إن الأمن المائي ليس أولوية وطنية فحسب، بل هو قضية إقليمية ودولية باتت على رأس أولويات العديد من الدول حول العالم.
 لقد أكدت قيادتنا الرشيدة أهمية المياه بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة في عدة مناسبات، آخرها تصريح سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي قال فيه إن المياه أهم من النفط بالنسبة لدولة الإمارات.
إن الأمن المائي ينطوي على الاستخدام المستدام وحماية مواردنا المائية والحفاظ عليها، من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة. فقضية الأمن المائي يجب أن تكون هاجس ومسؤولية كل فرد يعيش في هذه الدولة.
وتشير الإحصاءات إلى أن لدينا في دولة الإمارات واحداً من أعلى مستويات استهلاك المياه في العالم، حيث تقدر بـ360 لتراً يومياً للفرد، في القطاع المنزلي وحده! وهذه المياه مؤمنة من ثلاثة مصادر، وهي: المياه الجوفية، ونستهلك منها 2.5 مليار متر مكعب سنوياً، والمياه المحلاة التي ننتج منها 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، والمياه المعالجة والمعاد تدويرها، والتي ننتج منها 500 مليون متر مكعب سنوياً، ويتم استخدام 40% منها.
وهناك العديد من القضايا المتعلقة بأمن المياه في الدولة، أهمها:
ـــ ارتفاع معدل النمو السكاني.
ـــ التوسع العمراني السريع.
ـــ ارتفاع معدل استهلاك المياه.
ـــ استنزاف المياه الجوفية بسبب عدم الوعي والتنظيم في القطاع الزراعي.
أما أبرز التحديات فهي:
1 ــ ترشيد استهلاك المياه من قبل المستهلكين، لتخفيف الطلب عليها.
2 ــ ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الخليج إلى أكثر من 43 غراماً من الملح في الكيلو الواحد من المياه، مقارنة مع 37 غراماً في المحيطات المفتوحة.
3 ــ استدامة الغاز والوقود لتوفير تحلية المياه في المستقبل.
4 ــ المحافظة على التنوع البيولوجي في مياه الخليج.
5 ــ التوسع في القطاع الزراعي والمسطحات الخضراء.
6 ــ ضعف أو انعدام الإدارة المتكاملة للمياه، على المستوى الوطني والإقليمي.
يضاف إلى كل ذلك، غياب للبيانات الدقيقة التي تشكل مفتاح أي تقدم، ومن دونها لا يمكن اتخاذ القرارات الصائبة للحفاظ على المياه محلياً وإقليمياً.
وفي ظل هذه الضغوط السكانية والعمرانية المتنامية، فإن الحاجة لإمدادات المياه ستكون أكثر إلحاحاً وتحدياً في دول الخليج في السنوات الخمسين المقبلة، بسبب محدودية الموارد المائية الطبيعية غير المتجددة، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى التكاليف الباهظة للطاقة والتبعات البيئية.
وعليه، يجب التعامل مع قضية الأمن المائي بشكل أكثر جدية، من خلال الاهتمام بعملية التخطيط الشامل والمتكامل بعيد المدى لحل الأزمة المائية المتوقعة، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمننا الغذائي، وكل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
إن منطقة الخليج من أكثر المناطق ندرة للمياه في العالم، وعليه، فإن توحيد الجهود مهم لضمان استمرار التقدم والرخاء الذي نحن فيه. وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه استراتيجية للمحافظة على الموارد المائية في دولة الإمارات، وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى في الإمارة، ومن خلال الرؤية البيئية - 2030، على تحديد التحديات على مستوى الموارد المائية، والتصدي لها من خلال الإدارة المتكاملة والشاملة، ووضع الحلول والقرارات طويلة المدى للحفاظ على مواردنا المائية واستقرارنا الحضاري.
إننا ننتظر جهوداً مماثلة على الصعيد الخليجي، لأن أمن المياه مترابط وعابر للحدود، وقد وضع قادة دول مجلس التعاون قضية أمن المياه على رأس أولويات المجلس الملحة، أثناء انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون في أبوظبي عام 2010، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلب المتزايد على المياه المحلاة، حيث إن 90% من سكان هذه الدول تعتمد على التحلية لتأمين المياه للاستخدام المنزلي فقط.
الأمن المائي لا يتطلب جهود الحكومات فحسب، بل يتطلب جهود كل فرد من أفراد المجتمع، من خلال ترشيد الاستهلاك في المنزل وعدم إساءة استخدام هذا المورد المهم والحيوي بالنسبة لنا. تخيلوا ماذا سيحصل إن لم يتوفر الماء لنا في يوم من الأيام كما هو متوفر اليوم؟
إنني لا أبالغ عندما أقول إن الوضع المائي هو وضع محزن، والأزمة المائية أضحت كارثة مؤلمة ومأساة إنسانية حقيقية، خصوصاً وأن هناك بين سكان الكرة الأرضية أطفالاً يموتون يومياً بسبب شح المياه النظيفة، وقد تكون هذه المأساة يوماً ما في مكان آخر من هذه الأرض، والعياذ بالله أن تصبح دول الخليج في هذا المأزق الخطير، حيث الحقيقة الفاقعة بأن دولنا هي تحت خط الفقر المائي.
وبالفعل إنه واقع محزن وصورة تعكس ملامح لمستقبل مخيف، إذا لم يتم التفاعل مع القضية المائية على أنها قضية كل فرد وكل إنسان في هذه الأرض. أما على صعيد القطاع الزراعي، فيجب ترشيد وتوعية وتثقيف المزارعين، على زراعة محاصيل لا تستنزف المياه، وتعم بالفائدة على المجتمع للوصول إلى الأمن الغذائي.
إن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، مرتبطة ببعضها بعضاً، والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر على المستويين الحكومي والاجتماعي، للمحافظة على مواردنا المائية الشحيحة.
كذلك أود الإشارة إلى ضرورة تغيير سلوك الفرد اليومي في الاستهلاك، ودوره المحوري في المحافظة على هذه الثروة، والعمل على نشر وعي مائي في المجتمع، هو أمر في غاية الضرورة، ومن أهم أدوات إدارة المياه على المدى البعيد.

الأمن المائي أولوية وطنية

إن الأمن المائي ليس أولوية وطنية فحسب، بل هو قضية إقليمية ودولية باتت على رأس أولويات العديد من الدول حول العالم.

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى مرور 40 سنة على قيامها. وقد تم خلال هذه السنوات القصيرة من عمر الدولة العديد من الإنجازات من المشاريع الحيوية التي تضاهي أكثر الأمم تطوراً، مما وضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة وجعل اسمها رائداً في شتى المجالات.
ولم تدخر قيادتنا الرشيدة جهداً بدءاً بباني دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جعل المواطنين والمقيمين يعيشون في رخاء ورفاهية، حتى أصبح مستوى المعيشة في دولتنا الحبيبة من أرقى المستويات في العالم.
إن دولة الإمارات مع كل هذا التطور والمستوى المعيشي العالي تعاني من نقص في موارد الطاقة والمياه بسبب طبيعة المناخ في المنطقة التي نعيش فيها، ويترافق هذا مع زيادة في تبذير المواطنين والمقيمين في استخدام الموارد الحيوية التي تعتمد عليها حياتنا اليومية.
إن الحكومة تدعم هذه القطاعات الحيوية بمليارات الدراهم سنوياً من اجل توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، ومع ذلك نشاهد انعداماً في المسؤولية من ناحيتنا كأفراد في المجتمع للمحافظة على هذه الموارد، وتشير الأرقام المنشورة أن استهلاك الماء والطاقة في الدولة من أعلى المستويات في العالم. وأظهر تقرير البصمة البيئية الذي ينشر سنوياً أننا نحتاج إلى خمسة كواكب لمواكبة أسلوب الحياة المفرط الذي نعيش فيه سواء من ناحية استهلاك المياه أو الكهرباء أو النفايات التي ننتجها.
ففي الوقت التي تعاني منه الدولة من شح مواردها المائية نجد أنها الأعلى عالمياً من حيث الاستهلاك، حيث يصل إلى نحو 560 لتراً للفرد يومياً فلا بد من تضافر جهود المجتمع وتوحيدها وتحمل الجميع مسؤوليته للمحافظة على «عصب الحياة» بالنسبة لنا. نتمنى توحيد جهود المحافظة على البيئة والوعي البيئي المتزايد عبر كل الإمارات، فالقوانين والتشريعات متفاوتة من إمارة لأخرى مع أن مساحة الإمارات صغيرة؛ فالهدف الذي نتطلع إليه هو توحيد السياسات والتشريعات البيئية عبر كل إمارات الدولة حتى تتم المحافظة على بيئتنا للأجيال القادمة.
لقد قامت وزارة البيئة والمياه بإطلاق مبادرات عدة كمبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» وتقوم هيئة البيئة ــ أبوظبي بجهود كبيرة للمحافظة على البيئة منها العمل على إطلاق الرؤية البيئية 2030 لإمارة أبوظبي، والمحافظة على موارد المياه ومراقبة نوعية الهواء وصون الحياة الفطرية بالدولة، وتقوم عدة جهات غير حكومية كجمعية الإمارات لصون الطبيعية بحملات توعية مكثفة تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بهدف ترشيد استهلاكنا للمياه والطاقة، وفي المقابل دعمت الدولة جهود الزراعة العضوية للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة حتى حصلت هذه المزارع على اعترافات وجوائز عالمية، إن ذلك كله يتطلب العمل المشترك الدؤوب، وتعاوناً أكثر فعالية من أجل المحافظة على البيئة والإنسان في الإمارات.
 لقد أطلقت حكومة دولة الإمارات الرؤية 2021 احتفالاً بمرور 50 سنة على قيام دولة الإمارات، والذي سيكون بعد 10 سنوات من الآن وقيادتنا تعمل تحت شعار «عز الوطن وتمكين المواطن» بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فلنعمل معا كمجتمع واع ومسؤول لتذليل العقبات للمحافظة على بيئتنا بترشيد استخدامنا للطاقة والمياه وتقليل النفايات، ومن خلال تحمل مسؤوليتنا تجاه الوطن ومراعاة ما تتحمله الدولة في سبيل راحتنا.

حماية البيئة مسؤولية مشتركة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى مرور 40 سنة على قيامها. وقد تم خلال هذه السنوات القصيرة من عمر الدولة العديد من الإنجازات

د. محمد يوسف المدفعي

الأمن المائي أولوية وطنية

حماية البيئة مسؤولية مشتركة