تناقلت وسائل الإعلام العالمية مؤخراً، خبر استخدام الحكومة الأمريكية لبرنامج تطعيم مزيَّف لأغراض لها صلة بمكافحة الإرهاب.
وليس هناك من يجادل في أن استغلال المساعدات الطبية كتمويه لتحقيق مآرب عسكرية، يؤدي بالضرورة إلى تهديد حياة المرضى في أكثر المناطق تضرراً وتأثراً بالحروب في العالم. وسواء كانت هذه القصة حقيقية أم لا، فإن الضرر قد وقع بمجرد أن أصبحت الأنشطة الطبية، مثل حملات التطعيم، قابلة لأن تحمل في طياتها نوايا أخرى غير توفير خدمات الرعاية الصحية الصرفة.
وفي بلدان مثل باكستان، كافحت منظمات الإغاثة الإنسانية للوصول إلى المجتمعات المحلية وكسب ثقتها، بالرغم من ارتياب هذه الأخيرة الشديد في الدوافع التي تختفي وراء كل مساعدة خارجية تصلها. فتوفير الرعاية الصحية للسكان في مناطق متقلبة، وغالباً ما تكون نائية، يتطلب عملاً مضنياً يومياً، على أمل كسب ثقة هؤلاء السكان وإثبات استقلاليتنا وحيادنا التامين. غير أن كل هذه الجهود يمكن أن تتبخر بسرعة شديدة، كلّما أساءت الدول استخدام الأنشطة الطبية والمرافق الصحية خدمة لأنشطتها العسكرية، وكل ذلك على حساب حياة المدنيين وصحتهم.
وبالنسبة لمنظمة أطباء بلا حدود، بصفتها منظمة طبية إنسانية دولية، فإن الأخبار التي انتشرت من آبت آباد، جعلتنا نواجه مرة أخرى تلك النزعة المقلقة، التي تسير نحو استغلال الرعاية الطبية لخدمة العمليات العسكرية.
وليس جديدا على الدول والقوات العسكرية أن تلتحف برداء الأنشطة الطبية لتحقيق مآربها، ولكنها بالتأكيد تُهدّد حياة المرضى وسلامتهم. فقد دأب معظم التدخلات العسكرية في العالم، على إقحام العمل الإنساني في المخططات العسكرية، ما يدفع بالمرافق الطبية إلى أن تكون في الواجهة في أي أعمال عسكرية.
وفي أماكن أخرى من العالم، أدّى مثل هذا الاستغلال للعمل الطبي، إلى فقدان ثقة المرضى في المساعدات الطبية، بحيث يجدون أنفسهم عرضة للهجوم، عِوض أن يحصلوا على الرعاية الطبية. وفي أكتوبر 2009، تجمّع مئات النساء والأطفال أملاً في الحصول على التطعيم في شمال كيفو، فوجدوا أنفسهم مستهدفين بالنيران في سبع قرى متفرقة، خلال هجمات قام بها الجيش الكونغولي ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وقد بدأت هذه الهجمات عشية حصول فِرق منظمة أطباء بلا حدود الطبية، على ضمانات أمنية من جميع الأطراف المتنازعة، لإجراء حملة التطعيم التي كانت تنظمها في تلك المناطق التي لم تعد مفتوحة في وجه مصالح وزارة الصحة المحلية. فلا عجب إذن، أن استغلال المساعدات الطبية في شكل كمين لتحقيق أغراض عسكرية، سوف يقضي على ثقة المرضى في الخدمات الصحية، وبالتالي التسبب في المزيد من المعاناة لسكان يعيشون أصلاً مأساة العنف والتشريد.
ومؤخراً، عشنا مرة أخرى أوضاعا محزنة لفقدان المرضى ثقتهم في المؤسسات الصحية، حين استخدمت القوات الحكومية في بعض المناطق المرافق الطبية لاعتقال المحتجّين وقمعهم، ما جعل العديد من المصابين خلال الاحتجاجات يتخوفون من طلب العلاج. وعندما تتحوّل المستشفيات إلى أهداف عسكرية، والنظام الصحي إلى وسيلة في أيدي الأجهزة الأمنية، فلن يعود بإمكان المرضى المطالبة بحقهم الطبيعي في العلاج في ظروف سليمة، كما لا يعود بإمكان الطاقم الطبي إنجاز مهامه كاملة، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية.
في عام 2010، قامت منظمة أطباء بلا حدود بتطعيم 5,8 ملايين شخص من وباءَيْ الحصبة والتهاب السحايا وحدهما. وللأسف، جاءت الأعمال المزعومة التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في باكستان، لتلقي بظلالها على كل ما بذلناه من جهود طبّية شرعية ومنقذة للحياة. كلما يتم استغلال الأنشطة الطبية كوسيلة حرب، تتم عرقلة قدرتنا في توفير المساعدات، وعندئذ لن يجرؤ مريض واحد على طلب الرعاية الصحية التي يحتاج إليها.

الإختباء وراء الصحة

تناقلت وسائل الإعلام العالمية مؤخراً، خبر استخدام الحكومة الأمريكية لبرنامج تطعيم مزيَّف لأغراض لها صلة بمكافحة الإرهاب.

لم تمرّ فاجعة فيضانات باكستان الأسوأ في تاريخها المعاصر دون أن تمسها لعبة الرهانات الجيوسياسية التي سيطرت على صياغة التبريرات الرسمية للمساعدات الغربية والكيفية التي تمت بها عملية توزيع المساعدات على ضحايا الكارثة. ولن تكون النتيجة القاتمة لمثل هذا الوضع سوى مزيد من التضييق على قدرة عمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية على إيصال المساعدة إلى السكان الباكستانيين في أكثر المناطق انعداماً للاستقرار في البلاد.لقد عُدت لتوّي من باكستان، حيث زرت المناطق التي اجتاحتها الفيضانات وناقشت مع طاقم منظمة أطباء بلا حدود جهود الإغاثة وآثارها على المساعدات الإنسانية في البلاد. وبينما كان أفراد المجتمع هم الأطراف الرئيسية التي استجابت للأزمة، سَخّرت منظمة أطباء بلا حدود طاقماً مكوناً من 1200 باكستاني و135 أجنبياً لتوفير المساعدة في 15 موقعاً في أنحاء متفرقة من البلاد.وللأسف، فإن ما استقيته من أنباء خلال زيارتي هناك أكدّ بالحجة الدامغة أن تسييس المانحين الغربيين لجهود المساعدات الموجهة إلى ضحايا الفيضانات زاد من ترسيخ شكوك الباكستانيين في النوايا الحقيقية وراء المساعدات الأجنبية.وكانت المساعدات التي تتلقاها باكستان منذ حقبة الاستعمار البريطاني، يتم استخدامها لغرض تهجين المجتمعات. في شهر أبريل من هذا العام، ردّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمساعدة باكستان آنذاك جون موريس ريبير هذا التوجه السياسي حين نادى بمساعدة هذا البلد المنكوب على إثر العمليات العسكرية الباكستانية المتواصلة في المناطق القبلية من أجل «تهدئة إحدى أكثر المناطق المتقلبة في باكستان».وعندما أصبحت خطورة الفيضانات جلية للجميع، رأى القادة الغربيون في المأساة فرصة سانحة، وبدأوا ينادون بتعزيز المساعدات لبلد كان يُعرف بأنه «مرتع خصب» للإرهاب، وذلك كوسيلة للمساعدة على تحسين شروط الأمن في بلدانهم.وخلال زيارة قام بها شهر أغسطس السيناتور جون كيري (ديمقراطي، ماساتشوستس)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي وأحد مقترحي قانون لتمرير مساعدات بقيمة 5 .7 مليارات دولار، سعى هذا الأخير إلى الترويج لأهمية تقديم المساعدات لضحايا الفيضانات لأنه «من الواضح أن هناك مصلحة أمنية قومية.. فنحن لا نريد المزيد من الجهاديين والمتطرفين الذين سيظهرون جراء هذه الأزمة».وبالنسبة لباكستان، كان يبدو أن مأساة الناس الذين فقدوا كل ما يملكون في كارثة وطنية عظمى لم تكن كافية ليستحقوا المساعدة مجاناً. وفي المقابل، كان من الضروري رهن المساعدات الأجنبية بالحفاظ على شوارع أوروبا والولايات المتحدة آمنة من خطر الإرهابيين المحتملين.إذ يجرد هذا الخطاب الساخر ضحايا الكارثة من آدميتهم ويجعل المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية تبدو في مظهر المتآمر ضمن أجندة سياسية واسعة. فحين تُستخدم المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية، أو حتى حين تأخذ هذا المظهر، فإنها تتجرد من المفهوم الإنساني تماماً. هذا ليس مجرد نقاش فارغ حول دلالات الألفاظ.إنني أتحدث عن زملائي، ومعظمهم من الباكستانيين، الذين وجدوا أنفسهم يحاولون توفير المساعدات في بيئة مشحونة سياسياً هي أسوأ ما يمكن للمرء تخيّله. فيعتمد كسب ثقة جميع الأطراف المتناحرة في نزاع ما والقدرة على الوصول إلى السكان المتأثرين بالأزمة بشكل كامل على فرض اسمك كمؤسسة إنسانية صرفة، بمعنى أنك لا تؤيد طرفاً ضد آخر، بل توزع المساعدات اعتماداً على الاحتياجات فقط، وبصرف النظر عن أي عامل سياسي أو غيره من التأثيرات الخارجية الأخرى.وربما لم يعد من المستغرب (أو حتى أمراً جديداً)، وإن كان أمراً مشيناً، أن يرى السياسيون في تقديم المساعدات لضحايا الكوارث أمراً «مفيداً» لربح «القلوب والعقول» في منطقة استراتيجية. ولكن، في المقابل، على منظمات الإغاثة التي تدّعي أنها إنسانية، أن ترفض هذا المنطق جملة وتفصيلاً.ولا شك أن للجيش الباكستاني والحكومة الباكستانية كامل الحق في استخدام جميع الوسائل الكفيلة بمساعدة شعبهما. وأثناء الكوارث الطبيعية، قد يكون من الصعب على منظمة الأمم المتحدة وباقي منظمات الإغاثة تفادي عدم استخدام الوسائل العسكرية المتوفرة من أجل الوصول إلى ضحايا الكارثة.ولكن، بالنسبة لمنطقة تعاني من توترات داخلية شديدة مثل باكستان، خصوصاً مع الحملة العسكرية المتواصلة والمتزايدة في الشمال الغربي للبلاد طوال السنة الماضية، يجب على منظمات الإغاثة أن تبقى مستقلة. إذ يمكن لاستخدام الطائرة المروحية نفسها التي كانت تشن عمليات عسكرية البارحة في توزيع المساعدات الإنسانية في اليوم الموالي أن يُفسره البعض على أن المساعدات هي رهينة بأحد أطراف الصراع، وبالتالي ستصبح هدفاً مشروعاً بالنسبة للطرف الآخر.وللأسف، وخلال كارثة الفيضانات، لم تحافظ العديد من المنظمات التي تدعي أنها منظمات إنسانية مستقلة وغير متحيزة على استقلاليتها عن الجيش والحكومة. فقد استخدمت بعض هذه المنظمات الطيران العسكري لتقديم المساعدات، فيما قبلت أخرى بالعمل تحت حماية عسكرية في أماكن استطاعت منظمة أطباء بلا حدود أن تنشط فيها من دون الحاجة إلى حماية، فيما رضخت منظمات أخرى إلى «توجيهات» من السلطات في ما يخص الأماكن التي يجب عليها توزيع المساعدات فيها.ونتيجة لذلك، أصبحت الثقة التي كافحت طويلاً من أجل اكتسابها بعض المنظمات الإنسانية مثل منظمة أطباء بلا حدود، والتي تحاول العمل باستقلالية وعدم انحياز في أكثر مناطق باكستان انعداماً للاستقرار، في مهب الريح. ولا شك أن ضياع هذه الثقة سوف يؤدي لا محالة إلى تقويض قدرتنا على توفير المساعدة للسكان المحاصرين في إحدى أكثر المناطق تهميشاً وتقلباً في العالم.إن السكان الذين رأيتهم خلال الأسبوع الماضي في المخيمات في منطقة السند التي اجتاحتها الفيضانات هم من أفقر فقراء البلاد. فلم يتبق لهم إلا القليل، بعد أن فقدوا الكثير وكل شيء تقريباً.المدير العام لمنظمة أطباء بلا حدود<a href="mailto:alia.hamzeh@paris.msf.org">alia.hamzeh@paris.msf.org</a>

كريستوفر ستوكس

الإختباء وراء الصحة

باكستان واستخدام ضحايا الفيضانات لرهانات سياسية