حوار سياسي يتسم بالشفافية والعمق والبعد الاستراتيجي، ذلك هو الحديث الذي أجرته شبكة «سي ان ان» الأميركية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وضع خلال الحوار رؤيته الصائبة والعقلانية تجاه ما يجري من أحداث في المنطقة العربية والعالم.
الشيخ محمد بن راشد كان حكيماً كعادته في الحديث عن الإمارات وممارستها الديمقراطية، وأوضح أن لهذه التجربة خصوصيتها المحلية، وإرثها التاريخي الذي يتواءم مع تفاصيلها المجتمعية القبلية، والعلاقات الطيبة الوثيقة التي ارتبطت بين الحاكم والمحكوم، وفق عقد اجتماعي سليم ارتضاه شعب الإمارات منذ عقود طويلة من الزمن، مبيناً أن الإماراتيين يرسمون اليوم لوحة ديمقراطية تنسجم وبيئتهم، وتسير وفق جدول زمني مدروس.
قال الشيخ محمد بن راشد «يجب علينا خدمة شعبنا، وتوفير التعليم والجامعات والمستشفيات والمنازل، فلا توجد ضرائب هنا، والحكومة تساعد المواطنين». ولذلك يمكن القول إن هذه فلسفة حكم تطرح نفسها لخدمة الشعب، وتقدم له الخدمات دون شعارات أو منة، من قيادة تجد نفسها أقرب إلى شعبها، دون الوقوف عند أيديولوجيات فارغة وشعارات زائفة.
وتناول الشيخ محمد بن راشد ثورات الربيع العربي ليشرح المشهد باختصار، ويعطيها حقها من التوصيف والإنصاف السياسي، في رؤية عقلانية تتماهى مع الواقع كما هو، وتتفاعل مع تجلياته، دون تشنج أو قفز على المعطيات كما هي على الأرض، فقال إن هذا الأمر «يحدث كل نحو 100 سنة ويجب الحذر، فقد يحدث هذا في أي مكان»، غير أنه يرى أن دول الخليج في مأمن من هذه الخضات والأحداث في الوقت الحاضر. وربما لسموه تقديرات دقيقة، لأن دول الخليج تعيش أوضاعاً مستقرة اقتصادياً، ولديها نظم سياسية مستقرة منسجمة مع شعوبها.
الشيخ محمد استعرض الأوضاع السياسية في مصر عقب الانتخابات التشريعية، وما يقال عن المخاوف من جماعة الإخوان المسلمين، واحتمال تحويلها الحكم في مصر إلى نظام شبيه بالنظام الإيراني، فاستبعد سموه أن تنتج هذه الانتخابات نظاماً مشابهاً للنظام في إيران، قائلاً إن «مصر تمتلك جيشاً قوياً، يراقب ما يحدث ويستطيع أخذ زمام المبادرة في الوقت المناسب». وبالفعل، هو توصيف دقيق للحالة المصرية التي لا تمكن مقارنتها بالنموذج الإيراني، لاختلاف الظروف الذاتية والموضوعية في كلا البلدين، ولوجود مؤسسة عسكرية قوية في مصر، ضامنة للمسار السياسي وحامية لنظامها ومكون أمنها القومي، ولإدراك سموه أن الخريطة الجغرافية والسياسية والمكون الحضاري والتفاعلات، تختلف من دولة لأخرى.
وتطرق الشيخ محمد بن راشد إلى الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن السوريين لديهم مطالب مشروعة يريدون الحصول عليها، ولا بد من الاستجابة لمثل تلك المطالب، للخروج من الأزمة المستحكمة التي تضرب البلاد، غير أن سموه أكد أن «الوضع في سوريا أكثر تعقيداً، بسبب التركيبة الإقليمية حولها والتداخلات الجارية»، مشيراً إلى بعض دول الجوار لسوريا، وتأثيرها على معادلات اللعبة ومتوالياتها، مثل لبنان والعراق.
ووصف الشيخ محمد الوضع في سوريا بأنه أكثر تعقيداً مما هو عليه في مصر وليبيا، بسبب وجود دول مثل لبنان والعراق مجاورة لسوريا، وتابع أن الناس هناك، كبقية الدول، لديهم مطالب بالحصول على فرص عمل وغيرها، وسيستمرون في الوضع الحالي إلى أن تتحقق مطالبهم.
وكانت القضية الأبرز في حديث الشيخ محمد بن راشد، هي المتعلقة بالملف النووي الإيراني وما يثار حوله من جدل إقليمي ودولي، مؤكداً أن إيران دولة جارة، وشعبها مسلم، وتعيش جنباً إلى جنب مع جيرانها منذ آلاف السنين.
واستبعد سموه أن تسعى إيران لامتلاك قنبلة نووية، لكنه قال في الوقت نفسه إن طهران قد تبحث عن أسلحة دقيقة ذات استخدامات وتأثيرات محدودة، وأضاف متسائلاً: ماذا يمكن أن تفعل إيران بالسلاح النووي؟ وأجاب بقوله «على سبيل المثال، هل ستضرب إسرائيل.. كم عدد الفلسطينيين الذين سيموتون؟.. وهل تعتقد أنه إذا ما قامت إيران بضرب إسرائيل سوف تكون مدنهم في مأمن؟.. سوف يتم تدميرها في اليوم التالي».
الشيخ محمد يطرح رؤيته حول الملف الإيراني وما يحمله المشهد، والسيناريوهات المطروحة من مخاطر سوف تطال شظاياها الجميع ولن يسلم منها أحد، وهو الأمر الذي يقود إلى معالجة الأزمة سلمياً، وبحكمة تراعي مصالح الجميع، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي وحماية للسلم والأمن الدوليين.
رؤية الشيخ محمد بن راشد للملف الإيراني وتطورات القضية ضمن تفاعلاتها الإقليمية والدولية، تنبع من حرص سموه على مبدأ الجوار مع إيران، والتعاطي العقلاني مع القضية وفق منطق سلمي، وبما يفضي إلى مخارج آمنة لا تهدد أياً من دول الإقليم، سيما وأن إسرائيل وبعض القوى الدولية، بدأت تقرع طبول الحرب ضد إيران، الأمر الذي سيهدد أمن دول الخليج العربي والمنطقة عموماً.

حديث محمد بن راشد مضمون استراتيجي ورؤية ثاقبة

حوار سياسي يتسم بالشفافية والعمق والبعد الاستراتيجي، ذلك هو الحديث الذي أجرته شبكة «سي ان ان» الأميركية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،

يبدو أن الولايات المتحدة قد سقطت في المستنقع العراقي ودخلت عش الدبابير دون أن تعي مخاطر ذلك مسبقاً، إن الورطة العسكرية والخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه واشنطن وأوقعت معها المنطقة برمتها جعلها تتخبط في المعالجات، لكنها في ذات الوقت لا تبحث عن مخارج عقلانية إمعاناً في الكبرياء وافتتاناً لا حدود له بالقوة، الأمر الذي يؤكد بجلاء خطأ حساباتها السياسية والاستراتيجية منذ البدء.وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أنجزت هدف الاحتلال بسهولة وسرعة قياسية معروفة، لأسباب دولية وأخرى داخلية تتعلق بطبيعة النظام القائم في العراق، بيد أن العراق يعيش اليوم أوضاعاً مأساوية فالقتل والدمار والتفجيرات صارت لغة يومية يعيشها العراقيون والنزيف مستمر، وبالتالي فشلت الحكومة في السيطرة على الأوضاع وأضحى الفلتان الأمني والاقتتال الطائفي عنوان المشهد المأساوي.حيث تزداد أعمال العنف بصورة متواترة وتشتد المقاومة في توجيه ضربات موجعة للقوات الأميركية وتزداد الخسائر البشرية والمادية بصورة أوقعت إدارة بوش الابن في مأزق حرج، وأضحت كل الخيارات صعبة، وتجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر ( البقاء أم الانسحاب ) هذا إذا ما علمنا أن الخسائر المادية الأميركية منذ احتلال العراق بلغت نحو 350 مليار دولار ناهيك عن الخسائر البشرية في صفوف جنودها .لكن من جانب آخر فإن الوجود العسكري الأميركي في العراق ومنطقة الخليج العربي يهيئ للولايات المتحدة السيطرة وبسط النفوذ على هذه المنطقة الاستراتيجية ويزيح القوى الدولية الأخرى، ليصبح أمن الخليج أميركياً مئة بالمئة ودخلت على إثرها المنطقة في مرحلة جديدة من التوازنات غير المسبوقة.ولا ريب أن الخليج العربي بعد احتلال العراق يعيش أوضاعاً غير مستقرة، حيث تواجه دول المنطقة ضغوطاً وتعيش إيران حالة شد وجذب مع واشنطن حول الملف النووي والمسألة العراقية، لذلك فإن البعض يرى بأن المخرج للتوترات الراهنة هو انسحاب الولايات المتحدة السياسي والعسكري من منطقة الخليج العربي، وذلك كما فعلت بريطانيا عام 1971، فأمن الخليج ممكن من دون الولايات المتحدة، كما أن دول وشعوب منطقة الخليج إذا ما تركت من دون الوصاية الأميركية ووجودها العسكري قادرة على التعايش في ما بينها والاتفاق على معادلة أمنية معقولة ومقبولة.الشاهد أن الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها الخليج والمنطقة العربية جراء أحداث العراق تجعل الجميع يتساءل عن مستقبل الاحتلال الأميركي في العراق وتزايد حالة الاحتقان واتساع نشاط المنظمات الإرهابية التي تهدد الجميع وتعمل وفق منظور عدمي تكفيري، إزاء ذلك يمكن وضع بعض القراءات المستقبلية تتمثل في الآتي :ـ يبدو أن الولايات المتحدة ستظل هي اللاعب الرئيسي والمهيمن على منطقة الخليج العربي على المديين المتوسط والبعيد، لاسيما في ظل نظام القطبية الأحادية واختلال الموازين الدولية لصالح واشنطن.ـ أي قراءة سياسية واستراتيجية تشير إلى أن منطقة الخليج العربي مرشحة لأزمات وحروب مستقبلية استكمالاً لسلسلة الحروب السابقة، ولعل نزاع إيران مع أميركا والغرب مرشح لتطورات دراماتيكية قد تقود المنطقة إلى فوضى وتصاعد وتيرة العنف.ـ مع ضعف النظام الإقليمي العربي وتآكله وازدياد حدة الهجمة الأميركية على الشرق الأوسط فإن دول الخليج تجد نفسها مدفوعة نحو الولايات المتحدة بفعل معطيات داخلية وعوامل إقليمية ودولية.ـ أضحت المنطقة العربية برمتها تعيش تحت ضغوط وهيمنة واشنطن يواكبها سخط شعبي وكراهية تكنها الشعوب العربية للولايات المتحدة وسياستها في المنطقة والعالم.ـ تدهور عملية السلام في الشرق الأوسط وانسداد الأفق السياسي ربما يقود إلى تدهور الأوضاع في المنطقة سيما مع اختلال الموازين القوى لصالح إسرائيل فضلاً عن تحيز واشنطن معها، وفي المحصلة العامة فإن منطقة الخليج العربي ليست ببعيدة عن مثل هذه التطورات التي ستنعكس عليها سلباً.ـ من المرجح أن الولايات المتحدة ستلجأ مستقبلاً إلى تخفيض وجودها العسكري المكثف في منطقة الخليج العربي لجهة إعادة تموضعها الاستراتيجي بما يحمي مصالحها ويقلل من نسبة الخسائر البشرية في أوساط جنودها، والاعتماد على قواعدها العسكرية المنتشرة والتسهيلات التي تحظى بها في دول شتى. غير أن المعادلة بكل أبعادها لا ترتكز على الوجود الأجنبي ومصالح القوى الدولية، فمجمل الأوضاع العربية لا تسر عدوا أو صديقا وبعض النظم العربية متهمة مع سبق الإصرار في حالة الإخفاق والوهن الذي تعيشه شعوبها والكل يتعاطى مع نظرية المؤامرة التي تحمل الخارج كل مصائب الداخل والشعوب دوماً تدفع الثمن.

الاحتلال وورطة الانسحاب

النزول إلى الشارع مفردة سياسية جديدة تستخدم في القاموس السياسي العربي، والتهديد بالنزول إلى الشارع صار يعكس حالة احتقان وانسداد في الأفق السياسي لدى المعارضة والقوى الحاكمة في بعض الدول العربية.لبنان يبدو اليوم في ظل الأزمة المستحكمة التي يعيشها أكثر الأمثلة بروزاً وحضوراً في المشهد العربي والإقليمي، وبات الجميع يحبس أنفاسه بانتظار مشهد مخيف سيقلب الطاولة على الجميع.التهديد بالنزول إلى الشارع ربما لا يكون متاحاً في بعض الدول العربية لأنه من المحرمات لكنه في لبنان حاضر لارتباطه بمعادلة الديمقراطية والحرية والطبيعة الفسيفسائية للمجتمع اللبناني، ورقة الشارع صارت اليوم ورقة رابحة وقوية لذلك فالمعارضة تهدد بها النظم الحاكمة في بعض الدول لتحقيق أغراضها ومحاولة انتزاع بعض التنازلات بعد أن يئست من نيل مطالبها بوسائل العمل السياسي والديمقراطي.ولأن بعض النظم العربية جبلت في تعاملها مع المعارضة بروح الوصاية والهيمنة فإنها لا تقبل الرأي الآخر غير أنها تتجمل بالديمقراطية وتتباهى بها أمام الأمم وتتخذ منها ديكوراً أمام المجتمع الدولي، لكن بالمقابل هل يمكن القول ان منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي صارت مهيأة لإدارة اللعبة السياسية وبالتالي توجيه الشارع حين يتم اللجوء إليه والسيطرة على اتجاهاته للحفاظ على السكينة العامة وأمن المجتمع؟ان النزول إلى الشارع ليس عدلاً دائماً ولا يمثل تعبيراً صادقاً عن المجتمع في كل حالاته فهو قد يستخدم للتخريب وضرب الآخر وبداية لانفلات يقود الجميع إلى الهاوية. الكارثة الكبرى أن الأوضاع في بعض الدول العربية مبنية على أسس هشة بعيداً عن العمل المؤسسي والتقاليد المنظمة لذلك فإن خيوط اللعبة تتجمع بيد الفرد وإن فلتت الأمور انفرط عقد المسبحة وضاعت البلاد والعباد.ربما يكون المشهد مختلفاً في أوروبا التي قطعت أشواطاً كبيرة في تطورها الديمقراطي والحضاري، ولاشك أن الثورة البرتقالية في أوكرانيا ونجاحها في إسقاط النظام قد ترك دروساً يستفاد بها في العالم الثالث الذي مازالت معظم نظمه تتمترس خلف إجراءات بوليسية وقمعية شديدة وتبني لذلك جيوشاً جرارة تترصد للداخل أكثر منه للخارج.غير أن هناك محددات ومفاهيم جديدة تغزو المنطقة من شأنها مع الأيام أن تخفف من غلو التسلط والهيمنة المغلقة فالنظم اليوم صارت تضع للخارج حسابات كثيرة لعوامل تتعلق بالعلاقات والمصالح وبشرعية الحكم ورضا القوى الدولية.ويبقى لبنان تجربة لها تميزها وخصوصيتها ولا يمكن تطبيق حالتها وما يعتورها من مخاض داخلي على دول أخرى، لبنان يبدو اليوم وكأنه يفقد مؤسسات الحكم الجامعة والضامنة للتوازن الوطني، وتحولت هذه المؤسسات إلى متاريس للمواجهة تبدي من خلالها طائفية ومذهبية صريحة، وتبدو مخاوف بعض الناس من الشارع مشروعة لأن الشارع يعني لهم انهيار التوازن الحامي للدولة،لذلك يرى البعض أن التهديد بالشارع مقابل الشارع يعني التسليم بواقع انهيار الدولة، ويشعر اللبنانيون ربما للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف بالخوف والذعر من النزول إلى الشارع، أما وقد نفذت المعارضة اللبنانية تهديدها بالنزول إلى الشارع وشرعت في المطالبة بإسقاط الحكومة فإن كل الاحتمالات صارت مفتوحة في ظل التعبئة الحاصلة على طرفي المعادلة وفي ظل التحشيد الجماهيري واستحكام الأزمة ووصولها إلى مدى خطير.لقد بات لبنان اليوم أمام أزمة تفسير الدستور وأمام أزمة حكومة مشلولة أو على الأقل المشكوك والمطعون بدستوريتها كما تطرح المعارضة، في ظروف كهذه يتمترس كل طرف وراء مطالبه وأجندته الخاصة، وليس بعيداً عن كل تلك التداخلات الإقليمية والدولية ولعبة المصالح والنفوذ في لبنان، الذي تحول إلى ساحة خصبة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية،وتساق لبنان مع الأسف إلى أتون حرب أهلية مدمرة ضمن أجندة خارجية، وتبدي بعض الأوساط تخوفها من النيات المبيتة لدى بعض الأطراف، يقول أحد رجال الدين اللبنانيين إن الشوارع ليست هي المكان المناسب للحلول، لأن الشوارع يمكن أن تؤزم الأمور وتدفعها نحو المجهول، داعياً إلى العودة إلى ممثلي الشارع في البرلمان. لبنان يمشي اليوم على حبل مشدود والأوضاع تتجه من التصعيد إلى لحظات الانفجار وتبدو سياسة شد الحبال هي المسيطرة على الوضع الداخلي دون ظهور أي بوادر حلحلة.

النزول إلى الشارع

ثمة من يرى في الشارع العربي اليوم أن الجيوش العربية الكبيرة وترسانتها العسكرية لم يعد لوجودها مبرر في ظل المواجهة البطلة التي تخوضها المقاومة اللبنانية منفردة ضد إسرائيل، والتي استطاعت من خلال هذه الحرب رغم اختلاف الموازين أن تحطم أسطورة الدولة الأقوى في الشرق الأوسط التي أرعبت 22 دولة عربية على مدى عقود مضت.لقد اكتشفت الشعوب العربية مؤخراً بأن الجيوش المليونية التي تم تجهيزها منذ نصف قرن بصفقات تسلح كبيرة أضحت مترهلة نفسياً وخارج نطاق المعادلة الاستراتيجية وتم اختزال وظيفتها في العروض المناسباتية وحماية بعض الأنظمة من شعوبها،لذلك فإن لسان حال الشارع العربي يقول أين ذهبت الموازنات الفلكية التي صرفت منذ عقود على الجيوش. ويكفي أن نعرف أن إحدى الدول العربية استنزفت 120 مليار دولار للتسلح خلال خمس سنوات، وبحسب تقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي الاستراتيجي في لندن عام 2002 الذي يشير إلى أن 14 دولة عربية أنفقت على التسلح خلال عام 60 مليار دولار.إن فتح ملف الإنفاق العسكري أصبح ملحاً في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها منطقتنا العربية ، لاسيما وأن هناك إنفاقاً ضخاً على التسلح في بلادنا العربية ، ثم ماذا فعلت الجيوش العربية مقابل استقطاع مبالغ كبيرة من الدخل القومي لشعوبها، هذا الإنفاق الذي يمثل عبئاً على التنمية البشرية والإنسانية لشعوب هذه البلدان؟تؤكد تقارير التنمية الإنسانية والبشرية الصادرة عن العالم العربي أن ميزانيات بعض الدول العربية المتجهة نحو الخدمات التعليمية والصحية وبرامج التنمية البشرية لا ترقى لمستوى ما تنفقه هذه الدول على التسلح دون استثناء.ويشير بعض الخبراء الاستراتيجيين إلى أن الدول العربية تعد أكبر المجموعات الإقليمية من ناحية الإنفاق العسكري حيث ان ذلك قد أثر سلباً على النمو الاقتصادي حيث انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك والاستثمار، كما انخفض المخزون الاستراتيجي من رأس المال وارتفعت أرقام المديونية الخارجية وازداد معدل التبعية الاقتصادية والاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات العسكرية وما يتصل بها من نفقات التشغيل والصيانة والتدريب.وعليه فإن الشعوب العربية باتت على قناعة بعجز وضعف النظام العربي الرسمي الذي يقف اليوم مشلولاً أمام مشهد مهول لحرب عدوانية شرسة تقودها إسرائيل ضد لبنان في ظل غليان شعبي عارم على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي،لذلك من المؤكد أن هذه الحرب الإسرائيلية الظالمة ضد لبنان والصمود البطولي للمقاومة اللبنانية ستقود إلى متغيرات داخلية وإقليمية تعيد صياغة الواقع وترتيب أوراقه وأجندته، فضلاً عن اتساع الفجوة القائمة بين بعض الأنظمة وشعوبها، وبكل المقاييس فإن مرحلة ما بعد حرب لبنان ستكون مختلفة ومغايرة لواقع اليوم.من المؤكد أن تفاصيل الحياة السياسية العربية لن تبقى في حدود ركودها وإيقاعها الحالي وستجد بعض الأنظمة العربية نفسها أمام استحقاقات تبدأ بحقوق المواطنة ولا تنتهي بالمشاركة الشعبية وتأصيل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والتسلط السياسي، لأن المواطن العربي بدأ يفيق بواقع مزيف مستعيداً في ذاكرته شعارات قومية وتعبئة تلقاها عبر خطاب سياسي وإعلامي ثبت مع الأيام عدم مصداقيته وواقعيته.الحاصل أن الجيوش العربية الكبيرة ظهرت خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان وكأنها نمر من ورق لم ينفع معها طول التغذية والتسمين، وصارت الشعوب تعتبرها جيوشاً بلا أنياب، فهل هذه حقيقتها أم أنها مغلوبة على أمرها أيضاً ولا تملك القرار والإرادة!

جيوش بلا أنياب

من المؤكد ان أزمة حزب الوفد المصري والأحداث التي عاشها ليست حدثاً عادياً تمر عليه الذاكرة العربية مرور الكرام، لأن المسألة لا تكتسي طابعاً مصرياً بحتاً كون هذه الحادثة تنكش في واحد من الملفات الساخنة في الحياة السياسية العربية.فمعظم أحزاب المعارضة العربية بشتى تلاوينها القومية واليسارية قد تكلست وتوقف عندها الزمن لأنها مازالت تعيش «هالة» الزعامات التاريخية وتغزل على ايديولوجيا تجاوزتها الظروف والأحداث، فهي غير مؤثرة بدرجة كبيرة على صناعة القرار السياسي ولا تمتلك شعبية كبيرة لدى الشارع بدليل الأصوات الضئيلة التي تتحصل عليها بالانتخابات.ويرى البعض بأن هذه الأحزاب بلا قواعد جماهيرية وتعاني أزمات في القيادة بسبب الديكتاتورية والانفراد بسلطة اتخاذ القرار، كما أن الخلافات داخل هذه الأحزاب تدور بين مجموعات قليلة العديد من دون وجود مرجعية لحسمها، فضلاً عن افتقادها إلى الشفافية والتواصل مع الرأي العام لانعدام الحوار الديمقراطي.ويعتبر بعض المحللين السياسيين هذه الأحزاب صدى للماضي وبقايا لمراحل تاريخية سوف تأخذ وقتاً طويلاً كي تتغير وتنسلخ من تقاليدها البالية لتنطلق إلى آفاق ديمقراطية وليبرالية تتماهى مع الواقع الجديد الذي يعلي التحديث والدمقرطة واحترام حقوق الإنسان وتأصيل مبدأ التداول السلمي للسلطة.غير أن الحديث عن أحزاب المعارضة ينبغي ألا يتم بمعزل عن واقع بعض النظم السياسية العربية التي عطلت مؤسسات المجتمع المدني ولعبت دوراً تحريضياً في إفساد.وتلغيم الحياة السياسية من خلال تفريغ الأحزاب وزرع الفتنة في أوساطها من خلال المال والإعلام والأجهزة الأمنية النافذة، لإفشال وتشويه تجربة التعددية الحزبية وتعريتها أمام الرأي العام الداخلي، ولإقناع الخارج بغياب البديل وأن الأحزاب الحاكمة هي الخيار الوحيد.وفي المجمل فأحزاب المعارضة العربية نتاج واقع رسمي عربي مترهل أوصل الأوضاع إلى أفق مسدود وساهم في تعقيد المعادلات الداخلية، ولعل الأحزاب الحاكمة ليست مثالية في مسلكيتها السياسية عن بقية الاحزاب ، لكنها وجدت نفسها في غفلة من الزمن على رأس السلطة، وصارت تملك كل وسائل القوة المؤثرة (الجيش ـ المال ـ السلطة ـ الإعلام)، لذلك فهي تحكم بقبضة قوية وسيف مصلت على رقاب العباد.المشكلة أن المعادلات الصحيحة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم مازالت غائبة في الوطن العربي، حيث الديمقراطيات الناشئة والتجارب المعاشة وليدة سنوات قليلة لم تصل إلى مرحلة النضج، لأن الظروف الذاتية والموضوعية في مصلحة النظم الحاكمة، ولم يتم تأطير الديمقراطية ضمن قوانين دستورية واضحة تحترم كل قواعد اللعبة.أحزاب المعارضة العربية تعيش أزمات داخلية لعل أبرزها غياب الديمقراطية، لذلك تنشب الحروب الأهلية من وقت لآخر داخل هذه الكيانات السياسية التي لم تتأسس على رؤى جديدة، وتتعاطى مع واقع مختلف.ولا يمكن بالتالي معالجة إشكاليات الحاضر واستحقاقاته بأيديولوجيا الماضي وعقلية الخمسينات والستينات، وعندما تتوافر بيئة ديمقراطية سليمة فإن مؤسسات المجتمع المدني ستكون قادرة حينذاك على لعب دور قوي وممارسة ضغوط على الحكومات لخلق توازن مجتمعي يحدّ من تسلط وهيمنة الحكومات ويحقق العدالة المبتغاة.ما عدا ذلك ستبقى أحزاب المعارضة في النظم ذات التعددية الحزبية، في الوطن العربي مجرد أشكال ديكورية تجمل وجه الأنظمة بالخارج وتحسن صورتها أمام المجتمع الدولي، وستظل هذه النظم مهتمة بإفساد الحياة السياسية وتعطيلها لجهة استمرارها بالحكم.رغم ذلك فإن المشهد السياسي العربي ليس سوداوياً ومتشائماً، فهناك حراك سياسي واجتماعي ونمو لمؤسسات المجتمع المدني لجهة ظهور قوى سياسية جديدة بمفاهيم ليبرالية مختلفة، تأخذ زخماً جماهيرياً.وتتعاطى مع الشارع بشكل مباشر ودون وسيط، كما أن الجماعات الإسلامية قد غيرت خطابها السياسي والإعلامي، وصارت تعلي الشأن الديمقراطي وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة، وغدت اليوم أقوى كتلة سياسية لها حضور جماهيري كبير، وتمثل تحدياً للأحزاب الحاكمة.

الأحزاب العربية وأزمة الديمقراطية -صالح القاضي

الأحزاب العربية وأزمة الديمقراطية

تاريخ طويل من التفسير المؤامراتي لكل تفاصيل حياتنا العربية، فقد صُمت آذاننا طيلة خمسين عاماً وأكثر من ترديد نظرية »المؤامرة« المقيتة، حينما وجدت بها معظم الأنظمة العربية ضالتها للتواري عن خيباتها أمام شعوبها وصارت تنأى بنفسها عن كل ما صنعت يداها ليصبح تاريخنا كله مؤامرات، وصرنا مستهدفين من العالم والحضارات الأخرى.كل الأحداث الجسام التي واجهتها الأمة العربية هي مؤامرات بدءاً من نكسة 67 إلى الحرب الأهلية في لبنان مروراً بالانقلابات العسكرية وإسقاط بعض أشكال الحكم المدني في بعض البلدان العربية إلى الحرب العراقية الإيرانية.وغزو الكويت واحتلال العراق واغتيال الحريري، ناهيك عن جملة من التصفيات والاغتيالات لشخصيات سياسية ونخبوية في بعض العواصم تحت دعاوى قطع دابر التدخل الخارجي وإخماد بؤر الفتن الداخلية وحماية المجتمعات من الاختراقات الأيديولوجية!والأنكى من ذلك لجوء النظام الرسمي العربي إلى تأجيل المشروع الديمقراطي وإعلاء القيم الشمولية خلال السنوات الماضية تحت مزاعم التفرغ لمناصرة القضية الفلسطينية ودعم الفكر القومي التحرري!خمسون عاماً والمواطن العربي محروم من حقوقه الديمقراطية والسياسية والاجتماعية في مواجهة أنظمة استبدادية قمعية استمرأت الحكم الفردي التسلطي لسنوات طويلة.التخلف السياسي والاجتماعي والمعاناة الاقتصادية وانتشار البطالة يجري تحميلها صباح مساء لمؤامرات خارجية تستهدف كينونة الأمة وتاريخها المضيء، شيء عجيب ذلك الأمر، وكأننا بذلك نلغي وجودنا وإرادتنا وإمكانياتنا الجبارة البشرية منها والمادية ليصبح معها الوطن العربي متلقياً للأوامر من الخارج ويدار بالريموت كنترول وفق ذات النظرية.نظرية المؤامرة »Conspiracy Theory« ببساطة هي عدم تفسير الأمور حسب المعطيات الواقعية والمنطقية المتوفرة أو المستنتجة وتفسيرها على أساس أنها من فعل شخص أو جهة منافسة تبقى دائماً محصورة بفكرة يحملها معه في كل وقت.وقد يقع بعض الحكام أو الأفراد أو ربما شعوب بأكملها تحت تأثير هذا الفكر أو هذه النظرية عن قصد لتثبيت أمرهم وتبرير أخطائهم أو عن غير قصد لقصور في تركيبة شخصيتهم أو طريقة تفكيرهم وتحليلهم للأمور.لقد كُتب الكثير عن الوعي الخرافي عند العرب وعن تعلقهم بنظرية المؤامرة، وعن ميولهم الطفولية إلى إنكار مسؤوليتهم، ولأن عقلية المؤامرة حاضرة في الثقافة، كما هي في السياسة فنحن نميل إلى تصديق أي كلام يقال دونما إثبات أو تمحيص طالما أنه يلاقي هوى في النفس.في بعض البلدان العربية ذات التجارب الديمقراطية الناشئة أو بالأصح ذات النظم الديمقراطية الشكلية أو »التجميلية« تجري عملية تزوير الانتخابات على مرأى ومسمع من العالم .ويتم تحدي إرادة الناخب وسلب حقوقه السياسية والمجتمعية بزعم حماية المجتمع من وصول المغرضين والمشبوهين والمتطرفين إلى البرلمان وتفويت الفرصة على مؤامرة ضرب الوحدة الوطنية وتحقيق مرامي الأجنبي!وهكذا نجد سيناريو حياتنا اليومية يدور في إطار من القهر والرفض الرسمي ويتم سلب حقوق الإنسان وتسطيح أفكار عامة الشعب وشغلهم عن قضاياه،ومعاناتهم اليومية في كلام كبير عن مؤامرات الخارج واستهدافاته، وطبقاً لهذا المنطق، وهذه الفلسفة العجيبة، يجري تعطيل كل الفرص المتاحة لإصلاحات حقيقية تبدأ بالاعتراف بالآخر واحترام آدمية البشر.ومنحهم حقوقهم وتنتهي ببناء أوطان على أسس علمية صحيحة تعلي من شأن العلم والمعرفة وتقوم على التحديث والعصرنة وتعظيم الممارسة الديمقراطية الحقة التي تؤكد على المواطنة المتساوية والمشاركة الشعبية ودعم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.في الغرب والدول المتقدمة عموماً يبدو المشهد مختلفاً تماماً، حيث يتجلى التداول السلمي للسلطة بأبهى صوره وتمارس منظمات المجتمع المدني أنشطتها بكل حرية .وتعمل مؤسسات الدولة بكل شفافية في ظل علاقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم تستند إلى قوانين وتشريعات واضحة لا لبس فيها، في أجواء كهذه لا وجود لنظرية المؤامرة ولا داعي لها لأن حيثيات المعادلة سليمة.

صالح القاضي

حديث محمد بن راشد مضمون استراتيجي ورؤية ثاقبة

الاحتلال وورطة الانسحاب

النزول إلى الشارع

جيوش بلا أنياب

الأحزاب العربية وأزمة الديمقراطية

حديث المؤامرة