عندما ألقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أول كلمة رئيسية عن حرية الإنترنت في يناير ‬2010، لم تكن تعلم سوى القدر اليسير عن «ويكيليكس» والثورات التي سيقدر لها أن تندلع في تونس ومصر. وفي غمار إعلانها عن أن حرية الإنترنت سوف تكون أولوية جديدة للسياسة الخارجية الأميركية، قدمت كلينتون تفاصيل قليلة حول كيفية مطابقة هذه المبادرة المثالية الجديدة، مع الأسس الواقعية القائمة حالياً لهذه السياسة، تلك الأسس التي اهتمت في كثير من الأحيان بالاستقرار على حساب الحرية.
وجاء خطاب المتابعة في هذا الصدد، والذي ألقته كلينتون أخيراً في جامعة جورج واشنطن، سعيا للاستفادة من الإثارة العالمية بشأن دور وسائل الإعلام الاجتماعية في الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، وتصحيحاً لبعض التجاوزات الكلامية التي وردت في خطاب ‬2010، ومحاولة للتوفيق بين التناقضات المتأصلة في الطموح إلى تصدير حرية الإنترنت إلى الخارج، بينما يتم تقييدها في الداخل، مع سعي وكالة الأمن القومي الأميركية ووزارة الأمن الداخلي، لفرض المزيد من الرقابة على الانترنت.
أولاً، نبدأ بالخبر السار. انتهت الرؤية المستمدة من حقبة الحرب الباردة بشأن الإنترنت، باعتبارها شبكة أسرع وأكثر اعتمادية من أجهزة الفاكس النشطة. وفي الوقت الذي كان خطاب كلينتون في عام ‬2010، مفعماً بالإشارات إلى «ستار المعلومات الذي أسدل على جزء كبير من العالم»، وإلى جدار برلين الذي تحل محله «الجدران الافتراضية»، وإلى «أشرطة الفيديو والمدونات الفيروسية»، التي تصبح مواد محظورة في عالم اليوم، حيث تجنبت الاشارة في كلمتها الأخيرة إلى مثل هذه الكليشيهات المبتذلة والاستعارات غير المناسبة تماما.
وجاء اعتراف كلينتون متسماً بالقدر نفسه من الواقعية، بأن «ليست هناك تطبيقات» لحلّ مشكلة الرقابة على الإنترنت. وبينما من المهم مواصلة الاستثمار في أدوات للالتفاف حول الرقابة التي تفرضها الحكومات الاستبدادية، فإن فلترة الإنترنت تعد مجرد أداة من العديد من الأدوات في ترسانتها. ويتسم العثور على وسيلة لحماية الناشرين المستقلين من الهجمات الالكترونية وغيرها من أشكال الترهيب على الانترنت، بالقدر نفسه من الأهمية.
الخبر الآخر السار، هو إحجام وزارة الخارجية عن اتخاذ موقف في النقاش المحتدم بشأن ما إذا كان الإنترنت بمثابة أداة للتحرير أو القمع (وصفت كلينتون هذه المناقشة بأنها «لا مجال لها إلى حد كبير»). ومن الواضح أنها وسيلة لكليهما، وهي الدرجة التي تحرر أو تقمع اعتمادا على السياق السياسي والاجتماعي، وليس على الخصائص الفردية لتكنولوجيا الإنترنت. الأمر يدعو للطمأنينة بأن نرى هيلاري كلينتون تحقق توازناً معقولاً بين المثالية الحاسوبية والتشاؤم الحاسوبي، وتتبنى موقفاً واقعياً حاسوبياً والتعامل مع الإنترنت كما هي (وليس كما نود أن تكون)، وهو السبيل الصحيح للمضي قدماً.
أما الخبر غير السار، فهو أن خطاب كلينتون له أهمية بالنسبة للمواضيع التي تجنبت الخوض فيها. وهذه الموضوعات المسكوت عنها، هي التي تخبرنا بشكل أكبر عن تحقيق التقدم (أو عدمه) في الكيفية التي تفكر بها الحكومة الأميركية، حول موضوع معقد مثل حرية الإنترنت.
لسوء الحظ، لم يكن هناك أي ذكر إلا بالكاد للدور الذي تلعبه الشركات الأميركية في قمع حرية الإنترنت. من المفترض أن يكون أمراً غاية في الحرج بالنسبة لهيلاري كلينتون، أن تقوم شركة «ناروس» الأميركية المملوكة لبوينغ، بتزويد مصر بالتكنولوجيا التي سمحت بالتجسس على مستخدمي الإنترنت. أو أنه قبل شهرين فقط، منحت وزارة الخارجية الأميركية جائزة الابتكار لشركة أميركية أخرى، وهي «سيسكو»، رغم أن هذه الشركة قدمت بعض المكونات الرئيسية لنظام المراقبة الصارمة للانترنت في الصين.
هناك مسألة شائكة ناشئة عن اعتمادنا المتزايد على شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، بوصفها مزودة للبنية التحتية الرقمية التي تجعل الحركات الناشطة أمراً ممكناً. وكانت كلينتون محقة في اعترافها أن الإنترنت هو «المجال العام في القرن ‬21»، ولكن هذا المجال يبدو اليوم أشبه بمركز للتسوق أكثر من كونه ساحة مجتمعية. والانطباع الأكثر وضوحاً الناتج من متابعة الأحداث الأخيرة في مصر وتونس، هو أن هاتين الثورتين لم تحدثا بسبب فيسبوك وتويتر وغوغل، ولكنهما اندلعتا رغماً عنها. ففي الوقت الذي كانت تستخدم خدماتها على نطاق واسع من قبل نشطاء على أرض الواقع، التزمت الشركات الأم الهدوء للغاية. ولسبب وجيه، فإن الجميع لديه مصالح تجارية عالمية، وتضع نصب أعينها التوسع في الخارج. ونظرا لاعتبارها المنافسين الرقميين لشبكة صوت أميركا، فهي ملتزمة بتأسيس التزامات إضافية لها في أسواق مهمة مثل روسيا أو الصين.
علينا الا نتوقع أن هذه الشركات سوف تخطئ دائما لصالح المحتجين، ولكن ينبغي لنا أن ندفع بها إلى التصرف بمسؤولية أكبر. فعلى سبيل المثال، ليس من المجدي بالنسبة للحكومة الأميركية توفير الأدوات للناشطين، للوصول إلى الانترنت بهويات مجهولة إذا لم يتمكنوا من استخدام خدمات مثل الفيسبوك بأسماء مستعارة. فالموقف الصعب للفيسبوك لاستخدام الأسماء المستعارة، غالبا ما يؤدي إلى مواقف أكثر فضولية. ففي ديسمبر ‬2010 أوقف فيسبوك حساب الروسي «ميخائيل خودوركوفسكي» المسجون، مطالبه بأن يقدم نسخة ممسوحة ضوئيا من جواز سفره، ربما، وهو ما لا يعتبر شيئاً يسهل إرساله عبر البريد الإلكتروني من سجن في سيبيريا!
إن الخطر المطروح في هذا المجال، هو أن اندفاعة واشنطن النبيلة والمثالية للترويج لحرية الانترنت، قد تكون عذراً آخر لعدم إعادة تمحيص الأسس المزدوجة بعمق والصارمة، للسياسة الخارجية الأميركية.

أميركا وأجندة حرية الإنترنت

كلما أوغلت في تعلم فلسفة جوليان أسانغ، زاد اعتقادي بأنه لا يتعمق حقاً في تدمير السرية، أو يجعل الشفافية هي الفضيلة الأساسية في العلاقات الاجتماعية. فهو باحث سياسي تقليدي، برغم كونه غريباً، إلى حد ما، عن «العدالة».
وبقدر ما أستطيع أن أفهمه من نظرية «أسانغ»، وأنا لا أعتقد بأنه متماسك بشكل كبير أو مدروس بعناية، فهو يعتبر أن هناك طريقة واحدة لتحقيق العدالة للحد من سلطة الحكومات في أن تقدم على الأمور التي لا يعرف عنها مواطنوها شيئاً، وربما لا يوافقون عليها إذا تمت. لا يوجد شيء في هذه النظرية يهدد بإنهاء السرية عبر الأطياف الاجتماعية كلها، فالمواطنون، على الأقل نظرياً، يحق لهم ممارسة أعمالهم الخاصة، أما الحكومة فهي المستهدف الرئيسي.
هنا يجب علينا ألا ننسى أن «أسانغ» قد صنع لنفسه اسماً في أوساط تقنية المعلومات من خلال كونه واحداً من المطورين الرئيسيين لتطبيق برنامج ساعد المستخدمين، وخاصة نشطاء حقوق الإنسان في الأنظمة الاستبدادية، لتشفير وحماية بياناتهم الخاصة بعيداً عن رقابة السلطات. لذلك فأنا لا أعتقد بأن «أسانغ» يعارض «السرية» بتاتاً، فالأمر بالنسبة له يتعلق حقاً بتحجيم الحكومات العالمية.
بصراحة، لا أعرف إلى أي مدى كانت لديه فرصة لاكتشاف نظرية تتعلق بالدور الذي تلعبه السرية في العلاقات الدبلوماسية الدولية. وحتى لو كان قد قرأ جميع المراسلات، كان سيحتاج إلى معرفة العالم على نحو أكثر ارتباطا من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، لتقييم أثر إطلاق المراسلات بشكل فعلي. وعلى سبيل المثال، فمن الصعب جداً التنبؤ فيما إذا كانت مثل هذه الملفات سوف تؤدي إلى حرب في القوقاز، دون معرفة سياسة أرمينيا وأذربيجان.
لذلك، ففي الوقت الذي يمكننا الاستمرار في محاولة فهم حدود «العمومية» في الدبلوماسية، وأنا لست متأكداً من أن «أسانغ» سوف يختلف معنا في الرأي بخصوص أي شيء من هذا القبيل. فكل ما في الأمر أنه توجد لديه رؤية لتغيير العالم، ويعتقد بأنه إذا ما تم تطبيقها، فإن هذه الرؤية ربما تقلل كل الأضرار الحالية التي لحقت بالدبلوماسية.
إلا إذا كنا نحن، أو هو نفسه، يعلم نموذجه النظري بشأن مجتمع معلومات حر تماما، فقد كان من الممكن أن نرسم حدوداً حول ما هو مقبول أو غير مقبول.
أما بالنسبة للتداعيات الجيوسياسية جراء هذه التسريبات، فأعتقد بأن الأمر سوف يتعلق بمسألة جمع المعلومات الاستخبارية، خصوصا تعاون الاستخبارات، وليست الدبلوماسية في حد ذاتها التي يمكن أن تعاني أكثر من غيرها. والسبب في ظهور الدفعة الحالية من المراسلات في المقام الأول يرجع إلى التراخي الأمني، وفي ظل وجود مليون شخص ممن لديهم حق الوصول إلى هذه الملفات، فإنه من المدهش حقا أن الامر استغرق سنوات عديدة حتى يتمكن شخص مثل «برادلي مانينغ» من الكشف عنها لـ «أسانغ». ولكن كان يمكن أن يحدث هذا حتى قبل تأسيس موقع «ويكيليكس» منذ بضع سنوات، فربما أرسلت هذه المراسلات إلى صحيفتي «غارديان» البريطانية أو «إلباييس» الإسبانية مباشرة. لذلك، ففي جميع التوقعات، سنرى نهجا أكثر دقة لتحديد تصريحات من لهم حق الوصول إلى أي نوع من البيانات. وسوف يستمر السفراء في الإدلاء بتصريحات. بيد أن هذا ليس هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام من الناحية الجيوسياسية بالنسبة لقصة ويكيليكس. فما وجدته أكثر إثارة للاهتمام في الأيام العشرة منذ تم الكشف عن الملفات، كان الضغط الذي حاول بعض الساسة الأميركيين والأوروبيين ممارسته على شركات الوساطة في الإنترنت التي تقدم خدماتها لـ «ويكيليكس». وبعض هذه الجهود ظهر جدواها، حيث تخلى موقعا أمازون و«باي بال» عن تقديم خدماتهما لموقع «ويكيليكس». ويبدو هذا بالطبع أمراً مثيراً للشكوك لدى الكثير من عشاق الكمبيوتر، الذين تنتابهم فعلياً، في كثير من الأحيان، ريبة من الحكومات.
أعتقد بأن ما يمكن أن يحدث هو أن «ويكيليكس»، و«أسانغ» على وجه الخصوص، قد يبرزان باعتبارها زعماء لحركة «المهووسين» السياسيين الجدد بالكمبيوتر، التي من شأنها أن تكون مبنية على مبادئ مطلقة لـ «حرية الإنترنت»، والشفافية، وقانون حقوق الطبع والنشر المتساهل جداً. وقد نشأت هذه الحركة بالفعل على الصعيد العالمي، وخاصة في أوروبا، حيث أثبتت الخلايا المحلية المختلفة لحزب القراصنة أنها قوية بشكل ملحوظ. ومن الممكن تماما أن تؤدي «مطاردة ويكيليكس» إلى زيادة تطرف الشباب وجعلهم ينضمون إلى الكفاح من أجل «حرية الإنترنت».

يفغيني موروزوف

أميركا وأجندة حرية الإنترنت

أزمة «ويكيليكس» وتطرف الانترنت