كان صعود ريشي سوناك إلى قمة السياسة البريطانية سبباً في إشعال شرارة الاحتفالات في مختلف أنحاء الهند.
ولكن برغم أنه أمر غير عادي ومدهش بكل تأكيد أن يتولى هندي أسمر البشرة قيادة المملكة المتحدة، فإن صعود سوناك يشير إلى ظاهرة أوسع وأطول أمداً: تنامي بروز هنود المهجر في مختلف أنحاء العالم الغربي.
كان هذا الاتجاه واضحاً لبعض الوقت، وبشكل خاص في القطاع الخاص، حيث صعد مسؤولون تنفيذيون وِلدوا في الهند إلى مناصب قيادية في كبريات الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. لعل أفضل الأمثلة المعروفة، الرئيس التنفيذي لشركة ميكروسوفت ساتيا ناديلا، والرئيس التنفيذي لشركة Alphabet سوندار بيتشاي، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة PepsiCo إندرا نويي، ولكن هناك أمثلة أخرى كثيرة
. وفقاً لتصنيفات S&amp;P Global، تُـدار حالياً 58 من شركات Fortune 500 على الأقل بواسطة رؤساء تنفيذيين من أصل هندي. وهذه القائمة لا تضم نويي، التي تنحت في عام 2018، ورئيس شركة تويتر السابق باراج أجروال، الذي أقاله الشهر الماضي المالك الجديد إيلون ماسك.
لكنها تظل قائمة طويلة ومتنوعة تتراوح من شركات التكنولوجيا القوية مثل شركة Adobe (شانتانو ناريين) وشركة IBM (أرفيند كريشنا) إلى شركات القهوة الضخمة مثل Starbucks (لاكسمان ناراسيمهان).
كما يُـظـهِـر ارتقاء سوناك، فإن هذه الظاهرة انتقلت إلى السياسة أيضاً. فقد ولِدَت نائبة رئيس الولايات المتحدة كمالا هاريس لأم هندية، ونيكي هايلي ــ سفيرة الولايات المتحدة السابقة إلى الأمم المتحدة والمرشحة الرئاسية المحتملة في عام 2024 ــ هي ابنة أبوين هنديين من سيخ البنجاب. وكان أنطونيو كوستا، الذي كان والده من أصل نصف هندي، رئيساً لوزراء البرتغال منذ عام 2015.
ورئيس وزراء إيرلندا السابق نصف الهندي ليو فارادكار من المتوقع أن يستعيد رئاسة الوزراء في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لاتفاقية تناوب. وقريباً قد تُـدار المفاوضات الشائكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بواسطة زعيمين من أصول هندية.
ما الذي يفسر هذا الاتجاه؟ لماذا يزدهر المهاجرون الهنود وأبناؤهم وينجحون ويتميزون في المهجر، ويتفوقون على سواهم في الغرب؟
يتلخص أحد التفسيرات المحتملة في معرفة الهنود باللغة الإنجليزية، نظراً لقرنين من الحكم الاستعماري البريطاني. لكن اللغة وحدها لا تكفي لضمان النجاح. وفي كل الأحوال، هذا لا يفسر إنجازات الهنود في البلدان الأوروبية غير الناطقة باللغة الإنجليزية. في ألمانيا، على سبيل المثال، يشغل 58% من العمال من أصل هندي وظائف تتطلب شهادات جامعية أو ما يعادلها من المهارات التخصصية.
يتمثل تفسير آخر في أن المهاجرين الهنود أكثر تحفيزاً. هذا صحيح، لكن يبدو أن الهنود يتفوقون على مجتمعات المهاجرين الأخرى. فبين العديد من الجنسيات والأعراق في الولايات المتحدة، يتمتع الأشخاص المنحدرون من أصل هندي منذ فترة طويلة بسجل يحسدون عليه في كسب أعلى نصيب للفرد في الدخل والحفاظ عليه.
على نحو مماثل، نجد أن تشجيع الهند للتنوع يزيد من سهولة تكيف الهنود مع بيئات تنافسية. كما يخدم الهنود التركيز الثقافي على التعليم والتعلم، والأسرة المتماسكة، وأخلاقيات العمل القوية. ربما نشأ أغلب الهنود الذين ينتمون إلى خلفيات الطبقة المتوسطة وهم يرون الجدارة تُـكَـرَّم، ولهذا يسعون إلى اكتساب مثل هذا الثناء لأنفسهم.
* وكيل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون تنمية الموارد البشرية في الهند سابقاً، وهو عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي. أحدث مؤلفاته كتاب «كبرياء وتحامل وخبرة المستشار: شاشي ثارور الأصلي»

هنود المهجر.. نجاحات وأسباب

target1973164469629157554.jpg

كان صعود ريشي سوناك إلى قمة السياسة البريطانية سبباً في إشعال شرارة الاحتفالات في مختلف أنحاء الهند.

أثناء محادثات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 26» (COP26) المنعقد خلال الفترة المنقضية، ألقي باللوم على الهند جراء عدم كفاية جهود مقاومة تقليص استهلاك الفحم.
ومؤكد أن الجميع يعول على الهند الكثير في الخصوص، كونها صاحبة الدور التقليدي الرائد بصفتها المتحدث بصوت العالم النامي. وعلياً، لا بد ان ننصف ونبين ان الهند حققت نجاحات مهمة في هذا المجال. ولا تستحق أن تكون الجهة المذنبة. فقبل كل شيء، يوجد في البلاد 17% من سكان العالم ولكنها تنتج %7 فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وفي حين أن الاستهلاك المهدر والاستهلاك غير المستدام للطاقة منتشران في الغرب، يعيش معظم مواطني الهند عيشة تقارب عيشة الكفاف، ولا يستطيع الكثيرون منهم الوصول إلى الطاقة. إن توقع أن تحقق الهند الأهداف التي تروج لها الدول الغنية حالياً هو أمر غير عادل، وغير عملي. إن الهند تصون البيئة فعلياً بشكل فطري.
وتتطلب التنمية الاقتصادية - التي لا غنى عنها الطاقة. فقد يكون الفحم ملوثاً، ولكن ليس من المجدي لأي دولة نامية التحول بسرعة إلى بدائل أنظف تحتاج إلى توسيع نطاقها.
وفضلاً عن ذلك، على الرغم من امتلاك الدول الغربية موارد مالية هائلة وإمكانية الوصول إلى أنواع وقود أحفوري أنظف مثل الغاز الطبيعي (الذي يتعين على الهند استيراده)، فهي بالكاد فعلت شيئاً للمساعدة. إذ فشلت في الوفاء بوعود التمويل المناخي للدول الفقيرة (لا سيما 100 مليار دولار سنوياً التي التزمت بتقديمها في «كوب 15» في «كوبنهاغن» في عام 2009)، ورفضت نقل التقنيات الخضراء المتقدمة. وانتقى مؤتمر «كوب 26» الفحم الذي تستخدمه الدول النامية، وليس النفط والغاز المستخدمين على نطاق واسع في الغرب.
ومن المتوقع أن تزداد متطلبات الهند من الطاقة بوتيرة أسرع من متطلبات أي دولة أخرى في العقدين المقبلين. كما قامت الهند بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً، والتي يجب أن تفي بها بحلول عام 2030. وتتعهد الدولة الآن بزيادة قدرتها المركبة على الطاقة المتجددة إلى 500 جيغاوات، وتلبية 50 % من احتياجاتها من الطاقة من مصادر غير الوقود الأحفوري.
بطبيعة الحال، ليس الحد من الانبعاثات الطريقة الوحيدة لمكافحة تغير المناخ. وتخطط الهند لإدراج ثلث مساحة أراضيها تحت غطاء الغابات، ولزراعة أشجار كافية بحلول عام 2030 لامتصاص 2.5 - 3 مليارات طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. إذ بدأت مع زيادة الغطاء الحرجي بنسبة 5.2% بين عامي 2001 و2019، على الرغم من أن التقدم كان متفاوتاً، حيث فقد الشمال الشرقي الغطاء الحرجي بينما يتحسن الجنوب بصورة ملحوظة.
ومع ذلك، تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن تحقيق صافي انبعاثات عالمية بحلول عام 2050 هو الحد الأدنى المطلوب للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وقام برنامج تعقب العمل المناخي بعملية حسابية مفادها أنه - استناداً إلى الأهداف المناخية الحالية للبلدان لعام 2030- يتجه العالم نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة مئوية بحلول عام 2100. ويحذر بعض العلماء من أن الاحترار العالمي قد يتجاوز 4 درجات مئوية في نهاية المطاف.
وإذا حدث هذا، فإن ما ينتج عن ذلك من موجات الحرارة، والجفاف، والفيضانات، وارتفاع مستويات سطح البحر كلها عوامل ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية، وانقراض جماعي للأنواع الحيوانية والنباتية، وإلحاق أضرار لا رجعة فيها بالنظام البيئي. وستكون الهند ضحية رئيسية لمثل هذه الكارثة. لذلك، ستبذل الدولة جهداً بحسن نية للمساعدة في تفادي حدوث كارثة مناخية - ولكن فقط في حدود ما يمكنها فعله عملياً.
 
* وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ووزير الدولة الهندي السابق للشؤون الخارجية، ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية، وهو نائب في البرلمان الهندي

الهند ودورها الإيجابي في حماية البيئة

target2276491573458381770.jpg

أثناء محادثات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 26» (COP26) المنعقد خلال الفترة المنقضية.

وجدت دراسة حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث عن الدين في الهند، أن الهنود يقدرون التسامح الديني والتعايش من ناحية، والحصرية من ناحية أخرى، لكن هذا التناقض الواضح ليس مستغرباً تماماً في حقيقة الأمر.
كنت على مدار أكثر من خمسة وعشرين عاماً ــ وبشكل خاص في كتابي الصادر عام 1997 بعنوان «الهند: من منتصف الليل إلى الألفية وما بعدها» ــ أزعم أن الهند ليست بوتقة صهر مثل الولايات المتحدة. بل هي في واقع الأمر أشبه بوجبة «الثالي» ــ مجموعة من الأطباق المختلفة في أوعية منفصلة لا تمتزج ببعضها البعض بالضرورة، لكنها مع ذلك تتحد بشكل مُـرض. ويبدو أن دراسة بيو، بعنوان «الدين في الهند: التسامح والفصل العنصري»، تؤكد فرضيتي.
بادئ ذي بدء، الهند مجتمع شديد التدين: يقول 97% من الهنود إنهم يؤمنون بالرب. كما لاحظت دراسة بيو: «الهند ليست موطناً لمعظم الهندوس، والجانيين، والسيخ في العالم وحسب، بل هي أيضاً موطن لواحد من أكبر التجمعات السكانية من المسلمين في العالم وملايين من المسيحيين والبوذيين. ويقول الهنود المنتمون إلى كل هذه الخلفيات الدينية بأغلبية ساحقة إنهم يتمتعون بحرية مطلقة في ممارسة معتقداتهم». ويقول نحو 53% من البالغين إن التنوع الديني يفيد الهند.
تقول غالبية عظمى من المستجيبين للاستطلاع (84%) إن احترام الأديان الأخرى جانب أساسي من هويتهم. يقول القائمون على الدراسة: «يعتبر الهنود التسامح الديني جزءاً أساسياً من هويتهم كأمة. ويرى أغلب الناس عبر المجموعات الدينية الرئيسية أن احترام كل الأديان أمر بالغ الأهمية لتكون هندياً بحق». والتسامح قيمة دينية أيضاً: «فالهنود مُـجـمِـعون على رأي مفاده أن احترام الأديان الأخرى جزء بالغ الأهمية من المعنى وراء كون المرء عضواً في مجتمعه الديني الخاص».
لكن على الرغم من كل هذا الاحترام المتبادل، تظل دوافع الفصل العنصري قوية. على سبيل المثال، لا يريد 36% من الهندوس مجاورة المسلمين (وإن كان هذا يعني أن 64% منهم على استعداد لقبولهم). على نحو مماثل، تنتشر معارضة الزواج بين الأديان والطوائف على نطاق واسع. لا يوافق 80% من المسلمين الهنود على الزواج بين الأديان، ويرغبون في منعه. وهذا شعور ما يقرب من ثلثي الهندوس.
الهنود يفضلون أيضاً تكوين صداقات داخل مجتمعهم الديني. والهوية الدينية متمكنة بقوة.
على الرغم من المعتقدات المشتركة الكثيرة بين الهنود، حيث نجد تداخلات مذهلة بين جميع الأديان حول مواضيع مثل التناسخ، والكارما، والتماهي مع الطبقة، وقوة التطهير الكامنة في نهر الجانج المقدس ــ لا يخلو الأمر من تفضيل ملحوظ للفصل الديني. ويريد أتباع كل دين الحفاظ على مسافة آمنة من أتباع الأديان الأخرى.
في الوقت ذاته، يقول 95% من مسلمي الهند إنهم فخورون بكونهم هنوداً، ويتفق 85% منهم مع عبارة مفادها أن «الشعب الهندي ليس مثالياً، لكن الثقافة الهندية تتفوق على الثقافات الأخرى». وينبغي لأولئك من مُـنَـظِّـري الهندوتفا الذين يشككون في وطنية مسلمي الهند أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة.
كما تبدو خطوط صدع دينية أخرى في السياسة الهندية أقل إثارة للقلق والانزعاج من التصورات في السابق.
في المجمل، تكشف الدراسة أن الهند بلد شديد التدين ملتزم بشكل عميق باحترام تنوعه، ويمارس في ذات الوقت ما يسميه براتاب بهانو ميهتا «شكل من أشكال التسامح القائم على الفصل». وعلى هذا فإن إحياء ــ والتأكيد على ــ القومية المدنية المنصوص عليها في دستور الهند، مع التزامها بتمكين المواطن الفرد وليس تمييز مجموعته الدينية، يصبح أمراً شديد الأهمية.

واقع  التسامح  في مجتمع الهند

target7290300232610852264.jpg

إنه لأمر مُـذِل أن يـضـطـر كاتب عمود إلى سحب كلماته بعد فترة وجيزة من نشرها. قبل شهرين فقط، بعد أن دفعت الهند بملايين الجرعات من لقاحات مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) إلى أكثر من ستين دولة، امتدحت «دبلوماسية اللقاح» التي انتهجتها الهند. فبهذه الخطوة حصلت تطلعات الهند إلى الاعتراف بها كقوة عالمية على دَفعة حقيقية. الآن، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة إلى مئات الآلاف واكثر من ذلك، يوميا، وفي ظل حصيلة وفيات من الواضح أنها أعلى كثيراً من الأرقام المسجلة، لم يعد من الممكن تصور الهند باعتبارها دولة قائدة على مستوى العالم في هذا الصدد.
في دفاعي شخصياً، أبديت قلقي من أن الهند صدّرت من اللقاحات ثلاثة أضعاف الكمية التي طرحتها محلياً. كان من الواضح أن الهند متخلفة عن هدفها المعلن بتطعيم 400 مليون شخص بحلول أغسطس، بعد تطعيم نحو ثلاثة ملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في حملة بدأت فقط في السادس عشر من يناير.
تُـرى كيف ساءت الأمور إلى هذا الحد بعد فترة وجيزة من تعافي الهند من الموجة الأولى من الجائحة العام الماضي، واستئناف الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي، وبعد أن بدأت تصدير اللقاحات؟ الواقع أن قائمة الأخطاء طويلة.
لنبدأ هنا بتغليب الرمزية على الجوهر. فهناك خلل رئيس يتمثل في تركيز وخطاب ملح اطلق بالبلاد مفاده انه تستطيع الهند تحقيق النصر في حربها ضد فيروس كورونا في 21 يوما. لم يكن هذا يعتمد في أي وقت على أي شيء أكثر من مجرد التمني.
خطأ آخر كان تجاهل نصيحة منظمة الصحة العالمية. فمنذ بدأت الأزمة، أوصت منظمة الصحة العالمية باستراتيجية احتواء تتطلب إجراء الاختبارات، وتتبع المخالطين، والعزل، والعلاج. وفي حين أن قِـلة من الولايات، نفذت في البداية مثل هذه الإجراءات بنجاح، فقد أفضت استجابة حكومة مودي إلى تطبيق هذه الإجراءات على نحو غير متكافئ في العديد من الولايات.
هناك أيضا بعض آليات تنفيذ القرارات بشان الجائحة، غير السليمة. فمنذ أول إغلاق على مستوى البلاد، الذي أعلنه مودي في مارس من عام 2020 بإشعار لم يتجاوز أربع ساعات، تمكنت الحكومة المركزية من إدارة الجائحة بموجب فقرات غامضة من قانون الأمراض الوبائية وقانون إدارة الكوارث، الأمر الذي سمح لها بتجاهل بنية الحكم الفيدرالي في الهند.
ولم يكن من المستغرب أن تأتي إدارة الإغلاق الأولي رديئة. عندما بدأت الأزمة تخرج عن السيطرة، مررت الحكومة المركزية، بما يتماشى مع سابقة أرساها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك، المزيد والمزيد من المسؤوليات إلى حكومات الولايات، دون تمويل كاف. وناضلت حكومات الولايات لحشد الأطباء، والعاملين في التمريض والرعاية الصحية..
عندما بدا أن الجائحة انحسرت، استقرت السلطات على حالة من الرضا عن الذات، ولم تتخذ أي احتياطات أو تدابير وقائية ضد موجة ثانية محتملة حذر كثيرون من أنها أشد تدميراً من الأولى. وانزلقت تدابير الاختبار، والتتبع، وعزل المصابين ومخالطيهم بسرعة إلى الإهمال بحلول نهاية عام 2020. وعندما توقف الناس عن اتباع الإرشادات السلوكية المناسبة، طور الفيروس متغيراً شديد العدوى. وتكاثرت الأحداث التي ساعدت على انتشار الفيروس بقوة: التجمعات الانتخابية والاحتفالات الدينية التي جمعت حشوداً من غير الـمُـقَـنَّـعين، وانتشرت العدوى كالنار في الهشيم.
* وكيل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند سابقا.
opinion@albayan.ae

قراءة بأسباب أزمة «كوفيد 19» في الهند

target8777993360560108619.jpg

إنه لأمر مُـذِل أن يـضـطـر كاتب عمود إلى سحب كلماته بعد فترة وجيزة من نشرها. قبل شهرين فقط، بعد أن دفعت الهند بملايين الجرعات من لقاحات مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) إلى أكثر من ستين دولة.

بينما تندفع بلدان العالم لتأمين لقاحات مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، دخلت تعبيرات بغيضة مثل «سباق اللقاحات» و«قومية اللقاح» في المعاجم العالمية. وبينما التعاون العالمي في ما يتصل بتقاسم اللقاحات عند حده الأدنى، حتى إن خطط منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات لم تنطلق بَـعـد، سلكت الهند مساراً مختلفاً، فاتبعت بهدوء «دبلوماسية اللقاح». فمن خلال حملتها التي أطلقت عليها مسمى «صداقة اللقاح»، شحنت الهند مئات الآلاف من اللقاحات الهندية الصنع (كوفيشيلد)، المصنعة بموجب ترخيص من «أكسفورد-أسترا زينيكا»، إلى نحو ستين دولة.
الواقع أن الهند قوة صيدلانية عالمية، حيث تقوم بتصنيع نحو 20 % من كل الأدوية غير مسجلة الملكية وتمثل ما يصل إلى 62 % من إنتاج اللقاحات على مستوى العالم، ولهذا كانت سريعة الاستجابة عندما اندلعت الجائحة. قبل تطوير لقاحات «كوفيد 19»، زودت الهند نحو 100 دولة بعقاري «هيدروكسي كلوروكوين» و«باراسيتامول»، وأرسلت المستحضرات الدوائية، ومجموعات الاختبار، وغير ذلك من المعدات إلى نحو 90 دولة.
جرى شحن اللقاحات الهندية إلى أغلب البلدان المجاورة، بما في ذلك أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، وسريلانكا، وجزر المالديف، وميانمار، ونيبال، وأيضاً إلى مناطق أبعد، إلى جزر سيشل، وكمبوديا، ومنغوليا، وباسيفيك آيلاند، ومنطقة الكاريبي، وبلدان أفريقية. كما ساعدت اللقاحات في إصلاح العلاقات المتوترة مع بنغلاديش وتوطيد العلاقات الودية مع جزر المالديف.
لا شك أن دبلوماسية اللقاح الهندية ليست إيثارية بحتة. عندما أرسى أول رئيس وزراء في الهند، جواهر لال نهرو، أسس البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا في الهند، جاء التعبير عن نواياه بعبارات نبيلة وإنسانية وعالمية. لكن خلفاءه أدركوا منذ فترة طويلة إلى أي مدى قد تستفيد الهند من مهاراتها العلمية والطبية لتعزيز مكانتها الجيوسياسية. وفي وقت حيث تحيط الانتقادات بأغلب البلدان الأكثر ثراء بسبب تكديسها لجرعات اللقاحات، تبرز الهند لأنها أرسلت 33 مليون جرعة إلى البلدان الأكثر فقراً، ومن المنتظر أن ترسل ملايين أخرى.
لكن الأمر ينطوي على مغزى ضمني غير معلن: المنافسة مع الصين، التي اشتدت حدة التوترات معها بعد الاشتباكات على طول الحدود في منطقة الهيمالايا. الواقع أن الهند لم تطغ على الصين باعتبارها الجهة التي تزود الجنوب العالمي باللقاحات الرخيصة التي يمكن الوصول إليها بسهولة وحسب؛ بل كانت أيضا أسرع منها وأكثر فاعلية.
يُـبدي العالم قدراً كبيراً من الاهتمام بالهند بينما تتقاسم الإمدادات المتاحة لديها من اللقاحات مع غيرها من بلدان العالم، بدلاً من اختيار المسار القومي المتمثل في منع الصادرات. كما عرضت الهند 1.1 مليار جرعة من اللقاح على برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات «كوفيد 19» على البلدان الأكثر فقراً.
كانت دبلوماسية اللقاح الهندية نِـعمة لطموح الهند إلى الاعتراف بها كقوة عالمية. في مكافحة الجائحة، ذهبت الهند بعيداً إلى ما يتجاوز مجرد تقديم الرعاية الصحية الروتينية أو توفير الأدوية غير المسجلة الملكية. لا شك أنه من غير المؤكد ما إذا كان تعزيز القوة الناعمة من خلال الصادرات من مستلزمات الرعاية الصحية كفيل بتعزيز مكانة الهند في النظام العالمي بشكل كبير. ولكن عندما يُـعاد ترتيب المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذا حدث ذلك على الإطلاق، فسوف تعرف الحكومات المعترفة بالجميل مَـن بذل قصارى جهده لإنقاذ عالم يعاني من هجمة شرسة يشنها كائن مُـمـرِض مهلك.
* وكيل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند سابقاً.
opinion@albayan.ae

دبلوماسية اللقاح الذكية

target7233044657160567666.jpg

بينما تندفع بلدان العالم لتأمين لقاحات مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، دخلت تعبيرات بغيضة مثل «سباق اللقاحات» و«قومية اللقاح» في المعاجم العالمية.

حتى وقت قريب، آخر مرة أشرف فيها جيش ميانمار على الانتخابات العامة التي لم يكن سعيداً بنتيجتها كانت في عام 1990. وحينها، رفض المجلس العسكري الاعتراف بالنتائج، واعتقل القادة المنتخبين ديمقراطياً من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو التي انتصرت بأغلبية ساحقة، واستمرت في حكم البلاد من خلال مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام.
وحدث نفس الشيء مرة أخرى في 1 فبراير، عندما ألقي القبض على سو كي، الزعيمة الفعلية للبلاد الآن، وسياسيين آخرين، بما في ذلك وزراء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، عقب عملية انقضاض نُفذت قبل فجر ذلك اليوم.
وتولى الجيش زمام الأمور، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، ونقل السلطة على الفور إلى القائد العام للجيش، الجنرال مين أونغ هلاينغ. وتم تعيين نائب الرئيس ميينت سوي، وهو جنرال سابق، رئيساً، لكنه سلم السلطة لهلاينغ.
مرة أخرى، أوضح رجال ميانمار ممن يرتدون الزي العسكري، الذين حكموا البلاد من عام 1962 إلى عام 2011، وتعايشوا مع القادة المدنيين في عملية انتقال سياسي كانت تتكشف ببطء على مدى العقد الماضي، نفورهم من الديمقراطية.
فقد أسفرت الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبرالماضي عن فوز ساحق آخر للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها سو كي، والتي فازت بـ396 مقعدًا من أصل 476 مقعدًا متنافس عليه في البرلمان، وحددت حصة الجبهة السياسية بالوكالة عن الجيش، حزب الاتحاد للتضامن والتنمية، في 33 مقعداً فقط.
وعلى الرغم من أن الجيش المُهان زعم على الفور وجود تزوير بالانتخابات، إلا أن نتيجة الانتخابات لم تهدد سلطته بصورة أساسية. إذ يضمن دستور ميانمار الذي وضع قبل عام 2011 ربع مقاعد البرلمان للجيش، ويمنحه السيطرة على الوزارات الرئيسية، ويحرم الأشخاص الذين لديهم أزواج أو أطفال أجانب من تولي منصب الرئاسة، وهذا ما منع سو كي من أن تتقلد منصب رئيس للبلاد.
وفي ظل هذه الظروف، وصل الجانبان إلى تسوية مؤقتة من نوع ما: لقد أوصلت الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2015 سو كي وحزبها– غالبيته من السجناء السياسيين السابقين- إلى السلطة في تحالف بحكم الأمر الواقع مع سجانيهم السابقين.
وعليه، كان واضحاً أن الديمقراطية في ميانمار مستمرة في شق طريقها. ولكن هذا التقدم توقف الآن بصورة صارخة. ففي واقع الأمر، شن الجيش انقلابه في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه البرلمان المنتخب حديثاً.
إن الأحداث الأخيرة في ميانمار لم يسبق لها مثيل.
وقد أصبح جيران ميانمار يتصرفون بحذر في أعقاب الانقلاب، وقد تكون هناك بعض الانتكاسات المثيرة للفضول في المواقف السابقة. إذ طالما انحازت الهند بصورة لا لبس فيها إلى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في ميانمار- وليس فقط في الخطابات، مثل منتقدي النظام الغربيين.
واليوم، اقتربت الصين من سو كي، بينما تشعر الهند بالارتياح من حذر جيش ميانمار تجاه الصين.
وقال المؤرخ البورمي المرموق، ثانت مينت يو، في تغريدة له عقب الانقلاب «لدي شعور عميق بأنه لا أحد سيكون قادرًا حقًا على التحكم في ما سيحدث بعد ذلك». «وتذكر أن ميانمار بلد غارق في الأسلحة، مع انقسامات عميقة على أساس الانتماء العرقي والديني، حيث بالكاد يستطيع الملايين إطعام أنفسهم» إنه تذكير ينبه الجميع في المنطقة.

ماذا بعد انقلاب ميانمار؟

target3016573520838513620.jpg

حتى وقت قريب، كان الهنود معتادين على التعامل مع مسألة النمو الاقتصادي على أنها أمر مفروغ منه، فبعد عشر سنوات من النمو السنوي بمتوسط تجاوز 9%، تمكن الاقتصاد الهندي من النجاة من الركود الذي اجتاح العالم بعد عام 2008، وواصل النمو بمعدل لا يزال مثيراً للإعجاب بلغ 7% حتى الفترة 2014-2015، وبدا الأمر وكأن لا شيء قادر على وقف قطار المال السهل.
ويبدو أننا الآن بحاجة للكثير من الإجراءات النوعية لحفظ المسيرة في هذا الاتجاه، فسحب العملة من التداول، أخرج 86% من العملة الهندية على نحو مفاجئ من التداول. ونتيجة لهذا ضاعت ملايين الوظائف ومئات الآلاف من الشركات .
لا بد من أجندات عمل ناجعة تتصدى لارتفاع البطالة. كما أن البنوك الهندية تحتاج منا دعمها لكيلا تبقى تحت وطأة العبء الضخم المتمثل في الأصول غير العاملة.
إن تبني نهج إصلاحي تدعيمي للقطاعات الاقتصادية كفيل حتماً في تعزيز الحضور الاقتصادي المهم للبلاد وتوقية شركاتها. وكذا فإنه يوفر القدرة على التصدي لإفرازات الزيادة الأخيرة في أسعار النفط. وتمثل التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي حِملاً طويل الأجل على النمو، لأنها قللت من اعتماد العديد من الدول الغربية على المهارات الهندية في مجالات مثل كتابة الأكواد، والنسخ الطبي، ومراكز اتصال العمليات التجارية في الخارج. وفي الخلاصة، لا بد من خطط عمل شاملة لتقوية ركائز قصة النمو الهندي العظيمة.
Ⅶ وكيل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون تنمية الموارد البشرية في الهند سابقاً، وهو عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي.

خطط وبرامج تعزز «قصة النمو الهندي العظيمة»

حتى وقت قريب، كان الهنود معتادين على التعامل مع مسألة النمو الاقتصادي على أنها أمر مفروغ منه، فبعد عشر سنوات من النمو السنوي بمتوسط تجاوز 9%، تمكن الاقتصاد الهندي من النجاة من الركود الذي اجتاح العالم بعد عام 2008،

كثيراً ما تُنتَقَد وسائط التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها بالحوار السام والهجمات الشرسة ، والواقع أن كتائب الإعدام السيبرانية منتشرة إلى الحد الذي يجعل من الصعب التعبير عن أي رأي ليبرالي على وسائط التواصل الاجتماعي دون أن يتعرض صاحبه لهجمات الإهانة والإساءة . حتى أن المغامرة بالدخول إلى هناك أصبحت أشبه بدخول موقع حادث نووي: فما لم تحم نفسك بقوة فأنت ضائع لا محالة،. فالإنترنت تتيح المجال للسلوكيات المسيئة، لأن المستخدمين من الممكن أن يعملوا دون أسماء ومن مسافة آمنة من أهدافهم. وتساعد هذه العوامل، بجانب القوامة الذاتية التي يمارسها المؤمنون الحقيقيون في أية قضية سياسية.
بطبيعة الحال، لا تقتصر إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي على أنصار حزب دون غيره، ولا تنحصر في المضايقات. ففي العديد من الدول ، تعج منصات التواصل الاجتماعي أيضا بالأكاذيب، التي تنتشر دون حتى أدنى قدر من التأكد من الحقائق.
وعواقب مثل هذه «الأخبار الكاذبة» بالغة الخطورة. فقد أدت الشائعات التي تنتشر عبر الوسائط الاجتماعية، وخاصة على الواتساب، إلى حوادث إعدام بواسطة الغوغاء والتي راح ضحيتها أشخاص أبرياء اتهموا زوراً باختطاف الأطفال، أو ما هو أسوأ. في العام الماضي فقط وقعت 15 حادثة إعدام من هذا القبيل في تسع ولايات هندية، فأسفرت عن 27 وفاة.
الواقع أن الوسائط الاجتماعية بطبيعتها تكافئ السرعة والإثارة الحسية، وليس التحقق والحذر. وحتى عندما تخرج الحقيقة إلى الناس، فإنها نادراً ما تنتشر بنفس السرعة التي انتشرت بها الكذبة. ولا توجد حلول سهلة: فقد تفتح موجة من الضوابط التنظيمية المجال لفرض الرقابة على حرية التعبير على وسائط أخرى.
* عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي

الضوابط الضرورية لوسائط التواصل الاجتماعي

.jpg

كثيراً ما تُنتَقَد وسائط التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها بالحوار السام والهجمات الشرسة ، والواقع أن كتائب الإعدام السيبرانية منتشرة إلى الحد الذي يجعل من الصعب التعبير عن أي رأي ليبرالي على وسائط التواصل الاجتماعي دون أن يتعرض صاحبه لهجمات الإهانة والإساءة .

حل صمت غريب على العديد من أسواق الهند المكتظة في الأول من يوليو الماضي، حيث بدأ في منتصف الليل سريان مفعول ضريبة السلع والخدمات الوطنية الجديدة في حفل بهيج أقيم في البرلمان الهندي، ولقد تمت الإشادة بهذه الضربية لكونها أكبر إصلاح ضريبي منذ الاستقلال، لكن أصحاب الأعمال كانوا غير متأكدين بالمرة من كيفية تأثيرها في أسعار بضائعهم لذا أغلق العديد منهم أعمالهم لهذا اليوم.
دعا العديدون (بمن فيهم أنا) منذ فترة طويلة لتطبيق ضريبة السلع والخدمات الوطنية التي يمكن أن تؤدي لتوحيد السوق الوطنية في الهند، ما يجعل الإقتصاد أكثر شفافية ورقمية وفعالية.
كان يتعين على حكومة مودي أن تختبر شبكة ضريبة البضائع والخدمات بشكل أكثر دقة قبل تنفيذها وإعطاء الوقت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التجارية التي تعمل في ولايات متعددة والمستهلكين .
وذلك للتعود على عملية تقديم ثلاثة اقرارات ضريبية كل شهر وينبغي أن يطلب من مفتشي الضرائب أن يخضعوا لتدريب أكثر شمولا وأن يقضوا وقتا مع الشركات وأن يختبروا بإنفسهم عملية ارسال الاقرارات الضريبية وكان ينبغي إدراج المنتجات النفطية والكهرباء والعقارات في برنامج ضريبة السلع والخدمات.
لقد أشاد وزير المالية ارون جايتلي بكل من عملية سحب بعض العملات النقدية وضريبة السلع والخدمات ووصفها بإنها «مبادرات سياسية ضخمة» من شأنها ان تؤدي الى «النمو والقدرة التنافسية والتبسيط غير المباشر للضرائب وزيادة الشفافية» وهذه أهداف تستحق الثناء ولكن كما سيظهر على الأرجح خلال هذه السنة المالية، فإن التدابير المتسرعة و غير المنضبطة ليست الطريق لتحقيقها.
* رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية في الهند

مبادرات اقتصادية تعزز التنافسية والتبسيط

لم تكن العلاقات الهندية الصينية دافئة في الأشهر الأخيرة، ولكن التوتر في العلاقات ازداد أخيراً بعد أن غضب القادة الصينيون بسبب زيارة الدلاي لاما إلى ولاية اروناشال براديش الشمالية الشرقية في الهند.
والتي تدعي الصين بملكيتها وفي 8 أبريل وعلى الرغم من الاحتجاجات الشديدة للحكومة الصينية قام الدلاي لاما بمخاطبة المريدين والأتباع والذين جاءوا من أماكن بعيدة، وذلك في الدير التاريخي الواقع في بلدة تاوانغ الحدودية، والتي ولد فيها الدلاي لاما السادس قبل أكثر من ثلاثة قرون.
تنظر الهند والصين للدلاي لاما واروناشال براديش بطريقة مختلفة تماما فحسب وجهة النظر الهندية فإن الدلاي لاما هو القائد الروحي للجالية البوذية التبتية وعليه فإن لديه الحق بأن يعظ أتباعه في الدير البوذي التبتي العظيم في تاوانج، ونظرا لأن اروناشال براديش هي ولاية في الاتحاد الهندي فإن ما يحصل فيها هو شأن هندي بحت.
لكن حسب وجهة النظر الصينية فإن اروناشال براديش لا تعود ملكيتها للهند. صحيح أنها تابعة للهند رسمياً، ولكن فقط بسبب خط مكماهون وهو الحد الذي رسمه الإمبرياليون البريطانيون سنة 1911 والتي لم تعد الصين تقبله (على الرغم من قيام الصين بتسوية حدودها مع ميانمار على أساس الخط نفسه). إن الحكومة الصينية تطلق على أروناشال براديش جنوب التبت.
على أية حال بالنسبة للصين فإن الدلاي لاما ليس زعيماً روحياً، بل زعيماً سياسياً، ونظرا لدعمه للحكم الذاتي للتبتيين (يطلق المسؤولون الصينيون عليه لقب الانفصالي) فإن زيارته لمنطقة حدودية حساسة ينظر إليها كاستفزاز متعمد.
طبقا للناطق الرسمي للصين فإن السماح للدلاي لاما بزيارة اروناشال براديش يمكن أن تضر بالعلاقات الثنائية مع «مواجهة الهند لعواقب ذلك» كما قامت الصين باستدعاء السفير الهندي فيجاي جوكال وذلك لتقديم احتجاج رسمي.
الهند بدورها تبنت نهجاً تصالحياً؟ لقد حاولت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في البداية طمأنة الصين بالقول إنه لا يجب تحميل نشاطات الدلاي لاما الدينية والروحية بأكثر مما تحتمل وفي مواجهة الاعتراضات الزائدة عن الحد للصين، أعادت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي التأكيد على احترامها لسياسة «الصين الواحدة»، حيث حثت الحكومة الصينية على عدم إثارة جدل لا طائل من ورائه.
لكن الصين لم تهدأ، وعوضا عن ذلك عندما وصل الدلاي لاما لاروناشال براديش أعلنت الصحافة الرسمية الصينية أن من الممكن أن تضطر الصين لاتخاذ إجراءات صارمة. لقد تبنت صحيفة غلوبال تايمز وهي صحيفة شعبية تصدر باللغة الإنجليزية عن صحيفة بيبول دايلي الناطقة الرسمية بلسان الحزب الشيوعي الصيني على وجه الخصوص موقفا عدائيا.
حيث أشارت إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين والذي يعتبر أكبر بعدة مرات من الناتج المحلي الإجمالي الهندي ولقدرات الصين العسكرية، والتي يمكن أن تصل للمحيط الهندي، ناهيك عن ذكر قربها من منطقة كشمير المضطربة وتساءلت «لو انخرطت الصين في لعبة جيوسياسية مع الهند من سوف ينتصر ؟
لقد أكدت الافتتاحية نفسها لصحيفة غلوبال تايمز بأن هذه الزيارة من قبل الدلاي لاما لأروناشال براديش كانت مختلفة عن الزيارات الست السابقة - آخرها كان في سنة 2009 لأنه تم استقباله ومرافقته من قبل مساعد وزير الداخلية الهندي كيرن ريجيو.
إن الهند لا ترى أي شيء غير اعتيادي بالنسبة لوجود ريجيو وهو سياسي من أروناشال في مناسبة روحية كبيرة وفي الدول الديمقراطية فإن مثل هذه المناسبات العامة التي تضم شخصيات دينية تحظى بالشعبية هي أمر اعتيادي وعادة ما يستمتع السياسيون بالاهتمام الذي يحصلون عليه بسبب حضورهم لتلك المناسبات.
لكن الصين تفضل استخدام حضور ريجيو كدليل على أن الفعالية هي في واقع الأمر سياسية، حيث ذكرت بأن الهند تستخدم الزيارة»كأداة دبلوماسية للضغط على الصين «.
إن النقطة الأساسية طبقا لصحيفة غلوبال تايمز هي أن الدلاي لاما هو» رمز سياسي كبير بالنسبة للدبلوماسية الصينية«لدرجة أن الطريقة التي يتعامل بها بلد ما معه تؤثر على»كامل العلاقة «مع الصين تقريباً.
لكن يتوجب على الصين أن تقر بأنها لم تعط الحكومة الهندية في السنوات الأخيرة الكثير من الأسباب لتجعلها تستجيب للحساسيات الصينية وفي واقع الأمر ردت على محاولات مودي لمد يده للصين بسلسلة من الإهانات.
على سبيل المثال لم يكتف مودي سنة 2014 بالترحيب بالرئيس الصيني شي جينبينغ في مسقط رأسه أحمد آباد في عيد ميلاده فحسب، بل قام كذلك خلال الرحلة نفسها برفع القيود التي فرضتها الحكومة السابقة على الاستثمارات الصينية في قطاعات حساسة للاقتصاد الهندي مثل الموانئ والاتصالات.
لقد قام الجنود الصينيون على الفور بتجاوز الحدود المتنازع عليها مع الهند في منطقة لاداك في جامو وكشمير ولدرجة نصب الخيام على أراض تعتبرها الهند جزءا من مناطقها السيادية.
لقد حدثت سلسلة من النكسات بعد تلك الأزمة البسيطة، حيث عكست تلك النكسات قلة احترام الصين لحساسيات الهند فيما يتعلق بالعديد من القضايا فالصين اعترضت على طلب الهند (والذي حظي بدعم قوي من الولايات المتحدة الأميركية) بالانضمام لعضوية مجموعة الموردين النوويين.
كما أعاقت طلب الهند بوضع مسعود أزهر وهو قائد جيش محمد (مجموعة إرهابية باكستانية) على قائمة سوداء يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الرغم من الدعم الذي حظي به الطلب من الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن.
لقد قامت الصين كذلك ببناء» ممر اقتصادي صيني-باكستاني«من خلال الأجزاء التي تسيطر عليها الباكستان من كشمير. إن الصين نفسها تعترف أن المنطقة متنازع عليها، ولكن مع ذلك فإن حكومتها تتجاهل بشكل تام اعتراضات الهند على انتهاك سيادتها.
على ضوء هذه الخلفية فإن توقع الصين بأن الهند ستحترم حساسياتها هو توقع ليس في محله، ولكن نهج الصين المتعجرف ليس بالأمر الجديد، ففي واقع الأمر فإن ردة فعلها على زيارة الدلاي لاما لاروناشال براديش هي فقط جزء من سلوكها في بحر الصين الجنوبي، حيث تصر الصين على أنه يجب تحديد السيادة طبقا» لخط ناين داش " الحدودي الصيني.
الصين تتوقع من البلدان الأخرى أن تلتزم بمطالباتها الحدودية كما فعلت الفلبين تحت حكم الرئيس روردريغو دوتيرتي، علما أن الصين قد أظهرت استعدادها لزيادة الضغوط على الدول التي لا تلتزم بتلك المطالبات مثل اليابان وفيتنام.
لكن الهند أكبر بعض الشيء من جيران الصين الإقليميين الآخرين وهي أكثر صلابة منها وعوضا عن تصعيد الصراع بسبب زيارة الدلاي لاما، يتوجب على القادة الصينيين طرح العواطف جانبا والتعامل مع هذا الخبر على أنه خبر من الماضي ولو لم يفعلوا ذلك وأصروا على الاستمرار بتهديداتهم فإنهم قد يكتشفوا أن الهند كذلك لديها الكثير من الأوراق التي يمكن أن تلعبها.
Ⅶالوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة ووزير الشؤون الخارجية الهندي السابق ووزير تنمية الموارد البشرية السابق، ويترأس حالياً اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في البرلمان وعضو البرلمان عن المؤتمر الوطني الهندي.

عامل الدلاي لاما في العلاقات الصينية- الهندية

target4255519259992116899.jpg

لم تكن العلاقات الهندية الصينية دافئة في الأشهر الأخيرة، ولكن التوتر في العلاقات ازداد أخيراً بعد أن غضب القادة الصينيون بسبب زيارة الدلاي لاما إلى ولاية اروناشال براديش الشمالية الشرقية في الهند.

عادة لا يميل الشعب الهندي إلى الخوض في الماضي الاستعماري للبلاد. سواء بسبب القوة الوطنية أو الضعف الحضاري، رفضت الهند منذ فترة طويلة حمل أي ضغينة ضد بريطانيا رغم 200 سنة من الوجود الإمبريالي، لكن موقف الهند الهادئ من الماضي لا يُنسِي ما تم القيام به.
سأل ونستون تشرشل رئيس الوزراء جواهرلال نهرو، الذي كان قد قضى ما يقرب من عشر سنوات من حياته في السجون البريطانية، عن سبب الغياب الواضح للضغينة عنده. وقال نهرو إن «رجلاً عظيماً» المهاتما غاندي، قد دعا الهنود أن يتحلوا بالصبر «لا الخوف ولا الكراهية»، ولكن على الرغم من المظاهر، فإن رواسب الاستعمار لم تتلاشَ بشكل كلي. هذا أول ما تعلمته في صيف عام 2015 لما ألقيت خطابا كان له رد فعل قوي في جميع أنحاء الهند.
ففي العقد أو العقدين الماضيين، كتبت قصصاً شعبية من قبل أمثال نيال فيرغسون ولورانس جيمس بعبارات متوهجة وممجدة للإمبراطورية البريطانية.
ولا يمكن فهم الوقت الحاضر، من حيث المقارنات التاريخية البسيطة، بتجاهل دروس التاريخ. إذا كنت لا تعرف من أين أتيت، كيف ستعرف إلى أين أنت ذاهب؟ وهذا لا ينطبق فقط على البريطانيين، ولكن أيضاً على زملائي الهنود، الذين أظهروا قدرة غير عادية ليسامحوا وينسوا.
اليوم، العلاقة الحديثة بين بريطانيا والهند - وهما بلدان سياديان ومتساويان - مختلفة جدا بشكل واضح عن العلاقة الاستعمارية في الماضي. وبينما ضربت مبيعات كتابي الرقم القياسي في مكتبات دلهي، تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لزيارة الهند للحصول على استثمارات. وكما ذكرتُ في كثير من الأحيان، لا نحتاج إلى السعي للانتقام لأجل التاريخ. التاريخ ينتقم بذاته.
* يعمل حالياً رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية

الموقف الهادىء من الماضي

أعلن النائب العام الهندي رانجيت كومار مؤخرا بأن الهند لن تسعى لاستعادة ماسة كوهينور- وهي واحدة من أقدم الماسات في العالم وأكثرها قيمة - من البريطانيين والتي قامت الهند «بإهدائها» لهم. لقد صدم هذا التصريح الهند وأطلق نقاشات حماسية لدرجة أن الحكومة سارعت إلى الإعلان بأنها لا تزال تريد استعادة الجوهرة ولكن التزام الحكومة بذلك لا يزال غير مقنع في أحسن الأحوال.
لقد كان كومار يرد أمام المحكمة العليا على دعوى رفعتها جبهة حقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية لعموم الهند وهي منظمة غير حكومية تطالب بأن تسعى الحكومة لاستعادة الماسة المشهورة والموجودة ضمن مجوهرات التاج البريطاني. لقد ادعى رانجيت بأن مملكة السيخ السابقة قدمت الجوهرة لشركة الهند الشرقية البريطانية سنة 1849 «كتعويض طوعي» عن نفقات الحروب الإنجليزية - السيخية والتي انتهت لتوها وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون الأثار والكنوز لسنة 1972 لا يسمح للحكومة بأن تسعى لاستعادة الآثار التي تم تصديرها قبل أن تنال الهند استقلالها سنة 1947 وطبقا لكومار فإن الحكومة الهندية ليس لديها وسيلة لتأمين استعادة الماسة.
إن الضجة التي أثارها بيان كومار أجبرت الناطق الرسمي للحكومة على أن يتراجع بسرعة حيث أكد بأن بيان كومار لم يكن الرأي النهائي الأخير. لقد أعلنت وزارة الثقافة بأن المطالبة سوف تستمر ولكن ما لم يتم توجيه تعليمات لكومار بتقديم إقرار جديد أمام المحكمة العليا فإنه يبدو أن تصريحاته قد أنهت مطالبة الهند بالماسة الأكثر شهرة في العالم والسؤال الآن هل ينبغي أن يكون ذلك هو النتيجة النهائية ؟
لقد تم استخراج ماسة كوهينور لأول مرة من قبل سلالة كاكاتيا قرب جونتور في ما يعرف الآن بولاية آندرا براديش، حيث قام ملوك كاكاتيا بوضعها في معبد تمت مهاجمته من قبل سلطان دلهي علاء الدين كهيلجي والذي جلبها إلى عاصمته مع الكنوز المنهوبة الأخرى ومن ثم انتقلت الماسة إلى ملكية إمبرطورية المغول والذين أقاموا إمبرطوريتهم في دلهي في القرن السادس عشر.
وقعت كوهينور سنة 1739 في أيدي الغازي الفارسي نادر شاه والتي شملت غنائمه أيضا من احتلاله لدلهي (وإهلاك سكانها) تاج الطاووس الذي لا يقدر بثمن، ويُزعم أن نادر شاه هو الذي سمى الماسة كوهينور أو «جبل الضوء». لقد ذكرت إحدى خليلاته كلاما لا ينسى عن تلك الماسة حيث قالت «لو قام رجل قوي بإلقاء أربعة حجارة - واحدة بالشمال وثانية بالجنوب وثالثة بالشرق ورابعة بالغرب - وخامسة لأعلى وتوجب ملء كل هذا الفراغ بالذهب لما ساوى هذا الذهب قيمة كوهينور».
عند وفاة نادر شاه سنة 1747 وقعت الماسة في أيدي أحد جنرالاته أحمد شاه دوراني والذي أصبح أمير أفغانستان وفي سنة 1809 أجبر واحد من ذريته على التخلي عن كوهينور كتحية لمهراجا السيخ القوي في البنجاب رانجيت سينغ ولكن لم يتمكن خلفاء سينغ من المحافظة على مملكته وتمت هزيمة السيخ من قبل البريطانيين في حربين بلغت ذروتهما عندما ضمت الأمبرطورية البريطانية مناطق السيخ سنة 1849 وهو التاريخ المفترض«لإهداء» كوهينور للبريطانيين.
إن الطرح بأنه تم تقديم الجوهرة «كتعويض طوعي» عن التكاليف التي تكبدها البريطانيون في هزيمة السيخ هو طرح سخيف فبادىء ذي بدء فلقد تم عمل التسليم الرسمي من قبل آخر مهراجا لإمبراطورية السيخ داليب سينغ والذي كان يبلغ من العمر 10 أعوام فقط ومن شبه المؤكد أنه لم يكن لديه خيار وكما أشرت للسياسيين الهنود الآخرين فإنك لو وضعت مسدسا على رأسي فربما سوف أعطيك محفظتي ولكن هذا لا يعني أنها هدية وهذا لا يعني أنه لا يجب أن أستعيدها.
إن التعويض الذي يعطى للمنتصرين في الحرب من قبل المهزومين عادة ما يسمى جزية وهذا ليس طوعيا وفي واقع الأمر فإن العديد من المستعمرات السابقة محقة في قولها بأن بريطانيا هي التي يجب أن تدفع لهم تعويضات عن قرون من الإضطهاد والنهب. إن إعادة قطع أثرية لا تقدر بثمن وذات أهمية ثقافية تمت سرقتها في ذروة الحكم الامبراطوري ستشكل بداية جيدة.
للحقيقة فإن كوهينور تشكل تحدياً خاصاً بسبب المطالبات المتنافسة فالإيرانيون يقولون إن نادر سرقها بشكل عادل بينما يؤكد الأفغان بأن السيخ أجبروهم على تسليمها والآن دخلت باكستان للحلبة بحجة واهية إلى حد ما وهي أن عاصمة إمبرطورية السيخ والتي تعد آخر مالك بلا منازع للماسة قبل البريطانيين كانت لاهور، لكن نظرا لأن الماسة أمضت معظم فترة وجودها إما فوق أو تحت الأرض في الهند فالهنود يعتبرون أن مطالبتهم واضحة وبديهية.
بالنسبة للبريطانيين فإن وجود مطالبات متنافسة يبعث على الإرتياح فهذا يساعدهم في مقاومة مجموعة كبيرة من المطالبات والتي تهدف لرفع المظالم الكثيرة لقرنين أو أكثر من الإستغلال الإستعماري لأراض واسعة.
لقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بصراحة خلال زيارة له للهند سنة 2010 بأن ماسة كاهينور ستبقى في بريطانيا لأنه «لو قلت نعم لواحدة فإنك ستجد فجأة بأن المتحف البريطاني قد أصبح خاليا» ونظرا لأن كومار قد أيد بشكل أساسي الموقف البريطاني بالنسبة لقضية كوهينور وإن يكن لأسباب مختلفة فإن الوطنيين من أمثالي يفقدون الأمل باستعادة هذا الجزء من تراثنا الذي لا يقدر بثمن في أي وقت قريب.
* وكيل عام سابق في الأمم المتحدة وعمل سابقا في الهند كوزير دولة لتنمية الموارد البشرية ووزير دولة للشؤون الخارجية وهو حاليا عضو في البرلمان الهندي عن حزب المؤتمر ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للعلاقات الخارجية

جوهرة الهند في التاج

في السابع عشر من يناير قام روهيت فيمولا، طالب دكتوراه في جامعة حيدر أباد في ولاية تيلانغانا في الهند، بشنق نفسه.
رغم الكثافة السكانية في هذا البلد، التي تصل إلى 1.2 مليار نسمة، فإن لموت فرد واحد تأثيراً كبيراً، وكان فيمولا من الطبقة الطائفية المنبوذة (داليت)، الذي حقق شيئاً لا يمكن تصوره من خلال موته: لقد أصبح بطلاً وطنياً، وأصبحت مأساته عبارة عن رمز الصلابة السامة للطبقية في مسار التنمية بالهند.
من المؤكد أن الحكومة الهندية قامت بجهود كبيرة لتصحيح الوضع. فبعد تسعة أيام من وفاة فيمولا، احتفلت الهند بالذكرى 66 لاعتماد دستورها، الذي سعى إلى مكافحة الطبقات الاجتماعية الجامدة في البلاد بتطبيق أول وأشمل برنامج عمل إيجابي في العالم.
وتم ضمان المساواة في الفرص وتحقيق نتائج إيجابية للطوائف والقبائل المستهدفة، وذلك عبر تخصيص حصص لها في المؤسسات التعليمية والوظائف الحكومية، وحتى مقاعد في مجالس البرلمان والدولة.
على مدى السنوات الـ66 الماضية، التزم السياسيون التزاماً قوياً باعتماد العمل الإيجابي. رغم أنه من المرتقب أصلاً أن تنتهي صلاحيته بعد عشر سنوات، فقد يتم تمديد التحفظات لمدة سبعين سنة، مع مزيد من التمديدات عندما يحين وقت التجديد في عام 2020.
لا تزال السياسة جزءاً لا يتجزأ من المشاكل التي أبرزتها هذه المأساة. وكان أول رئيس وزراء الهند جواهرلال نهرو يأمل أن يتلاشى هذا الوعي الطبقي الطائفي بعد الاستقلال. ولكن حدث العكس، لأن الطبقات الطائفية كانت دائما تشكل مصدراً قوياً لتعريف الذات، وثبت أنها أداة مفيدة للتعبئة السياسية في الديمقراطية الانتخابية في الهند.
إذا أرادت الهند القضاء على التمييز والإهانة الموجهة ضد أفراد الطبقات الدنيا، يجب عليها تجاوز سياسات الهوية والتركيز على الأهداف الإنمائية على أوسع نطاق، وعلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
* رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية

تجاوز سياسات الهوية والتركيز على الأهداف الإنمائية

إن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المفاجئة إلى لاهور في الباكستان يوم عيد الميلاد، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة أنهت عاما من الدبلوماسية العالمية النشطة لمودي، فقد أثارت هذه الزيارة كذلك أسئلة جدية تتعلق بتوجه العلاقات المشحونة للغاية بين الجارتين النوويتين.
منذ أن تولى مودي السلطة في مايو 2014 شهدت العلاقات الهندية الباكستانية الكثير من الصعود والهبوط،إن النصر الذي حققه هندوسي شوفيني متشدد -وهو رجل أعاق بشكل منهجي جهود صنع السلام التي قام بها سلفه عندما كان بالمعارضة، بالإضافة إلى شيطنة الباكستان في خطبه إبان الحملة الانتخابية- كان يفترض أن ينذر ببرود في العلاقات الثنائية ولكن عوضا عن ذلك قام مودي بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى حفل تنصيبه.
لكن بعد ذلك بأقل من شهرين كان البلدان يتبادلان القصف المدفعي عبر حدودهما، حيث قام مودي بإصدار تعليمات للجيش الهندي بالرد على نحو غير متناسب على الاستفزازات الباكستانية. لقد كان من المقرر إجراء محادثات بين وزراء الخارجية في نيودلهي ولكن تم إلغاؤها عندما قام الباكستانيون وكما فعلوا في مرات سابقة عديدة بلقاء قادة انفصاليين كشميريين هنود.
لقد تم التقاط صورة لمودي في نوفمبر 2014 خلال قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في كاتماندو وهو يقرأ كتيباً، حيث تفاخر مودي بتجاهل شريف الذي مر من أمامه (لكن تكشف لاحقا بأن الزعيمين كانا قد التقيا في الجناح الفندقي لرجل أعمال هندي يتمتع بعلاقات جيدة مع شريف)..
فقد بادر مودي في فبراير الماضي للقيام بخطوة لإذابة الجليد وذلك بالاتصال بشريف ليتمنى لبلاده حظا طيبا في كأس العالم للكريكيت، بالإضافة إلى إرسال وزير خارجيته لإسلام أباد ولكن انعدام الثقة ساد مرة أخرى..
حيث تبع ذلك حالة من السلام البارد. إن الاجتماع غير المتوقع لرئيسي الوزراء في يوفا بروسيا في يوليو لم يحقق الكثير من التقدم، حيث قام كل طرف بالتبرؤ من تصريحات الطرف الآخر عما الذي تمت مناقشته والموافقة عليه وبعد ذلك بوقت قصير تم في آخر لحظة إلغاء اجتماع آخر كان من المقرر عقده لمستشاري الأمن القومي للبلدين في دلهي ومرة أخرى لاحقاً لاجتماع بين مسؤولين باكستانيين وانفصاليين كشميريين.
لكن بعد لقاء قصير بين شريف ومودي على هامش مؤتمر التغير المناخي للأمم المتحدة في باريس بتاريخ 30 نوفمبر تغيرت اللهجة مجددا ودون أي إنذار مسبق اجتمع مستشارا الأمن القومي في البلدين في بانكوك في ديسمبر، وبعد ذلك بأيام التقى وزير الشؤون الخارجية الهندي والذي كان في إسلام أباد لحضور مؤتمر قلب آسيا الوزاري الخامس والمتعلق بأفغانستان بكبار المسؤولين الباكستانيين بما في ذلك شريف ومستشاره للشؤون الخارجية قبل الإعلان بأن البلدين قررا إعادة إطلاق حوار شامل.
وفي ظل هذه الخلفية قام مودي بزيارته الارتجالية للاهور (لحضور احتفالات عيد ميلاد شريف وزفاف حفيدته)، مما رفع من آمال البعض بأن العلاقات الثنائية قد تشهد تغيرا حقيقيا كبيرا، ولكن خلال أسبوع من مودة عيد الميلاد تلك قتل المتمردون سبعة هنود في قاعدة باثانكوت لسلاح الجو قرب الحدود مع الباكستان.
لكن يجب ألا ننظر إلى استئناف الحوار مع الباكستان على أنه أمر إيجابي ومفروغ منه، على الأقل ليس في السياق الحالي فالباكستان لم تقم بعمل أي شيء فعليا لتبرير منحها مكافأة دبلوماسية تتمثل في زيارة رئيس وزراء الهند كما فشلت في تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحوار والتي استشهد بها مودي نفسه. لم تقم الباكستان بمقاضاة مرتكبي مجزرة مومباي لسنة 2008 أو الحد من نشاطات العناصر الإرهابية التي تنشط بتواطؤ من المؤسسة العسكرية على أراضيها وحتى إنها لم تقم بتسليم داود إبراهيم الزعيم الهارب لعالم الجريمة في مومباي.
وفي ظل هذه الخلفية فإن نزهة عيد الميلاد غير المخطط لها لمودي -والتي تفاجأ بها مساعدوه- تبدو وكأنها عمل اندفاعي وليس عملاً يعكس أعمال رجال الدولة، وبينما عادة ما يتم توجيه النقد لتلك الإشارات على أنها محدودة وجاءت بعد فوات الأوان فإن هذه الزيارة هي في الواقع كبيرة وجاءت في وقت مبكر جدا.
إذاً لماذا قام مودي بذلك فبينما يرفض مودي لغاية الآن إطلاع الآخرين على رؤيته للعلاقات الثنائية وحتى لأعضاء حزبه بهارتيا جانبا، فإن هناك بعض القرائن المحتملة.
خلال حملته الانتخابية ذكر مودي في إحدى المرات بأن الهندوس والمسلمين يمكن أن يقاتلوا بعضهم البعض أو يقاتلوا الفقر وربما يعتقد بأن الكلام نفسه ينطبق على الهند والباكستان: يمكن للبلدين التركيز إما على عدائيتهما المتبادلة أو تنميتهما المتبادلة وقبل يوم من زيارته للاهور خاطب البرلمان الأفغاني قائلاً بأنه يأمل بأن «تصبح الباكستان جسرا بين جنوب آسيا وافغانستان وغيرها من البلدان» وناقش كيف يمكن أن «تزدهر بلدان المنطقة معاً».
إذا كانت هذه رؤية مودي فيتوجب عليه شرحها للشعب الهندي مع سياسة سلمية متماسكة سيعمل على تطبيقها باستمرار، ولكن حتى لو تم تحقيق ذلك فإن هناك عقبة خطيرة محتملة..
ففي نهاية المطاف لا يقرر رئيس الوزراء الباكستاني الأمور في بلده، بل العسكر هم من يقررون وهم غير راضين عن مسرحيات مثل زيارة مودي للاهور وهم يحتفظون بسلطتهم عن طريق التركيز على الخطاب الذي يثير العداء ضد الهند. إن هجوم باثانكوت يمكن أن يكون إشارة بأنهم غير مهتمين بالسلام وللتذكير بأن هناك المزيد من السهام في جعبتهم.
لا يستطيع الهنود أن ينسوا أنه في آخر مرة استضاف شريف فيها زيارة احتفالية جيدة لرئيس وزراء هندي في لاهور سنة 1999 قام جيشه لاحقاً لذلك بالبدء بحرب مع الهند على قمم كارجيل وأطاح بشريف نفسه خلال أشهر، وبينما تبدأ سنة 2016 يأمل أنصار السلام أن لا يكرر التاريخ نفسه.
* حالياً عضو في البرلمان الهندي عن حزب المؤتمر ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للعلاقات الخارجية

السلام مع باكستان

1839411.jpg

إن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المفاجئة إلى لاهور في الباكستان يوم عيد الميلاد، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة أنهت عاما من الدبلوماسية العالمية النشطة لمودي.

أثناء عودة المدون الأميركي - البنغلاديشي أفيجيتي روي في فبراير والذي اشتُهِر بإلحاده ــ من معرض الكتاب في جامعة دكا، سُحِب هو وزوجته من العربة التي كانا يستقلانها وقُطِّعا إرباً بالمناجل والمدي. يمثل معرض الكتاب، الذي يُعقَد سنوياً لإحياء ذِكرى احتجاجات عام 1952 التي بلغت ذروتها بإطلاق النار من قِبَل جنود باكستانيين على الطلاب في الجامعة، استجابة بنغالية معتادة في مواجهة العنف. ففي السعي إلى رد كيد الزعيم النازي هيرمان جورينج إلى نحره، يلجأ البنغال إلى ثقافتهم عندما يسمعون كلمة «سلاح ناري».
ولكن مقتل روي على هذا النحو الوحشي (شوِّهَت زوجته ولكنها نجت) ــ جنباً إلى جنب مع طعن مدون ملحد آخر، واشيكور رحمن، بعد أقل من شهر ــ يكشف عن قوة أخرى مؤثرة في بنغلاديش، وهي القوة التي تسعى إلى تقويض تقاليد البلاد العلمانية وخطابها الفكري، إنها قوة الأصولية السلفية.
إن التغيير الجاري في بنغلاديش صارخ، كان ما عكسته أعمال روي وواشيكور من علمانية فظة وتحقيق مجموعة من السمات المميزة للكتابة البنغالية منذ فترة طويلة. فقبل جيل واحد، كانت وجهات نظرهما لتعد مقبولة تماما، إن لم تكن تنتمي إلى التيار الرئيسي، في الثقافة الفكرية النابضة بالحياة في البنغال (والتي كان القسم الغربي منها متمثلاً في ولاية غرب البنغال الهندية).
لم يكن روي أو واشيكور بأي حال أول المثقفين البنغاليين الذين يواجهون أساليب الرقابة الخاصة، فقد أصيب الكاتب هومايون أزاد بجروح خطيرة في هجوم وقع عليه في معرض الكتاب السنوي عام 2004. (نجا أزاد من الهجوم ولكنه توفي في وقت لاحق من نفس العام في ألمانيا). وفي العام الماضي، قُطِّع جسد المدون الملحد أحمد رجب حيدر حتى الموت، مثل روي، في دكا. ويقول المتطرفون، لماذا تنخرط في مناقشات نظرية مع خصومك الإيديولوجيين ما دام بوسعك أن تخرسهم إلى الأبد ببساطة؟
وقد انتبه العديد من المفكرين والمثقفين في بنغلاديش إلى العلامات والنذر الواضحة ففروا من البلاد، مضحين بذلك باتصالهم اليومي بتراثهم الثقافي الغني من أجل حفظ الذات. فقد ذهبت الروائية تسليمة نسرين إلى المنفى في عام 1994 هرباً من التهديدات بالقتل من قِبَل المتطرفين؛ وهي تعيش الآن في دلهي. وينزوي الصحافي والشاعر دواد حيدر في برلين.
الواقع أن فئة المفكرين والمثقفين ليست الوحيدة المعرضة للخطر. فالعلمانيون العاديون هم الأكثر عُرضة للاتهامات بالرِدة والكُفر. في الأيام الخوالي، كانت مثل هذه الاتهامات لتستثير فتوى أو اثنتين، وفي أسوأ الأحوال، النبذ الاجتماعي. أما اليوم، فإن التهديدات ــ القتل ببرودة أعصاب في شارع مزدحم، على سبيل المثال ــ أصبحت أشد خطورة وإلحاحا.
واجهت بنغلاديش لفترة طويلة الادعاء بأنها لا بد أن تكون أكثر التزاما، بما يتفق مع منطق تقسيم الهند في عام 1947، والذي أنتج ما كان يسمى آنذاك شرق باكستان. ويصر آخرون يعارضون هذا الادعاء على أن البلاد لا بد أن ترقى إلى إرث انفصالها عن باكستان عام 1971 وأكدت على صدارة الثقافة العلمانية في بنغلاديش وأسبقية اللغة البنغالية لولائها لإسلام أباد.
فقد أخذ كل معسكر دوره في السيطرة على الحكومة، في عهد اثنتين من الزعامات النسائية القوية: الشيخة حسينة واجد زعيمة حزب رابطة عوامي، رئيسة الوزراء الحالية، والبيغوم خالدة ضياء من حزب بنغلاديش القومي، والتي تولت المنصب لفترتين من قبلها.
ورغم أن العلمانيين يتولون السلطة حاليا، فإن خالدة ضياء تحتفظ بتأييد شعبي واسع النطاق، وقد قاطع حزبها الانتخابات الأخيرة، واستفز أعمال العنف السياسي التي أودت بحياة أكثر من مائة شخص هذا العام وخلفت المئات من الجرحى والمصابين، وقد ألهبت عمليات القتل الأخيرة الرأي العام، فأشعلت شرارة مظاهرات حاشدة تطالب بالعدالة من أجل الضحايا وتوفير حماية أكثر فعالية من قِبَل الحكومة للكتاب العلمانيين. وقد تحدى هـ. ت. إمام، كبير مستشاري الشيخة حسينة، الشرطة بشكل مباشر لتقاعسها عن التحقيق في مقتل روي .
إن بنغلاديش دولة ديمقراطية تحترم حرية التعبير، ولكن ضمن حدود. ورغم أن الحكومة تبدو متعاطفة مع المثقفين الليبراليين، وهي أيضاً حريصة على الحفاظ على القانون والنظام وتجنب استفزاز المتطرفين. واستخدام التشريعات التي تحظر «إيذاء المشاعر الدينية». بيد أنهم يريدون من الحكومة أن تقر قانونا التجديف والكفر المماثل لذلك القانون المتاح في باكستان، والذي يقضي بالموت على المنشقين دينيا. ورغم أن الحكومة قاومت حتى الآن بشجاعة، فإن دفاعها الضعيف عن العلمانية أثار المخاوف من انهيار مقاومتها للضغوط الثيوقراطية (من جانب أنصار الحكم الديني) تحت وطأة الضغط المتواصل.
ويتعين عليها أن تستمر في المقاومة. والواقع أن حسينة ــ ابنة الشيخ مجيب الرحمن، وهو بمثابة «الأب» لبنغلاديش المستقلة، والذي اغتيل في عام 1975 ــ تدرك أن التسوية مع الاصوليين لن تقودها إلى أي مكان؛ فهي لن تكون مقبولة في نظرهم أبدا. ويتعين على حكومتها ألا تستسلم أبداً لإغراء استيعاب المتطرفين باسم الحكم الرشيد (أو في سبيل البقاء السياسي)، وإذا استسلمت حسينة لحاملي المناجل، فإنها بذلك تضحي ببنغلاديش التي ناضل والدها من أجل تحريرها.
 
*عضو البرلمان الهندي عن حزب المؤتمر، ورئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية

تحدي المتعصبين في بنغلاديش

target1232760020063042399.jpg

أثناء عودة المدون الأميركي - البنغلاديشي أفيجيتي روي في فبراير والذي اشتُهِر بإلحاده ــ من معرض الكتاب في جامعة دكا، سُحِب

لقد اتخذ البرلمان الهندي الخطوة الأولى تجاه قرار مهم للغاية، وهو قرار تسوية نزاع حدودي مع بنغلاديش يعود تاريخه إلى تقسيم شبه القارة سنة 1947. إن اتفاقية في هذا الخصوص سوف تعطي دفعة قوية إلى العلاقات الثنائية الدافئة، ليس أقلها تعزيز وضع بنغلاديش في المنطقة.
لقد تم ترسيم الحدود الهندية الباكستانية من قبل البريطانيين بطريقة متسرعة، وهي عملية تم طبخها من قبل إمبراطورية منهارة، تتنصل من مسؤولياتها بشكل متسرع. لقد تم ترسيم الحدود نفسها بتسرع على يد السير سيرل رادكليف وهو محامٍ لم يزر الهند على الإطلاق قبل تكليفه بهذه المهمة والتي تسببت بالعديد من المشاكل العملية.
في الجزء الشرقي من الباكستان والتي أصبحت بنغلاديش سنة 1971 فإن حدود رادكليف خلقت مجموعتين من المشاكل، ففي بعض الحالات رفض أحد البلدين التنازل عن أراضٍ للبلد الآخر، مما نتج عنه «الملكيات الضارة» وفي حالات أخرى ترك رادكليف مناطق صغيرة تنتمي الى أحد البلدين محاطة تماماً بأراضي البلد الآخر.
مع وجود 111 جيب هندياً منتشرة على مساحة 17000 فدان في بنغلاديش و 51 جيب بنغلاديشيا منتشرة على مساحة 7110 أفدنة في الهند، فإن التسوية سوف تتضمن نقل حوالي 40 كيلو مترا مربعا (15.4 ميلا مربعا) من الأراضي من الهند الى جارتها الشرقية، وهي ليست منطقة كبيرة، ولكن بالرغم من ذلك استغرق الأمر حوالي سبعة عقود تقريباً من أجل إحراز تقدم حقيقي لتسوية هذه المشاكل.
في بادئ الأمر فإن العداء بين الهند والباكستان والذي نشأ بعد فترة قصيرة من التقسيم، احبط أية نقاشات تتعلق بهذه القضية، ولكن في سنة 1971 استقلت بنغلاديش عن الباكستان بمساعدة الهند مما سمح لإمكانية الحل، وتم التوصل لاتفاقية الحدود البرية سنة 1974 ولكن الانقلاب العسكري في بنغلاديش أدى الى توتر العلاقات الثنائية، وجعل الصفقة في وضع حرج.
بالرغم من تحسن العلاقات في التسعينات فإن الحكومات الهندية المتعاقبة لم تكن قادرة ــ أو راغبة ــ في المخاطرة برصيدها السياسي عن طريق إضفاء الشرعية على نقل للأراضي وتسوية النزاع.
ان رئيس الوزراء الوحيد الذي ضغط من أجل التوصل لاتفاق هو مانموهان سنغ، حيث واجه مقاومه محلية قوية، بما في ذلك من احد حلفائه في الائتلاف، مما يعني انه كان من المستحيل عليه الحصول على اصوات كافية لتبني التعديل الدستوري المطلوب.
ان حزب المعارضة آنذاك بهارتيا جانتا أعاق مشروع القانون في البرلمان، حيث جادل رئيس المعارضة في مجلس الشيوخ آنذاك المحامي ارون جايتلي بأن الأراضي الهندية هي جزء لا يتجزأ من دستورها وهكذا «لا يمكن تقليصها او تغييرها عن طريق تعديل».
وبعد ثلاث سنوات من احباط جهود سنغ، تولى حزب بهارتيا جانتا مقاليد الحكم في الهند بعد نجاح انتخابي ساحق، حيث قام بتغيير العديد من مواقفه السياسية، بما في ذلك موقفه من الحدود مع بنغلاديش.
إن أول رحلة لوزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج من حزب بهارتيا جانتا لخارج البلاد كانت للعاصمة البنغلاديشية دكا، حيث تعهدت هناك بالمضي قدماً في اتفاقية الحدود البرية وقامت بإحالتها إلى اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية لمراجعتها.
«ان اللجنة والتي اترأسها ناقشت الموضوع طيلة ثلاثة أسابيع من الجلسات، حيث استدعت اللجنة كبار الممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية بالإضافة إلى حكومة الولاية الأكثر تأثراً وهي ولاية غرب البنغال. لقد أوصينا البرلمان بالإجماع بالمصادقة على التعديل الدستوري».
وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاحقاً دعمه للصفقة وحتى جايتلي وزير المالية الهندي الحالي والعضو البارز في مجلس الوزراء لم يبدِ اية معارضة، ونظراً لأن بنغلاديش هي المستفيد الأكبر من التسوية، حيث ستتمكن رسمياً من توسيع أراضيها وتعزيز وضعها بالنسبة للهند فمن غير المتوقع ان تواجه الصفقة اية معارضة هناك.
باختصار فإنه يبدو ان تطبيق الصفقة قد اصبح مؤكدا ونقطة الخلاف المحتملة الوحيدة في الهند هي التصور بأن الهند قد تخلت عن أراضيها، ولمنع سوء الفهم هذا من اعاقة تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان الهندي، يتوجب على قادة البلاد ان يوضحوا للشعب ان الهند وبنغلاديش سوف لن يتخلوا عن أراضٍ تحت سيطرتهما الفعلية حالياً فالأراضي التي سوف يتم تبادلها تتألف من جيوب خارجة عن القانون، لا يتمتع صاحب السيادة الاسمية فيها بأية سلطة.
إزالة تلك العيوب هي مجرد تنظيم للواقع فخسارة الأراضي سوف تحدث على الورق فقط.
ونظرا لأن سكان الجيوب فقدوا الكثير من علاقاتهم الثقافية والشخصية مع الهند منذ سنة 1947 فمن المتوقع ان يختار معظمهم البقاء في أماكنهم.
إن تأثير اتفاقية الحدود البرية سوف تكون أكثر وضوحاً في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لقد انخرطت حكومة رابطة عوامي البنغلاديشية في علاقات تعاون غير مسبوقة مع الهند فيما يتعلق بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.
لقد كانت بنغلاديش ملاذا للمجموعات الإرهابية والمتمردة تحت ظل الحكومات الأقل ودية، حيث عاثت تلك المجموعات الفوضى بالهند. ان حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لم تقم فقط بمنع تلك المجموعات من اتخاذ بنغلاديش ملاذا لها بل قامت كذلك باعتراضها واعتقلت بعضا من قادتها وحتى انها سلمت إرهابيين مطلوبين للحكومة الهندية.
لو ان القنابل الإرهابية لم تعد تتفجر في ولاية اسام الهندية فإن الفضل في ذلك يعود للحكومة في دكا واذا أخذنا بعين الاعتبار الحقوق القانونية لبنغلاديش في الأراضي ضمن حدودها فإن هذا أقل ما يمكن ان تعمله الهند للتعبير عن امتنانها.
 * وكيل عام سابق في الأمم المتحدة وهو حالياً عضو في البرلمان الهندي عن حزب المؤتمر.

شكراً بنغلاديش

target1462876264658532995.jpg

يمتلك الهنود خبرة واسعة فيما يتعلق بتغيير حكوماتهم من خلال صناديق الاقتراع كما حصل في الانتخابات لهذا العام – السادسة عشرة منذ الاستقلال سنة 1947، وفي أضخم ممارسة للتجربة الديمقراطية رفض الناخبون الهنود التحالف التقدمي الموحد، والذي كان في السلطة لفترتين لمصلحة حزب بهارتيا جانتا بزعامة ناريندرا مودي.
فقد أثبتت الديمقراطية في آسيا مؤخراً أنها أكثر صلابة من توقعات الكثيرين؛ حيث مكنت الانتخابات الحرة والنزيهة المجتمعات الكبيرة والمقسمة في الهند وإندونيسيا من إدارة التحولات السياسية المهمة، ولكن بعض الديمقراطيات الآسيوية خاصة في تايلاند وباكستان تبدو أنها تضل طريقها.
إن ثاني أضخم ممارسة ديمقراطية حدثت في إندونيسيا ففي ثالث انتخابات ديمقراطية بالبلاد اختار الناخبون ـ المعتادون على الحكم العسكري الشديد والحكم المدني الضعيف - العمدة الشعبوي جوكو ويدودو بدلاً من الجنرال السابق برابو سابيانتو.
وحتى أفغانستان والتي دمرتها الحرب قامت بتنظيم انتخابات رئاسية من أجل الاشراف على أول تداول ديمقراطي للسلطة وبالرغم من ان الخاسر المتوقع عبدالله عبدالله يعترض بقوة على النتائج والتي تصب لمصلحة اشرف غني .
فإن النزاع لم يتحول للعنف والطرفين يشاركان في محادثات بوساطة أميركية لمناقشة احتمالية تأسيس حكومة وحدة وطنية علماً انه من المطمئن أنه في بلد تطحنه الحرب الأهلية والارهاب فإن أياً من المتنافسين لم يلجأ للسلاح.
يبدو أن هذه البلدان قد بدأت تقر أخيراً وبدرجات مختلفة بأن الطريقة التي تجري بها الانتخابات هي بأهمية النتيجة.
ان الانتخابات تعبر عن الآمال والوعود والالتزامات والتسويات والتي تعكس العقد المقدس بين الحكومة والمحكومين وقبول النتائج هو جزء مهم من الديمقراطية فأنت تقاتل من اجل الفوز ولكنك تقبل الخسارة بكياسه.
للأسف هذا التوجه غير موجود في كافة ارجاء آسيا فملك تايلاند بوميبول ادوليايج قام فعلياً بالتوقيع على شهادة وفاة الديمقراطية التايلاندية عن طريق اعتماد دستور مؤقت جديد - وطبقاً لبعض التقديرات الثامن عشر منذ سنة 1932 - يمنح السلطة المطلقة للمجلس الوطني للسلام والنظام وهو المجلس العسكري بقيادة قائد الجيش الجنرال برايوث تشانوشا.
إن بإمكان برايوث الآن «منع أو تعليق أو قمع اية افعال يمكن ان تدمر السلام أو النظام أو الامن الوطني أو الملكية أو الاقتصاد أو الحكم».
حتى لو جرت الانتخابات في العام القادم كما وعد المجلس العسكري فإن من غير المرجح ان تكون عادلة أو نزيهة. ان تايلاند والتي شهدت اكثر من دستة من الانقلابات العسكرية منذ 82 سنة لديها الآن دستور يعتبر فعلياً بمثابة ميثاق للحكم العسكري لفترة غير محددة.
في تلك الأثناء تتعرض باكستان للشلل عن طريق مواجهة مطولة بين الحكومة المنتخبة لرئيس الوزراء نواز شريف ومنتقديه.
إن صاحب الشخصية الكاريزمية لاعب الكريكت السابق عمران خان والذي جاء حزبه الحركة من أجل العدالة في المركز الثالث في الانتخابات العامة في مايو الماضي والقائد الديني المقيم في كندا تاهيرول قادري يقودون الاحتجاجات الضخمة والتي أوصلت اسلام اباد لحالة من التوقف التام – وهو وضع تعهد خان وقادري بأن يعملوا على استمراره وذلك حتى استقالة شريف.
إن بارقة أمل تتمثل في رد حزب المعارضة الرئيس وهو حزب الشعب الباكستاني والذي حلت حكومة شريف مكانه فبدلاً من أن يقوم حزب الشعب بالانضمام للاحتجاجات قام الحزب بدعم رفض شريف الضغوط غير الدستورية لإجباره على الاستقالة.
لكن في باكستان وكما هو الحال في تايلاند فإن للجيش دوراً كبيراً فالجيش الباكستاني حكم البلاد بشكل مباشر لنصف الفترة الممتدة منذ إنشائها وبشكل غير مباشر في بقية الوقت ولكن لغاية الآن لم يتدخل الجيش بشكل مباشر في الاضطرابات الحالية مما يوحي بأن هناك عناصر مهمة من كبار القادة العسكريين يتغاضون عن هذا التحريض.
في واقع الامر فهناك اختلاف رئيس في العلاقة الحالية بين العسكر والديمقراطية في البلدين وهي علاقة تبشر بالخير بالنسبة لباكستان ففي تايلاند فإن النخب بما في ذلك العسكر عارضوا الحكومات المتعاقبة المنتخبة ديمقراطياً نظراً لأن الناخبين قد اختاروا بشكل غير مريح سياسيين شعبويين.
مثل تاشكين شيناواترا وشقيقته يينجلوك لقيادتهم وبعد محاولات غير ناجحة عديدة للتحكم في نتائج سياسية مختلفة عن طريق التلاعب بالعملية الديمقراطية قررت تلك المجموعات القوية انه سوف يكون من الاسهل إزالة ذريعة الانتخابات الديمقراطية برمتها.
على النقيض من ذلك ففي باكستان فإن المشكلة بدأت فقط عندما قامت الحكومات المدنية المنتخبة بمقاومة القوة المطلقة للقوات المسلحة ونظراً لسلطة العسكر الواسعة الانتشار على المؤسسات السياسية والاقتصادية والاستخباراتية المهمة في باكستان فإن في متناولهم الكثير من الادوات من أجل تقييد – بشكل علني أو غير ذلك- قدرة الحكومات المنتخبة على التصرف ضد مصالحهم.
ربما ليس من المصادفة في شيء أنه عندما بدأ شريف المضطرب على نحو متزايد وكأنه يختبر حدود سلطة العسكر، اندلعت الاحتجاجات. لو أظهر شريف للعسكر أنه يدرك من هو الزعيم وأنه سوف يلتزم بشكل حرفي بالخطوط الحمراء المرسومة له فإنه لن يتم السماح للمحتجين بالإطاحة به وسوف يتحرك الجيش بسرعة لطردهم من الشوارع.
وهكذا فإن من المبكر جداً الحداد على وفاة الديمقراطية الباكستانية والتي من المرجح ان تستمر كنوع من «الديمقراطية الموجهة» للمرحلة القادمة ولكن من أجل المحافظة على الديمقراطية وتقويتها يجب أن تتعلم جميع الاحزاب السياسية الباكستانية أن تجري انتخابات حرة ونزيهة وعلى أساس القواعد والأحكام والالتزام بنتائجها.
إن هذا بالضبط ما تحتاجه باكستان من خان والذي يمتلك حزبه 35 مقعداً فقط في الجمعية الوطنية أي أقل من الخمسة والاربعين مقعداً التي يمتلكها حزب الشعب الباكستاني وأقل كثيراً من المئة والستة وستين مقعداً التي يمتلكها حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية بقيادة شريف. إن من المؤكد أن لاعب كريكت مثل خان يجب أن يفهم أنه بهذه النتائج فإنه لا يمكن أن يتم اعتباره كرجل المباراة.
 للأسف يبدو أن خان يتوقع أن حكام المباراة من العسكر سوف يحولون سير المباراة لمصلحته.
لقد حققت الديمقراطية في آسيا مكاسب مثيرة للإعجاب في السنوات الاخيرة فقبل جيل من الزمان فإن نصف حكومات آسيا قد استولت على السلطة بالقوة واليوم فإن العودة للحكم العسكري لا يمكن تصوره في كوريا الجنوبية وهي عودة تبدو غير مرجحة في بنغلاديش وحتى مينمار بالرغم من كل مشاكلها فلقد انعتقت من نفوذ العسكر ولكن سوف تكون هناك حاجة لإحراز المزيد من التقدم في تايلاند وباكستان قبل أن تتمكن القارة فعلياً من تجاوز النقطة الحرجة من العملية الديمقراطية.