تكاد تكون العلاقة بين الفارس والخيل من أكثر العلاقات التي تجسد العلاقات القريبة، مجازاً، بين كائنين، أحدهما إنسان والآخر حيوان. وقد لاحظت ذلك على ابني منصور عندما بدأ في تعلم ركوب الخيل، فشخصيته تغيرت منذ ذلك الوقت، اختلفت مشاعره تجاه الآخرين، وتعامله معهم، فوجدته ينشئ صداقة مع الخيل؛ صداقة تعلمه الكثير.
وحين يرتبط إنسان بفرسه يظهر الارتباط ذا تأثير واضح في قيادة خبراتنا الواقعية والسلوكية، فهما مرتبطان، والرفقة بينهما ممتدة عبر العصور القديمة، وقد بدأت تلك القصة قبل الميلاد، فكانت حكايتهما مصدر إلهام للفنانين والشعراء، وكانت هي التي ساهمت في ابتكار المحرك. إن الخيول لم تكتفِ بشهادتها على التطور الحضاري، بل ساهمت في عدوها مع الحضارة حتى عصرنا الحالي.
إضافة إلى كونها رفيقة دربنا طول الرحلة الإنسانية، فكانت لنا خير معين في الحروب وإنشاء الطرق والمساهمة الكبيرة في الزراعة، لكن يبقى واحد من أهم الإنجازات الحقيقية لها أنها قربت المسافات..
وحينما حلّت الآلة محلها، ظلت في ذاكرتنا ولم ننسها، فكانت مصدر إلهام لنا ولم نستغنِ عنها عند ابتكار الآلة المحركة، فكانت هي المقياس الذي نقيس به قوة المحرك. يقول المهندس والمخترع الاسكتلندي جيمس وات، إنني جعلت قوة المحرك تقاس بقوة مجموعة من الخيول وقدرتها على جر كمية من البراميل في الدقيقة الواحدة. مازلنا حتى يومنا هذا نقيس قوة المحرك بقوة مجموعة الأحصنة horsepower.
لقد استطاعت الخيول أن تسهم في تحسين حياة المجتمع وجعلت الحضارة ممكنة، بل وجعلت حياتنا أسهل وأجمل وأكثر أمناً، بعد أن كان الإنسان يعتمد على الكلاب والخراف في الألفية الثالثة قبل الميلاد، بدأ بالتفكير بالاعتماد على الخيل في الأعمال، بل حين يمتطي الفارس صهوة جواده كأنما تكون تلك الانطلاقة لعلاقة من التماهي والاندماج، ليصبحا كلاً واحداً.
لعل أول إنسان فكر في امتطاء الخيل أخذ منه وقتاً طويلاً واستجمع جرأة كبيرة للقيام بذلك، ولم يعلم في حينها أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه من فتح للبشرية مجال تحقيق المعجزات في المستقبل حتى بلغت تلك المعجزات رحلات الطيران، وكان الحصان في البداية يُمتطى عاري الظهر، ولم يوضع على ظهره السرج، ولا في فمه اللجام، وأول ما استعمل اللجام والسرج كان للحصان العربي الأصيل.
لقد غيّرت الخيل طرق الناس في كسب قوتها وتعليم الأطفال، واختيار الرياضات وممارسة العبادات وكيفية إدارة الدولة والمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية.
إننا يجب أن ننظر إلى الخيل، اعتباراً من هذه اللحظة، بنظرة احترام وتقدير للدور الذي تقوم به في حياتنا. هناك بعض التجارب والأشياء والأشخاص الذين يجب أن ننظر إليهم بعدة زوايا حتى نتخذ القرارات الصحيحة حيالهم. إن تجربتي ومعلوماتي عن الخيل علمتني الكثير، وجعلتني أنظر إلى هذا الكائن باعتباره ممن كان له بصمة مؤثرة في تاريخ الحضارة الإنسانية.
النُّهْيَة: الخيل جميل شكلاً، وعظيم فائدةً، فنواصيها قد عقد فيها الخير. شكراً لك يا خيل على أنك علمتنا كيف نحب، ولأنك غيرت حياتنا للأفضل.

شكراً لك يا خيل

إن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لـ «عام الخير» التي جاءت بناءً على نتائج ومخرجات «خلوة الخير» التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، في فبراير الماضي.
وأدت لإطلاق واعتماد الاستراتيجية الوطنية بمساراتها الستة، وأولها المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمبادرات العديدة المنبثقة من هذا المحور، ومن أهمها المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية، والإفصاح الإلزامي للمسؤولية الاجتماعية، المؤشر الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وجواز المسؤولية الاجتماعية، وأخيراً المشتريات المسؤولة.
من هنا يكتسب الدور الاجتماعي للشركات في العالم أهمية متزايدة في ظل الأعباء الاقتصادية على الحكومات مما جعل الكثير من تلك الحكومات تتخلى عن أدوارها الاقتصادية، الأمر الذي دفع الشركات إلى حمل الراية وتبني برامج فعالة للمسؤولية الاجتماعية بعد أن تكون قد استوعبت الخطط الاستراتيجية للدولة وحاجات المجتمع المتنوعة. 
وتعد المسؤولية الاجتماعية عاملاً مهماً ودعامة أساسية لاقتصاديات الدول المتقدمة نابعة من حس اجتماعي ومؤشر لا يقوم إلا على الشعور بتلك المسؤولية تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه، ومن هنا تقوم بدعم المبادرات الاجتماعية لمواجهة سيطرة وجموح العولمة والجشع المادي.
إن دولة الإمارات اتخذت قراراً رئيساً أن تكون حكومتها ضمن أفضل حكومات العالم، فشرعت بتبني العديد من المبادرات التي تصب في تحقيق تلك الرؤية وهي متجهة بثبات وتسارع للمستقبل، الأمر الذي جعلها تحرص على تطوير تشريعاتها وتسخيرها لضبط الظواهر الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.
وجاء قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015م، ليؤكد الدور الاجتماعي للشركات، وقد رسمت المادة الثانية منه خارطة الطريق لذلك حيث نصّت على أن القانون يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء.
ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات. إضافة إلى ذلك فإن المادة 242 أكدت تلك المسؤولية، فقد أجازت لشركة المساهمة العامة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً.
وبموجب قرار خاص، أن تقدم مساهمات طوعية، ويجب ألا تزيد على (2 %) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، على أن تكون المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، وأن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
لقد عرّف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة من خلال العمل مع موظفيها في التنمية المستدامة من خلال عمل موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع لتحسين مستوى معيشة الناس، بأسلوب يحترم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد. 
وعرّفتها الغرفة التجارية العالمية على أنها جميع المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية. فالمسؤولية الاجتماعية تقوم على المبادرات الخيّرة من الشركات دون وجود إجراءات قانونية ملزمة.
إن مساهمة الشركات الاجتماعية ترتكز على مساهمتها في رفاهية المجتمع ووجود علاقة مع أصحاب المصالح من جهة ومع المجتمع من جهة ثانية. ويجب دمج هذه المسؤولية في رؤية ورسالة وسياسات الشركة وثقافتها، وكذلك ضمن القواعد والمبادئ التي تسير عليها الشركة واعتبارها من مسؤولية الإدارة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي.
وضمن مسؤوليات وإشراف المؤسسة وإدماجها ضمن برامج الاتصالات والتدريب والتعليم، كذلك أن تتضمن الاعتراف بقيمة الموظف ومنحه الحوافز الكافية، كما يجب على الشركة أن تعد التقارير الدورية والقيام بالتدقيق حول مدى مراعاتها لمسؤوليتها الاجتماعية.
يجب أن تكون المساهمات الاجتماعية للشركة استجابة اجتماعية قبل أن تكون مسؤولية اجتماعية، على اعتبار أن الثانية تتضمن الإلزام بينما تتضمن الأولى وجود دافع أو حافز أمام رأس المال لتحمل المسؤولية الاجتماعية.
فالمسؤولية الاجتماعية للشركات تعني التصرف على نحو من المسؤولية والمساءلة، ليس فقط أمام أصحاب حقوق الملكية ولكن أمام أصحاب المصلحة الأخرى بمن فيهم الموظفون والمتعاملون والشركاء والحكومة والمجتمع وأجيال المستقبل.
إن المسؤولية الاجتماعية وليدة عدة تحديات من أهمها: العولمة والضغط الحكومي والشعبي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية وقضايا الفساد وأخيراً التطورات التكنولوجية المتسارعة. وإن نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات ستقف أمام مجموعة من التحديات، من أهمها: سطحية تلك الثقافة إن لم تكن انعدامها في المؤسسات، وخلوها من التنظيم.
وكذلك غياب ثقافة العطاء والمنح للتنمية، أيضاً قلة الخبرات والمعرفة والقدرة العلمية على وضع المقاييس لقياس المجهودات. ينبغي أن تنصب جهود المسؤولية الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والمتقاعدين بابتكار مشاريع تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على توفير المناخ الملائم لذلك وفي مواجهة تحديات المنافسة العالمية وإعطاء القدوة الحسنة للشركات من خلال الإفصاح والشفافية وتحسين نظم الحوكمة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد أصدرت دبي القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. ونقترح أن تتبنى الدولة جائزة لتشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في برامج المسؤولية الاجتماعية لرأس المال.

المسؤولية الخيّرة

إن وتيرة الحياة سريعة جداً، وإن غداً سيكون في الماضي في لحظة، وإن العام 2030 لن يكون بعيداً عنا. كل ذلك لأن المتغيرات متسارعة في الحياة بسبب الكم الكبير من الابتكارات التي نشهدها كل يوم. إن الابتكارات التقنية أصبحت تخيفني، لأنها تحوي بعض السم في العسل؛ وذلك لا يفقدني شيئاً من تفاؤلي تجاهها ولكنني واقعي في الوقت نفسه. لقد أصبحت أعيش لحظات التفاؤل بترقب لا يخلو من خوف! لا تسألوني كيف؟
بحلول العام 2030 سيشهد العالم مجموعة من الابتكارات التي لا يمكن استيعابها أو حتى تصورها في الوقت الحاضر. وإن نسبة تحققها بالمقارنة إلى عدم تحققها متساوية، وقد تتجاوز ذلك، تلك النسبة مبنية على القراءات لما يحدث لنا اليوم. إننا سنشهد تعايش الحواسيب معنا وستغزو كل تفاصيل حياتنا، دون أن نشعر بها.
ستكون هناك حيوانات افتراضية بعقول رقمية. سنشهد أول مشروع ضخم متعلق بهندسة الطقس (geoengineering) وذلك لمعالجة الكابوس العالمي ظاهرة التغير المناخي. سيكون باستطاعة الإنسان الوصول للمريخ إما عبر مشاريع الحكومة أو من خلال الرحلات الخاصة. الحد من علامات التقدم العمري. روبوتات مستقلة مرخصة للقتل. سيُكتشف دواء يتناسب مع البناء أو التكوين الجيني لكل فرد، فضلاً عن أن العلماء قد قطعوا شوطاً نحو التوصل إلى بناء أنسجة من خلايانا مما سيساعد على بناء أعضاء بشرية مثل القلب والكلى... وغيرهما، مما يجعلنا نستغني عن المتبرعين.
لقد قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق «كليبي clippy»، وهو عبارة عن مساعد مكتبيّ والذي أثبت أنه مساعد مزعج. كما أنه ليس بجديد علينا أن شركة «أبل» أطلقت «سيري siri»، وهو عبارة مساعد ذكي يستجيب لقائمة من اللغات المحددة لتصفح الإنترنت والقيام ببعض المهام المكتبية. ولكن ذلك لا يقارن بما سيحدث بحلول العام 2030، لأنه بحلول هذا العام سيتطور المساعد الشخصي بحيث سيستجيب لكل اللغات واللهجات، وسيتجاوز ذلك وسيتدخل في الخصوصيات. وسوف نحظى بمحادثات شخصية معه. سيتعرف إلى كل شيء عنّا.
سيقوم بكتابة البريد الإلكتروني وسيتواصل بالنيابة عنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأي شكل ستكون عليه آنذاك، وسيقوم بحجز المواعيد وتنفيذ طلباتنا الشخصية وتوقّع احتياجاتنا. ولكننا سيكون كل منا مسؤولاً عن تلك القرارات التي سيتخذها مساعده الشخصي بالنيابة عنه. إن الموضوع لا يخلو من الخطورة والتبعات، لذا ينبغي لنا أن نحتاط لذلك وأن نحد من استقلالية هؤلاء المساعدين ذوي الذكاء الاصطناعي وإلا سنواجه مسؤولية القرارات المصيرية التي اتخذها هؤلاء المساعدون.
أمام كل ذلك هل ينبغي لنا أن نخشى من تلك الاختراعات المستقبلية؟ إننا لو نظرنا إليها فإنها لن تتجاوز الاستخدام المزدوج للأشياء، فالمسدس مثلاً نستخدمه للحماية وكذلك للقتل، ومنذ وجود الإنسان على كوكب الأرض بدأ استخدام عقله لتسخير ما هو موجود من أجل راحته، وليكون قادراً على مواجهة ما تعترضه من تحديات ومواقف تحتاج إلى حلول إبداعية كي يستطيع تجاوزها.
وفعلاً هذا ما قد كان، إذ استطاع الإنسان أن يحوّل هذه الأرض إلى جنة، وإلى مكان يلائم الحياة ويتماشى مع التطور، ولم يأت هذا الجهد بين يومٍ وليلة، بل استغرق آلاف السنين لتصل الأرض إلى ما وصلت إليه في يومنا هذا، ولا يدري أحد كيف سيكون شكل الأرض في السنين أو العقود أو القرون المقبلة، فعجلة التطوُر ما زالت مستمرة في الدوران ونحن أمام احتمالات مفتوحة، ولكن الإنسان احتوى كل التحديات بسبب تطور عقله، فعقل الإنسان يتطور ويتكيف بتطور الحياة المحيطة به، ولا أتصور الابتكارات والتقنيات المستقبلية بالند القوي الذي يستطيع أن يتغلب علينا لأن عقولنا هي من وضعته وهي التي تستطيع تسييره لخدمتها وخدمة البشرية جمعاء.

مساعدي الشخصي 2030

إن وتيرة الحياة سريعة جداً، وإن غداً سيكون في الماضي في لحظة، وإن العام 2030 لن يكون بعيداً عنا. كل ذلك لأن المتغيرات متسارعة..

تعد البيانات الضخمة (Big Data) مصدر المعرفة الأول في المستقبلين الحاضر والآتي، فمن خلاله تتعرف الشركات إلى العديد من الجوانب ذات الصلة بنا وخاصة تلك الوثيقة الصلة بشخصيتنا ورغباتنا.
إنك يجب ألا تتفاجأ يوماً عندما تذهب إلى المحال لشراء مستلزماتك وحاجاتك المنزلية، وحين تفرغ من ذلك وأنت تدفع الحساب تعطيك البائعة كوبونات للتخفيضات، فتصاب بالمفاجأة من أنها للمطعم الذي تحبه وتكثر التردد عليه، والآخر للنادي الصحي المفضل لديك. لاحظ أنها متفقة مع رغباتك الشخصية.
وحينها عليك ألا تستغرب من ذلك، فالمحال التجارية في الحقيقة في بعض المناطق في العالم تقوم بذلك. فهي تقوم بالبحث في محركات البحث كجوجل وياهو عبر البيانات الضخمة التي تتكون حين نتردد على المواقع الإلكترونية المتنوعة. إنهم يقومون بتحليل تلك البيانات وتوظيفها لمصلحتهم من خلال التعرف على اتجاهات ورغبات متعامليهم.
تعد البيانات الضخمة الجيل المقبل من الحوسبة والتي تعمل على خلق القيمة من خلال مسح وتحليل البيانات. ومع مرور الزمن أصبحت البيانات التي ينتجها المستخدمون في نمو مستمر وبشكل متسارع لأسباب عدة، منها بيانات المشتريات في محلات السوبر ماركت والأسواق التجارية وفواتير الشحن والمصارف والصحة والشبكات الاجتماعية.
إن شركة نتفلكس (Netflex) تقوم بذلك فتقترح البرامج والمسلسلات وفقاً لذوق المشاهد الذي تكون عبر تاريخه في المشاهدة. فشركة ستاربكس - مثلاً - تقوم باستخدام البيانات الضخمة لاختيار الأماكن لفروعها الجديدة التي تعتزم افتتاحها حتى لو كانت تقع في الناحية المقابلة لأحد فروعها السابقة.
وماذا عن مكاتب المحاماة، كيف تستطيع أن تستفيد من ذلك؟ هل أمواج البيانات الضخمة تجعل منها ذات قيمة لتلك المكاتب؟ لعل أولى تلك الأمواج تتمثل في البرامج المتعلقة بنظام الفوترة، وحساب الوقت، فضلاً عن مهام تلخيص الأحكام والمذكرات.
لأن من شأن وجود برامج تقنية تقوم بتلك المهام أن ترفع من كفاءة المكاتب والمحامين في الوقت ذاته. الموجة الأخرى هي أتمتة الأحكام القضائية، لكي يستفيد منها المحامون في أبحاثهم. إن شركات البحث البيانات القانونية مثل »ويست لو West Law« ونيكسز ليكسز تقومان بإعداد قواعد للبيانات تتضمن الأحكام القضائية والقوانين والمقالات... وغيرها.
تلك القواعد كانت تتم عبر الأنظمة القديمة »Boolean connectors«، أما اليوم فإنها تستخدم اللغة المستخدمة نفسها من قبل جوجل. إنهما يحققان ثروة ضخمة من المال عبر المعارف التي يقومون ببيعها حول العالم، من ناحية ثانية يرى البعض أن تلك الأحكام القضائية يجب أن تكون متاحة بالمجان للجميع. وثالث تلك الأمواج هي قيام العالم القانوني باستخدام البيانات الضخمة.
إن استخدام البيانات الضخمة ما زال في مراحله الأولية في القطاع القانوني بالمقارنة بقطاعات التسويق والإعلام وغيرهما. إن القطاع القانوني ما زال استيعابه لفوائد البيانات الضخمة بطيئاً، ولكن الخبر الجيد أنهم بدؤوا في الاستفادة منها واستخدامها. إن المحامين ما زالوا يلجؤون إلى خبرات زملائهم في القضايا التي يتعاملون معها.
إن تحليل البيانات الضخمة يجعل من نتائج تلك التحليلات متوقعة، لأنها ستعطي صورة أكبر وأدق والتي سيتم من خلالها تحليل كل القضايا التي تعامل معها ذلك القاضي في موضوع القضية محل البحث والتي يجب أن يحللها المحامي، ليتمكن من الوقوف على الاتجاه الذي سيتجه إليه القاضي في القرار والحكم الذي سيصدره.
بالإضافة إلى ذلك، فعند تحليل تلك البيانات من قبل المحامي فإنه سيتمكن من إدراك مدى قبول هذا القاضي أو رفضه فيما يتعلق بالطلبات المقدمة في تلك النوعية من القضايا، وسيترتب على ذلك عدم إهدار الوقت والمال في الطلبات التي ستُرفض ليتم التركيز على الطلبات التي يظنها محل قبول.
إن تحليل البيانات الضخمة هو السبيل نحو بناء تقنيات ستكون سائدة في القطاع القانوني. ومن سيتردد في الاستفادة من مزايا البيانات الضخمة فإنه سيكون قد فوّت فرصة كبيرة لرفع كفاءته وكفاءة مكتبه وأعماله، وسيكون متأخراً خطوة عن منافسيه - إن لم تكن خطوات - ليجد نفسه رغم معطياته العلمية في آخر الصف لأنه لم يواكب العلم المعرفي في شكله النظري بمتطلبات العصر ومستجداته.

البيانات الضخمة.. المستقبل للتقنية القانونية

تعد البيانات الضخمة (Big Data) مصدر المعرفة الأول في المستقبلين الحاضر والآتي، فمن خلاله تتعرف الشركات إلى العديد من الجوانب ذات الصلة بنا وخاصة تلك الوثيقة الصلة بشخصيتنا ورغباتنا.

في سباقنا المحموم نحو المستقبل تتلبد سماوات فكرنا بالخوف من هذا التسارع، مما جعلني أعتقد إن الأربع وعشرين ساعة لم تعد كافية، هل نحن مستعدون لأن نركب صاروخ المستقبل؟ هل استطعنا أن نستوعب حاضرنا لنتهيأ به للمستقبل الذي نتطلع إليه.
إننا نعيش في يومٍ لا نسميه حاضراً، فالتسارع هذا يجعل الحاضر يصبح ماضياً، وكأننا نعيش المستقبل اليوم. هل المستقبل مشرق أم مخيف؟ كيف ننظر إلى الثورة الجينية؟ والقطارات النفاثة؟ والأبراج فائقة الطول؟ وشفافية البيانات الحكومية؟ والتطبيقات التي تبحث في سعراتنا الحرارية؟
لقد أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخرا مبادرة مسرعات المستقبل، والتي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية لاستشراف وصناعة المستقبل.
ومنذ أُطلقت تلك المبادرة المميزة وأنا أحدّث نفسي فخراً وإعجاباً بها، إذا كانت دبي تسعى للمستقبل بهذه السرعة، فنحن بحاجة لمستوعبات للمستقبل، لأننا مطالبون حتى نواكب ما يدور حولنا، بسبب تسارع الحياة والتطور التقني الذي انعكس على كافة القطاعات، أن نتزود بالمعرفة المستقبلية فهي بمثابة العقار التطعيمي لكافة المتغيرات المستقبلية.
يقول سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: تشكل مبادرة مسرعات دبي المستقبل خروجاً عن النمط المألوف في عمل المؤسسات الحكومية، فهذه المبادرة تحول الجهات الحكومية من كونها جهات خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل ضمن قطاعاتها.
إن حكومات المستقبل سيتغير دورها بتغيّر العوامل المحيطة بها سواء كانت سكانية أو اقتصادية أو اجتماعية بالإضافة إلى التكنولوجية. إن تلك العوامل سيكون لها تأثير كبير على أدوار حكومات المستقبل.
لعل إدراك تلك العوامل وفهم تأثيرها سيكون الخطوة الأولى نحو الدخول في المستقبل، وأنا هنا أجول النظر في كافة حكومات المستقبل في العالم كافة، والعوامل التي تتوافر لدينا في حكومتنا وتفتقر إليها الحكومات الأخرى، والتي تجعلنا أكثر قدرة على الدخول للمستقبل، وأقرب إلى بواباته.
وللعلم فإن التغيرات السكانية سيكون تأثيرها كبيراً، فالنسبة العمرية للسكان سيكون تأثيرها في السياسات والحوارات المحلية والعالمية، وهذا ما يتم الآن.
وكذلك تحسين الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للمرأة سيترتب عليه دخولها لسوق العمل بنسب كبيرة.
إن الثقة بالحكومات منخفضة عالمياً، وهذا بخلاف الأرقام في دولتنا الحبيبة، لأن مؤشرات الثقة بالحكومة مرتفعة، إلا أننا جزء من المجتمع الدولي والتحديات لم تصبح محلية بل أصبحت التحديات عالمية والجميع يتأثر بها، وخير مثال على ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
إن الحكومات في العالم بأسره ستواجه تحديات ستؤثر في تشكيل دورها في المستقبل، بل ينبغي أن تعيد النظر في تلك الأدوار كما سنرى، ولعل من أهم تلك التحديات: أن تكون حكومات مسهّلة وممكّنة بدلاً من كونها مقدّمة للحلول.
فحكومات المستقبل هي التي تسعى إلى تطوير الحلول المجتمعية من خارج الحكومة وإشراك القطاع الخاص، وليس بتقديم الحلول وحل المشكلات. فعليها أن تقوم ببناء المنصات، وإلزام الشركاء بالنتائج المستهدفة وفتح الخيارات أمام الخدمات، بالإضافة إلى إدارة الحملات الجماعية، وهذا في حكومتنا موجود وميسّر فلدينا الكثير من ذلك، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، مبادرات نور دبي ومبادرات القراءة التي قامت بها الدولة.
ومع كل ذلك وبجانبه يجب أن تحرص الحكومة على بناء علاقة قوية مع القطاع الخاص، كما يجب أن تسعى دوماً إلى تغيير منهجياتها حيال قطاع الأعمال وهذا عبر تشجيع نمو الأعمال مع عدم الإضرار بالأهداف البيئية والاجتماعية والمالية. كما يجب أن تكون قادرة على تقديم خدمات توصف بأنها «أعدت لي»، بحيث يشعر المتعامل بأنها تم تفصيلها خصيصاً له ولمصلحته بحيث تكون شخصية ومتاحة له في البيت وعبر الأجهزة الذكية، وهذا ما سعت إليه دوماً الحكومة في دولة الإمارات، فأصبح لزاماً على الخدمات الحكومية أن تتحول إلى خدمات ذكية.
كما يجب أن تحرص الحكومة على أن يكون لديها بيانات ذكية بحيث تجعل القطاعات الحكومية تهتم بأن يكون دورها استباقياً بدلاً من أن يكون ردَّ فعل لحاجة مجتمعية على المستوى الفردي أو الجماعي.
ويبقى واحد من أهم أدوار الحكومة المستقبلية هو سعيها نحو ابتكار وسائل جديدة لصيغ التمويل الحكومي، وبناءً على ذلك كله أن تتبنى سياسات متقدمة في الموارد البشرية كفيلة بتبنّي المواهب واحتضانهم وتطويرهم وإعداد جيل قادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
إن الموظف لن يلتصق بوظيفته طول حياته ولكنه سيتنقل بين المشروعات المختلفة.
إن ذلك سيتطلب بناء شبكة مواهب قائمة على الشراكات والإعارات والتعامل مع مواهب مستقلين أو حتى مواهب لا تعمل مع الحكومة ولكنها جزء من تلك الشبكة. والشاهد من ذلك أنه سيكون للموارد البشرية دور كبير لإعداد العنصر البشري للمستقبل، ولكن سيتحتم عليهم ابتكار منظومة موارد بشرية جديدة لأن المتطلبات ستختلف والسياسات ستختلف بالضرورة. إن حكومتنا المستقبلية بدأت بالأمس واستعدت بالأمس، والتشكيل الوزاري الجديد وضع قدميه على أرض المستقبل منذ لحظة تشكيله.
إن ثقتنا بحكومتنا مصدرها تبنّيها لأدوارها المستقبلية وأنها تلبي طموحاتنا المستقبلية، فهي حريصة على أن تلبي مطالب شعبها ومقيميها قبل أن يفكر أي شخص بمطلبه، لذا فهي تلعب دورها بذكاء وحنكة ودراية ولا تنتظر حدوث الحاجة المستقبلية فتلبيها.
إن مبادرة مسرعات المستقبل تهدف إلى إشراك القطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية بعد استقراء دقيق للمستقبل وابتكار الأفكار التي تمكّن الدولة من الاستمرار في طليعة الدول الأكثر تنافسية عالمياً في قطاعات المال والأعمال والسياحة والخدمات. لذا فإن الحكومة جعلتنا نستوعب المستقبل الجميل والسعيد وقامت بتهيئتنا لذلك، ثم بادرت باتخاذ الوسائل نحو إطلاق مسرعات المستقبل لأنها أعدتنا جيداً بمستوعباته.

مسرعات المستقبل ومستوعباته

في سباقنا المحموم نحو المستقبل تتلبد سماوات فكرنا بالخوف من هذا التسارع، مما جعلني أعتقد إن الأربع وعشرين ساعة لم تعد كافية..

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
هذا القانون يجرّم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملّة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر تويتر، أن وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته، والفتن والجدل وإثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله.
جاء هذا القانون امتداداً للمبادرات الدولية والإقليمية والمحلّية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إقامة مجتمع مسالم تجمعه مجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية . لقد قامت مؤخراً الدولة بإقامة مركز «صواب» للتراسل الإلكتروني، ومركز «هداية»، ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، فضلاً عن مجلس حكماء المسلمين الذي أرسل قوافل إلى ١٥ دولة للدفاع عن سماحة الإسلام واعتداله.
إن قانون مكافحة التمييز والكراهية جاء تلبية للواقع الذي نعيشه، فلو توقفنا للحظة والتفتنا حولنا لأدركنا أن الفتن التي أوصلت شعوبنا الصديقة في مصر وتونس وليبيا والعراق وسوريا واليمن أساسها نبذ المذاهب الأخرى وزراعة خطاب الكراهية بالإضافة إلى التمييز بين الجماعات والمذاهب وازدراء الأديان. فقد عرّف القانون خطاب الكراهية بأنه «كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات».
لقد انبثق هذا القانون من روح دولة الإمارات المتسامحة القائمة على حب الشعوب والتعايش السلمي وحماية المقيمين، تلك القيم التي تأسسنا عليها منذ القدم، والتي مصدرها في المقام الأول ديننا الحنيف، الذي أرسى تلك القيم، قال تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».
فحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان أول ما فعله بعد بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وضع صحيفة المعاهدة مع اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة. لتكون هذه الصحيفة هي الإعلان الصريح بأن الحريات مصونة محفوظة، مثل حرية العقيدة والعبادة وحق الأمن، إلخ، فحرية الدين مكفولة قال تعالى: « لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ». وقد أنذرت الصحيفة بإنزال الوعيد، وإهلاك من يخالف هذا المبدأ.
إن الإسلام دين لا ينفي الآخر على الإطلاق بل يقرّ بوجود الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم فهو سنة إلهية وحكمة ربانية، قال تعالى: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ»، وقال: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، وقال: «وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ». ولقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته يطبّق هذا السلوك الحضاري القويم، فكان يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
وشدّد النبي صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة المسلم لغير المسلمين والعدل معهم وإعطائهم حقوقهم، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فاحترام النفس الإنسانية مبدأ إسلامي أصيل لا يختلف عليه اثنان ، عن ابن أبي ليلى، أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية ، فمرّت بهما جنازة ، فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّت به جنازة فقام. فقيل : إنه يهودي. فقال : أليست نفساً؟!
فالتعايش السلمي مع الآخر لا يعني على الإطلاق الذوبان فيه وضياع الهوية والذلّة والاستكانة له، بل يعني الاحترام المتبادل ومعرفة كل طرف ماله وما عليه. . يُحكى أن عليًّا بن أبي طالب- رضي الله عنه- افتقد درعًا كانت عزيزةً عنده فوجدها عند يهودي فقاضاه إلى قاضيه شريح، وعليٌّ يومئذٍ هو الخليفة أمير المؤمنين، فسأل شريح أمير المؤمنين عن قضيته فقال: الدرع درعي، ولم أَبِع ولم أهب، فسأل شريح اليهودي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟، فرد هذا متلاعبًا: الدرع درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب - يريد أن يمسك العصا من منتصفها- فيلتفت شريح إلى أمير المؤمنين: هل من بينة؟!.
وكان موقف شريح موقفًا رائعًا كموقف أمير المؤمنين.. لقد حكم بالدرع لليهودي لعدم وجود البينة عند المدعي أمير المؤمنين، وأخذ الرجل الدرع ومضى وهو لا يكاد يصدق نفسه، ثم عاد بعد خطوات ليقول: يا الله.. أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي عليه؟!.
إن هذه أخلاق أنبياء.. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين، خرجت من بعيرك الأورق فاتبعتها فأخذتها. فيقول علي رضي الله عنه: أمَّا إذا أسلمت فهي لك! ذاك هو الإسلام الحقيقي وتلك مبادئه التي جعلت منه أسمى الأديان.
لقد لاقى القانون قبولاً واسعاً في المجتمع والمنطقة وقد انعكس ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، واتفقوا على أنه السبيل نحو توحيد الصف والمحافظة على الوحدة الوطنية، فقد أكد نائب عام أبوظبي على أن القانون يضع حدّاً لأي محاولة لبث التفرقة بين أفراد المجتمع الذين تعايشوا على مدى عمر هذه الدولة الفتية، بينما غرّد سهيل العبدول بقوله بأن الإمارات وطن العدل والعدالة والمساواة بين الجميع، كلنا سواسية تحت سقف القانون.
وكانت تغريدة مدير عام برنامج وطني ضرار بلهول الفلاسي بأن دولة الإمارات عبر التاريخ أعطت دروساً في قوة التلاحم فما استطاع المروجون للفتنة تمرير أفكارهم في مجتمعنا، وغرّدت مريم الكعبي بأن الإمارات دولة غطاؤها السلام سماؤها الانفتاح ترابها أمن وروحها عزم وقيادتها حزم شكراً وطني الإمارات، كما غرّد سلطان العميمي بأنه ارتفعت مؤخراً للأسف أصوات تحمل نبرة تحريضية طائفية، تحت غطاء ديني وآخر وطني. وصدور قانون مكافحة التمييز والكراهية سيضع حدّاً لهذه الأصوات.
وقد بارك الفنان ناصر القصبي صدور القانون وبأنه قفزة حضارية وقرار عظيم جاء في التوقيت المناسب.
القانون أكد صراحة في مادته الثالثة على المبدأ الدستوري بأنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
والقانون في حقيقته تعبير واضح عن إرادة المشرّع التي عبّر عنها في العديد من القوانين المتمثلة في معاقبة من تسوّل له نفسه أن يتعرّض للأديان أو لأي شكل من أشكال التمييز، إلا أن القانون قام بتجميعها في قانون واحد وأضاف أفعالاً كما قام بتشديد العقوبة، والسبب وراء تشديد العقوبة جسامة الأفعال؛ فقد نصّ القانون على المعاقبة بالسجن المؤقّت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواءً بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
تضمّن المرسوم بقانون أحكاماً أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، ومن ناحية أخرى نصّ القانون على أنه لا يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.

لا كراهية.. لا تمييز.. على أرض الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

حين نقرأ التاريخ عبر محطاته المضيئة والمظلمة نجد دعوات كثيرة للتغيير، تحمل قدراً كبيراً من الأفكار التي تحتاج إلى غربلة حقيقية، فهي رغم نبل المضمون الذي يظهر لنا إلا أنها قد يُدس السم بين ثنايا العسل.
من الأهمية بمكان أن نحدد الهدف من كل مرحلة من مراحل خطة النهوض بالأمم، فلكل مرحلة مدخلاتها ومخرجاتها وما يتخلل ذلك من عمليات، ربما أهمها من وجهة نظري اختيار فريق العمل المناسب الذي نظن بقدرته على تحقيق الأهداف ونؤمن بإمكاناته ويجب أن ندرك بأن لكل مرحلة رجالاتها.
إن الاختلال في عملية الممارسة للأدوار له انعكاساته السلبية على أي عملية إنسانية، ويلقي البروفيسور أحمد درباس بالمسؤولية على كاهل معطيات الحضارة والمدنية بقوله: «ربما الحياة المدنية ومعطيات الحضارة هي التي أفرغت الرجولة والأنوثة من معناهما إلى حد ما، واختلطت الأدوار بل وتم تبادلها بين طرفي المعادلة ـ الذكر والأنثى.».
وإذا نظرنا بعين الاهتمام للمفكرين نجد أن لهم دوراً مؤثراً في حياة المجتمعات والشعوب، فالمفكر هو ضمير عصره، وابن بيئته يؤثر فيها ويتأثر بها، ولو رجعنا بالتاريخ القديم لأدركنا صدق ذلك؛ ففي العصر اليوناني كان لأفكار سقراط دور هام في تغيير المجتمع الأثيني ومعتقداته، وأحدث ثورة فكرية تنويرية من خلال آرائه الفلسفية، حاور السفسطائيين وأظهر جهلهم، كما أرسى قيماً خالدة، ومات في سبيل مبادئه.
وكذلك أفلاطون في محاورته الشهيرة (الجمهورية)، كانت آراؤه الفلسفية بمثابة القوة الدافعة في تغيير الكثير من الأفكار في عصره، أخذ بها مفكرو السياسة فيما بعد، وهذا لما للمفكرين من أهمية في المجتمع، ولما يتمتعون به من قدرات عقلية ومواهب ذهنية في تشخيص مشكلات العصر، وكذلك قدرتهم على صياغة حلول لهذه المشكلات.
وقد كان لعلماء المسلمين دور لا يمكن إغفاله في الحياة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال، نجد الكندي من خلال رسائله إلى المعتصم والتي لعبت دورا في إحداث تغيير في المجتمع، إذ لفت أنظار المعتصم لما يصلح للوطن والمواطن. وفي العصر الحديث نجد أفكار روسو ومونتسيكيو وفولتير كانت بمثابة المقدمات للثورة الفرنسية من مبادئ مثل الحرية والمساواة.
وكذلك أفكار «كانت» و«هيجل» لعبت دورا هاما في الحياة الألمانية وقد امتزجت هذه الأفكار بأفكار «بسمارك» وقادته نحو فكرة الوحدة الألمانية.
إن المفكرين والفلاسفة على مر العصور لم ينزووا عن مشكلات المجتمع، بل عاش الفلاسفة هموم عصرهم ومشكلات مجتمعهم وشخّصوها، وقد تجاوزوا ذلك باقتراح الحلول وقادوا المجتمع إلى التقدم والرقي.
إن الدور الذي كان يقوم به الفلاسفة انتقل إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ولست ضد ذلك، ولكن الحذر واجب في الاعتماد على ذلك؛ فالبحث عن الحكمة يجب أن تتم ممارسته من قبل مثقفين، وليس الأمر هنا على إطلاقه، فأنا أعني نخبة من المجتمع تتمتع بعين النحلة التي لا تقع إلا على قطعة السكر أو الوردة ذات الرحيق المتميز.
وبعد أن انتهينا من تشخيص المشكلات ننتقل إلى مرحلة حلّها، وهذه العملية لا تقل عن سابقتها، وأعني مرحلة التشخيص، فالحل يجب أن يُسند إلى من يمتلك خصيصة مهمة وهي القدرة على غرس قيم جديدة فالنهوض لا يكون باختراع جهاز وإنما بتغيير المفاهيم السلبية من النظر إلينا بأننا شعب يستورد إلى صورة جديدة نكون فيها شعباً يتصف بالاختراع والابتكار. إنني أتحدث عن المدرسة والمعلم.
ينبغي أن يكون للتعليم والتربويين دور محوري للنهوض بالأمم وبناء العقول إذا أردنا أن نسدّ الثغرات في المجتمع، وفي هذا السياق يقول أشلاغ والملقب بصاحب السلم: «إن الأمل الوحيد لدينا في مستقبل زاهر يكمنُ في تأسيس أسلوب جديد للتعليم التربوي لنا ولأولادنا لاكتشاف وإيقاد الأمل والرغبة في التجديد والإبداع التي وجدت فينا في الماضي وإعادة شعلة هذا الأمل في خلق عالم جديد نجد فيه السعادة والاكتفاء».
فالعلم هو الأداة لتغيير أفكار المجتمع، الإنسان المتعلّم يتغيّر تفكيره من نظرة إلى أخرى لتجعل منهُ يفكر في الأمر من ناحية أخرى وبطريقة غريبة تجعل منهُ ينظر إلى الأمور من الناحية الإيجابيّة البراقة لها.
جميع الدول المتقدّمة والتي تعدّ من أقوى الدول في العالم وأوّلها هي الدول التي تعتمد بشكل رئيس وبشكل كامل على العلم والتكنولوجيا التي وصلت إليها لتجعلها بين أوائل الأمم. فعندما يزداد العلم والمتعلّمين تتغيّر أوضاع البلاد من بلاد فقيرة إلى بلاد غنيّة بالموارد البشريّة والماديّة.
فعندما استطاع السوفييت الالتفاف حول القمر، أول ما قام به جون كينيدي أنه طالب التربويين بإعادة النظر في المناهج الدراسية، وقد استطاع أن يحط أول إنسان على سطح القمر نيل آرمسترونغ عام 1969 بسبب تطوير المناهج الدراسية.
إن النظرة الحديثة للمعلم قد تطورت من كونه مجرد ملّقن وناقل للمعرفة فقط، ليصبح قدوة ودعامة أساسية من دعامات الحضارة فهو صانع أجيال وناشر علم ورائد فكر ومؤسس نهضة وإذا كانت الأمم تقاس برجالها فالمعلم هو باني الرجال وصانع المستقبل، ولا عجب إذ ينادي رفاعة الطهطاوي بأن المعلمين هم خير من يمشي على تراب الأرض.
وفي هذا الشأن ينبغي لنا أن نضع الأطر والحدود الكفيلة نحو إدراك مراحل النهوض بدولتنا وأن ندرك بأن لكل مرحلة رجالاتها بحيث لا نقوم بالخلط بينهم وذلك وفقا لأدوارهم في المجتمع.
وفي الختام لا يسعني سوى أن ألخص السبيل نحو النهوض بالدولة في كلمات راقية صاغها المفكر مالك بن نبي: «إن تشريح التخلف لا يُنهي تلقائيا حالة التخلف. تشريح التخلف مهمة المفكرين، أما النهوض، فمهمّة الفئة الممتازة من التربويين.»
فلتعمل كل المؤسسات والهيئات والأفراد يداً واحدة لتسخير كل الإمكانات للتربويين ليعينوا الأمة على النهوض.

نهوض الأمة بين المفكر والمربي

أصبح علم استشراف المستقبل من العلوم الاستراتيجية المهمة للمؤسسات والدول التي تضع خططها المستقبلية بناء على قراءة علمية تسعى بها لتطوير أحوال الناس، والاهتمام بهذا العلم يزداد يوماً بعد يوم.
ولقد لجأ الإنسان القديم إلى وسائل غيبية تعينه على سد حاجته الفطرية المتمثّلة في حب الاطلاع على المستقبل ومعرفته. ولقد كان رصد مواقع النجوم من أقدم الوسائل التي استخدمها المنجمون في سبيل معرفة المستقبل.
والقرآن الكريم مليء بالأمثلة التي تناقش استقراء المستقبل وتحثّ المسلمين على إدراك معاني المتغيرات العالمية والاستفادة منها، ولعل من أوضح الأمثلة فواتح سورة الروم «الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5)» (الروم 1-5).
فهذه الآيات تنبأت بحادثتين مهمتين في مستقبل الحركة الإسلامية وهما انتصار الروم على الفرس، وانتصار المسلمين في موقعة بدر الكبرى.
كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية أخبر الناس والأمراء، لما تحرّك التتار وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً، فقيل له: قل: إن شاء الله، فقال: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليـقاً. فتلك ليست كرامة منّ الله بها على شيخ الإسلام وإنما اعتمد في توقعه على بعض أساليب الاستشراف.
وفي القمة الحكومية الثالثة التي استضافتها دبي في فبراير من العام الماضي قال معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس تلك القمة “إن من يتأخر 10 سنوات عن التكنولوجيا سوف يتأخر 300 عام في مقاييس هذا الزمان، وإن الحاسوب الذي قيمته ألف دولار يعادل ذكاؤه بعد 10 أعوام ذكاء إنسان، وبعد 20 عاماً سيعادل ذكاء الحاسوب نفسه ذكاء كل سكان الكرة الأرضية” وهو يعني أن الحكومات التي لا تمسك بزمام المبادرات الحقيقية التي تُسرع من تقدمها ستعاني وستتأخر.
ولعل أصدق مثال على استشراف المستقبل والذي جاء من رحم تلك القمة، الحديث الذي أدلى به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، فقد استشرف المستقبل عندما قال في كلمته الملهمة، بتصدير آخر برميل من النفط بعد 50 عاماً، وأن ذلك سيكون مصدر سعادة لنا.
إن الممكنات التي يستخدمها الإنسان لاستشراف المستقبل تختلف وتتفاوت باختلاف الزمان، ومن ممكنات هذا العصر البيانات الضخمة التي كشف عنها في القمة الحكومية سالفة الذكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية دون أن يكشف عن تفاصيلها، مطالباً الجميع بأن يبدأ البحث عنها.
فما هي تلك؟ تقدر أبحاث شركة إنتل أن حجم البيانات التي ولّدها البشر منذ بداية التاريخ وحتى عام 2003 ما قدره 5 إكسا بايت، لكن هذا الرقم تضاعف 500 مرة خلال عام 2012 ليصل إلى 2.7 زيتا بايت، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم أيضاً بمقدار ثلاث مرات خلال عام 2015.
ومصدر تلك البيانات كل من المعلومات المنظمة والتي تشكل جزءاً ضئيلاً يصل إلى 10% مقارنة بالمعلومات غير المنظمة والتي تشكل النسبة المتبقية، والمقصود بالمعلومات غير المنظمة هي ما ينتجه البشر، كرسائل البريد الإلكتروني، ومقاطع الفيديو، والتغريدات، ومنشورات فيس بوك، ورسائل الدردشة على الواتساب، والنقرات على المواقع وغيرها.
وعرّف معهد ماكنزي العالمي سنة 2011 البيانات الضخمة أنها أي مجموعة من البيانات التي هي بحجم يفوق قدرة أدوات قواعد البيانات التقليدية من التقاط، وتخزين، وإدارة وتحليل تلك البيانات. إن ما هو ضخم اليوم، لن يكون كذلك غداً. وما هو ضخم بالنسبة لك، يعد صغيراً جداً لغيرك.
ومع مرور الزمن أصبحت البيانات التي ينتجها المستخدمون تنمو بشكل متسارع لعدة أسباب، منها بيانات المشتريات في محال السوبر ماركت والأسواق التجارية وفواتير الشحن والمصارف والصحة والشبكات الاجتماعية. فإنها كلها تسهم في زيادة حجم البيانات المنتجة.
تلك التقنية سيكون لها كلمة السر لاستشراف المستقبل. ذات يوم قامت شركة جوجل بتهنئة أحد موظفيها بحمل ابنته، الغريب في الأمر أن الأب وابنته لم يعرفا بالحمل، وسبيل جوجل نحو تلك الحقيقة كان من خلال الكلمات البحثية التي تقوم البنت بالبحث عنها.
إننا في معهد دبي القضائي نستشرف المستقبل من خلال قراءتنا للمعلومات غير المنتظمة المتاحة لدينا، لذا فإننا قمنا بتنظيم ندوة بعنوان “الروبوتات قادمة” هدفنا من خلالها إلى تسليط الضوء على أهمية الاستعداد للتنظيم التشريعي لتلك الآلات وما ستحدثه في مستقبلنا لأنها ستدخل لا محالة في كافة مناحي حياتنا.
فقد تساءل معالي محمد القرقاوي في القمة الحكومية: إذا كان (واتسون)، أذكى إنسان آلي، يخزن الآن مليوني صفحة في ذهنه، فكيف سيكون حالنا إذا تمكن من تخزين كل الصفحات في العالم؟
وقال: ستكون هذه الأجهزة الذكية في المستقبل قادرة على تشخيص المريض، وربما فحص نبضات قلبه عن بعد، وربما الاتصال بالمريض قبل أن يقع له مكروه فتوجهه للتصرف المناسب أو تطلب منه التوجه لمستشفى معين فيه الأدوية المطلوبة.
ناهيك عن استخداماته في مجالات مختلفة مثل التعليم والخدمات العامة المختلفة.

البيانات الضخمة واستشـراف المستقبل

السؤال الذي يتردد على مسامعي دوماً، ويوجّهه إلي كثير ممن أقابلهم بل وأظن أنه يوجّه لكل مشتغل بالقانون من أعضاء السلطة القضائية والمحامين والمتخصصين ألا وهو: كيف استطعت أن تحفظ نصوص القوانين؟
وأبتسم دائماً ثم أجيب السائل بأن القانون ليس قصيدة شعرية تحفظ أبياتها، فأنا لا أحفظ القانون، لأن القانون ببساطة مجموعة من القواعد التي نفهمها ونطبقها على الواقعات التي تعرِض علينا، فمن يحفظ القاعدة حفظاً خالياً من الفهم لن يتمكن من فهم الواقع أو الواقعة.
<img alt="" height="495" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1437902.jpg" width="456"/>
وبالتالي لن يستطيع تطبيق القانون عليها، وهذا ما أوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في رسالته الشهيرة له لما ولاّه القضاء، فقال له: "الفهم إذا أدلي إليك" وأردف قائلاً ومؤكداً على أهمية الفهم، "الفهمَ الفهمَ لما يتلجلج في صدرك".
وإن من أهم ما يتميز به القانوني عن باقي أقرانه ممن تلقوا المعارف والعلوم الإنسانية الأخرى، قدرته وتمتعه بمهارة التحليل وإعمال المنطق، وهما من مستلزمات نجاحه وبراعته في أداء مهنته.
وعندما نتأمل كل تلك الأعداد الهائلة من الطلاب المنتسبين إلى كليات القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقفز إلى الذهن سؤال مهم، هل نحن بحاجة لكل هذه الأعداد الغفيرة ممن يدرسون القانون؟
وهل سوق العمل الإماراتي قادر على استيعاب كل هذه الجموع من دارسي القانون؟ والسؤال الأصعب هل يتحلى هؤلاء الخريجون بالكفاءة اللازمة للعمل القانوني؟ كل تلك الأسئلة تقع مسؤولية الإجابة عنها على عاتق وزارة التعليم العالي وكل قطاعات المجتمع التي ستتعامل مستقبلاً مع هؤلاء الخريجين من قطاعات العدالة من قضاء ونيابات عامة ومحاماة ودوائر وإدارات الشؤون القانونية في الدولة.
بل والمجتمع بأسره. إن كليات القانون كانت قديماً كليات الرؤساء والساسة والوزراء، بل كانت العائلات الكبيرة تحرص على إلحاق أبنائها بكليات القانون ثقة في تبوؤهم منصباً عاماً ذات يوم، أما اليوم فأصبحت هي كليات الـ 50% (أي الحد الأدنى للنجاح)، بل هي الكلية التي تقبل أقل نسب النجاح وأضعفها..
وهي موئل كل طالب أو طالبة فاته قطار الكليات العملية فيلتحق مرغماً بآخر عربة في قطار التعليم الجامعي مع الأسف عربة كليات القانون. إن عدد كليات القانون في الدولة يتجاوز الإحدى عشرة كلية...
كلها تضخ سنوياً أعداداً من الخريجين الذين لا يستوعبهم المجتمع. فالطلبة يقبلون على الالتحاق بتلك الكلية ببساطة ويسر وسهولة، فهي لا تتطلب نسبة مرتفعة من الدرجات في الثانوية العامة، على الرغم من أن معظمهم يلتحق بها على خلاف رغبته وميوله وتطلعاته..
ولكن ما اضطره إليها إلا المجموع الضعيف، وبمرور الوقت يتحول هؤلاء المرغمين إلى خريجين ونجد أنفسنا أمام سيل عرم من خريجي كليات القانون، والذين لا يدركون من قيمة الكلية ولا قيمة الدراسة بها سوى الشهادة التي حصلوا عليها، والدرجة العلمية التي لازمت أسمائهم.
منذ عام 2004، تصدر شبكة التعليم والوظائف (كيو إس) (QS) قائمتها العالمية للجامعات والتي تقيّم وتحدد أبرز المؤسسات التعليمية في العالم. وتجمع الشبكة بياناتها بناءً على عدد من المعطيات والمجالات المهمة، منها: السمعة الأكاديمية للمؤسسة أو الجامعة، وكذلك أعداد الطلبة في الكلية وآليات القبول..
وغير ذلك مما يتصل بالمستوى الأكاديمي. ودائماً ما أسأل نفسي ويتفق معي الكثير من المهتمين والمهمومين بالقانون، لماذا لا تعود كليات القانون لتلك المكانة المرموقة فتكون الدرة بين مثيلاتها من كليات القمة، كالطب والهندسة..
وهذا هو مكانها الطبيعي وهي خليقة به. نحن نستحق أن نرى جامعاتنا ضمن تصنيف أفضل عشر جامعات على المستوى العالمي، فلقد تبوأنا المركز الأول في العديد من المجالات وحققنا الريادة والإبداع والابتكار، وفي اعتقادي أن التعليم يمثل لنا التحدي الأكبر، فعن طريقه نستطيع أن نعالج الفجوة الشديدة التي يعاني منها سوق العمل في الدولة من نقص الكفاءات البشرية المواطنة في المجالات القانونية والعدلية..
وإن الحاجة لملء الفراغ في تخصصات المحامين وأعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومعاونيهم والمستشارين القانونيين وغيرهم من المهن القانونية. والسبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف يكمن عند تحقق الرؤى الاستراتيجية للدولة في التوطين وبخاصة في توطين القطاع القانوني..
وعلينا أن نشعر المواطن بأهمية المشاركة لتحقيق هذا الهدف. كما أننا بحاجة لاستقطاب الكفاءات المتميزة وتوجيههم للتخصص في المجالات القانونية، فهم من سيتبوؤون هذه المقاعد كلها ويمارسون مهامهم في المحافظة على الحقوق وهم من سيقدمون الدعم القانوني اللازم عند صياغات العقود وسن التشريعات، فالقانون شريك أساسي في كل مناحي الحياة،
ومن جهة أخرى فإن قدرتنا على إيجاد جامعة ذات مواصفات عالمية هنا على أرضنا الطيبة ستتمكن من خلال البرامج المتطورة واستقطاب الطالب المواطن النابه والمحب للقانون مع الراغبين من النخب في الدول الأخرى الحريصين على تلقي أرفع المستويات القانونية وستكون هذه التوليفة هي التحدي الثاني لنا عبر الاستفادة المثلى مما تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها من مصداقية وعالمية.

التعليم القانوني وسوق العمل في الإمارات

<h2> </h2>
المشهد الثاني المتعلق بتلك المشاهد بخصوص خطة دبي 2021 يتعلق بالشاطئ «رسالة.. طفل.. حضن.. انطلاقة»، وقد تم إطلاق خطة دبي 2021 في 17 ديسمبر 2014 في ذا بيتش (الشاطئ) السياحي منطقة جميرا بيتش ريزيدنس بدبي.
إن هذه المنطقة الجميلة والرائعة هي أحدث مناطق الجذب السياحي في دبي. فالحياة في تلك المنطقة تتسم بالحداثة والراحة والإبداع، وفي اعتقادي تعد من أجمل الأماكن السياحية في العالم إن لم تكن أجملها، حيث تجد كل شيء جميل، حيث تجد مناطق مخصصة للمشي بتفاصيل فنية جميلة وكأنك تبحر في لوحة من لوحات دافنشي أو دالي.
إضافة إلى المحال الراقية والمطاعم غير المألوفة، فالأجواء بشكل عام تبعث البهجة والسعادة والإيجابية في النفوس. إن اختيار تلك البقعة تحديداً لإطلاق الخطة كان خياراً موفقاً بكل تفاصيله الصغيرة قبل الجوهرية.
جاءت احتفالية إطلاق الخطة مبتكرة باقتدار، حيث حلّقت طائرة بدون طيار «فانتوم» في سماء المكان، لتحط وهي تحمل رسالة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حملتها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أنامل الطفل محمد أحمد جابر الذي توجه مسرعاً بطفولة إلى سموه لكشف مكنونها، وفي هذا المشهد وحده تتلخص مئات الكلمات التي تأتي خارج النص، والتي في حقيقتها هي من صميمه، إذ هو مشهد يستحق التوقف عنده والنظر في تفاصيله المختلفة، ولقد كان من عادة العرب قديماً حين استقبالهم رسل الملوك أن يقبلوها إظهاراً لاحترامهم للمرسل ولرسوله ولما يحمله، فقبلة الشيخ حمدان للطفل هي تقدير لوالده ولما أرسله، حتى قبل أن يفتح الرسالة، وهذه الاحتضانة الأبوية من الشيخ حمدان تحمل معاني أذرع الدولة المفتوحة أمام أبنائها تقبل منهم وتحتويهم، وأن المستقبل يصنع بأيديهم من أجلهم ولمن يأتي من بعدهم، لعل هذه الثواني التي سبقت فض الرسالة لتقرأ على الملأ هي يسيرة في الزمن، لكنها تحمل العديد من الإشارات العظيمة المعاني، لتكون هذه الإشارة المبتكرة هي نقطة البدء بتنفيذ هذه الخطة، تعبيراً عن مضمونها الذي يبني الفكر الخلاّق، وتأكيداً لتمسك دبي بروح الإبداع في كل مبادراتها كبطاقة عبور إلى المستقبل بفكر متجدد باستمرار.
وجاء نصها موجّهاً بملامح قائد وأب ومعلم قال فيها صاحب السمو الشيخ محمد: «إلى رجال ونساء الوطن المخلصين.. القادة والمسؤولين.. إلى جميع من يحمل في نفسه طموح وعزيمة المؤسسين.. إلى هؤلاء جميعاً أقول: أمامنا سبع سنوات.. عظيمة في الأهداف.. عالية في التطلعات.. مليئة بالتحديات. أنتم عشاق المركز الأول.. وبكم ومعكم سنحقق لشعبنا المستقبل الأفضل والأجمل.. نطلق اليوم خطة دبي 2021.. والله نسأل أن يسدد ويؤيد ويوفق جهودنا جميعاً لتحقيق السعادة والرفاهية والحياة الكريمة لشعبنا. محمد بن راشد آل مكتوم».
رسالة خاطب فيها كل الشرائح التي ستحملها همّاً حتى يتحقق، وحفّز كل العقول التي ستبنيها بإبداع، وهمس في كل الأرواح التي ستسعى لإنجاحها، من نعم الله علينا أن سخر لنا قادة جل همها واهتمامها إسعاد شعبها.
أما المشهد الثالث، فيتعلق باللغة العربية وبساطة الخطة، وقد تم تقسيم الخطة إلى ستة محاور رئيسة، لم تغفل -وفق تصوري- جانباً جوهرياً إلا ضمنته، إما أساساً أو فرعاً، والمحاور، موطن لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، مجتمع متلاحم ومتماسك، المكان المفضل للعيش والعمل والقصد المفضل للزائرين، مدينة ذكية ومستدامة، محور رئيس للاقتصاد العالمي، ثم المحور السادس والأخير حكومة رائدة ومتميزة.
تعودنا في ما اطلعنا عليه من استراتيجيات الدوائر والشركات صغيرها وكبيرها، أن تحوي كلمات لوغاريتمية تحتاج إلى قاموس فني حتى يستطيع القارئ العادي فك طلاسمها، إذ لا يفهمها غير المختصين في مجال الاستراتيجية، ناهيك عن عوام الناس وبسطائهم، فكيف بهذه الاستراتيجية التي تمثل استراتيجية إمارة بكاملها تظهر بهذه السلاسة والبساطة، ترتقي لغتها عن الكلمات الغريبة، لكنها في الوقت ذاته لا تستخدم كلمات منهكة القوى.
جاءت اللغة المستخدمة في كتابة ملامح تلك المحاور حيّة قريبة من التلقي مختلفة بإبداع، لقد جاءت هذه الاستراتيجية دليلاً يقرّ بأن الإبداع لا يعني التعقيد، وإنما هو الاختلاف ببساطته وبريقه، وينسحب الحديث على كل خدمة يمكن أن يترتب عليها قيمة مضافة وبلمسة مبتكرة.
حسناً فعلت الأمانة عندما راعت اختيار الكلمات البسيطة في لفظها والعميقة في معناها والإيجابية في تأثيرها، وابتعدت عن أي كلمة يمكن أن تعكر ذلك الصفو الذي ساد المناخ العام للخطة. أما المشهد الرابع فيتعلق بما بعد الإطلاق، حين يعمل المخلصون من أجل أوطانهم، فإنهم لا ينتظرون شكراً ولا جزاءً، لكن أن يأتي الشكر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خاصةً يوجهه لكل العناصر التي شاركت في بناء تلك الخطة بأسمائهم فرداً فرداً، دون إغفال لأي جهد مهما كان ضئيلاً، فذلك شرف لكل من شارك في تلك الخطة.
كم كان مبعث فخر لي -خاصة- ولمن كانوا في هذا الفريق -عامة- أن نجد أسماءنا صبيحة اليوم الذي يعقب إطلاق الخطة تملأ صفحة في الصحف اليومية، تزدان بصورة سموه الكريمة، وليس هذا فحسب، بل إننا في إمارة التميّز نهتمّ بكل التفاصيل، إذ تصل في اليوم ذاته رسالة إلى جميع موظفي الإمارة على بريدهم الإلكتروني، تمنحهم وقود الانطلاق، لتجعلهم شركاء فاعلين يشهدون ويشاركون في هذه الانطلاقة الجادة والمبدعة نحو المستقبل.

مشاهد من خطة دبي 2021  2-2

المشهد الثاني المتعلق بتلك المشاهد بخصوص خطة دبي 2021 يتعلق بالشاطئ «رسالة.. طفل.. حضن.. انطلاقة»، وقد تم إطلاق خطة دبي 2021

لا يخفى على الكثيرين أن التخطيط الاستراتيجي هو التخطيط بعيد المدى، الذي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية، ويحدد القطاعات والشرائح المجتمعية المستهدفة وأسلوب العمل، الذي يتحتم عليه أن يجيب عن التساؤل الرئيس الذي من أجله وضعت تلك الخطة، والذي يمكن صياغته ببساطة بقولنا: «إلى أين نحن متجهون؟»، آخذاً ذلك التخطيط في الاعتبار الرؤية المستقبلية للمؤسسة، وعلاقة الارتباط والتكامل بين جوانب المؤسسة والمبادرات المختلفة بها والعلاقة بين المنظمة وبيئتها، ضمن منظومة العمل المتكامل، ويعد التخطيط الاستراتيجي مكوناً رئيساً من مكونات الإدارة الاستراتيجية ويختلف عن التخطيط التقليدي، حيث يعتمد على تصور وضع الشركة في المستقبل، وليس استشراف المستقبل والاستعداد له.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الابتكار يعني التطوير الخلّاق، أي تطوير قيم جديدة للمستهلك ولكن بطرق جديدة.
ويتم إنجاز ذلك من خلال تفعيل منتجات مبتكرة عبر نوع متخصص من المشروعات يدعى المشروع المبتكر أو عبر عمليات وخدمات مبتكرة أو أفكار متاحة بسهولة في الأسواق، أو الحكومات، أو المجتمع بفاعلية أقصى.
وفي أغلب الأحيان يتم توظيف طرق ومنهجيات التطوير الابتكاري. ولو طبقنا تلك المفاهيم السابقة على خطة دبي 2021 لوجدناها تتلخص في مفهوم واحد، وهو أنها خطة مبتكرة بكل المقاييس. وسأستعرض معكم خلال السطور القادمة مشاهد إبداعية من مدينة الإبداع.
بادئ ذي بدء: من الأهمية بمكان أن نعي أنه حين قررت دبي أن تطلق خطتها 2021 اهتمت بأدق التفاصيل، بل واهتمت بأن تجعلها انطلاقة إبداعية لخطة مختلفة، ومن مشاهدها التي أثارت شغفي كما هو حالي- بموضوعية من دون تحيّز- لكل ما تنجزه دبي، اخترت لكم المشاهد التالية.
المشهد الأول: مختبرات الإبداع ودور رائع للأمانة العامة، إذ تعد مختبرات الإبداع تنفيذاً حياً وعملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي دائماً يوجه إلى ضرورة النزول إلى الميدان، والاستماع للناس، والنظر في مختلف قضاياهم حتى يتسنى تحقيق الغاية المتمثلة في إسعادهم وإرضائهم.
واتبعت الأمانة العامة أسلوباً مبتكراً في بناء الخطة، اعتمدوا فيه على حشد الأفكار عبر توسيع دائرة المشاركين في وضع سياقها العام، من خلال تكثيف ورش العمل وجلسات العصف الذهني، التي شاركت فيها نخبة من العقول ممثِلة لمختلف شرائح المجتمع بقطاعيه الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وأفراد من مختلف الأعمار والتخصصات، لضمان أن تأتي الخطة معبّرة بدقة عن تطلعات المجتمع وطموحاته.
لقد«قام فريق عمل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتوفير الإمكانات المتاحة لخلق بيئة خصبة للإبداع وتخيّل مستقبل أفضل لدبي، وكانت النتيجة أن حصدنا مجموعة من المقترحات، ضمن مبادرات وبرامج استراتيجية تصبّ في مجملها في مصلحة مجتمع الإمارة»، كان ذلك تعليق عبد الله الشيباني على مختبرات الإبداع.
لقد نلت شرف المشاركة في تلك المختبرات، التي يمكن تلخيصها في أن الإبداع كان حاضراً بكل تفاصيله في تلك المختبرات، فمن لحظة دخولك للقاعة التي كانت في فندق الميدان بدبي وأنت تشاهد الإبداعات، فالبيئة التي تم تحضيرها كانت تشحذ الذهن وبقوة نحو المبادرات.
اختتمت الجلسة بزيارة رائعة من سمو الشيخ حمدان، وقد جلس معنا في جلسة أخوية ومتواضعة، وقال سموه بتواضع جم «إنني أشعر بالإبداع منذ لحظة دخولي، كما أنني لا أرى نفسي بينكم شيخاً بل واحداً منكم وهذا يجعلني سعيداً».
كم أنت رائع يا فزاع! قبل أن أنتقل إلى المشهد الثاني، إن احتضان فندق الميدان لمختبرات الإبداع له دلالات كثيرة، هذا الفندق الذي احتضن كأس دبي العالمي للخيل، فالخيل رمز السباق، وبه اشتهرت دبي والعرب، وقد قالها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية»، دبي بدأت بالتميز وها هي تسابق الابتكار، وفي دبي وفي حضرة وجود القائد الفارس، إن لم تكن لائقاً للسباق فلن يكون لك مكان في الفريق، أو كما قال سموه في قصة الغزال والأسد «مع إطلالة كل صباح في أفريقيا يستيقظ الغزال مدركاً أن عليه أن يسابق أسرع الأسود عدواً، وإلا كان مصيره الهلاك.
ومع إطلالة كل صباح في أفريقيا يستيقظ الأسد مدركاً أن عليه أن يعدو أسرع من أبطأ غزال، وإلا أهلكه الجوع. لا يهم إن كنت أسداً أو غزالاً فمع إشراقة كل صباح يتعين عليك أن تعدو أسرع من غيرك حتى تحقق النجاح»، لذلك فنحن في كل صباح نستيقظ ونحن ندرك أن علينا أن نكون أسرع من غيرنا، بل وأجدر بالمكانة التي نحتلها، وعيوننا على ما يليها.
يتبع غداً

مشاهد من خطة دبي 2021    1-2

لا يخفى على الكثيرين أن التخطيط الاستراتيجي هو التخطيط بعيد المدى، الذي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية، ويحدد

«إن انتظار تقارير نسبة سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية بشكل سنوي أو فصلي لا يلبي الطموحات، لأن العالم اليوم يتغير بسرعة، وتوقعات الناس أيضا تتغير بسرعة، ولا بد من رصد ذلك بشكل يومي، وإسعاد الناس مهمة لا تحتمل التأجيل»، وتطوير وتغيير الخدمات عمل يومي، وتأثيره في سعادة الناس تأثير حقيقي..
 ولذلك سمينا المبادرة الجديدة «مؤشر السعادة»، وسنرصد هذا المؤشر عبر تقارير يومية حقيقية من الميدان. هذا المؤشر سيُحدث ثورة علمية ومعلوماتية، فالسعادة لم تكن في يوما مؤشراً يتم قياسه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استطاع أن يخلق مؤشراً جديداً، وأنا على يقين بأن كليات الإدارة ستتحرك لتغطيته أكاديمياً وبحثياً وسيحدث تغييراً معلوماتياً، نوعاً وكماً، من خلال الأبحاث العلمية التي ستتعمق في توضيح مضمون هذا المؤشر الجديد في علم الجودة الحديث. إن مؤشر السعادة لن يتحقق إلا بتوفير كمية كبيرة من الخدمات الحكومية،..
وهذا التحدي لن يتحقق بمجرد توفير خدمات جيدة أو بدرجة معينة من الجودة، وإنما يجب أن تكون لتلك الخدمات قيمة مضافة تتمثل في سعادة المتعامل. رحمك الله يا والدنا زايد، فقد كنت حريصا جدا على سعادة المواطن الإماراتي، ولن ننسى ضيقك عندما علمت بأن بعض المواطنين يسكنون الشقق، وحديثك الحنون عن ذلك.
ومن ناحية أخرى، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث قال سموه: «الاستراتيجية الوطنية للابتكار هي أولوية وطنية للتقدم، وأداة رئيسة لتحقيق رؤية 2021..
ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في دولة الإمارات، كنا وما زلنا ننادي بالإبداع في كافة المجالات، واليوم نريد تطبيقاً للإبداع عبر استراتيجية وطنية للابتكار، تعمل على تقديم منتجات وخدمات حقيقية ترتقي بالحياة وتدفع بالاقتصاد لآفاق جديدة». وتعمل الاستراتيجية من خلال أربعة مسارات متوازية، وسأركز في حديثي على مسارين هما:
المسار الأول الذي يركز على إرساء بيئة محفزة للابتكار، من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة وداعمة للابتكار والتوسع في دعم حاضناته، والتركيز على البحث والتطوير في مجالات الابتكار، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعمه وتحفزه في كافة القطاعات. أما المسار الثاني فيركز على تطوير الابتكار الحكومي، من خلال تحويله لعمل مؤسسي، وتطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار.
وتوجيهها لخفض مصروفاتها بنسبة 1% تخصص لدعم مشاريع الابتكار وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية للابتكار على مستوى الدولة. فالمحوران يركزان على إعداد تشريعات تدعم وتحفز الابتكار، وتخصيص مبالغ مالية من الموازنات لدعمه، من خلال التدريب والتعليم لأنهما السبيل المثالي لتطوير الكوادر الوطنية وتغيير المفاهيم العامة المرتبطة بالابتكار.
ولعل من أجمل المفاهيم في القوانين الدولية، مفهوم حق الفرد في السعي لتحقيق سعادته، فما يحقق السعادة لأحدهم قد يختلف عن ما يحققها لشخص آخر، كما أن المجتمع يجب أن يخلق الظروف الصحيحة التي يستطيع فيها كل مواطن أن يسعى لتحقيق سعادته وفق المعطيات التي توفّرها له الدولة. وسعادة الفرد في المجتمع ليست مجرد غاية إنسانية مثالية، بل هي أيضاً ضرورة اجتماعية واقتصادية..
وعادة تقنن الدول ما يخدم سيادتها في حين أن دولتنا تقنن ما يخدم سيادة الشعب ويحقق سعادته. فالعلم والمعرفة وُجِدا في الأصل لإسعاد المواطنين، فإن لم يتحقق ذلك فلا فائدة منهما، وقد أكّد على ذلك الفيلسوف الألماني كريستيان توماسيوس بقوله: «ليس في إمكاننا أن نضفي صفة العلم على أي معرفة لا تكون ذات فائدة في حياة البشر ولا تقود إلى سعادتهم».
إن الابتكار كلمة تلفت الانتباه، وإذا سمعناها فإنها تذكرنا بالتميّز والتفرد. وللابتكار مفاهيم عديدة تختلف في الألفاظ وتتفق في المعاني والأهداف، إذ يمثل الابتكار غالباً رمزاً للموهبة الخلاقة، فهو السلوك الإنساني الذي يؤدي إلى تغيير في ناتج المواد المستخدمة، يتّصف بالجدية والأصالة والفائدة الاجتماعية.
وإذا كان الابتكار سلوكا إنسانيا واجتماعيا، فإن القانون وسيلة لضبط السلوك، ومعني بتلك المسارات الأربعة التي أطلقها صاحب السمو. وفي اعتقادي أن القانون هو الحلقة المفقودة..
أو الأضعف لدينا. إن الابتكار يجب أن يكون في القانون، وتحفيز الابتكار إن لم يكن مقنّنا فلن نستطيع أن نبني بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بل القانون ذاته يجب أن يصاغ بطريقة مبدعة، ويدرّس في بيئة مبدعة ومناهج مبدعة، فقد أصبح الابتكار عملتنا في دولة الإمارات..
كما أن الابتكار يتنوع ويتسع بتنوع واتساع النشاط الإنساني ونشاط الأعمال، فأينما توجد مشكلة يظهر النزوع للإتيان بالابتكار من أجل حلها. ومنظومة القانون بحاجة إلى تدخل بشري يجب أن يتسم بالطابع الإبداعي. إن المواطن يستحق كل الدعم والاستثمار حتى يصل إلى درجة التمكّن، وهذا واجب أخلاقي ومهني ووطني في الوقت ذاته، كما أن البحث عن المتميزين المبدعين وحقنهم في المجال القانوني، من المهام التي يجب أن ينتبه لها الجميع..
ويجب أن يبدأ من مراحل متقدمة في المدرسة. ففي دولة كهولندا يتم تحديد المسارات المهنية في سن الثانية عشرة، ومن ضمن تلك المسارات القانون، فالقانون في الدول المتقدمة يصنف في قمة هرم التخصصات وليس في قاعدته. وعندما نصل إلى ذلك التفكير وما يتبعه من اعتماد كافة الاستراتيجيات التعليمية والأكاديمية، سيكون لدينا قانونيون نشير إليهم بالبنان.

دولة السعادة والقانون.. بإبداع

تعمل السلطة التشريعية في النظم السياسية، بوصفها جهازاً فعالاً يؤدي دوراً رقابياً وتشريعياً داخل هرمية الدولة ونسيجها، وتستطيع السلطة التشريعية امتصاص التوجهات الجديدة في المجتمع واحتواءها، ومعاينة الأولويات الوطنية والحاجات التي يفرزها المجتمع نتيجة التطور والتغيير في حراكه. وتمارس السلطة التشريعية في أي نظام سياسي، دورين جوهريين هما: مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الإدارية، من ناحية، كما تقوم بتشريع القوانين من ناحية أخرى، وإن كانت تلك الأدوار قد تختلف وتضاف إليها مجموعة أخرى من الاختصاصات، حسب دساتير الدول. وفي الحقيقة، فإن الهدف الجوهري من وجودها هو تشريع القوانين التي تحتاج إليها كل من الحكومة والمجتمع.
وقد كانت السلطة التشريعية قديماً محتكرة من جانب الملوك من جهة، ورجال الدين من جهة أخرى، حيث إن الشعوب القديمة كانت عاجزة عن إدراك أن القانون ينشأ بطريقة تلقائية تحت تأثير البيئة، فنظروا إلى الظاهرة الطبيعية نفس نظرتهم إلى ظواهر الكون الطبيعية المحيطة بهم، ونسبوا كل هذه الظواهر التي يجهلون مصدرها، إلى الآلهة، حتى لو كانت صادرة عنهم هم أنفسهم.. فادعى الملك مينا في مصر أن تحوت إله القانون عند الفراعنة، قد أوحى إليه بالقوانين التي وضعها لتكون مصدر نعم عظيمة، ونجد نفس الظاهرة عند البابليين، الذين صوروا أن الملك حمورابي تلقى قانونه الشهير من الإله شمس. وقد بدأت السلطة التشريعية بالتبلور عند الإغريق وعند الرومان، ولا سيما إبان العصر الجمهوري (بدءاً من سنة 509 ق.م).
ولكن مفهوم السلطة التشريعية لم يظهر بدقة إلا مع أفكار الفقيه الفرنسي مونتسكيو (1689-1755)، ونظريته الشهيرة عن الفصل بين سلطات الدولة، وفصلها عن بعضها بعضاً.
ويعتبر 10 يونيو 2014 يوماً مهماً في تاريخ القانون في إمارة دبي، وذلك لأنه فيه أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 23 لسنة 2014، بشأن إنشاء «اللجنة العليا للتشريعات» وتلحق بسمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي. ونص المرسوم على انفراد «اللجنة العليا للتشريعات» دون غيرها، بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات في إمارة دبي.
كما تمثل الحكومة والجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية، وتشمل اختصاصات ومهام اللجنة العليا أيضاً، وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي، إضافة إلى اختصاصات أخرى.
إن الاختصاصات التي أولاها المرسوم لتلكم اللجنة، تحقق هدفاً سامياً تقره كل الدساتير العالمية والمنظمات الحقوقية في ذات الوقت، وهو أهمية الفصل بين السلطات من خلال هيئات تمارس الاختصاصات المختلفة، وأعني هنا السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، بحيث لو اجتمعت لدى مجلس يضم في نسيجه أعضاء من مجالس لها اختصاصات تنفيذية أو قضائية، لوقعنا في معضلة تضارب المصالح، كل ذلك بغية تحقيق المصالح القومية العليا، لذا فإن الفصل هو الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك حتى لا تجتمع السلطات في يد واحدة.
ها نحن أمام اللجنة العليا للتشريعات، والتي هي في حقيقتها بمثابة «مجلس تشريعي»، وهي منفصلة عن المجلس القضائي والمجلس التنفيذي، ولو تمحصنا اختصاصاتها فهي رقابية وتطويرية في ذات الوقت، فهي تراقب الأجهزة التنفيذية من خلال التشريعات الصادرة، والتي تحكم اختصاصاتها، وفي ذات الوقت تراقب مدى تطابق تلك التشريعات للواقع المأمول.
أمام تلك اللجنة تحديات كثيرة، فدبي مقبلة على فترة مهمة، وهكذا دبي كعادتها مرتبطة بالتحديات، تلك الفترة بحاجة إلى تجييش كل الجهود وتحضير البنى التحتية بحيث تكون جاهزة لاستقبال تلك التحديات والفعاليات، ونحن لا نشك في ذلك، فالتشريعات الجديدة في إمارة دبي سيكون لها دور مغاير عما سبق، فقد تأثرت كل القطاعات بالأزمة الاقتصادية التي بدأت في 2008، وهذا يتضمن التشريعات، فقد تركزت على تنظيم المنازعات واستقرار السوق وحل الديون المتعثرة وإنشاء اللجان القضائية الخاصة.
إضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لإعادة الهيكلة وجدولة الديون، وما تناولته وسائل الإعلام من قيام نخيل بتسديد قرابة ثمانية مليارات درهم قبل الموعد بأربع سنوات، دليل على أن التشريع يجب أن يغير جلده بحيث يتناسب مع الظروف المواتية والحالية، وفي اعتقادي أن التشريع يجب أن يكون دوره كذلك، من حيث أنه يجب أن يتفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وباقي التحديات المجتمعية.
نقطة وأول السطر.. المواطن نجح في كل الوظائف والمهن، وأنا لا أشك في قدرته على صياغة التشريعات وضرورة الاستثمار فيه لهذا المجال، فلماذا لا يثق بعض الجهات في ذلك؟

مجلس دبي التشريعي

تعمل السلطة التشريعية في النظم السياسية، بوصفها جهازاً فعالاً يؤدي دوراً رقابياً وتشريعياً داخل هرمية الدولة ونسيجها، وتستطيع

إن التكوين البشري معقد، فالكيان البشري عبارة عن خليط بين العاطفة والأعصاب والعقل، لذا فإن هذا التعقيد ينعكس على كافة الوظائف الإنسانية والقرارات التي يتخذها الإنسان. وتشير الدراسات النفسية إلى أن العاطفة ركن أساسي في القرارات التي يتخذها الإنسان ومواقفه تجاه الآخر، ويشير فيثاغورث إلى أن "قوة العقل تكمن في الرصانة، لأنها تُبقي عقلك بعيدا عن تشويش العاطفة".
 وفي علاقة القانون بالجريمة وتأثير العاطفة عليهما وعلى القاضي، فإن أول ما يتبادر على لساني أن أقول "رفقا بالقضاة"، وذلك على غرار قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم "رفقا بالقوارير". وأعني بذلك أن نتفهم الدور الصعب الذي يقوم به القاضي عندما يتعامل مع قضية مليئة بالعواطف، وأن يجرد عواطفه الإنسانية ويحيدها حتى لا تسيطر على قراره عندما يكتب الحكم.
إن الجريمة قرار اتخذه الجاني بارتكاب جريمته، وهنا تكمن العلاقة الوثيقة بينهما، وقد أكد على ذلك غاندي بقوله "لا يمكن تصنيع العاطفة أو تنظيمها حسب القانون". والمشرعون عندما وضعوا القانون لم يضعوا نصوصا تنظم العواطف وتطبقها على الوقائع، فالقانون مجموعة من القواعد العامة المجردة، التي وضع لها المشرع الجزاء على من يخالفها.
يقول أرسطو: "القانون منطق خال من العاطفة"، ولتوضيح ذلك فإنه من القصص التي تروى، أن ضابطا فرنسيا أبلى بلاء حسنا وبطوليا في واحدة من أشرس المعارك التي خاضها نابليون بونابرت، حتى أن هذا الضابط أنقذ جميع أفراد كتيبته من خطر الإبادة والوقوع في الأسر. وصل الخبر إلى الإمبراطور فاستدعى الضابط لتهنئته، وما أن وصل حتى اقترب منه وعانقه ثم علق على صدره وساما حربيا ورقاه.
عاد الضابط إلى قاعدته في الجبهة مسرورا، أضاء شمعة وجلس يخط رسالة إلى أمه يروي لها ما جرى لتشاركه هذه الغبطة، وقبل أن يختتمها فوجئ بوقع أقدام وجلبة في الخارج، فالتفت ناحية المدخل فإذا به يرى الإمبراطور بنفسه يدخل إلى خيمته مع شلة من الجنود، وبعصبية سأل الضابط: لماذا تضيء الشمعة؟
ألا تعرف أن ذلك ممنوع ومخالف للقانون, باعتبار أنها إشارة للعدو يستغلها للفتك بالخصم؟ فأجاب الضابط أنه أراد نقل مشاعر الفرح إلى والدته بعد حصوله على الوسام الرفيع. انتزع نابليون الرسالة من يد الضابط وجلس يكملها كالتالي: "سيدتي أهنئك على إنجابك هذا البطل الذي أبلى بلاءً حسناً في الجبهة، لقد رفع شرف فرنسا وكان قدوة صالحة لباقي رفاقه، لكن في الوقت نفسه يؤسفني أن أبلغك أنني أعطيت أوامري لتنفيذ حكم الإعدام غداً في ابنك لأنه خالف القانون بإضاءة شمعة..
وكاد بعمله هذا أن يعرض سلامة الفيلق بكامله للخطر، وبكل محبة آمل أن تتفهمي ذلك". إن سلامة الوطن واحترام القانون، أهم من سلامة وحياة الأبطال. وقد نحكم على الإمبراطور بقسوة القلب والظلم وانعدام الإنسانية، ولكن لو تركنا العاطفة جانبا لوجدنا أن تصرفه صائب ومنطقي رغم قسوته. والقاضي عندما يصدر حكمه يجرد عاطفته، بل يقتلع قلبه ويضعه خارج قاعة المحاكمة حتى لا تؤثر عاطفته على الحكم الذي يصدره.
هل عرفتم الآن حجم المعاناة التي يعانيها القضاة؟ لذا يقال إن من وُلي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وتحضرني قصة في هذا المقام وقعت في إنجلترا، فقد حوكمت كيتي بيرون عام 1902 بتهمة القتل العمد، ولم يقلل من هول الجريمة أن حبيبها ريجينالد بيكر كان فظا في معاملته معها، لذلك كانت العقوبة التي تستحقها هي الشنق، فقد طعنت ريجينالد في ضوء النهار على أدراج مكتب البريد، طعنتين الأولى في ظهره والثانية في صدره، وانهارت فوق جثته باكية تصرخ بلوعة وأسى..
حدث هذا على مرأى من الناس، ومع ذلك فإن الجميع تعاطف مع القاتلة، بمن فيهم المحلفون الذين أعلنوا في التحقيقات الأولى أن القتل حدث خطأ، رغم أن كل الأدلة أظهرت العكس، مما أدهش هيئة المحكمة واضطر القاضي لأن يسألهم: هل تعنون أن القتل لم يكن عمدا؟ ف
أصر رئيس المحلفين قائلا: نعم إنها قتلته في ثورة غضب مفاجئة، ولا نعتقد أنها ذهبت إليه وقد نوت ذلك. انهارت كيتي عندما كان الخبير الشرعي يحدد للمحكمة الأماكن التي طعن فيها بيكر مشيرا إلى جسده، ولم يستدع ممثلو الدفاع أي شاهد..
وكان على رأسهم هنري ديكنز ابن الكاتب الشهير تشارلز ديكنز، الذي ورث عن أبيه قدرته على تحريك العواطف، وحاول أن يقنع المحلفين بأنها أرادت الانتحار وليس ارتكاب جريمة القتل، ولكنه فشل لأن فكرته تعارضت مع الأدلة، إلا أنه نجح في توجيه الأنظار والأفئدة إلى معاناة الفتاة وتعاستها.
وحاول القاضي إخفاء العواطف عندما لخص القضية قائلا: أيها السادة المحلفون، لو أنني اتبعت عواطفي لأوقفت هذه القضية منذ البداية، ولكن اعتبار الموضوع قتلا دون عمد، غير وارد إطلاقا. وصدر الحكم بعد مداولة لم تدم أكثر من عشر دقائق، وحكم على كيتي بالقتل العمد، لكن المحلفين أوصوا بالرأفة بها.
ورغم أن القاضي حكم عليها شنقا حتى الموت، إلا أن الحكم لم ينفذ ولم تشنق كيتي، لأن الشعب تعاطف معها وتدفقت الالتماسات للعفو عنها، ففي نهار واحد تجمع أكثر من 15 ألف توقيع، واستجابت وزارة الداخلية فغيرت الحكم إلى السجن مدى الحياة، خفف فيما بعد عام 1907 وأفرج عنها بعد سنة.
إن القانون لم يفرق بين جرائم العاطفة والجرائم العادية، فلا نستطيع أن نقول إن من قتل من واقع الحب يجب أن نخفف عنه العقوبة، لأن الأحكام عنوان الحقيقة. ولكن القاضي ينظر في الظروف المحيطة بالقضية، ويطبق القواعد المنظمة للظروف المخففة والمشددة عندما يضع العقوبة، والقانون هو الذي ينظم ذلك ويعطي القاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة.
إن القانون في دولة الإمارات لم يبح القتل لأسباب عاطفية، كما أنه لم ينص على العاطفة كظرف مخفف، لكنه في النهاية يخضع لتقدير القاضي، فهو في النهاية له فصل الخطاب. إن الجريمة العاطفية لا تستقر إلا على كرسي من ثلاث قوائم، وهي الزوج والزوجة، وأما القائم الثالث فإنه يرتكز على الباعث. ولتفسير الحالة النفسية لارتكاب الجريمة العاطفية، فإنها تتولد من رغبة العاشق في رد الاعتبار لنفسه بعد نفور معشوقه منه، وبدافع الرغبة في الانتقام ورد الاعتبار إلى الذات.
وأختم كلامي بأن التعامل في العلاقات الإنسانية وقيام العدالة الاجتماعية، يتم بالقانون الذي يعتمد على العقل، وبالأخلاق التي تعتمد على العاطفة، فإذا كان القانون يمثل روح هذه العلاقات، فإن الأخلاق تمثل حرارتها.

د. جمال حسين السميطي