عندما تولى جاري جينسلر رئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أبريل 2021، بدأ في تشديد الضوابط التنظيمية المفروضة على أجزاء من القطاع المالي. بعد ثمانية أشهر، أصبحت المقاومة شديدة من جانب الصناعة.
وصفت افتتاحية صحيفة وال ستريت جورنال نهج جينسلر بأنه «السريع الغاضب»، زاعمة أن وضع عدد من القواعد أكثر مما ينبغي يقوض حماية المستثمر. ويزعم كبار ممثلي الصناعة أن فترة التعليق على القواعد المقترحة قصيرة للغاية. أما صحيفة الإيكونيميست فقد اتهمته ضمناً بالغطرسة، متسائلة بازدراء: «هل يستطيع جاري جينسلر حل كل مشاكل التمويل الأمريكي؟»
كل هذه الانتقادات تفتقر إلى أي معنى أو منطق، لأنها تتجاهل مدى ضآلة ما حققه من سبقوا جينسلر في هذا المنصب، فقد سُمِح للقواعد التي تحكم أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة بالاستمرار دون تغيير طوال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تمكين بعض الممارسات الخطيرة من ترسيخ جذورها. الواقع أن جينسلر وزملاءه يعملون بسرعة ونشاط حقاً، ولكن في المقام الأول لمساعدة الأسواق ومنعها من أن تصبح غير عادلة بشدة.
وفقاً لمجلة الإيكونيميست، اقترح فريق جينسلر عدداً من القواعد في أول 18 شهراً أكثر من تلك التي اقترحها ثلاثة سبقوه في المنصب، جاي كلايتون، ومايكل بيووار، وماري جو وايت. هذه في حد ذاتها إحصائية لا معنى لها تماماً. السؤال الحقيقي هو: ما المشكلة التي يجب حلها؟ وهل تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بعملها؟
كشفت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 عن نقاط ضعف رئيسية في الأسواق المالية الأمريكية. كانت إصلاحات دود-فرانك المالية لعام 2010 مصممة لإصلاح بعض المشكلات، ولكن في عهد وايت نفذت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الإصلاحات بوتيرة شديد البطء. وفي عهد كلايتون وبيووار، أصبحت الضوابط التنظيمية المتأثرة بلجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر تساهلاً، فانزلقت عائدة إلى أيام «كل شيء جائز» في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، والتي أسهمت في جنون دورة الازدهار والكساد خلال الفترة 2008-2007.
إن مبادئ جينسلر واضحة ومتسقة بدرجة كبيرة. وكما أقرت حتى مجلة الإيكونيميست، منذ أصبح جينسلر رئيساً للجنة تداول السلع الآجلة خلال الفترة من 2009 إلى 2014، كان يسعى إلى إيجاد ساحة لعب متكافئة، حيث يُلزَم المطّلعون من داخل الصناعة المالية بمعاملة العملاء بإنصاف.
عندما نلقي نظرة على مسيرة جينسلر المهنية الطويلة، بوصفه مستشاراً سياسياً، وفي وزارة الخزانة الأمريكية، نجد أنه كان متشككاً بشكل دائم في الممارسات الغامضة أو الجهود الرامية إلى تفادي الإفصاح عن معلومات جوهرية.
مَن على وجه التحديد قد يعارض القواعد التي تحاول جلب المزيد من الشفافية إلى الأسواق، أو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو العملات الرقمية المشفرة؟ من لا يحب التدابير التي تجعل التعامل مع العملاء بنزاهة وعدالة إلزامياً من جانب الوسطاء أو البورصات؟ ومن لا يريد أن يعرف كيف تؤثر الأنشطة التي تزاولها الشركات المتداولة علناً على المناخ؟
كانت مسألة يقينية لدى كثيرين، واستراتيجية تسويق بين المروجين للعملات الرقمية المشفرة، أن الأسواق المالية من الممكن أن توجد دون ضوابط تنظيمية فَعّالة. الحق أن هذا غير وارد لثلاثة أسباب على الأقل.
بادئ ذي بدء، التمويل أمر معقد، ومن السهل على العملاء الشعور بالارتباك أو التضليل بشأن ما يقدم إليهم. ويعد ما حدث في وقت سابق من هذا العام مع «العملة المستقرة الخوارزمية» تيرا لونا، مثالاً ممتازاً. لم يكن المخطط منطقياً، لكن آلاف الأشخاص انجذبوا إليه، وانتهت بهم الحال إلى خسارة مليارات الدولارات.
ثانياً: من الممكن تحقيق ثروات كبيرة بسرعة في الأسواق المالية، وهذا يشجع الناس على الاعتقاد بأن دورهم في تحقيق النجاح ربما يكون التالي. إن الجشع من الممكن أن يجعلنا جميعاً في غاية السذاجة.
ثالثاً: يدير أشخاص شديدو الذكاء شركات مالية ضخمة، وكثيرون منهم يمتلكون مقادير هائلة من الموارد، ويدعمهم أفضل المحامين على الإطلاق، ويفضلون أن تظل ساحة اللعب مائلة لصالحهم. من منظور بعض هؤلاء الأشخاص، تتمثل الاستراتيجية المفضلة حالياً في المماطلة لأطول فترة ممكنة، على أمل حدوث تحول في الرياح السياسية.
تريد الصناعة فترات تعليق طويلة (من 90 إلى 120 يوماً) على تغييرات القواعد المقترحة.
استناداً إلى سجل أداء جينسلر في لجنة تداول السلع الآجلة، يبدو من المرجح أن يُحكَم في أغلب هذه القضايا لصالح لجنة الأوراق المالية والبورصات، وسوف تصبح الأسواق أكثر عدالة. لن يحل كل مشكلة في التمويل الأمريكي أو المجتمع الأمريكي، لكن التنظيم الأقوى والأكثر فعالية الذي يواكب الإبداع المالي ضروري لحماية المستثمرين بشكل فَعّال. لقد أصبحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر مصداقية مع توليه القيادة.

ضوابط تنظيمية تحتاجها أسواق أمريكا المالية

target543628696573238636.jpg

هناك قول مأثور مفاده أنه لا يمكن للمرء مواجهة أزمات مالية متتالية. وهذا يعني ضمناً أن الأزمة المالية تجعل الناس أكثر حرصاً - وبالتالي فإن أي بنك أو شركة استثمارية أو مستثمر ينجو من أزمة مالية لن يخوض مجازفات كبيرة في أي وقت قريب.
ولكن بعد عامين من اندلاع جائحة فيروس «كوفيد 19» والتي أجبرت بلدان العالم على اتخاذ تدابير تتمثل في عمليات الإغلاق، وفرض الحجر الصحي، وغيرها من القيود، يدفع ظهور مُتحور أوميكرون الناس للتساؤل: هل نحن على وشك المرور بنفس التجربة مرة أخرى؟
تبدو ردود الفعل الأولية للعديد من الحكومات - محاولة حظر السفر من جنوب أفريقيا والدول المجاورة، على الرغم من انتشار مُتحور أوميكرون بالفعل على نطاق واسع - يائسة إلى حد ما. وفي الواقع، هناك ثلاثة أسباب تجعل الحكومات أكثر استعداداً مما تعتقد لمواجهة أي مُتغير قد يظهر مُستقبلاً.
أولاً، أدرك معظم صناع السياسات الآن الأهمية الرئيسية للدفاع عن الأشخاص الأكثر ضعفاً ضد الفيروس. وهذا يعني توفير حماية أفضل لدور رعاية المسنين وغيرها من مؤسسات الرعاية الجماعية، مهما حدث. لقد تم فقدان العديد من الأرواح في عام 2020 بسبب عجز السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى عن فهم أهمية هذه المسألة. يأمل المرء ألا يتكرر أبداً مستوى سوء الفهم هذا.
ثانياً، فقد أثبتت اللقاحات فاعليتها بالفعل. وفيما يتعلق بهذه المسألة، كان هناك إجماع سياسي واسع النطاق في عام 2020، وبرزت برامج تطوير اللقاحات باعتبارها نجاحاً تاريخياً للشراكة العلمية بين القطاعين العام والخاص. ولسوء الحظ، في عام 2021، أصبح الناس مرتبكين - أو ربما تم تضليلهم عمداً.
ومع ذلك، فقد تلقى أكثر من 68% من الأمريكيين الآن جرعة واحدة على الأقل، كما أصبحت الجرعات المعززة للقاحات مُتاحة على نطاق واسع. لا يزال هدف الولايات المتحدة يتمثل في تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وينبغي لها أن تُسرّع وتيرة العمل لتحقيق هذا الهدف. لقد أظهر مُتحور أوميكرون مُجدداً أنه لا يمكن لأي دولة أن تصمد أمام فيروس كورونا المُستجد بمفردها.
ثالثاً، تمتلك الحكومات القدرة الكافية على إجراء الفحوصات اللازمة المرتبطة بفيروس «كوفيد 19». عندما تم تطوير هذه القدرة في عام 2020، أعرب بعض الأشخاص عن قلقهم من عدم وجود حاجة لهذه الاختبارات على المدى الطويل. ولكن في حين لا يزال هناك بعض الجدل حول نوعية الاختبارات التي يجب استخدامها ومتى، فقد حقق علماء الأوبئة وخبراء الصحة العامة قدراً كبيراً من التقدم بشأن ما يصلح لمختلف السكان. نحتاج فقط إلى بذل جهود أكبر، على سبيل المثال من خلال برنامج الاختبارات الموسع الذي وضعته الحكومة الفيدرالية. (للحصول على مزيد من البيانات وأحدث التقييمات بشأن ما يتعين القيام به، فإنني أوصي بموقع مارا أسبينال الإلكتروني «HealthCatalyst.com»، ورسالتها الإخبارية الأسبوعية المجانية).
ومن الناحية المثالية، سيكون أي مجتمع - يشمل مرافق رعاية الأطفال والمدارس والجامعات والشركات - محمياً قدر الإمكان من خلال التطعيم، مدعوماً ببرنامج منتظم لاختبارات فيروس «كوفيد 19» واستخدام مدروس لأقنعة الوجه الواقية (وغيرها من الوسائل الوقائية). تعمل مستويات الحماية هذه على تحسين احتمالات استمرار المدرسة والعمل على نحو طبيعي قدر الإمكان، حتى في مواجهة المُتغيرات الجديدة.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تكافح للتغلب على المشاكل التي يطرحها إنكار الرئيس السابق دونالد ترامب المُستمر لحقيقة أن فيروس «كوفيد 19» يُشكل تهديداً حقيقياً. لقد تعطل عمل مسؤولي الصحة العامة لأغراض سياسية، مما أدى إلى قدر كبير من الارتباك (والأخبار المُضللة) في نشر المعلومات المهمة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجائحة.
لقد أصبح إرث ترامب المُتعلق برسائله المتضاربة نقطة الضعف الرئيسية في الاستجابات الأمريكية ضد الجائحة، بما في ذلك ضد مُتحور أوميكرون. في غيابه، كانت ستحظى الولايات المتحدة بأكبر عدد من الأشخاص المُلقحين، وسيكون العديد من الناس على استعداد لإجراء الفحوصات الطبية.
فضلاً عن مقاومة أقل بشأن ارتداء الكمامات. ومن المفارقات الرهيبة في أمريكا المعاصرة أن العديد من الأشخاص الأقل حماية ضد المتغيرات الجديدة هم أولئك الذين يأخذون ترامب وآراءه بشأن الصحة العامة على محمل الجد.
في عام 2020، زعم ترامب وأنصاره أن محاربة فيروس «كوفيد 19» تقوّض الاقتصاد - على سبيل المثال، لأنها شملت عمليات الإغلاق. كان هذا المنطق خاطئاً تماماً. لم تُغلق الاقتصادات المحلية أبوابها بأمر من المحافظين إلا عندما امتلأت المستشفيات بالمرضى المصابين بالعدوى وعجزت عن التكيف مع الوضع. يُعتبر اكتظاظ المستشفيات بالمرضى نتيجة غير مرغوبة فيها وما زال يتعين على البلدان تجنبها بأي ثمن. إذا لم تتمكن خدمات حالات الطوارئ من أداء مهمتها، سيموت الناس بسبب النوبات القلبية والحوادث بمعدلات أعلى بكثير. وإذا ما تعطلت خدمات رعاية مرضى السرطان وغيرها من الإجراءات الروتينية، فإن المزيد من الناس سيلقون حتفهم.
خلاصة القول هي، إن مكافحة فيروس «كورونا» المُستجد بقوة وعلى نحو أكثر جدية هو بالضبط ما يتعين علينا القيام به إذا أردنا تجنب الاضطرابات الاقتصادية. يُعد إغلاق وإعادة فتح الاقتصادات أمراً مكلفاً للجميع. وبالإضافة إلى جميع التكاليف المباشرة الواضحة، يُغذي تعطل سلاسل الإمدادات تقلبات الأسعار الكبيرة، ويبدو أنه يُسهم في ارتفاع معدلات التضخم. إن ارتفاع التضخم بدوره يجعل من الصعب (أو الأكثر خطورة) على البنك المركزي أن يدعم الاقتصاد، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ولسوء الحظ، لم يترك إرث ترامب أمام إدارة الرئيس جو بايدن أي خيار سوى الاستمرار في نفس المسار:
الحفاظ على أداء دور رعاية المسنين، وإقناع أكبر عدد ممكن من الناس بالحصول على التطعيم، ومواصلة تحسين توافر الاختبارات عالية الجودة. لكن في الوقت نفسه، يجب على الإدارة مواجهة هذا الإرث بشكل مباشر. تُعد حملة الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ضد المعلومات المُضللة في مجال الصحة إحدى المبادرات الواعدة. لحماية أنفسهم والاقتصاد، يحتاج الأمريكيون والعالم إلى المزيد من المبادرات المُماثلة.
 
* كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورئيس مشارك لتحالف سياسة فيروس كوفيد 19. وهو المؤلف المشارك، مع جوناثان جروبر، لكتاب «انطلاق أمريكا: كيف يمكن للإنجاز العلمي أن يعيد إحياء النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي»

مبادرات منهجية يحتاجها عالمنا في مواجهة «أوميكرون»

2c9683d97db2a7b3017db56e59eb010f.jpg

هناك قول مأثور مفاده أنه لا يمكن للمرء مواجهة أزمات مالية متتالية. وهذا يعني ضمناً أن الأزمة المالية تجعل الناس أكثر حرصاً

بدأت الوظائف تعود بشكل تدريجي، لكن الانتعاش بطيء وغير مُنتظم. فقد أحدث متغير دلتا أضراراً حقيقية، بالإضافة إلى الاضطراب العميق الناجم عن موجات فيروس «كوفيد 19» السابقة. ومن بين المشكلات الأخرى، فإن إغلاق المدارس المستمر أو المتكرر والنقص الحاد في مرافق رعاية الأطفال يعني أن العديد من الآباء لا يمكنهم العودة إلى العمل حضورياً.
يجري نقاش كبير حالياً في الولايات المتحدة - أو بشكل أكثر دقة، بدأ يفتح من جديد - حول الأهداف والدوافع المناسبة للسياسة النقدية في الاقتصاد الأمريكي الحديث. إن المخاطر هائلة، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة ما إذا كان الازدهار في الولايات المتحدة يمكن أن يصبح أكثر شمولاً حقًا - ومن ينبغي له أن يتولى قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 والمرحلة المقبلة.
يأتي أحد التصورات من لايل برينارد، وهي عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2014، والتي أكدت في 27 سبتمبر من جديد حجتها القوية والمقنعة لعدم رفع أسعار الفائدة قبل الأوان في اقتصاد متضرر بسبب الجائحة.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3756341.jpg" width="571"/>
وكما تؤكد برينارد، «فقد ألحقت الجائحة أضراراً بالغة بوضع سوق العمل بالنسبة للعديد من الأمهات، وخاصة الأمهات السود ومن أصول إسبانية، والأمهات اللاتي لديهن أطفال أصغر سناً، والأمهات ذوات الدخل المنخفض». نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق العمالة الكاملة أو ضمان الحد الأقصى.
من الناحية الأخرى، خلال نقاش كبير حول السياسة النقدية في عام 2015، كان المحافظ (ورئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي) جيروم «جاي» باول من بين أولئك الذين فضلوا تشديد السياسة النقدية في وقت سابق - في تناقض واضح مع تفضيل برينارد إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لتحقيق العمالة الكاملة. ووفقاً للنصوص التي تم إصدارها مؤخراً، كان باول مصراً على آرائه المؤيدة للتشديد. وفي وقت مبكر من عام 2013، كان يقول للرئيس آنذاك بن برنانكي وزملائه: «علينا القفز» (تشديد السياسة النقدية). تؤكد مذكرات بيرنانكي التي نشرها في عام 2015 أن باول أكد على الحاجة إلى «تجاوز» السياسة النقدية، وربما كان هذا هو رأي باول منذ عام 2012، عندما انضم إلى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كانت المسألة في ذلك الوقت تتعلق بكيفية التفكير في مخاطر التضخم والتكاليف المحتملة المترتبة على تشديد السياسة النقدية قبل الأوان، خاصة بالنسبة لفرص عمل الأمريكيين ذوي الأجور المنخفضة. نحن نواجه نفس المشكلة اليوم. أكدت حجة برينارد باستمرار على أنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة إلى أن يتسارع معدل التضخم ويظل مرتفعاً. كما ينبغي تجاهل تحركات الأسعار القصيرة الأجل بسبب عوامل مؤقتة.
ما تجدر الإشارة إليه في وجهة نظر برينارد هي الأهمية التي توليها لنتائج سوق العمل بالنسبة للأشخاص الذين هم على «هوامش» الاقتصاد، بمعنى أنهم أول من يتم تسريحهم في حالة الانكماش الاقتصادي وآخر من يتم إعادة توظيفهم في فترة الانتعاش. إن أغلب هؤلاء الأشخاص هم من النساء، ومن بينهن النساء ذوات البشرة الملونة والأشد تضرراً عندما يتعرض الاقتصاد للركود أو الانكماش.
وعندما أوضحت برينارد في البداية أهمية إجراء تقييم أكثر شمولية للنتائج والتوقعات الخاصة بالعمالة، تم النظر إلى حجتها من قبل الرجال (في الغالب) الذين يديرون السياسة النقدية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة بقدر كبير من التشكك. كان التقليد الراسخ بين هذه المجموعة، ولاسيما مُحافظي الاحتياطي الفيدرالي المعينين من قبل الإدارات الجمهورية، يتلخص في تفضيل اتخاذ إجراءات «استباقية» لمكافحة التضخم. تقليدياً، يميل المعينون من قبل الجمهوريين وأنصارهم في الكونغرس إلى دعم سياسة نقدية أكثر تشدداً عندما يتولى رئيس ديمقراطي منصبه - تمشياً مع النتائج الطويلة الأمد حول التفضيلات السياسية.
ومع ذلك، منذ عام 2015، أصبحت وجهة نظر برينارد مقبولة على نطاق واسع في الأوساط السياسية، والتي شكلت بفعالية الأساس «لإطار العمل الجديد»، الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس 2020 - وهو تحول ملحوظ في التفكير الرسمي الذي غالباً ما تتلقى بسببه دعماً غير كافٍ. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن برينارد أقنعت العديد من زملائها الذكور - من بين المحافظين الستة الحاليين امرأتان، في حين أن الرئيس ونائبي الرئيس من الرجال - بتبني وجهة نظرها، على الأقل في الوقت الحالي.
بالنظر إلى المستقبل، من الأهمية أيضاً بمكان أن تكون برينارد من بين عدد قليل من صناع السياسة الذين أشاروا إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة في الفترة ما بين عامي 2015 و 2018 كانت خطأً لا يمكن إصلاحه. لكن باول لم يدلي بأي تصريح من هذا القبيل.
هناك طريقة واحدة واضحة لضمان أن تسود رؤية برينارد لاقتصاد أكثر شمولاً: تعيينها كرئيسة لمجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عندما تنتهي ولاية باول في فبراير عام 2022.
 
* كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورئيس مشارك لتحالف سياسة مكافحة فيروس «كوفيد 19». ومؤلف مشارك، مع جوناثان جروبر، لكتاب «انطلاق أمريكا: كيف يمكن للإنجاز العلمي أن يعيد إحياء النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي».
opinion@albayan.ae

اضطراب عالمي مصدره موجات الجائحة

target531817089074872871.jpg

بدأت الوظائف تعود بشكل تدريجي، لكن الانتعاش بطيء وغير مُنتظم. فقد أحدث متغير دلتا أضراراً حقيقية، بالإضافة إلى الاضطراب العميق الناجم عن موجات فيروس «كوفيد 19» السابقة.

لا شك أن المستقبل يحمل لنا صدمات جديدة، على شاكلة الوباء وربما أعتى، وليس هناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنها ستكون أصغر من تلك التي لا تزال قابعة في الذاكرة الحية لأغلب الناس. في السنوات الثلاثين الأخيرة، سقط سور برلين، وصعدت الصين، وهاجم الإرهابيون الولايات المتحدة، وانفجر سوق الإسكان، وتسببت جائحة عالمية في إغلاق كل شيء تقريباً.نحن نستطيع، ويجب علينا أن نعد العدة لكل الصدمات الخاصة التي يمكن أن نتخيلها. لكن كلاً من هذه الارتباكات الكبرى اعتبرها أغلب الناس ــ وكل صناع السياسات المعنيين ــ حدثاً ضعيف الاحتمالية. 
 
لكن من المؤكد أننا أصبحنا الآن أفضل معرفة ودراية بمثل هذه الأمور. وأفضل طريقة للاستعداد لشيء لا يمكننا التنبؤ به هي أن نعين الناس على حياة أكثر صحة وازدهارا في الأوقات الطيبة، وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لكل من يحتاج إليها عندما تعود الأوقات العصيبة. إذا ضرب الأرض نيزك، أو ألمت بها كارثة طبيعية كبرى، أو أصابتها أي صدمة أخرى ذات أبعاد لم تكن متوقعة من قَـبل، فكيف يجب أن يستجيب صناع السياسات الاقتصادية؟ هناك بديلان معقولان: التركيز على مساعدة القطاع المالي، على غرار ما حدث في الفترة 2008 - 2009، أو بذل أكبر قدر ممكن من الجهد في مساعدة كل من يحتاج إلى المساعدة، كما حدث في الفترة 2020 - 2021. برغم أن الاستجابة للأزمة في عام 2008 كانت أفضل من العديد من البدائل، فإن ما حدث في عام 2020 يجب أن يصبح نقطة مرجعية لنا في التعامل مع الكوارث الجهازية.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/20210729.jpg" width="698"/> 
 
مع ذلك، في المرة القادمة، يتعين علينا أن نبذل جهداً أفضل في ما يتصل بمساعدة الناس عند الطرف الأدنى من توزيع الدخل. يتطلب هذا توظيف استثمارات كبيرة في البنية الأساسية الاجتماعية، وهو ما يجب أن يبدأ اليوم. 
 
في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، أجمع صناع السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا على أن تدابير الإنقاذ يجب أن تركز على المساعدة في منع الإفلاس في القطاع المالي. وكان هذا يعني توفير رأسمال إضافي بشروط ملائمة ومحاولة تعزيز أسعار الأصول قدر الإمكان. كان مقدار الدعم المقدم مباشرة إلى مُـلّاك المنازل والعاطلين عن العمل صغيراً بالمقارنة، ولم يكن هناك أيضا أي اعتبار للشركات غير المالية (المطاعم، والمتاجر، والفنادق، وما إلى ذلك) التي أضرت بها الكارثة بشدة. 
 
في عام 2020، كانت الأمور مختلفة. كان النظام المالي أيضا معرضاً للخطر، لكن في هذه المرة كانت الشهية السياسية لمساعدة الأبرياء خارج نطاق التمويل أكبر كثيراً. 
 
بطبيعة الحال، يجب اعتبار معظم الأشخاص الذين يخسرون وظائفهم أو يعانون من خسائر في الدخل أو انكماش اقتصادي مجرد متفرجين أبرياء. لكن صناع السياسات الاقتصادية يعتبرون مثل هذه الخسائر تقليدياً طبيعية أو لا مفر منها ــ أو حتى بالتعبير الملطف المضلل، جزءاً ضرورياً من «التدمير الـخَـلّاق». 
 
يجب أن نضع في الاعتبار هنا أن الناس عند الطرف الأعلى من سلم الدخل نادراً ما يعانون مثل هذه الخسائر. قد يفلس قِـلة منهم، لكن في عموم الأمر من المرجح أن يحتفظ الأشخاص الأكثر تعليماً وازدهاراً بمناصبهم ــ أو أن يجدوا وظائف جديدة ويعودوا إلى أوضاعهم السابقة بشكل أسرع بمجرد أن يجتاز الاقتصاد الأزمة. والأثرياء الموسرون الذين يجدون الأموال النقدية في متناول أيديهم، غالبا ما يكون أداؤهم طيباً خلال فترات الانكماش، لأنهم يستطيعون شراء الأصول بثمن بخس. 
 
كما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2006 عن انهيار محتمل في أسعار المساكن، «آمل نوعاً ما أن يحدث هذا لأن أشخاصاً من أمثالي سوف يدخلون إلى سوق الإسكان ويشترون». وعندما ألَـحَّـت هيلاري كلينتون على هذه النقطة في مناظرة رئاسية عام 2016، أجابها ترامب «هذا يسمى عملاً تجارياً، بالمناسبة». 
 
لكن ما تعلمناه أثناء أزمة مرض فيروس كورونا 2019 «كوفيد 19» هو أن الأمر لا يجب أن يكون على هذا النحو بالضرورة. فمن خلال توفر التأمين السخي ضد البطالة (نسبة إلى المستويات التاريخية) وغير ذلك من أشكال الدعم (مثل الحماية ضد الطرد من المسكن)، كانت الحكومة قادرة على الإبقاء على الناس في مساكنهم وتأمين الغذاء لهم ــ ومنع حدوث دوامة هبوطية في أسعار الأصول، والثروة، والتوقعات. 
 
بالطبع، أثبت نظام الدعم العام واقع كونه بعيداً كل البعد عن الكمال. فكان من الصعب للغاية وضع الأموال النقدية في أيدي الأشخاص الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك العمال من ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات. وكان لزاماً على الشركات الصغيرة التي تتقدم للحصول على الدعم أن تتعامل مع الروتين البيروقراطي المرهق. كما ظلت القدرة على الوصول إلى موارد الصحة العامة شديدة التفاوت. 
 
نحن نعرف كيف نُـصـلِـح هذه المشكلات: إنشاء عملة رقمية تابعة للبنك المركزي تسمح بتزويد الأفراد بالأموال بشكل مباشر، في ظل ظروف مناسبة؛ واستخدام أحدث التكنولوجيات لفهم الاحتياجات المالية للشركات التي أصابتها صدمة غير متوقعة؛ والتأكد من قدرة كل شخص على الوصول بطريقة راتبة إلى الرعاية الطبية عالية الجودة. 
 
* كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سابقاً، وأستاذ في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والرئيس المشارك لتحالف سياسات «كوفيد 19»

استراتيجية مواجهة الصدمات والأزمات المستقبلية

13.jpg

لا شك أن المستقبل يحمل لنا صدمات جديدة، على شاكلة الوباء وربما أعتى، وليس هناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأنها ستكون أصغر من تلك التي لا تزال قابعة في الذاكرة الحية لأغلب الناس.

هناك إجماع متزايد على أن لقاحاً واحداً أو أكثر ضد فيروس كورونا المُستجد سيكون مُتاحاً في وقت ما في أوائل عام 2021. وفي غضون عام من الآن، سيتم تطعيم العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.
بالنسبة لبعض أمراض الطفولة، لعب تطوير اللقاح في حد ذاته دوراً حاسماً. لكن قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة لفيروس «كوفيد 19»، لأن التطعيم قد يكون بطيئاً نسبياً أو قد تنخفض فاعليته مع مرور الوقت، أو كليهما. في هذه الحالة، ستستمر الحاجة إلى إجراء اختبارات الفيروس للأشخاص من أجل السلامة الفردية ومنع تفشي المرض.
<img alt="" height="512" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3472748.jpg" width="800"/>
إن مشكلة الاختبارات طويلة الأمد واضحة بالفعل، إذ تُعد تكلفة كل اختبار مرتفعة للغاية. في أنظمة الرعاية الصحية، حيث يتم تخصيص القليل من الموارد الطبية على أساس الرسوم مقابل الخدمة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، هذا يعني أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون تحمل تكاليف إجراء الاختبار. بالإضافة إلى تطوير اللقاحات، نحتاج أيضاً إلى خفض كلفة اختبار الفيروسات على نطاق واسع. إذا أصبحت اللقاحات الفعالة مُتوفرة على نطاق واسع، فمن المحتمل أن تطلبه المدارس. ومع ذلك، قد يتم إعفاء بعض الأشخاص لأسباب دينية أو صحية كما هو الحال الآن بالنسبة للقاحات الأخرى.
تُعد المعلومات الصحية سرية للغاية، لذلك لا يمكنك معرفة اللقاحات التي تلقاها الأشخاص الآخرون. أصبحت اختبارات الفيروس الحي الآن غير تدخلية وهو أمر يمكن أن يكون مُطمئناً - إضافة إلى القدرة على اكتشاف ووقف تفشي المرض. ويمكن أن تصبح تقنية الاختبارات الجديدة، بما في ذلك مجموعات الأدوات المنزلية التي تستخدم لمرة واحدة، جزءاً من الحل. لا تزال هناك أسئلة حول مدى دقة هذه الاختبارات - كم عدد النتائج السلبية والإيجابية الخاطئة التي يجب أن نتوقعها - عند نشرها على نطاق واسع.
لكن السؤال الرئيسي هو كم من الوقت سيستغرقه إنشاء وتشغيل سلاسل التوريد اللازمة لدعم إنتاج وتوزيع مئات الملايين من هذه الاختبارات شهرياً. ما الذي نحتاجه لخفض تكلفة اختبار الفرد إلى 5 دولارات أو أقل؟ باختصار، نحن بحاجة إلى المنافسة.
نظراً إلى أن المزيد من المختبرات تعمل على إيجاد الطرق لتقديم خدمات الاختبار الجماعي، سوف تستمر الأسعار في الانخفاض. يمكن للرأسمالية والمنافسة في السوق مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. سيساعدنا ضمان حصولهم على المساعدة اللازمة على تجاوز أزمة وباء «كوفيد 19».
* أستاذ بكلية إم آي تي سلون للإدارة وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وهو أحد مؤسسي المرصد المناعي، وهي منظمة غير ربحية تركز على توسيع الوصول إلى اختبار الفيروسات والأجسام المضادة

ما بعد اللقاح

target4685883537781891110.jpg

سيمون جونسون*
هناك إجماع متزايد على أن لقاحاً واحداً أو أكثر ضد فيروس كورونا المُستجد سيكون مُتاحاً في وقت ما في أوائل

يعد ظهور فيروس كوفيد- 19، وهو فيروس كورونا جديد، حالة طارئة مأساوية في مجال الصحة العامة. ويأمل المرء السيطرة على هذا المرض بسرعة، ولكن صندوق النقد الدولي يحذر بالفعل، من أن النمو الاقتصادي في الصين قد يتباطأ. وبينما نراقب الوضع وهو ينكشف، أصبحت ثلاثة أكبر مخاطر على الاقتصاد العالمي أكثر وضوحاً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3325703.jpg"/>
ويتجلى الخطر الأول بوضوح في الصين نفسها. إذ في حين أن المصدر الدقيق للمرض لا يزال مبهماً، من الصعب أن نتخذ وجهة نظر محددة، بشأن ما إذا كان من الممكن تجنب تفشي مرض من هذا النوع - على سبيل المثال، عن طريق تحكم أفضل في النظافة في أسواق المواد الغذائية. ولكن يتضح وضوحاً مؤلماً، أن الافتقار إلى الشفافية في الصين أثار القلق في العالم.
وكما أثبتت الأسواق المالية في الفترة ما بين 2007 و2008، عندما لا يُفهم المعدل المضبوط للمخاطر الكبيرة فهماً جيداً، غالباً ما يتحمل الناس الأسوأ. إذ قد لا يتضمن الانخفاض السريع في أسعار الأصول على الكثير من المعلومات - باستثناء أنه لا يوجد هناك الكثير من المعلومات ليتضمنها.
ما المعدل الحقيقي للوفيات المرتبطة بـCOVID-19؟ ولماذا، من المفترض أن تختلف معدلات الوفيات إلى درجة كبيرة بين المناطق؟ ما الذي يفسر سهولة انتقال هذا الفيروس، في بعض الأحيان، عبر مسافات بعيدة؟ ما الآثار الدقيقة للحجر الصحي للأشخاص في مبنى، أو مستشفى مؤقت، أو مدينة معينة؟
من المؤكد أن السلطات الصينية ليس لديها كل الإجابات في الوقت الراهن.
والخطر الثاني، هو أن انعدام القيادة الأمريكية يزداد وضوحاً كل يوم لدرجة مؤلمة. إذ تمتلك الولايات المتحدة أقوى نظام صحي طبي في العالم، مع قدرة لا يعلى عليها على البحث والتطوير (في القطاع الحكومي والخاص). ومع ذلك، يبدو أنها الآن منشغلة بالدرجة الأولى بالتقليل من المخاطر، مع إبقاء الفيروس خارج الولايات المتحدة وهي مهمة شبه مستحيلة
ويعمل القطاع الخاص بجد لإيجاد لقاح، وهذا أمر يستحق الثناء. ولسوء الحظ، على مدى فترة زمنية أطول، أدى الافتقار إلى سوق ثابت لمثل هذه اللقاحات، إلى تقويض الاستثمار في هذا القطاع. وعن طريق إنشاء أكبر سوق في العالم للعديد من الأدوية، تدعم الولايات المتحدة، دعماً فعالاً، الأبحاث المتعلقة بمجموعة واسعة من الأمراض - ولكن فقط تلك التي يوجد عليها طلب كبير، وثابت، في الولايات المتحدة.
ويجب على حتى أكثر الأشخاص إيماناً بشعار «أمريكا أولاً» أن يكونوا على استعداد للاعتراف بأنه ليس من مصلحة أمريكا أن يمرض بقية العالم. إن هؤلاء هم حلفاء الولايات المتحدة، وأصدقاؤها، وعملاؤها. وشِئنا أم أبينا، بالكاد ستُمنع أمراض من اجتياز حدود أمريكا.
ويكمن الخطر الثالث في الأسواق الناشئة، والبلدان النامية. أن البلدان الفقيرة غير مجهزة للتعامل مع مرض من هذا النوع، كما يتضح ذلك من خلال رفض الدول الأفريقية نقل مواطنيها جواً من الصين.
لقد هزت الأخبار عن وصول فيروس كورونا إلى إيطاليا الأسواق المالية العالمية، ولكن إيطاليا بلد منظم جيداً، وغني. وتضمن الديمقراطية النابضة بالنشاط أن الناس (داخل البلاد وخارجها)، سوف يدركون بسرعة، ما إذا كانت إجراءات الاحتواء والعلاج فعالة.
يجب أن نكون أكثر اهتماماً بالدول الأخرى، حيث التغذية أسوأ، ومعايير الإسكان ضعيفة، وحيث يمكن أن يحدث انتقال المرض بسهولة أكبر. وإذا تعرضت الأنظمة الصحية في هذه البلدان للضغط، يجب على الولايات المتحدة، وأوروبا، وغيرهما التدخل بسرعة، عن طريق المساعدة التقنية، والإمدادات الأساسية. ولكن، هناك افتقار مقلق للقيادة هنا أيضاً.
ويبدو من غير المحتمل أن يثبت هذا المرض خطورته الفتاكة، مثل بعض الأمراض التي أصيب بها أسلافنا. إذ تقدمت الممارسة الطبية، والصحة العامة تقدماً كبيراً. ويعد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها منظمة بارزة، ولدى منظمة الصحة العالمية سجل حافل لإنجازاتها في وقت الشدة. وتؤدي مجموعات القطاع الخاص من الأطباء، والممرضين المتفانين جيداً للغاية، عملاً جيداً، في ظل أصعب الظروف، عندما يُمنحون فرصة، مثل التعامل مع إيبولا. إننا محظوظون للعيش في عصر يضم الكثير من الأبطال.
ومع ذلك، لا يزال هذا الفيروس ناقوس إنذار. إن أفضل طريقة للمضي قدماً، هي تقوية العلوم، وتدريب المزيد من العلماء، وبناء المزيد من المختبرات. إن تعزيز الاستثمار في العلوم هو اقتراح اقتصادي جذاب. ونظراً لمعدلات العائد الاجتماعي المرتفعة جداً، فإن البحث الأساسي عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، مشروع أكثر من مربح.
ولكن هذا لا يتعلق بالاقتصاد. فعلى الأرجح، يوماً ما، سينقذ عالم ما حياتك، أو حياة أحد أفراد أسرتك، لأن عمله السابق أنتج دواء، أو علاجاً، أو مجرد فكرة أحدثت فرقاً مهماً. يجب أن نستثمر في العلماء لإنقاذ أنفسنا، وجيراننا.
* كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي. وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التابع لكلية سلون.

فيروس «كورونا» والاقتصاد العالمي

target6767288756089595677.jpg

يعد ظهور فيروس كوفيد- 19، وهو فيروس كورونا جديد، حالة طارئة مأساوية في مجال الصحة العامة. ويأمل المرء السيطرة على هذا المرض بسرعة.

أفضل طريقة للتفكير في المشهد السياسي للمملكة المتحدة والخروج الوشيك المفترض من الاتحاد الأوروبي هي قراءة سلسلة روايات «سلو هاوس» (من تأليف ميك هيرون، ظهرت الدفعة السادسة Joe Country).
يكتب هيرون عن الكثير من التفاصيل والقضايا المجتمعية والمؤسساتية وآلية عمل الحكومة بشكل عام، وليس بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية. لكنه يجسد تماماً كيف هي طبيعة العمل في هذا الخضم وهذه التوجهات، وكذلك ما تعنيه «القيادة» حقاً في عالم وواقع تتشابك فيه القضايا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3150725.jpg"/>
التباين مع روايات التجسس الكلاسيكية، مثل العمل المبكر لجون لو كاري، واضح جداً وفيه جزء من المرح للقراء. خلال الحرب الباردة، وجهت قواعد موسكو المزعومة الكيفية التي يمكن بها للجواسيس البقاء في بيئات معادية: «راقب ظهرك» التي كانت الفكرة التوجيهية. اليوم، وفقاً لهيرون، تسود مجموعة من قواعد لندن، وأهمها: حماية حياتك المهنية.
واجهت بريطانيا العديد من الصعوبات الاقتصادية وبعض الأزمات الخطيرة على مدار القرن الماضي، ومن المغري في بعض الأحيان استخلاص أوجه التشابه - على سبيل المثال، مع الصعوبات المرتبطة بالمعايير الذهبية - بين الحربين العالميتين أو أزمة السويس في عام 1956. لكن النظام الدولي هو الآن مختلف تماماً، يتغير دور بريطانيا في الاقتصاد العالمي.
في عام 1956، وكذلك في الحلقات التاريخية البارزة الأخرى، اعتبر صانعو السياسة الحفاظ على قيمة الجنيه مهماً، إن لم يكن ضرورياً. خلال أوائل التسعينيات على الأقل، كان هناك خوف دائم من أن تخفيض قيمة العملة (مقارنة بالدولار والعملات الأخرى، بما في ذلك المارك الألماني) سيشعل التضخم، الأمر الذي يتطلب ارتفاع أسعار الفائدة والانكماش الاقتصادي العام.
اليوم، العالم مختلف تماماً. اختفت أسعار الصرف الثابتة في الاقتصادات المتقدمة في سبعينيات القرن الماضي، بداية بفارق كبير (انخفاض قيمة الدولار في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون)، ثم بقليل من الضجة (حيث ركزت البنوك المركزية الرائدة على خفض التضخم).
لقد حدث تحول أكبر مع تراجع التضخم في كل مكان تقريباً، إلى جانب ما يبدو أنه عامل مرن للغاية لتوقعات التضخم على المدى الطويل بحوالي 2٪ سنوياً في أماكن مثل المملكة المتحدة ومنطقة اليورو والولايات المتحدة.
والخبر السار من هذا التحول هو أن بلداً مثل المملكة المتحدة أصبح الآن أكثر مرونة في مواجهة الصدمات. يدار بنك إنجلترا بشكل جيد ويُبلغ سياسته بوضوح. فبدلاً من زعزعة استقرار الاقتصاد، من المحتمل أن يساعد انخفاض الجنيه في تعزيز الاقتصاد، بما في ذلك عن طريق جعل الصادرات أكثر تنافسية.
تتمتع بريطانيا أيضاً بنظام تعليمي قوي (وإن لم يكن مثالياً)، حيث ينتج العلماء والمهندسين والمديرين التنفيذيين المؤهلين تأهيلاً جيداً. على سبيل المثال، إذا كان القطاع المالي الذي يتخذ من لندن مقراً له يعاني من تباطؤ بسبب انخفاض فرص الوصول إلى الفرص الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن قطاعات أخرى مثل المستحضرات الصيدلانية أو السيارات أو البرامج سوف تجد أنه من الأسهل بمرور الوقت اجتذاب المواهب.
لسوء الحظ، ليست كل الأخبار جيدة، والتي تعيدنا إلى روايات هيرون سلو هاوس. لقد عمل أبطال هيرون الأكبر سناً خلال الحرب الباردة، عندما بدت المخاطر قائمة الوجود وكانت التكتيكات وحشية.
لا تواجه بريطانيا الحديثة، التي يتم رؤيتها من خلال عدسة هيرون، مثل هذه التهديدات الشديدة، لكن تكتيكات عملاء المخابرات (ومن يتعاملون معهم) ليست أقل قسوة (رغم أنها في كثير من الأحيان أكثر سوءاً من الناحية الروحية). زعم هيرون الحاد والذي لا يمكن إنكاره - بأن الكثير من السياسيين المعاصرين يؤمنون فقط ببقائهم على قيد الحياة والتقدم الوظيفي المحتمل أو المجد - له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نشأت أزمة السويس عن اعتقاد رئيس الوزراء آنذاك أنتوني إيدن بأنه كان يقف في وجه حاكم بارز آنذاك (الرئيس المصري جمال عبد الناصر)، على عكس سياسة استرضاء نيفيل تشامبرلين لأدولف هتلر في الثلاثينيات. استند العمل العسكري البريطاني، بدعم من فرنسا وإسرائيل، إلى افتراض استمرار قوة بريطانيا الإمبريالية، وفشل عندما كان هناك سباق على الجنيه، في نهاية المطاف، بسبب عدم وجود دعم من الولايات المتحدة.
اليوم تقلصت القيود المفروضة على السياسيين في البلدان المتقدمة إلى حد كبير. المفارقة في وجود بنك مركزي مستقل قوي هي أنه قادر على تعويض آثار السياسات الأخرى غير المسؤولة بدرجة أكبر. إذا كان على رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون أن يقلق بشأن قيمة الجنيه أو هشاشة الاقتصاد البريطاني، فإنه سيتعين عليه الآن أن يكون أكثر حذراً. لكن البريطانيين يقاومون، وسيتخذ بنك إنجلترا الإجراءات اللازمة، وقيمة الجنيه لا تهم كثيراً.
ماذا ستنتج شخصيات هيرون وخطوط المؤامرة في هذا السيناريو؟ من الصعب القول، لأن السياسة والتلاعب البيروقراطي لا شك أنهما منتشران في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في المملكة المتحدة.
اقتراحي: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القوي سيكون صعباً، ليس مستعصياً. ستكون هناك علاقة براغماتية مع أوروبا، نوع من المواجهة الخفية، وسيتم إلقاء اللوم على النمو الخارجي البطيء على العالم الخارجي. من خلال توليد بريكسيت ما يكفي من الغضب الشعبوي، جزئياً بسبب تصرفات جونسون غير المسؤولة، يمكن لجونسون الفوز في الانتخابات العامة القادمة.
كرواية، قد يبدو الأمر سخيفاً. كسيناريو حقيقي محتمل للحياة، يبدو مقبولاً تماماً.
* كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون، وهو زميل أقدم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومؤسس مشارك لمدونة رائدة في الاقتصاد، The Baseline Scenario. وهو مؤلف مشارك، مع جوناثان جروبر، من لعبة Jump-Start America: كيف يمكن للانطلاقة العلمية أن تعيد إحياء النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي.

«بريكست».. الرواية

target6563330958506896393.jpg

أفضل طريقة للتفكير في المشهد السياسي للمملكة المتحدة والخروج الوشيك المفترض من الاتحاد الأوروبي هي قراءة سلسلة روايات «سلو هاوس» (من تأليف ميك هيرون، ظهرت الدفعة السادسة Joe Country).

في عام 2018، بلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.5٪ فقط، ووفقاً للتقديرات «المسبقة» الأخيرة، فمن المحتمل أن يكون تباطأ إلى 2.1٪ في الربع الثاني من عام 2019.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3132362.jpg"/>
في الواقع، ينمو الاقتصاد تقريباً بالوتيرة نفسها التي كان ينمو بها خلال فترة رئاسة باراك أوباما الثانية (كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5٪ في عام 2014، و2.9٪ في 2015، قبل أن يتباطأ إلى 1.6٪ في عام 2016 - ربما بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانتخابات).
تمثل معدلات النمو هذه مشكلة للرئيس دونالد ترامب، الذي وعد مراراً وتكراراً بأن النمو الاقتصادي سوف يتسارع في ظل إدارته وسيبقى دائماً فوق 3٪ سنوياً. وبالتالي، فهذه فرصة سانحة أمام المتنافسين الرئاسيين الديمقراطيين. لكن هل سيثبت الديمقراطيون أنهم قادرون على الاتفاق بشأن نوع السياسات التي يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً؟
المشكلة التي يجب حلها، بطبيعة الحال، ليست فقط - أو بشكل خاص - أرقام النمو الرئيسية. فقد ظهرت اختلالات عميقة عدة في بنية الاقتصاد الأمريكي.
تعاني المدن الصغيرة والمناطق الريفية من تدفق الأشخاص في سن العمل إلى خارجها. حيث ينتقل خريجو الجامعات إلى الأماكن التي تتاح فيها الفرص، في حين يظل أولئك الذين لم يحصلوا سوى على تعليم ثانوي فقط، على سبيل المثال، عالقين على نحو متزايد في المناطق ذات التوقعات الاقتصادية الضعيفة. وبينما تجذب المدن اللامعة الواقعة على السواحل (سياتل، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، ولوس أنجلس، وبوسطن، ومدينة نيويورك، ومنطقة واشنطن العاصمة) نسبة غير متكافئة من المواهب التقنية ورؤوس الأموال المغامِرة في البلاد، فإنها مثقلة بارتفاع أسعار العقارات والازدحام الشديد.
إذاً، كيف يمكن للولايات المتحدة تعزيز نمو الإنتاجية، بطريقة مستدامة، مع توزيع فوائد هذا النمو على نطاق أوسع كثيراً عبر نطاق الدخل وجميع المناطق الجغرافية؟
هناك مساران مهمان من الأفكار التي يجري تطويرها حالياً ومن شأنها أن تساعد في تحقيق ذلك. وقد تظهر بعض أشكال هاتين الفكرتين خلال الجولة التالية من مناظرات المرشحين الديمقراطيين وبعدها.
تتمحور الفكرة الأولى حول إمكانية أن تعزز الولايات المتحدة قدراتها الصناعية الوطنية من خلال الاستثمارات العامة في «الابتكار التطبيقي translational innovation» - بمعنى القدرة على تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات هندسية عملية، والأهم من ذلك، توسيع نطاقها وإطلاق الإنتاج التجاري المحلي لها.
والواقع أن هذه الفكرة العامة لاقت تأييداً من جانب كلا الحزبين، سواء فيما يتعلق بمعاهد التصنيع المتقدمة البالغ عددها 14 معهداً التي جرى تطويرها خلال العقد الماضي، أو بنسخة الجيل القادم - المحتملة - (الأكبر والأفضل) التي طرحها سريدار كوتا، الأستاذ في جامعة ميتشغان، وزملاؤه في منظمة MForesight: التحالف من أجل الاستبصار في مجال الصناعة.
كما ذكرتُ أنا وجوناثان جروبر في كتابنا، دفع عجلة أمريكا، هناك مبررات قوية للاستثمار العام في البحث والتطوير عندما تكون هناك آثار غير مباشرة قوية بدرجة كافية -على سبيل المثال، من خلال خلق معرفة وتقنيات جديدة. يمكن أن تكون الآثار غير المباشرة المحتملة ذات قيمة كبيرة، لكنها تميل إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص .
- حيث ينصب تركيز الأشخاص الذين يجمعون رؤوس الأموال في نهاية المطاف على العائد الذي سيحصل عليه مستثمروهم، وهم محقون في ذلك. وهذا يعني أن القطاع الخاص، إذا تُرك ليتدبر أموره بنفسه، فلن يستثمر بشكل كافٍ في تطوير المواهب الهندسية، وبناء القدرة على رفع مستوى التصنيع، وتعزيز قدرة أمريكا على التنافس مع الصين وكوريا الجنوبية وقوى التصنيع الأخرى.
ماذا يجب أن تكون أولوياتنا تحديداً؟ يتضمن تقرير عام 2018 بعنوان «ازدهار التصنيع» الصادر عن كوتا وتوم ماهوني من منظمة MForesight بعض الاقتراحات الرائعة، بما في ذلك تكنولوجيا النانو والإلكترونيات المرنة، والتصنيع الذكي («الرقمي»).
أما وجهة نظرنا في «دفع عجلة أمريكا» فهي بسيطة: افعل كل شيء، لأن إنشاء قطاعات جديدة هو تحديداً ما سيخلق فرص عمل جيدة للمستقبل - وفي جميع أنحاء البلاد. وبحسب تقديرنا، فإن جميع الولايات لديها القدرة على المشاركة بشكل بناء في هذا النوع من المبادرات.
لكن تسريع نمو الإنتاجية وحتى توفير فرص عمل جيدة ليسا سوى جزء واحد من اللغز. ما الذي يضمن أن يحظى كل شخص بفرصة الاستفادة من الرفاه والإمكانات المتاحة نتيجة لذلك؟
بالنسبة لهذا البعد الثاني، لدينا الآن إطار شامل وجذاب قدمه جانيش سيتارامان وآن إل. آلستوت في كتابهما الجديد البديل العام: كيفية توسيع نطاق الحرية، وزيادة الفرص، وتعزيز المساواة. لا ينص اقتراحهم على أن القطاع العام يجب أن يحل محل القطاع الخاص، بل إن تقديم بديل يديره القطاع العام من شأنه توسيع نطاق الخيارات المتاحة للجميع وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.
تشمل الأمثلة التاريخية البارزة على ذلك مكاتب البريد، والمكتبات، وحمامات السباحة، والحدائق الوطنية. في كل من هذه الحالات، يضمن توفر بديل عام على الأقل الوصول إلى خدمة أساسية بتكلفة معقولة. كما أن البدائل العامة التي تُدار بشكل جيد تفرض ضغوطاً على القطاع الخاص لحمله على تقديم أداء أفضل.
فقط فكر في الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يوفرها القطاع الخاص، على الأقل في الوقت الحالي، بتكلفة معقولة وبصورة فعّالة ومتوفرة على نطاق واسع: التأمين الصحي، وصناديق التقاعد، والخدمات المالية الأساسية، ورعاية الأطفال.
في جميع هذه الحالات، يقدم سيتارامان وآلستوت مقترحات بسيطة من شأنها، على الأقل، أن تدفع مناقشات السياسة الأمريكية في الاتجاه الصحيح - نحو ضمان مشاركة أوسع في رفاه المستقبل. لذلك، فلنأمل أن يناصر المرشحون الديمقراطيون للرئاسة هذه الأفكار وغيرها لتحقيق هذا الهدف.
* كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

النمو الاقتصادي وانتخابات الرئاسة الأمريكية

target3918860688808070815.jpg

في عام 2018، بلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.5٪ فقط، ووفقاً للتقديرات «المسبقة» الأخيرة، فمن المحتمل أن يكون تباطأ إلى 2.1٪ في الربع الثاني من عام 2019.

في مختلف أنحاء العالم، أصبح توفير الوظائف الجديدة متركزاً على نحو متزايد في بعض أكبر المدن. إذ يرغب الأشخاص المبدعون في العمل والعيش على مقربة من بعضهم بعضاً. 
وقد تسارعت عملية تكتل المواهب هذه في العقود الأخيرة ولا تُظهِر أي علامة على الانحسار. كما أنتجت هذه العملية بعض التأثيرات الجانبية الضارة المتزايدة الجسامة: تفاقم ازدحام وتكدس الطرق، والمدارس، وتزايد الطلب على الخدمات الاجتماعية في المدن الكبرى؛ والفصل الاقتصادي مع اضطرار السكان من ذوي الدخل المنخفض إلى النزوح من المدن الكبرى بسبب ارتفاع تكاليف السكن؛ والاستقطاب الاجتماعي الذي من المحتمل أن يكون أشد عمقاً مع شعور الناس في أماكن أخرى بالإقصاء والحرمان من أفضل الفرص.
كان إدخال تسعير الازدحام من الاستجابات العديدة للطفرة الحضرية. فالآن، تستخدم بالفعل رسوم المدن التي تتفاوت وفقاً لمستوى حركة المرور في أماكن مثل لندن، وسنغافورة، واستكهولم. وسوف تقدم مدينة نيويورك نسخة من هذه الرسوم في القسم الأكثر ازدحاماً من مانهاتن في عام 2021، في حين تراقب مدينة سياتل عن كثب، وتطبق منطقة شمال فيرجينيا بالفعل شيئاً من هذا القبيل على الشرايين الرئيسية للمدن. وقد تصل تكلفة استخدام الطريق السريع 66 بين الولايات إلى واشنطن العاصمة أثناء ساعة الذروة إلى 25 دولاراً (لكنه مجاني في غير ساعات الذروة). بيد أن تسعير الازدحام يرفع تكاليف المعيشة ويحد من قدرة أسر الطبقة المتوسطة على الوصول إلى الأماكن حيث أفضل الفرص.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3105539.jpg" width="1048"/>
يتمثل نهج بديل في التركيز على بناء نظم إيكولوجية للإبداع والتي ليس بالضرورة أن تكون في أكبر المدن. يدير بعض زملائي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا برنامج تسريع ريادة الأعمال الإقليمي، الذي يقدم المساعدة للقادة المحليين لبناء تحالفات قابلة للحياة، بما في ذلك الجامعات، والحكومة، والقطاع الخاص القائم، ورجال الأعمال، ورأس المال الاستثماري. وقد أثبت هذا النهج، الذي ابتكرته فيونا موراي وفيل بودن، جاذبيته الشديد في مختلف أنحاء العالم.
الواقع أن كل من يفكر في التنمية الاقتصادية والإبداع يواجه شكلاً من أشكال السؤال ذاته: من أين قد تأتي الوظائف الجيدة؟ لم تعد الاستراتيجيات القائمة، مثل مجرد إلحاق الناس بأي وظيفة، مُرضية. فالناس يحتاجون إلى وظائف تدفع لهم أجوراً تغطي معايشهم (أو أفضل من ذلك). عندما يرغب أصحاب العمل في استئجار العاملين، كما هي الحال في بعض الأماكن في الغرب الأوسط في الولايات المتحدة، فإنهم يرفعون التقارير حول نقاط الضعف الكبرى في ما يتصل بالمهارات المحلية المتاحة والتدريب المهني اللائق.
إن مساعدة أصحاب المشاريع في تنمية أعمالهم واجتذاب التمويل تشكل دائماً جزءاً مهماً من اللغز، كما يؤكد بِل أوليت وشاري لوسبرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لكن العملية الواقعية لبناء تكتلات إبداعية أكثر قوة ليست متماثلة في كل الأحوال. ففي بعض الأجزاء من العالم، ربما يتضمن الحل بناء روابط نقل محلية أسرع. على سبيل المثال، من شأن اختصار زمن السفر بين ليفربول، ومانشستر، وليدز، وشيفيلد أن يعمل على خلق سوق عمل أكثر تكاملاً للمواهب الخَلّاقة في شمال إنجلترا.
في أماكن أخرى، ربما يتمثل جزء مهم من هذه المهمة في تغيير استراتيجية الجامعة التقنية المحلية وتعميق مشاركتها مع الصناعة. فالآن أصبحت الأبراج العاجية شيئاً من الماضي، على الأقل في ما يتصل بتطوير تكنولوجيا جديدة. وقد أبهرني عدد كبار المسؤولين في الجامعات الذين يدركون هذه الحقيقة.
في الوقت ذاته، يتعين على المسؤولين عن تطوير نظام إيكولوجي يسمح بالإبداع أن ينتبهوا إلى عدد الوظائف التي يتم توفيرها للناس على مختلف مستويات التعليم. ولم يعد كافياً أن نفترض أنك إذا كنت مبدعاً في مكان بعينه، فسوف تكون هناك بالضرورة وظائف تصنيع مصاحبة.
يبدو مستقبل التصنيع في دول مثل الولايات المتحدة مشرقاً، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حقيقة مفادها أن الأتمتة تعني أن تكاليف العمل تصبح أقل أهمية عند النظر في مكان بناء مصانع جديدة. لكن النتيجة الطبيعية هي أن يكون مثل هذا التصنيع أقل احتياجاً إلى العمالة الكثيفة مقارنة بالماضي.
كما يقول زميلي سكوت ستيرن من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: لا أحد مسؤول عن ريادة الأعمال. والفكرة القائلة إن الحكومة ــ على أي مستوى ــ قادرة على خلق شركات جديدة، أو أنها تنشئ بالفعل شركات جديدة بشكل مباشر، هي محض خيال. في الوقت ذاته، تشكل الحكومة المحلية جزءاً مهماً من تحالفات برنامج التسريع الإقليمي لريادة الأعمال، وخاصة في أماكن حيث مبادرات التجديد الحضري جارية. وتحتاج عملية العبور إلى التحديث، كما تحتاج الأرض غالباً إلى التطهير قبل أن يصبح في الإمكان إعادة استخدامها، ويجب تعزيز أنظمة التعليم. وكل هذه مسؤوليات حكومية.
بالإضافة إلى هذا، وكما نزعم أنا وجون جروبر في كتابنا الجديد «إعطاء أمريكا شحنة البدء»، فإن الحكومات الوطنية تستطيع تحفيز تطوير العلوم الجديدة والأطر التي تشجع التحول إلى التجارة. يعتمد البحث والتطوير على العمالة الكثيفة: فكل عالِم يحتاج من ثلاثة إلى خمسة فنيين مختبرات، اعتماداً على العملية، وهي وظائف مجزية في عموم الأمر. بالإضافة إلى هذا، مع اكتساب التكتل للمزيد من القوة، فإنه يخلق المزيد من الوظائف الجيدة في الأعمال المعاونة والخدمات الشخصية، وكلها محلية ويصعب الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها في أماكن بعيدة.
ينجذب شركاء أمريكا التجاريون في أوروبا وآسيا إلى هذه الفكرة. فمن السهل تنفيذها من خلال أشكال متعددة من المنافسة بين الحكومات المحلية ــ مثل عملية تقديم العطاءات الخاصة بمقر شركة أمازون الثاني. والفارق هنا هو أن الحكومات ستتنافس من خلال تقديم استثمارات محلية تكميلية (مثل البنية الأساسية، والتعليم المدرسي، والمرافق العامة)، بدلاً من الإعفاءات الضريبية.
ولأن أكبر المدن تجتذب قدراً أكبر من المواهب، يصبح من الصعب عليها على نحو متزايد أن تظل منتجة. ويتسبب ارتفاع أسعار العقارات في إثناء الشباب عن محاولة اقتحام هذه المنطقة. الواقع أن نشر عملية التنمية جغرافياً من خلال تبني عملية أوسع وأعمق لتغذية أنظمة الإبداع الإيكولوجية يعمل على تعزيز الاقتصادات الوطنية ويساعد الدول في التنافس لكي تصبح الأماكن التي تحتضن اختراع وتصنيع الجيل التالي من التكنولوجيا. ومن المؤكد أن الدول التي لا تتبنى نسخة ما من هذه العملية ستخسر لصالح الدول التي تفعل العكس.
 
ـــ كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سابقاً، وأستاذ في مدرسة سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكبير زملاء معهد برينستون للاقتصاد الدولي، والمؤسس المشارك لمدونة اقتصادية رائدة (The Baseline Scenario). وهو المؤلف المشارك مع جوناثان جروبر لكتاب «إعطاء أمريكا شحنة البدء: كيف يساعد العِلم المتقدم في إحياء النمو الاقتصادي والحلم الأمريكي»
opinion@albayan.ae

كيف تبني مغناطيساً لاجتذاب المواهب

target882758732133925442.jpg

في مختلف أنحاء العالم، أصبح توفير الوظائف الجديدة متركزاً على نحو متزايد في بعض أكبر المدن. إذ يرغب الأشخاص المبدعون في العمل والعيش على مقربة من بعضهم بعضاً.

جرى تحديد معالم القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين جزئياً بفِعل سلسلة من قرارات السياسة الخارجية والقرارات الاقتصادية المصيرية، التي اتخذتها بريطانيا.
وفي زمن أقرب إلى الوقت الحاضر، في الفترة من 2007 إلى 2009، أثرت السياسة البريطانية على النتائج العالمية: فقد أثبتت القيادة البريطانية في إطار قمة مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في أبريل 2009 قدرتها على إحداث تأثير مثبت للاستقرار في نهاية المطاف، ولكن اليوم، وبرغم كل زخارف المسرح السياسي والخطابة الدرامية، فإن خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي- بريكست- لا يمثل معضلة وأزمة للعالَم.
ورغم أن الخروج البريطاني ربما يثبت كونه فكرة مؤسفة لكثيرين من ساكني المملكة المتحدة، فإن التأثير المحتمل يتلخص في انخفاض النمو البريطاني، وليس تعطل التجارة الإقليمية، ناهيك عن التجارة العالمية.
لن نبالغ مهما قلنا عن التأثير البريطاني على الشؤون العالمية بعد أن أصبحت بريطانيا مهد الثورة الصناعية. ولا شيء يرتبط بخسارتها للنفوذ العالمي من الممكن أن يُعزى إلى عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
لعلنا نشهد نسخة مجنونة من الخروج البريطاني تتجاوز عواقبها الشواطئ البريطانية، لكن هذا يبدو أمراً بعيد الاحتمال. فلن يرغب أي سياسي مسؤول في المملكة المتحدة في استعادة تعريفات الحماية التجارية حقاً إلى مستوى ثلاثينيات القرن العشرين. وأيضاً لن نجد مسؤولاً بارزاً في بريطانيا حريصاً على المقامرة مرة أخرى بمستقبل البلاد بإضعاف الضوابط التنظيمية المالية.
 
*أستاذ في مدرسة سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

«الخروج البريطاني» ليس أزمة للعالم

.jpg

جرى تحديد معالم القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين جزئياً بفِعل سلسلة من قرارات السياسة الخارجية والقرارات الاقتصادية المصيرية، التي اتخذتها بريطانيا.

عندما ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخامس والعشرين من يوليو، أمام البيت الأبيض مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أصاب بيانهما المشترك والتصريحات التي جاءت على لسانهما كثيرين بالدهشة.
فقد اتفق الطرفان على «العمل معاً نحو إزالة التعريفات الجمركية تماماً، وإلغاء إعانات الدعم المقدمة للسلع الصناعية غير السيارات». وبدا الأمر وكأنه تحول تام مذهل من قِبَل ترامب، الذي كان حتى وقت قريب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات أعلى ـ ويمجد قيمة التعريفات التجارية (التي هي في الأساس ضرائب على السلع المستوردة) في عموم الأمر. حتى أنه وصف الاتحاد الأوروبي بأنه «عدو» في يونيو الماضي.
الواقع أن التنفيذ الحقيقي لهذا البيان المشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنه أن يمثل تحولاً سياسياً أكبر من قِبَل إدارة البيت الأبيض . لكن هذا ليس انتصاراً، بل يبدو الأمر وكأنه فشل في مناورة الدبلوماسيين الأوروبيين البارعين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2788465.jpg"/>
يجدر بنا أن نلاحظ أن ما أعلنه ترامب ويونكر كان في الأساس تعهدا بالعمل نحو ذلك النوع من اتفاقيات التجارة التي كانت إدارة أوباما تتفاوض عليها مع الأوروبيين من عام 2013 وحتى نهاية عام 2016. وظل العمل على هذه النسخة السابقة، التي عُرِفَت بمسمى «شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي»، معلقاً في أعقاب تنصيب ترامب.
يُعَد استئناف مفاوضات شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي فوزاً كبيراً لصالح يونكر، بما يتماشى مع الأهداف الأوروبية القديمة. وسوف يزيد أيضاً من الصعوبات التي قد يواجهها ترامب إذا حاول فرض رسوم جمركية على الواردات من السيارات الأوروبية - وقد سجلت أسعار أسهم شركات السيارات الألمانية ارتفاعاً حاداً بعد ورود هذا الخبر. ومن الرائع أيضاً أن يتمكن يونكر من حمل ترامب على التأكيد على العمل مع منظمة التجارة العالمية من أجل حل قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وكانت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية، تؤكد على هذا النهج على وجه التحديد.
ولكن على أي شيء حصل ترامب من الأوروبيين، بخلاف العودة إلى المفاوضات التجارية من عهد أوباما مباشرة؟ أكد ترامب في المؤتمر الصحافي، وفي وقت لاحق، أنه حصل على تعهد من يونكر بشراء المزيد من الغاز الطبيعي، و«الكثير من فول الصويا». حتى أن بعض التغطية الإعلامية اقترحت أن الأوروبيين قدموا تنازلات. لكن هذا التفسير لا يتناسب مع الحقائق.
في ما يتعلق بصادرات الولايات المتحدة المحتملة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، كان الأوروبيون حريصين منذ فترة طويلة على زيادة هذه التجارة. وتتلخص العقبة هنا في القيود الأميركية المفروضة على صادرات الطاقة. وإذا كان البيان المشترك وعد بأي تنازل، فلا بد أن يكون من جانب إدارة ترامب بشأن هذه القضية. وكان هذا واضحاً في صحيفة الوقائع التي أصدرها البيت الأبيض في وقت لاحق: «سوف تعمل الولايات المتحدة على تسهيل شراء الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال»، في الوقت نفسه، لا يشتري يونكر فول الصويا - ولا تملك المفوضية الأوروبية مثل هذه الميزانية، وأي واردات من هذا القبيل ترجع في نهاية المطاف إلى قرار من القطاع الخاص.
سجل سعر فول الصويا انخفاضاً حاداً في الأشهر الأخيرة، بسبب الرسوم التي فرضتها الصين على فول الصويا الأميركي، رداً على زيادة الرسوم الأميركية على بعض الصادرات الصينية. وكان انخفاض سعر فول الصويا الأميركي أكبر كثيراً من انخفاض سعر فول الصويا البرازيلي، خاصة وأن البرازيل ليست خاضعة للتعريفات الصينية الجديدة. وعلى هذا، فمن المنطقي أن يشتري القطاع الخاص الأوروبي المزيد من فول الصويا الأميركي، بصرف النظر عن أقوال يونكر أو أفعاله. ويباع فول الصويا الأميركي بالفعل من دون رسوم جمركية في أوروبا، ولأن الصين تمثل ثلث صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا، فمن الواضح أن هناك وفرة من المتاح من هذا المنتج.
لكن لم يحدث أي تنازل أوروبي في البيت الأبيض بشأن هذه القضية ـ بل مجرد إعادة صياغة ذكية لحقائق السوق. وعلاوة على ذلك، تعادل مشتريات الأوروبيين من فول الصويا أقل من ربع مشتريات الصين منه.
الواقع أن تعهد فول الصويا له جاذبية سياسية سطحية، حيث وجد الزراع أنفسهم عالقين في مرمى نيران حرب ترامب التجارية مع الصين. والتكلفة حقيقية، فقد وعدت إدارة ترامب أخيراً بما قيمته 12 مليار دولار لمساعدة الأعمال الزراعية المتضررة.
مع ذلك، ترجع هذه التكلفة المحتملة بالكامل إلى سياسات إدارة ترامب وتمثل إهداراً لأموال دافعي الضرائب - مبلغ يعادل نحو ثلث الميزانية السنوية الكاملة للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة. وكم من الأرواح يمكن إنقاذها من خلال الاستخدام الحكيم لهذه المليارات الاثني عشر، في برامج الصحة العامة على سبيل المثال؟ من ناحية أخرى، نجد أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية مستمر في الزيادة - ما يخلق ضغوطاً تفرض التقشف المدمر في المستقبل.
يرى الرئيس ترامب في نفسه مفاوضاً لامعاً، وينظر أنصاره إلى سياسته التجارية باعتبارها مثالاً ممتازاً لنجاحه. ولكن في المحادثات الأخيرة مع الأوروبيين، كان من الواضح أن ترامب خارج ملعبه.
 
* أستاذ في مدرسة سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

opinion@albayan.ae

فول الصويا وحرب الرسوم الجمركية

target8358694229708428193.jpg

عندما ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخامس والعشرين من يوليو، أمام البيت الأبيض مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، أصاب بيانهما المشترك والتصريحات التي جاءت على لسانهما كثيرين بالدهشة.

تم تأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة الأميركية من قبل قانون الإصلاح المالي دود-فرانك سنة 2010 للقيام بواجبه: حماية المستهلكين في مختلف المعاملات المالية.
وهناك حاجة إلى وكالة جديدة، لأن الهيئات التنظيمية القائمة، بما في ذلك مجلس محافظي النظام الاحتياطي الاتحادي، قد فشلت وبشكل متكرر في حماية المستهلكين من التجاوزات، مثل الممارسات الخادعة والاحتيالية في مجال إقراض الرهن العقاري، وكان بعضها في صميم مسببات أزمة 2007-2008.
المالية معقدة، والكثير من الشياطين يمكن أن يمدوا أياديهم، وهي مخبأة في التفاصيل. وقد تم تصميم هذا البرنامج قبل كل شيء لتحقيق شفافية أكبر للمعاملات المالية للمستهلكين - وهو في الواقع مساهمة مؤيدة للسوق.
وقد فعل المكتب بالضبط ما صممه الكونغرس للقيام به. وحتى الآن، رتب المكتب لعودة ما يقرب من 12 مليار دولار إلى 29 مليون مستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن البنوك تحقق أرباحاً قياسية - على أساس 171 مليار دولار، وفقاً لأحدث البيانات. وهذا المكتب مفيد للأعمال التجارية.
أو على الأقل لأعمال واضحة وشفافة من الإقراض التقليدي.لسوء الحظ، فإن البعض في القطاع المالي لا يحب أبداً التدقيق الذي يجلبه المكتب - مثل الشركات التي تمنح العملاء مبالغ صغيرة من المال بأسعار فائدة مرتفعة جداً، على اتفاق أن القرض سوف يسدد عندما يتلقى المقترضون أجورهم المقبلة. 
وقد عمل هؤلاء المتدخلون، بجد لإلغاء المكتب أو تقليص مهامه بشدة، والتبرع بقدر كبير من المال لأعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب للغاية نفسها. مكتب الحماية المالية للمستهلك هو حالياً واحد من الآليات البيروقراطية الحكومية الأكثر استجابة، حيث ركز على مجموعة محددة من المهام القابلة للتحقيق. هذا سوف ينتهي الآن، على الأرجح قريباً جداً.
* أستاذ في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

الحماية المالية للمستهلك

تم تأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة الأميركية من قبل قانون الإصلاح المالي دود-فرانك سنة 2010 للقيام بواجبه: حماية المستهلكين في مختلف المعاملات المالية.

قبل بضع سنوات، بدا الأمر وكأن منطقة اليورو ــ التي تمثل نحو سدس الاقتصاد العالمي ــ تواجه مأزقاً خطيراً. فبدءاً بعام 2010، ساهمت أزمة ديون سيادية غير متوقعة في نشوء نقاط ضعف جسيمة في البنوك الكبرى، وبدورها أدت نقاط الضعف تلك إلى تفاقم الأزمة. 
وساعد التقشف المالي في اليونان وغيرها من الدول الضعيفة نسبياً في تأجيج دورة انكماش اقتصادي شاملة. وفي غياب الدعم المتبادل السخي، شهدنا تحركاً يائساً في آخر لحظة، عندما أعلن البنك المركزي الأوروبي في مارس 2015 عن برنامج طموح لشراء ديون الحكومات.
الواقع أن الإنجازات الداعمة للنمو في السنوات القليلة الماضية حقيقية. فقد ساعدت أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي المنخفضة (السلبية في واقع الأمر) في دعم الائتمان في عموم الأمر وضمان استمرار تمويل العجز الحكومي على وجه الخصوص. وقد أدى هذا إلى إزالة الضغوط المفروضة على السياسة المالية، وكان التقشف أقل مما بدا مرجحاً في السابق.
ومن الخطأ استبعاد أوروبا من المعادلة. ذلك أن رأسمالها البشري سليم معافى، والرعاية الصحية الجيدة متاحة الآن لعدد أكبر من الناس مقارنة بحالها في الولايات المتحدة، فضلاً عن نشوء شركات أقوى من خلال عملية دمج الأسواق الوطنية.
وعلاوة على ذلك، كان القرار الذي اتخذته بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي سبباً في تركيز أذهان القادة القاريين. ويقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنشاء سلطة مركزية أكثر قوة، بما في ذلك احتمال إنشاء وزارة للمالية.
وقد يتضح أن أعظم أسباب القلق هو اختلالات التوازن داخل منطقة اليورو. فالاقتصاد الألماني قوي: إذ يبلغ النمو هناك نحو 1.5% إلى 1.6%، وتشغيل العمالة في ألمانيا شبه كامل، هذا فضلاً عن فائضها الكبير في الحساب الجاري. ويشهد اقتصاد إسبانيا تحسناً كبيراً، حيث يبلغ النمو نحو 2.6%، ولكن البطالة لا تزال مرتفعة بعناد ــ وبشكل مثير للقلق ــ عند مستوى نحو 18%.
وتظل إيطاليا تشكل السؤال الأكبر، مع توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك بنسبة 0.8% هذا العام والذي يليه.
وتظل التوقعات في فرنسا أيضاً غير واضحة. فهل يؤدي التحول المذهل الذي أحدثه ماكرون في السياسة الفرنسية إلى إصلاحات معززة للنمو؟ إذا لم يحدث ذلك، فربما تكون ألمانيا أقل ميلاً إلى لقاء ماكرون في منتصف الطريق نحو التكامل في منطقة اليورو.
في المقام الأول من الأهمية، يتعين على منطقة اليورو ــ أو ربما الاتحاد الأوروبي ــ أن تعمل على إيجاد السبل لضمان تحقيق النمو للجميع واستفادتهم من النمو. ولا أحد يستطيع أن يجزم بنجاح هذه الجهود أو فشلها. الأمر المؤكد هو أن المهمة تُصبِح أكثر سهولة في بيئة مثل البيئة الحالية، حيث مر الأسوأ وانقضى.
* أستاذ في مدرسة سلون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

ضمان تحقيق النمو للجميع

يبدو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عازماً على خفض الضرائب على الدخل لصالح الأميركيين من أصحاب الدخول المرتفعة، وهو عازم أيضاً على خفض الضريبة على أرباح رأس المال (والتي يدفعها غالباً الموسرون) وإزالة الضرائب المفروضة على الشركات بالكامل تقريباً (ومرة أخرى، سوف يستفيد الأكثر ثراء بشكل غير متناسب من هذا الخفض). وللقيام بهذا، سوف تسعى إدارته إلى زيادة الضرائب على آخرين، والآن بدأنا نرى كيف قد يبدو هذا. كما يفكر أشخاص مقربون من الرئيس المنتخب في فرض تعرفة جمركية على الواردات بنحو 10%.
قبل صعود ترامب، كان مجلس النواب يعكف على تطوير مجموعة من السياسات المصممة حول التخفيضات الضريبية العميقة، وإزالة القيود بشكل كاسح (بما في ذلك القيود الخاصة بالتمويل والبيئة)، وإلغاء إصلاح الرعاية الصحية الذي يحمل بصمة الرئيس باراك أوروبا، أو قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير). ولكن هذه السياسات كانت موجهة بحزم نحو المزيد من التجارة الحرة .
ــ وكانت خطة إدارة أوباما تتجه إلى إقرار الشراكة عبر المحيط الهادئ، اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع 11 دولة أخرى مطلة على المحيط الهادئ، في ظل دعم جمهوري كبير في الكونغرس. لم يغير انتخاب ترامب الأجندة الجمهورية الأساسية في مجلس النواب ــ بل إنه دَفَع بمهندسي هذه الأجندة إلى الحكومة، وإلى مكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووكالة الاستخبارات المركزية.
وغير ذلك من المناصب البارزة. وكما يشرح زميلي جيمس كواك في كتابه الجديد «المذهب الاقتصادي»، فقد ذهب فِكرهم المؤيد للسوق إلى أبعد مما ينبغي، ومن غير المرجح أن يُفضي هذا إلى نتائج طيبة.لم يكن بيع قضية ترامب الأساسية ــ الحماية ــ للجمهوريين في مجلس النواب بالمهمة السهلة. ولكنهم بدؤوا الآن يفكرون في الرسوم على الواردات باعتبارها جزءاً من حزمة «الإصلاح» الضريبي.
* أستاذ في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

التخفيضات الضريبية

donald-trump_447459_large.jpg

يبدو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، عازماً على خفض الضرائب على الدخل لصالح الأميركيين من أصحاب الدخول المرتفعة.

ستقوم المملكة المتحدة في 23 يونيو بإجراء استفتاء حول ترك أو البقاء في الاتحاد الأوروبي «بريكسيت». على الصعيد الاقتصادي لنقاش هذه المسألة هناك ثلاثة أسئلة رئيسة:
هل القوانين الأوروبية تُشكل تعقيداً يخنق النمو في المملكة المتحدة؟ هل سيسمح الخروج من الاتحاد الأوروبي بزيادة فرص الصادرات البريطانية؟ وما هو التأثير المحتمل للانسحاب في الاستقرار المالي؟
هذه قضايا معقدة، لكن تقرير يونيو 2014 من قبل مركز الإصلاح الأوروبي (CER) يقدم دليلاً معقولاً على السؤالين الأولين. وقد فكر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) ملياً وبوضوح في السؤال الثالث. ومن الناحية الاقتصادية، فإن الحقائق تشير إلى مزايا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
هذا النوع من النقاشات الساخنة والتقنية نسبياً يتطلب اللجوء إلى الخبراء الذين نثق بهم. وتضم اللجنة التي أعدت تقرير مركز الإصلاح الأوروبي ثلة من المفكرين الاقتصاديين البريطانيين والأوروبيين وصانعي السياسات السابقة الذين ليست لهم أي أوهام حول كيفية عمل الاتحاد الأوروبي حقاً. وبالمثل، تم إحداث لجنة السياسة المالية لبنك إنجلترا بعد أزمة عام 2008، لكي تقول الحقيقة للسلطات حول المكامن الحقيقية للمخاطر الشاملة، وما يجب أن نفعل بشأن ذلك.
إن تقرير مركز الإصلاح الأوروبي هو الأقوى في مجال القضايا الاقتصادية الواقعية «غير المالية». والنقطة الأكثر إثارة للجدل هنا هي ما إذا كان الاقتصاد البريطاني يعاني بطريقة أو بأخرى بسبب الروتين الحكومي الذي فرضته بروكسل أو بسبب التزامات المعاهدة الأوروبية.
من الصعب جداً العثور على أي تأثير خانق في البيانات. وقد أشار مركز الإصلاح الأوروبي إلى أن تنظيم المنتجات وسوق العمل في المملكة المتحدة هو أقرب لتنظيم الولايات المتحدة منه لأوروبا الغربية، وينبثق النمط الواسع نفسه من تقدير منظمة التعاون والتنمية بالنسبة إلى الحواجز التي تعوق حركة الأعمال.
وقد تم تأكيد تقدير مركز الإصلاح الأوروبي من قبل أحدث المعلومات المتاحة من مؤشرات البنك الدولي لممارسة أنشطة أعمال لعام 2016 التي لديها ميزة تغطية جميع البلدان في العالم تقريباً.
هذه المؤشرات ليست مثالية، لكنها تعطي فكرة عن الصعوبات والتعقيدات الموجودة. وتحتل بريطانيا المركز السادس في العالم، إذ تفوق الولايات المتحدة بدرجة واحدة وراء بعض البلدان المؤيدة لقطاع الأعمال، مثل سنغافورة وهونغ كونغ، ونيوزيلندا.
وهناك دول رائدة أخرى في الاتحاد الأوروبي لديها المزيد من العوائق لممارسة الأعمال التجارية. على سبيل المثال، نجد ألمانيا في المرتبة 15 وفرنسا تحتل المرتبة 27. أما إيطاليا فتوجد في المرتبة 45، وتعاني بالتأكيد شيئاً يدعو إلى القلق، لكن مشكلاتها لا تنبع من بروكسل. ليس هناك ما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي أسقط المملكة المتحدة أرضاً.
وعلى كل حال، تهدف المملكة المتحدة إلى أن تكون مثل الدنمارك «عضواً في الاتحاد الأوروبي، وتحتل المرتبة الثالثة في العالم» بالنسبة إلى بيئة الأعمال، بما في ذلك تسجيل الملكية، وتراخيص البناء، والحد من الأعمال الورقية في التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بمسألة التجارة، يُعتبر هذا التقدير أكثر وضوحاً. كما نجد في قلب التكامل الأوروبي فكرة أن الحواجز أمام التجارة - بما في ذلك الرسوم الجمركية وقيود أخرى - يمكن أن تنخفض وقد تم تخفيضها بالفعل. ويرى مركز الإصلاح الأوروبي أن عضوية الاتحاد الأوروبي رفعت تجارة المملكة المتحدة للسلع مع الدول الأعضاء الأخرى بنسبة تفوق 50%.
فهل يمكن لمغادرة الاتحاد الأوروبي أن تخلق إمكانيات تجارية قوية جديدة لم تكن موجودة، سواء من خلال إطار الثروة البريطانية المشتركة أو من خلال الأسواق الناشئة مثل الصين؟ يبدو أن هذا جد مستبعد.
وأكبر اتفاقية للتجارة في الأفق من شأنها أن تؤثر في المملكة المتحدة هي التي توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أي تجارة المحيط الأطلسي والشراكة الاستثمارية. إن مثل هذه الاتفاقيات التجارية الضخمة تكون عادة معقدة، مع العديد من الشياطين والأمور السيئة في التفاصيل.
سوف تقوم تجارة المحيط الأطلسي والشراكة الاستثمارية على الأرجح بالمضي قدماً بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتحتاج بريطانيا بالتأكيد إلى الوجود على طاولة المفاوضات.
وتروم التجارة الدولية الوصول إلى سوق أكبر، أما اتفاقيات التجارة فتنطوي على التخفيض المتبادل للحواجز، بما في ذلك جميع أنواع القواعد غير الجمركية التي تحد من المنافسة في تقديم الخدمات. وستستفيد بريطانيا من تحرير التجارة في قطاع الخدمات. لكن أي دولة تشارك مباشرة في هذه المحادثات ستستفيد أكثر بشكل عام.
ومن حيث تأثير «بريكست» في القطاع المالي، إضافة إلى المخاوف الكبيرة حول الاستقرار، فإن لجنة السياسة المالية لبنك إنجلترا واضحة تماماً..
حيث أشارت إلى «شك متزايد وقوي»، بسبب الاستفتاء الوشيك الذي سيزيد من تخوف المستثمرين في مجموعة واسعة من الأصول في المملكة المتحدة، نظراً إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض آخر في الجنيه الإسترليني، وتؤثر في التكلفة وتوافر التمويل لعدد كبير من المقترضين في المملكة المتحدة، وليس من المرجح أن يكون ذلك جيداً للمستهلكين أو للاستثمار التجاري.
على المدى الطويل، ينبغي أن يكون القطاع المالي في المملكة المتحدة منظماً تنظيماً جيداً، فلا أحد يريد أزمة مالية كبيرة جديدة، لكن هذه القوانين ممكنة في ظل النظام الدولي والأوروبي.
إن بعض القضايا الاقتصادية الأخرى التي ظهرت في نقاش «بريكست» هي إما ثانوية أو صعبة. وكما يبين تقرير مركز الإصلاح الأوروبي، نجد أن الهجرة من الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تفيد الاقتصاد البريطاني، لأنها تجلب المزيد من الشباب الذين يدفعون الضرائب. ومن المرجح أن يحصل انخفاض ثانوي في الإنفاق الحكومي في فترة ما بعد «بريكست» في المملكة المتحدة.
وبطبيعة الحال، لا تقتصر عضوية الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد. بل هناك أيضاً مناقشة مهمة حول دور بريطانيا في العالم. لكن من الصعب تصور كيف سترتفع مكانة المملكة المتحدة العالمية وتأثيرها إذا تركت الاتحاد الأوروبي، لا سيما بالنظر إلى الآثار السلبية الكبيرة التي ستشكّلها مثل هذه النتيجة على الاقتصاد البريطاني.
* أستاذ في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

التأثير المُحتمل للانسحاب البريطاني

1938474.jpg

ستقوم المملكة المتحدة في 23 يونيو بإجراء استفتاء حول ترك أو البقاء في الاتحاد الأوروبي «بريكسيت». على الصعيد الاقتصادي لنقاش هذه المسألة هناك ثلاثة أسئلة رئيسة: