يعقد المجلس الأوروبي قمة افتراضية في الثالث والعشرين من أبريل للنظر في الكيفية التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بها مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد 19).
ويُـعَـد الاقتراح الذي تعتزم إسبانيا تقديمه الأكثر توازناً ورزانة وإبداعاً بين المقترحات التي سيجري عرضها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3362762.jpg"/>
يتلخص الابتكار الرئيسي الذي تقدمه إسبانيا في إصدار الاتحاد الأوروبي لسندات دائمة. والفكرة ليست جديدة. فقد أصدرت بريطانيا لأول مرة سندات موحدة، أو سندات دين الحكومة البريطانية الموحد، في عام 1752، واستخدمتها في وقت لاحق لتمويل الحروب النابليونية وحرب القرم، وقانون إلغاء الـرِق، وقرض الشّـدة الأيرلندي، والحرب العالمية الأولى.
وأجاز الكونغرس الأمريكي في عام 1870 إصدار سندات الدين الموحد لتوحيد الديون المتراكمة أثناء الحرب الأهلية.
لكن السندات الدائمة لم تكن من قَـبل قَـط محل نظر من جانب الاتحاد الأوروبي. الآن، تقترح إسبانيا إصدار هذه السندات كإجراء غير عادي للتعامل مع وضع غير عادي. وسوف تكون شديدة الفاعلية.
نحن نتعرض حالياً لهجمة شرسة من فيروس «كورونا» المستجد المجهول إلى حد كبير، وسوف تزودنا السندات الدائمة بالموارد المالية التي نحتاج إليها لكسب هذه المعركة. نحن منخرطون أيضاً في معركة أخرى ضد خطر يهدد بتدمير حضارتنا: تغير المناخ. وقد اقترحت استخدام السندات الدائمة لتمويل هذه المعركة أيضاً.
كما يوحي مسماها، فإن أصل السندات الدائمة لا يصبح واجب السداد أبداً، وإن كان من المناسب في ظروف مختلفة استرداد أصلها أو سداده. في عام 2015، على سبيل المثال، استردت المملكة المتحدة سندات دين الحكومة البريطانية الموحد وسندات الحرب بالكامل.
إن تكلفة أقساط الدين لإصدار بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار أمريكي) يحمل قسيمة بنسبة 0.5% ستكون 5 مليارات يورو سنوياً. أي إن هذا يُـعطي مبلغ خمسة تريليونات يورو رافعة مالية بمقدار مائتي ضعف. الواقع أن حتى مقدمي «المقترح غير الرسمي» الإسباني ربما لم يدركوا كامل الآثار المترتبة على هذه الحقيقة؛ فهم يكرسون جزءاً كبيراً من مقترحهم حول كيفية سداد الفوائد على السندات الدائمة.
غير أن هذه ليست مشكلة. فمن الممكن أن تتعهد حكومات الاتحاد الأوروبي بسهولة بسداد خمسة تريليونات يورو سنوياً لخدمة إصدار من السندات الدائمة بقيمة تريليون يورو، إما بالإجماع وإما عن طريق تحالف من الراغبين. ولا حاجة إلى إيجاد موارد جديدة للإيرادات.
وبيع سندات دائمة بقيمة تريليون يورو بعائد 0.5% ليس مشكلة أيضاً. فالعائد على أطول السندات المستحقة الحالية أمداً (سندات المئة عام النمساوية) أقل قليلاً من 0.5%. بطبيعة الحال، ربما تستغرق السوق بعض الوقت لتتعود على فكرة السندات الدائمة. لكن بيع إصدار السندات الدائمة لن يتم دُفـعَـة واحدة بالضرورة؛ بل يمكن بيعها على أجزاء، وسوف يتكالب عليها المستثمرون للأجل البعيد مثل شركات التأمين على الحياة. ومع اكتمال الأجزاء، يمكن بيعها بعلاوة تزيد على السندات النمساوية.
هناك جدال دائر حول حجم إصدار السندات الدائمة. تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إصدار بقيمة تريليون يورو، لكن المقترح غير الرسمي الإسباني يتحدث عن مبلغ يصل إلى 1.5 تريليون يورو.
وهذا يتيح الفرصة لإدراج الخطر الثاني الذي يهدد حضارتنا، تغير المناخ. كان هذا التهديد يشغل أذهان عامة الناس قبل أي شيء آخر، وكان الشاغل الأساسي للمفوضية الأوروبية، قبل أن يحجب ظِل جائحة فيروس «كورونا» المستجد الثقيل كل شيء آخر.
ولكن لا ينبغي لنا أبداً أن ننسى تغير المناخ.
يجب أن يكون الهدف الأساسي لإصدار سندات دائمة بقيمة 1.5 تريليون يورو مكافحة الجائحة، ولكن إذا تمت السيطرة عليها، فربما يتبقى بعض المال لمكافحة تغير المناخ؛ وإذا لم يتبق منه شيء، فيمكن النظر في إصدار منفصل من السندات. ولكن من الأهمية بمكان التأكيد على أن كلاً من الجائحة وتغير المناخ من الأحداث الاستثنائية التي تدعو إلى سياسات استثنائية؛ فلا ينبغي أبداً استخدام السندات الدائمة في ظل الظروف العادية.
أودّ هنا أن أعرض ملاحظتين أخريين. الأولى تتعلق بالمقطع التالي في المقترح الإسباني غير الرسمي: «يمكن ربط الصندوق ضمن مظلة الإطار المالي المتعدد السنوات عند مستوى أقل من سقف الموارد الخاصة التقليدية لكنه أعلى من سقف الإنفاق».
ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني أن الإطار المالي المتعدد السنوات يجب أن يــخْـضَـع لأهداف إصدار السندات الدائمة، أو أن إصدار السندات الدائمة يجب أن يخْـضَـع للإطار المالي المتعدد السنوات. نظراً لصعوبة الاتفاق على الإطار المالي المتعدد السنوات، فإذا كان التفسير الأخير صحيحاً، فربما يتم إصدار السندات الدائمة في وقت متأخر أو قد لا يتم إصدارها أبداً.
ينص المقترح غير الرسمي على أن «تحويل الأموال يجب أن يكون مقدماً»، بدءاً من الأول من يناير 2021، «وأن يجري تنفيذه خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة من أجل دفع عجلة اقتصادات البلدان المتضررة». يبدو أن هذا يشير إلى أن التفسير الأول هو الصحيح. ومع ذلك، فإن المزيد من الوضوح أمر مرغوب فيه للغاية.
تتعلق ملاحظتي الأخرى بإيطاليا، حيث يتحرك الرأي العام باتجاه الانسحاب من اليورو والاتحاد الأوروبي.
ولكن ما الذي قد يتبقى من أوروبا بدون إيطاليا؟ يؤكد هذا السؤال على أهمية استخدام السندات الدائمة، ولا بد أن يحض ذات السؤال المجلس الأوروبي على التحرك بسرعة أكبر مما يفكر فيه حالياً.
* مؤسِّس ورئيس مؤسسات المجتمع المفتوح، وأحدث مؤلفاته كتاب «في الدفاع عن المجتمع المفتوح» (الشؤون العامة، 2019).

إسبانيا تقود الطريق إلى السندات الدائمة

target1650236863333530218.jpg

يعقد المجلس الأوروبي قمة افتراضية في الثالث والعشرين من أبريل للنظر في الكيفية التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بها مع التداعيات الاقتصادية الناجمة.

أسفرت الانتخابات التي أجريت أخيراً للبرلمان الأوروبي عن نتائج أفضل مما توقعه الكثيرون، ولسبب بسيط: عبرت الأغلبية الصامتة المؤيدة لأوروبا متحدة عن رأيها.
وما قالته هذه الأغلبية هي أنها تريد الحفاظ على القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، لكنها تريد أيضًا إدخال تغييرات جذرية على طريقة عمل هذا الاتحاد.
والهم الرئيسي لهذه الأغلبية هو مشكلة تغير المناخ. وهذا يحابي رأي الأحزاب الموالية لأوروبا، وخاصة حزب الخضر. وقد فشلت الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي، والتي لا يتوقع منها أن تفعل أي شيء بناء، في تحقيق المكاسب التي توقعتها. كما لا يمكن أن تشكل جبهة موحدة تحتاج إليها لزيادة نفوذها.
وإحدى المؤسسات التي تحتاج إلى إدخال تغييرات عليها هي نظام الترشيح في البرلمان الأوروبي. ومن المفترض أن يوفر هذا النظام شكلاً من أشكال الاختيار غير المباشر لقيادة الاتحاد الأوروبي.
وكما أوضح فرانكلين ديهوس في مقالة في صحيفة «المراقب الأوروبي»، فإن هذا الخيار أسوأ على الإطلاق من الخيار غير الديمقراطي. فلدى كل دولة عضو أحزاب سياسية حقيقية، لكن مزيجها الأوروبي ينتج بنيات مصطنعة لا تخدم أي غرض سوى تعزيز الطموحات الشخصية لرؤساء الأحزاب.
ويتمثل ذلك على أفضل وجه في حزب الشعب الأوروبي، الذي تمكن من تولي رئاسة المفوضية منذ عام 2004. ويبدو أن الزعيم الحالي لهذا الحزب، مانفريد ويبر، الذي ليس لديه خبرة في أي حكومة وطنية، مستعد لتبني عملياً أي حل وسط من أجل البقاء في الأغلبية البرلمانية. ويشمل تبني وجهة نظر رئيس وزراء المجر الاستبدادي، فيكتور أوربان.
لقد أثار أوربان مشكلة خطيرة نظرًا لأنه انتهك صراحة المعايير الأوروبية، وأنشأ ما يرقى إلى مستوى دولة تحكمها المافيا. وعبرت نصف الأحزاب الوطنية التي تشكل حزب الشعب الأوروبي عن رغبتها بطرد حزب أوربان منها. ومع ذلك، أتاحت لجامعة أوروبا الوسطى التي أسسها الناشط السياسي جورج سورس، العمل بحرية في المجر كجامعة أمريكية.
ويحاول أوربان الآن إعادة تأسيس حزبه «فيدسيز» كعضو حسن النية في حزب الشعب الأوروبي. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان ويبر قد عثر على وسيلة لاستيعاب حزبه. ولا يعتمد نظام الأحزاب الأوروبية على اتفاق حكومي دولي، لذلك يمكن إدخال تغييرات عليه بسهولة.
وسيكون من الأفضل بكثير أن يتم انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية مباشرة من قائمة مختارة بعناية من المرشحين المؤهلين، لكن ذلك سيتطلب تغييرات في المعاهدات المبرمة في هذا الشأن.
يمكن مواصلة انتخاب رئيس المجلس الأوروبي بالأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء، كما تنص معاهدة لشبونة والإصلاحات التي تتطلب إدخال تغييرات في المعاهدة يبرره زيادة الشرعية الديمقراطية التي تمنحها الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وقد تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة 50 في المئة، وهذا يمثل ارتفاعاً حاداً عن نسبة 42.6 في المئة في عام 2014. وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها نسبة المشاركة على الإطلاق منذ الانتخابات الأولى في عام 1979 عندما شارك 62 في المئة من الناخبين المؤهلين.
هناك العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب إدخال إصلاحات جذرية عليها. لكن هذه الإصلاحات يمكنها الانتظار حتى لمعرفة ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية وما إذا كانت الوعود الانتخابية ستتحقق، وإلى أي مدى. لم يحن الوقت بعد لإعلان الفوز في الانتخابات والاسترخاء والاحتفاء بالنتائج.
هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى منظمة تعمل بشكل جيد وتفي بإمكانياتها الكبيرة.
* رئيس مؤسسات المجتمع المفتوح في أوروبا

الانتخابات الأوروبية تعكس رأي الأغلبية الصامتة

أسفرت الانتخابات التي أجريت أخيراً للبرلمان الأوروبي عن نتائج أفضل مما توقعه الكثيرون، ولسبب بسيط: عبرت الأغلبية الصامتة المؤيدة لأوروبا متحدة عن رأيها.

في مؤتمر المانحين للاجئين السوريين الذي انعقد في لندن في الرابع من فبراير، تَحَقَّق تقدم كبير. ولكن يظل هناك احتياج إلى القيام بقدر أكبر كثيراً من العمل.
فلا يزال تقدير المجتمع الدولي للمطلوب لدعم اللاجئين أقل كثيراً مما ينبغي، سواء داخل أو خارج حدود الاتحاد الأوروبي. والواقع أن التعامل مع أزمة اللاجئين، مع توظيف قدرة الإقراض الممتازة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي، والتي هي غير مستغلة إلى حد كبير، في استخدامات أفضل، يتطلب تحولاً جوهرياً.
فبدلاً من تجميع مبالغ غير كافية من الأموال عاماً تلو الآخر، حان وقت الانخراط في "التمويل الدافق". إن إنفاق مبلغ ضخم من المال مقدماً سوف يكون أكثر فاعلية بأشواط من إنفاق نفس المبلغ على مدى عِدة سنوات.
فالإنفاق المقدَّم من شأنه أن يسمح لنا بمعالجة العواقب الأشد خطورة للأزمة ــ بما في ذلك المشاعر المعادية للمهاجرين في البلدان المستَقبِلة لهم واليأس والتهميش بين اللاجئين ــ على نحو أكثر فاعلية. وتخصيص استثمارات أولية ضخمة من شأنه أن يساعد في تحويل دفة الديناميكيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعيداً عن كراهية الأجانب والسخط، ونحو نتائج بنّاءة تعود بالفائدة على اللاجئين والبلدان المستَقبِلة على حد سواء.
كان التمويل الدافق يستخدم عادة لتمويل حملات التحصين. وقد نجحت هيئة التمويل الدولي للتحصين، والتي تقترض في مقابل مساهمات الحكومة في برامج التحصين، في جمع المليارات من الدولارات على مدى السنوات الماضية لضمان نجاح حملات التطعيم في أقرب وقت ممكن. وفي الأمد البعيد، يُعَد هذا النهج أكثر فعالية من إنفاق نفس المبلغ من المال على أقساط سنوية. وتمثل هيئة التمويل الدولي للتحصين سابقة مقنعة مفيدة في الأزمة الحالية.
إن التدفق المفاجئ لأعداد كبيرة من اللاجئين من الممكن أن يثير حالة من الذعر تؤثر على عامة السكان، والسلطات، وعلى اللاجئين أنفسهم وبشكل أشد تدميرا.
ويعمل الذعر على توليد شعور زائف بأن اللاجئين يمثلون عبئاً وخطرا، وهو ما يفضي إلى اتخاذ تدابير مكلفة وهدّامة، مثل إقامة الأسوار والجدران وتركيز اللاجئين في المخيمات، وهو ما يعمل بدوره على توليد الإحباط واليأس بين اللاجئين. وإذا تمكن المجتمع الدولي من تمويل برامج مركزة واسعة النطاق لمعالجة المشكلة، فسوف تعود الطمأنينة إلى عامة الناس واللاجئين.
الواقع أن زيادة كبيرة في الإنفاق مطلوبة في أوروبا ودول الخط الأمامي مثل الأردن ولبنان وتركيا. وتشمل الاستثمارات الضرورية إصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي وتحسين ضوابطه الحدودية. وفي البلدان الأمامية، هناك احتياج إلى المال لتزويد اللاجئين بفرص العمل الرسمية، والرعاية الصحية، والتعليم.
فإذا أصبحت حياة اللاجئين مقبولة في البلدان الأمامية واقتنعوا بأن هناك عملية منظمة سارية لاكتساب حق الدخول إلى أوروبا، فمن المرجح أن ينتظروا دورهم بدلاً من الاندفاع إلى أوروبا وإرباك النظام. وعلى نحو مماثل، إذا أصبح من الممكن وضع أزمة اللاجئين تحت السيطرة فسوف تهدأ حالة الذعر ويصبح عامة الناس في أوروبا أقل ميلاً إلى دعم السياسات المعادية للمهاجرين.
وبوسعنا أن نعتبر الأردن حالة اختبار. فهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 9.5 ملايين نسمة يوفر الملجأ لنحو 2.9 مليون شخص من غير المواطنين، بما في ذلك مليون و265 ألف سوري، ويواجه تدفق عدد إضافي من السوريين النازحين بسبب القصف الروسي.
ويتطلب الأمر الاستعانة بمزيج يتألف من كم ضخم من المساعدات المالية المباشرة المقدمة، إلى جانب تعزيز الأفضلية التجارية، والإعفاء المؤقت من الديون. ومن الممكن أن يثبت البرنامج الناجح في الأردن قدرة المجتمع الدولي على وضع أزمة اللاجئين تحت السيطرة، وفتح الطريق لبرامج مماثلة في البلدان الأمامية الأخرى، مع التعديل وفقاً لكل حالة على حِدة واعتماداً على الظروف المحلية.
من الواضح أن تكاليف النهج المقترح هنا أكبر من أن تتحملها الميزانيات الحالية لبلدان الاتحاد الأوروبي. فلابد من إنفاق ما لا يقل عن 40 مليار يورو (45 مليار دولار أميركي) سنوياً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة..
ولكن حتى إنفاق مبالغ أكبر سوف يكون مبرراً لوضع أزمة الهجرة تحت السيطرة. والواقع أن الافتقار إلى التمويل الكافي كان حتى الآن العقبة الرئيسية التي تحول دون تنفيذ برامج ناجحة في أي من البلدان الأمامية، وخاصة في تركيا.
ورغم أن ألمانيا لديها فائض غير مخصص في الميزانية يبلغ نحو 6 مليارات يورو (6.8 مليارات دولار أميركي)، فإن بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى تعاني من عجز في الميزانية. وقد اقترح وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله فرض ضريبة الوقود على عموم أوروبا، ولكن هذا يتطلب إما الاتفاق بالإجماع أو تحالف الراغبين.
ويعزز هذا من مزايا اللجوء إلى القدرة الائتمانية الممتازة غير المستغلة إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي. إن أزمة الهجرة تشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. والواقع أن أوصال الاتحاد الأوروبي تتمزق الآن مع تأليب الشمال ضد الجنوب ومواجهة الشرق للغرب.
متى إذن ينبغي تعبئة القدرة الائتمانية الممتازة لدى الاتحاد الأوروبي إن لم يكن في لحظة حيث يواجه الاتحاد الأوروبي خطراً مميتا؟ وهذا النهج ليس بلا سابقة؛ فعلى مدار التاريخ كانت الحكومات تصدر السندات في الاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية.
ولا يخلو استغلال القدرة الائتمانية الممتازة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي من ميزة إضافية، والتي تتمثل في توفير الحوافز الاقتصادية التي تشتد إليها الحاجة في أوروبا. فالمبالغ التي نتحدث عنها هنا كبيرة بالقدر الكافي لإحداث تأثير كبير على الاقتصاد الكلي، خاصة وأنها ستنفق على الفور تقريباً وسوف تحدث تأثيراً مضاعفاً.
ومن شأن النمو الاقتصادي أن يسهل كثيراً عملية استيعاب المهاجرين، سواء اللاجئين أو المهاجرين لأسباب اقتصادية. وباختصار، يمثل التمويل الدافق مبادرة تضمن الفوز والمكسب للأطراف كافة، ولابد من إطلاق هذه المبادرة على وجه السرعة.
* رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس ورئيس مؤسسات المجتمع المفتوح
 
أزمة الهجرة تشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي

الحجة لصالح التمويل الدافِق

1887045.jpg

في مؤتمر المانحين للاجئين السوريين الذي انعقد في لندن في الرابع من فبراير، تَحَقَّق تقدم كبير. ولكن يظل هناك احتياج إلى القيام بقدر أكبر كثيراً من العمل.

يرتكب قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطأ جسيماً عندما يتصورون أن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين حليف محتمل في الحرب ضد تنظيم (داعش)، والأدلة تناقض تصرفاتهم بوضوح، ذلك أن هدف بوتين الحالي يتلخص في تعزيز تفكك الاتحاد الأوروبي، وأفضل وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي إغراق الاتحاد الأوروبي باللاجئين السوريين.
كانت الطائرات السورية تقصف السكان المدنيين في جنوبي سوريا، وتجبرهم على الفرار إلى الأردن ولبنان، والآن هناك 20 ألف لاجئ سوري ينصبون الخيام في الصحراء انتظاراً لقبولهم في الأردن، وينتظر عدد مماثل دخول لبنان، والمجموعتان في تزايد مستمر.
كما شنت روسيا هجوماً جوياً واسع النطاق ضد المدنيين في شمالي سوريا. وأعقب ذلك هجوم بري شنه جيش الرئيس السوري بشار الأسد ضد حلب، المدينة التي كان عدد سكانها 2 مليون نسمة ذات يوم، وقد أجبرت البراميل المتفجرة 70 ألف مدني على الفرار إلى تركيا، وربما يتسبب الهجوم البري في فرار أعداد أكبر كثيراً.
وقد لا تتوقف الأسر النازحة في تركيا، ففي التاسع من فبراير سافرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أنقرة لإجراء ترتيبات اللحظة الأخيرة مع الحكومة التركية لحث اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا بالفعل على إطالة أمد بقائهم هناك، وقد عرضت نقل نحو 200 ألف إلى 300 ألف لاجئ سوري سنوياً إلى أوروبا مباشرة شريطة أن تقوم تركيا بمنعهم من الذهاب إلى اليونان وسوف تقبلهم مرة أخرى إذا فعلوا ذلك.
الواقع أن بوتين موهوب في التخطيط التكتيكي، ولكنه ليس مفكراً استراتيجياً، ولا يوجد من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنه تدخل في سوريا بهدف التسبب في تفاقم أزمة اللاجئين الأوروبية، والواقع أن تدخله كان خطأ استراتيجياً فادحاً، لأنه ورطه في صراع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو الصراع الذي ألحق الضرر بمصالح الطرفين،
ولكن بمجرد انتباه بوتين لفرصة التعجيل بتفكك الاتحاد الأوروبي، لم يتردد في اغتنامها. وقد تعمد التغطية على تصرفاته بالحديث عن التعاون ضد عدو مشترك، أو تنظيم داعش، وقد سلك نهجاً مماثلاً في أوكرانيا، حيث وقع على اتفاق مينسك، ولكنه لم ينفذ بنوده.
من الصعب أن نفهم لماذا يثق قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في كلمة بوتين بدلاً من الحكم عليه من خلال سلوكه. التفسير الوحيد المحتمل في اعتقادي هو أن الساسة المحليين يسعون إلى طمأنة جماهيرهم الانتخابية من خلال رسم صورة أكثر إيجابية من أن يبررها الواقع، وحقيقة الأمر هي أن روسيا بوتين والاتحاد الأوروبي منهمكان في سباق مع الزمن، والسؤال هو أي المتسابقين قد ينهار أولاً.
يواجه نظام بوتين خطر الإفلاس في عام 2017، عندما يصبح جزء كبير من ديونه الأجنبية مستحقاً، وقد تندلع اضطرابات سياسية قبل ذلك، ذلك أن شعبية بوتين، التي تظل مرتفعة، تقوم على عقد اجتماعي يلزم الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي ورفع مستويات المعيشة ببطء ولكن بثبات. وسوف تتسبب العقوبات الغربية، مقترنة بالهبوط الحاد في أسعار النفط، في إفشال النظام على الجبهتين.
يبلغ عجز الموازنة في روسيا نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف تضطر الحكومة إلى خفض العجز إلى 3% لمنع التضخم من الخروج عن السيطرة. وقد بدأ رصيد الضمان الاجتماعي في روسيا ينفد، وأصبح من الواجب دمجه في رصيد البنية الأساسية لدى الحكومة، من أجل سد النقص، وسوف يخلف هذا وغيره من التطورات تأثيراً سلبياً على مستويات المعيشة وآراء الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية في الخريف.
وتتلخص الطريقة الأكثر فعالية التي قد يتمكن بها نظام بوتين من تجنب الانهيار في دفع الاتحاد الأوروبي إلى الانهيار عاجلاً، ذلك أن الاتحاد الأوروبي المفكك لن يكون قادراً على الإبقاء على العقوبات التي فرضها على روسيا في أعقاب توغلها في أوكرانيا. وعلى النقيض من ذلك، سوف يتمكن بوتين من اكتسابه قدراً كبيراً من الفوائد الاقتصادية من تقسيم أوروبا واستغلال الاتصالات مع المصالح التجارية والأحزاب المناهضة لأوروبا، التي رعاها بعناية.
وكما يبدو الأمر الآن فإن الاتحاد الأوروبي يوشك أن يتفكك، فمنذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008 وما أعبقها من خطط إنقاذ لليونان، تعلم الاتحاد الأوروبي كيف يتدبر أموره عبر أزمة تلو الأخرى، ولكنه اليوم يواجه خمس أو ست أزمات في وقت واحد، وهو ما قد يكون أكثر من احتماله، وكما توقعت ميركل بشكل صحيح فإن أزمة الهجرة كفيلة بتدمير الاتحاد الأوروبي.
عندما تتعرض دولة أو مجموعة من الدول لخطر مميت، فمن الأفضل أن يواجه قادتها الواقع القاسي لا أن يتجاهلوه. والواقع أن السباق من أجل البقاء يضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا، ويشكل تنظيم الدولة داعش تهديداً للجانبين، ولكن ينبغي لنا ألا نبالغ في تقدير حجم هذا الخطر، ذلك أن الهجمات التي يشنها الإرهابيون الجهاديون، برغم كونها مروعة، لا تقارن بالتهديد الذي تفرضه روسيا.
لقد أدرك تنظيم داعش (ومن قبله تنظيم القاعدة) أين تكمن نقطة ضعف الحضارة الغربية ــ الخوف من الموت ــ وتعلم كيف يستغلها، فهم من خلال إثارة الإسلاموفوبيا الكامنة في الغرب وحمل عامة الناس والحكومات على التعامل مع المسلمين بعين الشك والريبة، يرجون إقناع الشباب المسلمين بعدم وجود بديل للإرهاب. وبمجرد فهم هذه الاستراتيجية فإن الترياق المضاد يصبح بسيطاً للغاية. رفض التصرف على النحو الذي يريدك أعداؤك أن تتصرف عليه.
* رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس ومؤسسات المجتمع المفتوح

بوتين ليس حليفاً ضد داعش

target159322021365891473.jpg

إن كراهية الأجانب والتطرف من أعراض المجتمعات التي تمر بأزمة عميقة. ففي عام 2012، فاز حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف بواحد وعشرين مقعداً في الانتخابات البرلمانية في اليونان، وكسب حزب جوبيك اليميني الأرض في المجر مسقط رأسي، وتلقت الجبهة الوطنية تحت زعامة مارين لوبن دعماً قوياً في الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
ويشير الدعم المتنامي لقوى مماثلة في مختلف أنحاء أوروبا، إلى نتيجة لا مفر منها، وهي أن الأزمة المالية المطولة التي ابتليت بها القارة، تعمل على خلق أزمة قيم تهدد الآن الاتحاد الأوروبي ذاته.
عندما كانت فكرة الاتحاد الأوروبي مجرد طموح، فإنها كانت تتمتع بقوة جذب هائلة، حتى إنها استولت على مخيلة الكثير من الناس، وأنا منهم. فكنت أنظر إلى الفكرة باعتبارها تجسيداً للمجتمع المفتوح؛ ارتباط طوعي بين دول ذات سيادة ولديها الاستعداد للتخلي عن جزء من سيادتها من أجل الصالح العام.
وكانت هذه الدول تتقاسم تاريخاً مشتركا، فقد خلفت الثورة الفرنسية التي أعلت شعار الحرية والمساواة والإخاء، إرثاً دائما. وبالبناء على هذا التقليد، شكلت الدول الأعضاء اتحاداً يقوم على المساواة، ولا تهيمن عليه أي دولة أو جنسية.
والآن أدت أزمة اليورو لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى كيان مختلف جذرياً. فبعيداً عن كونها ارتباطاً طوعيا، إذ لا يربط بين بلدان منطقة اليورو اليوم سوى الانضباط القاسي، وبعيداً عن كونها ارتباطاً بين متساوين، تحولت منطقة اليورو إلى ترتيب هرمي، حيث يملي المركز السياسة في حين تتحول الأطراف على نحو متزايد إلى كيانات تابعة خاضعة للمركز، وبدلاً من الإخاء والتضامن، تتكاثر القوالب النمطية العدائية.
لقد تولت مجموعة صغيرة من رجال الدولة الذين تمتعوا ببعد النظر، قيادة عملية التكامل، فناصر هؤلاء الرجال مبادئ المجتمع المفتوح، ومارسوا ما أطلق عليه كارل بوبر وصف "الهندسة الاجتماعية التدرجية".
ولقد أدركوا أن بلوغ الكمال من المحال؛ لذا وضعوا أهدافاً محددة وجداول زمنية صارمة، ثم عملوا على حشد الإرادة السياسية من أجل خطوة صغيرة إلى الأمام، وهم يدركون تمام الإدراك أن هذه الخطوة سوف يتبين أنها غير كافية بمجرد إنجازها، الأمر الذي يعني ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات.. وهكذا تحولت جمعية الفحم والصلب الأوروبية تدريجياً إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت فرنسا وألمانياً دوماً في طليعة هذا الجهد. ومع تفكك الإمبراطورية السوفييتية، أدرك قادة ألمانيا أن إعادة توحيد شطريها هدف من غير الممكن أن يتحقق إلا في سياق أوروبا الأكثر اتحاداً، وكانوا على استعداد لبذل تضحيات كبرى من أجل تحقيق هذه الغاية. وعندما أتى وقت الاتفاق، كان الألمان على استعداد للمساهمة بقدر أكبر قليلاً مما أسهم به غيرهم والرضى بمكاسب أقل قليلا، وبالتالي تيسير الاتفاق.
في ذلك الوقت، كان رجال الدولة الألمان يؤكدون أن ألمانيا لا تتبنى سياسة خارجية مستقلة، بل كانت سياستها أوروبية فقط. وأدى هذا الموقف إلى تسارع كبير لعملية التكامل الأوروبي، التي بلغت ذروتها بتبني معاهدة ماستريخت عام 1992 ثم تبني عملة اليورو عام 1999.
أعقبت ذلك فترة من ترسيخ وتوطيد الاتحاد، شهدت طرح أوراق اليورو النقدية والعملات المعدنية في عام 2002. ثم جاء انهيار 2008، الذي نشأ في الولايات المتحدة، ولكنه تسبب في إحداث مشاكل أكبر في أوروبا مقارنة بأي مكان آخر.
واستجاب صناع القرار السياسي لانهيار ليمان براذرز، بالإعلان عن اعتزامهم عدم السماح بالإفلاس لأي مؤسسة مالية أخرى مهمة نظامياً، وهو ما تطلب الاستعاضة عن الأسواق المجمدة بائتمان الدولة.
ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة، أكَّدَت المستشارة أنجيلا ميركل أن مثل هذه الضمانات لا بد أن تعمل كل دولة على حِدة لتوفيرها، وليس أوروبا مجتمعة. وهنا كانت بداية أزمة اليورو، لأن ذلك الطرح كشف عن عيب في العملة الموحدة لم تكن السلطات ولا الأسواق المالية مدركة لوجوده، ولا يزال غير معترف به بشكل كامل.
فعن طريق إنشاء البنك المركزي الأوروبي، عَرَّضَت الدول الأعضاء سنداتها الحكومية لخطر التخلف عن السداد. والدول المتقدمة التي تصدر السندات بعملاتها الخاصة، لا تعجز أبداً عن سداد ديونها، لأنها قادرة دوماً على طباعة المال.
وقد تنخفض قيمة عملاتها نتيجة لهذا، ولكن خطر العجز عن السداد غير وارد بالنسبة لها. وعلى النقيض من هذا، فإن الدول الأقل تقدماً، والتي تقترض بالعملات الأجنبية، معرضة لنفاد ما لديها من احتياطيات العملة. وعندما ضربت اليونان أزمة مالية، اكتشف عالم المال فجأة أن دول منطقة اليورو وضعت نفسها في موقف الدول النامية.
وهناك تشابه قوي بين أزمة اليورو وأزمة الديون في أميركا اللاتينية عام 1982، عندما أنقذ صندوق النقد الدولي النظام المالي الدولي بإقراض الدول المثقلة بالديون، بالقدر الكافي فقط لتمكينها من تجنب العجز عن سداد ديونها. ولكن صندوق النقد الدولي فرض تدابير تقشف صارمة على هذه الدول، فدفعها إلى فترات مطولة من الركود، وعانت أميركا اللاتينية من عقد ضائع من الزمان.
واليوم تلعب ألمانيا نفس الدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي آنذاك. صحيح أن السياق مختلف، ولكن التأثير هو ذاته. فقد دفعت أزمة اليورو النظام المالي إلى حافة الإفلاس، التي تم تفاديها من خلال إقراض دول مثل اليونان، القدر الكافي فقط لتجنب العجز عن سداد ديونها.
ونتيجة لهذا، انقسمت منطقة اليورو إلى دول دائنة وأخرى مدينة، وأصبحت الدول الدائنة مسؤولة عن تحديد السياسة الاقتصادية. فهناك مركز تقوده ألمانيا، وهناك أطراف تتألف من الدول المثقلة بالديون. وفرض الدول الدائنة لتدابير تقشف صارمة على الدول الطرفية، يعمل على إدامة انقسام منطقة اليورو بين المركز والأطراف.
وتستمر الظروف الاقتصادية في التدهور، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة إنسانية هائلة. ويقدم الضحايا الأبرياء المحبطون والغاضبون للتقشف، أرضاً خصبة لخطاب الكراهية، وكراهية الأجانب، وكل أشكال التطرف. وهكذا فإن السياسات الرامية إلى الحفاظ على النظام المالي واليورو، تعمل على تحويل الاتحاد الأوروبي إلى عكس المجتمع المفتوح تماما.
فهناك تناقض واضح بين متطلبات اليورو المالية، والأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي. ومن الممكن تلبية المتطلبات المالية من خلال محاكاة الترتيبات التي كانت هيمنت على الاقتصاد العالمي في ثمانينات القرن العشرين، وتقسيم منطقة اليورو إلى مركز وأطراف؛ ولكن هذا من غير الممكن أن يتوافق مع مبادئ المجتمع المفتوح.
ولكن ثمة طريقة يمكن من خلالها تعديل السياسات المتبعة للحفاظ على اليورو، بحيث تلبي الأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال؛ من الممكن الاستعاضة عن السندات الحكومية للدول فرادى بسندات اليورو.
ولكن طالما ظل التناقض قائماً، فلا بد أن تكون الأسبقية للأهداف السياسية. ولكن من المؤسف أن هذه ليست الحال، فالمشاكل المالية ملحة وتحتكر اهتمام الساسة. وزعماء أوروبا مشغولون بأزمة اليوم، حتى إنهم لا يجدون الوقت اللازم للتفكير في العواقب طويلة الأمد لتصرفاتهم. ونتيجة لهذا فإنهم يواصلون سلوك مسار من شأنه أن يديم الانقسام بين المركز والأطراف.

أوروبا وأزمة القيم

إن كراهية الأجانب والتطرف من أعراض المجتمعات التي تمر بأزمة عميقة. ففي عام 2012، فاز حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف بواحد

دأب الاتحاد الأوروبي على أن يشكل ما يطلق عليه علماء النفس وصف "الموضوع الرائع"، أي الهدف المرجو الذي يشعل خيال الناس. وكنت أرى فيه تجسيداً للمجتمع المفتوح، وهو مجموعة من الدول التي تخلّت عن جزء من سيادتها من أجل الصالح العام، وشكّلت اتحاداً لا تهيمن عليه أي دولة بعينها.
إن أزمة اليورو تهدد الآن بتحويل الاتحاد الأوروبي إلى كيان مختلف جذرياً. فقد أصبحت الدول الأعضاء الآن منقسمة إلى فئتين، هما الدول الدائنة والدول المدينة، والدول الدائنة هي المتحكمة في الأمر. وتحتل ألمانيا، باعتبارها الدولة الدائنة الأكبر حجماً والأكثر جدارة ائتمانياً، مركزاً مهيمناً. ونتيجة للسياسات الحالية، تدفع الدول المدينة علاوات خطر كبيرة لتمويل ديونها، وهو ما ينعكس في ارتفاع تكاليف التمويل لديها بشكل عام. ولقد دفع ذلك الدول الدائنة إلى الانكماش، وفرض عليها قصوراً تنافسياً كبيراً يهدد بأن يكون مستمراً.
ليس هذا نتيجة لخطة مدروسة، وإنما هي سلسلة من الأخطاء السياسية. فلم تسع ألمانيا إلى احتلال مكانة مهيمنة، وهي مترددة في تقبل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها عليها هذه المكانة. إنني أصف هذا الموقف بأنه "مأساة الاتحاد الأوروبي".
تعطينا التطورات الأخيرة سبباً للتفاؤل، وتسعى السلطات إلى اتخاذ خطوات لتصحيح أخطائها. أتذكر قرار قمة يونيو بتشكيل الاتحاد المصرفي، وخطة التدخل غير المحدود من قبل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات السيادية. لقد اطمأنت الأسواق المالية إلى أن اليورو باقٍ، ويمكن أن يكون هذا بمثابة نقطة تحول، شريطة فرضه من خلال اتخاذ خطوات إضافية نحو المزيد من التكامل. ولسوء الحظ، فما كان من ذلك إلا دعم ألمانيا للمزيد من التنازلات.
تتميز خاصية مميزة للمأساة التي أتحدث عنها، في أنها تتغذى على الأمل، إذ تظل ألمانيا على استعداد للقيام بالحد الأدنى من الجهد، ولا شيء أكثر من ذلك للحفاظ على تماسك اليورو، وهو ما من شأنه أن يديم الانقسام بين الدول الدائنة والمدينة.
تنذر هذه الفجوة بأنها لن تصبح وضعاً حقيقياً، ولا بد من إيجاد وسيلة لمنع هذه الفجوة، ذلك أن التاريخ ليس قدراً محتماً على أية حال. عندما كان الاتحاد الأوروبي مجرد فكرة، أو كائن رائع، تم تصوره كأداة للتضامن. واليوم، فهو قائم بحكم الضرورة البحتة، ولا يفضي إلى شراكة متناغمة. والسبيل الوحيد لعكس هذا المصير العنيد على ما يبدو، هو استعادة روح التضامن.
وبما أنني مؤمن بشدة بالاتحاد الأوروبي بوصفه تجسيداً لمجتمع مفتوح، فقد قمت بتأسيس مبادرة المجتمع المفتوح من أجل أوروبا، وأسعى للسبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
أدركت أن أفضل مكان للبدء في هذه المبادرة، هو من حيث تسببت السياسات الحالية في تشكيل قصة أكبر معاناة إنسانية. وبشكل واضح، فإن هذا المكان هو اليونان. ففي اليونان، يعد مصير العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي العالقين هناك، محزناً بشكل خاص. وبشكل واضح، فمن غير الممكن فصل محنتهم عن محنة اليونانيين أنفسهم. ولن تؤدي أي مبادرة مخصصة للمهاجرين، إلا إلى تعزيز مشاعر الكراهية التي يواجهونها من الأغلبية.
لقد بدت المشكلة معقدة، ولا أعلم كيف يمكن التعامل معها، لكنني كنت في استكهولم مؤخراً، لإحياء الذكرى المئوية لميلاد راؤول والنبيرغ، وقد أيقظت ذكرياتي عن الحرب العالمية الثانية، وهي الكارثة التي أفضت في نهاية المطاف إلى ميلاد الاتحاد الأوروبي.
أوحت لي هذه الذكرى بالفكرة؛ بوسعنا أن نقيم بيوت تضامن في اليونان، والتي يمكن أن تكون بمثابة مراكز مجتمعية للسكان المحليين، وتقدم في الوقت نفسه الطعام والمأوى للمهاجرين. هناك بالفعل العديد من الجمعيات الخيرية التي تكثف جهودها، لكن مدى المشكلة طاغٍ، وتصوري يتلخص في تعزيز هذه الجهود.
لقد تعطلت سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذ يتعين على اللاجئين أن يسجلوا أنفسهم في البلد العضو الذي دخلوا إليه، ولكن الحكومة اليونانية لا تستطيع أن تعالج كل الحالات. فقد تم وضع نحو ستين ألفاً من اللاجئين الذين سعوا إلى تسجيل أنفسهم في مرافق احتجاز، حيث الظروف غير إنسانية. والمهاجرون الذين لا يسجلون أنفسهم ويعيشون في الشارع، يتعرضون لهجمات المجرمين الهمجيين من أنصار حزب "غولدن دون".
أعربت النرويج عن اهتمامها بمصير المهاجرين في اليونان وفي داخل الاتحاد الأوروبي، ووضعت السويد الهجرة وسياسة اللجوء بين أهم أولوياتها، لذا فإن النرويج والسويد يصلحان أن يكونا مرشحين أوليين لدعم بيوت التضامن، ونأمل أن تنضم إليهما ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحالي، يوفر حزب "غولدن دون" خدمات اجتماعية لليونانيين في حين يهاجم المهاجرين. وهذه المبادرة التي اقترحتها تقدم بديلاً إيجابياً، فهي تقوم على التضامن، أي تضامن الأوروبيين مع اليونانيين وتضامن اليونانيين مع المهاجرين. وهي تقدم إظهاراً عملياً لروح التضامن، التي لا بد أن تبث في الاتحاد الأوروبي.

الديون تقسم أوروبا شطرين

دأب الاتحاد الأوروبي على أن يشكل ما يطلق عليه علماء النفس وصف "الموضوع الرائع"، أي الهدف المرجو الذي يشعل خيال الناس. وكنت