في الشهر الماضي، فاجأت الكثيرين باقتراحي استقالة جيروم باول من منصبه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي لحماية استقلالية سياسات البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم. لكنه لم يفعل.ومنذ ذلك الحين، اتسعت رقعة الهجمات على هذه المؤسسة وتفاقمت، والآن، بدأت تظهر تصدعات مثيرة للقلق في مبدأ راسخ يعد بالغ الأهمية لرفاهية الاقتصادين الأمريكي والعالمي.في عالم بديل، سيكمل الرئيس باول فترة ولايته التي تمتد حتى مايو، بينما سيبقى استقلال الاحتياطي الفيدرالي دون أي شك، وستوضع السياسة النقدية بشكل مناسب. لكن هذا العالم غير ممكن، نظراً للعداء العميق بين الرئيس ترامب وباول.العداء الذي نشأ عن سنوات من الخلافات منذ تعيين باول في ولاية ترامب الأولى - بل وربما، كما قد يقول البعض، عن الوعود المنقوصة - قد انتشر الآن بشكل حاد. وقد امتد إلى العديد من جوانب الاحتياطي الفيدرالي، مستقطباً المزيد من الجهات السياسية الفاعلة، ومقوضاً ثقة الجمهور المتراجعة أصلاً في البنك المركزي ورئيسه، والتي انخفضت إلى أقل من 40% وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في أبريل.في الأشهر الأخيرة، يبدو أن إدارة ترامب سعت إلى إيجاد «سبب» لإقالة باول. تضمنت هذه الحملة عرضاً تلفزيونياً لمشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوز الميزانية المخصصة له. واقترن ذلك بهجمات مستمرة على كفاءة باول وسياساته، ليس فقط من الرئيس، بل أيضاً من مجموعة متزايدة من الشخصيات، بما في ذلك وزير الخزانة، ومسؤولين كبار آخرين في الإدارة، ورئيس مجلس النواب.وأخيراً، بدأت المعارك القانونية بعد أن وجهت الإدارة أنظارها إلى إحدى زميلات باول في المجلس، وهي المحافظة ليزا كوك، مستشهدة بمزاعم غير مثبتة بالاحتيال في الرهن العقاري. اتخذت الدعوات الأولية لإقالة كوك وباول منعطفاً دراماتيكياً الأسبوع الماضي عندما «طردها» الرئيس ترامب. وردت كوك بالقول إن الرئيس لا يملك سلطة قانونية للقيام بذلك، وأنها ستقاضيه، وستواصل أداء دورها في الاحتياطي الفيدرالي.هذه ليست مجرد مسألة تتعلق بالإدارة وكوك. من الصعب أن نرى كيف يمكن لباول مقاومة إطلاق تحقيق داخلي في الاحتياطي الفيدرالي. قد يضطر حتى إلى اتخاذ قرار بشأن السماح لكوك بالعودة إلى المبنى خلال هذه الفترة من المعارك القانونية في ظل حالة عدم اليقين.في الوقت نفسه، يتضح للكثيرين بشكل متزايد أن ما هو على المحك الآن بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي يتجاوز بكثير مجلس المحافظين. إذا تم استبدال «كوك» في نهاية المطاف بشخصية مقربة من ترامب، فقد يحصل المجلس على أصوات كافية لتعقيد إعادة تعيين جميع رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية الاثني عشر في فبراير، ما يهدد بتسييس النظام بأكمله بطريقة غير مسبوقة وغير متوقعة.بالنسبة لشخص مثلي، يؤمن بالأهمية الحاسمة لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا الأمر مقلق للغاية. الأمر أكثر إثارة للقلق لأنني أشعر أنه كان من الممكن تجنب هذا الوضع لو استقال باول مبكراً، مانحاً الرئيس فوزاً سياسياً واضحاً ربما كان سيدفعه للمضي قدماً.ويجادل اقتصاديون بأن استقالة باول ستضعف، في حد ذاتها، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتفتح الباب أمام تعيين سياسي على أعلى مستوى في هذه المؤسسة الاقتصادية الحيوية. وإذا كان هذا القلق مبرراً، فمن المرجح أن يتجلى في أي حال، نظراً لقرب نهاية ولاية باول في مايو، بحسب العريان. ومن الجوانب المشجعة، أن قائمة الإدارة المعلنة للخلفاء المحتملين الأحد عشر تضم شخصيات محترمة ومؤهلة تأهيلاً عالياً. علاوة على ذلك، بينما يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى «التركيز على رئيسه»، فإن رئيسه يحتاج إلى دعم الآخرين في القرارات الرئيسية.وكانت استقالة باول المبكرة ستتيح لرئيس جديد الشروع في إصلاحات يرى حتى أقوى مؤيدي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أنا، أنها طال انتظارها. من تعزيز المساءلة والرقابة، إلى مكافحة التفكير الجماعي وإصلاح العناصر الرئيسية للإطار النقدي الشامل، هناك الكثير مما يجب فعله ليس فقط للحفاظ على مصداقية البنك المركزي وفعاليته، بل أيضاً لتحسين فرص تحقيق نتائج اقتصادية جيدة.يصعب الإجابة عن سؤال ما إذا كانت الأمور قد سارت على ما يرام - ما إذا كانت استقالة باول اليوم ستحمل فرص حماية استقلال البنك المركزي نفسها كما كانت في السابق.حدث الكثير في الأسابيع الأخيرة، وبعضه لا يمكن التراجع عنه الآن. ما أعرفه هو أن هذا سيبقى موضوعاً للنقاش مع الأصدقاء والزملاء، ومن غير المرجح أن يتوصل أي من الطرفين إلى استنتاج متفق عليه.

هل فات الأوان لإنقاذ استقلالية الاحتياطي الفيدرالي؟

وصف العديد من المراقبين السقوط الدراماتيكي لحكومة ميشيل بارنييه في فرنسا بأنه ليس مجرد أزمة سياسية، بل أيضاً أزمة اقتصادية ومالية. بينما يشير ذلك إلى انقسامات سياسية كبيرة لن تلتئم قريباً وستقوض النمو، فإن هذه ليست «لحظة ترَس» بالنسبة لفرنسا ولن تؤدي إلى تكرار أزمة الديون الأوروبية خلال 2012. من المقرر أن يستقيل رئيس الوزراء الفرنسي بعد خسارته تصويت حجب الثقة في الجمعية الوطنية، والذي جاء نتيجة محاولته فرض الميزانية بالقوة، ما يجعله صاحب أقصر فترة ولاية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة. في الوقت نفسه، بما أن القانون الفرنسي يحظر إجراء انتخابات قبل يوليو المقبل، سيعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بديلاً له. يعد هذا الجزء من التوقعات السياسية واضحاً للغاية، كما هو الحال مع التنبؤ بأنه مع برلمان منقسم بشدة، من غير المحتمل أن يحقق بديل بارنييه أي تقدم ملحوظ. سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على ماكرون للاستقالة، وهو أمر يعارضه قطعاً لأنه يرى نفسه حارساً لاستقرار فرنسا. الجمود السياسي في فرنسا تعد هذه التركيبة غير المستقرة وغير المستدامة في نهاية المطاف محور المخاوف بشأن الجمود السياسي الذي تعاني منه فرنسا حالياً. لكن عند الجمع بين هذا الوضع السياسي غير المستقر والواقع الاقتصادي والمالي المتعثر - عجز في الميزانية 6 % وبطالة تتخطى 7 % ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي 112%، ونمو ضعيف عند 1%- فإن المخاوف تتجاوز حدود السياسة. مرت سنتان فقط على تطورات سياسية في المملكة المتحدة تتعلق بالميزانية وتسببت في اضطرابات مالية كادت تدمر نظام المعاشات التقاعدية في البلاد. ولم يمض سوى أكثر من 10 سنوات على معركة منطقة اليورو مع أزمة ديون حكومية هددت وحدتها. لكن أياً من هذه الأمثلة لا ينطبق على فرنسا. «لحظة ترَس» في بريطانيا تضمنت مبادرة سياسية زادت من تدهور الوضع المالي السيئ بالفعل. تزامن ذلك مع فترة من عدم الاستقرار المالي العالمي، ولم يكن لدى بريطانيا إمكانية الوصول إلى دعم خارجي. في المقابل، كان بارنييه يحاول تحسين وضع مالي سيئ. يأتي سقوطه في وقت تسود فيه حالة من النشوة المالية العالمية. كما أن فرنسا تستفيد من «التأمين المشترك» الذي يعتبر جزءاً أساسياً من هيكل اقتصاد منطقة اليورو. جرى تقوية هذا التأمين المشترك بصورة كبيرة منذ أزمة 2012 المالية. شمل ذلك ليس فقط فهماً أعمق لهشاشة المنطقة، ولكن أيضاً اكتساب خبرة مهمة في إدارة الأزمات عززها إجراء تحسينات مؤسسية. التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية لكن هذا لا يعني أن حالة عدم اليقين السياسي الحالية تخلو من التداعيات الاقتصادية. فمن المرجح أن تؤدي التطورات السياسية الأخيرة إلى تثبيط الاستثمارات وجعل الأسر أكثر حذراً في إنفاقها، ما يخفض من معدل النمو الاقتصادي الضعيف أصلاً. ستزيد تكاليف الاقتراض المرتفعة من تدهور القوة الدافعة للاقتصاد في البلاد. في الوقت الراهن، بلغ فارق العائد على السندات الحكومية الفرنسية - مؤشر مقبول يرصد المخاطر السيادية - أعلى مستوياته مقارنة بألمانيا منذ أزمة الديون الأوروبية. يصل هذا الفارق لمستويات مشابهة لليونان، وهو تطور كان لا يمكن تصوره سابقاً، ويتجاوز بكثير مستويات أيرلندا والبرتغال وإسبانيا، (كانت جميعها توصف بـ «الهامشية» خلال 2012). يشكل النمو البطيء في فرنسا - ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا - أخباراً سيئة للمنطقة. ينطبق هذا بصفة خاصة على ألمانيا - أكبر اقتصاد في المنطقة - التي تستعد لانتخابات. لا تتمتع أي من الدولتين بالقدرة على قيادة الإصلاحات اللازمة لتعزيز التنافسية والإنتاجية في أوروبا، ما يضع القارة في موقف أضعف في التفاوض على القضايا التجارية وغيرها مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقبلة. لا يوجد قدر كبير من التفاؤل إزاء اقتصاد يدور في حلقة مفرغة إذ تفسد السياسة الفوضوية الاقتصاد الذي يواجه بالفعل تحديات، والعكس صحيح. هذا ما وصلت إليه فرنسا حالياً. لكن هذه ليست لحظة الوصول لأزمة مالية.

محمد العريان يكتب: هذه ليست لحظة «ترَس» لفرنسا

خفض أسعار الفائدة بشكل كبير يشكل تطوراً آخر في نموذج هيمنة السيولة إذا ما أخذنا الأمر على محمل الجد، فإن مبرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للبداية القوية غير الاعتيادية لدورة خفض أسعار الفائدة التي يتبناها البنك المركزي يعزز اعتقاد السوق بأننا لم نخرج بالمرة، ولا من المرجح أن نخرج في أي وقت قريب، من نظام السياسة النقدية الذي ازدهر للمرة الأولى في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
إن نظام السيولة الوفيرة الذي يوفره البنك المركزي للأسواق يعمل الآن كسياسة تأمين ضد مجموعة أوسع من المخاطر. ومن غير المعتاد نسبياً أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض بخفض بنسبة 0.5 نقطة مئوية. ومن غير المعتاد كذلك أن يحدث هذا عندما يكون الاقتصاد «في منطقة جيدة»، وفقاً لباول، ويكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي «ثقة متزايدة في إمكانية الحفاظ على القوة في سوق العمل»، وكانت السياسة المالية متساهلة بشكل ثابت.
ولا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن العديد من الأسباب الاقتصادية قد تم طرحها مقدماً لبدء دورة بنك الاحتياطي الفيدرالي القوية هذه. وتتراوح هذه الأسباب بين «إنجاز المهمة» في المعركة ضد التضخم إلى ارتفاع غير مريح لخطر الركود. وتشمل الأسباب الأخرى الآثار غير المباشرة للمشاكل في الاقتصادين الصيني والأوروبي ومعدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة بشكل غير عادي بعد أخذ التضخم في الاعتبار.
كذلك تم طرح أسباب غير اقتصادية تتعلق بالسياسة قبل الانتخابات الرئاسية، والمخاوف من أن التصعيد في الشرق الأوسط و/ أو بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يقوض الطلب العالمي، حتى إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتعرض للتنمر من قبل الأسواق التي تعتقد أنه يجب أن يعمل كبنك مركزي بتفويض واحد يركز فقط على جزء «الحد الأقصى للعمالة» من تفويضه المزدوج.
مثل هذه التكهنات طبيعية في ضوء حجم التخفيض الأخير، خاصة بالنظر إلى التنافر الذي يمر حالياً عبر الأسواق، بما في ذلك التباين بين سجلات سوق الأوراق المالية المتعددة وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي المتزايد؛ والرغبة الهائلة في إصدار سندات جديدة كبيرة على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع ديون القطاعين الخاص والعام؛ والارتباط غير المعتاد تاريخياً بين السندات الحكومية والسندات ذات العائد المرتفع والذهب، والتي شهدت جميعها ارتفاعاً.
ولا تشير المجموعة الأولى من التعليقات الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد السياسات إلى مبرر موحد للخفض القوي. بدلاً من ذلك، يتعين علينا انتظار صدور البيانات على مدى الأسابيع القليلة المقبلة لتقييم الأساس المنطقي للبنك المركزي.
وإذا اضطررت اليوم إلى تبني وجهة نظر، فسأضع الخفض في إطار مزيج من سياسة تأمين بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد خطأ جديد في السياسة، وهذه المرة من خلال التشديد المفرط لفترة طويلة جداً، واعتقاد بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق بأن تكلفة هذه السياسة منخفضة جداً.
إذا نظرنا إلى هذا في سياق أطول أمداً، فإن ذلك يمثل تطوراً آخر في نموذج هيمنة السيولة أو ما أطلق عليه البعض مالية الاقتصاد. وكان ذلك واضحاً في النشاط المفرط للائتمان في القطاع الخاص خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما هو مفصل في مقالات سابقة في فاينانشال تايمز خلال عام 2007.
وفي الواقع فإن هذا لم يكن كافياً، فقد استمرت التدخلات الكبيرة في السوق من قِبَل صناع السياسات بدعم السيولة للحد من احتمالات خفض الديون بشكل غير منظم في الميزانيات العمومية الخاصة. وقد عزز هذا الاعتقاد الواسع النطاق في «خيار بنك الاحتياطي الفيدرالي» ــ احتمالات دعم الأسواق من قِبَل البنك المركزي في أوقات التقلبات المقلقة.
وقد تنامى هذا الاعتقاد وترسخ أثناء جائحة «كوفيد 19» مع تضخم الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 9 تريليونات دولار، مقارنة مع تريليون دولار قبل الأزمة المالية، وسط عجز مذهل في الميزانية. وجاء ذلك على الرغم من تسجيل معدل بطالة قياسي بلغ 27 شهراً متتالياً، حتى مايو الماضي، أقل من 4%.
وكانت النتيجة المترتبة على هذا كله أن السيولة فصلت تسعير السوق عن العوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والسياسية التقليدية. والواقع أن خفض أسعار الفائدة مؤخراً غذى اتجاهات سلوكية مهمة تدفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن دعم السيولة الوافر يفعل أكثر من مساعدتها على التنقل في واقع المشهد غير المؤكد؛ بل إنه يخدم أيضاً في استباق مجموعة واسعة من التهديدات المستقبلية. ولا عجب أن كثيرين وصفوا موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة بأنه «سياسة تأمين».
والتأثير الإيجابي لهذا التأمين يأتي مع المقايضة المعتادة بين التأمين السخي الذي يخاطر بمخاطر أخلاقية عالية واختيارات غير مناسبة. وعلى وجه التحديد، ترجمت الأسواق هذا باعتباره إشارة إلى انخفاض خطر عودة التضخم وعدم الاستقرار المالي الفوضوي.
إن سياسات التأمين ذات الأسعار المعقولة قادرة على المساهمة في الرفاهة الاقتصادية بطريقة مربحة للجميع، للمؤمن عليه وشركة التأمين والنظام. وهذا هو الأمل الذي تعتمد عليه الرفاهة الاقتصادية الآن جزئياً، وهو الأمل الذي لا يمكن اعتباره مضموناً بأي حال من الأحوال.
الكاتب هو رئيس كلية كوينز في كامبريدج ومستشار لشركة أليانز وجراميرسي

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«الاحتياطي الفيدرالي» يتبنى سياسة تأمين ضد مجموعة واسعة من المخاطر

target7950398519044543513.jpg

خفض أسعار الفائدة بشكل كبير يشكل تطوراً آخر في نموذج هيمنة السيولة إذا ما أخذنا الأمر على محمل الجد، فإن مبرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للبداية القوية.

الكاتب هو رئيس كلية كوينز في كامبريدج ومستشار لشركة أليانز وجراميرسي
ليس هناك شك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل. والواقع أن البيانات الأخيرة دعمت الرأي القائل بأن البنك المركزي كان سيعتبر في وضع أفضل لو فعل ذلك في يوليو، خلال الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات.
ومع ذلك فإن التوقع المؤكد بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل يأتي مصحوباً بقدر كبير من عدم اليقين التحليلي بشأن نقطة النهاية لأسعار الفائدة، ونوع الرحلة إلى تلك الوجهة، والتأثير في الاقتصاد وتداعيات ذلك عالمياً. وقد يفاجئ هذا الغموض المستثمرين في السندات بسهولة إذا فشلت الظروف في التخفيف من قيود السيولة بشكل كبير.
وفي حين أثبت النمو الاقتصادي الأمريكي مراراً وتكراراً أنه أكثر قوة مما توقعه كثيرون، فإن إمكانية استمرار هذه «الاستثنائية الاقتصادية» لا بد وأن توزن مقابل الضغوط المتزايدة التي تشعر بها الأسر ذات الدخل المنخفض، فقد استنفدت أعداد كبيرة من الناس مدخراتهم التي جمعوها أثناء الجائحة، وتكبدوا المزيد من الديون، بما في ذلك استنفاد ما في بطاقات الائتمان الخاصة بهم إلى أقصى حد. ولا يوجد اتفاق على ما إذا كان هذا الضعف سيظل متركزاً في الطرف الأدنى من سلم الدخل أم سينتقل إلى الأعلى.
إن الاستثنائية الأمريكية ليست سوى واحدة من البسط التي سُحبت من تحت المرتكزات المريحة التي كانت تستخدم في تحليل الاقتصاد الأمريكي، كما فقد الاقتصاد التأثيرات المستقرة التي تخلقها أطر السياسات الموحدة.
لقد أفسح التبني طويل الأجل لمبدأ «إجماع واشنطن»، أي أن الطريق إلى الرخاء الاقتصادي المستدام ينطوي على تحرير القيود التنظيمية، والحكمة المالية، والتحرير، أفسح المجال أمام التوسع في السياسات الصناعية، والاختلال المستمر للتوازن المالي، واستخدام التعريفات الجمركية التجارية وعقوبات الاستثمار كسلاح.
وعلى الصعيد الدولي، كان من الطبيعي للإجماع على التكامل الوثيق بين السلع والتكنولوجيا والتمويل أن يتعرض لعملية تفتت أصبحت الآن جزءاً من إعادة برمجة تدريجية أكبر كثيراً للاقتصاد العالمي.
في الوقت نفسه، تآكل تأثير التوجيه السياسي المستقبلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مرتكز تحليلي تقليدي آخر، بسبب الاعتماد المفرط على البيانات، وهذا بدأ يؤثر في صناع السياسات بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه البنك المركزي في عام 2021 في وصف التضخم بأنه عابر.
وقد أدى التقلب الناتج في وجهة النظر الإجماعية بشأن الأسواق، التي كانت تتحرك ذهاباً وإياباً مثل «تنس الطاولة»، إلى تغذية عدم التوافق بين البنك المركزي والأسواق فيما يتعلق بالتأثيرات السياسية الأساسية.
ويؤكد كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي استمرار أهمية كلا الجزأين من التفويض المزدوج للبنك المركزي: تعزيز استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من التوظيف، لكن الأسواق تحولت بعنف خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو اعتبار الاحتياطي الفيدرالي بنكاً مركزياً ذا تفويض واحد، مع التركيز الذي تحول الآن من مكافحة التضخم إلى تقليل أي ضعف آخر في سوق العمل.
في الوقت نفسه، لا يوجد اتفاق حول كيفية تأثر صياغة السياسات باعتبارات تخفيف المخاطر المرتبطة عادة بفترات عدم اليقين الاقتصادي. وأخيراً، هناك العديد من وجهات النظر حول كيفية ومتى سينتقل كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاعتماد المفرط على البيانات إلى وجهة نظر أكثر ميلاً إلى المستقبل عند رسم السياسات.
وفي حين أن مثل هذه الشكوك تتعلق بشكل أساسي بمدخلات صنع القرار بشأن أسعار الفائدة، إلا أنها تخلف تأثيرات لاحقة على النتائج في ثلاثة مجالات رئيسية: سعر الفائدة النهائي، حيث لا تكون السياسة مقيدة ولا محفزة للاقتصاد والرحلة لتحقيق هذا الهدف، والمدى الذي ستترجم به تخفيضات أسعار الفائدة إلى زخم أكبر للنمو غير التضخمي للاقتصاد، والدرجة التي ستفتح بها دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب لدورة عالمية قوية تشمل أيضاً البلدان الناشئة.
ولا ينعكس هذا المشهد التحليلي المعقد في كيفية تسعير أسواق الدخل الثابت في الولايات المتحدة، والتي تعمل كمعايير عالمية، للتوقعات لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
والواقع يقول إن أسواق السندات الحكومية تشير إلى مخاطر ركود عالية، وتتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بفترة وجيزة، وأن يخفضها بمقدار نقطتين إجمالاً في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة، ومع ذلك فإن أسواق الائتمان، من جانبها، تتوقع بثقة هبوطاً هادئاً.
ويمكن حل هذه التناقضات في تسعير الأصول بطريقة منظمة طالما أن المزيد من التخفيف الكبير للظروف المالية، بما في ذلك استغلال النقد الجانبي، سيعوض عن إصدار السندات الكبيرة من الحكومة والانكماش المستمر في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المعروف باسم التشديد الكمي.
وكانت قوة هذا الأمر واضحة يوم الأربعاء من خلال عكس الارتفاع الكبير بمقدار 0.10 نقطة مئوية في العائد الأمريكي لمدة عامين، الناجم عن قراءة شهرية أكثر سخونة قليلاً للتضخم الأساسي، ومع ذلك فإن هذا التأثير «الفني» يشكل بديلاً ضعيفاً لاستعادة النمو ومرتكزات السياسات، وهو أيضاً متقلب بطبيعته.

السؤال الكبير: ماذا سيحدث بعد خفض أسعار الفائدة؟

target2622586690036810531.jpg

للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، أشعر بالتفاؤل إزاء قدرة اقتصادات البلدان المتقدمة على الخروج بشكل حاسم من روتين النمو المنخفض.
فقد أدى النمو غير الكافي لفترة طويلة جداً، إلى تقويض الرفاهية الاقتصادية، وإضعاف الموارد المالية العامة الهشة من الناحية الهيكلية، وتفاقم عدم المساواة، وازدادت صعوبة التصدي لمعالجة التهديدات العالمية التي تهدد الأرواح وسبل العيش مثل تغير المناخ والأوبئة.
ويمكن إرجاع جذور هذه المشكلة إلى بداية هذا القرن، فبدلاً من التركيز على الإصلاحات البنيوية التي تعزز الإنتاجية، وقعت العديد من الدول في حب الخدمات المالية باعتبارها أقصر طريقاً مختصراً للنمو. بل إن البعض تصرف كما لو أن التمويل هو المرحلة المقبلة لتطور الرأسمالية، بعد الزراعة والصناعة والخدمات، الآن التمويل.
كانت تلك الرومانسية هي التي جعلت المنظمين يختارون نهج «اللمسة الخفيفة»، وتنافست الدول بشراسة لتصبح مراكز مالية دولية. ولم يكن هناك سوى القليل من المخاوف بشأن فصل القطاع المالي المتوسع باستمرار عن الاقتصادات التي كان من المفترض أن يخدمها، وذلك إلى أن أصبح غير قابل للاستدامة، وبلغت ذروته في الأزمة المالية العالمية.
وبدلاً من معالجة الأزمة على أنها دليل على الفشل البنيوي، اختار العديد من صناع السياسات نهج الاستجابة المؤقتة.
وفي غياب محركات جديدة للنمو، زاد العجز المالي والميزانيات العمومية للبنوك المركزية بما يتجاوز تصور أي شخص. في الوقت نفسه، كانت تدابير إلى تعزيز الإنتاجية، في أحسن الأحوال، مجزأة وغير متسقة وتفتقر إلى إطار استراتيجي.
وبعد المعاناة من العواقب، وضع عدد متزايد من الحكومات النمو، حالياً، على صدارة أجندتها السياسية. ويتجسد هذا بوضوح في تبني الحكومة البريطانية الجديدة «مهمة تحقيق النمو» واتخاذ تدابير عاجلة لـ«إزالة القيود والمعوقات». ومن المتوقع أن تحذو الإدارة الأمريكية الجديدة حذوها.
هذا التطور هو جزء من السبب في زيادة تفاؤلي بشأن النمو في الأمد المتوسط. والسبب الآخر هو إدراك أن تخفيف القيود يجب أن يقترن بظهور محركات نمو قوية وجديدة للنمو في المستقبل، وثمة أدلة علمية كافية تشير إلى أن هذه المحركات ليست احتمالاً ممكناً فحسب، بل راجحاً أيضاً.
فمن الواضح أنه عاماً بعد عام، تظهر المزيد من الابتكارات المثيرة للإعجاب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم الحياتية والطاقة المستدامة. وكل منها لا يحسن فقط «ما» ننجزه فقط، بل أيضاً «كيف» ننجزه. ويغذي هذا الاتجاه تمويلات سخية من القطاع الخاص، والخبرة البشرية الكبيرة، وقدرات الحوسبة المتنامية.
وإلى جانب عوامل التمكين هذه، هناك مصادر أخرى للنمو المحتمل، وذلك من خلال إعادة هيكلة قطاعات محددة، ما يخلق تأثيرات «غير مباشرة» مفيدة للاقتصاد ككل. وينطبق هذا على مجالات، مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي والدفاع، حيث توجد فرص كبيرة لتحقيق مكاسب في الإنتاجية، سواء مباشرة أو غير مباشرة. رغم ذلك، هذا التفاؤل لا يخلو من تحديات، حيث يتمتع كل محرك جديد للنمو بما أصفه بخصائص 80/20، حيث تكون 80 % من التأثيرات المحتملة إيجابية، لكن أيضاً ثمة احتمال بنسبة 20 % لحدوث عواقب سلبية. ويتمثل التحدي في إطلاق العنان للمزايا الواعدة مع إدارة المخاطر. وسيؤثر سياق السلوك في الدول المختلفة على ذلك. على سبيل المثال، قد يميل المبتكرون في الولايات المتحدة إلى التركيز فقط على الفوائد المحتملة بنسبة 80 %، بينما قد يقف المنظمون في أوروبا مكتوفي الأيدي إزاء خطر الـ20 %.
وهناك تحدٍ آخر يتمثل في تجنب تكرار خطأ العولمة، وهو التغاضي عن العواقب المتعلقة بالتوزيع. ويتعين التأكيد على إمكانية تعزيز العمالة بدلا من خطر إحلال هذه الابتكارات محل العمالة بأسلوب استباقي ومستدام. وستؤدي القيادة ذات الرؤية دوراً أساسياً في هذا الصدد، وكذلك الإبحار في عالم مجزأ أفسحت فهي إمكانية التعاون المربح للجانبين المجال أما التباعد والتشرذم.
لكن رغم أن التحديات حقيقة واقعة، لكنها ليست كافية لتثبيط تفاؤلي. وإمكانية تحقيق نمو استثنائي هي إمكانية حقيقية وواعدة.
ولسنوات عدة، كنت أشعر بالقلق من أن جيلي قد يخلف لذريتنا عالماً يعاني قصوراً في النمو، كما يعاني وضعاً شنيعاً من عدم المساواة، وتدهور الخدمات العامة، والديون المرتفعة، وكوكب مدمر. ومع ذلك، أشعر الآن بمزيد من الأمل في حصولهم على أدوات جديدة قوية للتغلب على هذا الإرث المروع، وتمكين أطفالهم من العيش في عالم أكثر رخاء واستدامة وإنصافاً.
عميد كلية كوينز بجامعة كامبريدج ومستشار لمجموعتي أليانز وجراميرسي

لماذا يحدوني التفاؤل لإمكانية تجاوز الاقتصادات الركود؟

4491026.jpg

للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، أشعر بالتفاؤل إزاء قدرة اقتصادات البلدان المتقدمة على الخروج بشكل حاسم من روتين النمو المنخفض.

إحدى وجهات النظر التي تتردد حالياً في أنحاء «وول ستريت» تقول: «لا يهم متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.. ما يهم حقاً هو أين سيتوقف».
للوهلة الأولى، قد تكون هذه النصيحة بمثابة تحذير في الوقت المناسب للعديد من المشاركين في السوق المهووسين حالياً بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي، الذي يشعر بالاطمئنان لأحدث بيانات التضخم، سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أم سينتظر لفترة أطول، مثلما اقترح العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي.
هذا الرأي، للأسف، يتجاهل أهمية توقيت الخفض الأول. وفي الظروف الحالية، يشكل التوقيت أهمية بالغة لتحديد الحجم التراكمي للدورة ومصلحة الاقتصاد.
وتفترض الحجة المعتادة حول أهمية التوقيت أن التخفيض الأول لسعر الفائدة يسمح للأسواق بتسعير دورة التخفيض بأكملها بثقة أكبر. ويبدو هذا أقل أهمية نظراً لاعتماد الاحتياطي الفيدرالي حالياً بشكل مفرط على البيانات، وامتناعه عن تبني وجهة نظر استراتيجية، ومن المؤسف أنه من غير المرجح أن يغير هذا النهج في أي وقت قريب.
وكان هذا الافتقار إلى تثبيت السياسة النقدية سبباً في حرمان أسواق الدخل الثابت من إحدى أدوات التوجيه المهمة، ويمكنك أن ترى ذلك في سلوك عوائد سندات الخزانة الأمريكية، سواء كانت السندات ذات السنتين الحساسة للسياسات العامة، أو السندات لأجل 10 سنوات التي تعكس آراء السوق الأكثر شمولاً لدورة سعر الفائدة بأكملها بالإضافة إلى النتائج التضخمية والنمو.
وخلال الأسابيع الأربعة التي سبقت اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، تقلبت عائدات السندات لأجل عامين بشكل كبير: حيث ارتفعت إلى نحو 5 في المائة، ثم انخفضت بنسبة 0.26 نقطة مئوية، وعادت فارتفعت بمقدار 0.18 نقطة، لتنخفض مرة أخرى بمقدار 0.22 نقطة إلى أدنى مستوى عند 4.67 في المئة. وأظهر العائد على السندات لأجل 10 سنوات تقلبات مماثلة، لكن بنسب أكبر.
وتتعلق الحجة الأقوى لأهمية التوقيت بحالة الاقتصاد. إذ تشير البيانات المتزايدة، وإن لم تكن عالمية بعد، إلى وجود ضعف اقتصادي، بما في ذلك تدهور المؤشرات الاستشرافية. ويتزامن ذلك مع تآكل كبير في احتياطيات الميزانيات التي تحتفظ بها الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض. ومن المرجح أن تزداد نقاط الضعف مع ظهور المزيد من الآثار المتأخرة لدورة رفع أسعار الفائدة الكبيرة في 2022 - 2023، وذلك وسط تقلبات اقتصادية وسياسية كبيرة، إضافة إلى التحولات في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المستدامة وسلسلة التوريد والتجارة.
هناك أيضا المنظور التاريخي الذي يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب يسهم في تحقيق نتائج اقتصادية أفضل. وكما أكد بوب ميشيل في بنك «جيه بي مورجان» في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج» الأسبوع الماضي، فإن الخفض السريع لأسعار الفائدة لعب دوراً هاماً في حدوث «هبوط ناعم» بعد دورة رفع أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية في 1994 - 1995، وهو أمر نادر الحدوث تاريخياً. لكن يجب لهذه السابقة التاريخية أن تغرس شعوراً بالتفاؤل، ما يدل على أن خفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية مماثلة في المشهد الاقتصادي الحالي (احتمال الهبوط الناعم الذي أقدره بنسبة 50 في المائة في الوقت الحالي).
ونظراً لديناميكيات التضخم، فإن تأجيل الخفض الأول لسعر الفائدة سيزيد في النهاية من احتمالية احتياج الفيدرالي إلى خفض المزيد لتقليل مخاطر الركود. وبهذا سيشكل هذا السيناريو عكساً للخطأ الأولي الذي ارتكبه الاحتياطي الفيدرالي في سياساته خلال فترة 2021 - 2022. ومن خلال التوصيف الخاطئ للتضخم آنذاك بأنه «مؤقت» والتأخر في رد الفعل، اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة بقوة بما يزيد على خمس نقاط مئوية، بما في ذلك أربع زيادات متتالية بنسبة 0.75 نقطة مئوية.
وإذا اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المرة إلى الدخول في دورة تخفيض كبيرة بسبب البداية المتأخرة وتسارع الضعف الاقتصادي والمالي، فسيتعين عليه أيضاً في نهاية الأمر التخفيض بأكثر من اللازم بناء على الظروف طويلة الأجل. ويأتي ذلك في أعقاب تجاوز الاتجاه الصعودي السابق الذي كشف جيوب الضعف المالي، وعلى المستوى الدولي، أظهر بجلاء التحديات السياسية التي تواجه العديد من البلدان الأخرى.
ومرة أخرى، ستكون الأسر والشركات الصغيرة الضعيفة أكثر عرضة لتداعيات مثل هذا التجاوز. وستضيع فوائد انخفاض أسعار الفائدة وسط زيادة انعدام الأمن في الدخل أو البطالة الصريحة.
وبدلاً من كونه أمراً مسلماً به، فإن معدل الفائدة النهائي لدورة خفض أسعار الفائدة القادمة للاحتياطي الفيدرالي يعتمد على موعد بدء الخفض. وكلما طالت مدة انتظار البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة، زاد الخطر الذي يهدد الاقتصاد بإلحاق ضرر غير ضروري بآفاق نموه واستقراره المالي، ما يؤثر بشكل خاص على الشرائح الأكثر ضعفاً. وخلال هذه العملية، سيجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه عالقاً مرة أخرى في عملية رد فعل لإطفاء الحرائق بدلاً من اتخاذ سياسة أكثر استراتيجية تقود الاقتصاد إلى الهبوط السلس الذي نأمله كثير منا والذي يحتاجه العالم بشدة.
 رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»

محمد العريان .. «الفيدرالي الأمريكي» بحاجة لخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً

target8652573142575063016.jpg

إحدى وجهات النظر التي تتردد حالياً في أنحاء «وول ستريت» تقول: «لا يهم متى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.. ما يهم حقاً هو أين سيتوقف».

شكّلت حركة السياسة النقدية الأسبوع الماضي تحولاً بعيداً عن الاستهداف الصارم للتضخم
لن أفاجأ إذا تناولت كتب التاريخ الاقتصادي في المستقبل الأسبوع الماضي في المصارف المركزية، بوصفه نقطة تحوّل نحو الابتعاد عن الاستهداف الصارم للتضخم، من قبل البنوك المركزية الأكثر نفوذاً في العالم.
ورغم أن هذا التحول لا يخلو من الشكوك أو المخاطرة، إلا أنه سيتسق مع نتائج اقتصادية أعلى، ويحظى بفرصة معقولة للنجاح. وهي سياسة يرجح أن تكون أكثر تفوقاً من غيرها، حيث تتعامل البنوك المركزية مع بيئة تشغيل متقلبة بشكل خاص، اقتصادياً وسياسياً، وعلى الصعيدين المحلي والعالمي.
وليس من المعتاد أن ترى بنكاً مركزياً حسن السمعة، يعدل توقعاته بشأن التضخم والنمو، وفي الوقت نفسه، يعزز ميله تجاه تيسير السياسة النقدية. رغم ذلك، هذا ما حدث في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي تلك التوقعات إلى أعلى درجة، لكنه أرسل إشارتين هامتين، هما: الاستعداد لتحمل ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول، والانفتاح على إبطاء التخفيض المستمر في ميزانيته العمومية.
ورداً على هذه الإشارات بتأني السياسة النقدية، دفعت الأسواق أسعار الأسهم والذهب للارتفاع إلى مستويات قياسية. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السندات، حيث زاد شعور المتداولين بالثقة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة، ربما بحلول شهر يونيو، رغم أن تقارير التضخم جاءت أعلى من المتوقع لشهري يناير وفبراير.
وبرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، موقف البنك المركزي بقوله، إن تقارير التضخم كانت «تقريباً نفسها»، رغم أن هذه البيانات وزيادة تقديراته لتوقعات التضخم.
إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن البنك المركزي الوحيد الذي اعتبرته الأسواق متساهلاً بشكل غير متوقع. فقبل يومين من الاحتياطي الفيدرالي، اختتم بنك اليابان أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لكن بنهج حذر. لذلك، ورغم إعلان بنك اليابان أيضاً إنهاء سياسة وضع حد أقصى لعوائد السندات، إلا أن الين تراجع مقابل الدولار، بدلاً من الارتفاع، بناء على الأخبار التي تفيد بأن اليابان أصبحت آخر بنك مركزي يحرك أسعار الفائدة الاسمية إلى المنطقة الإيجابية.
وجعل ارتفاع التضخم في اليابان بأكثر من المتوقع «الزيادة التيسيرية» أكثر وضوحاً، ما دفع العملة قرب أدنى مستوى لها في 32 عاماً. ولم تتوقف مفاجآت البنك المركزي الحذرة عند هذا الحد. ففي اليوم التالي لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض البنك الوطني السويسري فجأة أسعار الفائدة، وأدى ذلك إلى خفض قيمة عملته قرابة 1 %.
والآن، يمكن شرح كل هذه التحركات حسب العوامل الخاصة بكل بلد. ودون شك، واستناداً إلى تفريق ذكي سمعته قبل سنوات من زميلي السابق في شركة «بيمكو»، أندرو بولز، فإن إجراءات البنك المركزي الأسبوع الماضي كانت مترابطة وليست منسقة.
ومع ذلك، فهي تتسق مع تحول أكبر في نموذج الاقتصاد الكلي، وستضطر البنوك المركزية في نهاية المطاف إلى اعتماده بشكل صريح. ويبدو أننا نحصل على إشارة جديدة كل أسبوع، تفيد بأن جانب العرض في الاقتصاد العالمي يعمل بمرونة أقل من ذي قبل، والأهم من ذلك، يعمل بأقل من اللازم.
وتتنوع الأسباب بين الجمود الاقتصادي، والتحولات الهيكلية، إلى الصدمات الجيوسياسية، وإعطاء الأولوية للأمن القومي على حساب الاقتصاد في تحديد الاستثمارات الرئيسة العابرة للحدود والتكنولوجيا، والعلاقات التجارية. نتيجة لذلك، فإن جانب العرض يصعب خفض معدلات التضخم بسرعة إلى 2 %، والبقاء عليها دون إلحاق ضرر لا داعي له بالرفاهية الاقتصادية والاستقرار المالي.
لا تسئ فهمي. لن نحصل على تصريحات مهمة تتعلق بتغيير مستهدفات التضخم، خاصة أن البنوك المركزية فشلت في تحقيق أهدافها بشكل كبير، بعد أن أخطأت في وصف التضخم بأنه «مؤقت» قبل ثلاث سنوات. وبدلاً من ذلك، سيكون تقدماً بطيئاً بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وستدفع البنوك المركزية في البداية بتعديل التوقعات بشأن الإطار الزمني لهدف الـ 2 %. ثم، بعد ذلك، الانتقال إلى هدف للتضخم يستند إلى نطاق يتراوح بين 2 - 3 %.
وسيرى البعض ذلك على أنه يزيد من تقويض مصداقية البنك المركزي، وتهديداً لصحة توقعات التضخم. وسيشيرون إلى التجربة المروعة في السبعينيات، عندما أعلن محافظو البنوك المركزية مسبقاً نجاحهم في السيطرة على التضخم، وفوجئوا بعودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى، وتطلب ذلك فرض ركود ضخم لإحكام السيطرة عليه بشكل دائم.
ويشكل هذا الاحتمال مخاطرة ضئيلة، لكنها مقبولة، في ضوء الارتفاع المحتمل للرفاهية الاقتصادية الشاملة. وسيكون فعالاً بشكل خاص حال اقترانه بإجراءات حكومية أخرى، لزيادة تعزيز مرونة جانب العرض، ويشمل ذلك التركيز على زيادة مشاركة القوى العاملة، وتحسين إعادة تأهيل المهارات، وتحسين البنية التحتية، وتكوين المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز محركات النمو في المستقبل، لا سيما في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلوم الحياة والطاقة النظيفة.

منعطف جديد في مسار البنوك المركزية

target2376827715373795131.jpg

شكّلت حركة السياسة النقدية الأسبوع الماضي تحولاً بعيداً عن الاستهداف الصارم للتضخم

رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»
«إنها مجرد تداولات أكثر من كونها استثماراً». هكذا صور أحد مديري المحافظ الاستثمارية مشترياته من الأسهم الصينية في عرض لـ«بلومبرج» مؤخراً. ويتسق ذلك مع تحول ملحوظ في وجهة نظر حظيت بإجماع في الأعوام الأخيرة عن الاستثمارات الأجنبية في الصين، التي صارت محطة للمضاربات القصيرة، بعد أن كانت وجهة للاستثمارات طويلة الأجل.
ويتماشى هذا التأطير مع تغير أوسع في الاقتصاد الصيني. فبعد أن كان محط إشادة كبيرة بسبب معجزاتها الاقتصادية المتكررة التي أخرجت مئات الملايين من براثن الفقر، تواجه الصين اليوم تصوراً بأنها تقف على أرضية مهتزة، معرضة لخطر فخ الدخل المتوسط المخيف، وهو الذي تعاني فيه الدول صعوبة في الخروج من اقتصاد عادة ما يعتمد فيه النمو بشكل كبير على التكاليف المنخفضة والطلب العالمي الكبير.
لنلقِ أولاً نظرة على أداء سوق الأوراق المالية، فقد أظهرت الأسهم الصينية مؤخراً مؤشرات على الانتعاش، بعد أعوام من الأداء العام الباهت. ومنذ بداية فبراير، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنحو 11%، بعد انخفاض دام طويلاً بنسبة 44% من أعلى مستوياته في 2021. وعلى أية حال، فإنه رغم الطفرة الأخيرة للأسهم الصينية إلا أن اهتمام المستثمرين الأجانب يبدو تكتيكياً في الغالب، ويركز بشكل أكبر على تحقيق أرباح سريعة أكثر من الاهتمام بالفرص الاستثمارية طويلة الأمد.
وللوهلة الأولى، يبدو أن الصين تفضل هذا التحول مقارنة بالتوصيف السابق الذي شاع عامي 2022 و2023، بأن أسواقها أصبحت «غير قابلة للاستثمار». ونبع هذا التصور حينذاك من ضعف أداء السوق، والإدارة المخيبة للآمال لمشكلات الديون، والتدخلات القوية من السلطات في السوق، في مجالات مثل قطاع التكنولوجيا، وكان فهم مغزاها صعباً في بعض الأحيان.
لكن هذا التغير في المعنويات ضئيل للغاية بحيث لا يساعد الصين في الحد من الخطر الواضح والحاضر، وهو «فخ الدخل المتوسط». ومع هذه المحصلة، يتبدد زخم النمو، وتتآكل التنافسية، وتضعف القوة المالية، وتصبح الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل صعبة المنال بدرجة أكبر.
والسبب الرئيسي وراء هذه المآزق هو أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، تحولت غالبية رياح الدفع إلى رياح معاكسة في الصين. وتشمل الأوضاع غير المواتية، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أدنى مستوياته منذ عقود، واستمرار تدفق أموال محافظ الاستثمار للخارج، وتفاقم مشاكل الديون الداخلية، وتزايد انعدام الأمن الاقتصادي بين الأسر، وفرض قيود أكبر على قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا الأجنبية، والتقييمات العقارية الهشة.
وينعكس هذا على التحولات التي أصابت المستثمرين، فيما هو أبعد من التدفقات النقدية. وكان المؤشر القياسي البارز لمستثمري الأسواق الناشئة «إم إس سي آي إميرجنغ ماركتس»، يميل بشدة نحو الصين، ما يعني أن كل دولار يدار ضمن إطار الاستثمار السلبي سيتجه جزء كبير منه في الصين. لكن مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة الذي يستثني الصين، تم إطلاقه عام 2017 يحظى باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة من المستثمرين. وقد ارتفعت أصول الصندوق المُتداول في البورصة إلى أكثر من 10 مليارات دولار من نحو 120 مليون دولار فقط بنهاية 2020.
وفي الوقت نفسه، يتبنى عدد متزايد من المؤسسات الاستثمارية النشطة، بما في ذلك صناديق معاشات التقاعد الأمريكية، نهج «استثناء الصين». وتقوض هذه التطورات مجتمعة بشكل خطير حركة النمو والوضع المالي للصين. كما تزيد من التكاليف التي تتحملها بكين لتحقيق أهدافها غير الاقتصادية، بداية من تعزيز قوتها العسكرية وحتى بسط مزيد من النفوذ على ما يُطلق عليه مجموعة دول الجنوب العالمي.
ومما يثير القلق أيضاً بالنسبة للصين، هو أن الأمر لن يتطلب كثيراً من الوقت قبل أن تنتقل من مرحلة الخوف من فخ الدخل المتوسط إلى الوقوع فيه. ويمكن أن تشمل العوامل التي تسهم في ذلك تأخر إعلان سياسات محلية جديدة، وتدهور ثقة الأسر، وتضييق الخناق على التجارة والاستثمارات في الولايات المتحدة، وتراجع مشاركة الشركات متعددة الجنسيات التي لا تزال لديها أعمال كبيرة في الصين، وتعزيز الجهود الغربية الأكثر تصميماً على مجابهة النفوذ الدولي للصين.
إن الصين ستجد قليلاً من العزاء في الأداء الأخير لسوق الأسهم. فهذه «التدفقات السياحية» للمضاربين ليست مؤشراً رئيسياً على «تدفقات مقيمة» أكثر استقراراً وطويلة الأجل. وتحتاج الحكومة، لاجتذاب الأخيرة إلى ثلاثة عناصر، وهي تدابير إصلاحية حاسمة لتسهيل التحولات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد بشدة، وتقليل التوترات مع الولايات المتحدة، والابتعاد عن التوسع المكلّف للنفوذ الاقتصادي والمالي الدولي. في غضون ذلك، هناك ما يبرر للمستثمرين الأجانب اعتبار استثماراتهم في الأسهم الصينية قصيرة الأجل.

تحول كبير في النظرة العالمية للمستثمرين تجاه الصين

target4063553786972331378.jpg

ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ابتكار ثوري ومربك على نطاق واسع، سيؤدي إلى تدمير الوظائف وتعزيزها على حد سواء. وقد أصبح التوازن بين الاثنين الآن موضوعاً ساخناً، حيث تجد إدارة الأصول نفسها تنخرط فيه بشكل متزايد، وإن كان ذلك عن غير قصد، وتعتبر أن الأمر بمثابة «تجربة طبيعية».
ويسلط كيفية نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصناعة، الضوء، ليس فقط على النقاش عن الوظائف فحسب، بل أيضاً على المشكلات المؤسسية والتنظيمية الأوسع التي ستؤثر على بقية قطاعات المال والصحة، وما هو أبعد من ذلك.
وإحدى أكثر الجوانب لفتاً للانتباه في ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي أنه ما زال في طور البداية. أما محركاته الرئيسة، وهي القوة الحوسبية والبيانات والمواهب والتمويل، فتتضاعف على نطاق واسع وبسرعة من شأنها أن تعزز قواه المخلة بالنظام. ولا عجب من بروزه على قمة جداول أعمال الرؤساء التنفيذيين في عدد متزايد من الشركات والقطاعات.
وإدارة الأصول واحدة من القطاعات التي يقدم فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي وعوداً كبيرة، ما يشير إلى سلسلة تغيرات في كيفية عمل الصناعة وتنظيمها. وبالفعل تستخدمه حالياً الشركات الأكثر مرونة؛ لتحسين الكفاءة التشغيلية، والتواصل على نحو أفضل، ولحماية أفضل ضد الهجمات السيبرانية. وليست هذه سوى البداية فحسب.
ويمكن لفرق الاستثمار أو تلك التي تتعامل مع العملاء وجهاً لوجه، إعداد عروض مرئية بسهولة فائقة لتسليط الضوء على القدرات أو تبرير الأفكار التجارية الجديدة. أما التواصل بشأن العوائد وتحليلات الأداء، وهو التزام حاسم ويستغرق وقتاً طويلاً، فيتم إنجازه بسرعة أكبر وبدقة أكبر. ويتوفر لدى فرق التكنولوجيا مزيد من الأدوات في جعبتهم لمجابهة العدد المتزايد من محاولات القرصنة.
في كل حالة من هذه الحالات يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي أداء الموظفين، ويساعدهم على الوصول لمستويات أعلى في منحنى القيمة المضافة. وبينما ستكون هناك خسارة بين صفوف وظائف الأعمال الروتينية ذات المهارات المنخفضة، فإن تأثيره الإجمالي على العمل سيكون إيجابياً، خصوصاً مع توظيف عدد أكبر من المهندسين. إن معرفة كيفية التحدث مع محركات الذكاء الاصطناعي صارت مهارة ضرورية، سواء للموظفين الجدد وكثير من الحاليين.
وبالنظر إلى المستقبل، فليس من الصعب تصور عالم تكون فيه محركات الذكاء الاصطناعي العامة جزءاً لا يتجزأ من جميع المهام ذات المهارات العالية في تخصيص الأصول، والمحافظ الاستثمارية النموذجية، واختيار الأوراق المالية وتخفيف المخاطر. سيتم تدريب هذه المحركات على مجموعات البيانات الهائلة الموجودة في هذا القطاع، والتي لا يتم استغلالها حالياً بشكل كبير.
وبالنظر إلى التقدم الذي يتم تحقيقه في مجالات أخرى بقطاع التكنولوجيا، فليس من الصعب أيضاً تصور مساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خلق وهيكلة فئات أصول جديدة، وسيتم تدريبها في هذه الحالة من خلال مزيج من البيانات الفعلية والافتراضية. وبمرور الوقت، ستجمع الأجزاء الأكثر ديناميكية ونجاحاً في إدارة الأصول بين أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي، وبين قدرات جديدة، والأكثر أهمية أن القدرات الجديدة ستكون من إنتاج الذكاء الاصطناعي نفسه. وسيأتي مع هذا القدرة على تخصيص حسابات استثمارية فردية أكثر دقة بكثير في تلبية قدرة العملاء على تحمل المخاطر، وأيضاً تلبية ميولهم السلوكية.
لكن الطريق أمامنا سيكون مضطرباً، فالإمكانات المتاحة بعيدة تمام البعد عن أن تكون خالية من العيوب، فضلاً عن أن المواهب ليست موزعة على نحو متكافئ، ويخضع تطبيقها للتحيزات. ولا توجد إجابات جيدة حتى الآن عمن سيكون مسؤولاً عن مراقبة الذكاء الاصطناعي داخلياً، وماهية اللوائح المحلية، وربما الدولية، التي ستحكمه. أضف إلى ذلك أن التفتت المتزايد لمجموعة التقنيات المطلوبة بين الصين وأمريكا، وهي ظاهرة لن تزدد إلا تفاقماً، ستجعل أوضاع الذين يعيشون في الوسط أقل راحة على وجه الخصوص.
سيكون هذا طريقاً سيشهد بدوره اضطرابات في هيكل الصناعة. وأولئك الذين سيتأخرون في فهم القوة المخلة بالنظام للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المحتملة، خصوصاً من حيث الموهبة والمرونة الإدارية وتنظيم البيانات، سيجدون صعوبة في اللحاق بالركب. وستتسع الفجوة، إذا فشلوا في استغلال فرص القفزات النوعية التي لن تكون سانحة على الأرجح إلا في وقت مبكر.
وإذا ما وضعنا كل هذه العوامل في الاعتبار، ستدفع هذه الديناميكية اتجاهات الصناعة نحو هيكل يضم حفنة ضئيلة من الشركات الكبرى وعدداً أكبر من اللاعبين المتخصصين الأصغر. أما المديرون متوسطو الحجم، الذين يديرون أصولاً تتراوح بين 100 مليار و500 مليار دولار، والشركات المتأخرة عن ركب الذكاء الاصطناعي التوليدي، فستتعرض لضغوط للاندماج، أو ستصاب بالضمور، وهذا هو المكان الذي يحدث فيه تدمير الوظائف.
ما تواجهه شركات إدارة الأصول سيتكرر بطرق أخرى وفي قطاعات أخرى، تشمل بقية القطاع المالي والصحي. إنها ظاهرة لن يمكن للشركات إلا تجاهلها على مسؤوليتها الشخصية. وهي أيضاً ظاهرة من شأنها وضع ضغوط أيضاً على الجهات التنظيمية، الذين رغم تركيزهم الشديد على المصارف، إلا أنهم متخلفين بالفعل في مسألة فهمهم للمؤسسات غير المصرفية والإشراف عليها. 
 رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»

كيف سيغيّر الذكاء الاصطناعي التوليدي إدارة الأصول؟

4396890.jpg

ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ابتكار ثوري ومربك على نطاق واسع، سيؤدي إلى تدمير الوظائف وتعزيزها على حد سواء. وقد أصبح التوازن بين الاثنين الآن موضوعاً ساخناً،

البيانات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الفيدرالي في تحقيق مستهدف 2 % للتضخم
رغم الانخفاض الحاد للتضخم على مدى العام الماضي، لا تزال البيانات الأمريكية الشهرية عن تحركات الأسعار، تحظى باهتمام كبير، يمتد ليتخطى خبراء الاقتصاد والمشاركين في السوق. وتشكّل هذه البيانات وجهات النظر بشأن آفاق النمو الاقتصادي، وسياسة المصرف المركزي، وأداء السوق. كما أنها تحمل في طياتها عواقب اجتماعية وسياسية.
والآن تأتي البيانات لتبعث بطلقة تحذير، فقد أظهرت قراءة الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم العام على أساس سنوي، من 3.1 % إلى 3.4 %، وهو ما تخطى إجماع التوقعات عند 3.2 %. وبعد أن وصل هذا المعدل مستوى الذروة عند نسبة 9 % في 2022، فقد أدى الاقتصاد الأمريكي إلى حدوث موجة عامة من انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في العالم المتقدم.
والمفاجئ، أن انخفاض التضخم لم يكن عائقاً أمام النمو أو التوظيف. فقد واصل الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة تفوقه على المستوى الدولي، ونما بنحو 5 % في الربع الثالث من 2023، وبما يتخطى 2 % في الربع الأخير من العام، وفقاً للتوقعات المجمع عليها. وفي الوقت نفسه، ظلت نسب البطالة منخفضة عند مستوى 3.7 %، مع معدل خلق وظائف شهري قوي، وطلبات إعانة بطالة تنخفض بشكل أسبوعي.
ويعزز هذا المزيج الفريد، إجماع التقديرات على هبوط اقتصادي ناعم للغاية. وهذا هو السبب الرئيس وراء توقع الأسواق خفض الفائدة، اعتباراً من مارس، بضِعف الـ 0.75 نقطة مئوية، التي رجحها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتوقع محللون استفادة الأسواق من المكاسب القوية للعام الماضي.
وقدم ذلك أملاً لإدارة بايدن بأن الناخبين سيلقون خلف ظهورهم الصدمة غير المُتوقعة للتضخم، وسيركزون، بدلاً من ذلك، على الزيادات الأخيرة للأجور الحقيقية، وقوة خلق الوظائف، والتدابير التشريعية الداعمة للنمو والإنتاج في المستقبل.
رغم ذلك، كان هناك ما يبرر الحذر في «الميل الأخير» من المعركة ضد التضخم، قبل صدور بيانات الخميس الماضي. وهناك حتى مزيد من الأسباب حالياً، في ضوء القراءات، والتطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وقبل صدور البيانات، كان الوصول السريع إلى مُستهدف الفيدرالي للتضخم عند 2 %، يتطلب تسارع انخفاض الأسعار في قطاع الخدمات، وأن يصاحب ذلك استمرار تباطؤ نمو (وفي بعض الأحيان انكماش) أسعار السلع. وكانت المهمة لتصبح أكثر صعوبة، في ظل المقارنات غير المواتية على أساس سنوي، أو ما يطلق عليه التأثيرات الأساسية.
وقد سلطت بيانات الخميس الماضي الضوء على درجة الصعوبة. ففي حين تراجع التضخم الأساسي من 4.0 % إلى 3.9 % خلال الشهر، كان ذلك أعلى من توقعات السوق بتسجيل 3.8 %. وفي الوقت ذاته، لم تعكس البيانات بعد ضغوط التكاليف.
وسيؤثّر تعطّل الملاحة في البحر الأحمر في التضخم مباشرة، بزيادة أسعار المدخلات والسلع النهائية، كما سيؤثّر بشكل غير مباشر من خلال تأخير توافر السلع. وسيكون الاقتصاد بحاجة أيضاً لاستيعاب التكاليف الأعلى للعمالة.
وتعتمد العوامل المتضمنة والمرتبطة بتحقيق النمو إلى حد كبير على ما إذا كان الفيدرالي مستعداً للتسامح مع مدة أطول من التضخم الذي يفوق مُستهدفه البالغ 2 %. وفي الوقت الحالي، لا يوجد خطر كبير على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بالقبول ضمناً بمستوى للتضخم عند 3 %.
والواقع أنه أمر مبرر، بالنظر إلى الحقبة العالمية الحالية، التي تتسم بعرض كلي أقل مرونة، وهي بيئة استمرت لأعوام عدة، وتناقض عالم الطلب الكلي غير الكافي الذي سيطر على العقد التالي للأزمة المالية العالمية في 2008.
وعلى الصعيد السياسي، ليس بمقدور إدارة بايدن الاعتماد على انخفاض التضخم ببساطة لتخفيف مخاوف الناخبين في ما يتعلق بإدارتها الاقتصادية، إذ تحتاج الإدارة إلى التواصل بصورة أكثر فعالية، وتسليط الضوء على الأداء الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، واستخدام لغة أكثر سهولة في تفسير كيف تعمل سياستها على تعزيز نمو أكثر شمولاً واستدامة في المستقبل.
وأخيراً، تحتاج الأسواق المالية إلى إدراك أن توجيهات الفيدرالي بشأن خفضه الفائدة 0.75 نقطة مئوية، اعتباراً من وقت لاحق من هذا العام، أكثر معقولية من التقديرات الأكبر التي تتبناها السوق حالياً. ومن ناحية استراتيجية المستثمرين، يمكن أن يتم ذلك عن طريق إيلاء تركيز أكبر على اختيار الأسماء الفردية- عوضاً عن الاستثمار السلبي في المؤشرات، وكذا عن طريق الهيكلة السليمة، والاحتفاظ بميزانيات عمومية قوية.
إن العودة السريعة إلى 2 % ليست بالأمر السهل على الاقتصاد الأمريكي، خاصة عندما نضع في الاعتبار الأخطاء الأولية التي ارتكبها الفيدرالي في تحليله وسياساته. وتعد البيانات الأخيرة بمثابة إنذار مبكر، وعلى نحو مفاجئ، بشأن الطريق الطويل والمتعرج الذي يمثله الميل الأخير في المعركة ضد التضخم. وما قد يجعل الأمور أكثر طمأنينة للاقتصاد والأسواق وإدارة بايدن، اتخاذ مجموعة من التدابير المحلية والدولية، التي تهدف إلى تعزيز مرونة العرض، ما يؤدي إلى «التضخم الطبيعي»، الذي كان يأمله الكثيرون.
رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»

طلقة تحذير في الميل الأخير من معركة التضخم

target2818047750606082652.jpg

الكاتب هو رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وهو أيضاً مستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»
«من الواضح في نهاية المطاف أن التضخم كان مؤقتاً، والأمر فقط أنه استغرق وقتاً أطول». تسمع مثل هذه الآراء كثيراً بعد الانخفاض الحاد لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من مستوى مرتفع بلغ 9.1 % في يونيو 2022 إلى القراءة الأخيرة المُسجلة في نوفمبر والتي بلغت 3.1 %. ومع ذلك، هذا تفسير مضلل، وهو يضع مزيداً من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكي يتجه صوب تخفيضات أكبر، وسابقة لأوانها، لأسعار الفائدة.
لا يعود عدم ارتياحي لعودة السردية المؤقتة إلى التعقيد المتعلق بـ«الميل الأخير» في المعركة ضد التضخم. صحيح أن الانكماش الصريح للتضخم في قطاع السلع قد ينقلب تماماً قبل تسارع وتيرة انكماش أسعار الخدمات بما يكفي، لضمان تقارب سلس من معدل التضخم الذي يستهدفه الفيدرالي عند 2 %. 
وبالطبع، يثبت التضخم الأساسي أنه أكثر تشبثاً بمستويات مرتفعة مقارنة بتراجع التضخم العام المدفوع بالطاقة. وصحيح أيضاً أن هناك تساؤلات حقيقية عن التأثير المتأخر للزيادات السابقة للفائدة والمُستهدف الملائم للتضخم في اقتصاد يعاني من عرض يفتقر إلى المرونة الكافية على المدى المتوسط.
كل هذه مشكلات ذات وجاهة لا تستوعبها الأسواق بالقدر الكافي. لكن حتى وإن كان المسار إلى مُستهدف الفيدرالي للتضخم البالغ 2 % سلساً انطلاقاً من هنا، وهو ما لن يحدث، فإن فرضية «الأمر فقط أنه استغرق وقتاً أطول» تعد معيبة. كما أنها على مستوى أكثر جوهرية، تتجاهل مجموعة من التغيرات الأساسية الناجمة عن استمرارية ارتفاع التضخم لأكثر من عامين. وبكل بساطة، يتعين النظر إلى توصيف «مؤقت» من منظور تحليل سلوكي، لا من خلال عدسة زمنية ضيقة. وإذا ما اعتبرناه مؤقتاً ومن الممكن أن ينعكس سريعاً، فالظاهرة المؤقتة تدعو صنّاع السياسة ومسؤولين اقتصاديين إلى «التغاضي عنها»، أي بعدم تغيير سلوكهم على أي نحو ذي مغزى. 
لكن لم يكن ذلك ما حدث، رداً على الصدمة الأخيرة للتضخم. لا ريب في أن التضخم المرتفع غيّر الكثير بالفعل. ورغم كونه تيسيرياً بطبيعته، فقد اضطر الفيدرالي إلى زيادة الفائدة بقرابة 5 نقاط مئوية في أكثر دورات رفع الفائدة ضغطاً منذ عقود. وفشلت بعض المصارف بسبب سوء إدارة تداعيات الفوائد الأعلى على ميزانياتها العمومية. كما أن القطاعات الأكثر استدانة، مثل العقارات التجارية، تعاني هي الأخرى.
وانهارت أحجام الصفقات في سوق الإسكان، مع تردد الكثير من المالكين في بيع وحداتهم، لأن القرار يعني اللجوء إلى رهن عقاري بفوائد أعلى للحصول على منازل بديلة، وهكذا دواليك.
والجانب الاستشرافي لـ«الأمر فقط أنه استغرق وقتاً أطول» إشكالي أيضاً، فقد شجع ذلك، خلال الأسابيع الأخيرة، تيسيراً ضخماً للأوضاع المالية بقيادة السوق. وسبق هذا اشتداد وتيرة انخفاض العوائد، جراء التعليقات التيسيرية المفاجئة التي أدلى بها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، منذ أيام، في مؤتمره الصحافي، ما شكّل انعكاساً مفاجئاً لتصريحاته قبل 12 يوماً.
ويتمثل الخطر في أن الفيدرالي، الذي لا يشعر بارتياح جراء الانفصال بين توجيهاته المستقبلية وأسعار السوق، يقع تحت ضغوط لتبني سياسات معينة إرضاءً للأسواق، لكن سيثبت كونها غير متسقة على المدى الطويل مع تفويضه. ولن يكون هذا جديداً، فقد حدث من قبل في يناير 2019 بتحول جذري للسياسات، حينما أعلن باول أن الخطوة التالية على صعيد الفائدة ستكون بالخفض، بعد ستة أسابيع من تنبيه المجلس للأسواق بشأن زيادات إضافية.
وتكرر الأمر في أبريل 2020، عندما قرر الفيدرالي شراء صناديق مُتداولة في البورصة لسندات مرتفعة العائد. وحدث هذا من جديد بين نوفمبر 2021 ومارس 2022، مع الوتيرة البطيئة لخفض المُشتريات واسعة النطاق للأصول.
لكن الخطر المحدد اليوم، ينطوي على أنه في ظل رغبة الفيدرالي في تفادي التقلبات المزعجة للسوق، فإنه يصادق على تقديراتها بتيسير السياسة النقدية وخفض كبير للفائدة، ثم اضطراره إلى أن يعكس اتجاهه في وقت لاحق. وكلما لان الفيدرالي في مواجهة توقعات المستثمرين بشأن تخفيضات كبيرة ومبكرة للفائدة في 2024، بما في ذلك اقترابه من ستة قرارات خفض في العام المقبل، كلما ضغطت عليه الأسواق لتبني موقف سياسي أكثر تيسيراً. وإذا توقع المستثمرون تخفيضات إضافية للفائدة، كلما كان من الصعب على الفيدرالي المضي قدماً في متابعة تفويضه دون التسبب في ردود فعل كبيرة بالسوق.
سيثبت سريعاً صعوبة إصلاح التباعد بين الفيدرالي والسوق، في حين سيتسع التباين بين سياسته وكل من بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي. وكلما استمر ذلك، ازدادت المخاطر على الرفاهة الاقتصادية والاستقرار المالي. وبدلاً من الميل نحو الطريق المختصر السهل، المرتبط بسردية «الأمر فقط أنه استغرق وقتاً أطول»، يجدر بكل من الأسواق وصنّاع السياسة التركيز على مدى تغيّر العالم في الأعوام القليلة الماضية. وعموماً، فإن الرحلة الانكفائية للتضخم لا هي سهلة ولا كاملة. لكن الشعور بتأثيرات التحول الذي طرأ على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية سيدوم لأعوام مقبلة.

على الاحتياطي الفيدرالي مقاومة ضغوطات السوق

target4233905584430414483.jpg

«من الواضح في نهاية المطاف أن التضخم كان مؤقتاً، والأمر فقط أنه استغرق وقتاً أطول». تسمع مثل هذه الآراء كثيراً بعد الانخفاض الحاد لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من مستوى مرتفع بلغ 9.1 % في يونيو 2022

مرة أخرى، يتكشف أمر غريب في العلاقة بين الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ظهر إلى السطح اختلاف بشأن أسعار الفائدة التي سيتبناها الاحتياطي الفيدرالي خلال العام 2024.
وكلما تجاهل المستثمرون الإشارات الصادرة عن أكثر البنوك المركزية نفوذاً على مستوى العالم، زادت احتمالية أن يجدوا أنفسهم في المعسكر الخاسر من النقاش. وكلما طال أمد هذه الظاهرة، صارت التعقيدات ذات الصلة أكثر صعوبة وإثارة للاهتمام.
لقد أصبح هذا الوضع واضحاً وجلياً في المدة السابقة لـ«فترة الصمت»، التي لا يدلي فيها المسؤولون بأي تعليقات علنية وتختتم 13 ديسمبر الجاري بانتهاء اجتماع السياسات للمجلس الفيدرالي. وفي الفترة المتسمة بتفسيرات هادئة حذرة، أو استماع انتقائي، من الأسواق لعدة خطابات لمسؤولي الفيدرالي، كان الاهتمام جله منصباً على ما إن كانت تصريحات جيروم باول، رئيس المجلس، بنهاية الأسبوع، ستتصدى لإجماع السوق في توقع خفض الفائدة في وقت مبكر من 2024.
لقد حاول باول فعل ذلك من خلال حُجتين، الأولى، كانت بتأكيده أنه «من السابق لأوانه الاستنتاج بأي قدر من الثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً كافياً، أو التكهن بالموعد الذي يمكن فيه تيسير السياسة». والحُجة الثانية كانت تذكيره الأسواق بأنه وزملاءه في لجنة تحديد السياسات بالاحتياطي الفيدرالي «مستعدون لتشديد السياسة النقدية على نحو أكبر، إذا ما كان فعل ذلك مناسباً». ومع ذلك، فهذه المحاولات لم تُكلل بالنجاح، قياساً بردود فعل السوق.
قد يتوقع المرء أن تعاكس هذه التلميحات، جزئياً، التحركات اللافتة للنظر للعائدات التي لوحظت في نوفمبر، أي الانخفاض بأكثر من 0.60 نقطة مئوية لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وتراجع يزيد عن 0.40 لعوائد سندات الخزانة لأجل سنتين التي تعد الأكثر حساسية للفائدة.
وعوضاً عن ذلك، انزلقت العائدات 10 نقاط أساس إضافية في اليوم الذي أدلى فيه باول بتصريحاته، ما أدى بالأسواق في نهاية الأسبوع إلى توقع خفض الفيدرالي للفائدة، بما إجماليه 5 مرات في 2024، مع احتمالية قوية بإقرار الخفض الأول في مارس.
وما يزيد من هذه الغرابة هو أنها ليست المرة الأولى التي تتحدى فيها الأسواق وجهة نظر الفيدرالي بقيادة باول، بشأن توقعات السياسة النقدية. فقبل عام مضى، وقع سيناريو مشابه، حيث تحسّبت الأسواق لخفض الفائدة في 2023، وهو ما لم يتحقق. ونتيجة لذلك، شهدت السندات الحكومية سنة مضطربة، وكانت تواجه احتمالية عوائد حقيقية سالبة للعام الثالث على التوالي، حتى جاءت المكاسب القوية للعوائد في نوفمبر.
ثمة أمر غريب ثالث، وهو أنه كلما ازداد انحراف الأسواق عن تلميحات الفيدرالي، أصبح من المُرجح أن تدفعه إلى تبني المسار الذي يضر بها، السبب في ذلك هو أن تعلق الأسواق بخفض الفائدة يؤدي إلى تيسير الأوضاع المالية، ويعزز مخاوف الفيدرالي بشأن الضغوط التضخمية، وبذلك، تتأخر قرارات خفض الفائدة التي تراهن عليها الأسواق.
وبحسب مؤشر «غولدمان ساكس»، كان نوفمبر من بين أكثر الأشهر التي شهدت تيسيراً للأوضاع المالية على الإطلاق.
أما بالنسبة للسبب، فإن الأسواق قد تكون راغبة في المخاطرة بتلقي ضربة إضافية من الفيدرالي، لأنها أكثر قلقاً بشأن ركود محتمل عام 2024. ومن شأن ذلك أن يتماشى مع التطورات على صعيد أسعار الذهب والنفط، لكنه يبدو غير متماشٍ مع ارتفاع أسعار الأسهم.
وبدلاً من ذلك، قد تعتقد الأسواق أنه برغم استهداف الفيدرالي لمعدل تضخم يبلغ 2 %، فإنه قد يتسامح على نحو مفهوم مع نسبة أعلى طفيفاً (3 %). ويتماشى ذلك مع فكرة أنه بعد أن عانى من طلب كلي غير كاف خلال العقد الماضي، فإن الاقتصاد العالمي قد دخل حقبة تتسم بعرض كلي أقل مرونة ستدوم لعدة أعوام.
وتُسهم عوامل عدة في هذه النقلة، مثل تحول الطاقة، والعولمة الممزقة، وتركيز الشركات على سلاسل التوريد المرنة، وأسواق العمل الأقل قدرة على التكيف. ومن شأن السعي وراء مُستهدف أقل للتضخم في هذه البيئة، أن يسفر عن تضحيات غير ضرورية في النمو وسبل العيش، بالإضافة إلى تفاقم انعدام المساواة.
وهناك تفسير ثالث يقوم على فقدان الفيدرالي للمصداقية. ويعود ذلك إلى سوء توصيفه للتضخم، وتأخيره للسياسات والتدابير اللازمة، وإخفاقاته الإشرافية، وضعف تواصله، وتكرار الأخطاء في التوقعات، مع التساؤلات بشأن تداولات بعض المسؤولين، وضعف المُساءلة.
إن أسعار الفائدة قد تظل ثابتة ودون تغيير لمدة أطول من التي تشي بها سوق العقود الآجلة في الوقت الراهن، استناداً إلى إجماع توقعات السوق ذاتها للاقتصاد ومستويات تقييمات الأسهم. ولتفادي انتكاسة مُحتملة أخرى، يجدر بالمستثمرين إما الاستعداد لعوائد أعلى مُحتملة في 2024، وإما تعديل تقييمات الأسهم بالتبعية.
الكاتب هو رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وهو أيضاً مستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»

انقسام غريب في الأسواق إزاء توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

target253152276045807372.jpg

مرة أخرى، يتكشف أمر غريب في العلاقة بين الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ظهر إلى السطح اختلاف.

رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»
صنّاع السياسة مطالبون بالذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد تحليل البيانات في استشرافهم للمستقبل
قررت البنوك المركزية الأربعة المؤثرة، وهي بنك إنجلترا وبنك اليابان المركزي والمركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، أخذ «وقت مستقطع» فيما يتعلق بإجراءات مهمة تتعلق بالسياسات خلال الأسبوعين الماضيين. وفي ثلاث من الحالات الأربع، كان هذا القرار صحيحاً، بافتراض أن الوقت المستقطع أفضى إلى نتائج طيبة.
لقد قرنت البنوك المركزية الأربعة، قرار تثبيت أسعار الفائدة بترك الباب مفتوحاً أمام استئناف محتمل للزيادات في وقت لاحق، بيد أن واحداً منهم، وهو بنك اليابان المركزي، تبنى تعديلاً ضئيلاً على سياسة «التحكم في منحنى العائدات» التي تنطوي على شراء السندات لإبقاء العائدات عند مستويات منخفضة.
وظاهرياً، أمام البنوك المركزية وقت يتسنى لها فيه تقييم تأثير قراراتها السابقة، بجانب استيعاب المزيد من البيانات، لكن ما يتعين عليها فعله يتخطى مجرد هذا بكثير. وبالتحديد، هذه البنوك بحاجة للتفكير بحذر في نوع الوقت المستقطع الذي طلبوا الحصول عليه. بالنسبة للكثير منا، يعتبر الوقت المستقطع بمثابة تذكير بعقاب واجهنا خطره لما كنا صغاراً. من ناحية أخرى، بالنسبة لمحبي الرياضة يتعلق مفهوم الوقت المستقطع بمجموعة واسعة من المواقف. ولغرض هذا المقال، بإمكاننا التفكير في ثلاثة أنواع من الأوقات المستقطعة المعمول بها في كرة القدم الأمريكية، وكرة السلة، وغيرهما.
النوع الأول هو الوقت المستقطع التكتيكي، للتعامل مع إصابة في الملعب ولشراء الوقت في سبيل مراجعة القرار المتعلق بطريقة اللعب السابقة أو لإيقاف الساعة حتى لا يمضي الوقت بلا فائدة. النوع الثاني هو استراتيجي أكثر، لأنه يسعى إلى تغيير زخم اللعب، أو إتاحة الوقت أمام تفكير أعمق في طريقة اللعب مستقبلاً. وأخيراً، هناك وقت مستقطع نفسي يرمي إلى عرقلة المعارضة عن طريق «التأثير سلباً على ثقة الخصم في نفسه»، كما نرى في كرة القدم الأمريكية.
إن البنوك المركزية الأربعة تواجه إغراءً مفهوماً بالاعتقاد في أنها تأخذ وقتاً مستقطعاً من النوع الأول، ذلك الذي يسمح لها بالتمهل للتفكير في التطورات الأخيرة، والانتهاء من المهام غير المكتملة، فضلاً عن إدخال مجموعة أخرى من البيانات في تحليلات هذه البنوك تتعلق بوقائع سابقة. وفي حين أن البيانات تأتي في صالحها، لكن يشعر بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي والفيدرالي، أنهم ما زالوا بحاجة لمعالجة جيدة للتداعيات التراكمية للزيادات الكبيرة للفائدة. أما بنك اليابان المركزي، فهو من ناحيته يقيّم تأثير سماحه لعائدات السندات الحكومية لأجل 10 أعوام بالتحرك بقرابة نقطة مئوية كاملة، بموجب مجموعة التعديلات التي أقرها على سياسة التحكم في المنحنى. ومع ذلك، فمثل هذا التأطير التكتيكي سيكون ضيقاً للغاية، وسيكون إشكالياً على المدى الطويل، فيما هناك مشكلات استراتيجية تتطلب استجابات في أسرع وقت.
إن البنوك المركزية الأربعة، تحتاج إلى أن تكون عبارة «الاعتماد على البيانات» التي كثيراً ما ترددها هذه البنوك، مشفوعة بتوصيف أكثر وضوحاً واستشرافاً لمستقبل السياق الاقتصادي، وأيضاً الإفصاح عن معدل الفائدة التوازني الأنسب لاقتصاد الغد، ويُقصد بذلك معدل الفائدة الذي يتماشى ونمو اقتصادي مُستدام وتضخم مستقر.
وتحتاج البنوك المركزية أيضاً لتحسين أساليب التنبؤ لديها، وأن تكون أكثر وضوحاً بشأن المفاضلات التي توصلها إلى تحقيق مستهدفات التضخم التي حددتها. وأخيراً، وهو الأمر الأكثر إثارة للجدل، أن هذه المستهدفات ذاتها قد تكون بحاجة للمراجعة، لكن لابد أن تتم هذه العملية بعقلية منفتحة.
وتتجلى حاجة الاحتياطي الفيدرالي لوقت مستقطع استراتيجي في 4 تصحيحات مطلوبة للمسار، وهي معالجة المشكلات المتكررة المرتبطة بالخطأ في التواصل، وتحديث إطار سياسة نقدية عفا عليها الزمن، واستعادة المصداقية، وتعزيز عملية المساءلة. أما بنك اليابان المركزي فبحاجة إلى التفكير في الوقت المستقطع بطريقة أكثر شمولية، خاصة مع نفاد صبر الأسواق، مع ما يُعتبر خروجاً مبالغاً في حذره من التحكم في منحنى العائدات. وقد تسبب الإعلان الأخير لسياسات البنك، في ارتفاع العائدات وانخفاض الين، وهو مزيج أجبر البنك مجدداً على شراء السندات والتهديد بالتدخل في سوق العملات.
وعوضاً عن إيقافه لعقارب الساعة، من المحتمل أن يكون الوقت المستقطع قد تسبب عن غير قصد في تسريع نفاد الوقت، مع تأخر بنك اليابان المركزي عن الركب في الخروج من نظام دام طويلاً لكبح العائدات على نحو مباشر. شوّه هذا المسار، النظام المالي، ويخاطر مخاطر بأن يأتي بنتائج اقتصادية عكسية، فضلاً عن كونه أكثر عُرضة لتفكيك فوضوي.
لقد أخطأت أبرز البنوك المركزية العالمية، طيلة عامين في أخذ وقت مستقطع يتعلق بالتضخم، ما ثبت ضرره بالرفاهية الاقتصادية والمالية، كما كانت له تبعات سلبية كبيرة بصفة خاصة على القطاع الأكثر ضعفاً من المواطنين، لكن عملية اللحاق المحموم بالركب التي تبعت كل ذلك، أتاحت لثلاثة من بين البنوك الأربعة الأبرز بأخذ وقت مستقطع، لكن هذه المرة من سياسة رفع الفائدة، ومن موقف أقوى. لذا، دعونا نأمل، بالتفكير في الأمر من ناحية استراتيجية وتكتيكية أيضاً، في أن هذه البنوك ستعزز آفاق السياسيات، وفي الوقت ذاته، تقوية دفاعاتها لصد الخطر المتزايد المنطوي على تداعيات سلبية ناجمة عن الخروج غير المنظم من برنامج التحكم في منحنى العائدات باليابان، وكذلك السيل المقبل من طروحات السندات الحكومية في بلدان عدة.

اقتصاد الإمارات

دعوة البنوك المركزية لاستغلال «الأوقات المستقطعة» بحكمة

4322603.jpg

قررت البنوك المركزية الأربعة المؤثرة، وهي بنك إنجلترا وبنك اليابان المركزي والمركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، أخذ «وقت مستقطع» فيما يتعلق بإجراءات مهمة تتعلق بالسياسات خلال الأسبوعين الماضيين

تدفع هذه الفترة الشديدة من أسعار الفائدة المتصاعدة وأسعار النفط المرتفعة والدولار الأقوى إلى إجماع في أسواق المال على أن نمو الاقتصاد قد يخالف الفكرة المريحة بتوجهه لهبوط سلسل. ووفقاً لحساباتي، ستكون هذه المرة السادسة في الـ15 شهراً الماضية التي تتغير فيها الحكمة التقليدية بالنسبة للاقتصاد الأكثر نفوذاً في العالم. ومن المؤسف أن هذا المحور من المرجح أن يستمر فترة أطول هذه المرة، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي الذي كان قوياً إلى حد مبهر، ويقوض الاستقرار المالي الحقيقي ويصدر التقلبات إلى بقية العالم.
وفي الأسبوعين الماضيين فقط، ارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية مدة 10 سنوات بنحو نصف نقطة مئوية ليصل إلى نحو 4.8 %، وذلك جزء من تحول شامل في كامل هيكل أسعار الفائدة. وأفضت هذه الخطوة إلى تغير العائدات بنسبة مدهشة تبلغ 1 % منذ نهاية شهر يونيو، وهو أمر يقودنا إلى أسعار اقتراض عالية للشركات والكثير من قروض السيارات تثقل كاهل العديد من الأسر كما يؤدي إلى تدفقات واضحة ومتفاوتة للودائع خارج النظام المصرفي مع تحويل المستثمرين السيولة إلى حسابات سوق الأموال.
ومن الملاحظ كذلك أن تكلفة الرهون 30 عاماً ارتفعت متجاوزة نسبة 8 %، ما يجعل شراء المنازل الغالية أساسا أكثر تكلفة وكذلك، ستشمل التداعيات الدولية لهذا التحول تمويلات أكثر تكلفة وأقل اعتمادية. وبالنسبة لليابان خاصة ستعني خروجاً أكثر تعقيداً من سياسة مالية غير مستدامة بصورة متزايدة. وإلى جانب هذا، هناك تداعيات لذلك على الاقتصاد الأمريكي.
إن رفع العائدات بطريقة مضطربة على نحو متزايد نتاج مجمع لرد فعل الأسواق التي تدرك أن أسعار الفائدة الأعلى التي حددها الاحتياط الفيدرالي سوف تستمر فترة من الوقت، إلى جانب الحاجة إلى استيعاب كمية كبيرة من سندات الخزانة بسبب العجز الضخم في الميزانية. ومما يزيد الأمور سوءاً، ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة للطلب، واستمرار خفض الإنتاج من قبل أوبك+، واستنفاد المخزونات البترولية بشدة. وهناك خطر ملموس من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم لمجموعة أوسع من السلع والخدمات، وهي تطورات غير جيدة بالمرة للاقتصاد أو الأسواق، نظراً لأنها تثبط النمو وتزيد خطر الركود التضخمي.
وتزداد أخطار عدم الاستقرار المالي في ظل عدم تطابق أسعار الفائدة في داخل بعض المصارف، واحتياجات إعادة التمويل لدى المشاركين الآخرين في القطاع المالي، وأخطار الاختلالات الائتمانية. وبينما تتكيف الأسواق بسرعة مع أسعار الفائدة المتصاعدة، فإن الاقتصاد الحقيقي لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، والطريق أمامه بات أكثر وعورة.
وأكثر من عام، ظللت أجادل بأن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود الذي توقع الكثيرون حدوثه في سنة 2023، أما اليوم فإنني أقل ثقة في شأن ما تخبئه سنة 2024 في ضوء مفاقمة الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، لضعف المرونة المالية لدى الأفراد والمؤسسات. واهتزت ثقتي أيضاً بسبب الاحتياط الفيدرالي الذي لم يدرك بعد أن توجيهاته المستقبلية بالنسبة للسياسات، وكذلك إطار سياسته النقدية وطريقة تواصل مسؤوليه في شأن مستوى التضخم المستهدف، بحاجة إلى التكيف السريع مع واقع نموذج اقتصادي متغير. والواقع أن البنك المركزي الأكثر نفوذاً على مستوى العالم لم يستوعب بشكل كافٍ بعد التغير الجوهري في السمات الأساسية لاقتصاد اليوم وانتقاله من عالم يتسم بعدم كفاية الطلب إلى عالم يتسم فيه العرض بطابع أقل مرونة سنوات عدة.
وكلما طالت المدة التي يحتاجها الاحتياط الفيدرالي في التكيف، تعاظم الخطر على صحة الاقتصاد. إن محور العام الماضي كان يدور في تكيف الأسواق مع محاولة المصارف المركزية اللحاق بواقع الحقائق والتأثيرات السلبية للتضخم، بينما يدور محور هذا العام في استيعاب الأسواق الاحتمال الكبير أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول، ما يشير إلى أن هناك المزيد من القوى الدافعة للانكماش في المستقبل. وطبقاً لتصريحات أحد محافظي الاحتياط الفيدرالي الأسبوع الماضي، فإن السؤال الأكثر أهمية في هذه المرحلة ليس: هل هناك حاجة إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام أم لا؟ وإنما إلى متى سنحتاج إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوى تقييدي بدرجة كافية لكي تتحقق أهدافنا؟
وفي اجتماع مفتوح في نهاية سبتمبر، أوضح رئيس الاحتياط الفيدرالي جاي باول قائلاً: حينما ننشر أنا وزملائي توقعاتنا في شأن المسار الأرجح للاقتصاد وأسعار الفائدة، كما فعلنا قبل بضعة أسابيع، فإن أحد أهدافنا التأثير في قرارات الإنفاق والاستثمار اليوم وفي الأشهر المقبلة. وإذا اتسع نطاق الخلل الوظيفي في الكونجرس، وإذا استمر الاحتياط الفيدرالي في التراخي في تغيير الأسس الرئيسة لصوغ سياساته، فإن المفاجآت القادمة في الاقتصاد الأمريكي لن تكون سارة، سواء بالنسبة للاقتصاد المحلي أو بقية العالم.

الاقتصاد الأمريكي قد لا يتمكن من تجنب الركود

تدفع هذه الفترة الشديدة من أسعار الفائدة المتصاعدة وأسعار النفط المرتفعة والدولار الأقوى إلى إجماع في أسواق المال

عندما احتفلت الملكة إليزابيث الثانية بالذكرى الأربعين لتوليها العرش، أشارت إلى أنها لا تشعر بالسرور التام حين تتذكر العام 1992، وأنه على حد تعبير أحد أكثر مراسليها تعاطفاً، اتضح أنه كان «عاماً مريعاً». وجاء الخطاب الشهير للملكة الراحلة بعد عام من التطورات التي أثارت قلقها، بما في ذلك نشوب حريق في قصر «وندسور»، وإنهاء اثنين من أولاد العائلة الملكية لزواجهما (وإعلان انفصال ملكي ثالث شهرا بعد ذلك)، وتسريبات أخرى مختلفة.
وساعد اعتراف الملكة بهذه الصعوبات بصراحة وبصدق جديرين بالإعجاب على ترسيخ ثلاثة عقود أخرى من الاحترام الهائل للنظام الملكي على المستوى المحلي والعالمي. ومع اقترابنا من العام الجديد، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يسعى إلى الانتقال من عام مروع كان الثاني على التوالي، سيحسن صنعاً إذا حذا حذوها. وهذه هي أفضل فرصة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستعادة مصداقية السياسة، واستعادة سمعته، وتقليل تعرضه للتدخل السياسي غير المبرر، وكل ذلك سيكون حاسماً لفعاليته، ومن ثم، للرفاهية الاقتصادية على نطاق أوسع.
وعلى مدى العامين الأخيرين، ثبُت أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان مخطئاً للغاية في تقييمه للتضخم. فقد كانت توقعاته بعيدة كل البعد عن الواقع لدرجة أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي السابقين رفضوها علناً ومراراً وتكراراً وهو حدث استثنائي للغاية. ونتيجة لذلك، أهدر صانعو السياسات فرصة التدخل في الوقت المناسب لاحتواء الزيادات في الأسعار، التي أدت منذ ذلك الحين إلى تراجع القوة الشرائية للجميع، وبالأخص لدى الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع.
والأسوأ من ذلك أنه حتى بعد أن أدرك الاحتياطي الفيدرالي خطأه في نوفمبر 2021، أخطأ مرة أخرى بعدم الاستجابة السريعة. إذ لم يتوقف عن ضخ السيولة في اقتصاد يتزايد فيه التضخم حتى مارس الماضي. وكان رفع سعر الفائدة الأول في ذلك الشهر متواضعاً بمقدار 25 نقطة أساس.
ويشعر الاقتصاديون والأسواق بقلق متزايد من أن هذه الأخطاء المركبة قد مهدت الطريق لخطأ آخر. ونظراً لأن أقوى بنك مركزي في العالم قد أجبر على مواجهة دورة اتسمت بارتفاع الأسعار في وقت كان الأبكر وبوتيرة كانت الأسرع منذ عقود - وفي وقت يشهد نمواً اقتصادياً بطيئاً بالفعل - فهناك قلق متزايد من أنها قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود اقتصادي نحن في غنى عنه.
ولم يقتصر الأداء الضعيف للاحتياطي الفيدرالي على تحليلاته وصنع سياساته؛ بل كانت اتصالاته إلى حد بعيد دون المستوى المرغوب. ففي أكثر من مناسبة على مدار العامين الأخيرين، أدلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات غير حكيمة إلى حد ما، مثل اقتراحه في يوليو أن أسعار الفائدة المحددة بموجب سياسته كانت بالفعل عند مستوى محايد. وسرعان ما تبين أن هذا التعليق ساذج تماماً، وقد أثار انتقادات منطقية واسعة النطاق، بما في ذلك من وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز، الذي وصفه بأنه «لا يمكن الدفاع عنه من الناحية التحليلية» وأنه يشير إلى استمرار «المبدأ القائم على التمني».
وذهب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد بعيد في أحدث توقعاته وفي مؤتمره الصحفي الأخير لهذا العام، ليظهر للأسواق بأن سعر الفائدة المحدد بموجب سياسته من المحتمل أن يكون عند 5.1 في المئة نهاية 2023. وقد حظي هذا التوجيه المستقبلي بدعم 17 مسؤولاً من أصل 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لم تحدد الأسواق تسعيرة له بعد. وبدلاً من ذلك، تشير أسواق العقود الآجلة إلى سعر فائدة قيمته 4.4 في المئة، متوقعة أيضاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل، على الرغم من كل ما قاله ليشير إلى عكس ذلك.
وكانت هناك العديد من الانزلاقات الأخلاقية. فعلى مدار العامين الأخيرين، استقال ثلاثة من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد تقارير تفيد بأنهم انخرطوا في ممارسات تداول الأسهم المشكوك فيها أثناء الوباء، عندما كانت سياسات الاحتياطي الفيدرالي تعزز التقييمات إلى حد كبير. وبعد ذلك، اعترف مسؤول رابع بأنه انتهك قواعد التداول وشروط إعداد التقارير، وأثار مسؤول خامس الدهشة من خلال موافقته على التحدث في حدث غير رسمي نظمته أحد البنوك الكبرى.
وتثير كل هذه التطورات مخاوف واضحة بشأن فعالية مؤسسة ومكانتها وسمعتها، إذ تضطلع - بل يجب أن تضطلع - بدور حاسم للغاية في كل من الاقتصاد الأمريكي والنظام النقدي الدولي. فهذه التطورات لا تؤدي فقط إلى إضعاف سلطته، وتقويض تأثير توقعاته، وفعالية توجيهاته المستقبلية، ولكنها قد تجعله أيضاً عرضة للتدخل الخارجي. ويمكن أن يهدد ذلك الاستقلالية التشغيلية التي يحتاجها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ تفويضه.
واستشرافاً للمستقبل، من غير المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد فعل ما يكفي للتكفير عن أخطائه السابقة بشأن التضخم. ورغم أن التضخم سينحسر بوتيرة مستمرة، فإن هذا سيلحق ضرراً غير مبرر لسبل العيش. وبعد أن سُمح للتضخم بأن يصبح جزءاً لا يتجزأ من هيكل الاقتصاد، من المحتمل أنه، لاحقاً في عام 2023، سيكون ثابتاً بمعدل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي المحدد بـ 2 في المئة. وإذا حدث ذلك، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الاختيار بين خيارات سياسية غير مرغوب فيها، وستلحق جميعها أضراراً أكثر قساوة على المجتمع إذا دخلت الولايات المتحدة في فترة ركود.
ولمواجهة هذه التحديات، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتقال من إخفاقات الفترة 2021 ـ 2022 . وتتسم مهمته الآن بعنصر خارجي حاسم، فضلاً عن عنصر داخلي لا يقل أهمية. لهذا يجب أن تحذو هذه المؤسسة الحيوية حذو الملكة الراحلة فيما يتعلق بسياساتها الرائعة على مدى 40 عاماً.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والعودة للرفاهية الاقتصادية

target2018109259480530694.jpg

من المفهوم أن تستحوذ الصدمات الكبرى التي نزلت بالاقتصاد العالمي، مثل الحرب في أوكرانيا، على القدر الأعظم من الاهتمام. لكنّ نمطاً جديداً منتشراً حول العالم من «الحرائق الصغيرة في كل مكان» ربما يكون على ذات القدر من الثِـقَـل في التأثير على العافية الاقتصادية في الأمد البعيد. بمرور الوقت قد تلتحم هذه الحرائق الصغيرة لتتحول إلى حريق واحد لا يقل خطورة وتهديداً عن الحريق الضخم الأولي الذي كان العامل المحفز.
بالإضافة إلى جلب الموت والدمار على نطاق واسع، وتشريد الملايين من البشر، تستمر حرب أوكرانيا في إرسال رياح الركود التضخمي القوية إلى مختلف أرجاء الاقتصاد العالمي. ولن يتسنى إصلاح الأضرار الناجمة عن ذلك بسهولة أو بسرعة عن طريق تعديلات السياسة المحلية، سواء كانت هذه الأضرار في هيئة ارتفاعات جديدة في أسعار الغذاء والطاقة أو ارتباكات أخرى تعطل سلاسل التوريد.
في معظم البلدان، تشمل العواقب الاقتصادية المباشرة المترتبة على الحرب ارتفاع التضخم (الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية)، وانخفاض النمو، واتساع فجوات التفاوت، وتفاقم حالة عدم الاستقرار المالي. في الوقت ذاته، يواجه النظام التعددي الآن عقبات أكبر تحول دون ذلك النوع من تنسيق السياسات عبر الحدود اللازم للتعامل مع المشكلات العالمية الملحة مثل تغير المناخ، والجوائح الـمَـرَضية، والهجرة التي تهدد الحياة.
تشتد قسوة التحديات بشكل خاص في البلدان الهشة المستوردة للسلع الأساسية في العالم النامي، وخاصة إذا ما قورنت بالمشاكل التي تواجه الاقتصادات المتقدمة. إنه الفارق بين المخاوف المشروعة بشأن أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، والخوف من المجاعة في بعض البلدان الأفريقية. ويبدو ارتفاع العجز التجاري وعجز الميزانية في الولايات المتحدة أقل استعصاء على الحل بأشواط من مشكلات التخلف عن السداد المحتملة من جانب البلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون. ورغم أن انخفاض قيمة الين مؤخراً ربما يكون لافتاً للانتباه في السياق الياباني، فإن انهيار أسعار الصرف على نحو غير منتظم في البلدان الأكثر فقراً قد يُـفضي إلى تفاقم حالة واسعة الانتشار من عدم الاستقرار المالي.
كما أوضح لي مؤخراً الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والخبير في ديناميكيات النمو والتنمية، مايكل سبنس، فإن احتمالات حدوث أزمات متزامنة في النمو والطاقة والغذاء والدين مرتفعة بدرجة مثيرة للقلق في العديد من البلدان النامية. وإذا تحقق هذا السيناريو المرعب، فسوف تكون تأثيراته محسوسة بما يتجاوز كثيراً البلدان النامية فرادى ــ وسوف تمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الاقتصاد والموارد المالية.
وعلى هذا فمن مصلحة الاقتصادات المتقدمة أن تسارع إلى مساعدة البلدان الأكثر فقراً على الحد من المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الحرائق الاقتصادية الصغيرة في كل مكان. ما يدعو إلى التفاؤل أن السجل التاريخي غني، وخصوصاً فترة سبعينات وثمانينات القرن العشرين، بما يسمح لنا بالاستلهام منه في هذا الصدد. يتطلب العمل الفَـعّـال اليوم أن يعكف صناع السياسات على تحسين الحلول التي أثبتت جدواها ودعم تنفيذها بشكل مستدام من خلال القيادة القوية، والتنسيق، والمثابرة.
بادئ ذي بدء، نحن في احتياج إلى مبادرة استباقية متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها لتوفير الحيز الأساسي للبلدان المثقلة بالديون والدائنين الذين أفرطوا في الإقراض وتحقيق نتائج منظمة على أساس كل حالة على حِـدة. من الأهمية بمكان أيضاً أن نتبنّى نهجاً منسقاً على مستوى متعدد الأطراف من أجل الحد من المخاطر المربكة ــ والمسببة للشلل في بعض الأحيان ــ المتمثلة في ركاب المجان، وضمان التقاسم العادل للأعباء بين الدائنين الرسميين، وأيضاً مع المقرضين من القطاع الخاص.
يشكل إعادة تنشيط احتياطيات السلع الأساسية ومرافق التمويل لحالات الطوارئ أهمية بالغة للحد من مخاطر اندلاع أعمال الشغب والمجاعات. ومن الممكن أيضاً أن تلعب هذه التدابير دوراً مفيداً في التصدي لميل بعض البلدان المفهوم وإن كان قصير النظر إلى حظر الصادرات الزراعية و/‏‏أو الانخراط في عمليات تأمين الذات غير الفَـعّـالة من خلال الإفراط في التخزين.
أخيراً، يتعين على حكومات البلدان الغنية أن تعمل على توفير المزيد من مساعدات التنمية الرسمية لدعم جهود الإصلاح في الدول على أساس فردي. ومن الأهمية بمكان تقديم هذه المساعدات بشروط ميسرة للغاية من خلال القروض الطويلة الأجل أو المنخفضة الفائدة أو المنح المباشرة.
مع غياب التقدم الأسرع وتيرة في هذه المجالات، ستؤدي ظاهرة الحرائق الصغيرة في كل مكان إلى الإضرار بالرفاهة الاقتصادية العالمية من خلال إضعاف النمو، وزيادة مخاطر الركود، وتغذية المزيد من عدم الاستقرار المالي. وهذا من شأنه أن يضيف إلى تحديات الهجرة الحالية، وأن يتسبب في إعاقة الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ، وتأخير حملة التطعيم العالمية التي تُـعَـد ضرورة أساسية للتعايش بقدر أكبر من الأمان مع مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد19). علاوة على ذلك، كل هذه المشكلات كفيلة بتأجيج حالة من انعدام الاستقرار الجيوسياسي في وقت حيث يخضع النظام العالمي بالفعل لضغوط متنامية تزيد من انقسامه وتفتته.
لقد أظهر العالم الغني قدراً من الوحدة في مساعدة أوكرانيا. وينبغي له الآن أن يُـظـهِـر ذات المستوى من العزيمة والإصرار لحماية رفاهة مواطنيه ومواطني العالم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتنامية. يتعين على صناع السياسات أن يحرصوا على التأكد من أن الحرائق الاقتصادية العديدة التي أشعلها الصراع الدائر في أوكرانيا في أماكن أخرى لن تتسبب في النهاية في إضرام جحيم مهلك ثانٍ يدمر حياة أو سبل معايش عدد كبير من المستضعفين الأكثر عُـرضة للخطر في العالم.

اقتراحات حلول لاقتصاد عالمي محاط بالحرائق والأزمات

target7326510593840820792.jpg

الموجة الحالية من التضخم هي جزء من تغيير هيكلي عام في النموذج الاقتصادي الكلي العالمي ولقد انتقلنا من حالة النقص في الطلب الكلي إلى حالة يكون فيها الطلب جيداً بشكل عام، ومن الملاحظ أن مبيعات التجزئة الأمريكية قد زادت بشكل أكبر من المتوقع وبنسبة %13.9 على أساس سنوي في سبتمبر مما يعني أنه لا تزال هناك جيوب لا يستهان بها من القوة الشرائية المكبوتة والتي تُترجم إلى طلب فعّال.
بالطبع أن هذا لا يعني القول انه لا توجد قضايا تتعلق بماهية الطلب والتي يجب التعامل معها. إن عدم المساواة ليس فقط في الدخل والثروة ولكن أيضاً في الفرص لا يزال من المشاغل العاجلة.
يتوجب على صناع السياسات كذلك تعزيز التنظيم والإشراف الحصيف للقطاع المالي وخاصة النظام غير المصرفي ونظراً للضغوطات الأكبر على هوامش أرباح الشركات والقدرة الأكبر للشركات الكبيرة على التعامل مع الانقطاعات في الإمدادات، فإنه يتوجب على صناع السياسات كذلك أن يراقبوا بشكل دقيق نسبة تركز الشركات.
<img alt="" height="536" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3790149.jpg" width="708"/>
أصبح التضخم الآن على الصفحة الأولى في الصحف حول العالم ولسبب جيد فأسعار المزيد من السلع والخدمات تزداد بشكل لم يشهده العالم منذ عقود. إن ارتفاع التضخم مع النقص الفعلي والمرتقب في الإمدادات قد زاد بشكل كبير من مشاعر القلق لدى المستهلكين والمنتجين. إن خطر أن يسهم ذلك في تفاقم عدم المساواة وأن يخرج التعافي الاقتصادي المستدام والشامل من جائحة كوفيد 19 عن مساره يعني أن هذه المسألة قد أصبحت مسألة سياسية ساخنة.
لقد بدأ صناع السياسات في البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالابتعاد عن الطرح المتعلق بالتضخم «الانتقالي» (إن المعرفة المتعلقة بالعملية الانتقالية في البنك المركزي الأوروبي أقل وضوحاً، وهو أمر منطقي نظراً لأن ديناميكية التضخم هناك أقل وضوحاً)، لكن هذا التحول لا يزال أبعد ما يكون عن الاكتمال وليس بالسرعة الكافية وخاصة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو المؤسسة النقدية الأقوى منهجياً على مستوى العالم. إن التأخير الحاصل في الكونغرس من أجل اعتماد الإجراءات المتعلقة بزيادة الإنتاجية وتعزيز مشاركة القوى العاملة لا يعتبر أيضاً عاملاً مساعداً.
إن أسباب زيادة التضخم معروفة فالزيادة على الطلب تواجه بنقص في العرض – نتيجة لتعطيل النقل وسلاسل الإمدادات ونقص العمالة والضغوطات على قطاع الطاقة.
على الرغم من أن الزيادة في الأسعار جديرة بالملاحظة، إلا أنها لا تعني العودة إلى سيناريو سبعينيات القرن الماضي أي معدلات التضخم التي تتكون من رقمين فلقد أصبح التصنيف الصارم لأسعار التكلفة أكثر ندرة هذه الأيام كما أن الشروط الأولية المتعلقة بتشكيل التوقعات التضخمية هي أكثر استقراراً بكثير ومصداقية البنوك المركزية أعلى بكثير على الرغم من أنها تواجه حالياً أقسى اختبار لها منذ عقود.
لكن مهما يكن من أمر فإن التضخم سيكون أكثر وضوحاً بكثير مما كان يعتقده كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما اعتبروا ضغوطات الأسعار المتزايدة على أنها ظاهرة مؤقتة وحتى اليوم فإن توقعاتهم المتعلقة بالتضخم – على الرغم من مراجعتها لعدة مرات بالفعل - لا تزال تقلل من شأن ما قد يحدث مستقبلاً.
إن توقعات التضخم القائمة على المسوحات والتي تم تجميعها من قبل الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك قد ارتفعت فوق %4 ضمن أفق زمني مدته سنة واحدة وثلاث سنوات. إن هناك توسعاً في الميول التضخمية المرتبطة بالتداعيات غير المباشرة المتعلقة بالتكلفة. لقد وصلت معدلات ترك العمل بين العمال الأمريكيين إلى مستويات قياسية، حيث يشعر الموظفون براحة أكبر عند ترك وظائفهم للبحث عن وظائف ذات رواتب أفضل أو تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.
إن ارتفاع التضخم واستمراره يعكس تلك المشاغل وذلك نظراً لأن التداعيات الناتجة عنه متعددة الأوجه - اقتصادية ومالية ومؤسسية وسياسية واجتماعية.
إن كل هذا يعني أن من المهم الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والكونغرس بالتصرف بشكل عاجل للتحقق من أن لا ينتهي المطاف بالمرحلة التضخمية الحالية إلى تقويض النمو الاقتصادي بدون داعٍ مما يزيد من عدم المساواة ويؤدي إلى تأجيج عدم الاستقرار المالي.
إن من الجيد أن المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذين لم تكن لديهم في البداية قراءة صحيحة لديناميكية التضخم قد بدؤوا الآن بالتعامل مع الوضع القائم علماً أنه يتوجب عليهم اللحاق بالركب بشكل أسرع وإلا فإنه سينتهي المطاف بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خضم لعبة إلقاء اللوم التي ستؤدي إلى مزيد من تآكل مصداقية السياسات وتقويض مكانته السياسية.
 
* رئيس كلية كوينز التابعة لجامعة كامبريدج وهو رئيس سابق لمجلس التنمية العالمي للرئيس الأمريكي باراك أوباما ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية وعدم الاستقرار وتجنّب الانهيار القادم»
opinion@albayan.ae

التضخم وتغيّر هيكل النموذج الاقتصادي الكلي العالمي

target5263469237442261806.jpg

الموجة الحالية من التضخم هي جزء من تغيير هيكلي عام في النموذج الاقتصادي الكلي العالمي ولقد انتقلنا من حالة النقص في الطلب الكلي إلى حالة يكون فيها الطلب جيداً بشكل عام.

تدور مناقشات السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على نحو متزايد حول مسألة متى وكيف يتعين على البنوك المركزية التراجع عن تدابير التحفيز الشامل التي تم تنفيذها العام الماضي استجابة لجائحة فيروس «كوفيد 19».
الإجابات ليست سهلة. تتطلب جميع أجزاء القضية حكماً متوازناً يُراعي أوجه عدم اليقين التي لا تزال قائمة. يمكن أن يكون للتغييرات في سياسات البنوك المركزية الكبرى آثار بعيدة المدى على الرفاه الاقتصادي والمالي، مما يؤثر ليس فقط على الجهات المعنية بشكل مباشر، ولكن أيضاً على العديد من البلدان التي ستُجبر على «تحمل» نتائج هذه القرارات في نهاية المطاف.
هناك طريقة بسيطة لتأطير النقاش، وذلك من خلال التفكير في رحلة على الطريق. في السيارة هناك مجموعتان تتفقان على ثلاثة أشياء: «الوِجهة» هي تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ودائم وشامل ومستدام. الطريق للوصول إلى هناك غير سوية وبها منعرجات؛ والسيارة لديها قوة دفع جيدة إلى الأمام.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3692991.jpg" width="573"/>
وبعد ذلك، تختلف المجموعتان. تعتقد المجموعة الأولى أن جزءاً كبيراً من الرحلة المتبقية سيكون شاقاً، وبالتالي فهي ليست قلقة للغاية بشأن المنحنيات والمنعطفات على طول الطريق. إنها تفضل أن تبقي قدمها على دواسة الوقود، وتُسرع بقدر الإمكان، حتى لا تتباطأ السيارة أو تتوقف.
يتوقع الركاب الآخرون رحلة انحدار مع العديد من المنحنيات الخطيرة. مع زيادة سرعة السيارة، تُفضل هذه المجموعة تخفيف السرعة وتجنب المخاطرة «بالتحول الاقتصادي المُفاجئ باستخدام فرملة اليد»، كما ذكر أخيراً البريطاني أندي هالدين، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا.
يعتمد ما إذا كنت تميل إلى تسلق الجبل أو نزول التل في المقام الأول على تقييمك لثلاث قضايا حالية: سوق العمل، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم، وخطر عدم القدرة على الانتعاش السريع في حالة حدوث خطأ سياسي.
يتلخص اللغز الأكبر لسوق العمل في أنه على الرغم من الطلب الهائل، فإنه غير قادر على التوفيق بين العمال العاطلين عن العمل والوظائف. الوضع حاد بشكل خاص في الولايات المتحدة. وفي حين أظهرت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة لشهر أبريل (أحدث البيانات المُتاحة) أن هناك عدداً قياسياً من الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة - أكثر من تسعة ملايين - لا تزال نسبة مشاركة القوى العاملة منخفضة بشكل متزايد، ومعدلات البطالة مرتفعة مقارنة بمستويات مرحلة ما قبل اندلاع الجائحة.
ولتفسير هذه الفجوة، يشير البعض إلى عوامل مؤقتة وقابلة للعكس مثل إغلاق المدارس، وتعزيز استحقاقات التأمين ضد البطالة، وندرة مراكز رعاية الأطفال، في حين يشعر البعض الآخر بالقلق إزاء قضايا طويلة الأجل، مثل الاتجاه المُتغير نحو عدم التوافق الوظيفي مع المهارات. وعلى أي حال، من المرجح أن يؤدي الخلل المستمر في سوق العمل - لاسيما كفاح أرباب العمل للعثور على موظفين - إلى نمو أعلى في الأجور، وهو احتمال يُثير المخاوف بشأن القضية الثانية.
إلى أي مدى يُعد ارتفاع معدل التضخم الحالي «مؤقتاً»؟ لدى المجموعة المؤيدة للقيادة بسرعة اقتناع قوي بشكل مدهش بأن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم سينعكس بشكل حاد. وفي غضون هذا العام، يتوقعون أن تتلاشى التأثيرات الأساسية مع عدم توافق العرض والطلب.
وهناك آخرون، بمن فيهم أنا، ليسوا متأكدين تماماً، نظراً إلى احتمال استمرار الاختناقات في الإمدادات، والتغيرات في سلاسل التوريد، والتحديات المُستمرة لإدارة المخزون. سنحتاج على الأرجح إلى أشهر عدة من البيانات قبل أن نتمكن من تقديم تقييمات مقنعة لهذه المتغيرات.
ومع ذلك، يُعد وضع البنك المركزي الأوروبي مختلفاً إلى حد ما. في حين أن النمو في منطقة اليورو آخذ في الانتعاش، فإن مستوى الدعم المالي ليس قوياً كما هو الحال في الولايات المتحدة، كما أن انتعاش القطاع الخاص ليس مُتقدماً بالقدر نفسه.
أصعب حالة هي المملكة المتحدة.
قد يميل محافظو البنوك المركزية الآخرون حول العالم إلى الاعتقاد بأنهم مجرد متفرجين في ظل هذه الأحداث. لكنهم ليسوا كذلك. يُشكل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أهمية بالغة من الناحية النظامية: فعادة ما يكون لأفعالهم آثار غير مباشرة (إيجابية وسلبية على حد سواء) على الاقتصاد العالمي.
وفي هذه المرحلة، يتعين على محافظي البنوك المركزية في أماكن أخرى أن يقوموا بتحليل السيناريوهات الخاصة بهم وصياغة خطط الاستجابة المناسبة. لا مشكلة في توقع وصول ثلاثة بنوك مركزية ذات أهمية نظامية إلى وجهتها دون أي عوائق. ومع ذلك، فإن الرحلة لم تنته بعد، وخطر انزلاق شخص ما ليس ضئيلاً.
* رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، والرئيس السابق لمجلس التنمية العالمية التابع للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهو مؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية وعدم الاستقرار وتجنب الانهيار التالي»
opinion@albayan.ae

البنوك المركزية.. السريعة والبطيئة

13.jpg

تدور مناقشات السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على نحو متزايد حول مسألة متى وكيف يتعين على البنوك المركزية التراجع عن تدابير التحفيز الشامل التي تم تنفيذها العام الماضي استجابة لجائحة فيروس «كوفيد 19».

تصنف بعض الدراسات الاستقصائية خبراء الاقتصاد، حالياً، بين أقل المهنيين جدارة بالثقة، بعد الإخفاقات الكبيرة التي يشهدها عالمنا في هذا الحقل. فلم يعد التدريب الاقتصادي المتواصل عنصراً لازماً للمرشحين للمناصب العليا في وزارات المالية والبنوك المركزية.
وكان هذا التهميش سبباً في إضعاف قدرة الاقتصاديين على تنوير عملية اتخاذ القرار والتأثير عليها فيما يتصل بقضايا ترتبط بخبرتهم بشكل مباشر (أو ما قد يطلقون عليه وصف «ميزتهم النسبية والمطلقة»).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3012845.jpg"/>
تلقت مهنة الاقتصاد ضربة موجعة بعد أن أخفق معظم ممارسيها البارزين في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية 2008، وكانت تناضل للتعافي منذ ذلك الحين. وليست القضية أن السنوات التي تلت الانهيار اتسمت بنمو منخفض غير متساوٍ إلى حد غير عادي فحسب، فنحن نشهد الآن قائمة متنامية من الظواهر الاقتصادية والمالية التي لا يستطيع خبراء الاقتصاد شرحها أو تفسيرها بسهولة.
ومثلهم كمثل الملكة إليزابيث الثانية، التي سألت في نوفمبر 2008 لماذا لم يستشعر أحد قدوم الأزمة؟ أصبح العديد من المواطنين متشككين على نحو متزايد في قدرة أهل الاقتصاد على تفسير التطورات الاقتصادية أو التنبؤ بها، ناهيك عن تقديم التوجيه السليم لصناع السياسات.
الواقع أن تدهور سمعة المهنة يرجع إلى حد كبير إلى الاعتماد المفرط على معتقدات تقليدية فرضتها على نفسها، فبالاستعانة بقدر أكبر من الانفتاح على تخصصات متعددة والتوسع في استخدام الأدوات التحليلية القائمة، خاصة تلك التي تقدمها العلوم السلوكية ونظرية الألعاب، يصبح بوسع الاقتصاديات السائدة أن تبدأ في التغلب على أوجه القصور التي تعيبها.
تؤكد ثلاثة تطورات حديثة الحاجة الملحة إلى التصدي لهذا التحدي، ففي الاثني عشر شهراً التي فصلت بين الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في عامي 2018 و2019، تحول الحضور من الاحتفال بانتعاش النمو العالمي المتزامن إلى القلق بشأن تباطؤ عالمي متزامن.
وعلى الرغم من تدهور توقعات النمو الأوروبي، لا يبدو أن التطورات الاقتصادية والمالية تبرر مدى أو سرعة تغير الإجماع على هذا النحو، وهو ما يشير إلى أن خبراء الاقتصاد ربما أخطأوا تشخيص الظروف الأولية.
المجال الثاني المثير للقلق هو السياسة النقدية، فحتى الآن، لم يتحدث خبراء الاقتصاد المحترفون بالقدر الكافي من الوضوح عن التحديات التي تواجه استراتيجية الاتصال التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من حقيقة مفادها أن أقل الأخطاء جسامة، كتلك التي حدثت في الربع الرابع من العام الفائت، من الممكن أن تشغل شرارة نوبات من عدم الاستقرار المالي التي تهدد النمو، بل استمروا بدلاً من ذلك ببساطة في تبني وجهة نظر معاصرة مفادها أن زيادة شفافية بنك الاحتياطي الفيدرالي أمر محمود في كل الأحوال.
لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ «حديث الاحتياطي الفيدرالي» من حقبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان (أو على حد تعبيره «الغمغمة بأكبر قدر من عدم الاتساق»)، لكن هذا يثير مشكلة جديدة: الدقة المتوهمة، فالآن يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي كل اجتماع للسياسات بإصدار بيانات، ومحاضر اجتماع، ونصوص، ورسوم بيانية، ومؤتمرات صحافية، والإشارة إلى الأسواق بمستوى من التطور الذي نادراً ما يكون واقعياً في عالَم يتسم بالسيولة واشتداد عدم اليقين.
بدلاً من مجاراة الرأي القائل بأن الزيادة أفضل دوماً، ينبغي لخبراء الاقتصاد أن يحضوا بنك الاحتياطي الفيدرالي على تبني نهج أقرب إلى نهج بنك إنجلترا، الذي يركز على تحليل السيناريو والرسوم البيانية للمؤيدين. وبوسع خبراء الاقتصاد أيضاً بذل المزيد من الجهد لتنوير ــ وربما حتى التأثير على ــ المراجعة المستمرة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي لأطره السياسية واستراتيجية الاتصالات التي ينتهجها.
في كل الأحوال، تشير الأدبيات الاقتصادية حول المعلومات غير المتوازنة أو غير المتماثلة إلى أن زيادة المدخلات من جانب الاقتصاديين من خارج بنك الاحتياطي الفيدرالي أمر ملائم وضروري لضمان نتيجة سياسية مُثلى.
يتمثل مجال ثالث للقلق في الصراع التجاري الصيني الأمريكي، الذي يُعَد أكثر إثارة للجدال. حتى الآن، كانت الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد تسوق الحجة المثيرة للجدال بأن التعريفات (الحقيقية أو تلك التي تُذكَر على سبيل التهديد) فكرة سيئة بالنسبة للجميع.
لكنهم بهذا يتجاهلون الدراسات في مهنتهم التي تُظهِر إلى أي مدى يمكن تقويض الفوائد الموعودة من التجارة، على الرغم من ضخامتها، بسبب أوجه القصور التي تعيب السوق والعيوب المؤسسية، وكان من الواجب على أولئك الذين أرادوا تقديم مساهمة مثمرة للمناقشة أن يتبعوا نهجاً أكثر دقة، مع توظيف الأدوات من نظرية الألعاب للتمييز بين «ماذا» و«كيف» وغير ذلك من التساؤلات المحيطة بالحرب التجارية.
هذه مجرد ثلاثة أمثلة حديثة للكيفية التي أخفق بها خبراء الاقتصاد في إكمال مهمتهم، إضافة إلى هذا، يناضل الاقتصاديون لشرح التطورات الأخيرة في الإنتاجية، والعواقب المترتبة على اتساع فجوة التفاوت، وتأثير أسعار الفائدة السلبية على نحو مستمر في منطقة اليورو، والتأثيرات الأطول أمداً الناجمة عن تدابير السياسة النقدية غير التقليدية الأخرى (التي تضخمت بفِعل أحدث تحول محوري في سياسة البنك المركزي الأوروبي)، والتباطؤ المفاجئ في النمو الأوروبي، كما فشلوا في التنبؤ بملحمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والانفجار السياسي للغضب والاغتراب في الغرب بشكل عام.
لا شيء من هذا يمثل مفاجأة كبرى، نظراً لاحتضان المهنة لافتراضات نظرية تبسيطية واعتمادها المفرط على الأساليب الحسابية التي تقدر الأناقة وليس القابلية الحقيقية للتطبيق على مستوى العالَم. وقد كرس خبراء الاقتصاد قدراً كبيراً للغاية من التركيز التحليلي على شرط التوازن، في حين تجاهلوا إلى حد كبير أهمية التحولات ونقاط التحول، ناهيك عن سيناريوهات التوازن المتعدد. وقد أخفقت المهنة على نحو روتيني في التعبير على النحو الملائم عن الروابط المالية، ورؤى العلوم السلوكية، والقوى الكونية والبنيوية السريعة التطور مثل الإبداع التكنولوجي، وتغير المناخ، وصعود الصين.
كان من الواجب أن ينبئ هذا خبراء الاقتصاد بأن الحيز المتاح للتحسن وفير، وأنهم في احتياج إلى توسيع نطاق تحليلهم بحيث يراعي التفاعلات البشرية، والتأثيرات التوزيعية، وآليات ردات الفِعل المالية والاقتصادية، والتغير التكنولوجي، لكن هذا من غير الممكن أن يتمحور حول ابتكار نماذج تحليلية في إطار هذا الميدان، كما يتعين على خبراء الاقتصاد أن يعملوا على إدراج رؤى من أفرع أخرى أغفلتها المهنة من أفرع المعرفة والتخصص.
إن هذا التخصص الذي هيمن عليه «كبار الكهنة» لفترة طويلة لا بد أن يتكيف الآن مع عقلية أكثر انفتاحاً، وهذا يعني إدراك ومعالجة التحيزات غير الواعية، وخاصة عن طريق بذل جهود متضافرة لتحسين الإدماج والتنوع في هذا المجال، كما يعني التركيز بشكل أكبر على المناهج والتأثيرات التوزيعية بين التخصصات المتعددة، والإقلال من التركيز على نقاء النماذج الحسابية، والظروف العادية، والجزء المتقدم من التوزيعات. وسوف تتطلب هذه التغيرات البنيوية «مناطق آمنة» فكرية ومؤسسية أكثر عدداً وأفضل تصميماً، حتى يتسنى إدارة وتوجيه الارتباكات التحليلية نحو اتجاهات إنتاجية.
في غياب تعديلات ضخمة بالقدر الكافي، سوف يظل الاقتصاد السائد متخلفاً بخطوتين عن الواقع المتغير على الأرض، وسوف يخاطر أهل الاقتصاد بخسارة المزيد من المصداقية والنفوذ.
ومن الأهمية بمكان، في عصر يتسم بالقلق بشأن تغير المناخ والاضطرابات السياسية والارتباك التكنولوجي، أن نسارع إلى معالجة أوجه القصور التي تعيب الاقتصاد السائد.
 كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، وكان رئيساً لمجلس الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتنمية العالمية، ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي».

خبراء الاقتصاد.. نتائج مخيّبة للآمال

target8054507766847997488.jpg

تصنف بعض الدراسات الاستقصائية خبراء الاقتصاد، حالياً، بين أقل المهنيين جدارة بالثقة، بعد الإخفاقات الكبيرة التي يشهدها عالمنا في هذا الحقل. فلم يعد التدريب الاقتصادي المتواصل عنصراً لازماً للمرشحين للمناصب العليا في وزارات المالية والبنوك المركزية.

تلقت مهنة الاقتصاد ضربة موجعة بعد أن أخفق معظم ممارسيها البارزين في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت تناضل للتعافي منذ ذلك الحين. وليست القضية أن السنوات التي تلت الانهيار اتسمت بنمو منخفض غير متساوٍ إلى حد غير عادي فحسب، فنحن نشهد الآن قائمة متنامية من الظواهر الاقتصادية والمالية التي لا يستطيع خبراء الاقتصاد شرحها أو تفسيرها بسهولة.
ومثلهم كمثل الملكة إليزابيث الثانية، التي سألت في نوفمبر 2008 لماذا لم يستشعر أحد قدوم الأزمة؟ أصبح العديد من المواطنين متشككين على نحو متزايد في قدرة أهل الاقتصاد على تفسير التطورات الاقتصادية أو التنبؤ بها.
الواقع أن بعض الدراسات الاستقصائية تصنف خبراء الاقتصاد بين أقل المهنيين جدارة بالثقة. إن تدهور سمعة المهنة يرجع إلى حد كبير إلى الاعتماد المفرط على معتقدات تقليدية فرضتها على نفسها، فبالاستعانة بقدر أكبر من الانفتاح على تخصصات متعددة والتوسع في استخدام الأدوات التحليلية القائمة، وخاصة تلك التي تقدمها العلوم السلوكية ونظرية الألعاب، يصبح بوسع الاقتصاديات السائدة أن تبدأ في التغلب على أوجه القصور التي تعيبها.
تؤكد تطورات حديثة الحاجة الملحة إلى التصدي لهذا التحدي..ومن بينها، تحول الحضور من الاحتفال بانتعاش النمو العالمي المتزامن إلى القلق بشأن تباطؤ عالمي متزامن. وهناك مسالة السياسة النقدية وضعف وتخبط تنبؤات وتنظيرات الخبراء بالصدد.
هذه مجرد أمثلة حديثة للكيفية التي أخفق بها خبراء الاقتصاد في إكمال مهمتهم..إن هذا التخصص الذي هيمن عليه «كبار الكهنة» لفترة طويلة لا بد أن يتكيف الآن مع عقلية أكثر انفتاحاً.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز»

خبراء الاقتصاد والاتهام بالإخفاق

.jpg

تلقت مهنة الاقتصاد ضربة موجعة بعد أن أخفق معظم ممارسيها البارزين في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت تناضل للتعافي منذ ذلك الحين.