ثانيا: دور الجامعات والمعاهد القضائية تقع على عاتق كليات الحقوق في جامعات الدولة مسؤولية المساهمة في تطوير الطلبـة والطالبـات، من الناحيتين النظرية والعملية، وذلك من خلال:
1. إنشاء أقسام متخصصة في تدريس فروع القانون المختلفة بحسب رغبة الطالب، عوضا عن تدريسه القانون بشكل عام، حيث إننا نقترح أن يخضع الطالب لدراسة مقدمات العلوم القانونية بشكلها العام في العامين الأولين لدراسته.
ومن ثم تترك له حرية اختيار التخصص في مجال معين من مجالات القانون، بحيث يدرس له هذا التخصص بشكل مفصل ومعمق، ذلك أن التخصص في علم معين بذاته والإبداع فيه، أفضل بكثير من الإلمام العام بقوانين قد لا يحتاجها الطالب في حياته العملية لاحقا. وهذا النهج لا يعد غريبا، فكثير من المهن كالطب والهندسة وغيرها، يؤمن بالتخصص ويطبقه منذ الدراسة.
2. ضرورة تأهيل الطالب الحقوقي من الناحية اللغوية، ونعني بذلك اللغتين العربية والإنجليزية على حد سواء، لأسباب عديدة، منها طبيعة المعاملات التجارية في دولة الإمارات وتركيبة مجتمع الأعمال فيها، إضافة إلى أن الطالب سيحتاج للغة الإنجليزية في كافة الأحوال، سيما إذا أراد مواصلة دراساته العليا مستقبلا، كما أن كثيرا من القوانين الحديثة المتعلقة بالمعاملات التي ظهرت، منشؤها دول أخرى سبقتنا في التجربة.
وأخيرا يجب أن لا ننسى أن المجتمع القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يضم محكمة لغتها المعتمدة والقوانين المطبقة أمامها هي اللغة الإنجليزية، فما الضير في تأهيل جيل قانوني قادر على الوقوف والترافع أمام مثل هذه المحاكم أو العمل فيها قاضياً؟
سيما أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تأهيل الطالـب منذ البداية عند دراساته الجامعية، ومرورا بالتأهيل المهني في معهد الدراسات القضائية، وانتهاء بالممارسة العملية، سواء كان محاميا أو قاضيا أو مستشارا قانونيا.
ثالثا: دور معاهد التدريب القضائية والمؤسسات القانونية
1. لا شك أن لمعاهد التدريب دورا أساسيا ومهما في تأهيل وتدريب وتعليم القانونيين من أعضاء السلطة القضائية، من خلال دورات التدريب والمؤتمرات والندوات التي تعقدها بصورة مستمرة.
ولكن المطلوب أن يكون لها دور إيجابي أكبر، على سبيل المثال، من خلال التعاون مع جهات ومنظمات عالمية لعقد مؤتمر سنوي تحتضنه الدولة، بحيث تطرح فيه مواضيع قانونية مختلفة تهم مختلف شرائح المجتمع القانوني والقضائي، حتى يقف أعضاء السلطة القضائية والقانونيون على آخر التطورات والممارسات العالمية في المجالات المختلفة للمعاملات التجارية، المدنية والجنائية، ونرى أن تتم هذه المبادرة بالاشتراك بين معهدي التدريب القضائي الاتحادي ومعهد دبي.
2. نرى ضرورة منح معاهد التدريب صلاحيات أوسع وأشمل، نحو ابتكار دورات تدريب (تعليم مستمر) لأعضاء السلطة القضائية من قضاة، وكلاء نيابة، ومحامين، وحتى المستشارين القانونيين، بحيث تضع معاهد التدريب برامج تخص هذه الفئات ويلزم المعنيون بحضورها، لارتباط حضور هذه البرامج بالترقيات لأعضاء السلطة القضائية وتجديد القيد لممارسي مهنة المحاماة والاستشارات القانونية. ولا نعني بطرح هذه الفكرة وضع العراقيل وخلق الصعوبات، بقدر ما ننشد التطوير والسعي للتميز والارتقاء بالمجتمع القانوني لدولة الإمارات.
رابعا: دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
لمكاتب المحاماة الوطنية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، دور مهم في منظومة العمل القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهم جزء رئيسي من هذه المنظومة، ويجب ألا يقتصر عملهم على تقديم الخدمات لعملائهـم فحسب، وإنما يقع على عاتقهم جزء كبير ومهم من الأعمال والمساهمات التي بلا شك ستضيف وتزيد من كفاءة وأداء السلطة القضائية في الدولة، من خلال ما يلي:
1. تدريب المحامين والمستشارين حديثي العهد بالمهنة، من خلال وضع برامج نظرية وعملية محددة بإطار زمني، غايته تأهيل المتدرب وإلمامه بأساسيات المهنة والقواعد التي يجب أن يمضي عليها لتطوير كفاءته المهنية.
2. الاشتراك والتعاون مع معاهد التدريب القضائية، تارة عبر إرسال المحامين والمستشارين لحضور المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك المعاهد، وتارة عبر ترشيح المحامين والمستشارين من أصحاب الخبرة الذين يعملون في مثل هذه المكاتب، للمشاركة كمتحدثين ومحاضرين في الدورات والندوات المنوه عنها.
3. الاشتراك والتعاون مع معاهد التدريب القضائية عبر عقد ورش عمل في بعض هذه المكاتب، لا سيما إذا تعلق الأمر بتأهيل وتدريب المحامين، وذلك من خلال تعريف هؤلاء المحامين بكيفية إدارة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، في كافـة النواحـي الإداريـة والمالية والتسويقيـة على سبيل المثال، وهذا يتطلب زيارات ميدانية لهذه المكاتب.
4. الاشتراك والتعاون مع الجامعات عبر وضع برامج مشتركة لزيارة كليات الحقوق، وإلقاء بعض المحاضرات القانونية الخاصة بالجوانب العملية لتطبيق بعض القوانين الإجرائية والتخصصيـة، حتى يقف الطالب على كيفية تطبيق مثل هذه القوانين من الناحية العملية.
5. إيفاد المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في مثل هذه المكاتب، إلى دورات وندوات ومؤتمرات عالمية خارج الدولـة، وتشجيعهم على المشاركة فيها سواء كمتحدثين أو كحضور، لما لمثل هذه المشاركات من فائدة تسويقية للمكاتب وتثقيفية للمشارك حتى يقف على آخر التطورات العالمية في التخصص الذي يعمل فيه.
ختاما، نؤكد أن ما ذكرناه في هذا البحث والأمثلة التي استعرضناها حول دور الجهات المعنية لتطوير عمل السلطة القضائية، إنما نهدف من خلاله إلى التذكير بأننا نقدر الجهود التي بذلت وما زالت تبذل للارتقاء بعمل السلطة القضائية. ولكن كما كررنا، فإن التحديات كثيرة، وهي تستدعي تضافر كافة الجهود للوصول إلى الهدف المنشود، نحو مجتمع قانوني مميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.

تطوير السلطة القضائية.. التحديات والتطلعات (2)

ثانيا: دور الجامعات والمعاهد القضائية تقع على عاتق كليات الحقوق في جامعات الدولة مسؤولية المساهمة في تطوير

مما لا شك فيه أن قوام كل دولة يرتكز على سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأساس عمل السلطة القضائية يكمن في إرساء قواعد العدالة والإنصاف، من خلال تطبيق القوانين والتشريعات تطبيقا صحيحا سليما، بما يعيد الحقوق لأصحابها.
ولقد حظيت السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ورعاية القادة الحكام منذ قيام الدولة، وذلك من خلال إنشاء المحاكم والنيابات العامة في جميع إمارات الدولة، وبذل كل ما من شأنه تيسير عمل السلطة القضائية بما يحقق الغاية والمضمون، بل وما يعكس الصورة المشرفة للدولة في المجتمع الدولي، من خلال البرهنة على وجود قضاء نزيه وعادل يعطي كل ذي حق حقه، بصرف النظرعن جنسه أو دينه أو لونه. وقد مرت السلطة القضائية في دولة الإمارات بتطورات عديدة.
وما زال العمل جاريا لتطويرها بما يخدم العدالة وينسجم مع السياسة العامة التي تنتهجها الدولة في مختلف قطاعاتها، إذ لم يقف الأمر عند حد إنشاء المحاكم وسن التشريعات فقط، وإنما امتد إلى أبعد من ذلك، فدخلت الخدمات الالكترونية التي سهلت بعض إجراءات التقاضي.
كما أصبح لدينا قضاء سريع مقارنة بما كان عليه العمل في السابق، فسرعة الفصل في الدعاوى أصبحت سمة وميزة محاكمنا، رغم كمية الدعاوى المنظورة أمامها. ومن التطورات التي شهدتها السلطة القضائية في السنوات القليلة الماضية تنوع الدعاوى، مما استدعى إنشاء محاكم متخصصة ولجان خاصة، لنظر نوعية معينة من الدعاوى التي لها خصوصية مختلفة عن الدعاوى المعتادة.
لم يقتصر أمر تطوير السلطة القضائية على عمل المحاكم فقط، وإنما شمل النيابات العامة التي أصبحت مميزة أيضا في تقديم خدماتها، لا سيما الخدمات الالكترونية.
شمل التطور أيضا عمل المحامين والمستشارين القانونيين، حيث أصبح الاهتمام بتنظيم مهنة المحاماة أكثر مما كان عليه الوضع في السابق. ويبدو أن هنالك توجهات جادة للارتقاء بهذه المهنة، وذلك المأمول لأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره المؤثر في منظومة السلطة القضائية.
إن الحديث عن التطورات التي مرت بها السلطة القضائية شيق ومهم، ولكن يبقى السؤال: هل ما تم في الفترة الماضية يجب أن يكون مبلغ طموحاتنا وتطلعاتنا؟ أم أن عمل السلطة القضائية كان وما زال أمام تحديات كثيرة يجب بلوغها واجتيازها بنجاح؟
بالطبع هناك تحديات كثيرة يجب اجتيازها، لإثبات جدارة السلطة القضائية في مواكبة التطورات والخطط التي تمضي بها دولة الإمارات كعضو نشط في المجتمع الدولي.
فالسلطة القضائية هي إحدى أهم مقومات نجاح أي دولة طامحة في جذب الاستثمارات وبناء علاقات دولية ناجحة، فبدون قضاء عادل من جهة، ومتطور من جهة أخرى، لا يمكن ضمان ثقة المجتمع الدولي. لذا فإن مسؤولية تطوير السلطة القضائية لا يقع على عاتق جهة معينة أو إدارة معينة في الدولة، وإنما يتطلب عملا جماعيا مشتركا من عدة جهات، للوصول إلى الغاية المنشودة. ومن أمثلة الجهود التي يجب أن تبذل لنيل هذه الغاية، وبالتالي اجتياز تحديات المرحلة المقبلة، ما يلي:
أولا؛ دور وزارة العدل:
بحكم أنها الجهة المناط بها الإشراف التام على المحاكم والنيابات الاتحادية، من حيث استقطاب القضاة وتنظيم عمل المحاكم والنيابات العامة الاتحادية، وكذلك تنظيم وترخيص المحامين والخبراء والمترجمين وغير ذلك من المهام الأخرى، فإن الدور الأكبر والمهم يقع عليها في تطوير عمل السلطة القضائية، على نحو الأمثلة الواردة في النقاط التالية:
1. اقتراح تعديل القوانين الإجرائية الخاصة بالتقاضي أمام المحاكم، سواء الإجراءات المدنية أو الجزائية، بما يخدم العدالة واالمصلحة االعامة للمجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية التي لا تتعارض مع النظام العام للدولة، وتنسجم مع قواعد العدالة والإنصاف، وتطبيقها على إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة.
2. تفعيل الخدمات الإلكترونية بشكل عملي أكثر، وعدم الاكتفاء باستعمال الخدمات الإلكترونية لغايات تسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات الإلكترونية فقط، وإنما تشكيل قاعات إلكترونية لسماع الشهود والخبراء الذين لا يتواجدون في الدولة، ضمن ضوابط قانونية يجب تشريعها أولا وتطبيقها في مرحلة لاحقة، بل ووضع خطة زمنية لمرحلة انتقالية يمكن فيها تقديم أوراق ومستندات الدعوى إلكترونيا، عوضا عن حجم الأوراق والملفات التي تكتظ بها المحاكم والنيابات العامة.
3. استقطاب قضاة على درجة عالية من الثقافة القانونية، لا سيما في المعاملات التجارية التي تتميز، بل وتنفرد بها دولة الإمارات، بحكم أنها واجهة التجارة وحلقة الاتصال بين الشرق والغرب. لذا فإن المطلوب ليس استقطاب الخبرات المتميزة في القوانين الإجرائية فحسب.
وإنما يجب استقطاب العقليات المتخصصة في مجالات متنوعة، كالتجارة الإلكترونية، المعاملات البنكية، المعاملات العقارية، القوانين البحرية وقوانين التأمين... إلخ. كما يجب أن يمتد الأمر إلى تأهيل جيل قضائي وطني، متخصص فيما ذكرناه آنفا. فشيء جميل أن نمتلك محاكم متخصصة أو ندعو إلى إنشائها.
ولكن الأجمل والمكمل لهذه الخطوة، هو أن يكون لدينا كادر قضائي مؤهل وعلى مستوى عالٍ من التخصص في المجالات التي ذكرناها وغيرها من المجالات القانونية الأخرى، حتى تؤتي دعوة إنشاء المحاكم المتخصصة ثمارها وتكون أكثر مصداقية وواقعية.
والأمر ذاته ينطبق على النيابات العامة، من حيث تأهيل جيل متخصص من وكلاء النيابة لتولي الجرائم الحديثة ذات الطابع الإجرامي غير المعتاد، مثل: الجرائم الإلكترونية، جرائم الفساد، جرائم الغش والتدليس في المعاملات التجارية، جرائم الاتجار بالبشر، وقضايا الإرهاب... إلخ.
4. أما في ما يتعلق بالمحامين والخبراء والمترجمين، فإن دور الوزارة يجب ألا يقتصر على ترخيص هذه الفئات وتجديد الترخيص، وإنما يجب أن يخضع المحامون والخبراء والمترجمون لاختبارات عملية ونظرية، قبل ترخيصهم للانخراط في المهنة.
فعلى مستوى مهنة المحاماة، أذكر أننا وقبل عشر سنوات كنا نشكو من قلة عدد المحامين، وكانت الدولة بحاجة لاتجاه بعض خريجي كليات الحقوق إلى هذه المهنة لسد الفراغ. أما الآن وقد أصبح العدد كافيا، فعلى الوزارة التركيز على النوعية بدلا من الكمية، إذ آن أوان اختيار النخب من شباب الدولة لارتياد هذه المهنة، بدءا من خضوع الخريج لدورات نظرية وعملية لفترة يجب ألا تقل عن عام، ومن ثم ترخيصه للترافع في القضايا المتداولة أمام محاكم الموضوع فقط، وهو المعمول به حاليا.
كما يجب التركيز في المرحلة المقبلة، على ضرورة إلزام جميع المحامين بحضور دورات ومؤتمرات مرتبطة بالمهنة، بحيث لا يجدد الترخيص إلا بعد حضور عدد معين من الدورات والندوات خلال العام، وهو ما يسمى بالتعليم المستمر، ذلك أن الغرض هو تطوير مهنة المحاماة بشخص من يمتهنها في تطوير ذاته وكفاءته المهنية ليواكب آخر التطورات القانونية والاقتصادية، وهذا بطبيعة الحال سيعزز تطوير المهنة أولا وكفاءة ممتهنيها ثانيا.
أما الخبراء فالحال ينطبق عليهم تماما، إذ يجب اختيار النخب والكفاءات لتقييدهم كخبراء ومترجمين مرخصين ومقيدين في جداول وزارة العدل، ولا ضير في الاستعانة بمكاتب التدقيق والاستشارات العالمية الموجودة في الدولة، لتطوير عمل الخبراء، لا سيما في مجالات المحاسبة.
والاستشارات الهندسية، والتدقيق والرقابة، وغيرها من التفرعات المختلفة، من خلال وضع خطط زمنية وبرامج عملية تخضع لها هذه الفئة للارتقاء بها، نظراً لما تشكله من أهمية في غالبية القضايا المتداولة أمام محاكم الدولة.. وللحديث صلة.

تطوير السلطة القضائية التحديات والتطلعات

مما لا شك فيه أن قوام كل دولة يرتكز على سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.

حسن محمد عرب

تطوير السلطة القضائية.. التحديات والتطلعات (2)

تطوير السلطة القضائية التحديات والتطلعات