عاشت المملكة المتحدة عشرة أيام قضّت مضاجعها، بعد أن أصبح اقتصادها، ونظامها المالي، ورفاهة مواطنيها، عُـرضة للخطر على نحو مفاجئ. ولكن مع العمل السريع والمنسق، لا يزال بوسع صُناع السياسات إنقاذ الموقف.
في يوم الجمعة المنصرم، وضعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، تصنيف المملكة المتحدة الائتماني (AA)، تحت «المراقبة السلبية» ــ وهذا يهدد المملكة فعلياً بخفض التصنيف ــ بسبب مخاوف من أن تتسبب الحزمة التي اقترحتها الحكومة الجديدة من التخفيضات الضريبية غير الممولة («الميزانية المصغرة»)، في زيادة عبء الديون الذي تتحمله بالفعل.
وقد يصبح خفض التصنيف أكثر احتمالاً، إذا «أصبح النمو الاقتصادي أضعف بسبب المزيد من تدهور البيئة الاقتصادية، أو إذا ازدادت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل أكثر من المتوقع، مدفوعة بقوى السوق وإحكام السياسة النقدية».
في حين لن يؤثر قرار ستاندرد آند بورز مادياً في قدرة المملكة المتحدة على الوصول إلى الائتمان، فإنه يمثل إحراجاً آخر ــ إلى جانب تقلبات تكلفة الاقتراض غير العادية، والتوبيخ من جانب صندوق النقد الدولي ــ لحكومة رئيسة الوزراء ليز تـراس. هذا كفيل بتقويض الركائز الثلاث التي تستند إليها رفاهة المملكة المتحدة: مصداقية صنع السياسات، والأداء الاقتصادي، وسلامة الأسواق المالية.
لم يكن قرار ستاندرد آند بورز، النتيجة الوحيدة المترتبة على إعلان المستشار كواسي كوارتنج، في الثالث والعشرين من سبتمبر، عن الميزانية المصغرة. تسببت الخطة في إصابة الأسواق المالية بالذعر، وأشعلت شرارة هبوط حاد في قيمة الجنيه الإسترليني.
حيث أشارت إلى أن كوارتنج سيضغط بشدة على دواسة تسريع التحفيز، حتى في حين يضغط بنك إنجلترا على المكابح. في الواقع، قبل يومين فقط، قرر بنك إنجلترا زيادة سعر الفائدة الرسمية من 1.75 % إلى 2.25 % ــ وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 ــ وأشار إلى المزيد من الزيادات في المستقبل.
لكي يزداد التناقض السياسي عمقاً، حَـذَّر كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا، بعد بضعة أيام من أن خطة الحكومة تتطلب «استجابة نقدية كبيرة». ولكن في اليوم التالي، الثامن والعشرين من سبتمبر، اضطر بنك إنجلترا إلى الإعلان عن برنامج مدته أسبوعين لشراء 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار)، من السندات الطويلة الأجل، من أجل استعادة الاستقرار المالي، وتجنب انهيار قطاع معاشات التقاعد.
وعلى هذا، فقد تسبب التهديد المتمثل في وقوع حادث في السوق المالية، في تعقيد مهمة بنك إنجلترا العصيبة بالفعل، والمتمثلة في إيجاد التوازن الصحيح بين مكافحة التضخم، وتقليص الضرر الذي سيلحق بالنشاط الاقتصادي.
وعلى نحو مفاجئ، أصبح للاستقرار المالي أيضاً دور أساسي. ما أدى إلى تقويض مصداقية سياسات المملكة المتحدة بشكل أكبر، محاولة الحكومة تجاوز الإطار المؤسسي الراسخ، مع تقديم تدابيرها الخاصة بالموازنة، بما في ذلك التقاعس عن التشاور بالقدر المناسب مع مكتب مسؤولية الميزانية، وغيره من الهيئات.
بدأت العواقب السلبية على الاقتصاد تتوالى في الظهور على الفور، في سوق تمويل الإسكان ــ وهو قطاع مهم، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل وأيضاً على الصعيد الاجتماعي والمعنوي. جاء انقطاع توفر الرهن العقاري، مصحوباً بارتفاع في تكاليفه. يأتي هذا فوق ارتفاعات أسعار الطاقة والغاز في الأول من أكتوبر، ومن المؤكد أنه سيزيد من تآكل ثقة الشركات والأسر، على الرغم من التدابير المتخذة لمنع أي زيادات إضافية في أسعار الطاقة لبعض الوقت.
الواقع أن التقلبات الجامحة التي استولت على الأسواق المالية في المملكة المتحدة لثلاثة أيام، بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة، لم يكن من الممكن تصورها في نظر كثيرين قبل يوم واحد فقط. لكنها تتضاءل، مقارنة بتدخل بنك إنجلترا في الثامن والعشرين من سبتمبر.
حتى في وضع الطوارئ، تفضل البنوك المركزية انتظار عطلة نهاية الأسبوع، أو على الأقل نهاية جلسة التداول، قبل اتخاذ خطوة سياسية مفاجئة. وهذا يمكنها من تأطير القرار بشأن السياسات، وتوفير المعلومات الأساسية، وبالتالي، التخفيف من ردود الفعل الدرامية في السوق.
من الواضح أن هذا لم يكن في حكم الممكن من منظور بنك إنجلترا، الذي أعلن عن برنامجه لشراء السندات في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء. واستلزمت الاضطرابات الفورية في قطاع معاشات التقاعد، فضلاً عن المخاوف من تداعيات مربكة، تمتد إلى أجزاء أخرى من القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي، ذلك التحرك الجريء التاريخي من جانب بنك إنجلترا.
الخبر غير السار هنا واضح: فقد أصبحت الرفاهة الاقتصادية والاستقرار المالي في المملكة المتحدة، عُـرضة للخطر. فإذا استمر صناع السياسات على هذا الطريق، فسوف تكون الشرائح الأكثر ضعفاً بين السكان ــ والتي تتحمل بالفعل وطأة أزمة تكاليف المعيشة، وانعدام أمن الدخل، وارتفاع تكاليف الاقتراض ــ هي الأشد معاناة.
أما الخبر السار، فهو أن هذا الوضع يمكن إصلاحه. لتحقيق هذه الغاية، ينبغي للحكومة أن تعمل على رفع مستوى إصدار توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (المقرر إصداره في الثالث والعشرين من نوفمبر)، واغتنام هذا كفرصة لتأجيل تخفيضاتها الضريبية غير الممولة، وتوفير محتوى تحليلي أكثر قوة لخطة النمو.
واكتساب قدر أعظم من الدعم المؤسسي لهذه الخطة. ينبغي للحكومة أيضاً تجنب تخفيضات الإنفاق، التي من شأنها أن تقوض إمكانات النمو، وتلحق الضرر بالخدمات العامة في المملكة المتحدة. من جانبها، يجب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، قبل الموعد المحدد التالي (الثالث من نوفمبر)، وأن ترفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
يجب أن تكون هاتان الخطوتان مصحوبتين بتدابير موجهة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بين السكان، فضلاً عن إشراف احترازي أقوى على القطاع غير المصرفي، وتحسين عملية تنسيق السياسات العالمية، وهو ما ينبغي أن يحدث من خلال إنشاء شراكة خاصة مع الولايات المتحدة.
من أجل تخفيف المخاوف بشأن التكاليف السياسية المترتبة على إجراء تعديلات كبيرة للميزانية المصغرة، من الممكن تقديم تصحيح المسار على هذا النحو، على أنه استجابة لعدم استقرار الأسواق الخارجية، والذي يتوفر بشكل كبير، ودليل على أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة أكبر من أغلب التوقعات.
بعد عشرة أيام صعبة وصادمة، أصبح لدى صناع السياسات في المملكة المتحدة، الفرصة لإعادة الضبط. والفشل في اغتنام هذه الفرصة، من شأنه أن يُـفـضي إلى تفاقم اختلالات التوازن الاقتصادي والسياسي والمالي الحاضرة اليوم، ما يستلزم إجراء تعديل أكثر تكلفة وأشد تعقيداً في المستقبل.
* رئيس كلية كوينز كوليدج في جامعة كمبريدج، وأستاذ في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. هو مؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي»
محمد عبد الله العريان *

المملكة المتحدة والتوازن الاقتصادي والاجتماعي

target8195501093547006920.jpg

عاشت المملكة المتحدة عشرة أيام قضّت مضاجعها، بعد أن أصبح اقتصادها، ونظامها المالي، ورفاهة مواطنيها.

يشكل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الـمُـعَـدَّل الصادر عن صندوق النقد الدولي، في الفترة الماضية، تذكيراً نوعياً وإنذاراً لصناع السياسات بقوة بأنهم في احتياج إلى تركيز اهتمامهم بدرجة أكبر كثيراً على توليد الإبداع والابتكار، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز قدرة محركات النمو الاقتصادي القوي الشامل الأخرى.
والتقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يجعل مخاطر ركود النمو في الأمد المتوسط مرتفعة بدرجة مزعجة. في عالَـم خاضع بالفعل لتحديات مناخية واقتصادية ومالية ومؤسسية وسياسية واجتماعية كبرى، لا نملك ترف التسامح مع مثل هذا السيناريو. فمن النادر أن يعدل الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي نزولاً بهذا الشكل الحاد بعد ربع واحد فقط من السنة.
مع ذلك، في حالتنا هذه، خفض الصندوق توقعاته لنحو %86 من بلدانه الأعضاء المئة والتسعين، مما أدى إلى انخفاض بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة تقريباً في النمو لعام 2022 ــ من %4.4 إلى %3.6.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التوقعات مصحوبة بزيادة كبيرة في التضخم المتوقع، وكل هذه الأخبار السيئة مغلفة بدثار من عدم اليقين العميق. ولا يخلو الأمر من ميل إلى الهبوط في ميزان المخاطر، ومن المتوقع أن تزداد فجوة التفاوت اتساعاً داخل البلدان وبين بعضها بعضاً.
يسترعي تعديل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قدراً عظيماً من الاهتمام الإعلامي. من المفهوم أن ينصب التركيز على حجم التعديلات الكبير نسبياً للعام الحالي، والتي يرتبط أغلبها بالتأثيرات الاقتصادية الضارية المترتبة على أزمة روسيا وأوكرانيا.
لقد تسببت الأزمة في تعطيل الإمدادات من الذرة، والغاز، والمعادن، والنفط، والقمح، فضلاً عن دفع أسعار مدخلات مهمة مثل الأسمدة (التي تُـصـنَـع من الغاز الطبيعي) إلى الارتفاع.
استفزت هذه التطورات تحذيرات من أزمة غذائية عالمية تلوح في الأفق وزيادة حادة في الجوع على مستوى العالم. نظراً لحجم هذه الارتباكات، فلن أتعجب إذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو مرة أخرى ــ وخاصة بالنسبة إلى أوروبا ــ في وقت لاحق من هذا العام.
ولكن على الرغم من أهمية وقائع عام 2022، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على الشرائح الضعيفة من السكان والبلدان الهشة، يتعين علينا أيضاً أن ننتبه إلى توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2023. تشير التوقعات للعام المقبل إلى مشكلة متوسطة الأمد لا تقل أهمية: فاعلية نماذج النمو المفقودة في مختلف أنحاء العالم.
لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2023 تعويضاً عن تعديله الكبير انخفاضاً لتوقعات النمو العالمية في عام 2022. بدلاً من ذلك، خفض الصندوق توقعاته للعام المقبل من %3.8 إلى %3.6، وينطبق هذا التعديل على الاقتصادات المتقدمة والنامية.
المفهوم ضمناً هنا هو أن محركات الاقتصاد العالمي بدأت تتوقف. هذه المشكلة مثيرة للقلق بشكل خاص في مثل هذه البنية التشغيلية المائعة، لأنها تعني أن نماذج النمو السائدة لا ترقى إلى مستوى المهمة المتمثلة في سحب الاقتصادات عبر صدمات سلبية غير متوقعة. ما يزيد الطين بلة أن ذات النماذج فشلت أيضاً في الحفاظ على مستوى لائق من النمو الشامل خلال فترات أقل إجهاداً.
هناك ثلاثة تطورات دائمة كبرى مسؤولة عن هذه النظرة الفاترة: طبيعة العولمة المتغيرة؛ الاعتماد المطول على معززات النمو المصطنعة؛ والفشل الذي طال أمده في الاستثمار في مصادر النمو المستدام.
الواقع أن العولمة الاقتصادية والمالية كانت في تطوّر مستمر بطرق تزيد من الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الوطنية في محاولة الاستفادة من التجارة الدولية والاستثمار المباشر الأجنبي في تحقيق النمو المحلي.
في حين أثارت الجائحة تساؤلات حول الانتشار ونقاط الضعف المحتملة التي تعيب سلاسل الإمداد عبر الحدود «في آخر لحظة»، يجدر بنا أن نتذكر أن قيود التجارة والاستثمار كانت في تزايد قبل فترة طويلة من ظهور مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 19).
كانت السمة المميزة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عودة الرسوم الجمركية المرتفعة وغير ذلك من تدابير الحماية التي أحدثت سلسلة من ردود الفعل في مختلف أرجاء الاقتصاد العالمي.
علاوة على ذلك، جاءت هذه التطورات في وقت حيث تواجه بلدان عديدة قيوداً أشد صرامة في ما يتصل بالسياسات. الآن يحول التضخم المرتفع والمستمر دون العودة إلى حوافز السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية.
وكما يشير صندوق النقد الدولي، فإن هذه البيئة الجديدة تجعل البنوك المركزية في مواجهة مقايضات سياسية بالغة الحساسية والالتباس، وتُـعَـرِّض الاقتصاد الحقيقي لنزوات الأسواق المالية المتقلبة المحتملة.
برغم أن نطاق التدابير المالية أقل محدودية من نطاق التدابير النقدية، فإن هذا النطاق غير موزع على النحو الملائم بين البلدان. في حين ينبغي للحكومات أن تستخدم ما لديها من قوة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بين سكانها، فإن بعضها تواجه بالفعل مستويات ديون مثيرة للانزعاج.
تتزامن هذه التطورات مع فترة من انخفاض نمو الإنتاجية في العديد من البلدان، والتي ترجع إلى إخفاقات الماضي المستمرة في الاستثمار في محركات النمو الحقيقي، بما في ذلك البنية الأساسية المادية ورأس المال البشري.

الإبداع والابتكار وتحسين الإنتاجية لعلاج الركود

target8489315437951903111.jpg

أسهم إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من لقاحات مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) لكل أمريكي بحلول نهاية مايو في نشوء موجة صاعدة من التفاؤل بشأن آفاق البلاد الاقتصادية هذا العام. وهذا، بالإضافة إلى أسباب وجيهة أخرى للتفاؤل بشأن الاقتصاد، يمنح الإدارة فرصة ثمينة لمعالجة تحديات السياسة المعقدة التي تواجهها في عام 2021 وما بعده.
على الجانب الإيجابي، جاء إعلان بايدن بشأن اللقاح في أعقاب بيانات اقتصادية فاقت التوقعات التي أجمع عليها خبراء الاقتصاد ومحللو السوق.
تُـظـهر أحدث الأرقام أن الدخل الشخصي سجل نمواً بلغ 10% خلال الفترة من ديسمبر إلى يناير، وأن التصنيع توسع بما يقرب من عشر نقاط مئوية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وأن 379 ألف فرصة عمل أنشئت في فبراير (وهذا أعلى كثيراً من التوقعات المجمع عليها والتي كانت نحو 200 ألف فرصة عمل).
وبما يتماشى مع هذه الاتجاهات، يقدر نموذج «الناتج المحلي الإجمالي الآن» الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يحظى باهتمام كبير (والمتقلب بشكل ملحوظ) أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول (على أساس سنوي) بلغ نحو 10 %.
الواقع أن هذا الانتعاش الاقتصادي الملحوظ كان مدفوعاً بإطلاق العنان للطلب المكبوت ــ سواء في الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي ــ وحزمة التحفيز المالي التي حصلت على موافقة الكونجرس في نهاية العام الفائت. علاوة على ذلك، من المرجح أن تكتسب هذه التأثيرات في القطاعين العام والخاص، المزيد من القوة مع استمرار توزيع اللقاحات بسرعة أكبر، ومع تقدم إدارة بايدن في جهود الإنقاذ والتعافي ذات المرحلتين.
لكن الأمر ينطوي على ثلاثة تحديات رئيسية تحتاج إلى المعالجة على وجه السرعة. أولاً، التقدم نحو زيادة توافر اللقاح أمر ضروري لكنه ليس كافياً. فلإنهاء أزمة الصحة العامة، يجب أن يكون إنتاج اللقاح بكثافة مصحوباً بمعدل مرتفع لقبول اللقاح، وجهود يقظة لمنع عودة ظهور العدوى، والمرونة المستمرة في مواجهة الأشكال الجديدة التي يتخذها الفيروس.
ثانياً، في ظل إشارات متزاحمة من بيانات سوق العمل المختلفة، فإن انتعاش النشاط الاقتصادي لم يقترن بعد بانتعاش مستدام وقوي في تشغيل العمالة. علاوة على ذلك، يجب أن يتعافى معدل المشاركة في قوة العمل بقوة أكبر.
يتجلى التحدي الثالث في الجدال الدائر بين خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت خطة الإنقاذ الأمريكية التي اقترحتها إدارة بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار لتؤدي إلى فرط النشاط الاقتصادي. مكمن الخوف هنا هو أن يؤدي التحفيز الإضافي إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما قد يعرقل التعافي المستدام ويزيد من خطر وقوع حوادث في الأسواق المالية. الواقع أن الأسابيع الأخيرة شهدت بالفعل حادثتين وشيكتين، ولكن منعتهما تدفقات السوق الداخلية.
في تناول هذه التحديات، يجب على المرء أيضاً أن ينظر إلى ما بعد عام 2021. فحتى يتسنى للانتعاش الاقتصادي الحالي أن يتطور إلى ذلك النوع من التعافي الذي يحتاج إليه اقتصاد الولايات المتحدة (والاقتصاد العالمي).
والذي يمكنه تسليمه، فإنه يحتاج إلى إثبات كونه دائماً، وشاملاً، ومستداماً. لن يضطر صناع السياسات إلى تجنب بعض المزالق الكبرى هذا العام وحسب؛ بل سيكون لزاماً عليهم أيضاً أن يبذلوا المزيد من الجهد في التصدي للتأثيرات المتبقية بعد الجائحة، وخاصة تلك التي قد تقوض ميزانيات الأسر وتعوق الإنتاجية والنمو على الصعيدين الداخلي والعالمي.
بالحكم من خلال مسار التعافي الحالي، قد تنبع رياح معاكسة شديدة من مصادر عديدة. وتشمل هذه المصادر الاتساع المحتمل في فجوات التفاوت الاقتصادي والمالي والصحي بين الاقتصادات المتقدمة والنامية؛ والانفصال المتزايد العمق بين مين ستريت (الظروف الاقتصادية والاجتماعية) ووال ستريت (أسعار الأصول المالية).
وتحديات الدين السيادية وديون الشركات (وخاصة في العالم النامي)؛ والتداعيات الاجتماعية والسياسية والمؤسسية والاقتصادية المترتبة على الارتفاعات الأخيرة في أشكال التفاوت في الدخل والثروة والفرصة.
من الممكن أن يفعل التصميم الجيد للسياسة وتنفيذها الدقيق الكثير للحد من هذه المخاطر. لكن إدامة التعافي تتطلب دفعة متواصلة للسياسة. فبعد إقرار حزمة التعافي بقيمة 1.9 تريليون دولار، يتعين على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة لتفعيل الحزمة المالية الثانية المقترحة من قِـبَـل إدارة بايدن، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز الإنتاجية والنمو الشامل في الأمد الأبعد.
علاوة على ذلك، يجب أن ينظر صناع السياسات في الولايات المتحدة عن كثب في أداء سوق العمل، سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع القطاع الخاص. ومن الأهمية بمكان أن يتبنوا المهمة الدقيقة المتمثلة في إعادة التوازن إلى مزيج الاقتصاد الكلي بحيث يتضاءل الاعتماد على السياسات النقدية غير التقليدية، والمزيد من التأكيد على الإصلاحات البنيوية والتدابير الاحترازية الكلية.
بعد الأحداث المروعة التي شهدها عام 2020، يأتي التفاؤل المبرر بشأن الاقتصاد الأمريكي. والآن أصبحت الرؤية المقنعة لمستقبل أكثر إشراقاً أشد وضوحاً. وهذا من الممكن أن يساعد، بل ينبغي له أن يساعد، صناع السياسات في المضي قدماً في تنفيذ التدابير الوقائية للتخفيف من المخاطر الكبرى التي تلوح في الأفق.
إنها لمأساة كبرى أن يكرر قادة العالم الأخطاء التي ارتكبوها خلال فترة ما بعد عام 2008، عندما انتصروا في الحرب ضد الكساد لكنهم فشلوا بعد ذلك في تأمين السلام من خلال النمو المرتفع والدائم والشامل والمستدام. الآن تضطلع الولايات المتحدة بدور بالغ الأهمية في هذا الصدد. ومن خلال اغتنام اللحظة، يستطيع صناع السياسات تجنيب الولايات المتحدة ــ وبالتالي بقية الاقتصاد العالمي ــ هذه المخاطر غير الضرورية.
* رئيس كلية كوينز كوليدج في جامعة كمبريدج، والرئيس السابق لمجلس الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتنمية العالمية.

اللحظة الواعدة في التعافي الأمريكي

target9180942596593265829.jpg

أسهم إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من لقاحات مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)

انطلاقاً من إدراكهم لحقيقة مفادها «أن لا أحد آمناً حتى يصبح الجميع آمنين»، أعلن أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع مؤخراً عن خطوات إضافية لتسهيل الوصول إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص على مستوى العالم بتكلفة أيسر وبشكل أكثر إنصافاً لمكافحة جائحة مرض فيروس كورونا 2019 «كوفيد 19». لكن ترجمة النية المعلنة إلى عمل فَـعّـال تتطلب قيادة سياسية جريئة في الداخل ودعم البلدان النامية بما يتجاوز المساعدات المالية. لن يكون إنجاز هذا العمل على النحو الصحيح بالمهمة السهلة، لكن هذا الجهد يشكل ضرورة أساسية إذا كانت الدول الغنية راغبة في تجنب العيش في حصن وبعقلية تتناسب مع الحياة على هذا النحو.
الواقع أن التفاوت الحالي في توافر اللقاح وتوزيعه صارخ. وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن عشر دول فقط تمثل 75% من إجمالي التطعيمات ضد «كوفيد 19» حتى الآن. وأكثر من 130 دولة لم تطرح ولو جرعة واحدة حتى الآن.
في مواجهة هذا التفاوت، وافقت مجموعة الدول السبع على زيادة المساعدات المرتبطة بالجائحة إلى 7.5 مليارات دولار وحثت آخرين، بما في ذلك دول مجموعة العشرين والمنظمات المتعددة الأطراف، على تعزيز دعمها للدول النامية، سواء من خلال مرفق الوصول العالمي إلى لقاحات «كوفيد 19» أو مبادرة تعجيل الوصول إلى أدوات «كوفيد 19».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3584642.jpg"/>
هذه الإجراءات ليست التصرف الصواب وحسب، نظراً للمخاطر الكبرى التي تواجه الدول النامية؛ بل هي تصب أيضاً في مصلحة الدول المتقدمة. فما لم تنجح بقية دول ومناطق العالم في مكافحة الفيروس، ستتضاعف تحوراته الجديدة وتفرض على الاقتصادات المتقدمة سلسلة لا تنتهي من سيناريوهات محتملة تنتهي إلى الخسارة للجميع.
ينبع السيناريو الأول من خطر«استيراد» سلالات جديدة من الفيروس تتغلب على اللقاحات المتاحة وتتسبب في تجدد دورات مروّعة من العدوى، والرعاية في المستشفيات، والموت، والإغلاق. وبالفعل، أصبحت المعركة ضد «كوفيد 19» أشد صعوبة بسبب ظهور أشكال جديدة من الفيروس، مثل السلالات في كِـنت (إنجلترا) وفي جنوب أفريقيا. لحسن الحظ، على الرغم من أن هذه السلالات الجديدة زادت من سرعة انتقال الفيروس، فيبدو أنها لم تؤثر على فاعلية العلاجات واللقاحات المتاحة.
إن التقليل من مخاطر انتشار سلالات جديدة أكثر زعزعة للاستقرار ضرورة أساسية لتمكين دول العالم من تخطي الصدمة التي دمرت حياة البشر وسبل معايشهم. والبديل هو تبني نهج أشبه بالمخبأ في التعامل مع الحدود.
لم يعد الأمر أشبه بسباق بين طرفين. فنحن الآن نهتف جميعاً للتحصين ليس فقط للتغلب على الفيروس الأصلي، بل وأيضاً على السلالات الجديدة. وإذا لم يحدث هذا، فإن العديد من البلدان ــ وخاصة تلك التي أحرزت تقدماً كبيراً في الحد من انتشار العدوى وتقديم اللقاحات ــ ستواجه اختياراً صعباً على نحو متكرر: فإما أن تخاطر بالوقوع في حالة من الارتباك الشديد بسبب سلالة جديدة قادمة من الخارج أو تلجأ إلى التقليل بشدة من التدفقات من المواطنين والمقيمين والزائرين من وإلى الخارج. ولن يكون أي من الخيارين مستداماً بسهولة.
لا يخلو الأمر من طرق أخرى، حيث تشكل مساعدة الآخرين في معركتهم ضد «كوفيد 19» أولوية وطنية، وخاصة للدول الغربية وحلفائها. لقد عززت الصين بالفعل نفوذها ومكانتها في العالم النامي، سواء بشكل مباشر، من خلال «دبلوماسية القناع» (توفير أقنعة الوجه بالمجان للحد من انتقال الفيروس)، أو غير مباشر، من خلال إظهار أن نموذج الحوكمة الذي تتبناه أكثر فاعلية من ذلك المعمول به في الدول الغربية للتغلب على الشدائد غير المتوقعة.
الآن، تنشغل الصين بتقديم اللقاحات، وكذلك روسيا. على سبيل المثال، أعلنت منصة الإمدادات الطبية في أفريقيا مؤخراً أن الاتحاد الأفريقي عُـرِضَ عليه الحصول على 300 مليون جرعة من لقاح Sputnik V الروسي، إلى جانب تقديم التمويل للبلدان التي تحتاج إليه.
إن الاستعانة بنهج فَـعّـال من جانب مجموعة السبع لجعل التطعيم في متناول الدول النامية من شأنها أن تساعد في تفنيد الرأي القائل بأنها تخلت عن الساحة العالية. كما يتفق هذا مع هدف إدارة بايدن المتمثل في العودة إلى الانخراط في الشؤون العالمية.
تستلزم فعالية مجموعة السبع في هذا المجال أكثر من مجرد الوفاء بشكل كامل بمجموعة الوعود المهمة الأخيرة. فالوقت عنصر أساسي، سواء في إتاحة المساعدة المالية للدول النامية أو التبرع لها بالجرعات الزائدة المتوقعة والمضمونة بالفعل من البلدان المتقدمة.
يتعين على مجموعة السبع أن تذهب أيضاً إلى ما هو أبعد من مثل هذه المساعدات بطريقتين. أولاً، إذا اقتضت الحاجة وعند الطلب، يجب على البلدان الأعضاء تقديم المساعدة الفنية والدعم اللوجستي للتغلب على الإخفاقات الصغرى التي تعطل سلاسل التوريد المحلية («النقص» الذي قوّض جهود التطعيم السابقة، كتلك في مكافحة الملاريا، لفترة طويلة للغاية، والذي يمكن الآن التغلب عليه بسهولة أكبر). ثانياً، ينبغي لمجموعة السبع أن تضغط على مُـصَـنِّـعي اللقاحات لحملهم على تقاسم معرفتهم مع المنتجين المحليين وتسهيل قدرتهم القانونية والتشغيلية اللازمة للقيام بذلك.
الحق أن الطريق أمامنا وعرة. فسوف تنشأ المعارضة على مستويات عديدة، بما في ذلك من جانب أولئك الراغبين في إنفاق المال والجهد في الداخل فقط وأولئك الساعين إلى حماية فرص الربح الحالية من لقاحات «كوفيد 19» وفرص الربح في المستقبل من الاختراقات العلمية التي تحققت في إطار البحث عن اللقاحات. ولكن على الرغم من كل هذه الصعاب، فإن البديل أشد صعوبة: الحياة في ظل الارتباكات المصاحبة لانتشار الفيروس، أو الحياة في مخابئ وطنية، أو كلا الأمرين.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس كلية كوينز كوليدج في جامعة كمبريدج. وأحدث مؤلفاته كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي».
opinion@albayan.ae

لقاح للجميع أو اضطراب وارتباك عالميان

target3811843093600975469.jpg

انطلاقاً من إدراكهم لحقيقة مفادها «أن لا أحد آمناً حتى يصبح الجميع آمنين»، أعلن أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع مؤخراً عن خطوات إضافية لتسهيل الوصول إلى اللقاحات.

تُرى ماذا يحمل المستقبل للاقتصاد العالمي؟ الإجابة الأكثر ترجيحاً، في ظل الظروف الراهنة، هي للأسف الشديد انخفاض النمو، واتساع فجوة التفاوت، وتشوه الأسواق، وارتفاع المخاطر المالية. لكن هذه النتيجة ليست قدراً محتوماً. فمن خلال إدخال تغييرات على نموذج السياسات في الوقت المناسب، يصبح بوسع صناع السياسات أن يرسوا الأساس لاقتصاد أكثر ديناميكية وشمولاً وقدرة على الصمود.
كان الضرر الاقتصادي الذي أحدثته أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) في الربع الثاني من عام 2020 أسوأ حتى مما كان متوقعاً: فقد سجل النشاط الاقتصادي انخفاضاً شديداً، واتسعت فجوة التفاوت، وازدادت الأسواق المالية المرتفعة انفصالاً عن الواقع الاقتصادي. وفي انتظار لقاح لم يجر تطويره بعد، يظل مسار الخروج من الجائحة ــ والأزمة الاقتصادية المرتبطة بها ــ غير مؤكد إلى حد بعيد.
الآن، تحذر المؤسسات الاقتصادية الدولية الرائدة في العالم ــ صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي ــ من أن الاقتصاد العالمي قد يستغرق عامين على الأقل قبل أن يستعيد ما خسره بسبب جائحة «كوفيد 19». وإذا واجهت الاقتصادات الرئيسية موجات إضافية من العدوى، فقد يستغرق التعافي فترة أطول.
الواقع أن السياسات الجيدة التوقيت والتصميم الداعمة للنمو من الممكن أن تعمل على تسريع هذا الجدول الزمني، في حين تجعل التعافي أوسع نطاقاً وأكثر استدامة. وهذا لا يعني المزيد من الغوث في الأمد القريب وحسب، بل يعني أيضاً قدراً أكبر من التركيز على التدابير التي تتطلع إلى المستقبل لتعزيز الإنتاجية، والحد من انعدام الأمان الاقتصادي وتحقيق انسجام أفضل بين دوافع النمو المحلية والدولية.
هنا، تستطيع الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، أن تضطلع بدور قيادي مهم. فبصفتها الجهة الموردة للعملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، تلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في تعبئة وتخصيص الأموال القابلة للاستثمار في العالم، وخاصة في وقت حيث يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقوة في الأسواق المالية العالمية. وباعتبارها لاعباً مهيمناً في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة الدول السبع، ومجموعة العشرين، تستطيع الولايات المتحدة أن تدفع ــ أو تقوض ــ عملية تنسيق السياسات العالمية.
ينقسم صناع السياسات في الولايات المتحدة حول العديد من القضايا، ولكن من المؤكد أنهم يمكنهم الاتفاق على الرغبة في تحقيق نمو أسرع وأكثر شمولاً وديمومة. وتتمثل الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية على نحو مستدام في إقران تدابير الإغاثة القصيرة الأجل بسياسات مالية وإصلاحات بنيوية متطلعة إلى المستقبل وداعمة للنمو (والعمل).
كما ينبغي للدول الأخرى أن تمتنع عن التقليل من أهمية مثل هذه التغيرات لأدائها الاقتصادي. ذلك أن أي اقتصاد، مهما بلغ حجمه، من المرجح أن يتأثر بنمو الاقتصاد الأمريكي، والاستقرار المالي الدولي، والتأثيرات الجانبية المترتبة على السياسة النقدية. في ظل أزمة «كوفيد 19»، أصبح تطور نموذج السياسة الاقتصادية العالمية ضرورة ملحة. ويتمثل التحدي الذي يواجه البلدان الأخرى الآن في الحد من «مخاطر التنفيذ» التي تواجه أمريكا، من خلال بذل كل ما في وسعها لضمان شحذ دوافع النمو الذاتية التعزيز وإقامة نظام دولي أكثر عدالة.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، والرئيس السابق لمجلس الرئيس الأمريكي -سابقاً- باراك أوباما، للتنمية العالمية.
opinion@albayan.ae

الزعامة الاقتصادية بعد الجائحة

target7838327712793888175.jpg

تُرى ماذا يحمل المستقبل للاقتصاد العالمي؟ الإجابة الأكثر ترجيحاً، في ظل الظروف الراهنة.

الآن، بات لزاماً على الشركات والحكومات أن تستوعب على نحو متزايد احتمال ــ أزعم أنه احتمال ساحق ــ يتمثل في تسارع أربعة تطورات ذات طبيعة مزمنة تؤثر على ما يفعله قادة الأعمال والسياسة، وكيف يفعلونه.
وينبغي لصُنّاع القرار أن يفكّروا في هذه الاتجاهات على أنها موجات، والتي قد تبدو، خاصة إذا حدثت متزامنة، وكأنها تسونامي يجرف أولئك الذين يفشلون في تكييف فكرهم وممارساتهم في الوقت المناسب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3312884.jpg"/>
الاتجاه الأول والأكثر أهمية هو تغير المناخ، الذي تطور من هَم بعيد نسبياً، حيث في الوقت متسع لاتخاذ التدابير المناسبة لعلاجه، إلى تهديد وشيك ومُلحّ على نحو متزايد.
كان تحرك مختلف شرائح المجتمع المعنية، والذي يرجع جزئياً إلى الاضطرابات المناخية غير العادية في السنوات الأخيرة، سبباً في تزايد الضغوط إلى حد كبير على الشركات لحملها على التصرف الآن.
وكان إعلان شركة بريتيش بتروليوم الأخير اعتزامها تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى «الصفر الصافي» بحلول عام 2050 ــ وهو وعد جدير بالاهتمام من قِبَل شركة طاقة تعمل في العديد من البيئات الشديدة الصعوبة ــ المثال الأحدث على استجابة قطاع الأعمال لمثل هذه الدعوات.
إنها مسألة وقت فقط قبل أن يدفع هذا الضغط الحكومات أيضاً إلى اتخاذ المزيد من الخطوات، ليس فقط لتشجيع الأنشطة الخضراء، بل وأيضاً لفرض الضريبة على الشركات التي تسبب التلوث وتنظيم أعمالها.
ثانياً، تنامت المخاوف بشأن الخصوصية إلى جانب الابتكارات التكنولوجية التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
يدرك المجتمع على نحو متزايد أن التطورات التكنولوجية الحديثة لا تسمح بتجميع أكثر كفاءة لكميات هائلة من البيانات الشخصية وحسب، بل وتسمح أيضاً باستخدام هذه المعلومات لرصد ومراقبة وتغيير السلوكيات.
في عموم الأمر، تخضع البيانات لسيطرة واستغلال الحكومات (وخاصة في الصين)، أو شركات التكنولوجيا الكبرى (كما هي الحال في الولايات المتحدة)، أو المستخدمين (كما هي الحال في أوروبا). ولكن يبدو أن كل نماذج التشغيل العامة الثلاثة هذه لا توفر القدر الكافي من الارتياح والاطمئنان لأغلب الناس.
ينطوي التطور الدائم الثالث على الارتباكات التي أحاطت بعملية العولمة الاقتصادية والمالية التي دامت لعدة عقود من الزمن.
تتمثل الشرارة الأولى التي أفضت إلى هذه الارتباكات في التحول الذي أدخلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محور السياسة التجارية ــ من حل النزاعات بشكل تعاوني إلى المواجهة الصريحة، ومن التعددية إلى الثنائية (أو حتى الأحادية)، ومن الترتيبات القائمة على القواعد إلى ترتيبات ارتجالية تبعاً للحاجة ــ والتي تهدف إلى خلق نظام تجاري يظل حراً لكنه أكثر عدالة. ل
كن التراجع عن العولمة تسارع بفِعل تفشي فيروس COVID-19 الفتاك، الذي تسبب في انقطاع تدفق السلع والخدمات في الصين وخارجها.
الواقع أن هذه التحديات التي تواجه العولمة فتحت الباب أمام الحكومات لاستخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح لتحقيق أهداف تتجاوز الاقتصاد، مثل الأمن القومي. وهذا بدوره يدعو إلى التشكيك في الرأي التقليدي حول سلاسل الإمداد عبر الحدود، وإدارة المخزون في الوقت المناسب، والاعتماد على الطلب الخارجي لتعزيز النمو المحلي.
أما الاتجاه الأخير فهو ديموغرافي (سُـكَّاني) ولا يتعلق بشيخوخة المجتمعات في أوروبا وآسيا والآثار الاقتصادية والسياسية الناجمة عنها وحسب، بل ويذهب إلى ما هو أبعد من الإدراك المتنامي بأن توقعات جيل الألفية المختلفة بشكل صارخ ــ في ما يتعلق بالحياة المهنية، والمشاركة الشخصية، والعمل السياسي، وتسليم السلع والخدمات ــ سوف تستمر وتثابر وتتعمق.
بادئ ذي بدء يتعين على الشركات أن تكون أكثر ذكاءً في ما يتصل بالتسليم «في أي مكان وأي وقت». علاوةً على ذلك، نشهد الآن تراجع أهمية الولاء والتثبيت الوظيفي، في حين تتعاظم التوقعات بشأن الإنجاز الوظيفي الشامل والمشاركة. كما أصبح الاستنفار الذاتي، لأسباب سياسية وغير ذلك، وغالباً في غياب بنية قيادية واضحة، أسهل كثيراً، لكنه عادة أقل دواماً ويثير تساؤلات شائكة حول ما قد يأتي بعد ذلك. وكل هذا يجري وسط الهجرة المستمرة لمجموعة متزايدة الاتساع من التفاعلات من المساحات المادية إلى المساحات الافتراضية.
سوف تخلّف كل من هذه القوى تأثيراً مهماً على مدى فاعلية ونجاح الشركات والحكومات على حد سواء. فعلى الرغم من التحدي الذي تفرضه هذه الاتجاهات الأربعة في الإجمال، فإنها تنطوي على مجموعة متنوعة ومتوزعة جغرافياً من الفائزين والخاسرين.
ولهذا، يتعين على القادة التنفيذيين وصُناع السياسات أن يعكفوا على إجراء مراجعات وافية (بما في ذلك التغييرات الاستباقية) ليس فقط لنماذج الأعمال وأساليب التشغيل، بل وأيضاً لعقلياتهم التكتيكية والاستراتيجية.
يتطلب تحقيق هذه الغاية على النحو الصحيح التنوع المعرفي، والانفتاح على النقد البنّاء، والتحليلات المتكررة للسيناريوهات، والمناهج المتعددة التخصصات.
فضلاً عن ذلك، ولأن كل من هذه الاتجاهات الأربعة تنطوي على درجة كبيرة من عدم اليقين (في ظل عدد كبير من المجاهيل المعلومة، وربما أكثر من بضعة مجاهيل مجهولة من خلفها)، فمن الأهمية بمكان أن يتوفر أيضاً مزيج من المرونة والاختيارية وخفة الحركة. وكل هذا حتى قبل أن نضع في الاعتبار الصدمات الدورية التي لا يمكن التنبؤ بها مثل تفشي فيروس كورونا الجديد COVID-19.
لا تقتصر التحديات التي تواجه عملية صنع القرار والقيادة السليمة في كل من قطاع الأعمال والحكومة على رسم خريطة لكل من التوجهات الأربعة وسبل التكيف اللازمة، بل يتعين على صُناع القرار أن يضعوا في الحسبان أيضاً علاقات الارتباط والعلاقات السببية بين هذه الاتجاهات والتي من الممكن أن تجعل تأثيرها الكلي مضاعفاً وليس إضافياً وحسب.
على سبيل التوضيح السريع، لنتأمل هنا جانباً آخر من جوانب التغير السكاني: الهجرة والتحديات الإنسانية التي ترافقها عادة. إن تغير المناخ يجعل الدول في مواجهة إمكانية حدوث موجات من التدفقات البشرية المهاجرة التي ستجد صعوبة في قبولها في حين ينطوي رفضها على سلبية.
لا يقل عن هذا إزعاجاً ذلك المزيج من التراجع عن العولمة وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لانتهاك الخصوصية الفردية. لأن هذا قد يفضي إلى سلوكيات مريبة من جانب بعض الجهات ويشجع قوى خبيثة غير تابعة لأي دولة بعينها على تعطيل المجتمعات والاقتصادات.
الواقع أن العالم يمر بفترة من التغير المتسارع، وأبرز مظاهره القائمة المتنامية من التطورات التي تحولت من المستحيل إلى الحتمي. وربما يمكن تقسيم العديد من التحديات التي تواجه قادة الأعمال والسياسة إلى أربعة تغيرات ذات طبيعة دائمة يمكنها أن تساعد في تثبيت الصياغة الملائمة للاستجابات اللازمة على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والعالمية.
وكلما سارعت الشركات والحكومات إلى إدراك هذا، تعاظمت إمكانية نجاحها في تغيير التوازن بين الفوائد والتكاليف والمخاطر لصالحها.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي».

التكيف مع عالم يتسارع إلى الأمام

target6627375090342541620.jpg

الآن، بات لزاماً على الشركات والحكومات أن تستوعب على نحو متزايد احتمال ــ أزعم أنه احتمال ساحق ــ يتمثل في تسارع أربعة تطورات.

ها نحن ذا قد بلغنا شهر ديسمبر، وأجد في نفسي ميلاً طبيعياً إلى مراجعة التطورات الاقتصادية والمالية، التي حدثت على مدار العام لمساعدة صناع السياسات والمستثمرين على توقع ما قد يحدث في عام 2020.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3254756.jpg"/>
الواقع أن عامنا هذا ينتهي بشكل إيجابي نسبياً، وخاصة عندما نقارنه بالوقت نفسه من العام الفائت، فالأمل قائم في ارتفاع النمو العالمي، كما تراجعت التوترات التجارية.
وأكدت البنوك المركزية من جديد اعتزامها الإبقاء على أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض والاستمرار في توفير قدر كبير من السيولة. وقد أُخضِعَت التقلبات العالمية، هذا فضلاً عن توقعات معقولة حول عائدات استثمارية قوية عبر العديد من فئات الأصول.
على الرغم من إغراء الاستمرار في الحديث عن الظروف المالية والاقتصادية الكلية الحالية، فإن القيام بهذا يعرضنا لخطر المجازفة بتشويش عنصر أساسي تنبني عليه توقعاتنا للمستقبل، فهناك تناقض لافت للنظر بين الوضوح النسبي للتوقعات في الأمد القريب وحالة الغموض وعدم اليقين التي تأتي عندما يمد المرء توقعاته إلى مسافة أبعد في المستقبل ــ ولنقل إلى السنوات الخمس المقبلة.
تواجه بلدان عديدة حالة عدم اليقين البنيوي التي قد تخلف عواقب جهازية بعيدة المدى على الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة علاقة عمل جديدة مع المملكة المتحدة، في حين يتعامل أيضاً مع الآثار الاجتماعية والسياسية الضارة المترتبة على النمو المتباطئ غير الشامل بالقدر الكافي.
وسوف يضطر الاتحاد الأوروبي إلى الإبحار عبر المخاطر المتمثلة في فترة مطولة من أسعار الفائدة السلبية، في حين يعمل أيضاً على دعم جوهره الاقتصادي والمالي. وما دامت بنية منطقة اليورو غير مكتملة، فسوف تظل مخاطر عدم الاستقرار المستمرة باقية.
علاوة على ذلك، في السنوات المقبلة، من المفترض أن تقرر الولايات المتحدة، بعد أن تفوقت بشكل ملحوظ على العديد من الاقتصادات الأخرى.
ما إذا كانت ستواصل الانفصال عن بقية العالم ــ وهي العملية التي تتعارض مع موقعها التاريخي في قلب الاقتصاد العالمي، أو لننظر في عملية التنمية في الصين، مع عمل الاقتصاد العالمي كونه عائقاً للنمو أكثر من كونه داعماً له، ربما تواجه الصين خطر الإفراط في استغلال الأوراق في يدها.
فالاعتماد الشديد على تدابير التحفيز القصيرة الأجل يتعارض على نحو متزايد مع السعي إلى تنفيذ الإصلاحات الأطول أمداً التي تحتاج إليها، كما أن طموحاتها الجيوسياسية والتزاماتها الاقتصادية والمالية الإقليمية (بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق) أصبحت أعظم تكلفة.
الأمر الأكثر أهمية، في السنوات الخمس المقبلة، هو أن الصين والولايات المتحدة، القوتين الاقتصاديتين الوطنيتين الأكبر على مستوى العالم، ستضطران إلى الإبحار عبر مسار ضيق على نحو متزايد في محاولة تأمين مصالحهما مع تجنب المواجهة الصريحة في الوقت ذاته.
تعمل مثل هذه الحالة المائعة على حجب الآفاق الاقتصادية، والمالية، والمؤسسية، والسياسية، و/‏‏أو الاجتماعية لبلدان أخرى. كما ستعمل حالة عدم اليقين في ما يتصل بالاقتصاد الكلي والأوضاع الجيوسياسية على تضخيم الشكوك، التي تتغذى على الارتباكات التكنولوجية، وتغير المناخ، والظروف الديموغرافية، فضلاً عن إثارة التساؤلات حول أداء ومرونة الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية.
وتصبح هذه الدرجة من عدم اليقين ملحوظة بشكل خاص في سياق عقود عدة من العولمة، ففي السنوات الأخيرة، أصيب الاستقرار الذي صاحب الالتزام الواسع النطاق بالنظام الدولي القائم على القواعد بالضعف إلى حد كبير، ولم تسلم من الضعف أيضاً قدرة البنوك المركزية على كبح جماح التقلبات المالية وشراء الوقت للاقتصاد الحقيقي.
إذا تُرِكَت هذه الاتجاهات البنيوية المتوسطة الأمد دون ضابط أو رابط، فسوف تمهد الساحة لقدر أعظم من التفتت السياسي والاجتماعي، وتستحضر شبح انحسار العولمة المزمن.
وإذا كان هناك شيء واحد لم يُـجَـهَز الاقتصاد العالمي ولا الأسواق للتعامل معه فهو الانفصام المطول المتزايد العمق في العلاقات الاقتصادية والمالية عبر الحدود، وإذا تحقق مثل هذا النموذج الجديد، فإن توترات اليوم التجارية والاستثمارية وتلك المرتبطة بالعملة سوف تزداد حدة وتنتشر إلى عالَم الأمن القومي والأوضاع الجيوسياسية.
لكن النتائج السيئة ليست حتمية (على الأقل حتى الآن)، فلا يزال من الممكن تجنبها من خلال التنفيذ المستدام للسياسات الرامية إلى تعزيز النمو الأقوى والأكثر شمولاً؛ واستعادة الاستقرار المالي الحقيقي؛ والإيذان بنظام أكثر عدالة ومصداقية (في حين يظل حراً) من التجارة الدولية والاستثمار وتنسيق السياسيات، لكن الكثير سوف يتوقف على عمل السياسة في الأمد القريب.
فمع الدخول إلى عام 2020، يملك الساسة مدرجاً مواتياً يطلقون عبره السياسات اللازمة لتمديد النظرة الإيجابية في الأمد القريب إلى الأمدين المتوسط والبعيد، فقد انحسرت المخاوف بشأن الركود العالمي، وأصبحت الظروف المالية ملائمة تماماً، وتراجعت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن هذه الظروف المبشرة الواعدة لن تدوم إلى الأبد.
من المؤسف أنه من غير المرجح أن نشهد دَفعة سياسية تعمل على تحسين وتوضيح التوقعات للأمد المتوسط، إذ تدخل الولايات المتحدة سنة انتخابية متوترة ومثيرة للشقاق. وتمر ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، بتحولات سياسية عصيبة. ويتعامل الاتحاد الأوروبي مع خروج بريطانيا من الكتلة وغير ذلك من الانقسامات الإقليمية.
وتحاول حكومة الصين توطيد سلطتها في مواجهة النمو المتباطئ والاحتجاجات المستمرة في هونج كونج.
ويتلخص سبب القلق الرئيسي ــ الذي لم ينتبه إليه سوى قِلة من المشاركين في السوق ــ في حقيقة مفادها أن ظروف الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، ربما تتدهور إلى ما هو أقرب من مستويات الأزمات قبل أن تبادر الأنظمة السياسية الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف إلى حشد الاستجابة المناسبة.
ما يدعو إلى التفاؤل أننا نعيش الآن فترة، حيث يمكن اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع السيناريو الأسوأ من التحول إلى واقع لا فكاك منه. ولنأمل أن أكون مخطئاً بشأن حالة الشلل السياسي اليوم. وما دام في الوقت متسع، فإن الاحتمال قائم في أن ينصت صناع السياسات إلى النصيحة التي قدمتها في أكتوبر المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي آنذاك كريستين لاجارد: «أصلحوا السقف بينما لا تزال الشمس مشرقة».
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، وكان رئيساً لمجلس الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للتنمية العالمية، وهو مؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنّب الانهيار التالي».

سفينة الاقتصاد العالمي والرياح المواتية

target3541578428383714292.jpg

ها نحن ذا قد بلغنا شهر ديسمبر، وأجد في نفسي ميلاً طبيعياً إلى مراجعة التطورات الاقتصادية والمالية، التي حدثت على مدار العام لمساعدة صناع السياسات والمستثمرين على توقع ما قد يحدث في عام 2020.

إنها مجرد مسألة وقت حتى تدفع التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة المزيد والمزيد من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من ركود اقتصادي عالمي وشيك مصحوب بحالة عدم استقرار مالي.
في الخامس من أغسطس، قالت بلومبرغ نيوز إن منحنى العائد، وهو مقياس للسوق تجري مراقبته عن كثب، «يطلق صيحة تحذير من الركود الأمريكي هي الأقوى منذ عام 2007». كما كتب لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق الذي شارك عن كثب أيضاً في جهود إدارة الأزمات في الفترة 2008-2009، على موقع تويتر أخيراً، «قد نكون في أخطر لحظة مالية منذ عام 2009».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3135618.jpg"/>
يحتج العديد من الاقتصاديين بأن حل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هو أفضل وسيلة لتجنب حدوث ارتباك اقتصادي ومالي عالمي كبير. لكن، رغم ضرورة التوصل إلى حل، فإن هذا لن يكون كافياً على الإطلاق.
لا أريد أن يساء فهمي: إن التركيز على تدهور العلاقات بين الصين وأمريكا أمر مفهوم تماماً. ففي نهاية المطاف، يزيد النزاع المتفاقم بينهما من خطر نشوب حرب تجارية تؤدي، إلى جانب حرب العملة، إلى نتائج من قبيل سياسة «إفقار الجار» (أي خسارة الطرفين) تتابع في مختلف أجزاء الاقتصاد العالمي.
ومع تدهور احتمالات النمو، ستحتل قضايا الديون والروافع المالية (زيادة العائد على الاستثمار بالاستدانة) مركز الصدارة في بعض البلدان، ما يضيف عدم الاستقرار المالي إلى خليط اقتصادي مدمر بالفعل. وبينما يمتد الخلاف الأميركي الصيني الآن إلى ما هو أبعد من الاقتصاد ليشمل قضايا الأمن القومي والقضايا السياسية المحلية، فإن أفضل سيناريو للتجارة هو سلسلة من وقف إطلاق النار، لكن تظل النتيجة الأكثر احتمالاً هي تصاعد التوترات.
ومع ذلك، عند النظر إلى الصورة الأكبر للعقد الماضي، يتبين لنا أن التوترات التجارية هي أحد أعراض الاضطراب الاقتصادي والمالي الأساسي في العالم، وليست سبباً له. في الواقع، يؤدي التركيز المفرط على المخاطر التجارية إلى تحويل انتباه صانعي السياسات عن التدابير الأخرى اللازمة لضمان نمو أسرع وأكثر شمولاً في بيئة مالية مستقرة بحق.
يتعين على صانعي السياسات أيضاً أن يواجهوا الضغوط السياسية المتزايدة على البنوك المركزية، وردود الفعل العكسية فيما يتعلق بأوجه عدم المساواة الثلاثة (الدخل، والثروة، والفرص)، وسياسة الغضب، ونمو الحركات المناهضة للمؤسسات، وفقدان الثقة في الحكومات ورأي الخبراء، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية، وتزايد خطر عدم الاستقرار المالي، والتهديدات التي تواجه منتجات الحماية المالية طويلة الأجل، والشعور العام بانعدام الأمن الاقتصادي.
كما ذكرت في كتابي «اللعبة الوحيدة في المدينة»، فإن كل هذه التطورات الأخيرة -وكذلك التوترات الأمريكية الصينية المتزايدة بالطبع- ترتبط بشكل ملموس باثنتين من السمات الأساسية والمستمرة للاقتصاد العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008.
الأولى هي الفترة الزمنية الطويلة التي لم يكن فيها النمو الاقتصادي منخفضاً فحسب، بل غير شامل أيضاً. نتيجة لذلك، شعرت قطاعات متزايدة من السكان بالتهميش والتغريب والغضب - مما أدى إلى نتائج غير متوقعة في الانتخابات، ونشوء حركات شعبية وقومية، وحدوث اضطرابات اجتماعية في حالات قليلة.
السمة الثانية لمرحلة ما بعد الأزمة هي الاعتماد المفرط والمستمر على سيولة البنك المركزي لتخدير الألم، وهو علاج له آثار تشويهية، بدلاً من الاعتماد على مزيج سياساتي أكثر توازناً يسعى إلى تخفيف العوائق (البنيوية بشكل عام، ولكن الدورية أيضاً) التي تحول دون تحقيق نمو أسرع وأكثر شمولاً.
في الواقع، لم تكن السياسة النقدية فعالة للغاية في تعزيز النمو المستدام، لكنها رفعت أسعار الأصول بشكل ملحوظ. وقد أدى هذا إلى زيادة وتيرة الشكاوى من تفضيل النظام لمن هم أثرياء وذوي امتيازات بالفعل، بدلاً من خدمة السكان على نطاق أوسع - ناهيك عن مساعدة الفئات الأكثر حرماناً.
إذا ظلت هاتان السمتان على نفس الوضع، سيواجه الاقتصاد العالمي قريباً «مفترق طرق» غير مريح على الطريق إلى المستقبل. عند مفترق الطرق هذا، سيفسح المسار الحالي غير المستدام على نحو متزايد المجال إما لنتائج أسوأ كثيراً تشمل الركود وعدم الاستقرار المالي وتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية، أومن ناحية أكثر تفاؤلاً، النهوض بالنمو الشامل والاستقرار المالي الحقيقي بينما يستجيب نظام الحوكمة أخيراً للضغوط الشعبية.
علاوة على ذلك، تتسم الرحلة إلى عنق مفترق الطرق ذاتها بعدم الاستقرار بشكل متزايد. على وجه التحديد، تسبب الاستخدام المطول للسياسات النقدية غير التقليدية في فرض تكاليف ومخاطر تكثفت مع مرور الوقت.
وتشمل هذه التكاليف والمخاطر الهجمات على الاستقلال التشغيلي للمصارف المركزية، والإفراط في فصل أسعار الأصول عن مقوماتها الاقتصادية والمؤسسية، والإفراط الممنهج في الوعود بتوفير السيولة للمستخدمين النهائيين (لا سيما في القطاع غير المصرفي). اليوم، يمكن أن يؤدي خطأ في السياسة أو حادث في السوق إلى جعل الرحلة أسرع وأكثر وعورة.
لتجنب النتائج السيئة للاقتصاد العالمي والنظام المالي، تحتاج الصين وأمريكا إلى حل خلافاتهما في سياق ميثاق سياسات أكثر شمولاً يشمل أيضاً اقتصادات رائدة أخرى (وخصوصاً أوروبا).
يجب أن تبدأ الجهود الرامية إلى تنشيط التجارة الحرة والأكثر عدالة من خلال تناول المظالم الأمريكية والأوروبية الحقيقية في مواجهة الصين فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية، والنقل القسري للتكنولوجيا، والإفراط في الدعم الحكومي، وغير ذلك من ممارسات التجارة والاستثمار غير العادلة. وهذا بدوره يجب أن يكون بمثابة الأساس لجهد شامل متعدد الأطراف لإزالة القيود المفروضة على النمو الفعلي والمحتمل.
وتشمل هذه المبادرة إصلاح البنية التحتية وتحديثها في أوروبا والولايات المتحدة، وتحقيق سياسات مالية أكثر توازناً في أوروبا، وترسيخ البنية الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، والتحرير الاقتصادي الموجه وإلغاء القيود التنظيمية في الصين وأوروبا.
بهذه الإجراءات العالمية المتضافرة، يمكن للاقتصاد العالمي أن يجتاز مفترق الطرق القادم بشكل إيجابي. ومن دونها، فإن الشكاوى الحالية بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي وانعدام الأمن لن يكون لها أي وزن مقارنة بما هو قادم.
Ⅶ كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز، شغل منصب رئيس مجلس التنمية العالمية خلال ولاية الرئيس الأمريكي أوباما. آخر مؤلفاته كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، عدم الاستقرار، وتجنب الانهيار القادم».

اضطراب التجارة.. عَرَض لا سبب

target7687899209953070591.jpg

إنها مجرد مسألة وقت حتى تدفع التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة المزيد والمزيد من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من ركود اقتصادي عالمي وشيك مصحوب بحالة عدم استقرار مالي.

سواء كان ذلك عن طريق المصادفة أو جاء متعمداً، فإن تركيا حاولت من دون جدوى إعادة كتابة الفصل الخاص بإدارة الأزمات في كتيب قواعد الأسواق الناشئة.
كانت المراحل الأولى من الأزمة أشبه بإعادة عرض لأزمات العملة السابقة، حيث أفضى مزيج من الأحداث المحلية والخارجية - استراتيجية النمو القائمة على الائتمان المفرط، وهو ما يرجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة - إلى زعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي.
تماشياً مع السيناريو التقليدي لأزمات الأسواق الناشئة، امتدت أزمة العملة إلى اقتصادات ناشئة أخرى. وكما هي الحال عادة، كانت الموجة الأولى من العدوى فنية بطبيعتها، وكانت مدفوعة في الأساس بتدفقات عامة من أسواق العملة والسندات التركية إلى الخارج.
وكلما طال أمد هذه العدوى، تزايد القلق من أن تؤدي إلى نتائج مالية واقتصادية أشد تدميراً. وعلى هذا فقد شعرت البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات الناشئة - المتنوعة بتنوع الأرجنتين، وهونغ كونغ، وإندونيسيا - بأنها ملزمة باتخاذ تدابير مضادة.
وما أعقب ذلك هو ما يجعل هذا الفصل من الأزمة في الأسواق الناشئة مختلفاً، على الأقل حتى الآن. فبدلاً من التمسك بالنهج الذي سلكته دول أخرى عديدة - بما في ذلك الأرجنتين في وقت سابق من هذا العام - برفع أسعار الفائدة والسعي إلى الحصول على شكل ما من أشكال الدعم من صندوق النقد الدولي، تجنبت تركيا الأمرين بطريقة "شعبية" للغاية، بما في ذلك من خلال التعليقات القاسية للرئيس رجب طيب أردوغان.
غير أنه وفي مواجهة تسارع انخفاض سعر الصرف، إلى حد خسارة الليرة التركية لنصف قيمتها تقريباً عند مرحلة ما، اضطرت تركيا إلى اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير التي تحاول بها محاكاة - وإن كان ذلك بشكل جزئي - النهج التقليدي الذي مالت الاقتصادات الناشئة إلى اتباعه في الماضي.
 
ـــ كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز

محاكاة النهج التقليدي

.jpg

سواء كان ذلك عن طريق المصادفة أو جاء متعمداً، فإن تركيا حاولت من دون جدوى إعادة كتابة الفصل الخاص بإدارة الأزمات في كتيب قواعد الأسواق الناشئة.
كانت المراحل الأولى من الأزمة أشبه بإعادة عرض لأزمات العملة السابقة،

ذات يوم كان العديد من المراقبين ينظرون إلى التواجد عند وسط عملية التوزيع ــ اجتماعياً، وسياسياً، وفي عالَم الأعمال ــ باعتباره نتيجة محببة وداعمة للاستقرار ومرغوبة. ومن العمل كمرساة في مجتمع الطبقة المتوسطة إلى رشاقة ومرونة الشركات المتوسطة الحجم، كان كثيرون ينظرون إلى الوسط على أنه مكان متسق مع الرفاهية الفردية والجماعية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح الوسط أقل استقراراً، وأقل وضوحاً في ما يتصل بتصرفاته المحتملة، وأكثر مراوغة، وأصبحت أولويته ــ في الاقتصاد، والسياسة، والأعمال، وإدارة الأصول، بل وحتى الرياضة ــ غير قابلة للاستدامة على نحو متزايد.
الواقع أن الوسط تآكل ــ أو بات معرضاً لخطر التآكل ــ بفِعل تغيرات بنيوية، فضلاً عن تأخر الاستجابات في عالَم الأعمال والسياسات، حيثما نظرت تقريباً. وإذا استمر هذا الاتجاه ــ وهذا محل مناقشة ــ فسوف تكون العواقب بعيدة المدى.
لعقود من الزمن، ساعد ارتفاع دخل الأسرة المتوسطة في الاقتصادات المتقدمة على ترسيخ نمو طبقة متوسطة كانت تميل غالباً إلى اختيار الوسط السياسي. وإلى جانب مؤسسات مستقرة وجديرة بالثقة، عملت الطبقة المتوسطة كعامل استقرار لمجتمع أكثر ازدهاراً. وفي عالَم الأعمال أيضا، كان المراقبون ينظرون إلى البيئة حيث ازدهرت الشركات المتوسطة الحجم على أنها بيئة مرغوبة، لأنها ساعدت في تسوية الخلافات بين الشركات الصغيرة التي تفتقر إلى قوة دفاتر الميزانية العمومية وميل نظيراتها الأكبر حجماً إلى الانزلاق إلى احتكار القِلة الراضية عن الذات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2665156.jpg"/>
بيد أن الدخول المتوسطة أصابها الركود، والذي تسبب تدريجياً، مقترناً بتأثير التكنولوجيا وعدم كفاية اهتمام السياسات بالتأثيرات التوزيعية المحتملة الناجمة عن العولمة الجامحة، في تفريغ الطبقة المتوسطة في مختلف أنحاء العالَم. ونتيجة لهذا، أصبح الأمل في حياة مُرضية في الطبقة المتوسطة، والواقع الذي يحمل إمكانية الحراك الاجتماعي الصاعد، في انحسار، بالإضافة إلى إضعاف قوة اجتماعية مهمة داعمة للاستقرار، أفضى تقليص الطبقة المتوسطة إلى تغذية سياسات الغضب وتقويض الوسط السياسي، الذي كان حتى الآن خاضعاً لهيمنة أحزاب راسخة. ومع تزايد الاستقطاب والتشظي، أصبح من الأصعب كثيراً ملاحقة سياسات ثنائية الحزبية.كما انعكس هذا الاتجاه في تراجع ثقة عامة الناس في رأي الخبراء والمؤسسات الراسخة. وأدى كل هذا إلى دعم نمو أحزاب سياسية أكثر تطرفاً و/أو حركات مناهضة للمؤسسة.
كما يثبت الوسط كونه أقل دعماً للأعمال واستقرارها. ففي قطاع تلو الآخر، تواجه الشركات المتوسطة الحجم قدراً أعظم من المنافسة من قِبَل الشركات الصغيرة المعطلة للنظم القائمة و/أو الشركات الكبرى. ويشمل هذا القطاع المالي، حيث تآكلت استدامة الشركات المتوسطة الحجم بفِعل التكاليف التنظيمية وتكاليف الامتثال الأعلى. ويتجلى هذا بوضوح في عدد عمليات الدمج بين شركات إدارة الأصول المتوسطة الحجم والتي تفتقر إلى شركة أم قوية. والرياضة أيضا تخسر وسطها. ففي غياب آليات التسوية القسرية (كتلك المستخدمة في اتحاد كرة القدم الوطني في الولايات المتحدة)، أصبحت كرة القدم الأوروبية الآن خاضعة لهيمنة حفنة من الفرق التي تحولت إلى شركات عملاقة.
يلقي هذا المثال الأخير الضوء أيضا على تساؤلات مهمة تتعلق بما ينتظرنا في المستقبل. فهل يكون تآكل الوسط أمراً حتمياً حقاً؟ وهل أصبحنا في خضم ما يسميه أهل الاقتصاد «التوازن المتعدد»، حيث يتسبب تحول غير موات في جعل حدوث تحول أخر أشد سوءاً أكثر احتمالاً؟ أو هل يؤدي مزيج التراجع الطبيعي باتجاه الوسط والسياسات المستجيبة إلى استعادة سلامة الوسط وفوائده؟
نظراً للتغيرات السريعة في التكنولوجيا والارتباكات السياسية، بات من الصعب أن نعرف ماذا ينتظرنا. ولكن يبدو أن هناك مؤشرات كافية تشير إلى إمكانية استعادة الوسط القوي في مناطق بعينها إذا تكيفت السياسات بسرعة كافية. ولعل هذه هي الحال عندما يتعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية، حيث يوجد أخيراً اعتراف أكبر بأهمية التغييرات البنيوية والتأثيرات التوزيعية.
على سبيل المثال، بدأ أهل الاقتصاد يقاومون الميل إلى الاعتماد على عدد كبير للغاية من الافتراضات التبسيطية التي تسهل عملية وضع النماذج لكنها معزولة عن الواقع. كما بدأ أهل الاقتصاد في إصلاح الشمول المنقوص للروابط المالية والرؤى المستلهمة من العلوم السلوكية، فضلا عن التركيز المفرط على ظروف التوازن المنفرد. وهم عاكفون على تعميق فهمهم للتعجيل بالتغيرات البنيوية المرتبطة بالتكنولوجيا، وتأثير الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وسياسات الغضب.
كلما أدخلت هذه التغييرات على سياسات أفضل، كلما تعاظم احتمال تمكين الأحزاب السياسية من تقديم أجندات أكثر إقناعا، وخاصة إذا تقدم بها قادة أكثر مشاركة.
من المرجح أيضا أن يؤدي تراجع الوسط في عالَم الأعمال إلى حدوث بعض النكسات، وإن كان التأثير سيختلف بشكل كبير في الصناعة وسوف يواجه بتحديات مستمرة من قِبَل رياح بنيوية معاكسة. والأرجح أن يحدث هذا في بعض الصناعات، مثل التكنولوجيا الضخمة، حيث من المرجح أن تكون الاستجابة التنظيمية إحدى نتائج ردة فعل عنيفة متطورة، وأن تكون أقل ترجيحاً بالنسبة لإدارة الأصول.
الواقع أن هذه التطورات كفيلة بإبطاء ما كان حتى الآن يشكل هجرة معززة ذاتياً بعيداً عن الوسط. لكن استعادة الإيمان بجدوى الوسط والرغبة في تعزيزه ــ وهو الاعتقاد بأن الوسط قوي بالدرجة الكافية لتعزيز الاستقرار والرخاء ــ سوف تستغرق بعض الوقت وسوف تتطلب جهوداً مستدامة. والواقع أن فقدان الإيمان على هذا النحو، والذي يزداد تعقيداً بفِعل التغير التكنولوجي المتسارع وتفتت النظام الدولي، يقطع شوطاً طويلاً نحو تفسير لماذا يبدو المستقبل أكثر غموضاً، ولماذا يشعر الشخص المتوسط بقدر أكبر من عدم الاستقرار.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز 

opinion@albayan.ae

استعادة الإيمان بجدوى الوسط المنكمش

target8777559640487593999.jpg

ذات يوم كان العديد من المراقبين ينظرون إلى التواجد عند وسط عملية التوزيع ــ اجتماعياً، وسياسياً، وفي عالَم الأعمال ــ باعتباره نتيجة محببة وداعمة للاستقرار ومرغوبة. ومن العمل كمرساة في مجتمع الطبقة المتوسطة إلى رشاقة ومرونة الشركات المتوسطة الحجم،

عندما يجتمع في الشهر القادم، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من أكثر من 180 دولة في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سوف يواجه المجتمعون نظاماً اقتصادياً عالمياً يخضع لضغوط متزايدة الشدة. فبعد فشله في تسليم الرخاء الاقتصادي الشامل الذي كان قادرا على تسليمه، أصبح هذا النظام موضع شكوك متنامية ــ وتحديات متصاعدة. ولو لم يُصَحَّح المسار، فسوف يتفاقم خطر تسبب نظام اليوم في إحداث فوضى اقتصادية عالمية.
يستند النظام الاقتصادي الدولي الحالي، الذي قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى مؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كانت هذه المؤسسات مصممة لبلورة التزامات الدول الأعضاء، وقد جسدت مجموعة من أفضل ممارسات السياسة الاقتصادية والتي تطورت إلى ما أصبح يُعرف باسم "إجماع واشنطن".
امتدت جذور ذلك الإجماع إلى نموذج اقتصادي كان يرمي إلى تعزيز تفاعلات متبادلة بين الدول تُفضي إلى فوز جميع الأطراف، وكان يشدد على تحرير التجارة، وتدفق رؤوس الأموال غير المقيدة نسبيا عبر الحدود، وتسعير السوق الحرة، وإلغاء القيود التنظيمية المحلية. وكان التناقض صارخا بين كل هذا وما كان يجري خلف الستار الحديدي وفي الصين خلال النصف الأول من فترة ما بعد الحرب.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2449058.jpg" target="_blank"><img alt="" height="600" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2449058.jpg" width="600"/></a>
على مدار عدة عقود من الزمن، كان النظام الدولي بقيادة الغرب يسير على ما يرام، فساعد في تحقيق الازدهار والاستقرار المالي النسبي. ثم اهتز النظام بفِعل سلسلة من الصدمات المالية التي بلغت ذروتها في الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي أشعلت شرارة إخفاقات اقتصادية متتالية دفعت العالَم إلى حافة كساد مدمر ربما كان ليستمر عدة سنوات. وكان ذلك الانهيار الاقتصادي الأكثر حِدة منذ أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين.
غير أن الأزمة لم تظهر فجأة من العدم لتتحدى نظاماً اقتصادياً موفور الصحة. بل على العكس من ذلك، كان تطور النظام العالمي مسبوقا لفترة طويلة بتغيرات اقتصادية بنيوية على الأرض، حيث استغرقت مؤسسات الحكم المتعددة الأطراف وقتا طويلا للغاية قبل أن تدرك بشكل كامل أهمية التطورات الجارية في القطاع المالي وأثرها على الاقتصاد الحقيقي، وقبل أن تُفسِح المجال الكافي للاقتصادات الناشئة.
على سبيل المثال، كانت هياكل الحكم، بما في ذلك قوة التصويت، متوافقة مع الواقع الاقتصادي للأمس على نحو أفضل من توافقها مع واقع الحاضر والمستقبل. ولا تزال الجنسية، وليس الجدارة، الدليل المهيمن لتعيين قادة هذه المؤسسات، حيث لا تزال المناصب العليا محفوظة لمواطنين أوروبيين وأميركيين.
وقد تفاقمت العواقب المزعزعة للاستقرار الناجمة عن هذا الفشل الذريع في إصلاح الحوكمة المتعددة الأطراف بالقدر الكافي بفِعل نضال الصين من أجل التوفيق بين أولوياتها المحلية ومسؤولياتها الاقتصادية العالمية باعتبارها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالَم.
كما فشلت دول أخرى عديدة، وخاصة بين الاقتصادات المتقدمة، في تحويل سياساتها المحلية بما يعبر عن التغيرات الطارئة على العلاقات الاقتصادية نتيجة للعولمة، والتحرير، وإلغاء الضوابط التنظيمية ، ونتيجة لكل هذا، أصبح التوازن بين الفائزين والخاسرين أكثر تطرفا وتزايدت إدارته صعوبة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل وأيضا على المستويين السياسي والاجتماعي.
ومع شعور أعداد كبيرة من الناس بالتهميش والحرمان والانزلاق إلى غياهب النسيان ــ والغضب من القيادات والمؤسسات التي سمحت بحدوث كل هذا ــ تضاعفت حدة ضغوط السياسات المحلية إلى الحد الذي أدى إلى انغلاق الدول على نفسها ، وينعكس هذا الميل في التحديات الأخيرة للعديد من مظاهر النظام الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، فضلا عن انسحاب أميركا من الشراكة عبر المحيط الهادئ وتنازل المملكة المتحدة عن عضوية الاتحاد الأوروبي. وكل هذا يلقي بظلاله على مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.
ويُعَد تحول أميركا إلى الداخل، والذي كان جاريا بالفعل لسنوات عديدة، مؤثرا بشكل خاص، لأنه يترك النظام العالَمي بلا قائد رئيسي. ومع عدم وجود أي دولة أخرى أو مجموعة من الدول في وضع يسمح لها بحمل عصا القيادة، يُصبِح قدوم ما أسماه العالِم السياسي إيان بريمر "عصر الصِفر" أكثر احتمالا.
وتستجيب الصين للضعف الذي اعترى قلب النظام العالمي بتسريع جهودها الرامية إلى بناء شبكات صغيرة، بما في ذلك حول هياكل السلطة التقليدية التي يهيمن عليها الغرب. وقد شمل هذا إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، ونشر اتفاقيات المدفوعات الثنائية، وملاحقة "مبادرة الحزام والطريق" لتشييد بنية أساسية تربط الصين بغرب آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.
وتعمل هذه الديناميكيات على تغذية التوترات التجارية وزيادة خطر التفتت الاقتصادي. وإذا استمر هذا الاتجاه، ستصبح الهيئة الاقتصادية والمالية العالمية غير مستقرة على نحو متزايد، فتتضخم التهديدات الجيوسياسية والأمنية في وقت حيث يشكل تحسين التنسيق عبر الحدود أهمية بالغة لمعالجة التهديدات التي تفرضها قوى غير تابعة لدول بعينها وأنظمة تخريبية، مثل كوريا الشمالية. وبمرور الوقت، ربما تخلف المخاطر المرتبطة بهذا التحول نحو الفوضى الاقتصادية العالمية تأثيرات سلبية شديدة على الساحة الجيوسياسية والأمن القومي.
لا شيء من هذا جديد. ولكن من عام إلى آخر، يفشل كبار المسؤولين الحكوميين في اجتماعات صندوق النقد الدولي/البنك الدولية السنوية في معالجة هذه المخاطر.
وليس من المرجح أن يكون هذا العام مختلفاً. فبدلاً من مناقشة خطوات ملموسة لإبطاء وعكس اتجاه المسيرة نحو الفوضى الاقتصادية العالمية، ربما يرحب المسؤولون بالزيادة الدورية في النمو العالمي ويحثون الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهد لإزالة العوائق البنيوية التي تحول دون تحقيق النمو الأسرع والأكثر استدامة وشمولاً.
رغم أن كل هذا مفهوم، فهو ليس جيدا بالقدر الكافي. والواقع أن الاجتماعات المقبلة تتيح فرصة بالغة الأهمية لبدء مناقشة جادة لكيفية وقف ديناميكيات الخسارة للجميع التي اكتسبت المزيد من الثِقَل في الاقتصاد العالمي.
وكلما استغرق غرس بذور الإصلاح وقتا أطول، تضاءل احتمال تجذرها ــ وكلما ارتفعت احتمالات نشوء فوضى اقتصادية عالمية تعود بالخسارة على الجميع.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، وكان رئيساً لمجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية، وهو مؤلف كتاب "اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي".

مناقشة جادة لوقف ديناميكيّات الخسارة

2449247.jpg

عندما يجتمع في الشهر القادم، وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من أكثر من 180 دولة في واشنطن العاصمة لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،

بعد زيارة ممتعة وزاخرة بالمدارك والرؤى إلى جنوب أفريقيا ــ وهي أولى زياراتي إلى هذا البلد الجميل منذ خمسة عشر عاماً ــ أرحل عنها الآن وقد تملكتني مشاعر مختلطة.
ففي ضوء عملية التطور الاقتصادي والسياسي الجارية في البلاد، يراود الأمل أولئك الذين يقيمون هنا، فضلاً عن المراقبين المهتمين مثلي، في حين يساورهم في الوقت نفسه القلق بشأن المستقبل.
قبل ربع قرن من الزمن، شرعت جنوب أفريقيا في تنفيذ تحول غير عادي بعيداً عما يقرب من خمسين عاماً من الفصل العنصري الخانق، باتباع رؤية نيلسون مانديلا القائمة على المبادئ والمتمثلة في شعار «اصفح ولكن لا تنسَ أبداً».
وعندما حصلت الأغلبية من ذوي البشرة السوداء أخيراً على الحق في إبداء الرأي في الحكم، انتخبت جنوب أفريقيا حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي، التي نجحت من خلال الامتناع عن مصادرة وتأميم الممتلكات الخاصة التي اقتنتها الأقلية المميزة في تمييز البلاد عن دول أخرى كثيرة، في أفريقيا وأماكن أخرى، والتي أفلتت من نير الحكم الاستعماري القمعي.
فقد اعترفت الحكومة بقيادة مانديلا بالتنوع في البلاد كمصدر محتمل للوحدة والرفاهة الإنسانية الطويلة الأمد، فقررت ملاحقة نهج شامل على نحو لافت للنظر.
وقد ألهم هذا النموذج كثيرين آخرين خارج جنوب أفريقيا، وخاصة في الدول التي لا تزال تحكمها أنظمة استبدادية تستخدم تكتيكات الخوف للإبقاء على قبضتها على السلطة. وأثبت نهج مانديلا أن التحولات المنظمة الشاملة ممكنة، وأن أنصار الحرية الذين أُخضِعوا للقمع والسجن من قَبل قادرون على تحويل أنفسهم لتشكيل حكومة شرعية وفعّالة.
بيد أن نتائج التحول في جنوب أفريقيا لا تزال بعيدة عن الكمال. فاليوم، لا يزال النمو غير شامل بالقدر الكافي وبطيئاً للغاية، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إيجابياً بالكاد. ويُعَد مُعامِل جيني للبلاد واحداً من الأسوأ في العالَم، ويعكس مستويات صارخة من عدم التفاوت في الدخل، ومعدل البطالة، الذي بلغ 26.5%، مرتفعاً بشكل مقلق للغاية، وأكثر المتضررين به هم الشباب، ولا يزال الكثير من الناس عالقين في دائرة الفقر الكارثية المشؤومة.
لقد ساهم سوء الإدارة بلا أدنى شك في الوصول إلى هذه الحال المخيبة للآمال، والتي لا ترقى إلى المستوى الذي تصوره مانديلا لبلاده التي أحبها. فبين أمور أخرى، أساءت الحكومة إدارة الموارد المالية العامة، وتعثرت في ملاحقتها لنموذج نمو اقتصادي جديد. وفي الوقت نفسه، أضاف انخفاض أسعار السلع الأساسية في السنوات الأخيرة إلى التحديات الاقتصادية والنقدية التي تبتلي اقتصاد البلاد.
وفي ظل الأداء الذي كان أقل كثيراً من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، عانت الجهود الرامية إلى «تمكين السود اقتصادياً» والتي كان الهدف منها تقليص أشكال التفاوت التاريخية. ولكن أوجه القصور التي عابت القطاع العام، وأصبحت أشد وضوحاً وأكثر قابلية للفهم أخيراً، لم تكن السبب الوحيد وراء هذا.
فهناك مشكلة أخرى أقل وضوحاً، وهي أن الجهود التي تبذلها الشركات الخاصة لضمان التنوع لم تكتسب القدر الكافي من الثِقَل والتأثير.
الواقع أن شركات جنوب أفريقيا ليست الوحيدة التي تناضل في هذا السياق. فلا يزال قسم كبير من مجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الغرب، يحاول التوصل إلى كيفية إنجاح برامج الدمج والتنوع، بما في ذلك ما يتصل بتوفير تكافؤ الفرص التي لا تزال تميل ضد المرأة، وقد أظهرت الأبحاث أن الشمول والدمج من العناصر المفيدة للأعمال.
ونتيجة لهذا، تدرك العديد من الشركات الغربية أن إدخال المزيد من التنوع على عملية اتخاذ القرار عند أغلب المستويات من شأنه أن يعمل على تعزيز مرونتها وقدرتها على التحرك بخِفة. ولكنها لا تزال تكافح من أجل التغلب على النقاط العمياء والتحيزات، سواء الواعية أو غير الواعية، النابعة من العقبات البنيوية والسلوكية التي تواجه النساء، وخاصة عندما يحاولن بلوغ المناصب العليا التي هن مؤهلات لها بالقدر الكافي.
وكما أوضحت ماهزرين باناجي من جامعة هارفارد على سبيل المثال، تقع الشركات ضحية النقاط العمياء والتحيزات غير الواعية لمجموعة متنوعة من الأسباب. وتشمل هذه الأسباب الطريقة التي تطورت بها أدمغتنا، وما نتعرض له من تجارب في طفولتنا، والتفاعلات التاريخية، والطرق المختصرة الحدسية التجريبية التي نسلكها من دون وعي لتفسير المعلومات وتأطير القضايا. وتتطلب مواجهة هذه العوامل أن تتعرف الشركات على كيفية الحفاظ على حالات الوعي والفهم العالية التي تسلط الضوء على مثل هذه التحيزات.
لم يعد بوسع الشركات في جنوب أفريقيا، وبشكل خاص الشركات العاملة في القطاع المالي، أن تكتفي بالكلام المعسول عن الشمولية والإدماج. بل يتعين عليها أن تعمل على تنفيذ برامج للتحفيز السلوكي، وتعديل هياكل الشركات من أجل تشجيع المزيد من الشمولية، والسلوكيات القائمة على الجدارة. ويتعين على كِبار المسؤولين التنفيذيين وفِرَق الإدارة العليا أن تعمل على تجديد عملياتها.
وتذكير الزملاء بالحجة القوية لصالح التنوع في عالَم الأعمال، وبذل جهود أقوى كثيراً لاكتشاف وتدريب وإرشاد الأفراد الموهوبين من مختلف الأجناس والأعراق. وعلى وجه التحديد، ينبغي لها أن تعمل على توسيع برامج المتدربين والمهنيين الفردية والجماعية، وتحديث طرق قياس الأداء، وتكثيف الجهود لضم البحوث الحديثة حول فوائد التنوع المعرفي والتراكم في الاتصالات الداخلية والخارجية.
ينبغي علينا جميعاً أن نكون على أهبة الاستعداد في مواجهة مخاطر المؤثرات العتيقة التي تتحكم في سلوكياتنا وقراراتنا. وكما زعمت في كتابي الأخير اللعبة الوحيدة في المدينة، «لن تتمكن أي شركة، أو أي دولة بكل تأكيد، من جني ثمار إمكاناتها القابلة للتحقق إذا فشلت في احتضان وتمكين الموهبة البشرية بصرف النظر عن الجنس والعِرق والثقافة والتوجه الجنسي ووجهة النظر».
تحتاج جنوب أفريقيا إلى ما هو أعظم كثيراً من تحسين الإدارة الاقتصادية إذا كان لها أن تتغلب على التحديات وتطلق العنان لكامل إمكاناتها في ظل اقتصاد عالمي تحيط به الشكوك على نحو متزايد. وبدلاً من الانتظار إلى أن يفعل الساسة أي شيء حيال ذلك، ينبغي لشركات جنوب أفريقيا أن تعمل على تعميق التحامها مع شرائح متزايدة الاتساع من السكان. ولن يُفضي القيام بهذا إلى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية ونتائج الأعمال فحسب بمرور الوقت، بل وسوف يساعد أيضاً في الحد من العنف الذي يصاحب التهميش واليأس والتغريب.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، وكان رئيساً لمجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية

تعزيز مكاسب التنوّع في جنوب أفريقيا

target1788372221024944760.jpg

بعد زيارة ممتعة وزاخرة بالمدارك والرؤى إلى جنوب أفريقيا ــ وهي أولى زياراتي إلى هذا البلد الجميل منذ خمسة عشر عاماً ــ أرحل عنها الآن وقد تملكتني مشاعر مختلطة.

يبدو من الواضح أن رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب يملك رؤية واضحة للطريق إلى الأمام في الداخل عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برنامجه الاقتصادي:
فمع احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، يبدو من المرجح أن يستفيد من كسر الجمود السياسي الذي أصاب الكونغرس بالشلل على مدار السنوات الست الماضية. ولكن اقتصاد الولايات المتحدة لا يوجد في فراغ. وإذا كان لترامب أن ينجح في تسليم ما وعد به من نمو مرتفع واستقرار مالي حقيقي، فسوف يكون في احتياج إلى بعض المساعدة من الخارج.
لقد اعتبر ترامب الاستثمار في البنية الأساسية، والإصلاح الضريبي، وإلغاء القيود التنظيمية مكونات أساسية لاستراتيجيته الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي الفِعلي والمحتمل. وانطلاقاً من ثقته في سير خطته على النحو المنشود، حدَّد ترامب أهدافاً طموحة، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يقرب من 4% سنوياً.
في الوقت الراهن، يبدو أن المستثمرين اقتنعوا إلى حد كبير. ففي ظل افتراض مفاده أن إدارة ترامب المقبلة سوف تمتنع في نهاية المطاف عن إشعال شرارة حرب تجارية، انتقلوا بسرعة إلى تقييم آفاق متفائلة لنمو حقيقي أعلى، وارتفاع معدل التضخم، ودخول المزيد من المال إلى الأسواق المالية. وقد مكن هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من البدء بتطبيع موقف السياسة النقدية؛ فبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الرابع عشر من ديسمبر، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن وتيرة هذه الزيادات سوف تتسارع في عام 2017.
ونتيجة لهذا، تبدو الأسواق مقتنعة بأن الولايات المتحدة سوف تخرج تدريجياً من فترة مطولة من الاعتماد المفرط على السياسة النقدية غير التقليدية، والاستعاضة عنها بمزيج من السياسة المالية الأكثر تساهلاً والإصلاحات البنيوية الداعمة للنمو ــ وهو نهج يشبه إلى حد كبير ذلك الذي لاحقه الرئيس الأميركي السابق رونالد ريجان. وقد سعى الرئيس باراك أوباما إلى ملاحقة نهج مماثل، ولكنه أُحبِط بفِعل الاستقطاب الشديد في الكونجرس.
وكانت التوقعات بأن يحظى ترامب بحظ أفضل على هذه الجبهة سبباً في استجابة أسعار الأصول على نحو نموذجي. كما ارتفعت أسعار الأسهم بقيادة القطاعين المالي والصناعي؛ وارتفعت أسعار الفائدة على سندات الحكومة الأميركية، على أساس مستقل وأيضا نسبة إلى أسعار الفائدة في اقتصادات متقدمة أخرى؛ وارتفع الدولار إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2003.
وهنا يأتي دور بقية العالم. ذلك أن اقتصادات رئيسية أخرى ــ على وجه التحديد في أوروبا وآسيا ــ ربما تواجه مصاعب أكبر كثيرا من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة في إعادة التوازن إلى مزيج سياساتها (والذي لا يزال يتسم بسياسة نقدية مفرطة في التساهل).
ولكن إذا لم يحدث هذا فمن المرجح أن يعمل استمرار رفع أسعار الفائدة على تحفيز المستثمرين ودفعهم إلى مقايضة سنداتهم الألمانية واليابانية بشكل خاص ــ والتي تجلب الآن عوائد منخفضة بل وحتى سلبية ــ ببدائل أميركية ذات عوائد أعلى. وسوف تؤدي موجة من تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة نتيجة لهذا إلى دفع قيمة الدولار إلى المزيد من الارتفاع.
رغم أن أداء الاقتصاد الأميركي أفضل كثيرا من أغلب الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإنه لا يستند بعد على ركائز قوية تسمح له بتحمل فترة مطولة من ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير، والذي من شأنه أن يقوض قدرة الولايات المتحدة التنافسية على المستوى الدولي ــ وبالتالي آفاقها الاقتصادية الأعرض. كما تعمل التوقعات بأن يتسبب مثل هذا التطور في دفع إدارة ترامب إلى فرض تدابير الحماية التي تحدث عنها في حملته الانتخابية على تعظيم المخاطر، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض ثقة السوق والشركات، وإذا ساءت الأمور بدرجة كبيرة، فربما يتسبب هذا في استفزاز ردود انتقامية من الشركاء التجاريين.
إذا كان لاقتصاد ترامب أن يفي بوعوده، فمن الأهمية بمكان أن تعمل دول رئيسية أخرى ــ وخاصة ألمانيا (الدولة صاحبة الاقتصاد الأوروبي الأكبر والأكثر تأثيراً) والصين واليابان (ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم على التوالي) ــ على تعزيز تعديلات سياسية داعمة لنمو اقتصاداتها.
كما ينبغي لها أن تسارع إلى تنفيذ إصلاحات بنيوية معززة للنمو لدعم التحفيز النقدي. وسوف تحتاج ألمانيا بشكل خاص أيضا إلى ملاحقة سياسة مالية أكثر تساهلا، في حين تتبنى موقفاً أكثر تصالحاً تجاه خفض ديون اليونان المنكوبة بشكل صريح.
من سوء حظ ترامب أن بقية دول العالم لا تبدو مستعدة في هذه المرحلة لتنفيذ مثل هذا التحول السياسي الشامل. لهذا السبب، وبعيداً عن دفع أجندة ترامب الاقتصادية الداعمة للنمو في الداخل، ينبغي لفريقه الاقتصادي المعين حديثاً أن يعمل على تأسيس اتصال مباشر مع نظرائه في ألمانيا والصين واليابان، على أن يضع في الاعتبار تحسين عملية تنسيق السياسات الدولية.
الواقع أن ألمانيا والصين واليابان لديها أسباب وجيهة لتبني مثل هذا النهج. فهي لا تحصل على ما يكفي من التوسع النقدي في هذه المرحلة؛ هذا فضلا عن اتجاه مخاطر الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة إلى الارتفاع، وتأخر الإصلاحات البنيوية الداعمة للنمو.
ومن الواضح علاوة على ذلك أن مساعدة الولايات المتحدة على تحقيق النمو الصحي والمستدام من شأنها أن تُحدِث دَفعة غير مباشرة لاقتصاداتها. ومن المفيد أيضا تجنب السيناريو الذي بموجبه قد تهدد إدارة ترامب تحت الضغوط السياسية باتخاذ تدابير الحماية، وتعظيم خطر اندلاع حرب تجارية كفيلة بإلحاق الأذى بالجميع تقريباً.
على الرغم من حالة عدم اليقين والشكوك التي تحيط برئاسة ترامب الوشيكة، هناك أمر واحد مؤكد، على الأقل على الورق: وهو أن ترامب في موقف قوي يسمح له بتعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ومع هذا، يتعين عليه هو وفريقه أن يتأنوا في تفكيك الحواجز الدولية المحتملة التي قد تحول دون تحقيق النجاح.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس مجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية، ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي».

خطة ترامب الاقتصادية

target6252275841786564997.jpg

يبدو من الواضح أن رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب يملك رؤية واضحة للطريق إلى الأمام في الداخل عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برنامجه الاقتصادي:

في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين أخيراً، كشفت الخُطَب التي ألقتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأعضاء حكومتها عن نية ملاحقة خطة «خروج صارمة».
وبالتالي تفكيك الترتيبات التجارية التي خدمت الاقتصاد على خير وجه. وقد تضمنت أيضاً الهجمات على «النخب الدولية» وانتقاد سياسات بنك إنجلترا التي كانت عاملاً أساسياً في تثبيت استقرار الاقتصاد البريطاني في أعقاب الاستفتاء مباشرة. وتشهد اقتصادات متقدمة أخرى عديدة تطورات سياسية مماثلة. ففي ألمانيا، يبدو أن الظهور القوي المفاجئ لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات الأخيرة على مستوى الولايات بدأ يؤثر بالفعل على سلوك الحكومة.
وفي الولايات المتحدة، حتى لو فشلت حملة دونالد ترامب الرئاسية في إعادة الجمهوريين إلى البيت الأبيض (كما يبدو مرجحاً على نحو متزايد، نظراً لتخلي العديد من قادة الحزب الجمهوري عن مرشح حزبهم الآن في أحدث تطورات هذه الحملة غير العادية)، فإن ترشحه من المرجح أن يخلف تأثيراً دائماً على السياسة الأميركية.
وإذا لم تحرص إيطاليا على إدارة استفتائها الدستوري فإن هذه المحاولة المحفوفة بالمخاطر من قِبَل رئيس الوزراء ماتيو رينزي لحشد الدعم قد تُفضي إلى نتائج عكسية.الخيارات السياسية الرصينة والجديرة بالثقة متاحة، فبعد سنوات من الأداء الاقتصادي دون المتوسط، نشأ اتفاق واسع النطاق على أن التحول بعيداً عن الاعتماد المفرط على السياسة النقدية غير التقليدية أمر مطلوب.
يكمن الخطر في تفاقم حالة الغضب والإحباط الشعبي مع مزاحمة السياسة الرديئة للاقتصاد الجيد، وهو ما من شأنه أن يجعل السياسة أكثر سُـمّية. ولا يملك المرء إلا أن يأمل أن تتولى قيادة سياسية مستنيرة زمام الأمر في الوقت المناسب لجعل التصحيحات المطلوبة في منتصف الطريق طوعية، قبل أن تدفع العلامات الواضحة الدالة على الأزمة الاقتصادية والمالية صناع السياسات إلى الارتجال العشوائي للحد من الضرر.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس مجلس باراك أوباما للتنمية العالمي

مزاحمة السياسة الرديئة للاقتصاد الجيد

_1_1.JPG

في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين أخيراً، كشفت الخُطَب التي ألقتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأعضاء حكومتها عن نية ملاحقة خطة

الصفقة المتفق عليها مؤخراً بين مِصر وصندوق النقد الدولي تُرسي كما يبدو الأساس لتحقيق النجاح «برغم عدم الإفراج عن التفاصيل الكاملة بعد». فبادئ ذي بدء، يُقال إن المسؤولين في مِصر وصندوق النقد الدولي ركزوا بشكل كبير على مجموعة من الإصلاحات الداعمة للنمو التي تهدف إلى تحسين قطاعات من الاقتصاد المصري في ظل إمكانات كبيرة غير مستغلة.
يشمل الاتفاق تدابير مالية ونقدية وأخرى خاصة بسعر الصرف بهدف احتواء اختلالات التوازن المالية وضمان قدرة البرنامج على البقاء في الأمد المتوسط. ومن الأهمية بمكان أن نعلم أنه يشجع تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان ــ وهي السمات الكفيلة بتحسين سمعة صندوق النقد الدولي في مِصر وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة.
بطبيعة الحال، لا توجد وسيلة لضمان التنفيذ الدقيق، أو التواصل الشامل، أو الجهود المثابرة لتعزيز الثقة ــ وكلها عوامل بالغة الأهمية لتمكين إجراء التعديلات في منتصف الطريق على النحو الذي يعكس التغيرات الطارئة على البيئة الاقتصادية المحلية والخارجية.
ولكن استناداً إلى التفاعلات الأخيرة بين الجانبين، يبدو أن مِصر وصندوق النقد يملكان القدرة على التغلب على إرث العلاقات المتوترة. الحق أن العلاقات البنّاءة بين مِصر وصندوق النقد ستساعد في اجتذاب المزيد من الدعم لهذا البلد، سواء من خلال اتفاقيات إضافية ثنائية ومتعددة الأطراف أو من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.
ونظراً للحماس الذي تجلى في مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ العام الماضي، والذي ركز على جذب الاستثمار، فتبدو واضحة آفاق مِصر في ما يتصل بالتعافي الاقتصادي. أما عن الصندوق فهو الآن في وضع أفضل يسمح له باستعراض قدرته على مساعدة الدول الأعضاء وتعزيز مصداقيته وفعاليته.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس مجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية.

إصلاحات داعمة للنمو

131f4ca563.jpg

الصفقة المتفق عليها مؤخراً بين مِصر وصندوق النقد الدولي تُرسي كما يبدو الأساس لتحقيق النجاح «برغم عدم الإفراج عن التفاصيل الكاملة بعد». فبادئ ذي بدء، يُقال إن المسؤولين في مِصر.