صارت برامج وشبكات التواصل الاجتماعي على اختلاف أشكالها مثل الواتس أب والفيس بوك وتويتر والأنستغرام ظاهرة اجتماعية خطيرة، لما لها من تأثيرات على مستخدميها، من نواحي الحياة المختلفة سواء أكانت أخلاقية أم دينية، وخصوصاً على الشباب، والأطفال والمراهقين، حيث انتشرت بينهم بصورة محمومة بلا ضوابط تضبط الأمور، فانبهروا بها حتى أصبحت شغلهم الشاغل، بل وصل حد الانشغال بها عند الكثيرين إلى درجة الهوس والإدمان؛ لأن تلك البرامج قادرة على اختراق الحواجز الزمانية والمكانية والوصول إلى جميع البشر في شتى بقاع الأرض، والانخراط في المحيط المجتمعي مشكِّلة بذلك مجتمعاً افتراضيّاً له قوانينه وقواعده الخاصة، والتي تعمل على تسيير حركته وَفْقاً لآليات وتقنيات الاتصال الحديثة.
ولأن تلك البرامج وغزوها لبيوتنا وعقولنا على اختلاف مراحلنا العمرية صارت أمراً واقعاً وجزءاً لا يتجزأ من حياتنا، فلابد أن نتعامل معها بأسلوب فهم أكثر دقة لهذا العالم الجديد حتى لو كان محفوفاً بالمخاطر، ولابد لنا ألا نبدأ بإصدار الأحكام العامة في النظر لتأثير مواقع التواصل الاجتماعي بوصفه إيجابياً أو سلبياً في المجمل، وإنما كتأثير محايد لأن طريقة استخدامنا الأدوات هي التي تحدد تأثيرها علينا وعلى المحيطين بنا.
فلكل تقنية حديثة خيرها وشرها، فلا يستطيع أحد أن ينكر ما لمواقع وبرامج التواصل الاجتماعي من أهمية كبيرة، فقد أصبحت شهرتها واسعة، وكثر التعامل معها بين الناس؛ حيث يتواصلون من خلالها للتعرف وإرسال رسائل وتلقي الأخبار والموضوعات وكل ما هو جديد في الساحة.
فزادت ثقافتهم وزادت قراءاتهم وغيرت رؤيتهم للأمور حيث أصبحت أكبر وأوضح من ذي قبل، فهي شبكات عالمية فرضت نفسها - وبقوة - داخل المجتمعات العربية خلال السنوات العشر الأخيرة؛ لأنها متاحة للجميع وبالمجان وصممت أساساً لتكون سهلة الاستخدام ومن دون تعقيدات، وجمعت لأول مرة بين النص المكتوب والمقطع المرئي.
ولقد حققت تلك الشبكات سبقاً وتفوقاً على الوسائل الاتصالية والإعلامية التقليدية؛ وخاصة بعد انتشار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة؛ حيث صارت مصدراً جيداً للحصول على المعلومات. وبصورة فورية حتى اعتمدت عليها الكثير من الفضائيات للحصول على الأخبار والمعلومات، على عكس ما كان متوقعاً؛ حيث سبقت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك الفضائيات في نشر الأحداث المهمة لحظة وقوعها.
وقد أحدثت هذه الشبكات خللاً في الميزان الإعلامي والاجتماعي في العالم، وحولت المستخدِم لها من متلقٍّ للمعلومات، كما في وسائل الإعلام التقليدية، إلى منتِج للمعلومات ومشارك فيها. وأصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر الثقافية والأدبية والسياسية عبر تلك الشبكات لنشر الأخبار والآراء بشكل حر وفي مساحات أكبر وأوسع من ذي قبل بعيداً عن مقص الرقيب.
وإذا كنا قد تحدثنا عن بعض الإيجابيات التي نجنيها من وراء برامج التواصل الاجتماعي فلا تستطيع عين الناقد أن تغض الطرف عن الآثار السلبية الخطيرة التي تعكسها هذه البرامج للدرجة التي آثرت معها مخاوف وجدلاً كبيراً في الأوساط الأسرية ذكرتنا بالجدل الذي أثير قبل أكثر من مائة عام، عندما ظهر الهاتف لأول مرة، فقد أثير بعض الجدل حول المخاطر الاجتماعية التي مثلتها هذه التقنية الجديدة مثل زيادة العنف الجنسي وتدمير العلاقات الإنسانية.
وكان تخوفهم فقط أنه سوف يهاتف الرجال النساء ويوجهون لهن عبارات جارحة، وستصبح النساء عرضة لكم هائل من المخاطر، ولن تصبح هناك محادثات مهذبة مجدداً.
ولكن ماذا لو اطلع هؤلاء على برامج التواصل في أيامنا تلك وعلموا أن الأمر تعدى نطاق المحادثات الهاتفية وبعض العبارات الجارحة، إلى حد انتهاك الخصوصية ونشر الصور ومقاطع الفيديو القبيحة، والتعليقات الإباحية ومكنت الأطفال والمراهقين من التواصل مع الكثير من المنحرفين والشواذ الذين يدمنون الكثير من العادات والعقائد والتصرفات السيئة التي تأخذ بيد شبابنا إلى الرذيلة والدمار النفسي والأخلاقي، مما قد يسببها إدمانُ تلك المواقع أو الشراهة والفرط في الاستخدام، مما يضيّع الوقت في التنقل بين الصفحات والملفات بلا فائدة مما يؤدي إلى عزل الشباب عن واقعهم الأسري وعن مشاركتهم في الفعاليات التي يقيمها المجتمع.
بل تشغل الكثير عن الإخلاص في أعمالهم والأداء بصورة أمثل فيها بسبب تركهم لأعمالهم والانشغال بالمحادثات وتصفح مواقع غير مفيدة أو ذات محتويات لا أخلاقية. وظهور لغة جديدة بين الشباب بين العربية والإنجليزية من شأنها أن تضعف لغتنا العربية مما يضيّع هوية الوطن.
وإذا كانت شبكات التواصل الاجتماعي مصدراً من مصادر الأخبار فإن هناك صعوبة شديدة في التأكد من المصدر الأساسي للمعلومة وخاصة للمستخدمين الذين يهدفون إلى نقل تلك المعلومات؛ لأن إمكانية تزوير الصور والكتابات والمعلومات قائمة باستخدام برامج متوفرة وبالمجان في كثير من الأحيان.
ويعد انتهاك الخصوصية من أشد الأخطار المتعلقة بتلك البرامج حيث يمكن اختراق حسابات المستخدمين وانتحال شخصياتهم بل الاعتداء عليهم بالحوارات البذيئة والعبارات غير اللائقة، والخلافات التي تتعدى حد الانصاف إلى التجريح والاعتداء بالألفاظ الجارحة وغير اللائقة.
وخصوصاً على الذين ليس لديهم الوعي الكافي بأساليب استخدام تلك البرامج بشكل آمن، وبعض الاختراقات يمكن أن تتم في غضون دقائق وبأساليب بسيطة. وتعد الهواتف الذكية من أكثر القنوات التي يمكن الاختراق من خلالها نظراً لعدم نضج وسائل الحماية فيه وفي برمجياته.
فزيادة الثقة في برامج التواصل الاجتماعي تزيد نسبة المخاطر والتهديدات لحساب الشخص بشكل طردي مع قيمة المعلومة التي ينشرها بالتالي فإن من واجب الشخص الحرص على الاستخدام الآمن لتلك البرامج؛ كاستخدام رمز سري قوي، وعدم النقر على الروابط غير المعروفة، واستخدام برامج الحماية المختلفة وتحديثها بشكل دائم، وكذلك الوعي بوظائف الأمان والحماية المتوفرة في الهواتف الذكية والحواسيب الآلية.
ومن الأمور التي يجب ألا يغفل عنها الآباء هي حماية أبنائهم من التواصل مع الأشخاص الذين ليسوا في أعمارهم مما قد يكون له أثر سلبي على سلوكهم والأسوأ هم الأشخاص الذين ينتحلون شخصية الأطفال للإيقاع بأبنائنا وإلحاق الأذى بهم ولابد على الآباء أن يقوموا بوظيفتهم في مساعدة أبنائهم في التعامل مع برامج التواصل بحكمة، ومساعدتهم في فهم وتجنب بعض المخاطر الاجتماعية والتبعات الناتجة عن ارتكاب أخطاء أثناء استخدام هذه البرامج ومعرفة علاقات أبنائهم على هذه الشبكات والتحقق من هوياتهم قدر الإمكان
وإذا كانت برامج التواصل الاجتماعي قد أصبحت إدماناً وهوساً حيث احتلت بيوتنا وقسمت أسرنا فشغلت الوالد عن أسرته والأم عن الاهتمام بأسرتها، فهما في واد والأبناء في واد آخر، فتفككت الأسر وربما هدمت بسبب وقوع أحد الزوجين وربما كلاهما في شرك علاقة غير سوية، والأمثلة كثيرة تصدم مسامعنا كل يوم.
مما يستوجب قيام المجتمع بدوره في التوعية بأهمية تلك البرامج والتحذير من مخاطرها وذلك عن طريق عقد اللقاءات والمؤتمرات وتوجيه الناس بالحسنى والموعظة الحسنة عن أهم الاستخدامات السيئة للشبكات الاجتماعية عن طريق خطب المساجد واللقاءات التلفزيونية، وكذلك المقررات التعليمية التي يجب أن تحتوي دروساً تعالج أهمية تلك الشبكات والتحذير من مخاطرها.
وتشجيع الشباب على ابتكار شبكات تواصل اجتماعي عربية، تهدف في المقام الأول إلى خدمة الشباب العربي، مع رصد مكافآت مالية كبيرة؛ لتشجيع الشباب على الابتكار. كما يجب سن القوانين والتشريعات التي تجرم الاستخدام السيئ للشبكات الاجتماعية.

برامج التواصل الاجتماعي بين الثقة والارتياب

صارت برامج وشبكات التواصل الاجتماعي على اختلاف أشكالها مثل الواتس أب والفيس بوك وتويتر والأنستغرام ظاهرة اجتماعية خطيرة،

حققت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية والحالية نجاحات كبيرة في كل مظاهر التنمية والتطور، ما جعلها دولة عالمية على طراز حديث، وجعل شعبها أسعد الشعوب بفضل الله، ثم حكمة قيادتها الرشيدة، ولا بد لكل نعمة من عدو، وهم الحاقدون والحاسدون، الذين يتربصون بدولتنا ويسعون للنيل منها ومن أمنها، في عالم صار الإرهاب فيه هو الكلمة الأكثر تداولاً، بل الأكثر فزعاً في هذه الأيام لما له من خطر على حياة البشر وأموالهم وممتلكاتهم، بل الاعتداء على الحرمات وانتهاك الأعراض، والتسلط على الشعوب وتفزيع الآمنين، بهدف نشر الفوضى والدمار والخراب والموت.
ومن هنا جاءت أهمية التوقيت الذي خرج فيه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتضمن 70 مادة، ليؤكد حرص دولة الإمارات على القيام بدورها الوطني في الحفاظ على أمنها ومقدرات شعبها، وكذلك بدورها الإقليمي والدولي من منطلق التزامها بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له، وتجريم جميع أشكاله الدولية ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن، حيث جاء هذا القانون ليكمل دور القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004، أو يحل محله في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، باعتبار الإمارات جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي الذي صار يعاني معاناة شديدة من تنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان، فلم يعد الإرهاب قاصراً على أفراد أو عصابات خارجة على القانون، بل صار إرهاباً عالمياً تقوده حكومات وتنظيمات دولية، تتخذ من الحرية والعدالة وحقوق الإنسان شعارات لها، والأخطر تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تتستر بستار الدين لتنفيذ مخططاتهم في إزاحة الأنظمة الشرعية، بل هدم مقدرات الدول، فعاثوا في الأرض فساداً واعتدوا على الأرواح، وخصوصاً داعش وما تفعله في العراق وغيرها؛ وتنظيم الإخوان العالمي وما يخطط له، حيث روجوا لفكرهم وما عداهم كافر، وشوهوا الدين بأفعالهم والدين منهم براء.
الخطر أيضاً أننا لو فتشنا في جوهر تلك الجماعات والتنظيمات فسوف نجد أنها ربيبة الصهيونية العالمية، التي تحشد قواها من أجل إضعاف العالمين العربي والإسلامي، لتتمكن من ممارسة إرهاب الدولة على الشعب الفلسطيني من دون حساب من أحد، بل إنها تصب جام حقدها على أي قوة اقتصادية في الوطن العربي والشرق الأوسط ترى أنها تعوق أطماعها في السيطرة على المنطقة بكل مقدراتها.
والوطن العربي كله يعيش حالة من التوتر والغليان نتيجة لتغلغل بركان هذا الإرهاب الأسود إلى كثير من بلدانه، ولذلك فإن الكثير من الدول بدأت تحتاط لذلك وتحيط أبناءها من شر كل عابث، وهبة الشعب المصري ضد هذا التنظيم وحكومته لا تزال حاضرة في الوجدان، وكذلك القرار الذي اتخذته سلطنة عمان بإسقاط الجنسية عمن ثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة السلطنة، وعلى رأسهم جماعة الإخوان.
ومن هنا جاء قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، في التوقيت الدقيق واللحظة المناسبة، حماية لمقدرات الدولة والمحافظة على مكتسباتها وثرواتها وخصوصاً ثروة الشباب؛ لأنها الثروة المستهدفة، باعتبار الشباب هم صانعو الحضارة، وبناة بلدانها، والمؤسِّسون لدعائم عمرانها، وهم عناصر الحماية عند الخطر، والإصلاح عند الفساد، وإذا خسرت أي أمة شبابها فإنَّها ستخسر نفسها من دون عوض. ولذلك فإن الإرهاب والإرهابيين يركزون على الشباب فيسعون إلى تجنيدهم ببث الأفكار الهدامة والشعارات الخداعة مستغلين حماسهم، وطاقاتهم.
ولذلك فإن دولة الإمارات لن تكتفي بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب فقط بل ستطلق مركزاً متخصصاً لمناصحة المغرر بهم والمتأثرين بالأفكار الإرهابية وهي مراكز المناصحة التي أعلن عنها مقرّر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، التي ستضم أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظاً وقاعات للتدريس بهدف حماية أبناء الوطن وتأهيلهم وانتزاع الأفكار المسمومة من عقولهم، لتجفيف منابع الإرهاب، وإعادة تأهيل الشباب ودمجهم في المجتمع، كنوع من المساعدة التي تقدمها الدولة لهذه الفئة التي خضعت لعمليات تغرير من الخارج، وكانوا بمثابة »مشاريع إرهابيين محتملين«.
إن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية على صيغته التي خرج بها ليؤكد كذلك حقيقة مهمة مؤداها أنه إذا كان للباطل قوة تطغيه فلا بد للحق من قوة تحميه من طغيان الباطل وأهله، ولهذا أمر الله- تعالى- بإعداد القوة لإرهاب الباطل، فأهل الباطل لا يكفيهم بقاؤهم على الباطل، بل يسعون إلى سحق الحق وأهله، وصد الناس عنه بالقتال وبذل المال، قال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) [الأنفال: 36].
ولذلك كان لا بد من وجود منظومة قانونية تكون بمثابة السيف القاطع القوي، الذي يبتر يد ولسان كل عابث بفكر أو فعل، ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الإمارات والعبث باتحادها أو تعريض أحد من أبنائها للخطر، فيحمي حق دولتنا في الدفاع عن أمنها، بل يعطي ضمانة لحماية حقوق الأجيال القادمة في وطن آمن ومطمئن، فالقانون لم يخرج لكي يحمي حاضرنا، بل ولد فتياً لكي يحمي آمالنا وتطلعاتنا في مستقبل زاهر لنا ولأبنائنا من بعدنا.
ولا يكفي أبداً إصدار قانون مهم كهذا إلا بعد أن يكون كل من على أرض الوطن من مواطنين ومقيمين شركاء للدولة في محاربة هذه الظاهرة الخطرة، لأنه قانون يحمي حق الجميع في العيش بأمان وسلام.

قانون مكافحة الإرهاب.. سيف الحق القاطع

حققت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية والحالية نجاحات كبيرة في كل مظاهر التنمية والتطور، ما جعلها دولة عالمية على طراز حديث،

لا شك في أن الدولة الحديثة تقوم على أسس وأعمدة سياسية واقتصادية واجتماعية، يشد بعضها بعضا وتحتاج لما يدعمها ويقويها، لأن بسقوط أحدها يسقط باقي الأعمدة ولا يمكن للدولة بقاء. ومن المؤكد أن دولة الإمارات قد حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً هائلاً على كل المستويات الحضارية، حتى صارت من أولى الدول المتقدمة في المنطقة، التي تجمع بين أصالة التراث ومدنية الدولة الحديثة، وصارت دولة عالمية يضرب بها المثل في جودة الإدارة ورقي الأداء، والرفاهية القائمة على التنمية الاقتصادية ودعائم العلم والمعرفة.
ولا شك في أن الدولة القوية تحتاج إلى إعلام قوي، يعبر عن رؤيتها ويسهم في النهوض بشعبها تنموياً وفكرياً، ويعزز دور أجهزتها الحاكمة في معالجة سلبيات المجتمع وكشف الفاسدين، وكذلك إبراز الإيجابيات وتكريم المتفوقين والناجحين على كل المستويات، بل والدفاع عن سيادة الدولة من خارجها ضد من يريد النيل منها أو المزايدة عليها. فالإعلام له دور كبير في رقي الأمم، حيث توصف وسائل الإعلام دائماً بأنها السلطة الرابعة، كونها المرجع الأساسي في إيضاح الحقائق، وتسليط الضوء على مواطن الخلل ومكامن الخطأ، وهي مرآة تعكس للمجتمع أحواله وتصف له طريق العلاج. وكما يقال: اعطني إعلاماً قوياً أعطك أمة واعية قوية.
ولذلك فحكومتنا الرشيدة تسعى جاهدة للعمل على أن يصبح الإعلام الإماراتي إعلاماً عالمياً قوياً، قادراً على المنافسة والوصول إلى أعلى مراتب الجودة في المهنية والأداء، وتكفل له حرية الرأي والتعبير، وتؤكد ذلك التوجيهات التي حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على إصدارها قبل أكثر من سبع سنوات، وما زال صداها قائماً، بضرورة إعداد القانون الجديد للمطبوعات والنشر وفق هذه الرؤية الحكيمة، وعدم حبس الصحافي بسبب عمله.
ولقد صبت تلك التوجيهات في مصلحة الدولة، ورسخت مكانتها كإحدى الدول السباقة في مجال حرية الفكر والرأي والتعبير. ومع هذا التقدم الذي يشهده قطاع الإعلام في دولتنا، فإن هناك بعض المآخذ التي تستوجب منا أن نتبع أسلوب المكاشفة وعدم المجاملة في أمور تتطلب التطوير، وتحتاج إلى التنمية بصورة تتناسب مع نهوض دولتنا وتقدمها. فإعلامنا بالتأكيد في حاجة إلى وقفة تأمل، يرى فيها نفسه بمرآة نفسه، وأيضاً بمرايا الآخرين، تحت سقف الحرية والمصارحة والشفافية، وهنا يلح سؤال مهم: هل إعلامنا بما لديه من إمكانات هائلة قادر على المنافسة الدولية؟ أو بمعنى آخر، قادر على الردع والصد والصمود في الميادين الإعلامية العالمية؟
إننا كثيراً ما يثيرنا الغضب مما يبثه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وحتى العربية، وإذا أردنا مجابهة هذا النوع من الإعلام يجب ألا نقف عند حدود الشجب والإدانة، أو نحوم حول الكلمات الخجولة التي تأتي على استحياء، وتتسبب في قصف الأقلام التي تريد أن تشهر كالسيوف البتارة للدفاع عن سمعة دولتنا وحرمة ترابها وسيادتها، ولكن يجب أن تكون لدينا من القنوات الإعلامية العالمية التي تتفوق على تفوقهم، ويعلو صوتها أصواتهم بما تقدمه من برامج واعية وجادة وجريئة، تقارع الحجة بالحجة، وتصحح للمشاهد العربي وغير العربي، الأخطاء التي تبثها تلك القنوات الإعلامية، فالإعلام أخيراً أصبح وحشاً كاسراً يسيطر على عقول الناس، ويحرك الشارع ويسقط حكومات.
وإن قيّد الإعلام النظيف في تأدية مهامه، أطلق الإعلام الأصفر لدس سمومه في المجتمعات، لأن الصوت الخجول لا يصل ولا يؤثر، والسهم المكسور لا يصيب الهدف، ولا يصيب إلا السهم الأقوى والسيف الأمضى. وأتعجب حين تسدد السهام نحو دولتنا خاصة والأمة العربية عامة، ونجد أن عقولنا إذا أرادت أن تنتفض وأقلامنا إذا انطلقت من غمدها في مقالات تفضح المتآمرين وتنتقد مواطن السلبيات والفساد، فإن المقالات تنشر مبتورة وتعرض على القارئ كالأثواب المرقعة، بعد حذف عبارات مهمة من المقال بحجة عدم المساءلة القانونية أو أن الأوضاع السياسية تحبذ ذلك.
وعندما نريد أن نطور في إعلامنا، نرى التطور لا شك ملحوظاً ورائعاً في مستوى التكنولوجيا والتقنيات الإعلامية على أحدث النظم الإعلامية، ولكن هل أحدثنا تطويراً في مستوى الأداء والإعداد والتخطيط للبرامج والمواد الإعلامية، واختيار الإعلاميين الأكفاء، والدعاية الكافية لإعلامنا حتى يصبح عالمياً ومسموعاً ومؤثراً كما نرجو ونتمنى؟
إن إعلام الإمارات إعلام قوي بآلياته وإمكانياته، ومن ثم يجب ألا يقف عند حدود المحلية، بل أن ينطلق نحو العالمية بخطى ثابتة، فهل هناك ما يحول دون ذلك؟ وما الذي ينقصنا نحن كتاب الإمارات حتى لا تترجم مقالاتنا وكتاباتنا إلى اللغات الأجنبية فيقرأها القاصي والداني، فيعرف تراث دولتنا ويتعرف على واقعها الراقي ونهضتها العريقة؟ بل وعلى مواقفها المشرفة ومساهمتها في نهضة البشرية وتقدمها! إننا دولة عظيمة، ويجب أن تكون آمالنا وتطلعاتنا وأداؤنا عظيمة على قدر وطننا الذي أكرمنا ونعيش في ظله وظل قيادته الرشيدة، في رغد من العيش وسكينة وأمن وأمان عزت على كثير من البشر.. وأتذكر هنا قصة الجمل والفأرة: عندما أعجبت الفأرة بالجمل فأخذته من خطامه وسحبته إلى جحرها، فسألها: ماذا تريدين؟
فقالت: إني أحبك وأريد أن تسكن معي في هذا البيت. فقال لها: إما أن تحب على قدرك، أو أن تبني بيتا بقدر من تحب. وأعيد هنا تأكيد ما أذكره دائماً من أنني عندما أنتقد أداء جهة ما أو قطاع من القطاعات، إنما هدفي ليس التقليل من شأن هذا القطاع أو من يقومون عليه، بل هدفي كله هو الارتقاء بمستوى الأداء، الذي ينعكس بالإيجاب على رقي الإمارات ويسهم في دفع عجلة الازدهار فيها إلى الأمام.

الإعلام الإماراتي والطموح نحو العالمية

لا شك في أن الدولة الحديثة تقوم على أسس وأعمدة سياسية واقتصادية واجتماعية، يشد بعضها بعضا وتحتاج لما يدعمها ويقويها، لأن

عندما شرعت في كتابة هذا المقال أعجبتني مقولة في الأثر العربي: »مرّ وترك أثراً ومرّ ولم يمر«. نعم كثير هم رؤساء الدول وملوكها وزعماؤها الذين مروا على هذه الدنيا، وطويت صفحات أكثرهم ولم تعد تحن إليهم أفئدة شعوبهم، بل إن تلك الشعوب تتمنى أن تلك الصفحات لم تكن موجودة في تاريخهم أصلاً.
ولكن هناك القليل منهم من ترك أثراً عظيماً يتذكره العالم من بعده، ومن أهم هؤلاء الزعماء القلائل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فقد حفر اسمه بحروف من نور في سجلات التاريخ الإنساني، لما كان له من إنجازات فاقت حدود التصور، وتخطت حدود دولته إلى الآفاق الإنسانية من حوله. فقد كان صاحب رؤية سياسية واقتصادية جديرة أن تدرس في أرقى معاهد السياسة ومراكز إعداد القادة العالمية، كنموذج لزعيم قاد مدينة في الصحراء فصنع منها وجيرانها اتحاداً قوياً ودولة عالمية زاهية خضراء، تنافس على السمو وتعانق في الارتقاء عنان السماء.
لم يقتصر في بنائها على تشييد المدن وإعداد أقوى البنى التحتية على أحدث الأنماط العصرية، بقدر ما بنى شعباً أصيلاً متمسكاً بدينه ومحافظاً على قيمه وأصوله.
لقد كان الشيخ زايد بمثابة الوالد الحاني على بنيه، جمع شتاتهم ووحد كلمتهم وصنع لهم مجداً يعانق الثريا، ولم يكن هذا المجد مجرد ثراء مادي وتكنولوجي، وإنما كان ثراء أخلاقياً ورثه الأبناء عن الوالد الحكيم حتى صاروا من أكثر شعوب العالم أدباً وأخلاقاً.
ومن بين أهم الأخلاقيات التي ورث فيها الأبناء والدهم، السخاء والكرم والجود، والحنو على الفقراء والمحتاجين، واتساع أفق الروح الإنسانية.
ولم تقتصر رؤية زايد وجهوده الخيرة على دولته فحسب، بل تخطاها إلى أفق الإنسانية الفسيح؛ فقد كان المغفور له يحمل قلباً يسع العالم من حوله، يشعر بهموم المهمومين ويتلمس حاجات المحتاجين والمنكوبين والمتألمين حول العالم، فهو رمز العطاء والإنسانية في هذا الزمان، بما قدمه من إنجازات هائلة في آفاق العالم أجمع.
فهو إنسان بكل ما ترسخه هذه الكلمة من معانٍ تسمو وترقى، لم ينظر إلى ديانة أو جنسية أو عرق أو لون، نهل من فيض عطفه الصغيرُ والكبيرُ، الإنسان والحيوان في السراء والضراء، فقد كان وما زال بطل المواقف الصعبة ورجلها، مهاباً في الحق، صديقاً ورفيقاً في كل المواقف حتى ملك قلب كل من سمع عنه.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واصفاً الوالد الشيخ زايد بأنه زعيم عالمي للإنسانية: »عاشرت العديد من زعماء العالم على مدار العقود الماضية، لكنني لم أر في حياتي مثل إنسانية الشيخ زايد وتواضعه وحبه للخير وللناس بمختلف مشاربهم«، وأضاف سموه: »عندما نتحدث عن الشيخ زايد وقامته ورجولته وشهامته وقيادته، فإننا نحتاج إلى أمسيات ومجلدات، ومع ذلك فإن أقل ما يمكن أن يقال عن هذا القائد الفذ أنه زعيم للإنسانية وعنوانها«.
إن التاسع عشر من رمضان من كل عام ذكرى ليوم زايد، ذكرى للعمل الإنساني والخيري، ولكن عمل ومآثر زايد لا يحددها يوم في العام؛ فبصماته الخيرة امتدت إلى أرجاء العالم، ولم يكن ذلك بشكل عشوائي، بل كان عملاً منظماً أقيمت من أجله مؤسسة خيرية هي مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، تلك المؤسسة التي وصلت أعمالها خلال العشرين عاماً الماضية إلى 117 دولة في 6 قارات، واقتربنا من تغطية قارات العالم السبع. وتعددت أشكال وصور الأعمال الإنسانية التي تقوم بها؛ من بناء المدارس والجامعات والمستشفيات وحفر الآبار، وما قدمته من أعمال إغاثية ومساهمات ومساعدات في كافة أرجاء العالم.
فزايد في عطائه وإنسانيته الفياضة، يستحق منا الوفاء، والوفاء خلق عظيم يكشف عن سمو النفس وفيض الإنسانية في نفس صاحبه، وهو خلق الكرماء الباذلين والرجال الأجواد العارفين، خلق يتعدى الإنسان لكي يكون محموداً حتى في الحيوان، يعوّد الإنسان الاعتراف بالفضل والمقابلة، إنه رد الجميل لمن أسدى إلينا معروفاً، أو مد إلينا يداً بالحسنى.. وإذا ذكر الوفاء ذكر معه شعب الإمارات، الذي يحمل بين طيات نفسه حباً ووفاء لقائده وزعيمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فهو المعلم الذي رسخ معنى العطاء والعمل الإنساني في نفوس أبناء الوطن، حتى أضحى العمل الإنساني ومد يد العون للشعوب المنكوبة سمة بارزة من سمات شعب الإمارات، التي ينظر لها في العالم كواحدة من أكبر دول العالم المانحة للمساعدات الإنسانية، ومرادف للخير والعمل الإنساني على الصعيد الدولي.
لقد ترك لنا أبونا زايد، طيب الله ثراه، إرثاً من العمل الإنساني ورصيداً وافراً من معاني الوفاء والولاء والالتزام بالمسؤولية الإنسانية، وهو قدوتنا وملهمنا في عمل الخير، واكتسبت الإمارات بفضل ما قدمه وما أرساه من قيم في هذا المجال، السمعة الطيبة والمكانة المرموقة.

زايد زعيم الإنسانية

عندما شرعت في كتابة هذا المقال أعجبتني مقولة في الأثر العربي: »مرّ وترك أثراً ومرّ ولم يمر«. نعم كثير هم رؤساء الدول وملوكها

تسعى قيادتنا الرشيدة دائماً للحفاظ على الهوية الوطنية، متمثلة في الموروث الشعبي الأصيل الذي يجعل الإنسان الإماراتي متفرداً في قيمه ومبادئه وعاداته وتقاليده وفنونه وزيه ومظهره، مما يحميه من الذوبان في طوفان الثقافات والعادات الوافدة عليه من كل حدب وصوب.
وكذلك تمهيد العقلية الشابة وتهذيبها وتمكين حب الوطن في نفوسهم، حتى لا ينجرفوا أمام سيل العولمة أو وراء مغريات الحياة الغربية التي ساقتها ثورة الاتصالات والانفتاح على كل ألوان الثقافات التي تبثها الفضائيات وتضخها الشبكات العنكبوتية في كل لحظة ومن كل اتجاه، والتي لا تسلم من كثير من الأمراض الاجتماعية وصنوف الانحرافات التي يصرخ منها الغرب ذاته.
ولكن حتى نصبح واقعيين ولا يأخذنا التنظير أو تجميل الواقع بعيداً عن الواقع ذاته، لا بد أن نقر بأن هناك العديد من المظاهر الواقعية والمؤثرات الثقافية التي صارت تلقي بظلالها الخطيرة على ثوابت الهوية الوطنية.
فهناك من أبناء الوطن من بدا مستجيبا لتلك المغريات الوافدة عليه، وألقى بنفسه في أتون أصحاب صيحات الحداثة والتطوير. ونحن بالطبع لسنا ضد أي تطوير يطال جوانب الحياة ويساعد المواطن الإماراتي على اللحاق بركب المدنية الحديثة في كافة مناحي الحياة، ولكن الشيء الذي نستهجنه هو أن يترك الإنسان الإماراتي نفسه كقشة في مهب الريح، لتلك الصيحات حتى يجد نفسه متحللاً خطوة وراء خطوة من ثوابت الهوية الوطنية التي هي عنوان ولائنا وانتمائنا لهذا الوطن.
والزي الإماراتي من بين أهم الأشياء التي ركز عليها أصحاب صيحات التغيير، فهو عنوان هوية المواطن الإماراتي، ومحدد جنسيته دون حاجة إلى كلمات.
يتسم بأنه إسلامي الطابع، عربي الأصل، خليجي التصميم؛ فهو ينبع من احترام الإماراتيين لإسلامهم، واعتزازهم بعروبتهم، وانتمائهم لمحيطهم الخليجي.
ومن أجل ذلك يسعى المغرضون إلى سلب الإنسان الإماراتي تلك الميزة والعبث بهذا الموروث، وحتى يأتي هذا طبيعياً وسهلاً، يعودون أبناءنا منذ نعومة أظفارهم على ارتداء زي لا يمت بصلة للزي الإماراتي الأصيل، كما يحدث في بعض المدارس. وقد يتهمنا البعض بالمبالغة والتشدد في هذا الأمر بدعوى أن هذا زي مدرسي فحسب، ولا يمثل خطراً على ثوابتنا، أو ما توارثناه واعتدنا عليه.
وأجيب: إن مرحلة التعليم هي مرحلة غرس المبادئ والقيم وأسأل: لماذا تحرص دول خليجية أخرى على ثوابتها فتلزم طلاب المدارس جميعاً، مواطنين وأجانب، بارتداء الزي الوطني.. ونحن نتخلى عنه بزي لا يمثل هويتنا البتة!
والمضحك المبكي أن الكندورة والغترة أصبحت زي السائقين، بعد أن تنازل الإماراتيون عن زيهم الوطني. ليس ذلك فحسب، بل حاول بعض العابثين النيل من الزي الإماراتي كذلك في دعايتهم الرياضية، ومحاولة الرسم عليه وتلوينه بألوان تتماشى مع اتجاهاتهم ومصالحهم، وكذلك الانصياع خلف رغبات الخياطين الآسيويين وأصحاب بيوت الموضة، الذين يجهلون - على حد قول الدكتورة أسماء العويس - تقاليدنا وعاداتنا وموروثاتنا، في إدخال الكثير من التغيير على العباءة بأشكال وألوان منها ما هو مطرز بالأحمر والأزرق لدرجة »يزيغ« معها البصر، وخرجت شفافة تشف ما تحتها، ومن كثرة ما تكون مزينة بقطع زينة مكملة مثل الأصداف أو الأزرار أو القطع المعدنية، تمر المرأة وكأنها تعرض في دور الأزياء، في حين أن الهدف الرئيسي من العباءة هو الستر والاحتشام، وليس للفت الأنظار وإبهار الآخرين.
وإذا جئنا للمدارس الخاصة وتأثيرها فحدث ولا حرج، فالساحة التعليمية تشهد باستمرار هجرة عكسية من المدارس الحكومية إلى المدارس الأجنبية الخاصة التي تتكاثر بصورة مطّردة، وتلقى إقبالاً كبيراً من الإماراتيين، وهي من جانبها تكرّس لثقافات وقيم مختلفة، وبكل تأكيد لا تعنيها مسألة الهوية الإماراتية، بل إن تأثيرها السلبي على الهوية واضح بصورة جلية في نواح كثيرة، أهمها تأثيرها السلبي على تعلم أبنائنا للغة العربية، التي هي لغة الدين والوطن ووعاء التراث ولسان الهوية والانتماء الوطني، حتى تراجع الاهتمام بها، وأصبح الكثيرون ينظرون إليها على أنها عبء عليهم وليست لها قيمة في حياتهم، وصاروا يقدمون عليها اللغة الإنجليزية، بل يتقنون اللغات الأخرى أكثر مما يتقنونها، إلى جانب ما تبثه هذه المدارس في أبنائنا من قيم وعادات تساعد على اندثار العادات والتقاليد والقيم المجتمعية الوطنية وغيرها، وهي تنازلات قد تؤثر سلباً على المدى البعيد في الهوية الوطنية للدولة، وما تتميّز به من خصوصية ثقافية ومجتمعية وحضارية.
فهل يترك أبناؤنا فريسة لخطر تلك المدارس وتأثيرها، إلى جانب ترك أمر تنشئتهم وتربيتهم للخادمات الآسيويات وتركهم غير مؤهلين في خضم سيطرة الأغلبية السكانية الأجنبية، فماذا نتوقع من الجيل القادم الذي لا هوية له؟ ومما يمثل عبثاً بالزي الإماراتي وموروثنا الأصيل، ما تقدمه بعض القنوات المحلية من برامج ومذيعات، دون أن نعرف هدفها أو الفائدة منها! ولنا مثال ناصع وأصيل بوزيرتنا المحترمة ريم الهاشمي، التي قدمت إكسبو دبي للعالم وهي تلبس الزي الوطني المحتشم والمحترم، ودون تشويه الموروث الوطني الإماراتي.
إن أمر الهوية والمحافظة عليها شديد الخطورة عظيم الأهمية، مما يتطلب من كل أبناء الوطن التكاتف للمحافظة عليه، ومراعاة الهوية الوطنية في العملية التعليمية بصفة عامة، وفي المناهج التعليمية على اختلاف مراحل التعليم حتى الجامعي بصفة خاصة، وهذا يتطلب أن يتم الإشراف على التعليم بشكل اتحادي كما تنص المادة 120 من الدستور، وأن تقوم وزارة التربية بدورها ولا تتخلى عن اختصاصها.
وكذلك لا بد أن تقوم المؤسسات الإعلامية والدينية بدورها في هذا الأمر، وأن تخصص البرامج التوعوية التي تعزز الهوية والولاء للوطن في نفوس أبنائه، وترصد العادات والتقاليد غير الإيجابية وتقوم بمعالجتها، مستغلة في ذلك الثورة التكنولوجية والإعلامية التي تشهدها دولتنا، حتى نستطيع أن نثبت في وجه طوفان العولمة الهادر، الذي يأخذ في وجهه أي أمة فرّطت في أصولها واستهزأ أبناؤها بثوابت وطنهم وتراثهم.

أخطار تهدد الهوية الإماراتية

تسعى قيادتنا الرشيدة دائماً للحفاظ على الهوية الوطنية، متمثلة في الموروث الشعبي الأصيل الذي يجعل الإنسان الإماراتي متفرداً

المتابع للواقع السياسي في الوطن العربي بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة، يستطيع تقييم الأبعاد السياسية والاستراتيجية للمناورات العسكرية «سيف عبدالله»، التي أجرتها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الفائتة.
فقد جاءت تلك التدريبات في ظرف استثنائي لفوران الأحداث في المنطقة العربية الملتهبة، وسعي بعض القوى العالمية بمساعدة بعض الأطراف في المنطقة، لنقل تجربة الربيع العربي بكل ويلاتها إلى منطقة الخليج، معتمدين على بعض التنظيمات الإرهابية مثل التنظيم الدولي للإخوان، وبعض المنابر الإعلامية المعروفة.
ومن ثم أقامت المملكة تلك المناورات التي تعد الأضخم في تاريخها، من حيث نوعها وشموليتها وأعداد المشاركين فيها من قوات وآليات وتجهيزات، حيث شارك فيها أكثر من 100 ألف رجل من ثلاث هيئات هي الدفاع والداخلية والحرس الوطني، في تمرين تعبوي ضخم.
شارك فيه عدد كبير من الطائرات والسفن والمروحيات والمعدات الأرضية بمختلف أنواعها، والمركبات القتالية والدبابات ومنظومات الصواريخ المضادة للطائرات، واستخدمت فيه أحدث الأجهزة والمعدات العسكرية وأكثرها تطوراً على مستوى جيوش العالم.
كما استعرضت السعودية ولأول مرة في تاريخها، صواريخ استراتيجية بعيدة المدى، وأجريت لأول مرة على ثلاثة مسارح عمليات في وقت واحد في المنطقة الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية، لاختلاف تضاريس ودرجة حرارة وطبيعة الأرض في كل منطقة.
بهدف رفع قدرة الجندي السعودي على مواجهة التحديات المستقبلية، والتعامل مع أحدث الأجهزة المتقدمة من الناحية التقنية، لتحقيق المرونة وخفة الحركة والحشد النيراني.
وقد أرادت المملكة من خلال تلك المناورات الضخمة، أن ترسل عدة رسائل قوية.
أول تلك الرسائل، أن جيشها وقواتها العسكرية وقدراتها الفاعلة في التصدي، جاهزة لقطع يد كل من يهدد أمنها القومي.
ولتثبت كذلك أنها مع التزامها بنداءات السلام في العالم، إلا أن الواجب يحتم عليها أن تكون على استعداد تام ودائم لصد أي عدوان تتعرض له أراضيها المقدسة، وبذل الأرواح في سبيل الذود عن المقدسات، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أمن واستقرار الوطن.
وهي رسالة ذات دلالات عدة، وتحديداً للقوى الإقليمية الطامحة أو الحائزة لسلاح نووي، وبعض القوى الأخرى المناوئة للسياسة الخليجية.
وثاني تلك الرسائل، جاء من خلال مستوى الوفود والشخصيات الخليجية والعربية والعالمية التي حضرت فعاليات التدريب الختامي لتلك المناورات؛ حيث شاركت جميع دول الخليج - باستثناء قطر - بممثلين رسميين في حضور المناورة، إضافة إلى مصر وباكستان وأميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.
 ومثل دولة الإمارات وفد رفيع المستوى برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وجاء هذا الحضور بمثابة رسالة قوية إلى كل تلك الأطراف، بما فيها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والداعمين لأنشطتها التخريبية في مصر والسعودية والإمارات والبحرين وفي اليمن، سواء بالدعم المالي أو بالتحريض الإعلامي.
وهكذا جاءت تلك المناورات وما بدا فيها من استعداد عسكري وتقني غير مسبوق، وما عكسته من مستوى التضامن الكبير بين الدول الخليجية والقوى العربية والإقليمية والعالمية، كرسالة للعالم أن الحق لا بد له من قوة تحميه، وتلك القوة موجودة ومستعدة دائماً للذود عن الأوطان والمقدسات.

«سيف عبدالله».. رسائل ودلالات

المتابع للواقع السياسي في الوطن العربي بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة، يستطيع تقييم الأبعاد السياسية والاستراتيجية للمناورات

ما زال العمل التطوعي في دولتنا - على الرغم مما شهده خلال السنوات الماضية من نمو كبير - يحتاج إلى المزيد من الوعي والإقبال من أبناء الوطن ليدركوا قيمته، ويبذلوا من وقتهم وجهدهم ومالهم كذلك من أجل إغاثة المحتاجين والمنكوبين داخليا وخارجيا، لمساعدة دولتنا في القيام بدورها الإنساني والخيري في العالم.
ولقد أشرت في مقال سابق بعنوان «لقاء استثنائي»، تناولت فيه تفاصيل لقاء سمو الشيخ منصور بن زايد مع الشباب، إلى حرص القيادة الرشيدة على دمج الشباب في الأعمال التطوعية داخل الدولة وخارجها، وذلك في الأعمال الإنسانية وإغاثة المنكوبين، والمساعدة في حل الأزمات في الدول الفقيرة، حتى يتعرف الشباب على حياة تلك الدول ومستوى المعيشة فيها، فيقدر النعمة التي وهبه الله إياها في بلده الإمارات ويسعى للمحافظة عليها.
ومن ثم تولي حكومتنا الرشيدة العمل التطوعي اهتماما كبيراً، وتسعى إلى غرسه في نفوس أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتحويله إلى سلوك عملي يحرص عليه الكثيرون، ويقبلون عليه مخلصين متجردين من حب الذات أو التطلع للوصول إلى مناصب قيادية، حتى يكون عملهم هذا خالصاً لله عز وجل.
وذلك لما يمثله العمل التطوعي من أهمية اجتماعية وإنسانية عظيمة، وكونه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها؛ لأنه يعكس مقدار تحضر الفرد وولائه وانتمائه وحبه لوطنه؛ حيث يسعى المتطوع بقرار ذاتي لتقديم طاقته في تحقيق خدمة المجتمع، ويساعد على تنميته في عمل تطوعي غير ربحي وغير وظيفي أو مهني، في سبيل تقديم أية مساعدة لأية شريحة من شرائح البشر، سواء كان مع ذوي الإعاقة أو المسنين أو الأيتام أو الفقراء والمحتاجين أو المنكوبين وغيرهم، مما ينعكس على نفسية المتطوع بطعم ومذاق خاص وأثر حميد، ومردود مختلف يتمثل في الشعور بالرضى والسعادة الصادقة لا يعرفه إلا من جرب هذا النوع من العمل التطوعي، سواء في المجال الديني أو الوطني أو الاجتماعي أو الإنساني، قاصداً به وجه الله تعالى.
 
والعمل التطوعي يحافظ على القيم الإسلامية، ويجسد مبدأ التكافل الاجتماعي، واستثمار أوقات الفراغ بشكل أمثل، ويجلب لصاحبه الخير في الدنيا والآخرة، ومن ثم أثنى عليه الله في قوله تعالى: ((ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم)).
ذلك أن إدخال السرور إلى قلوب الآخرين هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزِلّ الأقدام».
وانطلاقا من تلك القيمة العظيمة للعمل التطوعي، فإن الدول الحديثة تعتني به اعتناء كبيراً، لمعالجة مشكلات العصر والتغلب على كثير من الظروف الطارئة، في منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي. وذلك لمعالجة القصور الذي تقع فيه الحكومات نتيجة عدم القدرة على تلبية جميع متطلبات الشعوب بصورة كافية، ولذلك فإن بعض الدول، كسويسرا مثلاً، يعتبر التطوع إلزامياً للذين لا تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية ممن هم في سن 20-60 سنة.
ولقد نشأ العمل التطوعي في دولة الإمارات نشأة مبكرة، حيث اهتم به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، اهتماما كبيرا عن طريق إنشاء الجمعيات الخيرية والتطوعية، مثل جمعية متطوعي الإمارات وغيرها من الجمعيات التطوعية المتخصصة في موضوعات معينة، مثل جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وجمعية الإمارات للثلاسيميا، وإرسال المساعدات والمتطوعين إلى المحتاجين والمنكوبين في شتى أنحاء العالم.
ولم يقتصر العمل التطوعي على الجمعيات، بل تعداها إلى الأفراد من أبناء الإمارات. فلقد أطلقت حملة «المليون متطوع» بهدف استقطاب مليون متطوع من مختلف فئات المجتمع وفي مختلف التخصصات، من الرجال والنساء، للمشاركة بمليون ساعة تطوع في التنمية المجتمعية والاقتصادية، في المجالات الصحية والبيئية والتعليمية والثقافية، في مبادرة سفراء الإمارات التي استقطبت ما يزيد على 30 ألف متطوع، لإيصال رسالتها الإنسانية إلى 100 مليون عربي وإفريقي، تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.
ومع هذا الإقبال الكبير من أبناء الوطن على العمل التطوعي، إلا أنني أرى أن ثقافة التطوع ما زالت تحتاج إلى الكثير من الجهد لنشرها بين أبناء الوطن لإدراك قيمته والإقبال عليه، وهذا يتطلب السعي الدؤوب من الجهات المختصة؛ الأسرية والتعليمية والإعلامية وغيرها، لتعزيز ثقافة التطوع وغرس قيم التضحية، وتنمية روح العمل الجماعي في نفوس الناشئة منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، وتوعية الشباب إلى قيمة التضحية والعطاء.

حاجة الوطن إلى العمل التطوعي

ما زال العمل التطوعي في دولتنا - على الرغم مما شهده خلال السنوات الماضية من نمو كبير - يحتاج إلى المزيد من الوعي والإقبال

تعودت دائماً عندما أكتب عن أبناء وطني، الشعور بالسعادة والزهو لما أجدهم فيه من الوحدة والوفاق على هدف واحد، وهو العمل من أجل مصلحة هذا الوطن الحبيب والسعي لرفعته وارتقائه، وكم أشدت بمواقفهم المشرفة التي وقفوا فيها صفاً واحداً على قلب رجل واحد، للدفاع عن وطنهم الغالي ضد كل من تسول له نفسه النيل من سلامته ووحدة أراضيه.
وذلك في كل المحافل والميادين، وخصوصاً مغردي الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كانوا وما زالوا قلوباً تنبض وعقولاً تفكر وأرواحاً نقية تتلاقى على الخير، من أجل الاحتفاء والفخر بإنجازات الإمارات، أو الثأر من خفافيش الظلام الذين يتحركون في الخفاء خلف ستائرهم السوداء، لضرب استقرار الوطن وإيقاع الفتنة بين أبنائه.
ولكن هل نجح هؤلاء المفسدون في شق الصف والدخول بين مغردي الوطن؟ وهل استجاب المغردون لتلك المحاولات؟ للأسف الشديد، نرى في هذه الأيام من يحاول نشر الفتن بين المغردين، وشق الصف والسير بعكس الهدف.
وقد بدا ملاحظاً في الآونة الأخيرة وبشكل واضح على صفحات تويتر، خـلاف بين مغردي الوطن، تقلصت معه التغريدات الوطنية وأخذ البعض مساراً آخر لكسب زعامة التغريد، بالتهجم والسب والتطاول على إخوانهم وأخواتهم من المغردين، حتى تكونت أحزاب وفرق لا داعي لوجودها، وصار معظم المغردين يكيلون لبعضهم الاتهامات التي وصلت إلى حد التخوين، وأكثرها اتهامات شخصية وليست وطنية.
ويبدو أن اندساس بعض العناصر المغرضة التي دخلت بين المغردين بأسماء مستعارة، كان له أكبر الأثر في إشعال الفتنة بينهم، مستغلة حالة الانقسام البادي على الجسد الخليجي بسبب الخلافات بين بعض الدول، وظهور أبناء الإمارات بمظهر مشرف في الالتفاف حول قيادتهم، فكان لا بد أن يندس بينهم من يعكر صفو وحدتهم، ويحاول شق صفهم وإثنائهم عن هدفهم الوطني الذي يغردون من أجله.
ولكن لا بد أن يعلم إخواني المغردون من شباب وشابات الوطن - وجميعهم من أبناء زايد - أننا لم نقتحم عالم تويتر مجبرين، ولكننا تواجدنا فيه طوعاً وحباً لهدف سامٍ كبير، ألا وهو حب الوطن والتغريد لأجله والدفاع عنه، وليس الدخول في مهاترات رخيصة لا تغني ولا تسمن من جوع!
وأن الإنسان الذي يسكن في وطن عزيز مثل الإمارات، يجب أن يكون على قدر هذا الوطن فتعلو همته وترتقي تطلعاته، ويكون تنافسه مع الآخرين على شيء ذي قيمة يتطلع إليه، فيرتقي معه أسلوبه ويسمو به وبمستقبله، ساعتها يصبح قادراً على مناظرة الآخرين بكل احترام، ويخرج منتصراً لأجل وطنه وليس لأجل نفسه.
أما إذا جعل رغباته ونزواته وخلافاته الضيقة مع الآخرين هي التي تحكمه، فستنحدر به إلى الهاوية؛ فتسوء معها أخلاقه ويبتذل معها أسلوبه.
ويجب أن لا يكون فينا إمَّعة، منساقا خلف الآخرين يوجهونه إلى حيث أرادوا هم، ولكن عليه أن يكون صاحب شخصية مميزة وعقلية راجحة وقدرة على التمييز والنقد؛ حتى لا يصبح أداة طيعة سهلة في أيدي الماكرين ومروجي الفتن، ساعتها يصبح معول هدم بدلاً من أن يكون معول بناء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا إمَّعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، و إن أساؤوا أسأنا، و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا (أن تحسنوا)، و إن أساؤوا أن لا تظلموا".
وهذا يجعلنا ننتبه إلى دور النشأة والتأسيس السليم لأبناء الوطن، فلا بد أن تعي الأسرة وكل من يقوم بدور مهم في عملية التربية والتوجيه، مثل وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتربوية، أن عليهم دوراً مهماً في بناء شخصية مستقيمة وثابتة لأبناء الوطن، يعلمونهم من خلالها رجاحة الفكر والقدرة على التمييز، وتعلمهم كذلك فقه الاختلاف القائم على احترام الرأي الآخر.
وأنه ليس بالضرورة أن يتفق معك كل من حولك في الرأي، وأننا إذا اختلفنا يجب أن يحترم كل منا رأي الآخر، ولا يصل خلافنا إلى جدال عقيم يؤدي إلى تجريح في شخص من يجادلنا، أو كيل الاتهامات الكاذبة له، أو الطعن في دينه وعرضه.
وأخيراً، أوجه نداء إلى كل المغردين من أبناء وبنات زايد، أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا، وأن يتغلبوا على خلافاتهم الشخصية ويرتقوا بأسلوبهم، على قدر رقي الوطن ومكانته السامية.

مغرّدو »تويتر« إلى أين؟

تعودت دائماً عندما أكتب عن أبناء وطني، الشعور بالسعادة والزهو لما أجدهم فيه من الوحدة والوفاق على هدف واحد، وهو العمل من

علياء العامري