لم تخرج قطر بجزيرتها إلى العالم من دون وعي بأهمية الإعلام الموّجه نحو مخاطبة الرأي العام والتأثير فيه، ولم تكن تظهر إلى الوجود من دون أجندة خاصة تريد تنفيذها في الوطن العربي.
ولنا أن نتساءل هل كان هدف قناة الجزيرة الفضائية ثقافياً توعوياً لخدمة الجماهير العربية؟
لو كان الهدف كذلك فلماذا كانت الحكومة القطرية قبل ذلك بزمن قد أصدرت قراراً بتعطيل كل المجلات الحكومية القطرية، وشمل ذلك مجلات: الدوحة، والأمة، والصقر.
وهذا أمر يجعل المرء يتساءل ما هو الهدف الحقيقي لإنشاء قناة الجزيرة؟ وأين بدأت فكرة قناة الجزيرة ومع من بدأت؟
قبل انطلاقة الجزيرة بسنة أو أكثر تم نشر خبر في الصحف العربية أن مسؤولين قطريين من السفارة القطرية في واشنطن تباحثوا مع إسرائيليين في واشنطن بشأن انطلاق قناة فضائية من قطر. لم يمر وقت طويل حتى انطلقت الجزيرة ببرامج حركت الساكن في الوطن العربي.
ولكن باتجاه صار واضحاً مع تداعيات الربيع العربي أنه معاكس لمصالح الشعوب العربية، حيث أسهمت في الدور الذي قادت إليه الجماهير العربية المتعطشة إلى الحرية لكنه كان طريقاً إلى الدمار وهذا ما شاهدناه في مصر وليبيا وسوريا والعراق واليمن.
كان برنامج فيصل القاسم «الاتجاه المعاكس» في البداية برنامجاً يشدّ الجمهور لطرحه قضايا مثيرة للجدل على مستوى عربي، وكانت تعالج القضايا المثيرة للجدل في كل مكان باستثناء قضايا تخص قطر.
مثل هذا البرنامج كان برنامجاً تسمع فيه جعجعة ولا ترى طحناً، ولم يحقق البرنامج سوى إثارة الفتن والبلبلة وتشويش آراء الناس ولم يكن باستطاعة الناس التفاعل فيه بشكل ديمقراطي.
فهناك حارس بوابة هو الذي يسمح ببث المداخلات والتي تكون أحياناً كثيرة مرتبة مسبقاً. هذا البرنامج وغيره من برامج الجزيرة عملت على السعي لإثارة الخلافات بين الدول العربية والنعرات بين شعوبها، ولعل أخطر ما قامت به دورها في تفجير تلك الصراعات داخل عديد من الدول العربية لتتحول إلى حروب أهلية نشاهد آثارها المفجعة اليوم.
في جانب آخر تحت دعوى الرأي الآخر، قامت قناة الجزيرة باختراق الإجماع العربي الذي يدعو إلى عدم التطبيع مع إسرائيل، وكان دورها جلياً في هذا الجانب، فقد باتت تستضيف معلقين إسرائيليين من تل أبيب بمن فيهم صحافيون وناطقون باسم الحكومة الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي، وتتيح لهم الدفاع عن جرائم إسرائيل ونشر أكاذيبهم ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته. هذا الدور الذي لعبته كان خطيراً، ولذا كان لها فضل السبق في الرعاية الإسرائيلية بفتح مكاتب لها في الأراضي المحتلة فتقدم تسهيلات لمراسليها.
ومن مظاهر التطبيع فقد بثت قناة «الجزيرة الرياضية» مباراة كرة القدم بين فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي وفريق بايرن ميونيخ الألماني في 15 سبتمبر 2009 في رامات غان لتكون المرة الأولى التي تنقل فيها إحدى القنوات العربية مباراة لفريق إسرائيلي.
لقد كانت قناة الجزيرة من خلال الرياضة تحاول أن تقود عملية «للتطبيع الشعبي» مع الكيان الصهيوني الذي طالما حلم بالتطبيع مع الشعوب العربية على حساب الشعب الفلسطيني.
والتساؤل الآن وبعد أن فقدت الجزيرة كثيراً من مصداقيتها وشعبيتها التي تمتعت بها نحو عقد من الزمن منذ تأسيسها، ورغم الرعاية الظاهرة لإسرائيل لها طيلة ربع قرن نتساءل فلماذا أغلقت إسرائيل مكاتب

قناة الجزيرة والكيان الصهيوني

لم تخرج قطر بجزيرتها إلى العالم من دون وعي بأهمية الإعلام الموّجه نحو مخاطبة الرأي العام والتأثير فيه، ولم تكن تظهر إلى الوجود من دون أجندة خاصة تريد تنفيذها في الوطن العربي.

نشأت الإنترنت في الولايات المتحدة، ولذلك فإن الخدمات الأساسية وأنظمتها تم بناؤها باللغة الإنجليزية، ومن بينها عناوين مواقع الإنترنت (Domain names) .
والتي صممت لتكون باللغة الإنجليزية، وهذه الخدمة المتوافرة تسبب مشكلة وعائقاً أمام العرب الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية لأنها تتطلب منهم التهجئة الصحيحة لاسم الموقع الذين يرغبون في الدخول إليه حتى لو كان محتواه بلغة أخرى غير الإنجليزية.
وهذا الأمر يجعل من الصعب على الذين يتوقون إلى استخدام الإنترنت ولا يمتلكون أدوات استخدام اللغة الإنجليزية أن يستفيدوا بشكل كامل وسريع من الدخول إلى تلك المواقع والاستفادة من محتواها.
لذلك عملت جهات عربية عديدة على توفير خدمة النطاقات العربية على الإنترنت ويحدوها إلى ذلك عاملان:
أولهما: أن نسبة كبيرة من المواطنين العرب غير قادرين على التعامل مع اللغة الإنجليزية مما يحرمهم فرصة التعامل مع الإنترنت.
ثانيهما: البعد الوطني والقومي الذي يستدعي حق المواطن العربي باستخدام لغته العربية في التعامل مع الإنترنت.
وبدأت الجهود العربية من أجل استخدام النطاقات العربية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين وكان من بينها الائتلاف العربي لأسماء الإنترنت الذي عقد اجتماعه الأول في مارس 2001م وانبثق منه تكوين لجان لدراسة دعم أسماء النطاقات العربية.
وفي عام 2003م عقدت منظمة الأسكوا ورشة عمل لخبراء تقنيات المعلومات وأسماء النطاقات ومن أهدافها إصدار المواصفات الخاصة باستخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات.
ثم أسس مجلس التعاون الخليجي مجموعة عمل أسماء عناوين نطاقات الإنترنت بدول الخليج لتكون مشروعاً لدعم استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات على شبكة الإنترنت ومن ثم تجهيز الخادمات (Servers) لها وبعد ذلك تم تسجيل نطاقات عربية تجريبية.
وقام المركز السعودي لمعلومات الشبكة بتقديم مشروع تجريبي لدول الخليج العربي لهذا الغرض بهدف دراسته والسعي لتعميم استخدامه في الدول العربية. وفي عام 2005 م تم الاتفاق في جامعة الدول العربية على تعميم المشروع التجريبي لدول مجلس التعاون الخاص بدعم استخدام اللغة العربية في أسماء مواقع الإنترنت وليصبح متاحاً لكل من يرغب في استخدامه.
وفي عام 2009 وافقت منظمة (أيكان) المسؤولة عن إدارة الأسماء على الإنترنت على حصول ثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات ومصر على استخدام أسماء النطاقات العربية.
وفي عام 2010م تم إضافة النطاقات العربية لهذه الدول لتبدأ المباشرة في العمل.
وعلى الرغم من أن النطاق العربي أصبح متاحاً إلا أن استخدامه لا يزال مجهولاً لدى الكثيرين.
فمن من الناس العاديين الذين يستخدمون الإنترنت يعرفون هذه الخدمة؟
والأهم من ذلك أن الدول التي سعت إلى ترسيخ استخدام النطاقات العربية، هي نفسها بمؤسساتها الرسمية والحكومية لا تستخدم هذه النطاقات، وإن كانت نطاقاتها موجودة فعلاً فإنه لم يتم تعميمها والترويج لها بما يضمن انتشارها لدى الجماهير العربية.
إنها لمفارقة غريبة، فنحن ندرك أهمية استخدامها وفوائدها للإنسان العربي، ومع ذلك ننسى أنه بإمكاننا أن ندخل إلى الإنترنت بأسماء مواقع عربية وبأحرف عربية. وهي مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى يمكن أن تتحقق بقرارات تطالب كل المؤسسات والشركات بأن يكون لها اسم عربي ونطاق عربي وعند ذاك سوف يكون للنطاقات العربية جدواها ويستطيع كل من يرغب في استخدام لغته العربية أن يفعل ذلك.

استخدام الإنترنت بأحرف عربية

نشأت الإنترنت في الولايات المتحدة، ولذلك فإن الخدمات الأساسية وأنظمتها تم بناؤها باللغة الإنجليزية، ومن بينها عناوين مواقع الإنترنت (Domain names) .

حينما صدرت في دولة الإمارات العربية مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد باعتماد عام 2017 عاماً للخير، فإن هذا الأمر مثله مثلما تم اعتماد عام 2016 عاما للقراءة فله دلالات تتخطى حدود الزمن المحدد بل وحدود المكان.
الأمر الذي يجب النظر إليه بمنظار شمولي وليجيب عن التساؤل التالي وهو: إلى أي مدى تترسخ لدى الإنسان العربي ثقافة العطاء وبلا مقابل وسلوكيات تقديم الخير للآخرين الذين يحتاجون المساعدة من أبناء البشرية؟
صحيح أنه في البلدان العربية بدأت تنتشر الجمعيات الخيرية سواء كانت مرتبطة بالحكومات أو هي عبارة عن مبادرات فردية من أهل الخير. إلا أن هذا الأمر لم يترسخ بعد ليصبح جزءاً من ثقافة الأفراد وتكوينهم النفسي واستعدادهم التلقائي لدعم الملهوف وإغاثة المحتاج.
في الغرب نجد أن مثل هذه الثقافة مترسخة لدى الناس، وفي البيت والمدرسة تبدأ تربية الأطفال على ممارستها، ونجد أن تقديم الخير يبتدئ بمبدأ أساسي وهو العمل التطوعي لخدمة من يحتاجون إلى ذلك أو لخدمة المجتمع المحلي.
ليس الخير فقط هو تقديم المال أو الجوانب المادية، إنه يبدأ من تعليم الأبناء أصغر أنواع العطاء مثل إماطة الأذى عن الطريق أو عدم إلقاء ورقة مهملة في الطريق العام، أو مساعدة عجوز أو معاق لاجتياز شارع مكتظ بمرور السيارات.
عمل الخير يؤكد تعزيز الانتماء إلى الوطن ويبرز سمو الروح الإنسانية لدى الأفراد. لذا نحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتعزيز ارتباطنا بالمجال العام الذي نعيش فيه.
من يزور الجامعات والمدارس والأماكن العامة، قد يذهله أحياناً عدم إحساس الأفراد بأن هذه المجالات العامة هي مجالاتهم الخاصة أيضا، مثلها مثل بيوتهم. وهي تخدمهم كما تخدم غيرهم، ولذلك أي تخريب أو إساءة إلى الممتلكات العامة هي إساءة شخصية للأفراد أنفسهم بمقدار ما هي إساءة لمجتمعاتهم المحلية.
ومن يتابع الأرقام التي تمثل ما منحته الدول العربية وخصوصا الخليجية، وعلى رأسها الإمارات، من مساعدات للدول المحتاجة ولإغاثة المحتاجين جراء الكوارث الطبيعية والحروب سيجد أن ما قدمته من مساعدات بالنسبة لدخلها القومي يفوق أضعافاً مضاعفة ما قدمته الدول الغربية الكبرى وهذا السلوك الرسمي الذي تعمل الحكومات على ترسيخه، ليس إلا الالتزام بمفهوم الخير للصالح العام وصالح البشرية.
ويكفي أن نشير إلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تقوم بتقديم المساعدات المادية والعينية ومبادرات نشر التعليم والمعرفة والمساعدة في مكافحة الفقر والمرض، مساعداتها شملت حتى عام 2015 قرابة الأربعين مليون شخص في 99 دولة. وفي عام 2016 بلغ إنفاق المؤسسة ذاتها 1.5 مليار درهم، وبلغ عدد المستفيدين 42 مليوناً من 62 دولة.
نحن بحاجة ماسة إلى تربية حقيقية للأجيال الناشئة، تربية على مفهوم العطاء بدون انتظار مقابل، ونحن بحاجة إلى ترسيخ مفهوم العمل التطوعي لدى أبنائنا، وإلى ترسيخ مفهوم مسؤوليتنا نحو المجال العام وصيانته. ولعل لدى المدارس والجامعات مسؤولية كبرى في تحقيق ذلك بجعل العمل التطوعي جزءاً من الأنشطة المدرسية والجامعية.
وما لفت الانتباه حينما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتوزيع الجوائز على من قدموا أعمالا متميزة في الخير، أنه تم تخصيص الجوائز لأولئك الذين قدموا مبادرات خير معتمدة على عطائهم الفردي وجهدهم الشخصي وليس لأنهم يمتلكون المال الوفير وتبرعوا فيه لفعل الخير، فهو درس لمعنى العطاء والخير.

عام الخير أم أعوام للخير

حينما صدرت في دولة الإمارات العربية مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد باعتماد عام 2017 عاماً للخير، فإن هذا الأمر مثله..

في عام 1967 صدر كتاب «مجتمع الفُرْجَة» لمؤلفه الفرنسي غي ديبور Guy Debord. وهذا الكتاب ينظر إلى عالمنا اليوم من خلال ما أسماه مجتمع الفُرْجَة، حيث يرى أن الفُرْجَة ليست مجموعة من الصور، بل هي علاقة اجتماعية بين الناس التي تتم بوساطة الصور، ولفهم الفُرْجَة في مجملها، فهي النتيجة والهدف للنمط المهيمن للإنتاج على حد سواء.
إنها ليست عنصراً زخرفياً بحيث تضاف إلى العالم الحقيقي، بل هي على النقيض من ذلك، هي جوهر عدم واقعية المجتمع الحقيقي. وتُجسّد الفُرْجَة النموذج السائد للحياة الاجتماعية في كل مظاهرها المُحدَّدة مثل الأخبار أو الدعاية والإعلان والاستهلاك الفعلي للترفيه.
هل نعيش في الوطن العربي في حالة مجتمع الفُرْجَة؟
إذا أردنا أن نُرَفّْه عن أنفسنا فإننا نذهب إلى السينما أو نشاهد الدراما والمسلسلات ونتابع الألعاب الرياضية، وإذا أردنا أن نتسوق فإننا نتابع الإعلانات ونسترشد بما تقترحه علينا صُوَر الإعلانات ونداءاتها، وإذا أردنا أن نَتعرّف على واقعنا وما يجري من حولنا فإننا نذهب إلى الأخبار ونتفرج على ما تنتقيه لنا المحطات التلفزيونية من صور وما تعرضه من آراء، أو نقرأ الصحف والمجلات ونطالع صورها المُلوّنة.
في شهر يوليو ولأكثر من أسبوعين سَيطرتْ صُور مشاهد المرابطين المعتصمين من أجل المسجد الأقصى الذين يُصَلّون في شوارع وساحات المدينة المقدسة، بعد أن رفضوا الدخول من بوابات الاحتلال الإلكترونية، واحتلت تلك المشاهد شاشات الفضائيات ووسائط التواصل الاجتماعية التي كانت تنقل الفيديوهات من موقع الحدث، ونقلت لنا انتصارات الجماهير وتضحياتهم.
ولو أنك زُرتَ عَمَّان في شهر يوليو فسوف تفاجئك كمية الصور المُلوَّنة للمرشحين لانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وكذلك صور المغنين الذين يشاركون في مهرجان جرش الدولي التي غمرت شوارع عَمَّان وميادينها بطريقة تُلفِتُ النظر، ولكنها تُلّوث مشاهد الفُرْجَة في العاصمة الأردنية.
وإذا أردنا أن نفهم واقعنا السياسي فليس أمامنا سوى مسارح مفتوحة عبر الفضائيات التي تقدم كوميديا سوداء لواقع عربي ممزق وسياسات، نتساءل عن مدى جديتها في الانتماء إلى أمة عربية واحدة، ونتعرف على مدى تدخل الجيوش الأجنبية ودورها في التَحَكُّم في مصائر بلداننا وتَدخّلها المباشر في مناطق الصراع في الوطن العربي.
والصور الغامرة التي نشاهدها ترينا إلى أي مدى يهتم الساسة بالصورة التي يتم عرضها لهم بحيث تحقق التواصل مع الجماهير المطلوب عند نشرها.
ويعتمد التسويق في حياة الأعمال التجارية على عالم الفُرْجَة المتمثل بالإعلانات وحينما يتم تأسيس شركة جديدة فأول ما يتم التفكير به هو شعارها والخط الذي سيكتب فيه اسمها والألوان التي تُميّْزها لتكون جزءاً من عالم الفُرْجَة.
وأصبحت الفُرْجَة النموذج السائد لحياتنا الاجتماعية، فعلى سبيل المثال، الذين يستخدمون فيسبوك مغرمون بعالم الفُرْجَة والصور التي ينشرونها دليل على ذلك، فهي تتابع حياة الفرد في حِلِّه وتِرْحاله وتتابع تصوير الوجبات التي تم إعدادها في البيت أو في المطاعم وتتابع صوره منذ دخوله أرض المطار إلى مغادرة الطائرة.
وصارت حياتنا اليومية محكومة بالصور ففي لقاءاتنا العائلية والاجتماعية نَكادُ لا نجد شخصاً لا يحمل هاتفه منشغلاً به عن أصدقائه بمشاهدة مقاطع الفيديو التي استقبلها على رسائل الواتساب أو أنه يقوم بالتقاط صور له وللآخرين، ولتكون جزءاً من عالم الفُرْجَة الاجتماعية التي يتواصل بها عبر الفيسبوك والواتساب وغيرها من الوسائل الاجتماعية.
نحن نعيش في عالم تَحكُمُه الصورة اليوم. إنه عالم الفُرْجَة في أوسع أبوابه الذي يجعلنا متفرجين أكثر من أن نكون فاعلين، إنه عالم الإلهاء المُرتَبط بالاستهلاك المحكوم بالسوق العالمي الذي لا يريد منا سوى أن نكون مستهلكين في خدمة شركات عالمية عابرة للقارات تَستغلُّ الثروات الطبيعية للشعوب، وتستنزف مواردها في سبيل جيوب قِلّة تسيطر على السوق العالمي. 
وهو عالم محكوم بالسياسة التي تجعلنا مشدودين للرسائل الدعائية السياسية وصورها الغامرة التي يُسعدها أن نغرق في عالم الترفيه والمُشاهدة لما ينسينا واقعنا.

مُجتَمَعُ الفُرْجَة

في ظل ما نشاهده اليوم من أشكال التعصب وعدم التسامح وعدم قبول الآخر، فإن التعليم المفرط في التخصص يخلق مجتمعاً من الأفراد ذوي التفكير الضيق وغير المتسامح، لذا كانت هناك حاجة لإعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية والاجتماعية.
ومن بعض ما تشمله العلوم الإنسانية والاجتماعية الأنثروبولوجيا والتاريخ واللغة والأدب والفلسفة والاجتماع والعلوم السياسية والإعلامية. 
تقوم هذه العلوم بربط الماضي مع الحاضر ودعوتنا للتفكير في حقيقة ما يعنيه أن نكون إنسانيين، واكتشاف الحقيقة الإنسانية وتفحصها نقدياً. إن هذا التفكير يتناقض مع الواقع الفكري لثقافتنا العامة التي تتسم بالتعصب والتفكير الضيق غير المتسامح مما يقود إلى العنف.
لقد كان دور العلوم الإنسانية في التعليم وتأثيره على تكوين شخصية الأفراد مسألة تستحق العناية بها وإيلاءها أهمية قصوى في مناهج الدراسات الجامعية وسط الدور البارز للتخصصات العلمية مثل الطب والهندسة، والعلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات التي تتجاهل العلوم الإنسانية والاجتماعية على الرغم من أهميتها لهم ولحياتهم الوظيفية.
ولذلك نجد العديد من الجامعات العربية جعلت من بين متطلبات الحصول على الدرجة الجامعية دراسة مواد من العلوم الإنسانية والاجتماعية. ولكن هذه المواد التي تدرس تطرح تساؤلات حول مضامينها، هل هي ذات بعد إنساني؟ هل هي تحتوي على تنمية التفكير الناقد؟ هل هي تتيح للطالب فرص الحوار مع الذات ومع الآخرين؟ هل تقدم ثقافة شاملة تمنح الفرصة للاطلاع على ثقافة الآخرين؟
للأسف، إن التوجه العام في المجتمعات العربية بات يهمل دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعات العربية لتأخذ العلوم التطبيقية دوراً متقدماً ويتم النظر إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية بنظرة دونية، وهكذا نجد أن الدراسة المتخصصة للغة العربية والفلسفة والمنطق والتاريخ والاجتماع لا نكاد نجد لها موقعاً في العديد من مناهج الجامعات العربية.
وفي كثير من الجامعات بات التدريس باللغة القومية – لغة القرآن الكريم - غير مرغوب فيه حتى في المجالات التي تحتاج اتقاناً للغة العربية مثل تخصصات الإعلام وبعضها يستند في ذلك إلى شروط الاعتماد التي تضعها وزارات التعليم العالي، على الرغم من أن القيادات السياسية تصرح بحرصها على اللغة العربية واستخدامها ورصد الجوائز لتشجيعها على مستوى عربي.
وقد يُفاجَأ البعض أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - وهو يعتبر عالمياً من أهم مراكز تعليم الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات - يرى أن العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية أساسية لتعليم المهندسين والعلماء وللحفاظ على قدرتهم على الابتكار، وتبلغ نسبتها لما يدرسه الطالب فيها أكثر من 25%.
وذلك لأن مهمة المعهد كما جاء في وثائقه هي دفع المعرفة وتثقيف الطلبة الذين هم على استعداد للمساعدة في حل المشاكل الأكثر تحدياً في العالم، في مجال الطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والعديد من المجالات الأخرى.
تهدف التخصصات الإنسانية والاجتماعية إلى إعطاء الطلبة مجموعة أدوات تساعدهم في حياتهم المهنية، إذ يتعلمون حول قضايا فكرية وتاريخية وثقافية وسياسية، ويتعلمون مهارات التفكير النقدي التي تساعدهم على التعاون مع الناس في جميع أنحاء العالم، ويتعلمون مهارات الاتصال التي تمكنهم من التخاطب والاستماع. ويتعلمون أن معظم الحالات الإنسانية ليس لها إجابة صحيحة واحدة، كما لو كانت معادلة في الرياضيات.
نعيش جميعاً في عالم معقد متعدد الثقافات وهو عالم متغير بشكل دائم، وللنجاح في سوق العمل اليوم فالمهندسون والأطباء والعلماء الذين يعملون ضمن فرق متعددة الثقافات ومن جنسيات مختلفة يحتاجون إلى المقدرة على التواصل عبر الثقافات، ويحتاجون إلى مهارات التفكير النقدي ومعرفة تاريخنا وفهم الثقافات الأخرى والقدرة على العمل مع الأرقام والإحصاءات وتفسيرها والوصول إلى رؤى الكتاب والأدباء والفنانين، والانفتاح على التغيير. والكثير من تلك القدرات تأتي من الدراسات الأدبية والفنون والعلوم الاجتماعية.
عالمنا اليوم بحاجة إلى حلول إبداعية للمشاكل التي تأخذ المنظور الإنساني في الاعتبار. ومن خلال العلوم الإنسانية والاجتماعية يمكن أن يطور الطلبة هويات ذاتية متسامحة ومنفتحة ويجدون أنفسهم على صلة بالماضي والحاضر وتمكينهم من تغيير المستقبل.

ردعاً للتطرّف والتعصّب

انتشرت وسائل الاتصال لتصبح متاحة للجميع ومع انتشار الهواتف المحمولة الذكية والإنترنت أصبح بإمكاننا أن نتواصل مع من انقطعت به الصلة، ونتعرف على وجوه جديدة عبر استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"سكايب" والرسائل القصيرة "إس إم إس" و"تويتر" و"إنستغرام".
يبقى التساؤل قائماً هل نحن حقاً باستخدامنا لأشكال التواصل الاجتماعية نحقق فعلاً ما يمكن أن نسميه تواصلاً اجتماعياً أو ثقافياً حقيقياً؟
إن من يتابع اليوم صفحات فيسبوك على سبيل المثال سوف يجد أن التواصل لا يعدو كونه متابعات عابرة لأصدقاء حقيقيين أو مفترضين.
الصفحات التي نتابعها نجد أنها تمثل أشكالاً من المجاملات العابرة لما يضعه الأفراد على صفحاتهم مثل صورة جديدة أو كلمات أو خواطر لا تغني العلاقات الإنسانية ولا الثقافية، ومعظم ما نجده هو ضغط المرء على إشارة أعجبني (لايكLike ) وكأن هذه الإعجابات هي مقياس التواصل الاجتماعي.
وكذلك حينما يتم طرح موضوعات أو أفكار جدية أو مقالات مطروحة فقليلاً ما نجد أنها تلقى مناقشات جادة أو تأييدها بالمشاركة (share) وفي أغلب الأحوال يتم الاكتفاء بالمرور على مثل هذه الصفحات ووضع إشارة (لايكLike ) كنوع من المجاملة.
حينما نمر على "تويتر"، ونتابع بعض الموضوعات الجادة التي تطرح قضايا الأمة فإنه يفاجئنا مدى الإسفاف الذي يتم فيه التعليق على هذه القضايا، ويفاجئنا كذلك بذاءة اللغة والشتائم التي تنصب على المخالفين في الرأي ناهيك عن رداءة اللغة والأخطاء الإملائية أو الكتابة باللهجات المحلية.
فهي منابر من المفترض أن تكون مجالاً خصباً للحوار والتفاعل بين الرأي والرأي الآخر، ولكنها أصبحت مجالاً لتكفير الآخرين المخالفين للرأي وتخوينهم بدلاً من مناقشتهم بإيراد الحقائق التي تفند آراء المخالفين.
ولو انتقلنا إلى "واتساب" المنصة الاتصالية الأكثر استخداماً فإننا نجدها باتت جزءاً من مجاملات لا تحقق التواصل الحقيقي بين الأفراد.
لقد صارت الآن هي مجرد تحويل رسائل من شخص إلى أشخاص عديدين لتعود الرسالة نفسها مرة أخرى إلى مرسلها.
في الأعياد تصل صور المعايدات المزينة بالورود أو الفيديوهات ولكنها لا تحمل معها أي بصمة شخصية لصاحبها، وهكذا تصبح هذه الرسائل وكأنها خالية من المصدر والطابع الحميم لمرسلها، ولا يعدو الأمر عن مجاملات ما كان لها أن تتحقق لو لم تكن مجانية.
لنتخيل لو أن الواتس أب لم يعد مجانياً وأصبح مثل الرسائل القصيرة (SMS أو MMS) المدفوعة الثمن، فهل سيظل الذين يراسلوننا يقومون بإرسال رسائلهم إلينا أم أنهم سيتوقفون عن ذلك وينسون كل الأصدقاء الذين كانوا يراسلونهم على "واتساب"؟
المسألة الأخرى الأكثر أهمية مرتبطة بتداول المعلومات، حيث إن الكثير من الرسائل التي تحمل بيانات أو معلومات سياسية أو طبية ويتم توزيعها ليست دقيقة، وبعضها من صنع أجهزة دعائية وجهات غير معروفة يتم تداولها وكأنها حقيقية. حتى تلك الفيديوهات التي تصلنا والصور فإن كثيراً منها ما يكون مفبركاً وتنتشر بين الناس وتصبح مجال الحديث للتداول وكأنها حقيقية.
التواصل الاجتماعي الفعّال ليس هو التواصل الإلكتروني الذي يمارسه الكثير منا.
لكّنه محاولة من التفاعل للاقتراب من الآخرين بحميمية وود معهم، وهو محاولة قول شيء خاص أو تمرير معلومات ذات قيمة وموثوقة، ولذا فإن التساؤل يظل قائماً هل نحن نتواصل حقاً أم أننا نلهو مع وسائل التواصل الاجتماعي؟

عيوب وسائل التواصل الاجتماعي

لا تنهض الأمم إلا بعنايتها بالقراءة والكتاب، ولا يستقيم وجودها وإبداعها وابتكارها، إذا كانت شعوبها لا تقرأ. وحين حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «خلوة المئة»، المعنية بعام القراءة 2016، صرح سموه في هذه الخلوة: إن القراءة هي المهارة الأولى التي يحتاج إليها أبناؤنا، والحكومة وظيفتها ليس فقط تقديم الخدمات، بل بناء العقول والمهارات. ونريد القراءة في كل مدرسة ودائرة ومكتب وبيت في كل مرافقنا وحدائقنا وشوارعنا.
لقد تم تخصيص جوائز القراءة في دولة الإمارات على مستوى عربي، ضمن مشروع (تحدّي القراءة العربي)، لنشر القراءة وتعزيزها في الوطن العربي، وكانت نتيجتها مشجعة للغاية، من خلال مشاركة أكثر من 3.5 ملايين طالب وطالبة من مختلف مدارس الوطن العربي، قرؤوا خلال العام الدراسي أكثر من 150 مليون كتاب.
وهذا أمر يلفت الانتباه، فنحن تعودنا في الوطن العربي أن من يقرأ الكتاب هم قلة قليلة لا يتعدون بضعة آلاف، ودليل ذلك، أن دور النشر الصغيرة والكبيرة حينما تطبع كتاباً جديداً، فإنها لا تغامر بطباعة أكثر من ثلاثة آلاف نسخة، وحتى أكثر الكتب رواجاً، التي تلقى شعبية بعد الطبعة الأولى، لا تطبع أكثر من عشرة آلاف نسخة، يتم توزيعها ومشاركتها في المعارض في مختلف أنحاء الوطن العربي.
والأرقام ثلاثة آلاف كتاب أو عشرة آلاف، وبل ثلاثين ألفاً، لا تشكل أرقاماً مثيرة للاهتمام، لأمة يبلغ عدد سكانها نحو أربعمئة مليون نسمة، وربعهم على الأقل قادرون على القراءة، وثُمنُهم على الأقل يحملون شهادات جامعية.
نتائج مأزق القراءة تشهد على ما نواجهه اليوم من صراعات مذهبية وفكرية، فأطفالنا في بيوتهم لم يروا الآباء والأمهات منشغلين في تصفح كتاب، وهم لم يتعلموا في المدارس غير الكتب المدرسية والواجبات المرتبطة بالمنهج الدراسي. 
ومع انشغال الآباء والمعلمين بالقيام بمسؤوليات ما يظنونه التربية الملتزمة، فإنهم لم يفسحوا المجال لأبنائهم لكي يقتدوا بهم في القراءة التي توسع الآفاق، والقراءة الخارجية التي تسمح لهم بالتعرف إلى الثقافات الأخرى والتعامل معها، وتتيح لهم تربية متسامحة تجاه الآخرين، وتعزز لديهم حرية التفكير، وتتيح لهم كذلك القدرة على التحليل والتفسير والنقد. 
وذلك كله ليس ممكناً، إذا كان الطالب أو الطفل العربي لم يمتلك الاستعداد للقراءة الخارجية، التي تصبح جزءاً يومياً من حياته، وإذا كان الطالب لا يتعلم منذ نعومة أظفاره حرية الرأي وامتلاك أدوات التفكير النقدي، فإنه من السهل أن يتم خداع أبنائنا وتضليلهم.
القراءة، مرة أخرى، هي أساس بناء إنسان عربي جديد مستنير، يستطيع بتفكيره الواعي مناقشة الأفكار التي يتلقاها، حُجّة مقابل حُجّة، ويزنها بميزان العقل.
إن آلاف المغررين من الذين التحقوا بالجماعات التكفيرية، لم يكن لديهم الثقافة والمعرفة الكافيتين لتمييز ما هو صواب وما هو خطأ، فانغمسوا مع تلك القوى الشريرة التي ضللتهم، وكان يعوزهم في الحقيقة الثقافة والقدرة على الحوار والتفكير النقدي، الذي يرشدهم إلى ما هو صواب وما هو ضلال.
إن ما شهده الوطن العربي خلال السنوات الست الماضية، لهو دليل على ما اقترفته وزارات التربية والتعليم في حق أبنائنا، التي لم تقم بواجباتها الحقيقية نحو تقديم تعليم ومناهج مستنيرة وطرق تربية سليمة، تسمح ببناء جيل جديد، لا يعتمد فقط على مناهج تسعى إلى محو الأمية، وتعليم يخلو من الاعتماد على التفكير النقدي والحوار. 
نحن بحاجة إلى جيل يعتمد على القراءة الخارجية، جيل مسموح له أن يناقش الآباء، ويناقش المعلم، كما يمكنه أن يناقش زملاءه، ونحن بحاجة إلى تربية الأبناء على منهجية البحث العلمي منذ نعومة أظفارهم.
حينما تصبح قراءة الكتاب جزءاً من حياة الإنسان العربي، يمارسها باعتبارها عادة يومية، وحينما تصبح صناعة الكتاب لا تطبع آلافاً معدودة من الكتب لأمة تقترب من أربعمئة مليون، وتطبع بدلاً من ذلك عشرات الآلاف من نسخ الكتب، التي تنفد في وقت قصير، آنذاك، يمكننا أن ننتظر جيلاً جديداً، يمكن أن يقود الوطن العربي برؤية مستنيرة وعقل متفتح، ولا يقبل بالانخداع بقشور الدين، ويتمسك بمبدأ الحوار مع الآخر، ويقبل بالتعايش مع ثقافات الآخرين، ويقبل بحرية الآخرين، مثلما يطالب بحريته الشخصية.

بانتظار جيل عربي جديد

مع قدوم رمضان المبارك شهدت خيام التضامن مع الأسرى بالضفة الغربية المحتلة احتفالات بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وتفاهمات مع مصلحة السجون الإسرائيلية لتحقيق مطالب أسرى الفلسطينيين المتمثلة بالحقوق الإنسانية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
لم يكن التوصل إلى الاتفاق مع الإسرائيليين اتفاقاً سهلاً بموجبه عَلّق الأسرى الفلسطينيون إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر41 يوما.
إذ كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعلن أن مصلحة السجون لن تجري مفاوضات مع الأسرى المضربين عن الطعام، ولن تتم الاستجابة لمطالبهم، وصعّدت سلطات الاحتلال إجراءاتها القمعية بحقهم ولم تكترث بأوضاعهم الصحية التي تدهورت إلى درجة باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.
جرت المفاوضات في سجن عسقلان، الذي كان قد شهد قبل نحو أربعين عاماً أطول إضراب جماعي خاضه الأسرى الفلسطينيون الذي استمر لمدة 45 يومًا، وفيه استجابت مصلحة السجون الإسرائيلية آنذاك لمطالبهم بتحسين ظروف المعيشة في السجون الإسرائيلية.
من بين هذه المطالب ترتيب زيارات ذوي أسرى، وإعادة إمكانية الدراسة في الجامعة المفتوحة، والسماح للأسرى بإعداد الطعام، والعلاج الطبي، وإدخال الكتب والمجلات والصحف وتوفير قنوات تلفزيونية للأسرى وتركيب هاتف عمومي للتواصل مع ذويهم.
لذا حينما تتفاوض مصلحة السجون الإسرائيلية مع قيادات الأسرى وتعلن في نهاية المفاوضات عن مضاعفة عدد الزيارات للأسرى من زيارة واحدة إلى زيارتين وأنه سيتم الإعلان عن بنود الاتفاق في وقت لاحق، فإن مثل هذا الإعلان يمثل كسراً للإرادة الإسرائيلية وانتصاراً للبطون الخاوية.
وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة الإضراب حركة تضامن واعتصامات واسعة في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر بمشاركة ذوي الأسرى والناشطين والأسرى المحررين والسياسيين، وللأسف لم تشهد الساحات العربية أي مواقف شعبية داعمة لإضراب الأسرى الفلسطينيين.
ومهما كان الدور الذي لعبه مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في مباحثاته مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بشأن قضية الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بالتدخل بما يضمن تحقيق مطالبهم الإنسانية، فإن انشغاله في موضوع الأسرى يمثل مدى تأثير إضرابهم في المجال الدولي.
في معركة البطون الخاوية يمكننا أن نلاحظ خلال تجربة الأسرى أن الصمود الذي أبداه أسرى في معركة البطون الخاوية أجبر الكيان الصهيوني على التفاوض على مطالب الأسرى بعد إعلانها عن رفض التفاوض معهم.
إن رضوخ الكيان الإسرائيلي للتفاوض كان خشية حدوث مضاعفات للأسرى بوفاة بعضهم مما قد يشعل الشارع الفلسطيني ويقود إلى التصعيد الشعبي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإذا كان هناك دور للمبعوث الأميركي في تعامل الإسرائيليين مع حركة الإضراب فهو مؤشر هام للدور الدولي وتأثير الذي حققه هذا الإضراب وجعل قضيتهم مسموعة دوليا.
إن الذي تم إعلانه هو تعليق الإضراب وليس إنهاؤه مما يعني أن القضية التي بدأ فيها أسرى لم تنته بعد وهي مرهونة بتحقيق مطالبهم الأخرى التي لم يتم الاستجابة لها وهي ما زالت موضع تفاوض.
لقد حرص الفلسطيني - حتى وهو في السجن- على التعليم والثقافة والحصول على المعلومات وتمثل ذلك في مطالبات الأسرى بحقهم في الدراسة في الجامعة المفتوحة، وإدخال الكتب والمجلات والصحف وتوفير القنوات التلفزيونية.
إن صمود 1800 أسير ببطون خاوية لمدة 41 يوما لا يشكل تحديا للكيان الصهيوني فحسب ولكنه يمثل إرادة الصمود والتحدي والدفاع عن الكرامة العربية.

ما الذي يقوله انتصار الأسرى؟

مع قدوم رمضان المبارك شهدت خيام التضامن مع الأسرى بالضفة الغربية المحتلة احتفالات بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وتفاهمات مع مصلحة السجون الإسرائيلية

ينتسب مصطلح ما بعد الحداثة إلى الحركات والفلسفات أو الاستجابات التي جاءت كرد فعل للتحديث، ويرى معظم المُنظِّرين لما بعد الحداثة على أنها ظرف تاريخي يؤذن بنهاية الحداثة، التي تم تعريفها كمرحلة أو ظرف تم تماهيه بشيء من التسيُّب مع ثورة التنوير.
أحد مشاريع الحداثة التي كان ينظر إليها باعتبارها نمطاً دولياً أنها تعزز التقدم، وأنها فترة فنية تم تشخيصها بأنها تجاوز تقسيم الأنواع، الفن الراقي والفن المتواضع وكذلك ظهور القرية العالمية. ويفرق جيدينز بين مُصطلحيْ «ما بعد التحديث»، «وما بعد الحداثة» حيث يرى أن «ما بعد التحديث» هو ظرف مجتمعي أو حالة للإنسان معنيّة بالتغيير في المؤسسات والظروف وتركز على النتائج السياسية والاجتماعية للمجتمع، بينما ما «بعد الحداثة» هي ظاهرة فكرية تمثل فلسفة جمالية أدبية سياسية اجتماعية.
فما بعد التحديث هو الظرف أو البيئة لما بعد الحداثة التي تعني حالة أو رد فعل لما هو حديث، حيث يستطيع الإنسان أن يُشكِّل العالم الذي يعيش فيه، وما قدمته تكنولوجيا الاتصال وتطبيقاتها خلال عقود محدودة استطاعت معه أن تغير مجتمعاتنا بطريقة تجاوزت فيه كل المبتكرات التكنولوجية السابقة وكانت موجات التكنولوجيا لها تأثيراتها وتحدياتها.
هنا تلعب تكنولوجيا الاتصال دوراً مهماً ومتزايداً في حياة البشر، في البيت والعمل والمدرسة والنشاط الاجتماعي والسياسة الدولية، ويفيد منها كل البشر مهما اختلف مستوى ذكائهم أو تعلمهم أو حالتهم البدنية، وهكذا نجد أن مبتكرات الاتصال لعبت دوراً أساسياً في الانتقال إلى عصر ما بعد الحداثة إذ تقوم بالمساهمة في تغيير نمط حياتنا وبيئتنا والربط بين مجتمعاتنا واقتصاداتها وتسهم في التغيير الاجتماعي وتنمية مجتمعاتنا.
خطاب «ما بعد الحداثة» يعتبر أنظمة الاتصالات الحديثة، مفتاح أمل لحياة أفضل ومجتمع أكثر عدالة، يرتبط بالزيادة الحتمية لتبادل المعلومات والطرق التي بها يمكن أن تعيد تشكيل ما هو قائم بالنسبة للأفراد والمؤسسات القائمة.
يطلق على مجتمع ما بعد الحداثة مسميات عدة منها مجتمع المعلومات والمجتمع ما بعد الصناعي ومجتمع الشبكات ومجتمع المعرفة، ولكن هذه التسميات كلها يمكن أن تتفق على مجموعة من السمات في مجالات عدة.
فمن ناحية تكنولوجية تميزت بظهور الابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام وكذلك ظهور الطريق فائق السرعة للمعلومات.
ومن ناحية اقتصادية فقد برز أهمية نشاط المعلومات في قيادته لاقتصادات المجتمع الإنساني الجديد حيث نمت القيمة الاقتصادية لأنشطة المعلومات وللاقتصاد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
ومن ناحية وظيفية فقد تغير نمط النشاط الوظيفي إذ نما عدد العاملين في قطاع المعلومات إذ شهدنا زيادة المشاركة في حجم قطاع الخدمات مقابل قطاع التصنيع، ويرى دانييل بيل أن غالبية الذين يعملون في مجتمع ما بعد الحداثة لا يعملون في قطاع إنتاج البضائع وأن ما يميز مجتمع ما بعد الحداثة طبيعة المعرفة ذاتها والتحول إلى المعرفة كقاعدة بدلاً من معيار الملكية والمعيار السياسي.
كما تم تجاوز قيود المكان والزمان مع نمو شبكات الاتصال، فعلى مستوى عالمي تم مراجعة علاقات وإدارة شؤون الحياة المختلفة مع التحرر من قيود المكان والزمان التي كانت تحد العلاقات فيما مضى.
ومن الناحية الثقافية، فقد تمثلت بالتدفق وزيادة غير عادية في توزيع المعلومات وتبادلها التي نتجت عن زيادة وسائل الإعلام وانتشارها وسهولة الوصول إليها عبر الإنترنت والفضائيات.
وها نحن اليوم نعيش مادياً في عصر ما بعد الحداثة ولكن هل بإمكاننا تجاوز الطبيعة التقليدية لثقافتنا ونمط معيشتنا ونكون حقاً أبناء عصر ما بعد الحداثة؟

إلى أي عصر ينتمي العرب؟

أثارت ندوة «مستقبل المشروع الفلسطيني»التي عقدها مركز الخليج للدراسات مؤخراً تساؤلات حول التراجع الحاد رسمياً وشعبياً في كون القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى.
وقد ترافق مع هذا انحسار مهم في فهم قضية فلسطين لدى أجيال جديدة من الناشئة العربية، وللأسف أن هناك من بين العرب من صار يتحدث عن حق اليهود التاريخي أو المقدس في فلسطين، وكأنهم يريدون إنكار حق الشعب العربي الفلسطيني في وطنهم التاريخي الذي امتد إلى آلاف السنين مع أجدادهم الكنعانيين،وينكرون حقهم في المسجد الأقصى.
أولئك الذين يتحدثون بذلك الصوت فهم يقبلون بالرواية الصهيونية، التي تذرعت بفكرة الحق المقدس لليهود في فلسطين ولا يعيرون انتباهاً لقراءة التاريخ ولنصوص الكتاب المقدس الذي تستند إليه الايدلوجية الصهيونية التي اعتمدت على نصوص وعد إبراهيم ونسله بأرض فلسطين، ويتجاهلون أن هذا الوعد - لو سلمنا به -فلم يستثن منه أبناء إسماعيل وأحفاده من هذا الوعد.
وهؤلاء الذين يسلمون بالرواية الصهيونية وتفسيرها لنصوص التوراة، ينكرون أولاً أننا نحن العرب من أحفاد إبراهيم الذين وعدوا بالأرض حسب الرواية التوراتية، ويتجاهلون أنها كانت أرضاً عامرة بالسكان قبل دخول اليهود أرض فلسطين، كما يتجاهلون الأطماع الصهيونية في حلم دولة من الفرات إلى النيل.
إذاً يؤكد التاريخ أن فلسطين هي أرض بني كنعان، تلك القبائل التي هاجرت منذ أكثر من أربعة آلاف سنة إلى فلسطين من الجزيرة العربية، إذ إن سكانها الكنعانيين لم يغادروها بل تزاوجوا واختلطوا بمختلف الأقوام الفاتحة لفلسطين ابتداء من الرومان ومروراً بالعرب وانتهاءً بالصليبيين، وهي كذلك ظلّت تعمر بسكانها العرب أثناء التقلبات التاريخية والحروب التي دارت على ترابها، وأن أهلها لم يغادروها أثناء فترات الاحتلال الأجنبي حتى في الزمان التي أقيمت فيه الدولة اليهودية أثناء حكم داوود وابنه سليمان، فوجودهم التاريخي ثابت حتى في التوراة ذاتها، وقد أكدت التوراة نفسها أن اليهود دخلوا فلسطين غزاة ليواجهوا سكانها الأصليين أجداد فلسطينيي اليوم، ناهيك عن أن الوعد المنصوص عليه في التوراة لأبناء إبراهيم لا يستثني ابنه إسماعيل من الوعد.
يؤكد الكاتب اليهودي موسى منوحين في كتابه "اضمحلال اليهودية في عصرنا" تلك العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعب العربي الفلسطيني وأجداده الكنعانيين الذين شكّلوا شعباً عربياً واحداً متحداً منذ بداية القرن السابع الميلادي يقول..
«منذ أكثر من أربعة آلاف سنة خلت، وكما نعرف من خلال قصص التوراة فإن الكنعانيين عاشوا في فلسطين وأن بعض العرب الفلسطينيين المنفيين الآن كلاجئين يعيشون في الخيام والأكواخ في معسكرات خارج حدود وطنهم، هؤلاء ينحدرون في أصلهم إلى هؤلاء الكنعانيين القدامى، الذين كانوا مزيجاً من الساميين والآريين والحيثيين، واستقر هؤلاء الكنعانيون وبنوا المدن والقصور واستخدموا الجياد والعربات وبنوا المعابد المزينة بالأصنام»...«وأن الكنعانيين بقوا يربحون ويخسرون البلاد مرتين،وأثناء ذلك استمر الكنعانيون يمارسون أعمالهم الخاصة كفلاحين وعمّال وأرقّاء، وبعض الكنعانيين اعتنق اليهودية وبعض آخر المسيحية، وأما الباقون فإنه حينما جاء محمد "صلى الله عليه وسلم" من الجزيرة العربية ليفتح العالم ويحوّل الجميع إلى مسلمين باستثناء اليهود، اعتنق معظم سكان فلسطين الإسلام ليشكلوا شعباً عربياً واحداً متحداً منذ القرن السابع الميلادي، وهكذا نرى أن العرب الفلسطينيين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان في فلسطين منذ تلك الأيام».
إن الكثيرين ممن يدعمون إسرائيل يستندون إلى مفهوم خاطئ يتعلق بالحق الديني باستغلال نصوص توراتية لتحقيق هدف سياسي.
لقد كتب الحاخام اليهودي المربيرغر يقول: «إن أحسن ما يمكن أن توصف به دولة إسرائيل من حيث شرعيتها وسندها من الكتاب المقدس، هو أنها سلطة سياسية تم انشاؤها وتأسيسها من خلال طرق فاقدة لأي قدسية أو سند من الكتاب المقدس».
ونخلص إلى أن الرواية التوراتية التي تبنتها الرواية الصهيونية الاستعمارية بالاستناد على نصوص تاريخية مرفوضة من طوائف كثيرة من اليهود ويقفون ضد الصهيونية في حقها في إقامة كيان إسرائيل.
على العرب أنفسهم أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحق العربي في فلسطين فإسرائيل هي في نهاية المطاف تهديد للوجود العربي في ظل طموحات الصهيونية في إقامة دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل.

فلسطين وليست إسرائيل

أثارت ندوة «مستقبل المشروع الفلسطيني»التي عقدها مركز الخليج للدراسات مؤخراً تساؤلات حول التراجع الحاد رسمياً وشعبياً في كون..

في القرن الماضي استطاعت الإذاعة أن تسهم في صناعة الغناء العربي التي لم يكن يدخل عالمها سوى المواهب الحقيقية التي كانت تخضع للجان التقييم التي قدمت لنا نجوماً في عالم الغناء من أمثال عبدالحليم حافظ وفايزة أحمد وطلال مدّاح ووردة الجزائرية، واستطاعت أن تقوم بدور مهم في زيادة وعي الجمهور الفني، وخلق قاعدة جماهيرية واسعة من المحيط إلى الخليج العربي تستمع إلى أم كلثوم وعبدالوهاب وفيروز وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وصباح فخري ووديع الصافي ومحمد عبده وصباح وفايزة أحمد ووردة والقائمة تطول.
ومع زيادة شعبية هؤلاء وتكرار أغنياتهم صار لهم جماهير مشتركة من المحيط إلى الخليج. وأصبحت الأغنية العربية أكثر الرسائل العربية شعبية وقدرة على توحيد الجماهير العربية، واستطاعت الأغنية بذلك أن تسهم في صياغة الوجدان العربي المشترك، وتؤثر في لغة الخطاب اليومي للإنسان العربي وباتت مفردات الأغنيات تتردد على أفواه الناس وتستخدم في حديثهم اليومي.
أما اليوم فإن الكثير من الأغاني الشبابية الجديدة التي ترددها الإذاعات والفضائيات العربية فارغة من المضمون وخالية من الشاعرية وتجد طريقها من خلال الفيديو كليب، وعبر الأفلام السينمائية وأقراص السي دي والدي في دي، وهذا النوع من أغاني الشباب يسهم في إفساد الذوق من خلال كلماتها الهابطة وفقدانها للشعرية التي كانت تمتاز بها الأغنية العربية حيث بات يغلب على كلماتها النزعة الفردية والغرق في أغاني الحب المهزوم وتحتوي على الكثير من المفردات غير اللائقة.
وعندما تسهم الفضائيات في ترويج هذا النمط السطحي من الفن الغنائي فإنها تسقط في شرك الاستهلاكية، إذ لا تتعب نفسها في وضع قواعد صارمة لما يذاع بهدف الارتفاع بالذوق العام، والارتقاء بالذائقة الشعبية، التي يمكن توجيهها والتخطيط لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
في الماضي كان نجوم عالم الفن يصنعون أسماءهم من خلال رحلة مضنية من الجهد والإنجاز والمعاناة، لكن اليوم تصنع الفضائيات نجوماً بلمح البصر، هواة يتسابقون ويصبحون نجوماً ويستقبلهم الآلاف حين عودتهم إلى بلدانهم وكأنهم فتحوا عكا، في الماضي كان النجم يحتاج إلى سنوات كي يصبح نجماً، ويحتاج إلى سنوات أكثر كي يعزّز نجوميته، مرحى لبرامج الهواة التي تصنع النجوم في لمح البصر، إنها تجارة رابحة للمحطات التي تمارس لعبة صناعة النجوم.
هل هذه المحطات يعنيها حقاً أن تحافظ على نجومية الشخصيات التي قامت بصنعها وتلميعها... أم أنها تكتفي بالملايين التي كسبتها من وراء مكالمات التصويت والإعلانات ورعاة البرامج؟ والتساؤل هو إلى متى سيبقى لهذه النجوم لمعانها؟
ولا نشك في أن بعض هؤلاء الفائزين يمتلكون مواهب حقيقية ويملكون شخصيات كاريزمية، والعديد منهم لم يأتوا من عالم الهواة فلهم تجارب ناجحة سابقة إذْ كان لهم حضورهم الفني في بلدانهم قبل أن تؤهّلهم برامج صناعة النجوم وتساعدهم على الانتشار، ولكن العديد غيرهم يُمثّلون نجوماً اصطناعية لا يمكنها أن تضيء كالنجوم باستمرار، فسرعان ما يخبو ضياؤها، بعد أغنية أو اثنتين، وفي عملية البحث عن نجوم جديدة، تقوم المحطات بالمبادرة لتبدأ دورات جديدة للبحث عن النجوم واصطياد جمهور المتابعين والمعلنين كي تسهم في ملء خزائن المحطات بدراهم التصويت والإعلانات.
وفي زحام الأصوات والأجساد التي باتت تطغى على الشاشات، لن يبقى إلا النجوم ممن يمتلكون الموهبة الحقيقية الذين يُشعّون في سماء الفن، ونعني أولئك المبدعين الحقيقيين الذين يعملون على تطوير أدائهم ويحترمون الفن والجسد معاً، بعيداً عن إسفاف الطارئين والعابثين، نحن نأمل أن يلعب هؤلاء الشباب والشابات الفائزون في المسابقات دوراً في تطوير الأغنية العربية فيختارون الكلمات الشاعرية والألحان الجميلة التي تساهم في صنع الوجدان العربي ويعيدون إلى عالم الغناء بهاءَه وقدرته على خلق جمهور عربي بذائقة فنية راقية مثلما كان ذلك في الزمن القديم زمن أم كلثوم وفيروز وعبدالحليم وفريد الأطرش ومحمد عبدالوهاب وليلى مراد.

ما تفعله الفضائيات

في القرن الماضي استطاعت الإذاعة أن تسهم في صناعة الغناء العربي التي لم يكن يدخل عالمها سوى المواهب الحقيقية التي كانت تخضع..

اللعب والنشاط العضلي وكثرة الحركة من ميزات الطفولة المبكرة، واللعب يحقق مجموعة من الإشباعات العاطفية حيث يتفاعل الطفل مع أقرانه، ويسد حاجاته البدنية التي تحتاج الى الحركة والنشاط اللذين يساعدان على النمو، ويحقق اللعب كذلك حاجات عقلية ومعرفية باكتساب مهارات ولغة وتصورات وإدراكات جديدة في تفاعله مع الآخرين، فاللعب كما يرى علماء النفس ينمي الذكاء ويدمج طبيعتنا الثلاثية «العقلية والبدنية والعاطفية» ويهيئ الأطفال لتعليم أرقى، وأفكار خلاقة، ويساعدهم على التحضير لكي يصبحوا آباء وأمهات فاعلين عندما يحين الوقت، فاللعب هو القوة الكبيرة في المجتمع والحضارة، وله دوره في تماسك البنيان الاجتماعي وهبوط القدرة على اللعب سيعكس نفسه في هبوط المجتمع ذاته.
يرى جيه سي بيرس J.C Pearce أن التخريب الذي يصنعه التلفزيون لا يتوقف على مضمونه، إذ أن تخريبه العصبي هو في الحقيقة الذي يقود إلى التخريب، وقد يكون ذلك أصعب من أن يتم إصلاحه، وذلك يظهر من خلال أن التلفزيون حَلّ محل رواية الحكايات في معظم البيوت، وقد حَوّل التلفزيون الراديو من راوٍ للقصص إلى صندوق موسيقى، وحَلّ كذلك محل المناقشات العائلية، وحَلّ محل طاولة العشاء التي كانت مائدة للحديث العائلي، وحيث بتنا نقضي مع التلفزيون وقتاً أطول من الوقت الذي كان الناس يقضونه مع الراديو قبل ظهور التلفزيون، وبينما كان الراديو يساعد على إثارة الخيال وساعد على تنشئة جيل كامل، فإن برامج التلفزيون أصبحت مُفسِدة بشكل مدهش وتقوم بالتخريب.
وحينما تشاهد العائلة التلفزيون نادراً ما يلعب الوالدان مع أطفالهما فالجميع يجلسون أمامه، وحتى إن اللعب بين الأشقاء اختفى، وهكذا فليس هناك إمكانية للعب ولتنمية خيال الطفل داخلياً، والألعاب الإلكترونية لا يمكنها أن تَحلّ محل اللعب الخلّاق.
ويقوم التلفزيون بتزويد الطفل بفيضان من الصور في الوقت الذي - من المفترض - أن يتعلم دماغه صنع الصور في داخله، وبينما كانت رواية الحكايات تزود الطفل بحافز يجلب معه استجابة للتخيل جاعلاً ذلك شاملاً جميع طبيعة البشرية الثلاثية «العقلية والبدنية والعاطفية»، فإن التلفزيون يقوم بتزويد دماغ الطفل بالحافز والاستجابة معاً كتأثير واحد مزدوج، وهنا يكمن الخطر، إذ يغمر التلفزيون الدماغ باستجابات مزيفة، بينما من المفترض أن يتعلم دمـــــــاغ الطفل الاستجابة لحوافز الكلمات أو الموسيقى، ونتيجة لذلك فإن المزاوجة بين الدماغ والبيئة يتم القضاء عليها، وينمو لدى الطفل قليل من الصور الخيالية والقليل من البنى الرمزية هذا إذا كانت أصلاً سوف توجد.
ونتيجة لذلك فإن عدم وجود قدرة تخيلية داخلية للطفل سوف تترك دماغه غير مستخدم بشكل ملائم، ولذلك فإن الطفل الذي لا يستطيع التخييل فإنه لا يستطيع التعلّم بشكل جيد ولذا يشعر بأنه ضحية للبيئة، وقد أظهرت دراسات حديثة أن الأطفال غير الخياليين يميلون للعنف أكثر من الأطفال الخياليين وذلك لأنهم لا يستطيعون تخيل بديل مناسب عندما تواجههم المشكلات، أو معلومات حسّاسة يمكن أن تهددهم أو تهينهم، أو عندما تصلهم معلومات غير سارة أو غير مجزية.
وما نريد التأكيد عليه أن لا بد من أن ننظر إلى التلفزيون باعتباره عاملاً ضمن عوامل أخرى تشكل حياة الأفراد والمجتمعات سلباً وإيجاباً، فأسلوب توظيف هذه الوسيلة هو الذي يحدد دورها وفاعليتها إلى جانب الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والاجتماعية والسياسية.
وتماماً مثلما يمكن للأسرة الفاضلة التي تعنى بتربية ابنها عناية خاصة أن تُربّي طفلاً فاضلاً كنتاج لهذه البيئة الصالحة.
كذلك يمكن القول عمّا يقدمه التلفزيون من برامج خاصة تلك الموجهة للطفل يمكن أن تترك أثرها على سلوك الطفل ومعرفته، كذلك فإن عادة المشاهدة التي تتاح للطفل يجب ألا تكون على حساب نشاط اللعب، على الآباء والأمهات أن يتركوا مساحة لأطفالهم لأن يلعبوا.

سلبية تلفزيونية

اللعب والنشاط العضلي وكثرة الحركة من ميزات الطفولة المبكرة، واللعب يحقق مجموعة من الإشباعات العاطفية حيث يتفاعل الطفل مع..

يعكس الاغتراب ضآلة علاقات الشخص الاجتماعية من حيث الشعور بالاندماج أو بوجود القيم المشتركة بينه وبين محيطه الاجتماعي، وهو مفهوم يعني حالة شعور الشخص بالغربة أو العزلة بين الأفراد، في بيئة العمل والمجتمع.
فالفرد لا ينغمس في العلاقات الشخصية أو في أي من المجالات العامة مثل الشؤون العامة والعالمية ويكون لديه الشعور بالعجز وأنه لا يملك هدفاً، لأن الشخص لا يمكنه السيطرة على مصيره ولكن يتم تحديده من قبل عوامل خارجية.
ويُستخدَم المفهوم في عدة مجالات من بينها الاغتراب الثقافي ليشير إلى حالة الشخص النفسية وإلى تكوينه الثقافي بما يمس شخصية أمته الثقافية ومكوناتها.
في إحدى المحاضرات تساءل أحد الطلبة الذين يدرسون الإعلام، ماذا يعني مصطلح الربيع العربي، فإذا كان الطالب لا يعرف حدثاً تغطيه وسائل الإعلام كل يوم ونعيشه مراراته منذ سنوات ست فكيف ستعني له الأحداث التاريخية الفارقة في حياة أمتنا العربية مثل اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور ونكبة 48 ونكسة 67 واتفاقية كامب دافيد؟
فهل يعيش شبابنا حالة من الاغتراب الثقافي؟ في بعض الأحيان يقود الاغتراب إلى أن ينأى الفرد عن طبيعته الخاصة ويندرج تحت تأثير قوى أخرى خارجة عن نفسه، إذ ينغمس بثقافة خارجية دونما وعي بثقافته الوطنية.
لقد أحسست بمدى اغتراب شبابنا ونأيهم عما يجري في وطنهم العربي وجهلهم لتاريخ وطنهم العربي وجغرافيته ناهيك عن إتقانهم للغتهم القومية، وقد آلمني أن هؤلاء الطلبة يدرسون الإعلام، فبأي ثقافة عامة سيتخرجون ليقودوا الرأي العام وهم لا يتابعون ما يجري في أوطانهم، ولا يعرفون العلامات التاريخية الفارقة في حياة أمتهم العربية.
وهذا الاغتراب منشؤه في ظل العولمة لعاملين رئيسين: أولهما العملية التعليمية، فدور المؤسسات التعليمية يجب ألا يكون محصوراً في تشكيل القوى العاملة اللازمة لسوق العمل .
وإنما يجب أن تكون قوة موجهة لأبنائنا فكرياً وتربوياً وثقافياً، عليها أن تعمل على تنشئة الأفراد، الذين ينتمون الى المجتمع وهم يعرفون تاريخه ويستوعبون ثقافته ويرتبطون بلغتهم ويندمجون فيه ويتعاملون فيه على أسس احترام الذات واحترام الآخرين والثقة بالنفس، والوعي بالذات القومية ومتطلباتها.
وفي مجال التعليم والتربية فرضت العولمة وجودها في الوطن العربي من خلال ما نشهده من نمو في انتشار الجامعات الأجنبية والمدارس ذات المناهج الأميركية والانجليزية التي تعزز الاغتراب الثقافي، ومع وجود مثل هذه الجامعات والمدارس تراجع الاهتمام باللغة العربية لحساب اللغة الإنجليزية .
وتراجع الاهتمام بالمواد الفكرية والثقافية مثل الدراسات المعنية بالثقافة الوطنية والتاريخ العربي والقضايا الاجتماعية والأدب العربي التي تبني شخصية الإنسان وتعزز انتماءه لثقافة أمته. فالتعليم هو القوى الكامنة التي تعمل على النمو العقلي والبدني والاجتماعي وفرض أنماط القيم الإيجابية المقبولة اجتماعيا لتشكيل شخصية الأطفال والشباب.
وثانيهما: وسائل الاتصال القديمة والجديدة التي تحيط به وتغمره وهو يتعامل معها. ففي عالم مفتوح الفضاءات أصبح تدفق المعلومات وتداولها. تثير تساؤلات حول الخصوصية الثقافية، وحماية الثقافة الوطنية والتراث. وتلعب الفضائيات العربية أدواراً سلبية في إطار ذلك كله وفي تعزيزها لاغتراب الشباب.
إن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل كذلك آلية مساعدة في الاغتراب الثقافي، حيث يعيش الشباب لعدة ساعات يومياً مع واقع افتراضي، ويعيشون مع عوالم ثقافية بعيدة عن ثقافاتهم وصاحب ذلك سلوك يتمثل بقلة النشاط الفردي البدني والاجتماعي، والانطوائية والغربة الثقافية، وتعزيز الانسلاب الثقافي مما قد يقود على المدى البعيد الى التدمير الثقافي للأجيال الصاعدة. ومن الضروري الآن مراجعة ما يمارس في الإطار التعليمي والإعلامي لإدراك تلك المخاطر التي تنتج عنهما في خلق وتعزيز الاغتراب الثقافي لشبابنا.

شبابنا والاغتراب الثقافي

يعكس الاغتراب ضآلة علاقات الشخص الاجتماعية من حيث الشعور بالاندماج أو بوجود القيم المشتركة بينه وبين محيطه الاجتماعي، وهو مفهوم يعني حالة شعور الشخص بالغربة.

بدأت شركة والت ديزني في عام 1923 كاستوديو متواضع للرسوم المتحركة، ونمت لتصبح شركة عابرة للقارات تمثل تكتلا لوسائل الإعلام الدولية التي تعمل في أكثر من 40 دولة وحوالي 166 ألف موظف.
هدف شركة والت ديزني أن تكون الرائدة بين منتجي ومقدمي خدمات وسائل الترفيه والمعلومات في العالم، وذلك باستخدام علاماتها التجارية. والنتيجة هي أن الخيارات والاستثناءات والقيم التي تسردها إزاء الفرح، والسرور، والعيش في عالم معولم، أمور غالباً ما يصعب تمييزها من قبل الأطفال.
ينبغي فهم شركة ديزني في سياق يجعلنا نتمكن من وضع إمبراطورية ديزني، ومعناها وتأثيرها خارج الأطر التفسيرية الضيقة التي تغلق باب التقييمات النقدية لطريقة عملها. حيث تُمثِّل علامتها التجارية مرادفاً لمفهوم براءة الطفولة والترفيه البريء.
وتبدو ديزني جريئة في محاولة السيطرة على الخطاب العام، وتقويض القدرات النقدية والسياسية اللازمة للجيل القادم، وتعمل على صرف النظر عن نقدها بكل الطرق. وتمارس العمل على نشر نفوذها الثقافي والاقتصادي والسياسي من خلال رسومها المتحركة وأفلامها أو حدائق الترفيه وبضائعها وألعابها في جميع أنحاء العالم.
وحين ندقق النظر في عملها سيظهر التناقض بين ثقافة ديزني، التي تقدم نفسها على أنها تشكل نموذجا للفضيلة والبراءة الطفولية، وبين واقع وحقيقة الأخلاقيات التجارية للشركة التي تعمل للسيطرة التجارية والثقافية الشاملة على الأطفال والمراهقين في العالم.
الآن ديزني هي موزع لنوع معين من الثقافة في جميع أنحاء العالم، وتركز على الثقافة الشعبية وتوسع باستمرار منتجاتها وخدماتها للوصول إلى كل منبر إعلامي متاح. كرمز للثقافة الأميركية تناشد ديزني ضمير الوالدين وخيالات الشباب، وتشكل آلة تعليمية خفية تمارس تأثيرها في الأطفال والشباب. كما أنها تعمل بجد لتحويل كل طفل إلى مستهلك لمنتجاتها وأفكارها.
مع حجم سوق ديزني والنفوذ المذهل فلديها امكانات هائلة لتشكيل حياة الأطفال، حيث شهدت المجتمعات العالمية تغييراً في الحياة اليومية للأطفال التي تميزت بتقدم ديزني لمعايير الرفاهية وضروريات الحياة. وتقوم بتحويل ثقافة البراءة الطفولة وحمايتها إلى ثقافة السلعة.
تنأى أفلام ديزني عن تقديم رسائل واضحة لتعزيز حسن التصرف للأطفال والشباب.
نجد في كل فيلم من أفلام ديزني أن السعادة وحسن الحظ يتحققان بعد اتباع بعض القرارات السحرية لمشاكل الشخصيات الرئيسية في الفيلم. وتبحث شخصيات ديزني عن السعادة المثالية، فهي غير راضية عن حياتها مهما كانت ظروفها رائعة. ويتم تقديم رسالة خاطئة جدا لأطفال العالم بأنهم يجب ألا يكونوا راضين عما لديهم، إلا إذا كانت حياتهم مثالية، في حين تقول لهم في نفس الوقت إنه لا يمكن تحسينها دون بعض المساعدة السحرية ولذلك يجب أن لا يحاولوا ذلك.
وتغتال ثقافة ديزني من خلال قصص الرسوم المتحركة ودروسها المشوهة للحياة براءة الطفولة. وتُدمِّر شخصية الأطفال في العالم.
وكل فتى وفتاة في العالم، وخاصة الفتيات، يكبرن تحت تأثير عالم سحري من انتاج شركة ديزني. وتجربتنا العربية خير شاهد على ذلك إذ تحاصر منتجات ديزني أطفالنا في كل مكان، فليس هناك محطة تلفزيونية لا تذيع برنامجاً من إنتاجها، ولا تخلو متاجر الملابس أو الألعاب أو المكتبات أو الأحذية أو غيرها من سلعها المعروضة فيها.
ونلاحظ اتجاهاً غامراً لحب الأطفال لشخصيات العلامات التجارية لديزني، ونادراً ما تخلو غرفة طفل من أطفالنا أو إحدى قطع ملابسه من أحد شخوص ديزني، ونادراً ما تخلو غرف رياض الأطفال أو المدارس الأساسية من ملصقات لأحد وجوه ديزني المألوفة.
ونحتاج في مجتمعاتنا إلى فهم إنتاج ثقافة ديزني وتوزيعها واستهلاكها وتزويد الوالدين والتربويين والشباب بالأدوات التي من شأنها تمكنهم للتوسل بالطرق النقدية لمواجهة ثقافة ديزني.

والت ديزني واغتيال البراءة

بدأت شركة والت ديزني في عام 1923 كاستوديو متواضع للرسوم المتحركة، ونمت لتصبح شركة عابرة للقارات تمثل تكتلا لوسائل الإعلام الدولية التي تعمل في أكثر من 40 دولة وحوالي 166 ألف موظف.

شهد العالم في نهاية القرن العشرين موجة من الديمقراطية، وتعزيزاً للمجتمع المدني، وظهور المشهد الإعلامي الجمعي والديمقراطي، الذي يحمل معه التزامات نحو حرية التعبير، وتعميق مفاهيم الديمقراطية ومع هذا التحول باتت الحاجة ماسة إلى الإعلام المجتمعي.
ويتم الخلط الآن في استخدام مصطلحين قريبين من بعضهما الإعلام الاجتماعي، والإعلام المجتمعي.
الإعلام الاجتماعي مرتبط بمنصات شبكات التواصل الاجتماعي، وعلاقتها بالمشهد الإعلامي وما نتج عنه من دور، يلعبه الأفراد في التواصل بين الأفراد والجماعات، لتشكل أنماطاً جديدة من الاتصال، يتجاوز مفهوم الاتصال التقليدي ليلعب فيها الشخص العادي دور الصحافي والمراسل الإعلامي، وهذا ما انبثق عنه مفهوم الإعلام البديل، وصار يُسمّى الإعلام الاجتماعي.
أما مفهوم الإعلام المجتمعي المطبوع أو المذاع، أو عبر الإنترنت فهو مصطلح ذو مفهوم مختلف عن مفهوم الإعلام الاجتماعي، إذ إنه مجموعة وسائل الإعلام المستقلة غير الربحية والتابعة للمجتمع المدني.
يسعى الإعلام المجتمعي إلى خلق بديل لكل وسائل الإعلام، ومن بينها الإذاعات العامة الرسمية والتجارية.
نحن بحاجة إلى الإعلام المجتمعي، لأن له جملة فوائد، إذ إنه معني بتحقيق الأثر الاجتماعي الذي يسهم في التنمية والتغيير الاجتماعي، وتحسين الحياة والمعيشة، وحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق العدالة والمساءلة. إنه يوفر وسائل لتوصيل صوت الناس وتسهيل المناقشات العامة حول قضايا المجتمع المحلي، ويعمل على تبادل المعلومات والمعرفة والمساهمة في عملية صنع القرار العام.
والإعلام المجتمعي باعتباره تعبيراً عن منظمات المجتمع المدني موجود في أنحاء مختلفة من بلدان العالم، التي تسعى بأن تكون وسيلة للتعبير عن قضايا المجتمع، وما فيه من تنوع في اللغات المحلية والثقافات.
وأول ظهور لحركة الإعلام المجتمعي الحديثة يمكن إرجاعه إلى 1940 مع إنشاء محطات الإذاعة المحلية في مجتمعات تعدين القصدير في بوليفيا، والمحطات الإذاعية التربوية في كولومبيا.
وخلال ربع القرن الماضي كانت هناك زيادة ضخمة في عدد الإذاعات المجتمعية، التي تديرها منظمات الحركات الاجتماعية والنقابات. وتشمل هذه المحطات الإذاعية التعليمية ومحطات الراديو، التي تأخذ في الاعتبار اللغات والتقاليد المحلية.
وفي حين شهد العرب الإعلام المجتمعي مبكراً بوجود الوسائل الإعلامية المطبوعة من صحف ومجلات الصادرة عن الجمعيات والروابط والأندية الثقافية والرياضية، لكنها كانت محدودة التوزيع، واستهدفت فئة المتعلمين.
أما الإعلام المجتمعي الإذاعي هو أكثر حداثة في الوطن العربي. وكان لظهور شبكة الإنترنت كونها منصة وسائل إعلام تأثير عميق على توفير الفرص للبث الإذاعي دون الحاجة إلى استخدام طيف الترددات الراديوية.
ولعل تجربة راديو البلد (سابقاً راديو عمّان نت المجتمعي) في الأردن من أوائل التجارب العربية التي بدأت في عام 2000، حيث مكنت شبكة الإنترنت ظهور الإذاعة على الشبكة، وبعد صدور قرار حكومي بمنح رخص لإنشاء إذاعات خاصة في الأردن عام 2005 وبدأت «عمان نت» بثها في منطقة عمان الكبرى.
وفي عام 2007 تم تسجيل شبكة الإعلام المجتمعي مؤسسة غير ربحية تدير «راديو البلد»، وموقعها الإلكتروني «عمان نت». والآن هناك ترخيص لنحو خمسين إذاعة من بينها العديد من الإذاعات المجتمعية، التي تعود إدارتها للجامعات والبلديات وغيرها.
وتسعى هذه التجربة وغيرها من الممارسات في مجال الإعلام المجتمعي على رفع مستوى الوعي والفهم بقضايا المجتمع، وتسهيل المناقشات حول قضايا المجتمع المحلي، ولتقديم الإلهام والاقتراحات لواضعي السياسات والجهات ذات الصلة المعنية. ولا تزال هناك حاجة إلى تعزيز المجتمعات وحماية حقها في امتلاك وإدارة وسائل الإعلام فيها.

الإعلام بين تجربتين

يتابع الجمهور العربي كل يوم العديد من المسلسلات الدرامية، وهي جزء من حياة الأسرة العربية التي تلتقي لمشاهدتها معاً، وتخلق متابعة هذه المسلسلات فرصة للاطلاع على أنماط من السلوكيات التي تتنوع فبعضها مقبول اجتماعياً، ويثير البعض الآخر تساؤلات حول مدى جدواها وقيمها.
لقد شاهد الجمهور العربي العديد من المسلسلات، وبعيداً عن التقييم الفني لهذه الأعمال من حيث إخراجها والأداء التمثيلي فإن مضامينها تقدم تساؤلات حول ما تُقدّمه للمشاهد العربي.
كانت تلك المسلسلات مليئة بالفانتازيا والحركة ، وحققت نسبة عالية من المشاهدة، وشاهد الجمهور فيها أنماطاً من القيم والسلوكيات السلبية مثل، قيم الخرافات والسحر والشعوذة في إطار مناخ ثقافي واجتماعي يؤمن بها.
ايضا ، قيم الفهلوة والبلطجة وتشجيعها كنشاط مقبول، عالم تعاطي المخدرات والعنف والجريمة والخروج منها في طرق لا تحقق العدالة، مشاهد العري والرقص والمجون، والأزياء الغريبة التي لا تقدم ما يمثل واقعنا الاجتماعي، استخدام لغة سوقية وبذيئة، ثم الأغاني الهابطة التي لا تحمل أي معنى وتفسد الذوق الفني لدى الجمهور.
هل ننتظر من الأسرة وهي تشاهد مثل هذه المسلسلات العربية أن تقوم بمناقشة أحداث المسلسلات وما تحتويه من سلوك وقيم؟ وهل تقوم بتفسيرها لأطفالهم؟.
أظن أن هذا البعد النقدي مفقود في حياتنا العربية.
يتابع المشاهد العادي العربي المسلسلات باعتبارها تسلية يومية، ولا ينتبه إلى الرسائل الضمنية لهذه المسلسلات فطبيعته تتسم بالبساطة والافتقار إلى الرؤية النقدية لما يشاهده.
تقدم المسلسلات الآن مزيجاً من السلوك الذي يمثله نمط السلوك الغربي خصوصا ما نشاهده في المسلسلات والأفلام الأميركية حيث نجد الحفلات الماجنة والعلاقات الاجتماعية غير الشرعية مقبولة جداً كأنها أمر اعتيادي في المجتمع.
ونشاهد أبطال المسلسلات وهم لا يفارقون الكأس والتدخين، ونشاهد الأزياء الغربية والتعري والمخدرات كأنها باتت جزءاً من حياتنا. إن المسلسلات تخلق عالماً زائفاً من الإثارة ونرى أن الشباب والمراهقين ينظرون إلى هذا العالم بشكل من الافتنان وهذا ما يجعل السلوك والقيم فيها مقبولة لديهم.
ولا تمثل مشاهد العنف وعالم الجريمة نمط حياة المجتمعات العربية التقليدية، هذه المشاهد التي أصبحت جزءا من الدراما العربية التي تُقلّد المسلسلات والأفلام الأجنبية وما تحمله من قيم غريبة، وأصبحت بذلك تكرّس نوعاً من الذائقة الجديدة التي تمثل القيم الغريبة وتعزز وجودها في المجتمعات العربية التي تعاني من الأمية والأمية الثقافية.
وهي مجتمعات فيها من يؤمن بالسحر والغيبيات، ويدمن أفرادها على مشاهدة المسلسلات وتتسلل قيمها إلى حياتهم دون أن يلاحظوا ذلك، لتصبح نمط أسلوب مقبول لديهم وهكذا نبتعد عن جوهر الخلق والمنطق والحياة الآمنة.
وتجري أحداث تلك المسلسلات وتتعقد على امتداد حلقاتها من خلال أحداث تعتمد على العنف والسحر واقتراف الجرائم ومع ذلك لا ينال المجرمون ما يستحقونه من عقاب، والعاقبة وخيمة حين يشاهد الأطفال والمراهقون كيف ينجح أولئك الذين يستخدمون أساليب البلطجة والعنف والجريمة، ولا نجد حلاً لأحداث المسلسلات إلا في النصف ساعة الأخيرة التي تكون أحياناً مفتعلة وغير مقنعة ووعظية.
وتحتاج مجتمعاتنا إلى دراما تستقي مادتها مما يعايشه الإنسان العربي، وهناك مشاكل اجتماعية عديدة تستحق التناول بدلاً من اللجوء إلى عالم الجريمة والمخدرات والسحر.
ونحتاج إلى مسلسلات تعالج المشكلات الاجتماعية وتكشف مظاهر الفساد وأسباب الفقروالجهل.
ونحتاج إلى مسلسلات تقدم نماذج من الشخصيات التي تُحتَذى وحياتنا العربية مليئة بالأشخاص الذين تمثل سير حياتهم قصص نجاح ومثالا للكفاح والمثابرة والتحدي، وهي قيم نحن بحاجة إلى غرسها لدى أبنائنا.

عالم زائف

يتابع الجمهور العربي كل يوم العديد من المسلسلات الدرامية، وهي جزء من حياة الأسرة العربية التي تلتقي لمشاهدتها معاً، وتخلق..

منذ إنشاء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية، وهذا الكيان يُسوّق نفسه على أنه واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط.
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.
أو الأصل الوطني أو أي وضع آخر، ولن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد، أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
هذه المبادئ بالنسبة للكيان الإسرائيلي، لا تنطبق على الفلسطينيين، إذ إن الديمقراطية الإسرائيلية تعني الديمقراطية والحرية للإسرائيليين اليهود فحسب، وهي حرية تنافي ما أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لذلك، من يتابع ما يجري على أرض فلسطين المحتلة، سوف يكتشف مدى عنصرية هذا الكيان وأساليبه القمعية ضد الفلسطينيين، ما يجعل فكرة الديمقراطية عديمة الصلاحية.
هذه الديمقراطية الإسرائيلية محدودة بحدود الفكرة الصهيونية، التي تطالب بأرض فلسطين لتكون يهودية بالكامل، وتحلم بدولة من الفرات إلى النيل، ولهذا، نجد أن حرية التعبير أساس أي ديمقراطية تواجه قيوداً تمارس بشكل رئيس ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وخارجه.
وليس أدلّ على ذلك مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُسمّى بقانون الإقصاء، الذي يستهدف النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي دون سواهم، حيث يجيز إقصاء أي نائب توجه له تهمة التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. وهذا يقضي بحرمانه من حقه في التعبير، وحرمان أي عضو من عضويته البرلمانية.
تمادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قمع الحريات الصحافية، بقيامها بإغلاق عدد من محطات الإذاعة الفلسطينية، مثل إذاعة «منبر الحرية» وإذاعة «صوت الخليل» وإذاعة «دريم»، بزعم أن برامج هذه الإذاعات تمارس التحريض على قتل الأبرياء، والتحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقد اعتقلت سلطات الاحتلال 42 صحافياً وإعلامياً في الضفّة الغربية، وتم حجز 17 فلسطينياً واعتقالهم من قبل الاحتلال، بسبب تعليقات وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بذريعة المسّ بـ «أمن الدولة».
اتسعت حملة الانتهاكات الإسرائيلية ضد ما يُنشَر على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت مع ضغوط مارستها حكومة الاحتلال على شركة «فيسبوك»، التي قامت بإيقاف نحو 20 صفحة من الصفحات الشخصية الخاصة بفلسطينيين أو التابعة لمواقع إخبارية فلسطينية، بذريعة أن هذه المحتويات تنطوي على «تحريض».
بينما نجد أنه في عام 2016، كتب 60 ألف متصفح إسرائيلي على الإنترنت، منشوراً عنيفاً واحداً على الأقل ضد العرب، حيث نجد 675000 منشور عنصري أو تحريضي ضد العرب على الشبكات الاجتماعية، بمعدل منشور كل 46 ثانية، غالبيتها على «فيسبوك».
على الرغم من أننا نعيش في عصر التواصل، الذي يمتاز بحق الحصول على المعلومات، والقدرة التفاعلية في التعبير عن الرأي، فإن هذا لم يقف حائلاً دون ممارسة إسرائيل لخنق حرية التعبير، ومعاقبة من يُعبرّون عن رأيهم.
تبقى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين هي الأخطر، الأمر الذي يؤثر في أداء الإعلام الفلسطيني، ولعل استمرار إفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب، وتغاضي الرأي العام الدولي عن جرائمها، سيعمل على تشجيعها واستمرارها، وتصعيد انتهاكاتها لحرية الرأي، واعتداءاتها ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين.

الحرية للإسرائيليين فقط

أحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثورة في مفهوم المكتبات، لتجعل منها مكتبات للجميع، بحيث تعمل على توفير البنى التحتية التكنولوجية، واقتناء الدوريات والمجموعات الرقمية، وصون وحفظ المعارف المسجلة لديها، وتوفير إمكانية الوصول للخط المباشر على الإنترنت، وتقديم الخدمات لدعم التعلم والبحث العلمي والجمهور العام.
حينما نتحدث عن المكتبة الرقمية، سوف يتبادر إلى ذهننا فوراً مقارنتها بالمكتبة التقليدية التي عرفتها البشرية منذ أقدم التاريخ، بدءاً بمكتبة الإسكندرية، ومروراً بدار الحكمة، وانتهاء بمكتبة الإسكندرية الحديثة. ما العلاقة بينهما، وهل في الإمكان التحول من المكتبة التقليدية إلى المكتبة الرقمية؟، وما المشكلات والنتائج التي نتوقعها نتيجة هذا التحول؟.
مع النمو والتحول في أسلوب إنتاج المعرفة وتوزيعها وتخزينها، تتغير اليوم المكتبات لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة المتزايدة للمعلومات، الذين يرون أن لهم الحق في الحصول على المعلومات واستخدامها، ومما يستلزم تطوير المكتبات الحالية والدخول إلى عالم المعلومات الرقمية، بحيث يتم تجهيزها لتكون مكتبات رقمية للقيام بعمليات تسجيل المعلومات والبيانات وتخزينها ونشرها في شكل رقمي مترابط ومفتوح لجميع أولئك الذين يسعون للحصول على المعلومات. ما يعزز تحقيق التوجه الديمقراطي لتوزيع المعلومات وانتشارها واستعمالها.
تثير تكنولوجيا المعلومات أمرين، في ما يتعلق برقمنة المكتبات، أولهما تأثير الرقمنة في خدمات المكتبات، بدءاً من أتمتة أنظمة حفظ السجلات الداخلية إلى رقمنة المجموعات المادية التي يتم فهرستها وتنظيمها، في وسائل جديدة، التي تجعل هذه المعلومات متاحة بالوسائل الإلكترونية لجميع من يرغب في استخدامها، لتشمل مخازن البيانات، والمنافذ الإلكترونية لمواد المكتبة التقليدية، والأرشيفات - المحفوظات العلمية.
الأمر الثاني، أن المكتبة التقليدية ذات طبيعة محافظة، ومن ثم، كيف لها أن تستجيب للبيئة التكنولوجية سريعة التغيير والانتقال من التقليدي إلى الإلكتروني، حيث يصبح الوضع الجديد يحتاج إلى قرارات هامة مثل أي المواد والبيانات التي يجب أن تحتفظ بها ورقياً، وأيها تحولها رقمياً، وماذا تفعل بالعمالة الزائدة في حال الانتقال إلى المكتبة الرقمية؟.
<img alt="" height="375" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c3133.jpg" width="456"/>
هناك عديد العوامل المشتركة التي تدعو المكتبات للتحول إلى المكتبات الرقمية، منها البعد الاقتصادي المتمثل بالقوة الشرائية المحدودة للمكتبات، وخصوصاً مع ارتفاع أثمان الكتب والمراجع العلمية والزيادة الكبيرة في أثمان الاشتراك في الدوريات ذات التكلفة العالية، إضافة إلى انخفاض تكلفة التكنولوجيا، وعندما نرى سعة تخزين المستندات الرقمية والاحتفاظ بها، فإنه يمكن بسهولة إدراك أن تكلفة التكنولوجيات للمكتبات الرقمية، أقل بكثير من المكتبات التقليدية، ويرتبط بها مشكلة تكلفة التخزين، نتيجة تراكم الكتب والدوريات، سنة إثر سنة.
البعد البيئي، حيث يتم استخدام المكتبات الرقمية بتكنولوجيات أنظف للبيئة لتحقيق الشعار قرص مضغوط يحفظ عشرات الأشجار، والأمر الآخر الذي يحتاج لإعادة النظر، هو طبيعة العمل في بيئة العمل الإلكتروني، فالقوى البشرية تحتاج إلى مهارات جديدة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، للتماشي مع مستلزمات المكتبة الإلكترونية، وسيكون هناك مسارات وظيفية جديدة، وفي المقابل، هناك وظائف سيتم الاستغناء عنها.
يُشكّل البعد الفني في الوصول إلى المعلومات، عاملاً مهماً، حيث لا توفر طرق البحث في المكتبات التقليدية، التنوع والمرونة والكمية من المعلومات، مثل ما يُوفّره البحث الإلكتروني من سهولة الوصول إلى البيانات من مصادر متعددة، وفي لحظات مع قدرة على متابعة أحدث المعلومات والإصدارات المتنوعة، وهو ما يتحقق رقمياً.
ونتيجة هذا التحول إلى مصادر المعلومات الرقمية، تزايد عزوف الأجيال الجديدة عن المكتبات التقليدية، ويتمثل ذلك في توجه الطلبة الغامر نحو الشبكة العنكبوتية، حيث يجدون في الإنترنت ضالتهم في البحث عن المعلومات الثرية والترفيه والتواصل الاجتماعي، ولذا، على المكتبات أن تسعى لإيجاد طرق جاذبة للطلاب، ليرجعوا إليها مرة أخرى، عن طريق تفعيل دورها الرقمي / الإلكتروني، والعمل على إشراك الطلبة في استخدام المواد الإلكترونية في المكتبة.
في العديد من البلدان العربية الإمكانات المادية والتكنولوجية المتاحة للمؤسسات والأفراد محدودة، ونسبة الأمية المرتفعة، وتزيد نسبة الشباب على 50 % من سُكّان المجتمعات العربية ممن يحتاجون المكتبات الرقمية، كل هذه الأمور تجعل من إنتاج المعرفة وتوزيعها وتخزينها رقمياً، تشكل تساؤلات أساسية ترتبط بضرورة التحول إلى المكتبات الرقمية.

رؤية مستقبلية

أحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثورة في مفهوم المكتبات، لتجعل منها مكتبات للجميع، بحيث تعمل على توفير البنى التحتية..

في ظل تطور تكنولوجيا الاتصال، التي جعلت العالم ساحة واحدة مفتوحة لكل ألوان الرسائل من كل المصادر. فالتوجه نحو الاهتمام بصحافة المواطن، هو مطلب أساسي، ويجب أن ينظر إليه في علاقته بالصحافة الورقية ووسائل الإعلام التقليدية المحلية والدولية.
فاستقبالنا اليومي لرسائل بالعربية لبي بي سي وروسيا اليوم والحرة والفرنسية والألمانية والصينية والتركية والأميركية، يجعل رسائلها ليست دولية فحسب، بل هي رسائل محلية. والعديد منها يتلقى رسائل المواطنين وتبث مشاركاتهم.
لقد تحول المواطن العادي، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الصحافي المواطن، وكم هي المحطات الفضائية التي تطالب الإنسان العادي أن يرسل لها الفيديوهات التي تقوم بنشرها؟، وكم تنازلت هذه المحطات عما كان يعرف بالنوعية لما يمكن نشره؟.
إن ما تقدمه صحافة المواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعية، تفرض تحديات كذلك لمفهوم النشاط السياسي اليومي للإنسان العادي، وتفرض كذلك تساؤلات عن مفاهيم المواطنة، في ظل هذا الانزياح الاختياري للمواطن عن متابعة إعلامه الوطني، وسبب ذلك يتمثل في عدم ثقته بوسائل إعلامه المحلية، وتقليص مساحة الرأي فيها، وخصوصاً في المجال السياسي.
لقد دأبت مصادر تصنيف القوى التي تحكم شعوب العالم، على تصنيف السلطات إلى السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأُضيف إليها في ما بعد، سلطة رابعة، هي سلطة وسائل الإعلام، لما لها من تأثير مزدوج في السلطات الثلاث من ناحية، وتأثير في الجماهير وصناعة الرأي العام.
والآن، مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعية، بات الحديث عن صحافة المواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعية، باعتبارها السلطة الخامسة، التي تتجاوز حدود الرسميات والمؤسسات والأنظمة. حيث أصبح الفرد يلعب دور الصحافي بدون خبرة وبدون تحمل مسؤوليات. وهي ذات قوة باتت ذات تأثير ثلاثي الفعالية في الجمهور وفي الحكومات والمؤسسات الإعلامية معاً.
لقد نهجت وسائل التواصل الاجتماعية منحنى يمكن أن يوصف بأنه سلطة يمارسها أشخاص عاديون بلا حساب، وهي سلطة يمكنها أن تكون بعيدة عن الحساب.
لماذا إذن هي سلطة خامسة؟
هي كذلك، لأنها تمارس قوة هائلة على جميع مناحي الحياة، فهي على المستوى السياسي، باتت تشكل قلقاً لبعض الأنظمة السياسية، وصارت بعض الحكومات تخشى ما يتردد في المواقع الإلكترونية غير الملتزمة، ما يجعلها تقوم بمتابعة المواقع وحظر بعضها، بالإضافة إلى تكميم الأصوات المعارضة.
على المستوى الاجتماعي، صارت سبيلاً لتشكيل العلاقات الاجتماعية، حيث صارت الجلسات العائلية وجلسات الأصدقاء، تهيمن عليها الأجهزة المحمولة، فكل شخص منهمك مع محموله، منشغلاً عما حوله من فضاء اجتماعي.
أما على المستوى الاقتصادي، باتت تهيمن على اقتصادات المنزل، ففاتورة الهواتف الجوالة بالإنترنت، أصبحت عبئاً على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وصارت هذه الوسائط، وسيلة لإجراء الصفقات التجارية المشروعة وغير المشروعة، ولم يعد هناك سيطرة للحكومات على التجارة الإلكترونية وعوائدها وضرائبها.
على المستوى الأمني، أصبحت وسائط التواصل الاجتماعي، مرتعاً خصباً لقوى الشر والإرهاب والتشدد، ما ساهم في نشر الإرهاب في مختلف أرجاء المعمورة، كما ازداد التطرف الأيدلوجي، بعد أن أصبح تداول الأفكار المتشددة ونشرها أمراً ميسوراً عبر الوسائط الاجتماعية.
ويظل التساؤل قائماً، هل من سبيل إلى تجاوز تحديات قوة السلطة الخامسة؟. ولتجاوز هذه التحديات، نحن بحاجة إلى الإفادة من سلطة صحافة المواطن، بترشيد استخدامها، وليكون توظيفها بشكل إيجابي، يعزز دور وسائل الاتصال التقليدية. ما يؤدي إلى الثقة بخطاب الاتصال السياسي في بلداننا.

صحافة المواطن السلطة الخامسة

في ظل تطور تكنولوجيا الاتصال، التي جعلت العالم ساحة واحدة مفتوحة لكل ألوان الرسائل من كل المصادر. فالتوجه نحو الاهتمام بصحافة المواطن، هو مطلب أساسي.

تمرّ العملية التعليمية في وطننا العربي في مأزق، ورغم أن مراجعة الخارطة التعليمية وإحصاءاتها ستقودنا في بعض البلدان إلى التفاؤل حين نقوم برصد عدد جامعاتنا وعدد الخريجين من هذه الجامعات. ولكن يظل التساؤل قائماً، أي نوع من المخرجات تلك؟.
هل سمعتم عن مزارع المعكرونة، ذلك ليس مداعبة، ولكنه كان ضمن برنامج تحاول فيه المذيعة اختبار ثقافة عينة عشوائية للشباب في إحدى القنوات العربية، التي فيها يُسئَلون أسئلة غير منطقية ومستحيلة، ومع ذلك، نجد أن الشباب يجيبون عنها وكأنها حقيقة، أسئلة مثل، هل سمعت أن جزيرة اليابان ستنتقل لتصبح جارة لمصر، أو هل سمعت أن الدولة إياها ستقوم بزراعة المعكرونة؟.
هل يعود ذلك إلى الفرد نفسه، أم أنه يرجع إلى النظام التعليمي الذي احتضنه؟، أو البيت الذي نشأ فيه أو لوسائل الإعلام؟.
أعتقد أن العملية مركبة، ولكنها تبدأ من المدرسة التي عودت أطفالنا على حفظ، وبدون مراعاة لتطوير الملكة النقدية لديهم.
وللأسف، فإن الثقافة العامة للطلبة، ثقافة تكاد تكون معدومة، فهم لا يقرؤون كتباً خارج المقررات المدرسية، ولا يفرقون بين كاتب عربي مشهور أو ممثل أو مغنٍ، وثقافتهم التاريخية التي تخص وطنهم العربي، تنم عن جهل فاضح بتاريخ بلدانهم، ولا يعرفون شيئاً عن جغرافية بلدانهم ولا جغرافية العالم.
باتت اهتماماتهم مرتبطة بما توفره وسائط الاتصال الحديثة من وسائل ترفيهية لهم من الألعاب الإلكترونية، وفيديوهات الأغاني والأفلام التي توفرها المواقع الإلكترونية، مثل اليوتيوب، بالإضافة إلى مواقع التواصل .
في مدارسنا الرسمية، لا يتعلم الطفل التفكير الناقد، وينمو وهو غير قادر للدخول إلى موسوعة، ولا يعرف كيف يبحث عن معلومة، ولا يستطيع أن يكتب مقالة.
ويتخرج الطالب من المدرسة، وهو مرتبط فقط بالكتاب المدرسي، ولهذا، أصبحت ثقافته محصورة بما تلقاه في المدرسة، ولم يكن الكتاب الخارجي ولا القراءة الخارجية مطلباً ولا وسيلة ترفيه، ذلك أن وسائل الترفيه باتت متاحة له بشكل قادر على اختطافه من متعة القراءة، ليغرق مع التلفزيون ومع الألعاب الإلكترونية والأغاني الفيديوية.
وهكذا، نجد أن نظام الترفيع التلقائي ساعده للوصول إلى الثانوية العامة بدون جهد يذكر. وحتى حينما يدخل امتحان الثانوية العامة، يجد نفسه ناجحاً دون أن يعرف كيف نجح، ذلك أن رفع معدلات النسبة العامة للنجاح تخدم آلاف الطلبة. أولئك الذين يدخلون إلى الجامعات بمعدلات منخفضة، وثقافتهم ومعلوماتهم سطحية ومنزوعة الدسم.
بيئة اليوم بقدر ما هي مُلهِية، فإنها أيضاً بيئة مُلهِمة، فالنماذج الناجحة على مستوى إنساني وعالمي ماثلة أمام الجميع، ففرص المعرفة، ومصادر المعلومات المتاحة على مواقع الإنترنت لا تحصى، ولم يعد ندرة الكتاب حائلاً دون حصوله.
فمئات الآلاف من الكتب والمقالات والدوريات والدراسات، متاحة لمن يرغب في المعرفة والاستزادة من العلم. ولذا، فإننا سنظل ننتظر طلبة ثقافتهم كاملة الدسم، ولكنها عملية ترتبط بالتنشئة الاجتماعية والتعليمية ووسائل الإعلام.
فالمدرسة والبيت هما ركيزتا بناء شخصية الطالب الفكرية والثقافية، وإذا كانت المدرسة والبيت ليس لديهما الرؤية السليمة في تنشئة جيل قارئ وناقد، في ظل تربية ديمقراطية، فإننا سنظل نستقبل أجيالاً ثقافتهم فقيرة، ولا يفرقون بين محمد عبد الوهاب المغني، أو محمد بن عبد الوهاب الشيخ.
وسنجد من الطلبة من لا يعرف كتابة رسالة من عشرة أسطر بلا أخطاء. وسننتظر طلبة ينتظرون حصيلة مزارع المعكرونة. اللهم الطُف بأبنائنا الطلبة.

د. صالح أبوأصبع