدم، وفي الوقت نفسه فإن القرارات الاقتصادية تتوقف على مدى توافر المواد الأولية وخاصة مصادر الطاقة، فإذا ندرت هذه الموارد، فإن الاقتصاد يضطر إلى الاعتماد على الاستيراد.
وهذا هو ما جعل اليابان تبدأ التصنيع من أجل التصدير، على عكس الولايات المتحدة التي بدأت التصنيع من أجل السوق المحلية لما تتمتع به من وفرة هائلة في المواد الأولية ومصادر الطاقة ولم تتحول إلى التصدير بشكل كبير إلا بعد الحرب العالمية الثانية.
الاقتصاد ليست فرعاً واحداً: يتطلب تعقد الاقتصاد الحديث إلى أن ينقسم هذا الاقتصاد إلى العديد من الفروع والتخصصات. فهناك الاقتصاد السياسي، وهناك الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، وهناك تاريخ الفكر الاقتصادي، وعلم المالية العامة، والنقود والبنوك، والتحليل المالي، والأسواق المالية، والحسابات القومية، واقتصادات السكان، ... والقائمة طويلة.
ولا تخفي أهمية الاقتصاد المعاصر في حياة المواطنين. وهناك دائماً قرارات تتخذها السلطات المالية والنقدية والتي تؤثر على حياة المواطنين.
ولذلك تحظى القرارات الاقتصادية عادة باهتمام المواطنين، لأنها تؤثر على حياتهم بشكل مباشر. ومن الطبيعي، بل ومن المفيد، أن تتعدد الآراء وتناقش البدائل لأن معظم القرارات الاقتصادية تؤثر بشكل أو بآخر على أوضاع المواطنين في الحاضر والمستقبل المنظور.
هذا طبيعي ومفهوم ومطلوب. ولكن أن يخرج علينا الكاتب بلقب «الخبير الاقتصادي»، بما يعطي الانطباع بأن ما يقوله ليس مجرد رأي شخصي، بل هو رأي «العلم». والسؤال هو كيف يمكن أن يصبح الفرد خبيراً اقتصادياً؟ هل الحصول على درجة جامعية في كلية التجارة أو الاقتصاد كافية، أم الأمر يتطلب العمل في البنوك أو بأعمال المحاسبة.
وهل هذا الخبير مؤهل للحديث عن السياسات النقدية بقدر معرفته بأوضاع الأسواق المالية العالمية؟ تعدد الآراء مطلوب ومفيد. وقوة الرأي تعتمد على سلامة الحجة ودقة المعلومة المعروضة، أما لقب المتحدث «خبيراً» كان أم «هاوياً»، فلا يضيف كثيراً، فالعبرة بسلامة التحليل ومنطقيته، وما يستند إليه من بيانات وأدلة.

الخبراء والاقتصاد المعاصر

عندما قامت الأزمة العالمية في الثلاثينيات من القرن الماضي، لم تكن هناك سوى دولة اشتراكية واحدة هي الاتحاد السوفييتي. والسؤال هو هل جاء العلاج الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي آنذاك بنتائج أفضل من اقتصادات السوق؟
الحقيقة أن النظام الاشتراكي قد واجه مشاكل اقتصادية هائلة بعد الثورة البلشفية، فبعد سياسة التأميم التي بدأها لينين، واجه الاتحاد السوفييتي أزمة اقتصادية بالغة القسوة، ما دعاه إلى اتخاذ توجهات جديدة، أطلق عليها السياسة الاقتصادية الجديدة، وذلك بإعادة دور السوق وتشجيع المزارعين على بيع إنتاجهم الزراعي في الأسواق، ما أدى آنذاك إلى انتعاش الاقتصاد. وعندما تولى ستالين الحكم بعد وفاة لينين، فقد تخلى عن سياسة سلفه.
وبدأ مرحلة الإنتاج الجماعي collectivization، حيث واجه مقاومة عنيفة من الملاك، وبدأ بما يعرف بالتطهير العظيم ووضع ستالين الاتحاد السوفييتي داخل ستار حديدي يحول دون الاتصال الخارجي، وضبط الاستهلاك المحلي، لتوفير المدخرات بأساليب قمعية شديدة القسوة. 
وفي الوقت نفسه فإن قيام الأزمة العالمية في العالم الرأسمالي، قد ضيقت من فرص الاستثمار في الدول الصناعية، ما دعا العديد من رجال الأعمال في الغرب، خاصة في الولايات المتحدة الأميريية، للبحث عن فرص الاستثمار خارج بلادهم، وكان وزير ستالين للتجارة -أنستاسميكويان- بارعاً في عقد الصفقات التجارية مع العديد من هؤلاء لمنح قروض للاتحاد السوفييتي لاستيراد الآلات من الولايات المتحدة، التي كانت تعاني الكساد المحلي والعالمي. وهكذا، حقق الاتحاد السوفييتي إنجازاً اقتصادياً، وخاصة عسكرياً، هائلاً، وإن كان بتكلفة باهظة.
ولكن نجاح الاتحاد السوفييتي في بناء هذه القوة العسكرية والصناعية لم يرجع فقط إلى صرامة النظام الحاكم، وما أتبعه من قسوة في معاملة المواطنين، وإنما رجع ذلك بدرجة أكبر نتيجة، لما يتمتع به الاتحاد السوفييتي من موارد اقتصادية هائلة ومتنوعة، إضافة إلى تقدم ملموس خاصة في العلوم الطبيعية. 
<img alt="" height="465" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c2370.jpg" width="456"/>
ويظل اعتبار وفرة الموارد الطبيعية وتنوعها لدى الاتحاد السوفييتي هو أحد أهم العناصر التي ساعدت على ظهور هذا القطب العالمي. ولم يكن غريباً، أن يتنبأ المفكر الفرنسي دي توكفيل، في كتابه عن الديمقراطية في أميركا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، بأن أهم دولتين في العالم ستكونان روسيا والولايات المتحدة، لما يتمتع به كلاهما من موارد طبيعية هائلة ومتنوعة، بما لا يجاريها أي مكان آخر في العالم.
الحقيقة أن النظرية الاقتصادية قد عرفت حقبتين، الأولى وتمثلها النظرية التقليدية لآدم سميث، وريكاردو، وجان باتيستساي، وهي تصلح بالدرجة الأولى لظروف الدول النامية، والتي تبدأ في دخول المجتمع الصناعي المتقدم، والحقبة الثانية ويمثلها كينز، التي تراعي بدرجة كبيرة ظروف الدول الصناعية المتقدمة، والتي حققت معدلات مرتفعة من التقدم الاقتصادي، فالدول النامية ليست كالدول الصناعية المتقدمة، وما يصلح لأحدهما لا يصلح بالضرورة للآخر.
الدول النامية عادة دول فقيرة نسبياً، وجهازها الإنتاجي محدود وغير مرن، ومعدل دخل الفرد فيها منخفض. وبالتالي فإن القدرة على الادخار تكون محدودة. ولذلك، فإن الاقتصادي الفرنسي جان باتيستساي يقول إن العرض يخلق الطلب فالمشكلة لدى الدول الفقيرة هي مشكلة ضعف إنتاجها، أما إذا تزايد الإنتاج وما ترتب عليه من زيادة في العمالة، فإن الطلب سيكون متوافراً وجاهزاً.
وليس الأمر كذلك في الدول المتقدمة، حيث يتمتع الأفراد أو عدد كبير منهم، بدخول كافية تزيد على حاجتهم للاستهلاك، فهذه الدول لا تعاني من نقص في المدخرات المحلية، بل ربما في زيادتها. والسؤال هو هل تستخدم هذه المدخرات بالضرورة من أجل الاستثمار أم الاكتناز؟ الإجابة تتوقف على مدى التفاؤل والتشاؤم بالنسبة للمستقبل، فإذا كانت الأجواء لا تدعو إلى الاطمئنان، فإن القادرين على الادخار يترددون في الاستثمار. وعلى العكس، فإذا كان المستقبل يدعو إلى التفاؤل، فإنهم يقبلون على الاستثمار، وبما يزيد الدخل القومي. ولذلك قال كينز على عكس التقليديين- إن الطلب يخلق العرض الكافي.
فالفارق في زيادة الإنفاق بين الدول النامية والدول المتقدمة، هو أن الدول النامية لا تتمتع بطاقة إنتاجية كافية ومرنة لمواجهة الطلب المتزايد فتكون النتيجة هي زيادة الأسعار والتضخم النقدي. أما الدول المتقدمة نظراً لأنها تتمتع بجهاز إنتاجي مرن، فإذا زادت الدخول زاد معها الطلب، الأمر الذي سوف يؤدي الى مزيد من الإنتاج. 
وإذا عدنا إلى مثال إنجلترا في فترة الثلاثينيات، فعلينا أن نتذكر أن إنجلترا كانت تقريباً- أكبر دولة صناعية، وبالتالي كانت صناعاتها قادرة على الوفاء باحتياجات السوق مع زيادة الطلب. كذلك فإن إنجلترا كانت تتمتع في ذلك الوقت بأكبر مستعمرات في العالم، وبما يوفر لها المواد الأولية فضلاً عن الأسواق لتصريف إنتاج استثماراتها الجديدة. 
وأهم من هذا وذاك، فإن الجنيه الاسترليني كان عمله التداول الدولي، وبحيث إن إنجلترا كانت قادرة وإضافة إلى موارد مستعمراتها وحصيلة صادراتها الصناعية على الشراء من أي مكان في العالم بالاسترليني.
ينشر بالترتيب مع وكالة الأهرام للصحافة.

عن الاقتصاد المعاصر

عندما قامت الأزمة العالمية في الثلاثينيات من القرن الماضي، لم تكن هناك سوى دولة اشتراكية واحدة هي الاتحاد السوفييتي..

استكمالاً للحديث السابق عن الاقتصاد المصري وآفاق المستقبل، تجب الإشارة إلى أنه مع الاعتراف بأن أي سياسة سكانية لضبط الزيادة الكبيرة في عدد السكان لن تؤتي آثارها خلال فترة قصيرة، ولذلك فإنه لا مناص من زيادة الاستثمارات الأجنبية لتعويض النقص في الادخار المحلي.
ولمصر تاريخ طويل مع رأس المال الأجنبي، وليس كله تاريخاً حميداً. فالمشهور هو ديون الخديوي إسماعيل (في القرن 19) التي لم تنفق على زيادة الطاقة الإنتاجية بقدر ما أنفقت على أنواع الاستهلاك التفاخري ببناء القصور وأسباب الأبهة، بأكثر مما أنفق على المشروعات الإنتاجية.
وقد تعلمت مصر الدرس، وحافظت بعد تجربتها المريرة مع ديون الخديوي إسماعيل وحرصت على عدم الاستدانة، وحققت دائماً فائضاً في موازنتها. وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية كانت مصر دائنة لإنجلترا بما يقرب من أربعمائة مليون جنيه استرليني.
ولم تعد مصر إلى الاستعانة بالمعونات الأجنبية إلا في نهاية الخمسينيات وحيث كانت مصر تشتري القمح من الولايات المتحدة بالجنيه المصري وتدفعه لهيئة المعونة الأميركية التي كانت تستخدم هذه الحصيلة في تمويل العديد من المشروعات الزراعية والإنشائية.
وبعد ذلك جاء تمويل السد العالي بقرض سوفيتي، ثم المساعدات العربية من خلال مؤتمر الخرطوم بعد 1967، كما حصلت على مساعدات عربية بعد 1973، ومع التصالح مع إسرائيل تعهدت الولايات المتحدة بتقديم معونة أميركية تستخدم أساساً للتسليح.
وعندما نتحدث عن الاستثمار الأجنبي لتعويض نقص المدخرات المحلية ـ فليس هذا تكراراً للتجارب السابقة، بقدر ما هو إتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي بإقامة مشروعات في مصر لخدمة التصدير استفادة من موقعها الجغرافي وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة. ويمكن أن تكون منطقة قناة السويس مؤهلة لمثل ذلك.
ورغم ما ارتبط بالاستثمارات الأجنبية من تجارب صعبة، فإن نجاح العديد من دول جنوب شرق آسيا في جذب استثمارات منتجة يمكن أن يكون مثالاً نافعاً المشكلة هي أنه مع انخفاض المدخرات المحلية، فإنه لا مناص من دعوة الاستثمار الأجنبي وتشجيعه مع وضع الضوابط المناسبة واستكمال بناء البنية الأساسية.
وإيجاد المناخ القانوني المناسب للتوفيق بين المصالح الخاصة للاستثمارات الأجنبية من ناحية، والمصلحة العامة للاقتصاد المصري في زيادة فرص العمل وتوفير الموارد الأجنبية اللازمة من ناحية أخرى. وهناك أمثلة وتجارب عديدة لدول نامية استطاعت أن تجذب استثمارات أجنبية كبيرة مع الحفاظ على المصالح الوطنية.
ومن المهم التصنيع سواء لإحلال الواردات أو من أجل التصدير، حيث لا توجد صناعة للتصدير فقط أو لإحلال الواردات فقط، فهناك دائماً احتمالات متعددة، ولكن التوجه العام للصناعة قد يكون أساساً للسوق المحلي، أو على العكس يتجه بشكل كبير للأسواق الخارجية. ولا يمكن إبداء الرأي بأن أحد الاتجاهين صالح، وأن الآخر طالح. فالأمر يتوقف على ظروف كل بلد.
وباستثناء تجربة إنجلترا في التصنيع، التي سبقت العالم باعتبارها أول من بدأ الثورة الصناعية، فإننا نجد أمثلة ناجحة لكل من الاتجاهين.
ويمكن هنا أن نقارن بين نموذجين للتصنيع في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكلاهما بدأ عصر التصنيع في أوقات متقاربة، وهي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أما الولايات المتحدة، فنظراً إلى أنها أقرب إلى القارة التي تتمتع بكل الموارد الطبيعية، فقد كان من المنطقي أن يكون توجه الصناعة الأميركية، في أول الأمر هو إشباع حاجات السوق المحلية.
أما اليابان، فهي على العكس لا تكاد تتمتع بأي موارد طبيعية. ولذلك قامت صناعتها منذ البداية من أجل التصدير، ومع الاعتماد على الأسواق الخارجية، فإنها قد وجدت نفسها مضطرة للاحتفاظ بأكبر قدر من الكفاءة حماية لأسواقها في الخارج. فالتصدير يفرض على الدولة الالتزام بالكفاءة في نوعية الإنتاج مع الثمن المنافس حماية لأسواقها في الخارج.
وإذا نظرنا إلى التجارب الناجحة حديثاً، فإننا نجد أن معظمها قد اعتمد على التصنيع من أجل التصدير، يستوي في ذلك الدول ذات الموارد المتعددة مثل الصين أو الهند، والدول الصغيرة محدودة الموارد الطبيعية مثل كوريا الجنوبية أو تايوان. وإذا عدنا إلى مصر، فقد بدأت التصنيع منذ الثلاثينيات من القرن الماضي،
وكانت مصر حينذاك تحقق فائضاً في الصادرات الزراعية مما وفر لها دخلاً كبيراً من العملات الأجنبية. ومنذ الستينيات من القرن الماضي، اتجهت مصر بقوة إلى التصنيع لإحلال الواردات. وفي الوقت نفسه، بدأ الفائض الزراعي يتآكل، وتحولت الزراعة من ممول للاقتصاد بالعملات الأجنبية إلى عبء على ميزان المدفوعات.
ومع نقص الموارد الطبيعية في مصر، فإن قيام الصناعة رهن باستيراد العديد من الموارد الأولية والوسيطة، فضلاً عن قطع الغيار والآلات. وهكذا تصبح الصناعة عبئاً على ميزان المدفوعات. فهي مضطرة لتحمل مصاريف الإنتاج بالعملات الأجنبية، في حين أن ما تحققه من عوائد البيع هو بالعملة المحلية، لأنها تعتمد علي السوق المحلية كأسواق..
وهكذا تواجه الصناعة العديد من المشاكل بسبب نقص العملة الأجنبية، والاضطرار إلى البحث عن أساليب محلية أقل كفاءة كعلاج لحاجاتها إلى قطع الغيار، وأحياناً الموارد الأولية والوسيطة.

الاقتصاد المصري وآفاق المستقبل

استكمالاً للحديث السابق عن الاقتصاد المصري وآفاق المستقبل، تجب الإشارة إلى أنه مع الاعتراف بأن أي سياسة سكانية لضبط الزيادة الكبيرة في عدد السكان لن تؤتي آثارها خلال فترة قصيرة.

دعيت منذ أيام، للحديث عن الاقتصاد المصري، في ندوة أقامها «مجلس الأطلنطي Atlantic Council»، ومركز «رفيق الحريري» في واشنطن.
ولا أريد أن أعرض هنا تفاصيل هذا الحديث، الأمر الذي يجاوز ما هو متاح للنشر في جريدة يومية. ولذلك، سوف أكتفي بعرض رؤوس الموضوعات التي تناولتها في الحديث، ثم التركيز على أمرين للمناقشة بشكل أكثر تفصيلاً.
وقد قسمت حديثي حول أربعة محاور رئيسة، كل منها ينقسم إلى عدة نقاط. وقد رأيت أن أعرض عناوين هذه المحاور، ثم أركز بقية المقال حول موضوعين، لأهميتهما على مستقبل إدارة الاقتصاد المصري.
أما المحاور التي دار حولها الحديث، فهي أربعة، وتحت كل منها عدد من القضايا، وذلك على النحو الآتي: أولاً، القيود على الاقتصاد المصري، الزيادة السكانية المستمرة، محدودية الموارد الطبيعية، انخفاض معدلات الادخار المحلي.
ثانياً، سياسات اقتصادية موروثة: التصنيع لإحلال الواردات، الاهتمام بالكم وإهمال الكيف.
ثالثاً، تكاليف وأعباء المرحلة الانتقالية: تراجع السياحة، تدني تدفق الاستثمارات الأجنبية، زيادة أعباء وتكاليف الأمن المحلي، الارتباك النفسي لقطاعات واسعة من المواطنين.
رابعاً، آفاق المستقبل: آفاق ومؤشرات لوجود مصادر للطاقة (الغاز والطاقة الشمسية)، مزيد من التكامل الاقتصادي العربي، الأخذ باستراتيجية للتصدير، التعلم من الأخطاء، ومزيد من النضج الاجتماعي.
وبعد هذا الاستعراض لمحاور الحديث، فإني أقصر بقية المقال على موضوعين، لأهميتهما، وهما، على التوالي، انخفاض معدل الادخار المحلي من ناحية، ومناقشة سياسة التصنيع لإحلال الواردات بالمقارنة بالتصنيع من أجل التصدير، من ناحية أخرى.
انخفاض معدلات الادخار المحلي: يمثل الاستهلاك المحلي في مصر نسبة تجاوز 85 % من حجم الناتج الإجمالي، ما يعني أن حجم الادخار المحلي لا يزيد على 15 % من هذا الحجم.
وأما أسباب ارتفاع نسبة الاستهلاك وانخفاض معدلات الادخار، فذلك يرجع إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي في مصر. ومع الزيادة المستمرة للسكان، فإنه يصعب تحقيق زيادة في معدلات الادخار، ما لم نأخذ بسياسة سكانية حازمة، مع توفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، على ما سنشير إليه.
والسؤال: لماذا هذه الأهمية الكبيرة لتحقيق مدخرات محلية كافية؟، والحقيقة أن هذه المدخرات، هي التي تمول الاستثمار، وبدون زيادة في الاستثمار، فإنه لا تقدم اقتصادياً. فجوهر التقدم الاقتصادي والاجتماعي، هو تراكم رأس المال الفني والبشري، وبدون الاستثمار في هذه الأمور، فلا تقدم اقتصادياً، مهما حسنت النيات.
وإذا حاولنا أن نقارن بالإنجازات المعاصرة لدول كانت فقيرة حتي نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي الآن تحقق إنجازاً مبهراً. فانظر إلى ما عرف بالنمور الآسيوية (كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة، هونغ كونغ)، ولحق بها ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام..
وجاوز كل هذا، ما حدث مع الصين، حيث حققت الصين ما يشبه المعجزة، عندما بدأت الإصلاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضي، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة، وإن ظل متوسط الدخل الفردي بها متواضعاً، نظراً للكثافة السكانية.
ولا يقل إنجازاً، ما حققته الهند أخيراً للحاق بزملائها، وهي تنبئ بآفاق واسعة. وأهم ما يميز هذه التجارب جميعاً، هو قدرتها على تحقيق معدلات عالية للاستثمار، تتراوح حول 30 % من الناتج الإجمالي، وسواء تم ذلك بموارد محلية، أو بمشاركة مع استثمارات أجنبية، فالقاسم المشترك لنجاح هذه الدول، هو استمرار الاستثمار، وبمعدلات تقارب 30 % من الناتج الإجمالي لثلاثة عقود متصلة.
وإذا كانت هذه هي التجارب المعاصرة للنجاح الاقتصادي، فلا بد من تحقيق معدلات استثمار عالية في حدود 30 % من الناتج الإجمالي، ولفترة لا تقل عن ثلاثة عقود. فكيف نحقق ذلك في مصر؟.
هناك أولاً التضخم السكاني المنفلت، ومع استمرار هذه المعدلات العالية للسكان، يصعب تحقيق مدخرات محلية كافية. ومع وجود قصور في الادخار المحلي، فإنه لا يمكن تحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمار، اعتماداً على هذا الادخار المحدود، ولا بد من محاولة زيادة الاستثمارات الأجنبية. وقد لعب الاستثمار الأجنبي دوراً كبيراً في كل هذه الدول، ربما باستثناء الصين، وإلى حد ما الهند.
ولكن لا ننسي أن كلاً من هاتين الدولتين، لجأت إلى سياسات قاسية لضبط الزيادة السكانية، وبعضها، كما في الصين، وصل إلى إجراءات تكاد تكون غير إنسانية لضبط الزيادة السكانية. (وللحديث بقية).

الاقتصاد المصري والتعافي من الأزمة

دعيت منذ أيام، للحديث عن الاقتصاد المصري، في ندوة أقامها «مجلس الأطلنطي Atlantic Council»، ومركز «رفيق الحريري» في واشنطن.

تتحدث وسائل الإعلام في مصر عن خطر الاقتراض من روسيا، من أجل بناء محطة نووية للطاقة، وأبدأ بالقول: إنني لا أعرف تفاصيل هذا المشروع المقترح تمويله من الجانب الروسي، بتكلفة يقال إنها تحتاج إلى قرض بنحو 25 مليار دولار تسدد للدائن (روسيا) خلال فترة تزيد على ربع قرن، وقد تعددت الآراء المعلنة بخطورة هذا المشروع نظراً لضخامة حجم المديونية المترتبة عليه، فهل هذا كاف لإبداء آراء بشأن الموضوع؟!
ليس الغرض من هذا المقال تأييد أو الاعتراض على المشروع ذاته، فذلك يتطلب دراسة كاملة لاقتصادات المشروع وشروط القرض وأساليب سداده والمواعيد المقررة لذلك.
ولكن السبب في إعداد هذا المقال، أن معظم التساؤلات حوله كانت متعلقة بخطورة المشروع بالنظر لضخامة حجم القرض، وسؤالي هو: هل ارتفاع قيمة القرض ـ وبصرف النظر عن مواصفات المشروع الفنية والاقتصادية ـ كاف للحكم بأنه يهدد مستقبل الاقتصاد المصري؟ هذا هو السؤال.
قبل أن أجيب عن هذا السؤال بشكل مباشر، أود أن أذكر أن ارتفاع قيمة القرض في أي علاقة مالية، لا تعني بالضرورة ـ أن هذا المدين في موقف حرج لأنه مضطر للاستدانة، بقدر ما تعني أن هذا المدين والمشروع الذي يقدمه يتمتع بمصداقية عالية مما يدعو مؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع،.
فالملاحظة الأولية المستخلصة من توفير هذا التمويل الأجنبي هي تأكيد مصداقية المقترض وشهادة على سلامته المالية وعلى الثقة في المواصفات الفنية وقدرته على توليد عائدات كافية لسداد أقساط القرض.
بشكل عام، فإنه كلما ارتفعت قيمة القرض المقترح، كانت مؤسسات التمويل أكثر تشدداً في التأكيد من سلامة المشروع فنياً ومالياً، وبالتالي امكانات النجاح. والسبب في ذلك، أنه إذا كان المستفيد الأول من نجاح المشروع هو المالك المقترض، فإن الخاسر الأكبر من فشله هو الدائن الذي لن يستطيع أن يستوفي حقوقه بسهولة ويسر.
ويكفي أن ننظر إلى أوضاع اليونان حالياً مع الدول الأوروبية الدائنة، فنظراً لكبر حجم القروض الأوروبية لليونان، وعدم قدرة الاقتصاد اليوناني في وضعه الحالي على الوفاء بالتزاماته، فإن التفكير يتجه إلى تقديم مزيد من الدعم المالي لليونان لتمكينها من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تساعدها على البدء في سداد ديونها خلال فترة قد تمتد إلى أربعة أو خمسة عقود.
فالخاسر الأول من فشل المشروع هو الدائن، لذلك فإنه يحرص ـ عادة ـ على الدراسة الجادة للمشروعات قبل تقديم أي تمويل. ومن هنا جاءت العبارة الشهيرة للاقتصادي البريطاني كينز بأنه »إذا كنت مديناً للبنك بألف جنيه فأنت في مأزق، أما إذا كنت مديناً للبنك بعشرة ملايين جنيه، فالبنك في مأزق« فالخاسر الأكبر من فشل المشروع هو الدائن.
وذلك فإن ارتفاع قيمة القرض لا تعني بالضرورة ـ بأن المدين في وضع سيئ، بقدر ما تعني أن هذا المدين يتمتع بثقة ومصداقية في الأوساط المالية، فالمدين الأكبر في العالم اليوم هو الولايات المتحدة.
هذه المديونية العالية إنما هي نتيجة ارتفاع الثقة في الاقتصاد الأميركي. وقد استطاعت الولايات المتحدة، خلال الأزمة المالية في 2008، أن تزيد قروض الخزانة الأميركية بعدة تريليونات من الدولارات تم توفيرها من الأسواق المالية..
وكان هذا تأكيداً على قوة الاقتصاد الأميركي، وليس ضعفه، فإقبال الدائن على تمويل المدين هو بالدرجة الأولى دليل ثقة هذا الدائن في مصداقية المدين وفي المشروع الذي يموله.
ليس معنى ذلك، أن المشروع يصبح جيداً لمجرد وجود تمويل أجنبي في شكل دائنين من الخارج، فقد يكون المشروع مرتفع التكاليف بالمقارنة بعروض أخرى أو بسبب قصور في النواحي الفنية أو التأثيرات البيئية.
فسلامة المشروع لا تتوقف على ارتفاع أو انخفاض القروض التي يحصل عليها، بقدر ما يتوقف على سلامة اقتصاديات المشروعات وقدرته على تحقيق إيرادات كافية في المستقبل لسداد تكلفة إنشائه، فإذا توافرت هذه المقومات ولم توجد عروض أفضل، فإن قبول الدائن بتوفير تمويل للمشروع بمبالغ كبيرة تسدد على فترة زمنية طويلة إنما هو دليل على الثقة في المشروع وفي مصداقية الدولة التي تتعرض لإقامة هذا المشروع.
وبالنسبة لي، فإنني لم اطلع على تفاصيل هذا المشروع، فإنه يبدو لي للوهلة الأولى أن قبول دولة أجنبية ـ روسيا ـ تمويل مشروع بهذا الحجم..
حيث يسدد القرض على فترة طويلة، إنما هو دليل على سلامة المشروع والثقة في مستقبل الاقتصاد المصري فلا توجد دولة في العالم تقبل تمويل مشروعات ضخمة خاسرة في دول أخرى، فهي هنا صاحبة مصلحة في نجاح المشروع، ليس فقط لاستيراد قيمة القرض والفوائد إنما أيضاً لحماية سمعة الدولة الغنية والمالية.
وهذا المشروع يحتاج إلى دراسة تفصيلية من جميع النواحي الفنية والمالية والبينية، ومقارنته بالمشروعات الأخرى للتحقيق من سلامته، أما رفض المشروع لمجرد تقديم قروض كبيرة لتنفيذه، فهذا في الحقيقة لا يمثل خطراً على البلد بقدر ما يقدم ثقة الممولين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري.

التمويل الخارجي للطاقة النووية

تتحدث وسائل الإعلام في مصر عن خطر الاقتراض من روسيا، من أجل بناء محطة نووية للطاقة، وأبدأ بالقول: إنني لا أعرف تفاصيل هذا المشروع المقترح تمويله من الجانب الروسي.

مع تزايد وسائل الاتصال الاجتماعي بأشكالها المختلفة، أصبحنا نواجه بفيض من الرسائل والمقالات والأحاديث التي تتناول مشاكل الحياة من اقتصاد وسياسة وأدب وثقافة مروراً بالعلوم الطبيعية من نفس الشخص.
فلم يعد غريباً أن يحدثنا نفس الشخص في قضايا الاقتصاد وأسعار الصرف، لكي يستكمل الحديث غداً في قضايا المياه وإصلاح الأراضي الزراعية، ولا يستبعد أن يبدي تعليقاته في اليوم الثالث في أحوال الرياضة وربما أبحاث الفضاء. وهو لا يقدم ذلك باعتباره نوعا من الدردشة بل باعتباره القول الفصل في الموضوع.
والسبب الذي دعاني إلى تحرير هذا المقال، هو أنني أقرأ حالياً في كتاب حديث لمؤلفه ميرفي كينج. وميرفي كنج كان حتى وقت قريب (2013) محافظا للبنك المركزي البريطاني. وقد تخرج كنج في جامعة كمبردج بإنجلترا في الستينيات في القرن الماضي، واستكمل دراسته العليا في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.
وقد رأى كنج كعادة غيره من الكثيرين ممن تولوا مناصب مهمة أنه من المناسب أن يكتب كتابا يسجل فيه تجربته، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة «الأزمة المالية العالمية» التي انفجرت في عام 2008، وكادت تعصف بالاقتصاد العالمي.
وقد وضع عنوانا لهذا المؤلف «نهاية الخيمياء» ـ ما كان سائدا في العصور الوسطي من الاعتقاد بإمكان تغيير خصائص المعادن بنوع من الخرافات واستخدام ما يعرف بحجر الفلاسفة لتحويل المعادن المعروفة إلى ذهب.
والذي يريد أن يقوله كنج، هو أننا، ورغم ما تحقق من تقدم علمي، فإننا لا نزال نعتقد في بعض الأساطير والخرافات، وأنه قد آن الأوان إلى أن نتخلص من ذلك ونواجه الحقائق كما هي. وكما هو متصور، فقد ركز كنج في كتابه على موضوع البنوك والمؤسسات المالية والتي تلعب دوراً متزايداً في الحياة العامة المعاصرة.
وليس هدفي من هذا المقال تلخيص ما ورد فيه من أفكار عن أوضاع البنوك والمؤسسات المالية، ولكن أردت فقط أن أشير إلى ملاحظة مهمة، أثارت اهتمامي، وهي التواضع الشديد لمؤلفه.
فهذا الشخص الذي حصل على هذه الدرجات العلمية وتلقى العلم في أهم المراكز الدراسية في العالم، وشغل أهم المواقع تأثيراً في الحياة الاقتصادية، فإنه لا يخجل من الإشارة في هذا الكتاب إلى إجاباته أمام لجنة برلمانية شكلها مجلس العموم البريطاني لسؤاله عن الكثير من الأمور والتطورات الاقتصادية والتي قد تغيب على عقول أعضاء البرلمان.
فماذا كان يقول كنج، وكيف كان يجيب عن هذه الأسئلة؟ هناك أمور يعرفها جيداً، فكان يعرضها عليهم ويشرحها بتفصيل. ولكن هناك أمور أخرى، قد فاجأته ـ قائلاً: إنني لا أعرف كيف حدث هذا؟ أو يقول، ليس لدي مرآة سحرية لقراءة الغيب.
هذا هو محافظ البنك المركزي البريطاني، وفي كثير من الأحوال، كان كنج يري أنه غير قادر على إعطاء تفسير مقنع فيما يتعلق بالأزمة المالية عام 2008، حيث فاجأت العالم بما فيها أهم المراكز المالية بما لم يكن متوقعا، أو على الأقل بهذه الصورة المخيفة.
وليس معنى هذا أن كنج لم يكن لديه ما يقوله عن هذه الأزمة، فالكتاب كله محاولة للشرح والتفسير لما حدث، وأيضاً لما أبرزته أحداث هذه الأزمة من أمور كامنة حيث كانت خافية أو غير واضحة بشكل كامل أمام المسؤولين عن السياسات المالية والاقتصادية.
وليس معنى أن تكون معرفتنا السابقة ناقصة، أننا كنا على جهل تام، ولكن هناك مجال لمزيد من المعرفة والتعلم من تجارب الماضي. والكتاب كله هو محاولة لاستخلاص العبر وتصليح المفاهيم في ضوء هذه التجربة القاسية.
والذي أود أن أقوله هو أن الحوار والمنافسة أمور ضرورية. ولكن الحوار ينبغي أن يدور حول أمور معلومة للكافة أو على الأقل يتوافر حولها قدر معقول من المعلومات الثابتة والمتفق عليها. أما إذا كانت المعلومات المتاحة ناقصة أو غير كاملة أو متعارضة، فإنه لا جدوى من الحوار حتى تتضح الصورة.
وقد جاء الحوار حول قضية جزر مضايق تيران نموذجاً بائسا للحوار، ليس للاختلاف بين الآراء وإنما للخلاف حول الوقائع. وفي هذا الصدد، فإن الاتهام بالخيانة والتفريط في السيادة، ليس من الأمور التي تلقى بخفة أو رعونة.
المطلوب هو الارتفاع بالمسؤولية وعرض كافة الحقائق والمواثيق وتشكيل اللجان الموثوق بها من أهل الاختصاص، وتقديم البيانات الكافية والموثقة. القضية ليست قضية رأي بقدر ما هي قضية معلومات. وليس عيباً أن نقول، اننا لا نعرف الحقائق الكاملة، ودون ذلك يصعب تكوين رأي.
وأعتقد، والله أعلم، أن الغالبية من المصريين لا تعرف كل المعلومات اللازمة. وفي مثل هذه الأوضاع، فإن من يقول: لا أدري، فإنه وفقاً للفقهاء يكون قـد أفتى. وأعتقد أن الغالبية العظمى من الناس لا تعرف كافة الحقائق الأساسية ولا أستثني معظم أصحاب الأصوات العالية.

قليل من التواضع.. يرحمكم الله

مع تزايد وسائل الاتصال الاجتماعي بأشكالها المختلفة، أصبحنا نواجه بفيض من الرسائل والمقالات والأحاديث التي تتناول مشاكل الحياة..

نعود إلى كتاب إلينبرج، وما يقدمه من أمثلة في مسألة الإحصاء والرأي العام، فيشير إلى استقصاء قامت به محطة CBC الأميركية عن رأي المواطنين في كيفية معالجة العجز في الموازنة العامة..
وذلك من خلال استقصاء إحصائي، حيث عبر 77% من المشتركين في هذا الاستقصاء، بأن الوسيلة المناسبة لذلك هي ضرورة تخفيض حجم الحكومة الفيدرالية وتخفيض الإنفاق الحكومي، خاصة نفقات الرواتب والأجور، وذلك في حين أن 9% فقط من المشتركين في هذا الاستقصاء أشاروا إلى أن الوسيلة المناسبة لذلك هي زيادة الضرائب على الأغنياء.
وكان هذا في شهر يناير 2011، وفي شهر فبراير من السنة نفسها، قامت مؤسسة الإحصاء PewResearch، باستقصاء عن رأي المواطنين في تخفيض نفقات الحكومة كما وزعتها على ثلاثة عشر قطاعا، وجاءت نتيجة الاستقصاء، بأن المواطنين يطالبون بأهمية إبقاء هذه النفقات الحكومية على حالها في إثني عشر قطاعا.
فقط يمكن النظر في تخفيض النفقات في قطاع المعونات الخارجية، أي أن «الرأي العام» وافق على إبقاء 95% من النفقات الحكومية مع ضرورة إعادة النظر فقط في بند المعونات الخارجية.
وبعبارة أخري، فإن المواطن الأميركي، وفقا لهذا الإحصاء يفضل تخفيض الإنفاق الحكومي فقط عندما لا يتعلق الأمر به مباشرة، كما في حال المعونات الأجنبية، أما عندما يتعلق الأمر بالتعليم أو الأمن، أو البحث العلمي، أو توفير العدالة، أو المساهمة في العلاج الصحي.. وكل ما يمكن أن يفيد منه مباشرة فلا ينبغي المساس به.
فقط «المعونات الخارجية»، والتي يبدو للوهلة الأولى أنها لا تتعلق بالمواطن المباشرة، فمن الضروري تخفيضها.. وبطبيعة الأحوال، لو تبين المواطن العادي كيف أن المعونات الأجنبية ليست مجرد منحة للخارج، بقدر ما هي جزء من السياسة الخارجية التي تحمى المصالح الأميركية بالدرجة الأولى.
وإذا تركنا مفهوم «الرأي العام» حول مختلف القضايا المطروحة، فهل تؤدي الانتخابات دائما إلى وصول صاحب الأغلبية إلى الحكم؟ فهل يكفي أن يحصل الرئيس المنتخب دائما على أكثر الأصوات؟ أشار الكاتب إلى الانتخابات الأميركية في 1992، حيث فاز فيها كلينتون أمام بوش الأب.
فحصل كلينتون على 43% من الأصوات في حين حصل بوش على 38%، ولكن كان هناك مرشح ثالث وهو روس بيرو الذي حصل على 19% من الأصوات، ومعنى ذلك أن كلينتون حصل فعلا على أكثر الأصوات بين المتنافسين، ولكن ذلك يعنى أيضا أن 57% من الناخبين كانوا لا يريدون كلينتون رئيساً لهم ويمكن أن تتعدد الأمثلة.
والآن، وبعد هذا الاستعراض السريع لموضوع «الرأي العام»، فما هو الدرس المستفاد من هذا الشرح؟ هل المقصود هو أن «الرأي العام» لا وجود له أو لا أهمية له؟ قطعا هذا غير صحيح، «فالرأي العام» موجود ومهم، وينبغي أن نوفر له الظروف المناسبة للتعبير عن نفسه، وذلك بكل الوسائل المتاحة.إذن ما القضية؟
القضية هي أن «الرأي العام»، وعلى الرغم من أنه موجود، وأنه ينبغي احترامه وتنميته، فإننا يجب أن نعرف أيضا أن «الرأي العام» ليس «حقيقة مادية» بقدر ما هو «حقيقة إحصائية».
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، وماذا يترتب على أن «الرأي العام» هو «حقيقة إحصائية»؟ هنا ينبغي أن ندرك أن الإحصاء يتعامل مع احتمالات، وأنه يستخلص من الوقائع المتعددة والمتناثرة هذه «الحقيقة الإحصائية»، وهناك وسائل متعددة لاستخلاص هذه «الحقيقة الإحصائية».
وفي كثير من الأحيان، فإن ما نستخلصه من وسيلة إحصائية دون وسيلة أخرى، قد ينتهي بنتائج مختلفة. فإذا كانت الانتخابات هي وسيلة التعرف على «الرأي العام» السياسي..
فإن الأخذ بنظام الانتخابات الفردية والأغلبية المطلقة أو الأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة والأغلبية النسبية، يؤدي إلى نتائج مختلفة عن هذا «الرأي العام». وبطبيعة الأحوال، فإن الاختيار بين هذين النظامين يرجع عادة إلى اعتبارات سياسية، وليس البحث عمن يعبر عن «الرأي العام» بشكل أفضل.
فالانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة يوفر مزيدا من الاستقرار وعدم التشتت بين العديد من الأحزاب الكبيرة والصغيرة. وعلى العكس، فإن الانتخاب بالقوائم النسبية يعطى فرصة أكبر لتعدد الأحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة، ويسمح بالتالي للأقليات بأن يكون لها صوت مسموع في البرلمان..
ولكنه وبالمقابل كثيرا ما يؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرارات السياسية والاضطرار إلى قبول حلول توفيقية لإرضاء الجميع مع ما قد يترتب عليه من ميوعة في تنفيذ معظم السياسات.
وإذا كان هذا هو «الرأي العام»، باعتباره «حقيقة إحصائية»، فإن الرأي الشخصي أمر مختلف، فهو يمثل حقيقة موضوعية وليست متوسطا إحصائيا أو رأى «عينة» من الأفراد..
وهكذا، فإننا عندما ننتقل من مجال «الرأي الشخصي» إلى مجال «الرأي العام»، فإننا ننتقل من مجال الحقائق الموضوعية إلى مجال الحقائق الإحصائية. وهذه أمور يدرسها علم الإحصاء، وهى تعتمد على تحليل شكل العينة أو نوع المتوسط الإحصائي المستخدم. فالرأي العام هو «حقيقة إحصائية».
وهذا لا ينقص أبدا من سلامتها أو ولائها. ويكفي أن نتذكر، أن أهم مظاهر العلم الحديث والمعروفة «بفيزياء الكم» Quantum تستند إلى قوانين إحصائية. فالقوانين الإحصائية تلعب دوراً رئيسياً في قوانين الطبيعة كما في العلاقات الإنسانية والاجتماعية.
وهكذا، فالتأكيد على أن «الرأي العام» هو أحد «الحقائق الإحصائية»، لا يقلل إطلاقا من شأنها، وإن كان علينا أن ندرك أن هذه «الحقائق الإحصائية» تتوقف إلى حد بعيد على أسلوب اختيار المتوسطات الإحصائية وشكل العينة المختارة.

الرأي العام وقضايا المواطن

نعود إلى كتاب إلينبرج، وما يقدمه من أمثلة في مسألة الإحصاء والرأي العام، فيشير إلى استقصاء قامت به محطة CBC الأميركية عن رأي المواطنين.

الحديث عن الديمقراطية هو حديث عن الاستجابة لصوت المواطنين في كل ما يتعلق بالقضايا العامة، وبعبارة أخرى هو الاستجابة لمطالب الأغلبية من الشعب أو ما يطلق عليه الرأي العام، فما «الرأي العام»؟
هل هناك تعريف محدد ومتفق عليه للوصول إلى هذا «الرأي العام»؟ هناك الانتخابات، حيث يختار المواطنون ممثليهم في البرلمان..
لكي يكونوا صوت الشعب فيما يصدر من قوانين، أو للقيام بأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وهناك الاستفتاءات على قضايا محددة، وهناك قياسات «الرأي العام» عن طريق استقرار عينات من الأفراد، بافتراض أنهم يمثلون المجتمع بكل تنويعاته. فهناك، والحال كذلك، وسائل متعددة لاستخلاص «الرأي العام» فهل هذا كاف، وهل هو دقيق للتعبير عن «الرأي العام»؟.
لا أقصد هنا الإشارة إلى أن الانتخابات قد لا تكون نزيهة سواء بالتدخل بالأموال لشراء الأصوات أو غير ذلك من مظاهر العبث أو التزوير في العملية الانتخابية، ولا حتى أريد الإشارة إلى تغلب العصبيات والنفوذ العائلي في الأوساط الريفية بصرف النظر عن المواقف السياسية. ولكن ما أود التركيز عليه هو أن هناك اختلافاً نوعياً بين طبيعة «الرأي الفردي أو الخاص» وبين «الرأي العام»..
فعندما تسأل شخصاً، تثق فيه وفي صدقه، عن رأيه في قضية معينة، فمن الطبيعي أن تعتقد أن ما يقوله هو بالفعل «رأيه الخاص»، ويعتبر هذا في نظرك «حقيقة موضوعية»، وذلك بصرف النظر عن رأيك الخاص في الموضوع والسؤال، هل يمكن أن ننظر إلى «الرأي العام» ـ كما تم التعبير عنه في الانتخابات أو الاستفتاءات أو من مختلف أساليب قياس «الرأي العام» - باعتباره أيضاً حقيقة موضوعية؟ هذا هو السؤال.
وأود في هذا المقال أن ألخص رأي أحد علماء الرياضة والإحصاء حول مفهوم «الرأي العام»، من وجهة نظر الرياضة البحتة والإحصاء ففي كتاب حديث لأحد علماء الرياضة ـ جوردان إلينبرج وهو أستاذ الرياضة في جامعة وسكنسن/ ماديسون بالولايات المتحدة، وقد صدر هذا الكتاب منذ نحو سنة، وعنوانه «حتى لا نخطئ»، واعتبرته صحيفة النيويورك تايمز أحد أهم الكتب الأكثر مبيعاً، ماذا يقول إلينبرج عن مفهوم «الرأي العام»؟
يخصص إلينبرج، الفصل السابع من كتابه بعنوان غريب «لا يوجد شيء اسمه الرأي العام». وقبل أن نستعرض رأيه، فمن حقنا أن نتساءل وما شأن أستاذ للرياضة بقضية «الرأي العام»؟ أليس هذا موضوعاً للسياسة والقانون. فما شأن علماء الرياضة بهذا الموضوع؟
ولا شك أن لكل فرد آراء في معظم ما يقابله من أمور، وهذا أمر واضح ولا خلاف عليه، وغالباً ما يكون رأي الفرد، في موضوع معين، متسقاً مع بقية آرائه في العديد من الأمور المتصلة به. ولكن عندما ننتقل من «رأي الفرد» إلى «الرأي العام»..
فإن هذا يتم من خلال «متوسط» آراء الجماعة أو كما نعبر عنه «عينة» منهم، فالحديث عن «الرأي العام» هو بالضرورة حديث عن «متوسط إحصائي» أو رأي «عينة» بافتراض أنها تمثل الغالبية ومادمت نتحدث «عن المتوسط» أو «العينة» فإننا نتحدث عن الإحصاء ودرجات احتمالها.
وعلى ذلك، فإذا كان «الرأي الخاص» حقيقة موضوعية، فإن «الرأي العام» هو بالدرجة الأولى تقدير إحصائي لنتائج «عينة» معينة أو «لمتوسط إحصائي» وبالتالي احتمالي.
ما نطلق عليه «الرأي العام» هو في نهاية الأمر مفهوم «إحصائي» يختصر الثراء المتنوع والمتعدد للآراء في رقم واحد. ولذلك، فإنه ليس غريباً أن يخصص أحد علماء الرياضة فصلاً كاملاً من كتابه عن «الرياضة» لمفهوم «الرأي العام» فالحقيقة، أن «الرأي العام» ليس فقط مفهوماً سياسياً، بل انه أيضاً«حقيقة إحصائية»، ولذلك.
فليس غريباً أن تختلف النتائج عن «الرأي العام» وفقاً للنظام الانتخابي أو شكل العينة.
فالانتخابات بالقائمة والأغلبية النسبية تؤدي عادة إلى نتائج مختلفة عن الانتخابات الفردية والأغلبية المطلقة. فقد لوحظ مثلاً أن الدول التي تأخذ بأسلوب الانتخاب بالقائمة، يصعب فيها تكوين حكومة أغلبية، وفي مثل هذه الأحوال، فإن الأمر يتطلب عادة تحالفاً سياسياً بين عدة أحزاب لتكوين الحكومة.
وعلى العكس، فإن احتمالات حصول أحد الأحزاب على الأغلبية تكون أكبر في نظم الانتخاب الفردي. فمثلاً تأخذ كل من بلجيكا وإسرائيل بنظام الانتخاب بالقائمة، ولذلك يصعب فيها حصول أحد الأحزاب على الأغلبية المطلقة. وبذلك تشكل الحكومات فيها بائتلاف عدد من الأحزاب في حكومة ائتلافية..
وفي بعض الحالات ـ كما في إسرائيل ـ فإن الأحزاب الكبرى والأكثر أهمية لا تستطيع بمفردها أن تحصل على الأغلبية المطلقة، نظراً لأن الانتخابات فيها تقوم على القوائم النسبية، بما يؤدي إلى تعدد كبير في الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث يكفي الحصول على نسبة صغيرة من الأصوات لدخول البرلمان بعدد قليل.
ولذلك تضطر الأحزاب الكبرى والأكثر أهمية إلى الائتلاف مع بعض أحزاب الأقلية ـ والتي رغم حصولها على مقاعد محدودة في البرلمان ـ فإنها بانضمامها إلى هذا الحزب أو ذاك، فإنها تمكنه من توفير الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. ولذلك تصبح هذه الأحزاب الصغيرة، هي القادرة على ترجيح الميزان لصالح هذا الحزب أو ذاك بين الأحزاب الكبرى. ولذلك كثيراً ما يطلق على هذه الأحزاب الصغيرة بأنها «صانعة الملك».

الرأي الفردي والرأي العام

الحديث عن الديمقراطية هو حديث عن الاستجابة لصوت المواطنين في كل ما يتعلق بالقضايا العامة، وبعبارة أخرى هو الاستجابة لمطالب الأغلبية من الشعب .

لا أحد يحب «الخطأ» أو يدعو إليه، ومع ذلك، لا يمكن أن نتجاهل أن الأخطاء هي من طبيعة الحياة، بل ويمكن القول، بشكل ما، إنها وراء التقدم والحضارة، فالعلم يقوم على أساس التجربة والخطأ، ومع اكتشاف الأخطاء، نصل إلى الحقيقة أو نقترب منها.
الفارق بين العلم الحديث وعلوم الأسبقين، أن العلم المعاصر، يعتمد على اختبار الفروض العلمية على أرض الواقع، من خلال التجربة والخطأ، وفي ضوء ذلك تتقدم المعرفة، فالمشكلة الحقيقية ليست في وجود الخطأ في ذاته، بقدر ما هي في الفشل في التعلم من الأخطاء، فالعاقل، ليس هو من لا يخطئ، وإنما هو من يتعلم من أخطائه، ويصوب نظرته إلى الأمور، حتى يصل إلى الطريق الصحيح.
ويكفي أن ننظر إلى تاريخ البشرية، أو حتى حياة الفرد، لنكتشف، في كلا الحالتين، أنه تاريخ التجربة والخطأ، والاستفادة من هذه الأخطاء، حتى غير المقصودة، لتصحيح المسار، فالتقدم البشري كله هو تاريخ اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، فالوليد يتعلم السير بعد محاولات متعددة للوقوف والسيطرة على توازنه.
وذلك بعد إخفاقات متعددة، ونفس الشيء في تعلمه للغة في البيت، وبعدها في المدرسة والجامعة، بل والحياة العملية، وفي مسرح الحياة العامة، لا يمكن اكتساب الخبرة إلا من خلال التجارب، وبعضها بالغ الألم والتكلفة.
لذلك، فإن المجتمعات، بدورها، تقدمت بفضل التجارب واكتشاف الحقائق، من خلال مراحل متعددة من الأخطاء، والتعلم من هذه التجارب، وليست هناك نهاية لهذا التطور، فنحن نتقدم كل يوم، ولكن هذا التقدم لا يتحقق مجاناً، فهناك إخفاقات هنا وهناك، ومع ذلك، نتقدم كل يوم لأننا على استعداد لتحمل الأخطاء والتعلم منها لعدم تكرارها ومجاوزتها،.
وهكذا طريق التقدم، فهو ليس طريقاً سلساً ومعبداً، بل هو طريق متعرج متعدد المطبات والعراقيل، ولكنه مع ذلك يستحق المحاولة والاستفادة من الدروس والتجارب، وهكذا العلم والتعلم، ليس بالبكاء والعويل، وإنما بالتأمل وإعادة النظر، واستخلاص الموعظة والأمل في المستقبل، ومعاودة المحاولة برؤية جديدة، وهذا هو طريق التطور.
أي خطأ أو تغيير في نسخ الصفات الوراثية بين الأجيال، يأتي المولود الجديد بخصائص مختلفة نوعاً ما عن الوالدين، ليس لاختلاف التوليفة بين الخصائص الموروثة من الأم والأب، وإنما بسبب خطأ بيولوجي (غير مقصود)، في نسخ الصفات الوراثية بين الأجيال، وهنا يأتي المولود الجديد بخصائص مختلفة وغير مقصودة، نتيجة نوع من الخلل في عملية استنساخ الصفات الوراثية بين الآباء والأبناء.
لكن، وهذا نادر جداً، قد تؤدي الخصائص الجديدة إلى زيادة قدرة المولود على الحياة أو مقاومة الأمراض، ويترتب على ذلك، أن يتمتع المولود الجديد بقدرات أفضل للحياة.
انظر مثلاً، إلى معظم الدول الأفريقية جنوب الصحراء، خاصة المناطق المعرضة لأمراض الملاريا، حيث لوحظ أن أبناء هذه الدول، يتمتعون بصفات وراثية، تجعلهم أكثر قدرة على مقاومة الملاريا، ولكنهم أيضاً، وبسبب هذه المناعة الوراثية، فإن قدرتهم على هضم الألبان، بعد فترة الرضاعة، تكون منعدمة.
وقد عرفت الولايات المتحدة هذه الظاهرة بين الأميركيين من أصول أفريقية، فهنا يبدو، أن هذه الخصائص الوراثية المنتشرة بينهم، إنما ترجع إلى أنهم أحفاد الأفارقة الذين حملوا هذه الخصائص الوراثية من أفريقيا، ونحن بصدد نوع من الخطأ البيولوجي، الذي أثبت فائدته في ظروف جغرافية معينة، وبالتالي، انتشر في الأجيال اللاحقة لأبناء هذه المناطق، ولكنه لم يكن مناسباً لظروف البيئة الجديدة.

تاريخ البشرية.. التجربة والخطأ

ربما يمكن القول، مع شيء من المبالغة، إن الإنسان لم يتميز عن غيره من الكائنات إلا مع الثورة الزراعية، قبل نحو عشرة آلاف سنة، في منطقة الشرق الأوسط في وادي ما بين النهرين ثم وادي النيل، ومع هذه الثورة الزراعية بدأت الحضارة الإنسانية الحقيقية، واستقرار الأفراد وظهور المدنية وبداية الكتابة فضلاً عن تصنيع الأدوات، ومن بعد الثورة الزراعية، جاءت الثورة الصناعية منذ أقل من ثلاثة قرون، لترتفع قدرات الإنسان وإمكاناته في مختلف المجالات.
نجح الإنسان، عند اكتشاف الزراعة في استغلال طاقة الحيوان والأنهار لصالحه للقيام بأعمال تسوية الأرض، ونقل المحاصيل وحماية أراضيه.
وفي الوقت نفسه، فإنه اختار موقعاً لنشاطه إلى جانب الأنهار التي وفرت له وسيلة مهمة للنقل من مكان إلى آخر، فضلاً عن مصدر للرزق مع الأسماك، وهكذا جاءت الثورة الزراعية الأولى عندما استطاع الإنسان أن يعتمد على مصدر جديد للطاقة خارج قوته العضلية، وهذا المصدر كان تسخير الحيوان والأنهار، فالحضارة البشرية، ولدت مع اكتشاف وتسخير هذه الطاقات الجديدة.
وجاءت الصناعة لتمثل نقله حضارية أخرى مع اكتشاف مصدر جديد للطاقة مع اكتشاف قوة البخار واستخدام الفحم لتوليد هذه الطاقة الحرارية الجديدة، ثم اكتشاف الكهرباء من المساقط المائية، وبطبيعة الأحوال، فإن اكتشاف هذه الطاقات لم يكن مجرد صدفة أو ضربة حظ، وإنما نتيجة لتقدم العلوم والمعارف.
ومع ذلك، فقد عاب هذه الثورة الصناعية أمران، الأول: هو أن المستفيد الأساسي من هذا التقدم كان الدول الصناعية في أوروبا وأميركا واليابان، وأخيراً انتقل إلى عدد من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وربما البرازيل، إضافة إلى دول جنوب شرق آسيا، وتظل معظم الدول في أفريقيا وبعض آسيا وأميركا اللاتينية تعاني الفقر.
أما العيب الآخر فقد لحق الإنسان أينما كان موقعه، فهذه الثورة الصناعية، وقد دفعت بالإنسانية خطوات كبيرة للأمام، فإن ذلك لم يكن بلا تكلفة، وأوضح مظاهر هذه التكلفة هو ما ترتب على الاستخدام المكثف للطاقات الجديدة «الأحفورية» من بترول وغاز وفحم، من تلويث للبيئة، خاصة فيما تصدره من ثاني أكسيد الكربون في الجو وما يترتب على ذلك من ارتفاع في درجات الحرارة.
وهكذا نجد أن العالم الذي نعيش فيه يواجه تحديات بالغة الخطورة سواء بالتزايد السكاني غير المنضبط من جانب العديد من الدول النامية، أو بالتلوث البيئي وتغيير المناخ المترتب على الاستخدام المبالغ فيه لمصادر الطاقة «الأحفورية» من جانب الدول الصناعية، والسؤال يتضمن شقين، الأول: هو هل تستطيع الدول النامية أن تضبط نموها السكاني من أجل البشرية، وبلا أي مقابل؟
أما الشق الآخر فهو: هل تقبل الدول الصناعية تغيير استخدامها المبالغ فيه للطاقة «الأحفورية» حماية للبيئة، وبأي ثمن؟ ويرتبط بذلك تساؤلان آخران، هل مصادر الطاقة «الأحفورية» هي المصادر الوحيدة للطاقة؟
وهل الحقيقة هي أن المصدر النهائي للطاقة هو الشمس، وهي مصدر نظيف إلى حد بعيد، فضلاً عن أنها متوافرة بكثرة في الدول النامية، فهل من صفقة تاريخية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية لضبط الانفجار السكاني وحماية البيئة في الوقت نفسه؟ هذا هو التساؤل الأول.
والتساؤل الآخر هو، هل ينجح العالم إزاء مشكلات «التغيير المناخي» من ناحية، و«الانفجار السكاني» من ناحية أخرى، في عقد صفقة تاريخية بين الدول المتقدمة والدول النامية، تلتزم فيها الدول النامية باتخاذ سياسات جادة للحد من الانفلات السكاني، في حين تلتزم الدول الصناعية بتمويل الاستثمارات في الطاقة الشمسية المتوافرة بكثرة في دول العالم الثالث.

تحديات بالغة الخطورة يواجهها العالم

ينعقد في باريس في أواخر الشهر الجاري نوفمبر 2015، مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغيير المناخي، وذلك بعد أكثر من عشرين عاماً على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول هذا الموضوع في 1992، وأكثر من عشرة أعوام على بروتوكول كيوتو 1997، وذلك لوضع اتفاق قانوني ملزم لدول العالم لمواجهة مخاطر التغيير المناخي.
يمكن أن نعدد عشرات القضايا التي ترتبط بمستقبل البشرية مثل قضايا محاربة الفقر، والحريات والعدالة، ولكن يظل الخطر الأكبر على الحياة البشرية (والحياة بشكل عام) إذا لم ننجح في ضبط التدهور البيئي والسيطرة على التزايد السكاني، وكلا الأمرين يمكن أن يعرض وجود البشرية للخطر، الأمر الذي يجعل هاتين القضيتين قضايا عالمية تحتاج إلى موقف عالمي موحد بوجود سلطة عالمية قادرة على فرض الضوابط والقيود على هذين الأمرين (البيئة والسكان)، وبالتالي إلى نوع من السلطة العالمية المقننة.
وهكذا أتناول في هذا المقال ثلاث قضايا مترابطة، هي على التوالي، الانفجار السكاني، والتغيير المناخي (البيئة)، وأخيراً العولمة، أما الأمران الأول والثاني فهما من قبيل المشكلات والأمراض التي تتطلب علاجا ومواجهة، في حين أن الأمر الأخير فإنه يمثل نوعاً من العلاج والمواجهة العالمية لهذه المشكلات.
الانفجار السكاني ومسؤولية الدول النامية: يختلف العلماء في تحديد تاريخ ظهور الإنسان العاقل المعاصر homo.sapiens sapiens، ولكن الأغلبية منهم تتفق على أنه خرج من أفريقيا ـ موطنه الأصلي إلى آسيا وأوروبا قبل نحو 80 ألف سنة، ومن هنا انتشر في مختلف بقاع المعمورة، وتزايدت أعداد البشر بشكل مستمر، وقد بلغ سكان العالم رقم المليار لأول مرة في نهاية القرن التاسع عشر، وبعدها بأقل من قرن وربع القرن جاوز عدد السكان سبعة مليارات نسمة، وهكذا احتاجت البشرية إلى ما يزيد على مئتي ألف سنة لبلوغ المليار الأول، وفى أقل من 130 سنة ارتفع الرقم سبعة أضعاف ولنا، في مصر تجربة واضحة إذ بلغ عدد السكان في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي 18 مليون نسمة، وكان العدد عند قيام ثورة 1952 أقل من 22 مليون نسمة لتصل إلى 42 مليوناً عند تولي حسنى مبارك الحكم، لتقفز من جديد إلى 86 مليون نسمة عند نهاية حكمه، وقد جاوزنا الآن التسعين مليوناً.
وفى خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تزايد عدد سكان العالم، وكان المصدر الرئيس للزيادة هو في دول العالم الثالث، أما الدول الصناعية المتقدمة فقد عرفت زيادات بسيطة، وبعضها بدأ في التراجع في عدد السكان، مع زيادة نسبة كبار السن، وتراجع نسبة الشباب (خاصة في اليابان وبعض دول أوروبا)، وقد اتخذت كل من الصين والهند سياسات قاسية لضبط النمو السكاني بها، وظلت معظم الزيادة السكانية ترجع إلى دول العالم الثالث، وترجع الزيادة في السكان في معظم دول العالم الثالث ليس نتيجة الزيادة في معدلات المواليد، التي ظلت على معدلاتها السابقة بشكل عام.
وإنما بسبب الانخفاض الكبير في معدلات الوفيات نتيجة للتقدم الصحي والطبي، فالفارق بين الدول الصناعية والدول النامية، هو أن الدول الصناعية عدلت من معدلات المواليد مع التقدم الطبي والصحي ليتناسب مع التناقص في معدلات الوفيات، أما دول العالم الثالث، فإنها وإن استفادت من مزايا التقدم في مجال الطب، وتخفيض معدلات الوفيات، فإنها استمرت في معدلات المواليد السابقة نفسها على الثورة الصناعية والعلمية، وهكذا، فإن الزيادة السكانية خلال الجزء الأكبر من القرن الماضي، ترجع إلى الزيادات السكانية في الدول النامية، التي أفادت من نتائج التقدم الطبي والصحي في تخفيض معدلات الوفيات، مع الاستمرار في معدلات الولادة المرتفعة المورثة من العصور الماضية في ظل معدلات مرتفعة أيضاً للوفيات، وهكذا عدلت الدول الصناعية من تقاليد المواليد مع انخفاض معدلات الوفيات مع التقدم الطبي في حين استمرت الدول النامية في معدلات المواليد القديمة رغم الإفادة من مزايا التقدم الطبي في انخفاض معدلات الوفيات، وبذلك فإن مسؤولية مواجهة الانفجار السكاني تقع، بالضرورة، على عاتق الدول النامية، ودون أن تعدل هذه الدول من معدلات المواليد بها، فإنه لا أمل في ضبط الانفجار السكاني العالمي.

العولمة والانفجار السكاني

ينعقد في باريس في أواخر الشهر الجاري نوفمبر 2015، مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغيير المناخي، وذلك بعد أكثر من عشرين عاماً

في إطار الحديث عن علم الاقتصاد ومقولاته، كيف نستفيد منها إزاء ما أعلن من اكتشافات حديثة عن مؤشرات قوية عن حقل هائل للغاز الطبيعي في الشواطئ المصرية للبحر المتوسط. فماذا يقول علم الاقتصاد للتعامل مع هذا الوافد الجديد.
يفرق الاقتصاديون بين مفهومين كثيراً ما نقابلهما في تعاملنا مع الاقتصاد، وكثيراً ما يؤدي عدم الوضوح في تعريف طبيعتهما إلى مشكلات كبيرة في المستقبل. فعندما يتحدث عن اكتشاف مورد جديد للغاز، أو للبترول، فكيف ننظر إليه، وعلى أي أساس نتعامل به إزاءه؟ وأود هنا إذ أركز على التفرقة بين مفهومين في الاقتصاد، وهما مفهوما «الثروة» و«الدخل». وهما أمران مختلفان.
«الثروة» هي التي تولد «الدخل». فالأرض ثروة وهي تساعد على توليد دخول عند استخدامها في الزراعة أو في الإسكان أو الصناعة. وكذا المصنع ثروة وهو يولد دخلاً عن طريق ما ينتجه من سلع أو خدمات.
أما الدخل فإنه يعرف بعنصرين القيمة والمدة الزمنية. فأنت تتحدث عن دخلك بمبلغ كذا في الشهر، والسنة. ويعرف المحاسبون هذه التفرقة عندما يتحدثون عن الميزانية وحسابات الدخل، فالميزانية تتحدث عن أصول المؤسسة في لحظة معينة، في حين أن حسابات الدخل تتحدث عن التدفقات المالية خلال فترة معينة.
وهنا يثور التساؤل هل عائدات البترول والغاز من قبيل الأرصدة والأصول، أم هي من قبيل الدخل والعائد. وهذه التفرقة تترتب عليها نتائج، فإذا كان النفط والغاز هو من قبيل «الثروة»، فإنه لابد من الحفاظ على قيمهما، واستخدامهما بما يحافظ على قيمتهما من ناحية وبما يوفر عائداً مقبولاً مع بقاء تلك القيمة غير منقوصة. في المفهوم الأول الاعتبار الأساسي هو الاحتفاظ بقيمة هذه «الثروة»..
وإذا كان الممكن استبدالها بأشكال أخرى من الثروة. فاستخدام هذه العوائد لتمويل استثمارات من مصانع أو طرق، يعتبر احتفاظاً بمفهوم الثروة مع تغيير شكلها لكي توفر عائدات أكبر. أما في المفهوم الثاني باعتبارها دخلاً فلا بأس من إنفاقها والارتفاع بمستوى المعيشة الحالي نتيجة ظهور هذا المصدر الجديد للدخل.
وقد واجهت معظم الدول النفطية هذه المعضلة، واتجه معظم هذه الدول ـ خاصة الخليج العربي إلى اعتبار عائدات البترول من قبيل «الدخول»، وبذلك تدخل في ميزانية الدولة وتعامل معاملة مصادر هذه الميزانية للإنفاق سواء على النفقات الجارية (خاصة الأجور والرواتب) أو النفقات الاستثمارية.
وعلى العكس من ذلك، فإن دولة النرويج عندما واجهت هذه المشكلة، فإنها بعد دراسات وافية انتهت إلى القول إن هذه العائدات هي مقابل استهلاك ثروة طبيعية في باطن الأرض، ولذلك فلابد من استخدام عوائد البيع في تكوين استثمارات أخرى مالية أو صناعية، وذلك حفاظاً على ثروة الأمة. وهكذا حرصت النرويج على إبقاء عائدات بيع النفط بعيداً عن الموازنة الجارية والإنفاق الاستهلاكي، وخصصت لتكوين محفظة استثمارية يمكن الاستفادة من عائدها.
والنتيجة التي أود أن أخلص إليها، هي أن الحكمة تقتضى أن ننظر إلى عوائد البترول والغاز باعتبارها مقابل إهلاك مصادر للثروة القومية، ولذلك يجب أن تستخدم العوائد الصافية لهذه الاستثمارات في الإضافة إلى الثروة القومية وليس تبديدها في إنفاق جار على الأجور والرواتب مثلاً. وقد يكون من المفيد أن نقيد عوائد هذه «الثروة» في موازنة خاصة للاستثمار بعيداً عن الإنفاق الجاري.

الغاز والتفرقة بين الثروة والدخل

إذا نظرنا إلى الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية ثم اليابان، ومن بعدها ـ وخلال العقود الماضية ـ فيما عرف بالاقتصادات الناشئة في النمور الآسيوية وأخيراً الصين والى حد ما في الهند والبرازيل، فإننا نجد أن آدم سميث كان ـ إلى حد بعيد ـ على حق، وأن الصواب قد صاحبه في مقولاته. فالاقتصاد أظهر أنه بحق هو علم خلق الثروات للأفراد والدول.
ولكن هذا النجاح الاقتصادي لم يكن من نصيب العالم في مجموعه. فأغلبية سكان العالم العددية ما زالت تعيش في الدول النامية في إفريقيا وقطاعات واسعة من آسيا وأميركا الجنوبية. وما زالت أوضاعهم المعيشية بائسة.
ولم يقتصر الأمر على عدم تمتعهم بمزايا الحضارة الصناعية، بل إنهم أصبحوا أيضاً ضحايا لظروف بائسة جدت مع الحضارة الجديدة ظهرت في تكدس المدن وتدهور البيئة المحيطة.
يتضح مما تقدم أنه لا يمكن القطع في ضوء التجربة التاريخية لعلم الاقتصاد القول بأن هذا الفرع من العلوم هو «العلم الكئيب»، كما لا يمكن ـ من ناحية أخرى الادعاء بأنه العلم المرح أو المتفائل. فالحقيقة أن الاقتصاد ـ شأنه في ذلك مثل العلوم الطبيعية والإنسانية، لا يقدم وصفة للسعادة أو الشقاء..
ولكنه يشير إلى «قوانين» وقواعد للنشاط الاقتصادي تربط الأسباب بالنتائج. فالعلم ـ كل علم ـ يبنى «الإمكانات» المتاحة من ناحية، «والقيود» الواردة عليها من ناحية أخرى. ونجاح الإنسان أو فشله يرجع إلى حسن أو سوء استخدامه لهذه القوانين. فقوانين الفيزياء أو الكيمياء قد تساعد على زيادة قدرة الإنسان في السفر والترحال.
ولكنها أيضاً قد تغريه بإلقاء القنابل الفتاكة للقتل والتدمير. فالمشكلة ليست في العلم في ذاته، وإنما في كيفية استخدامه ومن يستخدمه وكيف؟
إذا كان آدم سميث قد ركز في كتاباته على «إمكانات» علم الاقتصاد، فإن أتباعه سواء ريكاردو أو مالتس ـ جاء تركيزهم على «القيود» بأكثر منها على «الإمكانات». ومن أهم القيود التي تعوق حركة الاقتصاد على النحو المطلوب النمو السكاني غير المنضبط والذي يمكن أن يجاوز قدرات الاقتصاد. فتكون النتيجة مزيداً من الفقر بدلاً من الثراء.
يكفي أن نتذكر هنا تاريخ تزايد أعداد البشرية. فيذكر علماء تطور الأجناس أن ظهور الإنسان (العاقل) قد خرج من إفريقيا إلى أوراسيا (أوروبا وآسيا) منذ نحو 120 ـ 140 ألف سنة في شكل قبيلة أو عشيرة إفريقية ولم يزد عددهم على ألف شخص.
وهذه هي بداية انتشار الإنسان في أرجاء المعمورة. ومنذ ذلك الحين بدأ التزايد السكاني حتى وصلت البشرية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى رقم المليار نسمة.
هذا عن خطر الانفجار السكاني، فماذا عن مخاطر البيئة؟ لا يختلف الأمر كثيراً. ففي البداية كانت معدلات التدهور محدودة، ولكنها ـ ومع مرور الزمن ـ ازدادت حدة على نحو مشابه لما حدث مع السكان. وقد يكفي أن نشير هنا إلى بعض المؤشرات. فمثلاً هناك احتمال لتزايد معدلات ثاني أكسيد الكربون إلى الضعف نحو سنة 2050.
ويرى بعض العلماء أن نسبة ثاني أكسيد الكربون الحالية لم تعرفها الكرة الأرضية منذ حوالي ثلاثة ملايين سنة. كذلك ارتفعت درجات الحرارة بأقل قليلاً من درجة مئوية منذ قيام الثورة الصناعية. ومع ارتفاع درجات الحرارة. فهناك مخاطر على الإنتاج الزراعي الغذائي ومدى توافر المياه العذبة، كما هناك خطر ارتفاع مستوى سطح البحار.. والقائمة طويلة.

متوالية النمو السكاني.. ومخاطرها البيئية

أثبتت التجارب التاريخية أن ارتفاع معدلات النمو يتطلب زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات المحلية سواء بتمويل محلي أو أجنبي، وقد استطاعت الصين أن تحقق معجزة اقتصادية في الربع الأخير من القرن العشرين لأنها تمكنت من تحقيق معدل للاستثمار يتراوح بين 30 ـ 35% من الناتج المحلي لمدة ثلاثة عقود منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي.
وقبل الصين كانت هناك كوريا الجنوبية وغيرها من النمور الآسيوية والتي حافظت على معدلات للاستثمار فى حدود 30% من الناتج الإجمالي خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي، وإذا كانت (النمور الآسيوية) استطاعت ـ مع إيجاد المناخ الاستثماري المناسب ـ جذب الاستثمارات الأجنبية فإن الصين.
في ظل نظام صارم استطاعت أن تحقق معدلات عالية من الادخار المحلي مع مستوى بالغ الانخفاض للأجور، وبشكل عام فإن زيادة الاستثمار بمعدلات تتناسب مع ما حققته دول جنوب شرق آسيا، يتطلب ـ من الناحية العملية ـ القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بمعدلات مرتفعة، الأمر الذي يتطلب إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية.
ومما لا شك فيه أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب إيجاد مناخ استثماري مناسب لهذه الاستثمارات سواء في النظم القانونية أو تيسير الإجراءات الإدارية وسهولة المعاملات الإدارية وبوجه خاص توفير عناصر البنية الأساسية مادية (طرق ـ اتصالات ـ طاقة..الخ)، أو بشرية (عمالة مدربة وجادة..) .
ولكن هناك أيضا عنصر أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو وجود قطاع تصديري ناجح وفعال وقادر على المنافسة والاتساع، فالمستثمر الأجنبي وقبل أن يقرر الدخول في استثمارات محلية عليه أن يتأكد من إمكان الخروج من السوق المحلية إذا لاحت له فرص أفضل في أماكن أخرى.
ومن هنا أهمية أن يكون البلد المستورد لرأس المال الأجنبي قادرا على توفير العملات الأجنبية عند الطلب، وبذلك نستطيع أن نفهم السبب في تركز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات القادرة على توليد عملات أجنبية مثل استثمارات البترول والغاز أو السياحة.
ولكن وجود قطاع تصديري ناجح لا يساعد فقط على جذب الاستثمارات الأجنبية لما يتوافر له من موارد من العملات الأجنبية، بل إن استمرار هذا القطاع في التصدير دليل على كفاءته الإنتاجية وقدرته التنافسية الدولية، ومن ثم يقدم الدليل على إمكانية نجاح الاستثمارات الجديدة فيه.
خاصة إذا كان هذا القطاع في الصناعات التحويلية والتي تعتمد على الكفاءة والقدرة على المنافسة، وهذا ما نجحت فيه الصين ومن قبلها كوريا الجنوبية ونمور جنوب شرق آسيا وأخيرا الهند وربما تركيا وجنوب إفريقيا، وهكذا فالنجاح في التصدير هو أحد أهم معالم النجاح الاقتصادي.
وإذا نظرنا إلى تاريخ الحضارة المعاصرة منذ الثورة الصناعية، فإننا نجد أن أكثر الدول نجاحا كانت دائما التي أولت الصادرات والتجارة الخارجية أهمية كبرى في مسارها السياسي والاقتصادي، فالثورة الصناعية وقد بدأت في إنجلترا اعتمدت على التجارة الخارجية والمنافسة على الأسواق وكانت فرنسا ـ فى ذلك الوقت ـ هي المنافس الأكبر لها وهى دولة أكبر سكانا وأغنى موارد طبيعية ولا تقل عنها علما ولكنها كانت أقل منها انفتاحا على الخارج.
وعلى حين جاء المفكرون الفرنسيون في الاقتصاد، خاصة ما يعرف بالفيزوقراط، بالقول بأن جوهر الاقتصاد هو الزراعة والأرض، فإن المفكرين الإنجليز بدءا بما عرف بالتجاريين الذين وجدوا في التجارة أساس النجاح حتى ظهر آدم سميث، مؤكدا أن المنافسة هي سبيل التقدم.
وقد انفتحت إنجلترا على التجارة الخارجية وتوسعت فيها، حتى بقوة الأسطول، ولم يكن غريبا أن تتقدم إنجلترا في ميدان الاقتصاد وتتخلف وراءها فرنسا، وعندما بدأت المنافسة في أوروبا بعد ظهور الثورة الصناعية في إنجلترا.
فإن من لحقها فى السباق لم تكن فرنسا ذات الموارد الكبيرة ولكن ألمانيا التي اعتمدت على التصدير والصناعة، ومع بداية القرن العشرين ظهر لاعب جديد من شرق آسيا عندما نهضت اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية حين اعتمدت على التصدير والتجارة الخارجية وربما الاستثناء الوحيد من هذا التوجه هو الولايات المتحدة التي ظلت ـ حتى الحرب العالمية الثانية ـ معتمدة على سوقها الداخلية والى حد ما على أسواق الأميركتين، ولعل ما يبرر هذا التوجه أن الولايات المتحدة هي أشبه بالقارة ومع ذلك فمنذ نهاية الحرب الثانية انفتحت الشركات الأميركية على العالم بقوة.
وعندما ولد الاتحاد السوفييتي كان بدوره يمثل ـ هو الآخر ـ ما يشبه القارة المتكاملة، فأوجه الشبه بين الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفييتي) متقاربة، مما دعا المفكر الفرنسي المشهور دى توكفيل إلى التأكيد في نهاية كتابه عن «الديمقراطية في أميركا» 1832 إلى القول بأن العالم سيحكمه في النهاية دولتان: الولايات المتحدة وروسيا.
أما الولايات المتحدة فإنها لم تكتف بقارتها الواسعة، ولا حتى بأميركا الجنوبية، بل أنها ـ بعد الحرب العالمية ـ انفتحت على العالم لتصبح أحد أهم اللاعبين في التجارة والتمويل العالمي، في حين انكفأ الاتحاد السوفييتي على نفسه في اقتصاد مغلق غلبت عليه البيروقراطية في نظام اقتصادي قائم على الأوامر الإدارية بعيدا عن المنافسة.
فتخلفت قدراته التكنولوجية (باستثناء الإنتاج الحربي) حتى سقط النظام قبل نهاية القرن العشرين، وجاءت تجربة الربع الأخير من القرن العشرين لتظهر ماردا جديدا في شكل الاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا (كوريا الجنوبية وسنغافورا وتايوان وماليزيا)، ثم ظهرت الصين والى جانبها البرازيل والهند وإندونيسيا وكلها تعتمد على دعم التجارة الخارجية والمنافسة.

أكثر من عامل لتحقيق المعجزة الاقتصادية

قرأت خبراً في الصحافة عن أن دار الإفتاء المصرية قد أقرت بجواز الإفطار فى شهر رمضان لأصحاب المهن الشاقة، كالزراع والحمالين والبنائين، والذين يبذلون مجهوداً شاقاً، خصوصاً إذا جاء شهر رمضان في فصل الصيف، وأن يكون هذا العمل هو مصدر رزقهم الوحيد.
وأعتقد أن هذا الموقف يعتبر منعطفاً مهماً في التفسير الديني، حيث يمثل تطوراً كبيراً وموقفاً تقدمياً من علم أصول الفقه، فقد جاء الفقهاء في القرنين الأول والثاني الهجري لتفسير وشرح أحكام الشريعة، وذلك من خلال مدارس متعددة أشهرها في منطقتنا مذاهب مالك بن أنس، وأبو حنيفة، والشافعي وابن حنبل.
وفي أواخر القرن الثاني الهجري، وضع الإمام الشافعي مبادئ أصول الفقه، وهي ليست مجرد شرح للأحكام الشرعية، بقدر ما هي وضع للمبادئ والأسس التي تبين فهم وتفسير أحكام الشرع. فعلم أصول الفقه هو ما يمكن أن نطلق عليه علم فلسفة القانون الإسلامي ومبادئه الرئيسية. فهذا العلم يتناول الكليات والمبادئ الرئيسية، في حين أن الشريعة الإسلامية تتعرض للأحكام الشرعية التفصيلية في مختلف الجوانب.
فأصول الفقه هو بذلك أقرب للمبادئ العامة، في حين أن الشريعة تتعرض لمختلف الحالات الفردية والتفصيلية. فالعلاقة بين الأمرين أقرب إلى العلاقة بين الدستور والقانون العادي، الأول يوضح الخطوط والمبادئ العامة، والثاني يتعامل مع مختلف الجوانب التفصيلية لكل حال.
وأذكر أننا درسنا في كلية الحقوق، إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية، مادة أصول الفقه على كتاب المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف، وهو إحدى قامات الفكر الإسلامي في مبادئ وفلسفة الشريعة الإسلامية.
وهكذا نجد أننا بصدد فرعين أساسيين: أحكام الشريعة الإسلامية وأصول الفقه. فأما الشريعة فإنها تبين مختلف القواعد لنواحي الحياة المختلفة بكافة تفصيلاتها سواء في العبادات أو المعاملات. وأما أصول الفقه، فهو العلم الذي يتناول الكليات وهو يبين فلسفة الأحكام الشرعية.
فأصول الفقه يتناول الكليات، وهو يضع المبادئ العامة التي تفسر على أساسها الأحكام الشرعية التفصيلية. فأصول الفقه هو علم الكليات في حين أن أحكام الشريعة تتعرض لمختلف التفاصيل في المجالات المتعددة لنشاط البشر.
وكان أحد أهم مبادئ أصول الفقه فى التفسير، هو أن الأحكام ترتبط بعللها وليس بحكمتها. فما هو المقصود بالعلة، وما هو المقصود بالحكمة من الأحكام؟
أما العلة، وفقاً لمبادئ أصول الفقه كما استقرت، فهي الأمر الظاهر المنضبط، وهو يرتبط بالحكم الشرعي. وأما الحكمة من الحكم الشرعي، فهي الهدف النهائي والبعيد والذي يكون مقصوداً من هذا الحكم الشرعي، ولكنه ليس دائماً معلوماً أو واضحاً. وقد استقر علماء الإسلام على التمييز حول إباحة الإفطار في شهر رمضان، حيث تقضي الآية الكريمة بأن «من كان مريضاً أو على سفر، فعدة من أيام أخر».
فأين العلة هنا، وأين الحكمة. فأما العلة لإباحة الإفطار فإنها بصريح عبارة الآية هي السفر والمرض، ولكن ما هي الحكمة النهائية من وراء هذه الرخصة؟ النص صريح وواضح في حالتي المرض والسفر بصريح نص الآية القرآنية، ولذلك يصدق عليها وصف العلة، لأن الأمر هنا واضح ومحدد.
ولكن ما هي الحكمة. هل رفع المشقة، أو اعتبارات أخرى مثل اليقظة في السفر من مخاطر المجهول، أو غير ذلك؟ فالأمر قد يتطلب درجة عالية من اليقظة مثل قيام الجراح بإجراء عملية جراحية خطيرة لمريض، أو أداء امتحان لطالب في لحظة حاسمة من حياته المستقبلة، أو قيامه برقابة أجهزة معرضة للمخاطر.. ويمكن أن تتعدد المبررات والأسباب.
ولا ننسى أن علم أصول الفقه قد بدأ مع الإمام الشافعي بعد أكثر من قرنين من ظهور الإسلام، ومع ما عرفته المجتمعات الإسلامية من تداخل من أقوام وفئات متعددة لها أفكارها وتقاليدها والتي قد تتعارض مع المبادئ الإسلامية. ومن هنا جاء علم أصول الفقه لوضع الضوابط لحماية أحكام الشريعة من الانفلات، وذلك بربط الأحكام بالعلّة الظاهرة والمنضبطة في النص..
وليس بالحكمة التي قد تختفي على العامة أو قد يساء استخدامها. فهذا الموقف المتشدد من قواعد حول الفقه، بالاعتماد على العلة وليس الحكمة قصد به حماية الدين من خطر التساهل أو التنازل. فموقف علم أصول الفقه في ربط الأحكام بالعلة وليس بالحكمة، هو محاولة لتجنب التساهل أو التسيب. فهو يمثل موقفاً دفاعياً يريد أن يحمي الشريعة من مخاوف التهاون أو التراخي.

إفطار رمضان لأصحاب المهن الشاقة

يواجه المسؤول ـ كل مسؤول ـ مشكلة التوفيق بين ما هو «عاجل» وما هو «هام». وعادة ما يفرض «العاجل» نفسه على متخذ القرار، حيث إنه لا يقبل التأجيل أو التسويف. فإذا شب حريق فلا بد من الإسراع لمحاصرة هذا الحريق وإطفائه.
وتتعدد الحرائق ومظاهر الاحتياجات «العاجلة». فهنا إضراب للعمال في منطقة صناعية يهدد بتعريض الأمن وربما الاقتصاد للاضطراب، وهناك انقطاع للكهرباء في منطقة حساسة وسط العاصمة مما يثير غضب الصحافة والإعلام، فتقوم القيامة، وتستنفر الحكومة.
وهذه هي مشكلة «الهام»، لأنه رغم أهميته وضرورته، فإنه يقبل الانتظار، ونظراً لأنه (الهام من الأمور) يتطلب عادة إعداداً طويلًا، ولا تظهر آثاره إلا في المدة الطويلة، فإن النتيجة المترتبة على ذلك هي التأجيل المستمر لكل ما هو «هام» لحساب ما هو «عاجل». وأود في هذا المقال الإشارة إلى واحد من الأمور المهمة، مشكلة الانفجار السكاني، وهي جزء من مشكلة إنسانية كبرى تهدد العالم بأسره، وإن كان وقعها على بلد مثل مصر أكثر خطورة وقسوة.
مع الثورة الصناعية والتي بدأت في منتصف القرن الثامن عشر تزايدت قدرات الإنسان التكنولوجية مما انعكس على زيادة مطردة في أعداد البشر من ناحية وتحسن أكبر في معدلات الإنتاج والرفاهية من ناحية ثانية.
وهكذا عرف العالم تفرقة ـ لم تكن موجودة حتى منتصف القرن الثامن عشر ـ بين دول صناعية متقدمة من ناحية ودول نامية من ناحية أخرى حتى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين. ولم يقتصر الأمر على تمتع دول المجموعة الأولى بالتفوق الاقصادي نتيجة لسبقها في المجال العلمي والكنولوجي، بل ازداد الأمر خطورة بأن عرفت المجموعة الثانية تزايداً في الضغط السكاني نتيجة لاستمرار معدلات المواليد المرتفعة الموروثة.
وهكذا اتسعت الشقة بين المجموعتين، الأولى تتمتع بالعلم والتكنولوجيا مع ضبط في معدلات المواليد، والثانية وهي تفتقر إلى مسايرة التقدم العلمي والكنولوجي مع انفجار سكاني نتيجة لاستمرار معدلات المواليد بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وتناقص معدلات الوفيات. ومشكلة الانفجار السكاني ليست مجرد مشكلات محلية هنا أو هناك، بل هي مشكلة عالمية تهدد البيئة التي نعيش فيها. ولكن آثارها المدمرة ستكون أكثر قسوة على العالم الثالث، وتظل المشكلة في جوهرها تحدياً أمام معظم الدول النامية خاصة في إفريقيا وآسيا.
وقد يكون من المناسب الإشارة إلى بلدين من كبرى الدول خارج أوروبا وأميركا، وحيث يمثل كل منهما تجربة ناجحة اقتصادياً، وهما: الصين والهند. هما نموذجان ناجحان في الإنجاز الاقتصادي، وهما الآن على قمة الدول المرشحة لتصبح قوة عالمية، وقد نجحا في الإنجاز الاقتصادي والعلمي. والفارق بينهما هو أن الصين حققت إنجازاً أوضح في مجال الانضباط السكاني. وكانت الهند قد ورثت قاعدة صناعية لا بأس بها من الاحتلال البريطاني والتي توسعت خلال فترة الحرب، حيث كانت الجزيرة البريطانية مشغولة بالحرب ضد ألمانيا.
وبعد الاستقلال حاولت الهند الأخذ بسياسة اقتصادية وطنية أكثر توجها للداخل، وعانت في بداية الستينيات من نقص في الإنتاج الغذائي، حيث استدعت الخبير المكسيكي تورمان بورلوج Borloug والذي أدخل عينات جديدة من بذور القمح مما ساعد على زيادة الإنتاج الزراعي، وحقق ما يعرف بالثورة الخضراء، فارتفع مستوى المعيشة بشكل كبير.
ومنذ السبعينات بدأت السياسة الاقتصادية في مزيد من الانفتاح الخارجي، وحققت الصناعة إنجازات مهمة، ومع ذلك فقد تضاعف عدد السكان من نحو 400 مليون نسمة إلى نحو 1.2 مليار نسمة في 2014 مما أدى إلى تآكل الكثير من الإنجاز الاقتصادي .
أما الصين والتي بدأت سياسة الإصلاح الاقتصادي في نهاية السبعينات مع تولي دنج شياو بينج Xiaoping السلطة في 1978 والتي تقوم على الانفتاح على العالم الخارجي والعودة إلى السوق مع حكومة مركزية قوية، فإن الصين استطاعت أن تحقق معدلات نمو بمتوسط 10% سنوياً لأكثر من 35 عاماً مما جعلها الآن مع الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية. وفي مصروبعد نحو قرنين من الزمان، فقد جاوز عدد السكان التسعين مليوناً ولم تزد الرقعة الزراعية 8.5 ملايين فدان، بواقع أقل من فدان لكل عشرة أفراد.
وهو أمر يجاوز قدراتنا. ولكن مصر مؤهلة ـ أكثر من غيرها ـ لهذا العصر ولكن لابد أن يصاحب ذلك تطور مواز في العلم والتكنولوجيا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق ونحن نعيش تحت وطأة التزايد السكاني غير المنضبط.

العالم .. وتحديات الانفجار السكاني

يواجه المسؤول ـ كل مسؤول ـ مشكلة التوفيق بين ما هو «عاجل» وما هو «هام». وعادة ما يفرض «العاجل» نفسه على متخذ القرار، حيث

بناء على دعوة كريمة من مؤسسة التقدم العلمي في الكويت، ألقيت محاضرة في جامعة الكويت بتاريخ 18 نوفمبر 2014 بالعنوان المشار إليه أعلاه. ونظراً لطول المحاضرة، فقد رأيت أن أقدم في هذا المقال خلاصة لما ورد في تلك المحاضرة، وذلك لأهمية الموضوع بالنسبة للدول العربية في مجموعها.
لقد جاء عصر النفط نعمة هائلة لدول الخليج. ولكن العاقل هو من يعد العدة لما بعد النفط، وهذا لن يتحقق إلا إذا زادت المنطقة في إجمالها من قدراتها الاقتصادية الحقيقية وبما يمكنها من المنافسة في عالم لا يعترف إلا بالقادرين على المنافسة الإنتاجية. والمطلوب هو أن تقوم دول الفائض بدورها الرائد في نهضة المنطقة العربية.
وأحاول فيما يلى أن ألخص أهم النتائج التي تناولتها في تلك المحاضرة وذلك في عدة نقاط موجزة:
لعل النقطة الأولى هى ضرورة الاعتراف بأن الدولار لا يمثل فقط عملة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هو أيضاً عملة التداول العالمي. ومع مزيد من التقدم الاقتصادي وما يتطلبه من زيادة حجم الاندماج المالي والاقتصادي الدولي، فإن دور الدولار سوف يستمر، ولا يبرز في الأفق أي بديل سريع له، وإن كان من الممكن أن يبدأ هذا الدور في التراجع تدريجياً.
والنقطة الثانية، والتي ترتبط بما تقدم، أنه في ضوء قيام الدولار بدور العملة الدولية، فإن معنى ذلك أن العالم سوف يحتاج إلى الاحتفاظ بكميات متزايدة من الأصول الدولارية. ويترتب على ذلك أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع عجز في ميزانها الجارى لتوفير الدولارات للعالم. فهي بذلك لا تختلف عن أي "بنك مركزي" يضطر إلى تحمل زيادة في مديونيته لتوفير النقود للاقتصادات المحلية.
ولكن على حين كانت الولايات المتحدة تحقق ذلك عن طريق زيادة استثماراتها الخارجية حتى بداية السبعينيات، فإنها بدأت منذ ذلك الوقت تزيد من عجز ميزانها الجاري وذلك بالعجز المستمر والمتزايد في الواردات الأمريكية وعدم مسايرة الصادرات لها. وفي نفس الوقت تزايد عجز الموازنة الأمريكية بشكل كبير. ومع تعدد الأزمات المالية ارتفع هذا العجز بشكل مبالغ فيه.
ونتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في عجز الميزان الجاري الأمريكي من ناحية، وزيادة عجز الموازنة الأمريكية من ناحية أخرى، فقد زاد حجم الأصول المالية الأمريكية زيادة هائلة، ليس فقط نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية بها، وإنما لتمويل العجوزات المتزايدة في الميزان الجاري والموازنة العامة. وهكذا، ارتفعت نسبة الأصول المالية في الولايات المتحدة إلى الناتج القومي الإجمالي بها، بأكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة 1990-2001.
ورغم أن هذه ظاهرة عامة، إلا أن نسبة التزايد لهذه الأصول المالية في الاقتصاد الأمريكي، جاوزت بكثير المتوسط العالمي لزيادة الأصول المالية، وقد تضاعف حجم المشتقات المالية لأكثر من عشر أضعاف الناتج الإجمالي في أمريكا في أقل من عشر سنوات.
والنقطة الثالثة هى أن دول الفائض المالي النفطي ليس من صالحها، وربما ليس في مقدورها، أن تخفض حجم فوائضها المالية. فسلعة النفط هى سلعة إستراتيجية مطلوبة لاستقرار العالم اقتصاديا وسياسياً.
ومن ثم فإن أي محاولة منهجية لتخفيض الإنتاج المتاح من هذه السلعة الإستراتيجية، لن يقرر لها النجاح. وبالمقابل، فإن معظم دول الفائض الخليجي تخضع لقيود اقتصادية وسكانية تحد من قدرتها الاستيعابية لزيادة الإنفاق المحلى.
وهكذا، فإن استمرار هذه الفوائض لفترة زمنية غير قصيرة، أمر لا مناص منه. والمطلوب فقط هو اختيار إستراتيجية مناسبة لاستثمار هذه الفوائض، وبما يضمن حقوق الأجيال المستقبلة لما بعد النفط، مع الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي.
والنقطة الرابعة، هى أن النفط، بالنسبة للدول المنتجة، ليس مجرد سلعة بل هو ثروة طبيعية نافدة، وأن عائدات هذه الثروة ينبغي أن تستخدم في استثمارات إنتاجية داخل دول النفط وخارجها بزيادة حجم الأصول العينية وليس بالمبالغة في تضخم الأصول المالية. بهذا فقط يمكن أن، نحمى هذه الثروة الاقتصادية، ويمكن فقط التصرف في عوائد هذه الاستثمارات، وسواء كانت هذه الاستثمارات محلية أو دولية.
والنقطة الخامسة، هى أننا لا نبدأ من الصفر. هناك تاريخ متراكم من الاستثمارات الخارجية للدول النفطية في السنوات السابقة، وينبغي العمل على حمايتها وضمان استقرارها.
وفي نفس الوقت النظر إلى المستقبل دون أن نكون رهينة للماضي. هناك استثمارات ضخمة متراكمة بالدولار، ينبغي الحرص على احتفاظها بقيمتها، وفي نفس الوقت عدم الوقوع في "فخ الدولار" بعد أن تزايدت أحجام هذه الاستثمارات، ونتذكر كلمة كينز الاقتصادي المشهور عندما قال: " إذا كنت مديناً للبنك بمائة جنيه فأنت في مشكلة، ولكن البنك سيكون في مشكلة إذا كنت مديناً له بمليون جنيه ".
فحين ذاك يصبح "الدائن" رهينة للمدين إذا زاد حجم الدين بشكل كبير. وهذا ما أصبح الوضع الحالي للمديونات المالية، فالمدين الأكبر في العالم هو الولايات المتحدة، وانحصر الدائنون الأساسيون في مجموعة صغيرة على رأسها الصين واليابان والدول النفطية.
وأخيراً تمثل دول العالم الثالث، وخاصة المنطقة العربية، مجالاً مهما للمستقبل الاقتصادي العالمي، بما تتطلع للتقدم واللحاق بالعالم المتقدم. ورغم ما تعانيه هذه الدول من مشاكل اجتماعية وسياسية وبالتالي اقتصادية، فإنها تمثل، إلى حد بعيد، معضلة كبرى تتراوح بين فرص وإمكانات للتقدم من ناحية، وخطورة الفشل وتهديد الاستقرار من ناحية أخرى.
فهي بكثافتها السكانية من ناحية، وإمكاناتها غير المستغلة من ناحية أخرى، فإنها تعتبر أخطر امتحان يواجهه العالم. فهي من جانب خطر على استقرار العالم، إذا استمرت في تخلفها، ولكنها من جانب آخر قد تكون فرصة أمل إذا ما أحسن استخدام طاقتها المعطلة وبحيث تمثل إضافة حقيقية للبشرية.
فإذا استمرت أوضاعها دون تحسن، فإنها ـ مع الانفجار السكاني ـ قد تصبح قنبلة زمنية موقوتة، تحرق الأخضر واليابس، إذا تفشت فيها ـ بسبب الفقر والجهل ـ القيم الجاهلية للتعصب وكراهية الغير وفلسفات الحقد والدمار. ولكنها، بالمقابل، قد تصبح إضافة إلى القدرات الإنتاجية لزيادة الرفاهية والأمل في المستقبل.
وبطبيعة الأحوال، فإن المسئولية الأولى، لإنقاذ هذه الدول والمناطق، هى لأبنائها ومواطنيها. ولكن هناك، أيضاً، مسئولية عالمية، على القادرين على توفير الفرص والإمكانات ـ وليس المساعدات والمعونات فقط ـ لتحويل هذه الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة.
الحاجة إلى مشروع حضاري:
هنا يثور التساؤل عن دور دول الفائض المالي، وكيفية استخدامه لصالح البشرية، بانتشال هذه الدول، أو بعضها لضمها إلى حظيرة الدول المنتجة والمسئولة. وفي هذا الصدد، فإن دول الفائض المالي في المنطقة العربية، قد يكون من مسئولياتهم الأدبية والإنسانية، الإسهام بدرجة أكبر في تنمية هذه المنطقة.
علماً بأنه إذا نجحت المنطقة العربية في أن تتحول إلى طاقة إنتاجية، تضيف إلى الأصول العينية الإنتاجية، في شكل استثمارات حقيقية، فإن المنطقة بأسرها سوف تصبح واحة للاستقرار والتقدم، وفي نفس الوقت، فإن الأصول السائلة حالياً في شكل أصول مالية، قد تتحول ـ عند استثمارها في المنطقة ـ إلى ثروة إنتاجية وأصول عينية، يمكن ـ على المدى البعيد ـ أن تكون الضمان الحقيقي لمستقبل الفوائض المالية العربية.
وهذا ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو مشروع حضاري شامل. ودول الفائض المالي العربي، مؤهلة للقيام بهذه المسئولية التاريخية. هذا رهان تاريخي، وليس مجرد مشروع استثماري. وبطبيعة الأحوال، فإنه ـ كأي مشروع تاريخي ـ لابد وأن يبدأ بداية تدريجية، بتحقيق قصص نجاح محدودة، ثم تتوسع ـ بعد ذلك ـ تدريجياً لتشمل عموم الوطن العربي.
وأنى أكاد ألمح في مساعدات دول الخليج لمصر في أزمتها الراهنة، بداية لهذا المشروع الحضاري. فعندما واجهت مصر، في إطار ثورات الربيع العربي، ما يمكن أن يهدد الوجود المصري ساعدت دول الخليج ـ بإحساس المسئولية ـ لمعاونة مصر في محنتها.
وأرجو أن تكون هذه خطوة على طريق النهضة العربية الاقتصادية، وحيث تقوم دول الفائض المالي العربي، ليس فقط بإقالة مصر ـ وغيرها من الدول العربية ـ من كبوتها، بل تكون خطوة في طريق الرهان التاريخي لإعادة الشرق الأوسط إلى سابق عهده في الإسهام الحضاري. 
مسئولية تاريخية:
نخلص من كل ما تقدم، أن ظهور الفوائض المالية، هو نعمة كبرى ولكنها أيضاً مسئولية تاريخية، وتحتاج إدارتها إلى قدر كبير من الحكمة واتساع الأفق التاريخي.
فمن ناحية، هناك مصلحة كبرى في بقاء واستمرار هذه الفوائض تحقيقاً للاستقرار الاقتصادي العالمي، ومن ناحية ثانية تمثل هذه الفوائض تدعيماً للدول العربية والنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا.
وإذا كان استمرار الفوائض المالية أمراً لا مناص منه، فإن المشكلة الحقيقية هي في كيفية توظيفه خارج الدول المنتجة للنفط وبما يحمى قيمتها في المستقبل.
كذلك لابد من الاعتراف بأن الدولار يمثل ـ ولفترة قادمة غير قصيرة ـ عملة التداول العالمي، وإن من مسئولية الدول النفطية العمل على استقرار الدولار حيث أن جزءاً غير قليل من ثرواتها المتراكمة موظف في الدولار وفي السوق الأمريكية.
ومع ذلك، فإنه من المناسب أيضاً أن تحرص دول الفائض النفطي على عدم المبالغة والتركيز في الدولار وحده، فتوزيع وتوزيع المخاطر هو أحد الأركان الرئيسية لحسن إدارة الأصول المالية.
ومع ذلك، فينبغي أن نتذكر أن الضمان الحقيقي لحماية ثروات الدول النفطية إنما يتحقق بقدر ما يصاحبها من زيادة في "الأصول العينية" على مستوى العالم. ومن الملاحظ أن السوق الأمريكية تتجه إلى المبالغة في إصدار "الأصول المالية" وبما يؤدى إلى تآكلها من ناحية، ويحول دون توظيفها في أصول عينية في مناطق أخرى لتزيد من الطاقة الإنتاجية العالمية من ناحية أخرى.
ورغم جميع مشاكل العالم الثالث، فإن مستقبل العالم يتوقف ـ إلى حد بعيد ـ على قدرة هذا الجزء من العالم للانضمام إلى الأسرة الإنتاجية، وذلك حتى لا يصبح هذا الجزء ـ وهو يمثل الكتلة السكانية الأكبر ـ خطراً على الاستقرار العالمي.
ومن حسن حظ دول الفائض المالي في المنطقة العربية  أنهم جزء من المنطقة العربية، والتي حملت لواء تقدم البشرية لعصور طويلة ثم تخلفت عن الركب، وآن الأوان لنهضتها من جديد.
وفي مثل هذه الظروف، فإن توظيف نسبة ـ متزايدة ـ من الفوائض المالية لدعم التنمية والتقدم الاقتصادي العربي، ليس فقط مسئولية قومية بل هو تأمين لمستقبل هذه الاستثمارات، إذا أحسن اختيار هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدول المستقبلة للاستثمار والدول الخليجية المستثمرة.
وأخيراً، فإن ما قامت به دول الخليج من مساندة لمصر خلال أزمتها الأخيرة، قد يكون بداية لمشروع حضاري وتاريخي للنهوض الاقتصادي بالمنطقة العربية، على أن يبدأ ذلك بقصص نجاح محددة، باختيار منطقة أو أكثر في بعض الدول العربية، لإقامة "أقطاب اقتصادية" نموذجية، وبحيث تمثل نجاحاً في شكل متكامل يمكن تعميمه بعد ذلك.
ولابد أن تكون "البداية" مركزة، وأن تمثل نجاحاً ملموساً. وإذا نجحت التجربة في مراحلها الأولى، فإن ذلك يمكن أن يمثل نموذجا لسياسة عربية متكاملة لنهضة الأمة العربية في مجموعها. قد يبدو هذا الأمر خيالياً، ولكن صناعة التاريخ تتطلب الكثير من الخيال والمغامرة المحسوبة. والله أعلم.

حازم الببلاوي