لم يكن من المنطقي أو المقبول أن تستمر حالة اللا حرب واللا سلم في الدولة الليبية إلى ما لا نهاية، وكذلك لم يكن من المنطقي أوالمقبول الاعتماد بشكل متكرر على الحلول التقليدية، في محاولات الوصول إلى تسوية شاملة ودائمة لهذا الوضع المعقد، وقد ثبت في أكثر من مناسبة، ومنذ إطاحة العقيد معمر القذافي قبل نحو ثماني سنوات - بتدخل مباشر من قوات حلف الأطلنطي، وكذلك قوى إقليمية أخرى - عقم كل هذه المحاولات القائمة على طرح تصورات متعددة للتسوية السياسية المنشودة.
وليس خافياً أنه في كل مرة اجتمع خلالها الفرقاء الليبيون وأقطاب العملية السياسية، كانت تولد آمال عظيمة بعد التوصل إلى اتفاق يحدد أسس التسوية على نحو ما، إلا أن هذه الآمال سرعان ما تبددت في كل مرة، بعد عودة الفرقاء إلى بلادهم، حيث يرتد كل فريق إلى معسكره، بنفس معتقداته وأهدافه الأصلية، بعيداً عما تم التوقيع عليه، ومن هنا، تعددت الاتفاقات السياسية، وكثرت المرجعيات المطروحة للتسوية في أكثر من عاصمة عربية وأوروبية، بجهود إقليمية أو أممية، ومن بينها، وأهمها على الإطلاق، اتفاق الصخيرات، الذي وضع خطة لإنهاء الانقسامات الليبية، وتوحيد الشرق والغرب، من خلال عملية سياسية، أساسها وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، عبر عملية ديمقراطية متكاملة.
إلا أن اتفاق الصخيرات ذاته فقد أهميته، وذهب أدراج الرياح، بعد فشله في تحقيق المراد من إبرامه أيضاً، بسبب عدم اتفاق الأطراف المعنية، وتشددها في التمسك بمواقفها، بعضها تحت ضغوط سياسية إقليمية من أطراف خارجية، كتركيا وقطر، وأيضاً أيديولوجية متمثلة في الجماعات الدينية المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمون.
وبات اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق التي ولدت من رحمه، فاقدي الشرعية، بعد مرور عام حددها الاتفاق كمرحلة انتقالية، وتعددت المراحل الانتقالية لاتفاقات عديدة بعد ذلك، وربما كان أهمها اتفاق باريس في بدايات العام الماضي، حيث وضع خطة سياسية ضخمة بحشد كبير من الأطراف الليبية والعربية والدولية، وحدد نهاية العام الماضي لإنجاز خطة التسوية بالدستور والانتخابات، إلا أن المرحلة الانتقالية ذاتها، الخاصة بالاتفاق، كانت عنواناً جديداً للجمود والفشل للاتفاق برمته، حيث لم ينجز من أهدافه شيء يذكر.
وبالتأكيد، تتحمل أطراف ليبية عديدة مسؤولية هذا الفشل، على الرغم من أن ما يجمع الأشقاء في ليبيا، أكثر بكثير جداً مما يفرقهم، فلا يوجد بينهم تناقضات عرقية أو مذهبية حادة، كتلك التي تؤجج الصراعات في دول عربية أخرى، وتجعل أسس التسوية السلمية فيها أكثر تعقيداً مثل العراق وسوريا.
ولكن هذا لا يعفي الدول الأوروبية وقوى إقليمية أخرى، من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في الدولة الليبية، والحيلولة دون صياغة تسوية سياسية بآليات جادة وعملية، وصولاً إلى حالة سلمية دائمة ومستقرة، فتلك القوى، على سبيل المثال، ومثلما أعلن في أكثر من مناسبة، تتحمل المسؤولية مرتين، الأولى عندما دمرت الدولية الليبية بتدخلها العسكري الصريح في 2011، وتركتها نهباً للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، والثانية عندما تصورت أن معالجة الأوضاع الليبية لن يتم إلا بحلول أمنية أوروبية، هدفها الأول والأخير، حماية مصالح أوروبا، بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية إليها، بينما ألقت قطر وتركيا بكل تأييدهما خلف الجماعات الدينية المتطرفة، ما أعطى المليشيات المسلحة الفرصة للتمدد وفرض هيمنتها على طرابلس وحكومة الوفاق.
وبكل تأكيد، ليس هناك من يقبل أو يوافق أو يسعد بإراقة دماء الليبيين أو إزهاق أرواحهم، أو نشر الخراب في ربوع الدولة الليبية، ولكن أغلب الظن أن حملة تحرير طرابلس، التي أطلقها المشير خليفة حفتر في الأيام الماضية، لتخليصها من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة، بهدف تمهيد الطريق لتوحيد الدولة الليبية، تتجنب الأسوأ، هذه الحملة العسكرية، نجحت في تحريك الكثير من المياه الراكدة، بل ووضعت أطرافاً ليبية وإقليمية ودولية أمام مسؤولياتها، وكشفت في الوقت ذاته عجزها عن تسوية الأزمة بحلولها العقيمة، أو بمواقفها المغرضة وأهدافها الخفية التي لا تعلي مصالح الدولة الليبية، بقدر حرصها على مصالحها الذاتية، اقتصادية كانت أو عقائدية أو أمنية.

إنقاذ ليبيا من الفشل

لم يكن من المنطقي أو المقبول أن تستمر حالة اللا حرب واللا سلم في الدولة الليبية إلى ما لا نهاية، وكذلك لم يكن من المنطقي أوالمقبول الاعتماد بشكل متكرر على الحلول التقليدية،

لم يكن مارس الماضي تقليدياً في بعض من تفاصيله السياسية المرتبطة بتطورات الصراع العربي ــ الإسرائيلي، بل يمكن القول إنه كان بالفعل استثنائياً في عشريته الأولى ثم الثانية وأخيراً الثالثة، ففي العشرية الأولى من أيامه جاء إحياء الدولة المصرية لذكرى مرور نصف قرن على استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري وأحد أشهر العسكريين المصريين والعرب عبر كل التاريخ والملقب بالجنرال الذهبي، وهو الذي ارتقى شهيداً في بدايات حرب الاستنزاف خلال تفقده القوات على جبهة القتال، مقدماً نموذجاً رائعاً لاستشهاد القادة في ميادين المعارك لدرجة أن مصر اعتبرت ذكرى وفاته عيداً للشهداء في كل عام.
وفي عشرية مارس الثانية كان التصرف الصادم لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب بإسقاط صفة الاحتلال عن الضفة الغربية الفلسطينية وهضبة الجولان السورية «المحتلتين» واعتبارهما أرضاً خاضعة للإشراف الإسرائيلي، لتكتمل بذلك منظومة التطرف الأمريكي ضد المصالح الفلسطينية على وجه الخصوص بداية من مسألة التمثيل الدبلوماسي واليونسكو والاونروا وصولاً إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3036675.jpg" width="630"/>
أما العشرية الثالثة من أيام شهر مارس الماضي فيتم خلالها الاحتفال بمرور أربعين عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي كانت الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية هي الأكبر بين شقيقاتها العربيات، ومن أهم تبعاتها الاعتراف المتبادل ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح وعلى حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية.
ودخل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر حيز النفاذ في يناير 1980 وتم تبادل السفراء في فبراير وألغيت قوانين المقاطعة من قبل البرلمان المصري في الشهر نفسه وبدأت بعض أوجه التجارة تتطور بأشكال مختلفة وفي مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة كما بدأت مصر بإمداد إسرائيل بالنفط الخام ثم الغاز الطبيعي، وفي 3 أغسطس 1981تم التوقيع على بروتوكول معاهدة السلام الذي أنشأ القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لضمان الامتثال للمعاهدة.
وتضمنت المعاهدة نصاً يطلق عليه آلية الأنشطة المتفق عليها والتي تسمح لمصر وإسرائيل بتغيير ترتيبات القوات المصرية في سيناء، من دون الاضطرار إلى إعادة النظر رسمياً في المعاهدة نفسها، وقد سمحت إسرائيل بمقتضى ذلك لمصر بنشر قوات في وسط وشرق سيناء بسبب المخاوف الأمنية المتبادلة،مثل وجود جماعات مسلحة جهادية في هذه المناطق، وفي يناير 2011 وافقت إسرائيل على السماح لمصر بنقل عدة مئات من الجنود إلى شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ توقيع المعاهدة فنقلت مصر كتيبتين (حوالي 800 جندي) إلى منطقة شرم الشيخ في أقصى جنوب سيناء.
وفي أغسطس 2012 وافقت إسرائيل على تمكين مصر من نشر قوات إضافية،بما في ذلك مروحيات هجومية في شمال سيناء لمحاربة الإرهابيين، ونقلت مصر أسلحة ثقيلة إضافية إلى المنطقة المجردة من السلاح، في خطوة عكست كثيراً من المرونة في علاقات البلدين خاصة فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، والأهم من ذلك أنها كرست فكرة الحفاظ على حالة السلام بين البلدين في ظل المعاهدة المبرمة بينهما في مارس 1979، ونجاحها في تخطي الصعاب التي اعترضت طريقها خاصة بعد يناير2011 وفترة حكم الإخوان، إلا أن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وحرص مصر على تكريس حالة السلام والعمل على نشره في ربوع المنطقة، ساعد على صمود المعاهدة بعد أربعين عاماً من توقيعها بأقلام السادات وبيغن وكارتر.
إلا أن الأمانة السياسية قبل رصد الواقع الميداني، تؤكد أن إسرائيل استغلت المعاهدة في توسيع نفوذها الاستعماري وممارساتها العدوانية تجاه الدول العربية في اتجاه معاكس تماماً لأهداف معاهدة السلام، ما يؤكد مجدداً أن النوايا الإسرائيلية لم تكن تدور حول إقامة سلام شامل وعادل في المنطقة.
ولكن وكما اتضح على مدار أربعين عاماً، فإنها استغلت حالة السلم مع مصر في توسيع نفوذها، برغم أن الدولة المصرية والعرب عموماً قدموا مبادرات عديدة وفتحوا الأبواب واسعة أمامها، لكي تتبنى خيار السلام وإنهاء الحروب مع ضمان أمنها وحدودها، إلا أن إسرائيل أصرت على السير في الاتجاه المعاكس، ليظل السلام الحقيقي مفقوداً بالفعل في الشرق الأوسط بعد أربعين عاماً من بزوغ الآمال في سلام عادل مع إبرام المعاهدة المصرية ــ الإسرائيلية.
* كاتب ومحلل سياسي

أربعون عاماً من السلام المفقود

لم يكن مارس الماضي تقليدياً في بعض من تفاصيله السياسية المرتبطة بتطورات الصراع العربي ــ الإسرائيلي، بل يمكن القول إنه كان بالفعل استثنائياً في عشريته الأولى ثم الثانية وأخيراً الثالثة، ففي العشرية الأولى من أيامه جاء إحياء الدولة المصرية ..

المصادفة وحدها هي التي جمعت بين مجموعة تطورات ظاهرة أو خفية يبدو أن لا رابط بينها، ولكنها تقدم عند ربطها معاً بخيط واحد صورة متكاملة وتفسيرات مبدئية لأزمات تصيب العالم بحالات ارتباك واضحة مثل مظاهرات «أصحاب السترات الصفراء» وأوضاع المهاجرين واللاجئين في الغرب ومآسي الهجرات العشوائية التي توصف إعلامياً وسياسياً بـ«الهجرة غير الشرعية».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3002525.jpg"/>
أغلب الظن أنه لا توجد أبعاد خفية أو غامضة لظاهرة ومظاهرات «أصحاب السترات الصفراء» التي ضربت فرنسا كزلزال عنيف بتوابع قوية في دول أوروبية أخرى.
فالأسباب الاقتصادية والمجتمعية في تفسير ما جرى قتلت بحثاً وتحليلاً خلال الأسابيع الماضية في محاولة لوضع تصور شامل لخلفية الأحداث وبواعثها، ولم يستبعد المحللون والمراقبون من داخل فرنسا وخارجها مسألة التهميش الاجتماعي والفروق العنصرية سواء للاجئين أو المهاجرين أو حتى للفرنسيين من أصول أجنبية باعتبارها من صلب الأسباب التي قادت إلى دوامة الاضطرابات الأخيرة دون استبعاد عوامل أخرى سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وبالفعل باتت مسألة المهاجرين واللاجئين من المسائل الدولية الحيوية وربما الخطيرة التي تضغط بشدة ومنذ سنوات ليست بالقليلة على أعصاب الدول الغربية والأوروبية منها على وجه الخصوص، والتي تمارس بدورها هي الأخرى ضغوطاً عنيفة ومكثفة وبوسائل متنوعة على الدول النامية المصدرة للمهاجرين واللاجئين خاصة الدول الأفريقية ودول شمال أفريقيا باعتبارها معبراً جغرافياً مهماً لها.
وليس خافياً أن معظم الدول الغربية اختارت البعد الأمني والقومي للتصدي لتلك الظاهرة والتداعيات المرتبطة بها، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاطر تلك الظاهرة ودخولها في أطوار أخرى بدلاً من العمل على إيجاد حلول عملية لها لاقتلاعها من جذورها بعيداً عن الاعتماد على الحلول الأمنية والعسكرية وحدها.
وقد يكون من المهم في هذا الشأن استعراض بعض الأسانيد الدولية في هذا الشأن ومن بينها تلك الدراسة الجديدة الصادرة عن كل من التقرير العالمي لرصد التعليم التابع لمنظمة اليونسكو ومؤسسة التعليم فوق الجميع والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان: «يا لها من خسارة.. اضمنوا الاعتراف بمؤهلات المهاجرين واللاجئين العلمية وتعليمهم المسبق» والتي نشرت في اليوم العالمي للمهاجرين، وقد أظهرت أن أكثر من ثلث المهاجرين من ذوي التعليم العالي مؤهلون أكثر من اللازم بالنسبة للوظائف التي يشغلونها.
ونظراً لأهمية تلك الدراسة كمستند دولي يساعد على فهم بعض الأمور التي قد تبدو خفية، فمن المهم استعراض بعض ما جاء فيها حيث ذهبت إلى أن الأنظمة المستخدَمة في الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية وتعليمهم المسبق غير مناسبة على الرغم من الحاجة الملحة لها، فثلث المهاجرين في أوروبا يرون في عدم الاعتراف بمؤهلاتهم العلمية أكبر تحدٍ يواجهونه،.
متقدماً بذلك على تحديات مهارات اللغة أو التمييز أو القيود على الإقامة، وفي تعليقها على ذلك، قالت مستشارة التعليم بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إيتا شيهي «إن قصص الأطباء أو المعلمين المهاجرين ممن يعملون كسائقي سيارات أجرة تسلط الضوء على الإمكانات الضائعة في العالم».
وهناك إشارة خاصة للولايات المتحدة حيث ينتهي المطاف بواحد من كل أربعة مهاجرين تقريباً ممن يحملون شهادات أعلى من الثانوية العامة بالعمل في وظائف تتطلب مهارات قليلة أو دون عمل، وينتج عن ذلك خسارة سنوية تقدر بـ 39 مليار دولار أمريكي من الأجور غير المحصلة و10.2 مليارات دولار أمريكي من الضرائب المفقودة.
وبدوره علق مدير التقرير العالمي لرصد التعليم، مانوس أنطونينيس بقوله «من غير المرجح أن يكون بحوزة اللاجئين إثباتات على مؤهلاتهم العلمية، فعند الهروب من مناطق النزاع، من غير المحتمل أن يكون حزم شهاداتك العلمية على سلم أولوياتك، ينبغي للأنظمة أن تكون أكثر سهولة وأن تقلل من العراقيل التي يطلب من اللاجئين التغلب عليها».
وفي تعليق لها في هذا الإطار، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج «علم طفلاً» التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، الدكتورة ماري جوي بيجوزي: «إن اتفاقية عالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي أعدتها منظمة اليونسكو مطروحة للتبني العام المقبل، وينبغي على آليات الاعتراف المنشودة أو المستهدفة أن تتضمن شروطاً خاصة بالمهاجرين واللاجئين .
وتكون أكثر بساطة ومرونة وذات تكلفة مخفضة وتؤسس أطراً واضحة وشفافة ومتسقة للاعتراف بالتعليم المسبق وترفع الوعي بإجراءات الاعتراف المعمول بها وتدمَج مع الخدمات للمساعدة في الانتقال للعمل وتقيم معرفة ومهارات الأطفال لتعيينهم في المستويات المناسبة خلال أسابيع من وصولهم كحد أقصى وتستخدم التكنولوجيا حيثما كان ذلك مناسباً».
ولا شك في أن مثل هذه الدراسات والآراء تساهم بشكل كبير في تحديد جذور الداء ووصف الدواء لمشاكل تثير الاضطرابات بين وقت وآخر لعدم علاجها بشكل شامل، وتلك مجرد رؤية من بعض الهيئات الدولية لا تقل أهمية عن ميثاق الأمم المتحدة الجديد للهجرة الذي تم إقراره مؤخراً وله أهمية كبرى في التعامل مع تلك القضية.
كاتب ومحلل سياسي

أزمات المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا

المصادفة وحدها هي التي جمعت بين مجموعة تطورات ظاهرة أو خفية يبدو أن لا رابط بينها، ولكنها تقدم عند ربطها معاً بخيط واحد صورة متكاملة

لا شك في أن الدول الغربية المتحالفة مع الولايات المتحدة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك تعد الأكثر تأثرا بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية، إلا أن شمول الصين بتلك القرارات جعلها بالفعل مؤشرا واضحا على اندلاع حرب تجارية عالمية، فقرارات ترامب الأخيرة والمتتالية بشأن فرض رسوم جمركية على كثير من الواردات الأميركية من الدول الأوروبية والصين وكندا لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصلها عن مجمل سياساته وقراراته التي صاحبت وصوله إلى البيت الأبيض بعد انتخابات رئاسية هي الأكثر غرابة في التاريخ السياسي الأميركي..
ومن الواضح أن السياسات التي تتبناها الإدارة الأميركية لا تضع في اعتبارها ردود الفعل المتوقعة ولا تعطي أي أهمية لحالات الغضب أو الاستياء التي تسود دول العالم جراء تلك السياسات والقرارات التي تصدر من جانب واحد وبطرق صدامية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2849750.jpg"/>
وليس خافيا الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة تلك التي يرى البيت الأبيض أنها تعمل خارج «بيت الطاعة» الأميركي، مثل الأونروا واليونسكو وأخيرا المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أضف إلى ذلك قراراتها الخاصة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية باريس الخاصة بالتغييرات المناخية.
ثم خروجها على كل قرارات الشرعية الدولية وقواعد اللعبة في الشرق الأوسط، وتحديدا بشأن الصراع العربي - الإسرائيلي، حيث اعتبر القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وما ترتب على ذلك من خطوات مستفزة تمثلت في نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
ولم تسلم الدول الأوروبية المتحالفة مع واشنطن تحت مظلة حلف الأطلنطي من السياسات الانعزالية للإدارة الأميركية، حيث وجه لها انتقادات حادة فيما يتعلق بأعباء الأمن والدفاع وحدد لها في أكثر من قمة مشتركة ضرورة تحمل الدول الأوروبية نسبة أكبر من نفقات الأمن والدفاع، الأمر الذي خلق حالة مضادة داخل الدول الأوروبية بحتمية البحث عن منظومة جديدة للأمن الأوروبي أكثر اعتمادا على الذات، أبرزها وأهمها مبادرات الرئيس الفرنسي ماكرون بضرورة بناء أوروبا الجديدة بمفاهيم وتوجهات استراتيجية بديلة للواقع الراهن.
ولا شك في أن الإجراءات الحمائية الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأميركية هي مسمار جديد -ولا نقول أخير- في العلاقات الأوروبية - الأميركية خاصة، ومع العالم بشكل عام، والخوف الآن أنها تكرس سياسات «شوفينية» خطيرة لواشنطن في التعامل مع دول العالم، وتلك حالة أميركية فريدة من نوعها حتى في ظل الإدارات الأميركية المتعاقبة. 
وهناك على سبيل المثال موقف شهير لوزير الخارجية الأميركية الأشهر هنري كيسنجر عندما تزايد العجز التجاري الأميركي مع الصين بشكل ضخم جراء زيادة الصادرات الصينية رخيصة الثمن للولايات المتحدة؛ فقد اعترض على فرض إجراءات حمائية من جانب واشنطن، مؤكدا أن هناك مؤسسات أميركية عديدة تستفيد كذلك من تلك الظاهرة، ما يصب في نهاية المطاف لصالح الاقتصاد الأميركي.
ولم تنفصل تصريحات كيسنجر التي جاءت على وجه التقريب قبل أكثر من عقد من الزمان عن سياق نصائحه للإدارة الأميركية، مع بزوغ نجم الصين والشرق الآسيوي بشكل عام، بضرورة التخلي عن السياسات العقابية الحمائية لتجنب صدام «قوتين عظميين»، ما يسبب أضرارا جسيمة للواقع الدولي.
عاد ترامب إلى واشنطن بعد القمة التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي، ليواجه حالة تذمر واسعة بين جميع الأطراف الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، فالرسوم التي فرضها على واردات الحديد والألمنيوم ستؤثر على الكثير من الصناعات الأميركية، والأهم من ذلك أنها ستزيد أسعار السلع المرتبطة بها وتقلص قاعدة مؤيدي ترامب في الشارع الأميركي.
وعلاوة على ذلك هناك قناعات عبر ضفتي الأطلنطي بأن الحرب التجارية الشاملة بين أكبر الكتل التجارية العالمية لن تكون ممكنة على المدى الطويل، لأن الجميع سيكونون خاسرين فيها، وستؤدي إلى دمار الاقتصاد العالمي وقد ينتهي الأمر بمراجعة شاملة للقواعد التجارية العالمية. 
ويجمع المراقبون على أن الولايات المتحدة ستكون من أكبر المتضررين حتى قبل أن تبدأ عقوبات الدول المضادة، فالرسوم الإضافية التي تفرضها واشنطن على الأوروبيين والكنديين ستلحق أضرارا هائلة بالاقتصاد الأميركي تفوق ما تلحقه بالدول الأخرى.
وعلى ضوء ذلك ربما تجد نصائح هنري كيسنجر -رغم قدمها وتقادمها- طريقها إلى التنفيذ العملي من جانب الإدارة الأميركية التي يبدو أنها أكثر ميلا لتبني سياسات حادة في الكثير من قضايا العالم، سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
 
 كاتب ومحلل سياسي

نصائح كيسنجر.. هل تصلح لإدارة ترامب؟

لا شك في أن الدول الغربية المتحالفة مع الولايات المتحدة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك تعد الأكثر تأثرا بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية، إلا أن شمول الصين بتلك القرارات جعلها بالفعل مؤشرا واضحا على اندلاع حرب تجارية عالمية،

كثيرة هي الجهود الدولية التي تبذل في سبيل محاربة الإرهاب على الصعيد العالمي، ولكن قليلة هي تلك الخطوات الجادة التي تتخذ لاجتثاث تلك الظاهرة الخطيرة من جذورها، بما يكفل حماية الملايين من البشر من تداعياتها السلبية والمدمرة في معظم الأحيان على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن تأثيراتها الأشد خطورة والمتمثلة في التدمير والتخريب وإراقة دماء الأبرياء وترويع الآمنين.
والمقصود بكلمة «الجادة» في هذا المقام هو الإشارة إلى أن الكثير من تلك الجهود ليست سوى إبراء ذمة أو مواكبة للنيات الحسنة فحسب في سياق حديث العالم عن محاربة الإرهاب بكافة أشكاله دون أن يصاحب ذلك أية خطوات عملية جريئة في إطار تلك الحرب المريرة، أضف إلى ذلك ظاهرة أخرى لها خطورتها على الساحة الدولية وهي ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا العالم وعلى رأسها قضية الإرهاب ذاتها إلى حد توفير مظلة فكرية وسياسية في بعض الأحيان لأعمال جماعات إرهابية بعينها.
هناك بالقطع دول وشعوب ومجتمعات تكتوي بنار الإرهاب وتدفع ثمناً باهظاً له بلا سبب أو مبرر، لأن الإرهاب مهما كانت دوافعه فلا يمكن قبول مبرراته، وفي الوقت ذاته هناك دول وليس مجرد مجموعات أو تنظيمات مارقة تلعب دوراً مؤسفاً في دعم الإرهاب باستغلال تلك الجماعات لتحقيق مآرب وأهداف خاصة، وذلك من خلال توفير ملاذات آمنة وخطوط الإمداد والتموين والدعم للإرهابيين، وتوفير منصات إعلامية لهم، فضلاً عن الدعم المالي الذي يبقيها على قيد الحياة ويساعدها على الاستمرار في تنفيذ مخططاتها.
لعل لتلك الحقائق أهميتها، ليس فقط عند الحديث عن ظاهرة الإرهاب وأسباب الفشل الدولي في محاربتها والقضاء عليها انطلاقاً من أرضية مشتركة ومعايير واحدة، ولكن الأهمية تظهر كذلك عند الحديث عن المعاهدات والاتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بجهود محاربة الإرهاب لتقييم مدى جدواها والفرص المتاحة لنجاحها في ضوء غياب الديمقراطية الدولية وتعدد المعايير.
ومن بينها الحدث المهم الذي نظمته كازاخستان على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق «مدونة السلوك نحو جعل العالم خالياً من الإرهاب»، وهي المدونة التي أُطلقت بناءً على مبادرة من رئيس كازاخستان طرحها خلال بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بشأن ضرورة اعتماد مدونة سلوك عالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب..
وفي عالم السياسة تعتبر «مدونة السلوك» المرادف العملي لتعبير «إعلان المبادئ» الذي يرسم الخطوط العريضة للتعامل مع قضية معينة، وتأتي المدونة الجديدة موضوع الحديث في شكل إعلان سياسي طوعي، وتتضمن عدداً من المبادئ الطوعية الرائعة المرتبطة بجهود تجنب ومكافحة الإرهاب.
ومن بينها ضرورة احترام الدول لالتزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة خلال مكافحتها للإرهاب، وكذلك الامتناع عن دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال، وقيام الدول بضمان عدم استخدام أقاليمها لأغراض الإرهاب أو للتخطيط له أو لتمويله أو للقيام بأي شكل من أشكال الدعم للإرهاب.
علاوة على ضرورة العمل على تسليم المتهمين بالإرهاب أو محاكمتهم إعمالاً لمبدأ التسليم أو المحاكمة والتعهد بدعم كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في جهودهم لتجنب ومكافحة الإرهاب، والعمل على التصدي لتهديد ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع تمويل الإرهاب أو حصول الإرهابيين على السلاح.
وضرورة التصدي لرسائل وايديولوجيات الإرهاب، وأهمية اعتماد استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، وحتمية اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتجنب ومنع استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بما في ذلك الإنترنت لأغراض الإرهاب، وأهمية التطبيق الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وسرعة التوصل إلى توافق حول مشروع الإتفاقية الشاملة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
مجموعة الأفكار والمبادئ السابقة التي احتوتها مدونة السلوك الأممية الجديدة هي بالفعل أفكار في غاية الأهمية ومن شأنها تقديم «وصفة» متكاملة لأسس محاربة الإرهاب والحد من انتشاره وتمدده، إلا أن الأمور في الغالب لن تسير بالشكل المأمول، لأن لو التصدي لمشكلات العالم الخطيرة يكتب له النجاح بالمعاهدات أو الإتفاقات والمدونات والقرارات أو حتى التوصيات لكللت الكثير من الجهود الدولية بالنجاح ولتمكن العالم من وضع حد لكثير من الصراعات والأزمات والحروب..
إلا أن تلك الحقائق يجب ألا تكون سبباً في التقليل من أي جهد دولي يستهدف مكافحة الإرهاب أو وضع أسس دولية مشتركة لمجابهته ولو بمجموعة من المبادئ العامة أو إعلانات المبادئ أو مدونات السلوك، لأن مثل هذه الجهود تمثل في حد ذاتها شكلاً من أشكال الضغوط العالمية المستمرة لتذكير العالم بشكل دائم بمخاطر الإرهاب وحتمية التصدي لها في إطار جماعي.

مكافحة الإرهاب في مدونة سلوك أممية

تعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل ظروف عالمية هي الأسوأ في الغالب منذ إنشاء المنظمة الدولية عشية إعلان نهاية الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يجعل منها دورة ذات طبيعة استثنائية وسط كرات متدفقة من النيران المتأججة والأزمات الساخنة.
بكل تأكيد العالم لم يكن يوماً على مدى القرون الماضية إلا ساحة للصراعات اللا محدودة والحروب الطاحنة والأزمات العميقة بما يترتب على ذلك من قتل ودمار وخراب وتهجير ومآس إنسانية، إلا أن الأزمات الساخنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تؤكد أنه يعيش واحدة من أسوأ فتراته، إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، ولعل نظرة واحدة على خريطة العالم تكشف عن تلك الحقيقة بوضوح وبلا مواربة أو أي محاولات للتجميل.
منطقة الشرق الأوسط وحدها تكتوي بأكبر عدد من الحروب والأزمات الملتهبة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين لتشابك المصالح العالمية لأطراف دولية عديدة من ناحية فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية الكبرى من ناحية أخرى، وينافسها في ذلك صراعات أخرى في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وكذلك في أوروبا إضافة إلى القضايا النوعية والفنية الأخرى التي تضرب العالم بأكمله كالإرهاب والهجرة اللاشرعية والانبعاثات والفقر والحروب التجارية.
ولنتأمل الخريطة العالمية في هذا الشأن؛حرب أهلية طاحنة في سوريا، صراع سياسي مسلح ومعقد في ليبيا، حرب شاملة على تمرد الحوثيين المدعوم إيرانياً في اليمن، تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية في العراق استمراراً لتداعيات الغزو الأميركي عام 2003، وضع سياسي معقد في لبنان نتيجة الظروف الإقليمية والداخلية المتشابكة وتنذر بمخاطر جمة عند اندلاع مستصغر الشرر، تصاعد الأزمة القطرية، عودة الأزمة الإيرانية إلى المربع الأول، توتر أمني وسياسي دائم بين الجزائر والمغرب بسبب إقليم الصحراء الغربية، حرب في جنوب السودان واستمرار الحرب الأهلية في الصومال، توتر بالغ ومتذبذب في العلاقات المصرية- السودانية – الإثيوبية حول قضية المياه بشكل عام وسد النهضة بشكل خاص وسط توتر أوسع في منطقة القرن الإفريقي..
الحرب الأفغانية لاتزال مستمرة وسط مشاهد دموية، أزمة أوكرانيا وانفصال القرم مازالت تخيم على أوروبا التي غرقت في أزمات أخرى تمثل تهديداً أمنياً حقيقياً لها على غرار البريكست البريطاني والخلاف الحاد على التصدي لمشكلة الهجرة العشوائية أو الغير شرعية، والمواجهات الساخنة عبر الأطلنطي بين واشنطن من جانب ودول العالم على الجانب الآخر نتيجة قرارات واشنطن تجاه مختلف القضايا العالمية، وهي التي أشعلت حالة من التوتر الحاد بداية من الحرب التجارية المتصاعدة وصولاً إلى قضايا المناخ وتفكيك المؤسسات الأممية النوعية والتربص بعديد من دول أميركا اللاتينية لإسقاط أنظمتها ومن بينها فنزويلا التي ضربتها هي ودول أخرى في المنطقة سلسلة من الأزمات الاقتصادية الطاحنة وصلت إلى حد إشهار الإفلاس وتهدد بانهيارات سياسة متتالية..
ويتبقى الصراع الأهم الذي يؤرق العالم منذ نحو قرن من الزمان بلا بارقة أمل في الحل أو التسوية وهو الصراع العربي – الإسرائيلي وفي القلب منه بكل تأكيد المسألة الفلسطينية، هذا الصراع على وجه التحديد صبت في نهره الكثير من المياه العكرة مابين دورتي الجمعية العامة 2017 و2018، وجميعها يعكس ظواهر سلبية تعود بهذا الصراع سنوات طويلة للوراء وتهدد بانفجارات أمنية لا يستطيع أحد التكهن بتداعياتها المقبلة جراء خطورتها، بداية من إسقاط اتفاقيات أوسلو ونسف حل الدولتين، مروراً بتكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية ولجم المؤسسات والهيئات الأممية الداعمة للحقوق الفلسطينية مثل اليونسكو والأونروا، وصولاً إلى ما هو أخطر بقرارات واشنطن الصادمة باعتبارالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها وصدور قرارات تهويد القدس بالتوازي مع قانون «الهوية اليهودية» للكيان الصهيوني، كل هذه التطورات صبت الكثير من الزيت على النيران المتأججة بالفعل خلال عام واحد وتجعل الصراع مرشحاً لمراحل أخرى من التصعيد والقتل والدمار..
وبينما لاتزال ضربات «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى في فلكه أو خارجه جاثمة على أنفاس العالم وتهدد بمزيد من الاعتداءات المكدرة للسلم والأمن الدوليين، تستمر ظاهرة الازدواجية الدولية في التعامل مع تلك الظاهرة مما يضعف الموقف العالمي في التصدي لها برغم تمددها في معظم بقاع العالم وبما يهدد الجميع، وفي ظل تلك الظروف المختلفة تماماً عن سابقاتها تعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة وسط اتهامات متصاعدة بعجزها عن التصدي لقضايا العالم ومن بينها تصريحات الرئيس الأميركي بفشلها أوعجزها أوعدم كفاءتها برغم إمكاناتها الكبيرة..تلك الاتهامات أوالتصريحات هي في حقيقتها ظاهرة متكررة ومعلومة للقاصي والداني.

العجز الأممي والأزمات الساخنة

تعقد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل ظروف عالمية هي الأسوأ في الغالب منذ إنشاء المنظمة الدولية عشية إعلان نهاية الحرب العالمية الثانية..

في وجدان الشعب المصري، تعتبر ذكرى الأربعين مناسبة مؤلمة تجدد الأحزان في نفوس البشر لمرور أربعين يوما على رحيل عزيز لديهم، ويعد إحياء ذكرى الأربعين طقسا مصريا خالصا من الثقافة المتوارثة التي يردها البعض إلى عصور الفراعنة أو قدماء المصريين..
ولعل ذلك هو السبب في إحياء «ذكرى» الأربعين لعديد من المناسبات، ليست التأبينية فقط، ولكن السياسية أيضا بتجدد الحديث والتأمل وربما اجترارا للآلام أو استدعاءً للعبر والدروس المستخلصة من تلك المناسبة، ولا شك في أن مرور أربعين عاما هذه الأيام على توقيع اتفاقات «كامب دايفيد» الشهيرة بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية مباشرة يعد من المناسبات المهمة لإحياء ذكراها الأربعين!
وتستدعي ذاكرة من كانوا في نهايات العقد الثاني من العمر وباتوا الآن في نهايات العقد السادس مشاهد تليفزيونية مثيرة بين الرئيسين المصري الراحل أنور السادات والأميركي السابق جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم بيغن في محاولاتهم الدؤوبة على مدى أسبوعين تقريبا لإزالة كل معوقات التوصل إلى الاتفاقات المنشودة، ولها بكل تأكيد أهميتها الكبرى لأنها الاتفاقات التي نجمت عن مبادرة السادات بزيارة إسرائيل في العام السابق عليها، وترتبت عليها معاهدة السلام الدائمة بين مصر وإسرائيل بضمانات أميركية في العام التالي، ومن ثم ليست مبالغة اعتبار الأعوام الثلاثة 1977 و1978 و1979 من أكثر الأعوام المفصلية تأثيراً في الصراع العربي- الإسرائيلي.
ولأن التفاصيل الكاملة لما جرى في كامب دايفيد وما حدث قبلها وما ترتب عليها، أصبحت أمورا معروفة بلا لبس ولا تشكيك، فالحديث المتجدد في هذه المناسبة «الأربعينية» قد يكون منطقيا حول ظروف الأعوام الثلاثة وما عايشته من تحولات دراماتيكية لتصل بنا إلى جملة من الأسئلة بداية من مناقشة حتمية المبادرة وضرورتها في ذلك التوقيت، وانتهاء بالبحث في مدى مسؤوليتها عما وصلت إليه أمتنا العربية من تشرذم وانهيارات أمنية وسياسية ربما غير مسبوقة، خاصة على صعيد العمل العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك العمل العربي المشترك على صعيد منظومة الأمن القومي العربي؟
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3016.jpg"/>
أغلب الظن أن الإجابات الجمعية الحاسمة والقاطعة لن يكون لها محل في هذا المجال، فوجهات النظر في تقييم ما أقدم عليه السادات من زيارة القدس وما أعقبها من اتفاقات ومعاهدات تتفاوت بشكل ضخم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن قمة الشمال إلى قاع الجنوب، كل يراها بحسب دوافعه ومواقفه السياسية وكذلك موقعه الجغرافي فهناك من رأى في تحركاته عملاً عبقرياً كسر كل «التابوهات» على غرار حلول «العصف الذهني، وهناك من اعتبرها عملاً منفرداً وخروجاً على وحدة الصف العربي وثوابته فيما يتعلق بالتعامل مع الكيان الصهيوني..
هناك من انتقد السادات بحدة وصولاً إلى حد اتهامه بالخيانة، وهناك من المسؤولين العرب من عدد أخطاء تصرفاته ومن بينها على سبيل المثال لجوؤه إلى قمة الهرم الدبلوماسي ممثلة في شخصه الرئاسي، بينما في مثل هذه التحولات الكبرى يكون العمل غالبا من خلال دوائر دبلوماسية وأمنية أو استخباراتية على مستويات أقل لتجنب الصدمات الكبرى عند الفشل في التوصل لاتفاقات شاملة، وهناك من تعامل مع تلك التصرفات بمنطق التحليل واستشراف المستقبل أن السلام مع إسرائيل من جانب واحد سيكون بمثابة إطلاق يدها في المنطقة لتصول وتجول فيها بعد إخراج مصر، وهي القوة العربية الأكبر، من الصراع.
وجهة النظر تلك تحققت بالفعل على أرض الواقع من خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتعددة والمتكررة على العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق وسوريا ولبنان وتونس وحتى السودان بلا لاجم لها، ولكن قد لا تكون العلاقة حتمية بين التصعيد الصهيوني ومبادرة السادات واتفاقات كامب دافيد، فإسرائيل وكما هو معروف للقاصي والداني دولة قامت على العدوان ولا تعيش إلا به، فهي بحق جيش له دولة، ويعني ذلك أن ممارساتها العدوانية تجاه العرب كان مقررا لها أن تستمر في الغالب بنفس السيناريوهات حتى في غياب كامب دافيد، وربما يرى البعض في قرارات السادات عملا منفردا، وربما ساهمت في تصعيد الاعتداءات الصهيونية في غياب القوة العربية الأكبر، ولكن جلد الذات يجب ألا يدفعنا إلى تجاهل الجانب الآخر وهو الكيان الصهيوني..
فكثيرا ما سمعنا في إطار عملية جلد الذات تلك أن العرب هم أساتذة إضاعة الفرص والبكاء على اللبن المسكوب!! ولكن نظرة متأنية وتحليلا هادئا للأمور للممارسات العدوانية للطرف الآخر تقودنا بكل تأكيد إلى نتيجة لا تخطئها العين ألا وهي أن إسرائيل هي من يحرق أغصان الزيتون وهي من يدمر كل فرص السلام، لأنها لو تعاطت بالشكل السليم مع مبادرات السادات والعرب السلمية لكانت اليوم دولة طبيعية تعيش في محيط آمن بدلا من عزل نفسها مجددا داخل» جيتو قومي «بقانون»الهوية اليهودية" الأخير، الذي اعتبره البعض هزيمة للعرب والفلسطينيين ولكن حقائق التاريخ تؤكد أن الهزيمة ستكون لإسرائيل فالزمن يلعب لصالح أصحاب الحقوق المشروعة مهما قدموا من تضحيات أما من يرفضون كل مبادرات السلام فهم الخاسرون مهما طال الزمن.

«أربعين».. «كامب ديفيد»

في وجدان الشعب المصري، تعتبر ذكرى الأربعين مناسبة مؤلمة تجدد الأحزان في نفوس البشر لمرور أربعين يوما على رحيل عزيز لديهم..

الأمر المثير والغريب معاً بالنسبة لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، أن المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام جلسة اليوم الواحد، وجمع الرئيس الفرنسي ماكرون، والمبعوث الأممي غسان سلامة، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قد تضمن العديد من القنابل الموقوتة، التي قد تنسف كل بنود «وثيقة باريس» المنبثقة عن المؤتمر، فضلاً عن أن إجابات المسؤولين الثلاثة رداً على تساؤلات الصحافيين وأسئلتهم، قد حملت الكثير من الغموض، بقدر ما عكست حالة من الشكوك حول جدوى ما تم التوصل إليه، برغم الصورة الوردية التي حاول ماكرون والسراج، على وجه الخصوص، تصديرها من خلال المؤتمر!
المشهد التفاؤلي الذي هيمن على «الصورة التذكارية» لحضور المؤتمر، لم يفلح في إخفاء أو تبديد الشواغل التي سيطرت على المهتمين بالشأن الليبي، والمتابعين لتطوراته، والآملين في تسوية سياسية شاملة ودائمة، لإخراج الدولة الليبية من النفق المظلم الذي تتخبط بداخله منذ نحو ست سنوات وأكثر.
هذا المشهد، عاشه الفرقاء الليبيون والفصائل المتصارعة على الأراضي الليبية، ومعهم العالم أجمع، أكثر من مرة، وسط أجواء احتفالية مماثلة مفعمة بالتفاؤل والأمل في الخروج بتسوية حقيقية، إلا أنها جميعاً تحطمت على صخور الواقع السياسي والمجتمعي المرير، المتمثل أساساً في غياب التوافق السياسي، وغلبة الروح القبلية، وتفضيل المصالح الذاتية والشخصية على المصالح الوطنية العليا، فضلاً عن التدخلات الخارجية واسعة النطاق، لمناصرة أطراف بعينها تارة، ومساندة جماعات مسلحة متطرفة أو إرهابية تارة أخرى، دعماً لتيارات فكرية أو دينية محددة، ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، وغياب التوافق وتوسع الجبهة الإرهابية!
وبرغم الكوكبة الكبيرة من المسؤولين الليبيين وممثلي دول الجوار، وأخرى معنية بالشأن الليبي لمؤتمر باريس، إلا أنه على ما يبدو، كان التحضير ضعيفاً، والإعداد ليس على مستوى الحدث، وبدا كما لو أنه لم يستفد من كل المرات التفاوضية السابقة والاتفاقات «المرجعية» الأخرى بدليل أن قوى ليبية عديدة ومؤثرة لم توقع وثيقة أو إعلان باريس المنبثق عن المؤتمر، ومرد ذلك، أن شخصيات قيادية تمثل تلك القوى أو القبائل أو المناطق والمدن، لا توافق على مقاربة مؤتمر باريس بطرح شروط مسبقة.
ولكن بدون أدنى شك، هناك من حيث المبدأ بعض الشواهد التي تبعث على الارتياح، وتمثل كذلك بارقة أمل في التوصل للتسوية المنشودة يوماً ما، وعلى رأس تلك الشواهد، استمرار الأطراف الليبية في التفاوض، ووجود قناعة لديها بحتمية التسوية السياسية لإنهاء الأزمة، بعيداً عن الصراعات العسكرية والتدخلات الخارجية، علاوة على ذلك، فإن ما تمخض عنه مؤتمر باريس من خطوط عامة وجدول زمني للتسوية، هو أمر جيد، ولا غبار عليه، فتحديد العاشر من ديسمبر المقبل، لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، ويوم السادس عشر من سبتمبر، للتوافق على القواعد الدستورية، هي أمور جيدة، تعكس رغبة في التسوية، وقدرة على العمل السياسي كذلك.
هذه المبادئ العامة، كان من الممكن أن تكتسب قدراً أكبر من الإسناد والدعم، لو أنها حظيت بالفعل بموافقة وتوقيع كل الأطراف، مع تحديد الآليات العملية الواضحة للتنفيذ، ولكنها جاءت فضفاضة، بلا دعم حقيقي، ولا ضمانات عملية لتنفيذها، أو خطط فورية بديلة لمواجهة صخور عدم التوافق السياسي، وعدم الإجماع على التنفيذ واستمرار الانقسام، وهي المشاكل التي تحطمت عليها محاولات التسوية السابقة.
ومن الواضح أن الرغبات الفئوية والنوايا الذاتية، لعبت دوراً في عدم اكتمال التوافق المنشود في مؤتمر باريس، وربما كانت هنا أجندات أو طموحات خاصة في تنفيذ أهداف محددة، عكستها، على سبيل المثال، تصريحات فايز السراج خلال المؤتمر الصحافي، متحدثاً عن ضرورة توحيد فصائل الجيش الليبي كافة، تحت قيادة سياسية واحدة، تأتمر بأمرها، مطالباً بإنهاء ما اعتبره حصاراً على مدينة درنة، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمحاصرين، وأغلب الظن، أن المقصود أو الهدف من هذه التصريحات، هو تحجيم دور وسلطات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، الذي يقود في الوقت الراهن معركة درنة للقضاء على الجماعات المتطرفة المنتشرة في ربوعها، ومن الطبيعي ألا تجد تصريحات السراج أو أي محاولات لتقليص صلاحيات المشير حفتر، ترحيباً أو استجابة في الشرق الليبي.
وليست تلك النقطة المحورية الوحيدة التي يمكن أن تنال من «وثيقة باريس» عند وضعها موضع التنفيذ العملي، ولكن هناك قضايا خلافية عديدة، بحاجة إلى جهود جبارة لتسويتها، مثل توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية الوطنية، وتجريد المليشيات والفصائل المسلحة من أسلحتها، وقبل كل ذلك، التوافق على الاعتراف المتبادل من جانب القوى السياسية والفرقاء بالتسوية، التي تشمل الجميع، ويلتزم بها الجميع، احتراماً للشرعية، وهي عناصر مهمة، في حاجة إلى جهود مضنية لإنجازها، وربما كان ذلك أمراً واجباً قبل مؤتمر باريس، حتى يخرج في موعده بالاتفاق المنشود، وربما كان المبعوث الأممي، غسان سلامة، موفقاً، عندما أكد أن المرحلة المقبلة، بحاجة إلى حلول خلاقة، وجهود ابتكارية، لإنجاز نتائج مؤتمر باريس.

هل تصل «وثيقة باريس» إلى بر الأمان؟

الأمر المثير والغريب معاً بالنسبة لنتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، أن المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام جلسة اليوم الواحد، وجمع

اتساقاً مع توجهات دولة الإمارات في محاربة الإرهاب والتطرف بكل الأدوات والوسائل الممكنة بما فيها المقاربات الفكرية والإعلامية، جاءت توصيات وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة التطرف والإرهاب خلال اجتماعهم الأخير في أبوظبي، في إطار تنسيق وتكثيف العمل بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الرامية إلى نبذ التطرف والإرهاب في المنطقة وكل أنحاء العالم، وتبادل الأفكار خدمة للرؤية المشتركة لهذه الدول والمتمثلة في مكافحة دعم وتمويل واحتضان الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وصولاً إلى اجتثاثه من منطقتنا العربية والعالم.
وتماهياً مع الرؤية الشاملة لمحاربة تلك الظاهرة الكارثية رأى الوزراء والحضور المشاركون في الاجتماع أن التطرف والإرهاب يستندان إلى مرتكزات فكرية ومالية، وأنه من دون العمل على قطع هذين الشريانين ستبقى آليات مكافحة الإرهاب آنية، لا تؤدي إلى القضاء النهائي على هذه الآفة التي باتت تنخر في العديد من المجتمعات بالمنطقة، ومن ثم فلا بد من التصدي الإعلامي والفكري لمحاولات بعض الدول الإقليمية التدخل في شؤون دول المنطقة، خاصة من خلال إقامة محطات إعلامية مسيّسة لتنفيذ أجندات مشبوهة هدفها زعزعة استقرار المنطقة.
كما برزت في هذا السياق الدعوة إلى التركيز على الإعلام الجديد ووسائل وأدوات التواصل الاجتماعي، لكون هذا القطاع الأقرب إلى الجمهور العربي والأكثر تأثيراً في الرأي العام، مع ضرورة وضع الاستراتيجيات الكفيلة بضمان زيادة المحتوى الإيجابي وغرس ثقافة التفاؤل والأمل على هذه المنصات مقابل المحتوى الهدام الداعي إلى التطرف والعنف.
لا شك في أن هذه التوصيات والقرارات تمثل منهجاً متكاملاً لضرب الإرهاب في جذوره عند وضعها موضع التنفيذ العملي، خاصة مع توظيف أدواتها في كشف وفضح الأسس الفكرية الواهية التي يستند إليها المتطرفون في تسويق أعمالهم الإرهابية، ولعل من الضروري في هذا المقام إبراز ظاهرة خطيرة ترتبط بتعطيل العقول البشرية والحد من قدراتها الإبداعية لمصلحة الركون إلى مناهج متطرفة ضيقة تقتل كل ما له علاقة بحرية الفكر.
فبينما تنتهز المجتمعات فرصة المناسبات المتجددة للتأكيد على الوحدة الوطنية وإعلاء قيم المحبة والتسامح والتآخي والتعايش المشترك بين أبناء الديانات المختلفة، إلا أنها تحولت في السنوات الأخيرة مع الأسف الشديد في بعض الدول إلى موسم لإطلاق الآراء الشاذة، ولا نقول «الفتاوى» لأن تلك الأخيرة لها مناهج وأنساق وقواعد تختلف كلياً عن إطلاق الآراء الانطباعية والعشوائية المريضة التي تشيع التوتر والانقسام والكراهية في المجتمعات وبين أبناء الوطن الواحد.
وليس خافياً أن تلك الآراء الشاذة هي في واقع الأمر المظلة الفكرية الأوسع التي يستغلها المتطرفون والمتعاطفون معهم من أصحاب القدرات العقلية المحدودة والوعي المفقود للقيام بعمليات إرهابية تزهق أرواح الأبرياء من المدنيين والأطفال والنساء.
ولا شك في أن الخطوات الكبيرة والجادة التي أقدمت عليها دول عربية عديدة في السنوات القليلة الماضية في سبيل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة قد حدت كثيراً من تداعياتها وتأثيراتها السلبية، وحالت بالتأكيد دون وصول الممارسات الممقوتة للجماعات المتطرفة لمراحل أكثر خطورة لو ترك الحبل لها على الغارب من دون جهود مؤسسية ومجتمعية لمواجهتها.
مثل هذه التصرفات والخطوات الواضحة وضوح الشمس نظن أنها كفيلة بأن تؤكد لكل المشككين والمرتبكين وحتى المتطرفين أن هناك قناعة متبادلة للرغبة في العيش المشترك ونبذ الكراهية والتحريض على العنف وتبني سياسات تساعد على استقرار المجتمع ودعم التنمية المشتركة نحو وضعية أفضل في كل المجالات، ليس هذا فحسب ولكن مثل هذه الخطوات كان ينبغي أن تدفع هؤلاء المتطرفين لتنشيط عقولهم وفتح قلوبهم نحو فكر مختلف وتفسيرات أخرى أكثر استنارة للعلاقات والتعامل مع أهل الكتاب، بدلاً من تلك القوقعة التي تجمدوا داخلها والدائرة المغلقة عليهم بأفكارها المتشددة والمتطرفة أحادية الجانب التي تنسف كل قيم المحبة والتسامح.
وأغلب الظن أن هذا «الكسل العقلي» من جانب المتشددين والمتطرفين يتحمل مسؤولية كبيرة لاستمرار تلك الظاهرة وتزايدها، فهم يستسهلون كثيراً «حتى ولو رفضوا الاعتراف بذلك» بالدخول في دائرة التحريم والتكفير واتهام الآخرين بالشرك.
ولأن هذه السطور لا تطرح جدلاً فقهياً بقدر ما تقدم بعض الوقائع التاريخية التي تتنافى مع توجهات أصحاب الآراء الشاذة والعقول الكسولة، فإن الهدف النهائي هو التشجيع على مزيد من الخطوات والجهود المجتمعية نحو مزيد من الاستنارة الفكرية والانفتاح لتخليص الأوطان من ثقافة التطرف والتحريض على الكراهية ورفض أصحاب الديانات الأخرى، وكذلك للعمل على تعميق المواطنة مع شركاء الوطن باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع وقوة لا يستهان بها في البناء والتنمية، خاصة وأنهم لا يمثلون أي تهديد لأوطانهم بل قيمة مضافة لها، وتلك رسالة مجتمعية شاملة أصبح الإعلام مطالباً بتبنيها ودعمها بكل قوة.

التطرف الفكري و«الكسل العقلي»

الضربات القاسية التي تعرض لها الفلسطينيون والقضية الفلسطينية عموماً خلال الأشهر والأيام القليلة الماضية تمثل واحدة من الموجات السلبية العاتية التي كلفت الفلسطينيين والشرق الأوسط ثمناً باهظاً تتواصل تداعياته السلبية وتأثيراته الكارثية على أكثر من صعيد، فالمجزرة الدامية التي تعرض لها الفلسطينيون يوم «الاحتفال» بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وما سبقها من مجازر أخرى تزامناً مع المسيرات الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض لم تكن الأولى وأغلب الظن أنها لن تكون الأخيرة مهما اتسعت وتمددت موجات الغضب الرافضة لهكذا ممارسات.
لقد تعددت بالفعل على الصعد الإقليمية والعالمية والأممية ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة للهمجية الإسرائيلية في التعامل مع الاحتجاجات الفلسطينية ضد نقل السفارة الأميركية وإحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض، إلا أنها جميعاً لم تتجاوز حدود الردود التقليدية والنمطية التي لا تغير كثيراً في طبيعة المشهد ولا ترتب أي مسؤوليات سياسية أو قانونية ملزمة على الطرف الإسرائيلي، حتى ولو صاحبتها دعاوى مهمة جداً انطلقت من جهات مسؤولة تطالب بتحقيقات دولية مستقلة لمعاقبة الطرف المسؤول، أهمها في هذا الصدد قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اعتمد بالفعل قراراً إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى غزة.
إلا أن هذه المواقف وقياساً على مواقف أخرى سابقة لن تؤتي ثمارها ولن تحقق الهدف المنشود من ورائها، لتصبح النتيجة المحتومة في ضوء قراءة هذا المشهد الدولي الراهن الذي يلعب تماماً لصالح الكيان الصهيوني مزيداً من النتائج السلبية على الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، فالثمن الباهظ الذي يدفعه الفلسطينيون من أرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم واستقرارهم نتيجة العنف الصهيوني غير المبرر في مواجهة الاحتجاجات الفلسطينية السلمية في عمومها يعد بالفعل من التداعيات السلبية الخطيرة التي لا تؤتي ثماراً يانعة من أي نوع!!
ويمكن في هذا السياق رصد مجموعة من الأصوات الغاضبة مثل جامعة الدول العربية التي طالبت في اجتماعها الطارئ مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في سفك الاحتلال الإسرائيلي دماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، محذرة على لسان أمينها العام من أنه إذا استمر مجلس الأمن في فشله الحالي فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحاً فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث.
وكذلك هناك أصوات دولية وأممية أخرى حذرت من مخاطر التصعيد وتداعياته في المنطقة، في حين انتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي المخضرم بيرنى ساندرز أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات السلمية في القطاع، متهماً إسرائيل باتخاذ رد فعل مبالغ فيه ضد المتظاهرين السلميين،واصفاً مقتل الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية بأنه يمثل مأساة.
ويرى العضو الأميركي أن من حق جميع الأشخاص أن يتظاهروا من أجل الحصول على مستقبل أفضل من دون أن يتم الرد عليهم بعنف وأن الموقف في غزة مازال يمثل كارثة إنسانية ويتعين على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً أكثر إيجابية لإنهاء حصار غزة وأن تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على خلق مستقبل أفضل للجميع.
إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية كانت أكثر واقعية بتأكيدها أن إسرائيل لا تخشى من الكلفة السياسية القليلة التي سترتد عليها في حال قتلت المزيد من الفلسطينيين كما فعلت في مواجهات غزة، وأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساعدت في إثارة الغضب الفلسطيني بعد قرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، ومن ثم لم يعد بإمكان الفلسطينيين الوثوق في واشنطن بعد هذا القرار ولم تعد بالنسبة لهم وسيطاً عادلاً في عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة وأن الطريقة التي ردت بها إسرائيل على هذه الاحتجاجات قد تكون بمناسبة إشارة تحذيرية، مضيفة أن إسرائيل تهدد بإمكانية إراقة المزيد من الدماء في حال استمر هذا التصعيد.
ليس من قبيل المبالغة التأكيد على أن إدارة ترامب لم تعد ترى إلا المصالح الإسرائيلية العليا باعتبارها حليفها الحقيقي في المنطقة، ولم تعد تعير أي اهتمام للمصالح أو الحقوق العربية والفلسطينية منها على وجه الخصوص.
وهنا مربط الفرس والسؤال الشائك؛ هل يواصل الفلسطينيون نزف المزيد من الدماء وتقديم مئات الشهداء فقط لمجرد تذكير العالم بأن هناك قضية لم تحل وشعباً مضطهداً لم يحصل على حقوقه، أم أن الظروف ذاتها تحتم البحث عن مقاربات سياسية ودبلوماسية جديدة وفق قواعد جديدة تحول دون موت الشعب والقضية معاً ؟

ثمن الدماء الفلسطينية

الضربات القاسية التي تعرض لها الفلسطينيون والقضية الفلسطينية عموماً خلال الأشهر والأيام القليلة الماضية تمثل واحدة من الموجات السلبية العاتية التي كلفت الفلسطينيين والشرق الأوسط ثمناً باهظاً تتواصل تداعياته السلبية وتأثيراته الكارثية على أكثر من صعيد..

قراءة هادئة ومتأنية ومن دون انفعال أو حماسة مفرطة لهذه «المشاهد الإرهابية» التي وقعت في مناطق شتى تكشف بوضوح أن أي مؤسسة دينية ليست مطالبة على الإطلاق بإصدار فتوى لتكفير الإرهابيين أو حتى الدخول في حوار فكري معهم في محاولة لإثنائهم عن مروقهم وانحرافاتهم الواضحة، ومرد ذلك إلى طبيعة الشخصية الإرهابية ذاتها سواء بشكل فردي أو جماعي، حيث تحجم الغالبية العظمى منهم عن الإنصات أو الاستماع لأي وجهة نظر تخالف توجهاتهم «الفكرية» بعدما خضعوا لعمليات «غسيل مخ» مكثفة يصعب الرجوع عنها، وكذلك لأن لغة التشدد والتطرف التي تتحول في كثير من المراحل التالية إلى إرهاب مسلح لا يصلح معها أي جدل فكري، وقد أثبتت التجارب السابقة صحة هذا التحليل.
ولعلنا نجد في كلمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصفاً مكثفاً وتشخيصاً دقيقاً للمشكلة ذاتها ومقاربة عملية لمواجهتها، بتأكيده «أن التطرف والإرهاب الذي تعانيه المنطقة تغذيه سياسات مدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من دول تدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتمولها». ولقد سبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أكد في كلمته أمام القمة الإسلامية ـ الأميركية منتصف العام الماضي أن الدول الحاضنة للإرهاب هي الخطر الأكبر في تفشي تلك الظاهرة.
وباتت ممارسات الإرهابيين من دون اجتهاد كبير متجاوزة لكل قيم دينية وأسس قانونية، وما داموا قد رفعوا السلاح في وجه السلطات الشرعية والمواطنين الأبرياء والمدنيين العزل فهم بذلك خارجون على القانون والنظام العام مثلهم في ذلك مثل المجرمين والبلطجية والشبيحة وكل من يستعمل سلاحاً خارج إطار الشرعية، يجب مواجهته بكل قوة وبكل الأسلحة الممكنة لردعه حفاظاً على سلامة المجتمع واستقراره، فما الفائدة هنا من التفرقة بين شخص يحمل السلاح للقيام بسطو مسلح وآخر يحمله بزعم ترويج أفكار معينة؟!.. يجب أن يكون الاثنان سواء أمام قوة القانون وهيبة الدولة بلا فتاوى دينية.
المبدأ أن الإرهابيين يجب ألا يواجهوا إلا بالسلاح وبمنتهى القوة ما دامت الضرورة تفرض ذلك. أما ما يتعلق بالمعركة الفكرية فهي مسألة حتمية يجب أن تحرص عليها المجتمعات والأنظمة الحاكمة والمؤسسات والهيئات الثقافية بشكل دائم وممنهج للتصدي للأفكار الضالة ومظاهر التطرف والتشدد - الملفوظ دينياً كذلك – ليس بهدف استقطاب الإرهابيين لصفوف الاعتدال، ولكن لحماية أجيال الحاضر والمستقبل وتنشئتهم على القيم الدينية والفكرية السليمة الرافضة للعنف والكراهية والتطرف وتحض على الوسطية والاعتدال والتسامح وقبول الآخر ضمن منظومة سلوكية وقانونية تكفل حماية حقوق الأفراد واستقرار وسلامة المجتمعات.
وفي هذا فليجتهد المجتهدون من شتى القطاعات المجتمعية، وليست الدينية فحسب، بداية من المنزل إلى المدرسة إلى الجامعة إلى الهيئات والمؤسسات الحاضنة للجموع الشعبية، فاللحمة الوطنية تتحقق بالتأكيد بمثل هذه الممارسات والثبات الفكري والثقافي الذي يحمي النهج المعتدل، أما الإرهابيون فهم بحق ليسوا بحاجة إلى محاولات إصلاحية لأنهم ينتمون لمنظومة فكرية مختلفة لا تخلو جعبتها من ذرائع واهية لا تنتهي، وهم في استخدامهم تلك الذرائع لا يعرفون قواعد الرحمة أو التسامح أو الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة أو الدفع بالتي هي أحسن، وإنما يسحقون خصومهم بالقتل والسحل والحرق وتكفير المجتمع والخصوم ويحرمون المرأة حقوقها ويضعونها في الدرك الأسفل من الإنسانية!
أضف إلى ذلك مسألة مهمة، فهذه الجماعات الإرهابية التي ينبغي عدم نعتها من قريب أو بعيد بأي وصف ديني هي جماعات سياسية في المقام الأول وتسعى لتحقيق أهداف سياسية، حتى لو كانت تفعل ذلك تحت مظلة من الشعارات الدينية، وعديد منها يعمل لحساب أنظمة وأجهزة مخابرات خارجية تسعى هي ذاتها لتحقيق مصالح سياسية ذاتية حتى ولو عن طريق تخريب المجتمعات بواسطة استخدام تلك الجماعات التي تستجيب لذلك عن جهل وعدم وعي أو بطيب خاطر، الأمر الذي يدفعنا مجدداً إلى التأكيد على أن تلك الجماعات ليست بحاجة لجدل فكري أو فتوى دينية لتكفيرها وإنما لمواجهات أمنية وعسكرية حازمة، علاوة على مقاربات أخرى.

تكفير الإرهابيين

قراءة هادئة ومتأنية ومن دون انفعال أو حماسة مفرطة لهذه «المشاهد الإرهابية» التي وقعت في مناطق شتى تكشف بوضوح أن أي مؤسسة دينية ليست مطالبة على الإطلاق بإصدار فتوى لتكفير الإرهابيين..

كان من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي ترامب بيانه الخاص بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران يوم الثاني عشر من مايو الجاري.
إلا أنه بادر بإعلان هذا الموقف قبل الموعد المحدد بأربعة أيام على وجه التحديد، وأغلب الظن أن ترامب أقدم على تبكير الموعد حتى يهيئ المسرح الشرق أوسطي لمناسبة أخرى لا تقل أهمية وصخباً عن انسحابه من الاتفاق النووي.
<img alt="" height="775" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2720827.jpg" width="456"/>
وهي التنفيذ العملي لقراره نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس بعدما اعتبرها قبل أشهر قليلة عاصمة أبدية للكيان الصهيوني تزامناً مع حلول الذكرى السبعين لاغتصاب الأراضي الفلسطينية وإعلان قيام إسرائيل فوق ربوعها.
وما بين اليومين والحدثين العظيمين يبدو أن المنطقة كعادتها على موعد مع أحداث ساخنة، نعرف بداياتها ودوافعها الملتهبة ولكن أحداً لا يستطيع التكهن بتطوراتها ونهاياتها المأساوية في الغالب.
ولكن الشيء المؤكد أن الشرق الأوسط - وربما العالم أيضاً - سيجد نفسه فوق سطح صفيح ساخن جراء المناسبتين المنفصلتين ولكنهما مرتبطتان بخيط رفيع .
ولاعب أساسي اسمه البيت الأبيض وطرف آخر متحفز هو الكيان الصهيوني، الذي يستفيد من دون شك من التصرفات السياسية المارقة لبعض القوى الإقليمية، على رأسها إيران بكل تأكيد، التي تضع المنطقة فوق برميل بارود متفجر جراء تدخلاتها السافرة والتخريبية في دول الجوار العربي وبسياساتها التي أساءت للقضية الفلسطينية ذاتها وجعلتها تتراجع للصفوف الخلفية.
وبداية وبغض النظر عن المشاهد التي نفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو» باحترافية مفتعلة في عرضه امتلاك إيران لبرنامج نووي عسكري، إلا أن طهران وبتصرفاتها العدوانية أعطت الكيان الصهيوني السلاح الذي يستطيع من خلاله، ليس ضرب إيران فحسب ولكن فرض هيمنته وسياساته التوسعية في المنطقة، فنتانياهو.
وكما هو واضح للقاصي والداني، عرف كيف يستفيد من الاتهامات المتتالية والمتصاعدة ضد إيران لدورها في تأجيج الصراعات في المنطقة بدلاً من السعي لتهيئة الأرضية المناسبة لتشجيع الاستقرار والسلام في ربوع الشرق الأوسط.
الواقع أن إدانة التصرفات السياسية لطهران ليست بحاجة لاستعراضات نتانياهو وتصريحاته، فهي واضحة وضوح الشمس لكل ذي عينين.
على أي حال تصريحات نتانياهو ليست هي النقطة المحورية ولكنها تفصيلة هامشية من تفاصيلها، أهميتها فقط في التصاقها بتطورات خطيرة بالفعل ترتبط بالملف النووي الإيراني الملتهب بفعل عاملين أساسيين، الأول يتمثل في توجهات الرئيس الأميركي ترامب الذي نقض على وجه التقريب معظم سياسات واتفاقات والتزامات سلفه الديمقراطي باراك أوباما ومن بينها موقفها تجاه القضية الفلسطينية.
أما الثاني فيتمثل من دون شك في السياسات الإيرانية التوسعية في المنطقة والتي أثارت بتدخلاتها التخريبية في دول المنطقة حالة من عدم الاستقرار والتوتر، بل والدمار في أكثر من دولة عربية، من البحرين حتى المغرب، أي من الخليج إلى المحيط.
والواضح تماما أن نتانياهو - وكما هي عادة إسرائيل في تلك المناسبات - قد تعامل مع الموقف بانتهازية شديدة في ركاب الموقف الأميركي المتصاعد ضد طهران، ويتجلى ذلك في الربط المفتعل من جانب نتانياهو للأزمتين الإيرانية والكورية الشمالية.
حيث استبق الأحداث في الثانية، معتقداً أن بيونغ يانغ قد استسلمت بالفعل وأنها تخلت عن برنامجها النووي بعد ضغوط عنيفة من واشنطن والمجتمع الدولي، مطالباً بتكرار النموذج ذاته مع إيران لإجبارها على التخلي تماماً عن برنامجها النووي.
وليت نتانياهو قد امتلك شجاعة الرئيس الكوري الشمالي الذي أطلق تعهداته بنشر السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزع أسلحتها النووية، إلا أن نتانياهو، وكما هو واضح، يتحدث بلغة فوقية لا تخلو من عنجهية وغطرسة لترتيب أوضاع المنطقة بالكامل لمصلحة إسرائيل وحدها، فلم يتطرق من قريب أو بعيد لبرنامج بلاده النووي.
ولم يتعهد بالكشف عنه، ولم يتحدث عن نزعه مقابل سريان حالة سلام حقيقية في الشرق الأوسط، ولعل رد الفعل المباشر الذي جاء من المجموعة العربية في جنيف كان أبلغ تعبير عن ذلك حيث طالبت بضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة.
وليس بعيداً عن ذلك، وعلى خلفية تلك التطورات الخطيرة تأتي الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين بتطور جديد ربما هو الأخطر منذ ذلك التاريخ، حيث يترقب الكثيرون تطورات منتصف الشهر الجاري بعد تدشين نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس بعدما اعترف بها قبل أشهر قليلة عاصمة «أبدية» للدولة الصهيونية، ومع التسليم الكامل بأن «للقدس رب يحميها» .
إلا أن هذه الخطوة ستفتح أبواب الجحيم في المنطقة، ومن المنتظر سقوط المزيد من القتلى وسريان الكثير من الدماء وانتشار الخراب والدمار، نتيجة قرارات ستضع المنطقة بأكملها ولفترات طويلة فوق أتون مشتعل، لتدفع بذلك ثمناً باهظاً للسياسات الإسرائيلية والإيرانية معاً.

في الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين

كان من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي ترامب بيانه الخاص بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي مع إيران يوم الثاني عشر من مايو الجاري.

لم يعد خافياً أن أزمة «سد النهضة» قد تجاوزت حدود الترويكا المعنية بهذا التأزم بشكل مباشر وهي مصر وأثيوبيا والسودان، فقد تحولت الخلافات المكتومة إلى مشاكل صريحة بعد تعثر المفاوضات في أكثر من جولة، ومعلنة ولم تتحرج الدول في ختام كل جولة مفاوضات أن تعلن عن إخفاق جديد في جهود التوصل لتسويات مقنعة للأزمات القائمة، وقد دفع ذلك بحديث الخلافات إلى عديد من دول القارة الإفريقية خاصة المعنية بحوض النيل في محاولات من داخل البيت الإفريقي للتوصل إلى حل يرضي مختلف الأطراف ويحافظ على حقوق الجميع، مع ضرورة التأكيد على أن مخاطر الاتفاق على أسس وآليات بناء السد وتخزين المياه خلفه هي أقل بكثير جداً من مخاطر أو مخاوف الاتفاق.
هذا السد الذي تغير اسمه أكثر من مرة؛ من سد القرن إلى سد الألفية وأخيراً استقرت أثيوبيا على تسميته «سد النهضة» وتعلق عليه آمالا كبيرة في تحقيق معدلات تنمية ضخمة، ليس فقط في مجال توليد وإنتاج الكهرباء ولكن أيضا في مجال الزراعة وأنشطة أخرى مرتبطة بها، والحقيقة أن مشروع بناء هذا السد ونحو ثلاثين سداً أخرى على النيل الأزرق ليست أفكاراً ولا مخططات جديدة على الإطلاق ولكنها موجودة من خلال مكاتب أميركية متخصصة منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي ولجأت إليها الإدارات الأميركية كأوراق تهديد وابتزاز للدولة المصرية وهي تدرك جيدا مدى أهمية مياه النيل لبقاء مصر ذاتها، وقد كانت كذلك بالفعل لسنوات وقرون عديدة حيث لجأت أطراف خارجية واستعمارية إليها لتهديد الدولة المصرية، ولذلك لم يكن مستغرباً أن الدولة المصرية الحديثة التي أسسها الوالي محمد علي وخلفاؤه اعتبرت أن حدود مصر الطبيعية تنتهي حيث منابع نهر النيل تأكيدا على مقولة المؤرخ اليوناني الأشهر هيرودوت بأن «مصر هبة النيل».
والواقع أن استقرار مصر وصلابتها لعقود طويلة حال دون إقدام أثيوبيا على أي خطوة من شأنها أن تغير من الحقائق التاريخية والجغرافية للنهر أو بما يضر بمعادلة تدفق مياه النيل من الجنوب إلى الشمال، إلا أنه من الواضح أن الدولة الأثيوبية رأت في أحداث الربيع العربي وثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 في مصر وما تبعها من حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني فرصة سانحة لبناء السد وبمواصفات أسطورية تتجاوز حتى المواصفات التي كانت معلنة في البدايات.
الخطورة التي تستشعرها مصر من بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية وعدم الاتفاق عليها مسبقاً ستنعكس تداعياتها السلبية على كافة نواحي الحياة في مصر اقتصادياً وزراعياً وبيئياً واجتماعياً كـ«تبوير» ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية وتهجير ملايين الفلاحين والمزارعين من قراهم وديارهم وتوقف السد العالي عن توليد الكهرباء وتدمير الثروة السمكية وتوقف الملاحة النهرية والرحلات السياحية النيلية وتوقف محطات مياه الشرب النقية عن العمل وخلق مشاكل اجتماعية لا حصر لها جراء النزوح والبطالة والفقر والأزمات الغذائية المنتظرة، وهي أضرار كارثية ليست من صنع الخيال ولكنها مرصودة في كثير من التقارير الدولية.
كل هذه العوامل والتبعات والشواغل أو المخاوف المصرية يفترض أن تدفع الجانب الإثيوبي إلى الإيمان بأن مخاطر وتداعيات عدم الاتفاق أكبر بكثير جدا من مخاطر الاتفاق، ويعكس ذلك الكلمات الهادئة والرصينة التي تحدث بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أو تجمع أفريقي وكذلك في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي عندما أكد ببساطة وحزم معاً أن نهر النيل بالنسبة لأثيوبيا هو مسألة تنمية ولكنه بالنسبة لمصر مسألة بقاء وحياة.
ليس غريباً إذن أن تتمسك مصر بحقوقها في مياه النيل وهي حقوق تاريخية وجغرافية مستقرة منذ عشرات آلاف السنين بهبة من الخالق سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يجوز تغييرها بين عشية وضحاها أو بجرة قلم في تصرف أحادي من جانب طرف على حساب أطراف أخرى، وخيراً فعلت مصر في تعاملها مع هذا الملف الشائك وخاصة من خلال الدبلوماسية الهادئة للرئيس السيسي عندما اعترفت بحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل لأغراض التنمية، ومن ثم تعمد الدولة المصرية إلى تكثيف اتصالاتها ومفاوضاتها مع الجانبين الإثيوبي والسوداني في محاولات جادة لبناء الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، لحتمية التخلي عن المواصفات القياسية الحالية للسد وكذلك ما يتعلق بسنوات التخزين وملء البحيرة الخاصة به، فقد بات من الضروري التوافق والإتفاق حول هذه الأمور لأن البدائل الأخرى أشد خطورة بكثير.

سد النهضة ومخاطر عدم الاتفاق

لم يعد خافياً أن أزمة «سد النهضة» قد تجاوزت حدود الترويكا المعنية بهذا التأزم بشكل مباشر وهي مصر وأثيوبيا والسودان..

توحيد شطري شبه الجزيرة الكورية، أمر مطروح للحوار والنقاش والتحليل في مواقع مختلفة، بعد قمة الكوريتين الأخيرة، على غرار توحيد شطري ألمانيا، بعد سنوات مماثلة من التقسيم.
<img alt="" height="633" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2701041.jpg" width="456"/>
ودون حرق مراحل عديدة، أو استباق للأحداث المستقبلية، يمكن التأكيد على أن توحيد شطري كوريا، سيكون نهاية المطاف، وخطوة لا بد من تحقيقها يوماً ما، مهما طال الزمن، وهذا ليس تنجيماً أو رجماً بالغيب، ولكنها حسابات سياسية بخلفية تاريخية، تؤكد حتمية حدوث تلك الخطوة الصعبة.
هناك بالفعل حسابات سياسية غاية في التعقيد لحدوث مثل هذا التوحيد، بعد عقود طويلة من التقسيم، هذه الحسابات لا تشمل الكوريتين فقط، ولكنها تمس بشكل مباشر، مصالح وسياسات قوى دولية وإقليمية كبرى، لأن توحيد الكوريتين، خطوة عملاقة لن تتحقق إلا بعملية سلام كبرى أولاً، وبإجراءات أمنية غير تقليدية ثانياً، وبتغيرات جيو- سياسية واستراتيجية، وربما عقائدية، ثالثاً.
تلك التحولات الثلاثية، تنطوي على نتائج خطيرة، وتحتاج إلى تحركات ثورية على الصعيد العالمي، لأنها في الغالب، تتطلب ثمناً باهظاً، قد يكون على القوى العالمية المؤثرة أن تدفعه، ليس من جيوبها ولا خزائنها، ولكن من وجودها الإقليمي ونفوذها العالمي على كل الأصعدة الاستراتيجية والسياسية.
ومن ثم الاقتصادية والمالية، وقد استوعبنا دائماً في العلوم السياسية، أن المبدأ الدائم لدى القوى العظمى، هو عدم الانسحاب من مناطق النفوذ مهما تطلب الأمر.
إن حالة السلام الحقيقية في شبه الجزيرة الكورية، وصولاً إلى توحيد الشطرين، لا تتطلب فحسب إجراءات لبناء الثقة، ولكن تستلزم خطوات عملية صعبة من مختلف الأطراف، تنطوي على تنازلات مريرة، وأغلب الظن، أن كوريا الشمالية والأطراف الإقليمية المساندة لها، وعلى رأسها الصين، تدرك هذه الحقائق جيداً.
وأغلب الظن أيضاً، أن رسائل السلام المبكرة التي قدمها كيم «الحفيد»، قبل قمته السابقة مع رئيس كوريا الجنوبية في بانمونجوم، وتلك المقررة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا تنبع من فراغ، ولم تكن من وحي الخاطر اللحظي أو التفكير العشوائي.
فعندما يقرر كيم «الحفيد»، تجميد التجارب النووية، ووقف البرامج الصاروخية، وإغلاق موقع مهم للتجارب النووية، ثم يتخذ قرارات مع نظيره الكوري الجنوبي، بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من أسلحة الدمار الشامل، فلا شك في أنه بمثل هذه الخطوات، يتبنى ما يمكن وصفه بالهجوم السياسي والدبلوماسي الشامل.
وذلك يجعله في موقف تفاوضي قوي للغاية، لدرجة تتجاوز أسلحته النووية وصواريخه البالستية!!، عكس ما يتصور كثيرون، بأنه يقدم تنازلات مبكرة، فكاكاً من حالة الحصار والأزمة الدولية التي عاشتها بلاده في الأشهر الماضية..
بكل تأكيد، إجراءات بناء الثقة المتبادلة وسريان السلام، تستوجب خطوات مماثلة من الأطراف الأخرى، لإنهاء التوتر الأمني، ووضع حد للتصعيد العسكري والسياسي والإعلامي، وقد لا يتحقق ذلك إلا بنزع أسلحة الدمار لدى المعسكرات، أو المستودعات الأميركية في كوريا الجنوبية، وكذلك إغلاق القواعد الأميركية، وسحب الآلاف من العسكريين الأميركيين منها.
ومن قواعد أخرى بالمنطقة، ووقف كل المظاهر العسكرية في المنطقة، كالمناورات البحرية الحربية، ونشر منظومات ثاد وباتريوت المضادة للصواريخ، ووقف المناورات المستمرة للقاذفات الأميركية الثقيلة.
فإذا ما طالبت كوريا الشمالية بمثل هذه الخطوات، فربما يكون أمراً منطقياً، في ضوء الضمانات الدولية، وإجراءات بناء الثقة، التي تضمن توفير الحماية الدولية والإقليمية في إطار من التعاون والتعايش السلمي بين الشطرين المرشحين للوحدة يوماً ما، ليس هذا فحسب، فحالة التقارب المنتظرة بين الشطرين.
قد يعقبها تقارب مماثل مع اليابان والصين، لتولد في تلك المنطقة كتلة اقتصادية وبشرية هائلة، تجعل الوجود الأميركي في المنطقة، أمراً غير مرغوب فيه.
وربما هذه الحقائق، هي ما يدفع كثيراً من المحللين إلى التأكيد على أن العالم يميل نحو الشرق الآسيوي.. فهل تتحمل الولايات المتحدة ثمن السلام في شبه الجزيرة الكورية، وهل تسدده من نفوذها ووجودها الإقليمي، وهي التي اعتادت تكريس وجودها من اللعب على التناقضات الإقليمية في كثير من بقاع العالم؟
يجب أن نأخذ في الاعتبار، أن كوريا الجنوبية، كثيراً ما شهدت مظاهرات عارمة للمطالبة بالخروج الأميركي، فضلاً عن أن الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب بأغلبية كبيرة في العام الماضي، بعد حملة كبرى، استند فيها إلى تبني لهجة تصالحية مع كوريا الشمالية، يرتبط بها ارتباطاً عضوياً.
ولا شك في أنه دفع في هذا الاتجاه بقوة منذ مجيئه للسلطة، وسط أتون مشتعل من التصعيد الخطير بين بيونغيانغ وواشنطن..جنوح هذا الرجل نحو السلام، لعب بالفعل دوراً مؤثراً في الفترة الأخيرة، وأغلب الظن أنه سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة.

للسلام الكوري ثمن باهظ

توحيد شطري شبه الجزيرة الكورية، أمر مطروح للحوار والنقاش والتحليل في مواقع مختلفة، بعد قمة الكوريتين الأخيرة، على غرار توحيد شطري ألمانيا، بعد سنوات مماثلة من التقسيم.

النتائج المبهرة التي تمخضت عنها القمة الكورية صباح الجمعة الماضي فاقت بالفعل كل التوقعات وتجاوزت بكثير أبعد التصورات تفاؤلاً في أذهان المراقبين والمتابعين والسياسيين المعنيين بالأزمة الملتهبة في شبه الجزيرة الكورية، وألقت بظلالها الخطيرة على الشرق الآسيوي بأكمله، وكذلك العالم بشرقه وغربه وشماله وجنوبه.
بواعث عدة تدفع إلى طرح وتبني هذا الاستنتاج المثير، يأتي على رأسها بكل تأكيد أن القمة وما تمخضت عنه من نتائج - حتى ولو كانت بيانات ورقية حتى حينه - تمثل بالفعل تطوراً ثورياً عكس كل الاتجاهات والتوقعات فيما يتعلق بمجريات وسجالات الصراع الكوري، فمن مشاهد تسيطر عليها احتمالات متصاعدة لحرب وشيكة إلى حديث دافئ عن سلام دائم، ومن تهديدات بضرب العمق الأميركي بصواريخ باليستية ورؤوس نووية ومحو دول بعينها مثل كوريا الجنوبية من الوجود إلى تعهدات حازمة بصياغة معاهدة سلام شاملة بدلاً من الهدنة المعلنة بين شطري كوريا منذ خمسينيات القرن الماضي، وإعلان عن تبادل الزيارات لقادة البلدين خلال العام الجاري، إضافة إلى إجراءات أخرى لبناء الثقة على الصعيد الشرق آسيوي بأكمله.
بالقطع لا يمكن أن يكون هناك تمهيد أفضل من ذلك للقمة الأميركية - الكورية الشمالية المجدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بين الرئيسين كيم «الحفيد» ودونالد ترامب، وقد سبق مثل هذا التمهيد المبهر خطوات أخرى من جانب كوريا الشمالية على رأسها وقف تجاربها النووية وتطوير برامجها الصاروخية وحديث عن استعداد بيونغ يانغ للتخلي عن سلاحها النووي.
لكن يبقى الأهم - إضافة إلى كل هذه الخطوات - اللغة الجديدة المسيطرة على السجالات المتبادلة بين الكوريتين من جانب وكذلك بين واشنطن وبيونغ يانغ من جانب آخر، فهي لغة تجنح إلى السلم تماماً وتبتعد كلياً عن «بلاغة» التهديد والوعيد والتصعيد العسكري والإعلامي، وقد طغت على الحديث رغبة واضحة وربما تعهدات أيضاً بالعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من أسلحة الدمار الشامل، وتمثل تلك التوجهات والخطوات الأخيرة بكل تأكيد تحولاً بنسبة 180 درجة في المواقف الكورية الشمالية، من أقصى مشاهد التطرف إلى أوضح رغبات السلام والانفتاح على مواقف ووجهات نظر مختلفة، إلى الحد الذي دفع بعض المراقبين السياسيين إلى التحدث عن توحيد شطري كوريا في دولة واحدة على غرار توحيد دولتي ألمانيا الغربية والشرقية في دولة واحدة بعد تحطيم سور برلين الشهير في ديسمبر عام 1989.
هذه التحولات الحادة والمفاجئة تغلفها بكل تأكيد طبقات كثيفة جداً من الغموض الذي قد تتضح معالمه ودوافعه في قادم الأيام، ولكن حتى اللحظة الجارية لا توجد أسباب واضحة أو مقنعة يمكن القول إنها تمثل الدافع الحقيقي للمواقف الكورية الشمالية الجديدة، ولكن هناك بالتأكيد شواهد أخرى عدة يمكن رصدها من قبيل الاجتهادات كأسباب ساعدت أو مهدت لهذه التحولات..
ومن حيث المبدأ قد يكون من المناسب استبعاد الضغوط العسكرية الأميركية وتهديدات واشنطن بتدمير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، فمثل هذه الحرب المحتملة أمر مستبعد نتيجة تداعياتها ونتائجها شديدة الخطورة، والتي يصعب حسابها بدقة لغموض مستوى التسلح الكوري الشمالي من ناحية، وأيضاً للموقف الإقليمي الرافض لهكذا حرب في المنطقة، خاصة من جانب الصين وروسيا وتحفظ اليابان وكوريا الجنوبية وسعيهما الدائم للوسائل الدبلوماسية والتفاوضية.
تبقى ضمن الأسباب «الاجتهادية» في محاولة فهم ما جرى العقوبات الاقتصادية والمالية الضخمة التي فرضتها واشنطن والأمم المتحدة على بيونغ يانغ، وهي عقوبات قاصمة تثقل كاهل الدول القادرة وليست المرهقة اقتصادياً فحسب، وما كان لكوريا الشمالية أن تتحملها لفترات طويلة وكذلك لم يكن في مقدور الصين تعويمها بكل ما تحتاج إليه من موارد وإمكانات ضخمة جداً إلى ما لا نهاية، فضلاً عن أن الصين من النواحي المعنوية والدبلوماسية وجدت نفسها في الغالب في موقف شديد الحرج أمام المجتمع الدولي بعدما صعدت بيونغ يانغ من تجاربها النووية والصاروخية وتهديداتها السافرة بضرب الأراضي الأميركية بصواريخ باليستية لديها القدرة على الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق.
وقد يكون من المبكر جداً الحديث عن تحولات استراتيجية حقيقية على صعيد شبه الجزيرة الكورية إلى الحد الذي يعيد تشكيلها ويجعل من توحيد شطريها الشمالي والجنوبي على غرار توحيد ألمانيا بشطريها الشرقي والغربي أمراً ممكناً، إلا أن الخطوات الأخيرة هي بالفعل تحولات مبهرة على طريق السلام حتى وإن كانت غامضة إلى حد كبير، ويمكن البناء عليها وتعظيم إيجابياتها في عملية تفاوضية طويلة شريطة التخلي عن الخناجر المخفية خلف الظهور لدى كل الأطراف.

الإبهار والغموض في القمة الكورية

بالإعلان الرسمي عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بعد اكتساحه الانتخابات الأخيرة بنسبة تجاوزت 95%، لا شك في أن التحليلات والكتابات السياسية سوف تستمر لفترة ليست بالقليلة من الزمن في محاولة لاستيعاب الحدث وتقديم قراءة واقعية في شأن ما جرى، وما سبق العملية الانتخابية من سجالات وتراشقات سياسية.
الحقيقة وكما أتضح للعيان والمراقبين من داخل مصر وخارجها، فإن جموع الناخبين المصريين لم يخيبوا ظن السياسيين والمراقبين، حيث أقبلوا بكثافة كبيرة على صناديق الاقتراع، وتعدت نسبة التصويت الـ 40%، وهي في المطلق في ضوء عوامل وظروف ومعطيات سياسية واقتصادية وكذلك لوجيستية تعتبر نسبة أكثر من ممتازة.
فالمصريون بهذه النسبة تجاوزوا الكثير من الصعاب والعراقيل خاصة الأمنية والإرهابية، وقد تراجعت بشدة خلال السنوات القليلة الماضية إلى حد تطبيع الحياة اليومية في المجتمع المصري بنسبة هائلة.
كما تجاوزوا حملات معادية في الداخل المصري وأخرى عابرة للحدود حرضت على المقاطعة وعدم التوجه إلى لجان الاقتراع، وهناك عنصر آخر له أهميته في هذا الشأن ويتمثل في غياب الوسائل التكنولوجية وعلى رأسها التصويت الإلكتروني وعدم حل مشكلة تصويت المغتربين في الداخل والخارج وعددهم قد يقترب من العشرين مليون ناخب.
وعدم حل تلك المشكلة بشكل جذري وبحلول عملية مبتكرة يحرم عملية التصويت من هذه الكتلة الانتخابية الكبيرة، وهو ما يجب العمل عليه لتطوير عملية التصويت في مصر وغيرها من الدول العربية لضمان نسبة ضخمة من المشاركة الجماهيرية في تكريس حقيقي لاستيعاب ثقافة الانتخابات.
وحقاً أنه لم تكن هناك برامج سياسية أو فكرية معينة يمكن القول إن الانتخابات وتصويت الناخبين تم على أساسها، كأن يكون الاختيار بين مرشح ديمقراطي وآخر جمهوري، أو مرشح ليبرالي وآخر اشتراكي، إلى ما غير ذلك من التصنيفات السياسية المعروفة في عالم الانتخابات الغربية على وجه الخصوص..
إلا أن هذه الحقيقة يمكن استيعابها في ضوء خصوصية التجربة المصرية والظروف الخاصة التي تمر بها الدولة منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013 الشعبية الكبيرة على حكم «الإخوان المسلمين».
وما صاحبها من توترات واضطرابات أمنية هائلة جعلت من استقرار البلاد ووضعها على الطريق الصحيح تمهيداً للانطلاق نحو التنمية والبناء هدفاً مشتركاً وجوهرياً للدولة بكل مؤسساتها وجموع الشعب على حد سواء.
ومن ثم فلا غرابة في تراجع ظاهرة التصنيفات السياسية وغياب البرامج الفكرية والإيديولوجية لصالح الاختيار على أرضية «وطنية» تحتاجها البلاد في تلك المرحلة في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمحاربة الإرهاب.
هذا التوجه هو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي الاختيار الأفضل والأمثل للناخب المصري، وأغلب الظن أن الفوز الكاسح والأصوات الهائلة التي حصل عليها الرئيس السيسي ما كانت لتتغير كثيراً في حالة وجود عدد أكبر من المرشحين من أحزاب وأطياف سياسية ومجتمعية مختلفة .
وكذلك حتى لو تضاعفت نسبة التصويت، ربما كان المشهد سيزداد سخونة وربما توزعت أصوات في اتجاهات مختلفة ولكن النتيجة النهائية المتمثلة في فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثانية ما كانت لتتغير في ضوء الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الرجل ورصيده الكبير لدى جموع الشعب.
لقد كانت أرضية «المواطنة» هي السلاح الأهم في فوز الرئيس السياسي الكبير، فهو لا يعمل لصالح حزب أو جماعة أو تنظيم بعينه، داخلياً وخارجياً، وإنما يكرس سياساته وتصرفاته من منطلقات وطنية خالصة، وتمكن بالفعل من إخراج البلاد من عنق زجاجة خطير بعدما كانت على شفا السقوط في هوة سحيقة من الاضطرابات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخطيرة.
وقد أدرك الناخب المصري جيداً أن السيسي قد نجح بالفعل في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد برغم أي حديث عن عمليات إرهابية أو توترات أمنية.
فلا وجه للمقارنة بين ما تعيشه مصر حالياً وما تعرضت له منذ أحداث يناير 2011، وهناك قناعة بنجاح الرجل في إعادة مصر كطرف فاعل ولاعب أساسي في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد العالمي ومكنها من اكتساب ثقة المجتمع الدولي، لينعكس ذلك في صورة تدفقات استثمارية متزايدة وتحسن المؤشرات الاقتصادية ودعم المعدلات التنموية ورواج المؤشرات السياحية.
ما يجعل فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية أمراً مفهوماً ومبرراً، فقد اختار المصريون الاستقرار والأمن مع التنمية، في تكريس جديد للثقافة الانتخابية والإدراك السياسي، في ضوء الظروف والمعطيات التي تعيشها مصر والشعبية الطاغية للرئيس السيسي.

انتخاب السيسي دعم لمسيرة الإنجازات

بالإعلان الرسمي عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بعد اكتساحه الانتخابات الأخيرة بنسبة تجاوزت 95%،

حماية المدنيين في أوقات الحروب تمثل هدفاً تاريخياً طالما سعت المنظمات والمؤسسات الدولية إلى تحقيقه منذ عقود، خاصة مع تطور القوانين الإنسانية والعمل الجماعي وصياغة الاتفاقات والمعاهدات الدولية لتحقيق هذا الهدف وتجنيب الأبرياء مخاطر الحروب وويلاتها.
إلا أن كل الجهود الدولية في هذا الصدد سواء المرتبطة بالقانون الإنساني وجرائم الحرب، أو إقامة مناطق وممرات آمنة للمدنيين، لم تحقق الهدف المنشود منها. وكثيراً ما كان المدنيون الأبرياء أبرز ضحايا تلك الحروب في صورة قتلى وجرحى ومشوّهين ومشرّدين بالملايين، الأمر الذي بات يحتّم البحث عن مقاربات جديدة وغير تقليدية لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال منهم الذين تحوّل نحرهم إلى عار مقيم على صدور البشرية جمعاء.
لقد بات الخطر الجسيم الذي يلاحق الأطفال مزدوجاً؛ خطر الحروب والمعارك وقذائف الطائرات والدبابات والصواريخ والمدافع، ومن ثم الموت أو التشرد، وخطر الوقوع في براثن الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستخدمهم وقوداً متأججاً ومتجدداً في أغراضهم الدنيئة، كما أصبحوا أهدافاً أمامية في الصراعات حول العالم، فيتم استخدامهم كدروع بشرية ويتعرضون للقتل والتشويه والتجنيد لخوض الحروب، في حين أن الاغتصاب والزواج القسري والاختطاف والاستعباد أصبحت أساليب اعتيادية في مناطق الصراعات الإقليمية كسوريا والعراق وأفغانستان ونيجيريا وميانمار.
وإذا كانت الأحداث الجارية في الغوطة الشرقية هذه الأيام تكشف بجلاء عن الأخطار الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون، والأطفال منهم على وجه الخصوص، فإن هناك أرقاماً مخيفة عن تجنيد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، فالأطراف المتحاربة فيها لا تتردد في استعمال كل الوسائل للزج بأجيال المستقبل إلى جبهات القتال، وتكشف تقارير دولية عن أن الآلاف من الأطفال لا يزالون تحت رحمة جماعات مسلحة نشطة في المنطقة، آلاف الأطفال خطفوا في العراق وأجبروا فيما بعد عنوة على المشاركة في القتال أو تعرضوا للاعتداء الجنسي، على حد تأكيد تلك التقارير.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2656802.jpg"/>
ولا تقتصر عملية تجنيد الأطفال في مناطق النزاعات على التنظيمات المسلحة فحسب، بل هناك العديد من الأطراف التي تستغل الأطفال كوقود للحروب الدائرة في المنطقة، وبغض النظر عن الأرقام المحددة التي تشير إلى أن «داعش» هو التنظيم الأكثر استغلالاً للأطفال في حربه، إلا أن تجنيد الأطفال بات ظاهرة لدى كل الفصائل المقاتلة في سوريا على سبيل المثال، واعتماداً على أساليب مختلفة تتركز بالأساس على الوازع الديني، فقد جنّد تنظيم «داعش» أكثر من أربعة آلاف طفل في سوريا منذ 2014، وقد قُتل عدد هائل منهم في مختلف المعارك، كما استغل التنظيم الأطفال في تنفيذ العمليات الانتحارية بمناطق عدة من سوريا والعراق.
وفي السياق ذاته، بث تنظيم داعش مقاطع فيديو تُظهر أطفالاً ينفذون عمليات إعدام في سوريا، وهي الصور التي يريد من خلالها التنظيم الإرهابي القول إن جيلاً جديداً يتم إعداده وتنشئته ليقوم بالمهمة في حال تم القضاء على التنظيم عسكرياً، وبالتالي فإن جيلاً جديداً تتم تنشئته على الإيديولوجية التي يقوم عليها هذا التنظيم، ليصبح التحدي الأكبر بعدما تم طرد التنظيم من المناطق التي سيطر عليها هذا الجيل الذي تشبع بالإيديولوجية القتالية التي يتبناها «داعش».
ويتفق المراقبون على أن معظم التنظيمات المسلحة في مناطق حروب الشرق الأوسط تتبع أسلوب الترهيب والترغيب لتجنيد الأطفال في صفوفها، فالكل يلعب على الوتر الديني أو الطائفي أو القومي أو العرقي لاستمالة الأطفال إلى صفوفه، هذا إن لم يكن بالإكراه وكذلك بهدايا وإغراءات ورواتب تصل إلى 400 دولار شهرياً.
لقد أوجزت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هذه المأساة بتأكيدها أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات بالعالم تعرضوا لهجمات على نطاق صادم العام الماضي 2017، مشيرة إلى أن المهاجمين انتهكوا بشكل فظ القوانين الدولية التي تهدف لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث يتم استهداف الأطفال ويتم تعريضهم للهجمات وأعمال العنف في منازلهم ومدارسهم وملاعبهم.
هذه الحقائق المخزية دفعت المنظمة الدولية إلى التأكيد أنه يجب أن لا يصبح العالم فاقد الحس أمام هذه الهجمات، و«لا يمكن أن تصبح مثل هذه الوحشية أمراً اعتيادياً»، بعدما أصبح الملايين من الأطفال ضحايا غير مباشرين لمثل هذه الصراعات، ومن ثم فتلك الظاهرة الخطرة، التي تستصرخ ضمير العالم على مستويات عدة، تستوجب بالفعل مقاربات مختلفة وبرامج عمل دولية غير تقليدية لإنقاذ أجيال المستقبل، بعدما عجزت القوانين الدولية والمعاهدات الإنسانية عن توفير الحماية الكافية لهم وإنقاذهم من الإرهاب والحرمان.
* كاتب ومحلل سياسي

مأساة الأطفال في مناطق الحروب

حماية المدنيين في أوقات الحروب تمثل هدفاً تاريخياً طالما سعت المنظمات والمؤسسات الدولية إلى تحقيقه منذ عقود، خاصة مع تطور القوانين الإنسانية والعمل الجماعي وصياغة الاتفاقات والمعاهدات الدولية لتحقيق هذا الهدف وتجنيب الأبرياء مخاطر الحروب وويلاتها.

يمكن القول: إن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمام مجلس الأمن الدولي، وما طرحه من مقترحات في الأيام الماضية، لم تخرج عن الثوابت العربية والفلسطينية المعلنة منذ سنوات بعيدة كونها تدور في فلك المرجعيات، التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ولكن تبقى المشكلة الأساسية في غياب الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه الأفكار «الرائعة»، فضلاً عن غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الدولية القادرة على وضع هذه الأفكار أو المبادرة موضع التنفيذ، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة، التي يبدو أنها على استعداد تام لتبني المشروع الإسرائيلي بالكامل، فالمشكلة لم تكن يوماً في فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في حد ذاتها أو المرجعيات الحاكمة لذلك التوجه، ولكن حول كيفية قيامها وتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع، خاصة في ضوء الرفض الإسرائيلي المزمن، والذي يتبدى مجدداً في تجاوزات المندوب الصهيوني لدى مجلس الأمن تعقيباً على مبادرة أبومازن بقوله «إن الرئيس الفلسطيني هو أكبر عقبة في طريق السلام، بل هو المشكلة ذاتها».
مؤشرات عدة تثبت أن هناك تحركات واتصالات عربية نجحت في استغلال الموقف الدولي الداعم للفلسطينيين والرافض لجملة القرارات السلبية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأميركية إليها، فقد أثمرت بالفعل في عزل القوة العظمى الأولى في العالم وتعرضها لانتقادات حادة غير مسبوقة من كل أركان الكرة الأرضية، وربما يمكن اختزال المشهد الأخير في تفسيره وتحليله وتحديد آلياته في تلك الكلمات البسيطة «الصمود في مواجهة قرارات التهويد»، فما يحدث على أرضية الميدان يعكس حجم الخطر الجسيم الذي تتعرض مدينة القدس ومسجدها الأقصى، فعملية تهويد المدينة ومحاولات سحق هويتها الفلسطينية- العربية- الإسلامية هي بالفعل تهديد كبير للهوية المقدسية دخلت في مراحل غير مسبوقة من جانب الاحتلال الصهيوني.
<img alt="" height="438" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c8168.jpg" width="456"/>
وأيضاً باتت احتمالات هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم ماثلة أمام أعين الجميع، بعدما حولتها حكومة اليمين المتطرف والجماعات اليهودية المرتبطة بها إلى خطوات عملية لم تعد موضع شك من القاصي والداني، فأحلام بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى المبارك واعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل هي أشياء عقائدية من مكونات الدولة والمشروع الصهيوني.
وإذا كان الصراع على القدس هو صراع على المستقبل بالنسبة للفلسطينيين، ما يفسر المسعى الإسرائيلي للهيمنة على المسجد الأقصى والتمدد الاستيطاني في مدينة القدس وفق المقولات التوراتية، والذي أخذ في الآونة الأخيرة نمطاً عدوانياً غير مسبوق، تجلى في القيام باقتحامات يومية سواء من قبل مجموعات المستوطنين، أو قوات جيش الاحتلال أو بكليهما معاً، فان خطورة ما يجرى في القدس على أرض الواقع وقرار واشنطن المخزي ومحاولات تقنين الاستيطان، لا تقف عند حد الاقتحامات التي باتت تتكرر بشكل يومي للأقصى ومظاهر التهويد الواضحة، ولكنها تمتد كذلك إلى كل المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومصادرة أراضي الأوقاف الإسلامية والكنائس المسيحية، إضافة إلى تدفق أموال طائلة تقدر بمليارات الدولارات من قبل حكومات وأفراد وجمعيات سواء في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لدعم مشروع حكومة نتانياهو لتهويد القدس بشكل شامل.
وتعكس تلك التطورات التاريخية الخطيرة وما صاحبها من تطورات أخرى أشد خطورة ومواقف قادة الدولة الصهيونية والأحداث الجارية الآن حجم وحقيقة المؤامرة المبكرة، التي تتعرض لها القدس واستهداف الأقصى، ولا شك في أن المواقف الأميركية المتخاذلة ستزيد من وتيرة هذه التحركات الخطيرة. 
وغني عن القول إن التصعيد الأخير ضد الأقصى الشريف ليس عشوائياً أو وليد اللحظة، ولكنه عمل مخطط يهدف إلى إجهاض الطموحات الفلسطينية والخطوات الناجحة التي ظهرت مؤشراتها في الآفاق الدولية، وباتت الهمجية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين البديل الجاهز في كل مرة تجد فيها حكومة الاحتلال نفسها محاصرة فلسطينياً ودولياً، وما يحدث من قوات الاحتلال وجحافل المستوطنين حالياً في القدس والمسجد الأقصى الشريف هو سيناريو معاد ومكرر كثيراً، ما افتعلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية للهروب من استحقاقات عاجلة أو لضرب عملية السلام في مقتل من خلال تلك الحملة المنسقة لتهويد القدس وتكريس أمر واقع تسعى إليه إسرائيل لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة.
ولكن بالرغم من كل ذلك فإن الرهان كان ولا يزال على الصمود الفلسطيني الذي اتضح في الرفض الجماعي للإجراءات الأمنية والقمعية الصهيونية الأخيرة حول وداخل المسجد الأقصى ولقرارات ترامب الأخيرة.

الرهان الرابح في مواجهة «التهويد»

يمكن القول: إن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمام مجلس الأمن الدولي، وما طرحه من مقترحات في الأيام الماضية..

هل يجوز التعميم باتهام المنظمات الخيرية العالمية، بممارسة أعمال لا أخلاقية على نطاق واسع، بعد تكشف الفضائح الكبرى التي هزت منظمة «أوكسفام» البريطانية؟، وهل يجوز وضع جميع هذه المؤسسات أو المنظمات في دائرة الاتهام، بجريرة بعض الحوادث والتجاوزات والاعتداءات التي ارتكبها نفر منها؟، ألا يمكن اعتبارها مجرد أعمال فردية غير ممنهجة، ولا ترقى إلى حد هدم المعبد على رؤوس الجميع؟.
الواقع أنها بالفعل حوادث فردية، ولكنها شديدة الخطورة، وتكفي لوضع الجمعيات الأهلية والمنظمات الخيرية الدولية في دوائر الشك والاتهام، بغض النظر عن حجم المساعدات الإنسانية التي تجود بها على فقراء العالم وضحاياها، فضلاً عن أنها تكشف عن قليل من كثير من الاتهامات التي تلاحق هذه الهيئات منذ زمن بعيد.
ولطالما اتهمت جمعيات ومنظمات العمل الأهلي والمدني الدولية بشكل عام، بأنها تشكل واجهات لأنظمة استخبارات، وتنفذ مهام خفية غير مشروعة لحساب قوى وجهات غير منظورة، على غرار دس السم في العسل، وهذا ما يبرر استماتة القوى الغربية، والأميركية على وجه الخصوص، في الدفاع عن عمل ووجود وتغلغل تلك المنظمات في كافة المجتمعات النامية، سعياً لاستغلالها في تنفيذ أجندات خاصة.
وكثيراً ما تعرضت دول عدة من أهل الجنوب، لعقوبات صارمة، نتيجة تصديها لعمل وتجاوزات تلك المنظمات، وإصرارها على خضوع أعمالها ومصادر تمويلها للرقابة المحلية، بدلاً من تصرفاتها المنفلتة بلا حسيب ولا رقيب، هذه المنظمات ذاتها، كثيراً ما لاحقتها في عقود ماضية، اتهامات بتجاوز حدود عملها، والتورط في ممارسات مشينة، لا تتفق والأهداف المحددة لها، حتى قوات حفظ السلام الدولية، تورطت في مثل هذه الممارسات، وتجاوزات أخرى أكثر بشاعة خلال العقود الماضية، وما حدث في البوسنة والهرسك من جرائم «دولية»، ليس ببعيد.
واليوم تهز فضيحة أوكسفام «اللا أخلاقية»، والتي طالت أيضاً منظمة «أطباء بلا حدود»، الأوساط الدولية، ومنظمات الإغاثة على وجه الخصوص، بعدما تم الكشف عن استغلال الموظفين لسلطتهم، وابتزاز الأشخاص في مناطق الأزمات، التي كانت بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية، ووفقاً لتحليلات سياسية معنية بالأمر، فإن صورة الشخص المساعد المتجرد من مصلحته الشخصية، والناكر لذاته خلال العمل في مناطق الأزمات، من الواضح أنه يشوبها الغموض، لأن من يقدم المساعدة يمتلك سلطة، والبعض من هؤلاء المساعدين يستغلون هذه السلطة.
<img alt="" height="399" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7952.jpg" width="456"/>
وقد تأكد من تقارير دولية، أن موظفي منظمة أوكسفام غير الحكومية البريطانية، لم يقيموا حفلات صاخبة فحسب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي في عام 2010، في فيلا الخدمة التابعة للمنظمة، وإنما ربما أيضاً كانت هناك مثل هذه الحفلات خلال عمليات الإغاثة في تشاد خلال عام 2006.
وبكل تأكيد، هذه ليست أول فضيحة «لا أخلاقية» تهز أوساط منظمات المساعدات الدولية، فقد تبين أن موظفي منظمات المساعدة والإغاثة، أو حتى شركائها في مناطق العمل، أصبحوا مسؤولين بشكل متكرر، عن جرائم ضد السكان المحليين، ما يوضح أن الأمر لا يتعلق بحالة منفردة، فهناك أمثلة أخرى في الوقت الحالي، حيث أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، مؤخراً، عن أربعة وعشرين حالة من حالات الاعتداء أو الابتزاز خلال العام الماضي، وأقرت اللجنة الدولية للإغاثة، بحدوث ثلاث حالات للاعتداء أثناء عمليات الإغاثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبالعودة إلى الوراء قليلاً، كان هناك سوء سلوك للمساعدين خلال الحرب اليوغوسلافية في تسعينيات القرن الماضي، ولأجل تقديم المساعدة للنساء المتضررات على أرض الواقع، دعمت المنظمة الألمانية لحقوق المرأة «ميديكا مونديال»، النساء المصابات بصدمات نفسية في البوسنة، أثناء الصراع في البلقان، وحتى اليوم، تساعد المنظمات غير الحكومية في كولونيا، الفتيات والنساء في مناطق الحرب والأزمات.
وإذا كان أحد المديرين العاملين في إحدى تلك المنظمات، يرى أنه من الصعوبة بمكان فرض السيطرة على جميع العاملين فيها أو التحكم بسلوكياتهم، إلا أن القضية بالتأكيد، أعمق من ذلك بكثر، حيث تقف المسؤولية الدولية الجماعية في قفص الاتهام، نظراً للدوافع الخفية التي تدير في أحوال كثيرة، عمل تلك المنظمات، بحثاً عن أهداف أخرى غير معلنة، تخالف تلك التي تعمل في إطارها تلك المنظمات، وعديد منها يحصل على مساعدات حكومية أو دعم رسمي، ما يجعل للمؤسسات الأمنية دوراً في إدارة تلك المؤسسات، ولو من وراء ستار، وتلك جرائم أعظم.
وقد يكون الحديث مشروعاً في ضوء ذلك، عن الحملة الشعواء التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية أخرى، للتخلص منها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والمثير في الأمر هنا، أن الأونروا تتعرض لهذه الحملة الظالمة، بينما هي في أمس الحاجة لكل دعم دولي وإقليمي ممكن، مقابل العمل الإنساني الكبير الذي تقوم به تجاه أطفال فلسطين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
ولا شك في أن الموقف الأميركي ـ الإسرائيلي تجاه الأونروا، هو في حد ذاته فضيحة دولية كبرى، تستوجب الإدانة والتصدي، بينما الفضائح والتجاوزات الكبرى من جانب منظمات الإغاثة الغربية الشهيرة، سواء الرسمية أو الأهلية المدعومة حكومياً، تمر هكذا مرور الكرام، أو بأقل قدر من الإدانة!

ما بين «أونروا».. و«أوكسفام»

هل يجوز التعميم باتهام المنظمات الخيرية العالمية، بممارسة أعمال لا أخلاقية على نطاق واسع، بعد تكشف الفضائح الكبرى التي هزت منظمة «أوكسفام» البريطانية؟

حرص الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، على وصف الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية قبل أيام قليلة، بأنها وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب، وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة ومعمقة، تستهدف معالجة جذور المشكلة، ولا شك في أنه قد حالفه الصواب في هذا الوصف الدقيق للوثيقة الشاملة، المقرر عرضها على القمة العربية المقبلة في الرياض، لإقرارها بشكل نهائي من قبل الزعماء والقادة العرب.
جاءت الدراسة بالفعل، أقرب ما تكون إلى الدراسة الأكاديمية الشاملة، التي خاضت وتجولت في مختلف العناصر المهمة بالمرتبطة بالظاهرة الإرهابية وجذورها السياسية والاقتصادية والفكرية والمجتمعية والعالمية،
ولا يقلل من شأن الوثيقة على الإطلاق، صدورها من جهة برلمانية، فتحمل شكل التوصيات أو القرارات غير الملزمة، إلا أن رفعها للقمة العربية المقبلة لإقرارها في شكلها النهائي، يمنحها أهمية خاصة، علاوة على شمولها الواضح، الذي يجعل منها وثيقة مهمة، يمكن أن تجد طريقها نحو الدول والحكومات والمؤسسات السياسية العربية على مختلف أشكالها وتوجهاتها، وكذلك تطرق أبواب الجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العربية، وأيضاً العالمية، للعمل بها بشكل كلي أو جزئي، بما يحقق أهدافاً تتفق وتوجهات ومطالبات الوثيقة ذاتها.
وقد أكدت الوثيقة في مواضع عدة، أوجاع الأمة العربية، التي يعد كثير منها أو بعضها، سبباً في بروز الظاهرة الإرهابية وتضخمها، ولها أهمية خاصة، تلك المتداخلة مع تدخلات أجنبية أو إقليمية، كالعنصر الإسرائيلي الهاضم للحقوق الفلسطينية المشروعة، وغياب العدالة الدولية، وتعدد المعايير، خاصة عند التعامل مع القضايا العربية العادلة، ومن ثم، فمن الضروري أن يصل الصوت العربي بمنتهى القوة، للتأكيد على هذه الجزئية المهمة، عند الحديث عن أسباب تفشي الإرهاب ووسائل وآليات مجابهته، وحتى إذا كانت هذه الحقيقة معلومة للقاصي والداني منذ زمن بعيد، إلا أن صدورها في وثيقة عربية شاملة بهذا التصور العلمي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7683.jpg" width="456"/>
ويبقى التأكيد على أن الوثيقة قدمت بجهد رائع، مقاربات فكرية ونظرية لمكافحة الإرهاب، بعوامل وبرامج شتى، ويبقى المهم الآن، أن تتحول هذه الوثيقة من الحالة النظرية إلى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، ولن يكتب لهذه الوثيقة التوفيق التام، إلا إذا تحولت بالفعل إلى برنامج أو بيان سياسي محكم ومحدد المعالم والخطوات والمطالب، يصدر عن القمة المقبلة، حبذا لو اقترن ذلك بطرح مفاهيم واضحة لمحددات وقواعد منظومة الأمن القومي العربي، في ما يتعلق بالتعامل مع الشؤون الداخلية والمخاطر المشتركة والتدخلات الأجنبية والإقليمية.
وأغلب الظن، أن الغياب الواضح والصريح لمثل هذه المحددات، يضعف إلى حد كبير من عوامل وآليات تحقيق الأهداف العربية المشتركة، وعلى رأسها عمليات وجهود مكافحة الإرهاب.. فعلى سبيل المثال، شددت الوثيقة على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وأن مكافحة الإرهاب والتطرف، مطلب شعبي، يفرضه الأمن القومي العربي، الهادف إلى توفير الأمن والاستقرار للمواطن العربي، وأكدت الوثيقة على حق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير كافة، التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراً على السلم الاجتماعي والقومي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني. 
وتلك مبادئ رائعة، وردت ضمن متن الوثيقة، وحتى يكتب لها النجاح مع غيرها من المبادئ المهمة الأخرى، التي قد تثير وجهات نظر واجتهادات جدلية، يبقى الأهم من الوثيقة ذاتها، التوصل إلى إجماع عربي عليها، وآليات عملية، ومثلما سبقت الإشارة، صياغة مفاهيم واضحة لمنظومة الأمن القومي العربي، ولها أهمية كبرى، لضمان إنفاذ مبادئ ونصوص وثيقة البرلمان العربي لمجابهة الإرهاب، بعد هذا المجهود الضخم الذي بذل في إعدادها وإصدارها، في مواجهة سرطان خطير، يهدد كيان الأمة في كل ربوعها.

وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب

حرص الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، على وصف الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية قبل أيام قليلة..

عماد عريان