عندما جلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال مهرجان الاحتفال بيوم الباستيل، كان اللقاء بين رجلين لديهما أشياء مشتركة أكثر منها مختلفة.
فكلاهما منحدر من خلفية من القطاع الخاص حيث النتائج تمثل فيها الحد الأدنى. وكما وجد ترامب، فإن العمل الموجه لمنحى معين يصعب توفيقه مع فوضى النظام السياسي الديمقراطي الزاخر بالمصالح الذاتية والخاصة، وبأناس يبررون بأن أعمالهم تعوقها المشكلات المستديمة بدلا من العمل على حل هذه المشكلات.
<img alt="" height="463" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2515277.jpg" width="456"/>
وفي حين أن ترامب وماكرون حاول كلاهما تطبيق إصلاحات عميقة في بلديهما منذ انتخابهما، إلا أن ماكرون يبدو أفضل إنجازاً. ويعود ذلك إلى عدم تغير النظام الفرنسي الملكي القديم كثيراً. وطبقاً لذلك، تتركز في يد الرئيس الفرنسي سلطة أكبر من سلطة الرئيس الأميركي.
وعلى ضوء هذه السلطة، وصف ماكرون ما يعتقد بأن فرنسا تحتاجه في أي زعيم، ويبدو في ذلك متشابهاً كثيراً مع ترامب، أو مع نفسه حين أبلغ مجلة «تشالينج» في الخريف الماضي الكيفية التي يرى فيها الدور الذي يقوم به أي رئيس فرنسي:«فرنسا تحتاج إلى رئيس دولة من الجبابرة ويتمتع بالطموح والكاريزما والمشاعر الفياضة». في إشارة إلى إله الرومان القديم المشتري.
قبل سنتين، عندما كان ماكرون وزيراً للاقتصاد والصناعة والشؤون الرقمية في الحكومة الفرنسية السابقة، ولم يكن أحد يفكر بأنه سيكون الرئيس التالي، اقترح في مقابلة صحافية بأن فرنسا قد تعيد تنصيب ملك فرنسا مجدداً.
وقال في هذا الصدد:«دائما ما تورث الديمقراطية بصورة ناقصة لأنها ليست كافية بحد ذاتها، وفي السياسة الفرنسية فإن غياب شخصية الملك، والذي أعتقد أن الشعب لفرنسي لا يريده أن يكون في عداد الموتى، يترك فراغاً في جوهر الحياة السياسية الفرنسية».
وعلى الرغم من سلطات الرئيس الفرنسي الواسعة، فإن الذي يعوق سيره في طريق التقدم والازدهار هو الخوف من حدوث ثورة شعبية، تقودها في هذه الأيام النقابات اليسارية. ولكن بمرور الوقت، يبدو أن الفرنسيين باتوا يدركون بأن هؤلاء اليساريين لا يمتلكون أية حلول ولا يفعلون أكثر من الوقوف في وجه الإصلاحات الملقاة على كاهل السياسيين الذين يتم انتخابهم ديمقراطياً لتنفيذ تلك الإصلاحات.
وكل رئيس فرنسي انتخب في الآونة الأخيرة انصاع إلى ضغوط اليسار. وربما يحتاج الأمر إلى شخص يتخيل نفسه ملكاً لا ينصاع إلى الضغوط.
ومنذ تقلده سدة الرئاسة في مايو الماضي، وفوزه بأغلبية ساحقة في البرلمان في الشهر التالي من خلال حزب لم يكن له وجود قبل عام، انتقل ماكرون على وجه السرعة، ليصول ويجول في إجراء إصلاحات في البنية التحتية للاقتصاد الفرنسي، بما في ذلك تخفيف قيود قانون العمل الفرنسي الصارم، معلناً عن استقطاع ما قيمته 11 مليار يورو من الضرائب في العام المقبل 2018.
وليس غريباً أن يستضيف ماكرون ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي زاره في قصر فرساي بمناسبة افتتاح معرض عن الذكرى ال 300 لزيارة القيصر الروسي بطرس الأكبر لفرنسا.
وعلق بوتين على ذلك في مؤتمر صحافي عقده مع ماكرون وقال:«لا ندري مدى الاستقلال الذي كانت تتمتع به فرنسا عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاستراتيجية، لأن هناك اتفاقيات بين الحلفاء ونحن غير مطلعين على هذا الأمر».
لقد افتقرت فرنسا إلى الاستقلال في السنوات الأخيرة بصورة صارخة. وخلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وضعت فرنسا ومعظم زعامة العالم الغربي نفسها رهن إشارة واشنطن.
ولطالما خدم العالم متعدد الأقطاب، من خلال موازنة الدول نفسها مع الدول الأخرى، مصالح مواطنيه على امتداد العالم. وموقف ماكرون، إذا كان بإمكانه التمسك به، مشابه لموقف الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، الذي أصاب المجمع العسكري والصناعي الأميركي بالجنون من خلال اتخاذه مواقف مستقلة لم تكن تصب دائما في صالح الأجندة الأميركية.
وبالنسبة لي، فأنا استمتع بمشاهدة الانصهار الجماعي لليساريين والنخب المهيمنة إذا وجد كل من الرئيس الأميركي والروسي والفرنسي أنفسهم في الوجهة ذاتها.
*كاتبة كندية

محور ترامب- بوتين - ماكرون

عندما جلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال مهرجان الاحتفال بيوم الباستيل، كان اللقاء بين رجلين لديهما أشياء مشتركة أكثر منها مختلفة.

هل سبق أن رأيت أحد قادة أمة الغرب يلقي مواعظ وتساءلت في سرّك عن سبب انسلاخه إلى هذا الحدّ عن الوقائع الحياتية اليومية؟ ها أنت تذهب إلى العمل كل يوم، وتتولى أعباء الحياة وتتقيّد ببنود القانون وتتساءل لماذا يبدو القادة الذين تشاهدهم في التلفاز وكأنهم يعيشون على كوكب آخر.
متى كانت المرة الأخيرة التي اعترضت فيها على الهجرة غير الشرعية في بلدك، ليطالعك قادة الغرب بخطابات وتصرفات لا تشكل إلا غطاءً بلاغياً لحالات انتهاك القانون.
أهلاً بك إلى عالم إشارات الفضيلة حيث اهتمام القادة مركّز على إلقاء خطابات واعظة من على سدد المنابر أكثر من اكتراثهم بالحكم العقلاني. ويلجأون إلى ذلك لأن اللعب على وتر عواطف الناس الأساسية ينجح على الدوام، كشكل من أشكال تأثير الأقران أو الابتزاز بالأحرى.
وغدا هذا التكتيك من الشيوع بحيث يصاب عدد من المواطنين بالتوتر حين يخفق قائد ما في الانغماس في لغة الإشارة إلى الفضائل. وهناك أمثلة متعددة عن أشخاص في أوروبا وأميركا الشمالية ممن أدانوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب «طريقة كلامه» أو «الأمور التي يتلفظ بها».
وحين تسأل عن التصرفات المحددة لترامب التي أدت إلى الإشكالية السياسية، فيما يتعدى الخطاب نفسه فإنهم لا يملكون الإجابة. إنهم مجرد أسرى عواطف اليسار الذي جرّدهم من أي قدرة على التفكير التحليلي. كل ما يعرفونه هو أن كلام ترامب يثير حفيظتهم، وأن سياسة الحكومة لا بدّ أن تتناغم مع عواطفهم.
لذا بالكاد يبدو مفاجئاً كمّ الإدانة ووصف النقاد اليساريين لترامب بالظالم لدى حديث أوساط الإدارة عن نية الرئيس إعادة التفكير في التشريع الذي صدر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي ينص على السماح لأولاد المهاجرين ممن لا يملكون أوراقاً ثبوتية رسمية من الوافدين إلى أميركا في العام 2007 أو قبله من الحصول على تراخيص عمل قابلة للتجديد.
ويبرز من ضمن الأمثلة على هول الكارثة ممكنة الحدوث في حال سمح البالغون للعواطف في أن تملي عليهم أفعالهم التأمل في قضية الحدود الأميركية الكندية الراهنة، حيث يحصد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ما زرعت تلميحاته الضمنية آنفاً عبر تويتر حول ترحيب بلاده باللاجئين من أنحاء العالم، في حديث مناقض تماماً لترامب.
وكان سيل من آلاف المهاجرين من أصول هايتية قد تدفق إلى كندا من الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، خشية عدم حصولهم على تجديد أوراق الإقامة المؤقتة في أميركا بعد سبع سنوات من وقوع الزلزال الذي ضرب هايتي. واضطر الجيش الكندي لنصب الخيم على الحدود لإيواء جميع طالبي اللجوء. وفي حين انتظر هؤلاء أشهراً طويلة للبتّ في مسألتهم قضائياً، فقد تمكنوا من العمل والحصول على المساعدات، والفضل يعود إلى دافعي الضرائب الكنديين.
أما السبيل الوحيد الذي يتيح احتواء تلك الفوضى فيتم بإقناع الكنديين بأن ذلك يعكس صورة إنسانية جيدة عنهم. لكن الأمر المثير للسخرية هو أن المهاجرين بكليتهم تقريباً يحطون بشكل شبه حصري في مقاطعة كيبك الفرنكوفونية التي يجهد مواطنوها بكافة الوسائل للحفاظ على إرثها وحضارتها. إلا أنهم الآن يواجهون اجتياح مدّ المهاجرين في ظل اكتفاء حكومة ترودو بما لا يعدو المحاولات البائسة لإعادتهم. ولا بدّ لمصالح الكنديين والمهاجرين الشرعيين أن تنتظم في الصفّ خلف الذين يديرون لعبة النظام، ذلك أن التنوع يتغلب على المصداقية كورقة رابحة في لعبة اعتماد لغة الإشارات الفاضلة.
شهدت ألمانيا، في هذه الأثناء مناظرةً بين المستشارة الحالية أنجيلا ميركل وخصمها في الانتخابات رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتز. وقد تكلم المرشحان عن الحجم الهائل للاجئين في البلاد، والذي بلغ حدّ المليون مهاجر عام 2015 فقط، وكأنها مجرّد مسألة عادية.
لا يعتبر أي مما يجري عقلانياً، وكأن الحركة المعادية للرأسمالية قد تحوّلت في العقود القليلة الماضية إلى حركة مناهضة للعقلانية بمعنى أن نوع الرأسمالية الذي اعتاد النقاد مجابهتها لعقود كانت في الحقيقة مجرّد خدمات رعاية المؤسسات، أو في بعض الحالات فساداً يخدم مصالح محددة. وكان يكفي ببساطة التخلص من تدخل الحكومة والمال القذر في أوساط النظام، إلا أن ذلك لم يحصل. بل إن النقاد هاجموا النظام الرأسمالي المزيف من زاوية أخرى، ففرضوا شكلاً خاصاً من «إعادة توزيع الثروة» عبر الابتزاز العاطفي. وكانت «الثروة» ترادف في بعض الأحيان «الامتيازات»، واستفاد من إعادة التوزيع الفئة التي صنفها اليسار على أنها «الضحية».
وتعتبر إعادة التوزيع المزعومة تلك، البعيدة عن الجدارة والقائمة بكليتها على الفضائل اليسارية، ماركسية ثقافية، أما لغة الإشارات الفاضلة فبوقها، يدأب الراديكاليون في محاولاتهم لاختطاف المجتمعات الديمقراطية عن طريق استخدام تلك التكتيكات، إذا استطاعوا التحكم بالمواطنين عبر الابتزاز العاطفي، فسيتمكنون من استبدال أي ولاية انتخابية والتربع في السلطة.
إن النظام الحقيقي الذي يعتمد تقدمه على المقدرة والعطاء الفرديين بمعزل عن الأصل والجنس هو وحده المجتمع العادل.، وإن قادة مثل ترامب يرفضون الانزلاق إلى حضيض القضايا الاجتماعية التقسيمية، ويصرون على تكافؤ الفرص وحماية الوطن واحترام القانون هم الركيزة الوحيدة الباقية الفاصلة بين الحضارة والفوضى.

لغة الإشارات بين قادة الغرب

هل سبق أن رأيت أحد قادة أمة الغرب يلقي مواعظ وتساءلت في سرّك عن سبب انسلاخه إلى هذا الحدّ عن الوقائع الحياتية اليومية؟ ها..

في أواخر الأسبوع الماضي، وبينما هدأت موجة الحر في أرجاء فرنسا في نهاية المطاف، تجولت بالسيارة بجوار قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي، فيما اندفعت سيارة سوداء ضخمة باتجاه بوابة القصر. كان ذلك حين كانت السلطات المحلية تعرض على السكان المحليين أسعاراً خاصة لإجبارنا على الخروج من سياراتنا، وكان التلوث آخذاً بالازدياد، في حين وصلت درجة الحرارة إلى 40 مئوية.
وفتح موظفو القصر البوابة فخرج منها أرنولد شوارزنغر الناشط البيئي وممثل أفلام الإثارة الأميركي المعروف.
ما رأيكم ببدء تركيب بنية تحتية غربية، بما في ذلك تبريد الهواء الفرنسي- فكرة رائعة أليس كذلك؟
بإمكاني تصيد الأخطاء، تماماً كما يفعل الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي، فشوارزنغر لم يستطع ضغط كل عضلاته في سيارة سمارت صغيرة الحجم. وأشعر بالسعادة أنه يشعر بالارتياح في باريس وسط هذا الحر الشديد والخانق. وحتماً لم نكن سعداء. وبدلاً من أن يلعب دور البطل الخارق في فيلم عن الصداقة، ربما كان بإمكان شوارزنغر وماكرون إصلاح جدار الجانب الآخر من القصر قبيل معالجة بقية مشكلات الجزء الآخر من العالم.
دعونا نتجاهل النقاش حول التغير المناخي، وما إذا كان من صنع الإنسان أم لا، وما إذا كان الطقس أشد حراً في هذا الصيف مقارنة عما كانت عليه الحال قبل نصف قرن. وتظهر السجلات أنه كانت هناك أيام أشد حراً قبل عقود من الزمن في فرنسا وأميركا الشمالية. والفارق هو أن التكنولوجيا الحديثة أتاحت لمجتمعاتنا التكيف مع الأحوال الجوية السيئة، بحيث إنها لم تعد ملحوظة. وما زلت أذكر كيف أنني كنت في طفولتي قبل 30 عاما أعجز عن النوم في فانكوفر بكندا عندما تبلغ درجة الحرارة 35 مئوية. ولا تزال الأجواء الحارة موجودة حينما أعود إلى كندا في الصيف، باستثناء أنه أصبح لدينا مكيفات لتبريد الهواء (أبلغوا الفرنسيين بذلك).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c5751.jpg" width="456"/>
وفي حين أن ماكرون كان يروج للإصلاحات الكوكبية، كان الصبية في ضاحية سانت دنيس الباريسية يفتحون صنابير المياه الخاصة بالحرائق لملء البرك والشوارع بالمياه بهدف تفادي موجات الحر. وتسببت تجمعات المياه في الشوارع بفتح 600 صنبور حرائق، وتم تبديد كمية من المياه تكفي لملء 240 بركة من الحجم الأولمبي في غضون أربعة أسابيع، وهذا ما أبلغته شركة فيولا الاختصاصية بالمنشآت لصحيفة لوفيغارو الفرنسية. وحفز ذلك الشرطة الفرنسية لإصدار مذكرة خدمات عامة تتعلق بسحب صنابير مياه الحرائق ووقف التعليق القائل «ليس هذا دش استحمام».
وشجعت الحكومة الفرنسيين على استخدام وسائل النقل العام مقابل سعر خاص مخفض، وأجبر المواطنون الذين رضخوا لذلك على تحمل جحيم من الحر اللاهب. وحولت الحافلات وقطارات الأنفاق مجدداً إلى أفران مزدحمة بالناس، بدون استخدام أي مكيفات للهواء. وكان لدي تصريح ترانزيت للتجوال في أرجاء العاصمة، ولكن خلال موجة الحر اضطررت لاستخدام سيارات أوبر المكيفة.
وحتى المستشفيات تفتقر في بعض الأحيان لوسائل الراحة العصرية، وقد اكتشف صديق لي أميركي مولود في فرنسا في أوج الصيف أخيراً أن مكتب البريد المحلي وضع لافتة يعتذر فيها عن اضطراره لإغلاق أبوابه مرات عدة بسبب موجة الحر.
لذا، وفي حين ينهمك نشطاء تغيير البيئة في محاولة معرفة كيفية إدخال أموال دافعي الضرائب في خزائن الدول الأجنبية بحجة مساعدتها على التكيف مع أحوال الطقس السيئة، يتعين علينا نحن دافعي الضرائب أن نعاني بسبب البنية التحتية غير الملائمة وغير الكافية.
وليست هذه مشكلة فرنسية فحسب، كما لا تقتصر المشكلة على مكيفات تبريد الهواء. فالمحافظة على بنية تحتية ملائمة يعتبر تحدياً لمعظم العالم الغربي، ويعتبر بعض الناس أن منشآت الإسكان العامة تعتبر بحد ذاتها بنية تحتية، والحريق الذي نشب ببرج غريينفيل السكني بلندن، الذي قتل فيه 79 شخصاً في مطلع شهر يونيو، تحول إلى مأساة ضخمة بسبب سنوات من الإهمال بحسب سكانه. وفي الواقع فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب المدرك للبنية التحتية المتهالكة في بلاده، أعلن عن خطة لتحديثها بقيمة مليار دولار.
وقد انتقد ماكرون ترامب لانسحابه من اتفاقية باريس الخاصة بمكافحة التغير المناخي، لكن الرئيس الأميركي اختار اختصار هذا الهراء. فاتفاقية باريس تتعلق بغسل الأموال، وإرسال دولارات دافعي الضرائب من دول متقدمة إلى مؤسسة متعددة الجنسيات عبر دول متخلفة. وكل ذلك بذريعة تحديث البنية التحتية لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التكيف مع التغير المناخي. وكل ما يفعله ترامب ببساطة هو إبقاء أموال دافعي الضرائب في أميركا واستخدامها لتعزيز البنية التحتية المحلية والقدرة على التكيف.
وسيكون ماكرون حكيماً إذا حاول جعل فرنسا عظيمة مجدداً قبل أن يحاول تطبيق جهوده على بقية كوكبنا الأرضي، وسيخدم شوارزنغر العالم بالبقاء في موطنه ودعم زميله الجمهوري الذي يحاول جعل الأولويات لمواطني بلاده بدل الاحتيال العالمي لغسل الأموال.

تصيد أخطاء التغير المناخي

في أواخر الأسبوع الماضي، وبينما هدأت موجة الحر في أرجاء فرنسا في نهاية المطاف، تجولت بالسيارة بجوار قصر الإليزيه، مقر الرئيس..

أشاد مسؤولون دوليون بنظام الهجرة الكندي القائم على الحصص، باعتباره مثالاً ساطعاً على المسرح العالمي.
وقال سياسي فرنسي بارز في ظهور تلفزيوني أخيراً: «لقد اقترحت سياسة محاصصة الهجرة على غرار ما فعلت كندا».
لقد أصبحت كندا مثالاً عن الهجرة المسؤولة وعن العولمة.
الشكر في ذلك يعود إلى رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر. لا تفسدوا ذلك الآن. يبدو أن الوقت بات متأخراً جداً، وذلك على اعتبار أن مقال النيويورك تايمز الذي يلقي الضوء على اللاجئين السوريين في كندا، يعتبر مؤشراً ما على ذلك.
نعم لدى كندا نظام نقاط قائم على الجدارة خاص بما يطلق عليه اسم العمال المهرة.
يعود الشكر في ذلك إلى هاربر، الذي اكتشف ذلك، عندما تضمنت القائمة مساعدين إداريين.
ربما من الأفضل أن يكون لديك بعض معايير اختبار الجدارة الأخرى التي تتجاوز مجرد القدرة على أداء المهام، وبالنظر سريعاً إلى عصر ترودو: ما الفكرة من أن يكون الخيار انتقالياً جداً بشأن من الذي تدعه يدخل من الباب الأمامي عندما يكون هناك حارس يسمح للجميع بالتسلل من الباب الخلفي، وتقويض أساس النظام القائم!
ألقى المقال الذي نشر في نيويورك تايمز الضوء على عدد قليل من اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 40 ألف لاجئ، وتم الترحيب بهم جميعاً في كندا منذ نوفمبر 2015.
يواجه الكثير منهم «الشهر 13» الحاسم، في بلادهم الجديدة، بالنظر إلى التزام الرعاة الخاصين بدعمهم مالياً مدة عام كامل.
قيل لنا إن كندا كانت تفحص اللاجئين بينما كانوا ينتظرون في المخيمات في الخارج، وإن هؤلاء القادمين الجدد قد يحققون إسهاماً جديداً بالنسبة إلى الاقتصاد الكندي.
في حال كانت تلك هي المسألة، لماذا نتعلم أن بعضهم لا يمكنهم القراءة أو الكتابة باللغة العربية، دع جانباً اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ولا يزالون يكافحون للتواصل بعد عام من أخذ دروس اللغة؟
أوضح أحدهم أن بإمكانه العمل وجمع المساعدات الحكومية، في حال تمكن من إقناع رئيسه بأن يدفع له بعض المال الجانبي، بحسب صحيفة «تايمز».
وكان ذلك اللاجئ يسحب المال بحيث إن رصيده البنكي قد يصبح مثل عتبة المساعدة الاجتماعية، وبحسب القصة فقد كان يتقاضى 11.50 دولاراً في الساعة في إحدى الوظائف بأحد بالمطعم قبل أن يصل إلى 13 دولاراً.
هناك الكثير من الكنديين الذين تمكنوا من الإبقاء على الرواتب ذاتها.
وبالنسبة إلى كل هذا، يشير ذلك إلى أن تكلفة دافعي الضرائب الكنديين عبارة عن استثمار في الأجيال المستقبلية التي سيتفاعل أطفالها على نحو أفضل من الآباء.
إلا أن الكنديين لم يعتادوا أبداً ألّا يعلقوا التعامل مع الفاتورة على غرار ما يفعلون الآن.
هل حقاً تجعلنا هذه المسألة حمقى عندما نتوقع أن الآتين الجدد سيدعمون أنفسهم؟
لقد سمعنا جميعنا عن قصص المهاجرين من آبائنا وأجدادنا، الذين أتوا من كوريا الشمالية وعملوا في وظائف شاقة لتوفير حياة أفضل لأطفالهم.
هم يعلمون أن التعديلات قد تكون قاسية عليهم. لقد كانوا مجتهدين ويعتمد عليهم، ولم يأخذوا بعين الاعتبار الرجوع إلى أراضيهم فقط لأن قطارهم الخاص كان في طريقه إلى المحطة الأخيرة.
في الحقيقة، لم يكن لديهم خيار؛ حتى إن العائلات السورية أصبحت تأخذ بعين الاعتبار وضعها القائم، وبناء على كل هذا اكتسب نظام الهجرة الكندي شهرة كبيرة.

اللاجئون السوريون في كندا

أشاد مسؤولون دوليون بنظام الهجرة الكندي القائم على الحصص، باعتباره مثالاً ساطعاً على المسرح العالمي.

في أوائل مارس الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي للجمهور في مؤتمر الأمن السيبراني فى بوسطن: «أنت عالق معي لست سنوات ونصف». ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك بفصله من عمله.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي مثالاً بارزاً على التسييس المتفشي في المؤسسات الاتحادية. لا سيما تلك التي تتناول مسألة الأمن الوطني والاستخبارات. ومن المفترض على مكتب التحقيقيات الفيدرالي أن يمثل «شرطة مكافحة الجريمة». وهو يعتبر مثالاً صارخاً على تسييس المؤسسات الاتحادية، وخاصة تلك التي تتعامل مع الأمن القومي والاستخبارات.
ويفترض بمكتب التحقيقات الفيدرالي أن يمثل مكتب التحقيقات الاتحادي المعني بمكافحة الجريمة. ولكن عوضاً عن ذلك تخطى ميزانيته المقررة على ما يبدو، رغم أن التهديد كان في المقام الأول يقع على عاتق ولاية قضائية خارجية.
وعندما أصبح الإرهاب أمراً كبيراً في ميزانية الدولة الأميركية، تولى مكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤولية (الوكالة المحلية)، وتولى مسؤولية القائمة الدولية المعنية بإلقاء القبض على أعتى «الإرهابيين المطلوبين».
بالنظر إلى أن معظم الإرهابين المطلوبين موجودون في الولايات المتحدة فسيكون المطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يمرر البيانات إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وتوزيع مكتب التحقيقات للجوائز المالية.
ويتعلق الأمر بالبراغماتية بدرجة أقل، وبدرجة أكبر للإبقاء على الجميع سعيداً وممولاً تمويلاً جيداً، وكتب السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، إلى كومي في السادس من مارس الماضي، معرباً عن قلقه إزاء تسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي.
بحسب الملف المرفق فإن «قضية ستيل» أصبحت ملقاة على كاهل الشركة التي تم تعيينها من قبل الديمقراطيين المؤيدين لهيلاري كلينتون، ومكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بذلك. (وقد تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخيراً، مع القضية، ولم يتلق أية أموال).
تكمن الفكرة في أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمرتبط بحملة كلينتون سيدفع ستيل للتحقيق في المرشح الجمهوري للرئاسة في الفترة التي سبقت الانتخابات. وأثارت هذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة باستقلالية المكتب الفيدرالي عن السياسة، وكذلك استخدام إدارة أوباما لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات للأغراض السياسية، وذلك بحسب ما كتب غراسلي في رسالة إلى كومي.
وتسعى مؤسسات أميركية في واشنطن لاستمرار الحصول على أقصى قدر يمكن تحقيقه من أي قضية معينة من خلال تسييسها. وقد حاولت اللجان نفسها التي تدعي الانخراط الروسي في العملية الديمقراطية جعل روسيا كبش فداء قبل الانتخابات بفترة طويلة.
وفي مايو من عام 2016 وقبل أن يفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، أشارت اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب إلى أهمية «فحص التدخل الروسي المتزايد»، وذلك في تقرير موصى به بإذن من ميزانية الاستخبارات الخاصة لعام 2017.
عقب مرور أسبوعين على فوز ترامب في الانتخابات، باتت هذه القضية مشروع القانون الفعلي الذي يؤذن بتمويل الاستخبارات، ويتضمن إنشاء لجنة لمكافحة «التدابير النشطة من جانب روسيا لممارسة نفوذها السري».
وعلينا الآن إيجاد أدلة موثوقة للتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. ولكن تم تخصيص جزء كامل في مشروع قانون الميزانية الخاصة بهذه القضية؟ غير أن الذي حدث على وجه الدقة في أعقاب الانتخابات كان ذريعة غامضة تساعد على تبرير الإنفاق الدائم. ويعتبر «التدخل الروسي» نسخة الأمن القومي المعنية بمسألة «تغير المناخ».
ولا يبدو كل هذا التحقيق وسيلة للقضاء على الكثير من الطرق، بقدر ما يعتبر نهاية في حد ذاته. وطالما أن الرجل الشرير موجود فإن المال يظل يتدفق، وتبقى المؤسسة مرتاحة. وهذا يحدث أيضاً عندما يحاول ترامب إيقاف هذه القضية. وفي هذه الحالة فإن تسريح شخصية مؤسسية مثل كومي يدفع باتجاه إثارة الكثير من الأسئلة.

غضب عارم في واشنطن

لم يمر يوم من أيام الترشح للدورة الانتخابية الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من دون أن يستخدم عدد كبير من الأشخاص وسم الفاشية ضد مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان تحديداً دون غيرها.
سواء فازت بالرئاسة او لم تفز، فأن قصتها تحكي الكثير، وفرنسا التي تستيقظ على رئيس جديد، ستبقى قصة الفاشية حاضرة فيها.
لقد تم طرح سؤال صريح في إحدى المقابلات التلفزيونية الأسترالية: «هل مارين لوبان فاشية؟»، وتعتبر هذه الأوصاف مؤثرة جداً في السياسة لسبب وجيه، لأنها مثل الجدران العازلة التي تقطع النقاش السياسي، وتدافع عن الأفكار بالنقد.
ولو أن الفاشية تعتبر مثار قلق على هذا النحو، فإذاً لماذا لم يقدم أي أحد على شيء حيال النظام الحكومي الذي سمح باستمرار الفاشية في الحرب العالمية الثانية؟
لقد سقطت فرنسا في أيدي ألمانيا النازية لأن الفرنسيين انتخبوا حكومة تقليدية جداً، ولو أنهم كانوا قلقين من قدرة شخص من ذوي الميول السياسية الحادة على الاستيلاء على الكثير من مقاليد السلطة، فلماذا يسمحون للدولة بالسيطرة تماماً على كل جانب من جوانب حياتهم؟
وكي يكون هذا شكلاً من أشكال الحكم فإن الفاشية تتطلب وجود ثلاثة عناصر: سيطرة كاملة للدولة، ونمو تلك الدولة، والقدرة على التشكيك في قوتها، أو كما قال مؤسس الفاشية، الدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني: «كل شيء داخل الدولة، لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد الدولة».
وهذا يبدو كثيراً مثل الاتحاد الأوروبي اليوم، الذي يسعى للسيطرة على نحو كبير على حياة مواطني الدول الأعضاء، والذي عزز، أخيراً، تمويل جهود مناهضة الدعاية الرامية إلى مواجهة وسائل الإعلام والآراء التي تتعارض معها.
يدرك الفرنسيون أن الاتحاد الأوروبي ينتهك حرياتهم، وذلك بالأخص من خلال الإلحاح على الهجرة الجماعية لأفرادها. قد يكون الفرنسيون بدأوا بفهم التأثير السلبي للقيود الأوروبية على حياتهم، فإنهم تأخروا في إدراك أن حكومتهم جاهزة للسيطرة على كل جانب من جوانب حياتهم اليومية.
من بين الدول الخمسة والثلاثين الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تتميز فرنسا بأعلى مستوى من الإنفاق الحكومي مقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي، والذي يصل إلى مستوى 57%. وتسبق فرنسا اليونان عند مستوى يصل إلى 55%. وكانت في المرحلة النهائية من حياتها الاشتراكية خلال السنوات القليلة الماضية. وتعتمد الآن على محاولات الإنقاذ النقدي. (وبالمقارنة يصل مستواه في الولايات المتحدة عند 38%).
ويعتبر المتظاهرون اليساريون المناهضون للفاشية، والذين نزلوا إلى شوارع باريس، أخيراً، جزءاً من الحركة التي باتت تكبر في الولايات المتحدة.
هؤلاء هم الناس ذاتهم الذين يطالبون بأن تمنحهم الحكومة مزيداً من الاستحقاقات وعملاً أقل. هؤلاء ليسوا متمردين بل أناس مستعدون للمشاركة في مظلة حكومية دائمة. وفي هذه الأيام، يقاتل المتمردون الحقيقيون من أجل أن تترك الحرية وشأنها.
السبب الذي لأجله لا يرغب معادو الفاشية بأن يقاتلوا من أجل استقلال حقيقي هو أنهم يريدون تحديد الأمور التي تتدخل فيها الدولة في حياتهم. ويريدون من الدولة الحاضنة في هذه المرحلة أن ترعاهم.
ويبدو أن ما يدفع بهؤلاء المتظاهرين المعارضين للفاشية بالهروب هو أنهم قلقون حقاً من الفاشية. وأن أفضل حلفائهم هم الرأسماليون الموجودون في السوق الحرة، بالإضافة إلى الاشتراكيين. ولا يمكن للحكومة تعزيز السلطة من دون سكان مستقلين لشرعنتها. وفي حال تخلوا عن الاعتماد على الحكومة، فسينتهي التهديد الذي يمثله التمسك بزمام السلطة.
ويفضل كل مصوتين فرنسيين اثنين من أصل ثلاثة على الأقل التوطين المؤقت للشركات المتعثرة.
هذه فاشية بحسب تعريف موسوليني ذاته، وفي حال أرادت الأحزاب السياسية الموجودة في مناخات ديمقراطية مثل فرنسا وأميركا أو في أي مكان آخر من العالم أن تتخذ إجراءات صارمة للتقليل من خطر الفاشية، لكانت ترشحت على أساس دعم الأسواق الحرة، والتدخل الحكومي المحدود.
ولكان من الحكمة أن تعيد الجبهة الوطنية الفرنسية تجميع ذاتها مجدداً قبيل الانتخابات المقبلة بسبب الاتهامات الدائمة بالفاشية، وأن تتخلى عن ميولها في تحقيق «دولة حاضنة اشتراكية» لصالح منصة تروج للأفراد وللتحرر الاقتصادي من قبضة الحكومة.

حرب الفاشية في فرنسا

مستقل وبراغماتي ومن تيار الوسط السياسي وأطلسي وعالمي: كلها كلمات استخدمت لوصف إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاماً، الذي قد يصبح الرئيس المقبل لفرنسا، بعد الدورة الثانية للانتخابات التي ستجري في السابع من مايو ضد المرشحة مارين لوبان.
وفاز ماكرون في أول دورة للانتخابات الرئاسية مؤخراً، وحصل على 23.9 في المئة من الأصوات. وتقدمت لوبان في الدورة أيضا بنحو 21.4 في المئة. وبينما يعتبر ماكرون وهو من مؤيدي السوق الحرة على نحو كبير أقوى في الواجهة الاقتصادية مقارنة بمارين لوبان المؤيدة لفكرة الدولة التي تتدخل في شؤون الأفراد على نحو كبير جداً، فإن مواقفه بشأن الهجرة والتكامل تثير القلق على نحو كبير جداً.
وهناك مشكلة أمنية مقلقة في فرنسا، وهي أن الهجمات الإرهابية أدت إلى مصرع مئات الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية. وأن الوضع أسوأ من الفترة التي قررت فيها لوبان الانتقال إلى باريس قبل عقد من الزمن. ومؤخراً فقط، أجريت لقاء على إحدى القنوات التلفزيونية في استوديو في شارع «الشانزلزيه». وبعد ساعات فقط فتح إرهابي متطرف النار على سيارة للشرطة، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين.
وبحسب الاستطلاعات التي أجراها المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، طالب 61 في المئة من الفرنسيين بتوقف كل الهجرات المستقبلية من داعش، بينما اعتبر 11 في المئة من الفرنسيين فقط أن للهجرة تأثيراً إيجابياً على بلادهم.
وركزت لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية حملتها على الهجرة والسيادة والهوية الوطنية، وهذه لا تبدو كافية؛ فقد أظهرت معظم استطلاعات الرأي أن الفرنسيين مكترثون بصورة أكبر بحالة البلاد الاقتصادية ومشكلات البطالة.
وللأسف فإن هذه الانتخابات تجبر الناخبين على الاختيار بين العديد من المشكلات. (المؤسسة مقابل مواجهتها). وتراهن لوبان على التركيز على الهجرة المقيدة، وتخاطر بفقدان المنصة الاقتصادية الخاصة بالدولة التي تتدخل في شؤون الفرد. ماكرون يتجه نحو سوق حرة أكثر حداثة، إلا أن لديه موقفاً مقلقاً من الهجرة.
ويريد ربط المساعدات الإنمائية بقبول البلدان للمبعدين، الذين يفشلون في التأهل للإقامة في الاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون في إحدى المقابلات إنه ضد المحاصصة، واصفا إياها بأنها من الأمور «المستحيل السيطرة عليها»، وعلى ما يبدو لا يدرك أن بلدان مثل كندا قد أدارت المحاصصة على ما يرام.
أضاف: «على عكس ما يقوله بعضهم اليوم، نحن لا نواجه موجة من الهجرة»! عفوا، فرنسا بالتأكيد لديها مشكلة هجرة. هل لدى ماكرون مشكلة في الرؤية؟ إنه يعيد تعريف المشكلة باعتبارها تعنى بالتكامل، قائلاً: «عندما نعلم كيف نتكامل معهم لتدريبهم، يعيد النساء والرجال تجديد مجتمعنا، ويمدونه زخماً جديداً ودوافع جديدة للابتكار».
لماذا ألح ماكرون على مستوى منخفض من الهجرة إلى فرنسا؟ لا يمكن أن تكون هناك دولة تتدخل في شؤون أفرادها وبحدود مفتوحة في الوقت عينه. ويجب أن يكون نوع المهاجرين المسموح بهم إلى فرنسا غير راغبين في أخذ سنت واحد من الحكومة في مجال المساعدة الاجتماعية أو التدريب أو التعليم. ويجب أن يتكلموا الفرنسية بطلاقة، وأن يكونوا جاهزين للعمل والمساهمة في اللحظة التي يضعون فيها أقدامهم على الأرض الفرنسية. هل تريدون الابتكار؟ استوردوه. ضعوا حصة محددة لرواد الأعمال والمبتكرين والعاملين لحسابهم الخاص من الذين يريدون أن يأتوا إلى فرنسا في موضع مرموق.
ماكرون، أنت تخدع نفسك إذا كنت تعتقد أن معظم المهاجرين سيستوعبون الأمر بسرعة، والشكر في ذلك يعود إلى دافعي الضرائب. وأنت تبدو مثل رجل بمعايير عالية، وبالتالي لماذا ليس لديك رغبة بفرض ذلك على المهاجرين لصالح التماسك الاجتماعي والأمن في فرنسا؟ ومن الغريب أن أحداً مثل ماكرون الذي وصل إلى مراكز عالية من خلال العمل الشاق والمثابرة يرفض من الآخرين فعل الأمر ذاته. شروط الدخول ليست غير إنسانية أو قاسية، فهذه وسائل للوقاية.

أخطاء ماكرون

مستقل وبراغماتي ومن تيار الوسط السياسي وأطلسي وعالمي: كلها كلمات استخدمت لوصف إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاماً، الذي..

أدى تفجير انتحاري كبير في المترو مؤخراً في شارع سانت بطرسبرغ في روسيا إلى مقتل 14 شخصاً وجرح عشرات آخرين، ووقع الهجوم خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مسقط رأسه في سانت بطرسبرغ.
وعبر كل من بوتين والرئيس دونالد ترامب عن تعاونهما للقضاء على الإرهاب، وقد يكون مثل هذا التعاون مع روسيا تحولاً في استراتيجية أوباما لرعاية «المتظاهرين السوريين» والإبقاء على روابط قريبة من الحلفاء.
ولكن إذا تعاونت روسيا والولايات المتحدة في اجتثاث الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى، فقد يكون احتمال السلام هزة للمجمع العسكري الصناعي، ما يزيد من صعوبة إدارة دافعي أموال الضرائب.
تمر الدول المتطورة الآن في مرحلة من التقشف، وهناك الكثير الذين يقرون ذلك، لا سيما ترامب المنتخب بسبب خبرته المجربة في مجال ريادة الأعمال ونظرته الثاقبة.
وعد ترامب بأن يجتذب الإنفاق الحر للضرائب، ولكن كي يبقي على تدفق النقد الحكومي في الجيوب العميقة في المجمع العسكري الصناعي، يجب أن يكون هناك دائما تهديد ما.
ليس من الصعب معرفة الدافع لتصوير ترامب بأنه المرشح المطلوب.
عندما انخفض تهديد الإرهاب مؤقتا أمر جورج بوش بإرسال الجيش الأميركي إلى العراق عام 2007، وقبل زيادة عدد أفراد تنظيم داعش الإرهابي، بدأنا نتلقى قصص تهديد الأمن السيبراني.
لكن لماذا لا نحيي الحرب الباردة بينما نحن فيها؟ بعد كل هذا، أثار الروس السيئين خيال الجمهور بصور أفضل من الإرهابيين.
كل ما يحتاجه المرء هو النظر في صدى كل ذلك كما تصوره أفلام هوليوود، وهنا في أوروبا شهدنا على هستيريا مماثلة من جانب الاتحاد الأوروبي، بينما تتواصل شعبية الاتحاد بالهبوط بين مواطني الدول بسبب عدم الكفاءة.
كي نبقى في الصورة فإن الاتحاد الأوروبي سعى بصورة يائسة لإيجاد سبب لذاته، وبالتالي حاول اقناع المواطنين بأن الدور الجديد للاتحاد الأوروبي هو حمايتهم من الروس.
إلا أن ترامب يقف في طريق كل التهديدات، وأخيرا، أشارت نيكي هيلي السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة إلى أن ترامب كان مهتماً بإنهاء الحرب في سوريا دون تأمين تغيير النظام، الذي كان يسعى له أوباما الذين لديهم اهتمام في مواصلة الصراع والفوضى من أجل الكسب.
وقالت هيلي: «عندما ننظر في الأمر نكتشف أن ترامب مهتم بتغيير الأولويات، وأولويتنا لم تعد التركيز على الرئيس السوري بشار الأسد». قالت ذلك سابقا، قبل الضربة الأميركية على سوريا.
لكن ماذا لو تم القضاء على الإرهاب، وتقدمت علاقة ترامب مع بوتين، ولم تعد هناك أخطار يمكن أن تستخدم في سحب مليارات الدولارات من جيوب الناس عبر الضرائب؟ اقترح ترامب زيادة ميزانية الدفاع إلى 603 مليارات دولار، لكن مع ذلك ينتقد جمهوريو الكونغرس الزيادة غير الكافية للإنفاق الدفاعي الذي يقترحه ترامب.
وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين في بيان له: «يعتزم الرئيس ترامب تقديم ميزانية الدفاع التي تتجاوز ميزانية الرئيس بارك أوباما التي تركت قواتنا العسكرية تعاني من نقص في التمويل، والحجم، وأصبحت غير قادرة على مواجهة تهديدات أمننا الوطني».
لطالما كان ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ منذ فترة طويلة ناقداً صريحاً لروسيا، ومن دون تعزيز روسيا كتهديد كيف بإمكاننا تفسير هذا النوع من دفع الضرائب الذي يطالب به؟
وعقد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ جلسة استماع الأسبوع الماضي حول التدخل الروسي المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية، بيد أن اللجنة لم تكشف بعد أي دليل على وجود تواطؤ بين روسيا وترامب.
إذا كان هناك شيء واحد فقط يمكن لترامب وبوتين أن يتهما بسببه بالتواطؤ، فإنه إدراك إصرار المؤسسة على استعمال التهديد بالتخويف للتبرير والتربح على نفقة المواطن العادي.

تعاون مؤجّل بين بوتين وترامب

أدى تفجير انتحاري كبير في المترو مؤخراً في شارع سانت بطرسبرغ في روسيا إلى مقتل 14 شخصاً وجرح عشرات آخرين.

بالحديث في القمة الحكومية العالمية في دبي قبل فترة أشار المدير التنفيذي لـ «سبيس إكس» و«تسلا» ايلون ماسك إلى أن البشر والآلات قد يدمجون في المستقبل، أضاف: «ومع مرور الوقت أعتقد أننا سنرى أن هناك اندماجاً بين الذكاء البيولوجي والذكاء الرقمي».
ولاحظ ماسك أن مثل هذا الاندماج بين الإنسان والآلة قد يمكن البشر من استدامة السيطرة على الذكاء الاصطناعي، وأن نطاق الترددات العالية التي قد تتداخل مع العقل البشري ستساعد على تحقيق التعايش بين الإنسان والآلات، وقد يحل بعض المشكلات مثل التحكم بالآلات.
ولقد فعل الكثير في مجال «تقاسم الاقتصاد»، وأصحاب المشاريع الرقمية، الذين يعطلون الوضع الراهن في مختلف الصناعات. ولكن يمكن أن تحل الروبوتات محل العدد المتزايد من العاملين.
وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الطائرات المهاجمة من دون طيار تستخدم في كثير من الأحيان في العمليات العسكرية للقوات الأميركية الخاصة.
وذلك بينما انخفضت الوفيات الناجمة عن القتال نتيجة لذلك، وغالباً ما ترك الاعتماد المتزايد على التقنيات المحاربين على الهامش، وتجري الروبوتات اليوم مجموعة من العمليات الجراحية مكان الأطباء المهرة. وبدأت اليابان بتطوير روبوتات خاصة لرعاية المسنين.
وقد تفرض ضرائب على الربح الناتج عن الروبوتات والنظم المؤتمتة. ولاحظ هامون على سبيل المثال إن «أجهزة الخروج الآلية» في المحال التجارية حلت في كثير من الأحيان محل الباعة.
وعرض المرشح الرئاسي الفرنسي بونوا هامون عن الحزب الاشتراكي راتباً أساسياً للجميع يصل إلى نحو 750 يورو شهريا، وذلك تحت شعار حماية العمال بالنظر إلى تقليل أعدادهم بفعل ازدياد أعداد الروبوتات.
واقترح هامون فرض ضريبة على الروبوت الذي يحل محل الإنسان، فضلا عن إمكانية فرض ضريبة على العائد المجني من هذه الروبوتات والنظم المؤتمتة.
خطة هامون بأن يدفع لكل فرد أخذت وظيفته بفعل روبوت راتباً شهرياً رغم أنه لا يعمل أي شيء يثير جدلا أخلاقياً كبيراً، وعلى وجه التأكيد، فإن العلاقة بين قيمة العمل وما يتحصل منه ليست دائماً منطقية.
وبالنسبة إلى الحقيقة التي تشير إلى أن الفنانين والرياضيين يكسبون مالا أكثر من الجراحين على سبيل المثال هو مثال أكثر كلاسيكية عن غيره، ومع ذلك فإن النظام الحالي للرأسمالية أفضل من البديل الشيوعي الذي لا يوجد به علاقة بين الجهد والمكافأة. 
والفكرتان الأساسيتان هما: فكرة ماسك الرأسمالية التي تتمثل في دمج الإنسان مع الآلة لتحقيق قدرة خارقة، لقاء فكرة هامون الاشتراكية في جعل الإنسان ينفق يوماً كاملاً وهو يشاهد التلفاز بينما تنجز الآلة كل العمل. وبين هاتين الفكرتين المتطرفتين يكمن إنسان اليوم، الذي يسعى جاهداً لمواصلة تحقيق الإمكانات البشرية دون أي تعديلات روبوتية أو مساعدات حكومية.
كيف يمكن للإنسان المعاصر أن يضمن استمراريته؟.ربما يتعلق الأمر بالخيارات التي صنعتها الدول المختلفة. ولا يمكن للدول الغربية مواصلة الإلحاح على إثقال كاهل أرباب العمل بالضرائب المرتفعة وذلك بسبب الهدر الحكومي وسوء الإدارة.
وخلال الشهر الأخير، صوت البرلمان الأوروبي من أجل تطوير قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومع ذلك، فإن ائتلاف المحافظين داخل البرلمان الأوروبي رفض العرض الخاص بالضرائب المفروضة على الروبوتات، وأوضح أنها لا تنظر إلى الروبوتات باعتبارها تهديداً محتملاً للعمل الإنساني.
وقال تيريز كوموديني، من حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر كتلة انتخابية في البرلمان الأوروبي: «أتطلع إلى توضيح أمر ما: الروبوتات ليست بشراً ولن تكون كذلك أبداً». وأضاف: «لا يهم إلى أي مدى ستحل الروبوتات مكان الإنسان إلا أنها لن تصل إلى خصائصه».
وفي حين يعتبر المعيار الأخلاقي جديراً بالاعتبار، فإن إعادة إصلاح السياسات الاقتصادية الاشتراكية من خلال تقليل أعباء الضرائب المفروضة على الأعمال، أمر حاسم في حال تطلع البشر إلى مواصلة هذه الثورة الصناعية الجديدة.

تهديدات تلاحق الرأسمالية

بالحديث في القمة الحكومية العالمية في دبي قبل فترة أشار المدير التنفيذي لـ «سبيس إكس» و«تسلا» ايلون ماسك إلى أن البشر والآلات قد يدمجون في المستقبل.

اذا أراد الفرنسيون تحسين نوعية اقتصادهم على نحو كبير جداً، لبات اقتصادهم قريباً جداً من نظام بلادهم الذي يصفونه «بالاتكالي» في القرن الواحد والعشرين، ولن يكون هناك مرشح للرئاسة على استعداد لإعطائها لهم.
وأي مرشح للانتخابات الرئاسية يتدخل في الواقع الاقتصادي، يجب أن يناور لتجنب الانتقاد. وبينما يقول بعضهم إن فرنسا لن تجري إصلاحات اقتصادية حقيقية، فكيف يتسنى لنا أن نعرف أنهم لم يحظوا أبداً بمثل هذا الخيار؟.
لقد اكتشفت خلال حياتي في فرنسا لنحو عقد من الزمن، أن «الرأسمالية» كلمة غير مناسبة في السياسة الفرنسية، ولكن ما من أحد يهاجمها بالاسم.
وعوضاً عن ذلك، يستخدمون مصطلح «الليبرالية الجديدة». ولا تعتبر كلمة «ليبرالي» مرادفاً لليسار في فرنسا، على غرار ما هي عليه في شمال أميركا.
(ولذلك يقول الفرنسيون «المبادئ اليسارية»). وفي فرنسا تستخدم «الليبرالية» بمعنى أكثر كلاسيكية. وإذا كنت من دعاة المحافظة على اقتصاد السوق الحرة والحكومة المحدودة، لكنت توصم بـ «الليبرالي» في فرنسا. أو بـ «الليبرالية جداً».
ومن شركائنا المرشحين الخمسة في «المعركة الملكية للرئاسة الفرنسية»، وبالاستناد إلى الطريقة التي يستخدمها مرشحو الرئاسة الأوفر حظاً، يأتي مصطلح «الليبرالية المتشددة»، ليحط من شأن كل منهم. وربما تعتقد أن أهم ما في هذه الانتخابات هو إقناع الناخبين الفرنسيين أن الدولة «المتكئة على غيرها»، ستستمر بأي ثمن.
المرشح الذي يقترب من كونه أحد دعاة السوق الحرة المستقلة، هو المستقل ايمانويل ماكرون. وخلال ولايته وزيراً للاقتصاد والشؤون الصناعية والرقمية، كان ماكرون مسؤولاً عن «قانون النمو»، وعن النشاط والمساواة في الفرص الاقتصادية المدعومة بفكرة عمل الفرنسيين أربعين ساعة، بدلاً من الساعات الخمس والثلاثين الحالية.
قائدة الجبهة الوطنية، مارين لوبان، تواصل مطالبة ماكرون بنظرة السوق الحرة. وقالت لو بان: «في المواضيع الاقتصادية نعلم ما يريد»، وأضافت: «الليبرالية المتشددة تعتبر موتاً للفقراء».
نعم، هناك فرنسيون يعتقدون بحق أن أعداءهم ظهروا على نتيجة للرأسمالية المتشددة. أتحدى أن تظهر لو بان كيف أفشلت الرأسمالية الحقيقية فرنسا.
وفي هذه الأثناء، فإن رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون من الحزب القديم، يتعثر تحت عنوان «التاتشرية»، ويعتبرها كما لو أنها إهانة له. معارضو فيون هاجموه لتجرئه على اقتراح أن التأمين الصحي ينافس الأعمال التجارية، والعروض «التي تركز على التأمين العام الشامل والأمراض الخطيرة أو طويلة الأجل، والتأمين الخاص بالبقية».
وفي نهاية المطاف، سحب هذا الاقتراح من برنامجه الانتخابي، ويدفع بعض المواطنين الفرنسيين ضرائب تصل إلى نصف قيمة رواتبهم للتأمين الصحي والرعاية الصحية.
ويبدو أن السياسيين الفرنسيين يبررون وجودهم المكلف للغاية، من خلال إقناع المصوتين بأن حل مشكلاتهم يكمن في إدارة أقوى للحكومة. وكانت لو بان تشيع في الحملة، مسألة الارتقاء إلى المفهوم الاشتراكي: «الدولة الاستراتيجية». ولكن الاشتراكية الاستراتيجية تبقى مجرد اشتراكية. 
لو بان على حق في دعوتها لرفع السيادة الوطنية والسيطرة على الحدود، إلا أن سياسات الدولة المتواكلة، التي تذم الرأسمالية الحقيقية و«الرأسمالية المتشددة»، لن تصلح فرنسا.
فوائد الرأسمالية لا تنبع من الحكومة المتدنية، وقد أقيمت من خلال الإبقاء على أيدي أعضائها خارج علبة الحلوى. ولا يحتاج أحد أن تتدفق الرأسمالية المتشددة من الحكومة المتدنية تحت ستار «الدولة الاستراتيجية»، مستثمرة المال، الذي لا يمكن لفرنسا أن تقدمه، في أمور قد تزدهر إذا كانت الناس تريدها بالفعل. فقط اترك مالاً أكثر في جيوب دافعي الضرائب، وانظر أين ينتهي الحال.
ولطالما لعب النظام الحكومي الفرنسي، الذي يعتبر نسخة محسنة عن الملكية القديمة، الدور الأهم، واختار فائزين وخاسرين بالاستناد إلى القرب من السلطة. ولا تساعد مسألة تركز القوة في مدينة بعينها. فكل شيء خارج باريس يعتبر قوة. عدم المساواة تؤدي إلى ثورة، وهذا بدوره يولد الحاجة لقمعها. أدخل النقابات والضرائب في المعترك، كي تعطي انطباعاً بتسوية الملعب، حيث تتركز فيه أي ثروة دائمة للفرد في هذا المخطط.
وبموجب النظام الفرنسي الحالي، فليس هناك حافز للفرد للتحرر وإيجاد الثروة الخاصة به. ويواصل الاتحاد الأوروبي، الذي يؤيده ماكرون وفيلون، تحميل فرنسا عبئاً اقتصادياً.
وللأسف، فليس هناك من مرشح فرنسي يرغب في تحرير الفرنسيين من القيود المالية التي وجدوا أنفسهم فيها. وحتى يأتي الرئيس المناسب، فإن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تعمل أكثر بقليل من مجرد خلط للأوراق على سطح السفينة تيتانيك.

عقدة  فرنسية

اذا أراد الفرنسيون تحسين نوعية اقتصادهم على نحو كبير جداً، لبات اقتصادهم قريباً جداً من نظام بلادهم الذي يصفونه «بالاتكالي» في القرن الواحد والعشرين،

تناول السناتور الجمهوري جون ماكين من أريزونا مؤتمر الأمن في ميونيخ، أخيراً. وأوضحت تصريحاته ما يفكر فيه معظم الأوروبيين هذه الأيام. «أعلم أن هناك قلقاً عميقاً في جميع أنحاء أوروبا، وأن ما تعتمد عليه أميركا هو عباءة الزعامة العالمية».
وفي حقيقة الأمر اعتبر عضو مجلس الشيوخ «القيادة العالمية» مرادفة للتدخل الأجنبي الفاشل واكتفى الجميع من الأمر.
وقال ماكين «هناك إحساس بأن الكثير من مواطنينا بمن فيهم الموجودون في بلادنا يئسوا من الغرب. وأنهم ينظرون له باعتباره صفقة سيئة قد نكون أفضل حالا من دونها. وبينما لاتزال عند الدول الغربية قوة تحافظ بها على ترتيب عالمنا، فإن من غير الواضح ما إذا كان لدينا الإرادة لتحقيق ذلك».
لا، الذي تخلت عنه الناس هو المؤسسة والتواطؤ وانتخاب السياسيين المسؤولين عن المصالح الخاصة مقارنة مع المواطن العادي. ولم تعد الناس تعتقد بأن القيم الغربية تتداخل مع اهتمامات ماكين وزملائه.
في حال لم يلاحظ ماكين ذلك، فإن هناك موجة شعبوية تجتاح أوروبا، لا سيما بين الشباب الأوروبيين. الأمر ليس لأنهم يحبون روسيا أو يكرهون الغرب. لكن ذلك يعتبر بمثابة عقود من الفشل من قبل «القيادة العالمية»، وفشل السياسات التي روجها أمثال ماكين.
ورثى ماكين لحال «الابتعاد المتزايد من القيم العالمية وروابط الدم القوية والعرق والطائفية». ربما لأن المواطنين يشعرون بأن «القيم العالمية» استخدمت كذريعة لشق الاملاءات الثقافية والتصويب السياسي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c3835.jpg" width="456"/>
وأنكر ماكين «العجز وعدم الرغبة المتزايدة أيضا لفصل الحقيقة عن الأكاذيب». وفشل في إدراك أن بالإمكان إخفاء الواقع من خلال الخطابات لوقت طويل. وقد يكون ماكين ممتناً لمعرفة أن البرلمان الأوروبي مرر، أخيراً، قراراً بمواجهة الدعاية ضده من قبل أطراف ثالثة«. ولكن ما الذي يشكل هذه الدعاية المغرضة؟ هل هي وجهة نظر المؤسسة التي قد يفضل أن يتبنوها سياسيوها ؟ أم هل الحقيقة التي تقول بأننا لا نفضل مناقشتها؟.
وأياً كانت الطريقة فإن بالإمكان المراهنة على أن للأمر علاقة بروسيا بالطبع. ماكين وصديق رحلاته السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ساوث كارولينا، التي أمضت ليلة رأس السنة الميلادية تهاجم روسيا خلال زيارتها إلى أوكرانيا. خذ عرض الطريق الجديد لـ»ماك كاثلست«إلى ألمانيا، الأسبوع الماضي، بالنظر أيضا إلى إعلان غراهام في ميونخ، أخيرا، أن عام»2017 سيكون عام دفع روسيا إلى الكونغرس«، وذلك فقط في حال أثبت الأمر أنه يحسن من الحياة اليومية للناخب الأميركي».
وظاهرياً، يعتقد كل من ماكين وغراهام أن أي واحد من هؤلاء الذين صوتوا إلى دونالد ترامب والأوروبيين في الاتحاد الأوروبي الذي عمل على صعود السيادة الوطنية هم بلهاء مفيدون لسعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل التفوق العالمي.
وبالنظر إلى أن هناك القليل من الإيديولوجيا بين روسيا والغرب هذه الأيام فلا يمكن الادعاء بأن روسيا تريد تحويل الغرب الشيوعي بالنظر إلى أن روسيا لم تعد شيوعية بعد اليوم. أعتقد بأن علينا أن نفترض أن بوتين يريد بناء تحالفات مع الكثير من الدول بقدر الإمكان. هذه مشكلة بالنسبة إلى مكين، الذي يرى أن القيم الغربية متفوقة.
وقال ماكين في ميونخ، «ورغم كل ذلك، فلا يجب علينا التوقف عن الاعتقاد بتفوق قيمنا الأخلاقية الخاصة. وأننا نقف مع الحقيقة ضد الباطل والحرية ضد الطغيان والحق ضد الظلم والأمل ضد اليأس.
وأشار عنوان في»نيويورك تايمز«، أخيراً، إلى إدارة ماكين باعتبارها»نقداً«يدفع بإدارة ترامب بقوة ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً في الولايات المتحدة. رجاء أيها السيناتور أخبرنا بالمزيد عن القيم الأخلاقية والتفوق الديمقراطي.
وأصبحت المؤسسة الغربية»اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية«الجديد. وهنا في أوروبا، نقول مازحين»اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية«.
ومن الناحية المالية والثقافية والايديولوجية فإن أوروبا في تخبط. هذا ما يحدث عندما تأخذ دولا لم تتحرر بالفعل من الشيوعية وتغمرهم بالإملاءات من بقية العالم. أتعلم من الذي لا يجمل الأمور على تلك الشاكلة؟ روسيا، التي تحركت في حقيقة الأمر بالاتجاه المعاكس.
وطالبت روسيا ومن ثم سوريا وليبيا، بإصلاح الخراب الذي تركه الغزو الذي شجعه ماكين باستمرار. وبحسب استطلاع رأي معهد غالوب الدولي، فإن دولا مثل بلغاريا واليونان وسلوفينيا وتركيا اختارت روسيا كحليف مفضل في حالة التهديد العسكري. وبالنسبة إلى الصين فإن عليها اختيار روسيا أيضا.
وتعتبر روسيا العدو الوحيد بالنسبة إلى أشخاص مثل ماكين وغراهام بسبب انشغالها بالإخفاقات المختلفة والفشل السياسي.

رؤية السناتور

تناول السناتور الجمهوري جون ماكين من أريزونا مؤتمر الأمن في ميونيخ، أخيراً. وأوضحت تصريحاته ما يفكر فيه معظم الأوروبيين هذه..

أولاً كان «البريكست» ومن ثم دونالد ترامب، والآن حان دور فرنسا لانتخاب زعيمة الجبهة الوطنية «مارين لوبان»، كونها رئيسة لفرنسا، واستعادة البلاد مجدداً من نخب المؤسسة الحاكمة، وهذا شعور المحافظين عموماً الموجودين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، إذا ما استطعنا شرحه بتلك البساطة.
لا تزال فرنسا محاصرة بالماركسية الثقافية، وأخيراً، في بوبيني، شمالي شرق باريس، التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين، حطم المتظاهرون النوافذ، ونهبوا المتاجر وأحرقوا السيارات متذرعين بسوء سلوك الشرطة.
الأمة في حالة تأهب قصوى للهجمات الإرهابية، والجنود دائماً ما يسيرون دوريات في الضواحي، وعندما أعلنت الحكومة الفرنسية، أخيراً، أن قاعدة برج إيفل ستحاط قريباً بجدار زجاجي مضاد للرصاص لأغراض أمنية، فإن ذلك كان بمثابة اعتراف رمزي أن الأمور قد تغيرت إلى الأسوأ.
<img alt="" height="533" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2265497.jpg" width="456"/>
وهناك قضيتان أساسيتان مهمتان في فرنسا في هذه الدورة الانتخابية: الثقافة والاقتصاد، والثقافة الماركسية مشكلة في فرنسا، وكذلك الأمر مع الماركسية الفعلية، ويستقطع من رواد الأعمال الفرنسيين نصف أرباحهم تقريباً للأمن المجتمعي، ونظام الرعاية الصحية.
الرواتب في فرنسا منخفضة الآن لأنه لم يبق إلا القليل فقط، في الوقت الذي تحصل فيه مافيات الاتحاد على نصيبهم، وتدفع الشركة الضرائب الباهظة للحكومة على كل راتب، وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن فرنسا تأتي في المرتبة الثانية بعد فنلندا من حيث الإنفاق نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وذلك لدى مقارنتها مع الدول الخمس والثلاثين الأعضاء في المنطقة.
فرنسا بحاجة ماسة إلى تحديث اقتصادها وإلى ثورة رأسمالية حقيقية، وللأسف عندما نتحدث عن الرأسمالية في فرنسا فإن ذلك يستفز في عقول الناس نوعاً من هيمنة المحسوبية الممارسة من قبل النخب الحاكمة، وعندما نتحدث عن الثورة يقال لنا إن الفرنسيين ليسوا مغامرين، لكن ربما يئِس الفرنسيون من المؤسسة، أخيراً، والأذى، الذي تسببت به لمعظم الناس، بما في ذلك مراعاتهم للمصالح الأوروبية مقابل السيادة الوطنية.
وقال لي صديق فرنسي يدعم لوبان: «اشترط على مدى عقود من الزمن على الفرنسيين ألا يفخروا ببلادهم». وسألته كيف يفسر ذلك. فرد: «لإيجاد أوروبا يجب أن تتخلص من الفخر الوطني».
الجبهة الوطنية تضحي بالاتحاد الأوروبي، بسبب مشكلات البلاد الاقتصادية، بينما يوجد فرض سياسة اللاحدود الناجعة مأزقاً سياسياً اقتصادياً، ويولد انتقادات صحيحة، ولا يزال الاقتصاد الفرنسي المستقل عن الاتحاد الأوروبي دمية روسية اشتراكية، وفي حال أزيلت فرنسا من الاتحاد الأوروبي، فسيكون من اللازم إصلاح الاقتصاد الاشتراكي أيضاً.
وعلى الورق فإن سياسات السوق الحرة الخاصة بالمرشح الرئاسي ورئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون المنتمي للحزب الجمهوري جذابة أيضاً، باستثناء اقتراحه برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2%، حتى تتمكن الحكومة من إعادة توزيع تلك الأموال.
العادات القديمة تموت بصعوبة على ما أعتقد إلا أن فيون غرق في استطلاعات الرأي عقب أن وصلت المدفوعات إلى زوجته وأولاده قرابة مليون يورو من الأموال العامة، وهذا بالضبط من الفضائح، التي تعزز المشاعر السلبية الموجودة لدى الفرنسيين تجاه الرأسمالية.
المرشح المستقل ايمانويل ماكرون المصرفي السابق ووزير الاقتصاد الأسبق يضرب على الوتر الصحيح بشأن الحرية الاقتصادية، إلا أنه يدعم مؤيدي سياسة الباب المفتوح للهجرة، وتناولت حملته كثيراً العولميين وأصحاب المؤسسات البارزين، ونعم، هناك المرشح الاشتراكي أيضاً بينوا هامون، الذي يقيم حملة لإعطاء كل شخص دخل عالمي يصل إلى نحو 750 يورو شهريا، ويتسلم نحو 15% من الدعم في الانتخابات.
وبالتالي لا يبدو الأمر كأن هناك مرشحاً رئاسياً فرنسياً سيفرض الرأسمالية الحقيقية، وسيقضي على الماركسية الثقافية، ولا يزال من المفترض على المواطنين اختيار أحدهما، ولا يتم التعبير عن هذا الاختيار بطريقة مباشرة.
بالنظر إلى الافتقار إلى مثل هذا الحدث غير المحتمل- الذي يحصل فيه مرشح ما على أكثر من 50% من التصويت في الجولة الأولى من التصويت- فإن مخرجات الدورة الثانية قد تقرر إلى حد كبير من قبل الناس، الذين اضطروا على مضض اختيار مرشح لم يرشحوه في الدورة الأولى.
وتشير الاقتراعات إلى أن الفرنسيين لا يمانعون من انتقاء بديل من خارج المؤسسة، وكذلك شخص يعتبر نسخة من السوق الحرة لفيون، التي تتماشى مع طبيعة لوبان الوطنية والثقافية، في دفاعها عن الطبقة العاملة، ومن السيئ جداً أن أياً من المرشحين لن يعطيا كل ما يريدونه في حزمة واحدة.

إلى أين تذهب فرنسا؟!

أولاً كان «البريكست» ومن ثم دونالد ترامب، والآن حان دور فرنسا لانتخاب زعيمة الجبهة الوطنية «مارين لوبان»، كونها رئيسة لفرنسا، واستعادة البلاد مجدداً من نخب المؤسسة الحاكمة.

اتضح لي أثناء مشاهدة نقاش الحزب الاشتراكي الفرنسي ، كيف أصبح اليسار الأيديولوجي في فرنسا قديماً؟
بينما ناقش المرشحون الأيديولوجيا التي كانت في يوم من الأيام تمثل مثالية الشباب، باتت فجأة نداءً من كوكب آخر، يوجه جمهوراً غير موجود.
تشير استطلاعات الرأي أن أول دورة من أصل دورتين للانتخابات الرئاسية الفرنسية لو عقدت اليوم لكانت «مارين لوبان» من الجبهة الوطنية و«فرانسوا فيون» من الحزب الجمهوري الفرنسي سيتقدمون في الجولة الثانية من التصويت ولكانوا قضوا على الاشتراكيين تماماً.
وقد يستنتج من هم خارج فرنسا ممن ليست لهم دراية بالسياسات الفرنسية بأن فرنسا أصبحت على دراية بتعقيدات الأيديولوجيا اليسارية. وهناك شيء آخر يحدث هنا يعكس تغيير الأولويات والقيم. وعرف أن السياسيين من ذوي التوجه اليساري هم الذين كانوا يعتمدون على الشباب الصغار من خلال إرضاء مثاليتهم الحالمة، ومنذ ذلك الحين اعتمد السياسيون الليبراليين الفرنسيين على رأس المال ذاك.
استطلاع «ايفوب» العام الماضي عن الشبان الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عاماً أظهر أن «لوبان» مرشحتهم الرئاسية المفضلة، بينما لاحظ أن تفكيرهم تجاه المجتمع الفرنسي يمكن أن يوصف بـ «الفزع» مع نحو 68% يصفون الأسرة بأنها تعاني من الأزمة المالية.
فضلاً عن 72% يصنفون السياسيين بالضعفاء. وبحسب استطلاع «أودوكسا- دنتسو» للاستشارات من ديسمبر الماضي فإن الشبان في فرنسا الذين تتراوح أعمارهم بين 18-34 عاماً يشعرون بالاشمئزاز من الأحزاب السياسية، ولكن عندما يضغطون لتحديد طرف ما يصبح بإمكانهم اختيار الجبهة الوطنية على بدائل المؤسسات الجمهورية والاشتراكية.
الاستياء من العولمة، أو على أقل تقدير بسبب نتائجها، أفضى إلى إزاحة النماذج الفكرية وأذن ببدء حقبة جديدة لما بعد الأيديولوجيا الجديدة، والمناقشات السياسية والتمارين الفكرية لا طائل لها، عندما يتم تنظيمها على خلفية النظام الذي يعج بالمحسوبية والمصالح الخاصة.
لإجراء إصلاح جديد فإن ذلك يتطلب انتخاب شخص ما، لم تكن له يد في إيجاد النظام الحالي، ولقد شهدنا ارتقاء نايجل فراج، الذي قاد حركة «بريكست» البريطانية ودونالد ترامب، الذي تولى المؤسسة الأميركية الرسمية، ولكن في أماكن أخرى فإن الأجانب باتوا قادرين على متابعة الوعود لتفكيك سياسة الوضع الراهن وما إلى ذلك.
ووعدت «لوبان» بإجراء استفتاء وطني على خروج الفرنسيين من الاتحاد الأوروبي في حال فازت بالرئاسة، وأشارت إلى أنها ستستقيل في حال فشل التصويت.
إلزام «لوبان» يناشد بإجراء نوع من التمرد الشاب المناهض للمؤسسة، والذي يظهر أن الديمقراطية قد قرصنت، وهو الرأي المفضل من قبل اليسار السياسي.
الجبهة الوطنية تتجاوز الأيديولوجيا، وهي سمة مريحة في المناخ الحالي، مغايرة للتوصيف الشعبي، وهذه ليست حزباً يمينياً متطرفاً، وإنما الحزب الديغولي، الذي يدمج بين المحافظة والوطنية والدولانية، الموصوفة من قبل فترة الحرب العالمية الثانية على لسان الرئيس الفرنسي شارل ديغول.
وقد يفضل المحافظون رؤية عدد أقل من الحكومات التي تتدخل في الأمور الشخصية، بينما يفضل اليساريون أن يحدوا من الجوانب المحافظة في برنامج الحزب، إلا أن الأيديولوجيا تخسر كثيراً من سماتها عندما تدخل في نظام مكسور.
لهذا السبب تأتي الشعبوية الوطنية، وهذه هي مركبة الجبهة الوطنية التي دعمها اليسار السياسي تاريخياً، والتي تضع الحزب بعيداً عن المؤسسات المنافسة.
المعركة اليسارية القديمة بشأن «السلطة للشعب» وضعت في محل آخر بسبب الرغبة الكبيرة جداً لاستعادة السيادة الوطنية في عصر العولمة المتفشية ولوقف تآكل الحدود الوطنية من خلال يد خفية للحكم العالمي الغامض.
هؤلاء الذين دعموا فكرة سياسات العولمة التي أغنت صفوفهم هم الآن أهداف رئيسية للحد من القضاء السياسي وليس من خلال اليسار فقط. وفي حين أنهم يعظون بقيم الوطنية الفرنسية المعنية بالحرية والمساواة والأخوة، فإن أفعالهم تدعم إجراءات الطبقات الاجتماعية والسياسية الخاصة، التي تظهر اعتقادهم المضلل من أن بعض المواطنين يستحقون مزيداً من الحرية والمساواة والإخاء مقارنة مع غيرها من الدول.
«لوبان» هي المرشح الرئاسي الوحيد القابل لتولي الرئاسة في فرنسا، والتي لا تعتبر مسؤولة عن المؤسسة، وقد خدم الآخرون كوزراء رئيسيون في الوزارة وفشلوا في استخدام مراكزهم لإصلاح النظام، وعندما تم انتخابهم، تمكنوا من الاندماج في آلة عملاقة لإنتاج الديمقراطية، وحتى تنتهي هذه الأمور فإن هناك أملاً صغيراً بتحسن دائم في محنة المواطن الفرنسي الدائمة.

الردة عن العولمة  في فرنسا

اتضح لي أثناء مشاهدة نقاش الحزب الاشتراكي الفرنسي ، كيف أصبح اليسار الأيديولوجي في فرنسا قديماً؟

عندما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظراً يصل مداه إلى 90 يوماً على لاجئي سبع دول مسلمة، رد ترودو على تويتر قائلا: «بالنسبة إلى الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب فإن الكنديين سيرحبون بهم، بغض النظر عن الديانة. التنوع هو قوتنا». أهلاً بكم في كندا.
واحتفى النشطاء في جميع أنحاء العالم بهذه التغريدة. وما تردد في وسائل الإعلام أقل بكثير من ترحيب ترودو باللاجئين. وفي الحقيقة فإن كندا قدمت رعاية خاصة للاجئين السوريين والعراقيين.
وبالتالي هذه أخبار جيدة بالنسبة إلى الكنديين القلقين بشأن الأمن الوطني، صحيح؟ لا تقلقوا من تغريدات ترودو، لأن الحكومة تفرض قيوداً على رعاية اللاجئين الخاصة. ما عدا أن هناك عدداً أكبر ترعاه الحكومة لم يروج له بدقة.
<img alt="" height="462" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2250417.jpg" width="456"/>
واستقبلت كندا 39.671 لاجئ سوري منذ نوفمبر عام 2015. وبحسب البيانات الخاصة بالحكومة فإن معظم اللاجئين غير مهرة ويفتقرون إلى التعليم العالي ولا يتحدثون اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية. وأشار مسح بشري، صادر عن جمعية المهاجرين من كولومبيا البريطانية إلى أن نحو 17 في المئة من اللاجئين الذين ترعاهم الحكومة الكندية حصلوا على عمل.
معظم هؤلاء الذين وجدوا وظائف يعملون في التجزئة، وحسن الضيافة، والتصنيع والبناء، والقطاعات التي لا تتطلب مهارة بعينها. والكثير من الموجة الأولى للاجئين يشتكون الآن من انتهاء أموال مساعدات السنة الأولى. وهناك تضارب دائم بين الصورة والحقيقة والأوهام التي يمكن استخدامها في استرضاء الجانبين اليميني واليساري من الطيف السياسي الكندي.
خذ اعلانات ترودو المتكررة عن أهمية التغير المناخي، التي ساعدته بالفوز بأصوات نشطاء البيئة. ومع ذلك، أشاد ترودو بإحياء دونالد ترامب، أخيرا، خط أنابيب كيستون «إكس إل»، على الرغم من أن المشروع أصبح في أعلى القوائم المستهدفة من نشطاء البيئة في كل من كندا والولايات المتحدة.
هذه ليست استراتيجية سيئة يطبقها ترودو.من الصعب اقناع الناس بالثورة ضد القائد الذي يسترضي المعارضين المحتملين من خلال قول كل الأشياء التي يريدون سماعها. إذ إن المصوتين ينحون نحو المقولات والتصريحات المقنعة أكثر من الأصوات البرلمانية. ولإظهار عدم وضوح آخر للصورة والحقيقة: كندا تعتبر الآن ثاني أكبر مصدر للسلاح إلى الشرق الأوسط (بعد الولايات المتحدة) بحسب مجلة «جينز ديفنس ويكلي»، التي تقيس الإنفاق العسكري.
وتشير، دراسة، «إبسوس»، أخيرا إلى أن الكنديين أقل اهتماماً بالتهديدات الخارجية مقارنة بالأميركيين. ويقول 39 في المئة من المشاركين في كندا إنهم يوافقون على أن البلاد يجب أن تأخذ خطوات أكبر لحماية نفسها من عالم اليوم، (مقارنة بـ47 في المئة من الأميركيين). الكنديون، في العموم، يفضلون أن تتركهم حكوماتهم وشأنهم، وأن لا تتدخل هي في الأمور كثيراً.
الطريقة التي يرد بها مواطنو البلاد على الآثار السلبية للعولمة، يمكن إرجاعها إلى تاريخ البلاد. كندا ليس لديها التاريخ الثوري الموجود في الولايات المتحدة أو فرنسا. وينحى الكنديون إلى التفاخر بالتفكير الدبلوماسي مقارنة مع القوة الأخرى. وعادة ما يصوت الكنديون قبل أن تصبح هناك مظاهرات في الشوارع.
ويستفيد ترودو من حقيقة أن كندا لم تنغمس كلياً في العولمة. وكان عند البلاد إحساس جيد في تجنب ايقاع نفسها في المشكلات ذاتها التي أوقعت أوروبا نفسها بها. وتفضل نوعاً من اتفاقات التجارة المتوازنة، التي تسعى لها المملكة البريطانية، في أعقاب التصويت على «البريكست». وتستفيد كندا أيضا من وجود الكثير من المساحة الجغرافية، بالإضافة إلى المحيط الذي يفصلها عن التسونامي الثقافي الذي تشهده أوروبا حالياً.
ليس لدى كندا الإحساس ذاته المتمثل في الاستعجال في اتخاذ القرارات، والموجود عند الدول الغربية الأخرى في هذه الفترة بالنسبة لردود الفعل المناهضة للعولمة. ضباب الحرب لا يعتبرونه الناس دائماً استراتيجية سيئة، طالما أنهم لم يلاحظوا تغيراً سلبياً في حياتهم اليومية. ويجب على الحكومة الكندية أن تنظر في هذا الأمر.

تغريدة في كندا

عندما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظراً يصل مداه إلى 90 يوماً على لاجئي سبع دول مسلمة، رد ترودو على تويتر قائلا: «بالنسبة

كشخص يعيش في فرنسا وبالنظر إلى أن البلاد كانت معرضة إلى كثير من الهجمات الإرهابية خلال السنوات الماضية، فسأنتقد على الأقل طبيعة مبادرة ترامب في تأمين الحدود من خلال التدقيق الشديد في القادمين.
لقد شهدت نتائج مباشرة لزحف انعدام الأمن والتفكك الثقافي، الذي يعزى مباشرة إلى إصرار أوروبا على معاملة حدودها باعتبارها مجرد موضوعات مقترحة، بدلاً من حدود قابلة للتنفيذ. وفي حال فشل ترامب في التصرف، فإن أميركا ستبدو كثيراً مثل أوروبا.
المشكلة ليست مقصورة على المتطرفين الخطرين، الذين قد يرتكبون فظائع إرهابية، بل يتفاقم الأمر ليصل إلى المجتمعات التي تخفي مثل هؤلاء الأفراد من السلطات، وتحميهم، وتؤويهم من خلال الصمت.
وأخبرتني مصادر في الشرطة أن هذه المناطق يحظر الذهاب إليها، حيث تواجه الشرطة مخاطر عالية في مهاجمتها. هذه هي المرحلة النهائية لسياسة الهجرة الوطنية، التي تفشل في الأخذ في الحسبان الأمن والتوافق الثقافي.
إن كل دولة نجحت في الحفاظ على هويتها الثقافية لديها بالضرورة نظام اختيار يرفض أو يوافق على الدخول على أساس بلد المنشأ.
إن الحقوق المدنية التي تعاني تحت وطأة الفحص التعسفي للقادمين يتوجب أن تكون مشجعة للتدقيق الموثوق والملائم. وأي شيء أقل من ذلك قد يوجه المهاجرين نحو الشك المستمر. والمشكلة هي أن دعاة الحقوق المدنية يقولون إن تدقيق الحكومة يتطلب عملاً استخباراتياً، وهو ما يرفضه هؤلاء عادة من أجل حماية الخصوصية الشخصية.
من الممكن القول إن التدقيق الملائم أمر مستحيل من دون إعادة إصلاح الأجهزة الاستخباراتية. ونحن نتحدث، هنا، عن أجهزة الاستخبارات ذاتها التي أصدرت تأشيرات دراسية للإرهابيين عشية هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
أجهزة الاستخبارات ذاتها التي لا يمكنها التيقن من المشتبه بهم الرئيسيون بالإرهاب أو إنكار وجودهم، وهؤلاء غالبا ما يتعرضون للقتل بواسطة الطائرات الموجهة عن بعد.
وفي حال لم يمكنهم التأكيد عما إذا كان الإرهابيون الذين يتابعونهم أحياء أم أموات، فكيف بإمكانهم التدقيق في الرجال التقليديين المنحدرين من مستوى تعليم وتدريب مهني متوسط المستوى، والقادمين إلى الولايات المتحدة من منطقة محددة مشتبه بها؟ وأخيراً، يجب على ترامب أن يبقي في ذهنه الدرس المستفاد من نابليون بونابرت، وهو الخبير الاستراتيجي الكبير الذي فشل عام 1812 في لفت الانتباه إلى الخدمات اللوجستية، لإجبار جنوده على الاعتماد على الروس من أجل الطعام والماء (بدلاً من عربات الدعم) أثناء محاولة الاستياء على روسيا.
وكان لذلك دور فعال في هزيمته وسقوطه ونفيه في نهاية المطاف. وهنا، يتحدث الهواة عن الاستراتيجية، بينما يتحدث المهنيون عن الخدمات اللوجستية.
وبالحديث عن اللوجستيات فإن حظر المهاجرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة يجب أن يركل إلى الثقب الأسود. وبالتالي فإن التنفيذ اللوجستي لأوامر ترامب مؤثر على غرار حملة نابليون الروسية، ويقلل من الصقيع والمجاعة.
ومؤخراً، قال رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني لمحطة فوكس نيوز: «ترامب قال ضعوا المفوضية سوية، أروني الطريقة المثلى لتحقيق ذلك على نحو قانوني. لقد جمعنا المفوضية سوية، وما فعلناه هو أنا ركزنا على مناطق العالم التي تشكل تهديداً لنا بدلاً من الدين والخطر».
اختيار الدول السبع ممتع في حد ذاته. وهكذا هي حقيقية أن جولياني شارك بمسيرة عام 2012 الخاصة بمنظمة مجاهدي خلق، وهي مجموعة ايرانية وضعت على قائمة الولايات المتحدة الخاصة بالمنظمات الأجنبية المصنفة بأنها إرهابية. وتسبب الحظر بفوضى لا نهاية لها للمسافرين الذين يتقيدون بالقانون على امتداد العالم.
وكان السكان الدائمون المقيمون في الولايات المتحدة قد اعتقلوا في المطارات، وغير متأكدين ما إذا كان سيسمح لهم بالعودة إلى دولهم. وكان حاملو أكثر من جواز سفر في حيرة من أمرهم بشأن التوجيه الذي يطبق على شركات الطيران الدولية.
ليس هناك من عذر لهذا الأمر. وهذا تلعثم على غرار تلعثم كيستون كوب. ولوضع هذا في سياق يفهمه ترامب صاحب المليارات: لقد طلبت من أحدهم أن يبني لي ناطحة سحاب وأعطيته الرؤية كاملة إلا أن أحداً لم يحقق من ذلك، والنتيجة هي برج بيزا المائل. وهو مائل مثل الإدارة الأميركية. عليك أن تسمي كل شيء باسمه.

سياسة ترامب بشأن الهجرة

وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما قراراً إدارياً متعلقاً بـ«حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بالنشاطات السيبرانية المهمة البغيضة». وينص القرار على معاقبة الوكالات الروسية العسكرية والمخابراتية الأجنبية وكبار مسؤوليها، وثلاث شركات تكنولوجية روسية، وقرصانين مزعومين من الجنسيتين الروسية واللاتفية.
ويطالب القرار أيضاً بطرد 35 دبلوماسياً روسياً منحوا 72 ساعةً فقط لمغادرة أميركا. أما الرسالة الواضحة التي كشف عنها الإعلام وباتت بحكم الحقيقة التي لا جدال فيها، فهي أن روسيا قرصنت الانتخابات الأميركية.
ولم يسجل خرقاً على المشهد إلا كلام مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض ليزا موناكو، التي أبلغت الصحافيين بأن الدبلوماسيين الروس «لا توجد مزاعم بشأن تورطهم في عمليات قرصنة مرتبطة بالانتخابات» وفقاً لما نقلته بمحطة «سي إن إن» الأميركية.
كما لم يبدر أي مؤشر عن مكتب التحقيقات الفدرالية «إف.بي.آي» يدل على ملاحقة كل من القراصنة المدنيين المتهمين بسرقة هيئات تجارية إلكترونية وحسابات بنكية أميركية، والتأكيد على تورطهم بالقرصنة الانتخابية.
حتى الدليل التقني المزعوم، المشار إليه في تقرير مشترك لمكتب التحقيقات والأمن القومي ليس إلا مختصر فوضى عارمة لعدد من البرمجيات الخبيثة المنسوبة لهيئات روسية، والملفت تذييل التقرير بإخلاء للمسؤولية مفاده: «إن وزارة الأمن القومي لا تقدم أية ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في التقرير».
ويتضمن التقرير إلى جانب ذلك رسماً بيانياً للمعلومات، وآلية التحرك العامة لأدوات البرمجيات الخبيثة التي نسبت لمصادر روسية، غير أن تلك الأدوات متوفرة على نطاق واسع يمكن لأي شخص يقصد الأذى استخدامها.
ويقول كيرك وييب، أحد كبار المحللين في وكالة الأمن القومي أنه «لا توجد أدلة تؤكد ضلوع الروس في العملية».
أما المدير التقني السابق للوكالة ويليام بيني فقال في هذا الصدد: «لم يدلوا بأي معلومات تتعلق بعدد الحكومات الأخرى ومجموعات القراصنة الآخرين أو القراصنة الأفراد الذين اخترقوا المخادم. كما لم يقال شيء عن عدد الآخرين في العالم المتورطين الذين استعانوا بهذا النوع من الاعتداءات، ففي النهاية إنها سرقة موصوفة والكثير من الناس يعلمون بشأنها».
ووصف تحليل تقني للتقرير سلّطت ويكيليكس الضوء عليه ذلك النموذج من البرمجيات الخبيثة بـ«القديم والمستخدم على نطاق واسع وعلى أنه يبدو أوكراني الهوية، حيث لا توجد علاقة واضحة مع الاستخبارات الروسية». وتصر ويكيليكس بوصفها مصدر نشر المواد المزعوم قرصنتها على مزاعمها القائلة بأن روسيا لا علاقة لها بالخرق الحاصل.
وقال جوليان آسانج، مدير موقع ويكيليكس في حيث له مع شين هانيتي عبر محطة «فوكس»: «لقد قلنا مراراً وتكراراً وعلى امتداد الشهرين الفائتين بأن مصدرنا ليس الحكومة الروسية ولا حزباً في الدولة».
وقال بيني معلقاً: «لا يوجد ذكر لكيفية وصول المعلومات إلى موقع ويكيليكس، أما آسانج فهو مقيّد بالسفارة، لذا إن كل ما يفعله مراقب بشدة. ويعني ذلك أن وكالتي الاستخبارات الأميركية والبريطانية أو وكالة الأمن القومي ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية على علم بشبكة آسانج الاجتماعية وبالتالي بكل الضالعين في ويكيليكس، وهم يخضعون أيضاً لمراقبة مشددة.
وليس هناك ما يبرر لهما عدم معرفة موعد وهوية مرسل البيانات إلى ويكليكس، التي أتت نتيجة عملية القرصنة. وإن كان مصدر المعلومات من الداخل، فإن وكالة الأمن القومي لن تملك بالضرورة أي دليل على طريقة الحصول عليها».
والتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصمت ولم يردّ على مسألة الطرد على طريقة الحرب الباردة على ضباط الاستخبارات الروسية الذين يعملون تحت غطاء من الدبلوماسية، والذين كما أقر البيت الأبيض ليس لهم علاقة بأي عمليات قرصنة مزعومة للانتخابات الأميركية. وقد أشاد ترامب بردّ فعل بوتين ووصفه بالذكي جداً.
وإذا سلمنا جدلاً بأن أياً من عمليات التلاعب المزعومة بالانتخابات يمكن أن تعزى بشكل موثوق إلى حكومة أجنبية ما، فإن القانون الدولي لن يعتبر الأمر انتهاكاً على الأرجح لمبدأ عدم التدخل. وإن مثل أعمال التدخل تلك لا بد أن تنطوي على عامل الإكراه.
«يكمن الاختبار الحاسم في الإكراه» وفقاً لميثاق تالين. لذا يبرز السؤال التالي الذي يقول بأنه هل هناك أميركيون يشعرون بأنهم أجبروا قسراً على التصويت لدونالد ترامب وليس لهيلاري كلينتون؟ أشك بذلك. ويوجد على الرغم من ذلك قلة ممن يغالبهم التعب حيال محاولة إدارة أوباما نفسها التلاعب بالمواطنين الأميركيين في هذا الشأن.

اتهامات واشنطن واهية

بدءاً من «ويكليكس» ووصولاً إلى «دي سي ليكس» ليس هناك أي نقص في البيانات المسربة، التي تظهر عبر "الإنترنت"، والتي يعد بعضها سرياً للغاية، إلا أنه عند وجود عمليات تسريب، ينصب معظم تركيز الناس على هوية المصدر المُسرب، مع أن ليس للأخير أية صلة بالبيانات، إلى حد كبير، لا سيما إذا كانت البيانات موثوقة.
علماً بأن المرء يدرك ما إذا كانت البيانات المسربة ذات مصداقية أم لا، في حال تم إرسال شكوى عن وجود تسريب. وعوضاً عن ذلك، يجب علينا سؤال أنفسنا ما إذا كنا نريد بالفعل ثقافة الشفافية الكلية، مع إمكانية الوصول للبيانات، لتصبح تلك العادة الجديدة مألوفة، حتى في الأمور التي تتعلق بالأمن الوطني.
ففي حال أدت الأجهزة الاستخبارية عملها على نحو جيد، فإنه بإمكانها لعب دور حاسم للغاية في الديمقراطيات. لقد أقر إيريك فان دير سيبت، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي، أخيراً، للصحيفة الإخبارية البلجيكية «لو سوار» أن المنظمة طلبت المساعدة لتحليل البيانات، وذلك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أملاً بتحديد مكان صلاح عبد السلام، الفرنسي المولود في بلجيكا، والمشارك في الهجمات الإرهابية في باريس، أواخر شهر نوفمبر الماضي.
ولقد تم إلقاء القبض على صلاح عبد السلام في مارس الماضي، عقب ساعات فقط من جنازة شقيقه المصنف كونه إرهابياً، إبراهيم عبد السلام، الذي فجر نفسه في أحد مقاهي باريس.
ولم يؤكد القاضي البلجيكي استخدام بيانات وكالة الأمن القومي الاستخبارية، إلا أن من الصعب تخيل عدم استعانة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بوكالة الأمن القومي وطلب تزويده بمعلومات استخبارية إلكترونية أجنبية.
من الذي سيقدم شكوى بخصوص ذلك؟ هل سيتمكن أي أحد في بلجيكا أو فرنسا من النهوض والدفاع عن الحقوق المدنية للمتطرفين الإرهابيين، بسبب عمليات اختراق لـ«جهات أميركية ذات نفوذ»؟ إن الأمر مستبعد.
وفي هذا الموضوع، تبرز حقيقة هامة يقوم عليها الجدل حول استخدام الاستخبارات الحكومية، ألا وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، ففي حال كانت النتيجة النهائية للاستخبارات واستخدام المعلومات إيجابية، فإن عدد الشكاوى والتسريبات سيقل.
لقد كشفت ملفات «ويكيليكس» عن علاجات «البوتوكس»، التي خضع لها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كما أماطت اللثام عن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني، التي تشبه الرسائل الإلكترونية اللجنة الوطنية الديمقراطية، حيث أظهرت الرسائل المؤامرة ضد بيرني ساندرز، منافس هيلاري كلينتون.
تأتي المعلومات المسربة كونها علامة على إخفاق نظام الحصانة، وإلى أن يتم تطهير جوهر الحكومة من عدم الكفاءة والاستغلال، التي أظهرتها التسريبات، فإن ليس هنالك شك في انبثاق المزيد من التسريبات.
ستسفر حرب المعلوماتية، شأن كل حرب، عن أضرار جانبية، إذ كشفت المعلومات المسربة عن أسماء مخبرين وغيرهم من المصادر الاستخباراتية، ممن خاطروا، بشكل كبير، للتعاون مع الحكومة الأميركية، الأمر الذي يعني وجود عدد قليل من الناس المهتمين بالتعاون مستقبلاً.
ومن هنا، هل نريد أن تصبح التسريبات الوضع الاعتيادي الجديد؟ بالطبع الإجابة هي لا، ففي الديمقراطيات الفعالة، لا يمكن تمييز المسؤولين الحكوميين عن المدنيين.
وبالتالي فإن أولئك الذين يسربون المعلومات التي تكشف المسؤولين الحكوميين هم في الحقيقية يعرضون المدنيين لخطر أن يصبحوا أهدافاً للأعداء الذين باستطاعتهم استغلال تلك المعلومات، لكن عندما تكون الديمقراطية غير فاعلة فإن هناك هوة بين الحكومة والناس، وبالتالي يوجد هنالك ما يبرر ذلك الكشف الإلكتروني.
ومع ذلك، وعلى المدى البعيد، فإن التسريبات لا تضر لأن الديمقراطيات تعاني من عيوب كامنة بالنسبة إلى لعبة المعلومات المجانية والتسريبات. وعلى غرار ما يمكن للمرء أن يعتقد أن أي أحد يمكنه أن يتعرض للاختراق، فإن معظم المعلومات المسربة ما هي إلا نتيجة لعمليات اختراق داخلية عمل خلالها شخص من الداخل على تسريب البيانات لشخص على الإنترنت.

الوثائق المسرّبة.. خروقات أم شفافية؟

بدءاً من «ويكليكس» ووصولاً إلى «دي سي ليكس» ليس هناك أي نقص في البيانات المسربة، التي تظهر عبر "الإنترنت"، والتي يعد بعضها سرياً للغاية.

تستمر هجرات اللاجئين لأوروبا، مع تصاعد الصراع في سوريا. ويرتكز معظم النقاش حول تأثير أزمة الهجرة في الأمن. بيد أن هنالك مسألة تحظى باهتمام أقل، وهي من يدفع حقاً ثمن موجة الهجرة؟. لا يبدو أن أحداً يريد التحدث عن ارتفاع تكاليف الهجرة هنا في أوروبا.
فعدد طالبي اللجوء تضاعف ليصل إلى 1.2 مليون شخص خلال العام الماضي، وذلك بحسب إحصاءات «يوروستات».
وخلال العام الماضي، قدرت صحيفة «ألغماينه تسايتونغ» في فرانكفورت الألمانية، أن فاتورة اللاجئين السنوية التي يدفعها الألمان كضريبة للحكومة، تصل إلى حوالي 10 مليارات يورو، وهي تشمل توفير الغذاء، والرعاية الصحية، وتعلم اللغة، والبدل الشهري.
ونظراً لأن فرنسا تنظر لنفسها باعتبارها موطناً لحقوق الإنسان، فإنه ليس من اللائق أن تطرح مجموعة من الأسئلة بشأن «من سيدفع تكلفة التكفل بجزء كبير من سكان الشرق الأوسط»، إلا أن ذلك يعد سؤالاً حاسماً.
في ظل العولمة الحالية، حيث يمكن لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، تحريك عملياتها وأصولها حول العالم، لتقليل الأعباء الضريبية وزيادة العوائد، وحيث يوجد الكثير من العاملين بأجر، ممن لديهم نقابات تحميهم من الشروط المثقلة، من بقي ليتم استغلاله من قبل خزينة الحكومة؟.
يبدو أن الحكومة الفرنسية غير نادمة بشأن استنزاف العاملين المستقلين لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية، الذي يتعرض للضغط على نحو متزايد.
يعتبر رواد الأعمال المستقلون، وبشكل متزايد، الشريحة التي تتم إساءة معاملتها، بشكل أكبر، من الناحية المالية من بين القوى العاملة في فرنسا، مع معدل ضرائب ضمان اجتماعي، يمكن أن يكون بنفس ارتفاع 45 % من صافي الأرباح. ويأتي ذلك من بين أعلى معدلات الضرائب للعمال المستقلين في العالم.
وفي الولايات المتحدة، يدفع الموظف المستقل معدل ضريبة يقدر بنحو 15 % من الأمن الاجتماعي الأميركي والرعاية الصحية. كما أن العاملين لحسابهم الخاص في المملكة المتحدة وكندا، يدفعون معدل ضريبة ضمان اجتماعي أقل من 10 %.
تعتبر فرنسا بلاد المؤسسات والموظفين الذين تصرف لهم أجور. ومحاولة أي شخص يجرؤ على العمل خارج ذلك النظام، يعد أمراً محسوساً، وينعكس ذلك على المعاملة المالية.
إذ يتكفل معظم الموظفين الفرنسيين بنحو 13 % من الرسوم الاجتماعية. وبذلك السعر، يحصل المرء أيضاً على إعانات البطالة، وخمسة أسابيع كإجازة سنوية مدفوعة. وعلى الرغم من تحمل حصة غير مناسبة من العبء الاجتماعي، فإن 2.3 مليون عامل مستقل في فرنسا، يعاملهم السياسيون كتهديد سياسي لليمين واليسار.
حتى إن رئيس اليمين الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، قد سخر من تصاعد القوى العاملة المستقلة. وقال ساركوزي في كلمة ألقاها، للموظفين بأجر في مجموعة «غروب هولدرز في ليل»: «أسمع أحياناً في بعض البرامج الإذاعية، الكثير من الأشخاص المكابرين الذين يقولون إنه لن يكون هنالك المزيد من الوظائف المدفوعة، مستقبلاً، أو مزيد من الصفقات التقليدية».
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن وزير المالية الفرنسي، عن الحاجة لإيجاد فرص العمل، قائلاً: «نحتاج لإيجاد 100 ألف وظيفة، بهدف خفض البطالة، ونحن في الطريق إلى ذلك». وبدلاً من تشويه صورة العمال المستقلين، وفرض الضرائب عليهم حتى الموت، مع «التكاليف الاجتماعية»، والحديث عنهم كما لو أنهم تهديد لنظامك الاشتراكي الرائع، ما رأيك بالتخفيف عنهم، والسماح لهم بمساعدتك في إيجاد نحو 100 ألف وظيفة؟.
في حال لم تتمكن فرنسا من إيجاد وظائف جديدة، فإن بعض العاطلين عن العمل، سيتحركون ببساطة نحو البلاد التي تقدم لهم فرصة أفضل للتوظيف. ومن ثم، سيكون أمام فرنسا صعوبة أكبر للدفع من أجل سخائها الاجتماعي.

فرنسا تواجه كلفة الهجرة

تهانينا لكل من الطبقتين الوسطى والعاملة في أميركا، فبقية أرجاء البلاد والعالم مدينون لكما.
لقد كبحتما الفرامل في السباق الرئاسي نحو الدمار الثقافي والاقتصادي للقوى العظمى في العالم من خلال انتخاب الجمهوري المناهض للمؤسسة، دونالد ترامب، متفوقاً على الديمقراطية هيلاري كلينتون، وليس ذلك فقط، بل قد تكون تلك الطبقتان قد شرعتا في إيجاد حركة يمكنها أن تكون مثيرة للعدوى، وملهمة للمواطنين من الدول الأخرى ممن يسعون لتحرير أنفسهم من قادة المؤسسة الفاسدين.
فبعد وقوعهم، لفترة طويلة في شراك التدهور الاقتصادي والثقافي، وضع الناخبون الأميركيون يدهم على فرصة للهروب. فلقد حققوا مجتمعين ما لم تتمكن أي حركة أخرى من تحقيقه خلال عقود من الزمن، وهو استعادة الديمقراطية في نظام أصبح رهينة للمصالح الخاصة والمحسوبية.
لقد تم ترك نخب المؤسسة، الممثلين بـ«متسلقي» السياسة والإعلام والشركات الكبرى، وهم يحاولون معالجة تغير اتجاه صفائح القشرة الأرضية تحتهم. إذ كيف سيتكيفون ويعملون في عالم جديد يدين فيه ترامب، بمنصبه، للطبقتين المتوسطة والعاملة؟.
ستطغى الحيرة على معظم أرجاء العالم في مرحلة ما بعد الانتخابات، بينما كل ما سيتمكن العالم من رؤيته من المشهد السياسي الأميركي سيأتي من فلتر ضيق للغاية. فعادة ما تنبثق وجهة النظر الأميركية في الإعلام الليبرالي على يد الصحافة الأجنبية، ولطالما وجه كلاهما رسالة مفادها أنه لا بد من اختيار هيلاري كلينتون.
يمكن عزو انتصار ترامب لأحد العوامل الرئيسية، وهو أن هنالك طبقة وسطى صامته وطبقة عاملة ذات غالبية، كان لديها المال الكافي لإدراك فرصة، تأتي مرة واحدة في العمر، ليتم تمثيلهم بشكل حقيقي، وقد اغتنموها بكل قوتهم.
إن فرص ظهور مرشح مثل ترامب مجدداً في هذا الجيل كان من الممكن أن تكون ضئيلة. لأننا نتحدث عن رجل عصامي، من أصحاب المليارات، يلح على أن يظل مستقلاً، بابتعاده، إلى حد كبير، عن رجال المال والسياسة. إذ لا يدين الرئيس المنتخب ترامب بأي شيء لهم. فهم لم يعمدوا لتمويله، بشكل كبير، كما أنهم لم ينتخبوه.
ولكن بمساعدة أميركا العاملة، نجح ترامب فيما فشلت حركة «احتلوا وول ستريت»، التي تم الترويج لها كحركة شعبية، ولكن أيضاً كحركة فوضوية تسحق النظام.ويرجع انتصار ترامب، أيضاً، لأعضاء حركة احتلوا وول ستريت، فقد أرادوا إنهاء المحسوبية والتدخلات العسكرية التي وصلت إلى تكاليف باهظة للغاية مع الحصول على القليل في المقابل. لقد فاز ترامب على الرغم من المعارضة الكبيرة. ففي شهر سبتمبر الماضي، أعلنت شبكة «بلومبيرغ» أن الملياردير الرأسمالي جورج سوروس، الذي كان لديه نزعة شديدة لاستخدام ثروته للتدخل في السياسة الداخلية للدول حول العالم، قد قدم نحو 11.9 مليون دولار لحملة كلينتون.
كما أشارت قائمة المانحين الأميركيين الموجودة في بلومبيرغ، تحت مؤشر أصحاب المليارات، إلى أنهم قد قدموا لكلينتون نحو 21.1 مليون دولار (مقارنة بحوالي 1.02 مليون دولار فقط لترامب، الذي مول نفسه ذاتياً في معظم الأحيان).
وحالياً، لقد لقي رجل الأعمال جورج سوروس أسىً شديداً، وينطبق الأمر ذاته على الدول التي تبرعت لمؤسسة كلينتون الخيرية، وهو ما تم فهمه ضمنياً لخدمة مصالحهم.
من شأن السلوك المثير للحرب تجاه رموز روسيا أن ينتهي في ظل حكم ترامب، الذي ينظر لتلك الدولة كقوة عالمية وشريك محتمل يستحق الاحترام، حتى في عصر التنافسية الاقتصادية الشديدة.
روسيا اليوم أكثر شبهاً بأميركا التقليدية من حيث القيم والثقافة مقارنة بحلفاء الإدارات السابقة الذين حاولوا إجبار أميركا على الخضوع. ولطالما استخدم السياسيون الأميركيون في كلا الحزبين الرئيسيين في البلاد لطالما استخدموا روسيا ككبش فداء لتحويل الأنظار عن فشلهم. ومع ذلك بدأت التحديات للتو، إذ سيكون هناك الكثير من سلطات المؤسسة المقاومة للتغيير، التي ستقاتل ترامب في كل خطوة في طريقه.
غالبية الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ لن يعمدوا لتسهيل الأمور على إدارة ترامب. فالمؤسسة راسخة، وتخدم ذاتها، ومن المرجح أن يكون هناك تمسك بالوضع الراهن بكل قوته. 
لقد تمت دعوة منتقدي ترامب، بعد الانتخابات، لإيجاد تسوية. ويتمثل كل ما هم على علم به بنوع من الحلول الوسط الرديف للضعف. سيكون أمام أولئك النقاد خلال الأربع سنوات المقبلة الفرصة لمعرفة المعنى الكامل لكلمة «تسوية»، يظهره رجل أعمال ومفاوض من الطراز العالمي.

فوز ترامب صحوة لأميركا العاملة

تهانينا لكل من الطبقتين الوسطى والعاملة في أميركا، فبقية أرجاء البلاد والعالم مدينون لكما..

انكشف الحزب الديمقراطي الأميركي الذي يطرح نفسه باعتباره «حزب الوحدة» فإذا به مجموعة من عناصر التقسيم القائمة على التلاعب. والواجهة التي يطل بها الديمقراطيون على الناخبين الأميركيين تتداعى.
وأطلق موقع ويكيليكس أكثر من 19 ألف بريد إلكتروني داخلي، من مسؤولي اللجنة الديمقراطية القومية، مدعياً أن التسريب الهائل ما هو إلا الجزء الأول من سلسلة «تسريبات هيلاري».
وتكشف الرسائل الإلكترونية للجنة عن محاباتها لهيلاري كلينتون، التي تم اختيارها رسمياً مرشحة للحزب الديمقراطي على حساب منافسها الديمقراطي المهزوم، بيرني ساندرز. واستقالت رئيس اللجنة ديبي واشرمان شولتز خلال انعقاد المؤتمر القومي للحزب.
ولكن كيف تسربت الوثائق؟ مكتب التحقيقات الفيدرالي سيجري بلا شك تحقيقاً شاملاً خالياً من أي تحيز سياسي. تماماً كما برأ كلينتون من ارتكاب خطأ بعد العثور على 110 رسائل إلكترونية تتضمن مواد سرية على خادم كمبيوترها الشخصي المعرض للاختراق.
وعقب البحث في الرسائل الإلكترونية الخاصة بالمؤتمر القومي للحزب الديمقراطي يصبح من الواضح لماذا يشعر الحزب بالانزعاج. والوثائق لا تقوض الديمقراطية نفسها، كما يدعي مؤيدو ساندرز، وإنما تقوض بالأحرى وهم الديمقراطية الذي يبيعه الحزب الديمقراطي للرأي العام الأميركي ولبقية العالم.
وعلى مستوى الحزب، تقدم الرسائل الإلكترونية لمحة وراء الستار عن تنظيم يسعى إلى أن يعبر عن الأمل والحب والوحدة والديمقراطية والتقدم، وتكشف عوضاً عن ذلك عن جهد متعمد لبث الانقسام ولحماية الوضع القائم للمؤسسة. هناك أيضاً ضرر على المستوى العالمي.
وعندما تكشف الوثائق الداخلية عن محاولات الحزب الديمقراطي للتقليل من شأن أحد المرشحين فيما يفترض أنه عملية ديمقراطية وعادلة، فإنها تطيح بالسلطة الأخلاقية التي يجب على قادة أميركا انتقاد دول أخرى بسبب كونها «دولاً غير ديمقراطية».
وبعد هزيمة كلينتون في الانتخابات، هل ستلقي محاضرات على الدول الأخرى عن أهمية الصحافة الحرة والمستقلة؟ قد يبدو ذلك نفاقاً كبيراً على ضوء بعض ما كشف عنه من التسريبات من اللجنة القومية الديمقراطية.
وعقب أن دعت ميكا بريجنسكي، المذيعة المشاركة في برنامج الحوار السياسي على قناة «إم إس إن بي سي» «صباح الخير يا جو» دعت لاسرمان شولتز إلى الاستقالة بسبب سوء معالجتها للانتخابات التمهيدية الديمقراطية ومعاملة اللجنة الديمقراطية القومية المنحازة لكلينتون، كتبت لاسرمان شولتز رسالة إلكترونية إلى المسؤول السياسي إلى تشاك تود المدير السياسي لشبكة «إن بي سي نيوز» جعلت عنوانها «هذا ينبغي أن يتوقف يا تشاك».
وكتب مدير الاتصالات في اللجنة لويس ميراندا، معرباً عن استيائه من مذيع برنامج «صباح الخير يا جو»، جو سكاربورو في رسالة إلى السكرتير الصحافي للجنة مارك بوستنباتش، يقول: «(لمجرد ملء الفراغ فقط) إن جو يدعي أن النظام مزور، وأن الحزب ضد (ساندرز)، ونحن بحاجة إلى الشكوى من تصرف مذيعهم».
كيف أمكن لكلينتون أن تلقي محاضرات على دول أخرى عن أهمية الانتخابات الديمقراطية الشفافة عقب أن سخرت اللجنة القومية من خصمها الديمقراطي؟
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، ردت ديبي شولتز، التي اعتمدتها كلينتون «رئيساً فخرياً» لحملتها، بالنفي على رسالة إلكترونية تنقل عن ساندرز رغبته «بالبقاء» في السباق إلى كاليفورنيا. وكتبت تقول: «إنه تحدث مثل شخص لم يكن يوماً ما عضواً في الحزب الديمقراطي ولا يفهم ما الذي نفعله».
وكشف التسريب أيضاً أن بوستنباخ أرسل رسالة إلكترونية إلى زميلته في لجنة الاتصالات بالحزب الديمقراطي ميراندا حول إمكانية محاولة عرقلة حملة ساندرز «أتساءل عما إذا كان هناك سياق لبيرني ساندرز بصدد تقرير يفيد أنه لم يجمع شتات تحركه معاً، وأن حملته كانت فوضوية».
وافترض ساندرز ومؤيدوه بسذاجة أن مرشحهم قد يتلقى معاملة عادلة من المسؤولين عن الإشراف على العملية في الحزب الديمقراطي. وقد تفترض غالبية الأميركيين أن هذا أمر صحيح تجاه أي مرشح، بغض النظر عن أي انتماء حزبي.
أكبر الضحايا في هذه الفضيحة هم الأميركيون المثاليون، الذين دعموا ساندرز واعتقدوا أن النظام قد يكون عادلاً بالنسبة إلى مرشحهم. وتعرضوا للخيانة من قبل كل الأطراف. وبقى ساندرز خلف كلينتون حتى النهاية، وتحدث، داعماً لها في مؤتمر الحزب. وكان ذلك معادلاً لظهور تشي غيفارا وهو يرتدي زي رجال الأعمال ويتولى وظيفة جديدة في غولدمان ساكس.
سعى مؤيدو ساندرز بعد فوز ترامب إلى ثورة ضد المؤسسة. يوضح تسريب اللجنة الديمقراطية القومية أنهم على حق فيما يتعلق في أن النظام مزور نزولاً إلى مستوى حزبهم. وهناك مرشح واحد فقط لهم الآن. ومن المؤكد أنه ليس هيلاري كلينتون.

راشيل مارسدن